اندیشکده خرد جنسی
11.2K subscribers
1.79K photos
682 videos
31 files
927 links
تلاش برای توصیف، تحلیل و تولید گفتمان با تکیه برجمهوریت، در حوزه زیست جنسی مان.

ارتباط با ادمین
@Yek_pishnahad_sade
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‌«زنان در ایران به دنبال کار می‌روند؟»

نرخ مشارکت زنان از تقسیم تعداد زنان جویای کار (اعم از شاغل و بیکار) به تعداد کل زنان بالای ۱۵ سال به دست می‌آید.

از بین ۱۸۰ کشور جهان، تنها در ۱۰ کشور، مشارکت زنان در کار از ایران کمتر است و کشورمان یکی از کمترین نرخ‌‌های مشارکت زنان در جهان را دارد.

نپال با حدود ۸۰٪ بالاترین نرخ و یمن با ۶٪ مشارکت کمترین نرخ را در جهان دارا هستند.

کشورهای توسعه‌یافته آمریکای شمالی و اروپایی نیز بالاترین نرخ بالای ۵۰٪ در نرخ مشارکت زنان دارند، بسیار بالاتر از نرخ ۱۷.۵٪ ایران و ۱۸٪ میانگین خاورمیانه.

مسائل فرهنگی،
تبعیض‌های قانونی و غیرقانونی،
از جمله موانع مشارکت بیشتر زنان در کار و اشتغال در ایران و بیشتر کشورهای خاورمیانه برشمرده می‌شوند که باعث می‌شوند مشارکت زنان در ایران ۱۷.۵٪ و بسیار پایین‌تر از مشارکت مردان معادل ۶۵٪ باشد.
@kherad_jensi
@ecoiran_webtv
♨️تأسیس مدرسه اسلامی تراجنسیتی ها در پاکستان

یک مدرسه در پاکستان سعی دارد تا برای افراد تراجنسیتی زمینه آموزش قرآن و همچنان مهارت‌های زندگی را ایجاد کند.

رانی خان مسئول این مدرسه می‌گوید که سعی دارد مانع جذب افراد تراجنسی به کارهایی شود که اجتماع با طرد و حذف آنان را وادار می‌کند.
وی گفت که روزانه در تنها مدرسه دینی تراجنسی‌ها درس قرآن می‌دهد. او این مدرسه را با هزینه شخصی خود تاسیس کرده است.

او می گوید این مدرسه نقطه عطف مهمی برای جامعه تراجنسی‌ها و همجنسگرایان (LGBTQ) در پاکستان کشوری که هرچند هیچ محدودیتی برای حضور افراد تراجنسی در مدارس مذهبی یا نماز خواندن در مساجد وجود ندارد، اما آن‌ها با طرد شدید اجتماعی روبرو هستند.

رانی ۳۴ ساله می‌گوید: «اکثر خانواده‌ها افراد تراجنسی را قبول نداشته و این افراد به مفاسد اخلاقی روی می‌آورند.»
او افزود که آنان مانند سایر افراد سر خود را پوشانده و قرآن تلاوت می‌کنند: «زمانی من نیز یکی از آنان بودم.»خان با یادآوری تجارب دردناک زندگی خود و طرد و تحقیر از طرف خانواده میگوید در جوانی به ناچار با گروهی از تراجنسی‌ها در عروسی‌ها می‌رقصیدند. اما پس از آن که یک دوست تراجنسی فقیدش را در خواب دید که از او می‌خواهد تا کاری برای جامعه انجام دهد، رابطه‌اش را با مسایل دینی بیشتر کرد.

خان قرآن را در خانه آموخت و همچنان دروس دینی را در مدارس فرا گرفت. سپس او مدرسه خودش را ایجاد کرد: من در حال تدریس قرآن هستم تا خدا را راضی نگهدارم و زندگی خود را در اینجا و در آخرت بسازم.

خان در این مدرسه دینی به شاگردان خیاطی و گلدوزی یاد می دهد.لازم به ذکر است که تراجنسی‌ها در پاکستان اکثراً به گدایی، رقصیدن و تن فروشی برای امرار زندگی مجبور می‌شوند.
به گزارش دویچه وله پارلمان پاکستان در سال ۲۰۱۸ جنسیت سوم را در این کشور به رسمیت شناخته و به این افراد حقوق اساسی فردی مانند حق رای و انتخاب جنسیت در مدارک شخصی‌شان را تصویب کرد.

