زن‌کُشی همچنان ادامه دارد
فاطمه سلطانی در خلاء بی‌قانونی سلاخی شد
فاطمه سلطانی، دختر هجده‌ساله‌ای که این روزها نامش با فیلم تلخ قتلش در حافظه‌ی جمعی حک شده، تنها یک قربانی نبود. او روایت زنی‌ست که در زندان مردسالاری و خشونت خانگی، جان داد. درست مثل مونا، مثل رومینا، و صدها نام خاموش دیگر.
روزی که فاطمه را کشتند، دو زن دیگر هم به دست مردان خانواده‌شان جان باختند. اما خبرشان در ازدحام خشونت‌های تکراری، تنها چند خط کوچک شد؛ نه دادخواهی، نه فریاد، نه پیگیری. چون ما به تماشای مرگ زنان خو کرده‌ایم.
در خیابانی که فاطمه جان داد، چشم‌هایی بودند، اما دستی دراز نشد، صدایی بلند نشد. آنها «تماشاگران خاموش» بودند که دیدند، اما کاری نکردند. شاید چون در جامعه مردسالار ما جا افتاده است که خشونت خانگی، «مسئله‌ی شخصی» ست. حتی اگر خون، از چارچوب خانه و مقابل چشمان ما بیرون بریزد. حتی اگر مرگ، فریاد بزند. واقعیت این است که در دل سنت‌های پوسیده جامعه مردسالار خشونت علیه زن همچنان امری خانوادگی‌ست. کسی جرات مداخله ندارد؛ مبادا متهم شود به دخالت در کار «مردم».
مردها، همان‌هایی که جان زنان را می‌ستانند، به آغوش قانون می‌روند، بی‌آنکه مجازاتی واقعی در انتظارشان باشد. چند پدری را سراغ داری که برای قتل دخترش به اشد مجازات رسیده باشد؟ چند شوهری را دیده‌ای که برای بریدن نفس زنش، حبس ابد گرفته باشد؟ قانون، چتر حمایتی است بر سر قاتلان زنان و متاسفانه جامعه، پذیرنده همان قاتلان، دوباره و دوباره...
در جامعه‌ای که خشونت خانوادگی هنوز امری «خصوصی» تلقی می‌شود و قانون نیز در بسیاری از موارد از اجرای عادلانه مجازات برای قاتلان زن عاجز مانده است، تصویب و اجرای مؤثر قانونی جامعه برای منع خشونت علیه زنان، نه فقط ضرورتی حقوقی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انسانی است.
سال‌هاست لایحه منع خشونت علیه زنان خاک می خورد و حالا هم در پیچ و خم مردسالار مجلس سلاخی شده. اما سوال این‌جاست:
آیا یک قانون خوب و کارآمد، نمی‌توانست فاطمه را نجات دهد؟
در هیمن لایحه نیم بند دولت پزشکیان که در گلوی امثال زهرا لاجوردی در مجلس گیر کرده آمده است:
هرگونه سوءاستفاده از ولایت و سرپرستی برای ازدواج یا طلاق اجباری (ماده ۴۰) جرم است؛ اما آیا این ماده در برابر پدری که قاتل دخترش است هم کارایی دارد؟
اگر پدری بارها سابقه خشونت داشته باشد، باید از سرپرستی قانونی ساقط شود (ماده ۷ بند ۸)؛ و چقدر از پدران قاتلی را می‌شناسیم که کشتند و خون ریختند اما باز هم از سرپرستی ساقط نشدند!
لایحه تأکید دارد که قتل زنان به دلایلی چون «ناموس» یا «آبرو» باید مشمول اشد مجازات شود (مواد ۲۸ و ۲۹)؛ اما تجربه نشان می‌دهد بیشتر این قاتلان، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره در دل همان جامعه پذیرفته می‌شوند.
و حالا، فاطمه رفته. اما اگر حتی این لایحه نیم بند هم تا امروز قانون شده بود و اگر آموزش، آگاهی، و نظارت جای خالی سکوت را گرفته بود؛ شاید فاطمه هم زنده بود.
فاطمه، فقط یک اسم نیست و قتلش فقط یک خبر نیست؛ او نمادی از خشونت سیستماتیک خانگی در کشور ماست!
@KhanehAmnTelegram
فاطمه سلطانی در خلاء بی‌قانونی سلاخی شد
فاطمه سلطانی، دختر هجده‌ساله‌ای که این روزها نامش با فیلم تلخ قتلش در حافظه‌ی جمعی حک شده، تنها یک قربانی نبود. او روایت زنی‌ست که در زندان مردسالاری و خشونت خانگی، جان داد. درست مثل مونا، مثل رومینا، و صدها نام خاموش دیگر.
روزی که فاطمه را کشتند، دو زن دیگر هم به دست مردان خانواده‌شان جان باختند. اما خبرشان در ازدحام خشونت‌های تکراری، تنها چند خط کوچک شد؛ نه دادخواهی، نه فریاد، نه پیگیری. چون ما به تماشای مرگ زنان خو کرده‌ایم.
در خیابانی که فاطمه جان داد، چشم‌هایی بودند، اما دستی دراز نشد، صدایی بلند نشد. آنها «تماشاگران خاموش» بودند که دیدند، اما کاری نکردند. شاید چون در جامعه مردسالار ما جا افتاده است که خشونت خانگی، «مسئله‌ی شخصی» ست. حتی اگر خون، از چارچوب خانه و مقابل چشمان ما بیرون بریزد. حتی اگر مرگ، فریاد بزند. واقعیت این است که در دل سنت‌های پوسیده جامعه مردسالار خشونت علیه زن همچنان امری خانوادگی‌ست. کسی جرات مداخله ندارد؛ مبادا متهم شود به دخالت در کار «مردم».
مردها، همان‌هایی که جان زنان را می‌ستانند، به آغوش قانون می‌روند، بی‌آنکه مجازاتی واقعی در انتظارشان باشد. چند پدری را سراغ داری که برای قتل دخترش به اشد مجازات رسیده باشد؟ چند شوهری را دیده‌ای که برای بریدن نفس زنش، حبس ابد گرفته باشد؟ قانون، چتر حمایتی است بر سر قاتلان زنان و متاسفانه جامعه، پذیرنده همان قاتلان، دوباره و دوباره...
در جامعه‌ای که خشونت خانوادگی هنوز امری «خصوصی» تلقی می‌شود و قانون نیز در بسیاری از موارد از اجرای عادلانه مجازات برای قاتلان زن عاجز مانده است، تصویب و اجرای مؤثر قانونی جامعه برای منع خشونت علیه زنان، نه فقط ضرورتی حقوقی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و انسانی است.
سال‌هاست لایحه منع خشونت علیه زنان خاک می خورد و حالا هم در پیچ و خم مردسالار مجلس سلاخی شده. اما سوال این‌جاست:
آیا یک قانون خوب و کارآمد، نمی‌توانست فاطمه را نجات دهد؟
در هیمن لایحه نیم بند دولت پزشکیان که در گلوی امثال زهرا لاجوردی در مجلس گیر کرده آمده است:
هرگونه سوءاستفاده از ولایت و سرپرستی برای ازدواج یا طلاق اجباری (ماده ۴۰) جرم است؛ اما آیا این ماده در برابر پدری که قاتل دخترش است هم کارایی دارد؟
اگر پدری بارها سابقه خشونت داشته باشد، باید از سرپرستی قانونی ساقط شود (ماده ۷ بند ۸)؛ و چقدر از پدران قاتلی را می‌شناسیم که کشتند و خون ریختند اما باز هم از سرپرستی ساقط نشدند!
لایحه تأکید دارد که قتل زنان به دلایلی چون «ناموس» یا «آبرو» باید مشمول اشد مجازات شود (مواد ۲۸ و ۲۹)؛ اما تجربه نشان می‌دهد بیشتر این قاتلان، پس از مدت کوتاهی آزاد شده و دوباره در دل همان جامعه پذیرفته می‌شوند.
و حالا، فاطمه رفته. اما اگر حتی این لایحه نیم بند هم تا امروز قانون شده بود و اگر آموزش، آگاهی، و نظارت جای خالی سکوت را گرفته بود؛ شاید فاطمه هم زنده بود.
فاطمه، فقط یک اسم نیست و قتلش فقط یک خبر نیست؛ او نمادی از خشونت سیستماتیک خانگی در کشور ماست!
@KhanehAmnTelegram
قتل امینه بولوت و درس هایی از ترکیه برای ما
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد
۱۸ اوت ۲۰۱۹، قیریق‌قلعه، ترکیه. امینه بولوت، زنی ۳۸ ساله، در کافه‌ای کوچک نشسته بود. دختر ۱۰ ساله‌اش کنارش بود، بی‌خبر از اینکه لحظات آخر زندگی مادرش را شاهد خواهد بود. فدائی واران، همسر سابق امینه، با چاقو وارد شد. ضربات پی‌درپی او امینه را غرق خون کرد. در ویدئویی که بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، امینه با گلویی زخمی فریاد می‌زد: «نمی‌خواهم بمیرم!» دخترش، گریان، التماس می‌کرد: «مامان، نرو!» اما امینه ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. این قتل، نه‌تنها خانواده‌ای را نابود کرد، بلکه ترکیه را به لرزه درآورد.
امینه پیش‌تر بارها از خشونت فدائی شکایت کرده بود. درخواست دستور حفاظتی داده بود، اما پلیس و قوه قضائیه او را جدی نگرفتند. این ناکارآمدی، خشم عمومی را شعله‌ور کرد. قتل امینه بولوت در سالی رخ داد که۴۷۴ زن در ترکیه قربانی خشونت شدند. ویدئوی فریادهای او و دخترش، مانند تیری به قلب جامعه بود.
شبکه‌های اجتماعی منفجر شد؛ هشتگ #EmineBulut ترند جهانی شد. زنان و مردان در آنکارا، استانبول و قیریق‌قلعه به خیابان‌ها ریختند.
پلتفرم «ما خشونت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» تظاهرات سازمان داد و فریاد زد: «تا کی باید بمیریم؟»
این خشم، بی‌ثمر نماند. فعالان حقوق زنان، رسانه‌ها و حتی برخی سیاستمداران فشار آوردند تا قانون۶۲۸۴ (حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان) اصلاح شود. در سال۲۰۲۰، دولت ترکیه، زیر این فشار، تغییراتی ایجاد کرد: دستورهای حفاظتی که پیش‌تر ماه‌ها طول می‌کشید، حالا در۲۴ ساعت صادر می‌شد. مجازات نقض این دستورها از شش ماه به ۲ سال حبس افزایش یافت.
بودجه پناهگاه‌ها و مراکز مشاوره زنان تقویت شد. فدائی واران به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد، اما برای فعالان، این تنها آغاز بود. آنها معتقد بودند بدون اجرای جدی قوانین، امینه‌های دیگری قربانی خواهند شد. ترکیه نشان داد که یک قتل می‌تواند زنگ بیدارباش باشد، اگر جامعه و دولت اراده کنند.
حالا به ایران نگاه کنیم. فاطمه سلطانی، دختری ۱۸ ساله، در اسلامشهر با چاقوی پدرش کشته شد. او که از اختلافات خانوادگی گریخته و در سالن آرایش کار می‌کرد، قربانی خشم پدری شد که استقلال دخترش را برنتابید. این قتل، مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری، فریادی برای قانونی است که۱۴ سال در انتظار تصویب مانده.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از۱۳۹۰ در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه سرگردان است. در دولت رئیسی، «سوء رفتار» جای «خشونت» را گرفت و حالا در مجلس دوازدهم، با کاهش به ۱۲ ماده و تغییر عنوان به «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، به پوسته‌ای توخالی تبدیل شده.
