کانال : در بخشهای پیش ، تاریخچه‌ی پیماننامه‌ها و نشستهای دریای خزر گفته شد و دو ایراد پیماننامه‌ی اخیر نیز بازنموده گردید. اکنون در این پژوهش به دیگر ایرادهای آن پرداخته می‌شود.

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش پنجم)

از این گذشته در ماده‌ی 8 این معاهده‌ نیز مقرر شده که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل انجام شود. بدیهی است تقسیم بستر دریا میان قزافستان و روسیه و آذربایجان که پیشتر انجام شده ، بدینسان رسمیت می‌یابد. در ماده‌ی 20 نیز بار دیگر تأکید شده که : «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرف‌ها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند ، تأثیر نخواهد داشت».
افزون بر این ، در معاهدات1921 و1940 اصل بر برابری حقوق طرفین (50 درصد ـ 50 درصد) و مشترک بودن دریا (اعم از سطح و بستر آن) میان ایران و شوروی بوده است. تنها یک محدوده‌ی 10 مایل دریایی از آبهای ساحلی برای ماهیگیری انحصاری دو کشور پیش‌بینی شده بود. در حالی که بنیاد این معاهده‌ بر کاهش سهم پنجاه درصد ایران و پذیرش نظام حقوقی دوگانه (تقسیم منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریا و اشتراک سطح دریا به جز محدوده‌ی آبهای سرزمینی و محدوده‌ی ماهیگیری انحصاری که جمعاً 25 مایل از خط مبداء می‌باشد) استوار است. با وجود این اندازه مغایرت پیداست که مفاد معاهدات پیشین نقض و نسخ عملی گردیده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در بند نخست اعلامیه‌ی تفسیری خود چنین آورده است : «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه‌ی قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان میکند». با شرح بالا روشن است که این بند از اعلامیه‌ی تفسیری ظریف هیچ ارزش حقوقی ندارد زیرا اعتبار اعلامیه‌ی تفسیری در حد بیان رسمی تفسیر یک طرف از مفاد یک قرارداد می‌باشد ولی نمی‌تواند مفاد صریح آن را تغییر دهد. از این گذشته در همین بند اعلامیه‌ی تفسیری نیز وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، از بکار بردن کلمه‌ی «معتبر» یا مشابه آن برای قراردادهای 1921 و 1940 پرهیز نموده بلکه با لحنی ملایم و مبهم ، تنها مفاد قراردادهای 1921 و 1940 را به طرفهای دیگر یادآوری کرده است! ، بنابراین این اعلامیه‌ی تفسیری هیچ کمکی به ایران برای دفاع از بقاء و اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 نمی‌کند و تنها بکار فریب افکار عمومی داخلی می‌خورد. از همین روست که طرفهای دیگر هم آن را جدی نگرفته و واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند.
✴️ 3ـ در بند 1 ماده‌ی 8 این معاهده درباره‌ی تقسیم بستر و زیر بستر دریا که بمعنای تقسیم منابع بزرگ نفت و گاز این دریاست چنین پیش‌بینی شده که : «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل ، با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه‌ی خود در بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه‌ی منابع بستر و زیر بستر انجام شود». بدینسان تقسیم بستر دریا میان سه دولت قزاقستان و روسیه و آران از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و تنها ایران را ملزم گردانده‌اند که در چارچوب این معاهده و «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» ، بازمانده‌ی بستر دریا را با ترکمنستان و آران تقسیم نماید. همچنانکه کارشناسان تصریح نموده‌اند ، در سواحل نزدیک ایران و بخشی که دولتهای دیگر به عنوان سهم ایران می‌شناسند ، منابع نفت و گازی (جز بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز) شناسایی نشده است. [35]

از این گذشته ، در این بند تصریح شده که تقسیم بستر باید طبق «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» انجام شود. معنای این عبارت بستن دست ایران در مذاکرات آینده برای تعیین بستر و زیر بستر دریا می‌باشد. زیرا شیوه‌ی شناخته شده در حقوق بین‌الملل همان «خط منَصّف» است که دولتهای دیگر مدعی‌اند و براساس آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد شده و تنها بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز درون آن قرار می‌گیرد. در حالی که ایران برای گرفتن سهم بیست درصد به قاعده‌ی انصاف استناد می‌کرد و موضع رسمی وی این بود که برای تقسیم دریا نباید طول سواحل دولتها و شیوه‌ی خط منصف مورد توجه قرار گیرد بلکه باید براساس انصاف دست کم یک پنجم از این دریا سهم ایران به عنوان یکی از پنج کشور گردد. مفاد این بند بمعنای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از این موضع است زیرا اگر جز این بود باید در اینجا چنین عبارتی برای تأمین نظر جمهوری اسلامی گنجانده می‌شد : «تقسیم بستر دریا باید براساس اصل انصاف انجام شود» یا «تقسیم بستر دریا با شیوه‌ی مورد توافق و تراضی طرفها انجام می‌شود.» بنابراین روشن است که برخلاف مغالطه‌ی مقامات و مزدوران جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه هنوز بستر دریا تقسیم نشده ، عملاً در این بند جای چانه‌زنی و مذاکره‌ای برای ایران گزارده نشده زیرا روش تقسیم دریا مورد اشاره قرار گرفته که بدیهی است موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر دریا میان ایران و دو دولت ترکمنستان و آران [36] در همین چارچوب و با روش مورد اشاره در معاهده انجام خواهد شد که نتیجه‌ی آن قابل پیش‌بینی است : حدود 11 درصد از بستر و زیر بستر دریا که چنین خط تقسیمی از روی بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز می‌گذرد. درخور یادآوری است که ژرفای جنوب این دریا بیشتر از شمال و میانه‌ی آنست و استخراج نفت و گاز از آن در قیاس با منابع نفتی و گازی که نصیب دولتهای دیگر شده ، نیازمند تکنولوژی پیشرفته‌تری بوده و از صرفه‌ی اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشد.

[35] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ 245، صص 71ـ 58
[36] : اگر در پس پرده مرزهای بستر و زیر بستر تعیین نشده باشد.