با این وجود تراجنسی‌ها در پاکستان هنوز در حاشیه قرار دارند و اکثراً به گدایی، رقصیدن و تن فروشی برای امرار زندگی مجبور می‌شوند./کانال مسائل جهان اسلام(مُسلِمْنا)
@kherad_jensi
@EveDaughters
MuslimNa.ir
🔻در حال حاضر پژوهشی جامعه شناختی دررابطه با موضوع ترمیم بکارت در حال انجام است.

🔹خواهشمند است، عزیزانی که شرایط درج شده را دارند درصورت امکان به شماره یا آیدی زیر در تلگرام جهت انجام مصاحبه در امر پژوهشی کیفی پیام دهند:

افرادی که به هردلیلی دچار ازاله بکارت شدند و ترمیم بکارت نکرده اند.

افرادی که قصد یا اقدام به ترمیم بکارت کرده اند.

🔹خاطرنشان می شوم هیچ نوع اطلاعات شخصی از افراد خواسته نمیشود و صرفا توصیف تجربه فرد از مسئله برای پژوهش کافیست.
همچنین در صورت درخواست افراد، مصاحبه میتواند بصورت تلفنی انجام شود.

🔹همکاری شما مسلما در حمایت از قربانیان موضوع موثر خواهد بود.

@Sobh_kh
09059276683



@kherad_jensi
یکی از کودکانی که از «سعید طوسی» شکایت کرده بود، با نام مستعار «محمد» در نامه‌ای ارسالی برای انصاف نیوز نوشت:

♨️بخش اول👇

ما در تاریخ ۹۱/۵/۸ از ایشان شکایت کردیم. در دادسرا، از شورای عالی قرآن با وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از بازداشت و انتقال ایشان به زندان اوین شدند. یکبار هم در سال ۹۳(در دادگاه) بود که با قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی توسط شورای عالی قرآن و حمایت برخی از قاریان، مانع از بازداشت ایشان شدند. یک طوماری هم از امضای برخی بزرگان از قاریان مطرح و سرشناس جامعه‌ی قرآنی، در دفاع از ایشان و محکوم کردن شکایت ما از ایشان، تسلیم دادگاه گردید که تعجب ما را برانگیخته بود! یکی از قاریان بین‌المللی هم که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری رئیس شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسه‌ی دادگاه به بیرون رانده شد. برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، برای ایشان در مهرماه ۹۱ در دادسرای کارکنان دولت توسط بازپرس شعبه‌ی ۱۵ آقای رضا کیان منش، قرار مجرمیت صادر گردیده بود و این قرار در ۲۲ مهر ۹۱ به تأیید آقای قطبی دادیار دادستان تهران رسید.

ولی چند ماه بعد در تاریخ ۹۲/۲/۱۷ در کمال تعجب، آقای کیان منش از نظرشان عدول کرده و قرار منع تعقیب صادر کردند. از طریق آقای ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری می‌کردیم و نامه‌ای به رهبری نوشته بودیم اما دیگر پیگیری نشد. نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است (و آن پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و آماده بودن پرونده برای ارسال به دادگاه بود). نامه‌ی مشورتی ۳ نفر در آن برگه موجود است. آقای صادق آملی لاریجانی و آقای عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و شیخ علی خلفی رئیس دفتر و مشاور رئیس قوه قضائیه(آقای آملی لاریجانی) که در ایام کرونا فوت کردند و در عالم برزخ بسر می‌برند. برگه در دسترس همگان است و جناب آقای دکتر محمود صادقی نماینده محترم مجلس نیز آنرا مورد امعان نظر قرار داده‌اند.


تصویری از توییت محمود صادقی
با خود گفتیم لابد حجت شرعی مدنظر آقای کیان منش (بازپرس پرونده) که باعث شده ایشان مطابق آن قرار منع تعقیب برای آقای طوسی صادر کنند، نظر مشورتی شیخ علی خلفی (مشاور رئیس قوه) است اما ایشان می‌گفتند که نه، نظر خلفی برای من حجت شرعی نیست! منظورشان این بود که من طبق نظر مقام بالاتری این کار را کرده‌ام و نظر او برایم حجت شرعی بوده است. به قرار صادره اعتراض کردیم، پرونده به دادگاه ارجاع شد اما این بار با اتهامی تازه، منظورم (تفخیذ) است. اما قاضی حسینی ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای ایشان قرار مجرمیت صادر کرد! در این بین سری هم به دفتر آقای احمدی نژاد زدیم.

