🔴 صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
🔴 بعد اعتقاله مصاباً بجروح خطيرة وإصدار قرار بالإفراج عنه.. استشهاد الشاب قصي ريان في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي
11 أيار/ مايو 2026
رام الله –أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الشاب قصي إبراهيم علي ريان (29 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان، في مستشفى مستشفى بلينسون الإسرائيلي، متأثراً بجراح خطيرة أُصيب بها جراء إطلاق النار عليه، قبل أن يُعتقل لاحقاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2026، مع وجود معطيات تفيد بأن ريان وهو أب لطفة، أطلق الرصاص عليه من قبل مستعمرين.
وبيّنت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ الاحتلال ادّعى في بداية اعتقال ريان أنّه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام. وفي حينه، طالب المحامي بتقديم توضيحات كاملة حول وضعه الصحي، الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد إظهاره عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، خاصة بعدما أُبلغ بأنّه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي الجلسة التالية، أبلغت المحكمة محامي الهيئة بعدم وجود طلب جديد لتمديد اعتقاله، وبأن هناك قراراً بالإفراج عنه، إلا أنّ وضعه الصحي الحرج استدعى إبقاءه في المستشفى، كما وأكد المحامي المتابع لقضيته، أنه وفي ضوء الجهود لمعرفة ظروف اعتقاله، ووضعه الصحي، وبعد تواصل مع المستشفى تبين أن ما تسمى بالعاملة الاجتماعية التي من المفترض أن تتواصل مع عائلته ليس لديها علم عن حالة ريان.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الادعاءات التي قدّمتها نيابة الاحتلال في بداية اعتقاله، والمتمثلة بنيته تنفيذ عملية طعن، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة، خاصة أنّ نيابة الاحتلال كانت، في حالات مشابهة، تصرّ على استمرار الاعتقال، ما يعني أنّ ريان تعرّض للقتل بدم بارد، استناداً إلى مزاعم وادعاءات زائفة.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف، بل تصاعدت في الضفة الغربية، في ظل ممارسات المستعمرين (المستوطنين) الذين تحولوا إلى أداة مركزية لقتل الفلسطينيين، إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الغطاء الكامل.
وأشارت المؤسستان إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين الذين ارتفعت أعدادهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يواصل الاحتلال اعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاهرة ومأساوية، ويتعرضون، كسائر الأسرى، لجرائم ممنهجة تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد قصي ريان، وجددتا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية بوقف حالة العجز، ووضع حد لحالة التواطؤ القائمة إزاء استمرار النهج الإبادي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تحولت إلى سياسة تُمارس يومياً، إلى جانب التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
🔴 بعد اعتقاله مصاباً بجروح خطيرة وإصدار قرار بالإفراج عنه.. استشهاد الشاب قصي ريان في مستشفى "بلنسون" الإسرائيلي
11 أيار/ مايو 2026
رام الله –أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، عن استشهاد الشاب قصي إبراهيم علي ريان (29 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان، في مستشفى مستشفى بلينسون الإسرائيلي، متأثراً بجراح خطيرة أُصيب بها جراء إطلاق النار عليه، قبل أن يُعتقل لاحقاً على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2026، مع وجود معطيات تفيد بأن ريان وهو أب لطفة، أطلق الرصاص عليه من قبل مستعمرين.
وبيّنت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ الاحتلال ادّعى في بداية اعتقال ريان أنّه حاول تنفيذ عملية طعن، وجرى تمديد اعتقاله لمدة ثمانية أيام. وفي حينه، طالب المحامي بتقديم توضيحات كاملة حول وضعه الصحي، الذي بدا بالغ الخطورة، وذلك بعد إظهاره عبر تقنية الفيديو "كونفرنس"، إثر مطالبات متكررة من المحامي برؤيته، خاصة بعدما أُبلغ بأنّه فاقد للوعي ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.
وفي الجلسة التالية، أبلغت المحكمة محامي الهيئة بعدم وجود طلب جديد لتمديد اعتقاله، وبأن هناك قراراً بالإفراج عنه، إلا أنّ وضعه الصحي الحرج استدعى إبقاءه في المستشفى، كما وأكد المحامي المتابع لقضيته، أنه وفي ضوء الجهود لمعرفة ظروف اعتقاله، ووضعه الصحي، وبعد تواصل مع المستشفى تبين أن ما تسمى بالعاملة الاجتماعية التي من المفترض أن تتواصل مع عائلته ليس لديها علم عن حالة ريان.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير أنّ الادعاءات التي قدّمتها نيابة الاحتلال في بداية اعتقاله، والمتمثلة بنيته تنفيذ عملية طعن، هي ادعاءات باطلة وغير صحيحة، خاصة أنّ نيابة الاحتلال كانت، في حالات مشابهة، تصرّ على استمرار الاعتقال، ما يعني أنّ ريان تعرّض للقتل بدم بارد، استناداً إلى مزاعم وادعاءات زائفة.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف، بل تصاعدت في الضفة الغربية، في ظل ممارسات المستعمرين (المستوطنين) الذين تحولوا إلى أداة مركزية لقتل الفلسطينيين، إلى جانب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي توفر لهم الغطاء الكامل.
وأشارت المؤسستان إلى وجود مئات الجرحى المعتقلين الذين ارتفعت أعدادهم في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، حيث يواصل الاحتلال اعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاهرة ومأساوية، ويتعرضون، كسائر الأسرى، لجرائم ممنهجة تشكل وجها آخر من أوجه الإبادة.
وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد قصي ريان، وجددتا مطالبتهما للمؤسسات الحقوقية الدولية بوقف حالة العجز، ووضع حد لحالة التواطؤ القائمة إزاء استمرار النهج الإبادي بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تحولت إلى سياسة تُمارس يومياً، إلى جانب التدخل العاجل لوقف الجرائم المرتكبة بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
❤2
🔴 بعد سنوات من التعذيب والعزل والمحاكمة، ورغم وجود ثغرات جوهرية في الملف: الاحتلال "يدين" الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد
11 أيار/ مايو 2026
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية في "سالم" أدانت الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد/ جنين، بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعد ست سنوات على اعتقاله، وحددت جلسة خاصة للنطق بالحكم في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ طاقم الدفاع، المتمثل بالمحاميين رسلان محاجنة وخالد محاجنة، وهما محاميا هيئة شؤون الأسرى، أكدا وجود العديد من الثغرات والأدلة في الملف، والتي تؤكد براءة الأسير أبو بكر، إلا أنّ المحكمة العسكرية رفضتها جملةً وتفصيلاً، وأصدرت قراراً بإدانته بتهمة "القتل المتعمد".
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الجهد الذي بُذل في هذه القضية على مدار ست سنوات، إلى جانب القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية، وقرار الإدانة بحقّ الأسير أبو بكر، رغم الثغرات الجوهرية التي تضمنها الملف، يعكس مجدداً انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، والتي تشكّل على الدوام أداةً لتكريس سياسات القمع والعقاب بحقّ الفلسطينيين.
وأضافتا أنّ هذه المحاكم، ومنذ عقود، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير العدالة والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تُقيّد حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل من قراراتها امتداداً لمنظومة الاضطهاد الاستعمارية بحقّ الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنّ أبو بكر اعتُقل في 12 أيار/ مايو 2020، بعد أن ادعى الاحتلال أنّه تسبب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقاء حجر (بلوك) من شقته. وفي حينه، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عدداً من أفراد عائلة أبو بكر.
وبعد اعتقاله، تعرض أبو بكر لتعذيب وتحقيق قاسٍ جداً في معتقل "الجلمة"، وخلاله أنكر التهمة الموجهة إليه. كما حُرم من لقاء المحامي في المرحلة الأولى من التحقيق، وواجه العزل الانفرادي، وعُقدت له العديد من جلسات المحاكمة منذ اعتقاله عام 2020، وكان آخرها اليوم، حيث تمت إدانته دون النطق بالحكم النهائي.
وفي هذا الإطار، تشدد المؤسستان على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك نظام المحاكم العسكرية للاحتلال، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي الممنهج، ووقف الإبادة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
11 أيار/ مايو 2026
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ المحكمة العسكرية في "سالم" أدانت الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد/ جنين، بتهمة القتل المتعمد، وذلك بعد ست سنوات على اعتقاله، وحددت جلسة خاصة للنطق بالحكم في شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وأوضحت الهيئة والنادي أنّ طاقم الدفاع، المتمثل بالمحاميين رسلان محاجنة وخالد محاجنة، وهما محاميا هيئة شؤون الأسرى، أكدا وجود العديد من الثغرات والأدلة في الملف، والتي تؤكد براءة الأسير أبو بكر، إلا أنّ المحكمة العسكرية رفضتها جملةً وتفصيلاً، وأصدرت قراراً بإدانته بتهمة "القتل المتعمد".
