پیامی را که در زیر ملاحظه می کنید از سوی کارزار جهانی نه به اعدام در ایران و شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران برای اجلاس کنگره آزادی ایران فرستاده شد. کنگره آزادی ایران در روزهای ۲۸ و ۲۹ مارس جلسات خود را با شرکت تعداد زیادی از نمایندگان نهادهای مدنی و احزاب سیاسی در لندن برگزار کرد و این پیام نیز در این اجلاس قرائت شد.

به کنگره آزادی ایران! 

با صمیمانه ترین درود ها و با آرزوی موفقیت برای همه شما عزیزان، مایلیم توجه شما را به عاجل بودن عمل متحد  ایرانیان ساکن کشورهای مختلف برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی و توقف فوری همه احکام اعدام در ایران جلب کنیم. 

اعدام، زندان و شکنجه سلاح اصلی جمهوری اسلامی برای بقاء بوده‌است و متاسفانه در اوضاع جنگی کنونی وضعیت زندانیان سیاسی بسیار مخاطره آمیز تر از گذشته شده است و چوبه های دار بسیاری را بیش‌از گذشته تهدید می‌کند. ضروری است که ما ایرانیان خارج از کشور همه امکانات لابیستی، حقوقی و خیابانی خود را بر خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و توقف همه اعدام ها معطوف کنیم. 

از برگزار کنندگان و  شرکت کنندگان محترم در کنگره آزادی دعوت میکنیم این اجتماع بزرگ و بی سابقه را به فرصتی برای اعلام تعهد عملی و برقراری روابط عملی همه شرکت کنندگان جهت متمرکز کردن و همسو کردن تلاش‌ها و ابتکارات مان برای آزادی زندانیان سیاسی و مقابله با اعدام ها تبدیل کنیم. هم‌چنین از کنگره تقاضا داریم که در این نشست مهم اعلام کند خواستار آزادی فوری و بی قید شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی و لغو اعدام میباشد. 

در همین رابطه ما همه عزیزان را به یک نشست فراگیر، جهت هم نظری و هماهنگی در راستای پیشبرد  اقداماتی جهت جلب افکار عمومی، تماس و جلب حمایت پارلمان ها، دولتها و سازمان های بین المللی در کشورهای مختلف، دعوت میکنیم.

شبکه جهانی برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران

کارزار جهانی نه به اعدام در ایران

۲۷ مارچ ۲۰۲۶

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9337

نه به اعدام؛ پیام اولیویه گروندو در حمایت از وحید بنی‌عامریان، زندانی سیاسی

سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۵

#زن_زندگی_آزادی
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

اطلاعیه کمیته بین‌المللی علیه اعدام
موج جدید اعدام‌ها: جنگی علیه مردم ایران

کمیته بین‌المللی علیه اعدام در پی اعدام دست‌کم هشت نفر از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده در طول دو هفته گذشته، ضمن ابراز نگرانی شدید از تداوم این جنایات، همگان را به اعتراضی وسیع و گسترده علیه اعدام‌ها در ایران و برای نجات جان زندانیان سیاسی و معترضان در بند فرامی‌خواند.

در روزهای دهم و یازدهم فروردین، چهار زندانی سیاسی به نام‌های بابک علی‌پور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقوی اعدام شده‌اند. پیش از آن نیز در روزهای پایانی اسفند، سه تن از معترضان دی‌ماه به نام‌های مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی در قم با اتهام «محاربه» و همچنین کورش کیوانی، زندانی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی اعدام شدند. همزمان، هشدارها درباره خطر قریب‌الوقوع اعدام دست‌کم هفت زندانی سیاسی دیگر منتشر شده است که اسامی آنها بدین قراراست: وحید بنی‌عامریان، ابوالحسن منتظر، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم.

