⭕️ اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء | 27 آب/ أغسطس
⭕️ حرروا جثامين الشهداء الأسرى… حرروا الشهداء الأسرى
👈بعد عقود من الاحتلال، لا تزال جثامين الشهداء محتجزة، إلى جانب آلاف المفقودين، في واحدة من أكثر صور الجريمة قسوة، فالجثمان الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول لدى الاحتلال إلى أداة للعقاب والإذلال والمساومة، فيما تبقى العائلات عالقة في انتظار لا ينتهي.
👈وفق المعطيات المتوفرة لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الشهداء المعلومة هوياتهم 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
👈وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، لكن هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، في ظل استمرار جريمة الإبادة على قطاع غزة، ووجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
👈احتجاز جثمان الشهيد لا يعني فقط حرمان عائلته من جسده، بل يعني إبقاء السيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد الموت، إنه حرمان من الوداع، ومن الدفن، ومن ممارسة طقوس الحداد، وإبقاء العائلة في حالة انتظار وقلق دائمين، وفي حالات عديدة، لا تنتهي المعاناة عند استرداد الجثمان، إذ ترافق عمليات التسليم شروط وإجراءات مهينة، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض الكفالات، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة.
👈فهناك أسئلة خطيرة حول ظروف احتجاز هذه الجثامين والتعامل معها، وما إذا تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أُثير حول احتمال سرقة الأعضاء.
👈وهذا يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم إغلاق الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
👈فلم تبدأ سياسة احتجاز جثامين الشهداء مع المرحلة الراهنة. فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين في ما عُرف بـ "مقابر الأرقام" وهي مواقع سرية حُرمت العائلات من معرفة تفاصيل كافية عنها. وعلى مدار عقود، ظل مصير العديد من الشهداء مجهولًا، فيما بقيت عائلاتهم تنتظر معرفة مكان أبنائها واسترداد جثامينهم.
👈وعلى مدار العقود الماضية، تطورت سياسة احتجاز جثامين الشهداء من ممارسة استثنائية إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية والتشريعات والقرارات القضائية.
👈وفي مراحل مختلفة، أُعيد تنظيم هذه السياسة وتوسيع نطاقها، وصولًا إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض "المساومة". وهكذا، تحوّل جثمان الشهيد إلى ورقة ضغط، في انتهاك صارخ لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.
👈ولا يمكن قياس أثر احتجاز الجثمان بعدد الأيام أو السنوات التي يبقى فيها بعيدًا عن عائلته، فالعائلة تدخل في حالة من "الحداد المعلّق"؛ لا تستطيع توديع ابنها، ولا دفنه، ولا إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي. غياب الجثمان يُبقي سؤال المصير حاضرًا كل يوم. وحين يُسترد الجثمان بعد سنوات، قد يكون يحمل آثار إصابات أو تشويه، فتتحول لحظة الانتظار التي يفترض أن تنتهي باسترداده إلى صدمة جديدة.
⭕️ حرروا جثامين الشهداء الأسرى… حرروا الشهداء الأسرى
👈بعد عقود من الاحتلال، لا تزال جثامين الشهداء محتجزة، إلى جانب آلاف المفقودين، في واحدة من أكثر صور الجريمة قسوة، فالجثمان الذي يفترض أن يكون حقًا مصانًا لعائلته، يتحول لدى الاحتلال إلى أداة للعقاب والإذلال والمساومة، فيما تبقى العائلات عالقة في انتظار لا ينتهي.
👈وفق المعطيات المتوفرة لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء ومؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الشهداء المعلومة هوياتهم 799 شهيدًا، كان آخرهم الشهيد فتحي خازم من جنين، الذي أُعدم داخل منزله، ولاحقًا احتُجز جثمانه.
👈وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد كشفت عن احتجاز جثامين نحو 1700 شهيد، لكن هذا الرقم لا يمكن اعتباره نهائيًا، في ظل استمرار جريمة الإبادة على قطاع غزة، ووجود آلاف المفقودين، وصعوبة الوصول إلى أماكن الضحايا، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
👈احتجاز جثمان الشهيد لا يعني فقط حرمان عائلته من جسده، بل يعني إبقاء السيطرة على الضحية وعائلته حتى بعد الموت، إنه حرمان من الوداع، ومن الدفن، ومن ممارسة طقوس الحداد، وإبقاء العائلة في حالة انتظار وقلق دائمين، وفي حالات عديدة، لا تنتهي المعاناة عند استرداد الجثمان، إذ ترافق عمليات التسليم شروط وإجراءات مهينة، من بينها الدفن ليلًا، وتقييد أعداد المشيعين، وفرض الكفالات، أو نقل الجثمان إلى أماكن بعيدة عن العائلة.
👈فهناك أسئلة خطيرة حول ظروف احتجاز هذه الجثامين والتعامل معها، وما إذا تعرضت لانتهاكات تمس حرمة الموتى وكرامتهم، بما في ذلك ما أُثير حول احتمال سرقة الأعضاء.
👈وهذا يستوجب تحقيقًا مستقلًا وشفافًا، وضمان الوصول إلى الأدلة والبيانات الطبية والجنائية ذات الصلة، وعدم إغلاق الملف قبل كشف الحقيقة كاملة.
👈فلم تبدأ سياسة احتجاز جثامين الشهداء مع المرحلة الراهنة. فمنذ عام 1967، دُفن آلاف الفلسطينيين في ما عُرف بـ "مقابر الأرقام" وهي مواقع سرية حُرمت العائلات من معرفة تفاصيل كافية عنها. وعلى مدار عقود، ظل مصير العديد من الشهداء مجهولًا، فيما بقيت عائلاتهم تنتظر معرفة مكان أبنائها واسترداد جثامينهم.
👈وعلى مدار العقود الماضية، تطورت سياسة احتجاز جثامين الشهداء من ممارسة استثنائية إلى سياسة تتكامل فيها الأوامر العسكرية والتشريعات والقرارات القضائية.
👈وفي مراحل مختلفة، أُعيد تنظيم هذه السياسة وتوسيع نطاقها، وصولًا إلى إجازة احتجاز الجثامين لأغراض "المساومة". وهكذا، تحوّل جثمان الشهيد إلى ورقة ضغط، في انتهاك صارخ لحق العائلات في معرفة مصير أبنائها ودفنهم بكرامة.
👈ولا يمكن قياس أثر احتجاز الجثمان بعدد الأيام أو السنوات التي يبقى فيها بعيدًا عن عائلته، فالعائلة تدخل في حالة من "الحداد المعلّق"؛ لا تستطيع توديع ابنها، ولا دفنه، ولا إغلاق دائرة الفقد والبدء بمسار الحزن الطبيعي. غياب الجثمان يُبقي سؤال المصير حاضرًا كل يوم. وحين يُسترد الجثمان بعد سنوات، قد يكون يحمل آثار إصابات أو تشويه، فتتحول لحظة الانتظار التي يفترض أن تنتهي باسترداده إلى صدمة جديدة.
