اندیشکده خرد جنسی
11.2K subscribers
1.79K photos
680 videos
31 files
927 links
تلاش برای توصیف، تحلیل و تولید گفتمان با تکیه برجمهوریت، در حوزه زیست جنسی مان.

ارتباط با ادمین
@Yek_pishnahad_sade
Download Telegram
نابرابری جنسیتی در ایران به شهادت اعداد و ارقام

دکتر فاطمه موسوی ویایه
عضو گروه مطالعات زنان

وقتی از نابرابری جنسیتی و عدم دسترسی زنان به استقلال مالی، قدرت سیاسی و غیره سخن می‌گوییم مخالفان به نوعی درباره مهریه و سربازی سخن می‌گویند انگار تبعیض جنسیتی و مردسالاری شعاری ساخته فمنیست‌هاست در حالی که نابرابری جنسیتی همانند نابرابری طبقاتی، واقعیت اجتماعی و قابل سنجش با اعداد و ارقام است. مجمع جهانی اقتصاد هرساله روند پیشرفت جهانی در زمینه تحقق برابری جنسیتی را در چهار حوزه دستاوردهای آموزشی، سلامت و بقا، فرصت و مشارکت اقتصادی و توانمندسازی سیاسی در کشورهای جهان را مورد بررسی قرار می‌دهد.

مجمع جهانی اقتصاد در پانزدهمین گزارش خود وضعیت شکاف جنسیتی در ۱۵۶ کشور را در سال گذشته ارزیابی کرده و نشان می دهد بیشترین نابرابری جنسیتی در سطح جهان در حوزه مشارکت سیاسی و اقتصاد رخ می‌دهد به طوری که در حوزه مشارکت سیاسی ۷۵ درصد و در حوزه مشارکت اقتصادی ۴۲ درصد شکاف جنسیتی وجود دارد. با این حال تعدادی از کشورهای جهان نزدیک به هشتاد تا نود درصد برابری جنسیتی را متحقق ساخته‌اند. این کشورها لزوما کشورهای توسعه‌یافته نیستند، نامبیا، رواندا، لیتوانی، نیکاراگوئه و کاستاریکا در رتبه پانزده کشور اول دارای بالاترین برابری جنسیتی قرار دارند.

ایران از نظر برابری فرصت‌ها میان زنان و مردان یکی از بدترین کارنامه‌ها و رتبه ۱۵۰ (بین ۱۵۶ کشور) را داراست. تنها کشورهای کنگو، سوریه، پاکستان، عراق، یمن و افغانستان نسبت به ایران رتبه پایین‌تری دارند. با آنکه ایران از نظر توسعه یافتگی در رده کشورهای متوسط جهان است اما نسبت به کشورهای دیگر که سطح اقتصادی پایین‌تری دارند نابرابری جنسیتی بیشتری دارد. آذربایجان با رتبه ۱۰۰، ارمنستان با رتبه ۱۱۴، تاجیکستان با رتبه ۱۲۵، لبنان با رتبه ۱۳۲ و عربستان سعودی با رتبه ۱۴۷ کارنامه بهتری دارند.

بررسی وضعیت شاخص‌های ایران در گزارش سال ۲۰۲۱ نشان می‌دهد که نسبت به سال ۲۰۰۶ (اولین گزارش شکاف جنسیتی) که ایران رتبه ۱۰۸ را به دست آورده بود نه تنها پیشرفتی حاصل نشده که در بعضی شاخص‌ها از جمله سلامت و آموزش اندکی پسرفت داشته است. علیرغم رتبه خوب ایران در پیشگیری از مرگ نوزادان و مراقبت بارداری، به دلیل پایین‌تر بودن امید به زندگی زنان از میانگین جهانی در شاخص سلامت و بقا رتبه ۱۲۹ را داراست.

