🔴 مؤسسات الأسرى: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استهداف لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة لتقويض دورها 10/10/2026 رام الله – أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وحماية المسؤولين عنها من المساءلة، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.

🔴 نادي الأسير: تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل أربعة أشهر إضافية، واستمرار عزلها منذ 50 يومًا وسط تعرّضها للضرب والتنكيل

🔴 ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 21 أسيرة، عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد

12/10/2026

رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا)، لمدة أربعة أشهر إضافية، في وقت تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال عزلها وتعريضها للضرب والتنكيل، وفقًا لما أفادت به المعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها.

وأكد النادي أن جهودًا قانونية تُبذل لمواصلة الضغط من أجل إنهاء عزل الطويل والإفراج عنها، رغم الصعوبات التي تواجهها الطواقم القانونية في إجراء الزيارات، في ظل تعمّد إدارة السجون عرقلتها من خلال نقلها المتكرر بين السجون.

وأضاف نادي الأسير أن الطويل لا تزال محتجزة في العزل بسجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، حيث تواصل عزلها منذ نحو (50) يومًا، بعد تنقّلها خلال الفترة الماضية بين عدة سجون وأقسام للعزل، في إطار سياسة العزل المتواصلة بحقها، والتي تترافق مع عمليات التنكيل وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية.

وأكد النادي أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري وتوجيه تهم تتعلق بما يدّعيه الاحتلال بشأن "التحريض"، إلى جانب ممارسات القمع والعزل والتنكيل، والحرمان الممنهج من العلاج، لا سيما في ظل انتشار مرض "الجرب (السكابيوس)" بين صفوف الأسيرات.

وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ اليوم (87) أسيرة، من بينهن (21) معتقلة إداريًا، وذلك عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد من البيرة لمدة أربعة أشهر، في سياق استمرار استهداف الأسيرات بالاعتقال، وما يرافقه من انتهاكات تمسّ حقوقهن الأساسية.

وطالب نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل، وضمان حمايتها والإفراج عنها، والعمل على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.

🔴 بعد عام على صفقة التبادل.. نادي الأسير: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم
13/10/2026
رام الله – بعد عام على صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم، واستهدافهم بشتى الوسائل، مشدداً على أن تحرير الأسرى يجب أن يكون مطلبا عالمياً، في ظل جرائم التعذيب الممنهجة التي تمارس بحقهم والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ، تم الإعلان عن هويات (92) منهم.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مرور عام على الصفقة يعيد تسليط الضوء على مصير الأسرى المحررين، الذين لا تنتهي معاناتهم بالتحرر من السجون، بل يواجهون خطر الاعتقال مجدداً، إلى جانب التهديدات والملاحقة والإجراءات التي تطالهم وعائلاتهم. وتشكل إعادة اعتقال عشرات المحررين مؤشراً على استمرار هذه السياسات، ومحاولة إبقائهم في دائرة الاستهداف، وحرمانهم من استعادة حياتهم بعد سنوات من الاعتقال. وفي هذا السياق، تبرز معاناة عائلات الأسرى المبعدين، التي حُرمت من لقاء أبنائها المحررين، بوصفها وجهاً آخر من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو (80) أسيراً ممن تحرروا في صفقات التبادل السابقة، من بينهم الأسرى: وائل الجاغوب، وبلال زيد، وسلامة قطاوي، وعيسى البطاط، وأحمد الصيفي. وتؤكد هذه الحالات أن صفقات التبادل، على أهميتها في تحرير الأسرى من السجون، لم تضع حداً لسياسات الملاحقة والاستهداف التي تطال المحررين بعد الإفراج عنهم.
ويأتي استهداف الأسرى المحررين في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ جريمة الإبادة، وشملت التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب العزل والإجراءات الانتقامية المتواصلة داخل السجون والمعسكرات. وقد كشفت مشاهد الإفراج عن الأسرى عن آثار واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي على عدد منهم، ولا سيما الأسرى المحررين من قطاع غزة، بما عكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.
وفي هذا السياق، فإن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن متابعة أوضاع الأسرى الذين ما زالوا في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، وتصاعد الانتهاكات التي تطال مختلف فئات الحركة الأسيرة. كما تبرز ضرورة متابعة حالات إعادة اعتقال المحررين واستهدافهم بمختلف الإجراءات، والعمل على ضمان حمايتهم من استمرار الملاحقة والاعتقال مجدداً.
وكانت صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد شملت الإفراج عن (1968) أسيراً فلسطينياً، بينهم (250) أسيراً من المحكومين بالمؤبد، وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى (1718) معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان. وسبق ذلك الإفراج عن (240) أسيراً وأسيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم (1777) أسيراً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ليبلغ مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث (3985) أسيراً وأسيرة من مختلف الفئات.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على ضرورة إبقاء قضية الأسرى المحررين في صلب الاهتمام الحقوقي والإعلامي، وعدم التعامل مع الإفراج عنهم بوصفه نهاية لمعاناتهم، في ظل استمرار ملاحقتهم وإعادة اعتقالهم. كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والمحررين، والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم التي يتعرضون لها، وضمان حقهم في الحرية والحياة بأمان بعيداً عن سياسات الاعتقال والانتقام.