گذشته از متن معاهده که نشان‌دهنده‌ی عدول جمهوری اسلامی از سهم بیست درصدی از بستر دریا است ، شواهد و قراین هم نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همین سهم 11 درصد را پذیرفته و به سخن دیگر ، از منابع نفتی کلان این دریا که به عنوان دومین یا سومین ذخایر نفت و گاز جهان از آن یاد می‌شود ، تنها به بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز بسنده کرده است. گواه این گفته ، امضاء سند همکاری نفتی ایران و آران (جمهوری آذربایجان) در روز هشتم فروردین ماه سال 1397 میان وزیر نفت ایران و وزیر انرژی آران با حضور رؤسای جمهور دو کشور در باکو می‌باشد. پس از انتشار این خبر ، امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با یک خبرگزاری گفته است که «موضوع توافق دو کشور بر روی دو بلوک است که ما به یکی از این بلوک‌ها «البرز» می‌گوییم و آنها به همین بلوک «آلو» می‌گویند و همچنین بلوک دیگری که کمی پایین‌تر از این بلوک است.» [37] زمانی‌‌نیا در پاسخ به اینکه «آیا این فعالیت مشترک هم شامل کار اکتشافی و هم برداشت مشترک می‌شود» ، گفت : «فکر می‌کنم کار اکتشافی مشترک هم دارند.» [38] این خبر و اظهارات معاون وزیر گویای آنست که جمهوری اسلامی پذیرفته که از حوزه‌ی نفتی البرز که در محدوده‌ی سهم بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی قرار داشته و با کاهش سهم ایران به 11 درصد مورد نظر دولت آران ، تبدیل به حوزه‌ی مشترک میان دو کشور می‌گردید ؛ مشترکاً بهره‌برداری شود و این معنایی جز پذیرش عملی سهم 11 درصد ندارد. به عبارت دیگر ، با اینکه در این معاهده با وجود تعیین روش تقسیم بستر و زیر بستر ، انجام آن به موافقت‌نامه‌ی دیگری در آینده موکول شده ولی توافقی که در بهار امسال میان ایران و آران امضاء شده ، نشان‌دهنده‌ی اینست که در عمل و پس پرده جمهوری اسلامی به همان سهم 11 درصد رضایت داده زیرا در غیر این صورت نباید زیر بار بهره‌برداری مشترک از این حوزه‌ی نفتی می‌رفت.
این مطلب را برای روشنی بیشتر به گونه‌ی دیگری هم می‌توان بیان کرد ، بدینسان که تقسیم بستر و زیر بستر دریا به منظور بهره‌برداری انحصاری دولتها از نفت و گاز واقع در بخش مربوط به خود بوده است. بر فرض که در آینده دولت آران و ترکمنستان در موافقت‌نامه‌ تعیین حدود بستر و زیر بستر با ایران ، سهم 20 درصدی ایران را بپذیرند ولی هرگاه بموجب توافق دیگری ایران پذیرفته باشد که منابع نفت واقع در بخش 20 درصد انحصاری خود را به طور مشترک با این دو دولت بهره‌برداری نماید ، چه سودی خواهد داشت؟ آیا مغالطه‌ی ظریف و روحانی و لاریجانی و دیگران مبنی بر اینکه بستر و زیر بستر در این معاهده تقسیم نشده ، چیزی جز فریب استادانه‌ی مردم شمرده می‌شود؟ اینک داوری درباره‌ی این سخنان وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی را به خوانندگان واگذار می‌کنیم : «رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه‌ی برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری دربار‌ه‌ی بحث 20 درصد در خزر و اینکه آیا تا زمانی که کنوانسیون اجرایی نشده باشد ما همچنان بر 20 درصد پافشاری می‌کنیم؟ پاسخ داد : این کنوانسیون روی 20 درصد تأثیری ندارد ، آن موضوع باید به صورت جداگانه حل و فصل شود. معتقد بودیم این منطقه‌ای که ایران باید در بستر و زیر بستر ، برای منابعش استفاده کند ، باید 20 درصد باشد».[39]

