مهم نیست چه کسی می‌برد؛ مهم است چگونه می‌برد
اقتصاد سیاسی پساجنگ و امکان ائتلاف سوم
پساجنگ فقط ویرانه و شعار بازسازی نیست. پساجنگ لحظه‌ای است که قواعد تصاحب ثروت، تخصیص و دسترسی دوباره تنظیم می‌شوند؛ ائتلاف‌های تازه‌ای از قدرت از دل این قواعد بیرون می‌آیند و دیر یا زود برای خود بیان سیاسی می‌سازند. ایران این لحظه را یک‌بار پس از ۱۳۶۸ تجربه کرد و امروز، در ۱۴۰۵، پس از جنگی که بر بستر سال‌ها تحریم رخ داده، دوباره با آن روبه‌روست.
اما سازوکار شکل‌گیری طبقه عوض شده، توزیع درد عوض شده و فرم دولت نیز تغییر کرده است. اگر این سه تغییر را نبینیم، بحث «فساد»، «افشا» و حتی «بازسازی» می‌تواند چیزی جز بازاریابی برای همان سازوکاری نباشد که برندگان تازه را تولید می‌کند.
۱. از کارگزار خصولتی تا کارگزار تراستی
نظمی که از بازسازی ۶۸ آغاز شد، در دهه‌های بعد از مسیر خصوصی‌سازی و گسترش سازمان‌های شبه‌دولتی و خصولتی قوام یافت. انتقال مالکیت در ایران در موارد بسیاری نه به یک بخش خصوصی مستقل، بلکه به شبکه‌ای از بانک‌ها، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و پیمانکاران وابسته انجامید؛ فرایندی که کوان هریس آن را شکل‌گیری «دولت پیمانکار» و شبه‌خصوصی‌سازی توصیف کرده است.[۱]
حاصل، گسترش لایه‌ای بود که در تعبیری ساده، هر وقت سود می‌خواست خصوصی بود و هر وقت ضرر می‌کرد دولتی.
این نظم بیان سیاسی خود را نیز پیدا کرد. «کارگزاران» با گفتمان سازندگی و عقلانیت تکنوکراتیک، یکی از صورت‌های سیاسی آن دوره بود. حتی اگر تولید واقعی آن‌طور که وعده داده می‌شد شکل نگرفت، دست‌کم ادعا یک منطق مادی داشت: موتور تصاحب ثروت باید از اقتصاد جنگی به اقتصاد بنگاه منتقل شود.
اما طبقه مسلط پساجنگ جدید از مسیر دیگری در حال شکل‌گیری است: از درون مکانیزم تراستی غیرشفاف؛ واسطه‌گری نفت، شبکه‌های دورزدن تحریم و ترتیباتی که مزیت اصلی آنها نه مالکیت، بلکه دسترسی است.
اینجا دیگر مسئله فقط «واگذاری کارخانه» نیست؛ مسئله سپردن جریان ثروت ملی به امین نامرئی است. ثروت فقط از مالکیت ابزار تولید به دست نمی‌آید؛ از موقعیت در گلوگاه دسترسی نیز تولید می‌شود. کسی که می‌تواند نفت بفروشد، پول منتقل کند، کالا را از زنجیره محدودیت عبور دهد یا به قرارداد و اعتبار دسترسی پیدا کند، در موقعیتی قرار می‌گیرد که دیگران از آن محروم‌اند.
تراست در این معنا فقط ابزار مالی نیست؛ رابطه‌ای اجتماعی است که دسترسی را به قدرت و قدرت را به امکان تصاحب ثروت تبدیل می‌کند.
این طبقه نیز برای خود بیان سیاسی میسازد و زبانش، زبان «بازسازی تولید» است. بازگشت چهره‌ای چون بابک زنجانی به صحنه اقتصاد را می‌توان از همین منظر خواند. گزارش‌های منتشرشده درباره مجموعه دات‌وان و شبکه شرکت‌های مرتبط با آن، حضور دوباره او در فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.[۵] مستقل از مسئولیت حقوقی و شخصی او، زنجانی کل این طبقه نیست؛ اهمیتش در این است که می‌تواند نماد این تحول باشد.
اگر نظم ۶۸ کارگزار تولید می‌خواست، نظم پساجنگ جدید کارگزار گردش و دسترسی می‌خواهد.
۲. جنگ، درد مشترک؛ تحریم، درد طبقاتی
جنگ هشت‌ساله، با همه نابرابری‌ها و امتیازهایش، مکانیزم‌های نسبتاً فراگیری برای اجتماعی‌کردن کمیابی داشت. نظام گسترده کوپن و سهمیه‌بندی برای کالاهای اساسی، بخشی از سیاست دولت برای توزیع منابع کمیاب در دوره جنگ بود.[۲]
پساجنگ کنونی اما روی تحریم سوار است و تحریم درد را برابر توزیع نمی‌کند؛ درد را طبقاتی می‌کند.
مطالعه لوداتی و پسران نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها با کاهش درآمد صادرات نفت، افت ارزش ریال، افزایش تورم و کاهش رشد تولید همراه بوده است.[۳] مطالعه محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی نیز با ساختن یک ایران بدون تحریم به‌عنوان وضعیت خلاف واقع، برآورد می‌کند که تحریم‌های پس از ۲۰۱۲ اندازه طبقه متوسط ایران را در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به‌طور معناداری کاهش داده‌اند: برآورد روش Synthetic Control حدود ۱۷ واحد درصد و برآورد محافظه‌کارانه‌تر SDID حدود ۱۲ واحد درصد کاهش سالانه را نشان می‌دهد.[۴]
اما اینجا مسئله فقط اندازه طبقه متوسط نیست. مسئله معماری توزیع درد است.
آن که به اعتبار خاص، اطلاعات زودهنگام، دارایی یا شبکه واسطه‌ای متصل است، می‌تواند در برابر کمیابی مصون‌تر باشد و حتی از برخی صورت‌های آن منتفع شود. مزدبگیر، بازنشسته، مستأجر و تولیدکننده کوچک، در سوی دیگر، هزینه تورم، سقوط قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشت را می‌پردازند.
این نابرابری فقط یک آمار فقر نیست؛ فرم دولت را عوض کرده است.
دولت از توزیع‌کننده کمیابی به تخصیص‌دهنده دسترسی تبدیل شده است. اینکه چه کسی به اعتبار، انرژی، زمین، مجوز، قرارداد، اطلاعات یا مسیر انتقال منابع دسترسی پیدا کند، خود به یکی از سرچشمه‌های قدرت تبدیل می‌شود.
اینجا تناقض سیاسی آغاز می‌شود.
اقتصاد سیاسی پساجنگ و امکان ائتلاف سوم
پساجنگ فقط ویرانه و شعار بازسازی نیست. پساجنگ لحظه‌ای است که قواعد تصاحب ثروت، تخصیص و دسترسی دوباره تنظیم می‌شوند؛ ائتلاف‌های تازه‌ای از قدرت از دل این قواعد بیرون می‌آیند و دیر یا زود برای خود بیان سیاسی می‌سازند. ایران این لحظه را یک‌بار پس از ۱۳۶۸ تجربه کرد و امروز، در ۱۴۰۵، پس از جنگی که بر بستر سال‌ها تحریم رخ داده، دوباره با آن روبه‌روست.
اما سازوکار شکل‌گیری طبقه عوض شده، توزیع درد عوض شده و فرم دولت نیز تغییر کرده است. اگر این سه تغییر را نبینیم، بحث «فساد»، «افشا» و حتی «بازسازی» می‌تواند چیزی جز بازاریابی برای همان سازوکاری نباشد که برندگان تازه را تولید می‌کند.
۱. از کارگزار خصولتی تا کارگزار تراستی
نظمی که از بازسازی ۶۸ آغاز شد، در دهه‌های بعد از مسیر خصوصی‌سازی و گسترش سازمان‌های شبه‌دولتی و خصولتی قوام یافت. انتقال مالکیت در ایران در موارد بسیاری نه به یک بخش خصوصی مستقل، بلکه به شبکه‌ای از بانک‌ها، تعاونی‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها و پیمانکاران وابسته انجامید؛ فرایندی که کوان هریس آن را شکل‌گیری «دولت پیمانکار» و شبه‌خصوصی‌سازی توصیف کرده است.[۱]
حاصل، گسترش لایه‌ای بود که در تعبیری ساده، هر وقت سود می‌خواست خصوصی بود و هر وقت ضرر می‌کرد دولتی.
این نظم بیان سیاسی خود را نیز پیدا کرد. «کارگزاران» با گفتمان سازندگی و عقلانیت تکنوکراتیک، یکی از صورت‌های سیاسی آن دوره بود. حتی اگر تولید واقعی آن‌طور که وعده داده می‌شد شکل نگرفت، دست‌کم ادعا یک منطق مادی داشت: موتور تصاحب ثروت باید از اقتصاد جنگی به اقتصاد بنگاه منتقل شود.
اما طبقه مسلط پساجنگ جدید از مسیر دیگری در حال شکل‌گیری است: از درون مکانیزم تراستی غیرشفاف؛ واسطه‌گری نفت، شبکه‌های دورزدن تحریم و ترتیباتی که مزیت اصلی آنها نه مالکیت، بلکه دسترسی است.
اینجا دیگر مسئله فقط «واگذاری کارخانه» نیست؛ مسئله سپردن جریان ثروت ملی به امین نامرئی است. ثروت فقط از مالکیت ابزار تولید به دست نمی‌آید؛ از موقعیت در گلوگاه دسترسی نیز تولید می‌شود. کسی که می‌تواند نفت بفروشد، پول منتقل کند، کالا را از زنجیره محدودیت عبور دهد یا به قرارداد و اعتبار دسترسی پیدا کند، در موقعیتی قرار می‌گیرد که دیگران از آن محروم‌اند.
تراست در این معنا فقط ابزار مالی نیست؛ رابطه‌ای اجتماعی است که دسترسی را به قدرت و قدرت را به امکان تصاحب ثروت تبدیل می‌کند.
این طبقه نیز برای خود بیان سیاسی میسازد و زبانش، زبان «بازسازی تولید» است. بازگشت چهره‌ای چون بابک زنجانی به صحنه اقتصاد را می‌توان از همین منظر خواند. گزارش‌های منتشرشده درباره مجموعه دات‌وان و شبکه شرکت‌های مرتبط با آن، حضور دوباره او در فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.[۵] مستقل از مسئولیت حقوقی و شخصی او، زنجانی کل این طبقه نیست؛ اهمیتش در این است که می‌تواند نماد این تحول باشد.
اگر نظم ۶۸ کارگزار تولید می‌خواست، نظم پساجنگ جدید کارگزار گردش و دسترسی می‌خواهد.
۲. جنگ، درد مشترک؛ تحریم، درد طبقاتی
جنگ هشت‌ساله، با همه نابرابری‌ها و امتیازهایش، مکانیزم‌های نسبتاً فراگیری برای اجتماعی‌کردن کمیابی داشت. نظام گسترده کوپن و سهمیه‌بندی برای کالاهای اساسی، بخشی از سیاست دولت برای توزیع منابع کمیاب در دوره جنگ بود.[۲]
پساجنگ کنونی اما روی تحریم سوار است و تحریم درد را برابر توزیع نمی‌کند؛ درد را طبقاتی می‌کند.
مطالعه لوداتی و پسران نشان می‌دهد تشدید تحریم‌ها با کاهش درآمد صادرات نفت، افت ارزش ریال، افزایش تورم و کاهش رشد تولید همراه بوده است.[۳] مطالعه محمدرضا فرزانگان و نادر حبیبی نیز با ساختن یک ایران بدون تحریم به‌عنوان وضعیت خلاف واقع، برآورد می‌کند که تحریم‌های پس از ۲۰۱۲ اندازه طبقه متوسط ایران را در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به‌طور معناداری کاهش داده‌اند: برآورد روش Synthetic Control حدود ۱۷ واحد درصد و برآورد محافظه‌کارانه‌تر SDID حدود ۱۲ واحد درصد کاهش سالانه را نشان می‌دهد.[۴]
اما اینجا مسئله فقط اندازه طبقه متوسط نیست. مسئله معماری توزیع درد است.
آن که به اعتبار خاص، اطلاعات زودهنگام، دارایی یا شبکه واسطه‌ای متصل است، می‌تواند در برابر کمیابی مصون‌تر باشد و حتی از برخی صورت‌های آن منتفع شود. مزدبگیر، بازنشسته، مستأجر و تولیدکننده کوچک، در سوی دیگر، هزینه تورم، سقوط قدرت خرید و بی‌ثباتی معیشت را می‌پردازند.
این نابرابری فقط یک آمار فقر نیست؛ فرم دولت را عوض کرده است.
دولت از توزیع‌کننده کمیابی به تخصیص‌دهنده دسترسی تبدیل شده است. اینکه چه کسی به اعتبار، انرژی، زمین، مجوز، قرارداد، اطلاعات یا مسیر انتقال منابع دسترسی پیدا کند، خود به یکی از سرچشمه‌های قدرت تبدیل می‌شود.
اینجا تناقض سیاسی آغاز می‌شود.
دولتی که باید درد اکثریت را مدیریت کند، درحالی‌که بخشی از سازوکار تصاحب ثروت پیرامون همین کمیابی ساخته شده، دیگر نمی‌تواند اکثریت را فقط با بیان سیاسی گروه‌های منتفع از بازسازی پوشش دهد.
پس نظم مسلط به بیان سیاسی آلترناتیو نیاز پیدا می‌کند.
این بیان قرار نیست الزاماً سازوکار تصاحب ثروت را تغییر دهد. کافی است به طبقات آسیب‌دیده امتیازهای موقت بدهد و برای آنها رتوریک (خطابه) بسازد که احساس نمایندگی‌شدن ایجاد کند. تجربه دولت احمدی‌نژاد ظرفیت چنین الگویی را نشان داد: سخن گسترده از عدالت و توزیع، بدون ضرورت تغییر بنیادی منطق تصاحب.
این بیان رقیب گفتمان نخست است، اما الزاماً رقیب مادی آن نیست. منطق تازه‌ای برای تولید و توزیع نمی‌آورد؛ می‌تواند منطق موجود را با رتوریکی تازه بپوشاند.
سیاست افشا نیز درست در همین نقطه قدرت می‌گیرد. افشا تجربه روزمره نابرابری را به اشخاص متصل می‌کند: چه کسی ثروتمند شد؟ چه کسی قرارداد گرفت؟ چه کسی از یک امتیاز برخوردار شد؟
اما افشا می‌تواند کارگزار را عوض کند، بی‌آنکه قاعده‌ای را که آن کارگزار را ساخته تغییر دهد.
رایگان‌شدن مترو و اتوبوس تهران نیز به خودی خود سوسیالیسم نیست. تداوم ارائه رایگان خدمات مترو و BRT در ۱۴۰۵ به تصویب شورای شهر رسید و در بحث رسمی شورا نیز حمایت از هزینه خانوارها و شرایط آغاز سال تحصیلی از دلایل آن عنوان شد.[۶] این سیاست را می‌توان آغاز یک رتوریک رفاهی پساجنگ خواند: امتیازی فوری برای حفظ بخشی از قدرت خرید، بدون آنکه الزاماً قواعد تصاحب ثروت را تغییر دهد.
اما پرسش اقتصاد سیاسی تازه از همین‌جا آغاز می‌شود: هزینه این بازتوزیع از کجا تأمین می‌شود؟
اگر جبران درآمد چنین سیاست‌هایی از منابعی چون عوارض ساخت‌وساز، واگذاری دارایی یا بدهی صورت گیرد، خود شیوه تأمین مالی می‌تواند بخشی از اثر بازتوزیعی آنها را خنثی کند. در این صورت، ظاهر سیاست بازتوزیعی است، اما کارکرد آن می‌تواند به بیمه سیاسی مکانیزم مسلط تبدیل شود.
۳. افشا کافی نیست؛ عادی‌سازی هم کافی نیست
در برابر نظم تراستی، دو پاسخ ساده جذابیت پیدا می‌کنند.
اولی سیاست افشاست: تراستی‌ها را پیدا کنید، نام‌ها را منتشر کنید و افراد را کنار بگذارید.
دومی رؤیای بازسازی آمریکامحور است: تحریم پایان یابد، تجارت و سرمایه بازگردند و با عادی‌شدن اقتصاد، مکانیزم نیز خودبه‌خود تغییر کند.
هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.
سیاست افشا می‌تواند یک شبکه را کنار بزند، اما اگر قواعد دسترسی باقی بماند، شبکه دیگری جای آن را خواهد گرفت.
عادی‌شدن روابط خارجی نیز می‌تواند گلوگاه‌های تحریمی را باز کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و بخشی از قدرت واسطه‌های تحریم را از میان ببرد. این تغییر واقعی و مهم است. اما عادی‌سازی به خودی خود تعیین نمی‌کند اعتبار چگونه تخصیص پیدا کند، زمین و انرژی چگونه توزیع شوند، قراردادهای بازسازی به چه کسانی برسند و مازاد حاصل از رشد چگونه تقسیم شود.
ممکن است واسطه تحریم کنار برود و پیمانکار عادی‌سازی جای او را بگیرد.
مسئله مخالفت با عادی‌سازی نیست؛ مسئله اشتباه گرفتن عادی‌سازی با تغییر قواعد تصاحب ثروت است.
در آرامش بین‌المللی، تصاحب ثروت می‌تواند از مسیر واگذاری، انحصار و تسخیر نهادها پیش برود. در تحریم، می‌تواند از مسیر واسطه‌گری، کمیابی سازمان‌یافته و کنترل گلوگاه‌های دسترسی صورت گیرد.
صورت‌ها متفاوت‌اند، اما پرسش اقتصاد سیاسی یکی است:
چه کسی می‌برد مسئله ثانویه است؛ چگونه می‌برد مسئله اقتصاد سیاسی است.
افراد را می‌توان عوض کرد، شبکه‌ها را می‌توان افشا کرد و حتی شرایط بین‌المللی را می‌توان تغییر داد. اما تا زمانی که قواعد دسترسی، تخصیص و تصاحب تغییر نکنند، مکانیزم برندگان تازه‌ای خواهد ساخت.
۴. توضیح مکانیزم، نه اخلاق افراد: ائتلاف سوم
توضیح مکانیزم تصاحب فقط یک کار تحلیلی نیست؛ ائتلاف میسازد.
