🔴 طبق گفته سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، #وزارت_ارشاد مسئول برنامه‌ریزی برای «جلوگیری از انتشار محتوای ضد فرهنگی در #فضای_مجازی» شده است و قرار شده که «اقدامات بازدارنده جهت عدم تکرار انتشار محتوای ضد فرهنگی در #فضای_مجازی تهیه و از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کمیسیون اصل نود تقدیم شود.»

🔴سرکوب فعالان فضای مجازی و کنترل جریان تولید محتوا افزایش چشمگیری داشته و جمهوری اسلامی تلاش زیادی برای کنترل اینفلوئنسرها و پاکسازی فضای مجازی از مخالفان و معترضین دارد.

🔴در آخرین اقدام، ۲۱ صفحه اینستاگرامی در راستای #طرح_نور مسدود شدند. طرح نور برای مقابله با آنچه حکومت ایران «مقابله با بی‌حجابی» می‌خواند، پس از صحبت‌های #علی_خامنه‌ای درباره لزوم حفظ #حجاب و درخواست او برای بیشتر سخت‌گیری‌ها علیه #زنان آغاز شد.

🔴فرمانده انتظامی غرب استان تهران در این باره اظهار داشت: در جریان اجرای طرح نور با رویکرد پایش فعالیت‌ها در فضای مجازی، با رصد ماموران پلیس امنیت عمومی و #فتا در فضای مجازی، اطلاعاتی از فعالیت چند صفحه در #اینستاگرام در خصوص انتشار تصاویر نامناسب و هنجارشکن به‌دست آمد و بررسی موضوع در دستور کار #پلیس قرار گرفت.

@Paskoocheh
@paskoochehbot

🚫 مسدود کردن سیم‌کارت فعالان، ترفندی است که جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان اهرم فشار و نوعی تنبیه فراقانونی استفاده می‌کند. این اقدام به‌طور هدفمند زنان شجاعی را که علیه #حجاب_اجباری مقاومت می‌کنند، هدف قرار داده است. #دنیا_راد، که تصویر بدون حجاب او در قهوه‌خانه‌ای در تهران به یکی از نمادهای جنبش «#زن_زندگی_آزادی» تبدیل شد، آخرین نمونه از این سرکوب است.

⚠️ سیم‌کارت او تحت عنوان مبهم «قطع مدیریت خاص» مسدود شده است. پریسا صالحی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق که بدون حجاب اجباری در دادگستری حاضر شد، و نازی زندیه، گرافیست فعال در کارزار «حجاب بی‌حجاب»، نیز روایت‌های مشابهی از قطع ناگهانی ارتباط خود و اختلال کامل در زندگی‌شان را به اشتراک گذاشته‌اند.

⚖️ حقوقدانان صراحتا اعلام کرده‌اند چنین مجازاتی در هیچ‌کجای قانون پیش‌بینی نشده و نقض صریح اصل ٢٢ قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص است. علاوه بر این، قطع #سیم‌کارت ریسک‌های امنیتی ایجاد می‌کند، شهروندان دسترسی خود به کدهای تایید دومرحله‌ای (2FA) از طریق پیامک را از دست می‌دهند و حساب‌های کاربری آن‌ها برابر #هک و نفوذ به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. در واقع، نهادهای امنیتی نه‌تنها در حال اجرای یک مجازات فراقانونی هستند، بلکه امنیت دیجیتال شهروندان را نیز به خطر می‌اندازند.

👥 البته این رویه فقط به #زنان محدود نمی‌شود و پس از جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها روزنامه‌نگار و منتقد مرد نیز با همین اهرم فشار مواجه شدند؛ مقامات امنیتی و اطلاعاتی سیم‌کارت و صفحات شبکه‌های اجتماعی بسیاری از آن‌ها که مطالبی انتقادی منتشر کرده بودند، مسدود کردند و حذف پست‌های انتقادی و انتشار مطالب در حمایت از جمهوری اسلامی را شرط برگرداندن حساب‌ها و سیم‌کارت آن‌ها قرار دادند.

⛔️ قطع سیم‌کارت، فراتر از یک اخلال ساده، مصداق بارز سرکوب دیجیتال شهروندان است. امروزه سیم‌کارت کلید دسترسی به زندگی اجتماعی، از خدمات بانکی و پستی گرفته تا دریافت ابلاغیه‌های قضایی است. بر اساس گزارش‌‌های فیلتربان، این اقدام یک طرح سیستماتیک و آزمایشی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده است. به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال روشی سریع و کم‌هزینه هستند تا بتوانند منتقدان و معترضان را به سرعت شناسایی و ارتباطاتشان را قطع کنند.