ایران از نظر شاخص آموزش رتبه ۱۱۹ را دارد، از نظر نرخ باسوادی زنان نسبت به مردان رتبه ۱۱۳ و در دسترسی دختران به تحصیلات ابتدایی و متوسطه به ترتیب به رتبه ۱۱۰ و ۱۱۷ دست یافته است. از نظر تحصیلات دانشگاهی نیز رتبه ۱۱۵ را کسب کرده است. در مولفه‌های آموزشی بهترین وضعیت، مربوط به نرخ تحصیلات ابتدایی و متوسطه دختران است که اندکی بالاتر از میانگین جهانی است اما نابرابری در انتخاب رشته‌های تحصیلی دانشگاهی و مقطع دکترا پابرجاست و کمتر از میانگین جهانی.

مولفه مشارکت سیاسی شکاف جنسیتی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری سیاسی را از طریق بررسی نسبت زنان به مردان در مؤلفه‌های موقعیت وزارتی، جایگاه پارلمانی و سنوات در اختیار داشتن مهم‌ترین مقام اجرایی در پنجاه سال گذشته، تعیین می کند. ایران در مولفه مشارکت سیاسی زنان ضعیف و پایین‌تر از میانگین جهانی است و رتبه کلی ۱۵۱ را کسب کرده است.

شاخص مشارکت اقتصادی زنان در ایران نگران‌کننده‌ترین شاخص است. نرخ اشتغال زنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای جهان با رتبه ۱۵۲ است. زنان ایرانی در کسب مناصب مدیریتی رتبه ۱۲۳ و کسب مشاغل تخصصی رتبه ۱۲۱ را دارند، در ایران مالکیت زمین و شرکت‌های تجاری توسط زنان بسیار ناچیز است. در حالی که نرخ اشتغال زنان در کشورهای توسعه یافته بالای پنجاه درصد است (نرخ اشتغال زنان در ترکیه ۳۸.۵، ارمنستان ۵۱ درصد، آذربایجان و اسرائیل ۷۰ درصد)، این نرخ در ایران کمی کمتر از نوزده درصد است، آمارهای داخلی نشان می‌دهد با شیوع کرونا و از دست رفتن مشاغل خرد، نرخ اشتغال زنان کمتر شده است و در کمتر از دو سال اخیر نزدیک به یک میلیون زن بیکار شده‌اند.

سیاست اجتماعی در ایران همچنان بر الگوی «مرد نان‌آور و زن خانه‌دار» تاکید دارد و علی‌رغم فرصت زنان برای تحصیل در دانشگاه، فرصت اشتغال آنها در مدیریت نظام اداری و حتی در بازار کار دوگانه و مشاغل پاره وقت بسیار محدود است. این در حالی است که تجربه تاریخی سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان ‌می‌دهد توسعه پایدار و رفاه اجتماعی با حضور فعالانه زنان در عرصه عمومی و اشتغال آنان تحقق می‌یابد.
@kherad_jensi
https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
علاج واقعه «قبل از وقوع» باید کرد
قسم به خِرَد که انرژی و هزینه‌ی «آموزش و پیشگیری» برای آموزش والدین و کودکان شان یک صدم جبران خسارت‌های است که نوعا جبران ناپذیر هستند!


پس لطفاً لینک این مجموعه آموزشی را نشر بدهید؛
https://www.aparat.com/pishnahad_sade


@kherad_jensi
زنان در صنعت سینما و آزار جنسی
لعیا بهره‌مندی
(ارشد ارتباطات اجتماعی)

افشاگری ریحانه پارسا درباره تعرض جنسی به او در شانزده سالگی توسط سیاوش اسعدی، کارگردان فیلمی که بازیگر آن بود، بار دیگر بحث فساد در سینمای ایران را تیتر صفحه‌های زرد کرده است. از سال‌ها پیش بازیگران زن ایرانی به رواج تعرض جنسی در صنعت فیلمسازی کشور اعتراض داشتند هرچند از کلمات مبهمی چون رفتارهای «غیراخلاقی» یا «فاسد» استفاده می کردند. صبا کمالی بازیگری که صنعت فیلم‌سازی را رها کرده، گفت « من بابت هر جواب ردی که به پیشنهاد وقیحانه تهیه کنندگان داده‌ام آنها مرا پنج سال به عقب پرت کردند، هفتاد درصد افرادی که در سینما کار می‌کنند فساد دارند».