آقای تمدن مسئول دفتر ایشان ماجرا را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کردند ولی ایشان تنها به ما سلام رساندند! (و نکته‌ی قابل توجه اینکه ایشان یکی از دوستان صمیمی آقای سید علی مقدم رئیس شورای عالی قرآن و مسئول ارتباطات مردمی بیت رهبری هستند.) و آقای تمدن هم کمی ما را نصیحت نمودند که شما وقتی می‌بینید این قضیه به‌نظام ضربه می‌زند نباید پیگیری کنید دیگر! ما هم با تعجب می‌گفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!


به هر روی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴،حکم ۴ سال حبس تعزیری برای ایشان صادر شد! که هرکسی کمی بیندیشد، در می‌یابد که این سیری که پرونده از تحقیقات در دادسرا تا صدور حکم طی نموده از ۹۱/۵/۸ تا ۹۴/۲/۲۱ غیرطبیعی به نظر می‌رسد. از آن به بعد دیگر سر و کارمان به آقای غلامحسین اسماعیلی سخنگوی فعلی دستگاه قضا و رئیس کل دادگستری سابق استان تهران افتاد.۱۲ اسفند ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. اما درحالی‌که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، پرونده توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۵۶ گرفته شد درحالی‌که این کار خلاف قانون بود. با پیگیری‌های مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که رئیس‌کل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.

ادامه در بخش دوم👇
@kherad_jensi
یکی از کودکانی که از «سعید طوسی» شکایت کرده بود، با نام مستعار «محمد» در نامه‌ای ارسالی برای انصاف نیوز نوشت:

♨️♨️بخش دوم👇

تصویری از توییت محمود صادقی
۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپرد تا کار ناتمام را تمام سازند. حال چگونه پرونده از شعبه‌ی ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده، خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و این‌گونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متأسفانه یک خبرنگار این جرئت را به خود نمی‌دهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد و نمی‌دانم ایشان با این وضع، چگونه در این سمت مشغول کار هستند؟! و قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا هست و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟

نگاهی به آرشیو رسانه‌های داخلی و خارجی به خوبی نشان می‌دهد که به‌واسطه‌ی این پرونده، چه لطمات سهمگینی به جایگاه دستگاه قضا و استقلال آن وارد آمده با این حال، ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه به این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم! به حکم تبرئه در قالب ماده‌ی ۴۷۷ اعتراض کردیم.


آقای منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص دادند و این حکم به تأیید مشاور ریاست قوه قضائیه مرحوم احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. اما هنوز رأیی در این باره به ما ابلاغ نشده است. ما به آقای رئیسی هم نامه نوشته‌ایم به ضمیمه‌ی مدارک از طریق جناب آقای دکتر محمود صادقی و حجت الاسلام علم الهدی برادرخانم ایشان به دستشان رسانده‌ایم ولی متأسفانه بی نتیجه بوده است. مگر ایشان به‌عنوان ریاست قوه‌ی قضائیه، داعیه‌ی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفته‌اند که هر پرونده‌ای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده می‌بایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم درباره‌ی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پرونده‌ی ما رسیدگی نمی‌شود؟

یک انسان باشرفی بود که خیلی از ما حمایت می‌کرد و به دنبال احقاق حق ضایع شده‌ی نوجوانان قرآنی بود. او می‌گفت که اگر بگویم نخستین شخصیتی که در تخریب وجهه‌ی رهبری نقش بسزایی داشت آقای احمدی‌نژاد بود دومین شخصیت را آقای سعید طوسی می‌دانم و الآن با حکم ۱۵ سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، در حبس به سر می‌برد. آیا به‌راستی جایگاه چنین شخصی در زندان است یا متهم؟


پایان.