این اعدام‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که حاکمیت با بهره‌برداری از فضای جنگی و تنش‌های منطقه‌ای، سرکوب داخلی را تشدید کرده و می‌کوشد هرگونه اعتراض و نارضایتی اجتماعی را با ابزار خشونت خاموش کند. در چنین بستری، اعدام نه تنها یک مجازات ضدانسانی، بلکه به‌طور فزاینده‌ای به سلاحی سیاسی برای ارعاب جامعه و مهار اعتراضات تبدیل شده است. در عین حال، مبارزه علیه اعدام نه‌فقط دفاع از حق حیات، بلکه تلاشی برای عقب راندن جمهوری اسلامی و جلوگیری از توسل رژیم به جنایات گسترده‌تراست.

این اعدام‌ها و جنایات روزمره، بیانگر استیصال و درماندگی جمهوری اسلامی است که برای حفظ بقای خود به تشدید خشونت و سرکوب متوسل شده است.

ما از تمامی نهادهای بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری، دولت‌ها و افکار عمومی جهان می‌خواهیم که در برابر این وضعیت سکوت نکنند و برای توقف فوری اعدام‌ها در ایران اقدام کنند.

همچنین از همه فعالان، احزاب، نهادها و ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کنیم تا با گسترش همبستگی و اتحاد، اعتراضات، کارزارهای بین‌المللی و اطلاع‌رسانی گسترده، جنبش علیه اعدام را تقویت کرده و در برابر این ماشین کشتار بایستند.

از همه خانواده‌های محکومان به اعدام نیز می‌خواهیم که با رسانه‌ای کردن پرونده‌های عزیزان خود و مشارکت فعال در کارزارهای اعتراضی، نقش مهمی در نجات جان آنان ایفا کنند.

جمهوری اسلامی و ماشین کشتار آن تنها با اتحاد گسترده علیه اعدام و این نظام سرکوبگر متوقف خواهد شد. با مبارزه‌ای سراسری علیه اعدام، از حق حیات و کرامت انسانی دفاع کنیم و مانع تحقق سیاست‌های مرگ‌بار حاکمیت شویم. تمامی احکام اعدام باید فوراً لغو شوند و همه زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده باید بدون قید و شرط آزاد گردند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۱ آوریل ۲۰۲۶- ۱۲ فروردین ۱۴۰۵

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_execution1/24821

در باره احیای مجازات شنیع اعدام در اسرائیل

روز دوشنبه ۳۰ مارس، پارلمان اسرائیل لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن مجازات ضدانسانی اعدام در اسرائیل دوباره احیا می‌شود. بیش از ۶۰ سال است که در اسرائیل اعدامی صورت نگرفته است. اگرچه مجازات اعدام برای برخی جرائم در قوانین این کشور وجود دارد، اما در موارد نادری که دادگاه‌های نظامی حکم اعدام صادر کرده‌اند، تمامی این احکام در پی فرجام‌خواهی به حبس ابد کاهش یافته‌اند.

بر اساس مصوبه اخیر پارلمان اسرائیل که ضمن احیای مجازات اعدام آشکارا نژادپرستانه نیزاست، هر فلسطینی در کرانه باختری که در دادگاه‌های نظامی اسرائیل به دلیل اجرای آگاهانه حملات مرگبار محکوم شود، به‌طور پیش‌فرض با حکم اعدام با طناب دار روبه‌رو خواهد شد. همچنین در دادگاه‌های غیرنظامی نیز فردی که به جرم قتل با هدف نابودی دولت اسرائیل محکوم شود، می‌تواند با مجازات اعدام مواجه شود.

این لایحه با اختلاف ۱۴ رأی، متأسفانه در پارلمان اسرائیل تصویب شد. با این حال، یک گروه حقوق بشری در اسرائیل دادخواستی را به دیوان عالی این کشور ارائه کرده و خواستار لغو این قانون شده است.
مصوبه جدید پارلمان اسرائیل نه‌تنها مجازات ضدانسانی و شنیع اعدام را در این کشور دوباره احیا می‌کند، بلکه با هدف قرار دادن فلسطینیان، با هر بهانه و عنوانی، ماهیتی کاملاً نژادپرستانه و فاشیستی دارد و باید قویاً محکوم شود.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام، به‌عنوان نهادی که سال‌هاست علیه مجازات اعدام در ایران مبارزه می‌کند، تصویب چنین قانونی در پارلمان اسرائیل را شدیداً محکوم می‌کند و امیدوار است که این قانون با تلاش مخالفان اعدام در این کشور و نیز تحت فشارهای بین‌المللی، هرچه سریع‌تر لغو شود.