⭕️ أكثر من 2000 طفل تعرّضوا للاعتقال منذ بدء الإبادة.. والاحتلال يواصل احتجاز ما لا يقل عن 350 طفلًا في ظروف قاسية

⭕️ نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية ستة أطفال من الضّفة

رام الله – 14/10/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين، عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال، وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في سياق يكشف عن اتساع الانتهاكات، والجرائم، ويعكس المرحلة المستمرة والتي تلت الإبادة الجماعية المستمرة.

وأوضح النادي أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، خلال الليلة الماضية، ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية تركزت في بلدتي سعير وشيوخ في الخليل، فيما تشير عمليات الرصد والتوثيق إلى أنّ أكثر من 2000 طفل تعرضوا للاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال ما لا يقل عن 350 طفلًا رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. وفي المقابل، لا تزال المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال في أعقاب الإبادة غير واضحة، لا سيما مع آلاف المفقودين في غزة ومنهم الأطفال، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.

كما تشكّل سياسة الاعتقال الإداري، وبما ينطوي عليه من احتجاز دون تهمة معلنة وأفق زمني واضح للإفراج، انتهاكًا وجريمة إضافية تترك الأطفال في مواجهة المجهول ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي.

وفي هذا السياق يؤكد نادي الأسير أنّ هذه المعطيات لا يمكن فصلها عن منظومة احتجاز تتداخل فيها الممارسات الميدانية مع الإجراءات القانونية وظروف السجون، بما يتيح استمرار الانتهاكات دون مساءلة فعالة، إلى جانب دور محاكم الاحتلال في ترسيخ الجرائم المُمارسة بحق الأطفال.

ونشير هنا مجدداً إلى قضية الطفل الأسير وليد خالد أحمد الذي استشهد داخل سجن "مجدو" في آذار/مارس 2025، وسط معطيات طبية أشارت في حينها إلى هزال شديد ومؤشرات على سوء التغذية والجفاف، فيما يثير إغلاق ملف التحقيق في استشهاده تساؤلات جدية بشأن المساءلة. وإلى جانب هذه القضية نشير إلى قضية الطفل محمد حميد، البالغ 15 عامًا، الذي تسببت إصابته بمرض الجرب – السكابيوس خلال احتجازه في سجن "عوفر"، بتدهور وضعه الصحي، وصولًا إلى إصابة أعضاء حيوية بالتهابات بالغة الخطورة، وخضوعه لعمليات في القلب، ودخوله في حالة حرجة داخل العناية المكثفة، وبتر إحدى ساقيه لاحقاً، ونشير هنا إلى أنه ما يزال رهن العلاج منذ نحو ثلاثة شهور، بعد أن أخلت منظومة سجون الاحتلال مسؤولياتها عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الطفل محمد حميد، بالإفراج عنه بعد أن وصل إلى هذه المرحلة، كي لا تتكلف بعلاجه.

وهاتان الحالتان هما من بين مئات حالات اعتقال الأطفال، التي تكشف كل قصة منها، وكل رحلة اعتقال، عن مزيد من الظروف القاهرة والمأساوية التي يعيشها الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية عميقة عليهم، فضلاً عن الأعباء التي أثقلت كاهل عائلاتهم، وفرضت عليها تحديات كبيرة بعد الإفراج عنهم.

