♻️ مقاله «سکوت حساب‌شده: واکنش اتحادیه اروپا به جنگ ایران» نوشته محمدحسین سدهی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آکسفورد، در تاریخ هفتم ژوئیه و منتشر شده در سایت حقوقی Opinio Juris به بررسی واکنش اتحادیه اروپا به جنگ ایران و ارتباط میان سکوت این اتحادیه و تعهد حقوقی آن مبنی بر عدم شناسایی وضعیت‌های ایجادشده در نتیجه نقض جدی قواعد آمره حقوق بین‌الملل می‌پردازد.
⭕️ نویسنده مقاله بیان می‌کند که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل جنگی علیه ایران آغاز کردند که مرحله فعال آن ۳۹ روز ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس در ماه آوریل، محاصره دریایی بنادر ایران و در نهایت امضای یک تفاهم‌نامه ادامه پیدا کرد. مقاله تأکید می‌کند که استفاده از زور توسط آمریکا و رژیم اسرائیل غیرقانونی بوده و نحوه انجام عملیات نظامی نیز به دلیل گزارش‌های مربوط به آسیب گسترده به غیرنظامیان، از جمله حادثه مدرسه میناب، و همچنین تهدیدهای عمومی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
⭕️ نویسنده سپس واکنش اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند و اشاره دارد که این اتحادیه بیش از ۱۰ بیانیه درباره جنگ ایران منتشر کرده است. به اعتقاد نویسنده، اتحادیه اروپا در این بیانیه‌ها هیچ اشاره‌ای، مستقیم یا غیرمستقیم، به آمریکا یا اسرائیل و اقدام نظامی آنها علیه ایران نکرده و صرفاً اقدامات ایران را محکوم کرده است. این بیانیه‌ها همچنین بر موضوعاتی مانند تحولات ایران، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، امنیت انرژی، ضرورت خویشتنداری و احترام کلی به حقوق بین‌الملل تمرکز داشته‌اند.
⭕️ مقاله استدلال می‌کند که این الگوی سکوت اتحادیه اروپا، صرفاً فقدان اظهارنظر نیست، بلکه نوعی «سکوت عامدانه و حساب‌شده» است.
در ادامه مقاله به تعهد «عدم شناسایی وضعیت ایجادشده در نتیجه نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل» می‌پردازد. نویسنده به ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA) و ماده ۴۲ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (ARIO) کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نباید وضعیتی را که در نتیجه نقض جدی یک قاعده آمره ایجاد شده است، بصورت قانونی به رسمیت بشناسند یا در حفظ آن کمک کنند.
مقاله همچنین به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نامیبیا و نظر مشورتی دیوار حائل اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که تعهد عدم شناسایی تنها به شناسایی رسمی محدود نمی‌شود، بلکه شامل رفتارهایی نیز می‌شود که ممکن است به طور ضمنی یا غیرمستقیم به معنای شناسایی یک وضعیت به عنوان قانونی تفسیر شود.
⭕️ نویسنده استدلال می‌کند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با توجه به مقیاس، شدت و مدت آن، می‌تواند یک نقض جدی یک قاعده آمره تلقی شود. بر اساس این دیدگاه، سکوت مداوم و انتخابی اتحادیه اروپا در بیش از ۱۰ بیانیه درباره جنگ، در حالی که این اتحادیه درباره جنبه‌های مختلف درگیری موضع گرفته اما هرگز اقدام اولیه آمریکا و اسرائیل را ذکر نکرده است، می‌تواند به عنوان شناسایی ضمنی وضعیت ایجادشده به عنوان قانونی تفسیر شود.
⭕️ مقاله در ادامه به یک دیدگاه مخالف اشاره می‌کند که هشدار می‌دهد نباید هر سکوتی را به معنای رضایت یا پذیرش تلقی کرد. سکوت ممکن است ناشی از ملاحظات دیپلماتیک، مدیریت روابط سیاسی یا حفظ ائتلاف‌ها باشد. با این حال، نویسنده معتقد است وضعیت اتحادیه اروپا فراتر از سکوت ساده است، زیرا این اتحادیه درباره همان جنگ بارها اظهارنظر کرده، از زبان حقوق بین‌الملل استفاده کرده و اقدامات ایران را محکوم کرده است، اما اقدام اولیه آمریکا و اسرائیل را از ارزیابی حقوقی خود کنار گذاشته است.
⭕️ در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که سکوت حساب‌شده، انتخابی و مستمر اتحادیه اروپا درباره اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل می‌تواند به عنوان شناسایی ضمنی قانونی بودن وضعیت ایجادشده تفسیر شود و از این منظر، ممکن است با تعهد عرفی عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل در تعارض قرار گیرد. وی تأکید می‌کند که استدلال مقاله به معنای تغییر قواعد مربوط به استفاده از زور یا مشروعیت‌بخشی به نقض قواعد آمره نیست، بلکه صرفاً به تعهد مستقل عدم شناسایی مربوط می‌شود.
متن کامل :
https://opiniojuris.org/2026/07/07/active-articulated-silence-european-unions-response-to-the-war-in-iran
#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv
⭕️ نویسنده مقاله بیان می‌کند که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و اسرائیل جنگی علیه ایران آغاز کردند که مرحله فعال آن ۳۹ روز ادامه یافت و پس از آن با آتش‌بس در ماه آوریل، محاصره دریایی بنادر ایران و در نهایت امضای یک تفاهم‌نامه ادامه پیدا کرد. مقاله تأکید می‌کند که استفاده از زور توسط آمریکا و رژیم اسرائیل غیرقانونی بوده و نحوه انجام عملیات نظامی نیز به دلیل گزارش‌های مربوط به آسیب گسترده به غیرنظامیان، از جمله حادثه مدرسه میناب، و همچنین تهدیدهای عمومی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی، نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
⭕️ نویسنده سپس واکنش اتحادیه اروپا را بررسی می‌کند و اشاره دارد که این اتحادیه بیش از ۱۰ بیانیه درباره جنگ ایران منتشر کرده است. به اعتقاد نویسنده، اتحادیه اروپا در این بیانیه‌ها هیچ اشاره‌ای، مستقیم یا غیرمستقیم، به آمریکا یا اسرائیل و اقدام نظامی آنها علیه ایران نکرده و صرفاً اقدامات ایران را محکوم کرده است. این بیانیه‌ها همچنین بر موضوعاتی مانند تحولات ایران، امنیت دریایی، آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، امنیت انرژی، ضرورت خویشتنداری و احترام کلی به حقوق بین‌الملل تمرکز داشته‌اند.
⭕️ مقاله استدلال می‌کند که این الگوی سکوت اتحادیه اروپا، صرفاً فقدان اظهارنظر نیست، بلکه نوعی «سکوت عامدانه و حساب‌شده» است.
در ادامه مقاله به تعهد «عدم شناسایی وضعیت ایجادشده در نتیجه نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل» می‌پردازد. نویسنده به ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولت‌ها (ARSIWA) و ماده ۴۲ طرح مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی (ARIO) کمیسیون حقوق بین‌الملل اشاره می‌کند که بر اساس آن دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی نباید وضعیتی را که در نتیجه نقض جدی یک قاعده آمره ایجاد شده است، بصورت قانونی به رسمیت بشناسند یا در حفظ آن کمک کنند.
مقاله همچنین به آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نامیبیا و نظر مشورتی دیوار حائل اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که تعهد عدم شناسایی تنها به شناسایی رسمی محدود نمی‌شود، بلکه شامل رفتارهایی نیز می‌شود که ممکن است به طور ضمنی یا غیرمستقیم به معنای شناسایی یک وضعیت به عنوان قانونی تفسیر شود.
⭕️ نویسنده استدلال می‌کند که حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران، با توجه به مقیاس، شدت و مدت آن، می‌تواند یک نقض جدی یک قاعده آمره تلقی شود. بر اساس این دیدگاه، سکوت مداوم و انتخابی اتحادیه اروپا در بیش از ۱۰ بیانیه درباره جنگ، در حالی که این اتحادیه درباره جنبه‌های مختلف درگیری موضع گرفته اما هرگز اقدام اولیه آمریکا و اسرائیل را ذکر نکرده است، می‌تواند به عنوان شناسایی ضمنی وضعیت ایجادشده به عنوان قانونی تفسیر شود.
⭕️ مقاله در ادامه به یک دیدگاه مخالف اشاره می‌کند که هشدار می‌دهد نباید هر سکوتی را به معنای رضایت یا پذیرش تلقی کرد. سکوت ممکن است ناشی از ملاحظات دیپلماتیک، مدیریت روابط سیاسی یا حفظ ائتلاف‌ها باشد. با این حال، نویسنده معتقد است وضعیت اتحادیه اروپا فراتر از سکوت ساده است، زیرا این اتحادیه درباره همان جنگ بارها اظهارنظر کرده، از زبان حقوق بین‌الملل استفاده کرده و اقدامات ایران را محکوم کرده است، اما اقدام اولیه آمریکا و اسرائیل را از ارزیابی حقوقی خود کنار گذاشته است.
⭕️ در پایان، نویسنده نتیجه می‌گیرد که سکوت حساب‌شده، انتخابی و مستمر اتحادیه اروپا درباره اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل می‌تواند به عنوان شناسایی ضمنی قانونی بودن وضعیت ایجادشده تفسیر شود و از این منظر، ممکن است با تعهد عرفی عدم شناسایی وضعیت ناشی از نقض جدی یک قاعده آمره حقوق بین‌الملل در تعارض قرار گیرد. وی تأکید می‌کند که استدلال مقاله به معنای تغییر قواعد مربوط به استفاده از زور یا مشروعیت‌بخشی به نقض قواعد آمره نیست، بلکه صرفاً به تعهد مستقل عدم شناسایی مربوط می‌شود.
متن کامل :
https://opiniojuris.org/2026/07/07/active-articulated-silence-european-unions-response-to-the-war-in-iran
#ازحقوق‌بشربیشتر_بدانیم
@ngoodvv
Opinio Juris
Active, Articulated Silence: European Union’s Response to the War in Iran - Opinio Juris
[Mohammadhossein Sedehi is a DPhil student in international law at the University of Oxford, St Edmund Hall] Everything cannot be said, therefore, silence is part of speech (Ortega y Gasset 1957, p. 246) On the morning of 28th of February 2026, the United…
گزارش دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت بازداشتگاه مهاجرتی فورت بلیس آمریکا
گزارش جدید و مشترک سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در بازداشتگاه مهاجرتی فورت بلیس در ایالت تگزاس را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان با مجموعه‌ای از رفتارها و رویه‌هایی مواجه بوده‌اند که از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، نگرانی‌های جدی را برمی‌انگیزد.
بر اساس یافته‌های این گزارش، مهمترین موارد عبارت‌اند از:
▪️ ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌های خودسرانه توسط مأموران نقاب‌دار، انتقال بازداشت‌شدگان بدون اطلاع خانواده و محرومیت از دسترسی به وکیل و امکان برقراری ارتباط با بستگان.
▪️ شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز نگهداری: اسکان افراد در چادرهای متراکم، کمبود امکانات بهداشتی، محدودیت شدید دسترسی به فضای باز و نور طبیعی و شرایطی که گزارش آن را مغایر با استانداردهای بین‌المللی، از جمله قواعد نلسون ماندلا، ارزیابی می‌کند.
▪️ قصور پزشکی و تهدید حق حیات: گزارش از محرومیت برخی بازداشت‌شدگان از داروها و خدمات درمانی ضروری خبر می‌دهد و این وضعیت را در مواردی با آسیب‌های جبران‌ناپذیر و مرگ افراد مرتبط می‌داند. همچنین، یک مورد مرگ بر اثر خفگی در جریان درگیری با مأموران نیز در گزارش مستند شده است.
▪️ استفاده مفرط از زور و بدرفتاری: ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان، استفاده تنبیهی از سلول انفرادی و رفتارهایی که گزارش از آنها به‌عنوان مصادیق بدرفتاری و رفتار غیرانسانی یاد می‌کند.
▪️ اخراج اجباری و نقض حق دادرسی: گزارش، مواردی از اخراج اجباری، نقض اصل عدم اعاده (Non-Refoulement)، محدودیت دسترسی به مراجع قضایی، محرومیت از وکیل و نقض محرمانگی ارتباط میان وکیل و موکل را نیز مستند کرده است.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که شرایط حاکم بر بازداشتگاه فورت بلیس فراتر از کاستی‌های اداری بوده و بیانگر الگوی نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بنیادین مهاجران است؛ موضوعی که، به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، مستلزم پاسخگویی و نظارت مؤثر نهادهای ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی است.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه شود:
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2026/07/us_fortbliss0726%20web_0.pdf
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
گزارش جدید و مشترک سازمان دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU)، ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در بازداشتگاه مهاجرتی فورت بلیس در ایالت تگزاس را مستند کرده است. بر اساس این گزارش، بازداشت‌شدگان با مجموعه‌ای از رفتارها و رویه‌هایی مواجه بوده‌اند که از منظر حقوق بین‌الملل حقوق بشر، نگرانی‌های جدی را برمی‌انگیزد.
بر اساس یافته‌های این گزارش، مهمترین موارد عبارت‌اند از:
▪️ ناپدیدسازی قهری: بازداشت‌های خودسرانه توسط مأموران نقاب‌دار، انتقال بازداشت‌شدگان بدون اطلاع خانواده و محرومیت از دسترسی به وکیل و امکان برقراری ارتباط با بستگان.
▪️ شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز نگهداری: اسکان افراد در چادرهای متراکم، کمبود امکانات بهداشتی، محدودیت شدید دسترسی به فضای باز و نور طبیعی و شرایطی که گزارش آن را مغایر با استانداردهای بین‌المللی، از جمله قواعد نلسون ماندلا، ارزیابی می‌کند.
▪️ قصور پزشکی و تهدید حق حیات: گزارش از محرومیت برخی بازداشت‌شدگان از داروها و خدمات درمانی ضروری خبر می‌دهد و این وضعیت را در مواردی با آسیب‌های جبران‌ناپذیر و مرگ افراد مرتبط می‌داند. همچنین، یک مورد مرگ بر اثر خفگی در جریان درگیری با مأموران نیز در گزارش مستند شده است.
▪️ استفاده مفرط از زور و بدرفتاری: ضرب‌وشتم بازداشت‌شدگان، استفاده تنبیهی از سلول انفرادی و رفتارهایی که گزارش از آنها به‌عنوان مصادیق بدرفتاری و رفتار غیرانسانی یاد می‌کند.
▪️ اخراج اجباری و نقض حق دادرسی: گزارش، مواردی از اخراج اجباری، نقض اصل عدم اعاده (Non-Refoulement)، محدودیت دسترسی به مراجع قضایی، محرومیت از وکیل و نقض محرمانگی ارتباط میان وکیل و موکل را نیز مستند کرده است.
