🔴 نادي الأسير: الاحتلال يصعّد حربه على الصحفيين الفلسطينيين.. 37 صحفياً وصحفية في سجونه، و51% منهم رهن الاعتقال الإداري
13/9/2026 رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (37) صحفياً وصحفية، وجميعهم اعتُقلوا منذ بدء جريمة الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال، وإصدار الأحكام الجائرة، والعزل، والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح النادي أن من بين أحدث الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، مشيراً إلى أن عمارنة يُعد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال، حيث يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في سياق متواصل من استهدافه بسبب عمله الصحفي.
وفي سياق تصعيد الأحكام بحق الصحفيين على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، أشار النادي إلى قضية الصحفي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهراً، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بما يعكس مستوى التصعيد في استخدام هذه التهمة بحق الصحفيين، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ"ملف سري".
ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً من الضفة الغربية بما فيها القدس (19) صحفياً وصحفية، أي ما نسبته 51% من إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين حالياً.
وفي سياق متصل، أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً)، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، في ظل تصعيد سياسات العزل والقمع بحق الأسيرات، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، في ظل انتشار مرض الجرب وانعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون ذات منظومة الجرائم والسياسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما فيها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، وظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب العزل والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتواصل عبر الاعتقال، والأحكام، والعزل، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاستهداف المباشر أثناء أداء عملهم، بما يشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الطويل وكافة الأسيرات، مؤكداً أن العزل والتجويع والحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز القاسية، والاعتداءات الجنسية، باتت أدوات ضمن سياسات قمع ممنهجة بحقهن.
وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين وحقهم في أداء عملهم، ووضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدفهم، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة والأحكام والعزل.
وأكد النادي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
13/9/2026 رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ (37) صحفياً وصحفية، وجميعهم اعتُقلوا منذ بدء جريمة الإبادة، وذلك في ظل استمرار سلطات الاحتلال في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، عبر الاعتقال، وإصدار الأحكام الجائرة، والعزل، والملاحقة على خلفية العمل الصحفي وحرية الرأي والتعبير.
وأوضح النادي أن من بين أحدث الصحفيين الذين تعرضوا للاعتقال الصحفيان معاذ عمارنة وصبري جبرين، مشيراً إلى أن عمارنة يُعد من أبرز الصحفيين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاستهداف المتكرر من قبل الاحتلال، حيث يتعرض للاعتقال للمرة الثالثة، في سياق متواصل من استهدافه بسبب عمله الصحفي.
وفي سياق تصعيد الأحكام بحق الصحفيين على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، أشار النادي إلى قضية الصحفي والكاتب محمود فطافطة، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 48 شهراً، وهو من أعلى الأحكام الصادرة في قضايا "التحريض"، بما يعكس مستوى التصعيد في استخدام هذه التهمة بحق الصحفيين، إلى جانب استخدام الاعتقال الإداري بحقهم دون تهمة أو محاكمة، بذريعة وجود ما يسمى بـ"ملف سري".
ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً من الضفة الغربية بما فيها القدس (19) صحفياً وصحفية، أي ما نسبته 51% من إجمالي عدد الصحفيين المعتقلين حالياً.
وفي سياق متصل، أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل (33 عاماً)، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، في ظل تصعيد سياسات العزل والقمع بحق الأسيرات، إلى جانب التجويع والحرمان من العلاج وسوء ظروف الاحتجاز، في ظل انتشار مرض الجرب وانعدام شروط النظافة والرعاية الصحية.
ولفت نادي الأسير إلى أن الصحفيين المعتقلين يواجهون ذات منظومة الجرائم والسياسات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، بما فيها التجويع، والجرائم الطبية، والتعذيب، والتنكيل، وظروف الاحتجاز القاسية، إلى جانب العزل والحرمان من الحقوق الأساسية.
وأكد نادي الأسير أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يتواصل عبر الاعتقال، والأحكام، والعزل، والتعذيب، والقتل، والإخفاء القسري، والاستهداف المباشر أثناء أداء عملهم، بما يشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تهدف إلى الحد من قدرتهم على نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات.
وحمّل النادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الأسيرة الطويل وكافة الأسيرات، مؤكداً أن العزل والتجويع والحرمان من العلاج وظروف الاحتجاز القاسية، والاعتداءات الجنسية، باتت أدوات ضمن سياسات قمع ممنهجة بحقهن.
وجدد النادي مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والعمل على ضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين وحقهم في أداء عملهم، ووضع حد لسياسات الاحتلال التي تستهدفهم، بما في ذلك الاعتقال والملاحقة والأحكام والعزل.
وأكد النادي أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين يأتي في إطار سياسة ممنهجة لطمس الحقيقة ومحاصرة الرواية الفلسطينية.
⭕ مؤسسات الأسرى تنعى المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة: رحل بعد سنوات من الأسر فيما لا يزال اثنان من أبنائه في سجون الاحتلال
14/9/2026 رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة (52 عاماً) من مخيم الجلزون/ رام الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة نضالية، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، توزعت بين الأحكام والاعتقال الإداري، حيث أمضى في آخر اعتقال له مدة عامين رهن الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في شهر حزيران 2024.
