✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش سوم)
با این حال ، موضع رسمی وزارت خارجه‌ی روسیه دست کم تا سال 1377 خورشیدی همچنان بر اعتبار قراردادهای با ایران و رژیم حقوقی مشاع این دریا بود. به گفته‌ی یکی از کارکنان وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، در 26 و 27 آذر 1377 در دومین نشست معاونان وزرای خارجه‌ی کشورهای ساحلی خزر در مسکو ، روسیه برای نخستین بار گفت که موضع وی تغییر یافته و نظر کنونی این دولت مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر آن (برای بهره‌برداری انحصاری هر دولت از معادن نفت و گاز) می‌باشد. [20] از این پس موضع دولت روسیه این بوده که منطقه‌ی ملی و دریای سرزمینی هر کشوری باریکه[ای] بعرض 15 مایل از سواحل هر کشور باشد. موضعی که با معاهده‌ی امضاء شده اخیر ، جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است. از جولای 1998 مواضع دولت روسیه رسماً و آشکارا به زیان ایران دچار چرخش شد زیرا در این سال این کشور با قزاقستان موافقتنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن دو طرف پذیرفتند که بستر شمالی دریا را میان خود تقسیم کنند. [21] این موضع روسیه بر مبنای همین رژیم حقوقی دوگانه برای دریا استوار شده بود که بر اساس آن ، هر کشور تا فاصله‌ی معینی دارای دریای سرزمینی است و بازمانده‌ی سطح دریا مشاع میان همه‌ی کشورهاست و بستر دریا (منابع نفت و گاز) باید بر پایه‌ی شیوه‌ي «خط منَصّف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل هر کشور ساحلی میان آنها تقسیم شده تا هر یک از آنها انحصاری از نفت و گاز زیر بستر خزر بهره‌برداری نمایند.
تغییر موضع روسیه در حالی رخ داده که بر اساس یک قاعده‌ی حقوقی شناخته شده بنام «استاپل» این رفتار روسیه از نظر حقوقی محکوم بوده است. قاعده‌ی حقوقی استاپل شبیه این قاعده حقوقی ایرانی است که می‌گوید : «انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست». همچنین این قاعده به عنوان «منع تناقض گویی به زیان دیگری» نیز ترجمه شده است. بر اساس قاعده‌ی استاپل یک طرف دعوی هرگاه در مواضع رسمی خود حقی را برای طرف دیگر شناخته باشد نمی‌تواند به زیان آن طرف مواضع خود را تغییر داده یا موضوع مورد قبول در سابق را انکار نماید.
موضع دولت قزاقستان گذشته از بی‌اعتباری قراردادهای 1921 و 1940 این بوده که چون دریای خزر از راه آبراه ولگاـ دن به دریای سیاه راه دارد ، وضعیت حقوقی آن مشمول کنوانسیون حقوق دریاها 1982 شمرده می‌شود و در نتیجه باریکه‌ای از دریا به فاصله 12 مایل از خط مبداء باید به عنوان دریای سرزمینی دولتهای ساحلی و بخش دیگری پس از آن به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شود. انگیزه‌ی دولت قزاقستان از اتخاذ چنین موضعی دسترسی نداشتن وی به دریاها و اقیانوسها و رفع وابستگی به روسیه برای انتقال نفت خود به غرب بوده است. یک انگیزه‌ی دیگر دولت قزاقستان برای دفاع از دریا بودن خزر و شمول کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به آن ، واگذاری امتیاز به کنسرسیوم‌های نفتی بوده که ایجاب می‌نموده منطقه‌ی موضوع این قراردادها در حاکمیت قطعی این دولت قرار گیرد. [22]
موضع رسمی دولت جمهوری آران (آذربایجان) ، تقسیم سطح و بستر همه‌ی دریا به بخشهای ملی بوده و در قرارداد نفتی این دولت با کمپانیهای نفتی برای منطقه مورد بهره‌برداری از عبارت «بخش آذری» دریا نام برده شده بود. به نظر این دولت ، عرض منطقه ملی نباید از 40 تا 45 مایل دریایی کمتر باشد. پافشاری این دولت بر تقسیم سطح دریا مانند بستر آن به انگیزه‌ی بیم از تهدید نظامی روسیه و جلوگیری از نزدیک شدن کشتی‌های جنگی روس به سواحل آن بوده است. نزدیکی دولت آران به آمریکا و دادن پایگاه نظامی به آن نیز ناشی از همین بیم بوده است. دولت آران در برابر ایران این ادعای بی‌پایه را پیش می‌کشیده که در زمان اتحاد جماهیر شوروی ، روسها با کشیدن خط مستقیمی از خلیج حسینقلی (یا حسنقلی) در شرق به بندر آستارا در غرب ، دریا را میان خود با ایران تقسیم کرده بودند و اکنون نیز سهم ایران همین اندازه بیشتر نیست. در برابر دولت ترکمنستان نیز برآنست که تا پیش از فروپاشی شوروی بر پایه‌ی نقشه‌های تقسیمات داخلی شوروی ، بخشهای دریا به ترتیب مورد ادعای این دولت با جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان تقسیم شده بوده و اکنون نیز همین ترتیب تقسیمات داخلی شوروی باید رعایت شود.
دولت ترکمنستان هرچند گاهی از نظام حقوقی مشاع در این دریا به همراهی ایران حمایت کرده ولی تا پیش از امضاء معاهده‌ی کنونی نیز برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که ترکمنستان سرانجام تقسیم را خواهد پذیرفت و مسأله اصلی برای این دولت اختلاف وی در نحوه‌ی تقسیم دریا با جمهوری آران می‌باشد ، زیرا برخی حوزه‌های نفتی که با تقسیم مورد نظر دولت آران در درون مرزهای آن قرار می‌گرفت ، مورد ادعای ترکمنستان است.
(بخش سوم)
با این حال ، موضع رسمی وزارت خارجه‌ی روسیه دست کم تا سال 1377 خورشیدی همچنان بر اعتبار قراردادهای با ایران و رژیم حقوقی مشاع این دریا بود. به گفته‌ی یکی از کارکنان وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، در 26 و 27 آذر 1377 در دومین نشست معاونان وزرای خارجه‌ی کشورهای ساحلی خزر در مسکو ، روسیه برای نخستین بار گفت که موضع وی تغییر یافته و نظر کنونی این دولت مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر آن (برای بهره‌برداری انحصاری هر دولت از معادن نفت و گاز) می‌باشد. [20] از این پس موضع دولت روسیه این بوده که منطقه‌ی ملی و دریای سرزمینی هر کشوری باریکه[ای] بعرض 15 مایل از سواحل هر کشور باشد. موضعی که با معاهده‌ی امضاء شده اخیر ، جمهوری اسلامی آن را پذیرفته است. از جولای 1998 مواضع دولت روسیه رسماً و آشکارا به زیان ایران دچار چرخش شد زیرا در این سال این کشور با قزاقستان موافقتنامه‌ای امضا کرد که بر اساس آن دو طرف پذیرفتند که بستر شمالی دریا را میان خود تقسیم کنند. [21] این موضع روسیه بر مبنای همین رژیم حقوقی دوگانه برای دریا استوار شده بود که بر اساس آن ، هر کشور تا فاصله‌ی معینی دارای دریای سرزمینی است و بازمانده‌ی سطح دریا مشاع میان همه‌ی کشورهاست و بستر دریا (منابع نفت و گاز) باید بر پایه‌ی شیوه‌ي «خط منَصّف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل هر کشور ساحلی میان آنها تقسیم شده تا هر یک از آنها انحصاری از نفت و گاز زیر بستر خزر بهره‌برداری نمایند.
تغییر موضع روسیه در حالی رخ داده که بر اساس یک قاعده‌ی حقوقی شناخته شده بنام «استاپل» این رفتار روسیه از نظر حقوقی محکوم بوده است. قاعده‌ی حقوقی استاپل شبیه این قاعده حقوقی ایرانی است که می‌گوید : «انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست». همچنین این قاعده به عنوان «منع تناقض گویی به زیان دیگری» نیز ترجمه شده است. بر اساس قاعده‌ی استاپل یک طرف دعوی هرگاه در مواضع رسمی خود حقی را برای طرف دیگر شناخته باشد نمی‌تواند به زیان آن طرف مواضع خود را تغییر داده یا موضوع مورد قبول در سابق را انکار نماید.
موضع دولت قزاقستان گذشته از بی‌اعتباری قراردادهای 1921 و 1940 این بوده که چون دریای خزر از راه آبراه ولگاـ دن به دریای سیاه راه دارد ، وضعیت حقوقی آن مشمول کنوانسیون حقوق دریاها 1982 شمرده می‌شود و در نتیجه باریکه‌ای از دریا به فاصله 12 مایل از خط مبداء باید به عنوان دریای سرزمینی دولتهای ساحلی و بخش دیگری پس از آن به عنوان منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شود. انگیزه‌ی دولت قزاقستان از اتخاذ چنین موضعی دسترسی نداشتن وی به دریاها و اقیانوسها و رفع وابستگی به روسیه برای انتقال نفت خود به غرب بوده است. یک انگیزه‌ی دیگر دولت قزاقستان برای دفاع از دریا بودن خزر و شمول کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به آن ، واگذاری امتیاز به کنسرسیوم‌های نفتی بوده که ایجاب می‌نموده منطقه‌ی موضوع این قراردادها در حاکمیت قطعی این دولت قرار گیرد. [22]
موضع رسمی دولت جمهوری آران (آذربایجان) ، تقسیم سطح و بستر همه‌ی دریا به بخشهای ملی بوده و در قرارداد نفتی این دولت با کمپانیهای نفتی برای منطقه مورد بهره‌برداری از عبارت «بخش آذری» دریا نام برده شده بود. به نظر این دولت ، عرض منطقه ملی نباید از 40 تا 45 مایل دریایی کمتر باشد. پافشاری این دولت بر تقسیم سطح دریا مانند بستر آن به انگیزه‌ی بیم از تهدید نظامی روسیه و جلوگیری از نزدیک شدن کشتی‌های جنگی روس به سواحل آن بوده است. نزدیکی دولت آران به آمریکا و دادن پایگاه نظامی به آن نیز ناشی از همین بیم بوده است. دولت آران در برابر ایران این ادعای بی‌پایه را پیش می‌کشیده که در زمان اتحاد جماهیر شوروی ، روسها با کشیدن خط مستقیمی از خلیج حسینقلی (یا حسنقلی) در شرق به بندر آستارا در غرب ، دریا را میان خود با ایران تقسیم کرده بودند و اکنون نیز سهم ایران همین اندازه بیشتر نیست. در برابر دولت ترکمنستان نیز برآنست که تا پیش از فروپاشی شوروی بر پایه‌ی نقشه‌های تقسیمات داخلی شوروی ، بخشهای دریا به ترتیب مورد ادعای این دولت با جمهوری سوسیالیستی ترکمنستان تقسیم شده بوده و اکنون نیز همین ترتیب تقسیمات داخلی شوروی باید رعایت شود.
