هشدار کارشناسان سازمان ملل درباره پیامدهای ۲۵ سال مبارزه جهانی با تروریسم
به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، بیش از ۴۰ گزارشگر، کارشناس مستقل و اعضای گروه‌های کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، ضمن ادای احترام به قربانیان تروریسم، کارنامه یک‌ربع قرن سیاست‌های جهانی مبارزه با تروریسم را از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مورد انتقاد قرار داده‌اند. این کارشناسان، علاوه بر قربانیان حملات تروریستی، بر میلیون‌ها قربانی واکنش‌های افراطی ضدتروریستی و مخاصمات شکل‌گرفته به نام مقابله با تروریسم نیز تأکید کرده‌اند.
محورهای اصلی بیانیه عبارتند از:
💢 اشاره به پاسخ‌های غیرضروری و نامتناسب دولت‌ها و تضعیف حقوق بشر، جامعه مدنی، فضای مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون؛
💢 تاکید بر جنگ‌های تجاوزکارانه، اشغال‌های غیرقانونی، شمار گسترده جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و ادعاهای قابل اعتنا درباره ارتکاب نسل‌کشی؛
💢 اشاره به ترورها در پوشش «قتل‌های هدفمند» و شکنجه در پوشش «بازجویی»؛
💢 اشاره به ربایش‌های فرامرزی، انتقال‌های فوق‌العاده و سرکوب فراملی؛
💢 بیان وجود بازداشت‌های مخفی، ناپدیدسازی‌های قهری و محرومیت از تضمین‌های اساسی دادرسی؛
💢 انتقاد از محاکمات نظامی ناعادلانه و دادگاه‌های ویژه، از جمله سازوکارهای مستقر در گوانتانامو؛
💢 توضیح آسیب‌های جدی به سلامت انسان ناشی از بقایای سمی و پیامدهای محیط‌زیستی مخاصمات؛
💢 تاکید بر فشار بی‌سابقه «جنگ‌های علیه ترور» بر قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی؛
💢 اشاره به تشدید معکوس تروریسم و تثبیت چرخه‌های خشونت در نتیجه برخی سیاست‌های ضدتروریستی؛
💢 ضرورت بازنگری قوانین و رویه‌های مبارزه با تروریسم بر پایه حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل پناهندگان.
💠 گفتنی است، مأموریت «گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در مبارزه با تروریسم» از سال ۲۰۰۵ و با هدف نظارت بر رعایت حقوق بشر در اقدامات ضدتروریستی آغاز شد. اکنون، پس از دو دهه، گزارشگر ویژه هشدار می‌دهد که تعاریف مبهم و موسع از تروریسم به «نقض‌های بی‌شمار حقوق بشر» و استفاده از قوانین ضدتروریسم برای سرکوب منتقدان انجامیده است.
برآورد مستقل پروژه Costs of War دانشگاه براون نیز نشان می‌دهد جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر که به نام «مبارزه با تروریسم» انجام شده‌اند، بیش از ۹۴۰ هزار مرگ مستقیم و با احتساب پیامدهای غیرمستقیم، دست‌کم ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون مرگ بر جای گذاشته‌اند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، بیش از ۴۰ گزارشگر، کارشناس مستقل و اعضای گروه‌های کاری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای مشترک، ضمن ادای احترام به قربانیان تروریسم، کارنامه یک‌ربع قرن سیاست‌های جهانی مبارزه با تروریسم را از منظر حقوق بشر و حقوق بین‌الملل مورد انتقاد قرار داده‌اند. این کارشناسان، علاوه بر قربانیان حملات تروریستی، بر میلیون‌ها قربانی واکنش‌های افراطی ضدتروریستی و مخاصمات شکل‌گرفته به نام مقابله با تروریسم نیز تأکید کرده‌اند.
محورهای اصلی بیانیه عبارتند از:
💢 اشاره به پاسخ‌های غیرضروری و نامتناسب دولت‌ها و تضعیف حقوق بشر، جامعه مدنی، فضای مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون؛
💢 تاکید بر جنگ‌های تجاوزکارانه، اشغال‌های غیرقانونی، شمار گسترده جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت و ادعاهای قابل اعتنا درباره ارتکاب نسل‌کشی؛
💢 اشاره به ترورها در پوشش «قتل‌های هدفمند» و شکنجه در پوشش «بازجویی»؛
💢 اشاره به ربایش‌های فرامرزی، انتقال‌های فوق‌العاده و سرکوب فراملی؛
💢 بیان وجود بازداشت‌های مخفی، ناپدیدسازی‌های قهری و محرومیت از تضمین‌های اساسی دادرسی؛
💢 انتقاد از محاکمات نظامی ناعادلانه و دادگاه‌های ویژه، از جمله سازوکارهای مستقر در گوانتانامو؛
💢 توضیح آسیب‌های جدی به سلامت انسان ناشی از بقایای سمی و پیامدهای محیط‌زیستی مخاصمات؛
💢 تاکید بر فشار بی‌سابقه «جنگ‌های علیه ترور» بر قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل و تضعیف نظم حقوقی بین‌المللی؛
💢 اشاره به تشدید معکوس تروریسم و تثبیت چرخه‌های خشونت در نتیجه برخی سیاست‌های ضدتروریستی؛
💢 ضرورت بازنگری قوانین و رویه‌های مبارزه با تروریسم بر پایه حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بین‌الملل پناهندگان.
💠 گفتنی است، مأموریت «گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در مبارزه با تروریسم» از سال ۲۰۰۵ و با هدف نظارت بر رعایت حقوق بشر در اقدامات ضدتروریستی آغاز شد. اکنون، پس از دو دهه، گزارشگر ویژه هشدار می‌دهد که تعاریف مبهم و موسع از تروریسم به «نقض‌های بی‌شمار حقوق بشر» و استفاده از قوانین ضدتروریسم برای سرکوب منتقدان انجامیده است.
برآورد مستقل پروژه Costs of War دانشگاه براون نیز نشان می‌دهد جنگ‌های پس از ۱۱ سپتامبر که به نام «مبارزه با تروریسم» انجام شده‌اند، بیش از ۹۴۰ هزار مرگ مستقیم و با احتساب پیامدهای غیرمستقیم، دست‌کم ۴.۵ تا ۴.۷ میلیون مرگ بر جای گذاشته‌اند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
بیانیه هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره حملات هوایی آمریکا به غیرنظامیان در جنوب ایران
🔰 هیئت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریورماه) بیانیه‌ای منتشر کرد و با اشاره به مجموعه‌ای از حملات هوایی آمریکا در جنوب ایران که یک مراسم عروسی و یک خانه مسکونی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن اعضای خانواده‌های غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است، از همه طرف‌های درگیر خواست به‌طور کامل به حقوق بین‌الملل پایبند باشند و مخاصمات را متوقف کنند.
🔸 سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، این حملات را «یادآوری ویرانگر دیگری از هزینه انسانی درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران» توصیف کرده و تأکید کرده است که غیرنظامیان باید در همه حال مورد حمایت قرار گیرند و در جریان مخاصمات، همواره باید مراقبت لازم برای مصون ماندن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار درگیری صورت گیرد.
🔸 همچنین در بیانیه آمده است که کوهستک عمدتاً محل سکونت بلوچ‌ها و قشم دارای جمعیت عمدتاً اهل سنت است و عنوان شده این دو جامعه در گذشته با تبعیض ساختاری و به‌حاشیه‌راندگی مواجه بوده‌اند.
🔸 مکس دو پلسی، عضو هیئت حقیقت‌یاب، در واکنش به این حملات گفته است که تکرار حملات هوایی منجر به تلفات غیرنظامی، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا همه اقدامات ضروری برای رعایت تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مرگ غیرنظامیان، انجام شده است یا خیر. هیئت در ادامه تأکید کرده است که همه طرف‌های درگیر موظف به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط هستند و رعایت نکردن این تعهدات می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی، از جمله در ارتباط با جنایات جنگی شود.
🔸 ویویانا کرستیچویچ، دیگر عضو هیئت، نیز تأکید کرده است که حملات علیه غیرنظامیان باید به بررسی عمیق رویدادها، شیوه‌های مورد استفاده و پیامدهای آنها منجر شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری شده و زمینه دستیابی قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت فراهم شود.
🔸 هیئت حقیقت‌یاب در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت دسترسی کامل و بدون مانع ناظران مستقل حقوق بشر، خبرنگاران و بازرسان تأکید کرده و آن را برای حفظ و جمع‌آوری شواهد لازم در مسیر پاسخگویی ضروری دانسته است.
🔸 در پایان، هیئت بار دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف درگیری نظامی، کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفت‌وگویی معتبر و با حسن نیت درباره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی، به‌سرعت اقدام دیپلماتیک انجام دهند. هیئت همچنین تأکید کرده است که چنین گفت‌وگویی باید فراگیر باشد و مشارکت معنادار زنان، کودکان، جوانان و اقلیت‌ها در ایران را تضمین کند و همه طرف‌هایی که از توان اثرگذاری برخوردارند باید برای پایان دادن به درگیری و جلوگیری از رنج بیشتر غیرنظامیان اقدام فوری انجام دهند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
🔰 هیئت بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران، روز ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۳ شهریورماه) بیانیه‌ای منتشر کرد و با اشاره به مجموعه‌ای از حملات هوایی آمریکا در جنوب ایران که یک مراسم عروسی و یک خانه مسکونی را هدف قرار داده و به کشته و زخمی شدن اعضای خانواده‌های غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، منجر شده است، از همه طرف‌های درگیر خواست به‌طور کامل به حقوق بین‌الملل پایبند باشند و مخاصمات را متوقف کنند.
🔸 سارا حسین، رئیس هیئت حقیقت‌یاب، این حملات را «یادآوری ویرانگر دیگری از هزینه انسانی درگیری میان آمریکا و اسرائیل با ایران» توصیف کرده و تأکید کرده است که غیرنظامیان باید در همه حال مورد حمایت قرار گیرند و در جریان مخاصمات، همواره باید مراقبت لازم برای مصون ماندن غیرنظامیان و اموال غیرنظامی از آثار درگیری صورت گیرد.
🔸 همچنین در بیانیه آمده است که کوهستک عمدتاً محل سکونت بلوچ‌ها و قشم دارای جمعیت عمدتاً اهل سنت است و عنوان شده این دو جامعه در گذشته با تبعیض ساختاری و به‌حاشیه‌راندگی مواجه بوده‌اند.
🔸 مکس دو پلسی، عضو هیئت حقیقت‌یاب، در واکنش به این حملات گفته است که تکرار حملات هوایی منجر به تلفات غیرنظامی، این پرسش جدی را مطرح می‌کند که آیا همه اقدامات ضروری برای رعایت تعهدات دولت‌ها بر اساس حقوق بین‌الملل، از جمله اتخاذ تدابیر احتیاطی برای جلوگیری از مرگ غیرنظامیان، انجام شده است یا خیر. هیئت در ادامه تأکید کرده است که همه طرف‌های درگیر موظف به رعایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه، از جمله اصول تفکیک، تناسب و احتیاط هستند و رعایت نکردن این تعهدات می‌تواند موجب مسئولیت بین‌المللی، از جمله در ارتباط با جنایات جنگی شود.
🔸 ویویانا کرستیچویچ، دیگر عضو هیئت، نیز تأکید کرده است که حملات علیه غیرنظامیان باید به بررسی عمیق رویدادها، شیوه‌های مورد استفاده و پیامدهای آنها منجر شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری شده و زمینه دستیابی قربانیان به حقیقت، عدالت و جبران خسارت فراهم شود.
🔸 هیئت حقیقت‌یاب در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت دسترسی کامل و بدون مانع ناظران مستقل حقوق بشر، خبرنگاران و بازرسان تأکید کرده و آن را برای حفظ و جمع‌آوری شواهد لازم در مسیر پاسخگویی ضروری دانسته است.
🔸 در پایان، هیئت بار دیگر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته است برای توقف درگیری نظامی، کاهش تنش‌ها و از سرگیری گفت‌وگویی معتبر و با حسن نیت درباره صلح، حقوق بشر، عدالت و مشارکت برابر در امور سیاسی و عمومی، به‌سرعت اقدام دیپلماتیک انجام دهند. هیئت همچنین تأکید کرده است که چنین گفت‌وگویی باید فراگیر باشد و مشارکت معنادار زنان، کودکان، جوانان و اقلیت‌ها در ایران را تضمین کند و همه طرف‌هایی که از توان اثرگذاری برخوردارند باید برای پایان دادن به درگیری و جلوگیری از رنج بیشتر غیرنظامیان اقدام فوری انجام دهند.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
از محکومیت سیاسی تا محدودیت تجاری؛ فشار بر اقتصاد شهرک‌های اسرائیلی
🔶 در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، وزرای خارجه ۱۲ کشور شامل بریتانیا، فرانسه، کانادا، اسپانیا، ایرلند، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، پرتغال و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که قصد دارند، مطابق رویه‌های داخلی خود، محدودیت‌هایی در سطح ملی بر تجارت کالا با شهرک‌های اسرائیلی وضع کنند، از محدودیت‌های مشابه در سطح اروپا حمایت کنند یا اتخاذ این اقدامات و تدابیر دیگر را فعالانه مورد بررسی قرار دهند. دیده‌بان حقوق بشر و همچنین عفو بین‌الملل هر دو از این تصمیم اسقبال نمودند.
♻️ در این راستا توجه به نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری مهم است. دیوان در این نظر، حضور مستمر اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغالی را غیرقانونی دانست و تصریح کرد که همه دولت‌ها موظف‌اند وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به‌عنوان وضعیت قانونی به رسمیت نشناسند و برای حفظ آن کمک یا مساعدت ارائه نکنند.
🔶 مهم‌تر آنکه دیوان مستقیماً به روابط اقتصادی و تجاری دولت‌های ثالث پرداخت. مطابق بند ۲۷۸ نظر مشورتی، دولت‌ها باید در مناسبات خود با اسرائیل میان قلمرو دولت اسرائیل و سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند؛ از ورود به روابط اقتصادی یا تجاری مرتبط با سرزمین اشغالی که ممکن است حضور غیرقانونی را تثبیت کند خودداری کنند و برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری‌ای که به حفظ وضعیت غیرقانونی کمک می‌کند، اقدام نمایند.
♻️ بنابراین، مسئله تجارت با شهرک‌ها دیگر صرفاً در سطح موضع‌گیری سیاسی درباره شهرک‌سازی مطرح نیست؛ پس از نظر مشورتی ۲۰۲۴ دیوان، چگونگی تنظیم روابط اقتصادی و تجاری با سرزمین اشغالی مستقیماً با تعهدات دولت‌های ثالث در زمینه عدم شناسایی، عدم کمک یا مساعدت و تفکیک میان قلمرو اسرائیل و سرزمین فلسطینی اشغالی پیوند خورده است.
🔶 مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ES-10/24 مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ این چارچوب را بازتاب داد. مجمع از دولت‌ها خواست از روابط اقتصادی یا تجاری مرتبط با سرزمین فلسطینی اشغالی که می‌تواند حضور غیرقانونی را تثبیت کند خودداری کنند و برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری‌ای که به حفظ این وضعیت کمک می‌کند، از جمله در ارتباط با شهرک‌ها و نظام مرتبط با آنها، اقدام کنند. این قطعنامه همچنین از دولت‌ها خواست در جهت توقف واردات محصولات منشأگرفته از شهرک‌های اسرائیلی گام بردارند.
♻️ از همین منظر است که تصمیم‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. پرسش دیگر فقط این نیست که یک دولت شهرک‌سازی را غیرقانونی می‌داند یا آن را در بیانیه‌های سیاسی محکوم می‌کند؛ مسئله این است که این ارزیابی حقوقی چه اثری باید بر رفتار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری آن دولت داشته باشد.
با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک سیاست واحد و جامع در سطح اتحادیه اروپا سخن گفت. اقدام دولت‌ها یکسان نیست و ممنوعیت فراگیر تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌ها همچنان به تصویب نرسیده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش ۸ سپتامبر تصریح کرد که چنین ممنوعیتی در سطح اتحادیه هنوز از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد نشده است.
در ۱۵ سپتامبر نیز عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در یادداشتی مشترک از اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستند پیشنهاد رسمی برای ممنوعیت تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی ارائه کند. به گفته این دو سازمان، افزایش شمار دولت‌هایی که به سمت محدود کردن تجارت با شهرک‌ها رفته‌اند، فاصله میان مواضع اعلامی اتحادیه اروپا و اقدامات عملی آن را برجسته‌تر کرده است.
🔶 عفو بین‌الملل نیز در واکنش ۹ سپتامبر تأکید کرده بود که اقدامات اعلام‌شده، هرچند مهم، از نظر این سازمان هنوز برای اجرای کامل الزامات ناشی از نظر مشورتی دیوان کافی نیست و باید با تدابیر بیشتری همراه شود.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🔶 در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، وزرای خارجه ۱۲ کشور شامل بریتانیا، فرانسه، کانادا، اسپانیا، ایرلند، نروژ، دانمارک، فنلاند، ایسلند، لهستان، پرتغال و سوئد در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که قصد دارند، مطابق رویه‌های داخلی خود، محدودیت‌هایی در سطح ملی بر تجارت کالا با شهرک‌های اسرائیلی وضع کنند، از محدودیت‌های مشابه در سطح اروپا حمایت کنند یا اتخاذ این اقدامات و تدابیر دیگر را فعالانه مورد بررسی قرار دهند. دیده‌بان حقوق بشر و همچنین عفو بین‌الملل هر دو از این تصمیم اسقبال نمودند.
♻️ در این راستا توجه به نظر مشورتی ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ دیوان بین‌المللی دادگستری مهم است. دیوان در این نظر، حضور مستمر اسرائیل در سرزمین فلسطینی اشغالی را غیرقانونی دانست و تصریح کرد که همه دولت‌ها موظف‌اند وضعیت ناشی از این حضور غیرقانونی را به‌عنوان وضعیت قانونی به رسمیت نشناسند و برای حفظ آن کمک یا مساعدت ارائه نکنند.
🔶 مهم‌تر آنکه دیوان مستقیماً به روابط اقتصادی و تجاری دولت‌های ثالث پرداخت. مطابق بند ۲۷۸ نظر مشورتی، دولت‌ها باید در مناسبات خود با اسرائیل میان قلمرو دولت اسرائیل و سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ تمایز قائل شوند؛ از ورود به روابط اقتصادی یا تجاری مرتبط با سرزمین اشغالی که ممکن است حضور غیرقانونی را تثبیت کند خودداری کنند و برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری‌ای که به حفظ وضعیت غیرقانونی کمک می‌کند، اقدام نمایند.