ويرحل غوانمة فيما لا يزال اثنان من أبنائه، مُسلم وعبيدة غوانمة، رهن الأسر في سجون الاحتلال؛ إذ يقبع مُسلم في سجن "نفحة"، وعبيدة في سجن "جلبوع". وهما يقضيان أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ومنذ بدء جريمة الإبادة، حُرمت عائلتهما، شأنها شأن آلاف عائلات الأسرى، من حق زيارة أبنائها والاطمئنان عليهم، في ظل سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن محيطهم العائلي والإنساني.
وقالت المؤسسات في بيان لها، إن غوانمة، شأنه شأن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تعرض خلال سنوات اعتقاله لسياسات التعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، والتي تصاعدت حدتها بصورة غير مسبوقة خلال فترة اعتقاله التي تزامنت مع بدء جريمة الإبادة. كما عانى من تدهور في وضعه الصحي، تفاقم بفعل الاعتقالات المتكررة وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، حيث عانى بشكل أساس من ضعف في عضلة القلب.
وتؤكد المؤسسات أن ما تعرض له غوانمة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي تقوم على الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج، والتنكيل بهم، وفرض ظروف احتجاز قاسية، بما يحوّل المرض داخل السجن إلى معاناة مضاعفة، ويضع حياة الأسرى وصحتهم أمام مخاطر متواصلة.
وفي هذا الإطار، شددت المؤسسات على أن غوانمة وعائلته واجهوا على مدار سنوات سياسة متكررة من الاعتقال والاستهداف؛ فلم يكن الأسر تجربة فردية عاشها وحده، بل امتدت إلى أبنائه.
وقد بلغت هذه المعاناة مستويات أشد قسوة منذ بدء جريمة الإبادة، مع تصاعد إجراءات عزل الأسرى وقطع صلاتهم بعائلاتهم، من خلال حرمانهم من الزيارات، واستمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات القانونية، الأمر الذي حوّل الأسر إلى مساحة مغلقة من العزلة والانقطاع، وترك العائلات أمام حالة دائمة من القلق والخوف على مصير أبنائها.
ولفتت المؤسسات إلى أن الفقدان في الأسر بات واحدًا من أكثر وجوه هذه المعاناة قسوة، وأحد أشكال القهر النفسي التي تتعرض لها الأسرى وعائلاتهم. فمنذ بدء جريمة الإبادة، علم مئات الأسرى بوفاة أو استشهاد أفراد من عائلاتهم بعد مرور أشهر على فقدانهم، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات، وفي حالات أخرى اضطرت عائلات إلى إخفاء خبر الوفاة عن أبنائها الأسرى، خشية أن يتسبب وصول الخبر إليهم في مضاعفة معاناتهم النفسية وهم يواجهون أصلًا ظروف احتجاز بالغة القسوة.
إن حرمان الأسير من معرفة مصير عائلته، أو من وداع أحد أفرادها، أو حتى من تلقي خبر وفاته في حينه، يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية، ويكشف عن حجم القسوة التي تفرضها منظومة السجون على الأسرى وعائلاتهم. فالأسر هنا لا يقتصر على سلب الحرية، وإنما يمتد إلى الحق من ممارسة أبسط أشكال الحياة الإنسانية والعائلية.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الصحية والاعتقالية، يفرض مسؤولية قانونية وحقوقية على المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة، بالوقوف أمام مسؤولياتها، وضمان حقوق الأسرى وحمايتهم، وعدم التعامل مع ما يتعرضون له بوصفه وقائع منفصلة، بل باعتباره منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني داخل السجن وخارجه، ولا ينفصل كذلك عن سياق الإبادة، بل تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى واحدا من ـوجه جريمة الإبادة.
وفي هذا الصدد، تتقدم مؤسسات الأسرى بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة، وإلى أبنائه الأسيرين مُسلم وعبيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأبناءه الصبر والسلوان.
14/9/2026 رام الله - تنعى مؤسسات الأسرى، وباسم الأسرى كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة (52 عاماً) من مخيم الجلزون/ رام الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مسيرة نضالية، أمضى أكثر من عشر سنوات في سجون الاحتلال، توزعت بين الأحكام والاعتقال الإداري، حيث أمضى في آخر اعتقال له مدة عامين رهن الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في شهر حزيران 2024.
ويرحل غوانمة فيما لا يزال اثنان من أبنائه، مُسلم وعبيدة غوانمة، رهن الأسر في سجون الاحتلال؛ إذ يقبع مُسلم في سجن "نفحة"، وعبيدة في سجن "جلبوع". وهما يقضيان أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف، ومنذ بدء جريمة الإبادة، حُرمت عائلتهما، شأنها شأن آلاف عائلات الأسرى، من حق زيارة أبنائها والاطمئنان عليهم، في ظل سياسة ممنهجة لعزل الأسرى عن محيطهم العائلي والإنساني.