دولت ترکمنستان هرچند گاهی از نظام حقوقی مشاع در این دریا به همراهی ایران حمایت کرده ولی تا پیش از امضاء معاهده‌ی کنونی نیز برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که ترکمنستان سرانجام تقسیم را خواهد پذیرفت و مسأله اصلی برای این دولت اختلاف وی در نحوه‌ی تقسیم دریا با جمهوری آران می‌باشد ، زیرا برخی حوزه‌های نفتی که با تقسیم مورد نظر دولت آران در درون مرزهای آن قرار می‌گرفت ، مورد ادعای ترکمنستان است.
[20] : عباس ملکی ، فعالیتهای کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر ، فصلنامه‌ی مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز ، سال 11، دوره‌ی 3، شماره‌ی 41 ، 1382
[21] : بنگرید به : غلامرضا صراف یزدی ، دربارهی رژیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره‌ی 245ـ246
[22] : جمشید ممتاز ، دشواریها و چشم‌اندازهای نظام حقوقی دریای خزر ، ترجمه : مرتضی صفری ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 124ـ123، ص 67
[21] : بنگرید به : غلامرضا صراف یزدی ، دربارهی رژیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی اقتصادی ، شماره‌ی 245ـ246
[22] : جمشید ممتاز ، دشواریها و چشم‌اندازهای نظام حقوقی دریای خزر ، ترجمه : مرتضی صفری ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 124ـ123، ص 67
دولت ایران در آغاز با همراهی روسها با تأکید بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 با شوروی ، برآن بود که وضعیت حقوقی مشاع و برابر این دریا میان ایران و شوروی همچنان معتبر است و ایران نیز در بهره‌برداری از منابع این دریا سهیم و شریک است. دولت و حقوق‌دانان ایران ادعای بی‌اعتباری این معاهدات را به استناد اصل جانشینی در حقوق بین‌الملل و اعلامیه‌ی آلماتی مردود می‌دانستند. جمهوری اسلامی در یادداشت 11 نوامبر 1997 به دبیرکل سازمان ملل متحد ، یک بار دیگر به اقدام آران (جمهوری آذربایجان) در بهره‌برداری یکجانبه از منابع دریای خزر اعتراض و تأکید نمود که این گونه اقدامات نه تنها موجد هیچ گونه حقی برای آن دولت نمی‌گردد بلکه مسؤولیت کامل پیامدهای این گونه اعمال یکجانبه متوجه دولت مذکور خواهد بود. [23]
ایران ادعای بی‌پایه‌ی دولت آران مبنی بر افراز و تقسیم این دریا براساس خط حسینقلی ـ آستارا را نادرست و مغالطه دانسته و حقوق‌دانان و پژوهشگران نشان داده‌اند که این ادعا هیچ سند و مدرکی ندارد و ایران هیچگاه در هیچ سند و قراردادی دریا را با شوروی بدینسان تقسیم نکرده بوده است و این ادعا بیکباره بی‌دلیل و پوچ است. [24] پس از چرخش مواضع رسمی دولت روسیه پس از 1998 میلادی و طرح مورد نظر آنها برای تقسیم بستر و زیر بستر (منابع نفت و گاز) و مشترک بودن سطح دریا ، جمهوری اسلامی اعلام داشت که از نظر ایران نظام حقوقی این دریا مشاع و قراردادهای میان ایران و شوروی معتبراند ولی در فرض تقسیم دریا در این تقسیم سطح و بستر دریا باید توأم تقسیم شود و همچنین ضمن مخالفت با شیوه‌ی «خط منصف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل که بجهت شکل مقعر و طول کمتر سواحل ایران باعث تضییع حق ایران می‌شود ، دست کم بیست درصد از چنین تقسیمی باید به ایران برسد. در آوریل 1998 مشاور وزیر امور خارجه‌ی ایران ضمن مخالفت با پیشنهاد روسها مبنی بر تقسیم بستر دریای خزر و مشترک بودن سایر عناصر نظام حقوقی این دریا ، اعلام کرد که تنها یک رژیم حقوقی باید دربارهی سطح ، بستر و زیر بستر این دریا برقرار شود و از نظر جمهوری اسلامی نظام دوگانه‌ی تفکیک سطح و بستر دریا پذیرفتنی نیست. «در دسامبر 1998 نیز سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض جمهوری آران نسبت به انعقاد قرارداد ایران با شرکت نفتی شل و لاسمو برای انجام عملیات اکتشافی در دریای خزر ، با تأکید دوباره بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 ادعای آن کشور را در زمینه‌ی تعلّق بخشهای موضوع قرارداد به آران رد نموده و گفت که وضعیت حقوقی این دریا تنها با توافق تمامی کشورهای ساحلی قابل تغییر است و طبق رژیم حقوقی موجود ، فعالیتهای اقتصادی ایران نباید موجب نگرانی دیگر دولتهای ساحلی گردد. وی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در صورت موافقت تمامی دولتهای ساحلی ، با تقسیم مساوی و کامل سطح و بستر دریای خزر موافقت دارد.»[25]
در همین جا باید این نکته‌ی مهم را یادآوری کرد که در سواحل نزدیک ایران که به عنوان سهم ایران از سوی چهار دولت دیگر پیشنهاد می‌شود ، جز بخشی از حوزه نفتی البرز منابع نفت و گاز درخور توجه دیگری شناسایی نشده و در صورت تقسیم بستر به طوری که بیست درصد مورد نظر جمهوری اسلامی به ایران برسد ، برخی منابع نفتی مورد ادعای آران (حوزه‌ی آراز و آلوو : نامگذاری آران / البرز : نامگذاری ایران) در سهم ایران قرار می‌گیرد. [26]
[23] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، ص 460
[24] : بنگرید به : موحد ، محمدعلی، در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر (جدال سعدی با مدعی بر سر خط موهوم آستاراـ حسنقلی) ، مجله‌ی کانون وکلا
[25] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، صص 461ـ460
[26] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ245 ، صص 71-58
ایران ادعای بی‌پایه‌ی دولت آران مبنی بر افراز و تقسیم این دریا براساس خط حسینقلی ـ آستارا را نادرست و مغالطه دانسته و حقوق‌دانان و پژوهشگران نشان داده‌اند که این ادعا هیچ سند و مدرکی ندارد و ایران هیچگاه در هیچ سند و قراردادی دریا را با شوروی بدینسان تقسیم نکرده بوده است و این ادعا بیکباره بی‌دلیل و پوچ است. [24] پس از چرخش مواضع رسمی دولت روسیه پس از 1998 میلادی و طرح مورد نظر آنها برای تقسیم بستر و زیر بستر (منابع نفت و گاز) و مشترک بودن سطح دریا ، جمهوری اسلامی اعلام داشت که از نظر ایران نظام حقوقی این دریا مشاع و قراردادهای میان ایران و شوروی معتبراند ولی در فرض تقسیم دریا در این تقسیم سطح و بستر دریا باید توأم تقسیم شود و همچنین ضمن مخالفت با شیوه‌ی «خط منصف اصلاح شده» با توجه به طول سواحل که بجهت شکل مقعر و طول کمتر سواحل ایران باعث تضییع حق ایران می‌شود ، دست کم بیست درصد از چنین تقسیمی باید به ایران برسد. در آوریل 1998 مشاور وزیر امور خارجه‌ی ایران ضمن مخالفت با پیشنهاد روسها مبنی بر تقسیم بستر دریای خزر و مشترک بودن سایر عناصر نظام حقوقی این دریا ، اعلام کرد که تنها یک رژیم حقوقی باید دربارهی سطح ، بستر و زیر بستر این دریا برقرار شود و از نظر جمهوری اسلامی نظام دوگانه‌ی تفکیک سطح و بستر دریا پذیرفتنی نیست. «در دسامبر 1998 نیز سخنگوی وزارت خارجه‌ی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراض جمهوری آران نسبت به انعقاد قرارداد ایران با شرکت نفتی شل و لاسمو برای انجام عملیات اکتشافی در دریای خزر ، با تأکید دوباره بر اعتبار معاهدات 1921 و 1940 ادعای آن کشور را در زمینه‌ی تعلّق بخشهای موضوع قرارداد به آران رد نموده و گفت که وضعیت حقوقی این دریا تنها با توافق تمامی کشورهای ساحلی قابل تغییر است و طبق رژیم حقوقی موجود ، فعالیتهای اقتصادی ایران نباید موجب نگرانی دیگر دولتهای ساحلی گردد. وی همچنین گفت که جمهوری اسلامی در صورت موافقت تمامی دولتهای ساحلی ، با تقسیم مساوی و کامل سطح و بستر دریای خزر موافقت دارد.»[25]
در همین جا باید این نکته‌ی مهم را یادآوری کرد که در سواحل نزدیک ایران که به عنوان سهم ایران از سوی چهار دولت دیگر پیشنهاد می‌شود ، جز بخشی از حوزه نفتی البرز منابع نفت و گاز درخور توجه دیگری شناسایی نشده و در صورت تقسیم بستر به طوری که بیست درصد مورد نظر جمهوری اسلامی به ایران برسد ، برخی منابع نفتی مورد ادعای آران (حوزه‌ی آراز و آلوو : نامگذاری آران / البرز : نامگذاری ایران) در سهم ایران قرار می‌گیرد. [26]
[23] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، ص 460
[24] : بنگرید به : موحد ، محمدعلی، در پیرامون نظام حقوقی دریای خزر (جدال سعدی با مدعی بر سر خط موهوم آستاراـ حسنقلی) ، مجله‌ی کانون وکلا
[25] : صفت‌الله طاهری شمیرانی ، نظام حقوقی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر ، مجله‌ی سیاست خارجی ، سال 13، شماره‌ی 2 ، تابستان 1378، صص 461ـ460
[26] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ245 ، صص 71-58
با این حال ، پیشنهاد بیست درصد ایران نیز چون از موضع ضعف بیان می‌شد مورد مخالفت روسیه و دیگر دولتها قرار می‌گرفت. در این میان موضع دولت آران مورد حمایت کمپانیهای چندملیتی نفتی نیز قرار داشت زیرا با قراردادهایی که بسته شده بود ، منافع کمپانیهای نفتی ایجاب می‌نمود که منابع مورد بهره‌برداری در مالکیت قطعی دولت طرف قرارداد (آران) جای بگیرد تا سرمایه‌گذاری و اعتبار قرارداد آنها را ریسکی تهدید ننماید. آمریکا نیز از پیشنهاد تقسیم بستر دریا پشتیبانی می‌نموده. وزارت خارجه آمریکا در گزارشی دربارهی دریای خزر اعلام کرده بود : «تقسیم بستر دریا به مناطق انحصاری ملی موجب شکوفایی توسعه در منطقه خواهد شد ، حال آنکه «استفاده‌ی مشترک» آن را به تعویق خواهد انداخت ... دولتهای ساحلی نیاز به آن دارند که بتوانند منابعشان را در سطح دریا و زیر آن حمل و نقل کنند.» [27]
در 31 تیرماه 1380 برابر با 22 ژوییه 2001 درپی وارد شدن کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم به منطقه‌ی نفتی البرز در محدوده‌ی بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی ، ایران برای دفاع از حداقل حق خود از نیروی نظامی بهره جست و یک شناور بسوی کشتی شرکت بریتیش پترولیوم گسیل داده و هواپیمای جنگی را نیز بر فراز کشتی متجاوز به پرواز درآورد. در واکنش به این کار ، دولت ترکیه جنگنده‌های خود را در دفاع از جمهوری آران به سوی منطقه گسیل داد. افزون براین ، دفاع جمهوری اسلامی از حداقل حق ایران (بیست درصد) در این دریا ، با واکنش منفی روسیه و آمریکا نیز روبرو گردید. در مسکو ویکتور کالیوژنی نماینده‌ی ویژه‌ی روسیه در خزر ، سفرای ایران و جمهوری آران را به وزارت خارجه احضار کرد. آمریکا نیز گذشته از ابراز نگرانی از اقدام ایران در مواضع رسمی خود ، برای مرعوب ساختن جمهوری اسلامی ، با دولت آران رزمایش نظامی مشترک در دریا برگزار کردند.