وقتی نشان داده شود دسترسی به اعتبار و قرارداد چگونه به امتیاز انحصاری تبدیل می‌شود، کمیابی چگونه برای گروهی فرصت تصاحب ثروت و برای گروه دیگری فشار معیشتی ایجاد می‌کند و هزینه سیاست‌های جبرانی نهایتاً بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد، آدم‌هایی که الزاماً هویت یا ایدئولوژی مشترکی ندارند، می‌توانند موقعیت مشترک خود را در یک ساختار ببینند.
مزدبگیر، بازنشسته، مستأجر، کارکن خدمات عمومی، جوان تحصیل‌کرده و تولیدکننده مولدی که در برابر صاحبان دسترسی بازنده است، یک طبقه واحد نیستند. اما می‌توانند در نقاط مختلف یک مکانیزم مشترک قرار گرفته باشند: دسترسی نابرابر به منابع در یک سو و توزیع نابرابر درد در سوی دیگر.
همین‌جا امکان یک ائتلاف سوم پدیدار می‌شود:
نه رتوریک عدالت بدون دست‌بردن به ماشین؛ نه تراست بازسازی با کارگزار تازه.
سیاست این ائتلاف، سیاست افشای فرد نیست؛ سیاست آشکارسازی مکانیزم است.
پس نظم مسلط به بیان سیاسی آلترناتیو نیاز پیدا می‌کند.
این بیان قرار نیست الزاماً سازوکار تصاحب ثروت را تغییر دهد. کافی است به طبقات آسیب‌دیده امتیازهای موقت بدهد و برای آنها رتوریک (خطابه) بسازد که احساس نمایندگی‌شدن ایجاد کند. تجربه دولت احمدی‌نژاد ظرفیت چنین الگویی را نشان داد: سخن گسترده از عدالت و توزیع، بدون ضرورت تغییر بنیادی منطق تصاحب.
این بیان رقیب گفتمان نخست است، اما الزاماً رقیب مادی آن نیست. منطق تازه‌ای برای تولید و توزیع نمی‌آورد؛ می‌تواند منطق موجود را با رتوریکی تازه بپوشاند.
سیاست افشا نیز درست در همین نقطه قدرت می‌گیرد. افشا تجربه روزمره نابرابری را به اشخاص متصل می‌کند: چه کسی ثروتمند شد؟ چه کسی قرارداد گرفت؟ چه کسی از یک امتیاز برخوردار شد؟
اما افشا می‌تواند کارگزار را عوض کند، بی‌آنکه قاعده‌ای را که آن کارگزار را ساخته تغییر دهد.
رایگان‌شدن مترو و اتوبوس تهران نیز به خودی خود سوسیالیسم نیست. تداوم ارائه رایگان خدمات مترو و BRT در ۱۴۰۵ به تصویب شورای شهر رسید و در بحث رسمی شورا نیز حمایت از هزینه خانوارها و شرایط آغاز سال تحصیلی از دلایل آن عنوان شد.[۶] این سیاست را می‌توان آغاز یک رتوریک رفاهی پساجنگ خواند: امتیازی فوری برای حفظ بخشی از قدرت خرید، بدون آنکه الزاماً قواعد تصاحب ثروت را تغییر دهد.
اما پرسش اقتصاد سیاسی تازه از همین‌جا آغاز می‌شود: هزینه این بازتوزیع از کجا تأمین می‌شود؟
اگر جبران درآمد چنین سیاست‌هایی از منابعی چون عوارض ساخت‌وساز، واگذاری دارایی یا بدهی صورت گیرد، خود شیوه تأمین مالی می‌تواند بخشی از اثر بازتوزیعی آنها را خنثی کند. در این صورت، ظاهر سیاست بازتوزیعی است، اما کارکرد آن می‌تواند به بیمه سیاسی مکانیزم مسلط تبدیل شود.
۳. افشا کافی نیست؛ عادی‌سازی هم کافی نیست
در برابر نظم تراستی، دو پاسخ ساده جذابیت پیدا می‌کنند.
اولی سیاست افشاست: تراستی‌ها را پیدا کنید، نام‌ها را منتشر کنید و افراد را کنار بگذارید.
دومی رؤیای بازسازی آمریکامحور است: تحریم پایان یابد، تجارت و سرمایه بازگردند و با عادی‌شدن اقتصاد، مکانیزم نیز خودبه‌خود تغییر کند.
هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.
سیاست افشا می‌تواند یک شبکه را کنار بزند، اما اگر قواعد دسترسی باقی بماند، شبکه دیگری جای آن را خواهد گرفت.
عادی‌شدن روابط خارجی نیز می‌تواند گلوگاه‌های تحریمی را باز کند، هزینه مبادله را کاهش دهد و بخشی از قدرت واسطه‌های تحریم را از میان ببرد. این تغییر واقعی و مهم است. اما عادی‌سازی به خودی خود تعیین نمی‌کند اعتبار چگونه تخصیص پیدا کند، زمین و انرژی چگونه توزیع شوند، قراردادهای بازسازی به چه کسانی برسند و مازاد حاصل از رشد چگونه تقسیم شود.
ممکن است واسطه تحریم کنار برود و پیمانکار عادی‌سازی جای او را بگیرد.
مسئله مخالفت با عادی‌سازی نیست؛ مسئله اشتباه گرفتن عادی‌سازی با تغییر قواعد تصاحب ثروت است.
در آرامش بین‌المللی، تصاحب ثروت می‌تواند از مسیر واگذاری، انحصار و تسخیر نهادها پیش برود. در تحریم، می‌تواند از مسیر واسطه‌گری، کمیابی سازمان‌یافته و کنترل گلوگاه‌های دسترسی صورت گیرد.
صورت‌ها متفاوت‌اند، اما پرسش اقتصاد سیاسی یکی است:
چه کسی می‌برد مسئله ثانویه است؛ چگونه می‌برد مسئله اقتصاد سیاسی است.
افراد را می‌توان عوض کرد، شبکه‌ها را می‌توان افشا کرد و حتی شرایط بین‌المللی را می‌توان تغییر داد. اما تا زمانی که قواعد دسترسی، تخصیص و تصاحب تغییر نکنند، مکانیزم برندگان تازه‌ای خواهد ساخت.
۴. توضیح مکانیزم، نه اخلاق افراد: ائتلاف سوم
توضیح مکانیزم تصاحب فقط یک کار تحلیلی نیست؛ ائتلاف میسازد.
وقتی نشان داده شود دسترسی به اعتبار و قرارداد چگونه به امتیاز انحصاری تبدیل می‌شود، کمیابی چگونه برای گروهی فرصت تصاحب ثروت و برای گروه دیگری فشار معیشتی ایجاد می‌کند و هزینه سیاست‌های جبرانی نهایتاً بر دوش چه کسانی قرار می‌گیرد، آدم‌هایی که الزاماً هویت یا ایدئولوژی مشترکی ندارند، می‌توانند موقعیت مشترک خود را در یک ساختار ببینند.
مزدبگیر، بازنشسته، مستأجر، کارکن خدمات عمومی، جوان تحصیل‌کرده و تولیدکننده مولدی که در برابر صاحبان دسترسی بازنده است، یک طبقه واحد نیستند. اما می‌توانند در نقاط مختلف یک مکانیزم مشترک قرار گرفته باشند: دسترسی نابرابر به منابع در یک سو و توزیع نابرابر درد در سوی دیگر.
همین‌جا امکان یک ائتلاف سوم پدیدار می‌شود:
نه رتوریک عدالت بدون دست‌بردن به ماشین؛ نه تراست بازسازی با کارگزار تازه.
سیاست این ائتلاف، سیاست افشای فرد نیست؛ سیاست آشکارسازی مکانیزم است.
به‌جای اینکه فقط بپرسد چه کسی اعتبار گرفت، می‌پرسد اعتبار چگونه تخصیص یافت. به‌جای اینکه فقط بپرسد چه کسی از تحریم سود برد، می‌پرسد چه ساختاری کمیابی را به فرصت تصاحب ثروت تبدیل کرد. به‌جای اینکه فقط خواهان امتیاز جبرانی باشد، می‌پرسد هزینه آن امتیاز نهایتاً بر دوش چه کسی قرار می‌گیرد.
این جابه‌جایی از «چه کسی» به «چگونه»، مرز میان سیاست افشا و سیاست مکانیزم است.
پساجنگ لحظه تعیین قواعد تصاحب ثروت برای یک دوره طولانی است. اگر این قواعد تثبیت شوند، ممکن است سال‌ها مشغول افشای چهره‌هایی بمانیم که همان مکانیزم دست‌نخورده، یکی پس از دیگری تولیدشان می‌کند.
طبقه مسلط کارگزار می‌خواهد، اکثریت پوشش سیاسی می‌خواهد و دولت میان این دو، با افشا، امتیاز موقت و مدیریت فشار، وقت می‌خرد.
اما وقت‌خریدن، بیان سیاسی نیست.
بیان سیاسی تازه زمانی آغاز می‌شود که خود مکانیزم وارد زبان عمومی شود؛ وقتی نزاع از «چه کسی برد؟» به «چگونه امکان بردن پیدا کرد؟» منتقل شود.
و شاید خلاصه سیاست پساجنگ همین یک جمله باشد:
دزد را عوض نکن؛ راه دزدی را ناممکن کن.
⸻
منابع
[۱] Harris, K. (2013). “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran.” International Journal of Middle East Studies, 45(1), 45–70.
[۲] Amirahmadi, H. (1990). Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience. Albany: SUNY Press.
[۳] Laudati, D. & Pesaran, M. H. (2023). “Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage.” Journal of Applied Econometrics, 38(3), 271–294.
[۴] Farzanegan, M. R. & Habibi, N. (2025). “The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran.” European Journal of Political Economy, 90, 102749.
[۵] گزارش‌های منتشرشده در ۱۴۰۴ درباره مجموعه دات‌وان و شرکت‌های مرتبط با آن؛ به دلیل اختلاف گزارش‌ها درباره تعداد و نسبت دقیق شرکت‌ها، از ذکر عدد مشخص در متن خودداری شده است.
[۶] مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره تمدید ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوس تندرو، شهریور ۱۴۰۵.
این جابه‌جایی از «چه کسی» به «چگونه»، مرز میان سیاست افشا و سیاست مکانیزم است.
پساجنگ لحظه تعیین قواعد تصاحب ثروت برای یک دوره طولانی است. اگر این قواعد تثبیت شوند، ممکن است سال‌ها مشغول افشای چهره‌هایی بمانیم که همان مکانیزم دست‌نخورده، یکی پس از دیگری تولیدشان می‌کند.
طبقه مسلط کارگزار می‌خواهد، اکثریت پوشش سیاسی می‌خواهد و دولت میان این دو، با افشا، امتیاز موقت و مدیریت فشار، وقت می‌خرد.
اما وقت‌خریدن، بیان سیاسی نیست.
بیان سیاسی تازه زمانی آغاز می‌شود که خود مکانیزم وارد زبان عمومی شود؛ وقتی نزاع از «چه کسی برد؟» به «چگونه امکان بردن پیدا کرد؟» منتقل شود.
و شاید خلاصه سیاست پساجنگ همین یک جمله باشد:
دزد را عوض نکن؛ راه دزدی را ناممکن کن.
⸻
منابع
[۱] Harris, K. (2013). “The Rise of the Subcontractor State: Politics of Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran.” International Journal of Middle East Studies, 45(1), 45–70.
[۲] Amirahmadi, H. (1990). Revolution and Economic Transition: The Iranian Experience. Albany: SUNY Press.
[۳] Laudati, D. & Pesaran, M. H. (2023). “Identifying the Effects of Sanctions on the Iranian Economy Using Newspaper Coverage.” Journal of Applied Econometrics, 38(3), 271–294.
[۴] Farzanegan, M. R. & Habibi, N. (2025). “The Effect of International Sanctions on the Size of the Middle Class in Iran.” European Journal of Political Economy, 90, 102749.
[۵] گزارش‌های منتشرشده در ۱۴۰۴ درباره مجموعه دات‌وان و شرکت‌های مرتبط با آن؛ به دلیل اختلاف گزارش‌ها درباره تعداد و نسبت دقیق شرکت‌ها، از ذکر عدد مشخص در متن خودداری شده است.
[۶] مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره تمدید ارائه خدمات رایگان در خطوط مترو و اتوبوس تندرو، شهریور ۱۴۰۵.
سیدمجیدحسینی( کانال دوم ) pinned «مهم نیست چه کسی می‌برد؛ مهم است چگونه می‌برد اقتصاد سیاسی پساجنگ و امکان ائتلاف سوم پساجنگ فقط ویرانه و شعار بازسازی نیست. پساجنگ لحظه‌ای است که قواعد تصاحب ثروت، تخصیص و دسترسی دوباره تنظیم می‌شوند؛ ائتلاف‌های تازه‌ای از قدرت از دل این قواعد بیرون می‌آیند…»
تخیل دولتیِ آزادی و توسعه در ایرانِ پس از جنگ هشت‌ساله
غنی‌نژاد، آزادی بدون نان و توسعه بدون دموکراسی
موسی غنی‌نژاد در یادداشت «آزادی‌خواهی و دموکراسی»، دموکراسی را مفهومی مستقل از آزادی‌خواهی می‌داند و آن را «صرفاً وسیله‌ای صلح‌آمیز برای حل اختلاف در تصمیم‌گیری‌های جمعی» معرفی می‌کند. استدلال او این است که رأی اکثریت، صرفاً به اعتبار اکثریت‌بودن، معیار درستی و حقانیت نیست؛ بنابراین دموکراسی، هرچند ضروری، نباید جای هدف، یعنی آزادی، بنشیند (غنی‌نژاد، بی‌تا، الف). (t.me)
هدف نظری این صورت‌بندی روشن است: آزادی و حقوق فردی باید معیار ارزیابی تصمیم جمعی باشند، نه محصول بی‌قیدوشرط آن. نقد حاضر نیز از دفاع از حق نامحدود اکثریت آغاز نمی‌شود. اکثریت نمی‌تواند به نام رأی خود، حقوق اقلیت را از میان ببرد. پرسش جای دیگری است: حقوق چگونه تعریف می‌شوند، چه شرایطی اعمال آنها را ممکن می‌کند و چه نیروهایی در تعیین قواعد برخورداری از آنها موقعیت ممتاز دارند؟
از این منظر، مسئله فقط نسبت آزادی و دموکراسی نیست؛ نسبت دانش آزادی با سازوکارهای تخصیص و تصاحب است. تز این نوشته آن است که جداکردن آزادی از شرایط مادی تحقق آن می‌تواند با جداکردن حقوق از تاریخ مادی شکل‌گیری آنها همراه شود. در این اتصال، دسترسی‌هایی که در مناسبات قدرت ساخته شده‌اند، به‌صورت استحقاق‌هایی ظاهراً مستقل از همان مناسبات بازنمایی می‌شوند. این سازوکار را در این نوشته «حقوقی‌سازی تخصیص» می‌نامم.
۱. حقوق در برابر اکثریت، یا حقوق درون مناسبات قدرت؟
در متن غنی‌نژاد، آزادی‌خواهی معیاری برای محدودکردن اکثریت است. او هم‌زمان بر احزاب، مطبوعات مستقل و حاکمیت قانون تأکید می‌کند. بنابراین نمی‌توان از ابزاربودن دموکراسی مستقیماً نتیجه گرفت که او هرگونه مشارکت سیاسی را نفی می‌کند. مسئله، حدود صلاحیتی است که این صورت‌بندی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک باقی می‌گذارد.
در یادداشت مشترک غنی‌نژاد و شاهین کارخانه نیز دولت به‌سبب وضع قواعد تبعیض‌آمیز نقد می‌شود و منافع ملی حاصل تعامل اراده‌های آزاد در چارچوب حقوقی معرفی می‌گردد. پس نسبت‌دادن دفاع از «قانون موجود»، صرفاً به اعتبار موجودبودنش، به او نادرست است (غنی‌نژاد و کارخانه، بی‌تا). (t.me)
پرسش دقیق‌تر این است: رابطه حقوق فردی با قدرت دموکراتیکِ بازبینی قواعد اقتصادی چگونه تنظیم می‌شود؟ چه نهادی تعیین می‌کند که یک حق مالکیت، حاصل فعالیت مشروع است یا تثبیت امتیازی تاریخی؟ جامعه چگونه می‌تواند درباره قواعد اعتبار، زمین، منابع طبیعی و قراردادهای عمومی تصمیم بگیرد، بی‌آنکه هر مداخله‌ای در این حوزه‌ها از پیش تعرض به آزادی تلقی شود؟
هیچ ضرورتی ندارد پاسخ را به انتخاب میان اکثریت نامحدود و دادگاه نامسئول فروبکاهیم. مسئله، امکان پیوند قانون‌گذاری دموکراتیک، تضمین حقوق، پاسخ‌گویی نهادی و ارزیابی آثار توزیعی قواعد است. نقد این نوشته آن است که تقدم کلی آزادی بر دموکراسی، بدون توضیح این پیوند، مسئله را حل نمی‌کند؛ آن را به تعیین‌کنندگان محتوای آزادی واگذار می‌کند.
۲. حقوقی‌سازی تخصیص
دولت فقط مداخله‌گر در بازاری ازپیش‌موجود نیست. دولت، از طریق حقوق مالکیت، اعتبار، مجوز، زیرساخت، قرارداد و قواعد استفاده از منابع، در ساختن خودِ میدان اقتصادی مشارکت دارد. «دولت تخصیصی» در این نوشته نام همین وجه از دولت است: مجموعه سازوکارهایی که امکان دسترسی، تصرف، بهره‌برداری و انتقال منابع را سازمان می‌دهند.
دولت حقوقی و دولت تخصیصی دو دستگاه جداگانه نیستند. قانون می‌تواند خودِ سازوکار تخصیص باشد. تعیین اینکه چه چیزی قابل تملک است، چه ادعایی بر دارایی تقدم دارد، چه کسی به اعتبار دسترسی پیدا می‌کند و چه زیانی بر عهده عموم قرار می‌گیرد، هم‌زمان عملی حقوقی و تخصیصی است. این مسئله در نقد رابرت هیل از توزیع در دولت ظاهراً غیرقهری و در پژوهش کاتارینا پیستور درباره نقش حقوق در ساختن ثروت و نابرابری صورت‌بندی شده است (Hale, 1923; Pistor, 2019). (academic.oup.com, scholarship.law.columbia.edu)
بنابراین مسئله، مخالفت با حقوق مالکیت یا حاکمیت قانون نیست. مسئله این است که آیا صورت‌بندی حقوقی، تاریخ تشکیل مالکیت و آثار تخصیصی قواعد را نیز موضوع بررسی قرار می‌دهد یا آنها را بیرون از بحث می‌گذارد؟
ممکن است پاسخ داده شود که اصل نفی قواعد تبعیض‌آمیز دقیقاً امتیازات تخصیصی را هدف می‌گیرد. این پاسخ مهم است، اما کافی نیست. منع تبعیض به‌تنهایی روشن نمی‌کند با دسترسی‌های انباشته حاصل از امتیازات گذشته چه باید کرد. همچنین عام‌بودن صورت یک قاعده، برابری آثار آن را تضمین نمی‌کند. قواعد یکسان می‌توانند بر موقعیت‌های آغازین بسیار نابرابر اعمال شوند و برتری برخورداران را تداوم دهند.