✴️ 4ـ در این معاهده درباره‌ی سطح دریا مقرر شده که باریکه‌ای به عرض 15 مایل از خطوط مبداء به عنوان دریای سرزمینی که جزو مرزهای هر کشور شمرده شده و حاکمیت هر کشوری برآن تسری می‌یابد ، شناخته شود. در ماده‌ی 7 این معاهده تصریح شده که «حد خارجی آب‌های سرزمینی مرز دولتی خواهد بود.» در ماده‌ی 5 نیز آمده که : «منطقه‌ی آبی دریای خزر به آبهای داخلی ، آبهای سرزمینی ، مناطق ماهیگیری و پهنه‌ی دریایی مشترک تقسیم می‌شود.» در ماده‌ی 6 نیز گفته شده : «حاکمیت هر طرف در خارج از قلمرو خشکی و آبهای داخلی آن بر باریکه‌ای از دریای مجاور که آبهای سرزمینی نامیده می‌شود ، و همچنین بر بستر و زیر بستر آن و نیز بر فضای هوایی آن تسری می‌یابد.» این مقررات بدین معنی است که باریکه‌ی 15 مایلی دریای سرزمینی مرز دولتی کشورهاست که هر دولتی حاکمیت خود را بر آن اعمال می‌کند و می‌تواند در حدود بند 2 ماده‌ی 11 این معاهده از ورود کشتی‌های جنگی و زیردریایی‌های طرفهای دیگر به آبهای سرزمینی خود جلوگیری نماید. پس از آن تا 10 مایل دیگر با اینکه جزو مرز دولتی نیست ولی هر دولت ساحلی حق انحصاری ماهیگیری در آن را دارد و بازمانده‌ی دریا بیرون این باریکه‌ی 25 مایلی ، مشترک بوده و کشتیرانی در آن برای دولتهای ساحلی آزاد است. آبهایی که در پشت خط مبداء قرار می‌گیرند نیز آبهای داخلی هر کشور محسوب می‌شود بنابراین نظام حقوقی سطح دریای خزر در این معاهده چنین است : ساحل ، آبهای داخلی ، خط مبداء ، آبهای سرزمینی به فاصله‌ی 15 مایل از خط مبداء که حد خارجی آن مرز دولتی شناخته می‌شود ، 10 مایل منطقه‌ی ماهیگیری انحصاری و بازمانده‌ی دریا که مشترک خواهد بود.
خط مبداء و چگونگی تعیین آن هم در ماده‌ی 1 تعریف شده است. در حقوق بین‌الملل دریاها ، خط مبداء عبارت از پست‌ترین جزر آب تعریف شده است ، مگر درباره‌ی سواحل مضرس و صخره‌ای که شکل ناهموار و دندانه‌ای دارند که خط مبداء با وصل کردن نقاط پیش‌آمده ساحل به یکدیگر تعیین می‌شود. آبهایی که به این ترتیب در پشت خط مبداء قرار می‌گیرند ، آبهای داخلی نامیده می‌شوند. در این معاهده ، خط مبداء مستقیم همانست که در حقوق بین‌الملل درباره‌ی سواحل مضرس شناخته شده است ولی روسها برای تعیین خط مبداء عادی که برای سواحل هموار و غیرمضرس (ساحل ایران) بکار می‌رود ، چنین روشی پیش‌بینی کرده‌اند : «خط سطح میانگین چندین ساله‌ی دریای خزر در نقطه‌ی منهای 0/28 متر داده سطح دریای بالتیک 1977 از نقطه‌ی صفر فووت استووک کرون اشتات می‌باشد که از بخش قاره‌ای یا جزیره‌ای قلمرو یک کشور ساحلی خزر عبور می‌کند و بر روی نقشه‌های بزرگ‌مقیاس که رسماً توسط آن کشور ساحلی مورد شناسایی قرار گرفته ، مشخص شده است.» از آنجا که سواحل ایران برخلاف سواحل چهار دولت دیگر ، هموار و صاف می‌باشد ، از این رو خط مبداء آن براساس خط مبداء عادی که در این معاهده چگونگی آن بیان شده ، تعیین شده است و این بمعنای اینست که هیچ محدوده‌ای از دریا به عنوان آبهای داخلی نصیب ایران نمی‌شود یا آبهای داخلی ایران بسیار ناچیز خواهد بود. به عبارت دیگر خط مبداء برای محاسبه‌ی 15 مایل عرض دریای سرزمینی که جزو مرز کشور شمرده می‌شود ، چسبیده به سواحل ایران قرار می‌گیرد.

[37] : بهره‌برداری مشترک از بلوک نفتی پایین تر از البرز حتی در همان چارچوب سهم 11 درصدی برای ایران هیچ توجیهی ندارد و بمعنای کوتاه آمدن از سهم یازده درصد هم می‌تواند تلقی شود.
[38] : https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/02/21/1722634/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1
[39] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1

🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟

💎 هر سه بخش

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

🗂 باید به راستیها گردن گزاشت

💎 بخش یکم

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

📗 پرسش و پاسخ (رشته‌ی یکم ـ بخش دوم)

د ـ در همان هنگام در ايران هايهوي ديگري بنام «ادبيات» برخاسته بود. بشعرا ارج بيش از اندازه مي‌نهادند ، ستايشهاي گزافه‌آميز مي‌نمودند ، ديوانهاي ايشان را بچاپ رسانيده درميان توده مي‌پراكندند ، در بيشتر شهرها انجمنهاي ادبي برپا شده بود ، در دبيرستانها و دانشكده‌ها هفتاد درصد جوانان بشاعري گراييده بودند.
شعر باين معني كه در كشورهاي شرقي بويژه در ايران رواج يافته جز كار بيهوده‌ی مغزفرسا نيست و درباره‌ی آن اينهمه هايهوي ميرفت. بدتر از همه آنكه بچند تن از شعراي زمان مغول كه سعدي و حافظ و خيام و مولوي باشند احترام بي‌اندازه گزارده آنها را مردان دانشمند و فيلسوف نشان داده بخواندن و ازبر كردن شعرهاي ايشان تحريص ميكردند.
وزارت فرهنگ خود را حامي آن شاعران گردانيده پولها در راه ترويج كتابهايشان بيرون ميريخت. در حالي كه اين چند شاعر از بدآموزان بوده‌اند و شعرهاي آنان پر از بدآموزيهاي زهرآلود است. ديگران درنمي‌يافتند ولي ما نشان داده‌ايم كه علل بدبختي ايرانيان چند چيز بوده كه از مهمترين آنها كتابهاي اين شاعران ميباشد.
اينجا هم شيفتگي تا بحد ديوانگي رسيده خردها و فهمها بيكبار زبون گرديده بود.
مثلاً شنيده مي‌شد ملايي در شيراز كتابي تأليف كرده كه شعرهاي حافظ را با آيات قرآن مطابقت داده ، آيا اين ديوانگي نيست؟!.
شعرهاي حافظ كجا و آيه‌هاي قرآن كجاست؟!. شعرهاي حافظ نود و پنج درصد در ستايش باده و نكوهش از دستگاه آفرينش و تشويق آدم بتنبلي و زباندرازي بخداست.
اينها چه انطباق با آيه‌هاي قرآن تواند داشت؟!.
به هر حال من در گام دوم باين هايهوي پرداختم. در سال دوم پيمان گفتارهايي در اينباره نوشتم كه باعث دشمنيهاي بسياري گرديد ولي بياري خدا اين طلسم نيز شكست.
پس از اين نوبت كيشها بوده. در ايران بيش از ده كيش هست : زردشتي ، جهودي ، مسيحي ، سني ، شيعه ، علي‌اللهي ، اسماعيلي ، بهائي ، شيخي ، كريمخاني ، صوفي. اينها از چند راه مايه‌ی گرفتاريست.
اين يك زيان آنهاست كه تفرقه بميان مردم انداخته و مانع يگانگيست. براي مثل ميگويم :
زردشتيها از مردم اين كشورند ، فرزندان اين آب و خاكند ، ولي هميشه دسته‌ی جدايي هستند ، چرا كه كيششان جداست. پيش از زمان مشروطه هميشه اين دسته ستمكش و توسري‌خور مي‌بودند.
بهائيان همان حال را دارند. از اين توده‌اند و درميان اين توده زندگي مي‌كنند و در همان حال هميشه از توده جدايند و شركت در كارهاي اين كشور نمي‌دارند.
اين آرزوي هر مرد باغيرتيست كه ايرانيان همگي يكي شوند و دست بهم دهند و بآبادي كشور پردازند. ولي آيا با اين كيشها چنان يگانگي تواند بود؟!. آيا تواند بود كه شيعه و سني و بهائي و زردشتي و مسيحي و صوفي و علي‌اللهي همه بهم گرايند و برادروار دست بهم دهند و در راه پيشرفت توده و كشور بكوشش و جانفشاني پردازند؟!.
هنوز اين زيان آشكار آنهاست. زيانهاي ناآشكار ديگري دارد كه اگر بخواهم شرح دهم رشته‌ی سخن از دست خواهد رفت.
اين يكي از آرزوهاي من بود كه اختلاف از ميان ايرانيان برخيزد و بيست مليون توده همه در يك راه باشند.
ولي اين آرزو چگونه انجام مي‌گرفت؟. اختلاف از ميان ايرانيان چگونه برميخاست؟. آيا مي‌شد قانوني گذرانيد و مردم را مجبور گردانيد كه همه در يك دين باشند؟!. آيا مي‌شد با زور سرباز و نيروي دولت اين كار را از پيش برد؟!. پيداست كه نمي‌شد.
اين كار يك راه بيشتر نمي‌داشت و آن اينكه معني راست دين روشن گردد. اين كيشها بعنوان دين است و بايستي معني دين روشن گردد تا دانسته شود كدام يك با دين سازگار و كدام يك ناسازگار است. از اينرو گام ديگر من در زمينه‌ی دين بود.
در اين زمينه گفتارها نوشتم و معني راست دين را روشن گردانيدم و ناسازگاري كيشها را بازنمودم. اين كوشش هنوز هم دنبال مي‌شود و ما فيروزانه گام بگام پيش ميرويم.