وطالب النادي بتحرك دولي فعلي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفيًا، ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية، وإنهاء التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، كما دعا إلى ضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة في تلك الجرائم.

وشدّد نادي الأسير على أنّ حماية الأطفال الفلسطينيين تقتضي الانتقال من التوثيق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تنهي الانتهاكات وتضع حدًّا للإفلات من العقاب، وتضمن احترام حقوق الأطفال وحياتهم وكرامتهم. وأكد أنّ هذه القضية، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى، تتطلب تدخّلًا دوليًا حازمًا، يُنهي حالة العجز الراهنة التي تعاني منها المنظومة الحقوقية الدولية، ويمكّنها من مواجهة التواطؤ الذي أسهم في تراجع دورها على مختلف الأصعدة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.

⭕ مؤسسات الأسرى تدين استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية وتحذّر من تصاعد ملاحقة العاملين فيها

رام الله – 14/10/2026 -أدانت مؤسسات الأسرى استمرار استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني، في سياسة متواصلة منذ سنوات، تصاعدت حدّتها منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية. وشمل ذلك اقتحام مقرات المؤسسات، واعتقال عاملين فيها، في محاولة لتكريس الترهيب أداةً لإسكات الأصوات الحقوقية وتقويض عمل المؤسسات التي توثّق انتهاكات الاحتلال وتسعى إلى مساءلة المسؤولين عنها.

وأكدت المؤسسات أن هذا التصعيد يأتي بعد اعتقال عدد من الحقوقيين، آخرهم صباح اليوم، وأن استهدافهم لا ينفصل عن استهداف المؤسسات التي يعملون فيها، ولا عن محاولات التضييق على العمل الحقوقي وعرقلة نقل شهادات الضحايا إلى المجتمع الدولي.

وأضافت أن خطورة هذه الممارسات تتجاوز الأفراد والمقار لتطال جوهر العمل الحقوقي القائم على توثيق الحقيقة وحماية الضحايا والمساءلة، وأنها تأتي في وقت يتزايد فيه حضور الرواية الفلسطينية عالميًا، ما يجعل ناقلي هذه الرواية هدفًا لمحاولات الإسكات والملاحقة.

ولفتت إلى أن التصعيد يأتي بعد عقوبات أمريكية فُرضت على عدد من المؤسسات الفلسطينية، ما يثير مخاوف جدية من اتساع الضغوط على قدرتها على مواصلة التوثيق ومناصرة الضحايا وملاحقة المسؤولين وفق القانون الدولي.

ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ خطوات عملية لحماية المؤسسات الفلسطينية والعاملين فيها، محذّرة من أن عجز المجتمع الدولي والاكتفاء بالإدانة دون إجراءات فاعلة يضاعف المخاطر ويوسّع دائرة الإفلات من العقاب.

وطالبت بمضاعفة الدعم السياسي والقانوني والمالي لهذه المؤسسات، وضمان استمرارية عملها واستقلاليته وحماية العاملين فيها، مؤكدة أن دعمها جزء من الالتزام بحماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وضمان حق الضحايا في أن تُسمع أصواتهم، وأن تبقى الحقيقة موثقة، وأن تظل المساءلة ممكنة.

🔴 نادي الأسير: بشرى الطويل تواجه ظروفًا قاسية في العزل، وتتعرض لاقتحامات متكررة لزنزانتها والضرب ورش الغاز

🔴 جفاف في العينين والجلد، وخدر في اليدين، وحرمان من الاحتياجات الأساسية في ظل ظروف احتجاز قاسية

18/10/2026 - رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا) تواجه ظروف احتجاز قاسية في العزل، حيث تواصل سلطات الاحتلال عزلها منذ نحو 50 يومًا، وسط اقتحامات متكررة لزنزانتها، تتخللها عمليات ضرب ورش للغاز، إلى جانب التنكيل بها وشتمها بصورة متواصلة، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها مؤخرًا.