این تأخیر و این بازی شرم‌آور است.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس هم سیستم، آن را انحراف از هدف می‌داند و سکینه سادات پاد، دیگر مقام دولتی آن را «تأسف‌برانگیز» می‌خواند. در حالی که فاطمه‌ها قربانی می‌شوند، قانون‌گذاران درگیر بحث‌های بیهوده‌اند: «خشونت» بگوییم یا «سوء رفتار»؟ یا «حمایت از خانواده»؟!این جدل‌ها توهین به خون ریخته‌شده زنان است. ترکیه پس از قتل امینه، با خشم عمومی و فشار مدنی، قانون را اصلاح کرد. چرا ایران
نمی‌تواند؟
درس امینه بولوت روشن است؛ یک قتل می‌تواند جامعه را بیدار کند، اما نیاز به اراده دارد. رسانه‌ها باید فریاد بزنند، فعالان مدنی فشار بیاورند و سیستم حکومتی را مجبور کنند از بازی‌های ایدیولوژیک دست بکشد. قانونی که می‌توانست با دستورهای حفاظتی و مراکز حمایت، فاطمه را نجات دهد، نباید ۱۴ سال خاک بخورد.
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد.
@KhanehAmnTelegram
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد
۱۸ اوت ۲۰۱۹، قیریق‌قلعه، ترکیه. امینه بولوت، زنی ۳۸ ساله، در کافه‌ای کوچک نشسته بود. دختر ۱۰ ساله‌اش کنارش بود، بی‌خبر از اینکه لحظات آخر زندگی مادرش را شاهد خواهد بود. فدائی واران، همسر سابق امینه، با چاقو وارد شد. ضربات پی‌درپی او امینه را غرق خون کرد. در ویدئویی که بعداً در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، امینه با گلویی زخمی فریاد می‌زد: «نمی‌خواهم بمیرم!» دخترش، گریان، التماس می‌کرد: «مامان، نرو!» اما امینه ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت. این قتل، نه‌تنها خانواده‌ای را نابود کرد، بلکه ترکیه را به لرزه درآورد.
امینه پیش‌تر بارها از خشونت فدائی شکایت کرده بود. درخواست دستور حفاظتی داده بود، اما پلیس و قوه قضائیه او را جدی نگرفتند. این ناکارآمدی، خشم عمومی را شعله‌ور کرد. قتل امینه بولوت در سالی رخ داد که۴۷۴ زن در ترکیه قربانی خشونت شدند. ویدئوی فریادهای او و دخترش، مانند تیری به قلب جامعه بود.
شبکه‌های اجتماعی منفجر شد؛ هشتگ #EmineBulut ترند جهانی شد. زنان و مردان در آنکارا، استانبول و قیریق‌قلعه به خیابان‌ها ریختند.
پلتفرم «ما خشونت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» تظاهرات سازمان داد و فریاد زد: «تا کی باید بمیریم؟»
این خشم، بی‌ثمر نماند. فعالان حقوق زنان، رسانه‌ها و حتی برخی سیاستمداران فشار آوردند تا قانون۶۲۸۴ (حمایت از خانواده و پیشگیری از خشونت علیه زنان) اصلاح شود. در سال۲۰۲۰، دولت ترکیه، زیر این فشار، تغییراتی ایجاد کرد: دستورهای حفاظتی که پیش‌تر ماه‌ها طول می‌کشید، حالا در۲۴ ساعت صادر می‌شد. مجازات نقض این دستورها از شش ماه به ۲ سال حبس افزایش یافت.
بودجه پناهگاه‌ها و مراکز مشاوره زنان تقویت شد. فدائی واران به حبس ابد بدون آزادی مشروط محکوم شد، اما برای فعالان، این تنها آغاز بود. آنها معتقد بودند بدون اجرای جدی قوانین، امینه‌های دیگری قربانی خواهند شد. ترکیه نشان داد که یک قتل می‌تواند زنگ بیدارباش باشد، اگر جامعه و دولت اراده کنند.
حالا به ایران نگاه کنیم. فاطمه سلطانی، دختری ۱۸ ساله، در اسلامشهر با چاقوی پدرش کشته شد. او که از اختلافات خانوادگی گریخته و در سالن آرایش کار می‌کرد، قربانی خشم پدری شد که استقلال دخترش را برنتابید. این قتل، مانند رومینا اشرفی و مونا حیدری، فریادی برای قانونی است که۱۴ سال در انتظار تصویب مانده.
لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» از۱۳۹۰ در راهروهای دولت، مجلس و قوه قضائیه سرگردان است. در دولت رئیسی، «سوء رفتار» جای «خشونت» را گرفت و حالا در مجلس دوازدهم، با کاهش به ۱۲ ماده و تغییر عنوان به «ارتقای کرامت زنان و خانواده»، به پوسته‌ای توخالی تبدیل شده.
این تأخیر و این بازی شرم‌آور است.
احمد بیگدلی، نماینده مجلس هم سیستم، آن را انحراف از هدف می‌داند و سکینه سادات پاد، دیگر مقام دولتی آن را «تأسف‌برانگیز» می‌خواند. در حالی که فاطمه‌ها قربانی می‌شوند، قانون‌گذاران درگیر بحث‌های بیهوده‌اند: «خشونت» بگوییم یا «سوء رفتار»؟ یا «حمایت از خانواده»؟!این جدل‌ها توهین به خون ریخته‌شده زنان است. ترکیه پس از قتل امینه، با خشم عمومی و فشار مدنی، قانون را اصلاح کرد. چرا ایران
نمی‌تواند؟
درس امینه بولوت روشن است؛ یک قتل می‌تواند جامعه را بیدار کند، اما نیاز به اراده دارد. رسانه‌ها باید فریاد بزنند، فعالان مدنی فشار بیاورند و سیستم حکومتی را مجبور کنند از بازی‌های ایدیولوژیک دست بکشد. قانونی که می‌توانست با دستورهای حفاظتی و مراکز حمایت، فاطمه را نجات دهد، نباید ۱۴ سال خاک بخورد.
خون فاطمه سلطانی باید نقطه پایان این خفت باشد.
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ساله اسلامشهری که توسط پدرش مقابل محل کارش کاردآجین شد، یکی از فجیع‌ترین موارد خشونت علیه زنان در هفته‌های اخیر بوده است.
همانطور که علیرضا کیانپور در گزارش خود در رویداد ۲۴ اشاره کرده، از اسلامشهر تا بندرعباس و تبریز، تمام ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در آذرماه ۹۵ به تصویب هیئت دولت یازدهم رسید، پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶، همچنان بلاتکلیف مانده است. این لایحه در طول یک دهه با عناوینی مانند «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» مطرح شده اما همچنان در کشوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورد، در حالی که در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بوده‌ایم.
@KhanehAmnTelegram
همانطور که علیرضا کیانپور در گزارش خود در رویداد ۲۴ اشاره کرده، از اسلامشهر تا بندرعباس و تبریز، تمام ایران گرفتار وضعیت وخیم خشونت علیه زنان است. لایحه «منع خشونت علیه زنان» که در آذرماه ۹۵ به تصویب هیئت دولت یازدهم رسید، پس از تصویب کلیات آن در آذرماه ۹۶، همچنان بلاتکلیف مانده است. این لایحه در طول یک دهه با عناوینی مانند «منع خشونت علیه زنان در ایران»، «حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر خشونت»، «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و «ارتقاء امنیت زنان در مقابل سوءرفتار» مطرح شده اما همچنان در کشوهای مجلس، دولت و قوه قضاییه خاک می‌خورد، در حالی که در همین یکی، دو هفته گذشته شاهد چندین فقره خشونت منجر به قتل علیه زنان بوده‌ایم.
@KhanehAmnTelegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
در فروردین ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱ تا ۱۷ مورد قتل ناشی از خشونت خانگی در ایران گزارش شد که هر یک داستانی تلخ از سلب حیات و حقوق قربانیان را روایت می‌کند. فاطمه سلطانی، فرزانه مرادی، سمیه مطیرپور و ثریا بیاتلو تنها چند نمونه از زنانی هستند که به دست نزدیک‌ترین افرادشان، اغلب شوهران یا پدران، به قتل رسیدند. الگوی مشترک این جنایات، خشونت نزدیکان و فقدان قوانین حمایتی است. لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت همچنان معطل مانده و مقام‌ها تنها به «اختلافات خانوادگی» اشاره می‌کنند. آیا تأخیر در تصویب این قانون، همدستی با قاتلان نیست؟
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه سلطانی، دختر ۱۸ساله اسلامشهری که با ضربات چاقوی پدرش مقابل محل کارش به قتل رسید، بار دیگر خلاء قانونی حمایت از زنان در برابر خشونت از جمله خشونت خانگی را در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داده است.
همانطور که نورا تاجدینی در مطلب خود در وبسایت روزیاتو اشاره کرده، لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سال ۱۳۹۵ تاکنون در پیچ و خم بوروکراسی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه سرگردان مانده است. حتی بر سر نام این لایحه هم توافقی حاصل نشده و با عناوین مختلف در کشوی دستگاه‌های گوناگون خاک می‌خورد.
این بی‌تفاوتی سیستم تصمیم‌گیری کشور در حالی ادامه دارد که به نوشته تاجدینی تنها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۴ زن و دختر در سراسر ایران قربانی خشونت‌های مرگبار شده‌اند. اگر روند قانونی این لایحه پس از تصویب کلیات در آذرماه ۹۶ ادامه می‌یافت، اکنون نزدیک به ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذشت.
@KhanehAmnTelegram
همانطور که نورا تاجدینی در مطلب خود در وبسایت روزیاتو اشاره کرده، لایحه «منع خشونت علیه زنان» از سال ۱۳۹۵ تاکنون در پیچ و خم بوروکراسی بین دولت، مجلس و قوه قضاییه سرگردان مانده است. حتی بر سر نام این لایحه هم توافقی حاصل نشده و با عناوین مختلف در کشوی دستگاه‌های گوناگون خاک می‌خورد.
این بی‌تفاوتی سیستم تصمیم‌گیری کشور در حالی ادامه دارد که به نوشته تاجدینی تنها در ۴۰ روز ابتدایی سال ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۴ زن و دختر در سراسر ایران قربانی خشونت‌های مرگبار شده‌اند. اگر روند قانونی این لایحه پس از تصویب کلیات در آذرماه ۹۶ ادامه می‌یافت، اکنون نزدیک به ۱۰ سال از اجرای آن می‌گذشت.
@KhanehAmnTelegram
قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی را بر زمین کوبید
فاطمه سلطانی، دختری بی‌گناه، توسط پدرش سلاخی شد؛ پدری که پیش‌تر نیز او را آماج آزار و خشونت خانگی کرده بود. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، این پدر می‌تواند از مجازات قتل فرزند خود به‌طور کامل شانه خالی کند، قانونی که نه‌تنها عدالت را به مسلخ می‌برد، بلکه به خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت می‌بخشد. قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی و حقوقی را بر زمین کوبیده است، سیستمی که با قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، راه را برای چنین فجایعی هموار کرده است. این تراژدی، نه یک حادثه، بلکه زخمی عمیق بر پیکر عدالت است که فریاد زنان قربانی را بی‌پاسخ گذاشته است.