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش ششم)

در این بخش از معاهده پیش‌بینی شده که : «چنانچه شکل ساحل ، یک کشور ساحلی را در تعیین آبهای داخلی‌اش آشکارا در وضعیت نامساعدی قرار دهد ، این وضعیت هنگام ایجاد روش فوق به منظور دستیابی به تفاهم میان تمامی طرف‌ها مدنظر قرار خواهد گرفت.» در سخنان وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی و اعلامیه‌ی تفسیری وی آمده که این بخش از معاهده اشاره به وضعیت نامساعد (هموار و غیرمضرس) سواحل ایران دارد و بدین معنی است که طرفهای دیگر پذیرفته‌اند که هنگام کشیدن رسمی خطوط مبداء مراعات ایران را هم نمایند.
بی‌شرمی و پررویی کارکنان جمهوری اسلامی به اندازه‌ایست که گنجاندن این عبارت را در معاهده پیروزی بزرگی وانمود می‌کنند. در حالی که از شرح بالا دانسته می‌شود که در این معاهده همه‌ی درخواستهای روسها و طرفهای دیگر پذیرفته شده است. بستر دریا و منابع نفت و گاز آن به زیان ایران تقسیم شده است. 15 مایل دریایی به عنوان عرض دریای سرزمینی مورد نظر روسها پذیرفته شده و این به آن معناست که ناوگان جنگی روسها تا 15 مایلی می‌توانند جولان داده و همواره ایران را تهدید نمایند. خط مبداء نیز تعریف شده و تنها کشیدن رسمی آن برای درج در نقشه‌های دولتی به موافقت‌نامه‌ی جداگانه در آینده موکول شده است. بدیهی است در زمان تنظیم این موافقت‌نامه در آینده ، خط مبداء در هر حال برپایه‌ی تعریف و روشی که در این معاهده تعیین شده ، کشیده خواهد شد و امکان چانه‌زنی و افزایش درخور توجهی در آبهای داخلی ایران وجود نخواهد داشت. بنابراین گفتن اینکه این معاهده راجع به تحدید حدود مرزها نیست و آبهای داخلی و سرزمینی تعیین نشده چون هنوز ترسیم خط مبداء مورد توافق قرار نگرفته ، سخن مغالطه‌آمیز فریبکارانه‌ای بیش نیست زیرا همچنانکه گفته شد ، با تعریف خط مبداء و شیوه‌ی ترسیم آنها در این معاهده ، در عمل جمهوری اسلامی دست ایران را برای ترسیم خط مبداء به گونه‌ای که سهم قابل توجهی به آبهای داخلی و سرزمینی ایران افزوده شود ، بسته است. به این سخنان جواد ظریف دقت کرده و خود داوری نمایید : «ما درباره‌ی خط مبدا نیز توافقی نکردیم ، اگر کسی راجع به تعیین سهم صحبت می‌کند ایران هیچ چیز درباره‌ی تعیین سطح فعلاً برایش شکل نگرفته است و برای همسایگان ما ، فقط برای زیر بستر بین روسیه و قزاقستان توافقی شده که مربوط به 20 سال قبل است». [40] البته خود ظریف کمی بعد تصریح می‌کند که ما توقع نداریم مانند قزاقستان آبهای داخلی داشته باشیم بلکه برآنیم که مانند کشورهای دیگری که طول ساحل آنها نزدیک به ماست ، آبهای داخلی بدست آوریم : «ما نمی‌توانیم ادعا کنیم قزاقستان که ساحلش سه برابر ماست ، مقدار آب‌های داخلی ما اندازه‌ی قزاقستان باشد ، ‌ولی می‌توانیم برای کشورهایی که سواحلشان نزدیک ماست ولی مضرس است ، آب‌های داخلی ما نباید کمتر از آب‌های داخلی آنها باشد».
نتیجه اینکه تاکنون در نقشه‌های رسمی که جمهوری اسلامی چاپ می‌کرد کمابیش نیمه‌ی جنوبی این دریا جزو سرزمین ایران ترسیم می‌شد. با این معاهده برخلاف دروغ مزدوران جمهوری اسلامی ، نقشه‌ی ایران تغییر می‌یابد و از این پس جز باریکه‌ای با عرض حدود 15 مایل از ساحل ، داخل در مرزهای ایران شناخته نخواهد شد. [41]
این ترتیب مخالف امنیت قلمرو خشکی ایران در استانهای شمالی نیز هست زیرا با این ترتیب که ناوگان جنگی روسها آزادی تردد تا 15 مایلی از خط مبداء سواحل ایران را دارند ، بدیهی است هرگاه طرف زورمند اراده نماید که خاک ایران را مورد حمله قراردهد ، پیمودن 15 مایل زمان بسیار کوتاهی می‌برد بطوری که کار از کار گذشته و ما توان عکس‌العمل و دفاع از خاک خود را نیز نخواهیم داشت. به ویژه اینکه در این معاهده برای تقویت نیروی دریایی ایران در این دریا محدودیت پیش‌بینی شده است. این محدودیت ننگین و خائنانه را که دل هر ایرانی باغیرتی را به درد می‌آورد در بند آینده بررسی می‌کنیم.
[40] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
[41] : هر مایل دریایی معادل 1852 متر است.