در 13 اسفند 1380 برابر با 12 مارس محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسلامی پیش از برگزاری اجلاس سران خزر در ترکمنستان ، برای مذاکره با روسیه سفری به مسکو کرد ولی نخستین اجلاس سران که در 3 و 4 اردیبهشت 1381 برابر با 22 و 23 آوریل 2001 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد ، بدون نتیجه‌ای پایان یافت. در این میان ولادیمیر پوتین از عشق آباد یکسره به بندر آستاراخان رفته و در آنجا به نشانه‌ی ناخرسندی از مواضع جمهوری اسلامی ، فرمان رزمایش نظامی در خزر را اعلام کرد و بدینسان با نشان دادن چنگ و دندان ، ایران را تهدید کرد. این رزمایش از 10 مرداد تا 24 مرداد همان سال برگزار شد.
افزون بر این در 13 می 2002 برابر با 23 اردیبهشت 1381 رؤسای جمهور قزاقستان و روسیه موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر شمالی دریای خزر را در مسکو امضاء کردند. پس از آن در 23 سپتامبر 2002 برابر با 1 مهر 1381 روسیه با دولت آران نیز موافقت‌نامه تعیین مرز آبی و بهره برداری از منابع دریای خزر را امضاء کرد. در 14 می 2003 برابر با 24 اردیبهشت 1382 نیز سه دولت روسیه ، قزاقستان و آران در آلماتی قرارداد سه جانبه‌ای در همین زمینه بستند. پیش از آن در 1 دسامبر 2001 برابر با 10 آذر 1380 قزاقستان و آران در مسکو با امضا سندی درباره تقسیم بستر دریا توافق کرده بودند. بدینسان با رهبری روسیه و پشتیبانی آمریکا و کمپانیهای نفتی ، ایران در عمل انجام شده قرار گرفت و بستر شمالی دریا تقسیم شد و روسیه نظر خود برای مشاع بودن سطح آب و آزادی کشتیرانی که انگیزه آن حغظ سلطه نظامی روسها بر دریا بود را به دو دولت دیگر تحمیل نمود ولی بجای آن ، این دولتهای نوخاسته نیز از منابع سرشار نفت و گاز دریا برخوردار شده بودند. در این میان تنها ایران بود که هیچ نصیبی از این دریا و ثروتهای هنگفت آن نبرده بود.
در 31 تیرماه 1380 برابر با 22 ژوییه 2001 درپی وارد شدن کشتی اکتشافی شرکت بریتیش پترولیوم به منطقه‌ی نفتی البرز در محدوده‌ی بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی ، ایران برای دفاع از حداقل حق خود از نیروی نظامی بهره جست و یک شناور بسوی کشتی شرکت بریتیش پترولیوم گسیل داده و هواپیمای جنگی را نیز بر فراز کشتی متجاوز به پرواز درآورد. در واکنش به این کار ، دولت ترکیه جنگنده‌های خود را در دفاع از جمهوری آران به سوی منطقه گسیل داد. افزون براین ، دفاع جمهوری اسلامی از حداقل حق ایران (بیست درصد) در این دریا ، با واکنش منفی روسیه و آمریکا نیز روبرو گردید. در مسکو ویکتور کالیوژنی نماینده‌ی ویژه‌ی روسیه در خزر ، سفرای ایران و جمهوری آران را به وزارت خارجه احضار کرد. آمریکا نیز گذشته از ابراز نگرانی از اقدام ایران در مواضع رسمی خود ، برای مرعوب ساختن جمهوری اسلامی ، با دولت آران رزمایش نظامی مشترک در دریا برگزار کردند.
در 13 اسفند 1380 برابر با 12 مارس محمد خاتمی رئیس‌جمهوری اسلامی پیش از برگزاری اجلاس سران خزر در ترکمنستان ، برای مذاکره با روسیه سفری به مسکو کرد ولی نخستین اجلاس سران که در 3 و 4 اردیبهشت 1381 برابر با 22 و 23 آوریل 2001 در عشق آباد ترکمنستان برگزار شد ، بدون نتیجه‌ای پایان یافت. در این میان ولادیمیر پوتین از عشق آباد یکسره به بندر آستاراخان رفته و در آنجا به نشانه‌ی ناخرسندی از مواضع جمهوری اسلامی ، فرمان رزمایش نظامی در خزر را اعلام کرد و بدینسان با نشان دادن چنگ و دندان ، ایران را تهدید کرد. این رزمایش از 10 مرداد تا 24 مرداد همان سال برگزار شد.
افزون بر این در 13 می 2002 برابر با 23 اردیبهشت 1381 رؤسای جمهور قزاقستان و روسیه موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر شمالی دریای خزر را در مسکو امضاء کردند. پس از آن در 23 سپتامبر 2002 برابر با 1 مهر 1381 روسیه با دولت آران نیز موافقت‌نامه تعیین مرز آبی و بهره برداری از منابع دریای خزر را امضاء کرد. در 14 می 2003 برابر با 24 اردیبهشت 1382 نیز سه دولت روسیه ، قزاقستان و آران در آلماتی قرارداد سه جانبه‌ای در همین زمینه بستند. پیش از آن در 1 دسامبر 2001 برابر با 10 آذر 1380 قزاقستان و آران در مسکو با امضا سندی درباره تقسیم بستر دریا توافق کرده بودند. بدینسان با رهبری روسیه و پشتیبانی آمریکا و کمپانیهای نفتی ، ایران در عمل انجام شده قرار گرفت و بستر شمالی دریا تقسیم شد و روسیه نظر خود برای مشاع بودن سطح آب و آزادی کشتیرانی که انگیزه آن حغظ سلطه نظامی روسها بر دریا بود را به دو دولت دیگر تحمیل نمود ولی بجای آن ، این دولتهای نوخاسته نیز از منابع سرشار نفت و گاز دریا برخوردار شده بودند. در این میان تنها ایران بود که هیچ نصیبی از این دریا و ثروتهای هنگفت آن نبرده بود.
[27] : بنگرید به : پیروز مجتهدزاده ، رژیم حقوقی دریای خزر ؛ تصویری ژئوپولتیکی از مانعی در راه همکاریهای منطقه‌ای ، ترجمه : سیدمرتضی میرمطهری ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 162ـ161، ص 85
در اینجا درخور یادآوری است که پیروز مجتهدزاده که میان تهران و لندن در رفت و آمد است ، شخص مشکوکی است که سوابق اظهارنظرهای بسیاری به زیان منافع ملی ایران دارد. از جمله در همین مقاله که در ساال 1379 انتشار یافته وی از همان زمان از پیشنهاد تقسیم بستر و مشترک بودن سطح که منطبق با نظریات روسیه و کمپانیهای نفتی بوده ، پشتیبانی نموده است. در همین مقاله نقشه‌ای از دریای خزر چاپ شده که تقسیم بستر دریا را بر پایه‌ی شیوه مورد نظر چهار دولت دیگر ساحلی دریا نشان میدهد که در آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد می‌گردد! باز هم تأکید می‌شود که این مقاله در سال 1379 چاپ شده است. مواضع مشکوک و خائنانه‌ی این کارشناس ساکن انگلیس ، باعث شد در حاشیه‌ی همایش خلیج فارس در 9 اردیبهشت 1388، میان او و آقای احمد اقتداری مشاجره‌ای درگیرد و آقای احمد اقتداری ، مجتهدزاده را تلویحاً بجهت مواضعش دربارهی دریای خزر و سکونت در انگلیس و حقوق بگیری از این کشور متهم به خیانت نماید. بنگرید به :
http ://www.irdiplomacy.ir/fa/news/4498/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
در اینجا درخور یادآوری است که پیروز مجتهدزاده که میان تهران و لندن در رفت و آمد است ، شخص مشکوکی است که سوابق اظهارنظرهای بسیاری به زیان منافع ملی ایران دارد. از جمله در همین مقاله که در ساال 1379 انتشار یافته وی از همان زمان از پیشنهاد تقسیم بستر و مشترک بودن سطح که منطبق با نظریات روسیه و کمپانیهای نفتی بوده ، پشتیبانی نموده است. در همین مقاله نقشه‌ای از دریای خزر چاپ شده که تقسیم بستر دریا را بر پایه‌ی شیوه مورد نظر چهار دولت دیگر ساحلی دریا نشان میدهد که در آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد می‌گردد! باز هم تأکید می‌شود که این مقاله در سال 1379 چاپ شده است. مواضع مشکوک و خائنانه‌ی این کارشناس ساکن انگلیس ، باعث شد در حاشیه‌ی همایش خلیج فارس در 9 اردیبهشت 1388، میان او و آقای احمد اقتداری مشاجره‌ای درگیرد و آقای احمد اقتداری ، مجتهدزاده را تلویحاً بجهت مواضعش دربارهی دریای خزر و سکونت در انگلیس و حقوق بگیری از این کشور متهم به خیانت نماید. بنگرید به :
http ://www.irdiplomacy.ir/fa/news/4498/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
Xarãbãtiyãn 2.pdf
49.3 KB
🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟
💎 بخش دو از سه
🖌 احمد کسروی
🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)
💎 بخش دو از سه
🖌 احمد کسروی
🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)
✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش چهارم)
دومین اجلاس سران خزر در یکی از بدترین شرایط بین‌المللی جمهوری اسلامی در تهران برگزار گردید و از همین زمان عقب‌نشینی‌های پی‌درپی زبونانه‌ی جمهوری اسلامی از مواضع گذشته ، آغاز شد. زمان این نشست توأم با بالا گرفتن بحران هسته‌ای و موضوع بردن پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در این زمان آمریکا موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را پیش کشیده بود و پوتین با آمدن به تهران درصدد امتیازگیری از آمریکا بود بدین معنی که می‌خواست نشان دهد چنانچه آمریکا در تصمیم خود تجدیدنظر نکند ، او در موضوع هسته‌ای به ایران نزدیکتر می‌گردد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و انزوای بین‌المللی برای نشان دادن حمایت روسیه ، خود را نیازمند آمدن پوتین می‌دانست. در بیانیه‌ی پایانی این نشست ننگین هیچ نامی از حقوق ایران در بستر و زیر بستر دریا و محکومیت اقدامات یکجانبه‌ی دولتهای دیگر بمیان نیامد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به قراردادهای 1921 و 1940 نشد و رئیس‌جمهور قزاقستان در سخنرانی خود آشکارا گفت که قراردادهای گذشته دربارهی این دریا به تاریخ پیوسته است و دولت ایران هم واکنشی نشان نداد. در این اجلاس ننگین ایران برای نخستین بار ، مشاع بودن سطح و تقسیم بستر (بدون اینکه تکلیف سهم ایران از بستر و ذخایر نفت و گاز مشخص شود) را پذیرفت. [28] در 9 دی 1386 منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در سخنان خائنانه‌ی شگفت‌انگیزی گفت : «عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کرده‌اند که ایران باید از دریای خزر 50 درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم 11.3 درصدی این دریا را نداشته است. انقلاب اسلامی و متعاقباً تحولات شوروی سابق و ایجاد کشورهای جدید تعیین یک رژیم حقوقی را در دستور کار قرار داد. بزرگترین ساحل از میان پنج کشور حاشیه دریای خزر مربوط به قزاقستان با 24 درصد سهم و پس از آن مربوط به روسیه ، ترکمنستان و آذربایجان است».
