📌 السجون الإسرائيلية: منظومة إبادة موازية تستهدف الأسرى بالقتل البطيء والتعذيب والتجويع

⭕ من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026

تحولت السجون والمعتقلات الإسرائيلية، منذ بدء حرب الإبادة، إلى ساحات إضافية لارتكاب الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، عبر منظومة تقوم على القتل البطيء، والتعذيب، والتجويع، والإذلال، والانتقام الجماعي، بما أدى إلى تدمير الأسرى جسدياً ونفسياً وتقويض مقومات بقائهم الإنسانية.

وشهدت هذه المرحلة تصاعداً غير مسبوق في جرائم التعذيب الممنهج، والتجويع، والجرائم الطبية، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، ونشر الأمراض والأوبئة، وفي مقدمتها مرض الجرب (السكابيوس)، إلى جانب الاعتداءات الجنسية، والعنف الجسدي، وسلب الحقوق الأساسية، والحرمان من الاحتياجات الإنسانية، وفرض العزل الشامل على الأسرى باعتباره أداة للعقاب الجماعي.

ووثقت المؤسسات المختصة عشرات الشهادات والإفادات لأسرى ومعتقلين داخل السجون ومعسكرات الاحتلال، إضافة إلى شهادات أسرى محررين، كشفت حجم الجرائم المرتكبة بحقهم، فيما برزت شهادات معتقلي قطاع غزة باعتبارها الأكثر قسوة، وعكست واقعاً وصفته المؤسسات الحقوقية بأنه الأكثر دموية وخطورة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وفي سياق التشريعات العنصرية، أقر الاحتلال قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب قانون إنشاء محكمة خاصة لمعتقلي قطاع غزة تتضمن إمكانية فرض عقوبة الإعدام، في خطوة تهدف إلى شرعنة الجرائم الممارسة بحق الأسرى.

كما تصاعدت الشهادات حول جرائم العنف الجنسي، بما يشمل التفتيش العاري، والتحرش، والاعتداءات الجنسية، واستخدام الضرب والإهانة، إضافة إلى استخدام الرصاص المطاطي داخل المعتقلات، ما أدى إلى إصابات متفاوتة الخطورة وخضوع عدد من الأسرى لعمليات جراحية.

واستمر انتشار مرض الجرب (السكابيوس) داخل السجون والمعسكرات نتيجة غياب العلاج ومنع مستلزمات النظافة، ما فاقم التدهور الصحي لآلاف الأسرى والمعتقلين، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء التي تنتهجها منظومة الاحتلال.

🔴 معطيات حول حالات الاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية

🔴 سُجلت 24 ألفاً و600 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة الجماعية

شكّلت حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها بحق الشعب الفلسطيني، تصعيداً غير مسبوق في سياسة الاعتقال والملاحقة، حيث حوّل الاحتلال عمليات الاعتقال إلى إحدى أبرز أدوات الانتقام الجماعي والعقاب بحق الفلسطينيين، مستهدفاً مختلف الفئات والشرائح، في إطار حملة واسعة تهدف إلى تقويض المجتمع الفلسطيني وضرب مقومات صموده.

وبلغت حالات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، أكثر من 24 ألفاً و600 حالة اعتقال، وهي حصيلة لا تشمل حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تُقدّر بالآلاف، في ظل استمرار صعوبات التوثيق والرصد نتيجة الجرائم المتواصلة بحق المعتقلين من أبناء القطاع، وما رافقها من إخفاء قسري وظروف احتجاز قاسية وانتهاكات ممنهجة.

وطالت حملة الاعتقالات مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال منذ بدء حرب الإبادة أكثر من (785) امرأة، فيما تجاوز عدد حالات اعتقال الأطفال في الضفة الغربية خلال الفترة ذاتها أكثر من (1900) طفل، في استمرار لسياسة استهداف ممنهج للفئات الأكثر هشاشة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حماية المدنيين.