♻️ بنابراین، مسئله تجارت با شهرک‌ها دیگر صرفاً در سطح موضع‌گیری سیاسی درباره شهرک‌سازی مطرح نیست؛ پس از نظر مشورتی ۲۰۲۴ دیوان، چگونگی تنظیم روابط اقتصادی و تجاری با سرزمین اشغالی مستقیماً با تعهدات دولت‌های ثالث در زمینه عدم شناسایی، عدم کمک یا مساعدت و تفکیک میان قلمرو اسرائیل و سرزمین فلسطینی اشغالی پیوند خورده است.
🔶 مجمع عمومی سازمان ملل نیز در قطعنامه ES-10/24 مورخ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۴ این چارچوب را بازتاب داد. مجمع از دولت‌ها خواست از روابط اقتصادی یا تجاری مرتبط با سرزمین فلسطینی اشغالی که می‌تواند حضور غیرقانونی را تثبیت کند خودداری کنند و برای جلوگیری از روابط تجاری یا سرمایه‌گذاری‌ای که به حفظ این وضعیت کمک می‌کند، از جمله در ارتباط با شهرک‌ها و نظام مرتبط با آنها، اقدام کنند. این قطعنامه همچنین از دولت‌ها خواست در جهت توقف واردات محصولات منشأگرفته از شهرک‌های اسرائیلی گام بردارند.
♻️ از همین منظر است که تصمیم‌های اخیر اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. پرسش دیگر فقط این نیست که یک دولت شهرک‌سازی را غیرقانونی می‌داند یا آن را در بیانیه‌های سیاسی محکوم می‌کند؛ مسئله این است که این ارزیابی حقوقی چه اثری باید بر رفتار اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری آن دولت داشته باشد.
با این حال، هنوز نمی‌توان از شکل‌گیری یک سیاست واحد و جامع در سطح اتحادیه اروپا سخن گفت. اقدام دولت‌ها یکسان نیست و ممنوعیت فراگیر تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌ها همچنان به تصویب نرسیده است. دیده‌بان حقوق بشر نیز در گزارش ۸ سپتامبر تصریح کرد که چنین ممنوعیتی در سطح اتحادیه هنوز از سوی کمیسیون اروپا پیشنهاد نشده است.
در ۱۵ سپتامبر نیز عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در یادداشتی مشترک از اورسولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستند پیشنهاد رسمی برای ممنوعیت تجارت اتحادیه اروپا با شهرک‌های اسرائیلی ارائه کند. به گفته این دو سازمان، افزایش شمار دولت‌هایی که به سمت محدود کردن تجارت با شهرک‌ها رفته‌اند، فاصله میان مواضع اعلامی اتحادیه اروپا و اقدامات عملی آن را برجسته‌تر کرده است.
🔶 عفو بین‌الملل نیز در واکنش ۹ سپتامبر تأکید کرده بود که اقدامات اعلام‌شده، هرچند مهم، از نظر این سازمان هنوز برای اجرای کامل الزامات ناشی از نظر مشورتی دیوان کافی نیست و باید با تدابیر بیشتری همراه شود.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
خروج مجدد آمریکا از شورای حقوق بشر هم‌زمان با انتشار گزارش هیئت حقیقت‌یاب ایران
آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ بار دیگر خروج خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل را رسماً مورد تأکید قرار داد؛ تصمیمی که تداوم اجرای فرمان اجرایی ترامپ در ۴ فوریه ۲۰۲۵ می‌باشد.
با این‌حال اعلام رسمی این خروج هم‌زمان با انتشار گزارش هیئت حقیقت‌یاب ایران در مورد ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ که در آن هیئت عنوان کرده: « دلایل معقولی برای باور این مسئله وجود دارد که نیروهای نظامی ایالات متحده ممکن است طی حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به یک مدرسه ابتدایی در میناب و یک مجتمع ورزشی در لامرد، مرتکب جنایات جنگی شده باشند»َ این موضوع را بیش از قبل در کانون توجه قرار داده است.
سابقه
🔹سیاست آمریکا در قبال شورای حقوق بشر با افت‌و‌خیزهای متعددی مواجه بوده است. شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی تأسیس شد و جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد. آمریکا در ابتدا و در زمان جرج بوش، با تأسیس شورا مخالفت کرد، اما دولت باراک اوباما عنوان نمود به جای ماندن در بیرون، از داخل برای اصلاح آن تلاش می‌کند و به‌همین خاطر در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به عضویت شورا درآمد.
🔹در ژوئن ۲۰۱۸، دولت نخست ترامپ آمریکا را از شورا خارج کرد و «تمرکز نامتناسب بر اسرائیل»، نگرانی درباره حاکمیت آمریکا و حضور کشورهایی با سوابق ضعیف حقوق بشری را از دلایل این تصمیم اعلام کرد.
🔹در مقابل، دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ سیاست قبلی را تغییر داد و مشارکت آمریکا در شورا را از سر گرفت. واشنگتن استدلال می‌کرد که حضور فعال در شورا برای دفاع از حقوق بشر و اصلاح کاستی‌های آن مؤثرتر از خروج است؛ با این حال، دولت بایدن نیز انتقاد آمریکا از آنچه «تمرکز نامتناسب بر اسرائیل» می‌دانست را حفظ کرد.
🔹ترامپ پس از بازگشت به ریاست‌جمهوری، در فوریه ۲۰۲۵ بار دیگر مشارکت آمریکا در شورا را پایان داد. کاخ سفید شورا را متهم کرد که به دولت‌های ناقض حقوق بشر اجازه می‌دهد از عضویت خود برای در امان ماندن از نظارت استفاده کنند و همچنین از آنچه «ضدآمریکایی»، «ضداسرائیلی» و «ضدیهودی» توصیف کرد، انتقاد کرد. آمریکا علاوه بر خروج، اعلام کرد مبتنی بر فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ رییس جمهور، دیگر برای شورا نامزد نخواهد شد و سهم خود از بودجه آن را نیز پرداخت نخواهد کرد.
تداوم سیاست‌های ضد چندجانبه‌گرایی ترامپ
🔸گفتنی است این تصمیم بخشی از سیاست گسترده‌تر دولت ترامپ برای کاهش مشارکت آمریکا در نهادهای بین‌المللی است. در سال ۲۰۲۵ آمریکا روند خروج از سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس را آغاز کرد و در ژانویه ۲۰۲۶ نیز دولت ترامپ دستور خروج از حدود ۶۶ سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان ملل را صادر کرد.
🔸جالب آنجاست که آمریکا برای این‌که از حق رای خود در مجمع عمومی سازمان ملل محروم نشود، در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۷۲۵ میلیون دلار بابت بودجه عادی پرداخت کرد. بااین‌حال بنا بر گفته فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل، امریکا هنوز ۱.۳ میلیارد دلار بدهی به بودجه عادی این سازمان دارد.
🔸در مجموع، اعلام رسمی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در حال حاضر با واکنش خاصی از سوی سایر دولت‌ها روبرو نشده است. تنها موضع‌گیری تاکنون از سوی ایران بوده که در آن آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در توییتی عنوان نموده که: «آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت جنایات جنگی خود علیه غیرنظامیان شانه خالی کند».
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
آمریکا در سپتامبر ۲۰۲۶ بار دیگر خروج خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل را رسماً مورد تأکید قرار داد؛ تصمیمی که تداوم اجرای فرمان اجرایی ترامپ در ۴ فوریه ۲۰۲۵ می‌باشد.
با این‌حال اعلام رسمی این خروج هم‌زمان با انتشار گزارش هیئت حقیقت‌یاب ایران در مورد ناآرامی‌های دی‌ماه ۱۴۰۴ که در آن هیئت عنوان کرده: « دلایل معقولی برای باور این مسئله وجود دارد که نیروهای نظامی ایالات متحده ممکن است طی حملات ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به یک مدرسه ابتدایی در میناب و یک مجتمع ورزشی در لامرد، مرتکب جنایات جنگی شده باشند»َ این موضوع را بیش از قبل در کانون توجه قرار داده است.
سابقه
🔹سیاست آمریکا در قبال شورای حقوق بشر با افت‌و‌خیزهای متعددی مواجه بوده است. شورای حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی تأسیس شد و جایگزین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شد. آمریکا در ابتدا و در زمان جرج بوش، با تأسیس شورا مخالفت کرد، اما دولت باراک اوباما عنوان نمود به جای ماندن در بیرون، از داخل برای اصلاح آن تلاش می‌کند و به‌همین خاطر در سال‌های ۲۰۰۹، ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ به عضویت شورا درآمد.
🔹در ژوئن ۲۰۱۸، دولت نخست ترامپ آمریکا را از شورا خارج کرد و «تمرکز نامتناسب بر اسرائیل»، نگرانی درباره حاکمیت آمریکا و حضور کشورهایی با سوابق ضعیف حقوق بشری را از دلایل این تصمیم اعلام کرد.
🔹در مقابل، دولت جو بایدن در سال ۲۰۲۱ سیاست قبلی را تغییر داد و مشارکت آمریکا در شورا را از سر گرفت. واشنگتن استدلال می‌کرد که حضور فعال در شورا برای دفاع از حقوق بشر و اصلاح کاستی‌های آن مؤثرتر از خروج است؛ با این حال، دولت بایدن نیز انتقاد آمریکا از آنچه «تمرکز نامتناسب بر اسرائیل» می‌دانست را حفظ کرد.
🔹ترامپ پس از بازگشت به ریاست‌جمهوری، در فوریه ۲۰۲۵ بار دیگر مشارکت آمریکا در شورا را پایان داد. کاخ سفید شورا را متهم کرد که به دولت‌های ناقض حقوق بشر اجازه می‌دهد از عضویت خود برای در امان ماندن از نظارت استفاده کنند و همچنین از آنچه «ضدآمریکایی»، «ضداسرائیلی» و «ضدیهودی» توصیف کرد، انتقاد کرد. آمریکا علاوه بر خروج، اعلام کرد مبتنی بر فرمان اجرایی ۱۴۱۹۹ رییس جمهور، دیگر برای شورا نامزد نخواهد شد و سهم خود از بودجه آن را نیز پرداخت نخواهد کرد.
تداوم سیاست‌های ضد چندجانبه‌گرایی ترامپ
🔸گفتنی است این تصمیم بخشی از سیاست گسترده‌تر دولت ترامپ برای کاهش مشارکت آمریکا در نهادهای بین‌المللی است. در سال ۲۰۲۵ آمریکا روند خروج از سازمان جهانی بهداشت و توافق اقلیمی پاریس را آغاز کرد و در ژانویه ۲۰۲۶ نیز دولت ترامپ دستور خروج از حدود ۶۶ سازمان و نهاد بین‌دولتی و سازمان ملل را صادر کرد.
🔸جالب آنجاست که آمریکا برای این‌که از حق رای خود در مجمع عمومی سازمان ملل محروم نشود، در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶، حدود ۷۲۵ میلیون دلار بابت بودجه عادی پرداخت کرد. بااین‌حال بنا بر گفته فرحان حق، سخنگوی سازمان ملل، امریکا هنوز ۱.۳ میلیارد دلار بدهی به بودجه عادی این سازمان دارد.
🔸در مجموع، اعلام رسمی خروج آمریکا از شورای حقوق بشر در حال حاضر با واکنش خاصی از سوی سایر دولت‌ها روبرو نشده است. تنها موضع‌گیری تاکنون از سوی ایران بوده که در آن آقای غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امورخارجه در توییتی عنوان نموده که: «آمریکا نمی‌تواند با خروج از شورای حقوق بشر، از زیر بار مسئولیت جنایات جنگی خود علیه غیرنظامیان شانه خالی کند».
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
اعتراض به سیاست تحریمی آمریکا؛ پژوهش «لنست» تحریم‌های یکجانبه را با بیش از ۵۶۴ هزار مرگ سالانه مرتبط می‌داند.
🔸هم‌زمان با حضور اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، شماری از فعالان در اعتراض به سیاست تحریمی واشنگتن علیه کشورهایی از جمله ایران و کوبا، سخنان او را مختل کردند و خواستار پاسخگویی درباره پیامدهای انسانی این سیاست‌ها شدند.
🔸یکی از استنادات معترضان، پژوهشی است که در ماه ژوئن درخصوص اثرات منفی تحریم در نشریه معتبر لنست منتشر شده است.
نکات مهم این پژوهش به شرح زیر است:
۱. افزایش مرگ‌ومیر پس از اعمال تحریم‌ها
یافته اصلی پژوهش این است که پس از بررسی داده‌های ۱۵۲ کشور در فاصله ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ یک رابطه علی میان اعمال تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مرگ‌ومیر در کشورهای هدف، پیدا شده است. به گفته نویسندگان، اثر تحریم‌ها در گروه‌های سنی مختلف مشاهده شده، اما شدت آن یکسان نیست. بیشترین اثر در کودکان زیر پنج سال دیده شده است: برآورد پژوهش برای این گروه ۸٫۴ واحد لگاریتمی افزایش مرگ‌ومیر است، در حالی که برای افراد ۶۰ تا ۸۰ سال این رقم ۲٫۴ واحد لگاریتمی برآورد شده است. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی نیز برای هر دو برآورد گزارش شده است.
۲. تحریم‌های یکجانبه بیشترین اثر را نشان می‌دهند
پژوهشگران می‌گویند قوی‌ترین آثار بر مرگ‌ومیر مربوط به تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های ایالات متحده بوده است. در مقابل، برای تحریم‌های سازمان ملل متحد در مدل‌های مورد استفاده، شواهد آماری معناداری از افزایش مرگ‌ومیر پیدا نکردند. بنابراین مقاله تحریم‌ها را یک پدیده یکپارچه تلقی نمی‌کند، بلکه میان رژیم‌های مختلف تحریمی تفاوت قابل توجهی قائل می‌شود.
۳. برآورد حدود ۵۶۴ هزار مرگ اضافی در سال
مهم‌ترین برآورد کمی مقاله این است که تحریم‌های یکجانبه با ۵۶۴٬۲۵۸ مرگ اضافی در سال ارتباط داشته‌اند. نویسندگان این رقم را با بار مرگ‌ومیر جهانی ناشی از مخاصمات مسلحانه مقایسه می‌کنند و می‌گویند در همان مرتبه بزرگی قرار می‌گیرد.
۴. کودکان سهم بسیار بزرگی از بار مرگ‌ومیر را متحمل می‌شوند
یافته مربوط به کودکان از نظر سیاست سلامت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. اثر بزرگ‌تر در کودکان زیر پنج سال با این سازوکار قابل توضیح است که تحریم‌ها می‌توانند هم‌زمان چند عامل تعیین‌کننده سلامت را تحت تأثیر قرار دهند: کاهش منابع اقتصادی دولت، دشوارتر شدن واردات دارو و مواد غذایی، اختلال در تأمین تجهیزات و نهاده‌های پزشکی و تضعیف ظرفیت ارائه خدمات عمومی. مقاله در مقدمه خود به همین زنجیره اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که محدودیت دسترسی به ارز خارجی می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مختل کند.
۵. اثر تحریم‌ها الزاماً به «کالای تحریم‌شده» محدود نمی‌ماند
یکی از نکات مهم در استدلال مقاله این است که پیامدهای تحریم صرفاً از ممنوعیت مستقیم ورود یک دارو یا کالای خاص ناشی نمی‌شود. کاهش درآمدهای دولت و ارزآوری، اختلال در تجارت و نظام مالی، دشوار شدن تأمین قطعات و نهاده‌های ضروری و حتی موانعی که سازمان‌های بشردوستانه در عمل با آنها مواجه می‌شوند، می‌توانند به کاهش ظرفیت کلی نظام سلامت منجر شوند. بنابراین حتی در شرایطی که روی کاغذ برای دارو یا اقلام بشردوستانه «معافیت» وجود داشته باشد، محدودیت‌های مالی و بانکی می‌توانند دسترسی واقعی به آنها را دشوار کنند. این موضوع در مقاله به‌عنوان یکی از مسیرهای بالقوه اثرگذاری تحریم‌ها مطرح شده است.
۶. نتیجه سیاستی مقاله: بازنگری در استفاده از تحریم‌ها
در نهایت، نویسندگان استدلال می‌کنند که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آثار سلامت عمومی تحریم‌ها باید در ارزیابی این ابزار سیاست خارجی جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. از دید آنان، حجم برآوردشده مرگ‌ومیر نشان می‌دهد که تحریم‌ها نمی‌توانند صرفاً به‌عنوان ابزاری اقتصادی یا دیپلماتیک ارزیابی شوند، بلکه باید هزینه‌های انسانی و بهداشت عمومی آنها نیز در طراحی و اجرای رژیم‌های تحریمی لحاظ شود. مقاله در نتیجه‌گیری بر خویشتن‌داری بیشتر در استفاده از تحریم‌ها و بررسی اصلاح نحوه طراحی آنها تأکید می‌کند.
برای دیدن متن کامل مقاله به آدرس زیر مراجعه شود:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X25001895?utm_source
#تحریم
@ngoodvv
🔸هم‌زمان با حضور اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، شماری از فعالان در اعتراض به سیاست تحریمی واشنگتن علیه کشورهایی از جمله ایران و کوبا، سخنان او را مختل کردند و خواستار پاسخگویی درباره پیامدهای انسانی این سیاست‌ها شدند.
🔸یکی از استنادات معترضان، پژوهشی است که در ماه ژوئن درخصوص اثرات منفی تحریم در نشریه معتبر لنست منتشر شده است.
نکات مهم این پژوهش به شرح زیر است:
۱. افزایش مرگ‌ومیر پس از اعمال تحریم‌ها
یافته اصلی پژوهش این است که پس از بررسی داده‌های ۱۵۲ کشور در فاصله ۱۹۷۱ تا ۲۰۲۱ یک رابطه علی میان اعمال تحریم‌های بین‌المللی و افزایش مرگ‌ومیر در کشورهای هدف، پیدا شده است. به گفته نویسندگان، اثر تحریم‌ها در گروه‌های سنی مختلف مشاهده شده، اما شدت آن یکسان نیست. بیشترین اثر در کودکان زیر پنج سال دیده شده است: برآورد پژوهش برای این گروه ۸٫۴ واحد لگاریتمی افزایش مرگ‌ومیر است، در حالی که برای افراد ۶۰ تا ۸۰ سال این رقم ۲٫۴ واحد لگاریتمی برآورد شده است. فاصله اطمینان ۹۵ درصدی نیز برای هر دو برآورد گزارش شده است.
