⭕ مؤسسات الأسرى: مجزرة بلدة تل تكشف اكتمال مشروع الإبادة في الضفة الغربية وتستوجب محاسبة دولية وعقوبات فورية على الاحتلال
⭕ دعت إلى تصعيد أوسع لحركات التضامن الشعبي والنقابي والطلابي والحقوقي حول العالم
24/7/2026
رام الله - قالت مؤسسات الأسرى إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة تل، جنوب غرب نابلس، والتي أعقبت سلسلة من عمليات الإعدام في عدة بلدات فلسطينية، تمثل ذروة النهج الإبادي الذي تنتهجه منظومة الاحتلال في الضفة الغربية، وتُجسد التصعيد غير المسبوق في سياسة القتل المنهجي وعمليات الإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وأضافت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مشروعه القائم على الإبادة والتطهير والاقتلاع، مستندًا إلى غطاء سياسي وعسكري، وإلى استمرار التواطؤ الدولي، والعجز البنيوي الذي أصاب المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية، فضلًا عن حالة الإفلات من العقاب التي رافقت جرائم الاحتلال لعقود، وشكلت أحد الأسباب الجوهرية التي شجعته على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، دون أي مساءلة أو محاسبة.
وأكدت المؤسسات أن المسؤولية عن الجرائم المتواصلة التي تُرتكب في مختلف أنحاء فلسطين يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وإلى جانبه الأنظمة التي تواصل توفير الحماية السياسية والدبلوماسية والعسكرية للاحتلال، وتمنحه الغطاء اللازم للاستمرار في ارتكاب جرائمه. وشددت على أن ما يجري اليوم لم يعد يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للمنظومة القانونية والأخلاقية التي قام عليها النظام الدولي، ويقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وإن استمرار الصمت والعجز الدوليين سيجعل من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، تتكرر بتفاصيلها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المؤسسات أن المشهد في الضفة الغربية يؤكد بصورة جلية أنه لم يعد هناك أي فارق بين جيش الاحتلال (المستوطنين المستعمرين)، فكلاهما يشكلان جزءًا من منظومة استعمارية واحدة تعمل بتكامل كامل في تنفيذ سياسات القتل والإرهاب والتهجير والاستيلاء على الأرض، في إطار مشروع استعماري يستهدف الوجود الفلسطيني برمته.
ودعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شكّلت الغطاء الأبرز لاستمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأكّدت المؤسسات أنها ستواصل مطالبها هذه دفاعاً عن الحق الفلسطيني والإنساني العالمي، وحقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، ودفاعه عن نفسه.
وطالبت المؤسسات بتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر آليات العدالة الدولية، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على دولة الاحتلال، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، وتعليق اتفاقيات التعاون التي تسهم في تمكينها من مواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
كما دعت إلى تصعيد أوسع لحركات التضامن الشعبي والنقابي والطلابي والحقوقي حول العالم، وتعزيز حملات المقاطعة وعزل الاحتلال على المستويات كافة، باعتبار أن الوقوف في وجه منظومة الاستعمار والإبادة لم يعد مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية جماعية، دفاعًا عن العدالة، وعن القانون الدولي، وعن القيم التي باتت تتعرض لاختبار غير مسبوق في ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
⭕ دعت إلى تصعيد أوسع لحركات التضامن الشعبي والنقابي والطلابي والحقوقي حول العالم
24/7/2026
رام الله - قالت مؤسسات الأسرى إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بلدة تل، جنوب غرب نابلس، والتي أعقبت سلسلة من عمليات الإعدام في عدة بلدات فلسطينية، تمثل ذروة النهج الإبادي الذي تنتهجه منظومة الاحتلال في الضفة الغربية، وتُجسد التصعيد غير المسبوق في سياسة القتل المنهجي وعمليات الإعدام الميداني بحق أبناء شعبنا، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
وأضافت المؤسسات أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ مشروعه القائم على الإبادة والتطهير والاقتلاع، مستندًا إلى غطاء سياسي وعسكري، وإلى استمرار التواطؤ الدولي، والعجز البنيوي الذي أصاب المنظومة الحقوقية والقانونية الدولية، فضلًا عن حالة الإفلات من العقاب التي رافقت جرائم الاحتلال لعقود، وشكلت أحد الأسباب الجوهرية التي شجعته على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني، دون أي مساءلة أو محاسبة.
وأكدت المؤسسات أن المسؤولية عن الجرائم المتواصلة التي تُرتكب في مختلف أنحاء فلسطين يتحمل مسؤوليتها الاحتلال وإلى جانبه الأنظمة التي تواصل توفير الحماية السياسية والدبلوماسية والعسكرية للاحتلال، وتمنحه الغطاء اللازم للاستمرار في ارتكاب جرائمه. وشددت على أن ما يجري اليوم لم يعد يستهدف الفلسطينيين وحدهم، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للمنظومة القانونية والأخلاقية التي قام عليها النظام الدولي، ويقوض المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان. وإن استمرار الصمت والعجز الدوليين سيجعل من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، تتكرر بتفاصيلها في الضفة الغربية المحتلة.
وأوضحت المؤسسات أن المشهد في الضفة الغربية يؤكد بصورة جلية أنه لم يعد هناك أي فارق بين جيش الاحتلال (المستوطنين المستعمرين)، فكلاهما يشكلان جزءًا من منظومة استعمارية واحدة تعمل بتكامل كامل في تنفيذ سياسات القتل والإرهاب والتهجير والاستيلاء على الأرض، في إطار مشروع استعماري يستهدف الوجود الفلسطيني برمته.
ودعت مؤسسات الأسرى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عملية وعاجلة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي شكّلت الغطاء الأبرز لاستمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وأكّدت المؤسسات أنها ستواصل مطالبها هذه دفاعاً عن الحق الفلسطيني والإنساني العالمي، وحقه في تقرير مصيره، ونيل حريته، ودفاعه عن نفسه.
وطالبت المؤسسات بتفعيل آليات المحاسبة الدولية، وملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وسائر آليات العدالة الدولية، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وعسكرية على دولة الاحتلال، بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، وتعليق اتفاقيات التعاون التي تسهم في تمكينها من مواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.
كما دعت إلى تصعيد أوسع لحركات التضامن الشعبي والنقابي والطلابي والحقوقي حول العالم، وتعزيز حملات المقاطعة وعزل الاحتلال على المستويات كافة، باعتبار أن الوقوف في وجه منظومة الاستعمار والإبادة لم يعد مسؤولية الفلسطينيين وحدهم، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية جماعية، دفاعًا عن العدالة، وعن القانون الدولي، وعن القيم التي باتت تتعرض لاختبار غير مسبوق في ظل استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
🔴 نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل وتحقق ميدانياً مع 80 مواطناً على الأقل
🔴 اعتقالات واسعة في الضفة وتصعيد يستهدف بلدة تل ضمن سياسة الانتقام الجماعي
25/7/2026 – رام الله
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن (80) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، علماً أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، وتركزت بشكل رئيسي في البلدة، حيث تعرض عشرات المواطنين للاعتقال والتحقيق الميداني، في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين.
وأضاف النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة غير مسبوقة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مؤكداً أن معظم حملات الاعتقال التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية بلداتهم وأراضيهم.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل توسيع استخدام التحقيق الميداني كأداة قمع ممنهجة، بعدما تحول إلى سياسة ثابتة تُمارس في مختلف المحافظات، حيث تُحتجز أعداد كبيرة من المواطنين لساعات طويلة، وتُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتترافق الاقتحامات مع عمليات إرهاب وتخريب وتدمير للمنازل والممتلكات، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تسبق أو ترافق عمليات الاعتقال.
وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة، إلا أن ما شهدته المرحلة التي تلت جريمة الإبادة هو تصاعد غير مسبوق في مستوى العنف والانتهاكات، سواء خلال عمليات الاعتقال أو داخل سجون الاحتلال.
ولفت النادي إلى أن حملات الاعتقال اليومية تشكل إحدى أبرز أدوات العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري (3600) حالة، إلى جانب آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتحقيق الميداني، مؤكداً أن هذا العدد لا يُعدّ سابقة، فقد وثّقنا في الأشهر الأولى من جريمة الإبادة تصاعداً غير مسبوق في حملات الاعتقال، سُجلت خلاله أعلى أعداد لحالات الاعتقال والتحقيق الميداني، في سياق سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع دائرة الاستهداف الجماعي بحق الفلسطينيين.
