من خدا هستم
♻️خشونت و فقر؛ وقتی بیکاری جرم میآفریند #قسمت_اول ✍معین خزائلی،حقوقدان ◾️کاهش سطح رفاه عمومی به ویژه کوچکتر شدن هر روزه سبد غذایی خانوارها در ایران همراه با افزایش نارضایتی شدید مردمی تنها اثرات فقر، تورم و بیکاری نیست. ◾️سالهاست که جامعهشناسان و جرمشناسان…
♻️رابطه مستقیم بیکاری و فقر با افزایش جرایم
#قسمت_دوم
◾️مهرماه سال گذشته بود که فرامرز بهگذر جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی با ارائه آماری از افزایش قابل توجه جرایم به ویژه سرقت خبر داد. به گفته او در پنج ماهه اول ۱۳۹۹ سرقت از اماکن ۲۹ درصد، سرقت از مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، سرقت اتومبیل ۱۰ درصد، کیفقاپی ۱۰ درصد و سرقت از منازل ۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن افزایش داشته است.
◾️افزایش ناگهانی و قابل توجه شمار مجرمان غیر حرفهای و بدون سابقه اعمال مجرمانه از دیگر نتایج تاثیر عوامل اجتماعی–اقتصادی در رشد ناهنجاریهای اجتماعی است.
◾️در شرایط ناشی از تغییرات منفی اقتصادی، از آنجایی که افراد به دلیل فشار ناشی از کاهش شدید جایگاه اجتماعی-اقتصادی حقوق اساسی خود را از دست رفته میبینند و امیدی برای دستیابی به آنها از روشهای پذیرفته شده عرفی ندارند، انگیزهای نیز برای حفظ جایگاه ارزشی–اجتماعی خود نداشته و به ناچار دست به اعمالی برای جبران محرومیت ناگهانی و شدید خود میزنند.
◾️در این زمینه نیز اظهارات مقامات پلیس در ایران نشان از وجود این شرایط در ایران دارد. در همین زمینه علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران تیرماه سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود بیش از نیمی از سارقان دستگیر شده توسط پلیس در این سال برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. مسالهای که به روشنی حکایت از تاثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی در سوق دادن جوانان به ارتکاب اعمال مجرمانه دارد.
◾️تاثیر فشار اقتصادی و بیکاری در بروز ناهنجاریهای اجتماعی البته صرفا به افزایش میزان وقوع جرایم محدود نمانده و به طور کلی احتمال بروز و وقوع خشونت در جامعه را نیز افزایش میدهد. فشار ناشی از مشکلات مالی و فقر و تداوم روند بیثباتی و به ویژه عدم وجود آیندهای روشن در زمینه مسائل اقتصادی و در نتیجه وجود درگیریهای ذهنی مداوم شهروندان را به بمبهای ساعتی تبدیل میکند که تنها یک جرقه کوتاه منجر به انفجار آنها خواهد شد.
◾️در مقام عمل و در عرصه جامعه این وضعیت سبب کاهش قابل توجه آستانه تحمل شهروندان نسبت به برخوردهای روزمره شده و در نتیجه برخوردی که تا دیروز عادی تلقی میشد در چنین شرایطی میتواند منجر به یک نزاع تمام عیار میان شهروندان شود.
ادامه دارد....
@khod2
#قسمت_دوم
◾️مهرماه سال گذشته بود که فرامرز بهگذر جانشین پلیس آگاهی نیروی انتظامی با ارائه آماری از افزایش قابل توجه جرایم به ویژه سرقت خبر داد. به گفته او در پنج ماهه اول ۱۳۹۹ سرقت از اماکن ۲۹ درصد، سرقت از مغازه ۲۶ درصد، سرقت موتورسیکلت ۱۴ درصد، سرقت اتومبیل ۱۰ درصد، کیفقاپی ۱۰ درصد و سرقت از منازل ۵ درصد نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن افزایش داشته است.