۲. تحریم‌های یکجانبه بیشترین اثر را نشان می‌دهند
پژوهشگران می‌گویند قوی‌ترین آثار بر مرگ‌ومیر مربوط به تحریم‌های یکجانبه، تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های ایالات متحده بوده است. در مقابل، برای تحریم‌های سازمان ملل متحد در مدل‌های مورد استفاده، شواهد آماری معناداری از افزایش مرگ‌ومیر پیدا نکردند. بنابراین مقاله تحریم‌ها را یک پدیده یکپارچه تلقی نمی‌کند، بلکه میان رژیم‌های مختلف تحریمی تفاوت قابل توجهی قائل می‌شود.
۳. برآورد حدود ۵۶۴ هزار مرگ اضافی در سال
مهم‌ترین برآورد کمی مقاله این است که تحریم‌های یکجانبه با ۵۶۴٬۲۵۸ مرگ اضافی در سال ارتباط داشته‌اند. نویسندگان این رقم را با بار مرگ‌ومیر جهانی ناشی از مخاصمات مسلحانه مقایسه می‌کنند و می‌گویند در همان مرتبه بزرگی قرار می‌گیرد.
۴. کودکان سهم بسیار بزرگی از بار مرگ‌ومیر را متحمل می‌شوند
یافته مربوط به کودکان از نظر سیاست سلامت عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. اثر بزرگ‌تر در کودکان زیر پنج سال با این سازوکار قابل توضیح است که تحریم‌ها می‌توانند هم‌زمان چند عامل تعیین‌کننده سلامت را تحت تأثیر قرار دهند: کاهش منابع اقتصادی دولت، دشوارتر شدن واردات دارو و مواد غذایی، اختلال در تأمین تجهیزات و نهاده‌های پزشکی و تضعیف ظرفیت ارائه خدمات عمومی. مقاله در مقدمه خود به همین زنجیره اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که محدودیت دسترسی به ارز خارجی می‌تواند واردات کالاهای ضروری را مختل کند.
۵. اثر تحریم‌ها الزاماً به «کالای تحریم‌شده» محدود نمی‌ماند
یکی از نکات مهم در استدلال مقاله این است که پیامدهای تحریم صرفاً از ممنوعیت مستقیم ورود یک دارو یا کالای خاص ناشی نمی‌شود. کاهش درآمدهای دولت و ارزآوری، اختلال در تجارت و نظام مالی، دشوار شدن تأمین قطعات و نهاده‌های ضروری و حتی موانعی که سازمان‌های بشردوستانه در عمل با آنها مواجه می‌شوند، می‌توانند به کاهش ظرفیت کلی نظام سلامت منجر شوند. بنابراین حتی در شرایطی که روی کاغذ برای دارو یا اقلام بشردوستانه «معافیت» وجود داشته باشد، محدودیت‌های مالی و بانکی می‌توانند دسترسی واقعی به آنها را دشوار کنند. این موضوع در مقاله به‌عنوان یکی از مسیرهای بالقوه اثرگذاری تحریم‌ها مطرح شده است.
۶. نتیجه سیاستی مقاله: بازنگری در استفاده از تحریم‌ها
در نهایت، نویسندگان استدلال می‌کنند که یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آثار سلامت عمومی تحریم‌ها باید در ارزیابی این ابزار سیاست خارجی جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. از دید آنان، حجم برآوردشده مرگ‌ومیر نشان می‌دهد که تحریم‌ها نمی‌توانند صرفاً به‌عنوان ابزاری اقتصادی یا دیپلماتیک ارزیابی شوند، بلکه باید هزینه‌های انسانی و بهداشت عمومی آنها نیز در طراحی و اجرای رژیم‌های تحریمی لحاظ شود. مقاله در نتیجه‌گیری بر خویشتن‌داری بیشتر در استفاده از تحریم‌ها و بررسی اصلاح نحوه طراحی آنها تأکید می‌کند.
برای دیدن متن کامل مقاله به آدرس زیر مراجعه شود:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214109X25001895?utm_source
#تحریم
@ngoodvv
کشف صدها پیکر از زیر آوار غزه؛ سازمان ملل نسبت به احتمال ارتکاب جنایات جنگی هشدار داد
♻️ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد کشف صدها جسد و بقایای انسانی از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در غزه، بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بین‌الملل و احتمال ارتکاب جنایات جنگی را مطرح کرده است.
بر اساس گزارش دفاع مدنی فلسطین، از نوامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۶۳۰ جسد و بقایای انسانی از زیر ساختمان‌های تخریب‌شده در سراسر غزه بیرون آورده شده و برآورد می‌شود بیش از ۸ هزار نفر همچنان زیر آوار باشند.
⭕️ به گفته تورک، در برخی محل‌های تخریب‌شده بقایای افرادی کشف شده که ظاهراً اعضای کامل یک خانواده بوده‌اند و شمار قابل توجهی از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. تنها در فاصله ۲۷ ژوئن تا ۲۷ اوت، از میان ۲۳۳ جسد بازیابی‌شده از زیر آوار ۲۰ ساختمان، ۷۴ کودک و ۱۰۶ زن شناسایی شده‌اند. همچنین در منطقه الزیتون در جنوب‌شرقی شهر غزه، ۹۶ جسد و بقایای انسانی کشف شده که ۵۸ مورد متعلق به کودکان و ۲۳ مورد متعلق به زنان بوده است.
⭕️ کمیسر عالی حقوق بشر هشدار داده آنچه تاکنون کشف شده ممکن است تنها بخش کوچکی از ابعاد واقعی فاجعه باشد. طبق گزارش سازمان ملل، جنگ حدود ۶۱ میلیون تن آوار و نخاله در غزه بر جای گذاشته است.
⭕️ دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده محدودیت‌های اسرائیل بر ورود تجهیزاتی مانند دستگاه‌های حفاری و کیت‌های آزمایش دی‌ان‌ای، عملیات جست‌وجو، بازیابی و شناسایی اجساد را دشوار کرده است؛ تا جایی که برخی تیم‌های فلسطینی ناچار شده‌اند با دست خالی آوارها را کنار بزنند.
⭕️ تورک با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل درباره حملات به ساختمان‌های مسکونی و دیگر اماکن غیرنظامی، تأکید کرد استفاده گسترده از سلاح‌های انفجاری با آثار وسیع در مناطق پرجمعیت، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در حمله ایجاد می‌کند.
وی خواستار حفظ شواهد، شناسایی قربانیان و دسترسی بازرسان بین‌المللی به همه مناطق غزه شد و تأکید کرد که دفن قربانیان جایگزین روشن‌شدن شرایط مرگ آنان نیست. به گفته او، حملاتی که به کشته‌شدن شمار زیادی از اعضای خانواده‌ها، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت انجامیده، باید به‌طور مؤثر بررسی شود و در صورت احراز نقض، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند.
♻️گفتنی است فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، نیز در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که برداشت، خردکردن و جابه‌جایی گسترده آوار در مناطقی از غزه که تحت کنترل نظامی رژیم اسرائیل قرار دارند، می‌تواند به نابودی شواهد مربوط به جنایات بین‌المللی ادعایی، از جمله نسل‌کشی، و نیز از بین رفتن امکان بازیابی و شناسایی اجساد منجر شود.
وی خواستار نظارت بازرسان بین‌المللی کیفری بر این فرایند شد و هشدار داد دولت‌ها و شرکت‌هایی که با اقدامات خود به نابودی شواهد جنایات بین‌المللی کمک کنند، ممکن است با مسئولیت کیفری بین‌المللی مواجه شوند. او همچنین تأکید کرد که هرگونه آواربرداری و بازسازی غزه باید در چارچوب طرحی طراحی‌شده از سوی فلسطینیان و با مشارکت نهادهای مورد اعتماد آنان انجام شود و بازسازی نباید به ابزاری برای محو گذشته و شواهد مورد نیاز برای تحقق عدالت تبدیل شود.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
♻️ فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلام کرد کشف صدها جسد و بقایای انسانی از زیر آوار ساختمان‌های ویران‌شده در غزه، بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره رعایت حقوق بین‌الملل و احتمال ارتکاب جنایات جنگی را مطرح کرده است.
بر اساس گزارش دفاع مدنی فلسطین، از نوامبر ۲۰۲۵ تا سپتامبر ۲۰۲۶ بیش از ۶۳۰ جسد و بقایای انسانی از زیر ساختمان‌های تخریب‌شده در سراسر غزه بیرون آورده شده و برآورد می‌شود بیش از ۸ هزار نفر همچنان زیر آوار باشند.
⭕️ به گفته تورک، در برخی محل‌های تخریب‌شده بقایای افرادی کشف شده که ظاهراً اعضای کامل یک خانواده بوده‌اند و شمار قابل توجهی از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. تنها در فاصله ۲۷ ژوئن تا ۲۷ اوت، از میان ۲۳۳ جسد بازیابی‌شده از زیر آوار ۲۰ ساختمان، ۷۴ کودک و ۱۰۶ زن شناسایی شده‌اند. همچنین در منطقه الزیتون در جنوب‌شرقی شهر غزه، ۹۶ جسد و بقایای انسانی کشف شده که ۵۸ مورد متعلق به کودکان و ۲۳ مورد متعلق به زنان بوده است.
⭕️ کمیسر عالی حقوق بشر هشدار داده آنچه تاکنون کشف شده ممکن است تنها بخش کوچکی از ابعاد واقعی فاجعه باشد. طبق گزارش سازمان ملل، جنگ حدود ۶۱ میلیون تن آوار و نخاله در غزه بر جای گذاشته است.
⭕️ دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین اعلام کرده محدودیت‌های اسرائیل بر ورود تجهیزاتی مانند دستگاه‌های حفاری و کیت‌های آزمایش دی‌ان‌ای، عملیات جست‌وجو، بازیابی و شناسایی اجساد را دشوار کرده است؛ تا جایی که برخی تیم‌های فلسطینی ناچار شده‌اند با دست خالی آوارها را کنار بزنند.
⭕️ تورک با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۴ سازمان ملل درباره حملات به ساختمان‌های مسکونی و دیگر اماکن غیرنظامی، تأکید کرد استفاده گسترده از سلاح‌های انفجاری با آثار وسیع در مناطق پرجمعیت، نگرانی‌های جدی درباره رعایت اصول تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی در حمله ایجاد می‌کند.
وی خواستار حفظ شواهد، شناسایی قربانیان و دسترسی بازرسان بین‌المللی به همه مناطق غزه شد و تأکید کرد که دفن قربانیان جایگزین روشن‌شدن شرایط مرگ آنان نیست. به گفته او، حملاتی که به کشته‌شدن شمار زیادی از اعضای خانواده‌ها، از جمله زنان، کودکان و افراد دارای معلولیت انجامیده، باید به‌طور مؤثر بررسی شود و در صورت احراز نقض، عاملان آن پاسخگو شناخته شوند.
♻️گفتنی است فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی، نیز در تاریخ ۷ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۶ شهریور ۱۴۰۵) با صدور بیانیه‌ای هشدار داد که برداشت، خردکردن و جابه‌جایی گسترده آوار در مناطقی از غزه که تحت کنترل نظامی رژیم اسرائیل قرار دارند، می‌تواند به نابودی شواهد مربوط به جنایات بین‌المللی ادعایی، از جمله نسل‌کشی، و نیز از بین رفتن امکان بازیابی و شناسایی اجساد منجر شود.
وی خواستار نظارت بازرسان بین‌المللی کیفری بر این فرایند شد و هشدار داد دولت‌ها و شرکت‌هایی که با اقدامات خود به نابودی شواهد جنایات بین‌المللی کمک کنند، ممکن است با مسئولیت کیفری بین‌المللی مواجه شوند. او همچنین تأکید کرد که هرگونه آواربرداری و بازسازی غزه باید در چارچوب طرحی طراحی‌شده از سوی فلسطینیان و با مشارکت نهادهای مورد اعتماد آنان انجام شود و بازسازی نباید به ابزاری برای محو گذشته و شواهد مورد نیاز برای تحقق عدالت تبدیل شود.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
نگاهی به مهم‌ترین موضوعات و مطالبات حقوق بشری در هنگام سخنان رهبران کشورها در مجمع عمومی
دیده‌بان حقوق بشر به بهانه سخنرانی‌های هیئت‌های عالی‌رتبه کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، از رهبران جهان خواسته است از حضور در نیویورک برای دفاع از حقوق بشر، مقابله با تضعیف نهادهای بین‌المللی و تأکید بر پاسخگویی در قبال جنایات جدی استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با فشارهای سیاسی و مالی فزاینده روبه‌رو هستند.
مهم‌ترین موضوعات و مطالبات پیشنهادی برای تاکید در سخنرانی‌ها:
🔺 دفاع از نظام بین‌المللی حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و نهادهای پاسخگویی؛
🔺 پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی و نقض‌های شدید حقوق بشر و مقابله با مصونیت از مجازات؛
🔺 پیامدهای جهانی جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل با ایران؛
🔺 نقض حقوق فلسطینیان در غزه و حمایت ارتش اسرائیل از خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری؛
🔺 نقض قوانین جنگ از سوی روسیه در اوکراین و ضرورت پاسخگویی؛
🔺 بحران‌های حقوق بشری و مسئله پاسخگویی در سودان، کنگو، میانمار، هائیتی و افغانستان؛
🔺 حمایت از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و دسترسی قربانیان به عدالت؛
🔺 مقابله با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه مقامات و قضات دیوان، گروه‌های حقوق بشری فلسطینی و دیگر افراد و نهادهای مرتبط با سازوکارهای پاسخگویی؛
🔺 حفاظت از حقوق پناهندگان و مهاجران، زنان و دختران و افراد دگرباش جنسی و دفاع از برابری و منع تبعیض؛
🔺 مقابله با عقب‌گرد در هنجارهای بین‌المللی برابری جنسیتی در مأموریت‌ها و تصمیم‌های سازمان ملل؛
🔺 تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل در شرایط بحران نقدینگی؛
🔺 حفظ اعتبار رژیم‌های تحریمی، هیئت‌های نظارت و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل؛
🔺 قرار گرفتن حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان در اولویت‌های دبیرکل آینده و تقویت نقش عملیات حفظ صلح؛
🔺 حمایت از تدوین معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، آزار، ناپدیدسازی اجباری، نابودسازی، بردگی و آپارتاید؛
🔺توجه به مخاطرات حقوق بشری ناشی از هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی در کنار بحران‌های جنگ، امنیت و توسعه.
🟢 گفتنی است هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل از ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و سخنرانی‌های هیئت‌های عالی‌رتبه در روزهای ۲۲ تا ۲۶ و ۲۸ سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود. این دوره به ریاست خلیل‌الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش و با شعار «بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول؛ سازمان مللی که برای همه نتیجه‌بخش باشد» برگزار می‌شود .
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
دیده‌بان حقوق بشر به بهانه سخنرانی‌های هیئت‌های عالی‌رتبه کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل، از رهبران جهان خواسته است از حضور در نیویورک برای دفاع از حقوق بشر، مقابله با تضعیف نهادهای بین‌المللی و تأکید بر پاسخگویی در قبال جنایات جدی استفاده کنند؛ آن هم در شرایطی که سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی با فشارهای سیاسی و مالی فزاینده روبه‌رو هستند.
مهم‌ترین موضوعات و مطالبات پیشنهادی برای تاکید در سخنرانی‌ها:
🔺 دفاع از نظام بین‌المللی حقوق بشر، سازمان ملل، حقوق بین‌الملل و نهادهای پاسخگویی؛
🔺 پاسخگویی در قبال جنایات بین‌المللی و نقض‌های شدید حقوق بشر و مقابله با مصونیت از مجازات؛
🔺 پیامدهای جهانی جنگ آمریکا و رژیم اسرائیل با ایران؛
🔺 نقض حقوق فلسطینیان در غزه و حمایت ارتش اسرائیل از خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری؛
🔺 نقض قوانین جنگ از سوی روسیه در اوکراین و ضرورت پاسخگویی؛
🔺 بحران‌های حقوق بشری و مسئله پاسخگویی در سودان، کنگو، میانمار، هائیتی و افغانستان؛
🔺 حمایت از استقلال دیوان کیفری بین‌المللی و دسترسی قربانیان به عدالت؛
🔺 مقابله با تحریم‌ها و فشارهای آمریکا علیه مقامات و قضات دیوان، گروه‌های حقوق بشری فلسطینی و دیگر افراد و نهادهای مرتبط با سازوکارهای پاسخگویی؛
🔺 حفاظت از حقوق پناهندگان و مهاجران، زنان و دختران و افراد دگرباش جنسی و دفاع از برابری و منع تبعیض؛
🔺 مقابله با عقب‌گرد در هنجارهای بین‌المللی برابری جنسیتی در مأموریت‌ها و تصمیم‌های سازمان ملل؛
🔺 تأمین منابع مالی و نیروی انسانی لازم برای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل در شرایط بحران نقدینگی؛
🔺 حفظ اعتبار رژیم‌های تحریمی، هیئت‌های نظارت و تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل؛
🔺 قرار گرفتن حقوق بشر و حمایت از غیرنظامیان در اولویت‌های دبیرکل آینده و تقویت نقش عملیات حفظ صلح؛
🔺 حمایت از تدوین معاهده بین‌المللی پیشگیری و مجازات جنایت علیه بشریت، از جمله قتل، شکنجه، تجاوز و خشونت جنسی، آزار، ناپدیدسازی اجباری، نابودسازی، بردگی و آپارتاید؛
🔺توجه به مخاطرات حقوق بشری ناشی از هوش مصنوعی و تغییرات اقلیمی در کنار بحران‌های جنگ، امنیت و توسعه.
🟢 گفتنی است هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی سازمان ملل از ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شده و سخنرانی‌های هیئت‌های عالی‌رتبه در روزهای ۲۲ تا ۲۶ و ۲۸ سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود. این دوره به ریاست خلیل‌الرحمن، وزیر امور خارجه بنگلادش و با شعار «بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول؛ سازمان مللی که برای همه نتیجه‌بخش باشد» برگزار می‌شود .
