Joint Appeal to United Nations Member States on the Urgent Human Rights Situation in Iran
Addressed to the Member States of the United Nations and European parliaments

Excellencies,
We, the undersigned organizations and institutions, directly engaged in the documentation, monitoring, and reporting of human rights violations in Iran, respectfully submit this formal communication with deep concern regarding the current situation in the country.
In Iran, we are witnessing an alarming and escalating pattern marked by the increased use of the death penalty, the expansion of arbitrary arrests, and the systematic restriction of fundamental freedoms. At a time when regional tensions have also intensified, concerns about the further escalation of internal repression have grown. What is unfolding is not a series of isolated incidents, but rather reflects a sustained pattern of serious human rights violations that directly threaten human lives.
Based on evidence and data directly collected and verified by our organizations, many individuals—including protesters, civil society activists, journalists, lawyers, athletes, members of marginalized communities, and ethnic, religious, and linguistic minorities—are at immediate risk of arrest, ill-treatment, unfair trials, and, in numerous cases, the issuance and implementation of death sentences. In many of these cases, minimum fair trial guarantees have not been respected, and access to independent legal counsel and effective defense has been severely restricted.
At the same time, restrictions on or disruptions of internet access in Iran are being systematically employed to control the flow of information and to prevent the documentation of violations. These measures deprive people of their fundamental rights and significantly weaken transparency and accountability.
Ethnic, religious, and linguistic minorities in Iran are also disproportionately affected by these developments. Structural discrimination, combined with security-based approaches, has placed these groups at heightened risk and vulnerability.
Given the urgency of the situation in Iran, we call on United Nations Member States to take the following immediate, coordinated, and effective actions:
Call for and actively pursue an immediate halt to all executions in Iran, particularly in cases related to protests and civil activities. 
Exert diplomatic pressure to secure the immediate and unconditional release of all political prisoners and individuals arbitrarily detained in Iran, and ensure their access to fair trial guarantees in accordance with international standards. 
Affirm the right to free, unrestricted, and secure access to the internet in Iran, and oppose any deliberate disruptions or shutdowns of digital communications. 
Support and strengthen independent international mechanisms for monitoring, documentation, and accountability concerning human rights violations in Iran. 
Ensure sustained attention by United Nations bodies to the human rights situation in Iran, and make full use of available diplomatic tools to prevent the continuation of these violations. 
We put forward these requests on the basis of international human rights obligations and with a clear understanding of the realities on the ground. Each day of delay in action may lead to irreversible consequences for human lives.
We urge Member States to act with a sense of shared responsibility and to take concrete and effective measures. Silence in the face of this situation amounts to overlooking violations that continue to occur.
Respectfully,
The undersigned organizations and institutions

20 April 2026

#StopExecutionsInIran
#FreeAllPoliticalPrisonersInIran
#IranMassacre
#WomanLifeFreedom

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9656

JJoint Appeal to United Nations Member States on the Urgent Human Rights Situation in Iran
Addressed to the Member States of the United Nations and European parliaments

Excellencies,
We, the undersigned organizations and institutions, directly engaged in the documentation, monitoring, and reporting of human rights violations in Iran, respectfully submit this formal communication with deep concern regarding the current situation in the country...

#StopExecutionsInIran
#FreeAllPoliticalPrisonersInIran
#IranMassacre
#WomanLifeFreedom

پرفورمنس اعتراضی علیه حکم اعدام در ایران؛ پس از قتل‌عام دی‌ماه و زیر سایه جنگ و قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی، سرکوب و جنایت شدت گرفته است و هر روز جان انسانی در خطر اعدام قرار می‌گیرد.
سازمان حق زن با همراهی فعالان زن، زندگی، آزادی

خبرگزاری حقوق‌بشری «حال‌وش» شامگاه یکشنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ ویدئویی از مراسم تشییع و خاک‌سپاری «عامر رامش» منتشر کرد؛ زندانی سیاسی‌ای که بامداد همان روز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شده بود. طبق این گزارش، پیکر او پس از تحویل به خانواده و انتقال از زاهدان به چابهار، ساعت ۲۲ در زادگاهش، روستای بلینگی، با حضور بستگان و شماری از اهالی به خاک سپرده شد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، عامر رامش در زمان بازداشت حدود ۱۸ سال داشت و در ۱۱ مهر ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای نظامی به یک مغازه در روستای بلینگی هدف تیراندازی قرار گرفت. در حالی‌ که ابتدا به خانواده‌اش گفته شده بود کشته شده، بعداً مشخص شد که زنده بازداشت شده است.

