گره‌ای که هیچ‌کس نمی‌خواهد باز کند
فائزه هاشمی در مصاحبه اخیرش با اقتصادآنلاین، تصویری تلخ از وضعیت زنان ایرانی ارائه می‌دهد. او از گره‌ای ساختاری سخن می‌گوید که سال‌هاست میان مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و قربانی‌اش زنانی‌اند که نه پشتوانه قانونی دارند، نه حامی اجتماعی.
هاشمی لایحه حمایت از زنان را نه قدمی رو به جلو، بلکه سندی می‌داند که اگر بی‌پشتوانه بماند، تنها بر دردهای مزمن ساختاری مُهر رسمی می‌زند. این نگاه نشان‌دهنده عمق بحران است.
او تاکید کرده است که همین موضوع موجب شده تا قتل‌های خانوادگی به‌طرز وحشتناکی افزایش یابد. قتل‌هایی که تحت عنوان ناموس و غیرت توجیه می‌شوند، اما در واقع نتیجه‌ی خلأ قانونی و بی‌عملی نهادهای قضایی‌اند.
هاشمی گفته که این موضوع به‌شدت نیازمند یک ماده واحده است و باید صراحتاً اعلام شود که «پدر نیز همانند هر قاتل دیگری، اگر به فرزند خود آسیب برساند یا او را به قتل برساند، باید مجازات شود.»
هاشمی این وضعیت را فاجعه می‌نامد و هشدار می‌دهد که بدون تغییر در نهاد قدرت و بدون اراده سیاسی، نه ناموس محافظت می‌شود، نه کرامت زن معنا دارد.
سوال اصلی: اگر تغییرات مثبت بوده، چرا شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ اگر منفی بوده، چه کسی پاسخگو است؟
فائزه هاشمی در مصاحبه اخیرش با اقتصادآنلاین، تصویری تلخ از وضعیت زنان ایرانی ارائه می‌دهد. او از گره‌ای ساختاری سخن می‌گوید که سال‌هاست میان مجلس و دولت پاسکاری می‌شود و قربانی‌اش زنانی‌اند که نه پشتوانه قانونی دارند، نه حامی اجتماعی.
هاشمی لایحه حمایت از زنان را نه قدمی رو به جلو، بلکه سندی می‌داند که اگر بی‌پشتوانه بماند، تنها بر دردهای مزمن ساختاری مُهر رسمی می‌زند. این نگاه نشان‌دهنده عمق بحران است.
او تاکید کرده است که همین موضوع موجب شده تا قتل‌های خانوادگی به‌طرز وحشتناکی افزایش یابد. قتل‌هایی که تحت عنوان ناموس و غیرت توجیه می‌شوند، اما در واقع نتیجه‌ی خلأ قانونی و بی‌عملی نهادهای قضایی‌اند.
هاشمی گفته که این موضوع به‌شدت نیازمند یک ماده واحده است و باید صراحتاً اعلام شود که «پدر نیز همانند هر قاتل دیگری، اگر به فرزند خود آسیب برساند یا او را به قتل برساند، باید مجازات شود.»
هاشمی این وضعیت را فاجعه می‌نامد و هشدار می‌دهد که بدون تغییر در نهاد قدرت و بدون اراده سیاسی، نه ناموس محافظت می‌شود، نه کرامت زن معنا دارد.
سوال اصلی: اگر تغییرات مثبت بوده، چرا شفاف اطلاع‌رسانی نمی‌شود؟ اگر منفی بوده، چه کسی پاسخگو است؟
👍5
یک قتل دیگر در خانه
شوهر مچ قهرمان مچ اندازی زنان را برید تا بمیرد!
نیمه‌شب پانزدهم خرداد، امدادگران اورژانس جسد زنی بیست و سه‌ساله را به بیمارستان الزهرای فریمان آوردند. دستانش از مچ بریده شده بود، صورتش کبود و گلویش آثار خفگی داشت. او قهرمان مچ‌اندازی بود، رویای مربیگری داشت و تصاویری از خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که همسر سی و سه ساله‌اش آن‌ها را «نامتعارف» می‌دانست. مردی که قادر نبود استقلال همسر ورزشکارش را تحمل کند، با دریافت یک پیامک اشتباهی دست به قتل فجیعی زد. ابتدا او را خفه کرد، سپس سرش را محکم به زمین کوبید و در نهایت با چاقو مچ دستانش را برید تا قتل را خودکشی جلوه دهد. دختر خردسالشان را پیش از جنایت نزد مادرش برده بود تا شاهدی برای این وحشت باقی نماند.
این قتل هولناک تنها فاجعه‌ای شخصی نیست؛ نتیجه مستقیم خلأ قانونی چهارده ساله‌ای است که جان زنان را به بازی گرفته. از سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ادارات و کمیسیون‌های مختلف سرگردان است. دولت روحانی آن را تدوین کرد، دولت رئیسی تغییرش داد، مجلس یازدهم کلیاتش را تصویب کرد و مجلس دوازدهم آنقدر دستکاری‌اش کرد که دولت مجبور شد در اردیبهشت ماه امسال آن را پس بگیرد. حتی واژه «خشونت» از متن حذف شده. . گویا اصلا خشونتی در کار نیست علیه زنان!
این چرخه بی‌پایان تغییرات عمدی و سیستماتیک است. هر بار که لایحه از دستگاهی به دستگاه دیگر می‌رود، محتوای حمایتی‌اش بیشتر تضعیف می‌شود. حتی نسخه‌های اولیه نیز چندان قوی نبودند و خشونت‌های روانی و اقتصادی را که زمینه‌ساز این قتل‌ها هستند، نادیده می‌گرفتند. اما حتی همین لنگه کفش قانونی نیز برای نظامی که بر کنترل زنان بنا شده، تهدیدی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که زن را موجودی تابع و قابل کنترل می‌بیند، چرا باید از او در برابر خشونت محافظت کند؟ عدم وجود هر گونه قانون حمایتی، پیام روشنی است: جان زنان اولویت نیست.
قربانی فریمان در خلأ مطلقی کشته شد. نه پلیس خانواده‌ای وجود داشت که علائم کنترل‌گرایی همسرش را تشخیص دهد، نه مرکز اورژانسی که در ساعات بحرانی پناهگاه باشد، نه آموزش عمومی که خشونت اقتصادی و روانی را به رسمیت بشناسد. هیچ‌کس مسئول نبود تا هشدار دهد که مردی که پوشش همسرش را کنترل می‌کند و فضای مجازی‌اش را زیر نظر دارد، در آستانه خشونت فیزیکی قرار گرفته. این خلأ تصادفی نیست؛ محصول عمدی سیاست‌هایی است که بقای خود را در ادامه سلطه مردسالار می‌بیند.
حالا دستگاه مدیریتی که خودش از بزرگ‌ترین تولیدکننده خشونت ساختاری علیه زنان است، نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت خانگی نجات دهد. هر روز زنان دیگری مثل این ورزشکار جوان در محاصره کنترل‌گرایی زندگی می‌کنند، منتظر تصمیم مردانی که خشم و سوءظن‌شان را حق مسلم خود می‌دانند. تا نظام به زنان به عنوان شهروندان برابر نگاه نکند، قتل‌های فریمان ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
شوهر مچ قهرمان مچ اندازی زنان را برید تا بمیرد!
نیمه‌شب پانزدهم خرداد، امدادگران اورژانس جسد زنی بیست و سه‌ساله را به بیمارستان الزهرای فریمان آوردند. دستانش از مچ بریده شده بود، صورتش کبود و گلویش آثار خفگی داشت. او قهرمان مچ‌اندازی بود، رویای مربیگری داشت و تصاویری از خود در فضای مجازی منتشر کرده بود که همسر سی و سه ساله‌اش آن‌ها را «نامتعارف» می‌دانست. مردی که قادر نبود استقلال همسر ورزشکارش را تحمل کند، با دریافت یک پیامک اشتباهی دست به قتل فجیعی زد. ابتدا او را خفه کرد، سپس سرش را محکم به زمین کوبید و در نهایت با چاقو مچ دستانش را برید تا قتل را خودکشی جلوه دهد. دختر خردسالشان را پیش از جنایت نزد مادرش برده بود تا شاهدی برای این وحشت باقی نماند.
این قتل هولناک تنها فاجعه‌ای شخصی نیست؛ نتیجه مستقیم خلأ قانونی چهارده ساله‌ای است که جان زنان را به بازی گرفته. از سال ۱۳۹۰ لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت در ادارات و کمیسیون‌های مختلف سرگردان است. دولت روحانی آن را تدوین کرد، دولت رئیسی تغییرش داد، مجلس یازدهم کلیاتش را تصویب کرد و مجلس دوازدهم آنقدر دستکاری‌اش کرد که دولت مجبور شد در اردیبهشت ماه امسال آن را پس بگیرد. حتی واژه «خشونت» از متن حذف شده. . گویا اصلا خشونتی در کار نیست علیه زنان!
این چرخه بی‌پایان تغییرات عمدی و سیستماتیک است. هر بار که لایحه از دستگاهی به دستگاه دیگر می‌رود، محتوای حمایتی‌اش بیشتر تضعیف می‌شود. حتی نسخه‌های اولیه نیز چندان قوی نبودند و خشونت‌های روانی و اقتصادی را که زمینه‌ساز این قتل‌ها هستند، نادیده می‌گرفتند. اما حتی همین لنگه کفش قانونی نیز برای نظامی که بر کنترل زنان بنا شده، تهدیدی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که زن را موجودی تابع و قابل کنترل می‌بیند، چرا باید از او در برابر خشونت محافظت کند؟ عدم وجود هر گونه قانون حمایتی، پیام روشنی است: جان زنان اولویت نیست.
قربانی فریمان در خلأ مطلقی کشته شد. نه پلیس خانواده‌ای وجود داشت که علائم کنترل‌گرایی همسرش را تشخیص دهد، نه مرکز اورژانسی که در ساعات بحرانی پناهگاه باشد، نه آموزش عمومی که خشونت اقتصادی و روانی را به رسمیت بشناسد. هیچ‌کس مسئول نبود تا هشدار دهد که مردی که پوشش همسرش را کنترل می‌کند و فضای مجازی‌اش را زیر نظر دارد، در آستانه خشونت فیزیکی قرار گرفته. این خلأ تصادفی نیست؛ محصول عمدی سیاست‌هایی است که بقای خود را در ادامه سلطه مردسالار می‌بیند.
حالا دستگاه مدیریتی که خودش از بزرگ‌ترین تولیدکننده خشونت ساختاری علیه زنان است، نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت خانگی نجات دهد. هر روز زنان دیگری مثل این ورزشکار جوان در محاصره کنترل‌گرایی زندگی می‌کنند، منتظر تصمیم مردانی که خشم و سوءظن‌شان را حق مسلم خود می‌دانند. تا نظام به زنان به عنوان شهروندان برابر نگاه نکند، قتل‌های فریمان ادامه خواهد یافت.