السا فیروز آذر نیز گفت: «با عده بسیاری از کارگردانانی روبرو هستیم که به جای آنکه بازیگران شایسته را در تئاتر یا فیلم‌های شایسته و کلاس‌های آموزشی جستجو کنند بیشتر حواشی کار برایشان مطرح بوده و در این اندیشه‌اند که تا چه میزان این افراد زیر دست می‌توانند کمبودهای روحی، روانی، جنسی و مالی آن‌ها را تامین کنند.» پرستو صالحی، مرجان محتشم، لیلا بوشهری، سوگل طهماسبی و ساناز طاری نیز دلایل کناره گیری از صنعت سینما و تلویزیون را نقش فروشی و انتظارات نامشروع تعدادی از دست اندرکاران دانستند.

تعدادی از بازیگران ترجیح دادند مهاجرت کنند، صدف طاهریان که چند سال سابقه بازیگری داشت پس از مهاجرت در پاییز ۹۴، در جریان مصاحبه‌ای که با یکی از رسانه‌های خارجی داشت گفت که برخی موسسات و شرکت‌های فیلم‌سازی و حتی کارگردان‌ها در ازای راه دادن او به فیلم‌ها و پروژه‌های بزرگ از وی درخواست‌های «شرم‌آور» کردند و سعی داشتند از این طریق با وی وارد معامله شوند. در زمستان ۱۳۹۴ بهرام بهرامیان یکی از کارگردانان مشهور به دلیل تجاوز به یکی از هنرآموزان سینما در دادگاه محکوم شد.

با مطرح شدن دوباره سوء استفاده در صنعت سینما و تلویزیون سی نفر از بازیگران زن سینما و تلویزیون در نامه‌ای خطاب به پورمحمدی معاونت سیما نوشتند که:« امیدواریم شما برادر عزیز از پشت صحنه ناسالم و غیرمطلوب اکثر پروژه‌های تلویزیونی باخبر باشید. از روابط آلوده و مافیای قدرتمند عده ای بی صلاحیت و شهوت‌پرست که روز به روز به نفوذ و قدرت ایشان برای وارد کردن چنین افرادی در صحنه مقدس تلویزیون اسلامی افزوده می شود، مطلع باشید.». دیدار پورمحمدی با این افراد پس از رسانه ای شدن نامه بی حاصل بود و حواشی آن به سرعت دست فراموشی سپرده شد. شقایق نوروزی نیز بازیگر دیگری است که در سال ۹۶ مهاجرت کرد و خود را یکی از قربانیان آزار جنسی معرفی کرد که در سال‌های فعالیت خود در ایران تحت فشار بوده است. خانم نوروزی انجمنی برای دیده بانی آزار جنسی زنان تاسیس کرده است.

بار دیگر در تابستان ۱۳۹۹ و در جریان جنبش من هم در ایران، در بخشی از افشاگری‌ها نام کارگردانان، بازیگران و تهیه کنندگان سینما و تلویزیون هم به میان‌ آمد. مشاور حقوقی «خانه سینما» در مصاحبه با خبرگزاری مهر در ۴ شهریور با اشاره به جریان شکل‌گرفته در فضای مجازی و متهم کردن برخی چهره‌های سینمایی به «تجاوز»، تأکید کرد ادعای شاکیان در این زمینه در «شورای صیانت سینما» پیگیری می‌شود. با حضور ۳ نفر از بزرگان و معتمدین سینما به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما و یک نفر نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر حقوقدان (مشاور حقوقی خانه سینما) مطابق آئین نامه مربوطه به رفتارهای نامتعارف اهالی سینما رسیدگی و می‌تواند برای خاطیان احکامی مانند لغو عضویت و به‌تبع ممنوع‌الکاری موقت و حتی دائم از کارهای سینمایی صادر کند.