🔴 اعتقالات واسعة في الضفة وتصعيد يستهدف بلدة تل ضمن سياسة الانتقام الجماعي
25/7/2026 – رام الله
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن (80) مواطناً من الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون، علماً أن العدد مرشح للارتفاع في ظل استمرار عمليات الاقتحام والاعتقال.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صدر اليوم السبت، أن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، وتركزت بشكل رئيسي في البلدة، حيث تعرض عشرات المواطنين للاعتقال والتحقيق الميداني، في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين.
وأضاف النادي أن الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق الميداني بوتيرة غير مسبوقة، بالتوازي مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، مؤكداً أن معظم حملات الاعتقال التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي المواطنين لاعتداءات المستوطنين ومحاولاتهم حماية بلداتهم وأراضيهم.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل توسيع استخدام التحقيق الميداني كأداة قمع ممنهجة، بعدما تحول إلى سياسة ثابتة تُمارس في مختلف المحافظات، حيث تُحتجز أعداد كبيرة من المواطنين لساعات طويلة، وتُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتترافق الاقتحامات مع عمليات إرهاب وتخريب وتدمير للمنازل والممتلكات، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية والنفسية التي تسبق أو ترافق عمليات الاعتقال.
وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم تمثل امتداداً لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة، إلا أن ما شهدته المرحلة التي تلت جريمة الإبادة هو تصاعد غير مسبوق في مستوى العنف والانتهاكات، سواء خلال عمليات الاعتقال أو داخل سجون الاحتلال.
ولفت النادي إلى أن حملات الاعتقال اليومية تشكل إحدى أبرز أدوات العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، حيث تجاوز عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري (3600) حالة، إلى جانب آلاف المواطنين الذين تعرضوا للتحقيق الميداني، مؤكداً أن هذا العدد لا يُعدّ سابقة، فقد وثّقنا في الأشهر الأولى من جريمة الإبادة تصاعداً غير مسبوق في حملات الاعتقال، سُجلت خلاله أعلى أعداد لحالات الاعتقال والتحقيق الميداني، في سياق سياسة الاحتلال الهادفة إلى توسيع دائرة الاستهداف الجماعي بحق الفلسطينيين.
❤1
نادي الأسير الفلسطيني
🔴 متابعة لحالات الاعتقال في الضفة منذ مساء أمس وحتى اليوم
📌 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى اليوم، 60 مواطناً على الأقل، بينهم ثلاث سيدات وأسرى محررون.
📌 وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس، التي تشهد عدواناً متواصلاً، وتحديداً في بلدة تل.
📌 وفي بلدة تل، يواصل الاحتلال منذ يوم الجمعة تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، ترافقها حملات تحقيق ميداني واعتقالات. وقد بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال في البلدة نحو 80 مواطناً، أُفرج عن غالبيتهم لاحقاً، فيما لا يزال نحو 18 مواطناً، بينهم أطفال، رهن الاعتقال، وفقاً لعمليات المتابعة.
📌 ويواصل الاحتلال تصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية، في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام التي يكرّسها بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان المستمر على مختلف المناطق، بالتوازي مع هجمات المستوطنين المستمرة.
🔴 متابعة لحالات الاعتقال في الضفة منذ مساء أمس وحتى اليوم
📌 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى اليوم، 60 مواطناً على الأقل، بينهم ثلاث سيدات وأسرى محررون.
📌 وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة نابلس، التي تشهد عدواناً متواصلاً، وتحديداً في بلدة تل.
📌 وفي بلدة تل، يواصل الاحتلال منذ يوم الجمعة تنفيذ عمليات اقتحام واسعة، ترافقها حملات تحقيق ميداني واعتقالات. وقد بلغ عدد من تعرضوا للاعتقال في البلدة نحو 80 مواطناً، أُفرج عن غالبيتهم لاحقاً، فيما لا يزال نحو 18 مواطناً، بينهم أطفال، رهن الاعتقال، وفقاً لعمليات المتابعة.
📌 ويواصل الاحتلال تصعيد حملات الاعتقال في الضفة الغربية، في إطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام التي يكرّسها بحق الفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان المستمر على مختلف المناطق، بالتوازي مع هجمات المستوطنين المستمرة.
📌 إعلان صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مع تصاعد حالات الاعتقال في محافظات
الضفة
🔴 إلى عائلات الأسرى، وتحديداً المعتقلين حديثاً من الضفة:
نود تذكيركم بضرورة الإبلاغ عن حالة الاعتقال خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وذلك من خلال التواصل مع فروع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أو التوجه إليها، لتعبئة استمارات رسمية للمتابعة القانونية لاحقاً.
👈 وللاستعلام عن مكان الاعتقال، يرجى التواصل مع مؤسسة مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، على الرقم: 026283555، ثم التواصل مجدداً مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني لإعلامهم بمكان الاحتجاز، لاستكمال المتابعة.
🔗 مرفق قائمة بأرقام مديريات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
الضفة
🔴 إلى عائلات الأسرى، وتحديداً المعتقلين حديثاً من الضفة:
نود تذكيركم بضرورة الإبلاغ عن حالة الاعتقال خلال 24 ساعة من لحظة الاعتقال، وذلك من خلال التواصل مع فروع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أو التوجه إليها، لتعبئة استمارات رسمية للمتابعة القانونية لاحقاً.
👈 وللاستعلام عن مكان الاعتقال، يرجى التواصل مع مؤسسة مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، على الرقم: 026283555، ثم التواصل مجدداً مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني لإعلامهم بمكان الاحتجاز، لاستكمال المتابعة.
🔗 مرفق قائمة بأرقام مديريات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
❤1
صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ قائمة بأسماء أكثر من (90) معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وتجديد
⭕️ يواصل الاحتلال التصعيد في جريمة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود “ملف سري”
مرفق الأسماء👇
1. محمد غازي عيسى زعاقيق – بيت أمر – حوالي أسبوعين.
2. رامز أشرف أحمد عبد العزيز – كفر قليل – حوالي شهرين.
3. محمد سعد أحمد عوفي – طولكرم – 6 أشهر.
4. أحمد محمد راشد زكارنة – قباطية – 6 أشهر.
5. أحمد نبيل قاسم سلامة – عقابا – 6 أشهر.
6. أنس ناصر أحمد زيد – قلقيلية – 4 أشهر.
7. محمد أحمد محمد زيد – الجلزون – 6 أشهر.
8. محمد أمجد بكر يحيى – طولكرم – شهران.
9. بنان منصور موسى أبو دقر – عنبتا – 6 أشهر.
10. إسماعيل معين عبد الرحمن قوزح – طولكرم – 6 أشهر.
11. عمر ذيب زهدي قوقاريق – عورتا – 3 أشهر.
12. أمير أحمد محمد يونس – طولكرم – 6 أشهر.
13. محمد فايق حسين ضباية – جنين – 6 أشهر.
14. عمر محمد أحمد منصور – رام الله – 6 أشهر.
15. عمر موسى محمد عجاوي – جنين – 6 أشهر.
16. مالك مراد أحمد رمحي – رام الله – 3 أشهر.
17. صهيب رمزي حسين فرح – عقبة جبر – 3 أشهر.
18. رمزي عبد الرحمن فخري عارضة – طولكرم – 6 أشهر.
19. محمد جهاد كنعان صعابنة – فحمة – 4 أشهر.
20. ناجي محمد ناجي أطرش – الخليل – 4 أشهر.
21. عز الدين شادي إياد مدني – نابلس – 4 أشهر.
22. أمجد جهاد أحمد أشقر – صيدا – 6 أشهر.
23. عماد مؤيد فوزي حبش – نابلس – 6 أشهر.
24. محمد نزار عبد الحليم اطميزة – إذنا – 6 أشهر.
25. حازم جبرين ذياب جياوي – إذنا – 4 أشهر.
26. عمر محمد عودة براجة – عقبة جبر – 6 أشهر.
27. إبراهيم أسعد أحمد أبو العز – زيتا – 3 أشهر.
28. عبادة خليل محمد حماد – 6 أشهر.
29. جاسر حسين حمادة – نابلس – 5 أشهر ونصف.
30. علي عبد الله علي كميل – 6 أشهر.
31. وليد عدنان محمد طالب – جنين – 4 أشهر.
32. عبد الله وسام عبد الحق – الجلزون – 6 أشهر.