@KhanehAmnTelegram
👍1
قهوه‌ای کاری‌های خانم لاجوردی:
حفظ نظام از حل خشونت علیه زنان واجب‌تر است!
زهره سادات لاجوردی، عضو مجلس شورای اسلامی و وکیل اصلی مردسالاری در این نهاد، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تمام پیش‌فرض‌های پشت پرده ناکام ماندن مقابله با خشونت علیه زنان را بی‌پرده افشا کرد. البته این انتظار غلط وجود دارد که لاجوردی به واسطه اینکه خودش یک زن است، از قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی و… کمی عذاب وجدان بگیرد اما زهی خیال باطل. ببنید او چه گفته!
لاجوردی بدون تعارف در این مصاحبه اشاره کرده حفظ نام و آبروی «نظام» مهم‌تر از مقابله با خشونت علیه زنان است. او به طور صریح می‌گوید در لایحه دولت «ردپای کنوانسیون استانبول دیده می‌شد» و این «بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین» بود. یعنی اگر از زنان محافظت کنیم، دشمنان از ما انتقاد می‌کنند! این یعنی بهتر است زنان کشته شوند تا مبادا کسی بگوید نظام اسلامی از غرب الهام گرفته!
این به نوعی همان منطقی است که پشت تمام قتل‌های ناموسی قرار دارد یعنی آبروی خانواده، و حالا آبروی «نظام» مهم‌تر از جان زن است. لاجوردی با همین منطق، ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه داشته - همان ماده‌ای که به پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهد با سه تا ده سال زندان از قتل دخترش فرار کند. البته که گاهی افراد در همان سه سال بیش از دوسال را هم می‌توانند مرخصی بگیرند و بیرون باشند. لاجوردی به عنوان مخالف اصلی اصلاح این ماده شناخته می‌شود.
اما طنز واقعی ماجرا در توجیهات عجیبش است. لاجوردی می‌گوید برای «پرهیز از مطول کردن قانون» مواد حمایتی را حذف کرده‌اند. یعنی مجبور کردن همسر به «تمکین نامشروع»، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده، و توانمندسازی اقتصادی زنان، همه در حد «مطول کردن قانون» محسوب می‌شوند. او حتی با افتخار می‌گوید «ما همین الان دوازده هزار قانون داریم» و نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم!
جالب است که همین لاجوردی که برای «جلوگیری از مطول شدن قانون» مواد حمایت از زنان را حذف کرده، از قانون حفظ حجاب و عفاف که طوماری علیه آزادی زنان است را کامل پشتیبانی می‌کند. آیا آنجا مطول نشدن قانون مهم نبود؟! گویا وقتی قرار است زنان را تنبیه کنند، طولانی بودن قانون مشکلی نیست، اما وقتی قرار است از آن‌ها محافظت کنند، قانون نباید طولانی شود!
نکته جالب‌تر اینجاست همین فرد که «تمکین نامشروع» همسر را حذف کرده و تشدید مجازات قتل دختران توسط پدرانشان را رد کرده، سعی کرده در لایحه جای مجازات برای «انتشار محتوای مستهجن» را حفظ کند. یعنی اگر مردی همسرش را مجبور به رابطه جنسی کند، قانون سکوت می‌کند، اگر پدری دخترش را بکشد مجازات ملایم دارد، اما اگر کسی فقط فیلم خصوصی منتشر کند، قانون سختگیر است!
اما شاهکار واقعی در این جمله لاجوردی است: «نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.» درست است، فقط فراموش کرده بگوید با مبانی که دست پدر را برای کشتن دخترش و دست مرد را برای تجاوز کردن به همسرش باز می‌گذارد چه باید کرد؟
نتیجه نهایی این قهوه‌ای کاری لاجوردی و رفقا در مجلس شورای اسلامی چیست؟ لایحه‌ای که خشونت را از عنوان و متن و تمام مکانیسم‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی حذف کرده و امثال ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه می‌دارد. مصاحبه لاجوردی ثابت کرد که یکی ازچهره‌های نظام است که با زنان دشمنی عجیبی دارد.
@KhanehAmnTelegram
حفظ نظام از حل خشونت علیه زنان واجب‌تر است!
زهره سادات لاجوردی، عضو مجلس شورای اسلامی و وکیل اصلی مردسالاری در این نهاد، در مصاحبه‌ای که خبرگزاری ایلنا منتشر کرده، تمام پیش‌فرض‌های پشت پرده ناکام ماندن مقابله با خشونت علیه زنان را بی‌پرده افشا کرد. البته این انتظار غلط وجود دارد که لاجوردی به واسطه اینکه خودش یک زن است، از قتل رومینا اشرفی، الهه حسین‌نژاد و هانیه بهبودی و… کمی عذاب وجدان بگیرد اما زهی خیال باطل. ببنید او چه گفته!
لاجوردی بدون تعارف در این مصاحبه اشاره کرده حفظ نام و آبروی «نظام» مهم‌تر از مقابله با خشونت علیه زنان است. او به طور صریح می‌گوید در لایحه دولت «ردپای کنوانسیون استانبول دیده می‌شد» و این «بستر مناسبی برای سوءاستفاده معاندین» بود. یعنی اگر از زنان محافظت کنیم، دشمنان از ما انتقاد می‌کنند! این یعنی بهتر است زنان کشته شوند تا مبادا کسی بگوید نظام اسلامی از غرب الهام گرفته!
این به نوعی همان منطقی است که پشت تمام قتل‌های ناموسی قرار دارد یعنی آبروی خانواده، و حالا آبروی «نظام» مهم‌تر از جان زن است. لاجوردی با همین منطق، ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه داشته - همان ماده‌ای که به پدر رومینا اشرفی اجازه می‌دهد با سه تا ده سال زندان از قتل دخترش فرار کند. البته که گاهی افراد در همان سه سال بیش از دوسال را هم می‌توانند مرخصی بگیرند و بیرون باشند. لاجوردی به عنوان مخالف اصلی اصلاح این ماده شناخته می‌شود.
اما طنز واقعی ماجرا در توجیهات عجیبش است. لاجوردی می‌گوید برای «پرهیز از مطول کردن قانون» مواد حمایتی را حذف کرده‌اند. یعنی مجبور کردن همسر به «تمکین نامشروع»، صندوق حمایت از زنان خشونت‌دیده، و توانمندسازی اقتصادی زنان، همه در حد «مطول کردن قانون» محسوب می‌شوند. او حتی با افتخار می‌گوید «ما همین الان دوازده هزار قانون داریم» و نمی‌خواهیم آن‌ها را تکرار کنیم!
جالب است که همین لاجوردی که برای «جلوگیری از مطول شدن قانون» مواد حمایت از زنان را حذف کرده، از قانون حفظ حجاب و عفاف که طوماری علیه آزادی زنان است را کامل پشتیبانی می‌کند. آیا آنجا مطول نشدن قانون مهم نبود؟! گویا وقتی قرار است زنان را تنبیه کنند، طولانی بودن قانون مشکلی نیست، اما وقتی قرار است از آن‌ها محافظت کنند، قانون نباید طولانی شود!
نکته جالب‌تر اینجاست همین فرد که «تمکین نامشروع» همسر را حذف کرده و تشدید مجازات قتل دختران توسط پدرانشان را رد کرده، سعی کرده در لایحه جای مجازات برای «انتشار محتوای مستهجن» را حفظ کند. یعنی اگر مردی همسرش را مجبور به رابطه جنسی کند، قانون سکوت می‌کند، اگر پدری دخترش را بکشد مجازات ملایم دارد، اما اگر کسی فقط فیلم خصوصی منتشر کند، قانون سختگیر است!
اما شاهکار واقعی در این جمله لاجوردی است: «نباید با وجود مبانی دینی و فقهی قوی از اسناد بین‌المللی کپی‌برداری کنیم.» درست است، فقط فراموش کرده بگوید با مبانی که دست پدر را برای کشتن دخترش و دست مرد را برای تجاوز کردن به همسرش باز می‌گذارد چه باید کرد؟
نتیجه نهایی این قهوه‌ای کاری لاجوردی و رفقا در مجلس شورای اسلامی چیست؟ لایحه‌ای که خشونت را از عنوان و متن و تمام مکانیسم‌های حمایت اقتصادی و اجتماعی حذف کرده و امثال ماده ۶۱۲ را دست نخورده نگه می‌دارد. مصاحبه لاجوردی ثابت کرد که یکی ازچهره‌های نظام است که با زنان دشمنی عجیبی دارد.
@KhanehAmnTelegram
🤬1
آیا قانون می‌تونه سدی باشه در برابر خشونتی که ریشه در پدرسالاری داره؟
آیا می‌شه ساختارهایی رو که قرن‌ها صدای زنان رو خاموش کردن، با ابزار قانون بازنویسی کرد؟
وقتی که قوانین از تجربه‌ی زیسته‌ی خود زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همه‌ی اقلیت‌های تحت ستم بگذرن، شاید عدالت هم شکل و معنای دیگه‌ای پیدا کنه…
⸻
🎓 دانشگاه ملی گالوی ایرلند
یک دوره‌ی آنلاین، رایگان و فارسی‌زبان برگزار می‌کنه برای بازاندیشی در قانون، با نگاهی فمینیستی و حقوق‌محور به خشونت خانگی.
🔹 با مدرسان حقوقی بین‌المللی
🔹 همراه با ترجمه همزمان فارسی
🔹 ارائه‌ی گواهی معتبر بین‌المللی
🔹 مناسب برای تقویت رزومه‌ی آکادمیک و فعالیت‌های کنشگری
⸻
📌 لینک ثبت‌نام:
docs.google.com
🗓 شروع دوره: از ۱۸ تیر
🕒 ظرفیت محدوده
آیا می‌شه ساختارهایی رو که قرن‌ها صدای زنان رو خاموش کردن، با ابزار قانون بازنویسی کرد؟
وقتی که قوانین از تجربه‌ی زیسته‌ی خود زنان، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و همه‌ی اقلیت‌های تحت ستم بگذرن، شاید عدالت هم شکل و معنای دیگه‌ای پیدا کنه…
⸻
🎓 دانشگاه ملی گالوی ایرلند
یک دوره‌ی آنلاین، رایگان و فارسی‌زبان برگزار می‌کنه برای بازاندیشی در قانون، با نگاهی فمینیستی و حقوق‌محور به خشونت خانگی.
🔹 با مدرسان حقوقی بین‌المللی
🔹 همراه با ترجمه همزمان فارسی
🔹 ارائه‌ی گواهی معتبر بین‌المللی
🔹 مناسب برای تقویت رزومه‌ی آکادمیک و فعالیت‌های کنشگری
⸻
📌 لینک ثبت‌نام:
docs.google.com
🗓 شروع دوره: از ۱۸ تیر
🕒 ظرفیت محدوده
ایران بهشت قاتلان زنان و دختران است
چرا؟ چون قانونگزار با آنهاست
قانونگزار در کشور عمداً قوانینی نوشته که به مردان اجازه کشتن زنان را می‌دهد. این قوانین طوری طراحی شده‌اند که قاتل زن همیشه راه فراری داشته باشد. همسرت را کشتی؟ قانون طوری نوشته شده که خانواده مقتول عملاً مجبور به بخشیدن تو باشند. دخترت را کشتی؟ مجازات بسیار سبک می‌گیری چون پدری. چند سال زندان با مرخصی و آزادی. همسرت را با مرد دیگری دیدی؟ می‌توانی هر دوشان را بکشی و هیچ مجازاتی نداری.