این گزارش نتیجه می‌گیرد که شرایط حاکم بر بازداشتگاه فورت بلیس فراتر از کاستی‌های اداری بوده و بیانگر الگوی نگران‌کننده‌ای از نقض حقوق بنیادین مهاجران است؛ موضوعی که، به اعتقاد تهیه‌کنندگان گزارش، مستلزم پاسخگویی و نظارت مؤثر نهادهای ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی است.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه شود:
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2026/07/us_fortbliss0726%20web_0.pdf
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
نگاهی به مقاله: از رأی «گوگل اسپانیا» تا نسل آلفا: بررسی حق فراموش‌شدن و حمایت از کودکان در فضای دیجیتال از منظر حقوق بین‌الملل
متن حاضر که به قلم آقای دکتر محمد مهدی سیدناصری، محقق مرکز مطالعات اخلاق و حقوق نگاشته شده، به بررسی «حق فراموش‌شدن» در حقوق بین‌الملل با تمرکز بر حمایت از کودکان در عصر دیجیتال می‌پردازد. نویسنده با تکیه بر رأی مشهور Google Spain و ماده ۱۷ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، استدلال می‌کند که کودکان باید از امکان حذف اطلاعات و تصاویر زیان‌بارِ باقی‌مانده در فضای مجازی برخوردار باشند.
محورهای مهم مقاله به شرح زیر است:
۱. حق فراموش‌شدن ریشه در کرامت انسانی و حق حریم خصوصی دارد.
۲. انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت آگاهانه می‌تواند آثار روانی و اجتماعی بلندمدت ایجاد کند.
۳. رأی Google Spain مسئولیت موتورهای جست‌وجو در حذف برخی داده‌های شخصی را تثبیت کرد.
۴. کنوانسیون حقوق کودک از حمایت از هویت، حریم خصوصی و رشد سالم کودکان در فضای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
۵. نویسنده در نهایت خواستار توسعه قواعد بین‌المللی برای حفاظت مؤثرتر از ردپای دیجیتال کودکان است.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه شود:
https://opiniojuris.org/2025/10/15/from-google-spain-to-gen-alpha-the-right-to-be-forgotten-and-the-digital-protection-of-children-under-international-law/
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
متن حاضر که به قلم آقای دکتر محمد مهدی سیدناصری، محقق مرکز مطالعات اخلاق و حقوق نگاشته شده، به بررسی «حق فراموش‌شدن» در حقوق بین‌الملل با تمرکز بر حمایت از کودکان در عصر دیجیتال می‌پردازد. نویسنده با تکیه بر رأی مشهور Google Spain و ماده ۱۷ مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا (GDPR)، استدلال می‌کند که کودکان باید از امکان حذف اطلاعات و تصاویر زیان‌بارِ باقی‌مانده در فضای مجازی برخوردار باشند.
محورهای مهم مقاله به شرح زیر است:
۱. حق فراموش‌شدن ریشه در کرامت انسانی و حق حریم خصوصی دارد.
۲. انتشار تصاویر کودکان بدون رضایت آگاهانه می‌تواند آثار روانی و اجتماعی بلندمدت ایجاد کند.
۳. رأی Google Spain مسئولیت موتورهای جست‌وجو در حذف برخی داده‌های شخصی را تثبیت کرد.
۴. کنوانسیون حقوق کودک از حمایت از هویت، حریم خصوصی و رشد سالم کودکان در فضای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.
۵. نویسنده در نهایت خواستار توسعه قواعد بین‌المللی برای حفاظت مؤثرتر از ردپای دیجیتال کودکان است.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه شود:
https://opiniojuris.org/2025/10/15/from-google-spain-to-gen-alpha-the-right-to-be-forgotten-and-the-digital-protection-of-children-under-international-law/
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
Opinio Juris
From Google Spain to Gen Alpha: The Right to Be Forgotten and the Digital Protection of Children under International Law - Opinio…
[Mohammad Mehdi Seyed Nasseri is a researcher at the Center for Ethics and Law Studies, and lecturer at the Shahid Beheshti University (Tehran). He holds a PhD in Public International Law from Islamic Azad University, UAE Branch (Dubai)] In July 2025, reports…
نگاهی به جدیدترین گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) درباره وضعیت ایران پس از جنگ
اوچا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در گزارشی جامع به شرایط و وضعیت ایران پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین آتش‌بس ۱۷ ژوئن اشاره کرده است.
گزارش بازه ۱ تا ۳۰ ژوئن را در برگرفته و شامل نقض تفاهم‌نامه و درگیری مجدد در خلیج فارس و جنوب ایران نمی‌شود.
فارغ از ذکر آمارهایی متنوع از تلفات و خسارت‌ها و تخریب‌ها به مناطق مسکونی، غیرنظامی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، این گزارش به برخی فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی در ایران پرداخته که اطلاعات جالبی دارند:
جزئیات اقدامات و پاسخ‌های نهادهای بین‌المللی و ملی
۱. بخش بهداشت و درمان
یونیسف: با همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی، ۲۰۰,۰۰۰ دوز واکسن روتاویروس و ۲ میلیون دوز واکسن ثلاث تأمین کرده است. ۲۹۴ کوله‌پشتی پاسخ سریع (برای ۳۱۰,۰۰۰ نفر) دریافت شده و در حال تأمین ۵ واحد پیش‌ساخته بهداشتی، ۵ چادر مراقبت‌های اولیه و تجهیزات برای ۲۵ سردخانه بالای صفر است.
سازمان جهانی بهداشت: در حال خرید کیت‌های تشخیصی، دارو، ملزومات مبارزه با ناقلین، ژنراتور، کیت‌های ترما/اورژانس و کیت‌های بیماری‌های غیرواگیر است.
در حوزه سلامت روان: ارائه خدمات در ۲۳ شهر ادامه دارد. تا ۲۳ ژوئن، بیش از ۵,۹۰۰ نفر در جلسات حضوری، ۳,۰۰۰ نفر در وبینارها و ۵۹۴ نفر از کادر درمان مشاوره فردی (شامل ۹۴ مورد ارجاع تخصصی) دریافت کردند.
برنامه توسعه ملل متحد: تحویل ۳ دستگاه از ۱۴۲ ژنراتور برق اضطراری برنامه‌ریزی‌شده (۱۵ تا ۱۰۰ کیلوولت آمپر) برای مراکز درمانی و انبارهای زنجیره سرما.
سازمان بین‌المللی مهاجرت: ارائه خدمات سلامت روان به ۳۱ ذی‌نفع و برنامه‌ریزی برای تأمین کامیون، ژنراتور و کولر برای وزارت بهداشت.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ: تحویل کمک‌های پزشکی برای مراقبت‌های تروما و ملزومات تخصصی.
۲. بخش آب، بهداشت و فاضلاب
برنامه توسعه ملل متحد: با همکاری سامانه‌های آب استانی، در حال تأمین ۱۰۰ واحد کلرزنی و ضدعفونی، بازسازی سیستم‌های پمپاژ اولویت‌دار، آبرسانی تانکری و استقرار مخازن موقت، نصب ۵ دستگاه شیرین‌سازی آب اسمز معکوس (RO) و ارائه آموزش حین کار به اپراتورهای محلی است.
۳. بخش امنیت غذایی
برنامه جهانی غذا: ارائه کمک‌های غذایی و نقدی به ۳۵,۵۴۲ پناهنده (از جمله نان روزانه و توزیع آرد گندم) و ارائه تغذیه مدارس در قالب جیره خشک به حدود ۹,۰۰۰ دانش‌آموز پناهنده.
۴. بخش حمایت و حفاظت
یونیسف: آموزش نیروهای خط مقدم و مراقبت‌کنندگان از طریق بسته آموزشی «تکنیک‌های بهبودی به‌علاوه فرزندپروری»
کمیساریای عالی پناهندگان: تداوم خدمات پذیرش، ثبت‌نام، مشاوره حقوقی/حمایتی، مدیریت مورد، خدمات روانی-اجتماعی، حمایت از کودکان و ارزیابی مخاطرات.
سازمان بین‌المللی مهاجرت: ارزیابی ۱۲۸ خانوار آسیب‌پذیر، آغاز کمک نقدی به ۲۶۰ خانوار و خرید ۵۹ دستگاه ویلچر برای مهاجران دارای معلولیت.
۵. بخش آموزش و میراث فرهنگی
یونسکو: جذب اعتبار برای ارائه خدمات سلامت روان به کودکان و خانواده‌ها با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ پشتیبانی از ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی بازسازی کاخ گلستان و چهل‌ستون، تجهیز منابع و تکمیل ارزیابی موزه‌ها و میراث ناملموس.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
اوچا در تاریخ ۲۸ تیر ۱۴۰۵ در گزارشی جامع به شرایط و وضعیت ایران پس از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و همچنین آتش‌بس ۱۷ ژوئن اشاره کرده است.
گزارش بازه ۱ تا ۳۰ ژوئن را در برگرفته و شامل نقض تفاهم‌نامه و درگیری مجدد در خلیج فارس و جنوب ایران نمی‌شود.
فارغ از ذکر آمارهایی متنوع از تلفات و خسارت‌ها و تخریب‌ها به مناطق مسکونی، غیرنظامی، آموزشی، بهداشتی و فرهنگی، این گزارش به برخی فعالیت‌های نهادهای بین‌المللی در ایران پرداخته که اطلاعات جالبی دارند:
جزئیات اقدامات و پاسخ‌های نهادهای بین‌المللی و ملی
۱. بخش بهداشت و درمان
یونیسف: با همکاری وزارت بهداشت و بخش خصوصی، ۲۰۰,۰۰۰ دوز واکسن روتاویروس و ۲ میلیون دوز واکسن ثلاث تأمین کرده است. ۲۹۴ کوله‌پشتی پاسخ سریع (برای ۳۱۰,۰۰۰ نفر) دریافت شده و در حال تأمین ۵ واحد پیش‌ساخته بهداشتی، ۵ چادر مراقبت‌های اولیه و تجهیزات برای ۲۵ سردخانه بالای صفر است.
سازمان جهانی بهداشت: در حال خرید کیت‌های تشخیصی، دارو، ملزومات مبارزه با ناقلین، ژنراتور، کیت‌های ترما/اورژانس و کیت‌های بیماری‌های غیرواگیر است.
در حوزه سلامت روان: ارائه خدمات در ۲۳ شهر ادامه دارد. تا ۲۳ ژوئن، بیش از ۵,۹۰۰ نفر در جلسات حضوری، ۳,۰۰۰ نفر در وبینارها و ۵۹۴ نفر از کادر درمان مشاوره فردی (شامل ۹۴ مورد ارجاع تخصصی) دریافت کردند.
برنامه توسعه ملل متحد: تحویل ۳ دستگاه از ۱۴۲ ژنراتور برق اضطراری برنامه‌ریزی‌شده (۱۵ تا ۱۰۰ کیلوولت آمپر) برای مراکز درمانی و انبارهای زنجیره سرما.
سازمان بین‌المللی مهاجرت: ارائه خدمات سلامت روان به ۳۱ ذی‌نفع و برنامه‌ریزی برای تأمین کامیون، ژنراتور و کولر برای وزارت بهداشت.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ: تحویل کمک‌های پزشکی برای مراقبت‌های تروما و ملزومات تخصصی.
۲. بخش آب، بهداشت و فاضلاب
برنامه توسعه ملل متحد: با همکاری سامانه‌های آب استانی، در حال تأمین ۱۰۰ واحد کلرزنی و ضدعفونی، بازسازی سیستم‌های پمپاژ اولویت‌دار، آبرسانی تانکری و استقرار مخازن موقت، نصب ۵ دستگاه شیرین‌سازی آب اسمز معکوس (RO) و ارائه آموزش حین کار به اپراتورهای محلی است.
۳. بخش امنیت غذایی
برنامه جهانی غذا: ارائه کمک‌های غذایی و نقدی به ۳۵,۵۴۲ پناهنده (از جمله نان روزانه و توزیع آرد گندم) و ارائه تغذیه مدارس در قالب جیره خشک به حدود ۹,۰۰۰ دانش‌آموز پناهنده.
۴. بخش حمایت و حفاظت
یونیسف: آموزش نیروهای خط مقدم و مراقبت‌کنندگان از طریق بسته آموزشی «تکنیک‌های بهبودی به‌علاوه فرزندپروری»
کمیساریای عالی پناهندگان: تداوم خدمات پذیرش، ثبت‌نام، مشاوره حقوقی/حمایتی، مدیریت مورد، خدمات روانی-اجتماعی، حمایت از کودکان و ارزیابی مخاطرات.
سازمان بین‌المللی مهاجرت: ارزیابی ۱۲۸ خانوار آسیب‌پذیر، آغاز کمک نقدی به ۲۶۰ خانوار و خرید ۵۹ دستگاه ویلچر برای مهاجران دارای معلولیت.
۵. بخش آموزش و میراث فرهنگی
یونسکو: جذب اعتبار برای ارائه خدمات سلامت روان به کودکان و خانواده‌ها با همکاری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران؛ پشتیبانی از ارزیابی‌ها و برنامه‌ریزی بازسازی کاخ گلستان و چهل‌ستون، تجهیز منابع و تکمیل ارزیابی موزه‌ها و میراث ناملموس.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
انتقاد نهادهای مدنی از سرمایه‌گذاری‌های امارات در منچستر بریتانیا برای سرپوش‌نهادن بر دخالت‌های ضد حقوق بشری خود در سودان
گزارش و نامه مشترک سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نهاد "فر اسکوئر" (FairSquare)، به تشریح ابعاد بهره‌برداری دولت امارات متحده عربی از سرمایه‌گذاری‌های کلان در کلان‌شهر منچستر بریتانیا، جهت سرپوش گذاشتن بر کارنامه تاریک حقوق بشری خود پرداخته است. این بیانیه حاکی از آن است که روابط مالی نزدیک نهادهای محلی منچستر با مقامات عالی‌رتبه اماراتی، پوشش اعتباری ارزشمندی برای این دولت فراهم کرده است؛ در حالی که ابوظبی هم‌زمان به پشتیبانی از نیروهایی می‌پردازد که در حال ارتکاب جنایات فجیع در سودان هستند.
این گزارش بیان می‌کند که امارات با ارائه حمایت نظامی به نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، نقش مهمی در تسهیل ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی در منطقه دارفور ایفا می‌کند.
بر اساس شواهد موجود، مزدوران و پیمانکاران نظامی خارجی (از جمله اتباع کلمبیایی) پیش از اعزام به سودان و مشارکت در قتل‌عام غیرنظامیان در جریان اشغال شهر الفاشر (در اکتبر ۲۰۲۵)، از پایگاه‌های نظامی امارات عبور کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده مشارکت اساسی ابوظبی در ظرفیت‌سازی برای جنایات جنگی است.
افزون بر این، نهادهای مذکور ضمن انتقاد از رویکرد سیاستمداران محلی منچستر که در سال‌های گذشته به بهانه منافع تجاری در برابر سرکوب‌های داخلی و فرامرزی امارات سکوت کرده‌اند، بار دیگر ضرورت پاسخگویی را یادآور می‌شوند.
این نامه از تمامی نامزدهای انتخابات آتی شهرداری منچستر می‌خواهد تا صراحتاً متعهد شوند که در صورت پیروزی، ضمن انجام ارزیابی‌های دقیق حقوق بشری (Due Diligence) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با امارات، بر این کشور جهت توقف حمایت از نیروهای متجاوز در سودان اعمال فشار کرده و اجازه ندهند رویدادهای ورزشی و جریان‌های مالی به ابزاری برای تطهیر ناقضان حقوق بشر تبدیل شود.