33. معاذ أسعد أحمد حشاش – جنين – 6 أشهر.
34. محمود عماد عبد المغني سلهب – بيت لحم – 4 أشهر.
35. مصعب سمير محمود سمور – طولكرم – 6 أشهر.
36. حسين محمد حسين ادعيسات – يطا – 6 أشهر.
37. محمد محمود صالح عبد الرحيم – نور شمس – 3 أشهر.
38. نعمان عدنان يوسف قراقع – بيت لحم – 4 أشهر.
39. شادي محمود إبراهيم حمامرة – 4 أشهر.
40. عماد عيد عودة حروب – بيت لحم – 4 أشهر.
41. منذر عصام عودة العيسة – طولكرم – 6 أشهر.
42. إياد يوسف محمد ناجي – رام الله – 6 أشهر.
43. نور الدين علي محمود قراقرة – البيرة – 6 أشهر.
44. محمود عمر محمود قراقرة – رام الله – 6 أشهر.
45. مهند رفعت يوسف كنعان – رام الله – شهران.
46. أحمد محمد بشير جيوسي – كوبر – 6 أشهر.
47. محمود خليل محمود صبيح – الظاهرية – 6 أشهر.
48. سمو وسيم عبد الوهاب عطعوط – بيت ليد – 6 أشهر.
49. يزن عطا الله محمود الطيطي – الظاهرية – 6 أشهر.
50. باسل محمد سمير مرعي – كفر دان – 6 أشهر.
51. أحمد ثائر عبد عبيدي – قباطية – 6 أشهر.
52. أحمد نزار محمد جواريش – الرام – 3 أشهر.
53. صامد محمد إبراهيم عفانة – مخيم قلنديا – 6 أشهر.
54. إبراهيم خالد إبراهيم دار يوسف – رام الله – 6 أشهر.
55. محمد رشاد محمود أبو الهيجاء – كفر دان – 4 أشهر.
56. زيد محمود أحمد بحيص – يطا – 4 أشهر.
57. كريم نائل محمود يعقوب – كفر رمان – 4 أشهر.
58. يحيى فخري فاروق الشوامرة – رام الله – 4 أشهر.
59. الأمير عمر سعيد برغوثي – رام الله – 6 أشهر.
60. ثائر نزار عبد الحليم اطميزة – إذنا – 6 أشهر.
61. إيهاب أحمد حريبي الحروب – بيت ساحور – 4 أشهر.
62. مجدي عقاب نجي نواصرة – فحمة – 4 أشهر.
63. محمد نزير موسى شلالدة – سعير – 6 أشهر.
64. خليل رياض نمورة النمورة – دورا – 4 أشهر.
65. جميل أحمد منصور شريم – طولكرم – 6 أشهر.
66. أنس إسماعيل سلامة عبيات – بيت لحم – 6 أشهر.
67. محمد نزار عبد الحليم طميزة – إذنا – 6 أشهر.
68. بكر إبراهيم حسن هويدي – طولكرم – 6 أشهر.
69. علي راتب علي نبهان – بيت لحم – 6 أشهر.
70. وائل حسن محمد حروب – دير سامت – 6 أشهر.
71. حسن أحمد حسن نواورة – بيت لحم – 4 أشهر.
72. جمال خليل شحادة أبو عرام – يطا – 6 أشهر.
73. علي محمد حسن الرشايدة – بيت لحم – 6 أشهر.
74. نور الدين إسماعيل عبد القادر مسالمة – بيت عوا – 6 أشهر.
75. معاذ بكر محمد خمايسة – اليامون – 4 أشهر.
76. عبد القادر محمد جميل صوافطة – بردلة – 6 أشهر.
77. عماد أحمد صالح بني مطر – طمون – 4 أشهر.
78. عمر محمد صادق أبو ماريا – بيت أمر – 4 أشهر.
79. سمير محمد علي الصبارنة – بيت أمر – 6 أشهر.
80. سامح ثابت حسن فشافشة – جبع – 6 أشهر.
81. وسام مجيد محمد صوافطة – طوباس – شهران.
82. أحمد عبد الله عيسى عروج – بيت لحم – 6 أشهر.
83.
⭕️ قائمة بأسماء أكثر من (90) معتقلاً صدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري بين أوامر جديدة وتجديد
⭕️ يواصل الاحتلال التصعيد في جريمة الاعتقال الإداري تحت ذريعة وجود “ملف سري”
مرفق الأسماء👇
1. محمد غازي عيسى زعاقيق – بيت أمر – حوالي أسبوعين.
2. رامز أشرف أحمد عبد العزيز – كفر قليل – حوالي شهرين.
3. محمد سعد أحمد عوفي – طولكرم – 6 أشهر.
4. أحمد محمد راشد زكارنة – قباطية – 6 أشهر.
5. أحمد نبيل قاسم سلامة – عقابا – 6 أشهر.
6. أنس ناصر أحمد زيد – قلقيلية – 4 أشهر.
7. محمد أحمد محمد زيد – الجلزون – 6 أشهر.
8. محمد أمجد بكر يحيى – طولكرم – شهران.
9. بنان منصور موسى أبو دقر – عنبتا – 6 أشهر.
10. إسماعيل معين عبد الرحمن قوزح – طولكرم – 6 أشهر.
11. عمر ذيب زهدي قوقاريق – عورتا – 3 أشهر.
12. أمير أحمد محمد يونس – طولكرم – 6 أشهر.
13. محمد فايق حسين ضباية – جنين – 6 أشهر.
14. عمر محمد أحمد منصور – رام الله – 6 أشهر.
15. عمر موسى محمد عجاوي – جنين – 6 أشهر.
16. مالك مراد أحمد رمحي – رام الله – 3 أشهر.
17. صهيب رمزي حسين فرح – عقبة جبر – 3 أشهر.
18. رمزي عبد الرحمن فخري عارضة – طولكرم – 6 أشهر.
19. محمد جهاد كنعان صعابنة – فحمة – 4 أشهر.
20. ناجي محمد ناجي أطرش – الخليل – 4 أشهر.
21. عز الدين شادي إياد مدني – نابلس – 4 أشهر.
22. أمجد جهاد أحمد أشقر – صيدا – 6 أشهر.
23. عماد مؤيد فوزي حبش – نابلس – 6 أشهر.
24. محمد نزار عبد الحليم اطميزة – إذنا – 6 أشهر.
25. حازم جبرين ذياب جياوي – إذنا – 4 أشهر.
26. عمر محمد عودة براجة – عقبة جبر – 6 أشهر.
27. إبراهيم أسعد أحمد أبو العز – زيتا – 3 أشهر.
28. عبادة خليل محمد حماد – 6 أشهر.
29. جاسر حسين حمادة – نابلس – 5 أشهر ونصف.
30. علي عبد الله علي كميل – 6 أشهر.
31. وليد عدنان محمد طالب – جنين – 4 أشهر.
32. عبد الله وسام عبد الحق – الجلزون – 6 أشهر.
33. معاذ أسعد أحمد حشاش – جنين – 6 أشهر.
34. محمود عماد عبد المغني سلهب – بيت لحم – 4 أشهر.
35. مصعب سمير محمود سمور – طولكرم – 6 أشهر.
36. حسين محمد حسين ادعيسات – يطا – 6 أشهر.
37. محمد محمود صالح عبد الرحيم – نور شمس – 3 أشهر.
38. نعمان عدنان يوسف قراقع – بيت لحم – 4 أشهر.
39. شادي محمود إبراهيم حمامرة – 4 أشهر.
40. عماد عيد عودة حروب – بيت لحم – 4 أشهر.
41. منذر عصام عودة العيسة – طولكرم – 6 أشهر.
42. إياد يوسف محمد ناجي – رام الله – 6 أشهر.
43. نور الدين علي محمود قراقرة – البيرة – 6 أشهر.
44. محمود عمر محمود قراقرة – رام الله – 6 أشهر.
45. مهند رفعت يوسف كنعان – رام الله – شهران.
46. أحمد محمد بشير جيوسي – كوبر – 6 أشهر.
47. محمود خليل محمود صبيح – الظاهرية – 6 أشهر.
48. سمو وسيم عبد الوهاب عطعوط – بيت ليد – 6 أشهر.
49. يزن عطا الله محمود الطيطي – الظاهرية – 6 أشهر.
50. باسل محمد سمير مرعي – كفر دان – 6 أشهر.