وأوضح النادي أن الطويل أفادت بتعرّض زنزانتها لاقتحامات متكررة، يتخللها الاعتداء عليها بالضرب ورش الغاز، وكان آخرها قبل يومين من الزيارة، مشيرةً إلى استمرار التنكيل بها وشتمها، في ظل وجود كاميرات مراقبة داخل مكان احتجازها على مدار الساعة.

وعلى الصعيد الصحي، تعاني الطويل من جفاف في العينين والجلد واليدين، إضافة إلى الخدر في يديها نتيجة وجود الأصفاد (الكلبشات). علماً أنها كانت تعاني من مرض الجرب (السكابيوس) قبل نقلها إلى العزل، في ظل ظروف احتجاز قاسية، وحرمان من الاحتياجات الأساسية.

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز المعيشية، أكدت الطويل أنها بالغة الصعوبة، في ظل عدم توفر كميات كافية من الطعام، واضطرارها إلى شرب المياه من الحنفية، رغم تغيّر لونها إلى الأصفر. كما أشارت إلى عدم توفر ملابس لديها، وعدم قدرتها على غسل ملابسها، فضلًا عن رداءة الفراش الذي تنام عليه واتساخه الشديد، إلى درجة تشعر وكأنها تنام على الأرض، إلى جانب رداءة البطانية.

وفي سياق متصل، أفادت الطويل بأنها نُقلت من سجن "الدامون" إلى قسم العزل في سجن "الرملة"، دون معرفة أسباب نقلها. وأضافت أنه في الرابع من تشرين الأول/أكتوبر 2026، جرى توقيعها على أوراق تفيد بنقلها إلى سجن "الدامون"، إلا أنها فوجئت بنقلها إلى العزل في سجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، حيث لا تزال محتجزة حتى اليوم.

وكانت سلطات الاحتلال قد جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة أربعة أشهر إضافية، في سياق استمرار استهدافها وملاحقتها، علمًا أنها صحفية وأسيرة سابقة.

وأكد نادي الأسير أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري والعزل والتنكيل، وحرمانهن من حقوقهن الأساسية، في ظل ظروف احتجاز تمسّ بكرامتهن وسلامتهن الجسدية والنفسية.

وطالب نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل للوقوف على ظروف احتجاز الطويل، والعمل على إنهاء عزلها، وضمان حمايتها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها، والإفراج عنها، ومتابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.

⭕ يوم السابع من أكتوبر الجاري تحوّل في سجون الاحتلال إلى مسرح لقمع الأسرى والأسيرات

⭕ أُصيب العشرات من الأسرى جرّاء الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والاعتداء المباشر عليهم بالضرب المبرح

18 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 رام الله – نادي الأسير: قال نادي الأسير الفلسطيني إن منظومة سجون الاحتلال نفّذت عشرات عمليات القمع بحق الأسرى يوم السابع من أكتوبر والأيام التي تلت ذلك اليوم، وإن هذا اليوم تحوّل إلى مسرح لعمليات القمع، وإطلاق الرصاص المطاطي على أطراف الأسرى، إلى جانب استخدام الغاز المسيل للدموع وأنواع أخرى من الأسلحة، تسبّب بعضها بحروق في أجسادهم.

وأكّد النادي أنه حصل على عدد من الإفادات الأولية خلال زيارات أُجريت بعد السابع من أكتوبر واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها تعكس الواقع القائم منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قمع ممنهج، وتجويع، وحرمان من أشكال الرعاية الصحية كافة، وتعمّد متواصل لإذلال الأسرى وقهرهم عبر منظومة عنف تسعى، إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً.

ولفت النادي إلى أن بعض أقسام الأسرى تعرّضت لأكثر من عملية قمع في السابع من أكتوبر، وأشار بصورة أساسية إلى قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تعرّضت الأسيرات لثلاث عمليات قمع في اليوم نفسه، جرى خلالها تفتيش الغرف ثلاث مرات، واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فأُصيب كثير منهن بالاختناق. وبحسب الإفادات، أُخرجت الأسيرات إلى ساحة السجن مكبّلات بعد الصراخ عليهن وشتمهن، وأُجبرن على الاستلقاء على بطونهن حتى انتهاء عملية القمع، وصُوّرن طوال ذلك.

