خانه امن
Photo
زندان‌زدایی به قیمت قربانی شدن زنان
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که هم‌زمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
به نام اصلاح، به کام خشونت علیه زنان؛ حقیقت تلخ طرح جدید مهریه
طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» در پاییز ۱۴۰۴ با پیگیری علی آذری، نماینده قوچان، و همراهی شماری از نمایندگان مجلس مطرح و تصویب شد. بر اساس این طرح، سقف ضمانت اجرای حبس برای مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می‌یابد. اگرچه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف و برای رفع ایرادات به مجلس بازگردانده شده است، نفس طرح، تصویب اولیه و رسانه‌ای شدن آن، پیش از نهایی شدن فرایند قانونی، بر امنیت حقوقی و روانی زنان تأثیر گذاشته است.
انتشار خبر کاهش ضمانت اجرای مهریه این تصور را در جامعه به وجود آورده که مهریه دیگر پشتوانه اجرایی مؤثری ندارد. در برخی روابط، همین تصور به ابزاری برای تهدید و کنترل زنان تبدیل شده است. مرد می‌تواند با این ادعا که «قانون دیگر از تو حمایت نمی‌کند»، زن را از مطالبه حقوق مالی یا اعتراض به خشونت منصرف کند. بنابراین، پیامد این طرح تنها به زمان جدایی محدود نمی‌شود، بلکه ممکن است مناسبات قدرت درون خانواده را نیز تغییر دهد و زمینه خشونت روانی، اقتصادی و حتی فیزیکی را گسترش دهد.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای این تغییر، دشوارتر شدن خروج زنان از روابط آسیب‌زاست. در بسیاری از پرونده‌های خشونت خانگی، زن با بخشیدن تمام یا بخشی از مهریه، موافقت همسر خود را برای طلاق توافقی به دست می‌آورد. این وضعیت عادلانه نیست، اما در ساختار حقوقی کنونی، گاهی تنها راه زن برای پایان دادن به یک رابطه خشونت‌آمیز است. کاهش امکان وصول مهریه و از میان رفتن نگرانی مرد از ضمانت اجرای آن، می‌تواند انگیزه او را برای پذیرش طلاق توافقی کاهش دهد.
در چنین شرایطی، زن ناچار است میان ماندن در رابطه یا ورود به روند طولانی و پرهزینه دادگاه یکی را انتخاب کند. زنی که استقلال مالی، مسکن یا حمایت خانوادگی ندارد، پس از ترک خانه نیز ممکن است با فقر، بی‌سرپناهی و آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شود. از سوی دیگر، وابستگی مالی می‌تواند به ابزاری برای خشونت اقتصادی تبدیل شود؛ به‌ویژه زمانی که مرد تأمین هزینه‌های زندگی را مشروط به سکوت و اطاعت زن می‌کند.
در ساختار حقوقی و اجتماعی ایران، زنان از حق برابر طلاق و بسیاری از حمایت‌های مالی برخوردار نیستند. در این شرایط، مهریه برای شماری از زنان نه وسیله کسب منفعت، بلکه یکی از معدود ابزارهای مذاکره و تأمین حداقلی امنیت پس از جدایی است. تضعیف این ابزار، بدون ایجاد جایگزین‌هایی مانند حق برابر طلاق، تقسیم عادلانه دارایی‌های مشترک، حمایت مالی پس از جدایی، حق حضانت برابر و سازوکارهای مؤثر مقابله با خشونت خانگی، نابرابری موجود را افزایش می‌دهد.
موافقان طرح می‌گویند زندانی کردن مردان فاقد توان مالی مشکلی را حل نمی‌کند و ممکن است موجب فقر خانواده و آسیب به فرزندان شود. این نگرانی قابل بررسی است و نمی‌توان مشکلات ناشی از مهریه‌های سنگین یا حبس افراد ناتوان از پرداخت را نادیده گرفت. بااین‌حال، راه‌حل نمی‌تواند حذف یکی از معدود ضمانت‌های حقوقی زنان، بدون پیش‌بینی حمایت جایگزین باشد.
زندان‌زدایی زمانی اصلاح محسوب می‌شود که هم‌زمان حق خروج امن زنان از ازدواج، استقلال مالی آنان و حمایت مؤثر از قربانیان خشونت تضمین شود. در غیر این صورت، کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه تنها هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی و قضایی را به زنان منتقل می‌کند. قانونی که قرار است شمار زندانیان را کاهش دهد، نباید زنان بیشتری را در روابط خشونت‌آمیز محبوس کند.
@KhanehAmnTelegram
👍3