وتعكس هذه الأرقام حجم التحول الذي طرأ على سياسة الاعتقال في ظل حرب الإبادة الجماعية، إذ لم تعد الاعتقالات مجرد أداة أمنية بيد الاحتلال، بل أصبحت جزءاً مركزياً من منظومة القمع الشاملة القائمة على الترويع والإخضاع والانتقام الجماعي، وما يرافقها من انتهاكات واسعة داخل السجون ومراكز التحقيق والمعسكرات، وقد وثّقت المؤسسات المختصة هذه الانتهاكات عبر مئات الشهادات والإفادات.
نادي الأسير الفلسطيني

🔴 "الاحتلال يخطف فرحة الإفراج: اعتقال إداري لمحمد المدني بعد 12 عاماً في الأسر"

🔴 "نادي الأسير: الاعتقال الإداري يتصاعد إلى مستويات تاريخية بعد الإبادة الجماعية"
30/7/2026
رام الله – نادي الأسير - أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأنّ مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت، في إطار سياستها التعسفية والانتقامية بالاعتقال الإداري، على تحويل الأسير محمد أحمد عبد الوهاب المدني (32 عاماً)، من مخيم عسكر في نابلس، إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وذلك بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه أمس من سجون الاحتلال، بعد أن أمضى محكوميته البالغة 12 عاماً وشهرين في الأسر.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صدر اليوم الخميس، أنّ الأسير المدني كان، وفقاً للحكم الصادر بحقه قبل سنوات، من المفترض أن ينهي محكوميته البالغة 12 عاماً في 30 أيار/مايو 2026، إلا أنّ عائلته فوجئت آنذاك بقيام سلطات الاحتلال بتوجيه قضية أخرى له خلال سنوات اعتقاله، رفعت بموجبها مدة محكوميته شهرين إضافيين، وفرضت عليه غرامة مالية. وبناءً على ذلك تحدد أمس موعداً للإفراج عنه، غير أنّ عائلته، بعد أن توجهت إلى الحاجز لاستقباله، فوجئت باتصال من المحامي يفيد بأنّ سلطات الاحتلال أصدرت بحقه أمراً بالاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، لتحرمه من حريته للمرة الثانية في اليوم ذاته الذي كان يُفترض أن يستعيد فيه حياته خارج السجن.

وأضاف نادي الأسير أنّ قضية الأسير محمد المدني، شقيق الشهيد معتز المدني، ليست حالة استثنائية، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة ينتهجها الاحتلال بحق آلاف الأسرى السابقين والمحررين، عبر توسّع غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري، الذي شكّل أحد أبرز التحولات التي فرضتها مرحلة الإبادة الجماعية على قضية الأسرى الفلسطينيين. وقد بلغ استخدام هذه السياسة مستويات تاريخية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد المعتقلين الإداريين أو عدد أوامر الاعتقال الإداري، الجديدة منها وأوامر التجديد، والتي تجاوزت، وفق تقديرات ومتابعة المؤسسات المختصة، 20 ألف أمر منذ بدء الإبادة الجماعية.

ولفت نادي الأسير إلى أنّ الاحتلال لم يستثنِ أي فئة من الفلسطينيين من سياسة الاعتقال الإداري، إذ طالت الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى والجرحى. ووفق آخر المعطيات المعلنة حتى نهاية العام المنصرم، اعترف الاحتلال باحتجاز 180 طفلاً رهن الاعتقال الإداري، فيما تعرضت عشرات النساء لهذا الإجراء منذ بدء الإبادة الجماعية.

وأكد نادي الأسير أنّ عدد المعتقلين الإداريين بلغ، حتى مطلع تموز/يوليو الجاري، 3244 معتقلاً، وجميعهم يواجهون منظومة متكاملة من الجرائم والانتهاكات، تشمل التعذيب والتجويع والحرمان والإذلال والاعتداءات بمختلف أشكالها ومستوياتها، أسوةً بسائر الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال. كما أشار إلى أنّ عدداً من المعتقلين الإداريين ارتقوا شهداء في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، نتيجة جرائم التعذيب الممنهجة وسياسات الإهمال والتنكيل.