وأفادت الأسيرات كذلك بأن إدارة السجن عزلت مجموعة منهن على خلفية تضفير شعرهن وترتيبه، إذ أُجبرن على فك الجدائل، ثم نُقلت 15 أسيرة إلى العزل.
ولم يتوقف الأمر عند السابع من أكتوبر؛ ففي الثامن منه قُمعت الأسيرات مجدداً، ورُشّ عليهن غاز الفلفل بمشاركة وحدة "اليماز"، وجرى الاعتداء عليهن ودفعهن إلى ساحة السجن، حيث أُجبرن مرة أخرى على الاستلقاء على بطونهن. كما أُجريت عمليات تفتيش واسعة في الزنازين، وتعمّدت قوات القمع، رمي الفرشات على الأرض وإلقاء بقايا الطعام والنفايات عليها.

وأضاف النادي أن عمليات القمع كانت أوسع وأشد في السجون المركزية التي تضم آلاف الأسرى، ومنها "جانوت" و"عوفر" و"النقب"، وأن بعض الأقسام فيها بدأ استهدافها منذ السادس من أكتوبر، فتعرّض العشرات من الأسرى للرصاص المطاطي، ونُقل عدد منهم إلى المستشفيات إثر ذلك.

وأشار النادي إلى أن إدارة السجون نشرت مقطعاً مصوّراً لعمليات القمع في السابع من أكتوبر، وهو واحد من عشرات المقاطع التي نُشرت منذ بدء جريمة الإبادة، لا سيما المقاطع التي نشرها وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير"، والذي حوّل، قمع الأسرى والتنكيل بهم والتحريض على قتلهم إلى أداة للدعاية السياسية، وجزء من النهج الإبادي المستمر.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يوظّف صورة الأسير إبراهيم حامد لترهيب المواطنين ومحاولة كيّ الوعي خلال التحقيقات الميدانية

🔴 أكثر من 60 مواطناً تعرّضوا للتحقيق الميداني والاعتداء والتنكيل في عدة بلدات في الضفة الغربية الليلة الماضية

21/10/2026 – رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت، خلال التحقيق الميداني مع عشرات المواطنين في بلدة سلواد/رام الله، الليلة الماضية، صورة للأسير إبراهيم حامد داخل زنزانته في العزل، في سياق تضمّن تهديدات بشأن مصيره داخل السجن. واعتبر النادي أن هذه الممارسة تتجاوز الترهيب المباشر، لتندرج في إطار محاولات التأثير في الوعي الفلسطيني، عبر توظيف صورة الأسرى وما يتعرضون له داخل السجون لبثّ الخوف، واستهداف صورة المناضل الفلسطيني ومكانته في الوعي الجمعي.

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال عرضت صورة الأسير حامد على المواطنين أثناء التحقيق معهم ميدانياً، ووجّهت إليهم تهديدات بشأن مصيره داخل السجن، في سياق يستهدف ترهيبهم نفسياً، من خلال استحضار واقع الأسر والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى، وتوظيفه أداةً للضغط والتخويف.

وأكد النادي أن هذه الممارسة تكشف عن أبعاد أخرى لسياسات الاحتلال القائمة على إخضاع الفلسطينيين، إذ لا تتوقف عند الاعتقال والضرب والتنكيل، بل تمتد إلى محاولات التأثير في الوعي الجمعي، وربط صورة المناضل الفلسطيني بالخوف والعقاب والمصير الذي ينتظر الأسرى داخل السجون، في ظل تصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم، بما يشمل التعذيب والعزل والحرمان من الحقوق الأساسية.

وأضاف أن ما جرى في سلواد يأتي في سياق أوسع من الممارسات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني في حريته وكرامته ووعيه، وتستخدم الاعتقال والتحقيق والإيذاء الجسدي والنفسي وسائلَ للضغط عليه، في محاولة لفرض الخوف عليه وعلى محيطه الاجتماعي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة سلواد، شرق رام الله، الليلة الماضية، واحتجزت نحو 25 مواطناً وأجرت معهم تحقيقات ميدانية، تخللها الاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، فيما نُقل ثلاثة مواطنين إلى المستشفى لاحقاً نتيجة الاعتداءات التي تعرضوا لها.