متن کامل گزارش در آدرس ذیل قابل مطالعه است:
https://www.hrw.org/news/2026/07/24/uk-manchester-mayoral-candidates-should-condemn-uae-abuses
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
گزارش و نامه مشترک سازمان دیده‌بان حقوق بشر و نهاد "فر اسکوئر" (FairSquare)، به تشریح ابعاد بهره‌برداری دولت امارات متحده عربی از سرمایه‌گذاری‌های کلان در کلان‌شهر منچستر بریتانیا، جهت سرپوش گذاشتن بر کارنامه تاریک حقوق بشری خود پرداخته است. این بیانیه حاکی از آن است که روابط مالی نزدیک نهادهای محلی منچستر با مقامات عالی‌رتبه اماراتی، پوشش اعتباری ارزشمندی برای این دولت فراهم کرده است؛ در حالی که ابوظبی هم‌زمان به پشتیبانی از نیروهایی می‌پردازد که در حال ارتکاب جنایات فجیع در سودان هستند.
این گزارش بیان می‌کند که امارات با ارائه حمایت نظامی به نیروهای پشتیبانی سریع در سودان، نقش مهمی در تسهیل ارتکاب جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و پاکسازی قومی در منطقه دارفور ایفا می‌کند.
بر اساس شواهد موجود، مزدوران و پیمانکاران نظامی خارجی (از جمله اتباع کلمبیایی) پیش از اعزام به سودان و مشارکت در قتل‌عام غیرنظامیان در جریان اشغال شهر الفاشر (در اکتبر ۲۰۲۵)، از پایگاه‌های نظامی امارات عبور کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده مشارکت اساسی ابوظبی در ظرفیت‌سازی برای جنایات جنگی است.
افزون بر این، نهادهای مذکور ضمن انتقاد از رویکرد سیاستمداران محلی منچستر که در سال‌های گذشته به بهانه منافع تجاری در برابر سرکوب‌های داخلی و فرامرزی امارات سکوت کرده‌اند، بار دیگر ضرورت پاسخگویی را یادآور می‌شوند.
این نامه از تمامی نامزدهای انتخابات آتی شهرداری منچستر می‌خواهد تا صراحتاً متعهد شوند که در صورت پیروزی، ضمن انجام ارزیابی‌های دقیق حقوق بشری (Due Diligence) در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با امارات، بر این کشور جهت توقف حمایت از نیروهای متجاوز در سودان اعمال فشار کرده و اجازه ندهند رویدادهای ورزشی و جریان‌های مالی به ابزاری برای تطهیر ناقضان حقوق بشر تبدیل شود.
متن کامل گزارش در آدرس ذیل قابل مطالعه است:
https://www.hrw.org/news/2026/07/24/uk-manchester-mayoral-candidates-should-condemn-uae-abuses
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
Human Rights Watch
UK: Manchester Mayoral Candidates Should Condemn UAE Abuses
Candidates in the upcoming Greater Manchester mayoral by-election should publicly commit to engaging with the United Arab Emirates (UAE) government on its egregious human rights record if elected.
مطالعات حقوق بشر
📕 رویدادها و تحولات حقوق بشری نشست علمی «کودکان، جنگ و عدالت» از حمایت حقوقی غیرنظامیان تا مسئولیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای با حضور جمعی از خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب زمان: ۹ تیرماه ۱۴۰۵ | ساعت ۱۸:۰۰ به‌صورت…
📌پیگیری مدرسه میناب در عرصه بین‌الملل آغاز شد؛
هم‌اندیشی و بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب
🔹 نشست علمی «کودکان، جنگ و عدالت؛ از حمایت حقوقی غیرنظامیان تا مسئولیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای» با حضور مسئولان، استادان دانشگاه، حقوقدانان، کارشناسان حوزه کودک و خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، به همت انجمن علوم قضائی ایران، وزارت دادگستری، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرکز دیپلماسی جوانان ایران، مرکز وکلای قوه قضائیه و جمعی از نهادهای علمی و حقوقی کشور برگزار شد.
⚖️ در این نشست، ابعاد حقوقی، انسانی، روان‌شناختی و اجتماعی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و راهکارهای پیگیری حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب مورد بررسی قرار گرفت.
🎙 محمد روشنی، دبیر کمیته حقوق بشر و بین‌الملل انجمن علوم قضایی ایران، بر ضرورت مستندسازی حقوقی این حادثه و هم‌افزایی میان مراکز علمی، نهادهای حقوقی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کودکان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
💬 در ادامه، استادان و مسئولان حاضر با بررسی ابعاد مختلف حقوقی، روان‌شناختی، آموزشی و بین‌المللی موضوع، بر ضرورت پاسخگویی عاملان، استمرار پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده، مستندسازی حقوقی حادثه و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول تأکید کردند.
🕊 در بخش پایانی نشست، خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب با بیان مطالبات و روایت‌های خود، خواستار استمرار پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی برای احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شدند.
✅ شرکت‌کنندگان در پایان این نشست نیز بر استمرار حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده، تکمیل مستندسازی حقوقی حادثه، پیگیری مسئولیت عاملان در مراجع ذی‌صلاح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای صیانت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه تأکید کردند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
هم‌اندیشی و بررسی ابعاد حقوقی و بین‌المللی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب
🔹 نشست علمی «کودکان، جنگ و عدالت؛ از حمایت حقوقی غیرنظامیان تا مسئولیت نهادهای بین‌المللی و منطقه‌ای» با حضور مسئولان، استادان دانشگاه، حقوقدانان، کارشناسان حوزه کودک و خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب، به همت انجمن علوم قضائی ایران، وزارت دادگستری، انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید بهشتی، مرکز دیپلماسی جوانان ایران، مرکز وکلای قوه قضائیه و جمعی از نهادهای علمی و حقوقی کشور برگزار شد.
⚖️ در این نشست، ابعاد حقوقی، انسانی، روان‌شناختی و اجتماعی حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه، مسئولیت دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی و راهکارهای پیگیری حقوقی حادثه مدرسه شجره طیبه میناب مورد بررسی قرار گرفت.
🎙 محمد روشنی، دبیر کمیته حقوق بشر و بین‌الملل انجمن علوم قضایی ایران، بر ضرورت مستندسازی حقوقی این حادثه و هم‌افزایی میان مراکز علمی، نهادهای حقوقی، دستگاه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی برای تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق کودکان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی تأکید کرد.
💬 در ادامه، استادان و مسئولان حاضر با بررسی ابعاد مختلف حقوقی، روان‌شناختی، آموزشی و بین‌المللی موضوع، بر ضرورت پاسخگویی عاملان، استمرار پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک، حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده، مستندسازی حقوقی حادثه و تقویت همکاری میان نهادهای مسئول تأکید کردند.
🕊 در بخش پایانی نشست، خانواده‌های دانش‌آموزان جان‌باخته حادثه مدرسه شجره طیبه میناب با بیان مطالبات و روایت‌های خود، خواستار استمرار پیگیری‌های حقوقی و بین‌المللی برای احقاق حقوق قربانیان و جلوگیری از تکرار چنین حوادثی شدند.
✅ شرکت‌کنندگان در پایان این نشست نیز بر استمرار حمایت‌های روانی، اجتماعی و آموزشی از کودکان آسیب‌دیده، تکمیل مستندسازی حقوقی حادثه، پیگیری مسئولیت عاملان در مراجع ذی‌صلاح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ملی و بین‌المللی برای صیانت از حقوق کودکان در مخاصمات مسلحانه تأکید کردند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
Fars
Farsnews | پیگیری بین‌المللی جنایت میناب آغاز شد
معاون امور بین‌الملل مرکز وکلای قوه قضائیه از آغاز پیگیری بین‌المللی پرونده جنایت مدرسه شجره طیبه میناب خبر داد و گفت با اخذ وکالت رسمی از خانواده شهدای کودک، اقدامات حقوقی در مراجع بین‌المللی و با همکاری وکلای خارجی دنبال می‌شود.
روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان
🔴 در سال ۲۰۱۳، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه (A/RES/68/192)، روز ۳۰ ژوئیه را به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان» تعیین کرد. این قطعنامه اعلام کرد چنین روزی برای «افزایش آگاهی از وضعیت قربانیان قاچاق انسان و برای ارتقا و حمایت از حقوق آنها» ضروری است.
🔹 قاچاق انسان عبارت است از عمل غیرقانونی خرید و فروش انسان در داخل مرزهای یک کشور و یا فراتر از آن در سطح بین‌الملل. این جرمی است که زنان، کودکان و مردان را برای اهداف متعددی از جمله کار اجباری و رابطه جنسی استثمار می‌کند.
شعار سال ۲۰۲۶: «گرفتار در پشت کلاهبرداری»
کمپین سال ۲۰۲۶ با عنوان «گرفتار در پشت کلاهبرداری»، پرده از هزینه پنهان انسانی در پس عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین برمی‌دارد و استثمار فزاینده افراد قاچاق‌شده‌ای را آشکار می‌سازد که تحت اجبار، خشونت و ترس، مجبور به اجرای خواسته‌های کلاهبرداران سایبری می‌شوند. این کمپین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی جهت انهدام شبکه‌های مجرمانه در پس این عملیات‌ها، محافظت از قربانیان و پاسخگو کردن عاملان جنایت است.
🔹 قاچاق انسان از طریق شبکه‌های کلاهبرداری چگونه عمل می‌کند؟
. آگهی‌های شغلی جعلی: قربانیان فریب آگهی‌های تقلب‌آمیزی را می‌خورند که وعده اشتغال قانونی و معتبر در خارج از کشور را می‌دهند.
. مجتمع‌های کلاهبرداری: قربانیان پس از رسیدن به مقصد، به مجتمع‌های غیرقانونی منتقل شده و برای اجرای عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین تحت فشار و اجبار قرار می‌گیرند.
. کلاهبرداری‌های سایبری: کارگران اسیر، مجبور می‌شوند کلاهبرداری‌های عاشقانه، تقلب در حوزه رمزارزها و سایر طرح‌های مجرمانه‌ای را که قربانیانی در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند، به اجرا درآورند.
. اجبار و خشونت: تعیین سهمیه کاری اجباری، نظارت دائمی، خشونت فیزیکی و بردگی بدهی (بدهکار کردن ساختگی قربانی)، افراد را در شرایطی آکنده از ترس و وحشت محبوس نگه می‌دارد.
🔹 در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) برآورد می‌کند که تنها در سال ۲۰۲۳، زیان مالی ناشی از کلاهبرداری‌هایی که قربانیان را هدف قرار داده، رقمی بین ۱۸ تا ۳۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است. بخش عمده‌ای از این زیان‌های هنگفت، به کلاهبرداری‌های انجام‌شده توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته مستقر در همین منطقه نسبت داده می‌شود.
🔹 بر اساس «گزارش جهانی قاچاق انسان ۲۰۲۴» که به روز ترین گزارش نسبت به وضعیت قربانیان قاچاق انسان است، شمار قربانیان شناسایی‌شده با عبور از سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ ۲۵ درصد افزایش یافته است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران با ۶۱ درصد از کل قربانیان شناسایی‌شده، همچنان بزرگ‌ترین گروه قربانیان را تشکیل می‌دهند. با این حال، قاچاق کودکان نیز طی یک دوره سه‌ساله یک‌سوم افزایش یافته و به‌ویژه تعداد دختران قربانی شناسایی‌شده ۳۸ درصد رشد داشته است. از منظر جغرافیایی و الگوهای بهره‌کشی نیز تغییرات قابل‌توجهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که یک‌سوم از جریان‌های قاچاق فرامرزی انسان مربوط به شهروندان کشورهای آفریقایی است و در عین حال، قربانیان قاچاق با هدف کار اجباری از قربانیان قاچاق با هدف بهره‌کشی جنسی پیشی گرفته و اکنون بزرگ‌ترین سهم را در میان انواع بهره‌کشی در سطح جهان به خود اختصاص داده‌اند.
پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۶
در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، بر گسترش نگران‌کننده کلاهبرداری آنلاین اجباری به‌عنوان سریع‌ترین شکل رو‌به‌رشد قاچاق انسان تأکید شده است. در این پیام آمده است که قربانیان با وعده‌های شغلی فریب خورده و توسط شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته فراملی به انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی وادار می‌شوند؛ پدیده‌ای که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، با سرعت بیشتری در حال گسترش است.
این گزارش بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجرای مؤثر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، مقابله با فساد و حمایت از بازماندگان تأکید کرده و قاچاق انسان در تمامی اشکال آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته است.
#روزجهانی
@ngoodvv
🔴 در سال ۲۰۱۳، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه (A/RES/68/192)، روز ۳۰ ژوئیه را به‌عنوان «روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان» تعیین کرد. این قطعنامه اعلام کرد چنین روزی برای «افزایش آگاهی از وضعیت قربانیان قاچاق انسان و برای ارتقا و حمایت از حقوق آنها» ضروری است.
🔹 قاچاق انسان عبارت است از عمل غیرقانونی خرید و فروش انسان در داخل مرزهای یک کشور و یا فراتر از آن در سطح بین‌الملل. این جرمی است که زنان، کودکان و مردان را برای اهداف متعددی از جمله کار اجباری و رابطه جنسی استثمار می‌کند.
شعار سال ۲۰۲۶: «گرفتار در پشت کلاهبرداری»
کمپین سال ۲۰۲۶ با عنوان «گرفتار در پشت کلاهبرداری»، پرده از هزینه پنهان انسانی در پس عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین برمی‌دارد و استثمار فزاینده افراد قاچاق‌شده‌ای را آشکار می‌سازد که تحت اجبار، خشونت و ترس، مجبور به اجرای خواسته‌های کلاهبرداران سایبری می‌شوند. این کمپین خواستار تقویت همکاری‌های بین‌المللی جهت انهدام شبکه‌های مجرمانه در پس این عملیات‌ها، محافظت از قربانیان و پاسخگو کردن عاملان جنایت است.
🔹 قاچاق انسان از طریق شبکه‌های کلاهبرداری چگونه عمل می‌کند؟
. آگهی‌های شغلی جعلی: قربانیان فریب آگهی‌های تقلب‌آمیزی را می‌خورند که وعده اشتغال قانونی و معتبر در خارج از کشور را می‌دهند.
. مجتمع‌های کلاهبرداری: قربانیان پس از رسیدن به مقصد، به مجتمع‌های غیرقانونی منتقل شده و برای اجرای عملیات‌های کلاهبرداری آنلاین تحت فشار و اجبار قرار می‌گیرند.
. کلاهبرداری‌های سایبری: کارگران اسیر، مجبور می‌شوند کلاهبرداری‌های عاشقانه، تقلب در حوزه رمزارزها و سایر طرح‌های مجرمانه‌ای را که قربانیانی در سراسر جهان هدف قرار می‌دهند، به اجرا درآورند.
. اجبار و خشونت: تعیین سهمیه کاری اجباری، نظارت دائمی، خشونت فیزیکی و بردگی بدهی (بدهکار کردن ساختگی قربانی)، افراد را در شرایطی آکنده از ترس و وحشت محبوس نگه می‌دارد.
🔹 در منطقه شرق و جنوب شرق آسیا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) برآورد می‌کند که تنها در سال ۲۰۲۳، زیان مالی ناشی از کلاهبرداری‌هایی که قربانیان را هدف قرار داده، رقمی بین ۱۸ تا ۳۷ میلیارد دلار آمریکا بوده است. بخش عمده‌ای از این زیان‌های هنگفت، به کلاهبرداری‌های انجام‌شده توسط گروه‌های جرایم سازمان‌یافته مستقر در همین منطقه نسبت داده می‌شود.
