انحصار و رانت در شرکتهای نفت و گاز
🔷 تاسال قبل، کسی در مجلس نمی پرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰% درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (#LPG) را خودش هزینه میکند و علاوه بر ۱۴.۵% معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵% دیگر هم از این محل به نفت میدهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمی آید ومردم کاملا بی بهره اند.
🔶 درآمد فروش داخلی و صادرات متان(C1) بعنوان گازطبیعی همواره در #بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C2,C3,C4) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره۱۴ به منابع اضافه شوند.
🔷 در ۲سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این #منبع_نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال۱۴۰۰، از ۶۷همت این درآمد، ۷همت را به تبصره۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶همت (۱ میلیارد دلار) با تصویب #کمیسیون_تلفیق به منابع تبصره۱۴ اضافه شد.
🔶 هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکتهای دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز #تعارض_منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمی تواند توجیه گر وجود چنین #تاریکخانه ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم گیری تنها چندنفر خاص باشد.
🔷 در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، #تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای "رد اعتبارنامه همکار سابقش" در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی نه تهدید آبرویی، مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.
«مالک شریعتی، نماینده‌ی مجلس»
@maktubaat
🔷 تاسال قبل، کسی در مجلس نمی پرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰% درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (#LPG) را خودش هزینه میکند و علاوه بر ۱۴.۵% معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵% دیگر هم از این محل به نفت میدهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمی آید ومردم کاملا بی بهره اند.
🔶 درآمد فروش داخلی و صادرات متان(C1) بعنوان گازطبیعی همواره در #بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C2,C3,C4) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره۱۴ به منابع اضافه شوند.
🔷 در ۲سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این #منبع_نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال۱۴۰۰، از ۶۷همت این درآمد، ۷همت را به تبصره۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶همت (۱ میلیارد دلار) با تصویب #کمیسیون_تلفیق به منابع تبصره۱۴ اضافه شد.
🔶 هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکتهای دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز #تعارض_منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمی تواند توجیه گر وجود چنین #تاریکخانه ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم گیری تنها چندنفر خاص باشد.
🔷 در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، #تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای "رد اعتبارنامه همکار سابقش" در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی نه تهدید آبرویی، مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.
«مالک شریعتی، نماینده‌ی مجلس»
@maktubaat