غنی‌نژاد، آزادی بدون نان و توسعه بدون دموکراسی
موسی غنی‌نژاد در یادداشت «آزادی‌خواهی و دموکراسی»، دموکراسی را مفهومی مستقل از آزادی‌خواهی می‌داند و آن را «صرفاً وسیله‌ای صلح‌آمیز برای حل اختلاف در تصمیم‌گیری‌های جمعی» معرفی می‌کند. استدلال او این است که رأی اکثریت، صرفاً به اعتبار اکثریت‌بودن، معیار درستی و حقانیت نیست؛ بنابراین دموکراسی، هرچند ضروری، نباید جای هدف، یعنی آزادی، بنشیند (غنی‌نژاد، بی‌تا، الف). (t.me)
هدف نظری این صورت‌بندی روشن است: آزادی و حقوق فردی باید معیار ارزیابی تصمیم جمعی باشند، نه محصول بی‌قیدوشرط آن. نقد حاضر نیز از دفاع از حق نامحدود اکثریت آغاز نمی‌شود. اکثریت نمی‌تواند به نام رأی خود، حقوق اقلیت را از میان ببرد. پرسش جای دیگری است: حقوق چگونه تعریف می‌شوند، چه شرایطی اعمال آنها را ممکن می‌کند و چه نیروهایی در تعیین قواعد برخورداری از آنها موقعیت ممتاز دارند؟
از این منظر، مسئله فقط نسبت آزادی و دموکراسی نیست؛ نسبت دانش آزادی با سازوکارهای تخصیص و تصاحب است. تز این نوشته آن است که جداکردن آزادی از شرایط مادی تحقق آن می‌تواند با جداکردن حقوق از تاریخ مادی شکل‌گیری آنها همراه شود. در این اتصال، دسترسی‌هایی که در مناسبات قدرت ساخته شده‌اند، به‌صورت استحقاق‌هایی ظاهراً مستقل از همان مناسبات بازنمایی می‌شوند. این سازوکار را در این نوشته «حقوقی‌سازی تخصیص» می‌نامم.
۱. حقوق در برابر اکثریت، یا حقوق درون مناسبات قدرت؟
در متن غنی‌نژاد، آزادی‌خواهی معیاری برای محدودکردن اکثریت است. او هم‌زمان بر احزاب، مطبوعات مستقل و حاکمیت قانون تأکید می‌کند. بنابراین نمی‌توان از ابزاربودن دموکراسی مستقیماً نتیجه گرفت که او هرگونه مشارکت سیاسی را نفی می‌کند. مسئله، حدود صلاحیتی است که این صورت‌بندی برای تصمیم‌گیری دموکراتیک باقی می‌گذارد.
در یادداشت مشترک غنی‌نژاد و شاهین کارخانه نیز دولت به‌سبب وضع قواعد تبعیض‌آمیز نقد می‌شود و منافع ملی حاصل تعامل اراده‌های آزاد در چارچوب حقوقی معرفی می‌گردد. پس نسبت‌دادن دفاع از «قانون موجود»، صرفاً به اعتبار موجودبودنش، به او نادرست است (غنی‌نژاد و کارخانه، بی‌تا). (t.me)
پرسش دقیق‌تر این است: رابطه حقوق فردی با قدرت دموکراتیکِ بازبینی قواعد اقتصادی چگونه تنظیم می‌شود؟ چه نهادی تعیین می‌کند که یک حق مالکیت، حاصل فعالیت مشروع است یا تثبیت امتیازی تاریخی؟ جامعه چگونه می‌تواند درباره قواعد اعتبار، زمین، منابع طبیعی و قراردادهای عمومی تصمیم بگیرد، بی‌آنکه هر مداخله‌ای در این حوزه‌ها از پیش تعرض به آزادی تلقی شود؟
هیچ ضرورتی ندارد پاسخ را به انتخاب میان اکثریت نامحدود و دادگاه نامسئول فروبکاهیم. مسئله، امکان پیوند قانون‌گذاری دموکراتیک، تضمین حقوق، پاسخ‌گویی نهادی و ارزیابی آثار توزیعی قواعد است. نقد این نوشته آن است که تقدم کلی آزادی بر دموکراسی، بدون توضیح این پیوند، مسئله را حل نمی‌کند؛ آن را به تعیین‌کنندگان محتوای آزادی واگذار می‌کند.
۲. حقوقی‌سازی تخصیص
دولت فقط مداخله‌گر در بازاری ازپیش‌موجود نیست. دولت، از طریق حقوق مالکیت، اعتبار، مجوز، زیرساخت، قرارداد و قواعد استفاده از منابع، در ساختن خودِ میدان اقتصادی مشارکت دارد. «دولت تخصیصی» در این نوشته نام همین وجه از دولت است: مجموعه سازوکارهایی که امکان دسترسی، تصرف، بهره‌برداری و انتقال منابع را سازمان می‌دهند.
دولت حقوقی و دولت تخصیصی دو دستگاه جداگانه نیستند. قانون می‌تواند خودِ سازوکار تخصیص باشد. تعیین اینکه چه چیزی قابل تملک است، چه ادعایی بر دارایی تقدم دارد، چه کسی به اعتبار دسترسی پیدا می‌کند و چه زیانی بر عهده عموم قرار می‌گیرد، هم‌زمان عملی حقوقی و تخصیصی است. این مسئله در نقد رابرت هیل از توزیع در دولت ظاهراً غیرقهری و در پژوهش کاتارینا پیستور درباره نقش حقوق در ساختن ثروت و نابرابری صورت‌بندی شده است (Hale, 1923; Pistor, 2019). (academic.oup.com, scholarship.law.columbia.edu)
بنابراین مسئله، مخالفت با حقوق مالکیت یا حاکمیت قانون نیست. مسئله این است که آیا صورت‌بندی حقوقی، تاریخ تشکیل مالکیت و آثار تخصیصی قواعد را نیز موضوع بررسی قرار می‌دهد یا آنها را بیرون از بحث می‌گذارد؟
ممکن است پاسخ داده شود که اصل نفی قواعد تبعیض‌آمیز دقیقاً امتیازات تخصیصی را هدف می‌گیرد. این پاسخ مهم است، اما کافی نیست. منع تبعیض به‌تنهایی روشن نمی‌کند با دسترسی‌های انباشته حاصل از امتیازات گذشته چه باید کرد. همچنین عام‌بودن صورت یک قاعده، برابری آثار آن را تضمین نمی‌کند. قواعد یکسان می‌توانند بر موقعیت‌های آغازین بسیار نابرابر اعمال شوند و برتری برخورداران را تداوم دهند.
فرض کنیم دو متقاضی، قانوناً حق برابر شرکت در یک مزایده دارند، اما یکی از اعتبار، زمین، اطلاعات و قراردادهای پیشین برخوردار است و دیگری نیست. برابری قاعده مزایده، منشأ این تفاوت را توضیح نمی‌دهد و آن را اصلاح نمی‌کند. نقد تبعیض زمانی به نقد سازوکار تخصیص تبدیل می‌شود که علاوه بر صورت قاعده، تاریخ و شرایط توانایی استفاده از آن را نیز بررسی کند.
«حقوقی‌سازی تخصیص» به معنای هرگونه حقوقی‌شدن روابط اقتصادی نیست. مقصود، فرایندی مشخص است: مزیت‌های تاریخی و مناقشه‌پذیر به استحقاق‌هایی تبدیل می‌شوند که منشأ تخصیصی آنها از ارزیابی کنار گذاشته می‌شود. در این فرایند، بحث از چگونگی دستیابی به دارایی جای خود را به لزوم حفاظت از دارایی موجود می‌دهد.
نقد حاضر به صورت دانش غنی‌نژاد در همین نقطه متمرکز می‌شود: دفاع از قواعد عام چگونه به بررسی و اصلاح دسترسی‌های نابرابری متصل می‌شود که پیش از اجرای آن قواعد شکل گرفته‌اند؟ یادداشت مورد بررسی پاسخ مشخصی به این پرسش نمی‌دهد. البته از این سکوت نمی‌توان نتیجه گرفت که نویسنده در تمام آثارش چنین مسئله‌ای را نادیده گرفته است؛ اما می‌توان کفایت صورت‌بندی عرضه‌شده را به پرسش کشید.
۳. آزادی بدون نان
غنی‌نژاد در یادداشت دیگری، بی‌معنی یا بی‌فایده دانستن آزادی برای انسان گرسنه را تقلیل انسان به موجودی صرفاً زیستی می‌داند. او بر این نکته تأکید می‌کند که منزلت آزادی با گرسنگی و سیری تغییر نمی‌کند؛ همچنین رفاه را پیامد تحقق آزادی معرفی می‌کند، نه هدفی که آزادی صرفاً وسیله آن باشد (غنی‌نژاد، بی‌تا، ب). (t.me)
این استدلال یک نکته درست دارد: گرسنگی حق انسان بر آزادی را از میان نمی‌برد. هیچ‌کس نباید به بهانه نیاز مادی، از آزادی محروم شود. اما از استقلال اعتبار یک حق نمی‌توان استقلال امکان اعمال آن از شرایط مادی را نتیجه گرفت.
باید میان سه پرسش فرق گذاشت: آیا انسان صاحب حق است؟ آیا می‌تواند آن حق را اعمال کند؟ چه سازوکارهایی توان اعمال آن را فراهم یا محدود می‌کنند؟ پاسخ مثبت به پرسش نخست، دو پرسش بعدی را بی‌موضوع نمی‌کند.
«نان» در عنوان این نوشته نام همین شرایط است: درآمد، کار، مسکن، آموزش، سلامت، امنیت اقتصادی و توان چانه‌زنی. سخن این نیست که تا نان فراهم نشود آزادی ارزشی ندارد؛ سخن آن است که آزادی بدون سازوکارهای مادی تحقق، به‌طور نابرابر قابل استفاده خواهد بود.
در صورت‌بندی رالز، تضمین ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی، مسئله تأثیر نابرابری اقتصادی بر امکان مشارکت سیاسی را وارد بحث می‌کند. سن نیز آزادی را با قابلیت واقعی انتخاب و عمل پیوند می‌دهد. پتیت، در سنت جمهوری‌خواهی، وابستگی به قدرت خودسرانه خصوصی را نیز مسئله آزادی می‌داند؛ و هابرماس بر پیوند خودآیینی خصوصی و عمومی تأکید می‌کند (Rawls, 1993; Sen, 1999; Pettit, 2012; Habermas, 1996). اینها یک سنت واحد نیستند، اما نشان می‌دهند دفاع از شرایط مادی و دموکراتیک آزادی را نمی‌توان به نفی آزادی فروکاست.
از این منظر، «آزادی بدون نان» نقدِ حق آزادی نیست؛ نقدِ گسستن حق از امکان اعمال آن است. همان‌گونه که حقوق مالکیت نمی‌تواند جای توضیح تاریخ تخصیص را بگیرد، اعلام آزادی برابر نیز نمی‌تواند جای توضیح ظرفیت‌های نابرابر را پر کند.
اشاره غنی‌نژاد به حیوان، در اینجا، نباید به ادعای اثبات‌شده «حیوان‌انگاری فرودستان» تبدیل شود. او مخالفان خود را به تقلیل انسان متهم می‌کند، نه اینکه صریحاً گرسنگان را فاقد انسانیت بداند. نقد مستندتر این است که پیوندزدن آزادی با نیاز مادی، در این بیان، در معرض اتهام تقلیل منزلت انسان قرار می‌گیرد. خطر سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که این مرزبندی به بی‌اعتبارکردن مطالبات مادی به‌عنوان مطالباتی نازل‌تر از آزادی بینجامد. اثبات گذار بعدی به انسان‌زدایی طبقاتی، شواهد مستقل می‌خواهد.
۴. چرا «تخیل دولتی»؟
دولتی‌بودن یک صورت دانش الزاماً به معنای وابستگی استخدامی، مالی یا سازمانی تولیدکننده آن به دولت نیست. همچنین اعتراض به سیاست‌های دولت، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که یک زبان نظری بیرون از سازوکارهای بازتولید قدرت قرار دارد.
غنی‌نژاد در مناظره با میلاد دخانچی، فقدان آزادی را مسئله عرصه‌های مختلف زندگی در ایران معرفی می‌کند. این موضع را باید به‌عنوان موضع اعلام‌شده او ثبت کرد، نه اینکه از آن مستقیماً درباره کارکرد اجتماعی گفتارش نتیجه گرفت (اقتصادنیوز، بی‌تا). (t.me)
پرسش این نوشته، وابستگی غنی‌نژاد به دولت نیست؛ نحوه اتکای نیروهای قاعده‌گذار تخصیص به صورتی از دانش است که او یکی از حاملان برجسته آن است. آیا این نیروها از زبان آزادی و قواعد عام برای بازتعریف دسترسی‌های تثبیت‌شده استفاده می‌کنند؟ آیا این زبان به آنها امکان می‌دهد بعضی مداخلات دولتی را نقد کنند، بی‌آنکه منشأ موقعیت ممتاز خود را موضوع بازبینی قرار دهند؟
«حقوقی‌سازی تخصیص» به معنای هرگونه حقوقی‌شدن روابط اقتصادی نیست. مقصود، فرایندی مشخص است: مزیت‌های تاریخی و مناقشه‌پذیر به استحقاق‌هایی تبدیل می‌شوند که منشأ تخصیصی آنها از ارزیابی کنار گذاشته می‌شود. در این فرایند، بحث از چگونگی دستیابی به دارایی جای خود را به لزوم حفاظت از دارایی موجود می‌دهد.
نقد حاضر به صورت دانش غنی‌نژاد در همین نقطه متمرکز می‌شود: دفاع از قواعد عام چگونه به بررسی و اصلاح دسترسی‌های نابرابری متصل می‌شود که پیش از اجرای آن قواعد شکل گرفته‌اند؟ یادداشت مورد بررسی پاسخ مشخصی به این پرسش نمی‌دهد. البته از این سکوت نمی‌توان نتیجه گرفت که نویسنده در تمام آثارش چنین مسئله‌ای را نادیده گرفته است؛ اما می‌توان کفایت صورت‌بندی عرضه‌شده را به پرسش کشید.
۳. آزادی بدون نان
غنی‌نژاد در یادداشت دیگری، بی‌معنی یا بی‌فایده دانستن آزادی برای انسان گرسنه را تقلیل انسان به موجودی صرفاً زیستی می‌داند. او بر این نکته تأکید می‌کند که منزلت آزادی با گرسنگی و سیری تغییر نمی‌کند؛ همچنین رفاه را پیامد تحقق آزادی معرفی می‌کند، نه هدفی که آزادی صرفاً وسیله آن باشد (غنی‌نژاد، بی‌تا، ب). (t.me)
این استدلال یک نکته درست دارد: گرسنگی حق انسان بر آزادی را از میان نمی‌برد. هیچ‌کس نباید به بهانه نیاز مادی، از آزادی محروم شود. اما از استقلال اعتبار یک حق نمی‌توان استقلال امکان اعمال آن از شرایط مادی را نتیجه گرفت.
باید میان سه پرسش فرق گذاشت: آیا انسان صاحب حق است؟ آیا می‌تواند آن حق را اعمال کند؟ چه سازوکارهایی توان اعمال آن را فراهم یا محدود می‌کنند؟ پاسخ مثبت به پرسش نخست، دو پرسش بعدی را بی‌موضوع نمی‌کند.
«نان» در عنوان این نوشته نام همین شرایط است: درآمد، کار، مسکن، آموزش، سلامت، امنیت اقتصادی و توان چانه‌زنی. سخن این نیست که تا نان فراهم نشود آزادی ارزشی ندارد؛ سخن آن است که آزادی بدون سازوکارهای مادی تحقق، به‌طور نابرابر قابل استفاده خواهد بود.
در صورت‌بندی رالز، تضمین ارزش منصفانه آزادی‌های سیاسی، مسئله تأثیر نابرابری اقتصادی بر امکان مشارکت سیاسی را وارد بحث می‌کند. سن نیز آزادی را با قابلیت واقعی انتخاب و عمل پیوند می‌دهد. پتیت، در سنت جمهوری‌خواهی، وابستگی به قدرت خودسرانه خصوصی را نیز مسئله آزادی می‌داند؛ و هابرماس بر پیوند خودآیینی خصوصی و عمومی تأکید می‌کند (Rawls, 1993; Sen, 1999; Pettit, 2012; Habermas, 1996). اینها یک سنت واحد نیستند، اما نشان می‌دهند دفاع از شرایط مادی و دموکراتیک آزادی را نمی‌توان به نفی آزادی فروکاست.
از این منظر، «آزادی بدون نان» نقدِ حق آزادی نیست؛ نقدِ گسستن حق از امکان اعمال آن است. همان‌گونه که حقوق مالکیت نمی‌تواند جای توضیح تاریخ تخصیص را بگیرد، اعلام آزادی برابر نیز نمی‌تواند جای توضیح ظرفیت‌های نابرابر را پر کند.
اشاره غنی‌نژاد به حیوان، در اینجا، نباید به ادعای اثبات‌شده «حیوان‌انگاری فرودستان» تبدیل شود. او مخالفان خود را به تقلیل انسان متهم می‌کند، نه اینکه صریحاً گرسنگان را فاقد انسانیت بداند. نقد مستندتر این است که پیوندزدن آزادی با نیاز مادی، در این بیان، در معرض اتهام تقلیل منزلت انسان قرار می‌گیرد. خطر سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که این مرزبندی به بی‌اعتبارکردن مطالبات مادی به‌عنوان مطالباتی نازل‌تر از آزادی بینجامد. اثبات گذار بعدی به انسان‌زدایی طبقاتی، شواهد مستقل می‌خواهد.
۴. چرا «تخیل دولتی»؟
دولتی‌بودن یک صورت دانش الزاماً به معنای وابستگی استخدامی، مالی یا سازمانی تولیدکننده آن به دولت نیست. همچنین اعتراض به سیاست‌های دولت، به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که یک زبان نظری بیرون از سازوکارهای بازتولید قدرت قرار دارد.