نتیجه‌ی وادادن جمهوری اسلامی و رفتار خیانت‌آمیز سران آن و چشم‌پوشی از حقوق ملی ایران این شد که در شهریور 1388 (اکتبر 2009) که جمهوری اسلامی با رسوایی تقلّب در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز دست به گریبان بود ، سران چهار کشور دیگر اجلاس سوم خزر را در قزاقستان برگزار کردند ، بدون اینکه از جمهوری اسلامی برای شرکت در آن دعوت نمایند. [29] در آبان 1389 نیز رئیس‌جمهوری اسلامی در شرایط بحران هسته‌ای در کنفرانس امنیتی باکو شرکت کرده و موافقت‌نامه‌ی همکاری در زمینه‌ی امنیت در دریای خزر را امضاء کرد. این موافقت‌نامه سپس در تاریخ 20 خرداد 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید. [30] این درحالی است که ایران برای گرفتن حق خود در این دریا نیاز به قدرت‌نمایی نظامی و تقویت نیروی دریایی خود داشت. در شرایطی که دولت روسیه پس از رویداد تیر 1380 در حوزه‌ی نفتی البرز حتی با انتقال چهار ناو جنگی ایران از خلیج فارس به خزر نیز مخالفت کرده بود [31] ، امضاء چنین موافقتنامه‌ای بمعنی تسلیم و پذیرش سلطه‌ی نظامی روسها بر این دریا و در نتیجه پذیرش اراده‌ی روسیه دربارهی رژیم حقوقی آن (مشاع بودن سطح و تقسیم بستر) بود.
چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر نیز در مهر 1393 در بندر آستراخان روسیه برگزار شد. پیش از این در نشست ننگین تهران ، جمهوری اسلامی به طور ضمنی و با سکوت خود نظر روسیه مبنی بر مشاع بودن سطح و تقسیم بستر را پذیرفته بود. در این نشست چهارم توافق شد که عرض منطقه‌ی حاکمیت ملی هر کشور 15 مایل دریایی و عرض منطقه‌ی ماهیگیری انحصاری نیز 10 مایل دیگر برای هر کشور باشد و ایران نیز پذیرفت که بازمانده‌ی سطح این دریا مشترک باشد که در نتیجه‌ی آن زمینه برای قدرت‌نمایی و تردد ناوگان جنگی روسیه و تثبیت سلطه‌ی آنها بر این دریا فراهم می‌گردد. گویا پس از این نشست بوده که دولت روسیه تهیه‌ی پیش‌نویس کنوانسیون را آغاز کرده و در اجلاس اخیر آن را به امضاء ایران و سه دولت دیگر می‌رساند.
(بخش چهارم)
دومین اجلاس سران خزر در یکی از بدترین شرایط بین‌المللی جمهوری اسلامی در تهران برگزار گردید و از همین زمان عقب‌نشینی‌های پی‌درپی زبونانه‌ی جمهوری اسلامی از مواضع گذشته ، آغاز شد. زمان این نشست توأم با بالا گرفتن بحران هسته‌ای و موضوع بردن پرونده‌ی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. در این زمان آمریکا موضوع استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپا را پیش کشیده بود و پوتین با آمدن به تهران درصدد امتیازگیری از آمریکا بود بدین معنی که می‌خواست نشان دهد چنانچه آمریکا در تصمیم خود تجدیدنظر نکند ، او در موضوع هسته‌ای به ایران نزدیکتر می‌گردد و از سوی دیگر جمهوری اسلامی در شرایط تحریم و انزوای بین‌المللی برای نشان دادن حمایت روسیه ، خود را نیازمند آمدن پوتین می‌دانست. در بیانیه‌ی پایانی این نشست ننگین هیچ نامی از حقوق ایران در بستر و زیر بستر دریا و محکومیت اقدامات یکجانبه‌ی دولتهای دیگر بمیان نیامد. در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به قراردادهای 1921 و 1940 نشد و رئیس‌جمهور قزاقستان در سخنرانی خود آشکارا گفت که قراردادهای گذشته دربارهی این دریا به تاریخ پیوسته است و دولت ایران هم واکنشی نشان نداد. در این اجلاس ننگین ایران برای نخستین بار ، مشاع بودن سطح و تقسیم بستر (بدون اینکه تکلیف سهم ایران از بستر و ذخایر نفت و گاز مشخص شود) را پذیرفت. [28] در 9 دی 1386 منوچهر متکی ، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در سخنان خائنانه‌ی شگفت‌انگیزی گفت : «عده‌ای از دشمنان ملت ایران از مدتی قبل زمزمه کرده‌اند که ایران باید از دریای خزر 50 درصد سهم داشته باشد در حالی که چنین چیزی نه منطقی است و نه قراردادی در این زمینه وجود داشته است. هرگز ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امکان جلوتر رفتن از سهم 11.3 درصدی این دریا را نداشته است. انقلاب اسلامی و متعاقباً تحولات شوروی سابق و ایجاد کشورهای جدید تعیین یک رژیم حقوقی را در دستور کار قرار داد. بزرگترین ساحل از میان پنج کشور حاشیه دریای خزر مربوط به قزاقستان با 24 درصد سهم و پس از آن مربوط به روسیه ، ترکمنستان و آذربایجان است».
نتیجه‌ی وادادن جمهوری اسلامی و رفتار خیانت‌آمیز سران آن و چشم‌پوشی از حقوق ملی ایران این شد که در شهریور 1388 (اکتبر 2009) که جمهوری اسلامی با رسوایی تقلّب در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز دست به گریبان بود ، سران چهار کشور دیگر اجلاس سوم خزر را در قزاقستان برگزار کردند ، بدون اینکه از جمهوری اسلامی برای شرکت در آن دعوت نمایند. [29] در آبان 1389 نیز رئیس‌جمهوری اسلامی در شرایط بحران هسته‌ای در کنفرانس امنیتی باکو شرکت کرده و موافقت‌نامه‌ی همکاری در زمینه‌ی امنیت در دریای خزر را امضاء کرد. این موافقت‌نامه سپس در تاریخ 20 خرداد 1393 به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسید. [30] این درحالی است که ایران برای گرفتن حق خود در این دریا نیاز به قدرت‌نمایی نظامی و تقویت نیروی دریایی خود داشت. در شرایطی که دولت روسیه پس از رویداد تیر 1380 در حوزه‌ی نفتی البرز حتی با انتقال چهار ناو جنگی ایران از خلیج فارس به خزر نیز مخالفت کرده بود [31] ، امضاء چنین موافقتنامه‌ای بمعنی تسلیم و پذیرش سلطه‌ی نظامی روسها بر این دریا و در نتیجه پذیرش اراده‌ی روسیه دربارهی رژیم حقوقی آن (مشاع بودن سطح و تقسیم بستر) بود.
چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر نیز در مهر 1393 در بندر آستراخان روسیه برگزار شد. پیش از این در نشست ننگین تهران ، جمهوری اسلامی به طور ضمنی و با سکوت خود نظر روسیه مبنی بر مشاع بودن سطح و تقسیم بستر را پذیرفته بود. در این نشست چهارم توافق شد که عرض منطقه‌ی حاکمیت ملی هر کشور 15 مایل دریایی و عرض منطقه‌ی ماهیگیری انحصاری نیز 10 مایل دیگر برای هر کشور باشد و ایران نیز پذیرفت که بازمانده‌ی سطح این دریا مشترک باشد که در نتیجه‌ی آن زمینه برای قدرت‌نمایی و تردد ناوگان جنگی روسیه و تثبیت سلطه‌ی آنها بر این دریا فراهم می‌گردد. گویا پس از این نشست بوده که دولت روسیه تهیه‌ی پیش‌نویس کنوانسیون را آغاز کرده و در اجلاس اخیر آن را به امضاء ایران و سه دولت دیگر می‌رساند.