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🔹 صد سال پس از کنوانسیون برده‌داری؛ میلیون‌ها نفر همچنان در انتظار آزادی
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با صدمین سالگرد تصویب کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶، جمع گسترده‌ای از کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل هشدار دادند که با وجود یک قرن توسعه حقوق بین‌الملل، برده‌داری هنوز از میان نرفته و در اشکال جدید و پنهان ادامه دارد.
قابل ذکر است کنوانسیون ۱۹۲۶ یکی از نخستین اسناد مهم همکاری بین‌المللی برای حمایت از کرامت انسانی بود و این اصل را تثبیت کرد که هیچ انسانی نباید همانند کالا با او رفتار شود. این سند بعدها در شکل‌گیری مجموعه‌ای از استانداردهای حقوق بشری، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی گرفته تا مقررات مربوط به کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار کودکان و اشکال معاصر برده‌داری، تأثیرگذار بود.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که تعهد دولت‌ها به لغو کامل برده‌داری در تمامی اشکال آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. اشکال معاصر برده‌داری همچنان میلیون‌ها نفر را در چرخه‌های استثمار، سوءاستفاده و محرومیت از آزادی و کرامت گرفتار می‌کند و در برخی مناطق، حتی اشکال سنتی از جمله برده‌داری موروثی که وضعیت بردگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند نیز همچنان وجود دارد.
بر اساس این بیانیه، فقر، تبعیض، مخاصمات مسلحانه، تغییرات اقلیمی، آوارگی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین عواملی هستند که آسیب‌پذیری افراد در برابر اشکال معاصر برده‌داری را افزایش می‌دهند. همچنین در برخی شرایط، اقدامات قهری یکجانبه و آثار نامطلوب بشردوستانه آنها می‌تواند به مهاجرت اجباری و افزایش آسیب‌پذیری در برابر قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار کمک کند. کارشناسان همچنین بر نقش مصونیت از مجازات در تداوم این نقض‌ها و محروم ماندن قربانیان از عدالت و جبران مؤثر تأکید کردند.
در این بیانیه از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی، شرکت‌ها و جوامع محلی خواسته شده است برای مقابله با میراث تاریخی برده‌داری، حذف اشکال معاصر آن، تضمین پاسخگویی و فراهم کردن حمایت و دسترسی قربانیان به عدالت اقدامات مؤثرتری انجام دهند. همچنین از دولت‌هایی که هنوز به کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و کنوانسیون تکمیلی ۱۹۵۶ درباره الغای برده‌داری، تجارت برده و نهادها و رویه‌های مشابه برده‌داری نپیوسته‌اند، خواسته شده است این اسناد را تصویب کنند.
🔻 این بیانیه با مشارکت شماری از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل سازمان ملل در حوزه‌های اشکال معاصر برده‌داری و قاچاق انسان، اعدام‌های فراقضایی، نژادپرستی و تبعیض نژادی، مهاجرت، خشونت علیه زنان و دختران، حق بر غذا، حق بر سلامت، فقر شدید، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، هم‌زمان با صدمین سالگرد تصویب کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶، جمع گسترده‌ای از کارشناسان و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل هشدار دادند که با وجود یک قرن توسعه حقوق بین‌الملل، برده‌داری هنوز از میان نرفته و در اشکال جدید و پنهان ادامه دارد.
قابل ذکر است کنوانسیون ۱۹۲۶ یکی از نخستین اسناد مهم همکاری بین‌المللی برای حمایت از کرامت انسانی بود و این اصل را تثبیت کرد که هیچ انسانی نباید همانند کالا با او رفتار شود. این سند بعدها در شکل‌گیری مجموعه‌ای از استانداردهای حقوق بشری، از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی گرفته تا مقررات مربوط به کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار کودکان و اشکال معاصر برده‌داری، تأثیرگذار بود.
با این حال، کارشناسان سازمان ملل تأکید کرده‌اند که تعهد دولت‌ها به لغو کامل برده‌داری در تمامی اشکال آن هنوز به‌طور کامل محقق نشده است. اشکال معاصر برده‌داری همچنان میلیون‌ها نفر را در چرخه‌های استثمار، سوءاستفاده و محرومیت از آزادی و کرامت گرفتار می‌کند و در برخی مناطق، حتی اشکال سنتی از جمله برده‌داری موروثی که وضعیت بردگی را از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌کند نیز همچنان وجود دارد.
بر اساس این بیانیه، فقر، تبعیض، مخاصمات مسلحانه، تغییرات اقلیمی، آوارگی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی از مهم‌ترین عواملی هستند که آسیب‌پذیری افراد در برابر اشکال معاصر برده‌داری را افزایش می‌دهند. همچنین در برخی شرایط، اقدامات قهری یکجانبه و آثار نامطلوب بشردوستانه آنها می‌تواند به مهاجرت اجباری و افزایش آسیب‌پذیری در برابر قاچاق انسان و سایر اشکال استثمار کمک کند. کارشناسان همچنین بر نقش مصونیت از مجازات در تداوم این نقض‌ها و محروم ماندن قربانیان از عدالت و جبران مؤثر تأکید کردند.
در این بیانیه از دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، جامعه مدنی، شرکت‌ها و جوامع محلی خواسته شده است برای مقابله با میراث تاریخی برده‌داری، حذف اشکال معاصر آن، تضمین پاسخگویی و فراهم کردن حمایت و دسترسی قربانیان به عدالت اقدامات مؤثرتری انجام دهند. همچنین از دولت‌هایی که هنوز به کنوانسیون برده‌داری ۱۹۲۶ و کنوانسیون تکمیلی ۱۹۵۶ درباره الغای برده‌داری، تجارت برده و نهادها و رویه‌های مشابه برده‌داری نپیوسته‌اند، خواسته شده است این اسناد را تصویب کنند.
🔻 این بیانیه با مشارکت شماری از گزارشگران ویژه و کارشناسان مستقل سازمان ملل در حوزه‌های اشکال معاصر برده‌داری و قاچاق انسان، اعدام‌های فراقضایی، نژادپرستی و تبعیض نژادی، مهاجرت، خشونت علیه زنان و دختران، حق بر غذا، حق بر سلامت، فقر شدید، آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.
#شوراوکمیساریا
@ngoodvv
روایت ویدئویی دانشجویان در سراسر جهان از آثار منفی انسانی تحریم‌ها
💠 در روزهای پایانی مأموریت النا دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، ابتکاری با عنوان «اقدامات قهری یکجانبه در معرض دید: چالش جهانی ویدیویی دانشجویان درباره آثار انسانی تحریم‌ها» شکل گرفت؛ مسابقه‌ای جهانی که دانشجویان دانشگاه‌های سراسر جهان را به ساخت ویدئوهایی درباره آثار انسانی تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه دعوت می‌کرد. گفتنی است دوره مأموریت دوهان در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به پایان رسید.
♻️ این ابتکار صرفاً یک مسابقه ویدیویی نبود، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر این مأموریت برای افزایش آگاهی درباره آثار بشردوستانه اقدامات قهری یکجانبه، معرفی فعالیت‌های گزارشگر ویژه و فراهم کردن امکان مشارکت نسل جوان در گفتمان جهانی حقوق بشر بود.
در توضیحات این ابتکار، بر نقش جوانان به‌عنوان عاملان تغییر و بر اهمیت مشارکت آنان در موضوعاتی همچون حاکمیت قانون، جوامع فراگیر و صلح‌سازی تأکید شده است.
💠 فراخوان در ۱ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از رشته‌های مختلف می‌توانستند به‌صورت فردی یا در گروه‌های حداکثر سه‌نفره، ویدئوهایی ۲ تا ۴ دقیقه‌ای تهیه کنند. موضوعات مسابقه طیف گسترده‌ای داشت؛ از تعریف اقدامات قهری یکجانبه و نقش بیش‌ازحد تبعیت کردن گرفته تا آثار این اقدامات بر حق سلامت، غذا، آموزش، مسکن، کودکان، جوانان، کشور محل زندگی و آینده و توسعه.
♻️ در ابتدا قرار بود برای هر یک از ۱۰ موضوع یک برنده انتخاب شود و در مجموع ۱۰ برگزیده معرفی شوند. اما کمیته انتخاب اعلام کرد که کیفیت آثار به حدی بالا بوده که تصمیم گرفته است تعداد برگزیدگان را به ۱۶ اثر افزایش دهد.
💠 در فهرست نهایی، چین با ۵ اثر بیشترین تعداد برگزیده را داشت. پس از آن، روسیه و ایران هر کدام با ۴ اثر قرار گرفتند و بلاروس، پرتغال و ونزوئلا نیز هر کدام یک اثر در میان ۱۶ برگزیده داشتند.
در رتبه‌بندی اصلی مسابقه، جایگاه نخست به ونزوئلا با موضوع «اقدامات قهری یکجانبه در ونزوئلا» رسید. رتبه دوم به دو دانشجوی دانشگاه دولتی بلاروس، اختصاص یافت. ایران نیز در رتبه سوم قرار گرفت.
♻️ اثر میلاد قادر و محمد مهدی شعبانی شادیانی از دانشگاه امام صادق، با موضوع «اقدامات قهری یکجانبه در ایران»، یکی از سه اثر مشترک در جایگاه سوم بود. دو اثر دیگر این جایگاه به گروه‌هایی از پرتغال و چین تعلق گرفتند.
💠 علاوه بر این اثر، سه اثر دیگر از ایران نیز در میان ۱۶ برگزیده نهایی قرار گرفتند. آثار حسین کیانی بجستان از دانشگاه تهران، با موضوع «پژوهش و علم»، و زهرا علی اصغرپور و امیرحسین عباسیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با موضوع «سلامت».
به این ترتیب، ایران نه‌تنها چهار اثر در فهرست ۱۶ برگزیده نهایی داشت، بلکه یکی از سه اثر مشترک رتبه سوم مسابقه نیز به یک تیم ایرانی اختصاص یافت.
♻️ در توضیحات رسمی مسابقه همچنین تأکید شده بود که آثار برگزیده می‌توانند در پلتفرم‌های رسمی دفتر کمیساریای عالی و مأموریت گزارشگر ویژه، رویدادهای بین‌المللی و فعالیت‌های آگاهی‌رسانی مورد استفاده قرار گیرند.
نفر اول و برگزیدگان رتبه‌های دوم و سوم نیز برای حضور در کنفرانس «اقدام بشردوستانه، جبران مؤثر و مسئولیت‌پذیری در محیط تحریم‌های یکجانبه» در ژنو دعوت شدند؛ مراسم اهدای جوایز این مسابقه در ۹ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شد.
❇️ برای مشاهده همه ویدئوهای برگزیده، به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-unilateral-coercive-measures/ucms-uncovered-global-student-video-challenge-humanitarian-impact-sanctions
#تحریم
@ngoodvv
💠 در روزهای پایانی مأموریت النا دوهان، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر درباره آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، ابتکاری با عنوان «اقدامات قهری یکجانبه در معرض دید: چالش جهانی ویدیویی دانشجویان درباره آثار انسانی تحریم‌ها» شکل گرفت؛ مسابقه‌ای جهانی که دانشجویان دانشگاه‌های سراسر جهان را به ساخت ویدئوهایی درباره آثار انسانی تحریم‌ها و اقدامات قهری یکجانبه دعوت می‌کرد. گفتنی است دوره مأموریت دوهان در ۳۱ مارس ۲۰۲۶ به پایان رسید.
♻️ این ابتکار صرفاً یک مسابقه ویدیویی نبود، بلکه بخشی از راهبرد گسترده‌تر این مأموریت برای افزایش آگاهی درباره آثار بشردوستانه اقدامات قهری یکجانبه، معرفی فعالیت‌های گزارشگر ویژه و فراهم کردن امکان مشارکت نسل جوان در گفتمان جهانی حقوق بشر بود.
در توضیحات این ابتکار، بر نقش جوانان به‌عنوان عاملان تغییر و بر اهمیت مشارکت آنان در موضوعاتی همچون حاکمیت قانون، جوامع فراگیر و صلح‌سازی تأکید شده است.
💠 فراخوان در ۱ اکتبر ۲۰۲۵ آغاز شد و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از رشته‌های مختلف می‌توانستند به‌صورت فردی یا در گروه‌های حداکثر سه‌نفره، ویدئوهایی ۲ تا ۴ دقیقه‌ای تهیه کنند. موضوعات مسابقه طیف گسترده‌ای داشت؛ از تعریف اقدامات قهری یکجانبه و نقش بیش‌ازحد تبعیت کردن گرفته تا آثار این اقدامات بر حق سلامت، غذا، آموزش، مسکن، کودکان، جوانان، کشور محل زندگی و آینده و توسعه.
♻️ در ابتدا قرار بود برای هر یک از ۱۰ موضوع یک برنده انتخاب شود و در مجموع ۱۰ برگزیده معرفی شوند. اما کمیته انتخاب اعلام کرد که کیفیت آثار به حدی بالا بوده که تصمیم گرفته است تعداد برگزیدگان را به ۱۶ اثر افزایش دهد.
💠 در فهرست نهایی، چین با ۵ اثر بیشترین تعداد برگزیده را داشت. پس از آن، روسیه و ایران هر کدام با ۴ اثر قرار گرفتند و بلاروس، پرتغال و ونزوئلا نیز هر کدام یک اثر در میان ۱۶ برگزیده داشتند.
در رتبه‌بندی اصلی مسابقه، جایگاه نخست به ونزوئلا با موضوع «اقدامات قهری یکجانبه در ونزوئلا» رسید. رتبه دوم به دو دانشجوی دانشگاه دولتی بلاروس، اختصاص یافت. ایران نیز در رتبه سوم قرار گرفت.
♻️ اثر میلاد قادر و محمد مهدی شعبانی شادیانی از دانشگاه امام صادق، با موضوع «اقدامات قهری یکجانبه در ایران»، یکی از سه اثر مشترک در جایگاه سوم بود. دو اثر دیگر این جایگاه به گروه‌هایی از پرتغال و چین تعلق گرفتند.
💠 علاوه بر این اثر، سه اثر دیگر از ایران نیز در میان ۱۶ برگزیده نهایی قرار گرفتند. آثار حسین کیانی بجستان از دانشگاه تهران، با موضوع «پژوهش و علم»، و زهرا علی اصغرپور و امیرحسین عباسیان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل با موضوع «سلامت».
به این ترتیب، ایران نه‌تنها چهار اثر در فهرست ۱۶ برگزیده نهایی داشت، بلکه یکی از سه اثر مشترک رتبه سوم مسابقه نیز به یک تیم ایرانی اختصاص یافت.
♻️ در توضیحات رسمی مسابقه همچنین تأکید شده بود که آثار برگزیده می‌توانند در پلتفرم‌های رسمی دفتر کمیساریای عالی و مأموریت گزارشگر ویژه، رویدادهای بین‌المللی و فعالیت‌های آگاهی‌رسانی مورد استفاده قرار گیرند.
نفر اول و برگزیدگان رتبه‌های دوم و سوم نیز برای حضور در کنفرانس «اقدام بشردوستانه، جبران مؤثر و مسئولیت‌پذیری در محیط تحریم‌های یکجانبه» در ژنو دعوت شدند؛ مراسم اهدای جوایز این مسابقه در ۹ آوریل ۲۰۲۶ برگزار شد.
❇️ برای مشاهده همه ویدئوهای برگزیده، به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-unilateral-coercive-measures/ucms-uncovered-global-student-video-challenge-humanitarian-impact-sanctions
#تحریم
@ngoodvv
۲۵ سال پس از دوربان؛ فراخوان گوترش برای پایان دادن به نژادپرستی
به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه اقدام دوربان، یک نشست مقامات عالی‌رتبه در ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۵) در نیویورک برگزار شد. در این نشست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با تأکید بر ضرورت اقدام عملی برای مقابله با نژادپرستی و تحقق عدالت ترمیمی، دیدگاه‌های خود را درباره تداوم تبعیض نژادی و پیامدهای آن بیان کرد.
گفتنی است این اعلامیه و برنامه اقدام در سال ۲۰۰۱ در چارچوب کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم‌تحمل مرتبط با آن در دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید. این سند، چارچوبی جهانی برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض نژادی و نیز رسیدگی به پیامدهای تاریخی برده‌داری، استعمار و سایر اشکال تبعیض ارائه می‌کند و بر کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر تأکید دارد.
محورهای مهم نشست و سخنان دبیرکل
🔹ضرورت مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم‌تحمل مرتبط با آن؛
🔹تاکید بر تحقق کرامت، حقوق بشر و برابری برای تمامی افراد و جوامع متأثر از نژادپرستی و تبعیض؛
🔹انتقاد از تداوم میراث استعمار، برده‌داری و سرکوب و تأثیر آن بر نابرابری‌های معاصر؛
🔹اشاره به قوانین، سیاست‌ها و نهادهای تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد، مذهب، رنگ، تبار و منشأ ملی یا قومی؛
🔹لزوم مبارزه با انکار روزمره کرامت، حقوق، امنیت و فرصت‌های برابر برای افراد آفریقایی‌تبار، مردمان بومی، مهاجران، پناهندگان و اقلیت‌ها؛
🔹اشاره به نقش ابزارها و فناوری‌های دیجیتال در گسترش سخنان نفرت‌پراکنانه و اطلاعات نادرست؛
🔹تاکید بر تقویت قوانین و سازوکارهای مقابله با تبعیض و تضمین اجرای مؤثر آنها؛
🔹درخواست مقابله با تبعیض نظام‌مند و سرمایه‌گذاری در جوامع فراگیر و برابر؛
🔹ضرورت شناسایی، کاهش و رفع سوگیری در سامانه‌های هوش مصنوعی و تضمین نقش فناوری‌های دیجیتال در پیشبرد برابری و عدالت دیجیتال؛
🔹اشاره به نقش نسل جوان در پیشبرد کرامت، عدالت و برابری؛
🔹 رسیدگی به پیامدهای پایدار برده‌داری، استعمار و تبعیض نژادی و تحقق عدالت ترمیمی مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشر؛
🔹 درخواست تصویب جهانی و اجرای کامل کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی.