🔹 بر اساس «گزارش جهانی قاچاق انسان ۲۰۲۴» که به روز ترین گزارش نسبت به وضعیت قربانیان قاچاق انسان است، شمار قربانیان شناسایی‌شده با عبور از سطوح پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۱۹ ۲۵ درصد افزایش یافته است. داده‌های گزارش نشان می‌دهد که زنان و دختران با ۶۱ درصد از کل قربانیان شناسایی‌شده، همچنان بزرگ‌ترین گروه قربانیان را تشکیل می‌دهند. با این حال، قاچاق کودکان نیز طی یک دوره سه‌ساله یک‌سوم افزایش یافته و به‌ویژه تعداد دختران قربانی شناسایی‌شده ۳۸ درصد رشد داشته است. از منظر جغرافیایی و الگوهای بهره‌کشی نیز تغییرات قابل‌توجهی مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که یک‌سوم از جریان‌های قاچاق فرامرزی انسان مربوط به شهروندان کشورهای آفریقایی است و در عین حال، قربانیان قاچاق با هدف کار اجباری از قربانیان قاچاق با هدف بهره‌کشی جنسی پیشی گرفته و اکنون بزرگ‌ترین سهم را در میان انواع بهره‌کشی در سطح جهان به خود اختصاص داده‌اند.
پیام دبیرکل در سال ۲۰۲۶
در پیام دبیرکل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان، بر گسترش نگران‌کننده کلاهبرداری آنلاین اجباری به‌عنوان سریع‌ترین شکل رو‌به‌رشد قاچاق انسان تأکید شده است. در این پیام آمده است که قربانیان با وعده‌های شغلی فریب خورده و توسط شبکه‌های جرائم سازمان‌یافته فراملی به انجام کلاهبرداری‌های اینترنتی وادار می‌شوند؛ پدیده‌ای که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، از جمله هوش مصنوعی، با سرعت بیشتری در حال گسترش است.
این گزارش بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجرای مؤثر کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سایبری، مقابله با فساد و حمایت از بازماندگان تأکید کرده و قاچاق انسان در تمامی اشکال آن را نقض آشکار حقوق بشر دانسته است.
#روزجهانی
@ngoodvv
روز جهانی بشردوستانه
در ۱۹ اوت ۲۰۰۳، بمب‌گذاری در هتل کانال بغداد به کشته‌شدن ۲۲کارمند امور بشردوستانه، از جمله سرخیو ویرا دِ ملو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، انجامید. پنج سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه A/RES/63/139 نوزدهم اوت را به‌عنوان روز جهانی بشردوستانه (WHD) نام‌گذاری کرد؛ روزی برای گرامیداشت کارکنان بشردوستانه و دفاع از بقا، رفاه و کرامت افراد آسیب‌دیده از بحران‌ها و امنیت امدادگران.
کمپین ۲۰۲۶: #ACTFORHUMANITY
پیام امسال روز جهانی این است: «زمان ابراز نگرانی به پایان رسیده است؛ اکنون زمان اقدام و پاسخگویی است.» کمپین جهانی ۲۰۲۶ بر ضرورت حفاظت از کارکنان بشردوستانه و غیرنظامیان، تضمین دسترسی بشردوستانه و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید دارد و با یادآوری زندگی و فداکاری امدادگران جان‌باخته و حمایت از خانواده‌های آنان، خواستار تبدیل نگرانی به اقدام و پاسخگویی است.
یافته‌ها
🔷 تا پایان مه ۲۰۲۶، بیش از ۲۵۲ میلیون نفر در جهان به کمک و حمایت بشردوستانه فوری نیاز داشتند؛ ۱۳ میلیون نفر بیشتر از زمان انتشار «مرور کلی بشردوستانه جهانی ۲۰۲۶».
🔹 در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۳۹ میلیون نفر نیازمند کمک بشردوستانه هستند و برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به حدود ۱۳۵ میلیون نفر هدف‌گذاری کرده‌اند؛ نزدیک به ۸۹ میلیون نفر نیز در شدیدترین سطوح نیاز برای دریافت حمایت‌های نجات‌بخش در اولویت قرار دارند.
🔷 تا پایان ماه می ۲۰۲۶، برنامه‌های بشردوستانه برای پاسخ به نیازها به حدود ۳۴ میلیارد دلار بودجه نیاز داشتند؛ تا آن زمان تنها ۸.۲۱ میلیارد دلار، معادل ۲۴.۴ درصد از این نیاز، تأمین شده بود.
🔹 طی سه سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ نیروی بشردوستانه در مناطق درگیر منازعه کشته شده‌اند؛ در سال ۲۰۲۵، ۳۳۲ نیروی بشردوستانه در سراسر جهان در حوادث خشونت‌آمیز جان باختند؛ ۹۹ درصد آنان نیروهای محلی بودند.
🔹 تا پایان آوریل ۲۰۲۶، شرکای بشردوستانه تنها برای حدود ۴۵.۲ میلیون نفر حداقل یک نوع کمک یا حمایت فراهم کرده بودند؛ یعنی تقریباً یک نفر از هر شش نفر نیازمند.
🔷 روز جهانی بشردوستانه ۲۰۲۶ یادآور آن است که حفاظت از کسانی که برای نجات جان دیگران فعالیت می‌کنند، یک انتخاب نیست؛ بلکه تعهدی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. اکنون زمان تبدیل نگرانی به اقدام، حمایت از امدادگران و پاسخگو کردن ناقضان این قوانین است.
#روزجهانی
@ngoodvv
در ۱۹ اوت ۲۰۰۳، بمب‌گذاری در هتل کانال بغداد به کشته‌شدن ۲۲کارمند امور بشردوستانه، از جمله سرخیو ویرا دِ ملو، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در عراق، انجامید. پنج سال بعد، مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه A/RES/63/139 نوزدهم اوت را به‌عنوان روز جهانی بشردوستانه (WHD) نام‌گذاری کرد؛ روزی برای گرامیداشت کارکنان بشردوستانه و دفاع از بقا، رفاه و کرامت افراد آسیب‌دیده از بحران‌ها و امنیت امدادگران.
کمپین ۲۰۲۶: #ACTFORHUMANITY
پیام امسال روز جهانی این است: «زمان ابراز نگرانی به پایان رسیده است؛ اکنون زمان اقدام و پاسخگویی است.» کمپین جهانی ۲۰۲۶ بر ضرورت حفاظت از کارکنان بشردوستانه و غیرنظامیان، تضمین دسترسی بشردوستانه و پاسخگو کردن ناقضان حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید دارد و با یادآوری زندگی و فداکاری امدادگران جان‌باخته و حمایت از خانواده‌های آنان، خواستار تبدیل نگرانی به اقدام و پاسخگویی است.
یافته‌ها
🔷 تا پایان مه ۲۰۲۶، بیش از ۲۵۲ میلیون نفر در جهان به کمک و حمایت بشردوستانه فوری نیاز داشتند؛ ۱۳ میلیون نفر بیشتر از زمان انتشار «مرور کلی بشردوستانه جهانی ۲۰۲۶».
🔹 در سال ۲۰۲۶، حدود ۲۳۹ میلیون نفر نیازمند کمک بشردوستانه هستند و برنامه‌های بشردوستانه برای کمک به حدود ۱۳۵ میلیون نفر هدف‌گذاری کرده‌اند؛ نزدیک به ۸۹ میلیون نفر نیز در شدیدترین سطوح نیاز برای دریافت حمایت‌های نجات‌بخش در اولویت قرار دارند.
🔷 تا پایان ماه می ۲۰۲۶، برنامه‌های بشردوستانه برای پاسخ به نیازها به حدود ۳۴ میلیارد دلار بودجه نیاز داشتند؛ تا آن زمان تنها ۸.۲۱ میلیارد دلار، معادل ۲۴.۴ درصد از این نیاز، تأمین شده بود.
🔹 طی سه سال گذشته، بیش از ۱۰۰۰ نیروی بشردوستانه در مناطق درگیر منازعه کشته شده‌اند؛ در سال ۲۰۲۵، ۳۳۲ نیروی بشردوستانه در سراسر جهان در حوادث خشونت‌آمیز جان باختند؛ ۹۹ درصد آنان نیروهای محلی بودند.
🔹 تا پایان آوریل ۲۰۲۶، شرکای بشردوستانه تنها برای حدود ۴۵.۲ میلیون نفر حداقل یک نوع کمک یا حمایت فراهم کرده بودند؛ یعنی تقریباً یک نفر از هر شش نفر نیازمند.
🔷 روز جهانی بشردوستانه ۲۰۲۶ یادآور آن است که حفاظت از کسانی که برای نجات جان دیگران فعالیت می‌کنند، یک انتخاب نیست؛ بلکه تعهدی تحت حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. اکنون زمان تبدیل نگرانی به اقدام، حمایت از امدادگران و پاسخگو کردن ناقضان این قوانین است.
#روزجهانی
@ngoodvv
نگاهی به برخی از تحولات حقوق بشری مرتبط با سرزمین‌های اشغالی در مرداد ماه ۱۴۰۵
🛑 هشدار کارشناسان سازمان ملل به تداوم نسل‌کشی و صریح‌تر شدن پویش پاکسازی قومی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛
🛑 ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل از الگوی نگران‌کننده در دادگاه‌های خانواده و نظام‌های حمایت از کودکان اسرائیل؛
🛑 هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تشدید خشونت شهرک‌نشینان و خطر آوارگی اجباری خانواده‌های فلسطینی؛
🛑 طرح دعوای چهار مرکز حقوق بشری علیه تحریم‌های اعمال شده با فرمان اجرایی دونالد ترامپ (۶ فوریه ۲۰۲۵) بر مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی و گزارشگر ويژه سرزمین‌های اشغالی؛
🛑 طرح ارائه شده پارلمان فرانسه برای ممنوعیت روابط تجاری مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جولان سوریه اشغالی؛
🛑 کشته شدن ۳۰۰ کودک در غزه طی ۳۰۰ روز از گذشت آتش‌بس، بنا به گفته یونیسف (یک کودک در یک روز)؛
🛑 ادامه صادرات تسلیحات هند به اسرائیل؛ خطر همدستی در نسل‌کشی غزه؛
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
🛑 هشدار کارشناسان سازمان ملل به تداوم نسل‌کشی و صریح‌تر شدن پویش پاکسازی قومی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین؛
🛑 ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل از الگوی نگران‌کننده در دادگاه‌های خانواده و نظام‌های حمایت از کودکان اسرائیل؛
🛑 هشدار دفتر حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تشدید خشونت شهرک‌نشینان و خطر آوارگی اجباری خانواده‌های فلسطینی؛
🛑 طرح دعوای چهار مرکز حقوق بشری علیه تحریم‌های اعمال شده با فرمان اجرایی دونالد ترامپ (۶ فوریه ۲۰۲۵) بر مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی و گزارشگر ويژه سرزمین‌های اشغالی؛
🛑 طرح ارائه شده پارلمان فرانسه برای ممنوعیت روابط تجاری مرتبط با شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین و جولان سوریه اشغالی؛
🛑 کشته شدن ۳۰۰ کودک در غزه طی ۳۰۰ روز از گذشت آتش‌بس، بنا به گفته یونیسف (یک کودک در یک روز)؛
🛑 ادامه صادرات تسلیحات هند به اسرائیل؛ خطر همدستی در نسل‌کشی غزه؛
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
🔴 گوترش: زمان آن رسیده است که ابرقدرت‌ها محدودیت‌های قدرت خود را درک کنند
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفت‌وگویی با فایننشال‌تایمز در تاریخ ۲۵ اوت (سوم شهریور ۱۴۰۵) تأکید کرد که تحولات اخیر، محدودیت توان ابرقدرت‌ها برای تحمیل اراده و قدرت خود را آشکار کرده است.
او گفت: «زمان آن رسیده است که ابرقدرت‌ها محدودیت‌های قدرت خود را درک کنند. اگر به آنچه اخیراً رخ داده است نگاه کنید، می‌بینید توانایی ابرقدرت‌ها برای تحمیل اراده، قدرت یا زور خود در موقعیت‌های مختلف به‌شدت محدود شده است. به آنچه میان روسیه و اوکراین رخ داده و نیز به آنچه میان آمریکا و ایران اتفاق افتاده است نگاه کنید.»
گوترش افزود: «ابرقدرت‌ها باید درک کنند که اوضاع تغییر کرده است. وزن کشورهای مختلف تغییر کرده و این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیر بر چگونگی شکل‌گیری مناسبات قدرت اثر خواهد گذاشت.»
دبیرکل سازمان ملل حرکت جهان به‌سوی نظمی چندقطبی و کاهش وزن جهانی ابرقدرت‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانست. به گفته او، اگر این نظم چندقطبی به‌درستی سازمان‌دهی شود، می‌تواند زمینه اثربخشی نهادهای چندجانبه، توزیع بهتر قدرت و تقویت همکاری‌های بین‌المللی را فراهم کند و از خطر سلطه یک کشور یا تقسیم جهان به دو بلوک جلوگیری کند.
او در عین حال هشدار داد که اگر این روند مدیریت نشود، چندقطبی‌شدن جهان می‌تواند به رقابت و در نهایت رویارویی بیشتر بینجامد. گوترش یادآور شد که اروپا پیش از جنگ جهانی اول نیز چندقطبی بود، اما فقدان نهادهای چندجانبه مؤثر به وقوع آن جنگ انجامید.
گوترش همچنین اظهار داشت که شورای امنیت طی ده سال گذشته بر اثر شکاف‌های ژئوپلیتیکی عملاً فلج شده است. او وتوهای مکرر روسیه در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین و وتوهای آمریکا درباره اقدامات اسرائیل در خاورمیانه، به‌ویژه غزه، را از روشن‌ترین نمونه‌های این وضعیت دانست.
دبیرکل سازمان ملل در پایان بر ضرورت اصلاح ساختارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت جهان به نهادهایی نیاز دارد که بازتاب‌دهنده واقعیت‌ها و مناسبات قدرت امروز باشند، نه جهان سال ۱۹۴۵.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفت‌وگویی با فایننشال‌تایمز در تاریخ ۲۵ اوت (سوم شهریور ۱۴۰۵) تأکید کرد که تحولات اخیر، محدودیت توان ابرقدرت‌ها برای تحمیل اراده و قدرت خود را آشکار کرده است.
او گفت: «زمان آن رسیده است که ابرقدرت‌ها محدودیت‌های قدرت خود را درک کنند. اگر به آنچه اخیراً رخ داده است نگاه کنید، می‌بینید توانایی ابرقدرت‌ها برای تحمیل اراده، قدرت یا زور خود در موقعیت‌های مختلف به‌شدت محدود شده است. به آنچه میان روسیه و اوکراین رخ داده و نیز به آنچه میان آمریکا و ایران اتفاق افتاده است نگاه کنید.»
گوترش افزود: «ابرقدرت‌ها باید درک کنند که اوضاع تغییر کرده است. وزن کشورهای مختلف تغییر کرده و این امر به‌طور اجتناب‌ناپذیر بر چگونگی شکل‌گیری مناسبات قدرت اثر خواهد گذاشت.»
