📢در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در ژنو با انتشار نامه‌ای خطاب به دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، مدعی شد که «گروه‌های تروریستی» در جریان اعتراضات اخیر، از پایانه‌های غیرمجاز #استارلینک برای هماهنگی عملیات خرابکارانه استفاده کرده‌اند. جمهوری اسلامی با استناد به ماده ۱۸ مقررات رادیویی و قطعنامه ۲۲ (Rev.WRC-23)، ورود و بهره‌برداری از این تجهیزات بدون مجوز داخلی را «غیرقانونی» توصیف کرده و از نروژ (کشور ثبت‌کننده شبکه) خواست تا دسترسی این ترمینال‌ها را به‌طور کامل قطع کند.

⚠️این در حالی است که گزارش‌های مستقل، کارکرد غالب استارلینک در ایران را ابزاری برای دور زدن سانسور توسط شهروندان و خبرنگاران می‌دانند و از سمت جمهوری اسلامی تاکنون شواهی برای این موضوع ارائه نشده.

🔖نروژ با رد تفسیر ایران، رسما اعلام کرد که مقررات ITU و قطعنامه ۲۲، دولت ابلاغ‌کننده را ملزم به مجبور کردن اپراتور (استارلینک) برای غیرفعال‌سازی تمامی پایانه‌ها در یک منطقه خاص نمی‌کند و هیچ الزام قانونی صریحی برای اجبار به «#خاموشی_کامل» وجود ندارد. هیات مقررات رادیویی (RRB) نیز تأکید کرد که صرفِ «غیرمجاز بودن مقرراتی» یک پایانه، مبنای قطع سراسری خدمات نیست و این امر مستلزم شناسایی موردی ترمینال‌هاست.


🔍ایالات متحده هم اظهار کرده که به تعهدات خود طبق ماده ۱۸ و قطعنامه‌های ۲۲ و ۲۵ عمل کرده است و حمایت خود را از ماموریت اتحادیه جهانی مخابرات و جریان آزاد اطلاعات برجسته می‌کند.

🔴در بخش دیگری از شکایت رسمی جمهوری اسلامی ایران، ادعا کرده: «وزارت ارتباطات متعهد به ارائه بسترهای ارتباط عمومی امن است، به‌گونه‌ای که الزامات امنیتی با حقوق شهروندان در توازن قرار گیرد.»

❌این موضوع نیز از اساس محل ایراد است. یکی از دلایل استفاده کاربران از استارلینک این است که جمهوری اسلامی ایران مسیر امن ارتباطی را بسته است و نه تنها سرویس‌ها را مسدود و سانسور می‌کند بلکه ترافیک را نیز #شنود می‌کند. مهم‌ترین ابزار کاربردی که جمهوری اسلامی ایران با حمایت وزارت ارتباطات توسعه داده، پیام رسان‌های داخلی هستند که نه تنها تاکنون از هیچ منبع رسمی مستقل ممیزی امنیتی نشده‌اند، بلکه در موارد متعددی امنیت آنها زیر سوال رفته و نهادهای مستقل درباره استفاده از آنها هشدار داده‌اند.
@PaskoochehBot
@Paskoocheh