تلاش قوه قضاییه برای مصادره اموال سیدجواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ارسال پرونده مصادره اموال سیدجواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام به شدت در تلاش است تا خانه پدری وی، که سهمالارث او نیز بخشی از آن است را مصادره کند.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران پیشتر با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، حکم به مصادره سهمالارث پدری این شهروند صادر کرده بود. این پرونده به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام و با استناد به محکومیت پدر وی، حسین سیدی، از زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۱۳۶۰، تشکیل شده است.
دادگاه در عین حال درخواست مصادره اموال دو نفر دیگر از وراث را رد کرده و اعلام کرده است که دلیلی بر ارتباط آنان با موضوع پرونده وجود ندارد. سیدجواد سیدی نیز پیشتر به دلیل پروندهای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ به حبس محکوم شده و سال گذشته به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود.
ارجاع این پرونده به اجرای احکام، نگرانیها درباره گسترش استفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی برای مصادره اموال اشخاص را افزایش داده است؛ بهویژه در پروندههایی که مبنای آن به وقایع و احکام مربوط به دهههای گذشته بازمیگردد.
دادبان تاکید میکند، اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر اموالی است که از طریق راههای نامشروع تحصیل شده باشد و صرف نسبت خانوادگی یا محکومیت یکی از بستگان، بهتنهایی نمیتواند مبنای قانونی برای سلب مالکیت سایر وراث قرار گیرد. همچنین حق مالکیت از حقوق بنیادین اشخاص است و هرگونه محدودیت یا مصادره اموال باید مستند به دلایل روشن، رسیدگی منصفانه و اثبات مسئولیت شخصی مالک باشد، نه صرف انتساب خانوادگی.
#سید_جواد_سیدی
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با ارسال پرونده مصادره اموال سیدجواد سیدی، زندانی سیاسی پیشین، به اجرای احکام به شدت در تلاش است تا خانه پدری وی، که سهمالارث او نیز بخشی از آن است را مصادره کند.
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران پیشتر با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی، حکم به مصادره سهمالارث پدری این شهروند صادر کرده بود. این پرونده به درخواست ستاد اجرایی فرمان امام و با استناد به محکومیت پدر وی، حسین سیدی، از زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۱۳۶۰، تشکیل شده است.
دادگاه در عین حال درخواست مصادره اموال دو نفر دیگر از وراث را رد کرده و اعلام کرده است که دلیلی بر ارتباط آنان با موضوع پرونده وجود ندارد. سیدجواد سیدی نیز پیشتر به دلیل پروندهای مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ به حبس محکوم شده و سال گذشته به صورت مشروط از زندان آزاد شده بود.
ارجاع این پرونده به اجرای احکام، نگرانیها درباره گسترش استفاده از اصل ۴۹ قانون اساسی برای مصادره اموال اشخاص را افزایش داده است؛ بهویژه در پروندههایی که مبنای آن به وقایع و احکام مربوط به دهههای گذشته بازمیگردد.
دادبان تاکید میکند، اصل ۴۹ قانون اساسی ناظر بر اموالی است که از طریق راههای نامشروع تحصیل شده باشد و صرف نسبت خانوادگی یا محکومیت یکی از بستگان، بهتنهایی نمیتواند مبنای قانونی برای سلب مالکیت سایر وراث قرار گیرد. همچنین حق مالکیت از حقوق بنیادین اشخاص است و هرگونه محدودیت یا مصادره اموال باید مستند به دلایل روشن، رسیدگی منصفانه و اثبات مسئولیت شخصی مالک باشد، نه صرف انتساب خانوادگی.
#سید_جواد_سیدی
🤬279❤46🔥6🕊3🤯2