١١٣

💥#ماده قانوي حقوق بشر در مورد

#ازدواج براي همه انسان ها 👇

# بند "ه" ماده شانزدهم کنوانسیون

#حذف کلیه اشکال #تبعیض علیه زنان 👈"داشتن حقوق یکسان جهت

تصمیم گیری آزادانه و مسئولانه در

زمینه تعداد #فرزندان و فاصله زمانی

#بارداری و دستیابی به اطلاعات،

آموزش و وسائلی که آنها را برای

اجرای این حقوق قادر می‌سازد." 👉را از حقوق زنان به #رسمیت شناخته است....

از قانون 👆فوق چنین بر می‌آید که

#اولاً بارداری حق اولیه هر زن است

یعنی داشتن فرزند از حقوق اولیه هر

زن به حساب می‌آید و #ثانیاً زنان در

باردار شدن کاملاً آزاد بوده و #هیچ کس نمی‌تواند هیچ گونه محدودیت یا

اجباری در این زمینه برای آنها به وجود آورد.،،،،

ياد اوري 👈#آزادی زنان در این
زمینه شامل تعداد فرزندان و فاصله‌های دوره بارداری نیز می‌باشد.

#یعنی هیچ کس #نمی‌تواند زنی را

وادار کند که چه وقت باردار شود،

تا چه رسد به اینکه کاری کند که آن

زن اصلاً باردار #نشود! #قانون

مذکور حتی تدارک وسایل و امکانات

لازم برای دوره بارداری زنان را لازم و #ضروری بر می‌شمارد.

سيوال 👈كدام اينها در سازمان كثيف رجوي تا حالا در مورد #زنان اجرا شده ؟؟؟؟؟

مطالب بیشتر در کانال 💢

🆔 @mola_mojahed

۵۶

#قانون_امنیت_اجتماعی_مصدق⬇️⬇️

متن قانون امنیت اجتماعی که به موجب اختیارات شش ماهه به تصویب و امضای مصدق رسیده بود، به شرح زیر است:⬇️

⬅️لایحه قانون امنیت اجتماعی» که به تصویب دکتر مصدق ــ نخست‌وزیر ــ رسید و به وزارتخانه‌های دادگستری، دفاع ملی، کار، کشور، دارایی و سازمان برنامه جهت اجرا ابلاغ گردید:➡️

#ماده_1- هر کس کارگران و کارمندان کارخانه‌ها و کارگاههای مشمول قانون کار و بنگاهها را تحریک به اعتصاب و عصیان و نافرمانی و تمرد و یا اخلال در نظم و آرامش نماید، دستگیر و بازداشت شده و از سه ماه تا یک‌سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری در نقطه معین خواهد شد. در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

#تبصره ـ اعتصاب در وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی و امثال آن و در مؤسسات مربوط به خدمات عمومی از قبیل آب و برق و پست و تلفن و تلگراف و رادیو و بیمارستانها و داروخانه‌ها و راه‌ آهن دولتی و وسائل نقلیه عمومی مطلقاً [ممنوع است] و اعتصاب‌کنندگان به مجازات مزبور محکوم خواهند شد.

#ماده_2- هر کس کارمندان ادارات دولتی و مؤسسات عمومی را وادار به اعتصاب و یا تحریک به اخلال در نظم و آرامش و یا تمرد و عصیان نماید و همچنین کسانی که در ادارات و مؤسسات عمومی و دادگاهها و دادسراها برخلاف نظم و آرامش و انتظامات داخلی رفتار و جنجال و داد و فریاد و یا به منظور توهین و ارعاب و تحت‌ تأثیر قرار دادن مراجع اداری و قضایی و یا تحصن و یا هرگونه تظاهری نمایند، بازداشت و مجازات مقرر در ماده قبل برای آنها تعیین می‌گردد و همچنین مجازات درباره توطئه و مواضعه‌کنندگان برای اجرای اعمال مزبوره در این ماده و ماده فوق معمول خواهد شد و هرگاه مرتکب، کارمند دولت باشد، در مدت محکومیت و اقامت اجباری از اخذ مزد یا حقوق نیز محروم خواهد بود.

#ماده_3- اجتماعات آزاد است ولی اجتماعات در معابر عمومی و بازارها به منظور مبارزه و زد و خورد و همچنین اجتماعاتی که حرکات و تظاهرات آنها ایجاد اضطراب و تشویش در افکار عمومی نموده و یا نظم و آرامش و آسایش عمومی را مختل کند، ممنوع است. متخلفین برای مدت معینی از شش ماه تا دو سال تبعید و ملزم به اقامت اجباری خواهند شد. در صورتی که مرتکب، مستخدم دولت باشد، در مدت محکومیت تبعید و اقامت اجباری از گرفتن حقوق محروم خواهد بود.

#ماده_4- مأمورین انتظامی پس از بازداشت مرتکب، صورت مجلس مشتمل بر تحقیقات و شناسایی وی تهیه و پرونده امر را نزد دادستان می‌فرستند؛ دادستان در صورت ملاحظه قرینه بر توجه اتهام فوری، قرار بازداشت متهم را صادر و بلافاصله تحقیقات خود را در دادستانی یا معادل قضایی او انجام و در صورت فقد دلیل، دستور منع و رفع بازداشت را صادر و در صورتی که عقیده بر مجرمیت داشته باشد، کیفرخواست تهیه و به دادگاه می‌فرستد. قرار دادستان مبنی بر بازداشت متهم قطعی و غیرقابل شکایت است.

#ماده_5- گزارش مسئولین مؤسسات و رؤسای ادارات دولتی و مراجع قضایی و همچنین مامورین انتظامی معتبر است مگر خلافش ثابت شود.

#ماده_6- هرگاه دادستان یا معادل قضایی او حین وقوع حادثه مستحضر شده، موظف است که در محل وقوع حاضر شده و از تحقیقات و مشاهدات و دلایل و مدارک جمع‌آوری شده صورت مجلس ترتیب داده، طبق موارد مذکور فوق اقدام به عمل آورد.

#ماده_7- مرجع رسیدگی دادگاه جنحه یا قائم‌مقام آن می‌باشد، رسیدگی باید فوری و خارج از نوبت به عمل آمده و دادرسی تا صدور حکم، بدون فاصله جریان یابد، احکام دادگاه جنحه قطعی است.

#تبصره ـ در نقاطی که حکومت نظامی اعلام گردد، اجرای مقررات این لایحه قانونی به عهده فرمانداری نظامی و حکم دادگاه بدوی حکومت نظامی قطعی است.

#ماده_8- مدت لایحه قانون سه ماه از تاریخ انتشار است.

#ماده_9- وزات دادگستری، دفاع ملی، کشور، دارایی، کار و سازمان برنامه، مأمور اجرای این لایحه قانونی است.

بر طبق اعطای امتیازات مصوب بیستم مرداد 1331 لایحه قانونی راجع به امنیت اجتماعی که مشتمل بر 9 ماده و دو تبصره است، تصویب می‌شود.

#به_تاریخ_1/8/31 نخست‌وزیر ــ دکتر محمد مصدق.