في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري
⭕️ للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
⭕️ مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري"كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18473?culture=ar-SA
⭕️ للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ المئات من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم مجهولًا
⭕️ مؤسسات الأسرى: الاختفاء القسري تحوّل إلى سياسة ممنهجة وغطاء لجرائم التعذيب والقتل والإخفاء، وغياب المعلومات عن مصير المعتقلين جريمة متواصلة تستوجب المساءلة
30/8/2026
رام الله – في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري، تؤكد مؤسسات الأسرى الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل، للعام الثالث على التوالي، استخدام "الاختفاء القسري"كسياسة ممنهجة بحق آلاف المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، الذين اعتُقلوا خلال سنوات جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال مصير عدد كبير منهم وأماكن احتجازهم مجهولًا حتى اليوم.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار الاحتلال في حجب المعلومات عن المعتقلين، ورفض الكشف عن أسمائهم وأماكن احتجازهم وأوضاعهم الصحية، وحرمانهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والجهات الحقوقية، لا يمثل مجرد انتهاك منفرد لحقوق المعتقلين، وإنما يشكّل منظومة متكاملة من التغييب القسري، تُستخدم لتجريد المعتقل من الحماية القانونية، وتهيئة الظروف لارتكاب التعذيب وسوء المعاملة والجرائم الطبية وغيرها من الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة والمساءلة.
للمزيد في الرابط أدناه👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18473?culture=ar-SA
ppsmo.ps
في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري
<p><strong>في اليوم الدولي لضحايا الاخفاء القسري</strong></p><p><strong>-</strong><strong>للعام الثالث على التوالي.. الاحتلال يواصل جريمة الاختفاء القسري بحقّ </strong><strong> </strong><strong>المئات </strong><strong>من معتقلي غزة ويُبقي مصير المئات منهم…
❤1💔1
🔴 نادي الأسير: اقتحام بن غفير لقسم الأسيرات في "الدامون" يكشف نهجاً مستمر في تحويل الجرائم والإبادة وتدمير الإنسان الفلسطيني إلى استعراض سياسي
30/8/2026 - رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، وتصويرهن ونشر مقطع مصور من داخل القسم، يشكل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات، وتحويل معاناتهم وانتهاكات حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية.
وأكد النادي أن ما يقوم به بن غفير يتجاوز كونه خطاباً تحريضياً ضد الأسرى، إلى ممارسة فعلية للتحريض على إذلالهم والتنكيل بهم، وتحويل السجون إلى ساحة للاستعراض السياسي، في محاولة لكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال التفاخر باضطهاد الأسرى والأسيرات.
وأشار النادي إلى أن الصور والمقاطع التي تنشرها منظومة سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع التي ينشرها بن غفير، لا تعكس سوى جزء يسير من واقع التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون والمعسكرات، والذي وثقت المؤسسات المختصة مئات الشهادات بشأنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال الطواقم القانونية أو شهادات الأسرى المفرج عنهم.
وبيّن النادي أن الشهادات التي جرى توثيقها كشفت عن ممارسات واسعة من الضرب والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية والعزل، إلى جانب إجبار الأسرى خلال عمليات القمع على إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض، في ممارسة تستهدف إذلالهم والحط من كرامتهم الإنسانية. كما تضمنت شهادات أسرى إفادات حول ممارسات بن غفير خلال زياراته للسجون، بما فيها الدوس على رؤوس الأسرى وتصوير عمليات إذلالهم والتنكيل بهم.
وفيما يتعلق بالأسيرات، أكد النادي أن اقتحام بن غفير لقسمهن وتصويرهن يأتي في ظل ظروف قاسية تفرضها إدارة سجون الاحتلال عليهن، وفي ظل تصاعد سياسات العزل والتضييق والحرمان من الحقوق الأساسية، بما يحوّل سجن "الدامون" إلى واحد من أبرز حيزات الإذلال والتدمير النفسي والجسدي.
وشدد النادي على أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يكشف عن محاولة متعمدة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب وتحويلها إلى إنجاز سياسي، بما يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش والاستخفاف بالكرامة الإنسانية، ويؤكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال هو جزء من منظومة أوسع من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد نادي الأسير أن منظومة سجون الاحتلال أضحت إحدى أبرز ساحات جريمة الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء الجريمة، تم الإعلان عن هويات (91) منهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء والتكتم على مصير آخرين.
وطالب النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتيح للاحتلال مواصلة جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات التعذيب والتنكيل، وفي مقدمتهم بن غفير، الذي يواصل تحويل الأسرى إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، عدا عن أن هذه المشاهد فيها رسالة للعالم أنه ماض في جرائمه وأن لاقيمة لكل القيم الإنسانية التي تحملها المنظومة الحقوقية الدولية.
30/8/2026 - رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن اقتحام وزير الأمن القومي المتطرف "إيتمار بن غفير"، قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، وتصويرهن ونشر مقطع مصور من داخل القسم، يشكل امتداداً لسياسة ممنهجة تستهدف الأسرى والأسيرات، وتحويل معاناتهم وانتهاكات حقوقهم ومسار الإبادة المتواصل إلى مادة للاستعراض والدعاية السياسية.
وأكد النادي أن ما يقوم به بن غفير يتجاوز كونه خطاباً تحريضياً ضد الأسرى، إلى ممارسة فعلية للتحريض على إذلالهم والتنكيل بهم، وتحويل السجون إلى ساحة للاستعراض السياسي، في محاولة لكسب التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي من خلال التفاخر باضطهاد الأسرى والأسيرات.
وأشار النادي إلى أن الصور والمقاطع التي تنشرها منظومة سجون الاحتلال، بما فيها المقاطع التي ينشرها بن غفير، لا تعكس سوى جزء يسير من واقع التعذيب والتنكيل الممنهج داخل السجون والمعسكرات، والذي وثقت المؤسسات المختصة مئات الشهادات بشأنه منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، سواء من خلال الطواقم القانونية أو شهادات الأسرى المفرج عنهم.
وبيّن النادي أن الشهادات التي جرى توثيقها كشفت عن ممارسات واسعة من الضرب والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الصحية والعزل، إلى جانب إجبار الأسرى خلال عمليات القمع على إبقاء رؤوسهم ووجوههم ملاصقة للأرض، في ممارسة تستهدف إذلالهم والحط من كرامتهم الإنسانية. كما تضمنت شهادات أسرى إفادات حول ممارسات بن غفير خلال زياراته للسجون، بما فيها الدوس على رؤوس الأسرى وتصوير عمليات إذلالهم والتنكيل بهم.
وفيما يتعلق بالأسيرات، أكد النادي أن اقتحام بن غفير لقسمهن وتصويرهن يأتي في ظل ظروف قاسية تفرضها إدارة سجون الاحتلال عليهن، وفي ظل تصاعد سياسات العزل والتضييق والحرمان من الحقوق الأساسية، بما يحوّل سجن "الدامون" إلى واحد من أبرز حيزات الإذلال والتدمير النفسي والجسدي.
وشدد النادي على أن إصرار بن غفير على تصوير هذه الممارسات ونشرها يكشف عن محاولة متعمدة لتطبيع مشاهد الإذلال والتعذيب وتحويلها إلى إنجاز سياسي، بما يعكس مستوى غير مسبوق من التوحش والاستخفاف بالكرامة الإنسانية، ويؤكد أن ما يجري داخل سجون الاحتلال هو جزء من منظومة أوسع من الجرائم بحق الأسرى والمعتقلين.
وأكد نادي الأسير أن منظومة سجون الاحتلال أضحت إحدى أبرز ساحات جريمة الإبادة الجماعية، والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ومعتقل منذ بدء الجريمة، تم الإعلان عن هويات (91) منهم، فيما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامين عدد من الشهداء والتكتم على مصير آخرين.
