🔹🔹🔹🔹🔹
🔹
🖌 #مطالبه گری صنفی و راههای پیش رو
دوران بازنشستگی می توانست و باید دوران آرامش و آسایش برای بازنشستگان کشوری باشد ولی با کمال تأسف از ۲۲۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری بیش از ۱۸۰۰۰۰۰ تن از حقوق زیر خط فقر برخوردار میباشند.
🔹برای رفع این تبعیض ، قانون مدیریت خدمات کشوری می توانست بهترین گزینه باشد ولی متاسفانه ۸ سال در دولت نهم و دهم مغفول ماند و در دولت یازدهم به طور ناقص در حق بازنشستگان اجرا شد .
🔹به علت بار سنگین مالی که عدم اجرای قانون در ۸ سال دولت قبل بر دوش دولت یازدهم قرار داده است به ناچار دولت برای کم کردن فاصله دریافتی میان حقوق بازنشستگان و شاغلین به روشی با نام همسان سازی روی آورده است که طی بازه زمانی ۵ ساله حقوق بازنشستگان به طور پلکانی افزایش یابد .
🔹 روشن است که با این طرح هرگز حقوق بازنشستگان به وضع مطلوب نخواهد رسید و همسان سازی بیشتر نقش مسکن را خواهد داشت .
🔹بازنشستگان برای استیفای حقوق واقعی خویش راههای مختلفی را دنبال کرده اند و تعداد کثیری از سال ۸۶ پیگیر اجرای قانون بوده اند .
🔹در این راستا بیش از ۴ سال از فعالیت بازنشستگان در شبکه های مجازی در سطح گسترده میگذرد و راههای گوناگون از جمله ارسال پیام ، مذاکره و تجمع را پیش گرفته ایم و به نتایجی هم دست یافته ایم ، ولی راه شکایت قانونی به مراجع ذیصلاح کمتر مورد توجه بوده است.
در این حالی که تعدادی از همکاران سالها پیگیر حقوق حقه بازنشستگان از راه شکایت قانونی به دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت در دیوان محاسبات می باشند و در ادامه این پیگیریها ، دادستانی از دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم از سوی بازنشستگان دادخواستی تنظیم کرده و پیگیر شکایات بازنشستگان است .
🔹به نظر می رسد در کنار راههای رفته به راه شکایت کمتر توجه شده است.
🔹می توانیم در یک حرکت همگانی و گسترده با شکایت به دیوان عدالت و دیوان محاسبات ، پشتوانه محکمی برای دادخواست دادستانی باشیم و خواسته خود را از این طریق نیز دنبال کنیم .
🔹بدیهی است که راه اعتراض خیابانی همواره یکی از گزینه ها بوده و به قوت خود باقیست ولی آزمودن راهی قانونی میتواند کمک بسیاری در جهت نیل به اهداف صنفی باشد .
✅ دادخواستی که دادستان دیوان محاسبات در جهت استیفای حقوق بازنشستگان مشمول ق م خ ک صادر کرده است در رابطه با اعمال ماده 64 ق م خ ک واعمال افزایش 300در صد حقوق پایه بجای 150در صدی که صندوق بازنشستگی کشوری برای ما اعمال کرده است می باشد که مراحل قانونی آن درحال طی شدن است.
به امید موفقیت در سایه همت و تلاش و همدلی🌺
#اخبارمعلم 👇🏻🍃
🌐 @moalempress
🔹
🖌 #مطالبه گری صنفی و راههای پیش رو
دوران بازنشستگی می توانست و باید دوران آرامش و آسایش برای بازنشستگان کشوری باشد ولی با کمال تأسف از ۲۲۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری بیش از ۱۸۰۰۰۰۰ تن از حقوق زیر خط فقر برخوردار میباشند.
🔹برای رفع این تبعیض ، قانون مدیریت خدمات کشوری می توانست بهترین گزینه باشد ولی متاسفانه ۸ سال در دولت نهم و دهم مغفول ماند و در دولت یازدهم به طور ناقص در حق بازنشستگان اجرا شد .
🔹به علت بار سنگین مالی که عدم اجرای قانون در ۸ سال دولت قبل بر دوش دولت یازدهم قرار داده است به ناچار دولت برای کم کردن فاصله دریافتی میان حقوق بازنشستگان و شاغلین به روشی با نام همسان سازی روی آورده است که طی بازه زمانی ۵ ساله حقوق بازنشستگان به طور پلکانی افزایش یابد .