جهان در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان گام‌های بلندی برداشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل تا سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی وضع کرده‌اند که محیط کار، فضاهای عمومی و آزارهای سایبری را پوشش می‌دهد. همچنین، ۱۰۴ کشور تجاوز زناشویی را به‌طور صریح جرم‌انگاری کرده‌اند، پیشرفتی قابل‌توجه نسبت به دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده تغییر نگرش جهانی به حقوق زنان است.
هرچند اجرای این قوانین در بسیاری از کشورها با چالش‌هایی مانند کمبود آموزش برای قضات و پلیس، موانع فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی مواجه است، اما این حرکت جهانی، نشانه‌ای از اراده جمعی برای پایان دادن به خشونت است.
سیستم حاکم بر کشور اما جزو سیستم‌هایی است که همچنان در برابر تصویب یک قانون کارآمد برای مبارزه با خشونت علیه زنان مقاومت می‌کند. در ایران، تجاوز زناشویی نه‌تنها جرم نیست، بلکه قوانین موجود، مانند ماده ۳۰۱، از مصونیت عاملان خشونت خانوادگی حمایت می‌کنند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست در پیچ‌وخم مجلس و قوه قضاییه متوقف مانده و هیچ نشانه‌ای از اراده جدی برای تصویب آن دیده نمی‌شود. نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند پناهگاه‌ها، خطوط تلفنی اضطراری و مشاوره حقوقی، زنان قربانی را در برابر خشونت تنها گذاشته است.
جهان نشان داده که تغییر ممکن است. کنوانسیون استانبول، که ۳۴ کشور به آن پیوسته‌اند، با ایجاد چارچوبی برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و پیگرد مرتکبان، الگویی موفق ارائه کرده است. اما در ایران، این عزم کجاست؟ فاطمه سلطانی و قربانیان بی‌شمار دیگر، قربانی سیستمی هستند که آموزش عمومی را نادیده گرفته، فعالان حقوق زنان را سرکوب کرده و از تصویب قوانین بازمانده است.
قتل فاطمه سلطانی باید نقطه عطفی باشد. این فاجعه، ما را وادار می‌کند که با فشار مدنی، مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی، خواستار اصلاح قوانین از جمله لغو ماده ۳۰۱ و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شویم.
به عبارت دیگر فاطمه نباید تنها نامی در اخبار باشد؛ قتل دردناک او باید آغازگر تحولی باشد که زنان و کودکان این سرزمین را از چرخه خشونت رها کند.
@KhanehAmnTelegram
فاطمه سلطانی، دختری بی‌گناه، توسط پدرش سلاخی شد؛ پدری که پیش‌تر نیز او را آماج آزار و خشونت خانگی کرده بود. طبق ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، این پدر می‌تواند از مجازات قتل فرزند خود به‌طور کامل شانه خالی کند، قانونی که نه‌تنها عدالت را به مسلخ می‌برد، بلکه به خشونت علیه زنان و کودکان مشروعیت می‌بخشد. قتل فاطمه، دوباره تشت رسوایی نظام قضایی و حقوقی را بر زمین کوبیده است، سیستمی که با قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، راه را برای چنین فجایعی هموار کرده است. این تراژدی، نه یک حادثه، بلکه زخمی عمیق بر پیکر عدالت است که فریاد زنان قربانی را بی‌پاسخ گذاشته است.
جهان در مسیر مبارزه با خشونت علیه زنان گام‌های بلندی برداشته است. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد و عفو بین‌الملل تا سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۱۲۵ کشور قوانینی علیه آزار جنسی وضع کرده‌اند که محیط کار، فضاهای عمومی و آزارهای سایبری را پوشش می‌دهد. همچنین، ۱۰۴ کشور تجاوز زناشویی را به‌طور صریح جرم‌انگاری کرده‌اند، پیشرفتی قابل‌توجه نسبت به دهه‌های گذشته که نشان‌دهنده تغییر نگرش جهانی به حقوق زنان است.
هرچند اجرای این قوانین در بسیاری از کشورها با چالش‌هایی مانند کمبود آموزش برای قضات و پلیس، موانع فرهنگی و کلیشه‌های جنسیتی مواجه است، اما این حرکت جهانی، نشانه‌ای از اراده جمعی برای پایان دادن به خشونت است.
سیستم حاکم بر کشور اما جزو سیستم‌هایی است که همچنان در برابر تصویب یک قانون کارآمد برای مبارزه با خشونت علیه زنان مقاومت می‌کند. در ایران، تجاوز زناشویی نه‌تنها جرم نیست، بلکه قوانین موجود، مانند ماده ۳۰۱، از مصونیت عاملان خشونت خانوادگی حمایت می‌کنند. لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، سال‌هاست در پیچ‌وخم مجلس و قوه قضاییه متوقف مانده و هیچ نشانه‌ای از اراده جدی برای تصویب آن دیده نمی‌شود. نبود زیرساخت‌های حمایتی مانند پناهگاه‌ها، خطوط تلفنی اضطراری و مشاوره حقوقی، زنان قربانی را در برابر خشونت تنها گذاشته است.
جهان نشان داده که تغییر ممکن است. کنوانسیون استانبول، که ۳۴ کشور به آن پیوسته‌اند، با ایجاد چارچوبی برای پیشگیری، حمایت از قربانیان و پیگرد مرتکبان، الگویی موفق ارائه کرده است. اما در ایران، این عزم کجاست؟ فاطمه سلطانی و قربانیان بی‌شمار دیگر، قربانی سیستمی هستند که آموزش عمومی را نادیده گرفته، فعالان حقوق زنان را سرکوب کرده و از تصویب قوانین بازمانده است.
قتل فاطمه سلطانی باید نقطه عطفی باشد. این فاجعه، ما را وادار می‌کند که با فشار مدنی، مطالبه‌گری و آگاهی‌بخشی، خواستار اصلاح قوانین از جمله لغو ماده ۳۰۱ و تصویب لایحه تأمین امنیت زنان شویم.
به عبارت دیگر فاطمه نباید تنها نامی در اخبار باشد؛ قتل دردناک او باید آغازگر تحولی باشد که زنان و کودکان این سرزمین را از چرخه خشونت رها کند.
@KhanehAmnTelegram
پاسکاری جدید در حاکمیت
دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را پس گرفت
در روزهایی که خبر قتل فاطمه سلطانی، از قربانیان خشونت خانگی به دست پدرش به همه جای دنیا رسیده، خبر رسید که دولت مسعود پزشکیان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از مجلس پس گرفته است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان اعلام کرده این استرداد به دلیل «تغییرات ماهوی جدی» در مجلس بوده که هدف اصلی لایحه را منحرف کرده است.
به هرحال استرداد لایحه دستکاری شده فی نفسه خبر بدی نیست و نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبی فشارهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان است. لایحه اولیه با وجود کاستی‌هایش؛ گام‌هایی رو به جلو برداشته بود از جمله جایگزینی واژه «خشونت» به جای «سوءرفتار»، گسترش تعریف خشونت به انواع روانی، اقتصادی و کلامی، و پیش‌بینی صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده. این پیشرفت‌ها، هرچند محدود، نتیجه فشارهایی بود که به ویژه در چند ماه گذشته وارد شد تا حداقل محافظت قانونی از زنان در برابر خشونت فراهم شود.
به هرحال پس‌گرفتن لایحه هرچند به دلیل تغییرات منفی در مجلس باشد، نشان‌دهنده قدرت گفتمانی است که جنبش زنان ایران ایجاد کرده است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، که جنبش «نه یکی کمتر» (Ni Una Menos) در سال ۲۰۱۵ با اعتراض گسترده، قوانین سختگیرانه‌تری علیه خشونت جنسیتی را به تصویب رساند، نشان می‌دهد که فشار مداوم جامعه مدنی می‌تواند حتی نهادهای مقاوم را وادار به تغییر کند.
از سوی دیگر نباید دچار این توهم شد که این استرداد و ارسال دوباره همان لایحه قبلی هم یک پیروزی است. لایحه اولیه همچنان از پرداختن به مسائل بنیادین ناتوان است از جمله تجاوز زناشویی هنوز جرم‌انگاری نشده، حق طلاق برای زنان قربانی خشونت تضمین نشده، و نابرابری دیه و قوانین ارث همچنان پابرجاست.
از آن طرف در مجموع باید در نظر گرفت که دولت و مجلس فعلی هر دو بخشی از ساختار مردسالار هستند. اگرچه مجلس کنونی با گرایش‌های به‌شدت ضدزن، حتی همان گام‌های کوچک دولت را هم خنثی کرده است. کمیسیون‌های اجتماعی و به طور مشخص کمیته زنان این کمیسیون با مدیریت زهره لاجوردی همان لایحه دولت را هم عمیقا دستکاری و مفاهیم محافظه‌کارانه، مانند تأکید بر «حفظ خانواده» به جای «حمایت از قربانیان» را به آن تحمیل کرد.
در نهایت این را هم فراموش نکنیم که تاریخ مبارزه با خشونت همواره داستان دو قدم به جلو و یک قدم به عقب بوده است و در نهایت نیروی پیش‌برنده تاریخ، صدای افرادی است که با وجود همه موانع، از مطالبه عدالت و کرامت انسانی خود دست نکشیده‌اند.
در این مسیر همراه هم باشیم.
@KhanehAmnTelegram
دولت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت را پس گرفت
در روزهایی که خبر قتل فاطمه سلطانی، از قربانیان خشونت خانگی به دست پدرش به همه جای دنیا رسیده، خبر رسید که دولت مسعود پزشکیان لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را از مجلس پس گرفته است. زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده پزشکیان اعلام کرده این استرداد به دلیل «تغییرات ماهوی جدی» در مجلس بوده که هدف اصلی لایحه را منحرف کرده است.
به هرحال استرداد لایحه دستکاری شده فی نفسه خبر بدی نیست و نشان‌دهنده تأثیرگذاری نسبی فشارهای جامعه مدنی و فعالان حقوق زنان است. لایحه اولیه با وجود کاستی‌هایش؛ گام‌هایی رو به جلو برداشته بود از جمله جایگزینی واژه «خشونت» به جای «سوءرفتار»، گسترش تعریف خشونت به انواع روانی، اقتصادی و کلامی، و پیش‌بینی صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده. این پیشرفت‌ها، هرچند محدود، نتیجه فشارهایی بود که به ویژه در چند ماه گذشته وارد شد تا حداقل محافظت قانونی از زنان در برابر خشونت فراهم شود.
به هرحال پس‌گرفتن لایحه هرچند به دلیل تغییرات منفی در مجلس باشد، نشان‌دهنده قدرت گفتمانی است که جنبش زنان ایران ایجاد کرده است. تجربه کشورهایی مانند آرژانتین، که جنبش «نه یکی کمتر» (Ni Una Menos) در سال ۲۰۱۵ با اعتراض گسترده، قوانین سختگیرانه‌تری علیه خشونت جنسیتی را به تصویب رساند، نشان می‌دهد که فشار مداوم جامعه مدنی می‌تواند حتی نهادهای مقاوم را وادار به تغییر کند.