وفي السياق، طالت عمليات الاقتحام والاحتجاز والتحقيق الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الليلة الماضية أكثر من 60 مواطناً في عدة بلدات ومناطق في الضفة الغربية، وأُفرج عن غالبيتهم لاحقاً. وشملت هذه العمليات، إلى جانب سلواد، بلدات إماتين، وبيت دجن، وبيت فوريك، ومخيم الفوار.

ومن بين المعتقلين، يامن عمرو من دورا/الخليل، الذي اعتُقل عند الساعة الثالثة فجراً، بعد أن أمضى يومه إلى جانب والده المريض بالسرطان، الذي توفي عند الساعة السادسة صباحاً، بحسب العائلة، فيما حُرم يامن من وداعه، دون أن يعلم بوفاته.

وأشار النادي إلى أن التحقيق الميداني بات يُستخدم خلال الاقتحامات أداةً للتنكيل بالمواطنين، في ظل ما يرافقه من احتجاز واعتداءات جسدية وضغوط نفسية، بما يعرّضهم للانتهاكات ويمسّ بكرامتهم وسلامتهم. وشدد على أن الإفراج عن غالبية من استُهدفوا لا ينفي خطورة ما تعرضوا له خلال الاحتجاز والتحقيق، ولا يلغي الآثار الجسدية والنفسية المترتبة على هذه الممارسات.

وشدد نادي الأسير الفلسطيني على أن استهداف المواطنين بهذه الأساليب، بالتوازي مع تصاعد الجرائم بحق الأسرى داخل السجون، يعكس ترابط السياسات التي يمارسها الاحتلال بحق الفلسطينيين، داخل السجون وخارجها، ومحاولاته فرض منظومة من الترهيب والإخضاع تطال الفرد والمجتمع الفلسطيني.

⭕️ بيان موقف صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن قضية الشاب أحمد حميدات

⭕️ مؤسسات الأسرى: استشهاد أحمد حميدات في سجون الاحتلال جريمة تستوجب المساءلة، واستمرار حجب المعلومات عن ملابسات وفاته امتدادٌ لسياسة الإفلات من العقاب

رام الله – قالت مؤسسات الأسرى، اليوم الأربعاء، في بيان موقف بشأن استشهاد الشاب أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) من رام الله، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بما تعرّض له الشاب خلال اعتقاله، بل تواصل، منذ إبلاغ عائلته بوفاته في الثامن عشر من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حجب المعلومات الرسمية المتعلقة بها، وترفض الردّ على الجهات الفلسطينية المختصة، ومنها الهيئة العامة للشؤون المدنية. وهو سلوك يضاعف معاناة العائلة، ويثير مزيدًا من التساؤلات حول ملابسات الوفاة والمسؤولية عنها.

وأوضحت المؤسسات أن عائلة أحمد تلقّت نبأ وفاته من أحد السجناء في سجن «أبو كبير»، حيث كان محتجزًا منذ اعتقاله في الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي. ووفقًا لإفادة العائلة، "أبلغها السجين أن أحمد كان يعاني منذ أيام من وضع صحي صعب، وأن إدارة السجن رفضت نقله لتلقّي العلاج، ثم اعتدى عليه أحد السجانين، قبل أن يُعلَن عن وفاته"، وأكدت "العائلة أن نجلها لم يكن يعاني، قبل اعتقاله، من مشكلات صحية تُذكر، مشيرةً إلى أن تشريحًا أُجري لجثمانه الذي تسلّمته أمس، دون أن تحصل على أي تفاصيل تتعلق بتقرير التشريح."

وأكدت المؤسسات أن هذه الإفادات، إلى جانب استمرار حجب المعلومات الرسمية، تفرض الكشف عن الظروف التي أحاطت بوفاة أحمد وتحديد المسؤولين عنها، وعدم التعامل مع القضية بوصفها واقعة معزولة عن السياق الذي يعيشه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال. فوفاته تأتي في ظل منظومة متكاملة من التعذيب والتنكيل والحرمان من العلاج، حوّلت تفاصيل الحياة الاعتقالية اليومية إلى أدوات للتعذيب والتدمير الجسدي والنفسي، ووفّرت بيئة تهدّد حياة المعتقلين، أيًّا كانت أسباب اعتقالهم أو خلفياته، لمجرد كونه فلسطيني.