51. أحمد ثائر عبد عبيدي – قباطية – 6 أشهر.
52. أحمد نزار محمد جواريش – الرام – 3 أشهر.
53. صامد محمد إبراهيم عفانة – مخيم قلنديا – 6 أشهر.
54. إبراهيم خالد إبراهيم دار يوسف – رام الله – 6 أشهر.
55. محمد رشاد محمود أبو الهيجاء – كفر دان – 4 أشهر.
56. زيد محمود أحمد بحيص – يطا – 4 أشهر.
57. كريم نائل محمود يعقوب – كفر رمان – 4 أشهر.
58. يحيى فخري فاروق الشوامرة – رام الله – 4 أشهر.
59. الأمير عمر سعيد برغوثي – رام الله – 6 أشهر.
60. ثائر نزار عبد الحليم اطميزة – إذنا – 6 أشهر.
61. إيهاب أحمد حريبي الحروب – بيت ساحور – 4 أشهر.
62. مجدي عقاب نجي نواصرة – فحمة – 4 أشهر.
63. محمد نزير موسى شلالدة – سعير – 6 أشهر.
64. خليل رياض نمورة النمورة – دورا – 4 أشهر.
65. جميل أحمد منصور شريم – طولكرم – 6 أشهر.
66. أنس إسماعيل سلامة عبيات – بيت لحم – 6 أشهر.
67. محمد نزار عبد الحليم طميزة – إذنا – 6 أشهر.
68. بكر إبراهيم حسن هويدي – طولكرم – 6 أشهر.
69. علي راتب علي نبهان – بيت لحم – 6 أشهر.
70. وائل حسن محمد حروب – دير سامت – 6 أشهر.
71. حسن أحمد حسن نواورة – بيت لحم – 4 أشهر.
72. جمال خليل شحادة أبو عرام – يطا – 6 أشهر.
73. علي محمد حسن الرشايدة – بيت لحم – 6 أشهر.
74. نور الدين إسماعيل عبد القادر مسالمة – بيت عوا – 6 أشهر.
75. معاذ بكر محمد خمايسة – اليامون – 4 أشهر.
76. عبد القادر محمد جميل صوافطة – بردلة – 6 أشهر.
77. عماد أحمد صالح بني مطر – طمون – 4 أشهر.
78. عمر محمد صادق أبو ماريا – بيت أمر – 4 أشهر.
79. سمير محمد علي الصبارنة – بيت أمر – 6 أشهر.
80. سامح ثابت حسن فشافشة – جبع – 6 أشهر.
81. وسام مجيد محمد صوافطة – طوباس – شهران.
82. أحمد عبد الله عيسى عروج – بيت لحم – 6 أشهر.
83.
❤1
مكافح زهير إسماعيل أبو داود – الخليل – 6 أشهر.
84. لؤي منجد عبد الحميد القزاز – دورا – 3 أشهر.
85. أيسر كامل أسعد دار العيس – 4 أشهر.
86. فتحي محمد عبد الرحمن عتوم – جنين – 4 أشهر.
87. حسين سمحان حسين زهران – دير مشعل – 3 أشهر.
88. سليمان عبد الحي سليمان العجلوني – العيزرية – 6 أشهر.
89. عمر محمود أحمد عصافرة – بيت كاحل – 6 أشهر.
90. مرشد عبد المهدي مرشد اطميزة – ترقوميا – 6 أشهر.
91. صبحي محمود صبحي مسعود – جنين – 6 أشهر.
92. إبراهيم مجاهد محمود غانم – طولكرم – 5 أشهر.
84. لؤي منجد عبد الحميد القزاز – دورا – 3 أشهر.
85. أيسر كامل أسعد دار العيس – 4 أشهر.
86. فتحي محمد عبد الرحمن عتوم – جنين – 4 أشهر.
87. حسين سمحان حسين زهران – دير مشعل – 3 أشهر.
88. سليمان عبد الحي سليمان العجلوني – العيزرية – 6 أشهر.
89. عمر محمود أحمد عصافرة – بيت كاحل – 6 أشهر.
90. مرشد عبد المهدي مرشد اطميزة – ترقوميا – 6 أشهر.
91. صبحي محمود صبحي مسعود – جنين – 6 أشهر.
92. إبراهيم مجاهد محمود غانم – طولكرم – 5 أشهر.
⭕ تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني
⭕ من الاعتقال إلى الإبادة: سجون الاحتلال الإسرائيلي ميدان لقتل وتدمير الأسير الفلسطيني
يكشف النصف الأول من عام 2026 استمرار التحول البنيوي الذي طرأ على منظومة السجون الإسرائيلية منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حيث لم يعد الاعتقال إجراءً استعمارياً يستهدف تقييد الحرية فحسب، وإنما أصبح جزءاً عضوياً من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً وكرامةً ووجوداً.
وتؤكد المعطيات الواردة في هذه الورقة أن سلطات الاحتلال واصلت توسيع حملات الاعتقال الجماعية، والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، واحتجاز المدنيين رهائن، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية والعزل والإخفاء القسري، وهي سياسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.
كما تكشف الإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية وشهادات الأسرى المحررين أن الجرائم المرتكبة داخل السجون لم تتراجع مع مرور الوقت، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر تنظيماً وقسوة، انعكست في استمرار استشهاد الأسرى، وتصاعد الأمراض والأوبئة، والتدمير الممنهج للحالة الجسدية والنفسية للأسرى، بما ينسجم مع النهج الإبادي الذي يحكم سياسات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية.
ولا تمثل المعطيات الواردة في هذه الورقة سوى الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء الآلاف من معتقلي قطاع غزة قسراً، ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من الوصول إليهم، الأمر الذي يجعل حجم الجرائم والانتهاكات داخل السجون والمعسكرات أكبر بكثير مما تسمح ظروف التوثيق الراهنة بكشفه.
👈 مرفق تقرير صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني عن النصف الأول من العام 2026
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18420?culture=ar-SA
⭕ من الاعتقال إلى الإبادة: سجون الاحتلال الإسرائيلي ميدان لقتل وتدمير الأسير الفلسطيني
يكشف النصف الأول من عام 2026 استمرار التحول البنيوي الذي طرأ على منظومة السجون الإسرائيلية منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، حيث لم يعد الاعتقال إجراءً استعمارياً يستهدف تقييد الحرية فحسب، وإنما أصبح جزءاً عضوياً من منظومة الإبادة التي ينفذها الاحتلال بحق الفلسطينيين، من خلال سياسات ممنهجة تستهدف الإنسان الفلسطيني جسداً ونفساً وكرامةً ووجوداً.
وتؤكد المعطيات الواردة في هذه الورقة أن سلطات الاحتلال واصلت توسيع حملات الاعتقال الجماعية، والتوسع غير المسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، واحتجاز المدنيين رهائن، إلى جانب ترسيخ منظومة متكاملة من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي والاعتداءات الجنسية والعزل والإخفاء القسري، وهي سياسات لم تعد تشكل انتهاكات منفصلة، بل أصبحت أدوات ثابتة لإدارة السجون والمعسكرات.
كما تكشف الإفادات التي وثقتها الطواقم القانونية وشهادات الأسرى المحررين أن الجرائم المرتكبة داخل السجون لم تتراجع مع مرور الوقت، وإنما انتقلت إلى مرحلة أكثر تنظيماً وقسوة، انعكست في استمرار استشهاد الأسرى، وتصاعد الأمراض والأوبئة، والتدمير الممنهج للحالة الجسدية والنفسية للأسرى، بما ينسجم مع النهج الإبادي الذي يحكم سياسات الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية.
ولا تمثل المعطيات الواردة في هذه الورقة سوى الحد الأدنى مما أمكن توثيقه، في ظل استمرار الاحتلال في إخفاء الآلاف من معتقلي قطاع غزة قسراً، ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من الوصول إليهم، الأمر الذي يجعل حجم الجرائم والانتهاكات داخل السجون والمعسكرات أكبر بكثير مما تسمح ظروف التوثيق الراهنة بكشفه.