گذشته از تاکید بر احتمال دروغگویی و تهمت توسط شاکیان که توسط مشاور حقوقی خانه سینما در همین مصاحبه بیان می‌شود، کارنامه «شورای صیانت سینما» نشان می‌دهد فقط در دو سه مورد و پس از محکومیت فرد متخلف در دادگاه واکنش نشان داده اند و هیچ حساسیت و اهتمامی به پیگیری مساله آزار جنسی در صنعت سینما ندارند. آنها نیز مانند سایر موارد مسئولان، ضرورت حجاب و عفاف را بهانه می‌کنند و زنان را مقصر دانسته و درباره سوء استفاده‌های مردان خطاکار پیگیری و نظارتی ندارند. باعث تاسف است که یک نهاد صنفی و مدنی نه تنها پیشرو نیست و بحث آزار جنسی را جدا از قوانین کیفری فعلی و بر اساس عدالت ترمیمی مدنظر قرار نمی دهد که حتی به وظایف صنفی خود در قبال زنان شاغل در صنعت سینما نیز عمل نمی‌کند.
@kherad_jensi

https://www.instagram.com/women.studies/
@womenstudiesisaorg
https://t.me/womenstudiesisaorg/134
‏صرفا به خاطر حضور کمک‌داور خانم در بازی ‎#منچستر_یونایتد و ‎#تاتنهام بیش‌تر از صد‌بار ‎#شبکه_ورزش با قطع بازی تصاویر مربوط به خارج ورزشگاه را نشان می‌داد حتی ضربات کرنر که معمولا کمک‌داور کنار بازیکن قرار می‌گیرد را هم نشان نمی‌داد ‎#پیمان_یوسفی گزارشگر بازی هم به دروغ اعلام می‌کرد
‏۲/که او هم تصاویر را به همین صورت دریافت می‌کند.در نهایت ‎#رسول_مجیدی مجری برنامه ‎#لذت_فوتبال در پایان مسابقه گفت‌:امیدوارم از این‌که در طول مسابقه با کوچه پس‌کوچه‌های لندن آشنا شدید لذت برده باشید.
پ‌ن:تصویر دوم را برادرم از لندن ارسال کرده است.
(توییت شاهرخ حیدری)
@kherad_jensi
‏در روزهای اخیر قانون عجیبی در ‎#مجلس_انقلابی به تصویب رسید که بر مبنای آن برای ‎#سقط_جنین علاوه بر پزشک باید دو فقیه و یک قاضی هم نظر بدهند! از طرف انجمن‌مان و سایر انجمن‌های علمی گروه ‎#پزشکی نامه‌ای در اعتراض به این قانون به شورای نگهبان نوشتیم. امید که مؤثر واقع شود.
(توییت علی پزشکی)
@kherad_jensi
طبق طرح جدید مجلس برای سقط جنینی که مشکل جسمی یا ژنتیک دارد، علاوه بر دکتر، ۲ فقیه و یک قاضی باید نظر بدهند!!

🔗براساس ماده56 طرح جوانی جمعیت، سقط درمانی منسوخ شده. درواقع همان قانون سال84 که به‌گفته بسیاری از حقوقدانان این قانون نتیجه نشست‌ها و گپ و گفت‌های مکرر با فقها، مراجع و علمای دینی بوده است.

🔗«سقط شامل مواردی می‌شود که عسر و حرج شدیدی به خانواده وارد می‌کند. مانند جنین‌های مبتلا به سندروم داون یا مواردی که نوزاد مغز نداشته یا مغز او بیرون از جمجمه قرار گرفته یا ستون فقرات او تشکیل نشده باشد.» براساس توضیحات موسوی، در شرایط اینچنینی مادر با انجام آزمایش‌های تکمیلی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و درصورت اعلام حرج بر او، 3پزشک ازجمله 2پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشکی‌قانونی مجوز سقط جنین را صادر می‌کردند. البته مجوز سقط هم تنها پیش از زمان ولوج روح در جنین صادر می‌شد؛ یعنی 4ماهگی.