تصویب چنین قانونی در اسرائیل، پسرفتی برای بشریت به‌شمار می‌آید؛ بشریتی که سال‌ها با تلاش و مبارزه بی‌امان کوشیده است تا از اجرای مجازات مرگ در بسیاری از کشورها جلوگیری کرده و به لغو آن دست یابد.

تصویب چنین قانونی در اسرائیل، در عین حال هشداری برای همه ماست که از همین امروز در ایران، در برابر اپوزیسیون راست افراطی که شعار مرگ مخالفین سیاسی خود را می دهند  و  می‌کوشند تحت عناوینی مانند «مبارزه با تروریسم»، «قاطعیت در برابر خلافکاران» یا حتی «انتقام‌جویی از جانیان»، به تداوم برقراری چوبه‌های دار در فردای ایران دامن بزنند، قاطعانه بایستیم. نباید به این جریان‌ها اجازه داد دستاوردهای جنبش ضد اعدام در ایران را به عقب برانند و به گفتمان اعدام در سپهر سیاسی ایران جان تازه‌ای ببخشند.

باید هوشیار بود و بدون هیچ‌گونه تخفیفی، خواهان لغو مجازات اعدام برای هر جرمی شد. اعدام و هرگونه مجازاتی که بر پایه انتقام‌جویی بنا شده است، باید از قوانین کیفری در ایران حذف شود.

ما همه مخالفان اعدام را دعوت می‌کنیم که تلاش‌های خود برای لغو عملی مجازات اعدام در ایران، و توقف صدور و اجرای احکام اعدام را گسترش دهند و برای ممنوعیت آن در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، هرچه بیشتر بکوشند.

کمیته بین‌المللی علیه اعدام
۱۳ فروردین ۱۴۰۵ – ۲ آوریل ۲۰۲۶

#نه_به_اعدام

https://t.me/no_execution1/24829

اعدام امیرحسین حاتمی، از معترضان دی‌ماه

جمهوری اسلامی سحرگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین، امیرحسین حاتمی، جوانی ۱۸ ساله و از معترضان دی‌ماه را اعدام کرد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، او پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی، با اتهاماتی از جمله اقدام علیه امنیت کشور، تلاش برای ورود به مراکز نظامی و تخریب اموال دولتی محاکمه شد و در نهایت از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مصادره اموال محکوم گردید. این حکم پس از تأیید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.

گفته می‌شود حاتمی طی روزهای اخیر به سلول انفرادی زندان قزل‌حصار کرج منتقل شده بود. انتقال هم‌زمان چند زندانی دیگر به انفرادی، در کنار اجرای احکام اعدام در روزهای گذشته، نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای احکام بیشتر را افزایش داده است.

امیرحسین حاتمی متولد سال ۱۳۸۶ بود و در جریان اعتراضات ۱۸ دی در شرق تهران بازداشت شد.

جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته ۹ زندانی سیاسی و از معترضان دی‌ماه را با اتهامات گوناگون اعدام کرده است. لازم است در برابر این جنایات ایستاد. پاسخ به تلاش برای مهار اعتراضات از طریق اعدام، ادامه اعتراضات و پیگیری مطالبات به‌صورت جمعی ادامه مبارزه و اعتراض دسته جمعی برای جلوگیری از اعدامها و سرنگونی این رژیم تبهکار است.

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_execution1/24833

بازداشت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر

مهراوه خندان از بازداشت شبانه مادرش، #نسرین_ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، در منزل شخصی‌اش خبر داده و اعلام کرده است که تاکنون هیچ اطلاعی از محل نگهداری و وضعیت او در دست نیست.

مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، با انتشار متنی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این وکیل دادگستری شب گذشته در حالی که در منزل تنها بوده، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گفته او، بستگان نسرین ستوده پس از مراجعه به خانه، متوجه شدند که علاوه بر بازداشت وی، لوازم الکترونیکی شخصی از جمله لپ‌تاپ و تلفن‌های همراه متعلق به او و همسرش نیز توسط مأموران ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ تماسی از سوی نسرین ستوده با خانواده برقرار نشده و از نهاد بازداشت‌کننده و محل نگهداری او نیز اطلاعی در دست نیست؛
این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که #رضا_خندان، همسر نسرین ستوده، نیز در پی پرونده‌ای مربوط به سال ۱۳۹۷ و به اتهام توزیع سنجاق‌سینه‌هایی با شعار «من به حجاب اجباری اعتراض دارم»، در زندان به سر می‌برد.

#جان_زندانیان_سیاسی_در_خطر_است
#صدای_زندانیان_باشیم #جنگ
#FreeIranPrisoners

جنایتکاران حاکم دو زندانی سیاسی دیگر را اعدام کرذند!

بامداد روز شنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۵، حکم اعدام دو زندانی سیاسی به نام‌های ابوالحسن منتظر، ۶۶ ساله، و وحید بنی‌عامریان، ۳۳ ساله، در زندان قزلحصار کرج اجرا شد. وحید بنی‌عامریان مهندس برق و دارای مدرک فوق‌لیسانس مدیریت بود و ابوالحسن منتظر نیز دارای مدرک کارشناسی معماری گزارش شده است.

بر اساس گزارش‌ها، وحید بنی‌عامریان در دی‌ماه ۱۴۰۲ بازداشت شده و پیش از آن نیز در سال‌های گذشته چندین بار بازداشت و در مجموع حدود شش سال را در زندان سپری کرده بود. ابوالحسن منتظر نیز آخرین بار در ۳۰ آذر ۱۴۰۲ بازداشت شده و پیش‌تر در سال‌های مختلف از جمله دهه ۶۰ و سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بازداشت شده و در مجموع حدود ۱۱ سال سابقه زندان داشته است.

این دو نفر از سوی دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی» و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شده بودند.

این اعدام‌ها در ادامه اجرای احکام سایر متهمان این پرونده صورت گرفته و با احتساب آن‌ها، شمار افراد اعدام‌شده در این پرونده به شش نفر رسیده است. اسامی چهار نفر دیگراز این پرونده مشترک که در زندان قزلحصاراعدام شدند  عبارتند از: محمد تقوی، اکبر دانشور کار، بابک علیپور، پویا قبادی.

جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته در مجموع ۱۱ زندانی سیاسی و معترضِ دستگیرشده را با اتهاماتی نظیر «بغی» و جاسوسی برای اسرائیل اعدام کرده است و این نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد اعدام‌های بیشتری انجام دهد. ما ضمن ابراز نگرانی شدید از روند رو‌به‌افزایش اعدام زندانیان سیاسی و معترضانِ دستگیرشده، همه را فرامی‌خوانیم که به هر شکل ممکن به این جنایات که در سایه جنگ صورت می‌گیرد، اعتراض کنند.

https://t.me/no_execution1/24840

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد

هامبورگ
شنبه های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی و درحمایت از مردم ایران و خانواده های دادخواه

در این روزهای سخت، کنار مردم ایران هستیم؛ با امید به صلح، آرامش و آینده‌ای روشن. صدای انسانیت همیشه بلندتر از جنگ خواهد بود.

کنار مردم ایران ایستاده‌ایم نه به اعدام نه به جمهوری اسلامی

همایش ایرانیان هامبورگ و حومه
شنبه ۴ آوریل ۲۰۲۶- ۱۵ فروردین ۱۴۰۵

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#معترض_زندانی_آزاد_باید_گردد