وشدد نادي الأسير على أنّ استمرار الاحتلال في التوسع باستخدام الاعتقال الإداري، ولا سيما في الضفة الغربية، خلّف آثاراً عميقة في المجتمع الفلسطيني، بعدما استهدف آلاف الفاعلين في المجالات الاجتماعية والسياسية والثقافية والنقابية، في محاولة لتقويض دورهم المجتمعي وتعزيز منظومة السيطرة والرقابة التي يفرضها الاحتلال في إطار مشروعه الاستعماري الاستيطاني.

وفي السياق ذاته، بيّن نادي الأسير أنّ سياسة الاعتقال الإداري تصاعدت بالتوازي مع اعتداءات المستوطنين على البلدات الفلسطينية، إذ استهدفت سلطات الاحتلال العديد من المواطنين المقيمين في المناطق المعرّضة لهجمات المستوطنين، ولا سيما مَن برز منهم بدور في التصدي لهذه الاعتداءات أو في حماية مجتمعاتهم المحلية.

وأشار نادي الأسير إلى أنّه أصدر، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المختصة، العديد من التقارير والأوراق الحقوقية التي وثّقت الجرائم غير المسبوقة التي ارتكبتها منظومة سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة الجماعية، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 100 أسير ومعتقل، أُعلنت هويات 90 منهم، فيما لا يزال الاحتلال يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق عشرات الشهداء من معتقلي غزة، رافضاً الكشف عن هوياتهم أو ظروف استشهادهم.

وطالب نادي الأسير المجتمع الدولي والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون ولجنة التحقيق الدولية المستقلة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فعلية وعاجلة لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التعسفية، والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين الإداريين، ووقف استخدام هذه السياسة أداةً للعقاب الجماعي والانتقام خارج إطار أي إجراءات قضائية عادلة.

🔴 نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يُبتر قدمه.. الاحتلال يواصل جرائمه الطبية بحق الأسرى
رام الله – نادي الأسير - 30/7/2026- حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنظومة سجونه المسؤولية الكاملة عن مصير الطفل المعتقل محمد موسى سليمان حميد (15 عاماً ونصف) من بلدة تقوع/ بيت لحم، المعتقل منذ شهر شباط/فبراير 2026، وذلك بعد تدهور خطير طرأ على حالته الصحية قبل أيام، حيث أُبلغت عائلته لاحقاً بأنه خضع لعملية قلب مفتوح في مستشفى "شعاري تسيدق" الإسرائيلي، دون السماح لأي من أفراد أسرته بزيارته أو الاطمئنان عليه. ولم تتمكن العائلة من متابعة وضعه الصحي إلا عبر المؤسسات المختصة ومحاميه، علماً بأن الطفل محمد ما يزال موقوفاً، وكان يقبع قبل نقله إلى المستشفى في سجن "عوفر".

وأوضح نادي الأسير أن الطفل محمد، وبحسب إفادة عائلته، لم يكن يعاني قبل اعتقاله من أي مشكلات صحية، وأن العائلة فوجئت باتصال من إحدى المؤسسات الحقوقية يُبلغها بأن نجلها سيخضع لعملية جراحية في المستشفى. ووفقاً لآخر المعطيات المتوفرة، فإن حالته الصحية ما تزال خطيرة، ويحتاج إلى رعاية طبية وعلاج مكثف.

وفي سياق متصل، خضع الأسير الجريح مالك هاني جبريل (30 عاماً) من بلدة تقوع/ بيت لحم، لعملية جراحية انتهت ببتر قدمه اليمنى، بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال عند ما يسمى بحاجز (300) العسكري مطلع الشهر الجاري، ثم اعتقاله لاحقاً وهو مصاب. هذا وحمّل نادي الأسير كذلك سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور الذي انتهى ببتر قدمه، في ظل استمرار احتجازه.

وأكد نادي الأسير أن ما جرى مع الطفل محمد حميد والأسير مالك جبريل ليس سوى نموذج من آلاف القضايا التي تواجهها الحركة الأسيرة، في ظل الجرائم المنظمة التي تنفذها منظومة السجون بحق الأسرى والمعتقلين، ضمن سياق إجرامي يتوازى مع الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن قضية بتر الأطراف باتت من أخطر الملفات التي تفرض نفسها اليوم في متابعة أوضاع الأسرى الجرحى، لا سيما في ظل وجود العديد من معتقلي غزة الذين تعرضوا لإطلاق النار قبل اعتقالهم، وانتهى الأمر ببتر أطرافهم، إلى جانب مئات الجرحى الذين اعتُقلوا بعد إصابتهم، ومنهم من خضع لعمليات بتر قبل الاعتقال، وما يزالون محرومين من الرعاية الصحية اللازمة والأجهزة الطبية المساندة التي تمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية داخل السجون.

