نگرانی از اعدام «متهمان اکباتان»؛ جان #میلاد_آرمون، #علیرضا_کفایی و #مهدی_ایمانی در خطر است
«دادبان» با اشاره به وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی که به «محاربه» محکوم شده‌اند، هشدار داد. در روزهای گذشته شماری از سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران با انتشار گزارشی، انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.
دادبان همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»
اما افشاری هم برخلاف قانون، به جای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در این‌باره، اقدام به «صدور قرار جلب به دادرسی، یعنی مجرم بودن» سه متهم ردیف اول به اتهام «محاربه» کرده و پرونده آن‌ها را برای رسیدگی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده است.
از سوی دیگر، پرونده این متهمان دارای ایرادات و ابهامات اساسی است؛ به‌عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده به‌صراحت اعلام کرده «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است».
در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، هم او به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌زدن به آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک طلبه بسیجی نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی، به‌عنوان سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده به «محاربه» محکوم می‌شوند و اکنون در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
مهدی حسینی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز در این پرونده به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» محکوم می‌شوند.
به گفته پیام درفشان که وکالت حسین نعمتی را به عهده دارد، این پرونده در حال حاضر به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است؛ به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست که کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.
در هفته‌های گذشته اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه متهم «خانه اصفهان» نیز با وجود نقض‌های فراوان پرونده و شواهدی مبنی بر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از آنان، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.
پس از اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند، هشدار داد.
🆔 @mobarezan_vatannews
🆔 @Hamseda_ba_shahzade
«دادبان» با اشاره به وضعیت متهمان پرونده شهرک اکباتان، درباره خطر اعدام میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی که به «محاربه» محکوم شده‌اند، هشدار داد. در روزهای گذشته شماری از سازمان‌های حقوق بشری نیز درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دیگر زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده بودند.
مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنش‌گران با انتشار گزارشی، انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم پرونده شهرک اکباتان را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرد.
دادبان همچنین به نقل از پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده نوشت: «در نتیجه اصرار قاضی شهریاری به انتساب اتهام محاربه و مقاومت بازپرس، این پرونده برای تعیین تکلیف و حل اختلاف به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری ارجاع شده است.»
اما افشاری هم برخلاف قانون، به جای رسیدگی به اختلاف و صدور حکم در این‌باره، اقدام به «صدور قرار جلب به دادرسی، یعنی مجرم بودن» سه متهم ردیف اول به اتهام «محاربه» کرده و پرونده آن‌ها را برای رسیدگی، به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارجاع داده است.
از سوی دیگر، پرونده این متهمان دارای ایرادات و ابهامات اساسی است؛ به‌عنوان نمونه میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده به‌صراحت اعلام کرده «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد و گرم در دست نداشته است».
در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران، منتشر کرده‌اند، هم او به‌وضوح اعلام می‌کند که هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌زدن به آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.
تشکیل این پرونده مربوط به کشته شدن یک طلبه بسیجی نام «آرمان علی‌وردی» در روز ششم آبان سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری شهرک اکباتان است.
پس از مرگ این بسیجی، به گفته دادبان برای مدت بیش از سه هفته شهرک اکباتان تهران تبدیل به «زمینی برای تاخت‌و‌تاز انواع و اقسام نیروهای امنیتی و انتظامی» شده و دست‌کم ۵۰ نفر از جوانان ساکن اکباتان از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی بازداشت می‌شوند.
در نهایت اما دادسرای جنایی و امنیتی تهران برای ۱۴ نفر از بازداشت‌شدگان کیفرخواست‌هایی با اتهام «محاربه»، «مشارکت در قتل عمد»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» و «ضرب و جرح عمدی» صادر می‌کند.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی و مهدی ایمانی، به‌عنوان سه متهم ردیف اول تا سوم پرونده به «محاربه» محکوم می‌شوند و اکنون در خطر قریب‌الوقوع اعدام قرار دارند.
مهدی حسینی و حسین نعمتی و یک جوان دیگر نیز در این پرونده به «مشارکت در قتل عمد» و اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» محکوم می‌شوند.
به گفته پیام درفشان که وکالت حسین نعمتی را به عهده دارد، این پرونده در حال حاضر به دلیل ایرادات فراوان، مجددا از سوی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک برای رفع نقص به دادسرا برگشته و با توجه به ورود متهمان جدید احتمال تغییر کیفرخواست و اتهامات انتسابی نیز وجود دارد.
بر اساس گزارش دادبان، یکی از این ایرادات اساسی «حضور ضابطان متعدد و در نتیجه متهمان متعدد در پرونده» است؛ به نحوی که هر یک از ضابطان یک عمل ارتکابی را به چند متهم نسبت داده‌اند و در نتیجه مشخص نیست که کدام یک از متهمان به‌واقع مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
از سوی دیگر اقرار و اعتراف اجباری متهمان نیز با «اعمال فشار و آزار و اذیت» از آن‌ها گرفته شده است.
در هفته‌های گذشته اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، سه متهم «خانه اصفهان» نیز با وجود نقض‌های فراوان پرونده و شواهدی مبنی بر شکنجه و اعتراف‌گیری اجباری از آنان، واکنش‌های بسیاری را در پی داشت.
پس از اجرای این حکم، سازمان عفو بین‌الملل درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شده‌اند، هشدار داد.
🆔 @mobarezan_vatannews
🆔 @Hamseda_ba_shahzade