اینها تصادف نیست. اینها انتخاب آگاهانه قانونگذاری است که برای خودش قانون نوشته. مردانی که در مجلس، در قوه قضاییه، در نهادهای قدرت نشسته‌اند و برای منافع خودشان قانون وضع کرده‌اند. قانونگزار ایران با قاتلان زن همراه است، نه با قربانیان. زنان در این کشور شهروند نیستند، کالا هستند. قاتل زن در ایران امن است، زن قربانی ناامن. به همین دلیل ایران بهشت قاتلان زنان و کودکان است.
@KhanehAmnTelegram
چرا؟ چون قانونگزار با آنهاست
قانونگزار در کشور عمداً قوانینی نوشته که به مردان اجازه کشتن زنان را می‌دهد. این قوانین طوری طراحی شده‌اند که قاتل زن همیشه راه فراری داشته باشد. همسرت را کشتی؟ قانون طوری نوشته شده که خانواده مقتول عملاً مجبور به بخشیدن تو باشند. دخترت را کشتی؟ مجازات بسیار سبک می‌گیری چون پدری. چند سال زندان با مرخصی و آزادی. همسرت را با مرد دیگری دیدی؟ می‌توانی هر دوشان را بکشی و هیچ مجازاتی نداری.
اینها تصادف نیست. اینها انتخاب آگاهانه قانونگذاری است که برای خودش قانون نوشته. مردانی که در مجلس، در قوه قضاییه، در نهادهای قدرت نشسته‌اند و برای منافع خودشان قانون وضع کرده‌اند. قانونگزار ایران با قاتلان زن همراه است، نه با قربانیان. زنان در این کشور شهروند نیستند، کالا هستند. قاتل زن در ایران امن است، زن قربانی ناامن. به همین دلیل ایران بهشت قاتلان زنان و کودکان است.
@KhanehAmnTelegram
👍2
زهرا بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده مسعود پزشکیان در واکنش به قتل الهه حسین‌نژاد گفته است:
«در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبه‌ای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایت‌های مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان می‌دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم؟ چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره به طور ویژه بررسی و با او گفتگو نکردیم؟ مرحله به مرحله و این خشم در او گسترده‌تر شده و فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدی‌تر بررسی کنیم. پرونده‌ها را جدی بررسی کنیم. در این مسئله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانه‌ای ایجاد می‌شود، آن را جدی بگیریم و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه می‌رسد.»
سوال شما درباره پاسخ‌دهی:
واقعاً این سوال‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند - «چرا پرونده به مددکاری نرفت؟»، «چرا وارد چرخه سلامت روان نشد؟»، «چرا مشاوره ویژه ارائه نشد؟» - چه کسی غیر از خود ایشان و دیگر مسئولان حکومتی باید پاسخ دهد؟ این سوال‌ها مستقیماً به عملکرد نهادهای دولتی، سیستم قضایی، سازمان‌های مددکاری اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود که همگی بخشی از ساختار حکومتی هستند.
https://tejaratnews.com/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA
@KhanehAmnTelegram
«در اتفاق اخیری که چند روز گذشته رخ داد و همه ما را رنجور کرد، مصاحبه‌ای از همسر ایشان دیدم که این مرد، همسرآزاری و ضرب و شتم داشته و شکایت‌های مختلفی علیه او ثبت شده است. این نشان می‌دهد که یک جایی از مسیر را اشتباه رفتیم؟ چرا زمانی که این خشونت اعلام شده، پرونده او را به حوزه مددکاری نبردیم؟ چرا او را وارد چرخه سلامت روان نکردیم؟ چرا با ارائه مشاوره به طور ویژه بررسی و با او گفتگو نکردیم؟ مرحله به مرحله و این خشم در او گسترده‌تر شده و فاجعه را به بار آورده است. اینها موضوعات مهمی است که باید اورژانس اجتماعی را جدی‌تر بررسی کنیم. پرونده‌ها را جدی بررسی کنیم. در این مسئله جنسیت مهم نیست، مهم این است که وقتی نشانه‌ای ایجاد می‌شود، آن را جدی بگیریم و فرآیندهای درمان را شروع کنیم و مطمئن شویم که به نتیجه می‌رسد.»
سوال شما درباره پاسخ‌دهی:
واقعاً این سوال‌هایی که ایشان مطرح کرده‌اند - «چرا پرونده به مددکاری نرفت؟»، «چرا وارد چرخه سلامت روان نشد؟»، «چرا مشاوره ویژه ارائه نشد؟» - چه کسی غیر از خود ایشان و دیگر مسئولان حکومتی باید پاسخ دهد؟ این سوال‌ها مستقیماً به عملکرد نهادهای دولتی، سیستم قضایی، سازمان‌های مددکاری اجتماعی و دستگاه‌های نظارتی مربوط می‌شود که همگی بخشی از ساختار حکومتی هستند.
https://tejaratnews.com/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D8%B0%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA
@KhanehAmnTelegram
تجارت نیوز
بهروزآذر: آمار خشونت علیه زنان باید منتشر شود
معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور با اشاره به چالش‌های جدید خانواده و اثرات فناوری‌های نوین، بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی آمار خشونت علیه زنان و توسعه مهارت‌های گفت‌وگو و حمایت اجتماعی در کاهش آسیب‌ها تاکید کرد.
آفتابه‌دزد، شتردزد و
خشونت‌گر خانگی هم قاتل خیابانی می‌شود!
از قدیم گفته‌اند آفتابه‌دزد، شتردزد می‌شود. این ضرب‌المثل قدیمی فارسی دقیقاً همان چیزی است که در قضیه بهمن فرزانه و قتل الهه حسین‌نژاد مصداق پیدا می‌کند. خشونت از کوچک شروع می‌شود و اگر کسی جلویش را نگیرد، به بزرگ‌ترین شکل خود منتهی می‌گردد. همان‌طور که دزدی از آفتابه شروع شده و به شتر می‌رسد، خشونت نیز از خانه آغاز شده و در خیابان‌ها به اوج خود می‌رسد یعنی قتل و…
بهمن فرزانه، مرد ۳۱ساله، سال‌ها همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و تا حد مرگ کتک می‌زده است. همسر سابقش که مجبور به فرار و طلاق شده بود، پس از قتل الهه اعلام کرد که شوهر سابقش شکاک بوده و اجازه نمی‌داده حتی خانواده‌اش را ببیند.
از آن طرف شهری که این قاتل در آن زندگی می‌کرده یعنی مشگین شهر خود با معضل خشونت دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌های محدودی که در رسانه‌ها منتشر شده حاکی از افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل قتل، خودکشی و افسردگی در این منطقه است، البته اینجا هم آمار درستی در دسترس نیست و این نبودن آمار کاملاً یک حرکت برنامه‌ریزی شده برای گذاشتن در چاه انواع خشونت و خشونت خانگی در ایران است تا بوی آن را کسی نشنود. غافل از اینکه این چاه خیلی وقت است پر و سرریز شده و بوی آن را همه جا برداشته!
به هرحال قتل الهه حسین‌نژاد توسط کسی رقم خورده که انجام خشونت برایش عادی شده بود و کسی جلویش را نگرفته بود. در حالی که خلأ قانونی به نفعش بود، این مرد از خشونت خانگی به قتل در خیابان رسید. تحقیقات علمی این واقعیت را تأیید می‌کنند. مطالعه برنامه تکرار تعرض همسر (SARP) نشان می‌دهد که اکثریت مرتکبان خشونت خانگی که سوابق کیفری رسمی دارند، علاوه بر خشونت خانگی، در انواع رفتار خشونت‌آمیز جنایی دیگری نیز درگیر بوده‌اند. خشونت از خانه به خیابان سرازیر می‌شود. پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که مردانی که در خانه دست به خشونت می‌زنند، در خیابان‌ها جسورتر می‌شوند. کمیسیون محکومیت جرائم فدرال آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد مجرمان خشونت‌آمیز تکرار جرم می‌کنند و ۲۸ درصد آن‌ها دوباره دست به حمله می‌زنند.
واقعیت تلخ این است که علی‌رغم تمام این شواهد علمی، هیچ قانونی برای مقابله با خشونت وجود ندارد و حتی با قانونگزاری کار آمد در این حوزه مقابله هم می‌شود. یعنی مثلا تصور کنید در مجلس کار به دست افرادی افتاده که تنها چیزی که بلد نیستند، خواندن و پژوهش کردن است. امثال زهره لاجوردی دختر اسدالله لاجوردی که به حق دختر همان پدر است و از حامیان خشونت ورزی یکی از این افراد است که احتمال خواندن هر پژوهش علمی را بیهوده می‌داند و می‌گوید اینها در راستای منافع کشورهای غربی است!
این بدبختی اصلی مملکت است که قتل‌های قابل پیشگیری مثل الهه باید رخ دهد تا شاید کسی بفهمد که خشونت خانگی تنها در چهاردیواری خانه نمی‌ماند و به قتل در خیابان منتهی می‌شود. ممکلتی که زهره لاجوردی در آن تعیین می‌کند چه چیزی باید قانون باشد و چه چیزی نه!
@KhanehAmnTelegram
خشونت‌گر خانگی هم قاتل خیابانی می‌شود!
از قدیم گفته‌اند آفتابه‌دزد، شتردزد می‌شود. این ضرب‌المثل قدیمی فارسی دقیقاً همان چیزی است که در قضیه بهمن فرزانه و قتل الهه حسین‌نژاد مصداق پیدا می‌کند. خشونت از کوچک شروع می‌شود و اگر کسی جلویش را نگیرد، به بزرگ‌ترین شکل خود منتهی می‌گردد. همان‌طور که دزدی از آفتابه شروع شده و به شتر می‌رسد، خشونت نیز از خانه آغاز شده و در خیابان‌ها به اوج خود می‌رسد یعنی قتل و…
بهمن فرزانه، مرد ۳۱ساله، سال‌ها همسرش را مورد ضرب و شتم قرار داده و تا حد مرگ کتک می‌زده است. همسر سابقش که مجبور به فرار و طلاق شده بود، پس از قتل الهه اعلام کرد که شوهر سابقش شکاک بوده و اجازه نمی‌داده حتی خانواده‌اش را ببیند.