👈 مرفق تقرير صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني عن النصف الأول من العام 2026
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18420?culture=ar-SA
❤2
أرقام هواتف ممثلي نادي الأسير الفلسطيني في الضفة
⭕️ في حال تعرض أي مواطن للاعتقال، يرجى من ذويه التواصل معنا عبر أرقام الهواتف المخصصة حسب المنطقة، ويفضل إرسال رسالة عبر واتساب تتضمن اسم المعتقل وكافة التفاصيل المتعلقة بحالة الاعتقال، بما في ذلك أي اعتداءات تعرض لها أثناء عملية الاعتقال إن وجدت
📌 محافظة رام الله والبيرة - 0592300328
📌 محافظة الخليل – 0598917009
📌 محافظة نابلس – 0594555497
📌 محافظة بيت لحم – 0592906903
📌 محافظة جنين – 0592906922
📌 محافظة طولكرم- 0598917012
📌 محافظة قلقيلية – 0598917011
📌 محافظة أريحا – 0598917010
📌 محافظة طوباس – 0592822246
📌 محافظة سلفيت – 0598917006
⭕️ في حال تعرض أي مواطن للاعتقال، يرجى من ذويه التواصل معنا عبر أرقام الهواتف المخصصة حسب المنطقة، ويفضل إرسال رسالة عبر واتساب تتضمن اسم المعتقل وكافة التفاصيل المتعلقة بحالة الاعتقال، بما في ذلك أي اعتداءات تعرض لها أثناء عملية الاعتقال إن وجدت
📌 محافظة رام الله والبيرة - 0592300328
📌 محافظة الخليل – 0598917009
📌 محافظة نابلس – 0594555497
📌 محافظة بيت لحم – 0592906903
📌 محافظة جنين – 0592906922
📌 محافظة طولكرم- 0598917012
📌 محافظة قلقيلية – 0598917011
📌 محافظة أريحا – 0598917010
📌 محافظة طوباس – 0592822246
📌 محافظة سلفيت – 0598917006
❤1
⭕ من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026
📌 تصاعد جريمة الاعتقال وتحول التحقيق الميداني إلى أداة مركزية للسيطرة والقمع
شهد النصف الأول من عام 2026 تسجيل أكثر من (3600) حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب المئات من حالات الاعتقال في قطاع غزة، مع بقاء الأرقام في القطاع تقديرية نتيجة استمرار العدوان وصعوبة عمليات الرصد والتوثيق.
وتواصلت حملات الاعتقال باستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك العمال الفلسطينيون، واعتقال المواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
ووثقت المؤسسات اعتقال (276) طفلاً وطفلة، و(107) نساء خلال هذه الفترة. وسجل شهر آذار/مارس أعلى عدد من حالات الاعتقال بنحو (900) حالة، بينهم (73) طفلاً و(22) امرأة، فيما شهد شهر نيسان/أبريل أعلى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال منذ سنوات، متجاوزًا (9600) أسير وأسيرة، بينهم (3532) معتقلاً إداريًا. كما سجلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقالات، تجاوزت (700) حالة.
ويؤكد نادي الأسير أن الاعتقال لم يكن سوى جزء من منظومة أوسع من الانتهاكات، إذ تصاعدت عمليات التحقيق الميداني التي رافقتها جرائم تعذيب وتنكيل واعتداءات بحق آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين التي أسهمت في زيادة عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، خاصة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات.
📌 تصاعد جريمة الاعتقال وتحول التحقيق الميداني إلى أداة مركزية للسيطرة والقمع
شهد النصف الأول من عام 2026 تسجيل أكثر من (3600) حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب المئات من حالات الاعتقال في قطاع غزة، مع بقاء الأرقام في القطاع تقديرية نتيجة استمرار العدوان وصعوبة عمليات الرصد والتوثيق.
وتواصلت حملات الاعتقال باستهداف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك العمال الفلسطينيون، واعتقال المواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم لتسليم أنفسهم، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
ووثقت المؤسسات اعتقال (276) طفلاً وطفلة، و(107) نساء خلال هذه الفترة. وسجل شهر آذار/مارس أعلى عدد من حالات الاعتقال بنحو (900) حالة، بينهم (73) طفلاً و(22) امرأة، فيما شهد شهر نيسان/أبريل أعلى عدد من الأسرى في سجون الاحتلال منذ سنوات، متجاوزًا (9600) أسير وأسيرة، بينهم (3532) معتقلاً إداريًا. كما سجلت محافظة الخليل أعلى نسبة اعتقالات، تجاوزت (700) حالة.
ويؤكد نادي الأسير أن الاعتقال لم يكن سوى جزء من منظومة أوسع من الانتهاكات، إذ تصاعدت عمليات التحقيق الميداني التي رافقتها جرائم تعذيب وتنكيل واعتداءات بحق آلاف المواطنين، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستوطنين التي أسهمت في زيادة عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، خاصة في القرى والبلدات المحاذية للمستوطنات.
❤2
🔴 Palestinian Prisoner’s Society Fact Sheet for Mid-2026 Below
https://ppsmo.ps/home/studies/18421?culture=ar-SA
https://ppsmo.ps/home/studies/18421?culture=ar-SA
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الأسير المحرر بلال أبو زيد للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور
🔴 تحرر في صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025، وكان محكوماً بالسجن المؤبد
29/7/2026 - رام الله
أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّ الأسير المحرر بلال أحمد أبو زيد (31 عاماً) من بلدة قباطية في محافظة جنين، لمدة 6 شهور، وهو من بين الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025.
واعتُقل أبو زيد عام 2016، وكان محكوماً بالسجن المؤبد و(32) عاماً، قبل الإفراج عنه في الصفقة، كما هدم الاحتلال منزل عائلته عقب اعتقاله.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو زيد في 19 تموز/يوليو الجاري، ولاحقاً مددت سلطات الاحتلال اعتقاله لمدة 144 ساعة، قبل أن تصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت بعد جريمة الإبادة بلغ أكثر من 80 حالة، إلى جانب من تعرضوا لتحقيق ميداني، أُفرج عن غالبيتهم، فيما حُوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس.
وبيّن النادي أن “سياسة إعادة اعتقال المحررين، وعلى الرغم من أنّها ليست سياسة جديدة، إلا أنّها تُشكل خرقاً واضحاً لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين بأنهم هدف دائم للاعتقال”.
ومن الجدير ذكره أن استهداف الأسرى السابقين والمحررين يشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخياً وما يزال، ومنذ بدء حرب الإبادة صعّد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية جريمة الإبادة، حيث وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 24 ألفاً و600 حالة، بالإضافة إلى الآلاف من غزة.
🔴 تحرر في صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025، وكان محكوماً بالسجن المؤبد
29/7/2026 - رام الله
أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحقّ الأسير المحرر بلال أحمد أبو زيد (31 عاماً) من بلدة قباطية في محافظة جنين، لمدة 6 شهور، وهو من بين الأسرى الذين أُفرج عنهم ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025.
واعتُقل أبو زيد عام 2016، وكان محكوماً بالسجن المؤبد و(32) عاماً، قبل الإفراج عنه في الصفقة، كما هدم الاحتلال منزل عائلته عقب اعتقاله.
وأوضح نادي الأسير، أنّ الاحتلال أعاد اعتقال أبو زيد في 19 تموز/يوليو الجاري، ولاحقاً مددت سلطات الاحتلال اعتقاله لمدة 144 ساعة، قبل أن تصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور.
يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت بعد جريمة الإبادة بلغ أكثر من 80 حالة، إلى جانب من تعرضوا لتحقيق ميداني، أُفرج عن غالبيتهم، فيما حُوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، أبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس.
وبيّن النادي أن “سياسة إعادة اعتقال المحررين، وعلى الرغم من أنّها ليست سياسة جديدة، إلا أنّها تُشكل خرقاً واضحاً لصفقات الإفراج التي تمت، وهو أمر خطير ومؤشر ورسالة من الاحتلال لكافة المحررين بأنهم هدف دائم للاعتقال”.
ومن الجدير ذكره أن استهداف الأسرى السابقين والمحررين يشكل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخياً وما يزال، ومنذ بدء حرب الإبادة صعّد الاحتلال من استهداف الأسرى السابقين ضمن حملات الاعتقال اليومية، والتي بلغت ذروتها في بداية جريمة الإبادة، حيث وصل عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة إلى أكثر من 24 ألفاً و600 حالة، بالإضافة إلى الآلاف من غزة.
❤1
📌 السجون الإسرائيلية: منظومة إبادة موازية تستهدف الأسرى بالقتل البطيء والتعذيب والتجويع
⭕ من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026
تحولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منذ بدء حرب الإبادة، إلى ساحات إضافية لارتكاب الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عبر منظومة تقوم على القتل البطيء، والتعذيب، والتجويع، والإذلال، والانتقام الجماعي، بما أدى إلى تدمير الأسرى جسدياً ونفسياً وتقويض مقومات بقائهم الإنسانية.