وشددت المؤسسات على أن ما يجري داخل السجون، ولا سيما منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، لا يمكن فصله عن السياسات الممنهجة التي تستهدف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتجرّدهم من أبسط ضمانات الحماية والحياة الكريمة. وفي هذا السياق، فإن وفاة أحمد، وما أوردته عائلته بشأن تدهور وضعه الصحي وحرمانه من العلاج، تستدعي تحقيقًا جادًّا ومستقلًّا يكشف ملابسات ما جرى، ويحدّد المسؤولية عن أي إهمال أو اعتداء، ويحول دون طمس الحقيقة أو الالتفاف عليها.

وأضافت المؤسسات أن المطالبة بفتح تحقيقات في جرائم قتل الأسرى داخل سجون الاحتلال، على أهميتها، يجب ألّا تتحول إلى غطاء لاستمرار الإفلات من العقاب. فالتجربة المتراكمة مع انتهاكات الاحتلال تثبت أن التحقيقات الإسرائيلية تعكس سياسة تواطؤ تمارسها المنظومة القضائية للاحتلال، عبر المماطلة أو إغلاق الملفات بذريعة عدم كفاية الأدلة. وعليه، فإن المسؤولية لا تقف عند المطالبة بكشف ملابسات وفاة أحمد، بل تمتد إلى مساءلة المنظومة التي تتيح استمرار هذه الجرائم وتحول دون محاسبة مرتكبيها.

ورأت المؤسسات أن قضية أحمد حميدات تؤكد مجددًا أن حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يجوز أن تبقى رهينة منظومة احتجاز تحيط ممارساتها بالتعتيم، وتقابل الانتهاكات المرتكبة داخلها بغياب المساءلة الفعلية. كما أن اختلاف أسباب الاعتقال لا ينتقص من حق أي معتقل في الحياة والسلامة الجسدية والرعاية الصحية، ولا يعفي سلطات الاحتلال من التزاماتها القانونية تجاه من تحتجزهم، ولا من مسؤوليتها عن أي انتهاكات يتعرضون لها.

وجدّدت مؤسسات الأسرى مطالبتها الجهات الحقوقية الدولية والأممية بتحمّل مسؤولياتها، والانتقال من بيانات الإدانة والتعبير عن القلق إلى خطوات فعلية تكشف ملابسات وفاة أحمد حميدات، وتحاسب المسؤولين عنها، وتوفّر الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتوقف التعذيب والتنكيل وسياسة الحرمان من العلاج. وأكدت أن عجز المنظومة الدولية عن فرض المساءلة لا يلغي المسؤولية، بل يفاقم آثارها، ويمنح سلطات الاحتلال مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الجرائم التي تستهدف الأسرى والمعتقلين.

إن قضية أحمد حميدات ليست شأنًا عائليًا فحسب، ولا يجوز اختزالها في إعلان وفاة داخل مكان احتجاز؛ إنها قضية حق في الحياة، وحق في معرفة الحقيقة، وحق في العدالة والمحاسبة. وأي استجابة لا تفضي إلى كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين ووقف الانتهاكات ستُبقي هذه الحقوق معلّقة، وتكرّس واقعًا يُترك فيه الأسرى الفلسطينيون وحدهم في مواجهة منظومة تستهدف وجودهم وتسعى إلى قتلهم.

⭕️ نادي الأسير: نحو 70 حالة اعتقال في الضفة منذ أمس حتى فجر اليوم، والتحقيق الميداني طال المئات

⭕️ الخليل في صدارة حملة الاعتقالات والمداهمات، واستهداف واسع للأسرى المحررين وعائلاتهم

24/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها على الضفة الغربية بما فيها القدس، وهو عدوان لم يتوقف فعلياً بعد حرب الإبادة الجماعية، بل تتصاعد وتيرته وأدواته مع كل حدث ميداني، عبر توسيع الاعتقالات والمداهمات والتنكيل بالمواطنين.