غنی‌نژاد در مناظره با میلاد دخانچی، فقدان آزادی را مسئله عرصه‌های مختلف زندگی در ایران معرفی می‌کند. این موضع را باید به‌عنوان موضع اعلام‌شده او ثبت کرد، نه اینکه از آن مستقیماً درباره کارکرد اجتماعی گفتارش نتیجه گرفت (اقتصادنیوز، بی‌تا). (t.me)
پرسش این نوشته، وابستگی غنی‌نژاد به دولت نیست؛ نحوه اتکای نیروهای قاعده‌گذار تخصیص به صورتی از دانش است که او یکی از حاملان برجسته آن است. آیا این نیروها از زبان آزادی و قواعد عام برای بازتعریف دسترسی‌های تثبیت‌شده استفاده می‌کنند؟ آیا این زبان به آنها امکان می‌دهد بعضی مداخلات دولتی را نقد کنند، بی‌آنکه منشأ موقعیت ممتاز خود را موضوع بازبینی قرار دهند؟
در رویکرد راهبردی ـ رابطه‌ای جسوپ، ساختارهای دولت برای راهبردهای مختلف امکانات یکسان فراهم نمی‌کنند. در اقتصاد سیاسی فرهنگی نیز گزینش و تثبیت تخیل‌های اقتصادی، بخشی از رابطه میان معنا و سازمان مادی اقتصاد است؛ بنابراین توجه به دانش، افزودن موضوعی کاملاً غایب به این سنت نیست، بلکه کاربرد آن در مسئله مشخص مورد بحث است (Jessop, 2007; Sum & Jessop, 2013). (bobjessop.wordpress.com, tandfonline.com)
«تخیل» در این کاربرد به معنای خیال باطل نیست؛ شیوه‌ای گزینشی برای قابل‌فهم و قابل‌اداره کردن اقتصاد است. هر تخیل، بعضی روابط را برجسته و بعضی را کم‌رنگ می‌کند. مسئله این است که کدام تخیل، از طریق چه شبکه‌هایی، وارد قواعد تصمیم‌گیری می‌شود.
ازاین‌رو، تعبیر «خطابه ضد دولتِ دولت‌ساز» یک امکان تحلیلی را نام‌گذاری می‌کند: زبانی که شکل‌هایی از مداخله دولت را نفی می‌کند، اما هم‌زمان شکل دیگری از قدرت عمومی را برای تثبیت نظم اقتصادی مطلوب ضروری میسازد. اثبات مصداق ایرانی آن مستلزم بررسی استفاده نهادی از این زبان است، نه صرفاً تحلیل موضع شخصی نویسنده.
۵. بلوک قاعده‌گذار تخصیص و نولیبرالیسم بدون بازار
«بلوک قاعده‌گذار تخصیص» در این نوشته نام یک جمع کاملاً متحد با فرماندهی واحد نیست. این تعبیر به آرایش نیروها، نهادها و شبکه‌هایی اشاره دارد که در تعیین قواعد دسترسی موقعیت ممتاز دارند. جایگاه آنها را باید در مناسبات دولت دید، نه لزوماً فقط درون سازمان‌های رسمی آن.
فرضیه مقاله این است که چنین آرایشی می‌تواند به صورت‌هایی از دانش متکی شود که میان آزادی حقوقی و تاریخ مادی دسترسی فاصله می‌گذارند. این اتکا الزاماً به شخص خاصی منحصر نیست. غنی‌نژاد یکی از حاملان فعال این زبان است، نه شرط یگانه بقای آن.
در این چارچوب، «نولیبرالیسم بدون بازار رقابتی» نام هر اقتصاد رانتی یا هر خصوصی‌سازی ناموفق نیست. مقصود، وضعیتی است که زبان رقابت و آزادسازی در تغییر قواعد مؤثر می‌شود، اما گلوگاه‌های دسترسی و توان نابرابر بهره‌برداری از قواعد جدید پابرجا می‌مانند. تشخیص چنین وضعیتی مستلزم نشان‌دادن هم‌زمان دو فرایند است: تغییر قواعد به نام آزادی و رقابت، و استمرار یا بازآرایی مزیت‌های تخصیصی.
کانل و ددوس، با بررسی نولیبرالیسم از منظر جنوب جهانی، توجه را از روایت انتشار یک‌سویه ایده‌ها به نقش دولت، راهبردهای توسعه و مناسبات مادی معطوف می‌کنند (Connell & Dados, 2014). این چارچوب اجازه می‌دهد مسئله ایران را نه صرفاً پذیرش یا عدم پذیرش یک نظریه وارداتی، بلکه چگونگی اتصال زبان بازار به آرایش داخلی و بین‌المللی قدرت بدانیم. (researchers.mq.edu.au)
برای آزمون این فرضیه، حضور رسانه‌ای کافی نیست. باید مسیر اتصال را بازسازی کرد: کدام گزاره نظری در کدام سند، پیشنهاد کارشناسی یا تصمیم نهادی به کار رفته است؟ چه قاعده‌ای تغییر کرده و چه کسانی توان استفاده از آن را داشته‌اند؟ آیا منشأ امتیازات پیشین بازبینی شده یا فقط حفاظت حقوقی از نتایج آنها تقویت شده است؟
تنها با این شواهد می‌توان از سازگاری احتمالی یک صورت دانش با مناسبات قدرت، به ادعای گزینش و رسوب آن در دولت گذر کرد.
۶. توسعه بدون دموکراسی
در سوی دیگر این تحلیل، «توسعه سازندگی» قرار می‌گیرد: صورت‌بندی‌ای که رشد، زیرساخت و گسترش ظرفیت اقتصادی را به پروژه اجرایی و تخصصی تبدیل می‌کند و نقش عمومی جامعه را عمدتاً در بهره‌مندی از نتایج آن می‌بیند. این تعبیر در اینجا یک الگوی تحلیلی از توسعه‌گرایی پس از جنگ هشت‌ساله است، نه توصیف یکدست تمام سیاست‌ها و نیروهای آن دوره.
این الگو با آزادی‌خواهی غنی‌نژاد یکسان نیست. اتکای یکی به هدایت دولتی و اتکای دیگری به نظم بازار، اختلافی واقعی است. بنابراین مکمل‌بودن آنها را نمی‌توان از پیش فرض کرد.
محل اتصال احتمالی، محدودشدن اختیار عمومی در تعیین قواعد و هزینه‌های اقتصاد است: در یک سوی، ضرورت تخصصی توسعه می‌تواند تصمیم‌ها را از منازعه دموکراتیک دور کند؛ در سوی دیگر، برخی ترتیبات اقتصادی می‌توانند به نام تقدم حقوق و آزادی از بازبینی جمعی مصون شوند. نقد براون به تضعیف سوژه و زبان دموکراتیک در عقلانیت نولیبرال، برای صورت‌بندی این مسئله راهگشاست، اما جای شواهد تاریخی ایران را نمی‌گیرد (Brown, 2015).
پس فرضیه دوگانه مقاله چنین است: آزادی بدون سازوکار مادی تحقق و توسعه بدون سازوکار دموکراتیک تعیین جهت، می‌توانند در بازتولید یک آرایش قدرت به هم متصل شوند، حتی اگر حاملان آنها با یکدیگر اختلاف داشته باشند.
«آزادی بدون نان، توسعه بدون دموکراسی» نام همین اتصال است؛ نه ادعای توافق نظری غنی‌نژاد و تکنوکراسی سازندگی.
۷. اسمبلاژ مادیت و تخیل
مفهوم اسمبلاژ، یا آرایشِ به‌هم‌پیوسته عناصر ناهمگون، کمک می‌کند این اتصال را بدون فرض یک طراح مرکزی توضیح دهیم (DeLanda, 2006).
«تخیل» در این کاربرد به معنای خیال باطل نیست؛ شیوه‌ای گزینشی برای قابل‌فهم و قابل‌اداره کردن اقتصاد است. هر تخیل، بعضی روابط را برجسته و بعضی را کم‌رنگ می‌کند. مسئله این است که کدام تخیل، از طریق چه شبکه‌هایی، وارد قواعد تصمیم‌گیری می‌شود.
ازاین‌رو، تعبیر «خطابه ضد دولتِ دولت‌ساز» یک امکان تحلیلی را نام‌گذاری می‌کند: زبانی که شکل‌هایی از مداخله دولت را نفی می‌کند، اما هم‌زمان شکل دیگری از قدرت عمومی را برای تثبیت نظم اقتصادی مطلوب ضروری میسازد. اثبات مصداق ایرانی آن مستلزم بررسی استفاده نهادی از این زبان است، نه صرفاً تحلیل موضع شخصی نویسنده.
۵. بلوک قاعده‌گذار تخصیص و نولیبرالیسم بدون بازار
«بلوک قاعده‌گذار تخصیص» در این نوشته نام یک جمع کاملاً متحد با فرماندهی واحد نیست. این تعبیر به آرایش نیروها، نهادها و شبکه‌هایی اشاره دارد که در تعیین قواعد دسترسی موقعیت ممتاز دارند. جایگاه آنها را باید در مناسبات دولت دید، نه لزوماً فقط درون سازمان‌های رسمی آن.
فرضیه مقاله این است که چنین آرایشی می‌تواند به صورت‌هایی از دانش متکی شود که میان آزادی حقوقی و تاریخ مادی دسترسی فاصله می‌گذارند. این اتکا الزاماً به شخص خاصی منحصر نیست. غنی‌نژاد یکی از حاملان فعال این زبان است، نه شرط یگانه بقای آن.
در این چارچوب، «نولیبرالیسم بدون بازار رقابتی» نام هر اقتصاد رانتی یا هر خصوصی‌سازی ناموفق نیست. مقصود، وضعیتی است که زبان رقابت و آزادسازی در تغییر قواعد مؤثر می‌شود، اما گلوگاه‌های دسترسی و توان نابرابر بهره‌برداری از قواعد جدید پابرجا می‌مانند. تشخیص چنین وضعیتی مستلزم نشان‌دادن هم‌زمان دو فرایند است: تغییر قواعد به نام آزادی و رقابت، و استمرار یا بازآرایی مزیت‌های تخصیصی.
کانل و ددوس، با بررسی نولیبرالیسم از منظر جنوب جهانی، توجه را از روایت انتشار یک‌سویه ایده‌ها به نقش دولت، راهبردهای توسعه و مناسبات مادی معطوف می‌کنند (Connell & Dados, 2014). این چارچوب اجازه می‌دهد مسئله ایران را نه صرفاً پذیرش یا عدم پذیرش یک نظریه وارداتی، بلکه چگونگی اتصال زبان بازار به آرایش داخلی و بین‌المللی قدرت بدانیم. (researchers.mq.edu.au)
برای آزمون این فرضیه، حضور رسانه‌ای کافی نیست. باید مسیر اتصال را بازسازی کرد: کدام گزاره نظری در کدام سند، پیشنهاد کارشناسی یا تصمیم نهادی به کار رفته است؟ چه قاعده‌ای تغییر کرده و چه کسانی توان استفاده از آن را داشته‌اند؟ آیا منشأ امتیازات پیشین بازبینی شده یا فقط حفاظت حقوقی از نتایج آنها تقویت شده است؟
تنها با این شواهد می‌توان از سازگاری احتمالی یک صورت دانش با مناسبات قدرت، به ادعای گزینش و رسوب آن در دولت گذر کرد.
۶. توسعه بدون دموکراسی
در سوی دیگر این تحلیل، «توسعه سازندگی» قرار می‌گیرد: صورت‌بندی‌ای که رشد، زیرساخت و گسترش ظرفیت اقتصادی را به پروژه اجرایی و تخصصی تبدیل می‌کند و نقش عمومی جامعه را عمدتاً در بهره‌مندی از نتایج آن می‌بیند. این تعبیر در اینجا یک الگوی تحلیلی از توسعه‌گرایی پس از جنگ هشت‌ساله است، نه توصیف یکدست تمام سیاست‌ها و نیروهای آن دوره.
این الگو با آزادی‌خواهی غنی‌نژاد یکسان نیست. اتکای یکی به هدایت دولتی و اتکای دیگری به نظم بازار، اختلافی واقعی است. بنابراین مکمل‌بودن آنها را نمی‌توان از پیش فرض کرد.
محل اتصال احتمالی، محدودشدن اختیار عمومی در تعیین قواعد و هزینه‌های اقتصاد است: در یک سوی، ضرورت تخصصی توسعه می‌تواند تصمیم‌ها را از منازعه دموکراتیک دور کند؛ در سوی دیگر، برخی ترتیبات اقتصادی می‌توانند به نام تقدم حقوق و آزادی از بازبینی جمعی مصون شوند. نقد براون به تضعیف سوژه و زبان دموکراتیک در عقلانیت نولیبرال، برای صورت‌بندی این مسئله راهگشاست، اما جای شواهد تاریخی ایران را نمی‌گیرد (Brown, 2015).
پس فرضیه دوگانه مقاله چنین است: آزادی بدون سازوکار مادی تحقق و توسعه بدون سازوکار دموکراتیک تعیین جهت، می‌توانند در بازتولید یک آرایش قدرت به هم متصل شوند، حتی اگر حاملان آنها با یکدیگر اختلاف داشته باشند.
«آزادی بدون نان، توسعه بدون دموکراسی» نام همین اتصال است؛ نه ادعای توافق نظری غنی‌نژاد و تکنوکراسی سازندگی.
۷. اسمبلاژ مادیت و تخیل
مفهوم اسمبلاژ، یا آرایشِ به‌هم‌پیوسته عناصر ناهمگون، کمک می‌کند این اتصال را بدون فرض یک طراح مرکزی توضیح دهیم (DeLanda, 2006).
Bob Jessop
The Strategic-Relational Approach: An Interview with Bob Jessop
Q. Why did you become a Marxist and why do you remain a Marxist? Moreover, how can you justify your version of Marxism as Marxism? A. This is a very interesting question. I never reflected on this …
اما اسمبلاژ نباید فقط نام تازه‌ای برای مجموعه‌ای از مفاهیم باشد؛ باید روابط میان اجزا و اثر حاصل از اتصال آنها را نشان دهد.
در مسئله حاضر، سازمان‌ها، شبکه‌های کارشناسی، مجاری اعتبار، ترتیبات مالکیت و قراردادها وجوه مادی این آرایش‌اند؛ زبان آزادی، ضرورت توسعه، شایستگی و قواعد عام نیز کارکردهای بیانی آن را بر عهده دارند. این دو از هم جدا نیستند: قانون هم معنا تولید می‌کند و هم دسترسی میسازد؛ رسانه هم یک سازمان مادی است و هم محل تثبیت تفسیر.
غنی‌نژاد در فرضیه این نوشته، نه صرفاً مفسر بیرونی چنین آرایشی، بلکه یکی از گره‌های معرفتی بالقوه آن است. جایگاه او را باید از طریق نحوه گردش و استفاده از صورت دانشش توضیح داد. استقلال شخصی او و اختلافش با سیاست‌های معین، این پرسش را منتفی نمی‌کند؛ همان‌طور که هم‌زبانی برخی نیروهای اقتصادی با او، به‌تنهایی این جایگاه را ثابت نمی‌کند.
دولتی‌شدن تخیل در این معنا هنگامی رخ می‌دهد که صورت دانش از توضیح جهان فراتر رود و در تشخیص مسئله، تعریف گزینه‌های مجاز، تنظیم قواعد و تثبیت استحقاق‌ها نقش پیدا کند. «رسوب» نیز نام ماندگاری همین اثر در رویه‌ها و نهادهاست، نه صرف تکرار یک شعار.
نتیجه: بازگرداندن تاریخ تخصیص به حقوق آزادی
نقطه مرکزی این نقد، مخالفت با آزادی فردی یا حاکمیت قانون نیست. مسئله آن است که حقوق از تاریخ مادی تشکیل و آثار اجتماعی اعمال خود جدا نشوند.
صورت‌بندی غنی‌نژاد بر استقلال ارزش آزادی از رفاه و استقلال معیار حقانیت از رأی اکثریت تأکید می‌کند. پرسش این نوشته آن است که این استقلال هنجاری، در چه شرایطی، به جداسازی آزادی از ظرفیت اعمال آن و حقوق از سازوکارهای تخصیص تبدیل می‌شود.
«حقوقی‌سازی تخصیص» نام این گذار است: هنگامی که امتیازهای تاریخی در صورت استحقاق‌های حقوقی بازنمایی می‌شوند و منشأ سیاسی و نهادی آنها از میدان ارزیابی بیرون می‌رود. در چنین وضعیتی، عام‌بودن قواعد می‌تواند با خاص‌بودن امکان استفاده از آنها هم‌زیستی داشته باشد.
فرضیه دولتی‌بودن تخیل نیز بر وابستگی شخصی غنی‌نژاد به دولت استوار نیست. بر این امکان استوار است که آرایش نیروهای قاعده‌گذار تخصیص، برای صورت‌بندی و مشروعیت‌بخشی به نظم خود، به چنین دانشی اتکا کند. این رابطه باید در اسناد، شبکه‌ها، تصمیم‌ها و پیامدهای مادی ردیابی شود.
در صورت تحقق این اتصال، آزادی مؤثر در اختیار دارندگان ظرفیت باقی می‌ماند، جهت توسعه را تصمیم‌گیرندگان تعیین می‌کنند و گروه‌های فاقد دسترسی سهم نامتناسبی از هزینه‌ها می‌برند.
پاسخ به این وضعیت، رهاکردن آزادی به سود نان یا تعویق توسعه تا آینده نیست؛ بازگرداندن شرایط مادی به بحث آزادی، تاریخ تخصیص به ارزیابی حقوق و اختیار دموکراتیک به تعیین جهت توسعه است.
منابع
• Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
• Connell, R., & Dados, N. (2014). “Where in the World Does Neoliberalism Come From? The Market Agenda in Southern Perspective.” Theory and Society, 43(2), 117–138.
• DeLanda, M. (2006). A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. Continuum.
• Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. MIT Press.
• Hale, R. L. (1923). “Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State.” Political Science Quarterly, 38(3), 470–494.
• Jessop, B. (2007). State Power: A Strategic-Relational Approach. Polity.
• Pettit, P. (2012). On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge University Press.
• Pistor, K. (2019). The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Princeton University Press.
• Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Columbia University Press.
• Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
• Sum, N.-L., & Jessop, B. (2013). Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place in Political Economy. Edward Elgar.