وشهدت هذه المرحلة تصاعداً غير مسبوق في جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، ونشر الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، والعنف الجسدي، وسلب الحقوق الأساسية، والحرمان من الاحتياجات الإنسانية، وفرض العزل الشامل على الأسرى باعتباره أداة للعقاب الجماعي.
ووثقت المؤسسات المختصة عشرات الشهادات والإفادات لأسرى ومعتقلين داخل السجون ومعسكرات الاحتلال، إضافة إلى شهادات أسرى محررين، كشفت حجم الجرائم المرتكبة بحقهم، فيما برزت شهادات معتقلي قطاع غزة باعتبارها الأكثر قسوة، وعكست واقعاً وصفته المؤسسات الحقوقية بأنه الأكثر دموية وخطورة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وفي سياق التشريعات العنصرية، أقر الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب قانون إنشاء محكمة خاصة لمعتقلي قطاع غزة تتضمن إمكانية فرض عقوبة الإعدام، في خطوة تهدف إلى شرعنة الجرائم الممارسة بحق الأسرى.
كما تصاعدت الشهادات حول جرائم العنف الجنسي، بما يشمل التفتيش العاري، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الضرب والإهانة، إضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي داخل المعتقلات، ما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة وخضوع عدد من الأسرى لعمليات جراحية.
واستمر انتشار مرض الجرب (السكابيوس) داخل السجون والمعسكرات نتيجة غياب العلاج ومنع مستلزمات النظافة، ما فاقم التدهور الصحي لآلاف الأسرى والمعتقلين، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تنتهجها منظومة الاحتلال.
⭕ من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026
تحولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منذ بدء حرب الإبادة، إلى ساحات إضافية لارتكاب الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عبر منظومة تقوم على القتل البطيء، والتعذيب، والتجويع، والإذلال، والانتقام الجماعي، بما أدى إلى تدمير الأسرى جسدياً ونفسياً وتقويض مقومات بقائهم الإنسانية.
وشهدت هذه المرحلة تصاعداً غير مسبوق في جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، ونشر الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، والعنف الجسدي، وسلب الحقوق الأساسية، والحرمان من الاحتياجات الإنسانية، وفرض العزل الشامل على الأسرى باعتباره أداة للعقاب الجماعي.
ووثقت المؤسسات المختصة عشرات الشهادات والإفادات لأسرى ومعتقلين داخل السجون ومعسكرات الاحتلال، إضافة إلى شهادات أسرى محررين، كشفت حجم الجرائم المرتكبة بحقهم، فيما برزت شهادات معتقلي قطاع غزة باعتبارها الأكثر قسوة، وعكست واقعاً وصفته المؤسسات الحقوقية بأنه الأكثر دموية وخطورة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.
وفي سياق التشريعات العنصرية، أقر الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب قانون إنشاء محكمة خاصة لمعتقلي قطاع غزة تتضمن إمكانية فرض عقوبة الإعدام، في خطوة تهدف إلى شرعنة الجرائم الممارسة بحق الأسرى.
كما تصاعدت الشهادات حول جرائم العنف الجنسي، بما يشمل التفتيش العاري، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الضرب والإهانة، إضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي داخل المعتقلات، ما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة وخضوع عدد من الأسرى لعمليات جراحية.
واستمر انتشار مرض الجرب (السكابيوس) داخل السجون والمعسكرات نتيجة غياب العلاج ومنع مستلزمات النظافة، ما فاقم التدهور الصحي لآلاف الأسرى والمعتقلين، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تنتهجها منظومة الاحتلال.
❤2
🔴 معطيات حول حالات الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية
🔴 سُجلت 24 ألفاً و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
شكّلت حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، تصعيداً غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة، حيث حوّل الاحتلال عمليات الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفاً مختلف الفئات والشرائح، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده.
وبلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 24 ألفاً و600 حالة اعتقال، وهي حصيلة لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين من أبناء القطاع، وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة.
وطالت حملة الاعتقالات مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (785) امرأة، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها أكثر من (1900) طفل، في استمرار لسياسة استهداف ممنهج للفئات الأكثر هشاشة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي طرأ على سياسة الاعتقال في ظل حرب الإبادة الجماعية، إذ لم تعد الاعتقالات مجرد أداة أمنية بيد الاحتلال، بل أصبحت جزءاً مركزياً من منظومة القمع الشاملة القائمة على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وما يرافقها من انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وقد وثّقت المؤسسات المختصة هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.
نادي الأسير الفلسطيني
🔴 سُجلت 24 ألفاً و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية
شكّلت حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، تصعيداً غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة، حيث حوّل الاحتلال عمليات الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفاً مختلف الفئات والشرائح، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده.
وبلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 24 ألفاً و600 حالة اعتقال، وهي حصيلة لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين من أبناء القطاع، وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة.
وطالت حملة الاعتقالات مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (785) امرأة، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها أكثر من (1900) طفل، في استمرار لسياسة استهداف ممنهج للفئات الأكثر هشاشة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي طرأ على سياسة الاعتقال في ظل حرب الإبادة الجماعية، إذ لم تعد الاعتقالات مجرد أداة أمنية بيد الاحتلال، بل أصبحت جزءاً مركزياً من منظومة القمع الشاملة القائمة على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وما يرافقها من انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وقد وثّقت المؤسسات المختصة هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.
نادي الأسير الفلسطيني
🔴 "الاحتلال يخطف فرحة الإفراج: اعتقال إداري لمحمد المدني بعد 12 عاماً في الأسر"
🔴 "نادي الأسير: الاعتقال الإداري يتصاعد إلى مستويات تاريخية بعد الإبادة الجماعية"
30/7/2026
رام الله – نادي الأسير - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري، على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني (32 عاماً)، من مخيم عسكر في نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاماً وشهرين في الأسر.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الخميس، أنّ الأسير المدني كان، وفقاً للحكم الصادر بحقه قبل سنوات، من المفترض أن ينهي محكوميته البالغة 12 عاماً في 30 أيار/مايو 2026، إلا أنّ عائلته فوجئت آنذاك بقيام سلطات الاحتلال بتوجيه قضية أخرى له خلال سنوات اعتقاله، رفعت بموجبها مدة محكوميته شهرين إضافيين، وفرضت عليه غرامة مالية. وبناءً على ذلك تحدد أمس موعداً للإفراج عنه، غير أنّ عائلته، بعد أن توجهت إلى الحاجز لاستقباله، فوجئت باتصال من المحامي يفيد بأنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لتحرمه من حريته للمرة الثانية في اليوم ذاته الذي كان يُفترض أن يستعيد فيه حياته خارج السجن.
وأضاف نادي الأسير أنّ قضية الأسير محمد المدني، شقيق الشهيد معتز المدني، ليست حالة استثنائية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق آلاف الأسرى السابقين والمحررين، عبر توسّع غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، الذي شكّل أحد أبرز التحولات التي فرضتها مرحلة الإبادة الجماعية على قضية الأسرى الفلسطينيين. وقد بلغ استخدام هذه السياسة مستويات تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد المعتقلين الإداريين أو عدد أوامر الاعتقال الإداري، الجديدة منها وأوامر التجديد، والتي تجاوزت، وفق تقديرات ومتابعة المؤسسات المختصة، 20 ألف أمر منذ بدء الإبادة الجماعية.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال لم يستثنِ أي فئة من الفلسطينيين من سياسة الاعتقال الإداري، إذ طالت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى. ووفق آخر المعطيات المعلنة حتى نهاية العام المنصرم، اعترف الاحتلال باحتجاز 180 طفلاً رهن الاعتقال الإداري، فيما تعرضت عشرات النساء لهذا الإجراء منذ بدء الإبادة الجماعية.
وأكد نادي الأسير أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ، حتى مطلع تموز/يوليو الجاري، 3244 معتقلاً، وجميعهم يواجهون منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان والإذلال والاعتداءات بمختلف أشكالها ومستوياتها، أسوةً بسائر الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال. كما أشار إلى أنّ عدداً من المعتقلين الإداريين ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، نتيجة جرائم التعذيب الممنهجة وسياسات الإهمال والتنكيل.