وأوضح النادي أنّ سلطات الاحتلال أعلنت منذ أمس بدء "عملية عسكرية واسعة" تتركز في محافظة الخليل، عقب الإعلان عن تنفيذ عملية فيها. ووفق ما تمكّن النادي من رصده وتوثيقه، سُجّلت نحو 70 حالة اعتقال منذ أمس حتى فجر اليوم في مختلف محافظات الضّفة، جرى الإفراج عن جزء منهم، فيما تتواصل الاعتقالات والتحقيق الميداني الذي طال مئات المواطنين.

وبيّن أنّ غالبية المعتقلين أسرى محررون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأنّ جزءاً كبيراً ممن خضعوا للتحقيق الميداني هم أسرى سابقون، بينهم محررون في صفقات التبادل. ويعكس ذلك نهجاً يوسّع دائرة الملاحقة لتشمل الأسرى المحررين وعائلاتهم ومحيطهم الاجتماعي، ويحوّل الاعتقال السابق إلى "وصمة" دائمة تُلاحق صاحبها حتى بعد انتهاء محكوميته.

وأضاف أنّ المداهمات طالت مئات المنازل في الخليل، وترافقت مع إجبار مواطنين على النزوح من مناطق محددة في المدينة، وتحويل عشرات المنازل إلى ثكنات عسكرية تُستخدم مراكز للتحقيق الميداني، إلى جانب أعمال تخريب وتدمير وتفتيش طالت المنازل ومحتوياتها.

ولم تقتصر الاقتحامات والاعتقالات على الخليل، بل امتدت إلى محافظات عدة، واستهدفت على نحو خاص منازل أسرى سابقين ومحررين وعائلات شهداء. ومن ذلك اقتحام منزل الأسير المحرر نائل البرغوثي في بلدة كوبر في رام الله، الذي تعرّض لتخريب وتدمير واسعين، إلى جانب استهداف منازل أسرى محررين وتسجيل حالات اعتقال، في قلقيلية وجنين ونابلس وأريحا وسلفيت وطوباس وبيت لحم وطولكرم، والقدس.

ولفت النادي إلى أنّ غالبية المعتقلين الذين أُفرج عنهم لاحقاً تعرّضوا لاعتداءات متفاوتة الشدة، وللتقييد وتعصيب الأعين والتهديد والترهيب، ولا سيما من سبق اعتقالهم. وشملت هذه الممارسات تحذيرهم من أي نشاط سياسي أو تنظيمي، بالتزامن مع توزيع منشورات تحمل رسائل تهديد في عدد من بلدات الضفة. وهذا يدل على أنّ الهدف لا يقتصر على الاعتقال نفسه، بل يتعداه إلى ترهيب المجتمع وتقييد حقه في التعبير والعمل العام.

وشدّد النادي على أنّ الاحتلال يتخذ من كل عملية تستهدف جنوده ذريعة لتصعيد سياساته الانتقامية بحق الفلسطينيين، من توسيع الاعتقالات والمداهمات إلى هدم المنازل والتهجير القسري وفرض مزيد من القيود والحصار. وهذه السياسات جزء من نهج ثابت، يتكامل مع منظومة الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية، ومنها ما يُعرف بـ"البوابات الصفراء"، التي تفاقمت آثارها بعد حرب الإبادة وأحكمت الخناق على مداخل البلدات والمحافظات وحركة المواطنين.

وأكد النادي أنّ هذه الممارسات لا يمكن التعامل معها كإجراءات عابرة أو تداعيات مؤقتة لحدث ميداني، فهي تندرج ضمن سياسة الانتقام الجماعي، ويجري ذلك كله في ظل غياب المساءلة والمحاسبة، مما يشجع على استمرار هذه السياسات وتوسيعها، كجزء من نظام الفصل العنصري القائم في الضفة، وامتداداً لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ شعبنا في غزة.

يشار إلى أنّ أكثر 26 ألف حالة اعتقال سُجلت في أعقاب الإبادة الجماعية في الضفة، إلى جانب الآلاف من غزة، وعشرات الآلاف لعمليات التحقيق الميداني الواسعة والمستمرة في الضفة، وفي مختلف الجغرافيات الفلسطينية، والتي شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.

ودعا النادي عائلات المعتقلين إلى التوجه إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بعد مرور 24 ساعة على اعتقال أحد أفرادها، لمتابعة قضيته قانونياً وتوفير المعلومات المتاحة عنه ومحاولة طمأنة عائلته.