در پایان، دبیرکل بر ضرورت اقدام جمعی برای مقابله با بی‌عدالتی و ایجاد جوامعی مبتنی بر کرامت، حقوق، برابری و تعلق تأکید کرد؛ جوامعی که در آنها نژادپرستی و تبعیض جایی نداشته باشد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
به مناسبت بیست‌وپنجمین سالگرد تصویب اعلامیه و برنامه اقدام دوربان، یک نشست مقامات عالی‌رتبه در ۲۸ سپتامبر (۶ مهر ۱۴۰۵) در نیویورک برگزار شد. در این نشست، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با تأکید بر ضرورت اقدام عملی برای مقابله با نژادپرستی و تحقق عدالت ترمیمی، دیدگاه‌های خود را درباره تداوم تبعیض نژادی و پیامدهای آن بیان کرد.
گفتنی است این اعلامیه و برنامه اقدام در سال ۲۰۰۱ در چارچوب کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم‌تحمل مرتبط با آن در دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید. این سند، چارچوبی جهانی برای مقابله با نژادپرستی و تبعیض نژادی و نیز رسیدگی به پیامدهای تاریخی برده‌داری، استعمار و سایر اشکال تبعیض ارائه می‌کند و بر کرامت انسانی، برابری و حقوق بشر تأکید دارد.
محورهای مهم نشست و سخنان دبیرکل
🔹ضرورت مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و عدم‌تحمل مرتبط با آن؛
🔹تاکید بر تحقق کرامت، حقوق بشر و برابری برای تمامی افراد و جوامع متأثر از نژادپرستی و تبعیض؛
🔹انتقاد از تداوم میراث استعمار، برده‌داری و سرکوب و تأثیر آن بر نابرابری‌های معاصر؛
🔹اشاره به قوانین، سیاست‌ها و نهادهای تبعیض‌آمیز بر اساس نژاد، مذهب، رنگ، تبار و منشأ ملی یا قومی؛
🔹لزوم مبارزه با انکار روزمره کرامت، حقوق، امنیت و فرصت‌های برابر برای افراد آفریقایی‌تبار، مردمان بومی، مهاجران، پناهندگان و اقلیت‌ها؛
🔹اشاره به نقش ابزارها و فناوری‌های دیجیتال در گسترش سخنان نفرت‌پراکنانه و اطلاعات نادرست؛
🔹تاکید بر تقویت قوانین و سازوکارهای مقابله با تبعیض و تضمین اجرای مؤثر آنها؛
🔹درخواست مقابله با تبعیض نظام‌مند و سرمایه‌گذاری در جوامع فراگیر و برابر؛
🔹ضرورت شناسایی، کاهش و رفع سوگیری در سامانه‌های هوش مصنوعی و تضمین نقش فناوری‌های دیجیتال در پیشبرد برابری و عدالت دیجیتال؛
🔹اشاره به نقش نسل جوان در پیشبرد کرامت، عدالت و برابری؛
🔹 رسیدگی به پیامدهای پایدار برده‌داری، استعمار و تبعیض نژادی و تحقق عدالت ترمیمی مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشر؛
🔹 درخواست تصویب جهانی و اجرای کامل کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی.
در پایان، دبیرکل بر ضرورت اقدام جمعی برای مقابله با بی‌عدالتی و ایجاد جوامعی مبتنی بر کرامت، حقوق، برابری و تعلق تأکید کرد؛ جوامعی که در آنها نژادپرستی و تبعیض جایی نداشته باشد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
نگاهی حقوقی به نتیجه‌گیری گزارش هیئت حقیقت‌یاب در مورد ایران درخصوص ارتکاب جنایت جنگی توسط آمریکا
💠 در تاریخ ۲۸ سپتامبر مقاله‌ای از گابور رونا (استاد دانشکده حقوق کاردوزو / نیویورک) با عنوان «تحلیل گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل دربارهٔ حملات آمریکا به ایران» در سایت Lawfare منتشر شد که به بررسی حقوقی گزارش اخیر هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران می‌پردازد. این هیئت در گزارش ۱۷ سپتامبر خود به شورای حقوق بشر نتیجه گرفته بود که عملیات هوایی آمریکا در روز اول خصومت‌ها (۲۸ فوریه) علیه ایران، منجر به ارتکاب جنایات جنگی شده است.
🛑 مقاله معتقد است گزارش هیئت بدلیل محدودیت‌های خود امکان بیان دلایل حقوقی این نتیجه‌گیری را نداشته و به همین خاطر نیاز است این موضوع از نگاه قوانین حقوق بشردوستانه باز شود. بر همین مبنا محورهای اصلی مقاله به شرح زیر جهت استفاده پژوهشگران و کارشناسان حقوق بشر و بشردوستانه کشور آورده می‌شود:
۱. حمله به مدرسهٔ ابتدایی شجرهٔ طیبه در میناب
رونا بعد ذکر این حقیقت تلخ که در این حمله ۱۷۸ نفر (عمدتاً کودک) کشته شدند، با استناد به یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب می‌نویسد که آمریکا با اطلاعات قدیمی و تأییدنشده این مکان را پایگاه دریایی سپاه دانسته و بدون بررسی منابع باز در دسترس (که نشان می‌داد از سال ۲۰۱۵ مدرسه فعال بوده) حمله کرده است. رونا این حمله را «بدون تمایز» و ناشی از کوتاهی بی‌پروایانه در اقدامات احتیاطی می‌داند و آن را تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حتی قانون جنایات جنگی خود آمریکا آمریکا قابل پیگرد می‌شمارد.
۲. جنایت جنگی از منظر حقوق داخلی آمریکا
نویسنده معتقد است از نظر حقوق داخلی آمریکا نیز این حمله می‌تواند تحت قانون جنایات جنگی ایالات متحده (۱۸ U.S.C. § 2441) جنایت جنگی محسوب شود. این قانون مقررات ضمیمهٔ کنوانسیون لاهه چهارم ۱۹۰۷ را در حقوق فدرال آمریکا جرم‌انگاری کرده است. مادهٔ ۲۵ این کنوانسیون، حمله یا بمباران شهرها، روستاها، منازل یا ساختمان‌های دفاع‌نشده را ممنوع می‌کند. مدرسهٔ میناب یک سازهٔ غیرنظامی دفاع‌نشده و فاقد کارکرد نظامی فعال بود. همچنین مادهٔ ۲۷ کنوانسیون، حفاظت از ساختمان‌های اختصاص‌یافته به علم، مذهب و اهداف خیریه را الزامی می‌داند و مدارس را مشمول این حمایت می‌شمارد. کوتاهی آگاهانه در تأیید کاربری فعلی با وجود اطلاعات در دسترس، نقض این مقررات و در نتیجه نقض § 2441 است.
۳. حمله به مجموعهٔ ورزشی لامرد
مقاله می‌نویسد این حمله با موشک Precision Strike Missile مجهز به کلاهک جایگزین انجام شد که حدود ۱۸۰ هزار قطعهٔ تنگستن را در مساحتی معادل ۱۸ زمین فوتبال پخش می‌کند. به دلیل شعاع اثر گسترده در منطقهٔ پرجمعیت، این حمله مصداق حملهٔ نامتناسب تحت مادهٔ ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول شناخته شده است.
۴. نقش هوش مصنوعی و فشار عملیاتی روز اول جنگ
نویسنده تاکید دارد سرعت بالای تولید هدف توسط الگوریتم‌ها و اضافه بار شناختی اپراتورها، نظارت انسانی را عملاً به تأیید صوری تقلیل داده و اصل «انسان در حلقه» را بی‌اثر کرده است.
۶. تغییرات سیاستی داخلی آمریکا
نویسنده با اشاره به رفتار و گفتار وزیر جنگ آمریکا نتیجه می‌گیرد اولویت‌بخشی به «حداکثر کشندگی» در برابر رعایت استانداردهای حقوقی و کنار گذاشتن افسران حقوقی نظامی (JAG) از فرآیند تأیید حمله، آستانهٔ احتیاط را پایین آورده است.
جمع‌بندی مقاله
گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به‌طور معتبر استدلال می‌کند که این حملات نه تنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، بلکه جنایات جنگی هستند. اگر تحلیل حقوقی گزارش مفصل‌تر بود، می‌توانست پاسخ محکم‌تری به تلاش‌های برخی دولت‌ها برای تضعیف استانداردها و رویه‌های حفاظت از غیرنظامیان در جنگ فراهم آورد.
برای مطالعه متن کامل مقاله به این آدرس مراجعه نمایید:
https://www.lawfaremedia.org/article/parsing-the-un-fact-finding-mission-s-report-on-u.s.-strikes-in-iran
💠 در تاریخ ۲۸ سپتامبر مقاله‌ای از گابور رونا (استاد دانشکده حقوق کاردوزو / نیویورک) با عنوان «تحلیل گزارش مأموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل دربارهٔ حملات آمریکا به ایران» در سایت Lawfare منتشر شد که به بررسی حقوقی گزارش اخیر هیئت حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل در مورد ایران می‌پردازد. این هیئت در گزارش ۱۷ سپتامبر خود به شورای حقوق بشر نتیجه گرفته بود که عملیات هوایی آمریکا در روز اول خصومت‌ها (۲۸ فوریه) علیه ایران، منجر به ارتکاب جنایات جنگی شده است.
🛑 مقاله معتقد است گزارش هیئت بدلیل محدودیت‌های خود امکان بیان دلایل حقوقی این نتیجه‌گیری را نداشته و به همین خاطر نیاز است این موضوع از نگاه قوانین حقوق بشردوستانه باز شود. بر همین مبنا محورهای اصلی مقاله به شرح زیر جهت استفاده پژوهشگران و کارشناسان حقوق بشر و بشردوستانه کشور آورده می‌شود:
۱. حمله به مدرسهٔ ابتدایی شجرهٔ طیبه در میناب
رونا بعد ذکر این حقیقت تلخ که در این حمله ۱۷۸ نفر (عمدتاً کودک) کشته شدند، با استناد به یافته‌های گزارش هیئت حقیقت‌یاب می‌نویسد که آمریکا با اطلاعات قدیمی و تأییدنشده این مکان را پایگاه دریایی سپاه دانسته و بدون بررسی منابع باز در دسترس (که نشان می‌داد از سال ۲۰۱۵ مدرسه فعال بوده) حمله کرده است. رونا این حمله را «بدون تمایز» و ناشی از کوتاهی بی‌پروایانه در اقدامات احتیاطی می‌داند و آن را تحت حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حتی قانون جنایات جنگی خود آمریکا آمریکا قابل پیگرد می‌شمارد.
۲. جنایت جنگی از منظر حقوق داخلی آمریکا
نویسنده معتقد است از نظر حقوق داخلی آمریکا نیز این حمله می‌تواند تحت قانون جنایات جنگی ایالات متحده (۱۸ U.S.C. § 2441) جنایت جنگی محسوب شود. این قانون مقررات ضمیمهٔ کنوانسیون لاهه چهارم ۱۹۰۷ را در حقوق فدرال آمریکا جرم‌انگاری کرده است. مادهٔ ۲۵ این کنوانسیون، حمله یا بمباران شهرها، روستاها، منازل یا ساختمان‌های دفاع‌نشده را ممنوع می‌کند. مدرسهٔ میناب یک سازهٔ غیرنظامی دفاع‌نشده و فاقد کارکرد نظامی فعال بود. همچنین مادهٔ ۲۷ کنوانسیون، حفاظت از ساختمان‌های اختصاص‌یافته به علم، مذهب و اهداف خیریه را الزامی می‌داند و مدارس را مشمول این حمایت می‌شمارد. کوتاهی آگاهانه در تأیید کاربری فعلی با وجود اطلاعات در دسترس، نقض این مقررات و در نتیجه نقض § 2441 است.
۳. حمله به مجموعهٔ ورزشی لامرد
مقاله می‌نویسد این حمله با موشک Precision Strike Missile مجهز به کلاهک جایگزین انجام شد که حدود ۱۸۰ هزار قطعهٔ تنگستن را در مساحتی معادل ۱۸ زمین فوتبال پخش می‌کند. به دلیل شعاع اثر گسترده در منطقهٔ پرجمعیت، این حمله مصداق حملهٔ نامتناسب تحت مادهٔ ۵۱(۵)(ب) پروتکل الحاقی اول شناخته شده است.
۴. نقش هوش مصنوعی و فشار عملیاتی روز اول جنگ
نویسنده تاکید دارد سرعت بالای تولید هدف توسط الگوریتم‌ها و اضافه بار شناختی اپراتورها، نظارت انسانی را عملاً به تأیید صوری تقلیل داده و اصل «انسان در حلقه» را بی‌اثر کرده است.
۶. تغییرات سیاستی داخلی آمریکا
نویسنده با اشاره به رفتار و گفتار وزیر جنگ آمریکا نتیجه می‌گیرد اولویت‌بخشی به «حداکثر کشندگی» در برابر رعایت استانداردهای حقوقی و کنار گذاشتن افسران حقوقی نظامی (JAG) از فرآیند تأیید حمله، آستانهٔ احتیاط را پایین آورده است.
جمع‌بندی مقاله
گزارش هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به‌طور معتبر استدلال می‌کند که این حملات نه تنها نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی، بلکه جنایات جنگی هستند. اگر تحلیل حقوقی گزارش مفصل‌تر بود، می‌توانست پاسخ محکم‌تری به تلاش‌های برخی دولت‌ها برای تضعیف استانداردها و رویه‌های حفاظت از غیرنظامیان در جنگ فراهم آورد.
برای مطالعه متن کامل مقاله به این آدرس مراجعه نمایید:
https://www.lawfaremedia.org/article/parsing-the-un-fact-finding-mission-s-report-on-u.s.-strikes-in-iran
Default
Parsing the UN Fact-Finding Mission’s Report on U.S. Strikes in Iran
The UN Fact-Finding Commission concludes that the United States has committed war crimes. It could have said more to make a convincing case.
🌎 هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره هوش مصنوعی: زمان برای قانون‌گذاری رو به پایان است.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در «اجلاس هوش مصنوعی و حقوق بشر» که در آکسفورد برگزار شد، هشدار داد که رقابت میان دولت‌ها و شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی، بدون نظارت و تضمین‌های کافی، می‌تواند پیامدهای جدی برای حقوق بشر، امنیت انسان و حتی آینده بشریت داشته باشد.
🔷 به گفته او، هوش مصنوعی در کنار ظرفیت گسترده برای تحول در حوزه‌هایی مانند علم، سلامت، آموزش و خدمات عمومی، می‌تواند بر برابری، آزادی، حریم خصوصی و تعامل عمومی نیز آثار منفی برجای بگذارد.
🔷 تورک هشدار داد که در آینده ممکن است جمعیت‌های گسترده‌ای تنها «با فشردن یک دکمه» از خدماتی مانند ارتباطات، آب سالم، گرمایش و خدمات مالی محروم شوند.
🔷 وی همچنین خواستار ممنوعیت فوری واگذاری تصمیم درباره مرگ و زندگی انسان‌ها به ماشین‌ها شد و تأکید کرد که هوش مصنوعی هم‌اکنون در حال تغییر چهره جنگ است.
🔷 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضرورت ایجاد تضمین‌های الزامی حقوق بشری، ارزیابی مستمر خطرات، نظارت مستقل بر صنعت هوش مصنوعی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و دولت‌ها تأکید کرد.
🔷 او همچنین تصریح کرد که قوانین موجود در همه موارد کافی نیستند و در برخی حوزه‌ها به رویکردهای حقوقی جدید نیاز است؛ با این حال، اصلاح قواعد مربوط به مسئولیت، امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها می‌تواند بخشی از خلأ موجود را جبران کند.
🔷 تورک در پایان هشدار داد:
«دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم یا صرفاً به حسن نیت تکیه کنیم. اگر به‌سرعت اقدام نکنیم، با پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی برای خود و نسل‌های آینده روبه‌رو خواهیم شد.»
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۵ اکتبر ۲۰۲۶ در «اجلاس هوش مصنوعی و حقوق بشر» که در آکسفورد برگزار شد، هشدار داد که رقابت میان دولت‌ها و شرکت‌ها در حوزه هوش مصنوعی، بدون نظارت و تضمین‌های کافی، می‌تواند پیامدهای جدی برای حقوق بشر، امنیت انسان و حتی آینده بشریت داشته باشد.
🔷 به گفته او، هوش مصنوعی در کنار ظرفیت گسترده برای تحول در حوزه‌هایی مانند علم، سلامت، آموزش و خدمات عمومی، می‌تواند بر برابری، آزادی، حریم خصوصی و تعامل عمومی نیز آثار منفی برجای بگذارد.
🔷 تورک هشدار داد که در آینده ممکن است جمعیت‌های گسترده‌ای تنها «با فشردن یک دکمه» از خدماتی مانند ارتباطات، آب سالم، گرمایش و خدمات مالی محروم شوند.
🔷 وی همچنین خواستار ممنوعیت فوری واگذاری تصمیم درباره مرگ و زندگی انسان‌ها به ماشین‌ها شد و تأکید کرد که هوش مصنوعی هم‌اکنون در حال تغییر چهره جنگ است.
🔷 کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بر ضرورت ایجاد تضمین‌های الزامی حقوق بشری، ارزیابی مستمر خطرات، نظارت مستقل بر صنعت هوش مصنوعی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها و دولت‌ها تأکید کرد.
🔷 او همچنین تصریح کرد که قوانین موجود در همه موارد کافی نیستند و در برخی حوزه‌ها به رویکردهای حقوقی جدید نیاز است؛ با این حال، اصلاح قواعد مربوط به مسئولیت، امنیت سایبری و حفاظت از داده‌ها می‌تواند بخشی از خلأ موجود را جبران کند.
🔷 تورک در پایان هشدار داد:
«دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم یا صرفاً به حسن نیت تکیه کنیم. اگر به‌سرعت اقدام نکنیم، با پیامدهایی غیرقابل پیش‌بینی برای خود و نسل‌های آینده روبه‌رو خواهیم شد.»
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
📕 رویدادها و تحولات حقوق بشری
میزگرد علمی: بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام
💠سخنرانان:
دکتر عسکر جلالیان
موضوع: بایسته‌های کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن در حمایت از حقوق کودکان
دکتر محمود عباسی
موضوع:
حمایت از حقوق کودک در آئینه اسناد بین‌المللی
دکتر ابراهیم وثیقی اسدی
موضوع: عدالت کودک‌مدار؛ از استانداردهای جهانی تا دادگاه‌های ایران
دکتر آناهیتا سیفی
موضوع: رويه ديوان بين‌المللی كيفری در جرايم عليه كودكان
دکتر آرین پتفت
موضوع: بهداشت روان کودک در فضای مجازی در پرتو حق کودک بر پرورش مطلوب
🎓دبیر نشست:
👤محمد روشنی
⌛️زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ مهر ماه، ساعت ۲۰
به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم
🔗لینک ثبت‌نام
حضور در جلسه برای تمامی علاقمندان، آزاد و رایگان است.