وشدد نادي الأسير على أنّ استمرار الاحتلال في التوسع باستخدام الاعتقال الإداري، ولا سيما في الضفة الغربية، خلّف آثاراً عميقة في المجتمع الفلسطيني، بعدما استهدف آلاف الفاعلين في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والنقابية، في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي وتعزيز منظومة السيطرة والرقابة التي يفرضها الاحتلال في إطار مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وفي السياق ذاته، بيّن نادي الأسير أنّ سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، إذ استهدفت سلطات الاحتلال العديد من المواطنين المقيمين في المناطق المعرّضة لهجمات المستوطنين، ولا سيما مَن برز منهم بدور في التصدي لهذه الاعتداءات أو في حماية مجتمعاتهم المحلية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّه أصدر، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المختصة، العديد من التقارير والأوراق الحقوقية التي وثّقت الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها منظومة سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل، أُعلنت هويات 90 منهم، فيما لا يزال الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الشهداء من معتقلي غزة، رافضاً الكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم.
وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين، ووقف استخدام هذه السياسة أداةً للعقاب الجماعي والانتقام خارج إطار أي إجراءات قضائية عادلة.
🔴 "نادي الأسير: الاعتقال الإداري يتصاعد إلى مستويات تاريخية بعد الإبادة الجماعية"
30/7/2026
رام الله – نادي الأسير - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري، على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني (32 عاماً)، من مخيم عسكر في نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاماً وشهرين في الأسر.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الخميس، أنّ الأسير المدني كان، وفقاً للحكم الصادر بحقه قبل سنوات، من المفترض أن ينهي محكوميته البالغة 12 عاماً في 30 أيار/مايو 2026، إلا أنّ عائلته فوجئت آنذاك بقيام سلطات الاحتلال بتوجيه قضية أخرى له خلال سنوات اعتقاله، رفعت بموجبها مدة محكوميته شهرين إضافيين، وفرضت عليه غرامة مالية. وبناءً على ذلك تحدد أمس موعداً للإفراج عنه، غير أنّ عائلته، بعد أن توجهت إلى الحاجز لاستقباله، فوجئت باتصال من المحامي يفيد بأنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لتحرمه من حريته للمرة الثانية في اليوم ذاته الذي كان يُفترض أن يستعيد فيه حياته خارج السجن.
وأضاف نادي الأسير أنّ قضية الأسير محمد المدني، شقيق الشهيد معتز المدني، ليست حالة استثنائية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق آلاف الأسرى السابقين والمحررين، عبر توسّع غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، الذي شكّل أحد أبرز التحولات التي فرضتها مرحلة الإبادة الجماعية على قضية الأسرى الفلسطينيين. وقد بلغ استخدام هذه السياسة مستويات تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد المعتقلين الإداريين أو عدد أوامر الاعتقال الإداري، الجديدة منها وأوامر التجديد، والتي تجاوزت، وفق تقديرات ومتابعة المؤسسات المختصة، 20 ألف أمر منذ بدء الإبادة الجماعية.
ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال لم يستثنِ أي فئة من الفلسطينيين من سياسة الاعتقال الإداري، إذ طالت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى. ووفق آخر المعطيات المعلنة حتى نهاية العام المنصرم، اعترف الاحتلال باحتجاز 180 طفلاً رهن الاعتقال الإداري، فيما تعرضت عشرات النساء لهذا الإجراء منذ بدء الإبادة الجماعية.
وأكد نادي الأسير أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ، حتى مطلع تموز/يوليو الجاري، 3244 معتقلاً، وجميعهم يواجهون منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان والإذلال والاعتداءات بمختلف أشكالها ومستوياتها، أسوةً بسائر الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال. كما أشار إلى أنّ عدداً من المعتقلين الإداريين ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، نتيجة جرائم التعذيب الممنهجة وسياسات الإهمال والتنكيل.
وشدد نادي الأسير على أنّ استمرار الاحتلال في التوسع باستخدام الاعتقال الإداري، ولا سيما في الضفة الغربية، خلّف آثاراً عميقة في المجتمع الفلسطيني، بعدما استهدف آلاف الفاعلين في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والنقابية، في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي وتعزيز منظومة السيطرة والرقابة التي يفرضها الاحتلال في إطار مشروعه الاستعماري الاستيطاني.
وفي السياق ذاته، بيّن نادي الأسير أنّ سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، إذ استهدفت سلطات الاحتلال العديد من المواطنين المقيمين في المناطق المعرّضة لهجمات المستوطنين، ولا سيما مَن برز منهم بدور في التصدي لهذه الاعتداءات أو في حماية مجتمعاتهم المحلية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّه أصدر، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المختصة، العديد من التقارير والأوراق الحقوقية التي وثّقت الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها منظومة سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل، أُعلنت هويات 90 منهم، فيما لا يزال الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الشهداء من معتقلي غزة، رافضاً الكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم.
وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين، ووقف استخدام هذه السياسة أداةً للعقاب الجماعي والانتقام خارج إطار أي إجراءات قضائية عادلة.
❤1
🔴 نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يُبتر قدمه.. الاحتلال يواصل جرائمه الطبية بحق الأسرى
رام الله – نادي الأسير - 30/7/2026- حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة سجونه المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل المعتقل محمد موسى سليمان حميد (15 عاماً ونصف) من بلدة تقوع/ بيت لحم، المعتقل منذ شهر شباط/فبراير 2026، وذلك بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية قبل أيام، حيث أُبلغت عائلته لاحقاً بأنه خضع لعملية قلب مفتوح في مستشفى "شعاري تسيدق" الإسرائيلي، دون السماح لأي من أفراد أسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه. ولم تتمكن العائلة من متابعة وضعه الصحي إلا عبر المؤسسات المختصة ومحاميه، علماً بأن الطفل محمد ما يزال موقوفاً، وكان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "عوفر".
وأوضح نادي الأسير أن الطفل محمد، وبحسب إفادة عائلته، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشكلات صحية، وأن العائلة فوجئت باتصال من إحدى المؤسسات الحقوقية يُبلغها بأن نجلها سيخضع لعملية جراحية في المستشفى. ووفقاً لآخر المعطيات المتوفرة، فإن حالته الصحية ما تزال خطيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية وعلاج مكثف.
وفي سياق متصل، خضع الأسير الجريح مالك هاني جبريل (30 عاماً) من بلدة تقوع/ بيت لحم، لعملية جراحية انتهت ببتر قدمه اليمنى، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال عند ما يسمى بحاجز (300) العسكري مطلع الشهر الجاري، ثم اعتقاله لاحقاً وهو مصاب. هذا وحمّل نادي الأسير كذلك سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي انتهى ببتر قدمه، في ظل استمرار احتجازه.
وأكد نادي الأسير أن ما جرى مع الطفل محمد حميد والأسير مالك جبريل ليس سوى نموذج من آلاف القضايا التي تواجهها الحركة الأسيرة، في ظل الجرائم المنظمة التي تنفذها منظومة السجون بحق الأسرى والمعتقلين، ضمن سياق إجرامي يتوازى مع الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن قضية بتر الأطراف باتت من أخطر الملفات التي تفرض نفسها اليوم في متابعة أوضاع الأسرى الجرحى، لا سيما في ظل وجود العديد من معتقلي غزة الذين تعرضوا لإطلاق النار قبل اعتقالهم، وانتهى الأمر ببتر أطرافهم، إلى جانب مئات الجرحى الذين اعتُقلوا بعد إصابتهم، ومنهم من خضع لعمليات بتر قبل الاعتقال، وما يزالون محرومين من الرعاية الصحية اللازمة والأجهزة الطبية المساندة التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية داخل السجون.
وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى الجرحى والمرضى من العلاج اللازم، في إطار سياسة ممنهجة تستخدم الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب أدواتٍ إضافية لاستهداف الأسرى، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض والإصابات بينهم بصورة غير مسبوقة.
وأكد أن حجم الجرائم المرتكبة داخل السجون جعل النسبة الأكبر من الأسرى تعاني اليوم من مشكلات صحية بدرجات متفاوتة، حتى أولئك الذين دخلوا السجون وهم يتمتعون بصحة جيدة، إذ تحولت بيئة الاعتقال القائمة على التعذيب والتنكيل والحرمان إلى بيئة منتجة للأمراض والإعاقات.