وأضاف النادي أن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى الجرحى والمرضى من العلاج اللازم، في إطار سياسة ممنهجة تستخدم الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب أدواتٍ إضافية لاستهداف الأسرى، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض والإصابات بينهم بصورة غير مسبوقة.

وأكد أن حجم الجرائم المرتكبة داخل السجون جعل النسبة الأكبر من الأسرى تعاني اليوم من مشكلات صحية بدرجات متفاوتة، حتى أولئك الذين دخلوا السجون وهم يتمتعون بصحة جيدة، إذ تحولت بيئة الاعتقال القائمة على التعذيب والتنكيل والحرمان إلى بيئة منتجة للأمراض والإعاقات.

وبيّن نادي الأسير أن المؤسسات المختصة تواجه تحديات بالغة في متابعة الحالات الصحية للأسرى والحصول على ملفاتهم الطبية، نتيجة المماطلة والإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال، فضلاً عن إحجام العديد من الأسرى عن المطالبة بالعلاج خشية تعرضهم لمزيد من الاعتداءات والتنكيل. وقد وثقت المؤسسات عشرات الحالات التي تعرض فيها الأسرى للضرب المبرح والإذلال والاعتداءات الوحشية أثناء نقلهم إلى ما يسمى بعيادات السجون أو إلى المستشفيات المدنية، حتى أصبحت رحلة العلاج بحد ذاتها رحلة تعذيب وانتهاك للكرامة الإنسانية.

وجدد نادي الأسير مطالبته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة وآلياتها المختصة، وفي مقدمتها المقررون الخاصون، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات عاجلة وفاعلة لإلزام سلطات الاحتلال بتوفير العلاج الطبي اللازم لجميع الأسرى والمعتقلين، ولا سيما الجرحى والمرضى، ووقف الجرائم الطبية الممنهجة بحقهم، وضمان عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإذلال أثناء نقلهم لتلقي العلاج.

كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تكثيف جهودها في توثيق الجرائم الطبية وجرائم التعذيب المرتكبة بحق الأسرى والجرحى داخل سجون الاحتلال، والعمل على ملاحقة ومساءلة المسؤولين عنها أمام المحافل الدولية، باعتبارها جزءاً من منظومة الانتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة في أعقاب الإبادة الجماعية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يضمن عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب.

⭕ دعوة إلى المشاركة الواسعة في اليوم الوطني والعالمي لنصرة غزة والأسرى الإثنين 3 آب/أغسطس 2026

⭕ في محافظتي رام الله والبيرة ونابلس

رام الله – تُجدد مؤسسات الأسرى، والقوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الوطنية والشعبية، دعوتها للمشاركة الواسعة والفاعلة في الوقفة التي ستُنظم يوم الإثنين الموافق 3 آب/أغسطس 2026، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي نصرة لغزة وللأسرى، تأكيدًا على وحدة المعركة والمصير، ورفضًا لحرب الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني، ولجرائم الاحتلال وسياسات الاستيطان الاستعماري والتهجير القسري والضم، التي بلغت أخطر مراحلها.

وأكدت المؤسسات والقوى أن ما يتعرض له آلاف الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال الإسرائيلي من جرائم تعذيب وتجويع ممنهج، وحرمان من العلاج، واعتداءات جسدية وجنسية، وعزل، وإخفاء قسري، يشكل وجهًا آخر لحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة ممنهجة لتدمير الإنسان الفلسطيني وكسر إرادته، وإنهاء وجوده وطمس هويته الوطنية.