🔗در طرح جدید تغییراتی به‌وجود آمده: «براساس طرح جدید، شورایی در سازمان نظام‌پزشکی قانونی متشکل از 2فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل خواهد شد. حرج مادر را نیز قاضی تعیین می‌کند؛ یعنی اگر مادر بگوید امکان نگهداری کودک معلول را ندارد، کافی نیست و درنهایت قاضی باید به این تشخیص برسد.»!/همشهری
@kherad_jensi
⭕️هنگامی که با فقه آشنا نباشید و ندانید که فقیه حکم می‌دهد و در موضوعات باید به کارشناس مراجعه کرد، و نیز درکی از علم پزشکی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی‌دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.
(عباس عبدی)

@kherad_jensi
مسابقه دوچرخه سواری زنان در شهر موصل عراق.
(موصل قبلا تحت کنترل داعش بود)
عکس: رویترز
@kherad_jensi
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
این پرنده "Cago" نامیده می شود که فقط در یک جزیره در اقیانوس آرام "کالدونیای جدید" زندگی می کند و بسیار نادر و در معرض خطر است و نمی تواند پرواز کند.
نکته دیگر جالب این کلیپ رفتار این دو پرنده است. به این رفتار که مشابه آن را در سایر گونه ها هم حتما ملاحظه فرموده اید courtship می گویند. یعنی مراسمی که جانور نر و ماده برای جلب توجه و نهایتا راضی کردن طرف مقابل برای جفت گیری انجام می دهند. متاسفانه در خصوص انسان در ادبیات حتی انگلیسی هم به دوران نامزدی تعبیر شده است که از اصل قضیه فاصله دارد. تمام رفتارهایی که زنان و مردان برای جلب توجه یکدیگر انجام می دهند از همان کودکی، کاملا زمینه زیستی و فرگشتی دارد. اگرچه بشر با کورتکس یا قشر مغز به مراتب بزرگتر، امروزه تنها بر اساس خصوصیات فرگشتی عمل نمی کند؛ ولی هیچ عامل دیگری هم (از جمله دین، قانون، زور و ...) نمی تواند (و نتوانسته) این ویژگی ها را بلااثر کند.
@kherad_jensi
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مستند: زنها و حرفه ها
اثر:ناصر تقوایی
سال تولید: ۱۳۴۹
@kherad_jensi
ایجادِ شغلِ فرزندآوری
یا
سردرگمی قانون‌گذاری

عباس عبدی

🔻 اعتماد ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

هنگامی که به عملکرد این مجلس نگاه می‌کنیم به کلی از آینده ناامید می‌شویم. چگونه ممکن است که جمعی از افراد به نام نماینده مردم به خود حق دهند، غیر منطقی‌ترین مصوبات را برای تنظیم امور مردم بنویسند، بدون اینکه حداقلی آینده‌نگری در آن باشد؟ آخرین مورد طرحی است که با عنوان «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» از سوی کمیسیون مشترک مجلس تصویب شده و اکنون در مرحله رسیدگی در شورای نگهبان است متأسفانه از آنجا که این مصوبه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و از طریق کمیسیون مشترک تصویب شد، به صحن علنی مجلس نیامد، تا در باره آن گفتگو شود.

ابتدا تاکید کنم که بارها نوشته‌ام مسأله جمعیت مهم شده و باید برای آن فکری کرد و برنامه داشت، ولی اقدامات اینچنینی مصداق فکر و برنامه نیست. مصوبه‌ای با ۷۴ ماده و صدها بند و تبصره و بیش از ده هزار کلمه نوشته شده است ولی در عرصه عمومی به نحو مناسب و شایسته مورد بحث قرار نگرفته است.

این طرح را به طور خلاصه می‌توان این چنین نامید که: «تشکیل خانواده به مثابه تأسیس یک بنگاه اقتصادی است که کالای تولیدی آن فرزند است و هزینه‌های آن را تا بدو تولید از جیب ملت می‌پردازند، بعد از آن هم به امان خدا رها می‌شود، هر که دندان دهد، نان دهد.»