وطالب النادي المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تتيح للاحتلال مواصلة جرائمه، ومحاسبة المسؤولين عن سياسات التعذيب والتنكيل، وفي مقدمتهم بن غفير، الذي يواصل تحويل الأسرى إلى مادة للتحريض والاستعراض السياسي، عدا عن أن هذه المشاهد فيها رسالة للعالم أنه ماض في جرائمه وأن لاقيمة لكل القيم الإنسانية التي تحملها المنظومة الحقوقية الدولية.
⭕️️ الاختفاء القسري أداة للتعذيب والقتل
في تقرير نشرته مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المؤسسات أن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
ووثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان”، إلى جانب معسكرات “عناتوت وعوفر ونفتالي”، وإعادة افتتاح قسم “ركيفت” التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة، وهو قسم يقع تحت سجن “الرملة”.
وقد نقلت المؤسسات، بعد أن تمكنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
في تقرير نشرته مؤسسات الأسرى بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أكدت المؤسسات أن تغييب المعتقل قسرًا عن العالم الخارجي لا ينفصل عن منظومة الانتهاكات التي يتعرض لها داخل أماكن الاحتجاز؛ إذ إن غياب المعلومات والرقابة القانونية والحقوقية يوفر بيئة مواتية لارتكاب الجرائم بعيدًا عن أعين العالم.
ووثقت المؤسسات، من خلال الإفادات والشهادات التي تمكنت من جمعها، أن معتقلي غزة تعرضوا لممارسات وحشية منذ لحظة اعتقالهم وخلال التحقيق ونقلهم إلى السجون والمعسكرات، وعلى رأسها التعذيب المنهجي، وسوء المعاملة، والجرائم الطبية، وهي ممارسات أدت إلى استشهاد العشرات من المعتقلين.
وفي هذا السياق، أنشأت سلطات الاحتلال معسكرات وأماكن احتجاز خاصة بمعتقلي غزة، من أبرزها معسكر “سديه تيمان”، إلى جانب معسكرات “عناتوت وعوفر ونفتالي”، وإعادة افتتاح قسم “ركيفت” التابع لإدارة سجون الاحتلال في سجن الرملة، وهو قسم يقع تحت سجن “الرملة”.
وقد نقلت المؤسسات، بعد أن تمكنت من زيارة معتقلي غزة في هذه السجون، شهادات وإفادات صادمة ومروعة.
💔4❤2
⭕️ نادي الأسير: الاحتلال يعزل الصحفية والأسيرة بشرى الطويل في سجن الرملة.. ويواصل استهداف الأسيرات بسياسات القمع والتنكيل
31/8/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحفية والأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً) من مدينة البيرة، من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الإثنين، أن الطويل اعتُقلت في شباط/فبراير 2026، وحُوّلت لاحقاً إلى الاعتقال الإداري، علماً أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبدأت تجربتها مع الاعتقال عام 2011، وهي في سن الثامنة عشرة، وكان معظم اعتقالاتها رهن الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن والدها الأسير جمال الطويل لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال، وهو من أبرز الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية. كما تعرضت عائلتها للتنكيل والاستهداف المتواصل، عبر الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق عمليات اعتقال بشرى ووالدها من تدمير وتخريب متعمد لمحتويات المنزل.
وتُعدّ الطويل من الأسيرات اللواتي تعرضن للاستهداف المتواصل داخل سجن "الدامون"، إذ نُقلت إلى العزل أكثر من مرة خلال فترة اعتقالها الحالية، في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال بحقها منذ اعتقالها، بما يعكس نمطاً متواصلاً من التنكيل والاستهداف بحقها.
ويأتي نقل الطويل إلى العزل في ظل ظروف بالغة القسوة تواجهها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسات التجويع والحرمان من العلاج والرعاية الصحية والعزل وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات، في ظل انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية اللازمة. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة.
ويتزامن نقل الطويل إلى العزل مع ما نشره وزير ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، من مقطع مصور خلال اقتحامه قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، في مشهد يجسد مستوى غير مسبوق من التوحش وامتهان كرامة الأسيرات وحقوقهن.
ويؤكد نادي الأسير أن هذا الاقتحام، وما رافقه من تصوير للأسيرات، يأتي ضمن ممارسات ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسيرات وانتهاك خصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية، وأن استهدافهن لا يقتصر على ظروف الاحتجاز القاسية، بل يمتد إلى اقتحام أقسامهن، والتصوير، وفرض إجراءات التفتيش العاري والمذل بحقهن بصورة ممنهجة.
ويشدد نادي الأسير على أن استهداف بشرى الطويل، وما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات عموماً، ليسا أحداثاً منفصلة أو إجراءات عابرة، وإنما يأتيان في سياق منظومة متواصلة من السياسات القمعية والمنهجية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، وتفاقم ظروف احتجازهم بصورة متعمدة.
كما يؤكد أن استمرار العزل، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع، وسوء ظروف الاحتجاز، يشكل امتداداً للسياسات التي فُرضت على الأسرى كافة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تصعيد غير مسبوق في مستوى القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال، حتى تحولت السجون إلى ساحات لإنتاج التعذيب، واحد من أبرز أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
ويحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الصحفية والأسيرة بشرى الطويل، وكافّة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسات العزل والقمع والتنكيل، وما يرافقها من حرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الصحية، ويطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسيرات.
31/8/2026 – رام الله
قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الصحفية والأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً) من مدينة البيرة، من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، وذلك بعد نحو ستة أشهر على اعتقالها وتحويلها إلى الاعتقال الإداري.
وأوضح نادي الأسير في بيان له اليوم الإثنين، أن الطويل اعتُقلت في شباط/فبراير 2026، وحُوّلت لاحقاً إلى الاعتقال الإداري، علماً أنها تعرضت للاعتقال عدة مرات سابقاً، وبدأت تجربتها مع الاعتقال عام 2011، وهي في سن الثامنة عشرة، وكان معظم اعتقالاتها رهن الاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن والدها الأسير جمال الطويل لا يزال معتقلاً في سجون الاحتلال، وهو من أبرز الأسرى الذين تعرضوا للاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية. كما تعرضت عائلتها للتنكيل والاستهداف المتواصل، عبر الاقتحامات المتكررة لمنزلها، وما رافق عمليات اعتقال بشرى ووالدها من تدمير وتخريب متعمد لمحتويات المنزل.
وتُعدّ الطويل من الأسيرات اللواتي تعرضن للاستهداف المتواصل داخل سجن "الدامون"، إذ نُقلت إلى العزل أكثر من مرة خلال فترة اعتقالها الحالية، في إطار سلسلة من الإجراءات القمعية التي يفرضها الاحتلال بحقها منذ اعتقالها، بما يعكس نمطاً متواصلاً من التنكيل والاستهداف بحقها.
ويأتي نقل الطويل إلى العزل في ظل ظروف بالغة القسوة تواجهها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، حيث يواصل الاحتلال فرض سياسات التجويع والحرمان من العلاج والرعاية الصحية والعزل وسوء ظروف الاحتجاز، إلى جانب انتشار مرض الجرب (السكابيوس) بين صفوف الأسيرات، في ظل انعدام شروط النظافة والرعاية الصحية اللازمة. ويبلغ عدد الأسيرات في سجون الاحتلال نحو 90 أسيرة.