از سوی دیگر نباید دچار این توهم شد که این استرداد و ارسال دوباره همان لایحه قبلی هم یک پیروزی است. لایحه اولیه همچنان از پرداختن به مسائل بنیادین ناتوان است از جمله تجاوز زناشویی هنوز جرم‌انگاری نشده، حق طلاق برای زنان قربانی خشونت تضمین نشده، و نابرابری دیه و قوانین ارث همچنان پابرجاست.
از آن طرف در مجموع باید در نظر گرفت که دولت و مجلس فعلی هر دو بخشی از ساختار مردسالار هستند. اگرچه مجلس کنونی با گرایش‌های به‌شدت ضدزن، حتی همان گام‌های کوچک دولت را هم خنثی کرده است. کمیسیون‌های اجتماعی و به طور مشخص کمیته زنان این کمیسیون با مدیریت زهره لاجوردی همان لایحه دولت را هم عمیقا دستکاری و مفاهیم محافظه‌کارانه، مانند تأکید بر «حفظ خانواده» به جای «حمایت از قربانیان» را به آن تحمیل کرد.
در نهایت این را هم فراموش نکنیم که تاریخ مبارزه با خشونت همواره داستان دو قدم به جلو و یک قدم به عقب بوده است و در نهایت نیروی پیش‌برنده تاریخ، صدای افرادی است که با وجود همه موانع، از مطالبه عدالت و کرامت انسانی خود دست نکشیده‌اند.
در این مسیر همراه هم باشیم.
@KhanehAmnTelegram
در سایه ساختار مردسالار و محافظه‌کار حاکم بر قانون‌گذاری ایران، قوانین حمایتی مؤثر برای حفاظت از افراد تحت #خشونت_خانگی به حاشیه رانده می‌شوند. این مانع‌تراشی‌ها، با سوءاستفاده از مفاهیمی چون «حریم خصوصی خانواده» و «مصلحت خانواده»، نه تنها از زنان تحت خشونت حمایت نمی‌کند، بلکه در عمل به نفع مرتکبان خشونت عمل می‌کند.
کاری از مانا نیستانی
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان
@KhanehAmnTelegram
کاری از مانا نیستانی
#خانه_امن #خشونت_عليه_زنان
@KhanehAmnTelegram
قتل ۱۰ زن در یک هفته؛ زن‌کُشی زیر سایه نبود قوانین کارآمد
بررسی خبرنگار خانه امن نشان می‌دهد در هفته گذشته، سایه سنگین خشونت خانگی بار دیگر بر سر زنان افتاد و جان دست‌کم ده زن را گرفت. از مشهد تا کرمانشاه، از آمل تا خرمشهر، زنانی در سکوت قربانی شدند؛ زنانی که همسر، پدر یا خواستگارشان با خشم و خشونت، زندگی‌شان را به پایان رساند. این حوادث، که اغلب با توجیه «اختلافات خانوادگی» به حاشیه رانده می‌شوند، بخشی از واقعیتی تلخ در جامعه‌ای است که زن‌کشی در آن به امری عادی بدل شده است. قوانین ناکارآمد و خلأهای قانونی نه‌تنها از این زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه گاه به عاملان خشونت جرأت بیشتری می‌بخشند.
در البرز، دختری پنج‌ساله به دست پدرش با ضربات چاقو کشته شد؛ پدری که با سوءظن به همسرش، خشم خود را بر جسم نحیف کودکش خالی کرد. در کرمانشاه، مردی سه عضو خانواده‌اش را به قتل رساند و دو نفر دیگر را زخمی کرد. در خرمشهر، همسر و فرزندی قربانی چاقوی مردی شدند که دلیلش را صرفاً «اختلافات خانوادگی» خواند. زنی جوان در کرمانشاه، هنگام بازگشت به خانه، هدف گلوله خواستگارش قرار گرفت و جان باخت. در سیرجان، پسری با اسلحه شکاری مادرش را کشت. زنی ۲۵ساله در یاسوج، مقابل دانشگاه علوم پزشکی، قربانی خشونت شد. در مشهد، زنی با ضربات گرز همسرش جان داد و در سمنان، زنی ۴۹ساله در مشاجره‌ای خیابانی کشته شد. آرایشگری در آمل نیز به فهرست قربانیان این هفته اضافه شد. این‌ها تنها مواردی هستند که به گوش رسیده‌اند؛ چه بسا قتل‌های دیگری در سکوت رخ داده باشند.
قوانین کنونی، به‌ویژه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، گاه به مردان اجازه می‌دهد با توجیهاتی چون «حفظ ناموس» دست به خشونت بزنند. ماده ۳۰۱ همین قانون نیز صراحت دارد که پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. این خلأهای قانونی، همراه با فرهنگ مردسالار و مجازات‌های سبک، به قاتلان جرأت می‌دهد تا با کمترین هزینه، جان زنان را بگیرند. نبود قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: زندگی زنان بهایی اندک دارد. در این میان، حکومتی که در برابر این فاجعه سکوت کرده، عملاً راه را برای تداوم این چرخه خشونت هموار می‌کند.
واقعیت این است تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند و فرهنگ جامعه تغییر نکند، تراژدی زن‌کُشی ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
بررسی خبرنگار خانه امن نشان می‌دهد در هفته گذشته، سایه سنگین خشونت خانگی بار دیگر بر سر زنان افتاد و جان دست‌کم ده زن را گرفت. از مشهد تا کرمانشاه، از آمل تا خرمشهر، زنانی در سکوت قربانی شدند؛ زنانی که همسر، پدر یا خواستگارشان با خشم و خشونت، زندگی‌شان را به پایان رساند. این حوادث، که اغلب با توجیه «اختلافات خانوادگی» به حاشیه رانده می‌شوند، بخشی از واقعیتی تلخ در جامعه‌ای است که زن‌کشی در آن به امری عادی بدل شده است. قوانین ناکارآمد و خلأهای قانونی نه‌تنها از این زنان حمایت نمی‌کنند، بلکه گاه به عاملان خشونت جرأت بیشتری می‌بخشند.
در البرز، دختری پنج‌ساله به دست پدرش با ضربات چاقو کشته شد؛ پدری که با سوءظن به همسرش، خشم خود را بر جسم نحیف کودکش خالی کرد. در کرمانشاه، مردی سه عضو خانواده‌اش را به قتل رساند و دو نفر دیگر را زخمی کرد. در خرمشهر، همسر و فرزندی قربانی چاقوی مردی شدند که دلیلش را صرفاً «اختلافات خانوادگی» خواند. زنی جوان در کرمانشاه، هنگام بازگشت به خانه، هدف گلوله خواستگارش قرار گرفت و جان باخت. در سیرجان، پسری با اسلحه شکاری مادرش را کشت. زنی ۲۵ساله در یاسوج، مقابل دانشگاه علوم پزشکی، قربانی خشونت شد. در مشهد، زنی با ضربات گرز همسرش جان داد و در سمنان، زنی ۴۹ساله در مشاجره‌ای خیابانی کشته شد. آرایشگری در آمل نیز به فهرست قربانیان این هفته اضافه شد. این‌ها تنها مواردی هستند که به گوش رسیده‌اند؛ چه بسا قتل‌های دیگری در سکوت رخ داده باشند.
قوانین کنونی، به‌ویژه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، گاه به مردان اجازه می‌دهد با توجیهاتی چون «حفظ ناموس» دست به خشونت بزنند. ماده ۳۰۱ همین قانون نیز صراحت دارد که پدر و جد پدری در صورت قتل فرزند قصاص نمی‌شوند. این خلأهای قانونی، همراه با فرهنگ مردسالار و مجازات‌های سبک، به قاتلان جرأت می‌دهد تا با کمترین هزینه، جان زنان را بگیرند. نبود قانونی جامع برای حمایت از زنان در برابر خشونت، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: زندگی زنان بهایی اندک دارد. در این میان، حکومتی که در برابر این فاجعه سکوت کرده، عملاً راه را برای تداوم این چرخه خشونت هموار می‌کند.
واقعیت این است تا زمانی که قوانین اصلاح نشوند و فرهنگ جامعه تغییر نکند، تراژدی زن‌کُشی ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
👍2
قانون حمایت از قاتلان!
آیا می‌دانید؟
وقتی قانون، قاتل را از مجازات نجات می‌دهد! آیا می‌دانید؟ هرچند قصاص به‌خودی‌خود روشی عادلانه برای مجازات نیست، اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به پدری که فرزندش را می‌کشد، مصونیت کامل می‌دهد! طبق این قانون، قصاص برای پدر یا جد پدری اجرا نمی‌شود و فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این یعنی قاتلانی مانند پدر فاطمه سلطانی، آزادانه از عدالت فرار می‌کنند! این چه قانونی است که به قاتل مصونیت می‌دهد؟!
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
وقتی قانون، قاتل را از مجازات نجات می‌دهد! آیا می‌دانید؟ هرچند قصاص به‌خودی‌خود روشی عادلانه برای مجازات نیست، اما ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی به پدری که فرزندش را می‌کشد، مصونیت کامل می‌دهد! طبق این قانون، قصاص برای پدر یا جد پدری اجرا نمی‌شود و فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود. این یعنی قاتلانی مانند پدر فاطمه سلطانی، آزادانه از عدالت فرار می‌کنند! این چه قانونی است که به قاتل مصونیت می‌دهد؟!
@KhanehAmnTelegram
👍1
حدود یک هفته از بازپس‌گیری لایحه منع خشونت علیه زنان توسط دولت از مجلس گذشته است و این موضوع در رسانه‌ها و فعالان اجتماعی و زنان بازتاب زیادی داشته است. مرضیه ادهم، پژوهشگر در گزارشی که روزنامه هم‌میهن منتشر کرده است، گفته است «حذف واژه «خشونت» و مفاهیمی چون حمایت و توانمندسازی زنان، این لایحه را بی‌اثر کرده است.»
وی تاکید کرده است که موضوعات کلیدی مانند ضرب و جرح و ناامنی که در لایحه اولیه با محوریت جنسیت زنان مطرح شده بود، در نسخه مجلس حذف شد و به جای آن، رویکردی کلی شامل زنان و مردان اتخاذ شد. این تغییرات، که برخلاف مطالعات پیشین حامی قوانین خاص برای زنان بود، به استحاله معنایی لایحه منجر شد و دولت را وادار به بازپس‌گیری آن کرد.
قدسیه ملکیان، حقوقدان هم درباره دلایل بازپس‌گیری این لایحه در این روزنامه توضیح داده که مجلس در تغییر لوایح محدودیت‌هایی دارد، اما در این مورد حتی نام و هدف لایحه تغییر یافت. او تاکید کرده است که «رویکرد دولت بر منع خشونت علیه زنان متمرکز بود، اما مجلس آن را به ارتقای کرامت زنان و خانواده تغییر داد و جرم‌انگاری‌های خاص زنان حذف شد. این عدم تفاهم، استرداد لایحه را ناگزیر کرد.»
@KhanehAmnTelegram
وی تاکید کرده است که موضوعات کلیدی مانند ضرب و جرح و ناامنی که در لایحه اولیه با محوریت جنسیت زنان مطرح شده بود، در نسخه مجلس حذف شد و به جای آن، رویکردی کلی شامل زنان و مردان اتخاذ شد. این تغییرات، که برخلاف مطالعات پیشین حامی قوانین خاص برای زنان بود، به استحاله معنایی لایحه منجر شد و دولت را وادار به بازپس‌گیری آن کرد.