@kherad_jensi
نابرابری جنسیتی در ایران به شهادت اعداد و ارقام

دکتر فاطمه موسوی ویایه
عضو گروه مطالعات زنان

وقتی از نابرابری جنسیتی و عدم دسترسی زنان به استقلال مالی، قدرت سیاسی و غیره سخن می‌گوییم مخالفان به نوعی درباره مهریه و سربازی سخن می‌گویند انگار تبعیض جنسیتی و مردسالاری شعاری ساخته فمنیست‌هاست در حالی که نابرابری جنسیتی همانند نابرابری طبقاتی، واقعیت اجتماعی و قابل سنجش با اعداد و ارقام است. مجمع جهانی اقتصاد هرساله روند پیشرفت جهانی در زمینه تحقق برابری جنسیتی را در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، سلامت و بقا، فرصت و مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی در کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجمع جهانی اقتصاد در پانزدهمین گزارش خود وضعیت شکاف جنسیتی در ۱۵۶ کشور را در سال گذشته ارزیابی کرده و نشان می دهد بیشترین نابرابری جنسیتی در سطح جهان در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصاد رخ می‌دهد به طوری که در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی ۴۲ درصد شکاف جنسیتی وجود دارد. با این حال تعدادی از کشورهای جهان نزدیک به هشتاد تا نود درصد برابری جنسیتی را متحقق ساخته‌اند. این کشورها لزوما کشورهای توسعه‌یافته نیستند، نامبیا، رواندا، لیتوانی، نیکاراگوئه و کاستاریکا در رتبه پانزده کشور اول دارای بالاترین برابری جنسیتی قرار دارند.

ایران از نظر برابری فرصت‌ها میان زنان و مردان یکی از بدترین کارنامه‌ها و رتبه ۱۵۰ (بین ۱۵۶ کشور) را داراست. تنها کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان نسبت به ایران رتبه پایین‌تری دارند. با آنکه ایران از نظر توسعه یافتگی در رده کشورهای متوسط جهان است اما نسبت به کشورهای دیگر که سطح اقتصادی پایین‌تری دارند نابرابری جنسیتی بیشتری دارد. آذربایجان با رتبه ۱۰۰، ارمنستان با رتبه ۱۱۴، تاجیکستان با رتبه ۱۲۵، لبنان با رتبه ۱۳۲ و عربستان سعودی با رتبه ۱۴۷ کارنامه بهتری دارند.

بررسی وضعیت شاخص‌های ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال ۲۰۰۶ (اولین گزارش شکاف جنسیتی) که ایران رتبه ۱۰۸ را به دست آورده بود نه تنها پیشرفتی حاصل نشده که در بعضی شاخص‌ها از جمله سلامت و آموزش اندکی پسرفت داشته است. علیرغم رتبه خوب ایران در پیشگیری از مرگ نوزادان و مراقبت بارداری، به دلیل پایین‌تر بودن امید به زندگی زنان از میانگین جهانی در شاخص سلامت و بقا رتبه ۱۲۹ را داراست.

ایران از نظر شاخص آموزش رتبه ۱۱۹ را دارد، از نظر نرخ باسوادی زنان نسبت به مردان رتبه ۱۱۳ و در دسترسی دختران به تحصیلات ابتدایی و متوسطه به ترتیب به رتبه ۱۱۰ و ۱۱۷ دست یافته است. از نظر تحصیلات دانشگاهی نیز رتبه ۱۱۵ را کسب کرده است. در مولفه‌های آموزشی بهترین وضعیت، مربوط به نرخ تحصیلات ابتدایی و متوسطه دختران است که اندکی بالاتر از میانگین جهانی است اما نابرابری در انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و مقطع دکترا پابرجاست و کمتر از میانگین جهانی.

مولفه مشارکت سیاسی شکاف جنسیتی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری سیاسی را از طریق بررسی نسبت زنان به مردان در مؤلفه‌های موقعیت وزارتی، جایگاه پارلمانی و سنوات در اختیار داشتن مهم‌ترین مقام اجرایی در پنجاه سال گذشته، تعیین می کند. ایران در مولفه مشارکت سیاسی زنان ضعیف و پایین‌تر از میانگین جهانی است و رتبه کلی ۱۵۱ را کسب کرده است.

شاخص مشارکت اقتصادی زنان در ایران نگران‌کننده‌ترین شاخص است. نرخ اشتغال زنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای جهان با رتبه ۱۵۲ است. زنان ایرانی در کسب مناصب مدیریتی رتبه ۱۲۳ و کسب مشاغل تخصصی رتبه ۱۲۱ را دارند، در ایران مالکیت زمین و شرکت‌های تجاری توسط زنان بسیار ناچیز است. در حالی که نرخ اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته بالای پنجاه درصد است (نرخ اشتغال زنان در ترکیه ۳۸.۵، ارمنستان ۵۱ درصد، آذربایجان و اسرائیل ۷۰ درصد)، این نرخ در ایران کمی کمتر از نوزده درصد است، آمارهای داخلی نشان می‌دهد با شیوع کرونا و از دست رفتن مشاغل خرد، نرخ اشتغال زنان کمتر شده است و در کمتر از دو سال اخیر نزدیک به یک میلیون زن بیکار شده‌اند.