نویسندگان طرح و تصویب‌کنندگان آن ذره‌ای تأمل نمی‌کنند که به جای تخصیص این همه امکانات برای ازدواج و فرزندآوری، که عموماً هم نسیه و بی‌فایده است، اگر فرزندآوری را شغل تعریف نمی‌کردند و برای پدران و مادران و جوانان شغل ایجاد می‌کردند، خودشان بلد هستند که ازدواج کنند و فرزند بیاورند. همچنان که پیشینیان آنان چنین کرده‌اند. مگر در دهه ۱۳۶۰ یا ۱۳۷۰ به فرزندآوری پول می‌دادند که مردم زاد و ولد بالایی داشتند؟

این طرح بدین معنا است که کل نهادهای کشور اعم از نهادهای تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و بانک‌ها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهای استخدامی (بیمه‌ها، امور استخدامی، تأمین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانه‌های پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکت‌های خصوصی مثل خودروسازان و خلاصه، همه و همه در خدمت فرزندآوری قرار دارند.

لحظه‌ای هم فکر نمی‌کنند که اگر مشکل فرزندآوری مسایل مالی است، پس چرا همه این نهادها را در خدمت افزایش اشتغال و تولید بسیج نمی‌کنید؟ بجای این امکانات کافی است به آنان شغل مولد دهید.

کافی است به چند قلم وام‌های تکلیفی در این مصوبه اشاره شود. حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۰۰ میلیون وام به هر یک از زوج‌های اول پرداخت می‌شود. تعداد ازدواج در سال ۱۳۹۸، حدود ۵۳۰ هزار بوده است. اگر ۴۰۰ هزار مورد آن ازدواج اول باشد، به طور تقریبی اگر به هر زوج به طور متوسط ۱۷۰ میلیون تومان وام پرداخت شود، فقط ۷۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج سالانه باید پرداخت آن هم به صورت قرض‌الحسنه ده ساله با ضمانت سهم یارانه که در بهترین حالت سالانه یک میلیون تومان می‌شود، یعنی کلاً شوخی است.

روشن است که به سرعت ازدواج‌های صوری رواج پیدا می‌کند. این تازه بخشی از وام‌های تکلیفی است. برای فرزندآوری نیز ارقام بسیار کلانی تصویب شده که معلوم نیست، این منابع از کدام منبع باید تأمین شود. از جاهایی که قبلاً برای هزینه‌های دیگر تأمین شده است!!

جالب‌ترین بخش این قانون ایجاد موانع پیش روی غربالگری است. به طوری که صدای نهادهای مربوط را در آورده است. برای فهم ماجرا کافی است گفته شود که از سال ۱۳۹۲ تا کنون یعنی طی ۹ سال ۷۳۰۰ مورد سقط درمانی انجام شده یعنی سالانه ۸۱۰ مورد، در حالی که فقط در بهار و تابستان سال ۱۳۹۹ نسبت به فصل‌های مشابه سال پیش از آن ۳۴ هزار کاهش موالید داشته‌ایم و در مقایسه با سال ۱۳۹۴، ۲۱۸ هزار مورد برای دو فصل کاهش موالید داشته‌ایم که ۲۷ درصد رشد منفی است!! آن وقت برای تعداد اندکی که معمولاً معلول متولد می‌شوند، چنین مقرراتی را وضع می‌کنند، آن هم در جامعه‌ای که معلول آن برای بهبود شرایط عبور و مرورش باید خودش دست به کار تغییر و اصلاح خیابان شود و بعد هم کتک بخورد و دستبند به دستش زده شود! این مصوبه بر تارک مجلس برآمده از نظارت استصوابی خواهد درخشید و تاریخی خواهد شد.
@kherad_jensi
ساعت پانزده و‌سی امروز باز پخش این برنامه در شبکه چهار

#موقت

@kherad_jensi