• غنی‌نژاد، موسی. بی‌تا، الف. «آزادی‌خواهی و دموکراسی». کانال رسمی نویسنده.
• غنی‌نژاد، موسی. بی‌تا، ب. یادداشت درباره آزادی، گرسنگی و فایده‌گرایی؛ عنوان توصیفی. آرشیو کانال رسمی نویسنده.
• غنی‌نژاد، موسی و شاهین کارخانه. بی‌تا. «آزادی، حاکمیت قانون و منافع ملی»؛ عنوان فایل معرفی‌شده در کانال رسمی نویسنده.
• اقتصادنیوز. بی‌تا. گزارش مناظره موسی غنی‌نژاد و میلاد دخانچی، بازنشرشده در کانال رسمی غنی‌نژاد.
در مسئله حاضر، سازمان‌ها، شبکه‌های کارشناسی، مجاری اعتبار، ترتیبات مالکیت و قراردادها وجوه مادی این آرایش‌اند؛ زبان آزادی، ضرورت توسعه، شایستگی و قواعد عام نیز کارکردهای بیانی آن را بر عهده دارند. این دو از هم جدا نیستند: قانون هم معنا تولید می‌کند و هم دسترسی میسازد؛ رسانه هم یک سازمان مادی است و هم محل تثبیت تفسیر.
غنی‌نژاد در فرضیه این نوشته، نه صرفاً مفسر بیرونی چنین آرایشی، بلکه یکی از گره‌های معرفتی بالقوه آن است. جایگاه او را باید از طریق نحوه گردش و استفاده از صورت دانشش توضیح داد. استقلال شخصی او و اختلافش با سیاست‌های معین، این پرسش را منتفی نمی‌کند؛ همان‌طور که هم‌زبانی برخی نیروهای اقتصادی با او، به‌تنهایی این جایگاه را ثابت نمی‌کند.
دولتی‌شدن تخیل در این معنا هنگامی رخ می‌دهد که صورت دانش از توضیح جهان فراتر رود و در تشخیص مسئله، تعریف گزینه‌های مجاز، تنظیم قواعد و تثبیت استحقاق‌ها نقش پیدا کند. «رسوب» نیز نام ماندگاری همین اثر در رویه‌ها و نهادهاست، نه صرف تکرار یک شعار.
نتیجه: بازگرداندن تاریخ تخصیص به حقوق آزادی
نقطه مرکزی این نقد، مخالفت با آزادی فردی یا حاکمیت قانون نیست. مسئله آن است که حقوق از تاریخ مادی تشکیل و آثار اجتماعی اعمال خود جدا نشوند.
صورت‌بندی غنی‌نژاد بر استقلال ارزش آزادی از رفاه و استقلال معیار حقانیت از رأی اکثریت تأکید می‌کند. پرسش این نوشته آن است که این استقلال هنجاری، در چه شرایطی، به جداسازی آزادی از ظرفیت اعمال آن و حقوق از سازوکارهای تخصیص تبدیل می‌شود.
«حقوقی‌سازی تخصیص» نام این گذار است: هنگامی که امتیازهای تاریخی در صورت استحقاق‌های حقوقی بازنمایی می‌شوند و منشأ سیاسی و نهادی آنها از میدان ارزیابی بیرون می‌رود. در چنین وضعیتی، عام‌بودن قواعد می‌تواند با خاص‌بودن امکان استفاده از آنها هم‌زیستی داشته باشد.
فرضیه دولتی‌بودن تخیل نیز بر وابستگی شخصی غنی‌نژاد به دولت استوار نیست. بر این امکان استوار است که آرایش نیروهای قاعده‌گذار تخصیص، برای صورت‌بندی و مشروعیت‌بخشی به نظم خود، به چنین دانشی اتکا کند. این رابطه باید در اسناد، شبکه‌ها، تصمیم‌ها و پیامدهای مادی ردیابی شود.
در صورت تحقق این اتصال، آزادی مؤثر در اختیار دارندگان ظرفیت باقی می‌ماند، جهت توسعه را تصمیم‌گیرندگان تعیین می‌کنند و گروه‌های فاقد دسترسی سهم نامتناسبی از هزینه‌ها می‌برند.
پاسخ به این وضعیت، رهاکردن آزادی به سود نان یا تعویق توسعه تا آینده نیست؛ بازگرداندن شرایط مادی به بحث آزادی، تاریخ تخصیص به ارزیابی حقوق و اختیار دموکراتیک به تعیین جهت توسعه است.
منابع
• Brown, W. (2015). Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Zone Books.
• Connell, R., & Dados, N. (2014). “Where in the World Does Neoliberalism Come From? The Market Agenda in Southern Perspective.” Theory and Society, 43(2), 117–138.
• DeLanda, M. (2006). A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity. Continuum.
• Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms. MIT Press.
• Hale, R. L. (1923). “Coercion and Distribution in a Supposedly Non-Coercive State.” Political Science Quarterly, 38(3), 470–494.
• Jessop, B. (2007). State Power: A Strategic-Relational Approach. Polity.
• Pettit, P. (2012). On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy. Cambridge University Press.
• Pistor, K. (2019). The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Princeton University Press.
• Rawls, J. (1993). Political Liberalism. Columbia University Press.
• Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
• Sum, N.-L., & Jessop, B. (2013). Towards a Cultural Political Economy: Putting Culture in Its Place in Political Economy. Edward Elgar.
• غنی‌نژاد، موسی. بی‌تا، الف. «آزادی‌خواهی و دموکراسی». کانال رسمی نویسنده.
• غنی‌نژاد، موسی. بی‌تا، ب. یادداشت درباره آزادی، گرسنگی و فایده‌گرایی؛ عنوان توصیفی. آرشیو کانال رسمی نویسنده.
• غنی‌نژاد، موسی و شاهین کارخانه. بی‌تا. «آزادی، حاکمیت قانون و منافع ملی»؛ عنوان فایل معرفی‌شده در کانال رسمی نویسنده.
• اقتصادنیوز. بی‌تا. گزارش مناظره موسی غنی‌نژاد و میلاد دخانچی، بازنشرشده در کانال رسمی غنی‌نژاد.
Telegram
موسی غنی‌نژاد
آزادی‌خواهی و دموکراسی
دموکراسی به رغم اهمیتی که برای زندگی در دنیای مدرن داردمفهومی مستقل از آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است. خلط این دو مفهوم اغلب منشاء سوء تفاهم‌های ضایعه‌باری بوده است. دموکراسی به معنی تمکین به رای اکثریت آشکارا هیچ مضمون نظری مستقل و روشنی…
دموکراسی به رغم اهمیتی که برای زندگی در دنیای مدرن داردمفهومی مستقل از آزادی‌خواهی (لیبرالیسم) است. خلط این دو مفهوم اغلب منشاء سوء تفاهم‌های ضایعه‌باری بوده است. دموکراسی به معنی تمکین به رای اکثریت آشکارا هیچ مضمون نظری مستقل و روشنی…
دموکراسی پس از توزیع قدرت و ثروت نزاع غنی‌نژاد و اتفاق و مسئلهٔ الیگارشی آزاد
مجید حسینی
دموکراسی اگر پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشیِ آزاد است.
موسی غنی‌نژاد در یادداشت «لیبرالیسم، کنشگری سیاسی و کار پژوهشی» به شهرام اتفاق پاسخ داده است. اتفاق پیش‌تر او را شاخهٔ اقتصادی «محافظه‌کاری فقهی» معرفی کرده بود و در نوشته‌های بعدی این صورت‌بندی را بسط داده است. از نظر او، نزاع غنی‌نژاد با چپ و روشنفکری دینی عملاً مسئولیت فقاهت و روحانیت را در توضیح انقلاب ۱۳۵۷ و وضع موجود به حاشیه می‌راند، و خوانش غنی‌نژاد از هایک، عرف و سنت مواد نظری لازم برای نوعی محافظه‌کاری فقهی را فراهم می‌کند.
غنی‌نژاد این صورت‌بندی را رد می‌کند. پاسخ او این است که پس از انقلاب و سیطرهٔ قدرت سیاسی بر حوزه‌ها و نهادهای دینی، دیگر «دستگاه مستقل فقاهت» به معنای سابق وجود ندارد که کسی بخواهد آن را تبرئه کند. او در پایان میان خود و منتقدش مرزی می‌کشد: اتفاق را کنشگر سیاسی می‌داند و خود را پژوهشگری نگران ایران و مردمان آن.
اما مسئلهٔ این یادداشت آن مرز شخصی نیست. پرسش مهم‌تر این است که دانش چگونه به سازمان‌یابی تاریخی مالکیت، تخصیص منابع و قدرت در ایران متصل می‌شود؛ و چه چیزی به یک دانش اجازه می‌دهد بیرون‌بودن خود از این سازمان‌یابی را پیشاپیش مفروض بگیرد.
اتفاق چه چیزی را درست می‌بیند؟
در نقد اتفاق نکته‌ای جدی هست که نباید به سبب لحن سیاسی آن کنار گذاشته شود. انتقاد غنی‌نژاد از سیاسی‌شدن دین و از بخش‌هایی از روحانیت، به‌خودی‌خود هر نوع خویشاوندی میان اندیشهٔ او و فقه محافظه‌کار را منتفی نمی‌کند.
غنی‌نژاد از مالکیت خصوصی، آزادی قرارداد، بازار و محدودیت مداخلهٔ دولت دفاع می‌کند و در عین حال برای عرف، سنت و تحول تدریجی نهادها وزن زیادی قائل است. اتفاق نیز از همین مسیر کوشیده است میان خوانش غنی‌نژاد از هایک و صورت خاصی از محافظه‌کاری فقهی پیوند برقرار کند.
می‌توان منتقد پیوند دین و قدرت بود و در عین حال در نقطه‌ای با فقه محافظه‌کار هم‌افق شد که مالکیت و قرارداد را تا حد زیادی از مداخلهٔ ارادهٔ جمعی مصون می‌خواهد. این خویشاوندی، اگر وجود داشته باشد، الزاماً اتحاد سیاسی یا سازمانی نیست؛ خویشاوندی در ساختار استدلال است. اتفاق این نقطه را درست می‌بیند.
اما صورت‌بندی او در یک نقطه دقت خود را از دست می‌دهد: در گذار از «محافظه‌کاری فقهی» به «مسئولیت فقاهت و روحانیت» به‌طور کلی، چنان‌که گویی فقه محافظه‌کار همان فقه است. فقه در ایران معاصر یکپارچه نبوده است. منازعات دههٔ نخست انقلاب بر سر قانون کار، حدود مالکیت، اختیارات دولت و نسبت احکام اولیه و ثانویه نشانهٔ همین تعارض‌های درونی بود.
صورت‌هایی از فقه بر مالکیت، قرارداد و محدودیت مداخله تأکید داشتند و صورت‌هایی دیگر امکان مداخله در مالکیت، توسعهٔ حقوق کار و تقدم مصلحت عمومی را فراهم می‌کردند. بنابراین می‌توان غنی‌نژاد را در برخی نقاط هم‌افق با فقه محافظه‌کار دانست، بی‌آنکه فقه را به فقه محافظه‌کار تقلیل داد.
پذیرش این بخش از پروندهٔ اتفاق، نتیجهٔ سیاسی او را الزام نمی‌کند. او از موضع «لیبرال سکولار دموکرات» غنی‌نژاد را درون یک جریان می‌گذارد و موقعیت خود را بیرون آن تعریف می‌کند. اما پرسش این نیست که اتفاق درون یا بیرون آرایش قدرت ایستاده است؛ پرسش این است که آیا بدیل او از همان مسئله‌ای می‌گریزد که در غنی‌نژاد می‌بیند.
آزادی از کدام تاریخ؟
اتفاق مدافع اقتصاد بازار است و در آثار و مناظرات پیشین خود از همین موضع سخن گفته است. در بحث حکمرانی نیز کناررفتن دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری را شرط حکمرانی خوب دانسته است. این به‌خودی‌خود به این معنا نیست که کل تصور او از دموکراسی را می‌توان به «رأی مصرف‌کننده» فروکاست؛ چنین نقدی منصفانه نیست.
اما هرجا بازار حوزهٔ انتخاب آزاد افراد و صورتی از دموکراسی اقتصادی معرفی شود، یک پرسش مقدماتی باقی می‌ماند: قدرت انتخاب از کجا آمده است؟
در دموکراسی سیاسی، دست‌کم در تعریف آن، دارایی بیشتر نباید حق رأی بیشتری ایجاد کند. در بازار چنین قاعده‌ای وجود ندارد؛ ظرفیت انتخاب به قدرت خرید وابسته است. و افراد با منابع برابر وارد بازار نمی‌شوند.
آنها با تاریخ وارد بازار می‌شوند: با مالکیت و سلب مالکیت؛ دسترسی متفاوت به زمین، اعتبار و ارز؛ امتیازهای انباشته؛ تورمی که دارایی برخی را افزایش داده و قدرت خرید برخی دیگر را فرسوده است؛ واگذاری دارایی‌های عمومی؛ انحصار؛ رانت؛ و دسترسی نامتقارن به دولت. آزادی انتخاب در لحظهٔ خرید، تاریخ قدرتی را که با آن انتخاب می‌کنیم توضیح نمی‌دهد.
دربارهٔ غنی‌نژاد مسئله پیچیده‌تر است. نمی‌توان گفت او تاریخ را نادیده می‌گیرد؛ عرف، سنت، تحول تدریجی نهادها و نظم خودجوش در دستگاه او جایگاه مهمی دارند.
مسئله، فقدان تاریخ نیست؛ انتخاب تاریخ است.
مجید حسینی
دموکراسی اگر پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشیِ آزاد است.
موسی غنی‌نژاد در یادداشت «لیبرالیسم، کنشگری سیاسی و کار پژوهشی» به شهرام اتفاق پاسخ داده است. اتفاق پیش‌تر او را شاخهٔ اقتصادی «محافظه‌کاری فقهی» معرفی کرده بود و در نوشته‌های بعدی این صورت‌بندی را بسط داده است. از نظر او، نزاع غنی‌نژاد با چپ و روشنفکری دینی عملاً مسئولیت فقاهت و روحانیت را در توضیح انقلاب ۱۳۵۷ و وضع موجود به حاشیه می‌راند، و خوانش غنی‌نژاد از هایک، عرف و سنت مواد نظری لازم برای نوعی محافظه‌کاری فقهی را فراهم می‌کند.
غنی‌نژاد این صورت‌بندی را رد می‌کند. پاسخ او این است که پس از انقلاب و سیطرهٔ قدرت سیاسی بر حوزه‌ها و نهادهای دینی، دیگر «دستگاه مستقل فقاهت» به معنای سابق وجود ندارد که کسی بخواهد آن را تبرئه کند. او در پایان میان خود و منتقدش مرزی می‌کشد: اتفاق را کنشگر سیاسی می‌داند و خود را پژوهشگری نگران ایران و مردمان آن.
اما مسئلهٔ این یادداشت آن مرز شخصی نیست. پرسش مهم‌تر این است که دانش چگونه به سازمان‌یابی تاریخی مالکیت، تخصیص منابع و قدرت در ایران متصل می‌شود؛ و چه چیزی به یک دانش اجازه می‌دهد بیرون‌بودن خود از این سازمان‌یابی را پیشاپیش مفروض بگیرد.
اتفاق چه چیزی را درست می‌بیند؟
در نقد اتفاق نکته‌ای جدی هست که نباید به سبب لحن سیاسی آن کنار گذاشته شود. انتقاد غنی‌نژاد از سیاسی‌شدن دین و از بخش‌هایی از روحانیت، به‌خودی‌خود هر نوع خویشاوندی میان اندیشهٔ او و فقه محافظه‌کار را منتفی نمی‌کند.
غنی‌نژاد از مالکیت خصوصی، آزادی قرارداد، بازار و محدودیت مداخلهٔ دولت دفاع می‌کند و در عین حال برای عرف، سنت و تحول تدریجی نهادها وزن زیادی قائل است. اتفاق نیز از همین مسیر کوشیده است میان خوانش غنی‌نژاد از هایک و صورت خاصی از محافظه‌کاری فقهی پیوند برقرار کند.
می‌توان منتقد پیوند دین و قدرت بود و در عین حال در نقطه‌ای با فقه محافظه‌کار هم‌افق شد که مالکیت و قرارداد را تا حد زیادی از مداخلهٔ ارادهٔ جمعی مصون می‌خواهد. این خویشاوندی، اگر وجود داشته باشد، الزاماً اتحاد سیاسی یا سازمانی نیست؛ خویشاوندی در ساختار استدلال است. اتفاق این نقطه را درست می‌بیند.
اما صورت‌بندی او در یک نقطه دقت خود را از دست می‌دهد: در گذار از «محافظه‌کاری فقهی» به «مسئولیت فقاهت و روحانیت» به‌طور کلی، چنان‌که گویی فقه محافظه‌کار همان فقه است. فقه در ایران معاصر یکپارچه نبوده است. منازعات دههٔ نخست انقلاب بر سر قانون کار، حدود مالکیت، اختیارات دولت و نسبت احکام اولیه و ثانویه نشانهٔ همین تعارض‌های درونی بود.
صورت‌هایی از فقه بر مالکیت، قرارداد و محدودیت مداخله تأکید داشتند و صورت‌هایی دیگر امکان مداخله در مالکیت، توسعهٔ حقوق کار و تقدم مصلحت عمومی را فراهم می‌کردند. بنابراین می‌توان غنی‌نژاد را در برخی نقاط هم‌افق با فقه محافظه‌کار دانست، بی‌آنکه فقه را به فقه محافظه‌کار تقلیل داد.
پذیرش این بخش از پروندهٔ اتفاق، نتیجهٔ سیاسی او را الزام نمی‌کند. او از موضع «لیبرال سکولار دموکرات» غنی‌نژاد را درون یک جریان می‌گذارد و موقعیت خود را بیرون آن تعریف می‌کند. اما پرسش این نیست که اتفاق درون یا بیرون آرایش قدرت ایستاده است؛ پرسش این است که آیا بدیل او از همان مسئله‌ای می‌گریزد که در غنی‌نژاد می‌بیند.
آزادی از کدام تاریخ؟
اتفاق مدافع اقتصاد بازار است و در آثار و مناظرات پیشین خود از همین موضع سخن گفته است. در بحث حکمرانی نیز کناررفتن دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری را شرط حکمرانی خوب دانسته است. این به‌خودی‌خود به این معنا نیست که کل تصور او از دموکراسی را می‌توان به «رأی مصرف‌کننده» فروکاست؛ چنین نقدی منصفانه نیست.