وأكدت الهيئة والنادي أنّ الجهد الذي بُذل في هذه القضية على مدار ست سنوات، إلى جانب القرارات التي صدرت عن المحكمة العسكرية، وقرار الإدانة بحقّ الأسير أبو بكر، رغم الثغرات الجوهرية التي تضمنها الملف، يعكس مجدداً انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، والتي تشكّل على الدوام أداةً لتكريس سياسات القمع والعقاب بحقّ الفلسطينيين.
وأضافتا أنّ هذه المحاكم، ومنذ عقود، تفتقر إلى الحدّ الأدنى من معايير العدالة والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تُقيّد حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاعتماد على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل من قراراتها امتداداً لمنظومة الاضطهاد الاستعمارية بحقّ الشعب الفلسطيني.
يُذكر أنّ أبو بكر اعتُقل في 12 أيار/ مايو 2020، بعد أن ادعى الاحتلال أنّه تسبب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقاء حجر (بلوك) من شقته. وفي حينه، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عدداً من أفراد عائلة أبو بكر.
وبعد اعتقاله، تعرض أبو بكر لتعذيب وتحقيق قاسٍ جداً في معتقل "الجلمة"، وخلاله أنكر التهمة الموجهة إليه. كما حُرم من لقاء المحامي في المرحلة الأولى من التحقيق، وواجه العزل الانفرادي، وعُقدت له العديد من جلسات المحاكمة منذ اعتقاله عام 2020، وكان آخرها اليوم، حيث تمت إدانته دون النطق بالحكم النهائي.
وفي هذا الإطار، تشدد المؤسستان على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك نظام المحاكم العسكرية للاحتلال، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي الممنهج، ووقف الإبادة المستمرة بحقّ الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
🔴 صادر عن مؤسسات الأسرى بشأن إقرار "الكنيست" قانونًا يقضي بإنشاء محكمة خاصة لمعتقلي غزة، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام 12 أيار/مايو 2026
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم، إن إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا خاصًا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال.
وأكدت المؤسسات أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وضمانات التقاضي السليم، فضلًا عن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضافت المؤسسات أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّ بموجبه "الكنيست" ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بل تأتي استكمالًا لنهج تشريعي ممنهج يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ويُكرّس هذا التوجه دور "الكنيست" بوصفه إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل، واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies?culture=ar-SA
قالت مؤسسات الأسرى، اليوم، إن إقرار "الكنيست" الإسرائيلي قانونًا خاصًا يقضي بإنشاء محكمة استثنائية لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر، بما يشمل فرض عقوبة الإعدام بحقهم، يشكّل حلقة جديدة وخطيرة في منظومة التشريعات الاستعمارية التي تُكرّس جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك الأسرى والمعتقلون في سجون الاحتلال.
وأكدت المؤسسات أن هذا القانون يُعدّ انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولجملة من الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في المحاكمة العادلة، وضمانات التقاضي السليم، فضلًا عن الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأضافت المؤسسات أن البنود التي تضمّنها هذا القانون لا تنفصل عن المسار التشريعي العنصري الذي سبق أن أقرّ بموجبه "الكنيست" ما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بل تأتي استكمالًا لنهج تشريعي ممنهج يسعى إلى إضفاء غطاء قانوني داخلي على الجرائم الدولية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. ويُكرّس هذا التوجه دور "الكنيست" بوصفه إحدى الأدوات المركزية في منظومة الإرهاب الاستعماري الإسرائيلي، التي أسهمت بصورة مباشرة في تكريس الإبادة الجماعية، واستمرار العدوان الشامل، واستهداف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies?culture=ar-SA
❤1
⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)
مرفق الأسماء👇
1. محمد حكمت عليان عيسى – الخضر – 6 أشهر
2. عبد المنعم محمد وصفي شامي – المخفية – 6 أشهر
3. عمر جواد محمد الهيموني – ترقوميا – 4 أشهر
4. عبيدة حسن شحدة عرعر – صوريف – 6 أشهر
5. محمد جلال إبراهيم الدبس – مخيم الدهيشة – 6 أشهر
6. حسان عبد الله أحمد الشرباتي – عنزة – 6 أشهر
7. يونس خالد أحمد قواسمة – الخليل – 4 أشهر
8. نعمان أحمد علي اشحيط – البيرة – 6 أشهر
9. محمد توفيق تيسير واوي – بلعا – 6 أشهر
10. حمزة ناصر عبد اللطيف شحادة – رام الله – 4 أشهر
11. محمد نور فارس أبو مسلم – مخيم بلاطة – 6 أشهر
12. أسامة أحمد عادل بشكار – عسكر – 4 أشهر
13. رامز محمود وليد سنيف – قراوة بني زيد – 4 أشهر
14. أدهم نضال أحمد نخلة – جلزون – 4 أشهر
15. زاهر عامر محمد بركات – عنبتا – شهران
16. محمد أحمد عطا صباح – جلزون – 4 أشهر
17. رمزي حمد محمود مرعي – قراوة بني حسن – 4 أشهر
18. محمود بدر محمود احليل – بيت أمر – 6 أشهر
19. هاني محمد بسام عاطف الهشلمون – خلة الخضور – 4 أشهر
20. يوسف حافظ عبد الحفيظ غيث – الخليل – 6 أشهر
21. جودي عبد الجواد محمد جودي الجعبري – الخليل – 4 أشهر
22. حازم جواد جودت عواد – سلفيت – 6 أشهر
23. محمد مجدي ياسر هرشة – قفين – 5 أشهر
24. معاذ نور الدين مصطفى شعيبلو – نابلس – 6 أشهر
25. محمد محمود أحمد المعطي – مخيم الفارعة – 5 أشهر
26. إسلام عزام راغب الملاحيس – سيلة الحارثية – 4 أشهر
27. باسل داود محمد أبو صبيح – الخليل – 6 أشهر
28. عبد الرحمن إيهم خالد حمد – بيت فوريك – 4 أشهر
29. معين عبد الكريم مصطفى طري – رام الله – 4 أشهر
30. رامي رائد سليمان عياش – بدو – 6 أشهر
31. محمود عبد الرحمن عثمان داريني – نابلس – 6 أشهر
32. يوسف محمود يوسف غفري – سنجل – 6 أشهر
33. إيهاب محمود علي مهنا – دير الغصون – 6 أشهر
34. كمال كامل كمال العجلوني – الخليل – 6 أشهر
35. أسامة يوسف سليمان أبو غنام – عقابا – 5.5 أشهر
36. محمد مهند محمود أبو خميس – فقوعة – 6 أشهر
37. عبد الرحمن مصطفى يوسف شناوي – نابلس – 6 أشهر
38. مهند مؤيد نظمي قمحية – نابلس – 6 أشهر
39. عبد الله عمر محمد زكارنة – قباطية – 4 أشهر
40. إسماعيل عبد العزيز عبد الرزاق بني مطر – طمون – 6 أشهر
41. بهاء بسام أحمد عبد الله – طولكرم – 3 أشهر
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)
مرفق الأسماء👇
1. محمد حكمت عليان عيسى – الخضر – 6 أشهر
2. عبد المنعم محمد وصفي شامي – المخفية – 6 أشهر
3. عمر جواد محمد الهيموني – ترقوميا – 4 أشهر
4. عبيدة حسن شحدة عرعر – صوريف – 6 أشهر
5. محمد جلال إبراهيم الدبس – مخيم الدهيشة – 6 أشهر
6. حسان عبد الله أحمد الشرباتي – عنزة – 6 أشهر
7. يونس خالد أحمد قواسمة – الخليل – 4 أشهر
8. نعمان أحمد علي اشحيط – البيرة – 6 أشهر
9. محمد توفيق تيسير واوي – بلعا – 6 أشهر
10. حمزة ناصر عبد اللطيف شحادة – رام الله – 4 أشهر