این بود کوتاه شده‌ای از سرگذشت پراندوه حقوق ایران در این دریا که با رفتار نظام جمهوری اسلامی به طور کامل بر باد رفته است. محمدجواد ظریف وزیر خارجه به عنوان یک مقام رسمی که دولتهای دیگر از سخنان او اتخاذ دلیل و مدرک خواهند کرد ، چند روز پس از امضاء این کنوانسیون در گفتگوی پس از خبر در تلویزیون ایران رسماً اعلام کرد که پنجاه درصد حق ایران در این دریا هیچ مبنایی ندارد و بدینسان روند خیانت به ایران را که از حدود بیست سال گذشته آغاز شده بود تکمیل نمود. [32] پیش از او ، در تیرماه 1395 ، ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه‌ی وزارت خارجه نیز در مصاحبه‌ای چنین سخنانی گفته بود که نشان‌دهنده‌ی اراده‌ی کلیت نظام جمهوری اسلامی ، برای واگذاری حقوق ایران در این دریا می‌باشد. در خبرگزاری فارس آمده : «وی با بیان اینکه تقسیمات گذشته که خزر را به صورت 50ـ50 بین ایران و روسیه تقسیم میکرد دیگر موضوعیت ندارد ، ادامه داد : زمانی هم میگفتند دریاچه تقسیم بر پنج بشود که می‌شود 20 درصد سهم هر کشور که این هم استدلال و منطقی ندارد.»[33]
[28] : محسن امین زاده ، مواضع ایران دربارهی خزر (سیر تحولات از خاتمی تا احمدی نژاد) ، روزنامه‌ی اعتماد ، اسفند 86 ، به نقل از :
https ://www.kaleme.com/1397/05/23/klm-268278/
[29] : http ://www.bbc.com/persian/iran/2009/09/090909_mg_caspian_summit_delet
[30] : https ://www.pmo.ir/pso_content/media/law/635828515887430374.pdf
[31] : https ://www.radiofarda.com/a/F7_Commenrtary_on_Caspian_Sea_Summit/2221806.html
[32] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
[33] : https ://www.farsnews.com/news/13950424000619/%D8%B3%D9%87%D9%85-3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1
[28] : محسن امین زاده ، مواضع ایران دربارهی خزر (سیر تحولات از خاتمی تا احمدی نژاد) ، روزنامه‌ی اعتماد ، اسفند 86 ، به نقل از :
https ://www.kaleme.com/1397/05/23/klm-268278/
[29] : http ://www.bbc.com/persian/iran/2009/09/090909_mg_caspian_summit_delet
[30] : https ://www.pmo.ir/pso_content/media/law/635828515887430374.pdf
[31] : https ://www.radiofarda.com/a/F7_Commenrtary_on_Caspian_Sea_Summit/2221806.html
[32] : https ://www.farsnews.com/news/13970524001368/%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B6%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
[33] : https ://www.farsnews.com/news/13950424000619/%D8%B3%D9%87%D9%85-3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D9%81-%D8%AF%D8%B1
Kaleme
مواضع ایران درباره خزر (سیر تحولات از دولت سید محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد) « سایت خبری تحلیلی کلمه
سایت خبری تحلیلی کلمه - KALEME.com - Iran's latest breaking news and analysis.
مواضع ایران درباره خزر (سیر تحولات از دولت سید محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد) « سایت خبری تحلیلی کلمه
مواضع ایران درباره خزر (سیر تحولات از دولت سید محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد) « سایت خبری تحلیلی کلمه
این معاهده سراسر به زیان ایران است. با این معاهده وضعیت حقوقی که با موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه‌ی دیگر دولتهای ساحلی بدون رضایت ایران برقرار شده بود و جمهوری اسلامی به حق آنها را باطل و بی‌اعتبار می‌دانست ، مورد تأیید جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. وضعیت کنونی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز زیر بستر دریا که بدون شرکت و رضایت ایران برقرار شده بود نیز ، تثبیت می‌شود و جمهوری اسلامی ، با امضاء این معاهده به چنین وضعیت زیان‌بار غیرقانونی ، رویه‌ی قانونی داده است. در این معاهده نه تنها حقوق و منافع ملی ایران نادیده گرفته شده و مرزهای کشور کاهش یافته و حق ایران نسبت به منابع بزرگ نفت و گاز زیر بستر این دریا رسماً و قانوناً واگذار شده است ، بلکه سلطه‌ی نظامی روسها بر این دریا تثبیت و به رسمیت شناخته شده است. در این بخش به بررسی ایرادهای این معاهده پرداخته می‌شود.
✴️1ـ نخستین ایراد این معاهده اینست که پیش‌نویس آن را روسیه نوشته است و دیگران امضاء کرده‌اند. این نکته در پرسشی که در تاریخ 28/05/1397 برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیرخارجه مطرح کرده‌اند نیز اشاره شده و «نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین پیش‌نویس تهیه شده توسط روسیه (با موافقت سازمان اجرایی فدرال روسیه)» مورد پرسش قرارگرفته است.
ممکن است وزیر امور خارجه و مزدوران دیگری به این ایراد چنین پاسخی دهند که در مذاکرات گذشته مفاد توافق طرفین روشن شده بود و تنها تنظیم و تحریر مفاد این توافقات به روسها واگذار شده است. چنین پاسخی پذیرفتنی نیست زیرا گذشته از اینکه در این گفتار نشان داده شد که جمهوری اسلامی چگونه از مواضع گذشته‌ی خود عقب‌نشینی کرده و سرانجام نظام حقوقی مورد نظر روسیه (مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر) را پذیرفته است ، بر فرض صحت این ادعا ، آشنایان فن می‌دانند که حتی پس از توافق طرفین در اصول و چارچوب ، نگارش مفاد همان توافق خود مرحله‌ی بسیار مهمی است زیرا در زمان نگارش قرارداد ، نویسنده‌ی متن می‌تواند با برگزیدن کلمات و چینش جملات ، مفاد توافق را به سود خود به رشته‌ی تحریر درآورد ، از این رو هرگز پذیرفتنی نیست که نگارش چنین معاهده‌‌ای بیکباره به روسها واگذار شده و ایران تنها امضاء کننده‌ی متن مصوب رئیس‌جمهوری روسیه باشد.
رسوایی این معاهده برای ایران تا آنجاست که در آن حتی برای تعریف دریای خزر و حدود آن هم به نقشه‌های وزارت دفاع روسیه ارجاع داده شده است : «دریای خزرـ توده آبی محصور شده به وسیله‌ی قلمرو خشکی طرفها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره‌ی کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه ، سن پترزبورگ ، با مقیاس 750000/1 بشماره‌ی 31003 ، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره‌ی 31004 ، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998 ، منتشر شده در سال 1999؛ شماره‌ي 31005 ، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد».
✴️ 2ـ ایراد دیگر این معاهده اینست که به خواست و آرزوی دولتهای ساحلیِ دیگر مبنی بر بی‌اعتباری نظام حقوقی تعیین شده برای این دریا در معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی و تثبیت وضعیت حقوقی موجود ناشی از موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه‌ی آنها ، جامه‌ی عمل پوشانده است. مفاد این معاهده ، تصریحاً و ضمناً دلالت بر بی‌اعتباری مقررات معاهدات پیشین میان ایران و شوروی دارد زیرا در مقدمه‌ی این معاهده چنین آمده : «اعضای این کنوانسیون .... با درنظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه‌ی دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی ، ترتیبات موجود بین طرفها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر ، بشرح زیر توافق کرده‌اند». این در حقیقت پذیرش موضع دولتهای دیگر است که رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به پیدایش کشورهای ساحلی جدید و تغییر اوضاع و احوال ژئوپلتیک ناشی از فروپاشی شوروی ، باید تغییر یابد و بمعنی عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود در این زمینه است. در این عبارات ، موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه دولتهای دیگر و نظام حقوقی مورد نظر روسها بر این دریا یعنی تقسیم بستر دریا (منابع نفت وگاز) و مشترک بودن سطح آن برای آزادی کشتیرانی ، که جمهوری اسلامی در مواضع رسمی خود آن را رد میکرد ، به رسمیت شناخته شده است.
متن انگلیسی این بخش از مقدمه‌ی معاهده به نقل از سایت ریاست جمهوری روسیه چنین است :
"Taking into account changes and processes that have occurred in the Caspian Sea region at the geopolitical and national levels, the existing arrangements between the Parties and, in this regard, the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea,
Have agreed as follows:" [34]
[34] : http ://en.kremlin.ru/supplement/5328
✴️1ـ نخستین ایراد این معاهده اینست که پیش‌نویس آن را روسیه نوشته است و دیگران امضاء کرده‌اند. این نکته در پرسشی که در تاریخ 28/05/1397 برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیرخارجه مطرح کرده‌اند نیز اشاره شده و «نقش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در تدوین پیش‌نویس تهیه شده توسط روسیه (با موافقت سازمان اجرایی فدرال روسیه)» مورد پرسش قرارگرفته است.
ممکن است وزیر امور خارجه و مزدوران دیگری به این ایراد چنین پاسخی دهند که در مذاکرات گذشته مفاد توافق طرفین روشن شده بود و تنها تنظیم و تحریر مفاد این توافقات به روسها واگذار شده است. چنین پاسخی پذیرفتنی نیست زیرا گذشته از اینکه در این گفتار نشان داده شد که جمهوری اسلامی چگونه از مواضع گذشته‌ی خود عقب‌نشینی کرده و سرانجام نظام حقوقی مورد نظر روسیه (مشاع بودن سطح دریا و تقسیم بستر) را پذیرفته است ، بر فرض صحت این ادعا ، آشنایان فن می‌دانند که حتی پس از توافق طرفین در اصول و چارچوب ، نگارش مفاد همان توافق خود مرحله‌ی بسیار مهمی است زیرا در زمان نگارش قرارداد ، نویسنده‌ی متن می‌تواند با برگزیدن کلمات و چینش جملات ، مفاد توافق را به سود خود به رشته‌ی تحریر درآورد ، از این رو هرگز پذیرفتنی نیست که نگارش چنین معاهده‌‌ای بیکباره به روسها واگذار شده و ایران تنها امضاء کننده‌ی متن مصوب رئیس‌جمهوری روسیه باشد.
رسوایی این معاهده برای ایران تا آنجاست که در آن حتی برای تعریف دریای خزر و حدود آن هم به نقشه‌های وزارت دفاع روسیه ارجاع داده شده است : «دریای خزرـ توده آبی محصور شده به وسیله‌ی قلمرو خشکی طرفها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره‌ی کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه ، سن پترزبورگ ، با مقیاس 750000/1 بشماره‌ی 31003 ، نشر آرشیوی مورخ 17/4/1997، منتشر شده در سال 1998؛ شماره‌ی 31004 ، نشر آرشیوی مورخ 4/7/1998 ، منتشر شده در سال 1999؛ شماره‌ي 31005 ، نشر آرشیوی مورخ 16/11/1996، منتشر شده در سال 1998 که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن می‌باشد».