وقالت المؤسسات في بيان لها، إن غوانمة، شأنه شأن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تعرض خلال سنوات اعتقاله لسياسات التعذيب والتنكيل والمعاملة القاسية والمهينة، والتي تصاعدت حدتها بصورة غير مسبوقة خلال فترة اعتقاله التي تزامنت مع بدء جريمة الإبادة. كما عانى من تدهور في وضعه الصحي، تفاقم بفعل الاعتقالات المتكررة وحرمانه من الرعاية الطبية والعلاج اللازم، حيث عانى بشكل أساس من ضعف في عضلة القلب.
وتؤكد المؤسسات أن ما تعرض له غوانمة لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للسياسات التي تنتهجها منظومة السجون بحق الأسرى، والتي تقوم على الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج، والتنكيل بهم، وفرض ظروف احتجاز قاسية، بما يحوّل المرض داخل السجن إلى معاناة مضاعفة، ويضع حياة الأسرى وصحتهم أمام مخاطر متواصلة.
وفي هذا الإطار، شددت المؤسسات على أن غوانمة وعائلته واجهوا على مدار سنوات سياسة متكررة من الاعتقال والاستهداف؛ فلم يكن الأسر تجربة فردية عاشها وحده، بل امتدت إلى أبنائه.
وقد بلغت هذه المعاناة مستويات أشد قسوة منذ بدء جريمة الإبادة، مع تصاعد إجراءات عزل الأسرى وقطع صلاتهم بعائلاتهم، من خلال حرمانهم من الزيارات، واستمرار منع طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات القانونية، الأمر الذي حوّل الأسر إلى مساحة مغلقة من العزلة والانقطاع، وترك العائلات أمام حالة دائمة من القلق والخوف على مصير أبنائها.
ولفتت المؤسسات إلى أن الفقدان في الأسر بات واحدًا من أكثر وجوه هذه المعاناة قسوة، وأحد أشكال القهر النفسي التي تتعرض لها الأسرى وعائلاتهم. فمنذ بدء جريمة الإبادة، علم مئات الأسرى بوفاة أو استشهاد أفراد من عائلاتهم بعد مرور أشهر على فقدانهم، نتيجة القيود المفروضة على الزيارات، وفي حالات أخرى اضطرت عائلات إلى إخفاء خبر الوفاة عن أبنائها الأسرى، خشية أن يتسبب وصول الخبر إليهم في مضاعفة معاناتهم النفسية وهم يواجهون أصلًا ظروف احتجاز بالغة القسوة.
إن حرمان الأسير من معرفة مصير عائلته، أو من وداع أحد أفرادها، أو حتى من تلقي خبر وفاته في حينه، يمثل انتهاكًا لحقوقه الإنسانية، ويكشف عن حجم القسوة التي تفرضها منظومة السجون على الأسرى وعائلاتهم. فالأسر هنا لا يقتصر على سلب الحرية، وإنما يمتد إلى الحق من ممارسة أبسط أشكال الحياة الإنسانية والعائلية.
وتؤكد المؤسسات أن استمرار هذه السياسات، إلى جانب التدهور المتواصل في أوضاع الأسرى الصحية والاعتقالية، يفرض مسؤولية قانونية وحقوقية على المجتمع الدولي والجهات الدولية المختصة، بالوقوف أمام مسؤولياتها، وضمان حقوق الأسرى وحمايتهم، وعدم التعامل مع ما يتعرضون له بوصفه وقائع منفصلة، بل باعتباره منظومة متكاملة من الانتهاكات التي تستهدف الإنسان الفلسطيني داخل السجن وخارجه، ولا ينفصل كذلك عن سياق الإبادة، بل تشكل جرائم الاحتلال بحق الأسرى واحدا من ـوجه جريمة الإبادة.
وفي هذا الصدد، تتقدم مؤسسات الأسرى بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة المناضل والأسير السابق يوسف غوانمة، وإلى أبنائه الأسيرين مُسلم وعبيدة، سائلة الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته وأبناءه الصبر والسلوان.
🔴 تعقيباً على جريمة إعدام الشهيد زياد جابر فجراً
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني
رام الله – 15/9/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت فجر اليوم المواطن زياد جابر (54 عاماً) من رام الله، خلال اقتحام منزله في إطار عمليات الاعتقال التي تنفذها في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 مواطناً على الأقل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنّ جابر ارتقى، وفقاً للمعلومات المتوفرة، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.
وأكد النادي أنّ جريمة إعدام جابر تشكل امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما بعد جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وكذلك بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.
وفي هذا السياق، أشار النادي إلى أنّه وقبل أقل من شهر، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، في جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً، بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، إلى جانب المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.
وشدد النادي على أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، وإنما تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ولفت النادي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، وبعد إقرار جملة من التشريعات والقوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التمييزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي عرّت حالة العجز الممنهج التي تعاني منها المنظومة الدولية.
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يحوّل عمليات الاعتقال إلى ساحة للإعدام الميداني
رام الله – 15/9/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت فجر اليوم المواطن زياد جابر (54 عاماً) من رام الله، خلال اقتحام منزله في إطار عمليات الاعتقال التي تنفذها في محافظات الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 مواطناً على الأقل.