11. محمد نور فارس أبو مسلم – مخيم بلاطة – 6 أشهر
12. أسامة أحمد عادل بشكار – عسكر – 4 أشهر
13. رامز محمود وليد سنيف – قراوة بني زيد – 4 أشهر
14. أدهم نضال أحمد نخلة – جلزون – 4 أشهر
15. زاهر عامر محمد بركات – عنبتا – شهران
16. محمد أحمد عطا صباح – جلزون – 4 أشهر
17. رمزي حمد محمود مرعي – قراوة بني حسن – 4 أشهر
18. محمود بدر محمود احليل – بيت أمر – 6 أشهر
19. هاني محمد بسام عاطف الهشلمون – خلة الخضور – 4 أشهر
20. يوسف حافظ عبد الحفيظ غيث – الخليل – 6 أشهر
21. جودي عبد الجواد محمد جودي الجعبري – الخليل – 4 أشهر
22. حازم جواد جودت عواد – سلفيت – 6 أشهر
23. محمد مجدي ياسر هرشة – قفين – 5 أشهر
24. معاذ نور الدين مصطفى شعيبلو – نابلس – 6 أشهر
25. محمد محمود أحمد المعطي – مخيم الفارعة – 5 أشهر
26. إسلام عزام راغب الملاحيس – سيلة الحارثية – 4 أشهر
27. باسل داود محمد أبو صبيح – الخليل – 6 أشهر
28. عبد الرحمن إيهم خالد حمد – بيت فوريك – 4 أشهر
29. معين عبد الكريم مصطفى طري – رام الله – 4 أشهر
30. رامي رائد سليمان عياش – بدو – 6 أشهر
31. محمود عبد الرحمن عثمان داريني – نابلس – 6 أشهر
32. يوسف محمود يوسف غفري – سنجل – 6 أشهر
33. إيهاب محمود علي مهنا – دير الغصون – 6 أشهر
34. كمال كامل كمال العجلوني – الخليل – 6 أشهر
35. أسامة يوسف سليمان أبو غنام – عقابا – 5.5 أشهر
36. محمد مهند محمود أبو خميس – فقوعة – 6 أشهر
37. عبد الرحمن مصطفى يوسف شناوي – نابلس – 6 أشهر
38. مهند مؤيد نظمي قمحية – نابلس – 6 أشهر
39. عبد الله عمر محمد زكارنة – قباطية – 4 أشهر
40. إسماعيل عبد العزيز عبد الرزاق بني مطر – طمون – 6 أشهر
41. بهاء بسام أحمد عبد الله – طولكرم – 3 أشهر
هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ مرفق قائمة بأسماء معتقلين إداريين عُقدت لهم جلسات استئناف على قرارات اعتقالهم الإداري، وقد تمثلت ردود المحاكم برفض الاستئنافات، علماً أنّ هذه الردود وصلت بتاريخي 5/5/2026 و10/5/2026
⭕️ 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي توجّهنا بها إلى محاكم الاستئناف تم رفضها، في ظل استمرار محاكم الاحتلال في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفيذها لما تمليه عليها أجهزة المخابرات الإسرائيلية
١. يعقوب عوني عاصي
٢. قادي محمد جهالين
٣. أحمد نزار جواريش
٤. أمجد جهاد الأشقر
٥. عبد الرحمن عبد ربه
٦. قسام رمزي دويكات
٧. مهند رفعت كنعان
٨. منذر محمد الأقرع
٩. قصي أحمد هصيص
١٠. عنان هيمان قادوس
١١. عدي حسام داوود
١٢. سامر عطا خليفة
١٣. ريبال وليد أبو الرب
١٤. أسامة زيد الجنيدي
١٥. أحمد محمد شحادة
١٦. عيسى نظمي حشاش
١٧. عميد محمد فنون
١٨. رشيد أيمن نزال
١٩. إبراهيم وليد حميدات
٢٠. عمر مؤيد عزي
٢١. محمد ربحي
٢٢. خالد محمد سلامة
٢٣. مروان محمد عرباس
٢٤. محمد مصر عبد الرحيم
٢٥. سامر محمد مشارفه
٢٦. مجاهد محمد برغال
٢٧. إسحق إبراهيم محمود
٢٨. إياد معين كلبونة
٢٩. خالد صالح أبو زينة
٣٠. آدم أيمن مزهر
٣١. إبراهيم سلطان زمر
٣٢. أحمد مجدي
٣٣. محمد علام جلاد
٣٤. نضال قرمش
٣٥. وسيم عبد الباسط حسن
٣٦. أسعد عزام نصر الله
٣٧. عبادة إبراهيم أقرع
٣٨. إدريس شامي أبو ديور
٣٩. وديع محمود أبو شملة
٤٠. رضوان محمد حمدان
٤١. ريان جمال بكر
٤٢. عباس محمود أبو صلاح
٤٣. تآمر نائل زيد
٤٤. عدي جهاد أعمير
٤٥. مهدي محمود مهنا
٤٦. رشيد آدم زكارنة
٤٧. حسن عبد اللطيف طليب
٤٨. كمال فضل علان
٤٩. أحمد مصطفى طحاينة
٥٠. محمد مراد دغلس
٥١. موسى إبراهيم زهران
٥٢. سعيد رفقي الرخ
٥٣. عمر جهاد جناجرة
٥٤. عبيد محمود عودة
٥٥. محمد أحمد عبد ربه
٥٦. صهيب طقطوق
٥٧. فارس وسام أفغاني
٥٨. محمود محمد قبلان
٥٩. محمد طليب
٦٠. محمد سامي جناجري
٦١. محمد ياسين حامد
٦٢. نديم عز الدين خفش
٦٣. رمزي مصطفى نعالوة
٦٤. علي فؤاد نعيرات
٦٥. علاء محمود صافي
⭕️ مرفق قائمة بأسماء معتقلين إداريين عُقدت لهم جلسات استئناف على قرارات اعتقالهم الإداري، وقد تمثلت ردود المحاكم برفض الاستئنافات، علماً أنّ هذه الردود وصلت بتاريخي 5/5/2026 و10/5/2026
⭕️ 99% من ملفات المعتقلين الإداريين التي توجّهنا بها إلى محاكم الاستئناف تم رفضها، في ظل استمرار محاكم الاحتلال في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، وتنفيذها لما تمليه عليها أجهزة المخابرات الإسرائيلية
١. يعقوب عوني عاصي
٢. قادي محمد جهالين
٣. أحمد نزار جواريش
٤. أمجد جهاد الأشقر
٥. عبد الرحمن عبد ربه
٦. قسام رمزي دويكات
٧. مهند رفعت كنعان
٨. منذر محمد الأقرع
٩. قصي أحمد هصيص
١٠. عنان هيمان قادوس
١١. عدي حسام داوود
١٢. سامر عطا خليفة
١٣. ريبال وليد أبو الرب
١٤. أسامة زيد الجنيدي
١٥. أحمد محمد شحادة
١٦. عيسى نظمي حشاش
١٧. عميد محمد فنون
١٨. رشيد أيمن نزال
١٩. إبراهيم وليد حميدات
٢٠. عمر مؤيد عزي
٢١. محمد ربحي
٢٢. خالد محمد سلامة
٢٣. مروان محمد عرباس
٢٤. محمد مصر عبد الرحيم
٢٥. سامر محمد مشارفه
٢٦. مجاهد محمد برغال
٢٧. إسحق إبراهيم محمود
٢٨. إياد معين كلبونة
٢٩. خالد صالح أبو زينة
٣٠. آدم أيمن مزهر
٣١. إبراهيم سلطان زمر
٣٢. أحمد مجدي
٣٣. محمد علام جلاد
٣٤. نضال قرمش
٣٥. وسيم عبد الباسط حسن
٣٦. أسعد عزام نصر الله
٣٧. عبادة إبراهيم أقرع
٣٨. إدريس شامي أبو ديور
٣٩. وديع محمود أبو شملة
٤٠. رضوان محمد حمدان
٤١. ريان جمال بكر
٤٢. عباس محمود أبو صلاح
٤٣. تآمر نائل زيد
٤٤. عدي جهاد أعمير
٤٥. مهدي محمود مهنا
٤٦. رشيد آدم زكارنة
٤٧. حسن عبد اللطيف طليب
٤٨. كمال فضل علان
٤٩. أحمد مصطفى طحاينة
٥٠. محمد مراد دغلس
٥١. موسى إبراهيم زهران
٥٢. سعيد رفقي الرخ
٥٣. عمر جهاد جناجرة
٥٤. عبيد محمود عودة
٥٥. محمد أحمد عبد ربه
٥٦. صهيب طقطوق
٥٧. فارس وسام أفغاني
٥٨. محمود محمد قبلان
٥٩. محمد طليب
٦٠. محمد سامي جناجري
٦١. محمد ياسين حامد
٦٢. نديم عز الدين خفش
٦٣. رمزي مصطفى نعالوة
٦٤. علي فؤاد نعيرات
٦٥. علاء محمود صافي
❤2
⭕️ بيان موقف صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول انعقاد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"
في ظلّ الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذي سيبدأ أعماله صباح غدٍ الخميس في قاعة أحمد الشقيري في رام الله، وفي القاهرة وغزة وبيروت، فإننا نثمّن قرار الحركة بالمشاركة الواسعة للمئات من الأسرى المحررين كأعضاء فاعلين في المؤتمر، ومنحهم حقّ الترشح والمشاركة في صناعة القرار. وتمثّل هذه الخطوة تأكيدًا راسخًا على المبادئ الأصيلة التي قامت عليها الحركة منذ انطلاقتها، بوصفها حركة تأسست على الشراكة النضالية، وكان في طليعة صنّاع مسيرتها الأسرى المحررون الذين أفنوا أعمارهم في سجون الاحتلال دفاعًا عن حرية الوطن وكرامة الشعب الفلسطيني.
وفي هذه المرحلة التي تُعدّ الأخطر والأكثر تعقيدًا في تاريخ قضيتنا الوطنية، وفي ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا وأسرانا، وتصاعد العدوان الشامل الهادف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وكسر إرادته، فإنّ إصرار الحركة على عقد مؤتمرها، رغم كلّ ما يحيط بشعبنا من تحديات مصيرية واستهداف غير مسبوق، يشكّل خطوة وطنية بالغة الأهمية، ورافعة أساسية لتعزيز وحدة الحركة وتجديد دورها الوطني والنضالي في هذه اللحظة المفصلية.
ويؤكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قرار الحركة المتمثل بالمشاركة الواسعة للأسرى المحررين، ولمؤسسات وقطاعات حركية فاعلة، وفي مقدّمتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي أُنشئت بجهد كوكبة من الأسرى داخل السجون، وبدماء مجموعة من الشهداء الذين شاركوا في تأسيسها، وحملت على عاتقها، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، رسالة الأسرى وصرخة عائلاتهم وآلامهم وآمالهم، إنما يعكس إيمانًا عميقًا بأنّ قضية الأسرى ستبقى في صلب أي مشروع وطني أو حالة تغيير تسعى الحركة إلى تكريسها وترسيخها.
كما يؤكّد النادي أنّ رسالتنا ستظلّ وفية لقضية الأسرى الذين يواجهون اليوم، داخل سجون الاحتلال، أبشع أشكال القمع والتنكيل والإبادة الممنهجة، وأنّ عائلاتهم ستبقى أمانةً في أعناقنا، وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا نحيد عنه، دفاعًا عن حقوقهم وصونًا لكرامتهم الإنسانية والوطنية.
إنّ قضية الأسرى لم تكن يومًا وسيلةً للمزايدة أو منصّةً لحصد الأصوات والمكاسب، بل هي تكليف وطني ثقيل، ومسؤولية تاريخية وأخلاقية تتعاظم في هذه المرحلة التي تواجه فيها قضيتنا أخطر التحديات التي تهدّد وجود شعبنا وحقوقه الوطنية.
⭕️ وإننا على العهد باقون، أوفياء لتضحيات أسرانا وشهدائنا وجرحانا ومبعدينا، متمسكون بحقّ شعبنا في الحرية والكرامة والاستقلال
⭕️ المجد لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرى الحرية
في ظلّ الاستعداد لانعقاد المؤتمر الثامن لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الذي سيبدأ أعماله صباح غدٍ الخميس في قاعة أحمد الشقيري في رام الله، وفي القاهرة وغزة وبيروت، فإننا نثمّن قرار الحركة بالمشاركة الواسعة للمئات من الأسرى المحررين كأعضاء فاعلين في المؤتمر، ومنحهم حقّ الترشح والمشاركة في صناعة القرار. وتمثّل هذه الخطوة تأكيدًا راسخًا على المبادئ الأصيلة التي قامت عليها الحركة منذ انطلاقتها، بوصفها حركة تأسست على الشراكة النضالية، وكان في طليعة صنّاع مسيرتها الأسرى المحررون الذين أفنوا أعمارهم في سجون الاحتلال دفاعًا عن حرية الوطن وكرامة الشعب الفلسطيني.
وفي هذه المرحلة التي تُعدّ الأخطر والأكثر تعقيدًا في تاريخ قضيتنا الوطنية، وفي ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحقّ شعبنا وأسرانا، وتصاعد العدوان الشامل الهادف إلى اقتلاع الوجود الفلسطيني وكسر إرادته، فإنّ إصرار الحركة على عقد مؤتمرها، رغم كلّ ما يحيط بشعبنا من تحديات مصيرية واستهداف غير مسبوق، يشكّل خطوة وطنية بالغة الأهمية، ورافعة أساسية لتعزيز وحدة الحركة وتجديد دورها الوطني والنضالي في هذه اللحظة المفصلية.
ويؤكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ قرار الحركة المتمثل بالمشاركة الواسعة للأسرى المحررين، ولمؤسسات وقطاعات حركية فاعلة، وفي مقدّمتها جمعية نادي الأسير الفلسطيني، التي أُنشئت بجهد كوكبة من الأسرى داخل السجون، وبدماء مجموعة من الشهداء الذين شاركوا في تأسيسها، وحملت على عاتقها، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، رسالة الأسرى وصرخة عائلاتهم وآلامهم وآمالهم، إنما يعكس إيمانًا عميقًا بأنّ قضية الأسرى ستبقى في صلب أي مشروع وطني أو حالة تغيير تسعى الحركة إلى تكريسها وترسيخها.
كما يؤكّد النادي أنّ رسالتنا ستظلّ وفية لقضية الأسرى الذين يواجهون اليوم، داخل سجون الاحتلال، أبشع أشكال القمع والتنكيل والإبادة الممنهجة، وأنّ عائلاتهم ستبقى أمانةً في أعناقنا، وواجبًا وطنيًا وأخلاقيًا لا نحيد عنه، دفاعًا عن حقوقهم وصونًا لكرامتهم الإنسانية والوطنية.
إنّ قضية الأسرى لم تكن يومًا وسيلةً للمزايدة أو منصّةً لحصد الأصوات والمكاسب، بل هي تكليف وطني ثقيل، ومسؤولية تاريخية وأخلاقية تتعاظم في هذه المرحلة التي تواجه فيها قضيتنا أخطر التحديات التي تهدّد وجود شعبنا وحقوقه الوطنية.
⭕️ وإننا على العهد باقون، أوفياء لتضحيات أسرانا وشهدائنا وجرحانا ومبعدينا، متمسكون بحقّ شعبنا في الحرية والكرامة والاستقلال
⭕️ المجد لشهدائنا الأبرار، والحرية لأسرى الحرية
❤2
⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)
مرفق الأسماء👇
1. مجد زياد سعيد هنية – عزون – 4 أشهر
2. قصي صلاح الدين صادق هشلمون – الخليل – 4 أشهر
3. سعيد ياسر سعيد زكارنه – الجلمة – 4 أشهر
4. أسعد أسامة مصطفى محاميد – ديرضعيف – 4 أشهر
5. أحمد خضر إبراهيم مسالمة – بيت لحم – 4 أشهر
6. أدهم مطيع محمود السعدي – جنين – 4 أشهر
7. بسام وجيه يوسف قوط – مأدما – 6 أشهر
8. نور الدين محمد أحمد ريحان – البيره – 6 أشهر
9. طالب خالد محمود – طمون – 3 أشهر
10. قسام محمد عبد الله زيادة – بورين – 6 أشهر
11. محمد إياد محمد داود – قلقيلية – 4 أشهر
12. أيهم مصطفى محمد السعدي – جنين – 4 أشهر
13. سعد محمد عبد الحليم المصري – كفر البد – 4 أشهر
14. مصطفى سادات مصطفى أبو سمرة – الجديدة – 6 أشهر
15. محمد أيسر أمين زكارنه – قباطية – 4 أشهر
16. محمد يونس محمد زمزوم – مخيم عسكر – 4 أشهر
17. أحمد محمد زهدي حشاش – نابلس – 4 أشهر
18. محمد سامي محمد عريني – قلقيلية – 4 أشهر
19. عبد الرحمن سامي عبد الرحمن سمارة – بروقين – 6 أشهر
20. كنعان عدنان عبد الرحمن سماره – بروقين – 6 أشهر
21. عماد عمر سعيد أبو الهيجا – جنين – 3 أشهر
22. رائد بدوي محمد حمدان – خربة الطبق – 6 أشهر
23. سامح خليل موسى أبو علي – قلقيلية – 6 أشهر
24. أحمد باجس أحمد حجاج – بيت ريما – 4 أشهر
25. ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان – الجلمة – 4 أشهر
26. حسام مطيع خليل عالول – نابلس – 4 أشهر
27. أمير خالد سليم شريم – قلقيلية – 3.5 أشهر
28. جهاد غسان ماجد ضراغمة – سبسطية – 5.5 أشهر
29. محمود أحمد توفيق عزه – نور الشمس – 5 أشهر
30. علي أحمد موسى مسيمي – نابلس – 6 أشهر
31. عمران جواد حامد ضراغمة – طوباس – 6 أشهر
32. مصطفى ياسر مصطفى عيد – بورين – 6 أشهر
33. أنس عيسى عثمان عدوان – البيره – 4 أشهر
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد)
مرفق الأسماء👇
1. مجد زياد سعيد هنية – عزون – 4 أشهر
2. قصي صلاح الدين صادق هشلمون – الخليل – 4 أشهر
3. سعيد ياسر سعيد زكارنه – الجلمة – 4 أشهر
4. أسعد أسامة مصطفى محاميد – ديرضعيف – 4 أشهر
5. أحمد خضر إبراهيم مسالمة – بيت لحم – 4 أشهر
6. أدهم مطيع محمود السعدي – جنين – 4 أشهر
7. بسام وجيه يوسف قوط – مأدما – 6 أشهر
8. نور الدين محمد أحمد ريحان – البيره – 6 أشهر
9. طالب خالد محمود – طمون – 3 أشهر
10. قسام محمد عبد الله زيادة – بورين – 6 أشهر
11. محمد إياد محمد داود – قلقيلية – 4 أشهر
12. أيهم مصطفى محمد السعدي – جنين – 4 أشهر
13. سعد محمد عبد الحليم المصري – كفر البد – 4 أشهر
14. مصطفى سادات مصطفى أبو سمرة – الجديدة – 6 أشهر
15. محمد أيسر أمين زكارنه – قباطية – 4 أشهر
16. محمد يونس محمد زمزوم – مخيم عسكر – 4 أشهر
17. أحمد محمد زهدي حشاش – نابلس – 4 أشهر
18. محمد سامي محمد عريني – قلقيلية – 4 أشهر
19. عبد الرحمن سامي عبد الرحمن سمارة – بروقين – 6 أشهر
20. كنعان عدنان عبد الرحمن سماره – بروقين – 6 أشهر
21. عماد عمر سعيد أبو الهيجا – جنين – 3 أشهر
22. رائد بدوي محمد حمدان – خربة الطبق – 6 أشهر
23. سامح خليل موسى أبو علي – قلقيلية – 6 أشهر
24. أحمد باجس أحمد حجاج – بيت ريما – 4 أشهر
25. ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان – الجلمة – 4 أشهر
26. حسام مطيع خليل عالول – نابلس – 4 أشهر
27. أمير خالد سليم شريم – قلقيلية – 3.5 أشهر
28. جهاد غسان ماجد ضراغمة – سبسطية – 5.5 أشهر
29. محمود أحمد توفيق عزه – نور الشمس – 5 أشهر
30. علي أحمد موسى مسيمي – نابلس – 6 أشهر
31. عمران جواد حامد ضراغمة – طوباس – 6 أشهر
32. مصطفى ياسر مصطفى عيد – بورين – 6 أشهر
33. أنس عيسى عثمان عدوان – البيره – 4 أشهر
❤2
⭕ في الذكرى الـ78 على النكبة الفلسطينية
⭕ نادي الأسير: أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة الجماعية.. إلى جانب آلاف المعتقلين من غزة
⭕ الحركة الأسيرة تعيش المرحلة الأكثر دموية وقسوة في تاريخها الحديث
15/5/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني، في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية المستمرة، إنّ جريمة الاعتقال شكّلت وما تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، بوصفها أداةً ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وكسر البنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وذلك عبر سياسات القمع، والعزل، والتنكيل، والتعذيب، والإخفاء القسري، التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه بهذه المناسبة، أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.