✴️ 2ـ ایراد دیگر این معاهده اینست که به خواست و آرزوی دولتهای ساحلیِ دیگر مبنی بر بی‌اعتباری نظام حقوقی تعیین شده برای این دریا در معاهدات 1921 و 1940 میان ایران و شوروی و تثبیت وضعیت حقوقی موجود ناشی از موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه‌ی آنها ، جامه‌ی عمل پوشانده است. مفاد این معاهده ، تصریحاً و ضمناً دلالت بر بی‌اعتباری مقررات معاهدات پیشین میان ایران و شوروی دارد زیرا در مقدمه‌ی این معاهده چنین آمده : «اعضای این کنوانسیون .... با درنظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه‌ی دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی ، ترتیبات موجود بین طرفها و در این رابطه نیاز به تقویت رژیم حقوقی دریای خزر ، بشرح زیر توافق کرده‌اند». این در حقیقت پذیرش موضع دولتهای دیگر است که رژیم حقوقی دریای خزر با توجه به پیدایش کشورهای ساحلی جدید و تغییر اوضاع و احوال ژئوپلتیک ناشی از فروپاشی شوروی ، باید تغییر یابد و بمعنی عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از مواضع پیشین خود در این زمینه است. در این عبارات ، موافقت‌نامه‌های دو و سه جانبه دولتهای دیگر و نظام حقوقی مورد نظر روسها بر این دریا یعنی تقسیم بستر دریا (منابع نفت وگاز) و مشترک بودن سطح آن برای آزادی کشتیرانی ، که جمهوری اسلامی در مواضع رسمی خود آن را رد میکرد ، به رسمیت شناخته شده است.
متن انگلیسی این بخش از مقدمه‌ی معاهده به نقل از سایت ریاست جمهوری روسیه چنین است :
"Taking into account changes and processes that have occurred in the Caspian Sea region at the geopolitical and national levels, the existing arrangements between the Parties and, in this regard, the need to strengthen the legal regime of the Caspian Sea,
Have agreed as follows:" [34]
[34] : http ://en.kremlin.ru/supplement/5328
President of Russia
Convention on the Legal Status of the Caspian Sea
The Parties to this Convention, the Caspian littoral States – the Republic of Azerbaijan, the Islamic Republic of Iran, the Republic of Kazakhstan,the Russian Federation and Turkmenistan – hereinafter referred to as the Parties,
Xarãbãtiyãn 3.pdf
58.6 KB
🗂 خراباتیان که بودند و چه میگفتند؟
💎 بخش سه از سه
🖌 احمد کسروی
🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)
💎 بخش سه از سه
🖌 احمد کسروی
🔷 (گفتاری از پرچم روزانه)
📗 پرسش و پاسخ (رشته‌ی یکم ـ بخش یکم)
بنام پاكْ‌آفريدگار
رشته‌ی يكم
در روزهايي‌كه از بيمارستان بيرون آمده در خانه بستري مي‌بودم [1] و يكي از آشنايان اروپاديده بديدنم آمده بود. دو تن از آشنايان بازاري نيز آمدند و پس از حالپرسي گفتگوهايي رفت ، پرسشهايي شد و پاسخهايي دادم و چون گفته شد بهتر است بچاپ رسد آنها را يادداشت كرده چيزهايي نيز افزودم و اينك براي چاپ بروزنامه‌ی كيهان مي‌فرستم.
براي آنكه نامهايشان برده نشود ، آن جوان اروپاديده را «الف» و يكي از آشنايان بازاري را «ب» و ديگري را «ج» و خودم را «د» خواهم ناميد.
كسروي
ب ـ امروز در حجره نشسته بوديم گفته شد در روزنامه‌ی ترقي يكي نوشته كه شما ادعاي پيغمبري كرده‌ايد و ديگري پاسخ داده كه نكرده‌ايد. مدتيست اين اختلاف درميان روزنامه‌هاست و راستي معمايي شده. ما نمي‌دانيم اين اختلاف از كجا پيدا شده. من گفتم بهتر است برويم و از خودش بپرسيم. ادعاي پيغمبري كه در پرده نمي‌شود.
ج ـ حقيقتاً اين مسئله را روشن گردانيد و باين گفتگوها خاتمه دهيد.
د ـ من دعوي پيغمبري نكردم و چنان نامي بروي خود نگزاردم. من هيچگاه مرد دعوي نبوده‌ام و نيستم. اينها هايهوي عاميانه‌ايست كه من از شنيدنش عارم مي‌آيد. پيغمبري در عقيده‌ی مردم آنست كه فرشته‌اي از آسمان بنزد كسي بيايد و پيام از خدا بياورد و آنكس قادر بمعجزه باشد. من بارها نوشتم نه فرشته‌اي بنزد من آمده و نه من قادر بمعجزه ميباشم.
ج ـ پس موضوع چيست؟ شما چه راهي را دنبال مي‌كنيد؟..
د ـ من اگر بخواهم راه خودمان را شرح دهم بسخن درازي نياز خواهم داشت. بهتر است شما كتابهاي ما را بخوانيد. ما مي‌گوييم : در جهان حقايقي هست كه آدميان بايد آنها را بدانند و در زندگي بكار بندند.
مي‌گوييم : اين بديها كه امروز در جهانست بيش از همه نتيجه‌ی گمراهيها است. آدميان اگر حقايق را بدانند بدي در جهان بسيار كم خواهد شد و زندگاني رنگ ديگري بخود خواهد گرفت.
مي‌گوييم : خدا بآدميان خرد داده كه بدستياري آن نيك را از بد و سود را از زيان بازشناسند. ولي آدميان پيروي از خرد نمي‌كنند و اين گرفتاريها نتيجه‌ی آنست. اينها فشرده‌ی گفته‌هاي ماست.
دوازده سال پيش از اين تكاني در من پديدار شد و يك رشته كوششهايي در راه نيكي جهان آغاز كردم.
آنروز ايرانيان گرفتار اروپاييگري بودند. شايد شما معني اروپاييگري را ندانيد. مردم باروپا با ديده‌ی ديگري نگريسته مي‌پنداشتند اروپاييان بآخرين درجه‌ی پيشرفت رسيده‌اند و راه راست و روشني در زندگاني پيش گرفته‌اند و شرقيان بايد پيروي از آنان كنند و هرچه دارند نيك شمارده بگيرند.
خدا براي شناختن نيك از بد خرد بآدميان داده. اينان آن را كنار نهاده ميزان نيكي يا بدي يك چيز را جز بودن و نبودن در اروپا نمي‌شناختند. اروپا و آمريكا را «دنياي متمدن» ناميده چنين مي‌فهمانيدند كه شرقيان بهره از تمدن نمي‌دارند. بزرگ و كوچك شيفتگي بزندگاني اروپايي نشان داده آن را علامت بهتري و برتري خود مي‌شماردند. شكوه بيروني اروپا را ديده هيچگاه گمان نمي‌بردند كه اروپاييان در راه زندگاني گمراه باشند و يا قانونهاي اروپايي بيخردانه باشد. شنيده‌ايد كه آقاي تقيزاده در روزنامه‌ی كاوه گفتاري نوشته و چنان راهنمايي كرده بود كه «ايرانيان بايد صورتاً و سيرتاً و مادتاً و معناً» اروپايي شوند. راه پيشرفت توده را جز اروپايي گرديدن ندانسته بود.
در سال ١٣١٢ كه من بكوشش برخاستم اين گمراهي در ايران و ساير كشورهاي شرقي گرفتاري همگاني شده ، شيفتگي مردم باروپا و زندگاني اروپايي بحد ديوانگي رسيده بود. از اينرو من در گام نخست بآن پرداختم. با تأليف كتاب «آيين» كه بچاپ رسيد و نوشتن گفتارهايي در روزنامه‌ی شفق سرخ نبرد آغاز كرده سپس مهنامه‌ی پيمان را بنياد گزاردم. يك سال بيشتر با اين كشاكش بسر برده بياري خدا هياهو را از ميان بردم.
خلاصه‌ی آن گفتارها اين بود : اروپا با همه‌ی آراستگي بيرونش در راه زندگاني گمراه است و آينده‌ی بيمگيني دارد. شرقيان بايد در راه زندگاني از پيروي باروپا بازگردند. براي زندگاني بايد يك راه خردمندانه‌ی ديگري باز شود كه چه اروپاييان و آمريكاييان و چه شرقيان پيروي از آن كنند.
سخنان من در اينباره شهرتي پيدا كرد. «آيين» بعربي ترجمه شده در مصر انتشار يافت. تكه‌هايي از آن در روزنامه‌هاي فرانسه و انگليس و آلمان بچاپ رسيد و خود اروپاييان با خشنودي پذيرفتند.
الف ـ من در آن سال در فرانسه بودم. يك خانم فرانسوي از ايران بازگشته و كتاب «آيين» را همراه آورده بود. چون فارسي را خوب نمي‌دانست از من معاونت خواست كه آن را بفرانسه ترجمه كند. دو سه هفته كه در كنار دريا باهم بوديم هر روز كتاب را مي‌آورد و مقداري نزد من مي‌خواند و بسيار علاقه بآن نشان ميداد. ولي من چون آمدم ديگر ندانستم كار ترجمه بكجا انجاميد.
[1] : این پس از پیشامد ترور یکم آن مرد یگانه است(اردیبهشت1324) که دو گلوله و ده زخم چاقو بیشتر خورد.
بنام پاكْ‌آفريدگار
رشته‌ی يكم
در روزهايي‌كه از بيمارستان بيرون آمده در خانه بستري مي‌بودم [1] و يكي از آشنايان اروپاديده بديدنم آمده بود. دو تن از آشنايان بازاري نيز آمدند و پس از حالپرسي گفتگوهايي رفت ، پرسشهايي شد و پاسخهايي دادم و چون گفته شد بهتر است بچاپ رسد آنها را يادداشت كرده چيزهايي نيز افزودم و اينك براي چاپ بروزنامه‌ی كيهان مي‌فرستم.
براي آنكه نامهايشان برده نشود ، آن جوان اروپاديده را «الف» و يكي از آشنايان بازاري را «ب» و ديگري را «ج» و خودم را «د» خواهم ناميد.
كسروي
ب ـ امروز در حجره نشسته بوديم گفته شد در روزنامه‌ی ترقي يكي نوشته كه شما ادعاي پيغمبري كرده‌ايد و ديگري پاسخ داده كه نكرده‌ايد. مدتيست اين اختلاف درميان روزنامه‌هاست و راستي معمايي شده. ما نمي‌دانيم اين اختلاف از كجا پيدا شده. من گفتم بهتر است برويم و از خودش بپرسيم. ادعاي پيغمبري كه در پرده نمي‌شود.
ج ـ حقيقتاً اين مسئله را روشن گردانيد و باين گفتگوها خاتمه دهيد.