✴️ 5ـ هم اکنون روسها ناوگان جنگی نیرومندی در دریای خزر دارند. ناوهای جنگی این کشور مجهز به موشک‌های کروزی است که در سال گذشته همه شاهد بودند که چگونه این موشکها از روی ناوهای جنگی روسیه در این دریا ، شهرهای سوریه را مورد اصابت قراردادند. این درحالیست که ایران پس از سالها در سال 1393 یک ناو جنگی بنام دماوند به نیروی دریایی ایران در خزر افزوده بود که در زمستان سال گذشته خبر داده شد که در 20 دی ماه دچار سانحه و پس از 18 روز به طور مشکوک و مبهمی غرق شد. [42] روسها در این معاهده ،‌ این وضعیت و موازنه‌ی نیروها به زیان ایران را تثبیت کرده و رویه‌ی قانونی داده‌اند. هر کس اندک آشنایی با تاریخ چند سده‌ی اخیر توسعه‌طلبی روسها داشته باشد ، می‌داند که روش روسها از سده‌ی هجدهم میلادی همین بوده که نخست زمینهایی را تصرف کند یا موقعیت برتری بدست آورد و سپس با بستن معاهده و قرارداد زیر سایه‌ی ترس و تحمیل ، وضعیت بدست آمده را تثبیت کرده و صورت قانونی بخشد.
در بند 4 و 5 ماده‌ی 3 این معاهده نیز چنین آمده : «طرفها فعالیتهای خود را در دریای خزر طبق اصول زیر انجام خواهند داد : .... 4. تضمین موازنه‌ی پایدار تسلیحات طرفها در دریای خزر ، توسعه‌ی توانایی‌های نظامی در حدود کفاف معقول با توجه به منافع همه‌ی طرفها ، بدون لطمه به امنیت یکدیگر ؛ 5. رعایت تدابیر اعتمادساز توافق شده در زمینه‌ي نظامی براساس روح پیش‌بینی پذیری و شفافیت در راستای مساعی مشترک جهت تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای ، از جمله طبق معاهدات بین‌المللی بین کلیه‌ی طرف‌ها»
همچنانکه دیده می‌شود ، روسها با گنجاندن عبارات مبهمی چون «در حدود کفاف معقول و با توجه به منافع همه‌ی طرفها و بدون لطمه به امنیت یکدیگر» دست ایران را برای توسعه‌ی نیروی دریایی خود در این دریا بسته‌اند و وضعیت کنونی برتری نظامی خود را تثبیت کرده‌اند. با وجود این برتری نظامی روسها و ایجاد محدودیت برای توسعه‌ی نیروی دریایی ایران ، باید پرسید هرگاه روسها نقض عهد نموده و بخواهند خاک ایران را هم پس از گرفتن سهم ایران از خزر مورد تعرض قرار دهند یا دولت آران خاک خود را برای حمله‌ی نظامی در اختیار آمریکا و اسرائیل قراردهد ، چه ضمانت اجرایی برای این نقض عهد پیش‌بینی شده است؟ به عبارت دیگر ، ایران با واگذاری آبها و منابع ثروت نفت و گاز آن ، امتیازات نقدی به طرفهای دیگر داده و یک تعهد نسیه گرفته که آنها به ایران حمله نکنند (این تعهد بیشتر متوجه روسیه است) ویا خاک خود را برای چنین حمله‌ای در اختیار دیگران مانند آمریکا و ناتو و اسرائیل قرار ندهند (این تعهد بیشتر متوجه دولت آران است). مزدوران جمهوری اسلامی در تبلیغات خود بسیار به این تعهد نسیه که ایران گرفته بها داده و آن را پیروزی بزرگی برای تضمین امنیت ایران در این دریا جلوه می‌دهند. گذشته از اینکه کاهش مرزهای ایران و واگذاری حقوق و ثروتهای ملی هیچ توجیهی ندارد ، اینک در این مورد خاص پرسش اساسی اینست که اگر این دولتها در آینده به این تعهد نسیه خود هم عمل نکردند چه ضمانت اجرایی در این قرارداد برای الزام آنها پیش‌بینی شده است؟ پاسخ هیچ است. این موضوع را در بند بعدی بررسی می‌کنیم.
✴️ 6ـ در بند 14 ماده‌ی 11 این معاهده آمده : «چنانچه کشتی جنگی یا کشتی دولتی که برای مقاصد غیرتجاری مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد ، قوانین و مقررات دولت ساحلی درباره‌ی عبور از آبهای سرزمینی را رعایت نکند و هر گونه درخواست رعایت آن قوانین و مقررات را نادیده گیرد ، طرف مربوط می‌تواند از کشتی مزبور بخواهد که فوراً آب‌های سرزمینی آن را ترک کند.» اینک پرسش اینست که اگر کشتی جنگی به اخطار دولت ایران توجه نکرد ، چه می‌شود؟
بند 15 ماده‌ی 11 دراین باره می‌گوید : «طرف صاحب پرچم بابت هر گونه ضرر یا خسارت وارده به طرف دیگر ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات دولت ساحلی توسط کشتی جنگی یا سایر کشتی‌های دولتی که به امور غیر تجاری می‌پردازند در خصوص عبور از آبهای سرزمینی خود ، ورود به این آبها و لنگر انداختن در آنجا یا عدم رعایت مفاد این کنوانسیون یا سایر موازین حقوق بین‌الملل ، مسؤولیت بین‌المللی دارد.» بسیار خوب در این بند برای کشتی جنگی دولت متجاوز مسؤولیت بین‌المللی شناخته شده است ولی در فرض مورد تجاوز قرار گرفتن آبهای سرزمینی ایران ، ما به کجا باید دادخواهی کنیم و گذشته از الزام روسها به تخلیه‌ی مناطق اشغالی ، خسارات وارده را نیز مطالبه نماییم؟ پاسخ اینست که هیچ مرجعی نیست که به شکایت ما رسیدگی نماید و جلوی متجاوز را بگیرد. در اینجاست که ایراد بزرگ دیگر این معاهده که عبارت از پیش‌بینی نشدن مرجع قابل اتکائی برای حل اختلاف است ، نمایان می‌شود. در بند بعدی این ایراد را بررسی می‌نماییم.