وأوضح نادي الأسير، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أنّ جابر ارتقى، وفقاً للمعلومات المتوفرة، بعد إصابته برصاصتين أطلقتهما قوات الاحتلال خلال اقتحام منزله، الذي شهد كذلك اعتقال ابن شقيقه وأحد أقربائه.
وأكد النادي أنّ جريمة إعدام جابر تشكل امتداداً لسياسة الإعدامات الميدانية التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي شهدت خلال المرحلة الراهنة تصعيداً غير مسبوق، لا سيما بعد جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقد تصاعدت عمليات القتل العمد بحق الفلسطينيين خلال عمليات الاعتقال والاقتحام، وكذلك بعد احتجازهم والسيطرة عليهم.
وفي هذا السياق، أشار النادي إلى أنّه وقبل أقل من شهر، أقدمت قوات الاحتلال على إعدام المواطن فتحي خازم داخل منزله في مدينة جنين، خلال اقتحامه في إطار عملية لاعتقاله، في جريمة أخرى تعكس تصاعد استخدام القتل والإعدام الميداني خلال عمليات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأشار نادي الأسير إلى أنّ العديد من الشواهد والوقائع الموثقة خلال الفترة الماضية تؤكد إقدام قوات الاحتلال على إعدام معتقلين ميدانياً، بعد اعتقالهم أو أثناء تنفيذ عمليات الاعتقال، وهو ما ظهر من خلال آثار القيود على أطراف عدد من الشهداء، إلى جانب المعطيات التي رافقت استلام جثامين شهداء أُفرج عنها ضمن صفقات التبادل التي جرت خلال الفترة الماضية.
وشدد النادي على أنّ سياسة الإعدام الميداني لم تعد تقتصر على ممارسات فردية أو استثنائية، وإنما تحولت إلى نهج ثابت وأداة مركزية في منظومة العنف الاستعماري التي تمارسها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل توفير غطاء سياسي وقانوني وعسكري لهذه الجرائم، واستمرار الإفلات من العقاب على المستوى الدولي.
ولفت النادي إلى أنّ السلطات الإسرائيلية، وبعد إقرار جملة من التشريعات والقوانين العنصرية، وفي مقدمتها قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين التمييزي العنصري، تعكس توجهاً رسمياً نحو شرعنة القتل وتحويل الإعدام إلى سياسة معلنة ومسنودة تشريعياً، بما ينسجم مع منظومة السياسات التاريخية التي انتهجها الاحتلال لاستهداف الفلسطينيين من خلال الاعتقال والقتل والاحتجاز والتنكيل.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمنظومة الحقوقية الدولية والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه الجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإعدام الميداني والقتل خارج نطاق القانون، ووضع حد لحالة الإفلات المستمرة من العقاب، التي شجعت الاحتلال على المضي في ارتكاب المزيد من الجرائم، لا سيما في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية التي عرّت حالة العجز الممنهج التي تعاني منها المنظومة الدولية.
❤1
🔴 تحديث حول أعداد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026
▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026، في بعض الفئات.
📌 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (9350) أسيرًا ومعتقلًا.
📌 من بينهم (90) أسيرة.
📌 أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ أكثر من (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).
📌 ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3176) معتقلًا.
📌 بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1393) معتقلًا.
▪️ ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مؤسسات الأسرى
▪️ تستند هذه المعطيات إلى ما صدر عن مؤسسات الأسرى، وما أعلنته إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر 2026، في بعض الفئات.
📌 بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو (9350) أسيرًا ومعتقلًا.
📌 من بينهم (90) أسيرة.
📌 أما عدد الأطفال الأسرى، فيبلغ أكثر من (350) طفلًا، يحتجزهم الاحتلال في سجني (مجدو وعوفر).
📌 ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3176) معتقلًا.
📌 بلغ عدد المعتقلين الذين يصنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" (1393) معتقلًا.
▪️ ويُشار إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما يشمل معتقلين عربًا من لبنان وسوريا.
مؤسسات الأسرى
دعوة
تتشرف مؤسسات الأسرى بدعوتكم إلى حضور إشهار كتاب «على سرير الكتابة»
للأديب والكاتب الأسير المحرر ناصر أبو سرور. في تجربة تستعيد الكتابة بوصفها مساحة لمواجهة العزلة، واستحضار الذاكرة، وتحويل تجربة الأسر إلى نص مفتوح على الألم والحياة.
«اكتب، إن كان لديك حقًّا ما تقول. اكتب، خلفك نصف قرنٍ من التهميش والعُزلة، وأمامك الورق...»
•الثلاثاء، 22 أيلول/سبتمبر 2026 •الساعة: 6:00 مساءً •المكان: قاعة بلدية رام الله – رام الله
يتضمن اللقاء: •كلمة افتتاحية •تقديم الكتاب •قراءة ومداخلات حول تجربة الكتابة والأسر والتحرر
بمشاركة: •ناصر أبو سرور – الكاتب والأديب •المتوكل طه – الأديب والشاعر •عيسى قراقع – الكاتب والأديب •نوارة نجم – كاتبة وصحفية ومدوّنة وناشطة مصرية.
