🔴 نادي الأسير: الاحتلال يوسّع استخدام "التحريض" كأداة للسيطرة والملاحقة واستهداف الوعي والذاكرة الفلسطينية
5/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع نطاق استخدام ما تسميه "التحريض"، وتحويله من ادعاء تستخدمه في بعض حالات الاعتقال إلى أداة أوسع للسيطرة والمراقبة والملاحقة، تستهدف من خلالها الأفراد والمؤسسات والمساحات التي يتشكل فيها الوعي الفلسطيني، ولا سيما ما يتصل بقضايا الأسرى والشهداء والرموز الوطنية والذاكرة الجماعية.
وأوضح النادي أن من أبرز الأمثلة على ذلك اعتقال مديرة إحدى المدارس في العيزرية مؤخراً، وتصوير مقطع مصور عقب اعتقالها، جرى خلاله تقديم وجود ملصقات داخل المدرسة، وما يُدرّس للطلبة، باعتباره جزءاً مما وصفه الاحتلال بـ"التحريض" و"التعليم الإرهابي". ويعكس ذلك اتجاهاً متصاعداً نحو إخضاع البيئة التعليمية نفسها للملاحقة، عبر محاولة تحويل حضور القضية الفلسطينية في المدرسة، سواء من خلال المواد التعليمية أو الرموز أو التعبير عن القضايا الوطنية، إلى أساس للتجريم والاعتقال.
ويشير نادي الأسير إلى أن الخطورة في هذا الاستخدام لا تكمن فقط في الاعتقال على خلفية منشور أو موقف، وإنما في توسيع تعريف "التحريض" بصورة تجعل حدود المسموح وغير المسموح للفلسطيني في التعبير غير واضحة، وقابلة للتغيير وفقاً لما يحدده الاحتلال. وبذلك تتحول التهمة إلى أداة لإنتاج حالة مستمرة من الرقابة والخوف، بحيث لا يقتصر أثرها على من جرى اعتقاله، بل يمتد إلى المحيط الاجتماعي بأكمله، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى مراقبة خطابهم وممارساتهم وما يقدمونه للأجيال الجديدة.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، شهدت الاعتقالات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض" تصاعداً واضحاً، وطالت مواطنين وأسرى محررين وطلبة ونساء وأطفالاً، إضافة إلى استهداف أشخاص على خلفية منشورات أو تعبيرات ومواقف مرتبطة بالأحداث الجارية. كما رافقت حملات الاعتقال تهديدات مباشرة للمواطنين، تضمنت التحذير من الاعتقال على خلفية أي تعبير أو سلوك يمكن أن يضعه الاحتلال تحت عنوان "التحريض"، بما وسّع دائرة الخوف والمراقبة، وجعل من التعبير عن الموقف السياسي أو الوطني عرضة للملاحقة.
ويرى النادي أن استخدام "التحريض" بهذه الصورة يكشف عن استهداف يتجاوز الأفراد إلى المجال الذي يُنتج فيه الوعي الفلسطيني ويُعاد فيه حفظ الذاكرة ونقلها بين الأجيال. فالمدرسة والجامعة والمؤسسة الثقافية والإعلامية، وكذلك الفضاء العام، تتحول في هذا السياق إلى مساحات مستهدفة، ليس فقط بسبب ما يحدث فيها، وإنما بسبب قدرتها على إبقاء القضايا الوطنية حاضرة في الوعي الجمعي.
وفي هذا السياق، يشير نادي الأسير إلى ما جرى اليوم في جامعة بيرزيت من هدم صرح تذكاري للشهداء داخل الجامعة، معتبراً أن استهداف هذه الرموز، إلى جانب الملاحقة على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، يندرج في سياق أوسع من محاولات ضرب حضور الذاكرة الفلسطينية ورموزها، وتقييد المساحات التي تُستعاد فيها الرواية الوطنية ويجري التعبير عنها.