از آن طرف شهری که این قاتل در آن زندگی می‌کرده یعنی مشگین شهر خود با معضل خشونت دست و پنجه نرم می‌کند. گزارش‌های محدودی که در رسانه‌ها منتشر شده حاکی از افزایش آسیب‌های اجتماعی از قبیل قتل، خودکشی و افسردگی در این منطقه است، البته اینجا هم آمار درستی در دسترس نیست و این نبودن آمار کاملاً یک حرکت برنامه‌ریزی شده برای گذاشتن در چاه انواع خشونت و خشونت خانگی در ایران است تا بوی آن را کسی نشنود. غافل از اینکه این چاه خیلی وقت است پر و سرریز شده و بوی آن را همه جا برداشته!
به هرحال قتل الهه حسین‌نژاد توسط کسی رقم خورده که انجام خشونت برایش عادی شده بود و کسی جلویش را نگرفته بود. در حالی که خلأ قانونی به نفعش بود، این مرد از خشونت خانگی به قتل در خیابان رسید. تحقیقات علمی این واقعیت را تأیید می‌کنند. مطالعه برنامه تکرار تعرض همسر (SARP) نشان می‌دهد که اکثریت مرتکبان خشونت خانگی که سوابق کیفری رسمی دارند، علاوه بر خشونت خانگی، در انواع رفتار خشونت‌آمیز جنایی دیگری نیز درگیر بوده‌اند. خشونت از خانه به خیابان سرازیر می‌شود. پژوهش‌ها تأیید می‌کنند که مردانی که در خانه دست به خشونت می‌زنند، در خیابان‌ها جسورتر می‌شوند. کمیسیون محکومیت جرائم فدرال آمریکا نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد مجرمان خشونت‌آمیز تکرار جرم می‌کنند و ۲۸ درصد آن‌ها دوباره دست به حمله می‌زنند.
واقعیت تلخ این است که علی‌رغم تمام این شواهد علمی، هیچ قانونی برای مقابله با خشونت وجود ندارد و حتی با قانونگزاری کار آمد در این حوزه مقابله هم می‌شود. یعنی مثلا تصور کنید در مجلس کار به دست افرادی افتاده که تنها چیزی که بلد نیستند، خواندن و پژوهش کردن است. امثال زهره لاجوردی دختر اسدالله لاجوردی که به حق دختر همان پدر است و از حامیان خشونت ورزی یکی از این افراد است که احتمال خواندن هر پژوهش علمی را بیهوده می‌داند و می‌گوید اینها در راستای منافع کشورهای غربی است!
این بدبختی اصلی مملکت است که قتل‌های قابل پیشگیری مثل الهه باید رخ دهد تا شاید کسی بفهمد که خشونت خانگی تنها در چهاردیواری خانه نمی‌ماند و به قتل در خیابان منتهی می‌شود. ممکلتی که زهره لاجوردی در آن تعیین می‌کند چه چیزی باید قانون باشد و چه چیزی نه!
@KhanehAmnTelegram
❤2
همزمان با ادامه حمله اسرائیل و تشدید بحران در ایران یکی از وظایف فعالان حقوق زنان این است که اجازه ندهند مسائلی مانند خشونت خانگی و تشدید شدن آن فراموش شود. درحالی که توجه رسانه‌ها بر صحنه‌های جنگ متمرکز است، بحران پنهان دیگری در خانه‌ها در حال وقوع است. تحقیقات متعدد نشان می‌دهند که جنگ‌ها منجر به افزایش خشونت خانگی می‌شوند.
در افغانستان، مطالعه سال ۲۰۱۵ نشان داد که بیش از ۵۲ درصد زنان حداقل یک نوع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و درگیری‌های مسلحانه به طور مستقیم با افزایش تمام انواع خشونت خانگی مرتبط است.
در عراق، گزارش ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که خشونت خانگی با میراث جنگ پیوند دارد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۳ هزار مورد ثبت شده گزارش شد.
جنگ نه تنها در میدان نبرد کشتار می‌کند، بلکه خشونت را به درون خانه‌ها می‌کشاند. زنان و کودکان با تهدید مضاعفی روبرو هستند؛ جنگ در بیرون و خشونت در درون.
@KhanehAmnTelegram
در افغانستان، مطالعه سال ۲۰۱۵ نشان داد که بیش از ۵۲ درصد زنان حداقل یک نوع خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و درگیری‌های مسلحانه به طور مستقیم با افزایش تمام انواع خشونت خانگی مرتبط است.
در عراق، گزارش ۲۰۲۴ نشان می‌دهد که خشونت خانگی با میراث جنگ پیوند دارد و در سال ۲۰۲۲ بیش از ۳۳ هزار مورد ثبت شده گزارش شد.
جنگ نه تنها در میدان نبرد کشتار می‌کند، بلکه خشونت را به درون خانه‌ها می‌کشاند. زنان و کودکان با تهدید مضاعفی روبرو هستند؛ جنگ در بیرون و خشونت در درون.
@KhanehAmnTelegram
🙏2👍1
باور نکردنی!
پاسداری رسانه سپاه از خشونت علیه زنان در بحبوحه جنگ
درست وقتی کشور زیر آتش است، شهروندان نگران جانشان هستند و موشک‌ها خواب کودکان را می‌درند، و خون بی‌گناهان به زمین می‌ریزد، رسانه وابسته به سپاه—روزنامه جوان—دغدغه‌ای «عمیق» پیدا کرده: مبادا قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شود.
در مقاله‌ای با عنوان «خلأهای قانونی حمایت از زنان» که روز ۲۶ خرداد در این رسانه وابسته به سپاه منتشر شده، نویسنده با هر چه به دست و قلمش می‌آید هشدار می‌دهد که تصویب چنین قانونی ممکن است عجولانه باشد، سیاسی باشد، ناکارآمد باشد—خلاصه، باید صبر کرد. حتماً باید صبر کرد تا مردسالاری آسیب نبیند؛ صبر، تا همان نظم کهنه‌ای که زن را ملک مرد می‌داند، سالم از زیر آوار بیرون بیاید.
زمان‌بندی انتشار این مقاله عجیب است. زمانی که کشور در آستانه جنگ قرار دارد، معمولاً سعی می‌شود اختلاف‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند و شکاف‌ها ترمیم شوند. اما آنچه در ایران می‌بینیم، سناریوی متفاوتی است: حتی در اوج بحران و جنگ، محافظت از ساختار مردسالار اولویت دارد و نظام حاضر نیست از آن کوتاه بیاید.
به عبارت دیگر، روزنامه جوان انتخاب کرده که در این لحظه حساس، همچنان به مخالفت با حقوق زنان ادامه دهد. این رویکرد در شرایطی اتفاق می‌افتد که فضای جنگی فرصت مناسبی برای سرکوب بیشتر فعالان و منتقدان فراهم آورده است—بازداشت‌هایی که با بهانه حمایت از حمله اسرائیل یا اتهام‌های امنیتی توجیه می‌شوند، اما در واقع هدفشان خاموش کردن صداهایی است که خواهان تغییر هستند، از جمله درباره حقوق زنان.
به هر حال، همین حالا که زیرساخت‌های کشور از هم می‌پاشد، مجلس شورای اسلامی و تریبون‌های وابسته به سپاه همچنان در حال خنثی‌سازی هر نوع تلاشی برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانگی هستند. قانونی که لایحه آن نزدیک به ۱۴ سال آواره بوده، با همت نمایندگانی چون زهره لاجوردی و همراهی امثال انسیه خزعلی، پاره‌پاره و اسلامیزه شده است.
به هر حال، مقاله روزنامه جوان یک سند است؛ سند وفاداری نظام به حریم امن ساختار مردسالار. برای این ساختار، زن باید یا شهیدپرور باشد یا قربانی خاموش. هر چیز دیگری خطرناک است.
پس بگذار خانه‌ها ویران شود، مردم بی‌پناه بمانند، اما قانون ضدخشونت تصویب نشود، مبادا یکی از ستون‌های این بنای پوسیده ترک بردارد. از نظر اینها احتمالا حتی اگر جنگ همه‌چیز را با خود ببرد، اقتدار مردانه باید بماند.
@KhanehAmnTelegram
پاسداری رسانه سپاه از خشونت علیه زنان در بحبوحه جنگ
درست وقتی کشور زیر آتش است، شهروندان نگران جانشان هستند و موشک‌ها خواب کودکان را می‌درند، و خون بی‌گناهان به زمین می‌ریزد، رسانه وابسته به سپاه—روزنامه جوان—دغدغه‌ای «عمیق» پیدا کرده: مبادا قانونی برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شود.
در مقاله‌ای با عنوان «خلأهای قانونی حمایت از زنان» که روز ۲۶ خرداد در این رسانه وابسته به سپاه منتشر شده، نویسنده با هر چه به دست و قلمش می‌آید هشدار می‌دهد که تصویب چنین قانونی ممکن است عجولانه باشد، سیاسی باشد، ناکارآمد باشد—خلاصه، باید صبر کرد. حتماً باید صبر کرد تا مردسالاری آسیب نبیند؛ صبر، تا همان نظم کهنه‌ای که زن را ملک مرد می‌داند، سالم از زیر آوار بیرون بیاید.
زمان‌بندی انتشار این مقاله عجیب است. زمانی که کشور در آستانه جنگ قرار دارد، معمولاً سعی می‌شود اختلاف‌های اجتماعی کنار گذاشته شوند و شکاف‌ها ترمیم شوند. اما آنچه در ایران می‌بینیم، سناریوی متفاوتی است: حتی در اوج بحران و جنگ، محافظت از ساختار مردسالار اولویت دارد و نظام حاضر نیست از آن کوتاه بیاید.
به عبارت دیگر، روزنامه جوان انتخاب کرده که در این لحظه حساس، همچنان به مخالفت با حقوق زنان ادامه دهد. این رویکرد در شرایطی اتفاق می‌افتد که فضای جنگی فرصت مناسبی برای سرکوب بیشتر فعالان و منتقدان فراهم آورده است—بازداشت‌هایی که با بهانه حمایت از حمله اسرائیل یا اتهام‌های امنیتی توجیه می‌شوند، اما در واقع هدفشان خاموش کردن صداهایی است که خواهان تغییر هستند، از جمله درباره حقوق زنان.
به هر حال، همین حالا که زیرساخت‌های کشور از هم می‌پاشد، مجلس شورای اسلامی و تریبون‌های وابسته به سپاه همچنان در حال خنثی‌سازی هر نوع تلاشی برای تصویب قانون مقابله با خشونت خانگی هستند. قانونی که لایحه آن نزدیک به ۱۴ سال آواره بوده، با همت نمایندگانی چون زهره لاجوردی و همراهی امثال انسیه خزعلی، پاره‌پاره و اسلامیزه شده است.
به هر حال، مقاله روزنامه جوان یک سند است؛ سند وفاداری نظام به حریم امن ساختار مردسالار. برای این ساختار، زن باید یا شهیدپرور باشد یا قربانی خاموش. هر چیز دیگری خطرناک است.