قدسیه ملکیان، حقوقدان هم درباره دلایل بازپس‌گیری این لایحه در این روزنامه توضیح داده که مجلس در تغییر لوایح محدودیت‌هایی دارد، اما در این مورد حتی نام و هدف لایحه تغییر یافت. او تاکید کرده است که «رویکرد دولت بر منع خشونت علیه زنان متمرکز بود، اما مجلس آن را به ارتقای کرامت زنان و خانواده تغییر داد و جرم‌انگاری‌های خاص زنان حذف شد. این عدم تفاهم، استرداد لایحه را ناگزیر کرد.»
@KhanehAmnTelegram
🤬1
مجلس شورای اسلامی:
حق اتهام رابطه نامشروع به زن از سوی مرد محفوظ است!
مجلس شورای اسلامی به تازگی در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، تغییرات گسترده‌ای در این لایحه ایجاد کرده که منجر به بازپس گرفتن آن از سوی دولت هم شد. یکی از مهم‌ترین موارد حذف شده، ماده ۳۳ بود که مقرر می‌کرد: «در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.»
قذف در معنای فقهی و حقوقی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر بدون دلیل است. این اتهام، یکی از کارآمدترین ابزارهای مردسالارانه برای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان است. بسیاری از موارد خشونت خانگی با اتهام‌های ناموسی توجیه می‌شود - اتهاماتی که بدون نیاز به مدرک، می‌تواند زندگی اجتماعی یک زن را نابود کند.
مجلس با حذف این ماده، آشکارا می‌خواهد راه برچسب «زنا» به زنان از سوی مردان را باز نگه دارد. خشونت همواره نیازمند توجیه است، و چه توجیهی بهتر از «دفاع از ناموس» در جامعه‌ای که همچنان هویت زنان را با پاکدامنی آنها تعریف می‌کند. با تضعیف مجازات قذف، مجلس عملاً این ابزار توجیه خشونت را در دسترس مردان نگه می‌دارد.
هدف مجلس از این تغییر، حفظ ساختارهای قدرت موجود است. مجلسی که اکثریت آن را مردان تشکیل می‌دهند و زنانش نیز دنباله رو مردسالاری هستند مشتاق حفظ ابزارهایی است که به آنها قدرت بیشتری در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌بخشد. محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرد تهمت زننده، می‌توانست هزینه این رفتار آسیب‌زا را افزایش دهد و قدرت مانور مردان برای اتهام‌زنی را محدود کند.
نظام تصمیم‌گیری با این اقدام، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: اتهام‌زنی به زنان، آنقدر جدی نیست که نیازمند برخورد ویژه باشد. این رویکرد، تداوم همان سیاستی است که زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد و به مردان اجازه می‌دهد با کمترین هزینه، کنترل اجتماعی خود را اعمال کنند.
حذف ماده ۳۳، آشکارا نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا رسیدن به قوانینی که به طور واقعی از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت کند، در پیش داریم. تا زمانی که نظام قانون‌گذاری به دنبال حفظ ابزارهای سرکوب جنسیتی باشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت واقعی در مسیر عدالت جنسیتی داشت.
@KhanehAmnTelegram
حق اتهام رابطه نامشروع به زن از سوی مرد محفوظ است!
مجلس شورای اسلامی به تازگی در بررسی لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت خانگی، تغییرات گسترده‌ای در این لایحه ایجاد کرده که منجر به بازپس گرفتن آن از سوی دولت هم شد. یکی از مهم‌ترین موارد حذف شده، ماده ۳۳ بود که مقرر می‌کرد: «در قذف نسبت به زن علاوه بر حد قذف، مرتکب به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش متناسب محکوم می‌شود.»
قذف در معنای فقهی و حقوقی، نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر بدون دلیل است. این اتهام، یکی از کارآمدترین ابزارهای مردسالارانه برای مشروعیت بخشیدن به خشونت علیه زنان است. بسیاری از موارد خشونت خانگی با اتهام‌های ناموسی توجیه می‌شود - اتهاماتی که بدون نیاز به مدرک، می‌تواند زندگی اجتماعی یک زن را نابود کند.
مجلس با حذف این ماده، آشکارا می‌خواهد راه برچسب «زنا» به زنان از سوی مردان را باز نگه دارد. خشونت همواره نیازمند توجیه است، و چه توجیهی بهتر از «دفاع از ناموس» در جامعه‌ای که همچنان هویت زنان را با پاکدامنی آنها تعریف می‌کند. با تضعیف مجازات قذف، مجلس عملاً این ابزار توجیه خشونت را در دسترس مردان نگه می‌دارد.
هدف مجلس از این تغییر، حفظ ساختارهای قدرت موجود است. مجلسی که اکثریت آن را مردان تشکیل می‌دهند و زنانش نیز دنباله رو مردسالاری هستند مشتاق حفظ ابزارهایی است که به آنها قدرت بیشتری در روابط خانوادگی و اجتماعی می‌بخشد. محرومیت از حقوق اجتماعی برای مرد تهمت زننده، می‌توانست هزینه این رفتار آسیب‌زا را افزایش دهد و قدرت مانور مردان برای اتهام‌زنی را محدود کند.
نظام تصمیم‌گیری با این اقدام، پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: اتهام‌زنی به زنان، آنقدر جدی نیست که نیازمند برخورد ویژه باشد. این رویکرد، تداوم همان سیاستی است که زنان را در موقعیتی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد و به مردان اجازه می‌دهد با کمترین هزینه، کنترل اجتماعی خود را اعمال کنند.
حذف ماده ۳۳، آشکارا نشان می‌دهد که هنوز راه درازی تا رسیدن به قوانینی که به طور واقعی از زنان در برابر تمام اشکال خشونت محافظت کند، در پیش داریم. تا زمانی که نظام قانون‌گذاری به دنبال حفظ ابزارهای سرکوب جنسیتی باشد، نمی‌توان انتظار پیشرفت واقعی در مسیر عدالت جنسیتی داشت.
@KhanehAmnTelegram
جمعه گذشته در برنامه «اتاق گفت‌وگوی کارزار در کلاب‌هاوس» درباره لایحه منع خشونت علیه زنان، حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم کارزار، تأکید کرد که تغییرات مجلس، کارکرد این لایحه را از بین برده و بی‌عملی دولت و حاکمیت، خشونت‌هایی چون قتل‌های ناموسی و دخترکشی را در مناطق حاشیه‌ای تشدید کرده است. او گفت‌وگوهای عمومی را ابزاری برای محکومیت فرهنگی این اعمال و فشار بر حاکمیت دانست. مریم مولایی، جامعه‌شناس هم در این اتلق، با اشاره به فراگیری خشونت علیه زنان تحصیلکرده و خاموش ماندن آنها به دلیل ترس از آبرو، خواستار ایجاد فضایی امن برای رسانه‌ای شدن این مسائل شد و ساختارهای نابرابر را عامل بازتولید خشونت خواند.
پردیس ربیعی، فعال حقوق زنان هم نبود آمار رسمی خشونت را مشکل‌ساز دانست و قوانین ناکارآمد را نقد کرد که پدران قاتل را با حبس کوتاه‌مدت تبرئه می‌کند.
مریم احمدی دیگر شرکت کننده این اتاق، به نقص قوانین در برخورد با همدستان قتل‌های ناموسی اشاره کرد و قانون بازدارنده را ضروری دانست. آرش جلالی یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار بود و از نقص‌های لایحه اولیه و فرهنگ نادرست تماشاگری در برابر خشونت گفت و اطلاع‌رسانی را حیاتی خواند.
سینا اعلایی کمبود توجه به کارزارهای اصلاح قوانین فرزندکشی را مطرح کرد. محدثه شاملی قتل‌های ناموسی را خشونتی سیستماتیک توصیف کرد که با رضایت‌نامه‌های پیشاپیش، قاتلان را تبرئه می‌کند.
این برنامه را در لینک زیر می‌توانید گوش دهید:
https://www.clubhouse.com/room/xVn1WEzz?utm_medium=ch_room_pxr&utm_campaign=SQEjw644I20FTXuxEwTzxQ-1755728&chs=0dlSLjqB3k%3AK8oVGRM975-eLMJgZnbaCZGsBa
@KhanehAmnTelegram
پردیس ربیعی، فعال حقوق زنان هم نبود آمار رسمی خشونت را مشکل‌ساز دانست و قوانین ناکارآمد را نقد کرد که پدران قاتل را با حبس کوتاه‌مدت تبرئه می‌کند.
مریم احمدی دیگر شرکت کننده این اتاق، به نقص قوانین در برخورد با همدستان قتل‌های ناموسی اشاره کرد و قانون بازدارنده را ضروری دانست. آرش جلالی یکی دیگر از شرکت‌کنندگان در اتاق گفت‌وگوی پلتفرم کارزار بود و از نقص‌های لایحه اولیه و فرهنگ نادرست تماشاگری در برابر خشونت گفت و اطلاع‌رسانی را حیاتی خواند.
سینا اعلایی کمبود توجه به کارزارهای اصلاح قوانین فرزندکشی را مطرح کرد. محدثه شاملی قتل‌های ناموسی را خشونتی سیستماتیک توصیف کرد که با رضایت‌نامه‌های پیشاپیش، قاتلان را تبرئه می‌کند.
این برنامه را در لینک زیر می‌توانید گوش دهید:
https://www.clubhouse.com/room/xVn1WEzz?utm_medium=ch_room_pxr&utm_campaign=SQEjw644I20FTXuxEwTzxQ-1755728&chs=0dlSLjqB3k%3AK8oVGRM975-eLMJgZnbaCZGsBa
@KhanehAmnTelegram
Clubhouse
رویداد ویژه کارزارهای منع خشونت علیه زنان
With Adham, حامد بیدی and 10 others
خشونت علیه زنان مرزهای ایدیولوژیک را در می نوردد
زهرا میرزایی، مدافع حجاب هم قربانی شد
معلم سبزواری در ملاء عام توسط همسرش به قتل رسید
قتل هولناک زهرا میرزایی، روانشناس و کارشناس برنامه‌های شبکه‌هایی اصولگرایی مانند افق، به دست پسرخاله‌اش که با بهانه مشاوره وارد خانه‌اش شد و با ضربات چکش و چاقو او را به قتل رساند، ابعاد دیگری از ماجرای خشونت علیه زنان در جامعه ایران را افشا می‌کند. جسد خون‌آلود او در اتاق خواب طبقه دوم خانه‌اش در شهرک گلستان تهران یافت شد، در حالی که قاتل حتی سعی کرده بود با آتش زدن صحنه جرم، ردپای خود را پاک کند و...
زهرا میرزایی از هر جهت - چه از نظر تأکیدی که بر حجاب داشت، چه از نظر پوششی که خودش انتخاب می‌کرد، و چه از جهت فعالیت در شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به گروه‌های سیاسی تندرو و به قول معروف در جمهوری اسلامی، یک اصولگرای تمام‌عیار بود. یک چهره کاملاً همسو با جریان حاکمیت که حتی در توییت‌های خود نیز خط رسمی را دنبال می‌کرد.