ويتزامن نقل الطويل إلى العزل مع ما نشره وزير ما يسمى "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمس، من مقطع مصور خلال اقتحامه قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، في مشهد يجسد مستوى غير مسبوق من التوحش وامتهان كرامة الأسيرات وحقوقهن.
ويؤكد نادي الأسير أن هذا الاقتحام، وما رافقه من تصوير للأسيرات، يأتي ضمن ممارسات ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسيرات وانتهاك خصوصيتهن وكرامتهن الإنسانية، وأن استهدافهن لا يقتصر على ظروف الاحتجاز القاسية، بل يمتد إلى اقتحام أقسامهن، والتصوير، وفرض إجراءات التفتيش العاري والمذل بحقهن بصورة ممنهجة.
ويشدد نادي الأسير على أن استهداف بشرى الطويل، وما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات عموماً، ليسا أحداثاً منفصلة أو إجراءات عابرة، وإنما يأتيان في سياق منظومة متواصلة من السياسات القمعية والمنهجية التي ينتهجها الاحتلال بحق الأسرى والأسيرات، والتي تستهدف حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية، وتفاقم ظروف احتجازهم بصورة متعمدة.
كما يؤكد أن استمرار العزل، والحرمان من العلاج والرعاية الصحية، والتجويع، وسوء ظروف الاحتجاز، يشكل امتداداً للسياسات التي فُرضت على الأسرى كافة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تصعيد غير مسبوق في مستوى القمع والتنكيل داخل سجون الاحتلال، حتى تحولت السجون إلى ساحات لإنتاج التعذيب، واحد من أبرز أوجه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة.
ويحمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصير الصحفية والأسيرة بشرى الطويل، وكافّة الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال، في ظل استمرار سياسات العزل والقمع والتنكيل، وما يرافقها من حرمان من الحقوق الأساسية والرعاية الصحية، ويطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وضمان سلامة الأسيرات.
❤3
⭕ بيان موقف صادر عن نادي الأسير الفلسطيني بشأن قضية الشهيد الأسير ثائر أبو عصب وإعلان الاحتلال بتقديم لوائح اتهام للمتورطين في قتله
⭕ الزغاري: قتل الأسرى سياسة منظمة ضمن نهج الإبادة.. وليس جريمة أفراد
2/9/2026 رام الله - قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن إعلان الاحتلال عن تقديم لوائح اتهام بحقّ 12 سجانًا متورطاً في جريمة قتل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، لا يمكن التعامل معه بوصفه دليلًا على وجود مسار حقيقي للعدالة أو لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخل منظومة السجون، طالما يجري تقديم الجرائم المنظمة والممنهجة بحق الأسرى وكأنها أفعال فردية معزولة، في الوقت الذي تتورط فيه مستويات سياسية وأمنية وعسكرية عليا في التحريض عليها وتوفير الغطاء لها.
وأكد الزغاري أن اختزال جريمة قتل الشهيد أبو عصب في مجموعة من السجانين، هو محاولة لحصر المسؤولية في الحلقة الأدنى من منظومة متكاملة، بدل مساءلة البنية التي أنتجت الجريمة وسمحت بتكرارها وحمت مرتكبيها.
⭕للإطلاع على البيان مرفق أدناه 👇👇👇👇👇👇 https://www.ppsmo.ps/home/studies/18478?culture=ar-SA
⭕ الزغاري: قتل الأسرى سياسة منظمة ضمن نهج الإبادة.. وليس جريمة أفراد
2/9/2026 رام الله - قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، إن إعلان الاحتلال عن تقديم لوائح اتهام بحقّ 12 سجانًا متورطاً في جريمة قتل الشهيد الأسير ثائر أبو عصب، لا يمكن التعامل معه بوصفه دليلًا على وجود مسار حقيقي للعدالة أو لمحاسبة مرتكبي الجرائم داخل منظومة السجون، طالما يجري تقديم الجرائم المنظمة والممنهجة بحق الأسرى وكأنها أفعال فردية معزولة، في الوقت الذي تتورط فيه مستويات سياسية وأمنية وعسكرية عليا في التحريض عليها وتوفير الغطاء لها.
وأكد الزغاري أن اختزال جريمة قتل الشهيد أبو عصب في مجموعة من السجانين، هو محاولة لحصر المسؤولية في الحلقة الأدنى من منظومة متكاملة، بدل مساءلة البنية التي أنتجت الجريمة وسمحت بتكرارها وحمت مرتكبيها.
⭕للإطلاع على البيان مرفق أدناه 👇👇👇👇👇👇 https://www.ppsmo.ps/home/studies/18478?culture=ar-SA
❤5
⭕ السجون الإسرائيلية: الإبادة مستمرة خلف القضبان ⭕ ساحة للقمع واستعراض العنف والتعذيب
👈 من اقتحام "بن غفير" لقسم الأسيرات وتحويل معاناتهن إلى مشهد للاستعراض السياسي، إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من العلاج وانتشار الأمراض واستهداف الأطفال والمرضى وقيادات الحركة الأسيرة؛ تكشف الزيارات الأخيرة أن السجن لم يعد مجرد مكان للاعتقال، بل مساحة مفتوحة لتدمير الإنسان الفلسطيني.
👈 إحاطة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني ترصد ما يجري بحق الأسرى، حيث تتواصل الجرائم في ظل غياب الرقابة الدولية والمساءلة. مرفق الإحاطة أدناه https://ppsmo.ps/home/studies/18479?culture=ar-SA
👈 من اقتحام "بن غفير" لقسم الأسيرات وتحويل معاناتهن إلى مشهد للاستعراض السياسي، إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من العلاج وانتشار الأمراض واستهداف الأطفال والمرضى وقيادات الحركة الأسيرة؛ تكشف الزيارات الأخيرة أن السجن لم يعد مجرد مكان للاعتقال، بل مساحة مفتوحة لتدمير الإنسان الفلسطيني.
👈 إحاطة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني ترصد ما يجري بحق الأسرى، حيث تتواصل الجرائم في ظل غياب الرقابة الدولية والمساءلة. مرفق الإحاطة أدناه https://ppsmo.ps/home/studies/18479?culture=ar-SA
نادي الأسير الفلسطيني
📌 ماذا حدث للأسيرات بعد زيارة "بن غفير" لقسمهن؟
📌 زيارة وُثّقت ونُشرت كمشهد استعراضي، لكن ما تبعها يكشف جانباً آخر من القصة
📌 اقتحام، تهديد وتصوير… ثم ثلاثة أيام من الحرمان والقمع
التفاصيل:👇 تكتسب زيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" إلى قسم الأسيرات دلالة تتجاوز واقعة الاقتحام ذاتها، باعتبارها مثالاً صارخاً على تحويل السجن والأسيرات إلى مادة للاستعراض السياسي والدعاية، وعلى توظيف العنف الواقع عليهن في خدمة خطاب سياسي يقوم على التحريض والتطرف.
فقد اقتحم "بن غفير"، برفقة أفراد من عائلته، قسم الأسيرات، ودخل غرفتين، وقام بتوثيق الاقتحام بنفسه ونشر مقطعاً مصوراً ظهر خلاله وهو يوجه التهديدات للأسيرات.