پس بگذار خانه‌ها ویران شود، مردم بی‌پناه بمانند، اما قانون ضدخشونت تصویب نشود، مبادا یکی از ستون‌های این بنای پوسیده ترک بردارد. از نظر اینها احتمالا حتی اگر جنگ همه‌چیز را با خود ببرد، اقتدار مردانه باید بماند.
@KhanehAmnTelegram
👍1😱1
افزایش خشونت خانگی در سایه ناآرامی‌های جنگی
تحقیقات متعدد سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی نشان داده‌اند که در دوران جنگ، خشونت خانگی به‌شدت افزایش می‌یابد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در گزارشی درباره بحران‌های بشری در سال ۲۰۲۴ ذکر کرده است که فقط بین ماه مارس تا می ۲۰۲۴ گزارش‌های خشونت مبتنی بر جنسیت بیش از ۴۰درصد رشد داشته‌اند؛ این آمار، هرچند ممکن است تنها بخشی از واقعیت باشد، بیانگر تشدید خشونت علیه زنان در دوره جنگ است .
در کشورهای درگیر جنگ نظیر افغانستان و سوریه، زنان پناهنده در کمپ‌ها نه تنها با کمبود خدمات بهداشتی و امنیتی مواجهند، بلکه خشونت خانگی نیز یکی از چالش‌های اصلی آنان است .
با افزایش فشار اقتصادی، بی‌کاری، ناامنی و جابجایی اجباری خانواده‌ها، روابط خانوادگی نیز دچار تنش می‌شود؛ مردان تحت فشار ممکن است به اعمال خشونت خانگی روی آورند.
از این‌رو، اگر کشمکش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اوج گیرد، نباید فراموش کنیم که خشونت ناشی از جنگ، خانه‌ها را نیز هدف قرار داده و زنان و کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
تحقیقات متعدد سازمان ملل و مؤسسات بین‌المللی نشان داده‌اند که در دوران جنگ، خشونت خانگی به‌شدت افزایش می‌یابد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در گزارشی درباره بحران‌های بشری در سال ۲۰۲۴ ذکر کرده است که فقط بین ماه مارس تا می ۲۰۲۴ گزارش‌های خشونت مبتنی بر جنسیت بیش از ۴۰درصد رشد داشته‌اند؛ این آمار، هرچند ممکن است تنها بخشی از واقعیت باشد، بیانگر تشدید خشونت علیه زنان در دوره جنگ است .
در کشورهای درگیر جنگ نظیر افغانستان و سوریه، زنان پناهنده در کمپ‌ها نه تنها با کمبود خدمات بهداشتی و امنیتی مواجهند، بلکه خشونت خانگی نیز یکی از چالش‌های اصلی آنان است .
با افزایش فشار اقتصادی، بی‌کاری، ناامنی و جابجایی اجباری خانواده‌ها، روابط خانوادگی نیز دچار تنش می‌شود؛ مردان تحت فشار ممکن است به اعمال خشونت خانگی روی آورند.
از این‌رو، اگر کشمکش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل اوج گیرد، نباید فراموش کنیم که خشونت ناشی از جنگ، خانه‌ها را نیز هدف قرار داده و زنان و کودکان را در معرض آسیب قرار می‌دهد.
@KhanehAmnTelegram
خشونت فقط انفجار موشک در خیابان نیست؛
گاهی در سکوت خانه اتفاق می‌افتد
در این روزهای سخت، حواسمان به صدای گریه‌ها و فریادهای کمکی هم باشد که از دل خشونت‌های پنهان در خانه‌ها برمی‌خیزد.
@KhanehAmnTelegram
گاهی در سکوت خانه اتفاق می‌افتد
در این روزهای سخت، حواسمان به صدای گریه‌ها و فریادهای کمکی هم باشد که از دل خشونت‌های پنهان در خانه‌ها برمی‌خیزد.
@KhanehAmnTelegram
اسیدپاشی به یک زن؛ خشونت در سایه جنگ
در ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در استان کرمانشاه، زنی ۲۵ ساله توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. این جنایت هولناک مقابل چشمان فرزند ۸ ساله‌شان رخ داد که او نیز از ناحیه دست آسیب دید. این زن به دلیل مشاجره‌های متعدد با همسرش به خانه والدینش رفته بود، اما پس از بازگشت، بلافاصله هدف حمله قرار گرفت. او اکنون با جراحات شدید و از دست دادن بینایی یک چشم در بیمارستان بستری و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
این حادثه در بحبوحه تنش‌های جنگ با اسرائیل رخ داد، جایی که توجه عمومی و رسانه‌ای به مسائل سیاسی معطوف است و خشونت علیه زنان کمتر دیده می‌شود. نبود قوانین حمایتی مؤثر برای زنان در ایران، این معضل را تشدید کرده است. علی‌رغم ثبت شکایت رسمی، متهم تا ده روز بعد از حادثه همچنان آزاد بوده و هیچ اقدامی برای بازداشت او صورت نگرفته بود و هم اکنون هم خبری نیست.
اسیدپاشی، به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین اشکال خشونت، همچنان در ایران ادامه دارد و قربانیان، اغلب زنان، بدون حمایت قانونی کافی رها می‌شوند. این واقعه بار دیگر ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان را برجسته می‌کند تا چنین جنایاتی تکرار نشود.
@KhanehAmnTelegram
در ۲۷ خرداد ۱۴۰۴، در استان کرمانشاه، زنی ۲۵ ساله توسط همسرش مورد اسیدپاشی قرار گرفت. این جنایت هولناک مقابل چشمان فرزند ۸ ساله‌شان رخ داد که او نیز از ناحیه دست آسیب دید. این زن به دلیل مشاجره‌های متعدد با همسرش به خانه والدینش رفته بود، اما پس از بازگشت، بلافاصله هدف حمله قرار گرفت. او اکنون با جراحات شدید و از دست دادن بینایی یک چشم در بیمارستان بستری و وضعیت او وخیم گزارش شده است.
این حادثه در بحبوحه تنش‌های جنگ با اسرائیل رخ داد، جایی که توجه عمومی و رسانه‌ای به مسائل سیاسی معطوف است و خشونت علیه زنان کمتر دیده می‌شود. نبود قوانین حمایتی مؤثر برای زنان در ایران، این معضل را تشدید کرده است. علی‌رغم ثبت شکایت رسمی، متهم تا ده روز بعد از حادثه همچنان آزاد بوده و هیچ اقدامی برای بازداشت او صورت نگرفته بود و هم اکنون هم خبری نیست.
اسیدپاشی، به‌عنوان یکی از فجیع‌ترین اشکال خشونت، همچنان در ایران ادامه دارد و قربانیان، اغلب زنان، بدون حمایت قانونی کافی رها می‌شوند. این واقعه بار دیگر ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد سازوکارهای حمایتی برای زنان را برجسته می‌کند تا چنین جنایاتی تکرار نشود.
@KhanehAmnTelegram
🤬2
وقتی دفتر وکیل هم برای زنان امن نیست
قتل سولماز عباسی و شکست نظام حقوقی در حمایت از زنان
سولماز عباسی در دفتر وکیلش زیر ضربات چاقو همسرش جان داد. یک قایقران ملی‌پوش، یک مربی محبوب والیبال، یک زن که از محدودیت‌های ورزش زنان می‌گفت و برای آینده‌ای بهتر تلاش می‌کرد. اما نظام حقوقی ما از او محافظت نکرد، زیرا که اصلاً این نظام حقوقی برای محافظت از زنان طراحی نشده است.
سولماز در یکی از امن‌ترین فضاها، دفتر وکیل، کشته شد. این همان فضایی است که باید حافظ حقوق باشد، اما نتوانست یک زن را از خشونت همسرش نجات دهد. این ماجرا نماد بزرگ‌تری از خشونت علیه زنان است. وقتی نظام قانونی سال‌ها برای تصویب یک لایحه ساده برای حمایت از زنان، وقت تلف می‌کند و در نهایت آن را هم به تماشای «حفظ کرامت خانواده» تبدیل می‌کند، نتیجه‌اش همین است.
لایحه حمایت از زنان که سال ۱۳۹۶ با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» صورت‌بندی شد و بعد به «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده» تبدیل شده. ببینید چه بلایی بر سر کلمه «خشونت» آوردند؟ حذفش کردند! انگار اگر اسمش را نگوییم، وجود ندارد. انگار اگر واژه‌های ملایم‌تر بگوییم، مردان دیگر زنان‌شان را نمی‌کشند و امثال سولماز عباسی، این سرنوشت دردناک را پیدا نمی‌کنند. واقعا این فریاد را باید کجا سر داد؟!
این قتل در دفتر وکیل، نماد وحشتناکی است از شکست کامل نظام حمایتی. دفتر وکیل باید آخرین پناهگاه کسانی باشد که از خشونت فرار می‌کنند، جایی که قانون و عدالت حکم می‌راند. اما برای سولماز، همین مکان به صحنه قتل تبدیل شد. تصور کنید او چه احساسی داشته وقتی به دفتر وکیل رسیده و فکر می‌کرده حالا امنیت نسبی برخوردار است. شاید سولماز امیدوار بوده که قانون می‌تواند او را از تهدیدات همسرش محافظت کند. اما همان‌جا، در قلب نظام عدالت، جانش را از دست داد.
مسئولان حکومت ترجیح دادند بیشتر نگران «نفوذ رویکردهای غربی» و «سند ۲۰۳۰» باشند تا نگران زنانی که هر روز کتک می‌خورند، تهدید می‌شوند، و کشته می‌شوند. ترجیح دادند درباره «قداست خانواده» فلسفه ببافند تا درباره امنیت واقعی زنان در همان خانواده‌ها فکر کنند. وقتی خشونت علیه زنان آنقدر عادی‌سازی شده که حتی در حضور نمایندگان قانون هم اتفاق می‌افتد، یعنی مردان احساس می‌کنند حق مطلق دارند زنان‌شان را کنترل کنند، حتی اگر آن زنان تصمیم به جدایی گرفته باشند و…
حالا سولماز عباسی دیگر نیست. یک زن دیگر قربانی سیستمی شده که ترجیح می‌دهد زنان ساکت باشند، در خانه بمانند، و اگر کشته شدند هم، آن را «اختلاف خانوادگی» بنامد. سولماز در جایی کشته شد که باید از او محافظت می‌شد. این بزرگ‌ترین نکوهش نظام حقوقی ماست که نتوانسته حتی در امن‌ترین فضاهایش، امنیت زنان را تضمین کند.
تا وقتی قانون‌گذاران بیشتر از واژه «خشونت» می‌ترسند تا از خود خشونت، سولمازهای بیشتری کشته خواهند شد. البته مسئولان بی‌مسئولیت و بی‌کفایت و سنت‌زده و مردسالار، احتمالا درباره این قتل هم خواهند گفت «خدا رحمتش کند» و دنبال کار خودشان می‌روند، یعنی واقعیت این است: ممانعت از تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر این خشونت عریان و لجام گسیخته!