وأضاف أنّ التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى، وكسر إرادتهم الجماعية والفردية.
وأكد نادي الأسير أنّ المرحلة الراهنة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، في ظل تصاعد جرائم القتل البطيء والتعذيب والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان الطبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد (89) أسيرًا ممن أُعلن عن هوياتهم فقط منذ بدء الإبادة، من بينهم أسرى ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم إلى (326) شهيدًا منذ عام 1967، في وقت لا يزال فيه الاحتلال يواصل إخفاء عشرات الشهداء من معتقلي غزة قسرًا.
وأشار إلى أنّ ما يواجهه الأسرى والأسيرات اليوم لا يمكن فصله عن التاريخ الطويل للنكبة الفلسطينية المستمرة، إذ إنّ سياسة الاعتقال الجماعي شكّلت منذ ما قبل النكبة جزءًا من أدوات السيطرة الاستعمارية التي بدأت خلال مرحلة الانتداب البريطاني، عبر القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية وأنظمة الطوارئ، والتي ورثها الاحتلال الإسرائيلي وطوّرها لاحقًا لتصبح إحدى أكثر أدواته استخدامًا في إخضاع الفلسطينيين.
وبيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال اعتقل، على مدار عقود، أكثر من مليون فلسطيني، في محاولة مستمرة لاستهداف الوعي الجمعي الفلسطيني، وضرب البنية الاجتماعية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، إلا أنّ الحركة الأسيرة، رغم كل محاولات العزل والقمع، نجحت في تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني، وأسست لمسار نضالي طويل شكّل جزءًا أصيلًا من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أنّ الأسرى، عبر عقود من المواجهة، رسخوا أدوات نضالية متقدمة، كان أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي شكّل عنوانًا مركزيًا في معركة الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، في مواجهة منظومة استعمارية سعت باستمرار إلى تجريدهم من إنسانيتهم.
وشدد نادي الأسير على أنّ استهداف الاحتلال لقيادات الحركة الأسيرة، ومحاولاته تفكيك البنية التنظيمية داخل السجون، وفرض واقع من الإرهاب المنظم بحق الأسرى والأسيرات، لن ينجح في كسر إرادتهم أو تغييب دورهم الوطني، إذ ما يزال الأسرى يمثلون رمزًا مركزيًا من رموز النضال الفلسطيني، وعنوانًا مستمرًا لمعركة الحرية والكرامة.
وفي هذا الإطار، أشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 9400 أسير في سجونه، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1283 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”، في إطار منظومة قانونية استثنائية تُستخدم لتكريس جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.
⭕ نادي الأسير: أكثر من 23 ألف حالة اعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة الجماعية.. إلى جانب آلاف المعتقلين من غزة
⭕ الحركة الأسيرة تعيش المرحلة الأكثر دموية وقسوة في تاريخها الحديث
15/5/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني، في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية المستمرة، إنّ جريمة الاعتقال شكّلت وما تزال إحدى الركائز الأساسية للمشروع الاستعماري الإسرائيلي، بوصفها أداةً ممنهجة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وكسر البنية المجتمعية والوطنية للشعب الفلسطيني، وذلك عبر سياسات القمع، والعزل، والتنكيل، والتعذيب، والإخفاء القسري، التي تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر عنه بهذه المناسبة، أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بدء الإبادة الجماعية ما يقارب 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، فيما لا يشمل هذا المعطى آلاف حالات الاعتقال من غزة، في ظل استمرار الاحتلال بتنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من معتقلي القطاع، ورفضه الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم وظروفهم الصحية والإنسانية.
وأضاف أنّ التحولات التي فرضتها الإبادة الجماعية لم تقتصر على اتساع حملات الاعتقال فحسب، بل طالت طبيعة الجرائم المرتكبة داخل السجون والمعسكرات، حيث تحولت منظومة السجون إلى فضاءات منظمة للتعذيب والتجويع والإذلال والحرمان الممنهج من العلاج، في محاولة لضرب البعد الإنساني والوطني للأسرى، وكسر إرادتهم الجماعية والفردية.
وأكد نادي الأسير أنّ المرحلة الراهنة تُعدّ الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، في ظل تصاعد جرائم القتل البطيء والتعذيب والاعتداءات الجنسية والتجويع والحرمان الطبي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد (89) أسيرًا ممن أُعلن عن هوياتهم فقط منذ بدء الإبادة، من بينهم أسرى ارتقوا نتيجة التعذيب المباشر أو التجويع أو الجرائم الطبية المتعمدة، لترتفع بذلك حصيلة شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم إلى (326) شهيدًا منذ عام 1967، في وقت لا يزال فيه الاحتلال يواصل إخفاء عشرات الشهداء من معتقلي غزة قسرًا.
وأشار إلى أنّ ما يواجهه الأسرى والأسيرات اليوم لا يمكن فصله عن التاريخ الطويل للنكبة الفلسطينية المستمرة، إذ إنّ سياسة الاعتقال الجماعي شكّلت منذ ما قبل النكبة جزءًا من أدوات السيطرة الاستعمارية التي بدأت خلال مرحلة الانتداب البريطاني، عبر القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية وأنظمة الطوارئ، والتي ورثها الاحتلال الإسرائيلي وطوّرها لاحقًا لتصبح إحدى أكثر أدواته استخدامًا في إخضاع الفلسطينيين.
وبيّن نادي الأسير أنّ الاحتلال اعتقل، على مدار عقود، أكثر من مليون فلسطيني، في محاولة مستمرة لاستهداف الوعي الجمعي الفلسطيني، وضرب البنية الاجتماعية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني، إلا أنّ الحركة الأسيرة، رغم كل محاولات العزل والقمع، نجحت في تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني، وأسست لمسار نضالي طويل شكّل جزءًا أصيلًا من تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف أنّ الأسرى، عبر عقود من المواجهة، رسخوا أدوات نضالية متقدمة، كان أبرزها الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي شكّل عنوانًا مركزيًا في معركة الدفاع عن الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية، في مواجهة منظومة استعمارية سعت باستمرار إلى تجريدهم من إنسانيتهم.
وشدد نادي الأسير على أنّ استهداف الاحتلال لقيادات الحركة الأسيرة، ومحاولاته تفكيك البنية التنظيمية داخل السجون، وفرض واقع من الإرهاب المنظم بحق الأسرى والأسيرات، لن ينجح في كسر إرادتهم أو تغييب دورهم الوطني، إذ ما يزال الأسرى يمثلون رمزًا مركزيًا من رموز النضال الفلسطيني، وعنوانًا مستمرًا لمعركة الحرية والكرامة.
وفي هذا الإطار، أشار نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال يواصل اعتقال أكثر من 9400 أسير في سجونه، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلًا إداريًا، إضافة إلى 1283 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”، في إطار منظومة قانونية استثنائية تُستخدم لتكريس جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الفلسطينيين.
⭕️ قسم "ركيفت" في الرملة… نموذج للنهج الإبادي بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي
👈• الضرب والتنكيل اليومي.