وتكشف هذه الواقعة عن مستوى غير مسبوق من التعامل مع السجن باعتباره فضاءً مفتوحاً للاستعراض السياسي، وعن تداخل مباشر بين السلطة السياسية وأدوات القمع داخل المعتقلات. فوجود وزير إسرائيلي برفقة عائلته داخل قسم الأسيرات، وتوثيقه المشهد ونشره، يحوّل الأسيرات من صاحبات حقوق محتجزات تحت سلطة الاحتلال إلى أدوات في مشهد دعائي وسياسي، ويجعل من الإذلال نفسه فعلاً استعراضياً مقصوداً.
والأخطر أن هذه الزيارة جاءت في سياق كانت فيه الأسيرات أصلاً يتعرضن لعمليات اقتحام وقمع متكررة، بما يجعلها جزءاً من مناخ عام تُستخدم فيه التهديدات والعقوبات والعزل والاقتحامات لترسيخ الشعور بانعدام الأمان وتجريد الأسيرات من أي إحساس بالخصوصية أو الحماية.
ووفقاً لإفادات الأسيرات، أعقبت هذه الزيارة مرحلة من التصعيد الخطير في عمليات التنكيل والقمع، حيث بقيت الأسيرات لمدة ثلاثة أيام من دون مقتنياتهن الشخصية، ومن دون السماح لهن بالاستحمام أو الخروج إلى "الفورة". "خلال عمليات القمع الأخيرة يتم تقييدنا إلى الخلف وتعصيب أعيننا، ثم إخراجنا بعنف ونحن محنيات الرؤوس، وإجبارنا على الاستلقاء على الأرض. ويرافق ذلك الصراخ والشتائم والكلام البذيء. نعيش في حالة من القلق الدائم والتأهب، خوفاً من أي اقتحام مفاجئ للغرف. وفي كل عملية قمع تتكرر أشكال التنكيل ذاتها، إلى جانب استهداف الأسيرات بالعزل المتكرر واحتجازهن في ظروف قاسية ومهينة للغاية، فضلاً عن تعمّد تصوير عمليات القمع".
وتؤكد هذه الإفادة أن التصوير ليس تفصيلاً هامشياً في عمليات القمع، وإنما يمثل في حد ذاته أداة إضافية للإذلال والسيطرة، عبر تحويل لحظة العنف التي تتعرض لها الأسيرات إلى مادة قابلة للتوثيق والاستخدام خارج السجن، في انتهاك إضافي لكرامتهن الإنسانية.
📌 ماذا حدث للأسيرات بعد زيارة "بن غفير" لقسمهن؟
📌 زيارة وُثّقت ونُشرت كمشهد استعراضي، لكن ما تبعها يكشف جانباً آخر من القصة
📌 اقتحام، تهديد وتصوير… ثم ثلاثة أيام من الحرمان والقمع
التفاصيل:👇 تكتسب زيارة الوزير الإسرائيلي المتطرف "إيتمار بن غفير" إلى قسم الأسيرات دلالة تتجاوز واقعة الاقتحام ذاتها، باعتبارها مثالاً صارخاً على تحويل السجن والأسيرات إلى مادة للاستعراض السياسي والدعاية، وعلى توظيف العنف الواقع عليهن في خدمة خطاب سياسي يقوم على التحريض والتطرف.
فقد اقتحم "بن غفير"، برفقة أفراد من عائلته، قسم الأسيرات، ودخل غرفتين، وقام بتوثيق الاقتحام بنفسه ونشر مقطعاً مصوراً ظهر خلاله وهو يوجه التهديدات للأسيرات.
وتكشف هذه الواقعة عن مستوى غير مسبوق من التعامل مع السجن باعتباره فضاءً مفتوحاً للاستعراض السياسي، وعن تداخل مباشر بين السلطة السياسية وأدوات القمع داخل المعتقلات. فوجود وزير إسرائيلي برفقة عائلته داخل قسم الأسيرات، وتوثيقه المشهد ونشره، يحوّل الأسيرات من صاحبات حقوق محتجزات تحت سلطة الاحتلال إلى أدوات في مشهد دعائي وسياسي، ويجعل من الإذلال نفسه فعلاً استعراضياً مقصوداً.
والأخطر أن هذه الزيارة جاءت في سياق كانت فيه الأسيرات أصلاً يتعرضن لعمليات اقتحام وقمع متكررة، بما يجعلها جزءاً من مناخ عام تُستخدم فيه التهديدات والعقوبات والعزل والاقتحامات لترسيخ الشعور بانعدام الأمان وتجريد الأسيرات من أي إحساس بالخصوصية أو الحماية.
ووفقاً لإفادات الأسيرات، أعقبت هذه الزيارة مرحلة من التصعيد الخطير في عمليات التنكيل والقمع، حيث بقيت الأسيرات لمدة ثلاثة أيام من دون مقتنياتهن الشخصية، ومن دون السماح لهن بالاستحمام أو الخروج إلى "الفورة". "خلال عمليات القمع الأخيرة يتم تقييدنا إلى الخلف وتعصيب أعيننا، ثم إخراجنا بعنف ونحن محنيات الرؤوس، وإجبارنا على الاستلقاء على الأرض. ويرافق ذلك الصراخ والشتائم والكلام البذيء. نعيش في حالة من القلق الدائم والتأهب، خوفاً من أي اقتحام مفاجئ للغرف. وفي كل عملية قمع تتكرر أشكال التنكيل ذاتها، إلى جانب استهداف الأسيرات بالعزل المتكرر واحتجازهن في ظروف قاسية ومهينة للغاية، فضلاً عن تعمّد تصوير عمليات القمع".
وتؤكد هذه الإفادة أن التصوير ليس تفصيلاً هامشياً في عمليات القمع، وإنما يمثل في حد ذاته أداة إضافية للإذلال والسيطرة، عبر تحويل لحظة العنف التي تتعرض لها الأسيرات إلى مادة قابلة للتوثيق والاستخدام خارج السجن، في انتهاك إضافي لكرامتهن الإنسانية.
❤2
⭕️ استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة
📌 من إحاطة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني حول أبرز ما رُصد خلال زيارات الأسرى في سجون الاحتلال خلال آب/أغسطس وبداية أيلول/سبتمبر 2026
يبرز استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في هذه المرحلة بشكل خاص بوصفه أحد مظاهر الاستهداف الممنهج لقيادات الحركة الأسيرة، التي تحوّل عزلها إلى سياسة مقصودة تتجاوز في أهدافها مجرد فرض العزل الانفرادي، لتطال بنيتها القيادية ودورها في تمثيل الأسرى وتنظيم حياتهم داخل السجون والدفاع عن حقوقهم.
فمنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت إدارة السجون من عزل العشرات من القيادات، ونقلهم بصورة متكررة، وقطع تواصلهم مع بقية الأسرى ومع العالم الخارجي، في محاولة لضرب أدواتهم الجماعية في مواجهة منظومة السجن، وتفكيك أي قدرة على التنظيم والمطالبة والاحتجاج، وتحويلهم إلى أهداف معزولة يسهل استنزافها والسيطرة عليها.
إن استهداف القيادات يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى ضرب الحركة الأسيرة في بنيتها، عبر استهداف من لعبوا تاريخيًا دورًا في تمثيل الأسرى والتصدي لسياسات السجن ومواجهة الانتهاكات. ولذلك، فإن عزلهم لا يمكن قراءته كإجراء أمني أو إداري منفصل، بل كأداة عقابية وسياسية تستهدف دورهم ومكانتهم وتأثيرهم، وتسعى إلى فرض واقع داخل السجون يقوم على التفكيك والعزل وإلغاء أي شكل من أشكال التمثيل الجماعي.