🔹 روشن است که با این طرح هرگز حقوق بازنشستگان به وضع مطلوب نخواهد رسید و همسان سازی بیشتر نقش مسکن را خواهد داشت .
🔹بازنشستگان برای استیفای حقوق واقعی خویش راههای مختلفی را دنبال کرده اند و تعداد کثیری از سال ۸۶ پیگیر اجرای قانون بوده اند .
🔹در این راستا بیش از ۴ سال از فعالیت بازنشستگان در شبکه های مجازی در سطح گسترده میگذرد و راههای گوناگون از جمله ارسال پیام ، مذاکره و تجمع را پیش گرفته ایم و به نتایجی هم دست یافته ایم ، ولی راه شکایت قانونی به مراجع ذیصلاح کمتر مورد توجه بوده است.
در این حالی که تعدادی از همکاران سالها پیگیر حقوق حقه بازنشستگان از راه شکایت قانونی به دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت در دیوان محاسبات می باشند و در ادامه این پیگیریها ، دادستانی از دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم از سوی بازنشستگان دادخواستی تنظیم کرده و پیگیر شکایات بازنشستگان است .
🔹به نظر می رسد در کنار راههای رفته به راه شکایت کمتر توجه شده است.
🔹می توانیم در یک حرکت همگانی و گسترده با شکایت به دیوان عدالت و دیوان محاسبات ، پشتوانه محکمی برای دادخواست دادستانی باشیم و خواسته خود را از این طریق نیز دنبال کنیم .
🔹بدیهی است که راه اعتراض خیابانی همواره یکی از گزینه ها بوده و به قوت خود باقیست ولی آزمودن راهی قانونی میتواند کمک بسیاری در جهت نیل به اهداف صنفی باشد .
✅ دادخواستی که دادستان دیوان محاسبات در جهت استیفای حقوق بازنشستگان مشمول ق م خ ک صادر کرده است در رابطه با اعمال ماده 64 ق م خ ک واعمال افزایش 300در صد حقوق پایه بجای 150در صدی که صندوق بازنشستگی کشوری برای ما اعمال کرده است می باشد که مراحل قانونی آن درحال طی شدن است.
به امید موفقیت در سایه همت و تلاش و همدلی🌺
#اخبارمعلم 👇🏻🍃
🌐 @moalempress
🔹🔹🔹🔹🔹
🔹
🖌 #مطالبه گری صنفی و راههای پیش رو
دوران بازنشستگی می توانست و باید دوران آرامش و آسایش برای بازنشستگان کشوری باشد ولی با کمال تأسف از ۲۲۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری بیش از ۱۸۰۰۰۰۰ تن از حقوق زیر خط فقر برخوردار میباشند.
🔹برای رفع این تبعیض ، قانون مدیریت خدمات کشوری می توانست بهترین گزینه باشد ولی متاسفانه ۸ سال در دولت نهم و دهم مغفول ماند و در دولت یازدهم به طور ناقص در حق بازنشستگان اجرا شد .
🔹به علت بار سنگین مالی که عدم اجرای قانون در ۸ سال دولت قبل بر دوش دولت یازدهم قرار داده است به ناچار دولت برای کم کردن فاصله دریافتی میان حقوق بازنشستگان و شاغلین به روشی با نام همسان سازی روی آورده است که طی بازه زمانی ۵ ساله حقوق بازنشستگان به طور پلکانی افزایش یابد .
🔹 روشن است که با این طرح هرگز حقوق بازنشستگان به وضع مطلوب نخواهد رسید و همسان سازی بیشتر نقش مسکن را خواهد داشت .
🔹بازنشستگان برای استیفای حقوق واقعی خویش راههای مختلفی را دنبال کرده اند و تعداد کثیری از سال ۸۶ پیگیر اجرای قانون بوده اند .
🔹در این راستا بیش از ۴ سال از فعالیت بازنشستگان در شبکه های مجازی در سطح گسترده میگذرد و راههای گوناگون از جمله ارسال پیام ، مذاکره و تجمع را پیش گرفته ایم و به نتایجی هم دست یافته ایم ، ولی راه شکایت قانونی به مراجع ذیصلاح کمتر مورد توجه بوده است.
در این حالی که تعدادی از همکاران سالها پیگیر حقوق حقه بازنشستگان از راه شکایت قانونی به دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت در دیوان محاسبات می باشند و در ادامه این پیگیریها ، دادستانی از دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم از سوی بازنشستگان دادخواستی تنظیم کرده و پیگیر شکایات بازنشستگان است .
🔹به نظر می رسد در کنار راههای رفته به راه شکایت کمتر توجه شده است.