@KhanehAmnTelegram
قتل سولماز عباسی و شکست نظام حقوقی در حمایت از زنان
سولماز عباسی در دفتر وکیلش زیر ضربات چاقو همسرش جان داد. یک قایقران ملی‌پوش، یک مربی محبوب والیبال، یک زن که از محدودیت‌های ورزش زنان می‌گفت و برای آینده‌ای بهتر تلاش می‌کرد. اما نظام حقوقی ما از او محافظت نکرد، زیرا که اصلاً این نظام حقوقی برای محافظت از زنان طراحی نشده است.
سولماز در یکی از امن‌ترین فضاها، دفتر وکیل، کشته شد. این همان فضایی است که باید حافظ حقوق باشد، اما نتوانست یک زن را از خشونت همسرش نجات دهد. این ماجرا نماد بزرگ‌تری از خشونت علیه زنان است. وقتی نظام قانونی سال‌ها برای تصویب یک لایحه ساده برای حمایت از زنان، وقت تلف می‌کند و در نهایت آن را هم به تماشای «حفظ کرامت خانواده» تبدیل می‌کند، نتیجه‌اش همین است.
لایحه حمایت از زنان که سال ۱۳۹۶ با عنوان «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» صورت‌بندی شد و بعد به «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده» تبدیل شده. ببینید چه بلایی بر سر کلمه «خشونت» آوردند؟ حذفش کردند! انگار اگر اسمش را نگوییم، وجود ندارد. انگار اگر واژه‌های ملایم‌تر بگوییم، مردان دیگر زنان‌شان را نمی‌کشند و امثال سولماز عباسی، این سرنوشت دردناک را پیدا نمی‌کنند. واقعا این فریاد را باید کجا سر داد؟!
این قتل در دفتر وکیل، نماد وحشتناکی است از شکست کامل نظام حمایتی. دفتر وکیل باید آخرین پناهگاه کسانی باشد که از خشونت فرار می‌کنند، جایی که قانون و عدالت حکم می‌راند. اما برای سولماز، همین مکان به صحنه قتل تبدیل شد. تصور کنید او چه احساسی داشته وقتی به دفتر وکیل رسیده و فکر می‌کرده حالا امنیت نسبی برخوردار است. شاید سولماز امیدوار بوده که قانون می‌تواند او را از تهدیدات همسرش محافظت کند. اما همان‌جا، در قلب نظام عدالت، جانش را از دست داد.
مسئولان حکومت ترجیح دادند بیشتر نگران «نفوذ رویکردهای غربی» و «سند ۲۰۳۰» باشند تا نگران زنانی که هر روز کتک می‌خورند، تهدید می‌شوند، و کشته می‌شوند. ترجیح دادند درباره «قداست خانواده» فلسفه ببافند تا درباره امنیت واقعی زنان در همان خانواده‌ها فکر کنند. وقتی خشونت علیه زنان آنقدر عادی‌سازی شده که حتی در حضور نمایندگان قانون هم اتفاق می‌افتد، یعنی مردان احساس می‌کنند حق مطلق دارند زنان‌شان را کنترل کنند، حتی اگر آن زنان تصمیم به جدایی گرفته باشند و…
حالا سولماز عباسی دیگر نیست. یک زن دیگر قربانی سیستمی شده که ترجیح می‌دهد زنان ساکت باشند، در خانه بمانند، و اگر کشته شدند هم، آن را «اختلاف خانوادگی» بنامد. سولماز در جایی کشته شد که باید از او محافظت می‌شد. این بزرگ‌ترین نکوهش نظام حقوقی ماست که نتوانسته حتی در امن‌ترین فضاهایش، امنیت زنان را تضمین کند.
تا وقتی قانون‌گذاران بیشتر از واژه «خشونت» می‌ترسند تا از خود خشونت، سولمازهای بیشتری کشته خواهند شد. البته مسئولان بی‌مسئولیت و بی‌کفایت و سنت‌زده و مردسالار، احتمالا درباره این قتل هم خواهند گفت «خدا رحمتش کند» و دنبال کار خودشان می‌روند، یعنی واقعیت این است: ممانعت از تصویب یک قانون جامع برای حمایت از زنان در برابر این خشونت عریان و لجام گسیخته!
@KhanehAmnTelegram
🤬2👍1
دولت پزشکیان مدعی دستاورد در حوزه زنان شد!
آمار کشتار زنان هم که ملموس است، مگر نه؟
به نظر می‌رسد موج جنگ ۱۲ روزه، بدجوری حال دولت مسعود پزشکیان را خراب کرده است که سخنگوی آن، فاطمه مهاجرانی، از دستاوردهای این دولت برای زنان در کشورمان دم می‌زند. البته شاید خانم مهاجرانی منظورش از «دستاوردهای ملموس» همان فهرست بلندبالای اسامی زنان کشته شده باشد که واقعاً ملموس هم هست. این ادعا نه‌تنها با حقایق میدانی در تضاد کامل است، بلکه توهینی آشکار به خانواده‌های کسانی‌ست که فرزندان، همسران و مادرانشان را در سایه بی‌عملی نهادی از دست داده‌اند.
در خرداد ۱۴۰۴، دولت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در میانه بررسی‌های مجلس از دستور کار خارج کرد. دلیل اعلام شده، «تحریف محتوایی» از سوی مجلس بود، اما سؤال اصلی این است که آیا پس‌گیری لایحه بدون ارائه جایگزین حقوقی یا حتی یک برنامه اضطراری، دستاورد محسوب می‌شود؟
این اقدام در بهترین حالت، نشانه ناتوانی در مدیریت سیاسی است و در بدترین حالت، فرار از مسئولیت. درست در زمانی که زنان بیش از همیشه نیاز به حمایت قانونی دارند، دولت میدان را خالی کرده و خود را از قبال مسئولیت بری کرده است.
قربانیانی که دولت آن‌ها را «دستاورد» می‌نامد
چگونه می‌توان در کشوری که هر روز فهرست قربانیان خشونت خانگی بلندتر می‌شود، از «دستاورد» برای زنان سخن گفت؟ این اسامی تنها آمار نیستند؛ نشانه شکست نظام‌مند حمایت از زنان هستند:
الهه حسین‌نژاد، ۲۴ساله از اسلامشهر، با چهار ضربه چاقو جان باخت. سولماز عباسی، ۴۳ساله و مربی والیبال از ارومیه، در دفتر وکیل‌اش با ۲۱ ضربه چاقو توسط همسر سابقش کشته شد. فاطمه سلطانی، ۱۸ساله از اسلامشهر، قربانی «قتل ناموسی» توسط پدرش شد.
زهرا میرزایی، ۳۵ساله و مجری سابق صداوسیما، با چکش و بریدن گلو جان باخت. مائده خطیبیان، ۲۱ساله از مشهد، تنها یک روز بعد از زهرا کشته شد. مبینا کندابی، ۲۸ساله از بندرگز، به دست همسرش با اسلحه به قتل رسید.
عاطفه زغیبی، ۱۷ساله از شوشتر، در حالی‌که نوزادش را در آغوش داشت، با ۱۶ گلوله توسط پدر و برادرش کشته شد. کانی عبدالهی، ۱۷ساله از پیرانشهر، توسط پدرش به قتل رسید. گلنار رستمی، ۲۷ساله و باردار از کرمانشاه، قربانی خشونت خانواده همسر شد.
اینها فقط مواردی هستند که رسانه‌ای شده‌اند نه آمار واقعی. اگر به یاد داشته باشید در بهار ۱۴۰۴، تنها در بازه‌ای کمتر از یک ماه، بیش از ۲۱ زن کشته شدند.
کدام دستاورد؟ برای چه کسی؟
در برابر این فجایع، دولت چه کرده است؟ نه قانونی برای حمایت، نه پناهگاه‌های امن، نه آموزش‌های همگانی، و نه حتی سازوکار شفاف رسیدگی به خشونت خانگی. آیا حذف واژه «خشونت» از عنوان لایحه و تمرکز روی «کرامت» به‌جای «امنیت»، همان دستاورد مورد ادعای دولت است؟
اگر چنین باشد، این «دستاورد» تنها به مذاق ساختارهای مردسالار و فرهنگ خشونت‌پذیر خوش آمده است، نه زنان ایران که همچنان در انتظار حداقل امنیت جانی هستند. نتیجه اینکه آنچه سخنگوی دولت «دستاورد ملموس» می‌نامد، چیزی نیست جز بازنمایی وارونه واقعیت. نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه سیاست‌زدایی از مسئله خشونت علیه زنان، انفعال در برابر مجلس، و فقدان اراده اجرایی برای تدوین نسخه جایگزین، عملاً بحران را تشدید کرده‌اند.
ادعای موفقیت در چنین شرایطی، بیش از آنکه نشانه کارآمدی باشد، نشانه بی‌پروایی در پنهان‌سازی حقیقت است. وقتی زنان در خانه‌هایشان امنیت ندارند، وقتی در دفتر وکیل کشته می‌شوند، وقتی نوزادان در آغوش مادرانشان شاهد قتل هستند، صحبت از «دستاورد» نه‌تنها غیرواقعی، بلکه غیراخلاقی و به شدت غیر مسئولانه است.
@KhanehAmnTelegram
آمار کشتار زنان هم که ملموس است، مگر نه؟
به نظر می‌رسد موج جنگ ۱۲ روزه، بدجوری حال دولت مسعود پزشکیان را خراب کرده است که سخنگوی آن، فاطمه مهاجرانی، از دستاوردهای این دولت برای زنان در کشورمان دم می‌زند. البته شاید خانم مهاجرانی منظورش از «دستاوردهای ملموس» همان فهرست بلندبالای اسامی زنان کشته شده باشد که واقعاً ملموس هم هست. این ادعا نه‌تنها با حقایق میدانی در تضاد کامل است، بلکه توهینی آشکار به خانواده‌های کسانی‌ست که فرزندان، همسران و مادرانشان را در سایه بی‌عملی نهادی از دست داده‌اند.
در خرداد ۱۴۰۴، دولت لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» را در میانه بررسی‌های مجلس از دستور کار خارج کرد. دلیل اعلام شده، «تحریف محتوایی» از سوی مجلس بود، اما سؤال اصلی این است که آیا پس‌گیری لایحه بدون ارائه جایگزین حقوقی یا حتی یک برنامه اضطراری، دستاورد محسوب می‌شود؟
این اقدام در بهترین حالت، نشانه ناتوانی در مدیریت سیاسی است و در بدترین حالت، فرار از مسئولیت. درست در زمانی که زنان بیش از همیشه نیاز به حمایت قانونی دارند، دولت میدان را خالی کرده و خود را از قبال مسئولیت بری کرده است.