«ما أقصرَ المؤبّد حين ينتهي بنقطةٍ في آخر السطر، سبقتها بعضُ الفواصل.»
حضوركم يُسهم في الاحتفاء بالكتاب، وبالكتابة التي وُلدت في مواجهة الأسر والعزلة.
تتشرف مؤسسات الأسرى بدعوتكم إلى حضور إشهار كتاب «على سرير الكتابة»
للأديب والكاتب الأسير المحرر ناصر أبو سرور. في تجربة تستعيد الكتابة بوصفها مساحة لمواجهة العزلة، واستحضار الذاكرة، وتحويل تجربة الأسر إلى نص مفتوح على الألم والحياة.
«اكتب، إن كان لديك حقًّا ما تقول. اكتب، خلفك نصف قرنٍ من التهميش والعُزلة، وأمامك الورق...»
•الثلاثاء، 22 أيلول/سبتمبر 2026 •الساعة: 6:00 مساءً •المكان: قاعة بلدية رام الله – رام الله
يتضمن اللقاء: •كلمة افتتاحية •تقديم الكتاب •قراءة ومداخلات حول تجربة الكتابة والأسر والتحرر
بمشاركة: •ناصر أبو سرور – الكاتب والأديب •المتوكل طه – الأديب والشاعر •عيسى قراقع – الكاتب والأديب •نوارة نجم – كاتبة وصحفية ومدوّنة وناشطة مصرية.
«ما أقصرَ المؤبّد حين ينتهي بنقطةٍ في آخر السطر، سبقتها بعضُ الفواصل.»
حضوركم يُسهم في الاحتفاء بالكتاب، وبالكتابة التي وُلدت في مواجهة الأسر والعزلة.
❤1
⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد معتز الأطرش بحضور طبيب من طرف العائلة
رام الله _ 17/9/2026 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال قررت إجراء تشريح لجثمان الشهيد معتز الأطرش (21 عامًا) من محافظة الخليل خلال اليوم، بحضور طبيب عن العائلة، وذلك في ظل غياب معلومات واضحة حتى الآن بشأن الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاده، وجاء القرار خلال جلسة محكمة عقدت اليوم.
وبحسب المعطيات المرتبطة بقضية الشهيد الأطرش، فقد تبيّن أنه استشهد في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 15/9/2026، في سجن "عوفر".
وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت عائلة الشهيد باستشهاده أمس، قبل أن تُبلغ مؤسسات الأسرى، عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاده، دون تقديم أية معلومات تتعلق بظروف استشهاده.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الشهيد معتز الأطرش لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية معروفة قبل اعتقاله.
الشهيد معتز الأطرش معتقل إداريًا منذ نحو عام، وقد صدر بحقه أمرَا اعتقال إداري، مدة كل منهما ستة أشهر.
وهو واحد من بين (92) أسيرًا ومعتقلًا استشهدوا في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية جراء عمليات التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية، وهم فقط ممن تم الإعلان عن هوياتهم.
⭕️ محكمة الاحتلال تقرر تشريح جثمان الشهيد معتز الأطرش بحضور طبيب من طرف العائلة
رام الله _ 17/9/2026 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن محكمة الاحتلال قررت إجراء تشريح لجثمان الشهيد معتز الأطرش (21 عامًا) من محافظة الخليل خلال اليوم، بحضور طبيب عن العائلة، وذلك في ظل غياب معلومات واضحة حتى الآن بشأن الأسباب المباشرة التي أدت إلى استشهاده، وجاء القرار خلال جلسة محكمة عقدت اليوم.
وبحسب المعطيات المرتبطة بقضية الشهيد الأطرش، فقد تبيّن أنه استشهد في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 15/9/2026، في سجن "عوفر".
وكانت شرطة الاحتلال قد أبلغت عائلة الشهيد باستشهاده أمس، قبل أن تُبلغ مؤسسات الأسرى، عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاده، دون تقديم أية معلومات تتعلق بظروف استشهاده.
وتؤكد المعطيات المتوفرة أن الشهيد معتز الأطرش لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية معروفة قبل اعتقاله.
الشهيد معتز الأطرش معتقل إداريًا منذ نحو عام، وقد صدر بحقه أمرَا اعتقال إداري، مدة كل منهما ستة أشهر.
وهو واحد من بين (92) أسيرًا ومعتقلًا استشهدوا في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية جراء عمليات التعذيب والتجويع والاعتداءات الجنسية والجرائم الطبية، وهم فقط ممن تم الإعلان عن هوياتهم.
❤1
⭕️️ نادي الأسير: 92 شهيدًا بين صفوف الأسرى والمعتقلين داخل سجون الاحتلال منذ بدء جريمة الإبادة
مع الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة، ممن أُعلنت هوياتهم، إلى 92 شهيدًا، بينهم 53 معتقلًا من غزة.