[42] : https ://www.radiofarda.com/a/f4_iran_naval_destroyer_sunk_caspian_sea/29003243.html
آیا غرق شدن و نابودی ناو جنگی دماوند به عنوان تنها ناو ایران در دریای خزر با این ترتیب مشکوک که گویا ظرف 18 روز از آسیب دیدگی آن تلاش جدی برای نجات آن نشد و اظهارات متناقض و مبهم مقامات نظامی در این باره ، درخواست روسها و یکی از بندهای محرمانه‌ی دیگر این توافق بوده است؟ با توجه به محدودیتی که در این معاهده برای تقویت نیروی دریایی ایران پیش‌بینی شده آیا ایران دیگر خواهد توانست ، یک ناو جنگی در خزر داشته باشد؟

✴️ 7ـ در ماده‌ی 21 این معاهده آمده که اختلافات طرفین راجع به تفسیر و اجرای این کنوانسیون باید توسط طرفین از طریق رایزنی‌ها و مذاکرات حل و فصل شود و اگر مذاکرات بجایی نرسید ، «می‌تواند با صلاحدید طرفها برای حل و فصل به سایر روشهای مسالمت‌آمیز که در حقوق بین‌الملل پیش‌بینی شده ، ارجاع شود». بدیهی است هرگاه طرف زورمندِ دارای برتری نظامی قصد وارد شدن به آبهای سرزمینی (باریکه‌ی 15 مایلی) و حتی تجاوز به استانهای شمالی ایران را داشته باشد ، صلاح نخواهد دید که اختلاف و ادعای خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز پیش‌بینی شده در حقوق بین‌الملل مانند ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل نماید و در نتیجه ایران هیچ مرجع بین‌المللی نیرومندی که احکام آن ضمانت ‌اجرا داشته باشد برای حل اختلاف و رفع تجاوز از خود نخواهد داشت و باید به زورگویی طرف مقابل که احتمالاً با بهانه‌جویی و در پوشش تفسیر متفاوت از معاهده بیان می‌شود ، تمکین نماید.
این در حالی است که جمهوری اسلامی در برابر امتیازات نقدی و واگذاری آب و خاک و نفت و گاز خود به دیگران ، حداقل می‌بایست برای تضمین پایبندی طرفهای دیگر به تعهد نسیه‌ی خود مبنی بر عدم تعرض یا قرار ندادن خاک در اختیار دشمن ، مرجعی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری (رکن قضائی سازمان ملل متحد) را به عنوان مرجع دادخواهی و رسیدگی به اختلاف تعیین می‌کرد که چنین نکرده است. در اینجا درخور یادآوری است که دیوان بین‌المللی دادگستری تنها در مواردی صلاحیت رسیدگی به اختلافات دولتها را می‌یابد که یا دولتها صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند یا در عهدنامه‌ای پیش‌بینی کرده باشند که حل اختلاف از طریق رسیدگی دیوان باشد یا اینکه پس از بروز اختلاف ، توافق کنند که حل و فصل آن را به دیوان مزبور ارجاع دهند. [43]

[43] : در عهدنامه‌ی مودت 1955 میان ایران و آمریکا ، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان مرجع حل اختلاف پیش‌بینی شده و جمهوری اسلامی در شکایات خود از آمریکا در پرونده‌های حمله‌ی آمریکا به سکوهای نفتی و هواپیمای ایرباس، توقیف سپرده‌ها و اوراق بهادار ایران در بانکهای اروپایی و شکایت اخیر درباره‌ی وضع تحریم‌های یکجانبه و خروج از برجام، به استناد این عهدنامه دیوان را صالح به رسیدگی دانسته و مبادرت به شکایت از آمریکا نموده است.

(بخش پایانی این پژوهش را فردا خواهیم آورد)

📗 پرسش و پاسخ (رشته‌ی یکم ـ بخش سوم)