اما هرجا بازار حوزهٔ انتخاب آزاد افراد و صورتی از دموکراسی اقتصادی معرفی شود، یک پرسش مقدماتی باقی می‌ماند: قدرت انتخاب از کجا آمده است؟
در دموکراسی سیاسی، دست‌کم در تعریف آن، دارایی بیشتر نباید حق رأی بیشتری ایجاد کند. در بازار چنین قاعده‌ای وجود ندارد؛ ظرفیت انتخاب به قدرت خرید وابسته است. و افراد با منابع برابر وارد بازار نمی‌شوند.
آنها با تاریخ وارد بازار می‌شوند: با مالکیت و سلب مالکیت؛ دسترسی متفاوت به زمین، اعتبار و ارز؛ امتیازهای انباشته؛ تورمی که دارایی برخی را افزایش داده و قدرت خرید برخی دیگر را فرسوده است؛ واگذاری دارایی‌های عمومی؛ انحصار؛ رانت؛ و دسترسی نامتقارن به دولت. آزادی انتخاب در لحظهٔ خرید، تاریخ قدرتی را که با آن انتخاب می‌کنیم توضیح نمی‌دهد.
دربارهٔ غنی‌نژاد مسئله پیچیده‌تر است. نمی‌توان گفت او تاریخ را نادیده می‌گیرد؛ عرف، سنت، تحول تدریجی نهادها و نظم خودجوش در دستگاه او جایگاه مهمی دارند.
مسئله، فقدان تاریخ نیست؛ انتخاب تاریخ است.
آیا تاریخ توزیع نامتقارن مالکیت، اعتبار، رانت و دسترسی به قدرت نیز با همان وزنی وارد نظریهٔ آزادی اقتصادی می‌شود که تاریخ تحول عرف و نهادها؟ دو نفر را تصور کنیم که پس از چند دهه انباشت کاملاً نامتقارن مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. یکی صاحب زمین، سرمایه، اعتبار، اطلاعات و شبکهٔ دسترسی است و دیگری تقریباً هیچ‌یک را ندارد.
اعلام آزادی قرارداد از امروز، نابرابری پیش از قرارداد را پاک نمی‌کند. آزادی ممکن است واقعی باشد، اما آزادی همان دموکراسی نیست.
اگر قواعدی که قدرت و ثروت را پیشاپیش توزیع کرده‌اند از دسترس تصمیم عمومی بیرون بمانند، آزادی مبادله می‌تواند به نظمی منجر شود که من آن را الیگارشی آزاد می‌نامم: نظمی که انتخاب، قرارداد و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد، اما توزیع پیشینی قدرتی را که ظرفیت استفاده از این آزادی‌ها را تعیین می‌کند، از قلمرو دموکراسی بیرون می‌گذارد. در چنین نظمی آزادی جعلی نیست؛ مشکل دقیقاً این است که آزادی واقعی است، اما بر بستری از قدرت‌های به‌شدت نابرابر عمل می‌کند.
این ایده بی‌پیشینه نیست. جان رالز از همین زاویه سرمایه‌داری رفاهی را نقد می‌کرد و در برابر آن از «دموکراسی مالکیت‌گستر» دفاع می‌کرد؛ جیکوب هکر از «پیش‌توزیع» سخن گفته است؛ و جفری وینترز نشان داده است که الیگارشی می‌تواند در دل نظم‌های حقوقی و انتخاباتی دوام بیاورد. اما در ایران مسئله یک لایه پیچیده‌تر است: توزیع‌گر اصلی نه بازار، بلکه دولت تخصیص‌گر است. بنابراین با دو خطر هم‌زمان روبه‌روییم: الیگارشی آزاد و تصاحب از راه تخصیص.
اسمبلاژ قدرت، نه فهرست عقاید
از این خویشاوندی نظری نمی‌توان نتیجه گرفت که هر مدافع بازار عضو یک بلوک قدرت است. عقیده، عضویت نمی‌سازد. مفهوم «اسمبلاژ قدرت مسلط» تنها زمانی به کار می‌آید که معیار عضویت داشته باشد.
منظور از اسمبلاژ، آرایشی تاریخی و ناهمگن از نهادها، منافع و صورت‌های متفاوت دانش است که ضرورتاً نظریه، منفعت یا هدف واحدی ندارند. نظم اقتصادی ایران نه صرفاً محصول فقه است، نه صرفاً محصول لیبرالیسم و نه حاصل ارادهٔ یک گروه منسجم.
یک دانش به دلیل بازارگرا، دینی، سکولار یا دولت‌گرا بودن وارد این اسمبلاژ نمی‌شود. ورود هنگامی رخ می‌دهد که مسئله‌سازی‌ها، مفاهیم یا نسخه‌های آن از راه گزینش نهادی به ظرفیت واقعی قدرت متصل شوند: به قواعد مالکیت، اعتبار، بودجه، قیمت‌گذاری، واگذاری و تنظیم‌گری.
این اتصال فقط به این معنا نیست که صاحب یک نظریه مشاور دولت بوده یا مصوبه‌ای را نوشته باشد. دانش با تعریف مسئله نیز قدرت تولید می‌کند. اینکه چه چیزی «اصلاح اقتصادی» نامیده شود، «قیمت واقعی» چه باشد، کدام تصمیم «کارشناسی» تلقی شود، کدام مطالبه «پوپولیستی» خوانده شود و کدام موضوع اساساً از قلمرو سیاست بیرون گذاشته شود، خود بخشی از سازمان‌یابی قدرت است.
این سطح را می‌توان هژمونی معرفتی نامید. در کنار آن سطح دیگری هم هست: رسوب مستقیم‌تر دانش در قواعد، سازمان‌ها و تصمیم‌ها. برای فهم نسبت دانش و قدرت، هر دو سطح را باید دید.
دولت نیز میان صورت‌های دانش بی‌طرف نیست. برخی دانش‌ها دسترسی بیشتری به دانشگاه، بوروکراسی، سازمان برنامه‌ریزی، نظام بانکی، رسانهٔ کارشناسی و فرایند سیاست‌گذاری پیدا می‌کنند و برخی به حاشیه رانده می‌شوند. دولت فقط سیاست انتخاب نمی‌کند؛ دانش‌های قابل استفاده برای سیاست‌گذاری را نیز به‌صورت نامتقارن انتخاب و تقویت می‌کند.
این گزینشگری مستلزم یکدستی فکری نیست. دانش مدیریتی برخاسته از یک نهاد می‌تواند با تکنوکراسی اقتصادی نهادی دیگر اختلاف داشته باشد. فقیه محافظه‌کار می‌تواند با اقتصاددان بازارگرا درگیر باشد. بازارگرا می‌تواند واقعاً با بنگاه خصولتی دشمن باشد و بخش خصوصی می‌تواند واقعاً از امتیازات نهادهای شبه‌دولتی خشمگین باشد.
اتفاق می‌تواند واقعاً غنی‌نژاد را محافظه‌کار بداند و غنی‌نژاد نیز واقعاً با بخش‌هایی از روحانیت در تعارض باشد. هیچ‌کدام از این اختلاف‌ها لزوماً نمایشی نیست. رقابت واقعی است؛ اما برآیند نهادی آن نیز واقعی است. تعارض با یکی از اجزای یک اسمبلاژ، به‌تنهایی نه عضویت در آن را ثابت می‌کند و نه بیرون‌بودن از آن را.
درون‌بودن یا بیرون‌بودن باید نشان داده شود، نه اعلام شود. این قاعده دربارهٔ غنی‌نژاد و اتفاق صادق است و دربارهٔ نویسندهٔ این یادداشت نیز. من هم از دانشگاه و از جایگاه یک مرکز پژوهشی سخن می‌گویم و همین معیار باید دربارهٔ دانش من نیز به کار رود.
مسئولیت دانش
این نکته پاسخ غنی‌نژاد به اتفاق را دوباره مهم می‌کند. او خود را پژوهشگر می‌داند، نه کنشگر سیاسی، و این توصیف از فعالیت شخصی او می‌تواند کاملاً صادقانه باشد. اما اقتصاد سیاسی دانش دربارهٔ نیت پژوهشگر نمی‌پرسد؛ دربارهٔ کارکرد اجتماعی دانش می‌پرسد. و این پرسش به اینکه پژوهشگر مشاور دولتی بوده یا نه وابسته نیست.
اعلام آزادی قرارداد از امروز، نابرابری پیش از قرارداد را پاک نمی‌کند. آزادی ممکن است واقعی باشد، اما آزادی همان دموکراسی نیست.
اگر قواعدی که قدرت و ثروت را پیشاپیش توزیع کرده‌اند از دسترس تصمیم عمومی بیرون بمانند، آزادی مبادله می‌تواند به نظمی منجر شود که من آن را الیگارشی آزاد می‌نامم: نظمی که انتخاب، قرارداد و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد، اما توزیع پیشینی قدرتی را که ظرفیت استفاده از این آزادی‌ها را تعیین می‌کند، از قلمرو دموکراسی بیرون می‌گذارد. در چنین نظمی آزادی جعلی نیست؛ مشکل دقیقاً این است که آزادی واقعی است، اما بر بستری از قدرت‌های به‌شدت نابرابر عمل می‌کند.
این ایده بی‌پیشینه نیست. جان رالز از همین زاویه سرمایه‌داری رفاهی را نقد می‌کرد و در برابر آن از «دموکراسی مالکیت‌گستر» دفاع می‌کرد؛ جیکوب هکر از «پیش‌توزیع» سخن گفته است؛ و جفری وینترز نشان داده است که الیگارشی می‌تواند در دل نظم‌های حقوقی و انتخاباتی دوام بیاورد. اما در ایران مسئله یک لایه پیچیده‌تر است: توزیع‌گر اصلی نه بازار، بلکه دولت تخصیص‌گر است. بنابراین با دو خطر هم‌زمان روبه‌روییم: الیگارشی آزاد و تصاحب از راه تخصیص.
اسمبلاژ قدرت، نه فهرست عقاید
از این خویشاوندی نظری نمی‌توان نتیجه گرفت که هر مدافع بازار عضو یک بلوک قدرت است. عقیده، عضویت نمی‌سازد. مفهوم «اسمبلاژ قدرت مسلط» تنها زمانی به کار می‌آید که معیار عضویت داشته باشد.
منظور از اسمبلاژ، آرایشی تاریخی و ناهمگن از نهادها، منافع و صورت‌های متفاوت دانش است که ضرورتاً نظریه، منفعت یا هدف واحدی ندارند. نظم اقتصادی ایران نه صرفاً محصول فقه است، نه صرفاً محصول لیبرالیسم و نه حاصل ارادهٔ یک گروه منسجم.
یک دانش به دلیل بازارگرا، دینی، سکولار یا دولت‌گرا بودن وارد این اسمبلاژ نمی‌شود. ورود هنگامی رخ می‌دهد که مسئله‌سازی‌ها، مفاهیم یا نسخه‌های آن از راه گزینش نهادی به ظرفیت واقعی قدرت متصل شوند: به قواعد مالکیت، اعتبار، بودجه، قیمت‌گذاری، واگذاری و تنظیم‌گری.
این اتصال فقط به این معنا نیست که صاحب یک نظریه مشاور دولت بوده یا مصوبه‌ای را نوشته باشد. دانش با تعریف مسئله نیز قدرت تولید می‌کند. اینکه چه چیزی «اصلاح اقتصادی» نامیده شود، «قیمت واقعی» چه باشد، کدام تصمیم «کارشناسی» تلقی شود، کدام مطالبه «پوپولیستی» خوانده شود و کدام موضوع اساساً از قلمرو سیاست بیرون گذاشته شود، خود بخشی از سازمان‌یابی قدرت است.
این سطح را می‌توان هژمونی معرفتی نامید. در کنار آن سطح دیگری هم هست: رسوب مستقیم‌تر دانش در قواعد، سازمان‌ها و تصمیم‌ها. برای فهم نسبت دانش و قدرت، هر دو سطح را باید دید.
دولت نیز میان صورت‌های دانش بی‌طرف نیست. برخی دانش‌ها دسترسی بیشتری به دانشگاه، بوروکراسی، سازمان برنامه‌ریزی، نظام بانکی، رسانهٔ کارشناسی و فرایند سیاست‌گذاری پیدا می‌کنند و برخی به حاشیه رانده می‌شوند. دولت فقط سیاست انتخاب نمی‌کند؛ دانش‌های قابل استفاده برای سیاست‌گذاری را نیز به‌صورت نامتقارن انتخاب و تقویت می‌کند.
این گزینشگری مستلزم یکدستی فکری نیست. دانش مدیریتی برخاسته از یک نهاد می‌تواند با تکنوکراسی اقتصادی نهادی دیگر اختلاف داشته باشد. فقیه محافظه‌کار می‌تواند با اقتصاددان بازارگرا درگیر باشد. بازارگرا می‌تواند واقعاً با بنگاه خصولتی دشمن باشد و بخش خصوصی می‌تواند واقعاً از امتیازات نهادهای شبه‌دولتی خشمگین باشد.
اتفاق می‌تواند واقعاً غنی‌نژاد را محافظه‌کار بداند و غنی‌نژاد نیز واقعاً با بخش‌هایی از روحانیت در تعارض باشد. هیچ‌کدام از این اختلاف‌ها لزوماً نمایشی نیست. رقابت واقعی است؛ اما برآیند نهادی آن نیز واقعی است. تعارض با یکی از اجزای یک اسمبلاژ، به‌تنهایی نه عضویت در آن را ثابت می‌کند و نه بیرون‌بودن از آن را.
درون‌بودن یا بیرون‌بودن باید نشان داده شود، نه اعلام شود. این قاعده دربارهٔ غنی‌نژاد و اتفاق صادق است و دربارهٔ نویسندهٔ این یادداشت نیز. من هم از دانشگاه و از جایگاه یک مرکز پژوهشی سخن می‌گویم و همین معیار باید دربارهٔ دانش من نیز به کار رود.
مسئولیت دانش
این نکته پاسخ غنی‌نژاد به اتفاق را دوباره مهم می‌کند. او خود را پژوهشگر می‌داند، نه کنشگر سیاسی، و این توصیف از فعالیت شخصی او می‌تواند کاملاً صادقانه باشد. اما اقتصاد سیاسی دانش دربارهٔ نیت پژوهشگر نمی‌پرسد؛ دربارهٔ کارکرد اجتماعی دانش می‌پرسد. و این پرسش به اینکه پژوهشگر مشاور دولتی بوده یا نه وابسته نیست.
این مسئله دربارهٔ دفاع چنددهه‌ای از آزادسازی اهمیت ویژه دارد. پرسش این نیست که آیا غنی‌نژاد خواهان خصولتی‌سازی بوده است؛ او خود از منتقدان اقتصاد خصولتی، انحصار و سرمایه‌داری رفاقتی است.
پرسش دشوارتر این است: اگر آزادسازی و انتقال مالکیت در اسمبلاژ واقعی قدرت در ایران بارها به جای بازار رقابتی به انتقال دارایی میان بازیگران برخوردار از اطلاعات، اعتبار، ارتباط و دسترسی سیاسی انجامیده است، دانشِ توصیه‌کنندهٔ آزادسازی چه مسئولیتی در قبال اقتصاد سیاسی تحقق توصیهٔ خود دارد؟
تجربهٔ واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمونهٔ آشنایی است: بخش مهمی از این واگذاری‌ها نه به بازیگران رقابتی، بلکه از راه رد دیون و به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی رسید.
گفتن اینکه «خصوصی‌سازی واقعی نبود» پاسخ نهایی نیست. نظریه باید توضیح دهد چرا خصوصی‌سازی در این ساختار به خصوصی‌سازی مورد انتظار خودش تبدیل نمی‌شود. اگر دسترسی به اعتبار، ارز، زمین، اطلاعات، قرارداد دولتی و شبکهٔ تصمیم‌گیری از پیش نامتقارن باشد، آزادسازی رقابت خواهد ساخت یا مزیت سیاسی پیشین را به مالکیت اقتصادی تازه بدل خواهد کرد؟
این پرسش علیه آزادی اقتصادی نیست؛ پرسشی دربارهٔ شرایط امکان آن است. دانش نمی‌تواند فقط مالک توصیه‌های خود باشد و اقتصاد سیاسی تحقق آنها را به دیگران واگذارد.
سیاسی‌کردن تخصیص، دموکراتیک‌کردن آن نیست
تا اینجا ممکن است پاسخ ساده‌ای شکل بگیرد: اگر بازار تاریخ توزیع را نادیده می‌گیرد، پس جامعه یا دولت باید منابع را بازتوزیع کند. اما تجربهٔ ایران نشان می‌دهد این پاسخ نیز کافی نیست.
انفال، مالکیت عمومی، اعتبار تکلیفی، واگذاری جهت‌دار و مصلحت عمومی همان‌قدر که می‌توانند ابزار بازتوزیع باشند، می‌توانند ابزار تمرکز قدرت تخصیصی نیز باشند. ارز ترجیحی نمونهٔ روشن آن است: سیاستی که به نام حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، فاصلهٔ نرخ رسمی و بازار را به رانتی بدل کرد که سهم هر کس از آن را دسترسی به تخصیص تعیین می‌کرد.
خود اتفاق نیز در نوشته‌های اخیرش ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را با دوگانهٔ «دولت و انفال» توضیح داده و آن را از سرچشمه‌های بحران ساختاری دانسته است. در این تشخیص، من با او هم‌گرا هستم؛ اختلاف در درمان است.
در این نقطه هشدار غنی‌نژاد را هم باید جدی گرفت: سپردن اختیار تخصیص به دولت می‌تواند به رانت، تمرکز قدرت و تصاحب منابع بینجامد. پاسخ هایکی به این خطر روشن است: راه‌حل نه تخصیص سیاسی، بلکه حاکمیت قواعد عام و انتزاعی است که بر همه یکسان اعمال شود.
این پاسخ نیمی از حقیقت را دارد. قاعدهٔ عام اگر بر نقطهٔ شروع نامتقارن اعمال شود، عدم تقارن را خنثی نمی‌کند؛ به آن صورت حقوقی و پایدار می‌دهد. و در ایران مسئله دقیقاً این است که چه کسی قاعدهٔ «عام» را می‌نویسد، چه کسی تفسیرش می‌کند و چه کسی استثنا صادر می‌کند.