@PaskoochehBot
@Paskoocheh

🚫صفحه اینستاگرام #نیوشا_مفیدی، دختری که در کنسرت حمید حامی آواز خواند، توسط جمهوری اسلامی مسدود شد. پس از مسدود شدن صفحه، پست‌هایش حذف شد و یک پست و استوری مبنی بر مسدود شدن صفحه توسط نهاد قضایی در صفحه او منتشر شد.

🔴در روزهای اخیر صفحات شبکه‌های اجتماعی زنانی که تصاویری از آوازخوانی خود منتشر کردند، توسط پلیس امنیت مسدود شده است. «اِوی»، دختر رپر دیگری است که صفحه #اینستاگرام او از دسترس خارج شد. او روز قبل در ویدیویی اعلام کرده بود که نهادهای امنیتی در تماس تلفنی به او دستور داده‌اند تا صفحه‌اش را حذف و فعالیت‌هایش را متوقف کند، اما او گفته بود که این کار را انجام نخواهد داد.

🤦‍♀️جمهوری اسلامی هر روز فشار بر #زنان را بیشتر می‌کند و به سمت حذف زنان از جامعه و نادیده گرفتن آن‌ها پیش می‌رود.

❌در ماه‌های قبل هم جمهوری اسلامی از قطع #سیم‌کارت فعالان، به عنوان راهی برای #سرکوب و نوعی تنبیه فراقانونی استفاده کرد و زنان شجاعی را که علیه #حجاب_اجباری مقاومت می‌کردند، هدف قرار گرفت. دنیا راد، که تصویر بدون حجاب او در قهوه‌خانه‌ای در تهران به یکی از نمادهای جنبش «#زن_زندگی_آزادی» تبدیل شد، آخرین نمونه از این سرکوب بود که سیم‌کارت او تحت عنوان «قطع مدیریت خاص» مسدود شده است.

@PaskoochehBot
@Paskoocheh

⚠️ پیش‌نویس قطعنامه جدید مجمع عمومی سازمان ملل، پرده از واقعیت‌های تلخی برمی‌دارد که در ایران اتفاق می‌افتد. آن‌چه در فضای اینترنت #ایران می‌گذرد، صرفا اختلال فنی نیست؛ بلکه پیاده‌سازی یک «سیستم آپارتاید دیجیتال» برای خفه‌کردن هرگونه صدای مخالف است. این قطعنامه بر پایه‌ مستندات گزارشگر ویژه سازمان ملل «مای ساتو» و کمیته حقیقت‌یاب و گزارش دبیرکل تنظیم شده است.

📱 در بند ۱۹ این قطعنامه، اعلام شده که حکومت از «خاموشی کامل یا منطقه‌ای اینترنت»، «مسدودسازی پلتفرم‌ها» و از همه مهم‌تر «کندی عمدی اینترنت موبایل» به عنوان ابزار #سرکوب استفاده می‌کند. این اقدامات، حق مردم برای دسترسی به اطلاعات و استفاده از #آزادی_بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را نقض می‌کند.

👁️ بخش مهم دیگر گزارش یعنی بند ۱۵ به استفاده ابزاری از تکنولوژی برای اعمال #حجاب_اجباری می‌پردازد. حکومت با استفاده از «فناوری تشخیص چهره» در دانشگاه‌ها و اماکن عمومی، دانشجویان و #زنان را رصد می‌کند. نتیجه این نظارت دیجیتال، محرومیت از تحصیل، منع ورود، حذف واحد و حتی اخراج از دانشگاه و برخوردهای تنبیهی است. قانون «عفاف و حجاب» فقط یک قانون ساده نیست؛ بلکه مجوزی برای ردیابی زندگی دیجیتال و فیزیکی شهروندان است.

⚖️ سازمان ملل نسبت به تلاش‌های حکومت برای قانونی کردن این خفقان هشدار می‌دهد. در بند ۱۹، صراحتاً خواسته شده که «#طرح_صیانت» به طور کامل کنار گذاشته شود، چون حقوق بنیادین کاربران را نقض می‌کند. خطرناک‌تر از آن، قانون جدید «تشدید مجازات همکاری با دول متخاصم» است که در بند ۲۰ به آن اشاره شده؛ قانونی که دامنه‌ رفتارهایی را که می‌تواند «#جاسوسی» تلقی شود آن‌قدر گسترش می‌دهد که بسیاری از فعالیت‌های آنلاین و اشتراک‌گذاری اطلاعات را در معرض خطر حکم‌های سنگین زندان یا حتی اعدام قرار می‌دهد.