وشددت على أن المشاركة الواسعة في الوقفة المقررة في مدينة البيرة الساعة 11:00 صباحا في مركز البيرة الثقافي، وفي محافظة نابلس الساعة 12:00 ظهرا، ميدان الشهداء، تمثل رسالة وطنية وإنسانية تؤكد أن غزة والأسرى في صدارة الضمير الفلسطيني، وأن شعبنا سيواصل نضاله دفاعًا عن حريته وكرامته وحقوقه المشروعة، ووجوده أمام ماكنة الشر والتوحش الإسرائيلية.

⭕️ إفادة أحد الأسرى توثق ما تعرض له منذ لحظة الاعتقال

📌 من تقرير توثيقي صادر عن جمعية نادي الأسير الفلسطيني حول قضية الأسرى خلال النصف الأول من عام 2026

أفاد الأسير أنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قبل الفجر، داهمت قوات خاصة تابعة للاحتلال منزله، وكسروا باب المنزل باستخدام أداة هيدروليكية، قبل أن ينهال عليه عدد من الجنود بالضرب المبرح واللكم والركل، دون أن يعرف سبب الاعتداء عليه.

وأضاف أنه خضع لتحقيق ميداني داخل المنزل تخلله الاعتداء عليه، وشاهد أفراد أسرته مقيدين داخل المطبخ. كما تم تقييده وتعصيب عينيه واقتياده إلى الجيب العسكري، حيث تعرض خلال نقله للشتائم والإهانات، ووُضع بمحاذاة محرك المركبة العسكرية، ما جعله يخشى تعرضه للحرق.

وأشار إلى أنه نُقل إلى معسكر الحمراء، حيث بقي يومين دون طعام أو ماء، وأُبقي مقيدًا تحت أشعة الشمس نهارًا وفي البرد ليلًا. وبعد ذلك نُقل إلى معسكر حوارة، حيث تعرض لتفتيش عارٍ، ولم يُسمح له بالاستحمام إلا بعد ثلاثة أيام، واضطر لارتداء الملابس نفسها لعدم تزويده بملابس بديلة أو أدوات نظافة.

وأضاف أن الفراش الذي قُدم له كان عبارة عن قطعة بلاستيكية متسخة، وشعر وكأنه ينام على الأرض، كما شهد حالات إغماء بين المعتقلين نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أنه نُقل لاحقًا إلى سجن مجدو، حيث تعرض مجددًا لتفتيش عارٍ رافقه الضرب والشتائم والتنكيل، إلى جانب ممارسات وصفها بأنها “من الصعب الحديث عنها لما تحمله من إذلال وانتهاك صارخ للكرامة الإنسانية”.

وقال: “حتى اليوم ما زلت أحلم بما حدث، وكلما تذكرت ما تعرضت له أشعر بأنني أكاد أفقد عقلي، فلم أتخيل في حياتي أن أتعرض لمثل هذه المعاملة، خاصة وأنني لم أُوجَّه بأي تهمة، وإنما أنا معتقل إداري.”

وأضاف أن الأوضاع في سجني مجدو والجلبوع ما تزال بالغة الصعوبة، في ظل القمع المستمر، والتجويع، والاكتظاظ، ونقص الملابس ومواد النظافة، واستمرار الاقتحامات والتفتيشات والعقوبات الجماعية لأتفه الأسباب. كما أكد أنه يعاني من مرض الجرب (السكابيوس) الذي انتشر بين الأسرى نتيجة ظروف الاعتقال.

🔴 أبرز ما جاء في كلمة رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، في اليوم العالمي لنصرة غزة والأسرى في مركز بلدنا الثقافي بمدينة البيرة:

📌 أمام عالمٍ عاجزٍ ومتواطئٍ على قضيتنا، لا يزال أكثر من عشرة آلاف أسير وأسيرة يتعرضون يوميًا لكل أشكال القمع والتنكيل والتجويع والتعذيب والإهمال الطبي الممنهج، في ظل حرب إبادة مستمرة تستهدف شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وعلى يد آلة الحرب الإسرائيلية التي لم تستثنِ طفلًا ولا امرأةً ولا شيخًا، ولم تستثنِ الأسرى داخل السجون".