◾️افزایش ناگهانی و قابل توجه شمار مجرمان غیر حرفهای و بدون سابقه اعمال مجرمانه از دیگر نتایج تاثیر عوامل اجتماعی–اقتصادی در رشد ناهنجاریهای اجتماعی است.
◾️در شرایط ناشی از تغییرات منفی اقتصادی، از آنجایی که افراد به دلیل فشار ناشی از کاهش شدید جایگاه اجتماعی-اقتصادی حقوق اساسی خود را از دست رفته میبینند و امیدی برای دستیابی به آنها از روشهای پذیرفته شده عرفی ندارند، انگیزهای نیز برای حفظ جایگاه ارزشی–اجتماعی خود نداشته و به ناچار دست به اعمالی برای جبران محرومیت ناگهانی و شدید خود میزنند.
◾️در این زمینه نیز اظهارات مقامات پلیس در ایران نشان از وجود این شرایط در ایران دارد. در همین زمینه علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی تهران تیرماه سال گذشته (۱۳۹۹) گفته بود بیش از نیمی از سارقان دستگیر شده توسط پلیس در این سال برای بار اول مرتکب جرم شده بودند. مسالهای که به روشنی حکایت از تاثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی در سوق دادن جوانان به ارتکاب اعمال مجرمانه دارد.
◾️تاثیر فشار اقتصادی و بیکاری در بروز ناهنجاریهای اجتماعی البته صرفا به افزایش میزان وقوع جرایم محدود نمانده و به طور کلی احتمال بروز و وقوع خشونت در جامعه را نیز افزایش میدهد. فشار ناشی از مشکلات مالی و فقر و تداوم روند بیثباتی و به ویژه عدم وجود آیندهای روشن در زمینه مسائل اقتصادی و در نتیجه وجود درگیریهای ذهنی مداوم شهروندان را به بمبهای ساعتی تبدیل میکند که تنها یک جرقه کوتاه منجر به انفجار آنها خواهد شد.
◾️در مقام عمل و در عرصه جامعه این وضعیت سبب کاهش قابل توجه آستانه تحمل شهروندان نسبت به برخوردهای روزمره شده و در نتیجه برخوردی که تا دیروز عادی تلقی میشد در چنین شرایطی میتواند منجر به یک نزاع تمام عیار میان شهروندان شود.
ادامه دارد....
@khod2
👍3
من خدا هستم
♻️آنهایی که در ایران نه از کرونا خسارت دیدند، نه از تحریم #قسمت_اول ✍مجید محمدی ◾️در دوران کرونا و تحریمها، دهها میلیون ایرانی از بیکاری موقت و دائم (در حدود یک تا شش میلیون نفر، بنا به آمارهای مختلف)، تورم افسارگسیخته و فقر (افزایش عده افراد زیر خط فقر…
#قسمت_دوم
◾️هیچ شرکت و موسسهای غیر از موسسات اقتصادی متعلق به سپاه و دستگاه رهبری و روحانیت نمیتوانسته دریافت کننده این میزان ارز باشد، چون شرکتهای دولتی بودجه رسمی دارند. برخی از شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی نیز شرکتهای زیر چتر سپاه و بیت (و گاه نهادهای زیر نظر روحانیان قم و مقامهای امنیتی) هستند و حتی اگر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را به چندبرابر تبدیل نکرده (نفروخته) باشند، از واردات سود بردهاند. آنها هم از توبره میخورند و هم از آخور.
◾️در دوره اعمال تحریمها و همهگیری کرونا، این موسسات نیز به کسبوکار همیشگی خود مشغول بودهاند. دفاع برخی از مقامها و مسئولان دولتی سابق از ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع دفاع از رانتهای بیت و سپاه و نهادهای مذهبی است. وقتی آستان قدس رضوی در کار واردات لاستیک است، مشخص است که از رانت این نوع ارز بهره میبرد.