وتشير المعطيات إلى أن الأسرى الشهداء ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات، شملت التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
ولا يزال مصير عدد من معتقلي غزة مجهولًا في ظل الإخفاء القسري، فيما تشير الشهادات والمعطيات المتراكمة إلى تعرض عشرات المعتقلين لعمليات إعدام ميدانية.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، ممن عُرفت هوياتهم منذ عام 1967، إلى 329 شهيدًا، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم 100 شهيد، بينهم 89 شهيدًا ارتقوا منذ بدء جريمة الإبادة.
مع الإعلان عن استشهاد الأسير معتز الأطرش من الخليل، يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء جريمة الإبادة، ممن أُعلنت هوياتهم، إلى 92 شهيدًا، بينهم 53 معتقلًا من غزة.
وتشير المعطيات إلى أن الأسرى الشهداء ارتقوا نتيجة منظومة من الجرائم والانتهاكات، شملت التعذيب، والتجويع، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتنكيل والإذلال والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.
ولا يزال مصير عدد من معتقلي غزة مجهولًا في ظل الإخفاء القسري، فيما تشير الشهادات والمعطيات المتراكمة إلى تعرض عشرات المعتقلين لعمليات إعدام ميدانية.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة، ممن عُرفت هوياتهم منذ عام 1967، إلى 329 شهيدًا، فيما بلغ عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم والمعلومة هوياتهم 100 شهيد، بينهم 89 شهيدًا ارتقوا منذ بدء جريمة الإبادة.
❤2
🔴️ نادي الأسير: 39 صحفياً في سجون الاحتلال.. وتصعيد متواصل في الاعتقال والملاحقة
رام الله – 17/9/2026 - يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر الاعتقال والملاحقة والاعتقال الإداري والعزل، إلى جانب التضييق على عملهم الصحفي، حيث ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 39 صحفياً وصحفية، بعد اعتقال الصحفي علاء الريماوي من رام الله فجر اليوم.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، طالت الاعتقالات جميع الصحفيين الـ39 المعتقلين حالياً، فيما يخضع 21 صحفياً وصحفية للاعتقال الإداري، في ظل استمرار استخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين، دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استناداً إلى ما يسمى بـ”الملف السري”.
👈 وفي أحدث التطورات، حوّلت سلطات الاحتلال الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبرين من بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما تواصل اعتقال الصحفية نقاء حامد من رام الله، التي اعتُقلت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وجرى اليوم تمديد اعتقالها حتى 23 أيلول/سبتمبر 2026.
ويواصل الاحتلال كذلك استهداف الصحفيات الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الصحفيات المعتقلات حالياً خمس صحفيات، في ظل استمرار الملاحقة والاحتجاز بحقهن.
كما أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن “الدامون” إلى العزل في سجن “الرملة”، دون توفر معلومات عن ظروف احتجازها حتى اليوم.
ويؤكد النادي أن هذه التطورات تأتي في ظل منظومة متواصلة من السياسات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، ولا تقتصر على الاعتقال، بل تشمل العزل والتنكيل والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من العلاج، إضافة إلى الاستهداف أثناء أداء العمل الصحفي.
ويشير النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، بما يقيّد قدرتهم على ممارسة عملهم الصحفي ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه الاعتقالات والملاحقات بحقهم.
ويجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.
رام الله – 17/9/2026 - يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيد استهداف الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، عبر الاعتقال والملاحقة والاعتقال الإداري والعزل، إلى جانب التضييق على عملهم الصحفي، حيث ارتفع عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال إلى 39 صحفياً وصحفية، بعد اعتقال الصحفي علاء الريماوي من رام الله فجر اليوم.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، طالت الاعتقالات جميع الصحفيين الـ39 المعتقلين حالياً، فيما يخضع 21 صحفياً وصحفية للاعتقال الإداري، في ظل استمرار استخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين، دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استناداً إلى ما يسمى بـ”الملف السري”.
👈 وفي أحدث التطورات، حوّلت سلطات الاحتلال الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبرين من بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما تواصل اعتقال الصحفية نقاء حامد من رام الله، التي اعتُقلت في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، وجرى اليوم تمديد اعتقالها حتى 23 أيلول/سبتمبر 2026.
ويواصل الاحتلال كذلك استهداف الصحفيات الفلسطينيات، حيث بلغ عدد الصحفيات المعتقلات حالياً خمس صحفيات، في ظل استمرار الملاحقة والاحتجاز بحقهن.
كما أشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن “الدامون” إلى العزل في سجن “الرملة”، دون توفر معلومات عن ظروف احتجازها حتى اليوم.
ويؤكد النادي أن هذه التطورات تأتي في ظل منظومة متواصلة من السياسات التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين، ولا تقتصر على الاعتقال، بل تشمل العزل والتنكيل والتعذيب وظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من العلاج، إضافة إلى الاستهداف أثناء أداء العمل الصحفي.
ويشير النادي إلى أن استهداف الصحفيين والصحفيات يتواصل بأشكال متعددة، بما يقيّد قدرتهم على ممارسة عملهم الصحفي ونقل الوقائع وتوثيق الانتهاكات، في وقت تتصاعد فيه الاعتقالات والملاحقات بحقهم.
