اخبار معلم
💢سه رأی جدید دیوان عدالت اداری 1⃣ ابطال مصوبه محاسبه امتیاز فوق‌العاده مدیریت در تعیین سقف امتیاز حق شاغل 🔹 نمی‌توان علاوه بر حق شغل، امتیاز فوق‌العاده مدیریت را نیز در تعیین سقف امتیاز حق شاغل ملاک محاسبه دانست. 📥 shenasname.ir/8186 2⃣ ابطال بند (د) ماده…
#تکمیلی
❌ابطال بخشنامه برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق التدریس (طرح معلم تمام وقت)
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً: برقراری فوق العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می باشد.
ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.»،
بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می باشد، برقراری فوق العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق الزحمه ساعـت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکر شده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
✍🏻احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1
❌ابطال بخشنامه برقراری فوق‌العاده ویژه به جای حق التدریس (طرح معلم تمام وقت)
#رأی_هیأت_عمومی
اولاً: برقراری فوق العاده ویژه برابر بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر (۲۵%) از مشاغل» می باشد.
ثانیاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور: «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آییننامهای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، می توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف به آنها پرداخت نمود.»،
بنابراین از آنجا که شرایط برقراری فوق العاده ویژه متفاوت با نحوه جبران کار اضافی می باشد، برقراری فوق العاده ویژه به جای حق‌التدریس جهت جبران حق الزحمه ساعـت تدریس اضافی فاقد وجاهت قانونی است و مجوز شماره ۵۵۱۴۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۷ سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این خصوص به جهت مغایرت قانونی ذکر شده مستند به اصل ۱۷۰ قانون اساسی قابل ترتیب اثر دادن نیست. با توجه به مراتب بخشنامه مورد شکایت در حد ذکر شده مغایر با قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
✍🏻احمد درزی رامندی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری
#اخبار_معلم👇🏻🍃
💠 @moalempress1