◾️بخش دیگری از نهادهای زیر نظر و چتر بیت، مثل «ستاد اجرایی فرمان امام»، در دوران کرونا در حدود یک میلیارد دلار برای تولید کیت آزمایش کرونا و واکسن دریافت کردند که در نهایت به چند میلیون واکسن منتهی شد. طبق آمار رسمی، میزان واردات واکسن تا کنون در حدود ۱۵۰ میلیون دوز بوده است که هفتاد و پنج میلیون ایرانی (فراتر از حد مصونیت جمعی) را تحت پوشش قرار میدهد. واکسن داخلی از آغاز روایتی دروغین برای تحریک غرور ملی و در عین حال برداشت میلیاردها دلار از صندوق ذخیره ارزی بود. آزمایشهای کرونا نیز هیچگاه مجانی در اختیار عموم قرار داده نشد.
◾️مافیای بیت و سپاه و روحانیت که اجزای آن با هم کار میکنند، از مجرای تعاونیها و بانکها و موسسات اعتباری که در اختیار دارند در انواع فعالیتهای بخش ظاهرا خصوصی دست دارند و سود میبرند.
◾️این فعالیتها هیچگاه زیانده نیستند چون با کالاها و خدمات ضروری سروکار دارند و با بالا رفتن نرخ تورم، قیمتها نیز افزایش مییابد. انحصارها نیز از رقابت جلوگیری میکنند.
ادامه دارد...
@khod2
◾️هیچ شرکت و موسسهای غیر از موسسات اقتصادی متعلق به سپاه و دستگاه رهبری و روحانیت نمیتوانسته دریافت کننده این میزان ارز باشد، چون شرکتهای دولتی بودجه رسمی دارند. برخی از شرکتهای واردکننده کالاهای اساسی نیز شرکتهای زیر چتر سپاه و بیت (و گاه نهادهای زیر نظر روحانیان قم و مقامهای امنیتی) هستند و حتی اگر دلارهای ۴۲۰۰ تومانی را به چندبرابر تبدیل نکرده (نفروخته) باشند، از واردات سود بردهاند. آنها هم از توبره میخورند و هم از آخور.
◾️در دوره اعمال تحریمها و همهگیری کرونا، این موسسات نیز به کسبوکار همیشگی خود مشغول بودهاند. دفاع برخی از مقامها و مسئولان دولتی سابق از ارز ۴۲۰۰ تومانی در واقع دفاع از رانتهای بیت و سپاه و نهادهای مذهبی است. وقتی آستان قدس رضوی در کار واردات لاستیک است، مشخص است که از رانت این نوع ارز بهره میبرد.
◾️بخش دیگری از نهادهای زیر نظر و چتر بیت، مثل «ستاد اجرایی فرمان امام»، در دوران کرونا در حدود یک میلیارد دلار برای تولید کیت آزمایش کرونا و واکسن دریافت کردند که در نهایت به چند میلیون واکسن منتهی شد. طبق آمار رسمی، میزان واردات واکسن تا کنون در حدود ۱۵۰ میلیون دوز بوده است که هفتاد و پنج میلیون ایرانی (فراتر از حد مصونیت جمعی) را تحت پوشش قرار میدهد. واکسن داخلی از آغاز روایتی دروغین برای تحریک غرور ملی و در عین حال برداشت میلیاردها دلار از صندوق ذخیره ارزی بود. آزمایشهای کرونا نیز هیچگاه مجانی در اختیار عموم قرار داده نشد.
◾️مافیای بیت و سپاه و روحانیت که اجزای آن با هم کار میکنند، از مجرای تعاونیها و بانکها و موسسات اعتباری که در اختیار دارند در انواع فعالیتهای بخش ظاهرا خصوصی دست دارند و سود میبرند.
◾️این فعالیتها هیچگاه زیانده نیستند چون با کالاها و خدمات ضروری سروکار دارند و با بالا رفتن نرخ تورم، قیمتها نیز افزایش مییابد. انحصارها نیز از رقابت جلوگیری میکنند.
ادامه دارد...
@khod2
👍1