🔹می توانیم در یک حرکت همگانی و گسترده با شکایت به دیوان عدالت و دیوان محاسبات ، پشتوانه محکمی برای دادخواست دادستانی باشیم و خواسته خود را از این طریق نیز دنبال کنیم .
🔹بدیهی است که راه اعتراض خیابانی همواره یکی از گزینه ها بوده و به قوت خود باقیست ولی آزمودن راهی قانونی میتواند کمک بسیاری در جهت نیل به اهداف صنفی باشد .
✅ دادخواستی که دادستان دیوان محاسبات در جهت استیفای حقوق بازنشستگان مشمول ق م خ ک صادر کرده است در رابطه با اعمال ماده 64 ق م خ ک واعمال افزایش 300در صد حقوق پایه بجای 150در صدی که صندوق بازنشستگی کشوری برای ما اعمال کرده است می باشد که مراحل قانونی آن درحال طی شدن است.
به امید موفقیت در سایه همت و تلاش و همدلی🌺
#اخبارمعلم 👇🏻🍃
🌐 @moalempress
🔹
🖌 #مطالبه گری صنفی و راههای پیش رو
دوران بازنشستگی می توانست و باید دوران آرامش و آسایش برای بازنشستگان کشوری باشد ولی با کمال تأسف از ۲۲۰۰۰۰۰ بازنشسته کشوری بیش از ۱۸۰۰۰۰۰ تن از حقوق زیر خط فقر برخوردار میباشند.
🔹برای رفع این تبعیض ، قانون مدیریت خدمات کشوری می توانست بهترین گزینه باشد ولی متاسفانه ۸ سال در دولت نهم و دهم مغفول ماند و در دولت یازدهم به طور ناقص در حق بازنشستگان اجرا شد .
🔹به علت بار سنگین مالی که عدم اجرای قانون در ۸ سال دولت قبل بر دوش دولت یازدهم قرار داده است به ناچار دولت برای کم کردن فاصله دریافتی میان حقوق بازنشستگان و شاغلین به روشی با نام همسان سازی روی آورده است که طی بازه زمانی ۵ ساله حقوق بازنشستگان به طور پلکانی افزایش یابد .
🔹 روشن است که با این طرح هرگز حقوق بازنشستگان به وضع مطلوب نخواهد رسید و همسان سازی بیشتر نقش مسکن را خواهد داشت .
🔹بازنشستگان برای استیفای حقوق واقعی خویش راههای مختلفی را دنبال کرده اند و تعداد کثیری از سال ۸۶ پیگیر اجرای قانون بوده اند .
🔹در این راستا بیش از ۴ سال از فعالیت بازنشستگان در شبکه های مجازی در سطح گسترده میگذرد و راههای گوناگون از جمله ارسال پیام ، مذاکره و تجمع را پیش گرفته ایم و به نتایجی هم دست یافته ایم ، ولی راه شکایت قانونی به مراجع ذیصلاح کمتر مورد توجه بوده است.
در این حالی که تعدادی از همکاران سالها پیگیر حقوق حقه بازنشستگان از راه شکایت قانونی به دیوان عدالت اداری و پیگیری شکایت در دیوان محاسبات می باشند و در ادامه این پیگیریها ، دادستانی از دیوان محاسبات به عنوان مدعی العموم از سوی بازنشستگان دادخواستی تنظیم کرده و پیگیر شکایات بازنشستگان است .
🔹به نظر می رسد در کنار راههای رفته به راه شکایت کمتر توجه شده است.
🔹می توانیم در یک حرکت همگانی و گسترده با شکایت به دیوان عدالت و دیوان محاسبات ، پشتوانه محکمی برای دادخواست دادستانی باشیم و خواسته خود را از این طریق نیز دنبال کنیم .
🔹بدیهی است که راه اعتراض خیابانی همواره یکی از گزینه ها بوده و به قوت خود باقیست ولی آزمودن راهی قانونی میتواند کمک بسیاری در جهت نیل به اهداف صنفی باشد .
✅ دادخواستی که دادستان دیوان محاسبات در جهت استیفای حقوق بازنشستگان مشمول ق م خ ک صادر کرده است در رابطه با اعمال ماده 64 ق م خ ک واعمال افزایش 300در صد حقوق پایه بجای 150در صدی که صندوق بازنشستگی کشوری برای ما اعمال کرده است می باشد که مراحل قانونی آن درحال طی شدن است.
به امید موفقیت در سایه همت و تلاش و همدلی🌺
#اخبارمعلم 👇🏻🍃
🌐 @moalempress