👈• استخدام سياسة "كسر الأصابع" كأداة تعذيب ممنهجة.
👈• تعمد شدّ القيود بشكل مؤلم يؤدي إلى احتقان الدم وآلام شديدة.
👈• إجبار الأسرى على البقاء مكبّلي الأيدي خلال "الفورة" أي عند الخروج إلى ساحة القسم.
👈 •منع الأسرى من رفع رؤوسهم أو التحدث أثناء "الفورة".
👈• اكتظاظ الزنازين؛ أربعة أسرى في كل زنزانة، أحدهم ينام على الأرض.
👈•سحب الفرشات يومياً لساعات طويلة وإجبار الأسرى على الجلوس على هياكل حديدية.
👈•منع الأسرى من الحديث داخل الزنازين.
•استمرار الشتائم والإهانات والتهديد قبل الزيارات لمنع كشف ظروف الاعتقال.
👈•الحرمان من الصلاة ومن أبسط مقومات النظافة العامة.
👈•حرمان ممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
👈• استهداف المناطق الحساسة بالضرب.
👈• تجويع الأسرى وعدم كفاية الوجبات.
👈• انتشار مرض "السكابيوس/الجرب" مع غياب العلاج اللازم.
👈• إجبار الأسرى على الركوع أثناء "العدد" وعمليات التفتيش.
👈• إطلاق الرصاص المطاطي بشكل عشوائي وإصابة أسرى.
نادي الأسير الفلسطيني
👈• الضرب والتنكيل اليومي.
👈• استخدام سياسة "كسر الأصابع" كأداة تعذيب ممنهجة.
👈• تعمد شدّ القيود بشكل مؤلم يؤدي إلى احتقان الدم وآلام شديدة.
👈• إجبار الأسرى على البقاء مكبّلي الأيدي خلال "الفورة" أي عند الخروج إلى ساحة القسم.
👈 •منع الأسرى من رفع رؤوسهم أو التحدث أثناء "الفورة".
👈• اكتظاظ الزنازين؛ أربعة أسرى في كل زنزانة، أحدهم ينام على الأرض.
👈•سحب الفرشات يومياً لساعات طويلة وإجبار الأسرى على الجلوس على هياكل حديدية.
👈•منع الأسرى من الحديث داخل الزنازين.
•استمرار الشتائم والإهانات والتهديد قبل الزيارات لمنع كشف ظروف الاعتقال.
👈•الحرمان من الصلاة ومن أبسط مقومات النظافة العامة.
👈•حرمان ممنهج من العلاج والرعاية الصحية.
👈• استهداف المناطق الحساسة بالضرب.
👈• تجويع الأسرى وعدم كفاية الوجبات.
👈• انتشار مرض "السكابيوس/الجرب" مع غياب العلاج اللازم.
👈• إجبار الأسرى على الركوع أثناء "العدد" وعمليات التفتيش.
👈• إطلاق الرصاص المطاطي بشكل عشوائي وإصابة أسرى.
نادي الأسير الفلسطيني
❤2
⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد) بينهم الأسيرة نادية خويلد من طولكرم
مرفق الأسماء👇
1. عمر عبد العزيز خالد محمود دمدوم – العيزرية – 6 أشهر
2. عبد العزيز محمد سعيد أبو رومي – العيزرية – 4 أشهر
3. أنور خليل عيسى جعيدي – الخليل – 6 أشهر
4. وليد إبراهيم محمد حرازنه – دير غصون – 4 أشهر
5. محمد منير حمد حامد رجبي – الخليل – 6 أشهر
6. محمد حسن محمد نوفل – قلقيلية – 4 أشهر
7. غسان رياض محود صافي – البيرة – 4 أشهر
8. مجد رمزي جميل ورني – العيزرية – 4 أشهر
9. وسيم فراس حكم منصور – كفر قليل – 6 أشهر
10. أمير عامر نافز عيشة – الخليل – 6 أشهر
11. جبر محمود جبر فشافشه – جبع – 4 أشهر
12. صبري أحمد صبري كميل – قباطية – 4 أشهر
13. محمد عبد الغفار إسماعيل أبو حديد – الخليل – 4 أشهر
14. عبيدة كمال عبد السلام العجلوني – الخليل – 4 أشهر
15. قتادا نعيم أحمد عرمان – قلقيلية – 4 أشهر
16. محمود عيسى احمد هرش – نابلس – 6 أشهر
17. كايد محارب محمد عواوده – البرج – 6 أشهر
18. عدنان ياسين مصطفى حمارشه – يعبد – 3 أشهر
19. قصي عامر يوسف عريقات – أبو ديس – 6 أشهر
20. نادية عبد الله ابراهيم خويلد – شويكه – شهران
21. عبد العزيز محمد سعيد أبو رومي – العيزرية – 4 أشهر
22. محمد وهيب موسى المكحل – العيزرية – 4 أشهر
23. نور الدين حاتم سليم قفيشه – الخليل – 6 أشهر
24. عبد الصمد محمد سليمان رشيد أبو رموز – الخليل – 6 أشهر
25. أحمد عادل فارس تيتي – الفوار – 4 أشهر
26. حسين عوض محمد العبيات – بيت لحم – 6 أشهر
27. مؤيد شاكر موسى جلايطة – أريحا – 4 أشهر
28. فريد طارق فريد حسنين – الجلزون – 3 أشهر
29. غالب نعمان إسماعيل دار عمر – رافات – 6 أشهر
30. اكرم مكروم محمد اكرم أبو حماد – الخليل – 6 أشهر
31. عمر محمد عبد الحفيظ خليل – الجلزون – 6 أشهر
32. عبد اللطيف جمال عبد اللطيف برهم – قلقيلية – 4 أشهر
33. عبد العزيز خالد محمود دمدوم – العيزرية – 4 أشهر
34. ناجي منتصر ناجي سلامة – ترمسعيا – 6 أشهر
35. مؤمن محمد أحمد عبد الرازق – طوباس – 6 أشهر
36. مالك رفيق محمد حمهور – بيت عنان – 4 أشهر
37. لطفي خالد لطفي سلمان – قوسين – 4 أشهر
38. حبيب الله محمد شريف السباتين – حوسان – 4 أشهر
39. قصي اصرار فتحي حماد – البيرة – 4 أشهر
40. محمد وائل فارس ضراغمة – فرعا – 4 أشهر
41. أحمد يونس سعدي نجار – الفوار – 6 أشهر
42. موسى حسن موسى قرعان – الجديرة – 6 أشهر
43. صادق محمد صادق جعفر – قباطية – 4 أشهر
44. فادي يوسف حسن عنبص – طولكرم – 6 أشهر
45. جمال إسماعيل ياقين جمل – الخليل – 6 أشهر
46. أحمد مأمون سعيد ضراغمة – طوباس – 4 أشهر
47. محمد يحيى حسين زرد – برطعة – 6 أشهر
48. مؤيد ماجد حسني ضميري – الخليل – 6 أشهر
49. محمد أحمد خليل بلبول – بيت لحم – 6 أشهر
50. جبريل عبد العزيز نور الدين ابو تركي – الخليل – 6 أشهر
51. بهاء محمد نبيل علي قشمر – قلقيلية – 4 أشهر
52. عصام إرفيفان أحمد زبلح – الخليل – 6 أشهر
53. رائد محمد علي إشقيرات – غير واضح العنوان – 6 أشهر
54. مهران حسني محمود سماره – بورقين – 6 أشهر
55. أيمن رباح غريب بني عودة – فرعا – 4 أشهر
56. بهاء برهان محمد تفاحه – نابلس – 4 أشهر
57. نمر محمود نمر شعبان – فرعا – 6 أشهر
58. محمد ناجي مصطفى صبحه – عنبتا – 6 أشهر
59. مثنى عصام محمد هدى شعبان – الجلمة – 4 أشهر
60. خضر سالم ابراهيم رداد – الزاوية – 4 أشهر
61. يزن متعب احمد ظاهر – نزلة عيسى – 6 أشهر
62. عيد رامي عيد جواريش – بيت جالا – 4 أشهر
63. معاذ سعيد عبد الرحمن قزقي – رام الله – 4 أشهر
⭕️ قائمة بأسماء معتقلين صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري (جديدة وتجديد) بينهم الأسيرة نادية خويلد من طولكرم
مرفق الأسماء👇
1. عمر عبد العزيز خالد محمود دمدوم – العيزرية – 6 أشهر
2. عبد العزيز محمد سعيد أبو رومي – العيزرية – 4 أشهر
3. أنور خليل عيسى جعيدي – الخليل – 6 أشهر
4. وليد إبراهيم محمد حرازنه – دير غصون – 4 أشهر
5. محمد منير حمد حامد رجبي – الخليل – 6 أشهر
6. محمد حسن محمد نوفل – قلقيلية – 4 أشهر
7. غسان رياض محود صافي – البيرة – 4 أشهر
8. مجد رمزي جميل ورني – العيزرية – 4 أشهر
9. وسيم فراس حكم منصور – كفر قليل – 6 أشهر
10. أمير عامر نافز عيشة – الخليل – 6 أشهر
11. جبر محمود جبر فشافشه – جبع – 4 أشهر
12. صبري أحمد صبري كميل – قباطية – 4 أشهر
13. محمد عبد الغفار إسماعيل أبو حديد – الخليل – 4 أشهر
14. عبيدة كمال عبد السلام العجلوني – الخليل – 4 أشهر
15. قتادا نعيم أحمد عرمان – قلقيلية – 4 أشهر
16. محمود عيسى احمد هرش – نابلس – 6 أشهر
17. كايد محارب محمد عواوده – البرج – 6 أشهر
18. عدنان ياسين مصطفى حمارشه – يعبد – 3 أشهر
19. قصي عامر يوسف عريقات – أبو ديس – 6 أشهر
20. نادية عبد الله ابراهيم خويلد – شويكه – شهران
21. عبد العزيز محمد سعيد أبو رومي – العيزرية – 4 أشهر
22. محمد وهيب موسى المكحل – العيزرية – 4 أشهر