از هشدار غنی‌نژاد دو نتیجه می‌توان گرفت. یکی اینکه چون دولت ممکن است تخصیص را تصاحب کند، باید تصمیم را تا حد ممکن به بازار سپرد. دیگری اینکه خود قدرت تخصیص را مسئلهٔ دموکراسی کنیم: آن را هم به قید قانون درآوریم و هم قواعدش را در معرض مناقشهٔ عمومی قرار دهیم.
موضع سوم مورد نظر من همین‌جاست. نیمهٔ نخست آن، یعنی مهار قدرت تخصیص‌گر با قاعده، از سنت مشروطه‌خواهی به معنای عام آن، یعنی مهار قدرت با قانون، می‌آید و با دغدغهٔ هایک نیز بیگانه نیست. نیمهٔ دوم، یعنی مناقشه‌پذیری دموکراتیک خود قواعد، همان چیزی است که در لیبرالیسم بازارمحور غایب است.
نه بازارِ پس از توزیع کافی است، نه دولتِ صاحب توزیع.
دموکراسی پیش از توزیع
مسئلهٔ دموکراسی اقتصادی فقط این نیست که «چه کسی تخصیص می‌دهد؟». دو پرسش بر آن مقدم است: چه کسی قواعد تخصیص را تعیین می‌کند؟ و چه چیزی قدرت تخصیص‌گر را محدود می‌کند؟
دموکراسی اقتصادی نه صرفاً حق انتخاب میان کالاهاست، نه آزادی قرارداد میان صاحبان موقعیت‌های از پیش موجود، و نه حق یک دستگاه سیاسی برای آنکه به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود. دموکراسی اقتصادی یعنی امکان مناقشهٔ عمومی و مؤثر بر قواعدی که تعیین می‌کنند چه کسی، با چه قدرتی، دربارهٔ منابع مشترک تصمیم می‌گیرد؛ و هم‌زمان، قیودی که مانع تبدیل قدرت تخصیص به قدرت تصاحب شوند.
«پیش از» در اینجا تقدم منطقی است، نه زمانی. منظور تعلیق دموکراسی سیاسی تا تحقق برابری نیست؛ استدلالی که در قرن بیستم بارها توجیه‌گر استبداد شد. منظور این است که قواعدی که پیوسته قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، درون دموکراسی سیاسی و هم‌زمان با آن، به روی مناقشهٔ عمومی گشوده شوند.
مالکیت منابع عمومی، نحوهٔ انتقال دارایی عمومی، دسترسی به اعتبار، توزیع درآمد منابع طبیعی، توزیع هزینهٔ تورم، قواعد دستمزد و امنیت کار، و اجتماعی‌شدن زیان‌ها و خصوصی‌شدن سودها، همگی از این منظر موضوع دموکراسی‌اند.
پرسش دشوارتر این است: اگر آزادسازی و انتقال مالکیت در اسمبلاژ واقعی قدرت در ایران بارها به جای بازار رقابتی به انتقال دارایی میان بازیگران برخوردار از اطلاعات، اعتبار، ارتباط و دسترسی سیاسی انجامیده است، دانشِ توصیه‌کنندهٔ آزادسازی چه مسئولیتی در قبال اقتصاد سیاسی تحقق توصیهٔ خود دارد؟
تجربهٔ واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمونهٔ آشنایی است: بخش مهمی از این واگذاری‌ها نه به بازیگران رقابتی، بلکه از راه رد دیون و به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی رسید.
گفتن اینکه «خصوصی‌سازی واقعی نبود» پاسخ نهایی نیست. نظریه باید توضیح دهد چرا خصوصی‌سازی در این ساختار به خصوصی‌سازی مورد انتظار خودش تبدیل نمی‌شود. اگر دسترسی به اعتبار، ارز، زمین، اطلاعات، قرارداد دولتی و شبکهٔ تصمیم‌گیری از پیش نامتقارن باشد، آزادسازی رقابت خواهد ساخت یا مزیت سیاسی پیشین را به مالکیت اقتصادی تازه بدل خواهد کرد؟
این پرسش علیه آزادی اقتصادی نیست؛ پرسشی دربارهٔ شرایط امکان آن است. دانش نمی‌تواند فقط مالک توصیه‌های خود باشد و اقتصاد سیاسی تحقق آنها را به دیگران واگذارد.
سیاسی‌کردن تخصیص، دموکراتیک‌کردن آن نیست
تا اینجا ممکن است پاسخ ساده‌ای شکل بگیرد: اگر بازار تاریخ توزیع را نادیده می‌گیرد، پس جامعه یا دولت باید منابع را بازتوزیع کند. اما تجربهٔ ایران نشان می‌دهد این پاسخ نیز کافی نیست.
انفال، مالکیت عمومی، اعتبار تکلیفی، واگذاری جهت‌دار و مصلحت عمومی همان‌قدر که می‌توانند ابزار بازتوزیع باشند، می‌توانند ابزار تمرکز قدرت تخصیصی نیز باشند. ارز ترجیحی نمونهٔ روشن آن است: سیاستی که به نام حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، فاصلهٔ نرخ رسمی و بازار را به رانتی بدل کرد که سهم هر کس از آن را دسترسی به تخصیص تعیین می‌کرد.
خود اتفاق نیز در نوشته‌های اخیرش ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را با دوگانهٔ «دولت و انفال» توضیح داده و آن را از سرچشمه‌های بحران ساختاری دانسته است. در این تشخیص، من با او هم‌گرا هستم؛ اختلاف در درمان است.
در این نقطه هشدار غنی‌نژاد را هم باید جدی گرفت: سپردن اختیار تخصیص به دولت می‌تواند به رانت، تمرکز قدرت و تصاحب منابع بینجامد. پاسخ هایکی به این خطر روشن است: راه‌حل نه تخصیص سیاسی، بلکه حاکمیت قواعد عام و انتزاعی است که بر همه یکسان اعمال شود.
این پاسخ نیمی از حقیقت را دارد. قاعدهٔ عام اگر بر نقطهٔ شروع نامتقارن اعمال شود، عدم تقارن را خنثی نمی‌کند؛ به آن صورت حقوقی و پایدار می‌دهد. و در ایران مسئله دقیقاً این است که چه کسی قاعدهٔ «عام» را می‌نویسد، چه کسی تفسیرش می‌کند و چه کسی استثنا صادر می‌کند.
از هشدار غنی‌نژاد دو نتیجه می‌توان گرفت. یکی اینکه چون دولت ممکن است تخصیص را تصاحب کند، باید تصمیم را تا حد ممکن به بازار سپرد. دیگری اینکه خود قدرت تخصیص را مسئلهٔ دموکراسی کنیم: آن را هم به قید قانون درآوریم و هم قواعدش را در معرض مناقشهٔ عمومی قرار دهیم.
موضع سوم مورد نظر من همین‌جاست. نیمهٔ نخست آن، یعنی مهار قدرت تخصیص‌گر با قاعده، از سنت مشروطه‌خواهی به معنای عام آن، یعنی مهار قدرت با قانون، می‌آید و با دغدغهٔ هایک نیز بیگانه نیست. نیمهٔ دوم، یعنی مناقشه‌پذیری دموکراتیک خود قواعد، همان چیزی است که در لیبرالیسم بازارمحور غایب است.
نه بازارِ پس از توزیع کافی است، نه دولتِ صاحب توزیع.
دموکراسی پیش از توزیع
مسئلهٔ دموکراسی اقتصادی فقط این نیست که «چه کسی تخصیص می‌دهد؟». دو پرسش بر آن مقدم است: چه کسی قواعد تخصیص را تعیین می‌کند؟ و چه چیزی قدرت تخصیص‌گر را محدود می‌کند؟
دموکراسی اقتصادی نه صرفاً حق انتخاب میان کالاهاست، نه آزادی قرارداد میان صاحبان موقعیت‌های از پیش موجود، و نه حق یک دستگاه سیاسی برای آنکه به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود. دموکراسی اقتصادی یعنی امکان مناقشهٔ عمومی و مؤثر بر قواعدی که تعیین می‌کنند چه کسی، با چه قدرتی، دربارهٔ منابع مشترک تصمیم می‌گیرد؛ و هم‌زمان، قیودی که مانع تبدیل قدرت تخصیص به قدرت تصاحب شوند.
«پیش از» در اینجا تقدم منطقی است، نه زمانی. منظور تعلیق دموکراسی سیاسی تا تحقق برابری نیست؛ استدلالی که در قرن بیستم بارها توجیه‌گر استبداد شد. منظور این است که قواعدی که پیوسته قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، درون دموکراسی سیاسی و هم‌زمان با آن، به روی مناقشهٔ عمومی گشوده شوند.
مالکیت منابع عمومی، نحوهٔ انتقال دارایی عمومی، دسترسی به اعتبار، توزیع درآمد منابع طبیعی، توزیع هزینهٔ تورم، قواعد دستمزد و امنیت کار، و اجتماعی‌شدن زیان‌ها و خصوصی‌شدن سودها، همگی از این منظر موضوع دموکراسی‌اند.
در عمل این یعنی چیزهایی از این دست: انتشار عمومی فهرست ذی‌نفعان ارز و اعتبار ترجیحی؛ واگذاری دارایی عمومی فقط از راه رقابت باز و شفاف؛ و قاعده‌مندکردن سهم درآمد منابع طبیعی، به‌گونه‌ای که از دسترس تصمیم‌های موردی بیرون بماند. حتی تعیین اینکه کدام‌یک از این امور «سیاسی» و کدام «فنی» است، خود تصمیمی سیاسی است.
اکنون می‌توان به اتفاق و غنی‌نژاد بازگشت. اتفاق در تشخیص خویشاوندی غنی‌نژاد با بخشی از فقه محافظه‌کار نکته‌ای واقعی را دیده است. اما بدیل او، یعنی اقتصاد بازار در کنار دموکراسی سکولار، اگر قواعد توزیع پیشین را دست‌نخورده بگذارد، از الیگارشی آزاد عبور نمی‌کند. در مقابل، انتقاد غنی‌نژاد از دولت‌گرایی و اقتصاد خصولتی نیز به‌تنهایی بیرون‌بودن دانش او از اسمبلاژ قدرت را ثابت نمی‌کند.
هیچ دانشی صرفاً به دلیل لیبرال، سکولار، دینی، منتقد حکومت یا مخالف دولت بودن، درون یا بیرون قدرت قرار نمی‌گیرد. جایگاه آن را باید در نسبتش با تولید مسئله، مشروعیت‌بخشی به سیاست، دسترسی به نهادهای تصمیم و رسوب در قواعد مالکیت و تخصیص سنجید.
پس پاسخ پرسشی که این نزاع پیش کشیده است، یعنی اینکه کدام‌یک شاخهٔ اقتصادی فقه محافظه‌کار است، نه «یکی از این دو» است و نه لزوماً «هر دو». نزاع آنها مسئله‌ای بنیادی‌تر را پیش چشم می‌آورد: بازار نمی‌تواند تاریخ توزیع را پاک کند؛ دولت نمی‌تواند به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود؛ و آزادی، هرقدر واقعی، به‌تنهایی دموکراسی نمی‌سازد.
دموکراسی‌ای که پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشی آزاد است. دموکراسی باید پیش از آن آغاز شود: از حق مناقشه بر قواعدی که قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، و از مهار قدرت کسانی که این قواعد را می‌سازند؛ تا قدرتِ تخصیص به قدرتِ تصاحب بدل نشود.
اکنون می‌توان به اتفاق و غنی‌نژاد بازگشت. اتفاق در تشخیص خویشاوندی غنی‌نژاد با بخشی از فقه محافظه‌کار نکته‌ای واقعی را دیده است. اما بدیل او، یعنی اقتصاد بازار در کنار دموکراسی سکولار، اگر قواعد توزیع پیشین را دست‌نخورده بگذارد، از الیگارشی آزاد عبور نمی‌کند. در مقابل، انتقاد غنی‌نژاد از دولت‌گرایی و اقتصاد خصولتی نیز به‌تنهایی بیرون‌بودن دانش او از اسمبلاژ قدرت را ثابت نمی‌کند.
هیچ دانشی صرفاً به دلیل لیبرال، سکولار، دینی، منتقد حکومت یا مخالف دولت بودن، درون یا بیرون قدرت قرار نمی‌گیرد. جایگاه آن را باید در نسبتش با تولید مسئله، مشروعیت‌بخشی به سیاست، دسترسی به نهادهای تصمیم و رسوب در قواعد مالکیت و تخصیص سنجید.
پس پاسخ پرسشی که این نزاع پیش کشیده است، یعنی اینکه کدام‌یک شاخهٔ اقتصادی فقه محافظه‌کار است، نه «یکی از این دو» است و نه لزوماً «هر دو». نزاع آنها مسئله‌ای بنیادی‌تر را پیش چشم می‌آورد: بازار نمی‌تواند تاریخ توزیع را پاک کند؛ دولت نمی‌تواند به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود؛ و آزادی، هرقدر واقعی، به‌تنهایی دموکراسی نمی‌سازد.
دموکراسی‌ای که پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشی آزاد است. دموکراسی باید پیش از آن آغاز شود: از حق مناقشه بر قواعدی که قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، و از مهار قدرت کسانی که این قواعد را می‌سازند؛ تا قدرتِ تخصیص به قدرتِ تصاحب بدل نشود.
Forwarded from MajidHosseini
وزیر اقتصاد مملکت که خودش ارزش ریال را مسخره می کند !
این روزهای تاریک را اینها درک می کنند؟
این روزهای تاریک را اینها درک می کنند؟
Forwarded from MajidHosseini
بازاتصال بدون بازتخصیص؟ نقدی بر تصور توسعه در یک گرایش اصلاح‌طلب
در درون اصلاحات، گرایشی هست که توسعه را پیش از هر چیز در بازاتصال به جهان و یکپارچه‌سازی دولت جست‌وجو می‌کند. این گرایش وزن تخصیص را روی نهادها و حساب‌ها می‌گذارد، نه روی قواعد. سخنرانی عباس آخوندی در صدوچهل‌وهفتمین نشست بنیاد باران (۲۱ مهر ۱۴۰۵) روشن‌ترین صورت‌بندی این گرایش است.
استدلال آخوندی این است که امنیت دیگر به معنای تعادل تهدید نیست، بلکه مدیریت ریسک زنجیره‌های ارزش است. ایران باید از تصور هژمونی منطقه‌ای بگذرد، در امنیت زنجیره‌ای که از خلیج فارس می‌گذرد شریک شود و از «بقای تهدیدمحور» به «رفاه توسعه‌گرا» برسد. در داخل هم به نظر او باید به «یک ملت، یک دولت» رسید، تراستی‌ها را که هر یک خزانه‌ای موازی‌اند جمع کرد، بازارهای انحصاری را شکست، مالکیت خصوصی را مطلقاً تضمین کرد و قراردادی اجتماعی نو بست.
این تصور تخصیص را نادیده نمی‌گیرد، اما آن را مسئلهٔ نهادها و بازیگران می‌بیند: خزانه‌های پراکنده، تراستی‌ها، انحصارها. مسئله اما قاعده است: نرخ ارزی که درآمد صادراتی با آن تبدیل می‌شود، اعتبار بانکی، مجوز، قیمت خوراک و قرارداد دولتی. اگر نهادی ادغام شود و قاعده بماند، دسترسی از بین نمی‌رود؛ دست‌به‌دست می‌شود.
🔹 آزمونی که پیش‌تر انجام شد
تابستان امسال، محدودیت‌های تجارت نفت حدود سی روز کاهش یافت. همین سی روز نسخهٔ کوچکی از برنامهٔ آخوندی بود. آن پنجره اقتصاد تازه‌ای نساخت. پول تازه از گره‌هایی عبور کرد که از پیش آماده بودند: کانال‌های تسویهٔ ارزی، واسطه‌های فروش، و بنگاه‌هایی که سودشان را قاعدهٔ اداری تعیین می‌کند.
پالایشگاه‌ها نمونهٔ روشن‌اند. حتی پیش از آن پنجره، درآمد عملیاتی پالایشگاه نفت شازند (شپنا) در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۴۱ درصد رشد کرده و از ۳۸۶ همت گذشته بود. این رشد از فرمول ابلاغی قیمت خوراک و نرخ تسعیر می‌آمد، نه از بازار. آخوندی همان پنجره را دائمی می‌خواهد. اما آنچه آن سی روز نشان داد این بود که برندگان گشایش پیش از گشایش در جای خود مستقر شده بودند.
🔹 ادغام تراستی‌ها، جابه‌جایی دسترسی
نقد آخوندی به تراستی‌ها درست است. آنها گره‌های تخصیص در دوران تحریم بوده‌اند. اما جمع کردنشان در یک خزانه حسابی را عوض می‌کند که پول از آن عبور می‌کند، نه قاعده‌ای را که تعیین می‌کند پول به کجا برود. خزانهٔ واحد می‌تواند شفافیت بیاورد. می‌تواند هم اختیار تخصیص را در دست کسانی متمرکز کند که قاعدهٔ آن را می‌نویسند.
بازاتصال هم برای بلوک قدرت خنثی نیست. واسطه‌هایی که دسترسی‌شان به گسست گره خورده، از آن زیان می‌بینند. فراکسیون‌هایی که به مالیهٔ رسمی و شریک خارجی دسترسی دارند، سود می‌برند. شبکه‌های اصلاح‌طلب و تکنوکرات هم در این اقتصاد بازنده نبوده‌اند. آنها در بانکداری، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و تجارت در همان ماشین تخصیص ادغام شده‌اند. پس پیامد محتمل بازاتصال، حرکت از تصاحب به بازار نیست. حرکت از یک فراکسیون تصاحب‌کننده به فراکسیون دیگری است که برای دوران گشایش آماده‌تر است.
🔹 مالکیتِ چه کسی تضمین می‌شود؟
بخشی از دارایی‌های امروز ایران از مجرای ارز ترجیحی، واگذاری‌های خصولتی و دسترسی‌های دوران تحریم انباشته شده است. در چنین اقتصادی، تضمین مطلق مالکیت خصوصی یعنی تثبیت نتیجهٔ تخصیص‌های گذشته. پرسش این است که مالکیتی که از تولید آمده تضمین می‌شود یا مالکیتی که از دسترسی آمده. اگر میان این دو تمایزی گذاشته نشود، شرطِ اتصال به زنجیره‌های تأمین به سند قانونی تصاحب‌های پیشین تبدیل می‌شود.