@ngoodvv
میزگرد علمی: بایسته‌های جهانی در حمایت و صیانت از حقوق کودکان؛ از تعهد تا اقدام
💠سخنرانان:
دکتر عسکر جلالیان
موضوع: بایسته‌های کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک و پروتکل‌های الحاقی آن در حمایت از حقوق کودکان
دکتر محمود عباسی
موضوع:
حمایت از حقوق کودک در آئینه اسناد بین‌المللی
دکتر ابراهیم وثیقی اسدی
موضوع: عدالت کودک‌مدار؛ از استانداردهای جهانی تا دادگاه‌های ایران
دکتر آناهیتا سیفی
موضوع: رويه ديوان بين‌المللی كيفری در جرايم عليه كودكان
دکتر آرین پتفت
موضوع: بهداشت روان کودک در فضای مجازی در پرتو حق کودک بر پرورش مطلوب
🎓دبیر نشست:
👤محمد روشنی
⌛️زمان برگزاری: دوشنبه ۲۰ مهر ماه، ساعت ۲۰
به صورت مجازی در بستر اسکای‌روم
🔗لینک ثبت‌نام
حضور در جلسه برای تمامی علاقمندان، آزاد و رایگان است.
@ngoodvv
نگاهی به پیشینه اجرایی و علمی خانم ناوانتم پیلای، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶
🌍🏅 ناوی پیلای، حقوق‌دان برجسته آفریقای جنوبی و رئیس پیشین کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره فلسطین و اسرائیل، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ شد.
🔳 کمیته نوبل نروژ روز جمعه، ۹ اکتبر ۲۰۲۶، اعلام کرد که جایزه صلح امسال به ناوانتم پیلای به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای او در پیشبرد صلح، تقویت حقوق بین‌الملل و گسترش پاسخگویی در برابر جنایات بین‌المللی تعلق گرفته است.
🟨 ناوی پیلای کیست؟
🔳 پیلای در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ در دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای هندی‌تبار متولد شد. او در دوران حاکمیت نظام تبعیض نژادی آپارتاید به تحصیل حقوق پرداخت و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ناتال، تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه هاروارد آمریکا ادامه داد.
🔳 او در سال ۱۹۶۷ به نخستین زنی تبدیل شد که در استان ناتال دفتر وکالت تأسیس کرد. پیلای در دوران آپارتاید، از فعالان مبارزه با تبعیض نژادی دفاع می‌کرد و در پیگیری و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی، از جمله نلسون ماندلا، نقش داشت.
🔳 یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های قضایی او حضور در دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه رواندا و ریاست آن از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بود. پیلای از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده تاریخی «آکایسو» در سال ۱۹۹۸ بود؛ پرونده‌ای که در آن دادگاه برای نخستین بار در حقوق کیفری بین‌المللی تصریح کرد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، در صورت وجود قصد خاص نابودی یک گروه حمایت‌شده، می‌توانند از مصادیق نسل‌کشی باشند.
🔳 او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. پیلای همچنین از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان قاضی اختصاصی دیوان بین‌المللی دادگستری، به انتخاب گامبیا، در پرونده شکایت این کشور علیه میانمار درباره نسل‌کشی روهینگیا حضور دارد.
🟨 فعالیت‌های پیلای در رابطه با فلسطین
🔳 انتقادهای پیلای از اقدامات اسرائیل به دوران ریاست او بر کمیسیون تحقیق محدود نمی‌شود. او در سال ۲۰۱۴، در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حملات اسرائیل به مناطق غیرنظامی غزه، از جمله مدارس سازمان ملل، بیمارستان‌ها و نیروگاه برق غزه را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که برخی از این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشند.
🔳 در ژوئیه ۲۰۲۱، پیلای به ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین منصوب شد. این کمیسیون مأمور بررسی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و عوامل ریشه‌ای تداوم منازعه بود.
🔳 کمیسیون تحت ریاست او در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که دلایل معقولی برای غیرقانونی دانستن تداوم اشغال سرزمین‌های فلسطینی، به دلیل ماهیت دائمی‌شونده اشغال و سیاست‌های الحاق اسرائیل، وجود دارد. این کمیسیون در سال ۲۰۲۴ نیز نتیجه گرفت که مقامات اسرائیلی مسئول ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده‌اند. کمیسیون همین جرم را به حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی منتسب نمود.
🔳 یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون در دوران ریاست پیلای، انتشار گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ بود که در آن نتیجه گرفته شد اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. کمیسیون اعلام کرد که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل چهار مورد از پنج رفتار تشکیل‌دهنده نسل‌کشی مندرج در کنوانسیون ۱۹۴۸ را با قصد خاص نابودی تمام یا بخشی از فلسطینیان غزه مرتکب شده‌اند.
🔳 پیلای با دفاع از یافته‌های این گزارش، مسئولیت جنایات مزبور را متوجه عالی‌ترین سطوح مقامات اسرائیلی دانست. دولت اسرائیل این یافته‌ها را رد کرد و گزارش کمیسیون را جانبدارانه خواند.
🔳 گفتنی است پیلای در نامه‌ای به تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که به دلیل افزایش سن، مشکلات پزشکی و تعدد تعهدات دیگر از عضویت در کمیسیون کناره‌گیری می‌کند. استعفای او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد. دو عضو دیگر کمیسیون نیز تقریباً هم‌زمان استعفا دادند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
🌍🏅 ناوی پیلای، حقوق‌دان برجسته آفریقای جنوبی و رئیس پیشین کمیسیون تحقیق سازمان ملل درباره فلسطین و اسرائیل، برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ شد.
🔳 کمیته نوبل نروژ روز جمعه، ۹ اکتبر ۲۰۲۶، اعلام کرد که جایزه صلح امسال به ناوانتم پیلای به پاس تلاش‌های چند دهه‌ای او در پیشبرد صلح، تقویت حقوق بین‌الملل و گسترش پاسخگویی در برابر جنایات بین‌المللی تعلق گرفته است.
🟨 ناوی پیلای کیست؟
🔳 پیلای در ۲۳ سپتامبر ۱۹۴۱ در دوربان آفریقای جنوبی و در خانواده‌ای هندی‌تبار متولد شد. او در دوران حاکمیت نظام تبعیض نژادی آپارتاید به تحصیل حقوق پرداخت و پس از فارغ‌التحصیلی از دانشگاه ناتال، تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاه هاروارد آمریکا ادامه داد.
🔳 او در سال ۱۹۶۷ به نخستین زنی تبدیل شد که در استان ناتال دفتر وکالت تأسیس کرد. پیلای در دوران آپارتاید، از فعالان مبارزه با تبعیض نژادی دفاع می‌کرد و در پیگیری و حمایت از حقوق زندانیان سیاسی، از جمله نلسون ماندلا، نقش داشت.
🔳 یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های قضایی او حضور در دادگاه کیفری بین‌المللی ویژه رواندا و ریاست آن از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ بود. پیلای از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده تاریخی «آکایسو» در سال ۱۹۹۸ بود؛ پرونده‌ای که در آن دادگاه برای نخستین بار در حقوق کیفری بین‌المللی تصریح کرد تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی، در صورت وجود قصد خاص نابودی یک گروه حمایت‌شده، می‌توانند از مصادیق نسل‌کشی باشند.
🔳 او از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ قاضی دیوان کیفری بین‌المللی و از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد بود. پیلای همچنین از سال ۲۰۱۹ به‌عنوان قاضی اختصاصی دیوان بین‌المللی دادگستری، به انتخاب گامبیا، در پرونده شکایت این کشور علیه میانمار درباره نسل‌کشی روهینگیا حضور دارد.
🟨 فعالیت‌های پیلای در رابطه با فلسطین
🔳 انتقادهای پیلای از اقدامات اسرائیل به دوران ریاست او بر کمیسیون تحقیق محدود نمی‌شود. او در سال ۲۰۱۴، در مقام کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، حملات اسرائیل به مناطق غیرنظامی غزه، از جمله مدارس سازمان ملل، بیمارستان‌ها و نیروگاه برق غزه را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که برخی از این حملات ممکن است مصداق جنایت جنگی باشند.
🔳 در ژوئیه ۲۰۲۱، پیلای به ریاست کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق سازمان ملل درباره سرزمین‌های اشغالی فلسطین منصوب شد. این کمیسیون مأمور بررسی نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی و عوامل ریشه‌ای تداوم منازعه بود.
🔳 کمیسیون تحت ریاست او در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که دلایل معقولی برای غیرقانونی دانستن تداوم اشغال سرزمین‌های فلسطینی، به دلیل ماهیت دائمی‌شونده اشغال و سیاست‌های الحاق اسرائیل، وجود دارد. این کمیسیون در سال ۲۰۲۴ نیز نتیجه گرفت که مقامات اسرائیلی مسئول ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت بوده‌اند. کمیسیون همین جرم را به حماس و دیگر گروه‌های مسلح فلسطینی منتسب نمود.
🔳 یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون در دوران ریاست پیلای، انتشار گزارش ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵ بود که در آن نتیجه گرفته شد اسرائیل در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. کمیسیون اعلام کرد که مقامات و نیروهای امنیتی اسرائیل چهار مورد از پنج رفتار تشکیل‌دهنده نسل‌کشی مندرج در کنوانسیون ۱۹۴۸ را با قصد خاص نابودی تمام یا بخشی از فلسطینیان غزه مرتکب شده‌اند.
🔳 پیلای با دفاع از یافته‌های این گزارش، مسئولیت جنایات مزبور را متوجه عالی‌ترین سطوح مقامات اسرائیلی دانست. دولت اسرائیل این یافته‌ها را رد کرد و گزارش کمیسیون را جانبدارانه خواند.
🔳 گفتنی است پیلای در نامه‌ای به تاریخ ۸ ژوئیه ۲۰۲۵ اعلام کرد که به دلیل افزایش سن، مشکلات پزشکی و تعدد تعهدات دیگر از عضویت در کمیسیون کناره‌گیری می‌کند. استعفای او از ۳ نوامبر ۲۰۲۵ اجرایی شد. دو عضو دیگر کمیسیون نیز تقریباً هم‌زمان استعفا دادند.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
⛔️ هشدار گزارشگر ویژه سازمان ملل نسبت به تشدید محدودیت‌های رفت‌وآمد فلسطینیان در کرانه باختری
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، نسبت به گسترش ایست‌های بازرسی، دروازه‌های جاده‌ای و دیگر محدودیت‌های رفت‌وآمد در کرانه باختری اشغالی هشدار داد و اعلام کرد این نظام، قلمرو فلسطینی را بیش از پیش قطعه‌قطعه کرده و بر ابعاد مختلف زندگی روزمره فلسطینیان اثر گذاشته است.
🔷 بر اساس داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، تا دسامبر ۲۰۲۵ در مجموع ۹۲۵ مانع حرکتی در سراسر کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، ثبت شده بود که به‌طور دائم یا متناوب رفت‌وآمد حدود ۳.۴ میلیون فلسطینی را محدود می‌کرد. این بالاترین تعداد ثبت‌شده در ۲۰ سال گذشته و ۴۳ درصد بیشتر از میانگین سالانه ۶۴۷ مانع طی دو دهه پیش از آن است.
🔷 آلبانیز تأکید کرد که پیامدهای این محدودیت‌ها به تأخیر در رفت‌وآمد محدود نمی‌شود و بر اشتغال، آموزش، زندگی خانوادگی و دسترسی به مراقبت‌های حیاتی پزشکی تأثیر می‌گذارد. به گفته او، برای میلیون‌ها فلسطینی، رسیدن به محل کار، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان یا دیدار اعضای خانواده ممکن است ساعت‌ها طول بکشد، بدون اطلاع قبلی با تغییر مسیر مواجه شود یا اساساً غیرممکن گردد.
🔷 طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت که OCHA نیز به آن استناد کرده است، در سال ۲۰۲۵ ، ۲۳۳ حمله به خدمات سلامت در کرانه باختری ثبت شد که ۲۵ مرکز درمانی و ۱۶۵ آمبولانس را تحت تأثیر قرار داد. در ۱۹۶ مورد، معادل ۸۴ درصد این حملات، ارائه خدمات درمانی با مانع مواجه شد؛ از جمله تأخیر در ایست‌های بازرسی، بازرسی و ایجاد محدودیت برای کارکنان پزشکی و محدودیت در حرکت آمبولانس‌ها.
🔷 آلبانیز همچنین گسترش ایست‌های بازرسی را در ارتباط با آنچه خشونت شهرک‌نشینان، توسعه شتاب‌گرفته شهرک‌ها، تخریب‌ها، جابه‌جایی اجباری و تخریب عامدانه زندگی کشاورزی فلسطینیان توصیف کرد، مورد توجه قرار داد و گفت جوامع فلسطینی به‌طور فزاینده در حال تبدیل‌شدن به مناطق جدا افتاده هستند.
🔷 وی همچنین به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرد. دیوان در آن نظر اعلام کرده بود که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل به قطعه‌قطعه‌شدن کرانه باختری، جدایی قدس شرقی و محصور شدن جوامع فلسطینی در مناطق جدا افتاده انجامیده و اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را با مانع مواجه کرده است.
🔻 آلبانیز در پایان تأکید کرد: «این نظام تجزیه و کنترل باید پایان یابد.» وی گفت فلسطینیان باید بتوانند آزادانه در سرزمین خود رفت‌وآمد کنند، در کنار یکدیگر به‌عنوان یک ملت زندگی کنند و حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمایند.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در سرزمین فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷، نسبت به گسترش ایست‌های بازرسی، دروازه‌های جاده‌ای و دیگر محدودیت‌های رفت‌وآمد در کرانه باختری اشغالی هشدار داد و اعلام کرد این نظام، قلمرو فلسطینی را بیش از پیش قطعه‌قطعه کرده و بر ابعاد مختلف زندگی روزمره فلسطینیان اثر گذاشته است.
🔷 بر اساس داده‌های دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA)، تا دسامبر ۲۰۲۵ در مجموع ۹۲۵ مانع حرکتی در سراسر کرانه باختری، از جمله قدس شرقی، ثبت شده بود که به‌طور دائم یا متناوب رفت‌وآمد حدود ۳.۴ میلیون فلسطینی را محدود می‌کرد. این بالاترین تعداد ثبت‌شده در ۲۰ سال گذشته و ۴۳ درصد بیشتر از میانگین سالانه ۶۴۷ مانع طی دو دهه پیش از آن است.
🔷 آلبانیز تأکید کرد که پیامدهای این محدودیت‌ها به تأخیر در رفت‌وآمد محدود نمی‌شود و بر اشتغال، آموزش، زندگی خانوادگی و دسترسی به مراقبت‌های حیاتی پزشکی تأثیر می‌گذارد. به گفته او، برای میلیون‌ها فلسطینی، رسیدن به محل کار، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان یا دیدار اعضای خانواده ممکن است ساعت‌ها طول بکشد، بدون اطلاع قبلی با تغییر مسیر مواجه شود یا اساساً غیرممکن گردد.
🔷 طبق داده‌های سازمان جهانی بهداشت که OCHA نیز به آن استناد کرده است، در سال ۲۰۲۵ ، ۲۳۳ حمله به خدمات سلامت در کرانه باختری ثبت شد که ۲۵ مرکز درمانی و ۱۶۵ آمبولانس را تحت تأثیر قرار داد. در ۱۹۶ مورد، معادل ۸۴ درصد این حملات، ارائه خدمات درمانی با مانع مواجه شد؛ از جمله تأخیر در ایست‌های بازرسی، بازرسی و ایجاد محدودیت برای کارکنان پزشکی و محدودیت در حرکت آمبولانس‌ها.
🔷 آلبانیز همچنین گسترش ایست‌های بازرسی را در ارتباط با آنچه خشونت شهرک‌نشینان، توسعه شتاب‌گرفته شهرک‌ها، تخریب‌ها، جابه‌جایی اجباری و تخریب عامدانه زندگی کشاورزی فلسطینیان توصیف کرد، مورد توجه قرار داد و گفت جوامع فلسطینی به‌طور فزاینده در حال تبدیل‌شدن به مناطق جدا افتاده هستند.
🔷 وی همچنین به نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ اشاره کرد. دیوان در آن نظر اعلام کرده بود که سیاست‌ها و اقدامات اسرائیل به قطعه‌قطعه‌شدن کرانه باختری، جدایی قدس شرقی و محصور شدن جوامع فلسطینی در مناطق جدا افتاده انجامیده و اعمال حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین را با مانع مواجه کرده است.
🔻 آلبانیز در پایان تأکید کرد: «این نظام تجزیه و کنترل باید پایان یابد.» وی گفت فلسطینیان باید بتوانند آزادانه در سرزمین خود رفت‌وآمد کنند، در کنار یکدیگر به‌عنوان یک ملت زندگی کنند و حق تعیین سرنوشت خود را اعمال نمایند.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
«رسانه‌کشی» در فلسطین؛ گزارش تکان‌دهنده فرانچسکا آلبانیز از نقش رسانه‌ها در تسهیل نسل‌کشی و پنهان‌سازی جنایات
🔹 فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در گزارش جدید خود با عنوان «حقیقت زیر آوار: رسانه‌ها در دوران نسل‌کشی» (A/81/249)، که برای ارائه به مجمع عمومی ۸۱ تنظیم شده، به بررسی نقش رسانه‌ها در مستندسازی، پنهان‌سازی و مشروعیت‌بخشی به جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین پرداخته است.
این گزارش، با طرح مفهوم «رسانه‌کشی» (Mediacide)، استدلال می‌کند که نابودی حقیقت صرفاً پیامد جانبی خشونت نیست، بلکه بخشی از سازوکار تسهیل نسل‌کشی و جلوگیری از پاسخگویی عاملان آن است.
🔻 ۱. حذف شاهدان؛ هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی
بر اساس گزارش، از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان تهیه آن، نزدیک به ۳۰۰ خبرنگار کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند. به ارزیابی گزارشگر ویژه، حدود ۷۰ نفر از خبرنگاران کشته‌شده مشخصاً به دلیل فعالیت حرفه‌ای و پوشش خبری خود هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که کشته‌شدن آنان صرفاً نتیجه حملات گسترده به مناطق غیرنظامی نبوده، بلکه با هدف قرار دادن عامدانه خبرنگاران به دلیل فعالیت رسانه‌ای آنان مرتبط بوده است.