دبیرکل سازمان ملل حرکت جهان به‌سوی نظمی چندقطبی و کاهش وزن جهانی ابرقدرت‌ها را اجتناب‌ناپذیر دانست. به گفته او، اگر این نظم چندقطبی به‌درستی سازمان‌دهی شود، می‌تواند زمینه اثربخشی نهادهای چندجانبه، توزیع بهتر قدرت و تقویت همکاری‌های بین‌المللی را فراهم کند و از خطر سلطه یک کشور یا تقسیم جهان به دو بلوک جلوگیری کند.
او در عین حال هشدار داد که اگر این روند مدیریت نشود، چندقطبی‌شدن جهان می‌تواند به رقابت و در نهایت رویارویی بیشتر بینجامد. گوترش یادآور شد که اروپا پیش از جنگ جهانی اول نیز چندقطبی بود، اما فقدان نهادهای چندجانبه مؤثر به وقوع آن جنگ انجامید.
گوترش همچنین اظهار داشت که شورای امنیت طی ده سال گذشته بر اثر شکاف‌های ژئوپلیتیکی عملاً فلج شده است. او وتوهای مکرر روسیه در ارتباط با جنگ روسیه و اوکراین و وتوهای آمریکا درباره اقدامات اسرائیل در خاورمیانه، به‌ویژه غزه، را از روشن‌ترین نمونه‌های این وضعیت دانست.
دبیرکل سازمان ملل در پایان بر ضرورت اصلاح ساختارهای بین‌المللی تأکید کرد و گفت جهان به نهادهایی نیاز دارد که بازتاب‌دهنده واقعیت‌ها و مناسبات قدرت امروز باشند، نه جهان سال ۱۹۴۵.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🌍 روز جهانی گرامیداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده
☸️ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ مه ۲۰۱۹ با تصویب قطعنامه A/RES/73/296، روز ۲۲ اوت را به‌عنوان «روز جهانی گرامیداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده» تعیین کرد.
✴️ این قطعنامه ادامه اعمال خشونت‌آمیز و اقدامات تروریستی علیه افراد، از جمله اعضای اقلیت‌های مذهبی، به دلیل دین یا عقیده آنان یا به نام دین و عقیده را به‌شدت محکوم می‌کند. همچنین بر این اصل تأکید دارد که تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز نباید به هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی نسبت داده شود.
✳️ سازمان ملل یادآور شده است که خشونت مبتنی بر دین یا عقیده تنها حمله مستقیم به افراد نیست؛ حمله به خانه‌ها، کسب‌وکارها، اموال، مدارس، مراکز فرهنگی، عبادتگاه‌ها، اماکن مذهبی و زیارتگاه‌ها نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و دولت‌ها مسئولیت اصلی حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و اعتقادی، را بر عهده دارند.
🕯 این مناسبت بلافاصله پس از ۲۱ اوت، روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم، قرار گرفته است و بر اهمیت حمایت و کمک مناسب به قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده و اعضای خانواده‌های آنان تأکید دارد.
📣 پیام دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۶
1️⃣ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام رسمی خود برای ۲۲ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که در این روز، همه کسانی که به دلیل ایمان خود هدف قرار گرفته‌اند، گرامی داشته می‌شوند.
2️⃣ گوترش هشدار داد که خشونت ناشی از وابستگی مذهبی همچنان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد؛ جشن‌ها و مراسم مذهبی مورد حمله قرار گرفته‌اند، عبادتگاه‌ها هتک حرمت شده‌اند و بسیاری از مؤمنان، به‌ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی، هم در فضای مجازی و هم در دنیای واقعی با خصومت روبه‌رو هستند.
3️⃣ دبیرکل این اقدامات را تعرضی به حقوق بشر و کرامت انسانی دانست و تأکید کرد که چنین خشونت‌هایی باید پایان یابد.
4️⃣ وی از دولت‌ها خواست عاملان جرایم خشونت‌آمیز مبتنی بر دین یا عقیده را پاسخگو کرده و به دست عدالت بسپارند و هم‌زمان با همه اشکال تبعیض و سخنان مشوق نفرت مقابله کنند.
5️⃣ گوترش همچنین از رهبران مذهبی خواست در برابر خشونت آشکارا موضع بگیرند و از شرکت‌های فناوری دیجیتال خواست پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت کنند که کاربران در برابر انگ‌زنی و مقصر جلوه‌دادن گروه‌های دینی و اعتقادی محافظت شوند.
6️⃣ دبیرکل در پایان پیام خود هشدار داد که وقتی یک گروه مورد آزار و تعقیب قرار می‌گیرد، در نهایت امنیت هیچ گروهی تضمین‌شده نیست و جامعه جهانی باید برای ساخت جوامعی تلاش کند که پیروان همه ادیان و عقاید بتوانند در صلح زندگی و عبادت کنند.
📃 کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ضمن اعلام همبستگی با قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت مقابله با اسلام‌هراسی و دیگر اشکال نفرت مذهبی، حمله به افراد و عبادتگاه‌ها، نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، به‌ویژه در پلتفرم‌های دیجیتال، و نیز تضمین پاسخگویی مرتکبان تأکید کرد.
#روزجهانی
@ngoodvv
☸️ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ مه ۲۰۱۹ با تصویب قطعنامه A/RES/73/296، روز ۲۲ اوت را به‌عنوان «روز جهانی گرامیداشت قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده» تعیین کرد.
✴️ این قطعنامه ادامه اعمال خشونت‌آمیز و اقدامات تروریستی علیه افراد، از جمله اعضای اقلیت‌های مذهبی، به دلیل دین یا عقیده آنان یا به نام دین و عقیده را به‌شدت محکوم می‌کند. همچنین بر این اصل تأکید دارد که تروریسم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز نباید به هیچ دین، ملیت، تمدن یا گروه قومی نسبت داده شود.
✳️ سازمان ملل یادآور شده است که خشونت مبتنی بر دین یا عقیده تنها حمله مستقیم به افراد نیست؛ حمله به خانه‌ها، کسب‌وکارها، اموال، مدارس، مراکز فرهنگی، عبادتگاه‌ها، اماکن مذهبی و زیارتگاه‌ها نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد و دولت‌ها مسئولیت اصلی حمایت از حقوق بشر، از جمله حقوق افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و اعتقادی، را بر عهده دارند.
🕯 این مناسبت بلافاصله پس از ۲۱ اوت، روز جهانی یادبود و ادای احترام به قربانیان تروریسم، قرار گرفته است و بر اهمیت حمایت و کمک مناسب به قربانیان اعمال خشونت مبتنی بر دین یا عقیده و اعضای خانواده‌های آنان تأکید دارد.
📣 پیام دبیرکل سازمان ملل در سال ۲۰۲۶
1️⃣ آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در پیام رسمی خود برای ۲۲ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که در این روز، همه کسانی که به دلیل ایمان خود هدف قرار گرفته‌اند، گرامی داشته می‌شوند.
2️⃣ گوترش هشدار داد که خشونت ناشی از وابستگی مذهبی همچنان در نقاط مختلف جهان ادامه دارد؛ جشن‌ها و مراسم مذهبی مورد حمله قرار گرفته‌اند، عبادتگاه‌ها هتک حرمت شده‌اند و بسیاری از مؤمنان، به‌ویژه اعضای اقلیت‌های مذهبی، هم در فضای مجازی و هم در دنیای واقعی با خصومت روبه‌رو هستند.
3️⃣ دبیرکل این اقدامات را تعرضی به حقوق بشر و کرامت انسانی دانست و تأکید کرد که چنین خشونت‌هایی باید پایان یابد.
4️⃣ وی از دولت‌ها خواست عاملان جرایم خشونت‌آمیز مبتنی بر دین یا عقیده را پاسخگو کرده و به دست عدالت بسپارند و هم‌زمان با همه اشکال تبعیض و سخنان مشوق نفرت مقابله کنند.
5️⃣ گوترش همچنین از رهبران مذهبی خواست در برابر خشونت آشکارا موضع بگیرند و از شرکت‌های فناوری دیجیتال خواست پلتفرم‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت کنند که کاربران در برابر انگ‌زنی و مقصر جلوه‌دادن گروه‌های دینی و اعتقادی محافظت شوند.
6️⃣ دبیرکل در پایان پیام خود هشدار داد که وقتی یک گروه مورد آزار و تعقیب قرار می‌گیرد، در نهایت امنیت هیچ گروهی تضمین‌شده نیست و جامعه جهانی باید برای ساخت جوامعی تلاش کند که پیروان همه ادیان و عقاید بتوانند در صلح زندگی و عبادت کنند.
📃 کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر سازمان همکاری اسلامی نیز در بیانیه‌ای به مناسبت ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ضمن اعلام همبستگی با قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های آنان، بر ضرورت مقابله با اسلام‌هراسی و دیگر اشکال نفرت مذهبی، حمله به افراد و عبادتگاه‌ها، نفرت‌پراکنی و انتشار اطلاعات گمراه‌کننده، به‌ویژه در پلتفرم‌های دیجیتال، و نیز تضمین پاسخگویی مرتکبان تأکید کرد.
#روزجهانی
@ngoodvv
📌 گزارش جدید کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره «حق بر توسعه»؛ تأکید بر پیامدهای انسانی تحریم‌های یک‌جانبه
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش A/HRC/63/43 با عنوان «حق بر توسعه»، که برای شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر تهیه شده، به بررسی مهمترین موانع تحقق حق بر توسعه پرداخته است. این گزارش، علاوه بر مرور فعالیت‌های دفتر کمیسر عالی، سه چالش اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد: اقدامات قهری یک‌جانبه، عدم بازگرداندن وجوه با منشأ نامشروع و بدهی‌های ناپایدار دولت‌ها.
یکی از مهمترین محورهای گزارش، بررسی آثار تحریم‌ها و سایر اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه است. گزارش تصریح می‌کند که این اقدامات می‌توانند شامل تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی، توقیف دارایی‌ها، ممنوعیت‌های سفر و سایر ابزارهای فشار برای واداشتن دولت‌ها به تغییر سیاست یا رفتار خود باشند.
🔹 مهمترین نکات گزارش درباره آثار تحریم‌ها:
· اقدامات قهری یک‌جانبه می‌توانند دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را مختل کرده و روند ارسال کمک‌های بشردوستانه را با مانع مواجه کنند. شورای حقوق بشر نیز تأکید کرده است که کالاهای اساسی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند و مردم نباید از وسایل ضروری زندگی و توسعه محروم شوند.
· محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌توانند توزیع مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و حتی آب آشامیدنی سالم را با اختلال مواجه کنند؛ در حالی که گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین پیامدهای چنین محدودیت‌هایی را تحمل می‌کنند.
· گزارش به مسئله مهم متابعت افراطی تحریم‌ها نیز توجه ویژه دارد؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر فعالان اقتصادی، به دلیل نگرانی از مجازات، حتی معاملاتی را که ممکن است مشمول معافیت‌های بشردوستانه باشند نیز متوقف می‌کنند. در نتیجه، وجود معافیت روی کاغذ لزوماً به معنای دسترسی واقعی به کالاها و خدمات ضروری نیست.
· محدودیت‌های صادراتی و تجاری می‌توانند فراتر از دارو و غذا، بر تجهیزات پزشکی، فناوری‌های ارتباطی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز، تجهیزات آب و فاضلاب و زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا نیز اثر بگذارند. همچنین محدودیت بر نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند به کمبود سوخت، اختلال در برق و حمل‌ونقل و در نهایت تضعیف امدادرسانی انسانی منجر شود.
· کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرده است که چارچوب‌های گسترده و پیچیده تحریمی، به‌ویژه تحریم‌هایی که بخش‌های کامل اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، ممکن است دسترسی مردم به نیازهای اساسی زندگی را محدود کنند. از همین رو، گزارش بر ضرورت معافیت‌های بشردوستانه روشن، مؤثر و قابل اجرا، ارزیابی آثار حقوق بشری تحریم‌ها و نظارت مستقل بر پیامدهای آنها تأکید دارد.
📍 در بخش نتیجه‌گیری، گزارش صراحتاً اعلام می‌کند که تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی یک‌جانبه می‌توانند فعالیت‌های بشردوستانه و شرایط لازم برای توسعه پایدار و انسان‌محور را تضعیف کنند. همچنین از دولت‌ها می‌خواهد از اتخاذ یا اجرای اقدامات یک‌جانبه‌ای که با حقوق بین‌الملل سازگار نیستند خودداری کنند و هرگونه اقدام محدودکننده، متناسب، زمان‌مند، دارای هدف روشن و منطبق با موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد.
🔹 جمع‌بندی
پیام محوری این گزارش روشن است: آثار تحریم را نمی‌توان صرفاً با عنوان یا هدف سیاسی آن سنجید؛ معیار اساسی، پیامد واقعی آن بر زندگی انسان‌ها و امکان برخورداری آنان از حقوق بنیادین و حق بر توسعه است. هنگامی که محدودیت‌های مالی و تجاری مسیر دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، زیرساخت‌های حیاتی و کمک‌های بشردوستانه را مسدود یا پرهزینه می‌کنند، موضوع دیگر صرفاً یک مناقشه سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه حقوق بشر وارد می‌شود.
از همین منظر، گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بار دیگر ضرورت ارزیابی انسانی و حقوق بشری اقدامات قهری یک‌جانبه و مسئولیت دولت‌ها برای جلوگیری از انتقال هزینه فشارهای سیاسی به مردم عادی را برجسته می‌کند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارش A/HRC/63/43 با عنوان «حق بر توسعه»، که برای شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر تهیه شده، به بررسی مهمترین موانع تحقق حق بر توسعه پرداخته است. این گزارش، علاوه بر مرور فعالیت‌های دفتر کمیسر عالی، سه چالش اساسی را مورد توجه قرار می‌دهد: اقدامات قهری یک‌جانبه، عدم بازگرداندن وجوه با منشأ نامشروع و بدهی‌های ناپایدار دولت‌ها.
یکی از مهمترین محورهای گزارش، بررسی آثار تحریم‌ها و سایر اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر و فعالیت‌های بشردوستانه است. گزارش تصریح می‌کند که این اقدامات می‌توانند شامل تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی، توقیف دارایی‌ها، ممنوعیت‌های سفر و سایر ابزارهای فشار برای واداشتن دولت‌ها به تغییر سیاست یا رفتار خود باشند.
🔹 مهمترین نکات گزارش درباره آثار تحریم‌ها:
· اقدامات قهری یک‌جانبه می‌توانند دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را مختل کرده و روند ارسال کمک‌های بشردوستانه را با مانع مواجه کنند. شورای حقوق بشر نیز تأکید کرده است که کالاهای اساسی نباید به ابزار فشار سیاسی تبدیل شوند و مردم نباید از وسایل ضروری زندگی و توسعه محروم شوند.
· محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها می‌توانند توزیع مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، اقلام بهداشتی و حتی آب آشامیدنی سالم را با اختلال مواجه کنند؛ در حالی که گروه‌های آسیب‌پذیر بیشترین پیامدهای چنین محدودیت‌هایی را تحمل می‌کنند.
· گزارش به مسئله مهم متابعت افراطی تحریم‌ها نیز توجه ویژه دارد؛ وضعیتی که در آن بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌های حمل‌ونقل و سایر فعالان اقتصادی، به دلیل نگرانی از مجازات، حتی معاملاتی را که ممکن است مشمول معافیت‌های بشردوستانه باشند نیز متوقف می‌کنند. در نتیجه، وجود معافیت روی کاغذ لزوماً به معنای دسترسی واقعی به کالاها و خدمات ضروری نیست.