ويجدد نادي الأسير مطالبته المؤسسات الحقوقية الدولية بتحمل مسؤولياتها في حماية الصحفيين الفلسطينيين، وضمان حقهم في ممارسة عملهم، والعمل على وقف سياسات الاعتقال والملاحقة والعزل التي تطالهم.
⭕️ نادي الأسير: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تحديد موعد لبدء زيارات أهالي الأسرى
رام الله – ينفي نادي الأسير الفلسطيني ما يتم تداوله من إشاعات وأخبار غير دقيقة بشأن تحديد موعد لبدء زيارات أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد النادي أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح، ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تحديد موعد لاستئناف الزيارات.
تنويه: حتى الآن، لا يوجد أي تطور بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى داخل سجون الاحتلال، وأي تحديث بهذا الخصوص سيصدر عن المؤسسات المختصة والجهات المعنية، وسيتم الإعلان عنه رسمياً فور توفره.
رام الله – ينفي نادي الأسير الفلسطيني ما يتم تداوله من إشاعات وأخبار غير دقيقة بشأن تحديد موعد لبدء زيارات أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ويؤكد النادي أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح، ولم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تحديد موعد لاستئناف الزيارات.
تنويه: حتى الآن، لا يوجد أي تطور بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى داخل سجون الاحتلال، وأي تحديث بهذا الخصوص سيصدر عن المؤسسات المختصة والجهات المعنية، وسيتم الإعلان عنه رسمياً فور توفره.
⭕️ مؤسسات الأسرى تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل مع استمرار عزلها منذ نحو شهر
⭕️ منظومة السجون تصعّد سياسة العزل الممنهج بحق الأسيرات، فيما يتفشى الجرب (السكابيوس) بينهن وسط غياب العلاج
رام الله – 20/9/2026- حمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا) من مدينة البيرة، بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين "نفي ترتسيا"، التي نُقلت إليها من زنازين العزل في سجن "الدامون". وحذّرت المؤسسات، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، من أن قضية الطويل تجسّد مسارًا أوسع من التصعيد بحق الأسيرات، يجمع بين العزل الممنهج وعمليات القمع والجرائم الطبية وتفشّي الأمراض، التي تحوّلت إلى أداة تعذيب.
وأوضحت المؤسسات أنّ الطويل معتقلة إدارياً منذ شباط/ فبراير من العام الجاري، وأنها من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.
وأكدت المؤسسات أن استهداف الأسيرات تحديدًا بعمليات القمع يتصاعد بشكل غير مسبوق منذ آذار/ مارس 2026. واستنادًا إلى زيارات المحامين، تُجبر الأسيرات خلال هذه العمليات على الاستلقاء على بطونهن، وتُقيَّد أيديهن إلى الخلف، ويُجبرن على إنزال رؤوسهن إلى الأسفل، قبل إخراجهن إلى ساحة السجن، فيما تُصوَّر عملية القمع كاملةً في كل مرة، بما يضيف بُعدًا من الإذلال وانتهاك الخصوصية. ويُعدّ هذا المشهد واحدًا من مئات المشاهد التي تعكس مستوى التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات.
📌 مرفق تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى حول قضية الأسير الصحفية بشرى الطويل، وعن واقع الأسيرات في سجون الاحتلال
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18501?culture=ar-SA
⭕️ منظومة السجون تصعّد سياسة العزل الممنهج بحق الأسيرات، فيما يتفشى الجرب (السكابيوس) بينهن وسط غياب العلاج
رام الله – 20/9/2026- حمّلت مؤسسات الأسرى سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا) من مدينة البيرة، بعد مرور نحو شهر على عزلها في زنازين "نفي ترتسيا"، التي نُقلت إليها من زنازين العزل في سجن "الدامون". وحذّرت المؤسسات، في بيان مشترك صدر اليوم الأحد، من أن قضية الطويل تجسّد مسارًا أوسع من التصعيد بحق الأسيرات، يجمع بين العزل الممنهج وعمليات القمع والجرائم الطبية وتفشّي الأمراض، التي تحوّلت إلى أداة تعذيب.
وأوضحت المؤسسات أنّ الطويل معتقلة إدارياً منذ شباط/ فبراير من العام الجاري، وأنها من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.
وأكدت المؤسسات أن استهداف الأسيرات تحديدًا بعمليات القمع يتصاعد بشكل غير مسبوق منذ آذار/ مارس 2026. واستنادًا إلى زيارات المحامين، تُجبر الأسيرات خلال هذه العمليات على الاستلقاء على بطونهن، وتُقيَّد أيديهن إلى الخلف، ويُجبرن على إنزال رؤوسهن إلى الأسفل، قبل إخراجهن إلى ساحة السجن، فيما تُصوَّر عملية القمع كاملةً في كل مرة، بما يضيف بُعدًا من الإذلال وانتهاك الخصوصية. ويُعدّ هذا المشهد واحدًا من مئات المشاهد التي تعكس مستوى التنكيل والتعذيب بحق الأسيرات.