ويترافق ذلك مع الضرب المبرح والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، بما يجعل استهداف القيادات جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف الإنسان والأسير ودوره، وتسعى إلى إضعاف الحركة الأسيرة وتفكيك قدرتها على حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم.
وعليه، فإن ما تتعرض له قيادات الحركة الأسيرة لا يمثل مجرد تشديد لإجراءات الاعتقال، وإنما يمثل استهدافًا ممنهجًا لقيادة جماعية داخل السجون، ضمن سياسة تسعى إلى إعادة تشكيل واقع الأسرى بالقوة، وتجريدهم من أدواتهم الجماعية، وفرض العزلة عليهم، وصولًا إلى تحويل السجن إلى فضاء مغلق تتحكم فيه منظومة القمع دون رقابة أو مساءلة فعلية.
📌 لمتابعة المزيد، تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي •فيسبوك: https://www.facebook.com/ppsmo.p?mibextid=LQQJ4d •انستغرام: www.instagram.com/palestinian_prisoners_society •تليغرام: https://t.me/ppsmo
📌 من إحاطة صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني حول أبرز ما رُصد خلال زيارات الأسرى في سجون الاحتلال خلال آب/أغسطس وبداية أيلول/سبتمبر 2026
يبرز استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في هذه المرحلة بشكل خاص بوصفه أحد مظاهر الاستهداف الممنهج لقيادات الحركة الأسيرة، التي تحوّل عزلها إلى سياسة مقصودة تتجاوز في أهدافها مجرد فرض العزل الانفرادي، لتطال بنيتها القيادية ودورها في تمثيل الأسرى وتنظيم حياتهم داخل السجون والدفاع عن حقوقهم.
فمنذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، صعّدت إدارة السجون من عزل العشرات من القيادات، ونقلهم بصورة متكررة، وقطع تواصلهم مع بقية الأسرى ومع العالم الخارجي، في محاولة لضرب أدواتهم الجماعية في مواجهة منظومة السجن، وتفكيك أي قدرة على التنظيم والمطالبة والاحتجاج، وتحويلهم إلى أهداف معزولة يسهل استنزافها والسيطرة عليها.
إن استهداف القيادات يأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى ضرب الحركة الأسيرة في بنيتها، عبر استهداف من لعبوا تاريخيًا دورًا في تمثيل الأسرى والتصدي لسياسات السجن ومواجهة الانتهاكات. ولذلك، فإن عزلهم لا يمكن قراءته كإجراء أمني أو إداري منفصل، بل كأداة عقابية وسياسية تستهدف دورهم ومكانتهم وتأثيرهم، وتسعى إلى فرض واقع داخل السجون يقوم على التفكيك والعزل وإلغاء أي شكل من أشكال التمثيل الجماعي.
ويترافق ذلك مع الضرب المبرح والإذلال والتجويع والحرمان من الرعاية الطبية والاحتياجات الأساسية، بما يجعل استهداف القيادات جزءًا من منظومة متكاملة تستهدف الإنسان والأسير ودوره، وتسعى إلى إضعاف الحركة الأسيرة وتفكيك قدرتها على حماية الأسرى والدفاع عن حقوقهم.
وعليه، فإن ما تتعرض له قيادات الحركة الأسيرة لا يمثل مجرد تشديد لإجراءات الاعتقال، وإنما يمثل استهدافًا ممنهجًا لقيادة جماعية داخل السجون، ضمن سياسة تسعى إلى إعادة تشكيل واقع الأسرى بالقوة، وتجريدهم من أدواتهم الجماعية، وفرض العزلة عليهم، وصولًا إلى تحويل السجن إلى فضاء مغلق تتحكم فيه منظومة القمع دون رقابة أو مساءلة فعلية.
📌 لمتابعة المزيد، تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي •فيسبوك: https://www.facebook.com/ppsmo.p?mibextid=LQQJ4d •انستغرام: www.instagram.com/palestinian_prisoners_society •تليغرام: https://t.me/ppsmo
❤1
🔴 نادي الأسير: الاحتلال اعتقل أكثر من 100 مواطن من الضّفة خلال الأسبوع الأخير
10/9/2026 رام الله- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال الأسبوع الأخير أكثر من (100) مواطن من محافظات الضّفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضّفة، والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني مع عشرات المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم.
ومن بين أبرز المعتقلين خلال الأسبوع الأخير، الأسير المحرر أحمد الصيفي من بيرزيت، الذي أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، إلى جانب الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبريل، ومجموعة من الأسرى المحررين.
كما نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اقتحامات واسعة للمنازل، وعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، وألحقت أضرارًا بالممتلكات، وحولت عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم، إلى جانب استمرار عمليات الاعتقال الجماعي التي تطال مناطق وأحياء كاملة خلال الاقتحامات.
ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات نفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال، شملت الاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق والاعتداء على المركبات، في إطار تصعيد منظومة الاستهداف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضّفة.
ولفت نادي الأسير إلى أن التحقيق الميداني أصبح من أبرز الأدوات المستخدمة خلال عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث يتعرض عشرات المواطنين للاحتجاز والتحقيق في ظروف قاسية، قبل الإفراج عن بعضهم أو تحويلهم إلى الاعتقال، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية في مختلف المحافظات.
يذكر أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا منذ بدء جريمة الإبادة، حيث اعتقل الاحتلال منذ ذلك الحين أكثر من (25) ألف مواطن من الضّفة، إلى جانب اعتقال الآلاف من قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين بمختلف فئاتهم.
10/9/2026 رام الله- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال الأسبوع الأخير أكثر من (100) مواطن من محافظات الضّفة، بينهم أطفال ونساء وأسرى محررون وصحفيون، في إطار تصعيد متواصل لعمليات الاعتقال والاستهداف التي تطال المواطنين.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، إن قوات الاحتلال تواصل تصعيد عمليات الاعتقال في مختلف محافظات الضّفة، والتي ترافقها جملة من الانتهاكات والجرائم، بما في ذلك عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني مع عشرات المواطنين، والاعتداء عليهم بالضرب والتنكيل، إلى جانب التهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم.
ومن بين أبرز المعتقلين خلال الأسبوع الأخير، الأسير المحرر أحمد الصيفي من بيرزيت، الذي أفرج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة، إلى جانب الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبريل، ومجموعة من الأسرى المحررين.
كما نفذت قوات الاحتلال خلال عمليات الاعتقال اقتحامات واسعة للمنازل، وعمليات تفتيش وتخريب لمحتوياتها، وألحقت أضرارًا بالممتلكات، وحولت عددًا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، واحتجزت مواطنين كرهائن للضغط على أفراد من عائلاتهم، إلى جانب استمرار عمليات الاعتقال الجماعي التي تطال مناطق وأحياء كاملة خلال الاقتحامات.
ورافقت عمليات الاعتقال اعتداءات نفذها المستوطنون بحق المواطنين وممتلكاتهم، بحماية وإسناد من قوات الاحتلال، شملت الاعتداء على المواطنين، وقطع الطرق والاعتداء على المركبات، في إطار تصعيد منظومة الاستهداف التي يتعرض لها الفلسطينيون في الضّفة.