ويؤكد النادي أن استهداف الوعي لا يجري من خلال الاعتقال وحده، بل عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشمل الملاحقة والتهديد والتحقيق والاعتداء وفرض العقوبات والغرامات، بما يخلق بيئة من الرقابة المستمرة. وفي هذا الإطار، يصبح "التحريض" ليس مجرد تهمة تُستخدم لتبرير إجراء أمني، وإنما أداة لضبط المجال العام وتحديد ما يمكن للفلسطيني أن يقوله أو يعلّمه أو ينشره أو يتذكره، ومن ثم التأثير في المجال الذي يتشكل فيه الوعي الوطني، وخاصة لدى الأجيال الجديدة.
ويشدد نادي الأسير على أن هذا الاستخدام المنهجي لمفهوم "التحريض" يجب أن يُقرأ في سياقه الأوسع، باعتباره جزءاً من سياسات تستهدف الفلسطيني في فرده ومؤسساته ومجتمعه وذاكرته، وتحوّل التعبير عن القضايا الوطنية إلى موضع للملاحقة. وعليه، فإن مواجهة هذه السياسة لا تتعلق فقط برفض الاعتقالات الناتجة عنها، وإنما أيضاً برفض منظومة الرقابة والتجريم التي تسعى إلى فرضها على المجتمع الفلسطيني، ورفض تحويل الوعي والذاكرة والتعبير عن الحقوق الوطنية إلى أفعال قابلة للعقاب.
5/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توسيع نطاق استخدام ما تسميه "التحريض"، وتحويله من ادعاء تستخدمه في بعض حالات الاعتقال إلى أداة أوسع للسيطرة والمراقبة والملاحقة، تستهدف من خلالها الأفراد والمؤسسات والمساحات التي يتشكل فيها الوعي الفلسطيني، ولا سيما ما يتصل بقضايا الأسرى والشهداء والرموز الوطنية والذاكرة الجماعية.
وأوضح النادي أن من أبرز الأمثلة على ذلك اعتقال مديرة إحدى المدارس في العيزرية مؤخراً، وتصوير مقطع مصور عقب اعتقالها، جرى خلاله تقديم وجود ملصقات داخل المدرسة، وما يُدرّس للطلبة، باعتباره جزءاً مما وصفه الاحتلال بـ"التحريض" و"التعليم الإرهابي". ويعكس ذلك اتجاهاً متصاعداً نحو إخضاع البيئة التعليمية نفسها للملاحقة، عبر محاولة تحويل حضور القضية الفلسطينية في المدرسة، سواء من خلال المواد التعليمية أو الرموز أو التعبير عن القضايا الوطنية، إلى أساس للتجريم والاعتقال.
ويشير نادي الأسير إلى أن الخطورة في هذا الاستخدام لا تكمن فقط في الاعتقال على خلفية منشور أو موقف، وإنما في توسيع تعريف "التحريض" بصورة تجعل حدود المسموح وغير المسموح للفلسطيني في التعبير غير واضحة، وقابلة للتغيير وفقاً لما يحدده الاحتلال. وبذلك تتحول التهمة إلى أداة لإنتاج حالة مستمرة من الرقابة والخوف، بحيث لا يقتصر أثرها على من جرى اعتقاله، بل يمتد إلى المحيط الاجتماعي بأكمله، ويدفع الأفراد والمؤسسات إلى مراقبة خطابهم وممارساتهم وما يقدمونه للأجيال الجديدة.
ومنذ بدء جريمة الإبادة، شهدت الاعتقالات على خلفية ما يدعيه الاحتلال بـ"التحريض" تصاعداً واضحاً، وطالت مواطنين وأسرى محررين وطلبة ونساء وأطفالاً، إضافة إلى استهداف أشخاص على خلفية منشورات أو تعبيرات ومواقف مرتبطة بالأحداث الجارية. كما رافقت حملات الاعتقال تهديدات مباشرة للمواطنين، تضمنت التحذير من الاعتقال على خلفية أي تعبير أو سلوك يمكن أن يضعه الاحتلال تحت عنوان "التحريض"، بما وسّع دائرة الخوف والمراقبة، وجعل من التعبير عن الموقف السياسي أو الوطني عرضة للملاحقة.