23. نور الدين حاتم سليم قفيشه – الخليل – 6 أشهر
24. عبد الصمد محمد سليمان رشيد أبو رموز – الخليل – 6 أشهر
25. أحمد عادل فارس تيتي – الفوار – 4 أشهر
26. حسين عوض محمد العبيات – بيت لحم – 6 أشهر
27. مؤيد شاكر موسى جلايطة – أريحا – 4 أشهر
28. فريد طارق فريد حسنين – الجلزون – 3 أشهر
29. غالب نعمان إسماعيل دار عمر – رافات – 6 أشهر
30. اكرم مكروم محمد اكرم أبو حماد – الخليل – 6 أشهر
31. عمر محمد عبد الحفيظ خليل – الجلزون – 6 أشهر
32. عبد اللطيف جمال عبد اللطيف برهم – قلقيلية – 4 أشهر
33. عبد العزيز خالد محمود دمدوم – العيزرية – 4 أشهر
34. ناجي منتصر ناجي سلامة – ترمسعيا – 6 أشهر
35. مؤمن محمد أحمد عبد الرازق – طوباس – 6 أشهر
36. مالك رفيق محمد حمهور – بيت عنان – 4 أشهر
37. لطفي خالد لطفي سلمان – قوسين – 4 أشهر
38. حبيب الله محمد شريف السباتين – حوسان – 4 أشهر
39. قصي اصرار فتحي حماد – البيرة – 4 أشهر
40. محمد وائل فارس ضراغمة – فرعا – 4 أشهر
41. أحمد يونس سعدي نجار – الفوار – 6 أشهر
42. موسى حسن موسى قرعان – الجديرة – 6 أشهر
43. صادق محمد صادق جعفر – قباطية – 4 أشهر
44. فادي يوسف حسن عنبص – طولكرم – 6 أشهر
45. جمال إسماعيل ياقين جمل – الخليل – 6 أشهر
46. أحمد مأمون سعيد ضراغمة – طوباس – 4 أشهر
47. محمد يحيى حسين زرد – برطعة – 6 أشهر
48. مؤيد ماجد حسني ضميري – الخليل – 6 أشهر
49. محمد أحمد خليل بلبول – بيت لحم – 6 أشهر
50. جبريل عبد العزيز نور الدين ابو تركي – الخليل – 6 أشهر
51. بهاء محمد نبيل علي قشمر – قلقيلية – 4 أشهر
52. عصام إرفيفان أحمد زبلح – الخليل – 6 أشهر
53. رائد محمد علي إشقيرات – غير واضح العنوان – 6 أشهر
54. مهران حسني محمود سماره – بورقين – 6 أشهر
55. أيمن رباح غريب بني عودة – فرعا – 4 أشهر
56. بهاء برهان محمد تفاحه – نابلس – 4 أشهر
57. نمر محمود نمر شعبان – فرعا – 6 أشهر
58. محمد ناجي مصطفى صبحه – عنبتا – 6 أشهر
59. مثنى عصام محمد هدى شعبان – الجلمة – 4 أشهر
60. خضر سالم ابراهيم رداد – الزاوية – 4 أشهر
61. يزن متعب احمد ظاهر – نزلة عيسى – 6 أشهر
62. عيد رامي عيد جواريش – بيت جالا – 4 أشهر
63. معاذ سعيد عبد الرحمن قزقي – رام الله – 4 أشهر
❤4
🔴 إسرائيل ماضية في تنفيذ عقوبة الإعدام وسط عجزٍ وتواطؤٍ دولي
🔴 تعديلات على أوامر عسكرية مطبّقة في الضفة تقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين
أوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
18-5-2026
رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بعد نحو شهرين من إقرار ما يُسمّى بقانون "إعدام الأسرى" ، وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يُشكّل تصعيداً خطيراً جديداً في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني، ويؤكّد مجدداً حجم المخاطر الوجودية التي تهدّد الفلسطينيين في ظلّ حالة العجز الدولي الممنهجة، واستمرار تجاهل الاحتلال لكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية والإبادية، وفي ظلّ تواطؤٍ دوليّ وفّر للاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة جرائمه.
وأضاف نادي الأسير، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بممارسة الإعدام الفعلي بحقّ الفلسطينيين عبر القتل الميداني اليومي، وعمليات الإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات، بل بات يعمل بصورة متسارعة على تقنين هذه الجرائم ومنحها غطاءً تشريعياً وقضائياً، في محاولة لترسيخ منظومة قانونية استعمارية تُشرعن القتل، وتحوّل المحاكم العسكرية إلى أدوات ترسيخ في مشروع الإبادة المستمر بحقّ الشعب الفلسطيني.
وتابع نادي الأسير، أنّ هذه التشريعات تأتي في وقتٍ تتصاعد فيه جرائم المستعمرين المسلحين في الضفة الغربية، الذين تحوّلوا إلى شريكٍ أساسي في تنفيذ عمليات القتل والإعدام بحقّ الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار سياسة رسمية تهدف إلى تكريس الإرهاب المنظّم ضدّ أبناء شعبنا، ودفع الفلسطينيين نحو مزيد من الاستهداف والمحو والاقتلاع.
وأكد نادي الأسير، أنّ المشهد الكلي لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني اليوم، من حرب إبادة شاملة، وسياسات محو وتجويع واعتقال وتعذيب وقتل جماعي، بلغ ذروته التاريخية، ولم يعد الأمر متعلّقاً بالفلسطينيين وحدهم، بل بات اختباراً أخلاقياً وإنسانياً للعالم أجمع، الذي يشهد على إبادة شعبٍ كامل على مرأى ومسمع من البشرية، دون أن ينجح حتى اللحظة في فرض مساءلة حقيقية على منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ القوانين العسكرية الإسرائيلية السارية في الضفة الغربية كانت تتضمّن منذ سنوات نصوصاً مرتبطة بعقوبة الإعدام، إلا أنّ الاحتلال لم يكن بحاجة إلى تفعيلها قضائياً، نظراً لاعتماده التاريخي على سياسة الإعدام خارج إطار القانون بحقّ الفلسطينيين، وهي سياسة رافقت المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ بداياته، وامتدت جذورها إلى الحقبة الاستعمارية إبان الانتداب البريطاني على فلسطين. إلا أنّ الخطورة الراهنة تكمن في سعي الاحتلال إلى تحويل الإعدام إلى سياسة مُعلنة ومُقنّنة، تُدار عبر منظومة تشريعية وقضائية رسمية، في سياق تكريس نظام فصلٍ عنصري وإبادة ممنهجة.
وفي ضوء هذا التطور الخطير، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، بصفته جزءاً من الحركة الحقوقية الفلسطينية، أنّه رغم النداءات المتكررة التي وُجّهت خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص الدولية، فإنّ المجتمع الدولي فشل في وقف هذه القوانين العنصرية، الأمر الذي يستوجب اليوم الانتقال من دائرة الإدانات الشكلية إلى فرض إجراءات فعلية وعاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته كافة.
كما جدّد نادي الأسير مطالبته للدول الحرّة، والبرلمانات والاتحادات الدولية، باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمّى بـ"الكنيست" الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء عضويته في الأطر البرلمانية الدولية، ومقاطعته باعتباره مؤسسة تُشرعن الإبادة الجماعية، وتُنتج القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في الحياة والحرية وتقرير المصير، والضغط في سبيل تفكيك المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وشدّد نادي الأسير على أنّه سيواصل مخاطبة أحرار العالم، وكل القوى المناهضة للاستعمار والعنصرية، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في الحرية وتقرير المصير، والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون اليوم أخطر المراحل في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. كما أكّد أنّ استمرار الإفلات الإسرائيلي من المحاسبة، وتعامل العالم مع إسرائيل كقوة استعمارية فوق القانون، من شأنه أن يهدّد المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية برمّتها، وأن يفتح الباب أمام انهيار القيم والمعايير التي ناضلت الشعوب لعقود طويلة من أجل ترسيخها وحمايتها.