📌 وفي كل مرة، يخرج علينا ذلك المجرم المدعو بن غفير؛ فتارةً يقتحم زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي، وتارةً يقتحم زنازين الأسيرات في سجن الدامون، ومرةً أخرى يقتحم غرف الأسرى، ويجبرهم على الانبطاح أرضًا، ليدوس على رؤوسهم هو وجنوده وكلابه، في مشاهد تعكس حجم السادية والعنصرية التي تحكم منظومة الاحتلال.

📌ولا نجد موقفًا دوليًا يردع هذا المجرم أو يضع حدًا لجرائمه، بل يواصل التباهي والتفاخر بأنه قادر على كسر إرادة أسرانا وكسر إرادة شعبنا. كما يواصل اقتحام المسجد الأقصى برفقة آلاف المستوطنين، في استفزازٍ ممنهجٍ لمشاعر أبناء شعبنا، بينما يكتفي العالم ببيانات الشجب والإدانة التي لم توقف جريمة، ولم تحمِ أسيرًا، ولم تنقذ طفلًا.

📌 بعد أكثر من 78 عامًا على الاحتلال، ما زلنا نواجه المشروع الاستعماري ذاته، والجرائم ذاتها، وسياسات القتل والاعتقال والتهجير والاستيطان والضم. ومع ذلك، فإن شعبنا لم ينكسر، وأسرانا لم تهزمهم السجون، بل بقوا عنوانًا للكرامة والصمود، وسيظل شعبنا ثابتًا على أرضه، متمسكًا بحقوقه الوطنية، ومؤمنًا بأن الحرية حقٌ لا يسقط بالتقادم، وأن إرادة الشعوب أقوى من بطش الاحتلال مهما طال الزمن."

للإطلاع على جزء من كلمة رئيس نادي الأسير الفلسطيني، مكنكم مشاهدة الفيديو عبر الرابط أدناه👇
https://www.facebook.com/share/v/1D5S1YypKD/?mibextid=wwXIf

🔴 نادي الأسير: (630) حالة اعتقال في الضفة بما فيها القدس خلال شهر تموز/ يوليو 2026

4/8/2026 – رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سجّلت (630) حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال شهر تموز/ يوليو 2026، وذلك في إطار حملات الاعتقال الممنهجة التي واصلت تصاعدها منذ بدء جريمة الإبادة، واستهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون.

وبذلك، ترتفع حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء جريمة الإبادة إلى أكثر من (25) ألف حالة اعتقال، في ظل استمرار حملات الاعتقال اليومية التي تشكّل إحدى أبرز أدوات العدوان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وأوضح نادي الأسير أنّ حملات الاعتقال ترافقت مع جرائم وانتهاكات متصاعدة، شملت التحقيق الميداني، والاقتحامات الليلية العنيفة للمنازل، والتخريب الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد والإذلال، إلى جانب احتجاز أفراد من العائلات رهائن، وسرقة الأموال والمقتنيات، فضلاً عن استمرار الإعدامات الميدانية التي تشكّل أحد أبرز أوجه العدوان المتواصل بحق الفلسطينيين.

وشكّلت بلدة تل في محافظة نابلس أحد أبرز النماذج على هذا التصعيد خلال شهر تموز، حيث شنّت قوات الاحتلال، بالتزامن مع هجمات للمستوطنين، حملة اقتحامات واعتقالات وتحقيق ميداني واسعة، رافقها الاعتداء على المواطنين، وتخريب المنازل والممتلكات، في سياق سياسة العقاب الجماعي والتصعيد المستمر بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأشار النادي إلى أنّ اعتداءات المستوطنين المتصاعدة أسهمت في توسيع دائرة الاعتقالات، لا سيما في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان، حيث اعتُقل عشرات المواطنين خلال الهجمات المتكررة التي ينفذها المستوطنون بحماية قوات الاحتلال.