واقعیت این است که موضوع خشونت علیه زنان به قدری در جامعه ما حاد و جدی شده که حتی نزدیک‌ترین افراد به حکومت را هم قربانی خودش می‌کند. این شرایط حتی باعث شده چهره ایی مثل میرزایی فراتر از ایدیولوژی که به آن باور دارند توئیت بزند زنان در جامعه احساس امنیت نمی‌کند یا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نباید درگیر کشمکش‌های امنیتی و ایدئولوژیک شود…
اما واقعیت تلخ این است که هسته سخت قدرت در نظام اسلامی احتی نظر وفاداران به خودش را هم درباره این موضوع بر نمی‌تابد و به طرز عجیبی بر ادامه خشونت علیه زنان و بی‌پناه گذاشتن حقوقی و قانونی آنها در برابر خشونت عریان تاکید دارد.
خشونتی که خودش را در قتل فاطمه برخورداری، معلمی از سبزوار هم نشان داد. فاطمه مادر سه فرزند، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، در ملأعام توسط همسرش، در پیاده‌رو، با ضربه‌های چاقو به قتل رسید… واقعا این حد از امنیت از کشتار زنان از کجا می‌آید؟!
به هرحال تغییراتی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اعمال شده، به روشنی نشان می‌دهد که گفتمان حاکم، خشونت علیه زنان را نه به عنوان یک بحران اجتماعی که در بهترین حالت یک مساله فردی و خانوادگی می‌بیند که نیازی به مداخله جدی قانونی ندارد.
با حذف مواد مربوط به حریم خصوصی و روابط زناشویی، عملاً این پیام به جامعه مخابره می‌شود که زنان در چارچوب خانواده، حق چندانی بر بدن خود ندارند و باید تسلیم خواسته‌های مرد باشند - حتی اگر این خواسته‌ها به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب بزند.
تقلیل مفهوم خشونت به موارد حاد و آسیب‌های جسمی شدید، نشان‌دهنده انکار خشونت‌های روزمره و سیستماتیکی است که زنان تجربه می‌کنند. گویی تنها زمانی می‌توان از «خشونت» صحبت کرد که زنی به شکل فجیعی به قتل رسیده باشد - مانند زهرا میرزایی یا فاطمه برخورداری. این رویکرد نه تنها خشونت را عادی‌سازی می‌کند، بلکه به تداوم و گسترش آن دامن می‌زند.
حذف مکانیسم‌های حمایتی از لایحه، عمیقاً نگران‌کننده است. وقتی زنان خشونت‌دیده نه دسترسی به شعب تخصصی دادگاه دارند، نه از معافیت هزینه دادرسی برخوردارند، و نه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی دریافت می‌کنند، چه گزینه‌ای برایشان باقی می‌ماند جز تحمل خشونت؟
در چنین فضایی است که زهرا میرزایی، با همه مذهبی بودنش نوشته بود:
«لایحه امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد! سرگذشت این لایحه - با هر اسمی که براش می‌ذارید - می‌تونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!» و در توییتی دیگر هشدار می‌دهد: «مهم‌ترین نیاز زن احساس امنیت هست! وقتی از دستش داد؛ خودشم از دست می‌ره…»
پیش‌گویی تلخی که برای خودش به واقعیت پیوست. قتل او نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مرز ایدئولوژیک نمی‌شناسد. در دنیایی که رگ غیرت مردانه برای چند تار موی زن به جوش می‌آید، اما در برابر قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی سکوت می‌کند،
گویا سیاست‌گذاران فعلی ترجیح می‌دهند زنان را قربانی کنند تا اینکه قدمی برای امنیت و حقوق آنها بردارند. میرزایی و برخورداری تنها دو نمونه از هزاران قربانی این رویکرد هستند.
@KhanehAmnTelegram
زهرا میرزایی، مدافع حجاب هم قربانی شد
معلم سبزواری در ملاء عام توسط همسرش به قتل رسید
قتل هولناک زهرا میرزایی، روانشناس و کارشناس برنامه‌های شبکه‌هایی اصولگرایی مانند افق، به دست پسرخاله‌اش که با بهانه مشاوره وارد خانه‌اش شد و با ضربات چکش و چاقو او را به قتل رساند، ابعاد دیگری از ماجرای خشونت علیه زنان در جامعه ایران را افشا می‌کند. جسد خون‌آلود او در اتاق خواب طبقه دوم خانه‌اش در شهرک گلستان تهران یافت شد، در حالی که قاتل حتی سعی کرده بود با آتش زدن صحنه جرم، ردپای خود را پاک کند و...
زهرا میرزایی از هر جهت - چه از نظر تأکیدی که بر حجاب داشت، چه از نظر پوششی که خودش انتخاب می‌کرد، و چه از جهت فعالیت در شبکه‌های رسانه‌ای وابسته به گروه‌های سیاسی تندرو و به قول معروف در جمهوری اسلامی، یک اصولگرای تمام‌عیار بود. یک چهره کاملاً همسو با جریان حاکمیت که حتی در توییت‌های خود نیز خط رسمی را دنبال می‌کرد.
واقعیت این است که موضوع خشونت علیه زنان به قدری در جامعه ما حاد و جدی شده که حتی نزدیک‌ترین افراد به حکومت را هم قربانی خودش می‌کند. این شرایط حتی باعث شده چهره ایی مثل میرزایی فراتر از ایدیولوژی که به آن باور دارند توئیت بزند زنان در جامعه احساس امنیت نمی‌کند یا لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت نباید درگیر کشمکش‌های امنیتی و ایدئولوژیک شود…
اما واقعیت تلخ این است که هسته سخت قدرت در نظام اسلامی احتی نظر وفاداران به خودش را هم درباره این موضوع بر نمی‌تابد و به طرز عجیبی بر ادامه خشونت علیه زنان و بی‌پناه گذاشتن حقوقی و قانونی آنها در برابر خشونت عریان تاکید دارد.
خشونتی که خودش را در قتل فاطمه برخورداری، معلمی از سبزوار هم نشان داد. فاطمه مادر سه فرزند، در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۴، هم‌زمان با روز معلم، در ملأعام توسط همسرش، در پیاده‌رو، با ضربه‌های چاقو به قتل رسید… واقعا این حد از امنیت از کشتار زنان از کجا می‌آید؟!
به هرحال تغییراتی که در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت اعمال شده، به روشنی نشان می‌دهد که گفتمان حاکم، خشونت علیه زنان را نه به عنوان یک بحران اجتماعی که در بهترین حالت یک مساله فردی و خانوادگی می‌بیند که نیازی به مداخله جدی قانونی ندارد.
با حذف مواد مربوط به حریم خصوصی و روابط زناشویی، عملاً این پیام به جامعه مخابره می‌شود که زنان در چارچوب خانواده، حق چندانی بر بدن خود ندارند و باید تسلیم خواسته‌های مرد باشند - حتی اگر این خواسته‌ها به سلامت جسمی و روانی آنها آسیب بزند.
تقلیل مفهوم خشونت به موارد حاد و آسیب‌های جسمی شدید، نشان‌دهنده انکار خشونت‌های روزمره و سیستماتیکی است که زنان تجربه می‌کنند. گویی تنها زمانی می‌توان از «خشونت» صحبت کرد که زنی به شکل فجیعی به قتل رسیده باشد - مانند زهرا میرزایی یا فاطمه برخورداری. این رویکرد نه تنها خشونت را عادی‌سازی می‌کند، بلکه به تداوم و گسترش آن دامن می‌زند.
حذف مکانیسم‌های حمایتی از لایحه، عمیقاً نگران‌کننده است. وقتی زنان خشونت‌دیده نه دسترسی به شعب تخصصی دادگاه دارند، نه از معافیت هزینه دادرسی برخوردارند، و نه حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی دریافت می‌کنند، چه گزینه‌ای برایشان باقی می‌ماند جز تحمل خشونت؟
در چنین فضایی است که زهرا میرزایی، با همه مذهبی بودنش نوشته بود:
«لایحه امنیت زنان توسط دولت پس گرفته شد! سرگذشت این لایحه - با هر اسمی که براش می‌ذارید - می‌تونه نماد ذبح مسائل زنان، در دعوای جریانات سیاسی و دینی باشه!» و در توییتی دیگر هشدار می‌دهد: «مهم‌ترین نیاز زن احساس امنیت هست! وقتی از دستش داد؛ خودشم از دست می‌ره…»
پیش‌گویی تلخی که برای خودش به واقعیت پیوست. قتل او نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان مرز ایدئولوژیک نمی‌شناسد. در دنیایی که رگ غیرت مردانه برای چند تار موی زن به جوش می‌آید، اما در برابر قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی سکوت می‌کند،
گویا سیاست‌گذاران فعلی ترجیح می‌دهند زنان را قربانی کنند تا اینکه قدمی برای امنیت و حقوق آنها بردارند. میرزایی و برخورداری تنها دو نمونه از هزاران قربانی این رویکرد هستند.
@KhanehAmnTelegram
با ارسال یک یادداشت به «خانه امن» افشا شد:
دولت پزشکیان با حدف خشونت از عنوان لایحه موافق بود
توضیح: یادداشتی که در ادامه می‌خوانید، توسط یکی از فعالان باسابقه حقوق زنان که از نزدیک در جریان روند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بوده، برای «خانه امن» ارسال شده است. یادداشت حاوی چند نکته مهم در جریان تغییر گسترده این لایحه در مجلس شورای اسلامی و نقش خود دولت در این تغییرات است که کمتر به آنها توجه شده.
شما در «خانه امن» مطالب متعددی که درباره تغییرات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» منتشر کردید، به نکته‌های درستی اشاره کردید، از جمله نقش زهره لاجوردی در کمیسیون اجتماعی مجلس در ایجاد تغییرات گسترده این لایحه. اما این را هم باید بدانید که خود دولت و معاونت زنان و امور خانواده مسعود پزشکیان یعنی خانم زهرا بهروز آذر هم در تغییر گسترده این لایحه و بی‌اثر کردن آن کم تقصیر نبوده و اساساً در تعامل با مجلس به‌شکلی جلو رفت که در نهایت کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس به خودش اجازه هرگونه دخل و تصرف در لایحه را داد.
اول از اینکه خود دولت با تغییر عنوان و حذف واژه «خشونت» موافقت کرده بود. خانم بهروزآذر به نمایندگان مجلس گفته بود درباره عنوان لایحه مناقشه‌ای ندارد و حتی پیشنهاد داده بود که از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده شود. این عقب‌نشینی اولیه، راه را برای تغییرات بیشتر باز توسط کمیته امور زنان باز کرد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه که خانم بهروز آذر به طور علنی اعلام کرد در جریان دیدارها و مذاکره‌های با نمایندگان مجلس عنوان کرده رفتارهای آسیب‌زا علیه زنان را به سه دسته «خشونت»، «سوء رفتار» و «ناهنجاری» تقسیم کرده. این نوع دسته‌بندی که ما به انتقاد جدی داشتیم خودش نشان‌دهنده نگاهی است که برخی آسیب‌های جدی را از دایره «خشونت» خارج می‌کند.
انتقاد ما به دولت این است که از دیدگاه مطالعات حوزه خشونت در ادبیات حقوقی و اجتماعی جهانی، آنچه در متن به عنوان «سوء رفتار» (مانند محدودیت ملاقات با خانواده) و «ناهنجاری» (مانند اکراه به اعمال نامشروع) توصیف شده، ذیل مفاهیم «خشونت روانی» و «خشونت جنسی» طبقه‌بندی می‌شود. امروزه خشونت فقط به آسیب فیزیکی محدود نمی‌شود و انواع کنترل، محدودسازی، تحقیر و اعمال قدرت ناعادلانه نیز در چارچوب مفهوم گسترده‌تر خشونت قرار می‌گیرد.