سیاست اجتماعی در ایران همچنان بر الگوی «مرد نان‌آور و زن خانه‌دار» تاکید دارد و علی‌رغم فرصت زنان برای تحصیل در دانشگاه، فرصت اشتغال آنها در مدیریت نظام اداری و حتی در بازار کار دوگانه و مشاغل پاره وقت بسیار محدود است. این در حالی است که تجربه تاریخی سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان ‌می‌دهد توسعه پایدار و رفاه اجتماعی با حضور فعالانه زنان در عرصه عمومی و اشتغال آنان تحقق می‌یابد.
@kherad_jensi
https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
علاج واقعه «قبل از وقوع» باید کرد
قسم به خِرَد که انرژی و هزینه‌ی «آموزش و پیشگیری» برای آموزش والدین و کودکان شان یک صدم جبران خسارت‌های است که نوعا جبران ناپذیر هستند!


پس لطفاً لینک این مجموعه آموزشی را نشر بدهید؛
https://www.aparat.com/pishnahad_sade


@kherad_jensi
زنان در صنعت سینما و آزار جنسی
لعیا بهره‌مندی
(ارشد ارتباطات اجتماعی)

افشاگری ریحانه پارسا درباره تعرض جنسی به او در شانزده سالگی توسط سیاوش اسعدی، کارگردان فیلمی که بازیگر آن بود، بار دیگر بحث فساد در سینمای ایران را تیتر صفحه‌های زرد کرده است. از سال‌ها پیش بازیگران زن ایرانی به رواج تعرض جنسی در صنعت فیلمسازی کشور اعتراض داشتند هرچند از کلمات مبهمی چون رفتارهای «غیراخلاقی» یا «فاسد» استفاده می کردند. صبا کمالی بازیگری که صنعت فیلم‌سازی را رها کرده، گفت « من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد وقیحانه تهیه کنندگان داده‌ام آنها مرا پنج سال به عقب پرت کردند، هفتاد درصد افرادی که در سینما کار می‌کنند فساد دارند».

السا فیروز آذر نیز گفت: «با عده بسیاری از کارگردانانی روبرو هستیم که به جای آنکه بازیگران شایسته را در تئاتر یا فیلم‌های شایسته و کلاس‌های آموزشی جستجو کنند بیشتر حواشی کار برایشان مطرح بوده و در این اندیشه‌اند که تا چه میزان این افراد زیر دست می‌توانند کمبودهای روحی، روانی، جنسی و مالی آن‌ها را تامین کنند.» پرستو صالحی، مرجان محتشم، لیلا بوشهری، سوگل طهماسبی و ساناز طاری نیز دلایل کناره گیری از صنعت سینما و تلویزیون را نقش فروشی و انتظارات نامشروع تعدادی از دست اندرکاران دانستند.

تعدادی از بازیگران ترجیح دادند مهاجرت کنند، صدف طاهریان که چند سال سابقه بازیگری داشت پس از مهاجرت در پاییز ۹۴، در جریان مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های خارجی داشت گفت که برخی موسسات و شرکت‌های فیلم‌سازی و حتی کارگردان‌ها در ازای راه دادن او به فیلم‌ها و پروژه‌های بزرگ از وی درخواست‌های «شرم‌آور» کردند و سعی داشتند از این طریق با وی وارد معامله شوند. در زمستان ۱۳۹۴ بهرام بهرامیان یکی از کارگردانان مشهور به دلیل تجاوز به یکی از هنرآموزان سینما در دادگاه محکوم شد.

با مطرح شدن دوباره سوء استفاده در صنعت سینما و تلویزیون سی نفر از بازیگران زن سینما و تلویزیون در نامه‌ای خطاب به پورمحمدی معاونت سیما نوشتند که:« امیدواریم شما برادر عزیز از پشت صحنه ناسالم و غیرمطلوب اکثر پروژه‌های تلویزیونی باخبر باشید. از روابط آلوده و مافیای قدرتمند عده ای بی صلاحیت و شهوت‌پرست که روز به روز به نفوذ و قدرت ایشان برای وارد کردن چنین افرادی در صحنه مقدس تلویزیون اسلامی افزوده می شود، مطلع باشید.». دیدار پورمحمدی با این افراد پس از رسانه ای شدن نامه بی حاصل بود و حواشی آن به سرعت دست فراموشی سپرده شد. شقایق نوروزی نیز بازیگر دیگری است که در سال ۹۶ مهاجرت کرد و خود را یکی از قربانیان آزار جنسی معرفی کرد که در سال‌های فعالیت خود در ایران تحت فشار بوده است. خانم نوروزی انجمنی برای دیده بانی آزار جنسی زنان تاسیس کرده است.

