🔸گزارش نیویورک تایمز از دزدی و غارت وسایل و تجهیزات پزشکی‌کشورهای دیگر به خصوص کشورهای عربی خواندنی است!

🔹نیویورک تایمز در این گزارش به جای استفاده از کلمه سرقت، واژه acquire یعنی به :دست آوردن» را به کار برده در حالی که در میانه این مقاله به روشنی نوشته شده است که مقامات موساد ونتیلاتورها و کیت های آزمایشی از پیش سفارش داده شده بعضی کشورهای عربی را سرقت کرده اند.

🔸فقط تصور کنید اگر ایران چنین کاری را با کشورهای منطقه کرده بود، چه طور این حقه نگارشی به یکباره تغییر می کرد و واژگان چه طور جا به جا می شد..

@maktubaat

🔻بر اساس "اصول بی‌پشتوانه"، با اینکه دولت با غلطک از روی حقوق کارگران و قانون رد شده، کسی به فکر کارگران نخواهد بود؛ "در شرایط کنونی، چگونه باید از استثمار جلوگیری کرد؟"

✍️ ۲۵ فروردین ۹۹ | دکتر غلامحسین الهام، حقوقدان:

👈 "اصل چهل و سوم قانون اساسی، جزء اصول مفقودالاثر است

👈 چند روز پیش که موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران مطرح بود، نمایندگان کارگران با اعتراض و در عین نجابت کامل جلسه را ترک کردند، چون به حق، تصمیمات را عادلانه نمی‌دانستند؛ وقتی نرخ تورم را با افزایش دستمزد بسنجیم قطعاً نقض این قسمت از بند چهار اصل چهل و سوم را مبنی بر «جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری» می‌شود کاملاً درک کرد؛

❓ولی آیا مرجعی وجود دارد که به شکایت کارگران از نقض این اصل رسیدگی کند؟

🔸 شورای نگهبان که خود را در این جایگاه نمی‌داند
🔸دیوان عدالت اداری وظیفه نقض تصمیمات مغایر با قوانین عادی را دارد و نه قانون اساسی را.
🔸رییس مجلس در هیئت تطبیق مصوبات با قوانین هم، طبق تفسیر شورای نگهبان فارغ از مسئولیت انطباق تصمیمات با قانون اساسی است

👈 اینجاست که خلأ دادگاه قانون اساسی در این موارد محسوس است

@maktubmedia

🔻دولت روحانی، هزینه کرونا را از جیب کارگران بخشید!

🔹 ۲۵ فروردین ۹۹ | سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار خبر داد: دستمزد کارگران تا ۴ماه دیگر بازنگری می‌شود

👈 جلساتی در وزارت کار برای بازنگری در دستمزد ۹۹ در حال برگزاری است که هنوز به جمع‌بندی نرسیده و نتیجه تا ۴ ماه دیگر اجرایی می‌شود؛ اینکه اعلام می‌شود، دستمزد تا پایان فروردین بازنگری می‌شود را تأیید نمی‌کنم

👈 جامعه کارفرمایی برای افزایش دستمزد رضایت خود را اعلام کرده بود؛ این افزایش ۲۱ درصدی پایه مزد را دولت مطرح کرد|خبرگزاری‌مهر

🔹 ۲۳ فروردین ۹۹ | سیفی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره علت عدم افزایش حقوق کارگران به اندازه نرخ تورم (بیش از ۴۱ درصد): ما انتخاب کارگری‌ها را قبول داشتیم، اما خط قرمز دولت، ۲۰ درصد بود و وزیر اقتصاد گفت، نباید نرخ دستمزد کارگران بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، تا انتظارات تورمی ایجاد نشود!|نوداقتصادی

🔸 ۲۷ خرداد ۹۲ | روحانی در اولین نشست مطبوعاتی پس از پیروزی در انتخابات: این تنها قول بنده نیست، قانون این را می‌گوید؛ طبق قانون باید افزایش حقوق با افزایش نرخ تورم مساوی باشد؛ همین کاهشی که وجود دارد، باید رفع شود؛ دولت بنده، قانون را اجرا و این نقص را برطرف می‌نماید

🔻مرکزآمار، آمد نرخ پایین خود را توجیه کند، بدتر شد؛ ظاهرا نرخ ۴۱% بانک مرکزی کم هم بوده!