جدا کردن این این موارد «خشونت» و نامیدن آنها «سوء رفتار» و «ناهنجاری» باعث کمرنگ شدن بعضی این رفتارها می‌شود و در عمل لایحه را برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت تضعیف می‌کند.
در نهایت هم دولت مجبور شد با توجه به فشارهای گسترده و افزایش قتل و خشونت علیه زنان لایحه را پس بگیرد، اما این عقب‌نشینی و پس‌گرفتن لایحه، هزینه‌ای است که زنان ایران باید برای ناکارآمدی و مماشات مسئولان بپردازند.
@KhanehAmnTelegram
دولت پزشکیان با حدف خشونت از عنوان لایحه موافق بود
توضیح: یادداشتی که در ادامه می‌خوانید، توسط یکی از فعالان باسابقه حقوق زنان که از نزدیک در جریان روند لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» بوده، برای «خانه امن» ارسال شده است. یادداشت حاوی چند نکته مهم در جریان تغییر گسترده این لایحه در مجلس شورای اسلامی و نقش خود دولت در این تغییرات است که کمتر به آنها توجه شده.
شما در «خانه امن» مطالب متعددی که درباره تغییرات لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» منتشر کردید، به نکته‌های درستی اشاره کردید، از جمله نقش زهره لاجوردی در کمیسیون اجتماعی مجلس در ایجاد تغییرات گسترده این لایحه. اما این را هم باید بدانید که خود دولت و معاونت زنان و امور خانواده مسعود پزشکیان یعنی خانم زهرا بهروز آذر هم در تغییر گسترده این لایحه و بی‌اثر کردن آن کم تقصیر نبوده و اساساً در تعامل با مجلس به‌شکلی جلو رفت که در نهایت کمیته زنان کمیسیون اجتماعی مجلس به خودش اجازه هرگونه دخل و تصرف در لایحه را داد.
اول از اینکه خود دولت با تغییر عنوان و حذف واژه «خشونت» موافقت کرده بود. خانم بهروزآذر به نمایندگان مجلس گفته بود درباره عنوان لایحه مناقشه‌ای ندارد و حتی پیشنهاد داده بود که از واژه سوء رفتار یا ظلم استفاده شود. این عقب‌نشینی اولیه، راه را برای تغییرات بیشتر باز توسط کمیته امور زنان باز کرد.
نکته قابل تامل دیگر اینکه که خانم بهروز آذر به طور علنی اعلام کرد در جریان دیدارها و مذاکره‌های با نمایندگان مجلس عنوان کرده رفتارهای آسیب‌زا علیه زنان را به سه دسته «خشونت»، «سوء رفتار» و «ناهنجاری» تقسیم کرده. این نوع دسته‌بندی که ما به انتقاد جدی داشتیم خودش نشان‌دهنده نگاهی است که برخی آسیب‌های جدی را از دایره «خشونت» خارج می‌کند.
انتقاد ما به دولت این است که از دیدگاه مطالعات حوزه خشونت در ادبیات حقوقی و اجتماعی جهانی، آنچه در متن به عنوان «سوء رفتار» (مانند محدودیت ملاقات با خانواده) و «ناهنجاری» (مانند اکراه به اعمال نامشروع) توصیف شده، ذیل مفاهیم «خشونت روانی» و «خشونت جنسی» طبقه‌بندی می‌شود. امروزه خشونت فقط به آسیب فیزیکی محدود نمی‌شود و انواع کنترل، محدودسازی، تحقیر و اعمال قدرت ناعادلانه نیز در چارچوب مفهوم گسترده‌تر خشونت قرار می‌گیرد.
جدا کردن این این موارد «خشونت» و نامیدن آنها «سوء رفتار» و «ناهنجاری» باعث کمرنگ شدن بعضی این رفتارها می‌شود و در عمل لایحه را برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت تضعیف می‌کند.
در نهایت هم دولت مجبور شد با توجه به فشارهای گسترده و افزایش قتل و خشونت علیه زنان لایحه را پس بگیرد، اما این عقب‌نشینی و پس‌گرفتن لایحه، هزینه‌ای است که زنان ایران باید برای ناکارآمدی و مماشات مسئولان بپردازند.
@KhanehAmnTelegram
نیره توکلی، فعال حوزه زنان، در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا از ضعف‌های لایحه منع خشونت علیه زنان انتقاد کرد. او اظهار داشت که مشارکت زنان در تدوین این لایحه بسیار کم بوده و تصمیم‌گیرندگان عمدتاً مردان یا زنانی بدون تخصص در مسائل زنان هستند. توکلی به تلاش‌هایی برای گنجاندن مفاهیم نادرست مانند «تربیت زن توسط شوهر» و «سرزنش قربانی» اشاره کرد که زن را موجودی ناپخته و نیازمند اصلاح توسط مرد نشان می‌دهد، بدون توجه به صلاحیت مردان برای این نقش.
او همچنین به نبود نظرسنجی عمومی، عدم دعوت از کارشناسان مستقل، و ناامنی منتقدان اشاره کرد و گفت رسانه‌ها نیز به این موضوع کم‌توجه بوده‌اند. توکلی تأکید کرد که عزم جدی برای تصویب یا اجرای مؤثر این لایحه وجود ندارد و تفکر مشروعیت‌بخشی به خشونت تحت عنوان تربیت همچنان در آن دیده می‌شود.
او خواستار مشارکت کارشناسان زن و فعالان حقوق زنان در اصلاح لایحه، ایجاد خانه‌های امن، و فراهم‌سازی امکان شکایت مؤثر برای زنان شد. توکلی هشدار داد که بدون مشارکت واقعی زنان، این لایحه ممکن است به ابزاری برای حمایت از خشونت‌ورزان تبدیل شود.
@KhanehAmnTelegram
او همچنین به نبود نظرسنجی عمومی، عدم دعوت از کارشناسان مستقل، و ناامنی منتقدان اشاره کرد و گفت رسانه‌ها نیز به این موضوع کم‌توجه بوده‌اند. توکلی تأکید کرد که عزم جدی برای تصویب یا اجرای مؤثر این لایحه وجود ندارد و تفکر مشروعیت‌بخشی به خشونت تحت عنوان تربیت همچنان در آن دیده می‌شود.
او خواستار مشارکت کارشناسان زن و فعالان حقوق زنان در اصلاح لایحه، ایجاد خانه‌های امن، و فراهم‌سازی امکان شکایت مؤثر برای زنان شد. توکلی هشدار داد که بدون مشارکت واقعی زنان، این لایحه ممکن است به ابزاری برای حمایت از خشونت‌ورزان تبدیل شود.
@KhanehAmnTelegram
مجلس شورای اسلامی: زن باید به خواسته جنسی شوهر بیمار تمکین کند!
آیا می‌دانید؟
مجلس شورای اسلامی این بند را از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حذف کرده: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»
تمکین نامشروع یعنی مثلا اجبار زن به رابطه جنسی در زمان بیماری یا شرایط جسمی نامناسب که آسیب‌زا است.
@KhanehAmnTelegram
آیا می‌دانید؟
مجلس شورای اسلامی این بند را از لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت حذف کرده: «الزام همسر به تمکین نامشروع جرم است و مرتکب به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌شود.»
تمکین نامشروع یعنی مثلا اجبار زن به رابطه جنسی در زمان بیماری یا شرایط جسمی نامناسب که آسیب‌زا است.
@KhanehAmnTelegram
🤬2
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت پزشکیان، پرده از حقیقت تلخی درباره لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت برداشته و گفته لایحه‌ای که قرار بود سپر دفاعی زنان باشد، به ابزاری برای تضعیف حقوق آنها تبدیل شد. استرداد لایحه نشان می‌دهد چگونه ساختارهای حاکم، حتی اصلاحات حداقلی را نیز برنمی‌تابند و با ترفندهای گوناگون، مفهوم «حمایت» را از محتوا تهی می‌کنند.
معصومه ابتکار نیز در یادداشتش به روزنامه اعتماد، به صراحت از نظام مردسالاری حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها پرده برداشت. سکوت چندساله لایحه (از ۱۳۹۹) نشان می‌دهد چگونه دیدگاه‌های ارتجاعی، با توجیه «تربیت»، خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کنند. عدم مشارکت زنان متخصص و نادیده گرفتن صدای جامعه مدنی، بخشی از راهبرد سیستماتیک برای محروم کردن نیمی از جامعه از حقوق اساسی‌شان است.
در واقع، این لایحه قربانی همان تفکری شد که قرار بود با آن مبارزه کند، یعنی تفکری که زن را نه شهروند برابر، بلکه موجودی فرودست می‌انگارد که حتی حق امنیت در خانه خود را ندارد.
@KhanehAmnTelegram
معصومه ابتکار نیز در یادداشتش به روزنامه اعتماد، به صراحت از نظام مردسالاری حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها پرده برداشت. سکوت چندساله لایحه (از ۱۳۹۹) نشان می‌دهد چگونه دیدگاه‌های ارتجاعی، با توجیه «تربیت»، خشونت علیه زنان را نهادینه می‌کنند. عدم مشارکت زنان متخصص و نادیده گرفتن صدای جامعه مدنی، بخشی از راهبرد سیستماتیک برای محروم کردن نیمی از جامعه از حقوق اساسی‌شان است.
در واقع، این لایحه قربانی همان تفکری شد که قرار بود با آن مبارزه کند، یعنی تفکری که زن را نه شهروند برابر، بلکه موجودی فرودست می‌انگارد که حتی حق امنیت در خانه خود را ندارد.
@KhanehAmnTelegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
از عربستان و پاکستان خجالت بکشیم که قانون علیه خشونت خانگی دارند!
خبر پشت خبر می‌آید که خون ریخته فاطمه‌ها، رومیناها و موناها توسط پدر و برادر یا مردی که هیچ نگرانی از قانون ندارد بر زمین ریحته شده است. هر روز زنی در گوشه‌ای از ایران قربانی خشونت می‌شود و کشور همچنان سرگردان لایحه‌ای است که می‌توانست جان‌ها را نجات دهد.
متاسفانه بازی با کلمات در حکومت در مبتذل‌ترین سطح ممکن جریان دارد؛ یک روز «خشونت» را به «سوءرفتار» تغییر می‌دهند و «حمایت از زنان» را به «حمایت از خانواده» تبدیل می‌کنند و روز دیگر بهانه تازه‌ای می‌تراشند تا مبادا با تصویب یک قانون حداقلی جایگاه نرینه‌گان در جامعه به خطر بیفتد و مجبور شوند بابت خشونت خود پاشخگو باشند.
از سال ۱۳۸۸ یک لایحه حداقلی برای مقابله با خشونت زنان مطرح شده، بیش از ۱۶ سال می‌گذرد. لایحه‌ای که همچنان در برزخ تصویب، اسیر پرتگاه نظرهای علما و مراجع و کمیسیون‌های و کمیته‌های مختلف است. بازنویسی‌های مکرر، تغییرات پی‌درپی و دست اخر حذف بخش‌های موثر آن برای رضایت علما و جریان‌های تندرو مذهبی و…
خوب است کمی هم به همسایگان نگاه کنیم. بله، همین عربستان سعودی قانونی تصویب کرده که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند. حبس تا یک سال، جریمه سنگین، خط تلفن ملی برای گزارش خشونت. پاکستان هم با قانون «حمایت در برابر خشونت خانگی»، خشونت جسمی، روانی، و حتی اقتصادی را جرم می‌داند و احکام حفاظتی صادر می‌کند.