د ـ من دعوي پيغمبري نكردم و چنان نامي بروي خود نگزاردم. من هيچگاه مرد دعوي نبوده‌ام و نيستم. اينها هايهوي عاميانه‌ايست كه من از شنيدنش عارم مي‌آيد. پيغمبري در عقيده‌ی مردم آنست كه فرشته‌اي از آسمان بنزد كسي بيايد و پيام از خدا بياورد و آنكس قادر بمعجزه باشد. من بارها نوشتم نه فرشته‌اي بنزد من آمده و نه من قادر بمعجزه ميباشم.
ج ـ پس موضوع چيست؟ شما چه راهي را دنبال مي‌كنيد؟..
د ـ من اگر بخواهم راه خودمان را شرح دهم بسخن درازي نياز خواهم داشت. بهتر است شما كتابهاي ما را بخوانيد. ما مي‌گوييم : در جهان حقايقي هست كه آدميان بايد آنها را بدانند و در زندگي بكار بندند.
مي‌گوييم : اين بديها كه امروز در جهانست بيش از همه نتيجه‌ی گمراهيها است. آدميان اگر حقايق را بدانند بدي در جهان بسيار كم خواهد شد و زندگاني رنگ ديگري بخود خواهد گرفت.
مي‌گوييم : خدا بآدميان خرد داده كه بدستياري آن نيك را از بد و سود را از زيان بازشناسند. ولي آدميان پيروي از خرد نمي‌كنند و اين گرفتاريها نتيجه‌ی آنست. اينها فشرده‌ی گفته‌هاي ماست.
دوازده سال پيش از اين تكاني در من پديدار شد و يك رشته كوششهايي در راه نيكي جهان آغاز كردم.
آنروز ايرانيان گرفتار اروپاييگري بودند. شايد شما معني اروپاييگري را ندانيد. مردم باروپا با ديده‌ی ديگري نگريسته مي‌پنداشتند اروپاييان بآخرين درجه‌ی پيشرفت رسيده‌اند و راه راست و روشني در زندگاني پيش گرفته‌اند و شرقيان بايد پيروي از آنان كنند و هرچه دارند نيك شمارده بگيرند.
خدا براي شناختن نيك از بد خرد بآدميان داده. اينان آن را كنار نهاده ميزان نيكي يا بدي يك چيز را جز بودن و نبودن در اروپا نمي‌شناختند. اروپا و آمريكا را «دنياي متمدن» ناميده چنين مي‌فهمانيدند كه شرقيان بهره از تمدن نمي‌دارند. بزرگ و كوچك شيفتگي بزندگاني اروپايي نشان داده آن را علامت بهتري و برتري خود مي‌شماردند. شكوه بيروني اروپا را ديده هيچگاه گمان نمي‌بردند كه اروپاييان در راه زندگاني گمراه باشند و يا قانونهاي اروپايي بيخردانه باشد. شنيده‌ايد كه آقاي تقيزاده در روزنامه‌ی كاوه گفتاري نوشته و چنان راهنمايي كرده بود كه «ايرانيان بايد صورتاً و سيرتاً و مادتاً و معناً» اروپايي شوند. راه پيشرفت توده را جز اروپايي گرديدن ندانسته بود.
در سال ١٣١٢ كه من بكوشش برخاستم اين گمراهي در ايران و ساير كشورهاي شرقي گرفتاري همگاني شده ، شيفتگي مردم باروپا و زندگاني اروپايي بحد ديوانگي رسيده بود. از اينرو من در گام نخست بآن پرداختم. با تأليف كتاب «آيين» كه بچاپ رسيد و نوشتن گفتارهايي در روزنامه‌ی شفق سرخ نبرد آغاز كرده سپس مهنامه‌ی پيمان را بنياد گزاردم. يك سال بيشتر با اين كشاكش بسر برده بياري خدا هياهو را از ميان بردم.
خلاصه‌ی آن گفتارها اين بود : اروپا با همه‌ی آراستگي بيرونش در راه زندگاني گمراه است و آينده‌ی بيمگيني دارد. شرقيان بايد در راه زندگاني از پيروي باروپا بازگردند. براي زندگاني بايد يك راه خردمندانه‌ی ديگري باز شود كه چه اروپاييان و آمريكاييان و چه شرقيان پيروي از آن كنند.
سخنان من در اينباره شهرتي پيدا كرد. «آيين» بعربي ترجمه شده در مصر انتشار يافت. تكه‌هايي از آن در روزنامه‌هاي فرانسه و انگليس و آلمان بچاپ رسيد و خود اروپاييان با خشنودي پذيرفتند.
الف ـ من در آن سال در فرانسه بودم. يك خانم فرانسوي از ايران بازگشته و كتاب «آيين» را همراه آورده بود. چون فارسي را خوب نمي‌دانست از من معاونت خواست كه آن را بفرانسه ترجمه كند. دو سه هفته كه در كنار دريا باهم بوديم هر روز كتاب را مي‌آورد و مقداري نزد من مي‌خواند و بسيار علاقه بآن نشان ميداد. ولي من چون آمدم ديگر ندانستم كار ترجمه بكجا انجاميد.
[1] : این پس از پیشامد ترور یکم آن مرد یگانه است(اردیبهشت1324) که دو گلوله و ده زخم چاقو بیشتر خورد.
کانال : در بخشهای پیش ، تاریخچه‌ی پیماننامه‌ها و نشستهای دریای خزر گفته شد و دو ایراد پیماننامه‌ی اخیر نیز بازنموده گردید. اکنون در این پژوهش به دیگر ایرادهای آن پرداخته می‌شود.
✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش پنجم)
از این گذشته در ماده‌ی 8 این معاهده نیز مقرر شده که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل انجام شود. بدیهی است تقسیم بستر دریا میان قزافستان و روسیه و آذربایجان که پیشتر انجام شده ، بدینسان رسمیت می‌یابد. در ماده‌ی 20 نیز بار دیگر تأکید شده که : «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند ، تأثیر نخواهد داشت».
افزون بر این ، در معاهدات1921 و1940 اصل بر برابری حقوق طرفین (50 درصد ـ 50 درصد) و مشترک بودن دریا (اعم از سطح و بستر آن) میان ایران و شوروی بوده است. تنها یک محدوده‌ی 10 مایل دریایی از آبهای ساحلی برای ماهیگیری انحصاری دو کشور پیش‌بینی شده بود. در حالی که بنیاد این معاهده بر کاهش سهم پنجاه درصد ایران و پذیرش نظام حقوقی دوگانه (تقسیم منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریا و اشتراک سطح دریا به جز محدوده‌ی آبهای سرزمینی و محدوده‌ی ماهیگیری انحصاری که جمعاً 25 مایل از خط مبداء می‌باشد) استوار است. با وجود این اندازه مغایرت پیداست که مفاد معاهدات پیشین نقض و نسخ عملی گردیده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در بند نخست اعلامیه‌ی تفسیری خود چنین آورده است : «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه‌ی قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان میکند». با شرح بالا روشن است که این بند از اعلامیه‌ی تفسیری ظریف هیچ ارزش حقوقی ندارد زیرا اعتبار اعلامیه‌ی تفسیری در حد بیان رسمی تفسیر یک طرف از مفاد یک قرارداد می‌باشد ولی نمی‌تواند مفاد صریح آن را تغییر دهد. از این گذشته در همین بند اعلامیه‌ی تفسیری نیز وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، از بکار بردن کلمه‌ی «معتبر» یا مشابه آن برای قراردادهای 1921 و 1940 پرهیز نموده بلکه با لحنی ملایم و مبهم ، تنها مفاد قراردادهای 1921 و 1940 را به طرفهای دیگر یادآوری کرده است! ، بنابراین این اعلامیه‌ی تفسیری هیچ کمکی به ایران برای دفاع از بقاء و اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 نمی‌کند و تنها بکار فریب افکار عمومی داخلی می‌خورد. از همین روست که طرفهای دیگر هم آن را جدی نگرفته و واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند.
✴️ 3ـ در بند 1 ماده‌ی 8 این معاهده دربارهی تقسیم بستر و زیر بستر دریا که بمعنای تقسیم منابع بزرگ نفت و گاز این دریاست چنین پیش‌بینی شده که : «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل ، با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه‌ی خود در بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه‌ی منابع بستر و زیر بستر انجام شود». بدینسان تقسیم بستر دریا میان سه دولت قزاقستان و روسیه و آران از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و تنها ایران را ملزم گردانده‌اند که در چارچوب این معاهده و «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» ، بازمانده‌ی بستر دریا را با ترکمنستان و آران تقسیم نماید. همچنانکه کارشناسان تصریح نموده‌اند ، در سواحل نزدیک ایران و بخشی که دولتهای دیگر به عنوان سهم ایران می‌شناسند ، منابع نفت و گازی (جز بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز) شناسایی نشده است. [35]
✴️معاهده‌ی وضعیت حقوقی دریای خزر یا ترکمانچایی دیگر✴️
(بخش پنجم)
از این گذشته در ماده‌ی 8 این معاهده نیز مقرر شده که تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل با در نظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل انجام شود. بدیهی است تقسیم بستر دریا میان قزافستان و روسیه و آذربایجان که پیشتر انجام شده ، بدینسان رسمیت می‌یابد. در ماده‌ی 20 نیز بار دیگر تأکید شده که : «این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات طرفها ناشی از سایر معاهدات بین‌المللی که در آن عضو هستند ، تأثیر نخواهد داشت».
افزون بر این ، در معاهدات1921 و1940 اصل بر برابری حقوق طرفین (50 درصد ـ 50 درصد) و مشترک بودن دریا (اعم از سطح و بستر آن) میان ایران و شوروی بوده است. تنها یک محدوده‌ی 10 مایل دریایی از آبهای ساحلی برای ماهیگیری انحصاری دو کشور پیش‌بینی شده بود. در حالی که بنیاد این معاهده بر کاهش سهم پنجاه درصد ایران و پذیرش نظام حقوقی دوگانه (تقسیم منابع نفت و گاز بستر و زیر بستر دریا و اشتراک سطح دریا به جز محدوده‌ی آبهای سرزمینی و محدوده‌ی ماهیگیری انحصاری که جمعاً 25 مایل از خط مبداء می‌باشد) استوار است. با وجود این اندازه مغایرت پیداست که مفاد معاهدات پیشین نقض و نسخ عملی گردیده است. این در حالی است که وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی در بند نخست اعلامیه‌ی تفسیری خود چنین آورده است : «جمهوری اسلامی ایران مقررات و مفاد مربوطه‌ی قرارداد 1921 میان ایران و جمهوری سوسیالیست فدراتیو روسیه و همچنین قرارداد 1940 بازرگانی و بحرپیمایی میان ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی را یادآوری و خاطرنشان میکند». با شرح بالا روشن است که این بند از اعلامیه‌ی تفسیری ظریف هیچ ارزش حقوقی ندارد زیرا اعتبار اعلامیه‌ی تفسیری در حد بیان رسمی تفسیر یک طرف از مفاد یک قرارداد می‌باشد ولی نمی‌تواند مفاد صریح آن را تغییر دهد. از این گذشته در همین بند اعلامیه‌ی تفسیری نیز وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی ، از بکار بردن کلمه‌ی «معتبر» یا مشابه آن برای قراردادهای 1921 و 1940 پرهیز نموده بلکه با لحنی ملایم و مبهم ، تنها مفاد قراردادهای 1921 و 1940 را به طرفهای دیگر یادآوری کرده است! ، بنابراین این اعلامیه‌ی تفسیری هیچ کمکی به ایران برای دفاع از بقاء و اعتبار قراردادهای 1921 و 1940 نمی‌کند و تنها بکار فریب افکار عمومی داخلی می‌خورد. از همین روست که طرفهای دیگر هم آن را جدی نگرفته و واکنشی نسبت به آن نشان نداده‌اند.