وبيّن نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواجه تحديات بالغة في متابعة الحالات الصحية للأسرى والحصول على ملفاتهم الطبية، نتيجة المماطلة والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، فضلاً عن إحجام العديد من الأسرى عن المطالبة بالعلاج خشية تعرضهم لمزيد من الاعتداءات والتنكيل. وقد وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي تعرض فيها الأسرى للضرب المبرح والإذلال والاعتداءات الوحشية أثناء نقلهم إلى ما يسمى بعيادات السجون أو إلى المستشفيات المدنية، حتى أصبحت رحلة العلاج بحد ذاتها رحلة تعذيب وانتهاك للكرامة الإنسانية.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتوفير العلاج الطبي اللازم لجميع الأسرى والمعتقلين، ولا سيما الجرحى والمرضى، ووقف الجرائم الطبية الممنهجة بحقهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإذلال أثناء نقلهم لتلقي العلاج.
كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف جهودها في توثيق الجرائم الطبية وجرائم التعذيب المرتكبة بحق الأسرى والجرحى داخل سجون الاحتلال، والعمل على ملاحقة ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحافل الدولية، باعتبارها جزءاً من منظومة الانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في أعقاب الإبادة الجماعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب.
رام الله – نادي الأسير - 30/7/2026- حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة سجونه المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل المعتقل محمد موسى سليمان حميد (15 عاماً ونصف) من بلدة تقوع/ بيت لحم، المعتقل منذ شهر شباط/فبراير 2026، وذلك بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية قبل أيام، حيث أُبلغت عائلته لاحقاً بأنه خضع لعملية قلب مفتوح في مستشفى "شعاري تسيدق" الإسرائيلي، دون السماح لأي من أفراد أسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه. ولم تتمكن العائلة من متابعة وضعه الصحي إلا عبر المؤسسات المختصة ومحاميه، علماً بأن الطفل محمد ما يزال موقوفاً، وكان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "عوفر".
وأوضح نادي الأسير أن الطفل محمد، وبحسب إفادة عائلته، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشكلات صحية، وأن العائلة فوجئت باتصال من إحدى المؤسسات الحقوقية يُبلغها بأن نجلها سيخضع لعملية جراحية في المستشفى. ووفقاً لآخر المعطيات المتوفرة، فإن حالته الصحية ما تزال خطيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية وعلاج مكثف.
وفي سياق متصل، خضع الأسير الجريح مالك هاني جبريل (30 عاماً) من بلدة تقوع/ بيت لحم، لعملية جراحية انتهت ببتر قدمه اليمنى، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال عند ما يسمى بحاجز (300) العسكري مطلع الشهر الجاري، ثم اعتقاله لاحقاً وهو مصاب. هذا وحمّل نادي الأسير كذلك سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي انتهى ببتر قدمه، في ظل استمرار احتجازه.
وأكد نادي الأسير أن ما جرى مع الطفل محمد حميد والأسير مالك جبريل ليس سوى نموذج من آلاف القضايا التي تواجهها الحركة الأسيرة، في ظل الجرائم المنظمة التي تنفذها منظومة السجون بحق الأسرى والمعتقلين، ضمن سياق إجرامي يتوازى مع الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن قضية بتر الأطراف باتت من أخطر الملفات التي تفرض نفسها اليوم في متابعة أوضاع الأسرى الجرحى، لا سيما في ظل وجود العديد من معتقلي غزة الذين تعرضوا لإطلاق النار قبل اعتقالهم، وانتهى الأمر ببتر أطرافهم، إلى جانب مئات الجرحى الذين اعتُقلوا بعد إصابتهم، ومنهم من خضع لعمليات بتر قبل الاعتقال، وما يزالون محرومين من الرعاية الصحية اللازمة والأجهزة الطبية المساندة التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية داخل السجون.
وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى الجرحى والمرضى من العلاج اللازم، في إطار سياسة ممنهجة تستخدم الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب أدواتٍ إضافية لاستهداف الأسرى، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض والإصابات بينهم بصورة غير مسبوقة.
وأكد أن حجم الجرائم المرتكبة داخل السجون جعل النسبة الأكبر من الأسرى تعاني اليوم من مشكلات صحية بدرجات متفاوتة، حتى أولئك الذين دخلوا السجون وهم يتمتعون بصحة جيدة، إذ تحولت بيئة الاعتقال القائمة على التعذيب والتنكيل والحرمان إلى بيئة منتجة للأمراض والإعاقات.
وبيّن نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواجه تحديات بالغة في متابعة الحالات الصحية للأسرى والحصول على ملفاتهم الطبية، نتيجة المماطلة والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، فضلاً عن إحجام العديد من الأسرى عن المطالبة بالعلاج خشية تعرضهم لمزيد من الاعتداءات والتنكيل. وقد وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي تعرض فيها الأسرى للضرب المبرح والإذلال والاعتداءات الوحشية أثناء نقلهم إلى ما يسمى بعيادات السجون أو إلى المستشفيات المدنية، حتى أصبحت رحلة العلاج بحد ذاتها رحلة تعذيب وانتهاك للكرامة الإنسانية.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتوفير العلاج الطبي اللازم لجميع الأسرى والمعتقلين، ولا سيما الجرحى والمرضى، ووقف الجرائم الطبية الممنهجة بحقهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإذلال أثناء نقلهم لتلقي العلاج.
كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف جهودها في توثيق الجرائم الطبية وجرائم التعذيب المرتكبة بحق الأسرى والجرحى داخل سجون الاحتلال، والعمل على ملاحقة ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحافل الدولية، باعتبارها جزءاً من منظومة الانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في أعقاب الإبادة الجماعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب.
❤2
⭕ دعوة إلى المشاركة الواسعة في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الإثنين 3 آب/أغسطس 2026
⭕ في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس
رام الله – تُجدد مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الوطنية والشعبية، دعوتها للمشاركة الواسعة والفاعلة في الوقفة التي ستُنظم يوم الإثنين الموافق 3 آب/أغسطس 2026، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة وللأسرى، تأكيدًا على وحدة المعركة والمصير، ورفضًا لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ولجرائم الاحتلال وسياسات الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والضم، التي بلغت أخطر مراحلها.
وأكدت المؤسسات والقوى أن ما يتعرض له آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تعذيب وتجويع ممنهج، وحرمان من العلاج، واعتداءات جسدية وجنسية، وعزل، وإخفاء قسري، يشكل وجهًا آخر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة ممنهجة لتدمير الإنسان الفلسطيني وكسر إرادته، وإنهاء وجوده وطمس هويته الوطنية.
وشددت على أن المشاركة الواسعة في الوقفة المقررة في مدينة البيرة الساعة 11:00 صباحا في مركز البيرة الثقافي، وفي محافظة نابلس الساعة 12:00 ظهرا، ميدان الشهداء، تمثل رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن غزة والأسرى في صدارة الضمير الفلسطيني، وأن شعبنا سيواصل نضاله دفاعًا عن حريته وكرامته وحقوقه المشروعة، ووجوده أمام ماكنة الشر والتوحش الإسرائيلية.
⭕ في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس
رام الله – تُجدد مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الوطنية والشعبية، دعوتها للمشاركة الواسعة والفاعلة في الوقفة التي ستُنظم يوم الإثنين الموافق 3 آب/أغسطس 2026، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة وللأسرى، تأكيدًا على وحدة المعركة والمصير، ورفضًا لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ولجرائم الاحتلال وسياسات الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والضم، التي بلغت أخطر مراحلها.
وأكدت المؤسسات والقوى أن ما يتعرض له آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تعذيب وتجويع ممنهج، وحرمان من العلاج، واعتداءات جسدية وجنسية، وعزل، وإخفاء قسري، يشكل وجهًا آخر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة ممنهجة لتدمير الإنسان الفلسطيني وكسر إرادته، وإنهاء وجوده وطمس هويته الوطنية.
وشددت على أن المشاركة الواسعة في الوقفة المقررة في مدينة البيرة الساعة 11:00 صباحا في مركز البيرة الثقافي، وفي محافظة نابلس الساعة 12:00 ظهرا، ميدان الشهداء، تمثل رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن غزة والأسرى في صدارة الضمير الفلسطيني، وأن شعبنا سيواصل نضاله دفاعًا عن حريته وكرامته وحقوقه المشروعة، ووجوده أمام ماكنة الشر والتوحش الإسرائيلية.
❤1