· محدودیت‌های صادراتی و تجاری می‌توانند فراتر از دارو و غذا، بر تجهیزات پزشکی، فناوری‌های ارتباطی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مورد نیاز، تجهیزات آب و فاضلاب و زیرساخت‌های تولید و توزیع غذا نیز اثر بگذارند. همچنین محدودیت بر نفت و فرآورده‌های نفتی می‌تواند به کمبود سوخت، اختلال در برق و حمل‌ونقل و در نهایت تضعیف امدادرسانی انسانی منجر شود.
· کمیسر عالی حقوق بشر تأکید کرده است که چارچوب‌های گسترده و پیچیده تحریمی، به‌ویژه تحریم‌هایی که بخش‌های کامل اقتصادی را هدف قرار می‌دهند، ممکن است دسترسی مردم به نیازهای اساسی زندگی را محدود کنند. از همین رو، گزارش بر ضرورت معافیت‌های بشردوستانه روشن، مؤثر و قابل اجرا، ارزیابی آثار حقوق بشری تحریم‌ها و نظارت مستقل بر پیامدهای آنها تأکید دارد.
📍 در بخش نتیجه‌گیری، گزارش صراحتاً اعلام می‌کند که تحریم‌های تجاری، اقتصادی و مالی یک‌جانبه می‌توانند فعالیت‌های بشردوستانه و شرایط لازم برای توسعه پایدار و انسان‌محور را تضعیف کنند. همچنین از دولت‌ها می‌خواهد از اتخاذ یا اجرای اقدامات یک‌جانبه‌ای که با حقوق بین‌الملل سازگار نیستند خودداری کنند و هرگونه اقدام محدودکننده، متناسب، زمان‌مند، دارای هدف روشن و منطبق با موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه باشد.
🔹 جمع‌بندی
پیام محوری این گزارش روشن است: آثار تحریم را نمی‌توان صرفاً با عنوان یا هدف سیاسی آن سنجید؛ معیار اساسی، پیامد واقعی آن بر زندگی انسان‌ها و امکان برخورداری آنان از حقوق بنیادین و حق بر توسعه است. هنگامی که محدودیت‌های مالی و تجاری مسیر دسترسی به دارو، تجهیزات پزشکی، انرژی، زیرساخت‌های حیاتی و کمک‌های بشردوستانه را مسدود یا پرهزینه می‌کنند، موضوع دیگر صرفاً یک مناقشه سیاسی یا اقتصادی نیست؛ بلکه مستقیماً به حوزه حقوق بشر وارد می‌شود.
از همین منظر، گزارش کمیسر عالی حقوق بشر بار دیگر ضرورت ارزیابی انسانی و حقوق بشری اقدامات قهری یک‌جانبه و مسئولیت دولت‌ها برای جلوگیری از انتقال هزینه فشارهای سیاسی به مردم عادی را برجسته می‌کند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🌎 درخواست تعداد زیادی از کارشناسان سازمان ملل متحد برای اقدام فوری کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی در برابر تحریم‌های جدید آمریکا
در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریورماه ۱۴۰۵) جمعی از گزارشگران ویژه و اعضای گروه‌های کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه رئیس و یکی از کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را محکوم کرده و خواستار لغو فوری تحریم‌های اعمال‌شده علیه کارکنان دیوان شدند.
🔻گفتنی است در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، دولت ایالات متحده قاضی توموکو آکانه، رئیس فعلی دیوان ، و عبدالله سیه، وکیل ارشد دادرسی دیوان از سنگال، را مشمول تحریم قرار داد. با این دور جدید از تحریم‌ها، شمار قضات و کارکنان فعلی یا سابق دیوان که تحت فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ آمریکا تحریم شده‌اند، به ۱۱ نفر رسیده است.
🔻 کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را مداخله غیرقانونی در اجرای عدالت بین‌المللی توصیف کرده و از تمامی کشورهای عضو دیوان و دیگر دولت‌های متعهد به پاسخگویی خواستند برای حمایت از دیوان، قضات، دادستان‌ها و کارکنان آن، اقداماتی جسورانه و فوری اتخاذ کنند.
🔻 آنان همچنین نسبت به آثار این تحریم‌ها بر حقوق افراد هدف قرارگرفته ابراز نگرانی کرده و از دولت‌ها خواستند مانع تبعیت بیش از حد شرکت‌ها، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات از این تحریم‌های یک‌جانبه شوند.
🔻 کارشناسان از اتحادیه اروپا نیز خواستند مقررات مسدودساز اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) را فعال کند تا از تبعیت بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات از تحریم‌های کشورهای ثالثی که مغایر حقوق بین‌الملل دانسته می‌شوند، جلوگیری شود.
🔻 همچنین از کشورهای عضو خواسته شد با تصویب و به‌کارگیری موافقت‌نامه امتیازات و مصونیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی، آثار تحریم‌ها را کاهش داده و همکاری عملیاتی خود با دیوان را تقویت کنند.
⚖️ کارشناسان تأکید کردند که تحریم کارکنان قضایی دیوان نباید بدون پاسخ باقی بماند و کشورهای عضو باید با قاطعیت و سرعت برای حفاظت از دیوان و تسهیل ادامه فعالیت آن اقدام کنند.
♻️ گفتنی است در مجموع سی‌و‌شش گزارشگر ویژه و اعضای پنج گروه کاری این بیانیه را صادر کرده‌اند که از نظر تعداد امضاکننده، بسیار قابل توجه است. مای ساتو (گزارشگر ایران)، زینا جلاد (گزارشگر تحریم) و فرانچسکا آلبانیز (گزارشگر سرزمین‌های اشغالی) ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🔗بیشتر بخوانید:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/08/un-experts-demand-bold-action-icc-member-states-denounce-new-sanctions
در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریورماه ۱۴۰۵) جمعی از گزارشگران ویژه و اعضای گروه‌های کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه رئیس و یکی از کارکنان دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) را محکوم کرده و خواستار لغو فوری تحریم‌های اعمال‌شده علیه کارکنان دیوان شدند.
🔻گفتنی است در ۱۸ اوت ۲۰۲۶، دولت ایالات متحده قاضی توموکو آکانه، رئیس فعلی دیوان ، و عبدالله سیه، وکیل ارشد دادرسی دیوان از سنگال، را مشمول تحریم قرار داد. با این دور جدید از تحریم‌ها، شمار قضات و کارکنان فعلی یا سابق دیوان که تحت فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ آمریکا تحریم شده‌اند، به ۱۱ نفر رسیده است.
🔻 کارشناسان سازمان ملل این اقدامات را مداخله غیرقانونی در اجرای عدالت بین‌المللی توصیف کرده و از تمامی کشورهای عضو دیوان و دیگر دولت‌های متعهد به پاسخگویی خواستند برای حمایت از دیوان، قضات، دادستان‌ها و کارکنان آن، اقداماتی جسورانه و فوری اتخاذ کنند.
🔻 آنان همچنین نسبت به آثار این تحریم‌ها بر حقوق افراد هدف قرارگرفته ابراز نگرانی کرده و از دولت‌ها خواستند مانع تبعیت بیش از حد شرکت‌ها، بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات از این تحریم‌های یک‌جانبه شوند.
🔻 کارشناسان از اتحادیه اروپا نیز خواستند مقررات مسدودساز اتحادیه اروپا (EU Blocking Statute) را فعال کند تا از تبعیت بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات از تحریم‌های کشورهای ثالثی که مغایر حقوق بین‌الملل دانسته می‌شوند، جلوگیری شود.
🔻 همچنین از کشورهای عضو خواسته شد با تصویب و به‌کارگیری موافقت‌نامه امتیازات و مصونیت‌های دیوان کیفری بین‌المللی، آثار تحریم‌ها را کاهش داده و همکاری عملیاتی خود با دیوان را تقویت کنند.
⚖️ کارشناسان تأکید کردند که تحریم کارکنان قضایی دیوان نباید بدون پاسخ باقی بماند و کشورهای عضو باید با قاطعیت و سرعت برای حفاظت از دیوان و تسهیل ادامه فعالیت آن اقدام کنند.
♻️ گفتنی است در مجموع سی‌و‌شش گزارشگر ویژه و اعضای پنج گروه کاری این بیانیه را صادر کرده‌اند که از نظر تعداد امضاکننده، بسیار قابل توجه است. مای ساتو (گزارشگر ایران)، زینا جلاد (گزارشگر تحریم) و فرانچسکا آلبانیز (گزارشگر سرزمین‌های اشغالی) ازجمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🔗بیشتر بخوانید:
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/08/un-experts-demand-bold-action-icc-member-states-denounce-new-sanctions
روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای
🌎 آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به مناسبت روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای (۲۹ اوت) تأکید کرد:
«از سال ۱۹۴۵ تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایش هسته‌ای انجام شده است؛ هیچ‌یک از آنها جهان را امن‌تر نکرده است»
بربوک همچنین تأکید کرد که «پاسخ هرگز آزمایش‌های بیشتر نبوده است؛ پاسخ، پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای است.» او افزود که CTBT «ابزار لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد» و با اشاره به تصویب این پیمان از سوی ۱۷۹ کشور گفت: «بیایید کار را تمام کنیم.»
📌 ۲۹ اوت در سال ۲۰۰۹ و با تصویب اجماعی قطعنامه ۶۴/۳۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان «روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای» تعیین شد. هدف این مناسبت، افزایش آگاهی درباره آثار انفجارهای آزمایشی هسته‌ای و ضرورت پایان دادن به آنها در مسیر دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است.
سازمان ملل یادآور شده است که از زمان آغاز آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵، بیش از ۲ هزار آزمایش هسته‌ای انجام شده و تاریخ، آثار هولناک این آزمایش‌ها بر زندگی و سلامت انسان‌ها و خطرات ناشی از بارش رادیواکتیو را آشکار کرده است.
⚖️ مهمترین سند بین‌المللی برای پایان دادن به تمامی اشکال آزمایش‌های هسته‌ای، پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) است که در ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. تاکنون ۱۸۸ کشور آن را امضا و ۱۷۹ کشور آن را تصویب کرده‌اند؛ با این حال، این پیمان هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
🔎 در کنار این چارچوب حقوقی، «سامانه بین‌المللی نظارت» سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای نیز در حال توسعه است. این سامانه در صورت تکمیل شامل ۳۳۷ مرکز نظارتی در سراسر جهان خواهد بود و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آن تکمیل شده است؛ ۳۰۹ مرکز تأییدشده نیز به‌طور شبانه‌روزی داده‌ها را به مقر سازمان در وین ارسال می‌کنند.
سازمان ملل تأکید دارد که پایان دادن به آزمایش‌های هسته‌ای یکی از ابزارهای کلیدی برای حرکت به سوی جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است و تمامی دولت‌هایی که تصویب آنها برای لازم‌الاجرا شدن CTBT ضروری است، باید روند امضا یا تصویب این پیمان را تکمیل کنند.
#روزجهانی
@ngoodvv
🌎 آنالنا بربوک، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به مناسبت روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای (۲۹ اوت) تأکید کرد:
«از سال ۱۹۴۵ تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایش هسته‌ای انجام شده است؛ هیچ‌یک از آنها جهان را امن‌تر نکرده است»
بربوک همچنین تأکید کرد که «پاسخ هرگز آزمایش‌های بیشتر نبوده است؛ پاسخ، پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای است.» او افزود که CTBT «ابزار لازم را در اختیار ما قرار می‌دهد» و با اشاره به تصویب این پیمان از سوی ۱۷۹ کشور گفت: «بیایید کار را تمام کنیم.»
📌 ۲۹ اوت در سال ۲۰۰۹ و با تصویب اجماعی قطعنامه ۶۴/۳۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان «روز بین‌المللی مقابله با آزمایش‌های هسته‌ای» تعیین شد. هدف این مناسبت، افزایش آگاهی درباره آثار انفجارهای آزمایشی هسته‌ای و ضرورت پایان دادن به آنها در مسیر دستیابی به جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است.
سازمان ملل یادآور شده است که از زمان آغاز آزمایش سلاح‌های هسته‌ای در ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵، بیش از ۲ هزار آزمایش هسته‌ای انجام شده و تاریخ، آثار هولناک این آزمایش‌ها بر زندگی و سلامت انسان‌ها و خطرات ناشی از بارش رادیواکتیو را آشکار کرده است.
⚖️ مهمترین سند بین‌المللی برای پایان دادن به تمامی اشکال آزمایش‌های هسته‌ای، پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) است که در ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. تاکنون ۱۸۸ کشور آن را امضا و ۱۷۹ کشور آن را تصویب کرده‌اند؛ با این حال، این پیمان هنوز لازم‌الاجرا نشده است.
🔎 در کنار این چارچوب حقوقی، «سامانه بین‌المللی نظارت» سازمان پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای نیز در حال توسعه است. این سامانه در صورت تکمیل شامل ۳۳۷ مرکز نظارتی در سراسر جهان خواهد بود و در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد آن تکمیل شده است؛ ۳۰۹ مرکز تأییدشده نیز به‌طور شبانه‌روزی داده‌ها را به مقر سازمان در وین ارسال می‌کنند.
سازمان ملل تأکید دارد که پایان دادن به آزمایش‌های هسته‌ای یکی از ابزارهای کلیدی برای حرکت به سوی جهانی عاری از سلاح‌های هسته‌ای است و تمامی دولت‌هایی که تصویب آنها برای لازم‌الاجرا شدن CTBT ضروری است، باید روند امضا یا تصویب این پیمان را تکمیل کنند.
#روزجهانی
@ngoodvv
🔴 کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف کشتارهای غیرقانونی در دریا توسط آمریکا شدند
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵) اعلام کردند که در پی حملات آمریکا به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، طی یک سال گذشته دست‌کم ۲۲۳ نفر کشته شده‌اند و خواستار پایان دادن به این عملیات شدند.
بر اساس این بیانیه، از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، ارتش آمریکا دست‌کم ۶۸ شناور را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است؛ حملاتی که با ادعای مشارکت این شناورها در قاچاق مواد مخدر برای گروه‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را در حقوق داخلی خود «سازمان تروریستی» معرفی کرده است. در اغلب موارد، تمامی افراد حاضر در شناورها کشته شده‌اند.
⚖️ کارشناسان سازمان ملل استدلال حقوقی آمریکا را رد کرده‌اند. به گفته آنان، کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تبهکار در حال انجام «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده نیستند و بنابراین حق دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد نمی‌تواند مبنای این حملات باشد. آنان تأکید کردند که مقابله با قاچاق مواد مخدر اساساً موضوع اجرای قانون است و باید تحت قواعد حقوق بین‌الملل بشر در زمینه منع استفاده از زور انجام شود؛ صرف اطلاق عنوان جنگ به چنین وضعیتی، آن را به مخاصمه مسلحانه تبدیل نمی‌کند.
کارشناسان همچنین تصریح کردند که میان آمریکا و افراد هدف قرارگرفته مخاصمه مسلحانه‌ای در مفهوم حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود ندارد و مظنونان به قاچاق مواد مخدر نیز رزمنده محسوب نمی‌شوند. از دید آنان، این کشتارها فراقضایی و غیرقانونی هستند.