🔹 ۲۵ فروردین ۹۹ | معاون مرکز آمار در گفتگو با روزنامه اصلاح‌طلب شرق با اشاره به اختلاف ۶.۴ درصد تورم در دو آمار، مدعی شد: تورم بانک مرکزی ناقص است؛

👈 نکته قابل توجه درباره نرخ تورم بانک مرکزی (۴۱.۲% نه ۳۴.۸% مرکز آمار) این است که این بانک، فقط متوسط قیمت چند شهر بزرگ را مبنای محاسبات نرخ تورمش قرار می‌دهد و نرخ‌های تورم شهرهای کوچک و روستاها را در محاسباتش وارد نمی‌کند؛ اینکه تورم چند شهر بزرگ را به کل کشور تعمیم دهیم، امری غیرعلمی و نادرست است

👈 براساس محاسبات انجام‌شده، نرخ تورم شهرها و روستاها تا آذر ۱۳۹۷ تقریبا برابر بوده، ولی از این ماه به بعد نرخ‌های تورم این دو حوزه با یکدیگر اختلاف پیدا کرده‌اند!

👈 این مسئله در تفاوت نرخ‌های تورم شهری و روستایی هم در سال‌های ۱۳۹۲ و قبل از آن و هم در سال‌های ۱۳۹۷ به بعد چشمگیر است

⭕️ مکتوبات:
نکته جالب اینجاست که در نمودار مرکز آمار، تورم شهری کمتر بوده است و به این ترتیب و برخلاف ادعا، بانک مرکزی نرخ ۴۱.۲% را کم اعلام کرده نه بیشتر ...

@maktubmed

🎥 آقای روحانی! "ستاد مبارزه با قاچاق کجاست؟"

🔹 ۲۴ فروردین ۹۹ | همتی، رئیس بانک مرکزی: به مقام کره‌ای گفتم، پول نفت‌مان را ندهید، نمی‌گذارم ال‌جی و سامسونگ در ایران کار کنند؛ دیدم اصلا برایش مهم نیست، می‌دانید چرا؟ چون دارد کالایش را غیرقانونی در ایران می‌فروشد! ستاد مبارزه با قاچاق کجاست؟ فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ در کشوری که در جنگ تمام عیار اقتصادی است، چرا باید قاچاق اینقدر رونق داشته باشد؟

👈 لازم به ذکر است که ستاد مبارزه با قاچاق، ذیل ریاست‌جمهوری است

@maktubmedia

📝 درباره ساختار ظالمانه شورای عالی کار| #علی_صابری_تولایی


🔹مشکل، «عدم تأمین نظر نمایندگان کارگران در شورای عالی کار» نیست؛ مشکل اصلی تکرار همین عبارت مخرّب «نمایندگان کارگران» است. 3 نفری که برای مشروعیت‌بخشی به جلسات دستمزد و فریبِ «سه‌جانبه‌گرائی» حق جلسه می‌گیرند، رأی پنج درصد کارگران کشور را هم ندارند(رفرنس در پایان)

🔹در پاسخ به «بازم همینکه امضاء نکردند...» و دیگر «بازم همینکه»‌ها:
شورای عالی کار برای نصاب جلسات حداقل به 1 نفر از اینها محتاج اما برای اخذ تصمیم از هر 3 بی‌نیاز است. شرکت در جلساتی که بدون امضاء ایشان هم به تصمیم می‌رسد بهتر است یا تحریم کل این سازوکار مضحک و عدم حضور؟

🔸 اعتباربخشی به جلسات و تصمیماتِ شورایِ کارفرمامحور و حاضر نشان دادن جامعه کارگریِ غایب و بی‌صدا، بزرگترین ضربه به کارگران است. این 3 نفر و مجسمه‌های مشابه اینها در محترمانه‌ترین تعبیر، سربازان جنگ زرگری و ایجاد امید کاذب به ساختارهای قانونیِ کارفرمامحور هستند.


🔹اگر تشکل‌یابی مستقل کارگران تنها(یا بهترین) راه نجات باشد(که هست)، اول باید این نمایندگانِ جعلی و بدلی کنار روند.