مگر حکومت در توجیه وضعیت زنان در ایران نمی‌گوییم زنان کشور تحصیل‌کرده‌ترین زنان منطقه هستند؟ پس چرا همین زنان حق ابتدایی زنان در کشورهای مانند عربستان یا پاکستان را ندارند.
البته این کشورها هم مشکلاتی دارند. در عربستان، زنان هنوز برای پیگیری حقوقی به اجازه سرپرست مرد نیازمندند. در پاکستان، ترس از انگ اجتماعی و فساد در سیستم قضایی، اجرای قانون را کند کرده. اما آنها حداقل چارچوب قانونی دارند. زنان عربستانی و پاکستانی می‌دانند در صورت خشونت، قانونی هست که بتوانند به آن استناد کنند. اما زن ایرانی کجا باید پناه ببرد؟
این شرم‌آور نیس که وقتی زنی با چاقوی پدر یا همسرش کشته می‌شود، حکومت همچنان درگیر این بحث باشد که آیا «خشونت» کلمه مناسبی است یا «سوءرفتار»؟ آیا باید از «زنان» حمایت کنیم یا از «خانواده»؟
در ایران، مردان با چاقو می‌کُشند و حکومت با واژه‌ها. سرگردانی ۱۶ساله این لایحه، یک سند رسوایی تاریخی تاریخی است که درباره آن بحث‌ها خواهد شد برای نسل ها!
@KhanehAmnTelegram
خبر پشت خبر می‌آید که خون ریخته فاطمه‌ها، رومیناها و موناها توسط پدر و برادر یا مردی که هیچ نگرانی از قانون ندارد بر زمین ریحته شده است. هر روز زنی در گوشه‌ای از ایران قربانی خشونت می‌شود و کشور همچنان سرگردان لایحه‌ای است که می‌توانست جان‌ها را نجات دهد.
متاسفانه بازی با کلمات در حکومت در مبتذل‌ترین سطح ممکن جریان دارد؛ یک روز «خشونت» را به «سوءرفتار» تغییر می‌دهند و «حمایت از زنان» را به «حمایت از خانواده» تبدیل می‌کنند و روز دیگر بهانه تازه‌ای می‌تراشند تا مبادا با تصویب یک قانون حداقلی جایگاه نرینه‌گان در جامعه به خطر بیفتد و مجبور شوند بابت خشونت خود پاشخگو باشند.
از سال ۱۳۸۸ یک لایحه حداقلی برای مقابله با خشونت زنان مطرح شده، بیش از ۱۶ سال می‌گذرد. لایحه‌ای که همچنان در برزخ تصویب، اسیر پرتگاه نظرهای علما و مراجع و کمیسیون‌های و کمیته‌های مختلف است. بازنویسی‌های مکرر، تغییرات پی‌درپی و دست اخر حذف بخش‌های موثر آن برای رضایت علما و جریان‌های تندرو مذهبی و…
خوب است کمی هم به همسایگان نگاه کنیم. بله، همین عربستان سعودی قانونی تصویب کرده که خشونت خانگی را جرم‌انگاری می‌کند. حبس تا یک سال، جریمه سنگین، خط تلفن ملی برای گزارش خشونت. پاکستان هم با قانون «حمایت در برابر خشونت خانگی»، خشونت جسمی، روانی، و حتی اقتصادی را جرم می‌داند و احکام حفاظتی صادر می‌کند.
مگر حکومت در توجیه وضعیت زنان در ایران نمی‌گوییم زنان کشور تحصیل‌کرده‌ترین زنان منطقه هستند؟ پس چرا همین زنان حق ابتدایی زنان در کشورهای مانند عربستان یا پاکستان را ندارند.
البته این کشورها هم مشکلاتی دارند. در عربستان، زنان هنوز برای پیگیری حقوقی به اجازه سرپرست مرد نیازمندند. در پاکستان، ترس از انگ اجتماعی و فساد در سیستم قضایی، اجرای قانون را کند کرده. اما آنها حداقل چارچوب قانونی دارند. زنان عربستانی و پاکستانی می‌دانند در صورت خشونت، قانونی هست که بتوانند به آن استناد کنند. اما زن ایرانی کجا باید پناه ببرد؟
این شرم‌آور نیس که وقتی زنی با چاقوی پدر یا همسرش کشته می‌شود، حکومت همچنان درگیر این بحث باشد که آیا «خشونت» کلمه مناسبی است یا «سوءرفتار»؟ آیا باید از «زنان» حمایت کنیم یا از «خانواده»؟
در ایران، مردان با چاقو می‌کُشند و حکومت با واژه‌ها. سرگردانی ۱۶ساله این لایحه، یک سند رسوایی تاریخی تاریخی است که درباره آن بحث‌ها خواهد شد برای نسل ها!
@KhanehAmnTelegram
👍5
راه قانونی برای فرار قاتلان زنان و دختران در ایران!
از پدر رومینا تا همسر مونا
قتل‌های مبتنی بر جنسیت در ایران روایت تلخی از خشونت علیه زنان و دختران است که با حمایت ضمنی قانون، عاملان این جنایات اغلب از مجازات متناسب فرار می‌کنند. بررسی چهار پرونده شاخص نشان می‌دهد چگونه نظام قضایی ایران به جای حمایت از قربانیان، راه فرار را برای قاتلان هموار می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را از قصاص (مجازات اعدام) معاف می‌کند. این قانون به پدران اجازه می‌دهد با مجازات‌های به مراتب سبک‌تر از آنچه برای قتل عمد تعیین شده، روبرو شوند. رضا اشرفی، پدر رومینای ۱۴ ساله، پس از قتل فجیع دخترش با داس، تنها به ۹ سال زندان محکوم شد - مجازاتی که با شدت جرم همخوانی ندارد.
وضعیت در مورد پدر دنیا حسینی حتی تکان‌دهنده‌تر است؛ او پس از قتل دخترش به دلیل درخواست طلاق، فقط سه ماه در زندان ماند. این حکم نمایانگر نگاه تبعیض‌آمیز سیستم قضایی است که ارزش جان زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی در مواردی که قاتل پدر نیست، مجازات‌ها همچنان سبک هستند. سجاد حیدری، شوهر مونا حیدری ۱۷ ساله، پس از قتل فجیع همسرش - سر بریدن و نمایش سر او در خیابان - تنها به کمی بیش از ۸ سال زندان محکوم شد. این مجازات برای جنایتی با چنین شدت خشونت، بیانگر کم‌ارزش بودن جان زنان در نظام قضایی است.
تصویب نشدن یک قانون کارآمد پس از بیش از یک دهه بحث و تلف کردن وقت درباره لوایح مختلف، نشان‌دهنده مقاومت سیستماتیک در برابر محافظت از زنان در برابر خشونت است. این تأخیر طولانی، قربانیان بالقوه را بدون حمایت قانونی رها کرده و به عاملان خشونت پیام روشنی می‌فرستد که از مجازات سفت و سخت مصون هستید و حتی ممکن است خیلی زود آزاد شوید!
قتل فاطمه سلطانی ۱۸ساله در سال ۲۰۲۵ توسط پدرش، آخرین نمونه از این الگوی تکراری است. پنج سال پس از قتل رومینا اشرفی، هیچ تغییر اساسی در قوانین ایجاد نشده و همان چرخه خشونت ادامه دارد. پدر فاطمه نیز احتمالا به زودی مرخص و آزاد خواهد شد!
نتیجه اینکه سیستم قضایی فقه محور حاکم بر کشورمان با معافیت‌های قانونی، مجازات‌های سبک و تأخیر در تصویب قوانین حمایتی، عملاً مسیر فرار قاتلان را هموار می‌کند. تا زمانی که ارزش جان زنان در قانون و جامعه به رسمیت شناخته نشود، داستان رومینا، مونا، فاطمه و دنیا همچنان تکرار خواهد شد. برای پایان دادن به این چرخه خشونت، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب لوایح حمایتی ضروری است - اقداماتی که تاکنون با مقاومت جدی روبرو شده‌اند.
@KhanehAmnTelegram
از پدر رومینا تا همسر مونا
قتل‌های مبتنی بر جنسیت در ایران روایت تلخی از خشونت علیه زنان و دختران است که با حمایت ضمنی قانون، عاملان این جنایات اغلب از مجازات متناسب فرار می‌کنند. بررسی چهار پرونده شاخص نشان می‌دهد چگونه نظام قضایی ایران به جای حمایت از قربانیان، راه فرار را برای قاتلان هموار می‌کند.
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، پدر و جد پدری را از قصاص (مجازات اعدام) معاف می‌کند. این قانون به پدران اجازه می‌دهد با مجازات‌های به مراتب سبک‌تر از آنچه برای قتل عمد تعیین شده، روبرو شوند. رضا اشرفی، پدر رومینای ۱۴ ساله، پس از قتل فجیع دخترش با داس، تنها به ۹ سال زندان محکوم شد - مجازاتی که با شدت جرم همخوانی ندارد.
وضعیت در مورد پدر دنیا حسینی حتی تکان‌دهنده‌تر است؛ او پس از قتل دخترش به دلیل درخواست طلاق، فقط سه ماه در زندان ماند. این حکم نمایانگر نگاه تبعیض‌آمیز سیستم قضایی است که ارزش جان زنان را به رسمیت نمی‌شناسد.
حتی در مواردی که قاتل پدر نیست، مجازات‌ها همچنان سبک هستند. سجاد حیدری، شوهر مونا حیدری ۱۷ ساله، پس از قتل فجیع همسرش - سر بریدن و نمایش سر او در خیابان - تنها به کمی بیش از ۸ سال زندان محکوم شد. این مجازات برای جنایتی با چنین شدت خشونت، بیانگر کم‌ارزش بودن جان زنان در نظام قضایی است.
تصویب نشدن یک قانون کارآمد پس از بیش از یک دهه بحث و تلف کردن وقت درباره لوایح مختلف، نشان‌دهنده مقاومت سیستماتیک در برابر محافظت از زنان در برابر خشونت است. این تأخیر طولانی، قربانیان بالقوه را بدون حمایت قانونی رها کرده و به عاملان خشونت پیام روشنی می‌فرستد که از مجازات سفت و سخت مصون هستید و حتی ممکن است خیلی زود آزاد شوید!
قتل فاطمه سلطانی ۱۸ساله در سال ۲۰۲۵ توسط پدرش، آخرین نمونه از این الگوی تکراری است. پنج سال پس از قتل رومینا اشرفی، هیچ تغییر اساسی در قوانین ایجاد نشده و همان چرخه خشونت ادامه دارد. پدر فاطمه نیز احتمالا به زودی مرخص و آزاد خواهد شد!
نتیجه اینکه سیستم قضایی فقه محور حاکم بر کشورمان با معافیت‌های قانونی، مجازات‌های سبک و تأخیر در تصویب قوانین حمایتی، عملاً مسیر فرار قاتلان را هموار می‌کند. تا زمانی که ارزش جان زنان در قانون و جامعه به رسمیت شناخته نشود، داستان رومینا، مونا، فاطمه و دنیا همچنان تکرار خواهد شد. برای پایان دادن به این چرخه خشونت، اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز و تصویب لوایح حمایتی ضروری است - اقداماتی که تاکنون با مقاومت جدی روبرو شده‌اند.
@KhanehAmnTelegram
👍2