قربانیانی که دولت آن‌ها را «دستاورد» می‌نامد
چگونه می‌توان در کشوری که هر روز فهرست قربانیان خشونت خانگی بلندتر می‌شود، از «دستاورد» برای زنان سخن گفت؟ این اسامی تنها آمار نیستند؛ نشانه شکست نظام‌مند حمایت از زنان هستند:
الهه حسین‌نژاد، ۲۴ساله از اسلامشهر، با چهار ضربه چاقو جان باخت. سولماز عباسی، ۴۳ساله و مربی والیبال از ارومیه، در دفتر وکیل‌اش با ۲۱ ضربه چاقو توسط همسر سابقش کشته شد. فاطمه سلطانی، ۱۸ساله از اسلامشهر، قربانی «قتل ناموسی» توسط پدرش شد.
زهرا میرزایی، ۳۵ساله و مجری سابق صداوسیما، با چکش و بریدن گلو جان باخت. مائده خطیبیان، ۲۱ساله از مشهد، تنها یک روز بعد از زهرا کشته شد. مبینا کندابی، ۲۸ساله از بندرگز، به دست همسرش با اسلحه به قتل رسید.
عاطفه زغیبی، ۱۷ساله از شوشتر، در حالی‌که نوزادش را در آغوش داشت، با ۱۶ گلوله توسط پدر و برادرش کشته شد. کانی عبدالهی، ۱۷ساله از پیرانشهر، توسط پدرش به قتل رسید. گلنار رستمی، ۲۷ساله و باردار از کرمانشاه، قربانی خشونت خانواده همسر شد.
اینها فقط مواردی هستند که رسانه‌ای شده‌اند نه آمار واقعی. اگر به یاد داشته باشید در بهار ۱۴۰۴، تنها در بازه‌ای کمتر از یک ماه، بیش از ۲۱ زن کشته شدند.
کدام دستاورد؟ برای چه کسی؟
در برابر این فجایع، دولت چه کرده است؟ نه قانونی برای حمایت، نه پناهگاه‌های امن، نه آموزش‌های همگانی، و نه حتی سازوکار شفاف رسیدگی به خشونت خانگی. آیا حذف واژه «خشونت» از عنوان لایحه و تمرکز روی «کرامت» به‌جای «امنیت»، همان دستاورد مورد ادعای دولت است؟
اگر چنین باشد، این «دستاورد» تنها به مذاق ساختارهای مردسالار و فرهنگ خشونت‌پذیر خوش آمده است، نه زنان ایران که همچنان در انتظار حداقل امنیت جانی هستند. نتیجه اینکه آنچه سخنگوی دولت «دستاورد ملموس» می‌نامد، چیزی نیست جز بازنمایی وارونه واقعیت. نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده، بلکه سیاست‌زدایی از مسئله خشونت علیه زنان، انفعال در برابر مجلس، و فقدان اراده اجرایی برای تدوین نسخه جایگزین، عملاً بحران را تشدید کرده‌اند.
ادعای موفقیت در چنین شرایطی، بیش از آنکه نشانه کارآمدی باشد، نشانه بی‌پروایی در پنهان‌سازی حقیقت است. وقتی زنان در خانه‌هایشان امنیت ندارند، وقتی در دفتر وکیل کشته می‌شوند، وقتی نوزادان در آغوش مادرانشان شاهد قتل هستند، صحبت از «دستاورد» نه‌تنها غیرواقعی، بلکه غیراخلاقی و به شدت غیر مسئولانه است.
@KhanehAmnTelegram
👍1🤬1
به جای «خشونت علیه زنان» از «کرامت زنان» استفاده می‌کنند
زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران به روزنامه آرمان ملی گفته: از زمانی که پدر رومینا سر او را برید و یا زمانی که آن مرد اهوازی سر زن خود را برید و در خیابان چرخاند و یا حتی در ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد جامعه به این نتیجه رسید که خشونت علیه زنان در جامعه ایران به یک واقعیت خطرناک تبدیل شده است.
او توضیح داده است که واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مسأله امنیت زنان یک مسأله مهم است که مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار گرفته است. هرچند برخی تلاش می‌کنند به شکل‌های مختلف از این موضوع طفره بروند و آن را ندیده بگیرند، اما این موضوع به یکی از مسائل جدی جامعه ایران تبدیل شده است.
این عضو سابق شورای شهر تاکید کرده اینکه به جای عنوان «خشونت علیه زنان» از عبارت «کرامت زنان» استفاده می‌کنند یا تلاش می‌شود نام زنان از لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد حذف شود کمکی به شرایط موجود نمی‌کند.
نژادبهرام خیلی اصلاح‌طلبانه! و خفیف گفته اگر مسئولان از مسائل غیرمهم عبور کنند و به مسائل جدی‌تری مانند خشنونت علیه زنان توجه کنند، این ناامنی تا حدودی از بین خواهد رفت.
@KhanehAmnTelegram
زهرا نژاد بهرام عضو سابق شورای شهر تهران به روزنامه آرمان ملی گفته: از زمانی که پدر رومینا سر او را برید و یا زمانی که آن مرد اهوازی سر زن خود را برید و در خیابان چرخاند و یا حتی در ماجرای قتل الهه حسین‌نژاد جامعه به این نتیجه رسید که خشونت علیه زنان در جامعه ایران به یک واقعیت خطرناک تبدیل شده است.
او توضیح داده است که واقعیت‌های جامعه نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مسأله امنیت زنان یک مسأله مهم است که مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار گرفته است. هرچند برخی تلاش می‌کنند به شکل‌های مختلف از این موضوع طفره بروند و آن را ندیده بگیرند، اما این موضوع به یکی از مسائل جدی جامعه ایران تبدیل شده است.
این عضو سابق شورای شهر تاکید کرده اینکه به جای عنوان «خشونت علیه زنان» از عبارت «کرامت زنان» استفاده می‌کنند یا تلاش می‌شود نام زنان از لوایحی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد حذف شود کمکی به شرایط موجود نمی‌کند.
نژادبهرام خیلی اصلاح‌طلبانه! و خفیف گفته اگر مسئولان از مسائل غیرمهم عبور کنند و به مسائل جدی‌تری مانند خشنونت علیه زنان توجه کنند، این ناامنی تا حدودی از بین خواهد رفت.
@KhanehAmnTelegram
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه (یعنی همان کسی که کشته شده!) نباشد.»
قصاص، این قانون قرون وسطایی که خود مایه شرمساری است، حتی در همین شکل نابرابرش هم علیه زنان و دختران تبعیض قائل می‌شود! چطور می‌توان از حقوق زنان سخن گفت وقتی قانون رسماً اعلام می‌کند جان دختر در اختیار پدر است؟
این تبعیض آشکار، خشونت خانگی را تشدید می‌کند. وقتی پدری می‌داند که حتی در صورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شود، چه چیزی او را از خشونت بازمی‌دارد؟
آمارها نشان می‌دهد قتل‌های ناموسی در خانواده‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. چرا؟ چون قانون، چتر حمایتی برای قاتلان گسترانده است.
مجازات پدری که دخترش را می‌کشد چیست؟ چند سال حبس و پرداخت دیه! همین. گویی خون دختر ایرانی ارزان‌تر از خون دیگران است.
ماده ۳۰۱، سنگری است برای مردسالاری که به پدران اجازه می‌دهد با توسل به «غیرت» و «آبرو» دختران خود را قربانی کنند بدون آنکه با مجازاتی متناسب روبرو شوند.
قصاص باید لغو شود، اما تا آن زمان، این تبعیض شرم‌آور در قانون نیز باید پایان یابد. نمی‌توان پذیرفت که در قرن بیست و یکم، قانونی به پدران مجوز قتل فرزندان خود را بدهد.
تا زمانی که ماده ۳۰۱ وجود دارد، هیچ دختری در این سرزمین امنیت ندارد. هر تبعیضی در قانون، خشونت بیشتر در جامعه را به دنبال دارد.
@KhanehAmnTelegram
قصاص، این قانون قرون وسطایی که خود مایه شرمساری است، حتی در همین شکل نابرابرش هم علیه زنان و دختران تبعیض قائل می‌شود! چطور می‌توان از حقوق زنان سخن گفت وقتی قانون رسماً اعلام می‌کند جان دختر در اختیار پدر است؟
این تبعیض آشکار، خشونت خانگی را تشدید می‌کند. وقتی پدری می‌داند که حتی در صورت قتل فرزند، قصاص نمی‌شود، چه چیزی او را از خشونت بازمی‌دارد؟
آمارها نشان می‌دهد قتل‌های ناموسی در خانواده‌ها روز به روز افزایش می‌یابد. چرا؟ چون قانون، چتر حمایتی برای قاتلان گسترانده است.
مجازات پدری که دخترش را می‌کشد چیست؟ چند سال حبس و پرداخت دیه! همین. گویی خون دختر ایرانی ارزان‌تر از خون دیگران است.
ماده ۳۰۱، سنگری است برای مردسالاری که به پدران اجازه می‌دهد با توسل به «غیرت» و «آبرو» دختران خود را قربانی کنند بدون آنکه با مجازاتی متناسب روبرو شوند.
قصاص باید لغو شود، اما تا آن زمان، این تبعیض شرم‌آور در قانون نیز باید پایان یابد. نمی‌توان پذیرفت که در قرن بیست و یکم، قانونی به پدران مجوز قتل فرزندان خود را بدهد.
تا زمانی که ماده ۳۰۱ وجود دارد، هیچ دختری در این سرزمین امنیت ندارد. هر تبعیضی در قانون، خشونت بیشتر در جامعه را به دنبال دارد.
@KhanehAmnTelegram
👍1
در بحبوبه جنگ بین ایران و اسرائیل هم زنان در خانه با انواع خشونت خانگی، از آزار جسمی تا روانی، روبه‌رو بوده و هستند و هم در بیرون جنگ و ناامنی سایه افکنده بود. این دو جبهه، زندگی زنان را به تنگنا کشانده و فقدان قوانین حمایتی، آن‌ها را بی‌دفاع‌تر کرده است.
@KhanehAmnTelegram
@KhanehAmnTelegram
🤬1
خشونت خانگی در حد اعلی
مرد موهای همسرش را از ته برید و قصد قتلش را داشت...
«گردن همسرم را گرفتم و نه‌تنها موهای او را با قیچی از ته بریدم، بلکه می‌خواستم او را خفه کنم که به طرز معجزه‌آسایی از زیر دستم فرار کرد.» این جملات تکان‌دهنده متعلق به مرد ۲۸ ساله‌ای است که در مشهد دستگیر شده و با صراحت تمام به تلاش برای قتل همسرش اعتراف کرده است. او همچنین اضافه می‌کند: «هنگامی که خمار می‌شدم همسرم را زیر ضربات مشت و لگد می‌گرفتم و آنقدر کتکش می‌زدم که بیهوش می‌شد.» این فقط یک پرونده کیفری نیست؛ این آینه‌ای است که چهره واقعی جامعه مردسالاری را نشان می‌دهد که در آن زندگی زنان ارزش واقعی ندارد.