✴️ 3ـ در بند 1 ماده‌ی 8 این معاهده دربارهی تقسیم بستر و زیر بستر دریا که بمعنای تقسیم منابع بزرگ نفت و گاز این دریاست چنین پیش‌بینی شده که : «تعیین حدود بستر و زیر بستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل ، با درنظر گرفتن اصول و موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولتها به اعمال حقوق حاکمه‌ی خود در بهره‌برداری از منابع بستر و زیر بستر و سایر فعالیتهای اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه‌ی منابع بستر و زیر بستر انجام شود». بدینسان تقسیم بستر دریا میان سه دولت قزاقستان و روسیه و آران از سوی ایران به رسمیت شناخته شده و تنها ایران را ملزم گردانده‌اند که در چارچوب این معاهده و «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» ، بازمانده‌ی بستر دریا را با ترکمنستان و آران تقسیم نماید. همچنانکه کارشناسان تصریح نموده‌اند ، در سواحل نزدیک ایران و بخشی که دولتهای دیگر به عنوان سهم ایران می‌شناسند ، منابع نفت و گازی (جز بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز) شناسایی نشده است. [35]
از این گذشته ، در این بند تصریح شده که تقسیم بستر باید طبق «موازین عموماً شناخته شده‌ی حقوق بین‌الملل» انجام شود. معنای این عبارت بستن دست ایران در مذاکرات آینده برای تعیین بستر و زیر بستر دریا می‌باشد. زیرا شیوه‌ی شناخته شده در حقوق بین‌الملل همان «خط منَصّف» است که دولتهای دیگر مدعی‌اند و براساس آن سهم ایران از بستر دریا حدود 11 درصد شده و تنها بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز درون آن قرار می‌گیرد. در حالی که ایران برای گرفتن سهم بیست درصد به قاعده‌ی انصاف استناد میکرد و موضع رسمی وی این بود که برای تقسیم دریا نباید طول سواحل دولتها و شیوه‌ی خط منصف مورد توجه قرار گیرد بلکه باید براساس انصاف دست کم یک پنجم از این دریا سهم ایران به عنوان یکی از پنج کشور گردد. مفاد این بند بمعنای عقب‌نشینی جمهوری اسلامی از این موضع است زیرا اگر جز این بود باید در اینجا چنین عبارتی برای تأمین نظر جمهوری اسلامی گنجانده می‌شد : «تقسیم بستر دریا باید براساس اصل انصاف انجام شود» یا «تقسیم بستر دریا با شیوه‌ی مورد توافق و تراضی طرفها انجام می‌شود.» بنابراین روشن است که برخلاف مغالطه‌ی مقامات و مزدوران جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه هنوز بستر دریا تقسیم نشده ، عملاً در این بند جای چانه‌زنی و مذاکره‌ای برای ایران گزارده نشده زیرا روش تقسیم دریا مورد اشاره قرار گرفته که بدیهی است موافقت‌نامه‌ی تقسیم بستر دریا میان ایران و دو دولت ترکمنستان و آران [36] در همین چارچوب و با روش مورد اشاره در معاهده انجام خواهد شد که نتیجه‌ی آن قابل پیش‌بینی است : حدود 11 درصد از بستر و زیر بستر دریا که چنین خط تقسیمی از روی بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز می‌گذرد. درخور یادآوری است که ژرفای جنوب این دریا بیشتر از شمال و میانه‌ی آنست و استخراج نفت و گاز از آن در قیاس با منابع نفتی و گازی که نصیب دولتهای دیگر شده ، نیازمند تکنولوژی پیشرفته‌تری بوده و از صرفه‌ی اقتصادی کمتری برخوردار می‌باشد.
[35] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ 245، صص 71ـ 58
[36] : اگر در پس پرده مرزهای بستر و زیر بستر تعیین نشده باشد.
[35] : بنگرید به : سیدعطا تقوی اصل ، رژِیم حقوقی دریای مازندران ، مجله‌ی اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی ، شماره‌ی 246ـ 245، صص 71ـ 58
[36] : اگر در پس پرده مرزهای بستر و زیر بستر تعیین نشده باشد.
گذشته از متن معاهده که نشان‌دهنده‌ی عدول جمهوری اسلامی از سهم بیست درصدی از بستر دریا است ، شواهد و قراین هم نشان میدهد که جمهوری اسلامی همین سهم 11 درصد را پذیرفته و به سخن دیگر ، از منابع نفتی کلان این دریا که به عنوان دومین یا سومین ذخایر نفت و گاز جهان از آن یاد می‌شود ، تنها به بخشی از حوزه‌ی نفتی البرز بسنده کرده است. گواه این گفته ، امضاء سند همکاری نفتی ایران و آران (جمهوری آذربایجان) در روز هشتم فروردین ماه سال 1397 میان وزیر نفت ایران و وزیر انرژی آران با حضور رؤسای جمهور دو کشور در باکو می‌باشد. پس از انتشار این خبر ، امیرحسین زمانینیا معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت در گفتگو با یک خبرگزاری گفته است که «موضوع توافق دو کشور بر روی دو بلوک است که ما به یکی از این بلوک‌ها «البرز» می‌گوییم و آنها به همین بلوک «آلو» می‌گویند و همچنین بلوک دیگری که کمی پایین‌تر از این بلوک است.» [37] زمانینیا در پاسخ به اینکه «آیا این فعالیت مشترک هم شامل کار اکتشافی و هم برداشت مشترک می‌شود» ، گفت : «فکر می‌کنم کار اکتشافی مشترک هم دارند.» [38] این خبر و اظهارات معاون وزیر گویای آنست که جمهوری اسلامی پذیرفته که از حوزه‌ی نفتی البرز که در محدوده‌ی سهم بیست درصدی مورد نظر جمهوری اسلامی قرار داشته و با کاهش سهم ایران به 11 درصد مورد نظر دولت آران ، تبدیل به حوزه‌ی مشترک میان دو کشور می‌گردید ؛ مشترکاً بهره‌برداری شود و این معنایی جز پذیرش عملی سهم 11 درصد ندارد. به عبارت دیگر ، با اینکه در این معاهده با وجود تعیین روش تقسیم بستر و زیر بستر ، انجام آن به موافقت‌نامه‌ی دیگری در آینده موکول شده ولی توافقی که در بهار امسال میان ایران و آران امضاء شده ، نشان‌دهنده‌ی اینست که در عمل و پس پرده جمهوری اسلامی به همان سهم 11 درصد رضایت داده زیرا در غیر این صورت نباید زیر بار بهره‌برداری مشترک از این حوزه‌ی نفتی می‌رفت.
این مطلب را برای روشنی بیشتر به گونه‌ی دیگری هم می‌توان بیان کرد ، بدینسان که تقسیم بستر و زیر بستر دریا به منظور بهره‌برداری انحصاری دولتها از نفت و گاز واقع در بخش مربوط به خود بوده است. بر فرض که در آینده دولت آران و ترکمنستان در موافقت‌نامه تعیین حدود بستر و زیر بستر با ایران ، سهم 20 درصدی ایران را بپذیرند ولی هرگاه بموجب توافق دیگری ایران پذیرفته باشد که منابع نفت واقع در بخش 20 درصد انحصاری خود را به طور مشترک با این دو دولت بهره‌برداری نماید ، چه سودی خواهد داشت؟ آیا مغالطه‌ی ظریف و روحانی و لاریجانی و دیگران مبنی بر اینکه بستر و زیر بستر در این معاهده تقسیم نشده ، چیزی جز فریب استادانه‌ی مردم شمرده می‌شود؟ اینک داوری دربارهی این سخنان وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی را به خوانندگان واگذار می‌کنیم : «رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه‌ی برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری دربارهی بحث 20 درصد در خزر و اینکه آیا تا زمانی که کنوانسیون اجرایی نشده باشد ما همچنان بر 20 درصد پافشاری می‌کنیم؟ پاسخ داد : این کنوانسیون روی 20 درصد تأثیری ندارد ، آن موضوع باید به صورت جداگانه حل و فصل شود. معتقد بودیم این منطقه‌ای که ایران باید در بستر و زیر بستر ، برای منابعش استفاده کند ، باید 20 درصد باشد».[39]
این مطلب را برای روشنی بیشتر به گونه‌ی دیگری هم می‌توان بیان کرد ، بدینسان که تقسیم بستر و زیر بستر دریا به منظور بهره‌برداری انحصاری دولتها از نفت و گاز واقع در بخش مربوط به خود بوده است. بر فرض که در آینده دولت آران و ترکمنستان در موافقت‌نامه تعیین حدود بستر و زیر بستر با ایران ، سهم 20 درصدی ایران را بپذیرند ولی هرگاه بموجب توافق دیگری ایران پذیرفته باشد که منابع نفت واقع در بخش 20 درصد انحصاری خود را به طور مشترک با این دو دولت بهره‌برداری نماید ، چه سودی خواهد داشت؟ آیا مغالطه‌ی ظریف و روحانی و لاریجانی و دیگران مبنی بر اینکه بستر و زیر بستر در این معاهده تقسیم نشده ، چیزی جز فریب استادانه‌ی مردم شمرده می‌شود؟ اینک داوری دربارهی این سخنان وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی را به خوانندگان واگذار می‌کنیم : «رئیس دستگاه دیپلماسی در ادامه‌ی برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری دربارهی بحث 20 درصد در خزر و اینکه آیا تا زمانی که کنوانسیون اجرایی نشده باشد ما همچنان بر 20 درصد پافشاری می‌کنیم؟ پاسخ داد : این کنوانسیون روی 20 درصد تأثیری ندارد ، آن موضوع باید به صورت جداگانه حل و فصل شود. معتقد بودیم این منطقه‌ای که ایران باید در بستر و زیر بستر ، برای منابعش استفاده کند ، باید 20 درصد باشد».[39]