در همان هنگام با يك گمراهي بزرگ ديگري روبرو بوديم و آن ماديگريست. ماديگري چيست؟!. من اگر بخواهم ماديگري را شرح دهم خود آن سخن درازي خواهد بود.
ماديگري بزرگترين و ريشه‌دارترين گمراهيست كه جهان بخود ديده. اين گمراهي از اروپا برخاسته و سيل‌وار بهمه‌جا رسيده و در ايران نيز تكاني پديد آورده بود.
اين گمراهي ماننده‌ی ديگر گمراهيها نيست. اين گمراهي از دانشها ريشه گرفته است و گرفتاران آن بيش از همه دانشمندان بوده‌اند كه هزارها كتاب درباره‌ی آن نوشته‌اند.
اين گمراهي زندگاني را زير و رو گردانيده و اين سختيها كه امروز در جهان است و اين جنگها و ويرانيها كه ميرود بيش از همه نتيجه‌ی ماديگريست.
آن راهي كه ما پيش گرفته بوديم اين گمراهي سد بزرگي در برابر ما بود و راه را بروي ما بسته ميداشت. از اينرو مي‌بايست بآن پردازيم و با آن نيز نبرد آغازيم.
نبرد ما با ماديگري داستان درازيست. گفتارها و كتابهايي كه در آنباره نوشته شده بسيار است.
همين اندازه بدانيد اين كوشش كه ما در برابر ماديگري كرده‌ايم در جهان بيمانند است. چه در اروپا و چه در جاهاي ديگر تاكنون چنين كاري نشده بود.
سخن دراز است. من نمي‌خواهم بكاري كه امروز كوچك است نام بزرگ گزارم. بايد در آينده تاريخ درباره‌ی ما داوري كند. آنچه من مي‌دانم و توانم گفت آنست كه اين كوشش و اينراه در تاريخ مانندي نداشته است.
اينها كارهاييست كه از سال ١٣١٢ آغاز شده و من فهرست‌وار شمردم.
در اين مدت رنجها كشيده گزندها ديده اين راه را دنبال كرده‌ايم و خدا را سپاس كه امروز جمعيتي هستيم و دست بهم داده ميكوشيم.
در اين مدت من نامي بروي خود نگزاردم و براي خود چيزي نخواستم و سخني بي‌دليل نگفتم و جز بنيكي جهان نكوشيدم. با اينحال ديده مي‌شود گروهي از راه رشك و خودخواهي و يا از آنجا كه اين كوششهاي ما دكانهاي ايشان را بهم ميزند بتكان آمده خود را بميان انداخته‌اند. غوغاها برپا ميكنند ، دشمنيها نشان ميدهند ، بسخنان پست و ياوه مي‌پردازند ، بكارشكنيها ميكوشند. همين‌هايند كه آواز برداشته مي‌گويند : «هاي ، اين دعوي پيغمبري مي‌كند!.» براي شورانيدن عوام اين را بهترين وسيله مي‌دانند.
بارها پرسيده‌ام : «من كجا چنين دعوايي كردم؟!. من كجا نام پيغمبري بردم؟!.» مي‌گويند : «اينكارها كه شما ميكنيد و اين سخناني كه ميگوييد معنايش پيغمبريست.»
مي‌گويم : «گرفتم كه چنانست. آيا بايستي بآنكارها برنخيزم؟!. برنخيزم كه پيغمبري خواهد شد؟!. آيا آنكارهاي من بد بوده؟!. مثلاً اين سيزده و چهارده كيش كه در كشور شماست و اين توده را دچار بدبختيها گردانيده بايستي كسي بچاره برنخيزد؟!. اين گمراهيهاي گوناگون كه مردم را فراگرفته بایستی هيچكس برهانيدن مردم از آنها نكوشد؟!. ماديگري كه سيل‌وار همه‌جا را فراگرفته آيا من بد كرده‌ام كه با آن بنبرد برخاسته‌ام؟!. بد كرده‌ام كه ببلندي نام خدا كوشيده‌ام؟!. شما همه‌تان درمانده بوديد و آنهمه ملايانتان يكي نمي‌توانست سخني گويد و بپاسخي پردازد. آيا من بد كرده‌ام كه پاسخهاي استوار داده‌ام؟.. آيا بايستي باين كارها برنخيزم چرا كه شما آنها را پيغمبري خواهيد شمرد؟!. شما اگر بكارهاي من يا بسخناني كه گفته‌ام ايراد ميداريد آن را بگوييد. بگوييد تا بدانيم چه ايرادي ميداريد. اگر بآن كارها و سخنان ايرادي نمي‌داريد پس چه ميگوييد و اين چه هايهويي است كه راه انداخته‌ايد؟!..»
اين سخنان را كه مي‌شنوند درمي‌مانند. زيرا نه پاسخي دارند كه بدهند و نه ميخواهند دست از هايهوي بردارند.
جاي بسيار شگفت است كه سخنان بسيار عالي را از نوشته‌هاي ما برمي‌دارند و نقل مي‌كنند تا ثابت كنند كه من دعوي پيغمبري كرده‌ام. مي‌گويند : «اين مطالب بسيار عاليست. اينها معنايش دعوي پيغمبريست». من نمي‌دانم باين بدبختان چه بگويم.
اين بياد من مي‌اندازد آن را كه هنگامي در روم درميان اشراف و طبقه‌ی توده كشاكش بود و كسي كه برميخاست و بطبقه‌ی توده دلسوزي نموده ببدبختيهاي آنها چاره مي‌انديشيد و به بينوايان تقسيم خواربار مي‌كرد اشراف با او بدشمني برخاسته كارشكني مي‌نمودند و چون گناهي بَرو نمي‌توانستند گرفت بهانه مي‌آوردند كه او در آرزوي پادشاهي است. اينكارهايي كه ميكند كارهاي يك مرد عادي نيست.
اگر گفته‌هاي آنان را بگيريم معنايش اينست كه مردمان بايد در توي گمراهيها و نادانيها دست و پا زنند و هيچكسی بچاره برنخيزد چرا كه اگر برخاست پيغمبري خواهد شد و آن هم نبايد باشد. خدا هم حق ندارد ديگر بجهان پردازد و مردمان را از گمراهي برهاند.
روزي بيِكي گفتم : «عقيده‌ی شما چيست؟.. آيا بايد باين دردها چاره نشود؟!. اگر كسي خواست باينها چاره كند بد كرده است؟!..» چون پاسخي نداشت خاموش ايستاد. اكنون از شما كه آقايان «ب» و «ج» هستيد همان پرسش را مي‌كنم. هر پاسخي داريد بدهيد.