📌 مرفق تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى حول قضية الأسير الصحفية بشرى الطويل، وعن واقع الأسيرات في سجون الاحتلال
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18501?culture=ar-SA
ppsmo.ps
مؤسسات الأسرى تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل مع استمرار عزلها منذ نحو شهر
<p>مؤسسات الأسرى تحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة الإدارية بشرى الطويل مع استمرار عزلها منذ نحو شهر</p><p>منظومة السجون تصعّد سياسة العزل الممنهج بحق الأسيرات، فيما يتفشى الجرب (السكابيوس) بينهن وسط غياب العلاج</p><p>رام الله – 20/9/2026…
🔴 استمرار تصاعد عمليات التّحقيق الميداني في الضّفة
🔴 الاحتلال يواصل عدوانه عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني والتنكيل بالمواطنين
رام الله – 21/9/2026 قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيراً إلى أنّها باتت تشكّل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام.
وخلال اليومين الماضيين، نفّذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة حتى الآن، في أعقاب العملية التي جرت يوم أمس.
وفي بلدة بدو، تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل وتفتيشها، واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا، فيما أقامت مركزًا للتحقيق والاحتجاز داخل أحد المنازل التي استولت عليها، واحتجزت فيه عشرات الشبان، بالتزامن مع عمليات التخريب والتكسير والاعتداء بالضرب، وتقييد أيدي عدد من المواطنين وتغطية أعينهم، حيث تظهر على أيديهم آثار القيود التي تعرضوا لها.
وأوضح النادي أنّ عمليات التحقيق الميداني ترافقها جملة من السياسات الممنهجة، من بينها التنكيل والاعتداء بالضرب، وتخريب وتدمير محتويات المنازل، إلى جانب التهديد والترهيب، ومصادرة الأموال والمقتنيات والأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف، التي يجري تفتيش محتواها واستخدامها أداة للتنكيل والضغط.
كما تشمل هذه الممارسات احتجاز المواطنين لساعات وإخضاعهم للتحقيق في ظروف قاسية، وتحويل بعض المنازل إلى نقاط وثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، إلى جانب إلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة، في إطار سياسة تقوم على فرض السيطرة والترهيب على المواطنين.
وأكد نادي الأسير أنّ استمرار عمليات التحقيق الميداني واتساع نطاقها يأتي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، بما يعكس تصاعدًا متزامنًا في منظومة الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تطال مختلف الفئات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في سياق منظومة متواصلة من الاعتقال والتنكيل والضغط.
🔴 الاحتلال يواصل عدوانه عبر عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني والتنكيل بالمواطنين
رام الله – 21/9/2026 قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ عمليات التّحقيق الميداني الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضّفة الغربية مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مشيراً إلى أنّها باتت تشكّل أحد أبرز أدوات الاحتلال في عمليات المداهمة والاقتحام.
وخلال اليومين الماضيين، نفّذت قوات الاحتلال عمليات تحقيق ميداني طالت أكثر من 100 مواطن، تركزت بشكل خاص في بلدتي المغير وبدو، حيث أفرج الاحتلال عن غالبية من جرى التحقيق معهم، فيما لا تزال العملية العسكرية في بلدة بدو مستمرة حتى الآن، في أعقاب العملية التي جرت يوم أمس.
وفي بلدة بدو، تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل وتفتيشها، واحتجاز المواطنين والتحقيق معهم ميدانيًا، فيما أقامت مركزًا للتحقيق والاحتجاز داخل أحد المنازل التي استولت عليها، واحتجزت فيه عشرات الشبان، بالتزامن مع عمليات التخريب والتكسير والاعتداء بالضرب، وتقييد أيدي عدد من المواطنين وتغطية أعينهم، حيث تظهر على أيديهم آثار القيود التي تعرضوا لها.
وأوضح النادي أنّ عمليات التحقيق الميداني ترافقها جملة من السياسات الممنهجة، من بينها التنكيل والاعتداء بالضرب، وتخريب وتدمير محتويات المنازل، إلى جانب التهديد والترهيب، ومصادرة الأموال والمقتنيات والأجهزة الإلكترونية، وعلى رأسها الهواتف، التي يجري تفتيش محتواها واستخدامها أداة للتنكيل والضغط.
كما تشمل هذه الممارسات احتجاز المواطنين لساعات وإخضاعهم للتحقيق في ظروف قاسية، وتحويل بعض المنازل إلى نقاط وثكنات عسكرية، واستخدام المواطنين رهائن ودروعًا بشرية، إلى جانب إلقاء منشورات تتضمن تهديدات مباشرة، في إطار سياسة تقوم على فرض السيطرة والترهيب على المواطنين.
وأكد نادي الأسير أنّ استمرار عمليات التحقيق الميداني واتساع نطاقها يأتي بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عدد من مناطق الضفة الغربية، بما يعكس تصاعدًا متزامنًا في منظومة الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، والتي تطال مختلف الفئات، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في سياق منظومة متواصلة من الاعتقال والتنكيل والضغط.
🤬2