🔹 رفاهِ چه کسی؟
آخوندی عقب‌ماندگی ایران را با مقایسهٔ تولید ۳۵۰ میلیارد دلاری کشور و ثروت ۵٫۲ تریلیون دلاری همسایگان جنوبی نشان می‌دهد. در این مقایسه «مردم» کلی یکپارچه‌اند و رفاه با دلار سنجیده می‌شود. اما هزینهٔ تحریم و تورم متقارن نبود. مطالبات برخی گروه‌ها به دلار گره خورده بود و محفوظ ماند. مطالبات گروه‌های دیگر ریالی بود و آب شد. برای عده‌ای، همان سال‌ها سال‌های انباشت بود.
رشد کل می‌تواند با سقوط قدرت خرید اکثریت همراه باشد. سنجهٔ درست رفاه، قدرت خرید داخلی و موقعیت نسبی گروه‌هاست. «قرارداد اجتماعی نوین» هم وقتی معنا پیدا می‌کند که روشن شود در آن مطالبات چه کسانی معتبر شناخته می‌شود.
🔹 نتیجه
پاسخ خاتمی به آخوندی در همان نشست، بحث را به این برد که نظم جهانی را باید به‌عنوان واقعیت پذیرفت یا به‌عنوان آرمان. هر دو طرف این گفت‌وگو یک محور را بیرون گذاشتند: نظم تخصیص در داخل. اصلاحاتی که بازاتصال را بدون بازنویسی قواعد تخصیص بخواهد، در بهترین حالت جای برندگان را عوض می‌کند، نه قاعدهٔ بردن را.
در درون اصلاحات، گرایشی هست که توسعه را پیش از هر چیز در بازاتصال به جهان و یکپارچه‌سازی دولت جست‌وجو می‌کند. این گرایش وزن تخصیص را روی نهادها و حساب‌ها می‌گذارد، نه روی قواعد. سخنرانی عباس آخوندی در صدوچهل‌وهفتمین نشست بنیاد باران (۲۱ مهر ۱۴۰۵) روشن‌ترین صورت‌بندی این گرایش است.
استدلال آخوندی این است که امنیت دیگر به معنای تعادل تهدید نیست، بلکه مدیریت ریسک زنجیره‌های ارزش است. ایران باید از تصور هژمونی منطقه‌ای بگذرد، در امنیت زنجیره‌ای که از خلیج فارس می‌گذرد شریک شود و از «بقای تهدیدمحور» به «رفاه توسعه‌گرا» برسد. در داخل هم به نظر او باید به «یک ملت، یک دولت» رسید، تراستی‌ها را که هر یک خزانه‌ای موازی‌اند جمع کرد، بازارهای انحصاری را شکست، مالکیت خصوصی را مطلقاً تضمین کرد و قراردادی اجتماعی نو بست.
این تصور تخصیص را نادیده نمی‌گیرد، اما آن را مسئلهٔ نهادها و بازیگران می‌بیند: خزانه‌های پراکنده، تراستی‌ها، انحصارها. مسئله اما قاعده است: نرخ ارزی که درآمد صادراتی با آن تبدیل می‌شود، اعتبار بانکی، مجوز، قیمت خوراک و قرارداد دولتی. اگر نهادی ادغام شود و قاعده بماند، دسترسی از بین نمی‌رود؛ دست‌به‌دست می‌شود.
🔹 آزمونی که پیش‌تر انجام شد
تابستان امسال، محدودیت‌های تجارت نفت حدود سی روز کاهش یافت. همین سی روز نسخهٔ کوچکی از برنامهٔ آخوندی بود. آن پنجره اقتصاد تازه‌ای نساخت. پول تازه از گره‌هایی عبور کرد که از پیش آماده بودند: کانال‌های تسویهٔ ارزی، واسطه‌های فروش، و بنگاه‌هایی که سودشان را قاعدهٔ اداری تعیین می‌کند.
پالایشگاه‌ها نمونهٔ روشن‌اند. حتی پیش از آن پنجره، درآمد عملیاتی پالایشگاه نفت شازند (شپنا) در بهار ۱۴۰۵ حدود ۱۴۱ درصد رشد کرده و از ۳۸۶ همت گذشته بود. این رشد از فرمول ابلاغی قیمت خوراک و نرخ تسعیر می‌آمد، نه از بازار. آخوندی همان پنجره را دائمی می‌خواهد. اما آنچه آن سی روز نشان داد این بود که برندگان گشایش پیش از گشایش در جای خود مستقر شده بودند.
🔹 ادغام تراستی‌ها، جابه‌جایی دسترسی
نقد آخوندی به تراستی‌ها درست است. آنها گره‌های تخصیص در دوران تحریم بوده‌اند. اما جمع کردنشان در یک خزانه حسابی را عوض می‌کند که پول از آن عبور می‌کند، نه قاعده‌ای را که تعیین می‌کند پول به کجا برود. خزانهٔ واحد می‌تواند شفافیت بیاورد. می‌تواند هم اختیار تخصیص را در دست کسانی متمرکز کند که قاعدهٔ آن را می‌نویسند.
بازاتصال هم برای بلوک قدرت خنثی نیست. واسطه‌هایی که دسترسی‌شان به گسست گره خورده، از آن زیان می‌بینند. فراکسیون‌هایی که به مالیهٔ رسمی و شریک خارجی دسترسی دارند، سود می‌برند. شبکه‌های اصلاح‌طلب و تکنوکرات هم در این اقتصاد بازنده نبوده‌اند. آنها در بانکداری، صندوق‌های بازنشستگی، هلدینگ‌ها و تجارت در همان ماشین تخصیص ادغام شده‌اند. پس پیامد محتمل بازاتصال، حرکت از تصاحب به بازار نیست. حرکت از یک فراکسیون تصاحب‌کننده به فراکسیون دیگری است که برای دوران گشایش آماده‌تر است.
🔹 مالکیتِ چه کسی تضمین می‌شود؟
بخشی از دارایی‌های امروز ایران از مجرای ارز ترجیحی، واگذاری‌های خصولتی و دسترسی‌های دوران تحریم انباشته شده است. در چنین اقتصادی، تضمین مطلق مالکیت خصوصی یعنی تثبیت نتیجهٔ تخصیص‌های گذشته. پرسش این است که مالکیتی که از تولید آمده تضمین می‌شود یا مالکیتی که از دسترسی آمده. اگر میان این دو تمایزی گذاشته نشود، شرطِ اتصال به زنجیره‌های تأمین به سند قانونی تصاحب‌های پیشین تبدیل می‌شود.
🔹 رفاهِ چه کسی؟
آخوندی عقب‌ماندگی ایران را با مقایسهٔ تولید ۳۵۰ میلیارد دلاری کشور و ثروت ۵٫۲ تریلیون دلاری همسایگان جنوبی نشان می‌دهد. در این مقایسه «مردم» کلی یکپارچه‌اند و رفاه با دلار سنجیده می‌شود. اما هزینهٔ تحریم و تورم متقارن نبود. مطالبات برخی گروه‌ها به دلار گره خورده بود و محفوظ ماند. مطالبات گروه‌های دیگر ریالی بود و آب شد. برای عده‌ای، همان سال‌ها سال‌های انباشت بود.
رشد کل می‌تواند با سقوط قدرت خرید اکثریت همراه باشد. سنجهٔ درست رفاه، قدرت خرید داخلی و موقعیت نسبی گروه‌هاست. «قرارداد اجتماعی نوین» هم وقتی معنا پیدا می‌کند که روشن شود در آن مطالبات چه کسانی معتبر شناخته می‌شود.
🔹 نتیجه
پاسخ خاتمی به آخوندی در همان نشست، بحث را به این برد که نظم جهانی را باید به‌عنوان واقعیت پذیرفت یا به‌عنوان آرمان. هر دو طرف این گفت‌وگو یک محور را بیرون گذاشتند: نظم تخصیص در داخل. اصلاحاتی که بازاتصال را بدون بازنویسی قواعد تخصیص بخواهد، در بهترین حالت جای برندگان را عوض می‌کند، نه قاعدهٔ بردن را.
Forwarded from MajidHosseini
کنکور:کاتالوگ متنوع خرید اینده قواعد کنکور چگونه پول را به استحقاق تبدیل می‌کنند؟
کتاب درسی در ایران دیگر برای فهمیدن نوشته نمی‌شود، برای تست‌شدن نوشته می‌شود. هر سطرش یک تست احتمالی است و آنچه پاداش می‌گیرد فهم نیست، مهارتی آموزش‌پذیر و خریدنی است: تکنیک تست‌زنی، آزمون آزمایشی پیاپی، و ساعت‌ها کار با معلم و مشاور.
برای نقد این نظم لازم نیست ادعا کنیم کسی پیشاپیش به سؤال‌ها دسترسی دارد. قاعده برای همه یکسان اعلام می‌شود، اما توان آماده‌شدن برای آن یکسان نیست. آزمون می‌تواند پاسخ‌ها را بی‌طرفانه تصحیح کند و در همان حال، حاصل سال‌ها برخورداری نابرابر را به رتبه‌ای ظاهراً مستقل از آن برخورداری تبدیل کند.
آزمون یک شکل از پنهان سازی روابط اجتماعی نابرابر است ؛ اما قاعده فقط نابرابری موجود را ثبت نمی‌کند؛ تعیین می‌کند کدام برخورداری به امتیاز تبدیل شود. وزن آزمون، سهم سوابق تحصیلی و شیوهٔ محاسبهٔ نمره مشخص می‌کنند خانواده منابعش را کجا هزینه کند: در موسسهٔ کنکور، در مدرسهٔ گران، یا در کلاس امتحان نهایی. هر قاعده یک نرخ تبدیل پول به امتیاز است، و با تغییر قاعده، مسیر این تبدیل هم تغییر می‌کند. به همین دلیل نزاع چندسالهٔ وزیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس بر سر تأثیر معدل، که همه به نام عدالت پیش رفت، در واقع نزاع بر سر ارزش‌گذاری امکانات متفاوت خانواده‌هاستو نزاعی دقیق تر بر سر امکانات مدارس بی چیز دولتی با سوپر مدارس فنی و قوی غیر انتفاعی . خود تغییر هم بی‌هزینه نیست: فهمیدن قاعدهٔ تازه، برنامه‌ریزی دوباره و خرید خدمات تازه پول می‌خواهد. خانواده‌ای که مشاور دارد، در همان هفتهٔ اعلام مصوبه مسیرش را عوض می‌کند. خانواده‌ای که ندارد، گاه پس از اعلام نتایج می‌فهمد قاعده عوض شده بود.
بازار کنکور دقیقاً همین تطبیق را می‌فروشد. رقابت میان دانش‌آموزان شدید است، اما در سمت عرضه چند موسسهٔ مسلط و شمار محدودی مدرسهٔ برتر بازار را در دست دارند. آنچه فروخته می‌شود فاصله است، و من خودم پیشنهاد «تضمین قبولی» چهارمیلیارد تومانی را دیده‌ام. هم‌پوشانی جایگاه‌ها، یعنی مدرس موسسه‌ای که مؤلف کتاب کمک‌آموزشی و طراح سؤال رسمی هم هست، این نابرابری را تشدید می‌کند، حتی مدرس ممکن است طراح اصلی سوال کنکور هم باشد، یک چرخه مشخص تخصص رمزگشایی فروختن برای کسی که خودش رمز را ساخته ، اما استدلال به آن وابسته نیست. مهم تر اینست که کمیابی و تقاضای بازار هم ساخته می‌شود: تبلیغات میلیاردی روپوش سفید را به تصویر یگانهٔ موفقیت تبدیل کرده است. در کنکور ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار نفر در گروه تجربی رقابت کردند، گروهی که فقط یک‌پنجم ظرفیت پذیرش را داشت.
کسانی که این بازار را می‌گردانند، یعنی دانشجویان پشتیبان و مدرس، ساعتی یا دانش اموز شمار ، بی‌قرارداد و زیر حداقل دستمزد کار می‌کنند. جالب انکه حتی آموزش دینی هم بیرون نمانده است: اثر دروس عمومی از راه نمرهٔ امتحان نهایی به رتبه می‌رسد، معلم دین به آموزش معطوف به نمره کشیده می‌شود، و مدارس مذهبی شهریه‌بر آموزش دینی را وارد رقابت پولی برای امتیاز تحصیلی کرده‌اند.
کنکور فقط صندلی تخصیص نمی‌دهد، به این تخصیص مشروعیت هم می‌دهد. نابرابری پیش از آزمون، در پایان آزمون صورت استحقاق فردی پیدا می‌کند. آن که قبول نمی‌شود نمی‌شنود که پولش کم بود؛ می‌شنود که هوشش کم بود یا تلاشش. هرچه آزمون سالم‌تر به نظر برسد، رتبه مستقل‌تر از پول جلوه می‌کند.
پس مسئله فقط تقلب یا رانت نیست. مسئله این است که قاعده‌ای یکسان، امکانات نابرابر را قیمت‌گذاری می‌کند و نتیجه را به نام شایستگی اعلام می‌کند در واقع کنکور مراتب انسانی برای آدم ها میسازد و رسمی می‌کند . تا وقتی چنین است، پول در پایان هر دور، با نام استحقاق از جلسهٔ امتحان بیرون می‌آید
مجید حسینی .
کتاب درسی در ایران دیگر برای فهمیدن نوشته نمی‌شود، برای تست‌شدن نوشته می‌شود. هر سطرش یک تست احتمالی است و آنچه پاداش می‌گیرد فهم نیست، مهارتی آموزش‌پذیر و خریدنی است: تکنیک تست‌زنی، آزمون آزمایشی پیاپی، و ساعت‌ها کار با معلم و مشاور.
برای نقد این نظم لازم نیست ادعا کنیم کسی پیشاپیش به سؤال‌ها دسترسی دارد. قاعده برای همه یکسان اعلام می‌شود، اما توان آماده‌شدن برای آن یکسان نیست. آزمون می‌تواند پاسخ‌ها را بی‌طرفانه تصحیح کند و در همان حال، حاصل سال‌ها برخورداری نابرابر را به رتبه‌ای ظاهراً مستقل از آن برخورداری تبدیل کند.
آزمون یک شکل از پنهان سازی روابط اجتماعی نابرابر است ؛ اما قاعده فقط نابرابری موجود را ثبت نمی‌کند؛ تعیین می‌کند کدام برخورداری به امتیاز تبدیل شود. وزن آزمون، سهم سوابق تحصیلی و شیوهٔ محاسبهٔ نمره مشخص می‌کنند خانواده منابعش را کجا هزینه کند: در موسسهٔ کنکور، در مدرسهٔ گران، یا در کلاس امتحان نهایی. هر قاعده یک نرخ تبدیل پول به امتیاز است، و با تغییر قاعده، مسیر این تبدیل هم تغییر می‌کند. به همین دلیل نزاع چندسالهٔ وزیر، شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس بر سر تأثیر معدل، که همه به نام عدالت پیش رفت، در واقع نزاع بر سر ارزش‌گذاری امکانات متفاوت خانواده‌هاستو نزاعی دقیق تر بر سر امکانات مدارس بی چیز دولتی با سوپر مدارس فنی و قوی غیر انتفاعی . خود تغییر هم بی‌هزینه نیست: فهمیدن قاعدهٔ تازه، برنامه‌ریزی دوباره و خرید خدمات تازه پول می‌خواهد. خانواده‌ای که مشاور دارد، در همان هفتهٔ اعلام مصوبه مسیرش را عوض می‌کند. خانواده‌ای که ندارد، گاه پس از اعلام نتایج می‌فهمد قاعده عوض شده بود.
بازار کنکور دقیقاً همین تطبیق را می‌فروشد. رقابت میان دانش‌آموزان شدید است، اما در سمت عرضه چند موسسهٔ مسلط و شمار محدودی مدرسهٔ برتر بازار را در دست دارند. آنچه فروخته می‌شود فاصله است، و من خودم پیشنهاد «تضمین قبولی» چهارمیلیارد تومانی را دیده‌ام. هم‌پوشانی جایگاه‌ها، یعنی مدرس موسسه‌ای که مؤلف کتاب کمک‌آموزشی و طراح سؤال رسمی هم هست، این نابرابری را تشدید می‌کند، حتی مدرس ممکن است طراح اصلی سوال کنکور هم باشد، یک چرخه مشخص تخصص رمزگشایی فروختن برای کسی که خودش رمز را ساخته ، اما استدلال به آن وابسته نیست. مهم تر اینست که کمیابی و تقاضای بازار هم ساخته می‌شود: تبلیغات میلیاردی روپوش سفید را به تصویر یگانهٔ موفقیت تبدیل کرده است. در کنکور ۱۴۰۵ حدود ۴۵۰ هزار نفر در گروه تجربی رقابت کردند، گروهی که فقط یک‌پنجم ظرفیت پذیرش را داشت.
کسانی که این بازار را می‌گردانند، یعنی دانشجویان پشتیبان و مدرس، ساعتی یا دانش اموز شمار ، بی‌قرارداد و زیر حداقل دستمزد کار می‌کنند. جالب انکه حتی آموزش دینی هم بیرون نمانده است: اثر دروس عمومی از راه نمرهٔ امتحان نهایی به رتبه می‌رسد، معلم دین به آموزش معطوف به نمره کشیده می‌شود، و مدارس مذهبی شهریه‌بر آموزش دینی را وارد رقابت پولی برای امتیاز تحصیلی کرده‌اند.
کنکور فقط صندلی تخصیص نمی‌دهد، به این تخصیص مشروعیت هم می‌دهد. نابرابری پیش از آزمون، در پایان آزمون صورت استحقاق فردی پیدا می‌کند. آن که قبول نمی‌شود نمی‌شنود که پولش کم بود؛ می‌شنود که هوشش کم بود یا تلاشش. هرچه آزمون سالم‌تر به نظر برسد، رتبه مستقل‌تر از پول جلوه می‌کند.
پس مسئله فقط تقلب یا رانت نیست. مسئله این است که قاعده‌ای یکسان، امکانات نابرابر را قیمت‌گذاری می‌کند و نتیجه را به نام شایستگی اعلام می‌کند در واقع کنکور مراتب انسانی برای آدم ها میسازد و رسمی می‌کند . تا وقتی چنین است، پول در پایان هر دور، با نام استحقاق از جلسهٔ امتحان بیرون می‌آید
مجید حسینی .
سیدمجیدحسینی( کانال دوم ) pinned «کنکور:کاتالوگ متنوع خرید اینده قواعد کنکور چگونه پول را به استحقاق تبدیل می‌کنند؟ کتاب درسی در ایران دیگر برای فهمیدن نوشته نمی‌شود، برای تست‌شدن نوشته می‌شود. هر سطرش یک تست احتمالی است و آنچه پاداش می‌گیرد فهم نیست، مهارتی آموزش‌پذیر و خریدنی است: تکنیک…»