🚩 نکته نگران‌کننده دیگر این است که حتی اگر از ایران خارج شده باشید، از تیررس #سرکوب_دیجیتال در امان نیستید. بند ۲۱ گزارش تایید می‌کند که نهادهای امنیتی با «سرکوب فرامرزی»، #حملات_سایبری، آزار آنلاین و تهدید خانواده‌های فعالان در داخل ایران، سعی دارند صدای مخالفان در تبعید را هم خفه کنند.

@PaskoochehBot
@Paskoocheh

🚨سازمان ملل رسماً تایید کرد که کندی و #قطعی_اینترنت در ایران «اشکال فنی» نیست، بلکه یک «آپارتاید دیجیتال» سیستماتیک برای خفه‌کردن صدای مردم است!

🚫 طبق قطعنامه جدید، حکومت با خاموشی عمدی اینترنت و #فیلترینگ گسترده، حق آزادی بیان و تجمع را نقض می‌کند و هم‌زمان با دوربین‌های چهره‌زن به جنگ #زنان و دانشجویان رفته است.

⚠️این گزارش هشدار می‌دهد که قوانین جدید مثل #طرح_صیانت و تشدید مجازات #جاسوسی، حتی فعالیت‌های ساده آنلاین را جرم‌انگاری کرده و می‌تواند حکم‌های سنگینی در پی داشته باشد.

🎥جزییات مهم این گزارش را در این ویدیو ببینید.

@PaskoochehBot
@Paskoocheh

🚫 مسدود کردن سیم‌کارت فعالان، ترفندی است که جمهوری اسلامی از آن به‌عنوان اهرم فشار و نوعی تنبیه فراقانونی استفاده می‌کند. این اقدام به‌طور هدفمند زنان شجاعی را که علیه #حجاب_اجباری مقاومت می‌کنند، هدف قرار داده است. #دنیا_راد، که تصویر بدون حجاب او در قهوه‌خانه‌ای در تهران به یکی از نمادهای جنبش «#زن_زندگی_آزادی» تبدیل شد، آخرین نمونه از این سرکوب است.

⚠️ سیم‌کارت او تحت عنوان مبهم «قطع مدیریت خاص» مسدود شده است. پریسا صالحی، خبرنگار و زندانی سیاسی سابق که بدون حجاب اجباری در دادگستری حاضر شد، و نازی زندیه، گرافیست فعال در کارزار «حجاب بی‌حجاب»، نیز روایت‌های مشابهی از قطع ناگهانی ارتباط خود و اختلال کامل در زندگی‌شان را به اشتراک گذاشته‌اند.

⚖️ حقوقدانان صراحتا اعلام کرده‌اند چنین مجازاتی در هیچ‌کجای قانون پیش‌بینی نشده و نقض صریح اصل ٢٢ قانون اساسی مبنی بر مصونیت حقوق اشخاص است. علاوه بر این، قطع #سیم‌کارت ریسک‌های امنیتی ایجاد می‌کند، شهروندان دسترسی خود به کدهای تایید دومرحله‌ای (2FA) از طریق پیامک را از دست می‌دهند و حساب‌های کاربری آن‌ها برابر #هک و نفوذ به‌شدت آسیب‌پذیر می‌شود. در واقع، نهادهای امنیتی نه‌تنها در حال اجرای یک مجازات فراقانونی هستند، بلکه امنیت دیجیتال شهروندان را نیز به خطر می‌اندازند.

👥 البته این رویه فقط به #زنان محدود نمی‌شود و پس از جنگ ۱۲ روزه، ده‌ها روزنامه‌نگار و منتقد مرد نیز با همین اهرم فشار مواجه شدند؛ مقامات امنیتی و اطلاعاتی سیم‌کارت و صفحات شبکه‌های اجتماعی بسیاری از آن‌ها که مطالبی انتقادی منتشر کرده بودند، مسدود کردند و حذف پست‌های انتقادی و انتشار مطالب در حمایت از جمهوری اسلامی را شرط برگرداندن حساب‌ها و سیم‌کارت آن‌ها قرار دادند.

⛔️ قطع سیم‌کارت، فراتر از یک اخلال ساده، مصداق بارز سرکوب دیجیتال شهروندان است. امروزه سیم‌کارت کلید دسترسی به زندگی اجتماعی، از خدمات بانکی و پستی گرفته تا دریافت ابلاغیه‌های قضایی است. بر اساس گزارش‌‌های فیلتربان، این اقدام یک طرح سیستماتیک و آزمایشی برای سرکوب اعتراضات احتمالی آینده است. به نظر می‌رسد نهادهای امنیتی به دنبال روشی سریع و کم‌هزینه هستند تا بتوانند منتقدان و معترضان را به سرعت شناسایی و ارتباطاتشان را قطع کنند.

@PaskoochehBot
@Paskoocheh