ولفت نادي الأسير إلى أن التحقيق الميداني أصبح من أبرز الأدوات المستخدمة خلال عمليات الاقتحام والاعتقال، حيث يتعرض عشرات المواطنين للاحتجاز والتحقيق في ظروف قاسية، قبل الإفراج عن بعضهم أو تحويلهم إلى الاعتقال، في وقت تتواصل فيه عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية في مختلف المحافظات.
يذكر أنّ عمليات الاعتقال هذه تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشنّه الاحتلال على أبناء شعبنا منذ بدء جريمة الإبادة، حيث اعتقل الاحتلال منذ ذلك الحين أكثر من (25) ألف مواطن من الضّفة، إلى جانب اعتقال الآلاف من قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين بمختلف فئاتهم.
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يصعّد حربه على الصحفيين الفلسطينيين.. 37 صحفياً وصحفية في سجونه، و51% منهم رهن الاعتقال الإداري
13/9/2026 رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (37) صحفياً وصحفية، وجميعهم اعتُقلوا منذ بدء جريمة الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال، وإصدار الأحكام الجائرة، والعزل، والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح النادي أن من بين أحدث الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، مشيراً إلى أن عمارنة يُعد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال، حيث يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في سياق متواصل من استهدافه بسبب عمله الصحفي.
وفي سياق تصعيد الأحكام بحق الصحفيين على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، أشار النادي إلى قضية الصحفي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهراً، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بما يعكس مستوى التصعيد في استخدام هذه التهمة بحق الصحفيين، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ"ملف سري".
ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً من الضفة الغربية بما فيها القدس (19) صحفياً وصحفية، أي ما نسبته 51% من إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين حالياً.
وفي سياق متصل، أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً)، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، في ظل تصعيد سياسات العزل والقمع بحق الأسيرات، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، في ظل انتشار مرض الجرب وانعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون ذات منظومة الجرائم والسياسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما فيها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، وظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب العزل والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتواصل عبر الاعتقال، والأحكام، والعزل، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاستهداف المباشر أثناء أداء عملهم، بما يشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الطويل وكافة الأسيرات، مؤكداً أن العزل والتجويع والحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز القاسية، والاعتداءات الجنسية، باتت أدوات ضمن سياسات قمع ممنهجة بحقهن.
وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين وحقهم في أداء عملهم، ووضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدفهم، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة والأحكام والعزل.
وأكد النادي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
13/9/2026 رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (37) صحفياً وصحفية، وجميعهم اعتُقلوا منذ بدء جريمة الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال، وإصدار الأحكام الجائرة، والعزل، والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح النادي أن من بين أحدث الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، مشيراً إلى أن عمارنة يُعد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال، حيث يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في سياق متواصل من استهدافه بسبب عمله الصحفي.
وفي سياق تصعيد الأحكام بحق الصحفيين على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، أشار النادي إلى قضية الصحفي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهراً، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بما يعكس مستوى التصعيد في استخدام هذه التهمة بحق الصحفيين، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ"ملف سري".
ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً من الضفة الغربية بما فيها القدس (19) صحفياً وصحفية، أي ما نسبته 51% من إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين حالياً.
وفي سياق متصل، أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً)، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، في ظل تصعيد سياسات العزل والقمع بحق الأسيرات، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، في ظل انتشار مرض الجرب وانعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون ذات منظومة الجرائم والسياسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما فيها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، وظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب العزل والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتواصل عبر الاعتقال، والأحكام، والعزل، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاستهداف المباشر أثناء أداء عملهم، بما يشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الطويل وكافة الأسيرات، مؤكداً أن العزل والتجويع والحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز القاسية، والاعتداءات الجنسية، باتت أدوات ضمن سياسات قمع ممنهجة بحقهن.
وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين وحقهم في أداء عملهم، ووضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدفهم، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة والأحكام والعزل.
وأكد النادي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
⭕ مؤسسات الأسرى تنعى المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة: رحل بعد سنوات من الأسر فيما لا يزال اثنان من أبنائه في سجون الاحتلال
14/9/2026 رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة (52 عاماً) من مخيم الجلزون/ رام الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة نضالية، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، توزعت بين الأحكام والاعتقال الإداري، حيث أمضى في آخر اعتقال له مدة عامين رهن الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في شهر حزيران 2024.
ويرحل غوانمة فيما لا يزال اثنان من أبنائه، مُسلم وعبيدة غوانمة، رهن الأسر في سجون الاحتلال؛ إذ يقبع مُسلم في سجن "نفحة"، وعبيدة في سجن "جلبوع". وهما يقضيان أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ومنذ بدء جريمة الإبادة، حُرمت عائلتهما، شأنها شأن آلاف عائلات الأسرى، من حق زيارة أبنائها والاطمئنان عليهم، في ظل سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن محيطهم العائلي والإنساني.
وقالت المؤسسات في بيان لها، إن غوانمة، شأنه شأن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تعرض خلال سنوات اعتقاله لسياسات التعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، والتي تصاعدت حدتها بصورة غير مسبوقة خلال فترة اعتقاله التي تزامنت مع بدء جريمة الإبادة. كما عانى من تدهور في وضعه الصحي، تفاقم بفعل الاعتقالات المتكررة وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، حيث عانى بشكل أساس من ضعف في عضلة القلب.
وتؤكد المؤسسات أن ما تعرض له غوانمة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي تقوم على الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج، والتنكيل بهم، وفرض ظروف احتجاز قاسية، بما يحوّل المرض داخل السجن إلى معاناة مضاعفة، ويضع حياة الأسرى وصحتهم أمام مخاطر متواصلة.
وفي هذا الإطار، شددت المؤسسات على أن غوانمة وعائلته واجهوا على مدار سنوات سياسة متكررة من الاعتقال والاستهداف؛ فلم يكن الأسر تجربة فردية عاشها وحده، بل امتدت إلى أبنائه.
وقد بلغت هذه المعاناة مستويات أشد قسوة منذ بدء جريمة الإبادة، مع تصاعد إجراءات عزل الأسرى وقطع صلاتهم بعائلاتهم، من خلال حرمانهم من الزيارات، واستمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات القانونية، الأمر الذي حوّل الأسر إلى مساحة مغلقة من العزلة والانقطاع، وترك العائلات أمام حالة دائمة من القلق والخوف على مصير أبنائها.
ولفتت المؤسسات إلى أن الفقدان في الأسر بات واحدًا من أكثر وجوه هذه المعاناة قسوة، وأحد أشكال القهر النفسي التي تتعرض لها الأسرى وعائلاتهم. فمنذ بدء جريمة الإبادة، علم مئات الأسرى بوفاة أو استشهاد أفراد من عائلاتهم بعد مرور أشهر على فقدانهم، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات، وفي حالات أخرى اضطرت عائلات إلى إخفاء خبر الوفاة عن أبنائها الأسرى، خشية أن يتسبب وصول الخبر إليهم في مضاعفة معاناتهم النفسية وهم يواجهون أصلًا ظروف احتجاز بالغة القسوة.