مقام‌های قضایی اتهام او را عضویت در یک گروه مسلح اعلام کرده‌اند، اما به گزارش «حال‌وش»، منابع حقوق‌بشری می‌گویند اعترافات او تحت فشار و شکنجه گرفته شده و آثار جراحت نیز در او دیده شده بود. همچنین روند رسیدگی به پرونده‌اش با محدودیت‌هایی مانند محرومیت طولانی از ملاقات با خانواده و دسترسی مؤثر به وکیل همراه بوده است.

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

به گزارش خبرگزاری حقوق‌بشری «حال‌وش»، سحرگاه یک‌شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ حکم اعدام «عامر رامش»، زندانی سیاسی بلوچ، در زندان مرکزی زاهدان اجرا شد؛ در حالی‌ که به گفته منابع، او پیش از اجرای حکم از آخرین ملاقات با خانواده محروم بوده است.

مقام‌های قضایی اتهام او را عضویت در گروه «جیش‌العدل» عنوان کرده‌اند، اما بر اساس گزارش «حال‌وش»، اعترافات منتشرشده از وی تحت فشار و شکنجه گرفته شده و نشانه‌هایی از جراحت در صورت او دیده می‌شد.

طبق این گزارش، عامر رامش که هنگام بازداشت حدود ۱۸ سال داشت، در ۱۱ مهر ۱۴۰۳ در جریان یورش نیروهای نظامی به یک مغازه در روستای بلینگی در شهرستان چابهار هدف تیراندازی قرار گرفت. با وجود اینکه ابتدا به خانواده‌اش گفته شده بود کشته شده، بعداً مشخص شد که زنده بازداشت شده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است روند رسیدگی به پرونده او با محدودیت‌هایی جدی همراه بوده؛ از جمله محرومیت چندماهه از ملاقات با خانواده و دسترسی مؤثر به وکیل. نخستین دیدار خانواده با او پس از ماه‌ها بازداشت انجام شده و در نهایت، با وجود اعتراض به حکم، دیوان عالی کشور آن را تأیید کرده است.

منابع «حال‌وش» همچنین از اعمال فشار بر خانواده این زندانی خبر داده‌اند و گفته‌اند در ازای وعده آزادی، از آنان خواسته شده با نهادهای امنیتی همکاری کنند. در نهایت، حکم اعدام او بدون ارائه جزئیات شفاف درباره روند دادرسی و مستندات اتهامات اجرا شده است.

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9661

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

پرفورمنس اعتراضی علیه حکم اعدام در ایران؛
☘️پس از قتل‌عام دی‌ماه و زیر سایه جنگ و قطع اینترنت توسط جمهوری اسلامی، سرکوب و جنایت شدت گرفته است و هر روز جان انسانی در خطر اعدام قرار
می‌گیرد.
#نه_به_اعدام
#زن_زندگی_آزادی

سازمان حق زن با همراهی فعالان زن، زندگی، آزادی

با تأیید حکم اعدام «ناصر بکرزاده»، زندانی ۲۶ ساله، در دیوان عالی کشور، نگرانی‌ها درباره اجرای نزدیک این حکم در پی افزایش موارد اعدام در ایران بالا گرفته است.

بر اساس گزارش «شبکه حقوق بشر کردستان»، این حکم که پیش‌تر از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» صادر شده بود، به‌طور کامل تأیید شده و روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز به او در زندان مرکزی ارومیه ابلاغ شده است. گفته می‌شود هنگام ابلاغ، او با تهدید به اجرای قریب‌الوقوع حکم روبه‌رو شده و در پی اعتراض، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

این در حالی است که تأیید نهایی حکم تنها حدود ۱۰ روز پس از ارجاع پرونده به دیوان عالی انجام شده، در حالی‌ که همین حکم پیش‌تر دو بار در این مرجع نقض شده بود.

ناصر بکرزاده که از دی‌ماه ۱۴۰۲ در بازداشت به‌سر می‌برد، در نامه‌ای سرگشاده از داخل زندان، خواستار توجه افکار عمومی و حمایت نهادهای حقوق بشری برای توقف اجرای حکم شده است. او در این نامه از شرایط سخت دوران بازداشت، نگهداری در سلول انفرادی و فشارهای روحی سخن گفته و روند رسیدگی به پرونده‌اش را فاقد شفافیت و مستندات کافی توصیف کرده است.