بار دیگر در تابستان ۱۳۹۹ و در جریان جنبش من هم در ایران، در بخشی از افشاگری‌ها نام کارگردانان، بازیگران و تهیه کنندگان سینما و تلویزیون هم به میان‌ آمد. مشاور حقوقی «خانه سینما» در مصاحبه با خبرگزاری مهر در ۴ شهریور با اشاره به جریان شکل‌گرفته در فضای مجازی و متهم کردن برخی چهره‌های سینمایی به «تجاوز»، تأکید کرد ادعای شاکیان در این زمینه در «شورای صیانت سینما» پیگیری می‌شود. با حضور ۳ نفر از بزرگان و معتمدین سینما به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما و یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر حقوقدان (مشاور حقوقی خانه سینما) مطابق آئین نامه مربوطه به رفتارهای نامتعارف اهالی سینما رسیدگی و می‌تواند برای خاطیان احکامی مانند لغو عضویت و به‌تبع ممنوع‌الکاری موقت و حتی دائم از کارهای سینمایی صادر کند.

گذشته از تاکید بر احتمال دروغگویی و تهمت توسط شاکیان که توسط مشاور حقوقی خانه سینما در همین مصاحبه بیان می‌شود، کارنامه «شورای صیانت سینما» نشان می‌دهد فقط در دو سه مورد و پس از محکومیت فرد متخلف در دادگاه واکنش نشان داده اند و هیچ حساسیت و اهتمامی به پیگیری مساله آزار جنسی در صنعت سینما ندارند. آنها نیز مانند سایر موارد مسئولان، ضرورت حجاب و عفاف را بهانه می‌کنند و زنان را مقصر دانسته و درباره سوء استفاده‌های مردان خطاکار پیگیری و نظارتی ندارند. باعث تاسف است که یک نهاد صنفی و مدنی نه تنها پیشرو نیست و بحث آزار جنسی را جدا از قوانین کیفری فعلی و بر اساس عدالت ترمیمی مدنظر قرار نمی دهد که حتی به وظایف صنفی خود در قبال زنان شاغل در صنعت سینما نیز عمل نمی‌کند.
@kherad_jensi

https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
https://t.me/womenstudiesisaorg/134
‏صرفا به خاطر حضور کمک‌داور خانم در بازی ‎#منچستر_یونایتد و ‎#تاتنهام بیش‌تر از صد‌بار ‎#شبکه_ورزش با قطع بازی تصاویر مربوط به خارج ورزشگاه را نشان می‌داد حتی ضربات کرنر که معمولا کمک‌داور کنار بازیکن قرار می‌گیرد را هم نشان نمی‌داد ‎#پیمان_یوسفی گزارشگر بازی هم به دروغ اعلام می‌کرد
‏۲/که او هم تصاویر را به همین صورت دریافت می‌کند.در نهایت ‎#رسول_مجیدی مجری برنامه ‎#لذت_فوتبال در پایان مسابقه گفت‌:امیدوارم از این‌که در طول مسابقه با کوچه پس‌کوچه‌های لندن آشنا شدید لذت برده باشید.
پ‌ن:تصویر دوم را برادرم از لندن ارسال کرده است.
(توییت شاهرخ حیدری)
@kherad_jensi
‏در روزهای اخیر قانون عجیبی در ‎#مجلس_انقلابی به تصویب رسید که بر مبنای آن برای ‎#سقط_جنین علاوه بر پزشک باید دو فقیه و یک قاضی هم نظر بدهند! از طرف انجمن‌مان و سایر انجمن‌های علمی گروه ‎#پزشکی نامه‌ای در اعتراض به این قانون به شورای نگهبان نوشتیم. امید که مؤثر واقع شود.
(توییت علی پزشکی)
@kherad_jensi
طبق طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، علاوه بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند!!

🔗براساس ماده56 طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال84 که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

🔗«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.» براساس توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، 3پزشک ازجمله 2پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی 4ماهگی.


🔗در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از 2فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»!/همشهری
@kherad_jensi
⭕️هنگامی که با فقه آشنا نباشید و ندانید که فقیه حکم می‌دهد و در موضوعات باید به کارشناس مراجعه کرد، و نیز درکی از علم پزشکی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی‌دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.
(عباس عبدی)

@kherad_jensi
مسابقه دوچرخه سواری زنان در شهر موصل عراق.
(موصل قبلا تحت کنترل داعش بود)
عکس: رویترز
@kherad_jensi