ماجرای مردی که سال‌ها با چالش اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرد و سال‌ها همسرش را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داده تا جایی که «بیهوش می‌شد»، نمونه‌ای از هزاران پرونده مشابه است که در سایه سکوت قانونی و بی‌تفاوتی اجتماعی رخ می‌دهد. این مرد که خود اعتراف می‌کند: «آنقدر غرق اعتیاد بودم که بزرگ شدن دخترم را ندیدم.»، چندین سال همسر و فرزندش را در جهنمی از ترس و خشونت نگه داشته است. وقتی کودکی شاهد خشونت پدر است که مادرش را تا حد بیهوشی کتک می‌زند، چه آینده‌ای در انتظار نسل بعدی است؟
ریشه این خشونت در ساختار عمیق فرهنگی جامعه‌ای نهفته که مردان را «مالک» زنان می‌داند. مردی که همسرش را چنین مورد آزار قرار داده، محصول جامعه‌ای است که به او یاد داده حق کنترل کامل بر زن و فرزندانش را دارد. فرهنگی که خشونت علیه زنان را در قالب «تأدیب» یا «حق شوهر» توجیه، و آن را امری خصوصی تلقی می‌کند که دیگران حق مداخله در آن را ندارند.
پاسخ تلخ نظام حقوقی مردسالار حاکم این است که حتی در بدترین حالت، این مرد تنها ۵ تا ۷ سال زندان خواهد رفت. نه به خاطر سال‌ها خشونت منظم، نه به خاطر خشونت علیه یک زن و کودک، بلکه صرفاً به خاطر «اقدام به قتل». چرا؟ زیرا حتی بعد از چهار دهه، هنوز قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد. قانونی که لایحه آن از سال ۱۳۹۲ در حال «بررسی و ویرایش» است و هر بار با بهانه‌های واهی به تاخیر می‌افتد.
آیا در این تاخیر عمدی نهفته است؟ دیگر می‌شود پاسخ داد بله! نادیده گرفتن خشونت علیه زنان بخشی از ساختار قدرت مردسالارانه‌ای است که بر نابرابری جنسیتی بنا شده است. اینکه ایران در خشونت خانگی علیه زنان نامی شناخته شده است؛ نتیجه فرهنگ و قوانینی است که به طور سیستماتیک زنان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
این مرد که همسرش را تقریباً کشت، محصول فرهنگی است که قدرت مطلق مردان بر زنان را طبیعی می‌انگارد. او در جامعه‌ای بزرگ شده که حتی در قوانین ارث و دیه نیز ارزش زنان را نصف مردان قرار داده است. چگونه انتظار داریم مردان با زنان برابر رفتار کنند وقتی همه ساختارهای اجتماعی و حقوقی به آن‌ها می‌گوید که زنان کمتر ارزش دارند؟
تراژدی اصلی اینجاست که این زن و دخترش «به طرز معجزه‌آسا» نجات یافتند، اما هزاران زن دیگر چنین شانسی ندارند. وقتی «زنان از سوی شوهر خود مورد تهدید جانی قرار می‌گیرند جای امنی برای پناه بردن ندارند» و «در هیچ شهری مرکزی نیست که به زنان در این مورد مشاوره دهد یا کمک کند»، نتیجه مشخص است.
این پرونده نمایشی کوچک از فاجعه بزرگ‌تری است. جامعه‌ای که با یک دست ادعای احترام به خانواده می‌کند و با دست دیگر ابزارهای قانونی لازم برای حمایت از نیمی از جمعیت را فراهم نمی‌آورد.
@KhanehAmnTelegram
مرد موهای همسرش را از ته برید و قصد قتلش را داشت...
«گردن همسرم را گرفتم و نه‌تنها موهای او را با قیچی از ته بریدم، بلکه می‌خواستم او را خفه کنم که به طرز معجزه‌آسایی از زیر دستم فرار کرد.» این جملات تکان‌دهنده متعلق به مرد ۲۸ ساله‌ای است که در مشهد دستگیر شده و با صراحت تمام به تلاش برای قتل همسرش اعتراف کرده است. او همچنین اضافه می‌کند: «هنگامی که خمار می‌شدم همسرم را زیر ضربات مشت و لگد می‌گرفتم و آنقدر کتکش می‌زدم که بیهوش می‌شد.» این فقط یک پرونده کیفری نیست؛ این آینه‌ای است که چهره واقعی جامعه مردسالاری را نشان می‌دهد که در آن زندگی زنان ارزش واقعی ندارد.
ماجرای مردی که سال‌ها با چالش اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرد و سال‌ها همسرش را مورد ضرب و شتم وحشیانه قرار داده تا جایی که «بیهوش می‌شد»، نمونه‌ای از هزاران پرونده مشابه است که در سایه سکوت قانونی و بی‌تفاوتی اجتماعی رخ می‌دهد. این مرد که خود اعتراف می‌کند: «آنقدر غرق اعتیاد بودم که بزرگ شدن دخترم را ندیدم.»، چندین سال همسر و فرزندش را در جهنمی از ترس و خشونت نگه داشته است. وقتی کودکی شاهد خشونت پدر است که مادرش را تا حد بیهوشی کتک می‌زند، چه آینده‌ای در انتظار نسل بعدی است؟
ریشه این خشونت در ساختار عمیق فرهنگی جامعه‌ای نهفته که مردان را «مالک» زنان می‌داند. مردی که همسرش را چنین مورد آزار قرار داده، محصول جامعه‌ای است که به او یاد داده حق کنترل کامل بر زن و فرزندانش را دارد. فرهنگی که خشونت علیه زنان را در قالب «تأدیب» یا «حق شوهر» توجیه، و آن را امری خصوصی تلقی می‌کند که دیگران حق مداخله در آن را ندارند.
پاسخ تلخ نظام حقوقی مردسالار حاکم این است که حتی در بدترین حالت، این مرد تنها ۵ تا ۷ سال زندان خواهد رفت. نه به خاطر سال‌ها خشونت منظم، نه به خاطر خشونت علیه یک زن و کودک، بلکه صرفاً به خاطر «اقدام به قتل». چرا؟ زیرا حتی بعد از چهار دهه، هنوز قانونی جامع برای مقابله با خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد. قانونی که لایحه آن از سال ۱۳۹۲ در حال «بررسی و ویرایش» است و هر بار با بهانه‌های واهی به تاخیر می‌افتد.
آیا در این تاخیر عمدی نهفته است؟ دیگر می‌شود پاسخ داد بله! نادیده گرفتن خشونت علیه زنان بخشی از ساختار قدرت مردسالارانه‌ای است که بر نابرابری جنسیتی بنا شده است. اینکه ایران در خشونت خانگی علیه زنان نامی شناخته شده است؛ نتیجه فرهنگ و قوانینی است که به طور سیستماتیک زنان را در موقعیت آسیب‌پذیر قرار می‌دهد.
این مرد که همسرش را تقریباً کشت، محصول فرهنگی است که قدرت مطلق مردان بر زنان را طبیعی می‌انگارد. او در جامعه‌ای بزرگ شده که حتی در قوانین ارث و دیه نیز ارزش زنان را نصف مردان قرار داده است. چگونه انتظار داریم مردان با زنان برابر رفتار کنند وقتی همه ساختارهای اجتماعی و حقوقی به آن‌ها می‌گوید که زنان کمتر ارزش دارند؟
تراژدی اصلی اینجاست که این زن و دخترش «به طرز معجزه‌آسا» نجات یافتند، اما هزاران زن دیگر چنین شانسی ندارند. وقتی «زنان از سوی شوهر خود مورد تهدید جانی قرار می‌گیرند جای امنی برای پناه بردن ندارند» و «در هیچ شهری مرکزی نیست که به زنان در این مورد مشاوره دهد یا کمک کند»، نتیجه مشخص است.
این پرونده نمایشی کوچک از فاجعه بزرگ‌تری است. جامعه‌ای که با یک دست ادعای احترام به خانواده می‌کند و با دست دیگر ابزارهای قانونی لازم برای حمایت از نیمی از جمعیت را فراهم نمی‌آورد.
@KhanehAmnTelegram
😱1
«جرونتا دیویس» قهرمان شناخته شده بوکس اخیراً در میامی بیچ آمریکا به اتهام خشونت خانگی دستگیر شده است؛ واقعه‌ای که تفاوت اساسی میان سیستم قضایی آمریکا و برخی کشورهای دیگر از جمله ایران را آشکار می‌سازد. در ایالات متحده، خشونت خانگی به عنوان یک جرم جدی تلقی شده و قوانین سختگیرانه‌ای برای مبارزه با آن وضع شده است.
برخلاف کشورهایی مانند ایران که در آن خشونت خانگی اغلب به عنوان مسئله‌ای خصوصی و خانوادگی در نظر گرفته می‌شود، سیستم قضایی آمریکا این نوع رفتار را جرمی قابل تعقیب می‌داند که مستقل از شکایت قربانی قابل پیگیری است. پلیس آمریکا اختیار دارد حتی بدون شکایت مستقیم قربانی، متهم را دستگیر کند اگر شواهد کافی از وقوع خشونت وجود داشته باشد.
قانون مقابله با خشونت علیه زنان چارچوب جامعی برای حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبان فراهم کرده است. این قانون شامل تأمین مالی پناهگاه‌ها، خدمات مشاوره، آموزش نیروی انتظامی و دادگاه‌های تخصصی است. حتی افراد مشهور و ثروتمند مانند دیویس نیز از این قوانین مستثنی نیستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
@KhanehAmnTelegram
برخلاف کشورهایی مانند ایران که در آن خشونت خانگی اغلب به عنوان مسئله‌ای خصوصی و خانوادگی در نظر گرفته می‌شود، سیستم قضایی آمریکا این نوع رفتار را جرمی قابل تعقیب می‌داند که مستقل از شکایت قربانی قابل پیگیری است. پلیس آمریکا اختیار دارد حتی بدون شکایت مستقیم قربانی، متهم را دستگیر کند اگر شواهد کافی از وقوع خشونت وجود داشته باشد.
قانون مقابله با خشونت علیه زنان چارچوب جامعی برای حمایت از قربانیان و مجازات مرتکبان فراهم کرده است. این قانون شامل تأمین مالی پناهگاه‌ها، خدمات مشاوره، آموزش نیروی انتظامی و دادگاه‌های تخصصی است. حتی افراد مشهور و ثروتمند مانند دیویس نیز از این قوانین مستثنی نیستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
@KhanehAmnTelegram
👍1
جنگ تمام شد، شاید به طور موقت. اما عرصه عمومی و خصوصی جامعه ایران همچنان شاهد خشونت و جنگ علیه زنان است.
در همه این سال‌ها دولت مردان، اهالی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان حکومت دست روی دست گذاشته‌اند تا زنان قربانی شوند.
این یک هشدار است: بی‌تفاوتی بیشتر، یعنی خشونت بیشتر.
@KhanehAmnTelegram
در همه این سال‌ها دولت مردان، اهالی مجلس شورای اسلامی و سایر ارکان حکومت دست روی دست گذاشته‌اند تا زنان قربانی شوند.
این یک هشدار است: بی‌تفاوتی بیشتر، یعنی خشونت بیشتر.
@KhanehAmnTelegram
👍2