به گفته او، دادگاه‌های برگزارشده بدون ارائه مدارک کافی به صدور حکم انجامیده و با وجود نقض‌های پیشین در دیوان عالی، در نهایت حکم اعدام بار دیگر صادر و این‌بار تأیید شده است

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9665

نه به اعدام: پیوستن و حمایت پنج بلوک همگرایی جمهوری خواهان با فراخوان اقدام جهانی آوریل

۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۶ آوریل ۲۰۲۶
شرکت کنندگان: بهنام شادروان و شهین باور
تهیه و اجرا: نسرین نامدارپور
مسئول فنی: آراد علیزاده

برنامه‌ای از کمیته بین المللی علیه اعدام
تهیه شده در تلویزیون کانال جدید

#نه_به_اعدام
#اعدام_قتل_عمد_دولتی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#stopexecutionsiniran
#کمیته_بین_المللی_علیه_اعدام
تماس با کمیته ی بین المللی علیه اعدام؛
https://t.me/no_execution1
+46737896505
@NoToExecutions_Tamas
@hormozraha


کانال تلگرام تلویزیون کانال جدید:
https://t.me/kanaljadid1

پدر و مادر «ناصر بکرزاده»، زندانی سیاسی ، با انتشار ویدیویی از مردم و افکار عمومی خواسته‌اند برای نجات جان فرزندشان اقدام کنند.

این درخواست در حالی مطرح شده که تنها یک روز از تأیید سومین‌باره حکم اعدام او در دیوان عالی کشور می‌گذرد.

خانواده بکرزاده با ابراز نگرانی شدید از اجرای قریب‌الوقوع حکم، بار دیگر بر بی‌گناهی فرزندشان تأکید کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند ناصر مرتکب جرمی نشده و از دیگران خواسته‌اند صدای آن‌ها باشند تا از اجرای این حکم جلوگیری شود.

این در حالی است که حکم اعدام او پیش‌تر دو بار به دلیل نبود مدارک کافی و ایراد در روند دادرسی نقض شده بود. تأیید دوباره این حکم، پرسش‌هایی جدی درباره نحوه رسیدگی به پرونده و رعایت حقوق متهم مطرح کرده است.

صدای ناصر بکر زاده و خانواده او باشیم!

#نه_به_اعدام
#جمهوری_اسلامی_نابود_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

با اجرای حکم اعدام عرفان کیانی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان، در بامداد شنبه ۵ اردیبهشت، شمار معترضان اعدام‌شده از اواخر اسفند تاکنون به دست‌کم ۹ نفر رسیده است. پرونده عرفان کیانی پیش از اجرای حکم، به‌صورت عمومی و رسانه‌ای مطرح نشده بود. همچنین گزارش‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه خانواده‌های محکومان به اعدام تحت فشار قرار می‌گیرند تا با وعده‌هایی مانند امکان تخفیف مجازات یا آزادی، از اطلاع‌رسانی خودداری کنند. از این‌رو، بر ضرورت اطلاع‌رسانی به‌موقع درباره وضعیت محکومان به اعدام تأکید می‌شود.

اسامی معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴ که تاکنون اعدام شده‌اند عبارت‌اند از: امیرعلی میرجعفری، علی فهیم، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، امیرحسین حاتمی، مهدی قاسمی، صالح محمدی، سعید داودی و عرفان کیانی.

بر اساس گزارش‌ها، احکام اعدام احسان حسینی‌پور، متین محمدی و عرفان امیری، سه نفر از بازداشت‌شدگان این اعتراضات، در دیوان عالی کشور تأیید و برای اجرا ارسال شده است. این افراد در پرونده‌ای مرتبط با آتش‌سوزی یک مسجد در پاکدشت، با اتهام‌هایی از جمله «مشارکت در قتل»، «تحریق عمدی» و «اقدام علیه امنیت ملی» محکوم شده‌اند و در معرض خطر اجرای حکم قرار دارند. گفته می‌شود آنان در زمان بازداشت ۱۷ و ۱۸ سال سن داشته‌اند.

همچنین  به گزارش هرانا مریم هداوند، ۴۵ ساله و مادر دو فرزند، در ارتباط با همین پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که او از دسترسی به وکیل مستقل محروم بوده و روند رسیدگی به پرونده‌اش در شرایطی غیرشفاف و امنیتی انجام شده است.

در پرونده‌ای دیگر، حکم اعدام محمد عباسی که در جریان اعتراضات دیماه  بازداشت و در زندان قزلحصار نگهداری می‌شود، از سوی شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تأیید شده است. همچنین حکم ۲۵ سال حبس فاطمه عباسی، دختر او که در بند زنان زندان اوین محبوس است، بدون تغییر به تأیید رسیده است.

اکنون بیش از هر زمان دیگری، اعتراض به اعدام‌ها اهمیت دارد. جمهوری اسلامی که در بحران و بی‌افقی به سر می‌برد، برای بقای ننگین خود راهی جز افزایش اعدام‌ها و ارتکاب جنایت‌های بیشتر نمی‌بیند. در چنین شرایطی، ما باید صدای کسانی باشیم که به اعدام محکوم شده‌اند و در همه‌جا خواستار لغو این احکام ضدانسانی شویم.

#نه_به_اعدام
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد
#زن_زندگی_آزادی

https://t.me/no_to_execution_in_iran/9669