إن حرمان الأسير من معرفة مصير عائلته، أو من وداع أحد أفرادها، أو حتى من تلقي خبر وفاته في حينه، يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية، ويكشف عن حجم القسوة التي تفرضها منظومة السجون على الأسرى وعائلاتهم. فالأسر هنا لا يقتصر على سلب الحرية، وإنما يمتد إلى الحق من ممارسة أبسط أشكال الحياة الإنسانية والعائلية.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الصحية والاعتقالية، يفرض مسؤولية قانونية وحقوقية على المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة، بالوقوف أمام مسؤولياتها، وضمان حقوق الأسرى وحمايتهم، وعدم التعامل مع ما يتعرضون له بوصفه وقائع منفصلة، بل باعتباره منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني داخل السجن وخارجه، ولا ينفصل كذلك عن سياق الإبادة، بل تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى واحدا من ـوجه جريمة الإبادة.
وفي هذا الصدد، تتقدم مؤسسات الأسرى بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة، وإلى أبنائه الأسيرين مُسلم وعبيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأبناءه الصبر والسلوان.
14/9/2026 رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة (52 عاماً) من مخيم الجلزون/ رام الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة نضالية، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، توزعت بين الأحكام والاعتقال الإداري، حيث أمضى في آخر اعتقال له مدة عامين رهن الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في شهر حزيران 2024.
ويرحل غوانمة فيما لا يزال اثنان من أبنائه، مُسلم وعبيدة غوانمة، رهن الأسر في سجون الاحتلال؛ إذ يقبع مُسلم في سجن "نفحة"، وعبيدة في سجن "جلبوع". وهما يقضيان أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ومنذ بدء جريمة الإبادة، حُرمت عائلتهما، شأنها شأن آلاف عائلات الأسرى، من حق زيارة أبنائها والاطمئنان عليهم، في ظل سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن محيطهم العائلي والإنساني.
وقالت المؤسسات في بيان لها، إن غوانمة، شأنه شأن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تعرض خلال سنوات اعتقاله لسياسات التعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، والتي تصاعدت حدتها بصورة غير مسبوقة خلال فترة اعتقاله التي تزامنت مع بدء جريمة الإبادة. كما عانى من تدهور في وضعه الصحي، تفاقم بفعل الاعتقالات المتكررة وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، حيث عانى بشكل أساس من ضعف في عضلة القلب.
وتؤكد المؤسسات أن ما تعرض له غوانمة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي تقوم على الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج، والتنكيل بهم، وفرض ظروف احتجاز قاسية، بما يحوّل المرض داخل السجن إلى معاناة مضاعفة، ويضع حياة الأسرى وصحتهم أمام مخاطر متواصلة.
وفي هذا الإطار، شددت المؤسسات على أن غوانمة وعائلته واجهوا على مدار سنوات سياسة متكررة من الاعتقال والاستهداف؛ فلم يكن الأسر تجربة فردية عاشها وحده، بل امتدت إلى أبنائه.
وقد بلغت هذه المعاناة مستويات أشد قسوة منذ بدء جريمة الإبادة، مع تصاعد إجراءات عزل الأسرى وقطع صلاتهم بعائلاتهم، من خلال حرمانهم من الزيارات، واستمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات القانونية، الأمر الذي حوّل الأسر إلى مساحة مغلقة من العزلة والانقطاع، وترك العائلات أمام حالة دائمة من القلق والخوف على مصير أبنائها.
ولفتت المؤسسات إلى أن الفقدان في الأسر بات واحدًا من أكثر وجوه هذه المعاناة قسوة، وأحد أشكال القهر النفسي التي تتعرض لها الأسرى وعائلاتهم. فمنذ بدء جريمة الإبادة، علم مئات الأسرى بوفاة أو استشهاد أفراد من عائلاتهم بعد مرور أشهر على فقدانهم، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات، وفي حالات أخرى اضطرت عائلات إلى إخفاء خبر الوفاة عن أبنائها الأسرى، خشية أن يتسبب وصول الخبر إليهم في مضاعفة معاناتهم النفسية وهم يواجهون أصلًا ظروف احتجاز بالغة القسوة.
إن حرمان الأسير من معرفة مصير عائلته، أو من وداع أحد أفرادها، أو حتى من تلقي خبر وفاته في حينه، يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية، ويكشف عن حجم القسوة التي تفرضها منظومة السجون على الأسرى وعائلاتهم. فالأسر هنا لا يقتصر على سلب الحرية، وإنما يمتد إلى الحق من ممارسة أبسط أشكال الحياة الإنسانية والعائلية.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الصحية والاعتقالية، يفرض مسؤولية قانونية وحقوقية على المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة، بالوقوف أمام مسؤولياتها، وضمان حقوق الأسرى وحمايتهم، وعدم التعامل مع ما يتعرضون له بوصفه وقائع منفصلة، بل باعتباره منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني داخل السجن وخارجه، ولا ينفصل كذلك عن سياق الإبادة، بل تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى واحدا من ـوجه جريمة الإبادة.
وفي هذا الصدد، تتقدم مؤسسات الأسرى بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة، وإلى أبنائه الأسيرين مُسلم وعبيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأبناءه الصبر والسلوان.
🔴 تعقيباً على جريمة إعدام الشهيد زياد جابر فجراً
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني
رام الله – 15/9/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت فجر اليوم المواطن زياد جابر (54 عاماً) من رام الله، خلال اقتحام منزله في إطار عمليات الاعتقال التي تنفذها في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 مواطناً على الأقل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنّ جابر ارتقى، وفقاً للمعلومات المتوفرة، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.
وأكد النادي أنّ جريمة إعدام جابر تشكل امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما بعد جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وكذلك بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.
وفي هذا السياق، أشار النادي إلى أنّه وقبل أقل من شهر، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، في جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً، بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، إلى جانب المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.
وشدد النادي على أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، وإنما تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ولفت النادي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، وبعد إقرار جملة من التشريعات والقوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التمييزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي عرّت حالة العجز الممنهج التي تعاني منها المنظومة الدولية.
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني
رام الله – 15/9/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت فجر اليوم المواطن زياد جابر (54 عاماً) من رام الله، خلال اقتحام منزله في إطار عمليات الاعتقال التي تنفذها في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 مواطناً على الأقل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنّ جابر ارتقى، وفقاً للمعلومات المتوفرة، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.
وأكد النادي أنّ جريمة إعدام جابر تشكل امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما بعد جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وكذلك بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.
وفي هذا السياق، أشار النادي إلى أنّه وقبل أقل من شهر، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، في جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً، بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، إلى جانب المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.
وشدد النادي على أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، وإنما تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ولفت النادي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، وبعد إقرار جملة من التشريعات والقوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التمييزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي عرّت حالة العجز الممنهج التي تعاني منها المنظومة الدولية.
❤1
🔴 تحديث حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026
▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026، في بعض الفئات.
📌 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (9350) أسيرًا ومعتقلًا.
📌 من بينهم (90) أسيرة.
📌 أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ أكثر من (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).
📌 ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3176) معتقلًا.
📌 بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1393) معتقلًا.
▪️ ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مؤسسات الأسرى
▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026، في بعض الفئات.
📌 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (9350) أسيرًا ومعتقلًا.
📌 من بينهم (90) أسيرة.
📌 أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ أكثر من (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).
📌 ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3176) معتقلًا.
📌 بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1393) معتقلًا.
▪️ ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مؤسسات الأسرى