*وعلى صعيد واقع الحركة الأسيرة، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى مطلع شهر آب/ أغسطس 2026 أكثر من (9400) أسير، بينهم نحو (370) طفلًا، و(92) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين (3198) معتقلًا، إضافة إلى (1358) معتقلًا من غزة تصنفهم سلطات الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين".*

وأكد نادي الأسير أن منظومة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيد الجرائم المنظمة بحق الأسرى، عبر سياسات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي، إلى جانب استمرار انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة الظروف الاعتقالية القاسية، وحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، الأمر الذي يفاقم المخاطر التي تهدد حياتهم بشكل يومي.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يعتقل ويحقق ميدانياً مع أكثر من (60) مواطناً من مخيم قلنديا... والعملية العسكرية مستمرة

🔴 عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني رافقها اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين

رام الله – 6 آب/ أغسطس 2026

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخلال عدوانها المتواصل على مخيم قلنديا منذ يوم أمس، اعتقلت وحققت ميدانياً مع أكثر من (60) مواطناً، بينهم أطفال ونساء، وذلك وفقاً للمصادر المحلية، فيما لا تزال العملية العسكرية مستمرة، وسط مخاوف من تصاعد أعداد المعتقلين والمحتجزين ميدانياً.

وأضاف نادي الأسير أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني الواسعة رافقها ارتكاب اعتداءات وانتهاكات جسيمة بحق المواطنين، تمثلت في الضرب المبرح، واستخدام القيود وسيلةً للتعذيب والتنكيل، إلى جانب التهديد والترهيب، وإجبار المواطنين على مغادرة منازلهم وتحويل عدد منها إلى مراكز للتحقيق الميداني، فضلاً عن عمليات التخريب والتدمير التي طالت منازل وممتلكات المواطنين.

وبيّن النادي أن المخيمات الفلسطينية كانت، ولا تزال، هدفاً رئيسياً لسياسات الاحتلال، إلا أنها شهدت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في غزة تصعيداً غير مسبوق في مستوى الاستهداف، وذلك في سياق عدوان هو الأوسع على الضفة الغربية منذ انتفاضة الأقصى، رافقته عمليات تدمير واسعة للبنية التحتية، وسياسات تهجير قسري ومحو استهدفت عدداً من المخيمات، في أكبر موجة تهجير تشهدها الضفة الغربية منذ عام 1967.

وأضاف أن جيش الاحتلال نفذ خلال هذه الاجتياحات عمليات اعتقال وتحقيق ميداني واسعة النطاق، إلى جانب عمليات إعدام ميداني، حيث يُقدَّر عدد من تعرضوا للاعتقال أو التحقيق الميداني في مخيمات الضفة الغربية بالآلاف، واستهدفت هذه العمليات مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن والجرحى والمرضى، في إطار سياسة عقاب جماعي تستهدف تفكيك البنية الاجتماعية للمخيمات وترهيب سكانها.

وأكد نادي الأسير أن ما يشهده مخيم قلنديا اليوم لا يمثل حادثة معزولة، بل يأتي امتداداً لسلسلة الاجتياحات الواسعة التي طالت المخيمات والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، والتي اتسمت باستخدام مستويات غير مسبوقة من العنف والتدمير، وتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي والتحقيق الميداني وما يرافقها من انتهاكات جسيمة.

ولفت النادي إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات اعتقال واسعة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بالتوازي مع جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق شعبنا في قطاع غزة، حيث تجاوزت حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء الإبادة أكثر من (25,600) حالة اعتقال، رافقتها جرائم تعذيب واسعة، واعتداءات ممنهجة، وعمليات إعدام ميداني، استهدفت مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وشدد نادي الأسير على أن مجمل السياسات والإجراءات والجرائم التي تنفذها سلطات الاحتلال وأجهزته المختلفة، وفي مقدمتها الاعتقالات الجماعية، والتحقيق الميداني، والتعذيب، والإعدامات الميدانية، تمثل جزءاً من العدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وترتبط بصورة مباشرة بجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مؤكداً أن هذه السياسات ليست جديدة، وإنما تشكل نهجاً استعمارياً ثابتاً مارسه الاحتلال على مدار عقود، إلا أن ما أعقب بدء الإبادة يتمثل في التصعيد غير المسبوق في نطاق هذه الجرائم وكثافتها ومستوى عنفها، بما يعكس انتقال الاحتلال إلى مراحل أكثر خطورة في استهداف الإنسان الفلسطيني ووجوده.

🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل الأسير المحرر عيسى البطاط من بيت لحم للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور

🔴 البطاط كان محكوماً بالسجن المؤبد ثلاث مرات و(40) عاماً، وتحرر ضمن صفقة التبادل في شهري يناير وفبراير 2025

6/8/2026 – رام الله

قال نادي الأسير الفلسطيني إن مخابرات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الأسير المحرر عيسى البطاط (53 عاماً) من بيت لحم، لمدة 6 شهور، وذلك بعد إعادة اعتقاله في 25 تموز/يوليو المنصرم.

وأوضح النادي أن البطاط كان قد اعتُقل عام 2003، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد ثلاث مرات إضافة إلى (40) عاماً، قبل أن يُفرج عنه ضمن صفقة التبادل التي تمت في شهري يناير وفبراير 2025.

وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال البطاط بعد أسبوع من ولادة طفله، حيث مددت سلطات الاحتلال اعتقاله لاحقاً، قبل تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

وبيّن نادي الأسير أن عدد حالات إعادة اعتقال الأسرى المحررين الذين أُفرج عنهم ضمن صفقات التبادل التي تمت بعد بدء جريمة الإبادة بلغ أكثر من (80) حالة، إلى جانب العشرات ممن تعرضوا للتحقيق الميداني وأُفرج عن غالبيتهم، فيما حُوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، من بينهم الأسير وائل الجاغوب، والأسير بلال أبو زيد من نابلس، واليوم الأسير عيسى البطاط.

وفي السياق، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر سلامة قطاوي من بيرزيت، وهو رهن التحقيق، بعد اعتقاله في 30 تموز/يوليو المنصرم، حيث يُعد من أبرز الأسرى المحررين الذين تعرضوا للملاحقة بعد الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل.

وأكد النادي أن سياسة إعادة اعتقال الأسرى المحررين، رغم أنها ليست جديدة، تشكل خرقاً واضحاً لصفقات الإفراج، وتعكس استمرار استهداف الاحتلال لهم باعتبارهم هدفاً دائماً للاعتقال.

ولفت إلى أن استهداف الأسرى السابقين والمحررين يُعد من أبرز السياسات الممنهجة التي انتهجها الاحتلال تاريخياً، والتي تصاعدت منذ بدء جريمة الإبادة، ضمن حملات الاعتقال اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

🔴 نادي الأسير: تجديد الاحتلال أمرَ منع زيارات عائلات الأسرى إجراءٌ يمكّن منظومة السجون من مواصلة جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء

7/8/2026

رام الله – نادي الأسير: قال نادي الأسير الفلسطيني إن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجديدَ أمر منع زيارات عائلات الأسرى في سجون الاحتلال لم يكن مفاجئًا، بل يأتي امتدادًا لسياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس العزل الكامل للأسرى، وتحويل السجون إلى فضاءات مغلقة تُرتكب فيها جرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء عن العالم، بمنأى عن أي رقابة أو مساءلة، بما يمنح منظومة السجون مزيدًا من الغطاء للاستمرار في ارتكاب أخطر الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف النادي أن تجديد أمر منع زيارات العائلات جاء بعد فترة وجيزة من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى إجراءً غير قانوني، إلا أن هذا القرار لم ينعكس بأي شكل على واقع الأسرى؛ إذ مضت سلطات الاحتلال في تكريس سياسة المنع والعزل عبر حرمان اللجنة الدولية من الزيارات، وتجديد الأمر الخاص بمنع العائلات، في تأكيد جديد على أن مؤسسات الاحتلال المختلفة تعمل وفق سياسة واحدة هدفها تهيئة البيئة التي تضمن استمرار الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وإدامة عزلهم الكامل عن العالم الخارجي، بما يحول دون أي رقابة فعلية على أوضاعهم، ويمنح منظومة السجون مساحة أوسع لمواصلة جرائمها بعيدًا عن المساءلة.

للاطّلاع على نصّ البيان كاملاً مرفق أدناه👇
https://www.facebook.com/share/p/1CKT4o5Vhc/?mibextid=wwXIfr