آلبانیز توضیح می‌دهد که حملات به خبرنگاران، تهدید خانواده‌های آنان، بازداشت و شکنجه، تخریب دفاتر رسانه‌ای و معرفی نظام‌مند خبرنگاران به‌عنوان «تروریست»، در کنار یکدیگر به حذف شاهدان اصلی جنایات انجامیده‌اند.
همچنین، تا اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۱۵۰ دفتر و مؤسسه رسانه‌ای نابود شده و بنا بر داده‌های مورد استناد گزارش، ۸۱ درصد زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات غزه به‌طور کامل تخریب شده‌اند. هدف از این اقدامات، به ارزیابی گزارشگر ویژه، نه‌فقط خاموش‌کردن صدای خبرنگاران، بلکه از میان بردن امکان ثبت، اثبات و پیگیری قضایی جنایات است.
🔻 ۲. رسانه‌های اسرائیلی؛ از نفرت‌پراکنی تا تحریک به نسل‌کشی
گزارش به نقش بخش‌هایی از رسانه‌های اسرائیلی در عادی‌سازی خشونت و انسانیت‌زدایی از فلسطینیان می‌پردازد.
در نمونه‌هایی که آلبانیز مستند کرده است، برخی چهره‌های رسانه‌ای اسرائیل آشکارا خواستار نابودی غزه شده یا وجود غیرنظامیان بی‌گناه در آن را انکار کرده‌اند.
او تأکید می‌کند که تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی، مطابق کنوانسیون منع نسل‌کشی، خود جرمی مستقل است و مسئولیت کیفری آن می‌تواند متوجه مقامات دولتی، مجریان و دیگر فعالان رسانه‌ای نیز باشد.
گزارش همچنین قصور اسرائیل در جلوگیری از این تحریکات و مجازات مرتکبان را مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور و دستور الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری ارزیابی می‌کند.
🔻 ۳. رسانه‌های غربی؛ هنگامی که روایت خبری به ابزار مشروعیت‌بخشی تبدیل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به عملکرد رسانه‌های بانفوذ غربی، از جمله BBC، CNN و نیویورک‌تایمز اختصاص دارد.
به ارزیابی آلبانیز، بازنشر ادعاهای تأییدنشده مقامات اسرائیلی، حذف زمینه تاریخی اشغال، استفاده گزینشی از اصطلاحات حقوقی و کم‌رنگ‌کردن مسئولیت عاملان حملات، در موارد متعددی به تحریف واقعیت و مشروع جلوه‌دادن خشونت کمک کرده است.
گزارش با استناد به تحلیل‌های محتوایی نشان می‌دهد که در نمونه‌های بررسی‌شده، مسئولیت اسرائیل در ۸۳ درصد تیترهای مرتبط BBC و ۶۵ درصد تیترهای نیویورک‌تایمز حذف یا کم‌رنگ شده است.
از منظر گزارشگر ویژه، چنین شیوه‌هایی صرفاً مسئله‌ای مربوط به اخلاق رسانه‌ای نیستند؛ بلکه می‌توانند پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت رسانه‌ها در قبال حقوق بشر و نقش احتمالی آنها در تسهیل جنایات بین‌المللی ایجاد کنند.
🔻 ۴. نقش شرکت‌های فناوری در سانسور و انکار جنایات
آلبانیز همچنین عملکرد شرکت‌هایی مانند Meta، Google و X را بررسی کرده است.
بر اساس داده‌های افشاشده از شرکت متا که گزارشگر ویژه به آنها استناد کرده است، از اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۳۸٫۸ میلیون پست در فیس‌بوک و اینستاگرام حذف، مسدود یا با محدودیت مواجه شده‌اند.
در مقابل، بنا بر گزارش، دولت اسرائیل قراردادهای تبلیغاتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار، از جمله با گوگل و ایکس، منعقد کرده تا پیام‌هایی در انکار قحطی غزه منتشر کند.
آلبانیز معتقد است که کسب درآمد از انتشار تبلیغات انکارکننده جنایات، در کنار سانسور مستندات نقض حقوق بشر، می‌تواند مسئولیت شرکت‌ها را بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر مطرح کند و در شرایط خاص، پرسش‌هایی درباره مشارکت در جنایات بین‌المللی به وجود آورد.
🔹 فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین، در گزارش جدید خود با عنوان «حقیقت زیر آوار: رسانه‌ها در دوران نسل‌کشی» (A/81/249)، که برای ارائه به مجمع عمومی ۸۱ تنظیم شده، به بررسی نقش رسانه‌ها در مستندسازی، پنهان‌سازی و مشروعیت‌بخشی به جنایات ارتکابی علیه مردم فلسطین پرداخته است.
این گزارش، با طرح مفهوم «رسانه‌کشی» (Mediacide)، استدلال می‌کند که نابودی حقیقت صرفاً پیامد جانبی خشونت نیست، بلکه بخشی از سازوکار تسهیل نسل‌کشی و جلوگیری از پاسخگویی عاملان آن است.
🔻 ۱. حذف شاهدان؛ هدف قرار دادن خبرنگاران فلسطینی
بر اساس گزارش، از اکتبر ۲۰۲۳ تا زمان تهیه آن، نزدیک به ۳۰۰ خبرنگار کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح شده‌اند. به ارزیابی گزارشگر ویژه، حدود ۷۰ نفر از خبرنگاران کشته‌شده مشخصاً به دلیل فعالیت حرفه‌ای و پوشش خبری خود هدف حمله قرار گرفته‌اند؛ به این معنا که کشته‌شدن آنان صرفاً نتیجه حملات گسترده به مناطق غیرنظامی نبوده، بلکه با هدف قرار دادن عامدانه خبرنگاران به دلیل فعالیت رسانه‌ای آنان مرتبط بوده است.
آلبانیز توضیح می‌دهد که حملات به خبرنگاران، تهدید خانواده‌های آنان، بازداشت و شکنجه، تخریب دفاتر رسانه‌ای و معرفی نظام‌مند خبرنگاران به‌عنوان «تروریست»، در کنار یکدیگر به حذف شاهدان اصلی جنایات انجامیده‌اند.
همچنین، تا اکتبر ۲۰۲۵، حدود ۱۵۰ دفتر و مؤسسه رسانه‌ای نابود شده و بنا بر داده‌های مورد استناد گزارش، ۸۱ درصد زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات غزه به‌طور کامل تخریب شده‌اند. هدف از این اقدامات، به ارزیابی گزارشگر ویژه، نه‌فقط خاموش‌کردن صدای خبرنگاران، بلکه از میان بردن امکان ثبت، اثبات و پیگیری قضایی جنایات است.
🔻 ۲. رسانه‌های اسرائیلی؛ از نفرت‌پراکنی تا تحریک به نسل‌کشی
گزارش به نقش بخش‌هایی از رسانه‌های اسرائیلی در عادی‌سازی خشونت و انسانیت‌زدایی از فلسطینیان می‌پردازد.
در نمونه‌هایی که آلبانیز مستند کرده است، برخی چهره‌های رسانه‌ای اسرائیل آشکارا خواستار نابودی غزه شده یا وجود غیرنظامیان بی‌گناه در آن را انکار کرده‌اند.
او تأکید می‌کند که تحریک مستقیم و علنی به ارتکاب نسل‌کشی، مطابق کنوانسیون منع نسل‌کشی، خود جرمی مستقل است و مسئولیت کیفری آن می‌تواند متوجه مقامات دولتی، مجریان و دیگر فعالان رسانه‌ای نیز باشد.
گزارش همچنین قصور اسرائیل در جلوگیری از این تحریکات و مجازات مرتکبان را مغایر با تعهدات بین‌المللی این کشور و دستور الزام‌آور دیوان بین‌المللی دادگستری ارزیابی می‌کند.
🔻 ۳. رسانه‌های غربی؛ هنگامی که روایت خبری به ابزار مشروعیت‌بخشی تبدیل می‌شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش به عملکرد رسانه‌های بانفوذ غربی، از جمله BBC، CNN و نیویورک‌تایمز اختصاص دارد.
به ارزیابی آلبانیز، بازنشر ادعاهای تأییدنشده مقامات اسرائیلی، حذف زمینه تاریخی اشغال، استفاده گزینشی از اصطلاحات حقوقی و کم‌رنگ‌کردن مسئولیت عاملان حملات، در موارد متعددی به تحریف واقعیت و مشروع جلوه‌دادن خشونت کمک کرده است.
گزارش با استناد به تحلیل‌های محتوایی نشان می‌دهد که در نمونه‌های بررسی‌شده، مسئولیت اسرائیل در ۸۳ درصد تیترهای مرتبط BBC و ۶۵ درصد تیترهای نیویورک‌تایمز حذف یا کم‌رنگ شده است.
از منظر گزارشگر ویژه، چنین شیوه‌هایی صرفاً مسئله‌ای مربوط به اخلاق رسانه‌ای نیستند؛ بلکه می‌توانند پرسش‌هایی جدی درباره مسئولیت رسانه‌ها در قبال حقوق بشر و نقش احتمالی آنها در تسهیل جنایات بین‌المللی ایجاد کنند.
🔻 ۴. نقش شرکت‌های فناوری در سانسور و انکار جنایات
آلبانیز همچنین عملکرد شرکت‌هایی مانند Meta، Google و X را بررسی کرده است.
بر اساس داده‌های افشاشده از شرکت متا که گزارشگر ویژه به آنها استناد کرده است، از اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۳۸٫۸ میلیون پست در فیس‌بوک و اینستاگرام حذف، مسدود یا با محدودیت مواجه شده‌اند.
در مقابل، بنا بر گزارش، دولت اسرائیل قراردادهای تبلیغاتی به ارزش تقریبی ۵۰ میلیون دلار، از جمله با گوگل و ایکس، منعقد کرده تا پیام‌هایی در انکار قحطی غزه منتشر کند.
آلبانیز معتقد است که کسب درآمد از انتشار تبلیغات انکارکننده جنایات، در کنار سانسور مستندات نقض حقوق بشر، می‌تواند مسئولیت شرکت‌ها را بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل درباره تجارت و حقوق بشر مطرح کند و در شرایط خاص، پرسش‌هایی درباره مشارکت در جنایات بین‌المللی به وجود آورد.
🔻 ۵. پیامدهای حقوقی و ضرورت پاسخگویی
گزارش تأکید می‌کند که خبرنگاران در حقوق بشردوستانه بین‌المللی از حمایت غیرنظامیان برخوردارند و صرف انتشار مطالب انتقادی یا تبلیغاتی، آنان را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند.
آلبانیز هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران و زیرساخت‌های غیرنظامی رسانه‌ای را در چارچوب جنایات جنگی و، در صورت تحقق عناصر لازم، جنایات علیه بشریت بررسی کرده و حذف نظام‌مند شاهدان و مدارک را نیز قرینه‌ای مرتبط با احراز قصد نسل‌کشی می‌داند.
او در پایان خواستار تشکیل سازوکاری مستقل برای حفظ ادله جنایات علیه خبرنگاران، تحقیق و تعقیب مرتکبان، دسترسی رسانه‌های بین‌المللی به غزه و بررسی تحریک مستقیم و علنی به نسل‌کشی توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری شده است.
📌 مهم‌ترین پیام گزارش
به تعبیر آلبانیز، «رسانه‌کشی» حاصل سه فرایند به‌هم‌پیوسته است: حذف خبرنگاران فلسطینی و ابزارهای مستندسازی آنان؛ ترویج و عادی‌سازی تحریک به نسل‌کشی و انکار آن؛ و بازتولید روایت‌های توجیه‌کننده جنایات از سوی رسانه‌های بانفوذ غربی و سکوهای دیجیتال.
اهمیت بنیادین این گزارش در آن است که حفاظت از حقیقت و اسناد را از یک ضرورت صرفاً رسانه‌ای فراتر می‌برد و آن را به مسئله‌ای اساسی در پیشگیری از جنایات بین‌المللی و تحقق عدالت تبدیل می‌کند. زیرا هنگامی که شاهدان خاموش شوند، اسناد از میان بروند و روایت عاملان خشونت جایگزین واقعیت شود، نه‌تنها ارتکاب جنایات آسان‌تر می‌شود، بلکه امکان اثبات آنها و پاسخ‌گوکردن مرتکبان نیز به خطر می‌افتد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
گزارش تأکید می‌کند که خبرنگاران در حقوق بشردوستانه بین‌المللی از حمایت غیرنظامیان برخوردارند و صرف انتشار مطالب انتقادی یا تبلیغاتی، آنان را به هدف نظامی مشروع تبدیل نمی‌کند.
آلبانیز هدف قرار دادن عمدی خبرنگاران و زیرساخت‌های غیرنظامی رسانه‌ای را در چارچوب جنایات جنگی و، در صورت تحقق عناصر لازم، جنایات علیه بشریت بررسی کرده و حذف نظام‌مند شاهدان و مدارک را نیز قرینه‌ای مرتبط با احراز قصد نسل‌کشی می‌داند.
او در پایان خواستار تشکیل سازوکاری مستقل برای حفظ ادله جنایات علیه خبرنگاران، تحقیق و تعقیب مرتکبان، دسترسی رسانه‌های بین‌المللی به غزه و بررسی تحریک مستقیم و علنی به نسل‌کشی توسط دادستان دیوان بین‌المللی کیفری شده است.
📌 مهم‌ترین پیام گزارش
به تعبیر آلبانیز، «رسانه‌کشی» حاصل سه فرایند به‌هم‌پیوسته است: حذف خبرنگاران فلسطینی و ابزارهای مستندسازی آنان؛ ترویج و عادی‌سازی تحریک به نسل‌کشی و انکار آن؛ و بازتولید روایت‌های توجیه‌کننده جنایات از سوی رسانه‌های بانفوذ غربی و سکوهای دیجیتال.
اهمیت بنیادین این گزارش در آن است که حفاظت از حقیقت و اسناد را از یک ضرورت صرفاً رسانه‌ای فراتر می‌برد و آن را به مسئله‌ای اساسی در پیشگیری از جنایات بین‌المللی و تحقق عدالت تبدیل می‌کند. زیرا هنگامی که شاهدان خاموش شوند، اسناد از میان بروند و روایت عاملان خشونت جایگزین واقعیت شود، نه‌تنها ارتکاب جنایات آسان‌تر می‌شود، بلکه امکان اثبات آنها و پاسخ‌گوکردن مرتکبان نیز به خطر می‌افتد.
#از_حقوق‌بشر_بیشتر_بدانیم
@ngoodvv
♻️ تحریم خطوط هوایی ایران؛ مسئولیت حقوقی دولت‌های ثالث چیست؟
دکتر پوریا عسکری و دکتر کتایون حسین‌نژاد در یادداشتی به تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ در وب‌سایت «اوپینیو ژوریس»، تحریم‌های تازه آمریکا علیه هواپیمایی غیرنظامی ایران را مد نظر قرار داده و این موضوع را بررسی کرده‌اند که «آیا همراهی دولت‌های دیگر با تحریم‌های ثانویه، در شرایط مخاصمه مسلحانه، با تعهد آنها به «تضمین احترام» به کنوانسیون‌های ژنو تعارض پیدا می‌کند؟»
به همین منظور مقاله ابتدا با اشاره به این‌که آمریکا ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را هدف گرفته و ارائه‌دهندگان خارجی خدمات سوخت‌رسانی، فرودگاهی و فروش بلیت را به محرومیت از نظام دلاری تهدید کرده، عنوان می‌کند که این توسعه فرامرزی تحریم‌ها، می‌تواند عملاً پروازهای غیرنظامی را متوقف کند.
سپس نویسندگان به بررسی این وضعیت از نگاه حقوق بین‌الملل پرداخته و آن‌را نقد می‌کنند. محورهای این بخش به‌شرح زیر است:
۱. اهمیت وضعیت مخاصمه: نویسندگان بر مبنای وجود مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایران و آمریکا استدلال می‌کنند که ارزیابی تحریم‌ها به حقوق تجارت یا حقوق بشر محدود نیست و قواعد حقوق بشردوستانه نیز باید اعمال شود.
۲. حمایت از غیرنظامیان: قطع پروازها می‌تواند دسترسی به درمان، دارو، سفر ضروری و پیوندهای خانوادگی را مختل کند. از این منظر، آثار انسانی تحریم صرفاً پیامد اقتصادی نیست و در ارزیابی حقوقی اهمیت دارد.
۳. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو: مجازات جمعی اشخاص حمایت‌شده ممنوع است. بر اساس تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، «مجازات» می‌تواند محدودیت‌های اداری و اقتصادی را نیز شامل شود؛ عنصر تعیین‌کننده، هدف تنبیهی اقدام است، نه لزوماً شدت خسارت.
۴. اهمیت اثبات قصد تنبیهی: اظهارات رسمی مقام‌های آمریکایی درباره تنبیه و انزوای ایران، به نظر نویسندگان، می‌تواند قرینه‌ای برای این قصد باشد. مجازات جمعی همچنین در حقوق عرفی جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ اما انطباق آن بر این تحریم‌ها نیازمند احراز شرایط حقوقی است.
۵. تعهد مثبت دولت‌های ثالث: ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو، دولت‌ها را به «احترام و تضمین احترام» ملزم می‌کند؛ یعنی باید در حدود توان خود برای جلوگیری از نقض‌ها اقدام کنند و از تشویق، کمک یا تسهیل آنها بپرهیزند.
۶. مسئولیت در قبال اشخاص خصوصی: حتی اگر فرودگاه یا خدمات زمینی در اختیار شرکت خصوصی باشد، دولت ثالث لزوماً از تکلیف خود معاف نیست. تعهد ماده یک، مستقل از قواعد انتساب رفتار به دولت است و استفاده از ابزارهای نظارتی و نفوذ قانونی را اقتضا می‌کند.