🔴 تعديلات على أوامر عسكرية مطبّقة في الضفة تقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين
أوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
18-5-2026
رام الله - قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية المطبّقة في الضفة الغربية، بما يقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بعد نحو شهرين من إقرار ما يُسمّى بقانون "إعدام الأسرى" ، وكذلك بعد فترة وجيزة من إقرار قانون إنشاء محاكم خاصة لمعتقلي غزة الذين تدّعي سلطات الاحتلال مشاركتهم في أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يُشكّل تصعيداً خطيراً جديداً في سياق المشروع الاستعماري الإبادي الذي تمارسه منظومة الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطيني، ويؤكّد مجدداً حجم المخاطر الوجودية التي تهدّد الفلسطينيين في ظلّ حالة العجز الدولي الممنهجة، واستمرار تجاهل الاحتلال لكل النداءات والمطالبات الدولية بوقف تشريعاته العنصرية والإبادية، وفي ظلّ تواطؤٍ دوليّ وفّر للاحتلال غطاءً سياسياً وقانونياً لمواصلة جرائمه.
وأضاف نادي الأسير، أنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفِ بممارسة الإعدام الفعلي بحقّ الفلسطينيين عبر القتل الميداني اليومي، وعمليات الإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات، بل بات يعمل بصورة متسارعة على تقنين هذه الجرائم ومنحها غطاءً تشريعياً وقضائياً، في محاولة لترسيخ منظومة قانونية استعمارية تُشرعن القتل، وتحوّل المحاكم العسكرية إلى أدوات ترسيخ في مشروع الإبادة المستمر بحقّ الشعب الفلسطيني.
وتابع نادي الأسير، أنّ هذه التشريعات تأتي في وقتٍ تتصاعد فيه جرائم المستعمرين المسلحين في الضفة الغربية، الذين تحوّلوا إلى شريكٍ أساسي في تنفيذ عمليات القتل والإعدام بحقّ الفلسطينيين، تحت حماية مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفي إطار سياسة رسمية تهدف إلى تكريس الإرهاب المنظّم ضدّ أبناء شعبنا، ودفع الفلسطينيين نحو مزيد من الاستهداف والمحو والاقتلاع.
وأكد نادي الأسير، أنّ المشهد الكلي لما يتعرّض له الشعب الفلسطيني اليوم، من حرب إبادة شاملة، وسياسات محو وتجويع واعتقال وتعذيب وقتل جماعي، بلغ ذروته التاريخية، ولم يعد الأمر متعلّقاً بالفلسطينيين وحدهم، بل بات اختباراً أخلاقياً وإنسانياً للعالم أجمع، الذي يشهد على إبادة شعبٍ كامل على مرأى ومسمع من البشرية، دون أن ينجح حتى اللحظة في فرض مساءلة حقيقية على منظومة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ القوانين العسكرية الإسرائيلية السارية في الضفة الغربية كانت تتضمّن منذ سنوات نصوصاً مرتبطة بعقوبة الإعدام، إلا أنّ الاحتلال لم يكن بحاجة إلى تفعيلها قضائياً، نظراً لاعتماده التاريخي على سياسة الإعدام خارج إطار القانون بحقّ الفلسطينيين، وهي سياسة رافقت المشروع الاستعماري الإسرائيلي منذ بداياته، وامتدت جذورها إلى الحقبة الاستعمارية إبان الانتداب البريطاني على فلسطين. إلا أنّ الخطورة الراهنة تكمن في سعي الاحتلال إلى تحويل الإعدام إلى سياسة مُعلنة ومُقنّنة، تُدار عبر منظومة تشريعية وقضائية رسمية، في سياق تكريس نظام فصلٍ عنصري وإبادة ممنهجة.
وفي ضوء هذا التطور الخطير، أكّد نادي الأسير الفلسطيني، بصفته جزءاً من الحركة الحقوقية الفلسطينية، أنّه رغم النداءات المتكررة التي وُجّهت خلال الفترة الماضية، والرسائل التي أُرسلت إلى جهات الاختصاص الدولية، فإنّ المجتمع الدولي فشل في وقف هذه القوانين العنصرية، الأمر الذي يستوجب اليوم الانتقال من دائرة الإدانات الشكلية إلى فرض إجراءات فعلية وعاجلة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومؤسساته كافة.
كما جدّد نادي الأسير مطالبته للدول الحرّة، والبرلمانات والاتحادات الدولية، باتخاذ موقف واضح تجاه ما يُسمّى بـ"الكنيست" الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء عضويته في الأطر البرلمانية الدولية، ومقاطعته باعتباره مؤسسة تُشرعن الإبادة الجماعية، وتُنتج القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الأساسية، وفي مقدّمتها الحق في الحياة والحرية وتقرير المصير، والضغط في سبيل تفكيك المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
وشدّد نادي الأسير على أنّه سيواصل مخاطبة أحرار العالم، وكل القوى المناهضة للاستعمار والعنصرية، استناداً إلى الحق الفلسطيني الثابت في الحرية وتقرير المصير، والدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون اليوم أخطر المراحل في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية. كما أكّد أنّ استمرار الإفلات الإسرائيلي من المحاسبة، وتعامل العالم مع إسرائيل كقوة استعمارية فوق القانون، من شأنه أن يهدّد المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية برمّتها، وأن يفتح الباب أمام انهيار القيم والمعايير التي ناضلت الشعوب لعقود طويلة من أجل ترسيخها وحمايتها.
❤1
⭕️ إسرائيل ماضية في تنفيذ عقوبة الإعدام وسط عجزٍ وتواطؤٍ دولي تعديلات على أوامر عسكرية مطبّقة في الضفة تقضي بتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين
⭕️ أوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
• إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين.
• التعديلات جاءت بعد إقرار ما يُسمّى بقانون "إعدام الأسرى".
• نادي الأسير: هذه القوانين تمثل تصعيداً خطيراً ضمن مشروع استعماري إبادي ضدّ الشعب الفلسطيني.
• الاحتلال يسعى إلى تحويل الإعدام من سياسة ميدانية إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة قضائياً.
• المحاكم العسكرية الإسرائيلية تُستخدم كأداة لترسيخ القتل والإبادة بحقّ الفلسطينيين.
• الاحتلال يواصل تنفيذ الإعدامات الميدانية والإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات.
• السياسات الإسرائيلية الحالية تشمل: القتل الجماعي، التجويع، الاعتقال، التعذيب، والإخفاء والإبادة.
• المجتمع الدولي فشل في وقف القوانين العنصرية والإبادية الإسرائيلية رغم النداءات الحقوقية المتكررة.
• نادي الأسير يدعو إلى الانتقال من الإدانات الشكلية إلى إجراءات دولية فعلية لمحاسبة الاحتلال.
• المطالبة بإنهاء عضوية "الكنيست" الإسرائيلي في الأطر البرلمانية الدولية ومقاطعته دولياً.
• الدعوة إلى تفكيك المحاكم العسكرية الإسرائيلية باعتبارها أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري.
• استمرار الإفلات الإسرائيلي من العقاب يهدد المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية بأكملها.
• نادي الأسير يؤكد مواصلة الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين ومخاطبة أحرار العالم لمواجهة هذه السياسات.
⭕️ أوقفوا قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
• إدخال تعديلات على الأوامر العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية لتوسيع تطبيق عقوبة الإعدام بحقّ الأسرى الفلسطينيين.
• التعديلات جاءت بعد إقرار ما يُسمّى بقانون "إعدام الأسرى".
• نادي الأسير: هذه القوانين تمثل تصعيداً خطيراً ضمن مشروع استعماري إبادي ضدّ الشعب الفلسطيني.
• الاحتلال يسعى إلى تحويل الإعدام من سياسة ميدانية إلى سياسة مُقنّنة ومشرعنة قضائياً.
• المحاكم العسكرية الإسرائيلية تُستخدم كأداة لترسيخ القتل والإبادة بحقّ الفلسطينيين.
• الاحتلال يواصل تنفيذ الإعدامات الميدانية والإعدام البطيء داخل السجون والمعسكرات.
• السياسات الإسرائيلية الحالية تشمل: القتل الجماعي، التجويع، الاعتقال، التعذيب، والإخفاء والإبادة.
• المجتمع الدولي فشل في وقف القوانين العنصرية والإبادية الإسرائيلية رغم النداءات الحقوقية المتكررة.
• نادي الأسير يدعو إلى الانتقال من الإدانات الشكلية إلى إجراءات دولية فعلية لمحاسبة الاحتلال.
• المطالبة بإنهاء عضوية "الكنيست" الإسرائيلي في الأطر البرلمانية الدولية ومقاطعته دولياً.
• الدعوة إلى تفكيك المحاكم العسكرية الإسرائيلية باعتبارها أداة لترسيخ نظام الفصل العنصري.
• استمرار الإفلات الإسرائيلي من العقاب يهدد المنظومة الإنسانية والقانونية الدولية بأكملها.
• نادي الأسير يؤكد مواصلة الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين ومخاطبة أحرار العالم لمواجهة هذه السياسات.
❤1