📌 آنان یادآور شدند که حقوق بین‌الملل بشر در دریا نیز اعمال می‌شود و استفاده از نیروی کشنده تنها زمانی مجاز است که برای دفاع از خود یا دیگران در برابر یک تهدید قریب‌الوقوع علیه جان، کاملاً ضروری و متناسب باشد. به گفته کارشناسان، آمریکا وجود چنین تهدیدی را مطرح نکرده و حتی امکان توقیف شناورها را داشته، اما این گزینه را انتخاب نکرده است.
🌊 همچنین، کارشناسان با اشاره به این واقعیت که حقوق بین‌الملل دریاها نیز در چنین وضعیتی پاسخ مبتنی بر اجرای قانون، نه عملیات نظامی، را اقتضا می‌کند؛ اعلام کردند که نه معاهدات مقابله با مواد مخدر و نه حقوق بین‌المللی مبارزه با تروریسم، مبنایی برای هدف قرار دادن نظامی شناورها و سرنشینان آنها فراهم نمی‌کنند. به گفته آنان، این حملات ممکن است حتی جرم علیه ایمنی دریانوردی محسوب شوند و زمینه صلاحیت سایر کشورها برای تحقیق و تعقیب را فراهم کنند.
⚠️ کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیقات سریع، مؤثر، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره موارد ادعایی نقض حق حیات شدند و تأکید کردند که مرتکبان، از جمله افراد در زنجیره فرماندهی نظامی و غیرنظامی، باید پاسخگو باشند. قربانیان و خانواده‌های آنان نیز حق برخورداری از جبران کامل خسارت، از جمله غرامت و تضمین عدم تکرار را دارند.ه مچنین از سایر دولت‌ها خواسته شده است از هرگونه کمک یا مساعدت در نقض حق حیات، از جمله ارائه اطلاعات یا امکانات نظامی برای انجام چنین عملیات‌هایی، خودداری کنند.
این بیانیه از سوی شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله بن سائول، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، و جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل درباره نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، صادر شده است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد در تاریخ اول سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵) اعلام کردند که در پی حملات آمریکا به شناورها در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، طی یک سال گذشته دست‌کم ۲۲۳ نفر کشته شده‌اند و خواستار پایان دادن به این عملیات شدند.
بر اساس این بیانیه، از ۲ سپتامبر ۲۰۲۵ تاکنون، ارتش آمریکا دست‌کم ۶۸ شناور را در آب‌های بین‌المللی هدف قرار داده است؛ حملاتی که با ادعای مشارکت این شناورها در قاچاق مواد مخدر برای گروه‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را در حقوق داخلی خود «سازمان تروریستی» معرفی کرده است. در اغلب موارد، تمامی افراد حاضر در شناورها کشته شده‌اند.
⚖️ کارشناسان سازمان ملل استدلال حقوقی آمریکا را رد کرده‌اند. به گفته آنان، کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های تبهکار در حال انجام «حمله مسلحانه» علیه ایالات متحده نیستند و بنابراین حق دفاع مشروع موضوع ماده ۵۱ منشور ملل متحد نمی‌تواند مبنای این حملات باشد. آنان تأکید کردند که مقابله با قاچاق مواد مخدر اساساً موضوع اجرای قانون است و باید تحت قواعد حقوق بین‌الملل بشر در زمینه منع استفاده از زور انجام شود؛ صرف اطلاق عنوان جنگ به چنین وضعیتی، آن را به مخاصمه مسلحانه تبدیل نمی‌کند.
کارشناسان همچنین تصریح کردند که میان آمریکا و افراد هدف قرارگرفته مخاصمه مسلحانه‌ای در مفهوم حقوق بین‌الملل بشردوستانه وجود ندارد و مظنونان به قاچاق مواد مخدر نیز رزمنده محسوب نمی‌شوند. از دید آنان، این کشتارها فراقضایی و غیرقانونی هستند.
📌 آنان یادآور شدند که حقوق بین‌الملل بشر در دریا نیز اعمال می‌شود و استفاده از نیروی کشنده تنها زمانی مجاز است که برای دفاع از خود یا دیگران در برابر یک تهدید قریب‌الوقوع علیه جان، کاملاً ضروری و متناسب باشد. به گفته کارشناسان، آمریکا وجود چنین تهدیدی را مطرح نکرده و حتی امکان توقیف شناورها را داشته، اما این گزینه را انتخاب نکرده است.
🌊 همچنین، کارشناسان با اشاره به این واقعیت که حقوق بین‌الملل دریاها نیز در چنین وضعیتی پاسخ مبتنی بر اجرای قانون، نه عملیات نظامی، را اقتضا می‌کند؛ اعلام کردند که نه معاهدات مقابله با مواد مخدر و نه حقوق بین‌المللی مبارزه با تروریسم، مبنایی برای هدف قرار دادن نظامی شناورها و سرنشینان آنها فراهم نمی‌کنند. به گفته آنان، این حملات ممکن است حتی جرم علیه ایمنی دریانوردی محسوب شوند و زمینه صلاحیت سایر کشورها برای تحقیق و تعقیب را فراهم کنند.
⚠️ کارشناسان سازمان ملل خواستار تحقیقات سریع، مؤثر، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف درباره موارد ادعایی نقض حق حیات شدند و تأکید کردند که مرتکبان، از جمله افراد در زنجیره فرماندهی نظامی و غیرنظامی، باید پاسخگو باشند. قربانیان و خانواده‌های آنان نیز حق برخورداری از جبران کامل خسارت، از جمله غرامت و تضمین عدم تکرار را دارند.ه مچنین از سایر دولت‌ها خواسته شده است از هرگونه کمک یا مساعدت در نقض حق حیات، از جمله ارائه اطلاعات یا امکانات نظامی برای انجام چنین عملیات‌هایی، خودداری کنند.
این بیانیه از سوی شماری از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله بن سائول، گزارشگر ویژه حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، فوری یا خودسرانه، و جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل درباره نظم بین‌المللی دموکراتیک و عادلانه، صادر شده است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🔴 گزارش سازمان ملل: بیش از ۳۳ هزار فلسطینی از سه اردوگاه کرانه باختری به‌اجبار آواره شده‌اند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات دیوار آهنین، تمام جمعیت فلسطینی اردوگاه‌های جنین، نور شمس و طولکرم را در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ به‌طور اجباری آواره کرده و همچنان مانع بازگشت آنان می‌شوند.
طبق این گزارش، نیروهای اسرائیلی صدها خانه را تخریب کرده، به جاده‌ها و زیرساخت‌ها آسیب زده، آب و برق را قطع کرده، مانع ورود کمک‌های بشردوستانه شده و ساکنان را خانه‌به‌خانه مجبور به ترک اردوگاه‌ها کرده‌اند.
برمبنای این گزارش:
تا اکتبر ۲۰۲۵:
▪️ ۵۲ درصد ساختمان‌های اردوگاه جنین
▪️ ۴۸ درصد ساختمان‌های نور شمس
▪️ ۳۶ درصد ساختمان‌های طولکرم
تخریب یا آسیب دیده بودند.
سازمان ملل می‌گوید آوارگی گسترده، طولانی‌مدت و نظام‌مند بیش از ۳۳ هزار فلسطینی، نگرانی‌های جدی درباره احتمال وقوع جنایت علیه بشریت انتقال اجباری ایجاد می‌کند.
در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۲ فلسطینی، از جمله ۲۱ کودک، توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند؛ رقمی که معادل ۴۶ درصد کل کشته‌شدگان فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری در همان دوره بود.
گزارش همچنین از استفاده از حملات هوایی، پهپادهای رزمی و پرتابه‌های انفجاری دوش‌پرتاب خبر داده و اعلام کرده است که این عملیات شماری از افراد غیرمسلح را که ظاهراً تهدیدی ایجاد نمی‌کردند، کشته یا زخمی کرده است.
در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، وزیر دفاع اسرائیل دستور داد ارتش در این سه اردوگاه باقی بماند و اعلام کرد آوارگان اجازه بازگشت نخواهند داشت.
طبق اعلام آنروا، تا ژوئیه ۲۰۲۶ همچنان ۳۳٬۳۶۲ پناهجوی فلسطینی از این سه اردوگاه در وضعیت آوارگی اجباری قرار داشتند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جریان عملیات دیوار آهنین، تمام جمعیت فلسطینی اردوگاه‌های جنین، نور شمس و طولکرم را در ژانویه و فوریه ۲۰۲۵ به‌طور اجباری آواره کرده و همچنان مانع بازگشت آنان می‌شوند.
طبق این گزارش، نیروهای اسرائیلی صدها خانه را تخریب کرده، به جاده‌ها و زیرساخت‌ها آسیب زده، آب و برق را قطع کرده، مانع ورود کمک‌های بشردوستانه شده و ساکنان را خانه‌به‌خانه مجبور به ترک اردوگاه‌ها کرده‌اند.
برمبنای این گزارش:
تا اکتبر ۲۰۲۵:
▪️ ۵۲ درصد ساختمان‌های اردوگاه جنین
▪️ ۴۸ درصد ساختمان‌های نور شمس
▪️ ۳۶ درصد ساختمان‌های طولکرم
تخریب یا آسیب دیده بودند.
سازمان ملل می‌گوید آوارگی گسترده، طولانی‌مدت و نظام‌مند بیش از ۳۳ هزار فلسطینی، نگرانی‌های جدی درباره احتمال وقوع جنایت علیه بشریت انتقال اجباری ایجاد می‌کند.
در دوره مورد بررسی نیز ۱۰۲ فلسطینی، از جمله ۲۱ کودک، توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند؛ رقمی که معادل ۴۶ درصد کل کشته‌شدگان فلسطینی به دست نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری در همان دوره بود.
گزارش همچنین از استفاده از حملات هوایی، پهپادهای رزمی و پرتابه‌های انفجاری دوش‌پرتاب خبر داده و اعلام کرده است که این عملیات شماری از افراد غیرمسلح را که ظاهراً تهدیدی ایجاد نمی‌کردند، کشته یا زخمی کرده است.
در ۲۳ فوریه ۲۰۲۵، وزیر دفاع اسرائیل دستور داد ارتش در این سه اردوگاه باقی بماند و اعلام کرد آوارگان اجازه بازگشت نخواهند داشت.
طبق اعلام آنروا، تا ژوئیه ۲۰۲۶ همچنان ۳۳٬۳۶۲ پناهجوی فلسطینی از این سه اردوگاه در وضعیت آوارگی اجباری قرار داشتند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🌐 فردا؛ آغاز شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC63) از دوشنبه ۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در کاخ ملل ژنو برگزار می‌شود.
📙 در این نشست یک‌ماهه، موضوعات متعددی از جمله وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه، نژادپرستی، حقوق سالمندان، اشکال معاصر بردگی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بررسی خواهد شد.
📗 در ۸ سپتامبر، شورای حقوق بشر گفت‌وگوی تعاملی با زینا جلاد (Zaina Jallad)، گزارشگر ویژه جدید درباره آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر خواهد داشت و گزارش مربوط به این مأموریت وی بررسی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ارتباط مستقیم مأموریت با آثار حقوق بشری اقدامات قهری یک‌جانبه و تحریم‌ها، برای ایران به عنوان کشوری که تحت تحریم می باشد، اهمیت خاصی دارد.
همچنین در ۲۱ سپتامبر، گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران ذیل دستور کار شماره ۴ در یک گفت‌وگوی تعاملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که یکی از مهمترین بخش های اجلاس در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
📘 در طول این نشست، اعضای شورا گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه، هیئت‌های حقیقت‌یاب و دیگر سازوکارهای حقوق بشری را بررسی کرده و درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ها و تصمیمات مطرح‌شده نیز اقدام خواهند کرد.
🔸 گفتنی است شورای حقوق بشر، از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل و مهمترین رکن در حوزه ارتقا و حمایت از حقوق بشر است. این شورا ۴۷ عضو دارد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. شورای حقوق بشر وضعیت‌های حقوق بشری را بررسی می‌کند، سازوکارها و مأموریت‌های ویژه ایجاد یا تمدید می‌کند و قطعنامه‌ها و تصمیمات حقوق بشری را به تصویب می‌رساند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
شصت‌وسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (HRC63) از دوشنبه ۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در کاخ ملل ژنو برگزار می‌شود.
📙 در این نشست یک‌ماهه، موضوعات متعددی از جمله وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق توسعه، نژادپرستی، حقوق سالمندان، اشکال معاصر بردگی، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدگی اجباری و همکاری با سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل بررسی خواهد شد.
📗 در ۸ سپتامبر، شورای حقوق بشر گفت‌وگوی تعاملی با زینا جلاد (Zaina Jallad)، گزارشگر ویژه جدید درباره آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر خواهد داشت و گزارش مربوط به این مأموریت وی بررسی می‌شود؛ موضوعی که با توجه به ارتباط مستقیم مأموریت با آثار حقوق بشری اقدامات قهری یک‌جانبه و تحریم‌ها، برای ایران به عنوان کشوری که تحت تحریم می باشد، اهمیت خاصی دارد.
همچنین در ۲۱ سپتامبر، گزارش هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی درباره جمهوری اسلامی ایران ذیل دستور کار شماره ۴ در یک گفت‌وگوی تعاملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ که یکی از مهمترین بخش های اجلاس در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران می باشد.
📘 در طول این نشست، اعضای شورا گزارش‌های کمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگران ویژه، هیئت‌های حقیقت‌یاب و دیگر سازوکارهای حقوق بشری را بررسی کرده و درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ها و تصمیمات مطرح‌شده نیز اقدام خواهند کرد.
🔸 گفتنی است شورای حقوق بشر، از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل و مهمترین رکن در حوزه ارتقا و حمایت از حقوق بشر است. این شورا ۴۷ عضو دارد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می‌شوند. شورای حقوق بشر وضعیت‌های حقوق بشری را بررسی می‌کند، سازوکارها و مأموریت‌های ویژه ایجاد یا تمدید می‌کند و قطعنامه‌ها و تصمیمات حقوق بشری را به تصویب می‌رساند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
گزارش تازه عفو بین‌الملل درباره حملات آمریکا و رژیم اسرائیل به مناطق مسکونی تهران
عفو بین‌الملل در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) گزارشی با عنوان «حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محله‌های پرجمعیت تهران باید به‌طور مستقل بررسی شوند» منتشر کرد؛ گزارشی درباره سه حمله به سه منطقه مسکونی تهران در دو هفته اول جنگ و پیامدهای آن برای غیرنظامیان.
برخی از محورها، یافته‌ها و ارزیابی‌های مطرح‌شده در گزارش عفو بین‌الملل عبارتند از:
• بررسی سه حمله در مناطق مسکونی نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران؛
• کشته‌شدن دست‌کم ۴۱ غیرنظامی در سه حمله مورد بررسی؛
• اشاره به استفاده از تسلیحات انفجاری با آثار گسترده در مناطق پرجمعیت شهری؛
• حمله به خیابان نیلوفر در ساعت ۹ شب و هنگام فعالیت رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تجاری؛
• آسیب به حدود 400 واحدمسکونی در منطقه رسالت بدون گزارش رسمی درباره کشته‌شدن اعضای بسیج یا نیروهای امنیتی؛
• حمله جوادیه و تخریب بخش‌هایی از کلانتری ۱۱۷ و ساختمان‌های اطراف؛
• شناسایی قطعات منطبق با سامانه هدایت مهمات ساخت آمریکا و استفاده توسط رژیم اسرائیل در محل حمله جوادیه؛
♻️ در ادامه نشر این گزارش، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، درباره پیامدهای «ویرانگر و کاملاً قابل پیش‌بینی» استفاده از تسلیحات انفجاری با آثار گسترده در مناطق شهری هشدار داد.