🗂 باید به راستیها گردن گزاشت

💎 بخش پایانی

🖌 احمد کسروی

🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)

🔸بوقلمون‌صفتی در نویسندگی و سیاست

(دنباله‌ی احوال نویسنده‌ا‌ی که در گفتار «باید به راستیها گردن گزاشت» یادش کردیم)

🔸یادداشتی از کانال

باغی در توکیو

✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش پایانی)

✴️ 8ـ یکی از مغالطات مقامات جمهوری اسلامی مانند وزیر امور خارجه و رئیس جهموری اینست که روسیه هم در این معاهده امتیاز داده است زیرا از تقسیم بستر دریا حدود 17 تا 18.5 درصد سهم این کشور شده است. [44] این درحالی است که این مغالطه‌ي فریبنده‌ای بیش نیست زیرا همچنانکه پیشتر گفته شد ، روسیه و شرکتهای گازپروم و لوک اویل آن ، در کنسرسیوم‌های بهره‌برداری از نفت و گاز محدوده هر سه دولت دیگر یعنی ترکمنستان ، قزاقستان و آران سهیم و شریک است. به عبارت دیگر ، گرچه ظاهراً سهم روسیه از بستر دریا طبق قراردادهای دو و سه جانبه با قزاقستان و آران ، 17 درصد است ولی عملاً روسیه از راه شرکت در کنسرسیوم‌های نفتی یا تشکیل شرکت مشترک ، در بهره‌برداری از نفت کشورهای دیگر نیز خود را سهیم و شریک ساخته است.
همچنین یکی دیگر از مغالطات خائنان برای توجیه این معاهده ممکن است این باشد که برای دولتهای دیگر ، دسترسی کشتی‌های ایشان به دریای سیاه از راه آبراه ولگاـ دُن برای صادرات و واردات مهم بوده است ، که روسیه در بند 4 ماده‌ی 10 این معاهده با آن موافقت کرده است. در حالی که این نیز مغالطه‌ای بیش نیست زیرا از خواندن متن این بندها دانسته می‌شود که روسیه جز حق مشروط و مقید و محدودی را برای طرفهای دیگر نشناخته است که همواره می‌تواند چنین دسترسی‌هایی را مختل سازد. در این بند پس از بیان حق دسترسی دولتهای دیگر از دریای خزر به دیگر دریاها و اقیانوسهای جهانی چنین آمده : «شرایط و شیوه‌های مربوط به چنین دسترسی‌ای به موجب موافقت‌نامه‌های دوجانبه میان طرفهای مربوط و طرف‌های ترانزیت ، یا در صورت نبود چنین موافقت نامه‌هایی براساس قوانین داخلی طرف ترانزیت تعیین خواهد شد. طرفهای ترانزیت در اعمال حاکمیت کامل بر قلمرو خود ، حق خواهند داشت که کلیه‌ی تدابیر ضروری را اتخاذ نمایند تا تضمین کنند که حقوق و تسهیلاتی که در این بند برای طرف‌ها پیش‌بینی شده به هیچ وجه به منافع مشروع طرف ترانزیت لطمه‌ای وارد نمی‌کند». دسترسی که شرایط آن براساس قوانین داخلی روسیه تعیین خواهد شد ، جز دسترسی متزلزل و غیرقابل اتکائی بیش نیست و روسیه همواره می‌تواند مانع ترانزیت از راه آبراه ولگا گردد.
✴️ 9ـ دولتهای ترکمنستان و قزاقستان بجهت دسترسی نداشتن به دریاها و اقیانوسها در صادرات نفت و گاز خود به اروپا دشواری داشته اند که در ماده‌ی 14 این معاهده ، روسیه با درخواست کشیدن خطوط لوله‌ي زیردریایی مشروط به مطابقت این طرحها با استانداردهای زیست محیطی موافقت کرده است. کشیدن چنین خط لوله‌ای از خزر نیز به زیان ایران خواهد بود زیرا ایران از فرصت معامله با اروپا برای کشیدن خط لوله گاز و رفع وابستگی اروپا از گاز روسیه که سبب بالا رفتن وزن و موقعیت ایران در اروپا می‌شد ، محروم خواهد شد.
✴️ 10ـ مقامات و دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی مقررات این معاهده در بند 6 و 7 ماده‌ی 3 را در زمینه‌ي عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای دیگر در این دریا و در اختیار قرار ندادن قلمرو خود به دولتهای دیگر برای تعرض به طرفهای دیگر ، پیروزی برای ایران در تضمین امنیت آن می‌دانند و استدلال می‌کنند که آمریکا و اسرائیل در جمهوری آران پایگاه نظامی دارند و در صورت بروز جنگ ، از این ناحیه خطر مورد تعرض قرار گرفتن وجود داشته که با این معاهده، خیال ایشان از این جهت آسوده گردیده است. ظریف نیز در تلویزیون همین مطلب را بیان کرد. او گفت : «برخی در فضای مجازی ادعا کردند که این امتیازات فقط برای روسیه است ،‌ اصلا این گونه نیست ، اینکه برخی کشورها و یا رژیم صهیونیستی تلاش می‌کنند در سرزمین کشورهای همسایه حضور پیدا کند علیه روسیه نمی‌خواهد کاری کند ، علیه ایران می‌خواهد این کار را بکند و این کنوانسیون مانع از این می‌شود که هر کشور ساحلی اجازه دهد از سرزمینش علیه دیگران استفاده شود». در حالی که این وضعیت یعنی بسته بودن این دریا بروی نیروهای مسلح خارجی پیش از فروپاشی شوروی نیز بموجب معاهدات 1921 و 1940 وجود داشت. درباره‌ي حضور نظامی آمریکا و ناتو از طریق دولت آران (آذربایجان)، منافع روسها هم جلوگیری از ورود نیروی نظامی آمریکا به این دریا بوده و از همین روست که در سالهای گذشته بر مشاع بودن سطح دریا و منع حضور نیروی نظامی خارجی در این دریا تأکید می‌نمودند و سرانجام این خواست خود را محقق ساخته و این دریا را دوباره مانند زمان اتحاد شوروی به روی دولتهای غیرساحلی بسته و امنیت و قدرت‌نمایی خود را در این دریا تثبیت و تضمین کرده‌اند. به عبارت دیگر ، اگر این بند به سود ایران در این قرارداد آمده ، به علت این بوده که منافع روسیه هم در همین جهت بوده است.

[44] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%AB-50-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1
https ://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-64/3427956-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%B1-%D8%AE%D8%B2%D8%B1