در مجموع مقاله نتیجه می‌گیرد که دولت ثالث نمی‌تواند صرفاً به فشار تحریم‌های آمریکا استناد کند؛ و باید پیامدهای انسانی، احتمال مجازات جمعی و تکالیف خود طبق ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو را «مستقل و مستند» بررسی کند.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://opiniojuris.org/2026/10/16/when-sanctions-affect-ihl-third-states-obligations-to-ensure-respect-for-the-geneva-conventions-in-the-context-of-u-s-sanctions-against-iranian-airlines/
دکتر پوریا عسکری و دکتر کتایون حسین‌نژاد در یادداشتی به تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۶ در وب‌سایت «اوپینیو ژوریس»، تحریم‌های تازه آمریکا علیه هواپیمایی غیرنظامی ایران را مد نظر قرار داده و این موضوع را بررسی کرده‌اند که «آیا همراهی دولت‌های دیگر با تحریم‌های ثانویه، در شرایط مخاصمه مسلحانه، با تعهد آنها به «تضمین احترام» به کنوانسیون‌های ژنو تعارض پیدا می‌کند؟»
به همین منظور مقاله ابتدا با اشاره به این‌که آمریکا ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی را هدف گرفته و ارائه‌دهندگان خارجی خدمات سوخت‌رسانی، فرودگاهی و فروش بلیت را به محرومیت از نظام دلاری تهدید کرده، عنوان می‌کند که این توسعه فرامرزی تحریم‌ها، می‌تواند عملاً پروازهای غیرنظامی را متوقف کند.
سپس نویسندگان به بررسی این وضعیت از نگاه حقوق بین‌الملل پرداخته و آن‌را نقد می‌کنند. محورهای این بخش به‌شرح زیر است:
۱. اهمیت وضعیت مخاصمه: نویسندگان بر مبنای وجود مخاصمه مسلحانه بین‌المللی میان ایران و آمریکا استدلال می‌کنند که ارزیابی تحریم‌ها به حقوق تجارت یا حقوق بشر محدود نیست و قواعد حقوق بشردوستانه نیز باید اعمال شود.
۲. حمایت از غیرنظامیان: قطع پروازها می‌تواند دسترسی به درمان، دارو، سفر ضروری و پیوندهای خانوادگی را مختل کند. از این منظر، آثار انسانی تحریم صرفاً پیامد اقتصادی نیست و در ارزیابی حقوقی اهمیت دارد.
۳. ماده ۳۳ کنوانسیون چهارم ژنو: مجازات جمعی اشخاص حمایت‌شده ممنوع است. بر اساس تفسیر کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، «مجازات» می‌تواند محدودیت‌های اداری و اقتصادی را نیز شامل شود؛ عنصر تعیین‌کننده، هدف تنبیهی اقدام است، نه لزوماً شدت خسارت.
۴. اهمیت اثبات قصد تنبیهی: اظهارات رسمی مقام‌های آمریکایی درباره تنبیه و انزوای ایران، به نظر نویسندگان، می‌تواند قرینه‌ای برای این قصد باشد. مجازات جمعی همچنین در حقوق عرفی جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ اما انطباق آن بر این تحریم‌ها نیازمند احراز شرایط حقوقی است.
۵. تعهد مثبت دولت‌های ثالث: ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو، دولت‌ها را به «احترام و تضمین احترام» ملزم می‌کند؛ یعنی باید در حدود توان خود برای جلوگیری از نقض‌ها اقدام کنند و از تشویق، کمک یا تسهیل آنها بپرهیزند.
۶. مسئولیت در قبال اشخاص خصوصی: حتی اگر فرودگاه یا خدمات زمینی در اختیار شرکت خصوصی باشد، دولت ثالث لزوماً از تکلیف خود معاف نیست. تعهد ماده یک، مستقل از قواعد انتساب رفتار به دولت است و استفاده از ابزارهای نظارتی و نفوذ قانونی را اقتضا می‌کند.
در مجموع مقاله نتیجه می‌گیرد که دولت ثالث نمی‌تواند صرفاً به فشار تحریم‌های آمریکا استناد کند؛ و باید پیامدهای انسانی، احتمال مجازات جمعی و تکالیف خود طبق ماده یک مشترک کنوانسیون‌های ژنو را «مستقل و مستند» بررسی کند.
برای مطالعه متن کامل به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://opiniojuris.org/2026/10/16/when-sanctions-affect-ihl-third-states-obligations-to-ensure-respect-for-the-geneva-conventions-in-the-context-of-u-s-sanctions-against-iranian-airlines/
Opinio Juris
When Sanctions Affect IHL: Third States’ Obligations to Ensure Respect for the Geneva Conventions in the Context of U.S. Sanctions…
[Dr. Pouria Askary is an Associate Professor of International Law at Allameh Tabataba’i University. Dr. Katayoun Hosseinnejad is an independent researcher and consultant.] On August 24, 2026, the U.S. Department of the Treasury launched a new economic campaign…
🔴 اعتراض برای حق آموزش؛ انتقاد نهادهای حقوق بشری از خشونت پلیس در فرانسه
▪️ اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در واکنش به کمبود معلمان، تراکم کلاس‌ها و وضعیت نامناسب مراکز آموزشی آغاز و سپس به درگیری‌های گسترده‌تر انجامیده، با گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از استفاده نامتناسب پلیس از زور همراه شده است.
▪️ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مطلب منتشرشده در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، با اشاره به استفاده نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی، باتوم و گلوله‌های لاستیکی علیه دانش‌آموزان، مواردی از جراحات شدید نوجوانان و بازداشت شمار زیادی از افراد زیر ۱۸ سال را گزارش کرده است.
▪️ عفو بین‌الملل نیز در بیانیه ۵ اکتبر، خواستار توقف استفاده نامتناسب از زور و تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان شد. این سازمان در بیانیه دیگری در ۷ اکتبر، با استقبال از تعلیق موقت استفاده از نارنجک‌های صوتی در اعتراضات دانش‌آموزی، خواستار ممنوعیت دائمی کاربرد این تسلیحات در کنترل تجمعات شد.
⚖️ این تحولات از منظر حقوق بین‌الملل بشر چه اهمیتی دارند؟
مطابق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، حق تجمع مسالمت‌آمیز شامل کودکان و نوجوانان نیز می‌شود. همچنین، بر اساس ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، منافع عالیه کودک باید در اقدامات مربوط به کودکان از ملاحظات اساسی باشد. ازاین‌رو، مداخله نیروهای انتظامی در اعتراضات دانش‌آموزی باید با رعایت اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب و با توجه ویژه به آسیب‌پذیری کودکان صورت گیرد.
🔹 نکته قابل توجه آن است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر در سال ۲۰۲۴، در بندهای ۴۶ و ۴۷ ملاحظات پایانی خود درباره فرانسه، نسبت به گزارش‌های استفاده بیش از حد از زور در اعتراضات و آسیب‌های ناشی از تسلیحات کنترل جمعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در مجاز بودن کاربرد برخی از این تسلیحات، تحقیقات مؤثر و تضمین پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان شده بود.
📌 مطابق بند ۵۳ همان سند، فرانسه باید تا ۸ نوامبر ۲۰۲۷ درباره اجرای توصیه‌های مرتبط با حق تجمع مسالمت‌آمیز و استفاده از زور به کمیته حقوق بشر گزارش دهد.
نکته قابل تامل آنکه امانوئل مکرون روز یکشنبه ۱۸ اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت باید میان معترضان دارای مطالبات مشروع و کسانی که دست به تخریب، شکستن اموال و غارت زده‌اند، تفاوت قائل شد.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
▪️ اعتراضات دانش‌آموزی در فرانسه که از ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در واکنش به کمبود معلمان، تراکم کلاس‌ها و وضعیت نامناسب مراکز آموزشی آغاز و سپس به درگیری‌های گسترده‌تر انجامیده، با گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از استفاده نامتناسب پلیس از زور همراه شده است.
▪️ سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مطلب منتشرشده در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، با اشاره به استفاده نیروهای پلیس از گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی، باتوم و گلوله‌های لاستیکی علیه دانش‌آموزان، مواردی از جراحات شدید نوجوانان و بازداشت شمار زیادی از افراد زیر ۱۸ سال را گزارش کرده است.
▪️ عفو بین‌الملل نیز در بیانیه ۵ اکتبر، خواستار توقف استفاده نامتناسب از زور و تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز دانش‌آموزان شد. این سازمان در بیانیه دیگری در ۷ اکتبر، با استقبال از تعلیق موقت استفاده از نارنجک‌های صوتی در اعتراضات دانش‌آموزی، خواستار ممنوعیت دائمی کاربرد این تسلیحات در کنترل تجمعات شد.
⚖️ این تحولات از منظر حقوق بین‌الملل بشر چه اهمیتی دارند؟
مطابق ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک، حق تجمع مسالمت‌آمیز شامل کودکان و نوجوانان نیز می‌شود. همچنین، بر اساس ماده ۳ کنوانسیون حقوق کودک، منافع عالیه کودک باید در اقدامات مربوط به کودکان از ملاحظات اساسی باشد. ازاین‌رو، مداخله نیروهای انتظامی در اعتراضات دانش‌آموزی باید با رعایت اصول قانونی بودن، ضرورت و تناسب و با توجه ویژه به آسیب‌پذیری کودکان صورت گیرد.
🔹 نکته قابل توجه آن است که کمیته حقوق بشر سازمان ملل پیش‌تر در سال ۲۰۲۴، در بندهای ۴۶ و ۴۷ ملاحظات پایانی خود درباره فرانسه، نسبت به گزارش‌های استفاده بیش از حد از زور در اعتراضات و آسیب‌های ناشی از تسلیحات کنترل جمعیت ابراز نگرانی کرده و خواستار بازنگری در مجاز بودن کاربرد برخی از این تسلیحات، تحقیقات مؤثر و تضمین پاسخگویی و جبران خسارت قربانیان شده بود.
📌 مطابق بند ۵۳ همان سند، فرانسه باید تا ۸ نوامبر ۲۰۲۷ درباره اجرای توصیه‌های مرتبط با حق تجمع مسالمت‌آمیز و استفاده از زور به کمیته حقوق بشر گزارش دهد.
نکته قابل تامل آنکه امانوئل مکرون روز یکشنبه ۱۸ اکتبر در یک سخنرانی تلویزیونی گفت باید میان معترضان دارای مطالبات مشروع و کسانی که دست به تخریب، شکستن اموال و غارت زده‌اند، تفاوت قائل شد.
#وضعیت_حقوق‌بشر_کشورها
@ngoodvv
🔴 تحریم‌ها و حقوق زنان و دختران؛ نگاهی به فراخوان جدید گزارشگر ویژه سازمان ملل
گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان و دختران با انتشار فراخوانی، خواستار دریافت اطلاعات، شواهد و دیدگاه‌ها درباره پیامدهای اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق زنان و دختران شده است. وی تاکید نموده نتایج این فراخوان در تدوین گزارش تکمیلی برای ارائه به شصت‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در فراخوان، گزارشگر مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌ها بر زنان و دختران را در حوزه‌های ذیل فهرست‌بندی کرده است:
🔸تشدید نابرابری‌های جنسیتی و تبعیض‌های متقاطع، به‌ویژه علیه زنان آسیب‌پذیر؛
🔸محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، به‌ویژه مراقبت‌های بارداری و زایمان، و افزایش مرگ‌ومیر مادران؛
🔸کاهش دسترسی به غذا، آب، برق، سوخت، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری؛
🔸کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار؛
🔸محرومیت دختران از آموزش در نتیجه کاهش درآمد خانوارها؛
🔸افزایش خطر استثمار جنسی، تن‌فروشی، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و قاچاق انسان؛
🔸تضعیف منابع مالی سازمان‌های حقوق زنان، پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی قربانیان خشونت
گزارشگر عنوان نموده که ارزیابی پیامدهای اجرای تحریم‌ها و تبعیت بیش‌ازحد (Over-compliance) مؤسسات مالی و شرکت‌ها از محدودیت‌های تحریمی، حتی در فعالیت‌های قانوناً مجاز؛ بررسی اثربخشی معافیت‌های بشردوستانه در تأمین نیازهای اساسی زنان و دختران؛ و در نهایت، شناسایی خلأهای اطلاعاتی، موانع پاسخگویی و جبران خسارت و ارائه توصیه‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشر از اهداف اصلی وی در تدوین این گزارش است.
گفتنی است مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در فراخوان به شرح زیر می‌باشد:
🔹تحریم‌ها چه تأثیری بر سلامت، معیشت، اشتغال، آموزش و امنیت زنان و دختران، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، دارند؟
🔹 معافیت‌های بشردوستانه تا چه اندازه مؤثرند و چه موانعی در انتقال کالاها، خدمات و منابع مالی ضروری وجود دارد؟
🔹 محدودیت‌های مالی و بانکی چگونه بر فعالیت سازمان‌های حمایت از زنان و ارائه خدمات به قربانیان خشونت تأثیر می‌گذارند؟
🔹 تحریم‌ها چه موانعی برای دسترسی زنان به دادگاه‌ها، وکلا و سازوکارهای دادخواهی ایجاد می‌کنند؟
🔹چه سازوکارهایی برای گردآوری داده‌ها و پایش پیامدهای تحریم‌ها بر زنان و دختران وجود دارد؟
🔹دولت‌ها چه تعهداتی برای پیشگیری از نقض قابل پیش‌بینی حقوق بشر ناشی از تحریم‌ها دارند و چه راهکارهای جایگزینی برای کاهش آسیب‌ها وجود دارد؟
گزارشگر ویژه از دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های حمایت از کودکان، دانشگاهیان، متخصصان حقوقی، سیاست‌گذاری و سلامت و همچنین نهادهای ملی درخواست کرده که در این فراخوان شرکت نمایند. ارائه پاسخ‌های مشترک از سوی ائتلاف‌های جامعه مدنی نیز تشویق شده است.
مهلت ارسال اطلاعات و پاسخ‌ها ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ (۲۳ بهمن ۱۴۰۵) تعیین شده است.
♻️ این فراخوان، فرصت مناسبی برای جامعه مدنی ایرانی و همچنین کارشناسان و اساتید برای ارسال محتوا و اثرگذاری بر ادبیات در حال شکل‌گیری درخصوص ارتباط نقض حقوق زنان و دختران با بحث تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه است.
برای مطالعه و شرکت در فراخوان به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2027/call-input-addendum-report-special-rapporteur-violence-against-women-and-girls
#تحریم
@ngoodvv
گزارشگر ویژه منع خشونت علیه زنان و دختران با انتشار فراخوانی، خواستار دریافت اطلاعات، شواهد و دیدگاه‌ها درباره پیامدهای اقدامات قهری یکجانبه بر حقوق زنان و دختران شده است. وی تاکید نموده نتایج این فراخوان در تدوین گزارش تکمیلی برای ارائه به شصت‌وپنجمین نشست شورای حقوق بشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
در فراخوان، گزارشگر مهم‌ترین پیامدهای تحریم‌ها بر زنان و دختران را در حوزه‌های ذیل فهرست‌بندی کرده است:
🔸تشدید نابرابری‌های جنسیتی و تبعیض‌های متقاطع، به‌ویژه علیه زنان آسیب‌پذیر؛
🔸محدودیت دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، به‌ویژه مراقبت‌های بارداری و زایمان، و افزایش مرگ‌ومیر مادران؛
🔸کاهش دسترسی به غذا، آب، برق، سوخت، حمل‌ونقل و سایر خدمات ضروری؛
🔸کاهش فرصت‌های شغلی، درآمد و امنیت اقتصادی زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار؛
🔸محرومیت دختران از آموزش در نتیجه کاهش درآمد خانوارها؛
🔸افزایش خطر استثمار جنسی، تن‌فروشی، ازدواج کودکان، ازدواج اجباری و قاچاق انسان؛
🔸تضعیف منابع مالی سازمان‌های حقوق زنان، پناهگاه‌ها و مراکز حمایتی قربانیان خشونت
گزارشگر عنوان نموده که ارزیابی پیامدهای اجرای تحریم‌ها و تبعیت بیش‌ازحد (Over-compliance) مؤسسات مالی و شرکت‌ها از محدودیت‌های تحریمی، حتی در فعالیت‌های قانوناً مجاز؛ بررسی اثربخشی معافیت‌های بشردوستانه در تأمین نیازهای اساسی زنان و دختران؛ و در نهایت، شناسایی خلأهای اطلاعاتی، موانع پاسخگویی و جبران خسارت و ارائه توصیه‌های مبتنی بر حقوق بین‌الملل بشر از اهداف اصلی وی در تدوین این گزارش است.
گفتنی است مهم‌ترین پرسش‌های مطرح‌شده در فراخوان به شرح زیر می‌باشد:
🔹تحریم‌ها چه تأثیری بر سلامت، معیشت، اشتغال، آموزش و امنیت زنان و دختران، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، دارند؟
🔹 معافیت‌های بشردوستانه تا چه اندازه مؤثرند و چه موانعی در انتقال کالاها، خدمات و منابع مالی ضروری وجود دارد؟
🔹 محدودیت‌های مالی و بانکی چگونه بر فعالیت سازمان‌های حمایت از زنان و ارائه خدمات به قربانیان خشونت تأثیر می‌گذارند؟
🔹 تحریم‌ها چه موانعی برای دسترسی زنان به دادگاه‌ها، وکلا و سازوکارهای دادخواهی ایجاد می‌کنند؟
🔹چه سازوکارهایی برای گردآوری داده‌ها و پایش پیامدهای تحریم‌ها بر زنان و دختران وجود دارد؟
🔹دولت‌ها چه تعهداتی برای پیشگیری از نقض قابل پیش‌بینی حقوق بشر ناشی از تحریم‌ها دارند و چه راهکارهای جایگزینی برای کاهش آسیب‌ها وجود دارد؟
گزارشگر ویژه از دولت‌ها، سازمان‌های جامعه مدنی، سازمان‌های حمایت از کودکان، دانشگاهیان، متخصصان حقوقی، سیاست‌گذاری و سلامت و همچنین نهادهای ملی درخواست کرده که در این فراخوان شرکت نمایند. ارائه پاسخ‌های مشترک از سوی ائتلاف‌های جامعه مدنی نیز تشویق شده است.
مهلت ارسال اطلاعات و پاسخ‌ها ۱۲ فوریه ۲۰۲۷ (۲۳ بهمن ۱۴۰۵) تعیین شده است.
♻️ این فراخوان، فرصت مناسبی برای جامعه مدنی ایرانی و همچنین کارشناسان و اساتید برای ارسال محتوا و اثرگذاری بر ادبیات در حال شکل‌گیری درخصوص ارتباط نقض حقوق زنان و دختران با بحث تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه است.
برای مطالعه و شرکت در فراخوان به آدرس زیر مراجعه فرمایید:
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/2027/call-input-addendum-report-special-rapporteur-violence-against-women-and-girls
#تحریم
@ngoodvv