📕 نکته مهم این گزارش، ارزیابی عفو بین‌الملل درباره احتمال حملات بدون تفکیک و لذا رخ‌دادن «جنایت جنگی» در آن است. عفو بین‌الملل در این گزارش همچنین بر لزوم برقراری آتش‌بس پایدار، بررسی مستقل نقض‌های احتمالی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی حقیقت‌یابی تأکید کرده است.
عفو بین‌الملل در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور ۱۴۰۵) گزارشی با عنوان «حملات مرگبار آمریکا و اسرائیل به محله‌های پرجمعیت تهران باید به‌طور مستقل بررسی شوند» منتشر کرد؛ گزارشی درباره سه حمله به سه منطقه مسکونی تهران در دو هفته اول جنگ و پیامدهای آن برای غیرنظامیان.
برخی از محورها، یافته‌ها و ارزیابی‌های مطرح‌شده در گزارش عفو بین‌الملل عبارتند از:
• بررسی سه حمله در مناطق مسکونی نیلوفر، رسالت و جوادیه تهران؛
• کشته‌شدن دست‌کم ۴۱ غیرنظامی در سه حمله مورد بررسی؛
• اشاره به استفاده از تسلیحات انفجاری با آثار گسترده در مناطق پرجمعیت شهری؛
• حمله به خیابان نیلوفر در ساعت ۹ شب و هنگام فعالیت رستوران‌ها، کافه‌ها و مراکز تجاری؛
• آسیب به حدود 400 واحدمسکونی در منطقه رسالت بدون گزارش رسمی درباره کشته‌شدن اعضای بسیج یا نیروهای امنیتی؛
• حمله جوادیه و تخریب بخش‌هایی از کلانتری ۱۱۷ و ساختمان‌های اطراف؛
• شناسایی قطعات منطبق با سامانه هدایت مهمات ساخت آمریکا و استفاده توسط رژیم اسرائیل در محل حمله جوادیه؛
♻️ در ادامه نشر این گزارش، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، درباره پیامدهای «ویرانگر و کاملاً قابل پیش‌بینی» استفاده از تسلیحات انفجاری با آثار گسترده در مناطق شهری هشدار داد.
📕 نکته مهم این گزارش، ارزیابی عفو بین‌الملل درباره احتمال حملات بدون تفکیک و لذا رخ‌دادن «جنایت جنگی» در آن است. عفو بین‌الملل در این گزارش همچنین بر لزوم برقراری آتش‌بس پایدار، بررسی مستقل نقض‌های احتمالی حقوق بشردوستانه بین‌المللی و استفاده از سازوکارهای بین‌المللی حقیقت‌یابی تأکید کرده است.
واکنش برخی کشورهای اسلامی به طرح بن‌گویر برای خروج گسترده فلسطینیان از غزه
بن‌گویر (وزیر امنیت ملی رژیم اسرائیل) در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ طرحی را تحت عنوان «مهاجرت داوطلبانه» فلسطینیان از غزه ارائه نمود. بر اساس این طرح، خروج حدود ۲۵۰ هزار نفر در سال نخست، ۱.۱۱ میلیون نفر طی سه سال و در مجموع حدود ۱.۸۶ میلیون فلسطینی طی هفت سال پیش‌بینی شده است. ایجاد یک وزارتخانه ویژه برای این موضوع، توافق با کشورهای پذیرنده و ارائه حمایت‌های مالی به افراد خارج‌شده (اخراج‌شده) نیز از اجزای این طرح است.
یک روز پیش از آن، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع رژیم اسرائیل، نیز گفته بود که «راه‌حل واقعی» برای غزه بدون این مهاجرت وجود ندارد و اسرائیل در صورت فراهم شدن امکان آن، برای خارج کردن فلسطینیان «از راه دریا، هوا و هر راه ممکن» آماده است.
در واکنش، وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان و اندونزی در ۶ سپتامبر با صدور بیانیه‌ای مشترک، اظهارات بن‌گویر و کاتس و پیشنهادهایی را که به خارج کردن اجباری فلسطینیان از سرزمینشان منتهی می‌شود، به‌شدت محکوم کردند.
این هشت کشور اعلام کردند چنین اظهارات و پیشنهادهایی ناقض اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، و تهدیدی مستقیم علیه حقوق مشروع و غیرقابل‌سلب مردم فلسطین است. آنان همچنین هرگونه تلاش برای جابه‌جایی فلسطینیان، چه در داخل و چه به خارج از سرزمین اشغالی، تحت هر عنوان یا توجیهی را رد کردند.
وزرای خارجه این کشورها نسبت به تبدیل فراخوان‌های مربوط به جابه‌جایی اجباری به سیاست یا اقدامات عملی برای ریشه‌کن کردن فلسطینیان از سرزمین خود هشدار دادند و از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواستند با هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت جمعیتی یا جغرافیایی جدید در سرزمین اشغالی فلسطین مقابله کند.
کویت نیز در موضعی جداگانه، اظهارات بن‌گویر و کاتس را محکوم و آن را تعرضی آشکار به حقوق غیرقابل‌سلب مردم فلسطین و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد.
نکته مهم آن است که عادی‌سازی این ادبیات، در عمل به معنای عادی‌سازی اخراج یک جمعیت تحت اشغال و تبدیل یک نقض قاعده آمره، به گزینه‌ای قابل طرح و اجرا است. اگر جامعه بین‌المللی، در برابر این روند صرفاً به محکومیت لفظی بسنده کند عملاً زمینه را برای تبدیل جابه‌جایی اجباری به یک سیاست رسمی و دائمی فراهم خواهد کرد.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
بن‌گویر (وزیر امنیت ملی رژیم اسرائیل) در ۳ سپتامبر ۲۰۲۶ طرحی را تحت عنوان «مهاجرت داوطلبانه» فلسطینیان از غزه ارائه نمود. بر اساس این طرح، خروج حدود ۲۵۰ هزار نفر در سال نخست، ۱.۱۱ میلیون نفر طی سه سال و در مجموع حدود ۱.۸۶ میلیون فلسطینی طی هفت سال پیش‌بینی شده است. ایجاد یک وزارتخانه ویژه برای این موضوع، توافق با کشورهای پذیرنده و ارائه حمایت‌های مالی به افراد خارج‌شده (اخراج‌شده) نیز از اجزای این طرح است.
یک روز پیش از آن، یسرائیل کاتس، وزیر دفاع رژیم اسرائیل، نیز گفته بود که «راه‌حل واقعی» برای غزه بدون این مهاجرت وجود ندارد و اسرائیل در صورت فراهم شدن امکان آن، برای خارج کردن فلسطینیان «از راه دریا، هوا و هر راه ممکن» آماده است.
در واکنش، وزرای خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، قطر، ترکیه، پاکستان و اندونزی در ۶ سپتامبر با صدور بیانیه‌ای مشترک، اظهارات بن‌گویر و کاتس و پیشنهادهایی را که به خارج کردن اجباری فلسطینیان از سرزمینشان منتهی می‌شود، به‌شدت محکوم کردند.
این هشت کشور اعلام کردند چنین اظهارات و پیشنهادهایی ناقض اصول حقوق بین‌الملل، از جمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، و تهدیدی مستقیم علیه حقوق مشروع و غیرقابل‌سلب مردم فلسطین است. آنان همچنین هرگونه تلاش برای جابه‌جایی فلسطینیان، چه در داخل و چه به خارج از سرزمین اشغالی، تحت هر عنوان یا توجیهی را رد کردند.
وزرای خارجه این کشورها نسبت به تبدیل فراخوان‌های مربوط به جابه‌جایی اجباری به سیاست یا اقدامات عملی برای ریشه‌کن کردن فلسطینیان از سرزمین خود هشدار دادند و از جامعه بین‌المللی، به‌ویژه شورای امنیت سازمان ملل، خواستند با هرگونه تلاش برای تحمیل واقعیت جمعیتی یا جغرافیایی جدید در سرزمین اشغالی فلسطین مقابله کند.
کویت نیز در موضعی جداگانه، اظهارات بن‌گویر و کاتس را محکوم و آن را تعرضی آشکار به حقوق غیرقابل‌سلب مردم فلسطین و نقض حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشردوستانه توصیف کرد.
نکته مهم آن است که عادی‌سازی این ادبیات، در عمل به معنای عادی‌سازی اخراج یک جمعیت تحت اشغال و تبدیل یک نقض قاعده آمره، به گزینه‌ای قابل طرح و اجرا است. اگر جامعه بین‌المللی، در برابر این روند صرفاً به محکومیت لفظی بسنده کند عملاً زمینه را برای تبدیل جابه‌جایی اجباری به یک سیاست رسمی و دائمی فراهم خواهد کرد.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
نگاهی به اولین گزارش گزارشگر جدید اقدامات قهری یک‌جانبه در اجلاس ۶۳ شورای حقوق بشر
زینا جلاد، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر (A/HRC/63/29 ) در سپتامبر ۲۰۲۶، بر جمع‌بندی یازده سال فعالیت این مأموریت و ترسیم چارچوب کاری دوره جدید آن تمرکز کرده است.
مهمترین محورهای گزارش:
💠 اشاره به گسترش بی‌سابقه اقدامات قهری یک‌جانبه در شش دهه گذشته؛ افزایش سهم اقتصاد جهانی تحت تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه از حدود ۵.۴ درصد در دهه ۱۹۶۰ به ۲۴.۷ درصد در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲؛
💠 تاکید بر تحمیل هزینه اختلافات سیاسی بر جمعیت‌های فاقد نقش در آن اختلافات؛ و همچنین اعمال بیشترین فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر؛
💠 اشاره بر ارتباط آماری تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه با بیش از نیم‌میلیون مرگ در سال؛ رقمی در مقیاسی قابل مقایسه با تلفات جهانی ناشی از مخاصمات مسلحانه.
💠 تاکید بر افزایش شاخص‌های مرگ‌ومیر در نتیجه تحریم‌های مرتبط با کمک‌های خارجی؛ افزایش سالانه حدود ۳.۱ درصدی مرگ‌ومیر نوزادان، ۳.۶ درصدی مرگ کودکان زیر پنج سال و ۶.۴ درصدی مرگ‌ومیر مادران در کشورهای متأثر؛
💠 اشاره به نقش محوری «بیش‌اجرایی تحریم‌ها» و سیاست‌های کاهش ریسک؛
💠 اشاره به آسیب مستقیم تحریم‌ها بر برخورداری از حقوق غذا، سلامت، آموزش و توسعه؛
💠 اذعان به ناکارآمدی معافیت‌های بشردوستانه در عمل؛
💠 تاکید بر فقدان راه‌های مؤثر جبران و اعاده حقوق قربانیان؛
💠 تاکید بر پیوند اقدامات قهری یک‌جانبه با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها؛
💠 اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان حوزه نوظهور حقوق بشری؛
💠 اذعان به تضعیف چندجانبه‌گرایی و حاکمیت حقوق بین‌الملل.
در مجموع به نظر می‌رسد گزارش خانم جلاد، با ارائه یک ارزیابی جامع از یازده سال کار پیشین در حوزه تأثیرات منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر، تصویری روشن از هزینه‌های انسانی این اقدامات، از جمله افزایش مرگ‌ومیر، اختلال در دسترسی به خدمات حیاتی و پدیده بیش‌انطباق ارائه می‌دهد. این سند با تأکید بر رویکرد مشارکتی و مبتنی بر حقوق بشر، ضرورت تقویت ارزیابی‌های شواهدمحور، کارآمدسازی معافیت‌های بشردوستانه و گشودن مسیرهای مؤثر برای جبران خسارت را برجسته می‌سازد.
بااین‌حال باید منتظر ماند و دید رویکرد ایشان به موضوع تحریم‌ها تاچه‌اندازه عملگرا و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی خواهد بود.
#تحریم
@ngoodvv
زینا جلاد، گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، در اولین گزارش خود به شورای حقوق بشر (A/HRC/63/29 ) در سپتامبر ۲۰۲۶، بر جمع‌بندی یازده سال فعالیت این مأموریت و ترسیم چارچوب کاری دوره جدید آن تمرکز کرده است.
مهمترین محورهای گزارش:
💠 اشاره به گسترش بی‌سابقه اقدامات قهری یک‌جانبه در شش دهه گذشته؛ افزایش سهم اقتصاد جهانی تحت تأثیر تحریم‌های یک‌جانبه از حدود ۵.۴ درصد در دهه ۱۹۶۰ به ۲۴.۷ درصد در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲؛
💠 تاکید بر تحمیل هزینه اختلافات سیاسی بر جمعیت‌های فاقد نقش در آن اختلافات؛ و همچنین اعمال بیشترین فشار بر گروه‌های آسیب‌پذیر؛
💠 اشاره بر ارتباط آماری تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه با بیش از نیم‌میلیون مرگ در سال؛ رقمی در مقیاسی قابل مقایسه با تلفات جهانی ناشی از مخاصمات مسلحانه.
💠 تاکید بر افزایش شاخص‌های مرگ‌ومیر در نتیجه تحریم‌های مرتبط با کمک‌های خارجی؛ افزایش سالانه حدود ۳.۱ درصدی مرگ‌ومیر نوزادان، ۳.۶ درصدی مرگ کودکان زیر پنج سال و ۶.۴ درصدی مرگ‌ومیر مادران در کشورهای متأثر؛
💠 اشاره به نقش محوری «بیش‌اجرایی تحریم‌ها» و سیاست‌های کاهش ریسک؛
💠 اشاره به آسیب مستقیم تحریم‌ها بر برخورداری از حقوق غذا، سلامت، آموزش و توسعه؛
💠 اذعان به ناکارآمدی معافیت‌های بشردوستانه در عمل؛
💠 تاکید بر فقدان راه‌های مؤثر جبران و اعاده حقوق قربانیان؛
💠 تاکید بر پیوند اقدامات قهری یک‌جانبه با حق تعیین سرنوشت ملت‌ها؛
💠 اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر محدودیت دسترسی به فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان حوزه نوظهور حقوق بشری؛
💠 اذعان به تضعیف چندجانبه‌گرایی و حاکمیت حقوق بین‌الملل.
در مجموع به نظر می‌رسد گزارش خانم جلاد، با ارائه یک ارزیابی جامع از یازده سال کار پیشین در حوزه تأثیرات منفی اقدامات قهری یک‌جانبه بر حقوق بشر، تصویری روشن از هزینه‌های انسانی این اقدامات، از جمله افزایش مرگ‌ومیر، اختلال در دسترسی به خدمات حیاتی و پدیده بیش‌انطباق ارائه می‌دهد. این سند با تأکید بر رویکرد مشارکتی و مبتنی بر حقوق بشر، ضرورت تقویت ارزیابی‌های شواهدمحور، کارآمدسازی معافیت‌های بشردوستانه و گشودن مسیرهای مؤثر برای جبران خسارت را برجسته می‌سازد.
بااین‌حال باید منتظر ماند و دید رویکرد ایشان به موضوع تحریم‌ها تاچه‌اندازه عملگرا و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی خواهد بود.
#تحریم
@ngoodvv