*پ.ن:مقاله بن­‌بست قانونی تشکل­‌یابی کارگران/محمد مالجو/فصلنامه نقد اقتصاد سیاسی
https://t.me/maktubmedia/2510

@maktubaat

🔻تجدیدنظر در خصوص حداقل دستمزد کارگران تکذیب شد؛ جوسازی رسانه‌ای بود و کارگران، امید واهی به کسی نداشته باشند

🔹 ۲۶ فروردین ۹۹ | سلاح‌ورزی، عضو کانون‌عالی کارفرمایان: تجدیدنظر در خصوص حداقل مزد امسال، بیشتر از اینکه واقعیت داشته باشد، جریان‌سازی رسانه‌ای برخی از گروه‌های سیاسی است

👈 افزایش مجدد حداقل دستمزد منتفی است؛ دیروز با آن مخالفت شد

👈 احتمالاً با کمک دولت، فقط کمک‌هزینه مسکن کارگران افزایش می‌یابد (که آن هم ربطی به حداقل دستمزد اکثر کارگران ندارد) | تسنیم


@maktubmedia

🔻وام یک میلیون تومانی، قرض‌الحسنه شد

🔹 ۲۶ فروردین ۹۹ | روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت اعلام کرد: با برعهده گرفتن دولت برای بازپرداخت سود ۱۲ درصدی، وام یک میلیون تومانی یارانه بگیران، به صورت قرض‌الحسنه و قبل از ماه مبارک رمضان پرداخت می‌شود

🔸 ۲۵ فروردین ۹۹ | آیت‌الله علوی‌گرگانی از مراجع تقلید: دریافت سود ۱۲ درصد وام یک میلیونی دولت روحانی از یارانه‌بگیران شرعا جایز نیست؛ چون این وام به عنوان بهبود وضعیت معیشتی مردم می‌باشد، لذا در قالب عقود مضاربه و مشارکت و وکالت قرار نمی‌گیرد، لذا دریافت سود از این وام شرعا جایز نیست

@maktubmedia

🔻گزارشی عجیب؛ ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ ناپدید شد!

🔹 ۲۶ فروردین ۹۹ | براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ دیوان محاسبات که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، وضعیت عملکرد ارز ۴,۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ بدین شرح است:

👈 تعداد ۹,۶۵۸ ردیف تأمین اعتبار ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مجموعا بالغ بر چهار میلیارد و هشتصد و بیست و یک میلیون (۴٫۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ) دلار على رغم دریافت ارز ۴۲,۰۰۰ ریالی، وارداتی صورت نگرفته است

👈 گزارش حسابرسی عملکرد ارز ۴٫۲۰۰ تومانی حاکی است، از مجموع دوازده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد (۱۲٫۵۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) تومان مابه التفاوت نرخ ارز که می بایست توسط ۲۱ بانک عامل وصول گردد، حدود ۱۴٪ آن تا تاریخ ۱۳۹۸/۹/۱ وصول گردیده و بیش از ده هزار و هشتصد میلیارد (۱۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان آن وصول نشده است|فارس

@maktubmedia

🔻سقف اینها، کف آنها؛ سقف آنها، تا ثریا!

👈 کارگران، به ناچار به کف قانونی هم راضی‌اند، اما همان قانون هم درباره‌شان اجرا نمی‌شود، اما کارمندان دولت، کف قانونی‌شان اجرا می‌شود که هیچ، از آن طرف اصلا سقف قانونی هم ندارند

🔹 ۲۶ فروردین ۹۹ | رئیس دیوان محاسبات مجلس: در سال ۹۹ هم حقوق نجومی و بالاتر از ۵۰ میلیون تومان در ماه خواهیم داشت، چون در قانون بودجه امسال، هیچ سقفی برای حقوق کارمندان دولت تعیین نشده است!

🔹 ۲۶ فروردین ۹۹ | نمایندگان مجلس طی بیانیه‌ای خطاب به دولت روحانی اعلام کردند: قانون، حداقل حقوق کارگران را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین کرده و باید مُرّ قانون اجرا شود، اما متاسفانه دولت، مبلغ ۱ میلیون ۸۰۰ هزار تومان را برای دستمزد کارگران در نظر گرفته است

.