ويرى النادي أن استخدام "التحريض" بهذه الصورة يكشف عن استهداف يتجاوز الأفراد إلى المجال الذي يُنتج فيه الوعي الفلسطيني ويُعاد فيه حفظ الذاكرة ونقلها بين الأجيال. فالمدرسة والجامعة والمؤسسة الثقافية والإعلامية، وكذلك الفضاء العام، تتحول في هذا السياق إلى مساحات مستهدفة، ليس فقط بسبب ما يحدث فيها، وإنما بسبب قدرتها على إبقاء القضايا الوطنية حاضرة في الوعي الجمعي.
وفي هذا السياق، يشير نادي الأسير إلى ما جرى اليوم في جامعة بيرزيت من هدم صرح تذكاري للشهداء داخل الجامعة، معتبراً أن استهداف هذه الرموز، إلى جانب الملاحقة على خلفية ما يسمى بـ"التحريض"، يندرج في سياق أوسع من محاولات ضرب حضور الذاكرة الفلسطينية ورموزها، وتقييد المساحات التي تُستعاد فيها الرواية الوطنية ويجري التعبير عنها.
ويؤكد النادي أن استهداف الوعي لا يجري من خلال الاعتقال وحده، بل عبر منظومة متكاملة من الإجراءات التي تشمل الملاحقة والتهديد والتحقيق والاعتداء وفرض العقوبات والغرامات، بما يخلق بيئة من الرقابة المستمرة. وفي هذا الإطار، يصبح "التحريض" ليس مجرد تهمة تُستخدم لتبرير إجراء أمني، وإنما أداة لضبط المجال العام وتحديد ما يمكن للفلسطيني أن يقوله أو يعلّمه أو ينشره أو يتذكره، ومن ثم التأثير في المجال الذي يتشكل فيه الوعي الوطني، وخاصة لدى الأجيال الجديدة.
ويشدد نادي الأسير على أن هذا الاستخدام المنهجي لمفهوم "التحريض" يجب أن يُقرأ في سياقه الأوسع، باعتباره جزءاً من سياسات تستهدف الفلسطيني في فرده ومؤسساته ومجتمعه وذاكرته، وتحوّل التعبير عن القضايا الوطنية إلى موضع للملاحقة. وعليه، فإن مواجهة هذه السياسة لا تتعلق فقط برفض الاعتقالات الناتجة عنها، وإنما أيضاً برفض منظومة الرقابة والتجريم التي تسعى إلى فرضها على المجتمع الفلسطيني، ورفض تحويل الوعي والذاكرة والتعبير عن الحقوق الوطنية إلى أفعال قابلة للعقاب.
🔴 ثلاثة أعوام على الإبادة.. السجون ساحات إضافية للقتل وإنتاج التعذيب
مع مرور ثلاثة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية، أصدرت مؤسسات الأسرى ورقة توثّق أبرز التحولات التي طرأت على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتكشف تصاعد منظومة الاعتقال والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وصولًا إلى القتل داخل السجون والمعسكرات.
وتوثّق الورقة خلال هذه الفترة:
• 92 شهيدًا من الأسرى ممن أُعلنت هوياتهم، فيما لا يزال مصير عشرات معتقلي غزة مجهولًا في ظل الإخفاء القسري.
• أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء جريمة الإبادة.
• أكثر من 800 امرأة تعرّضن للاعتقال والاحتجاز، وأكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال.
• أكثر من 3100 معتقل إداري، إلى جانب 1419 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت ما يسمى “قانون المقاتل غير الشرعي”.
• استمرار احتجاز جثامين 100 شهيد من الأسرى.
كما تتناول الورقة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واتساع استخدام تهمة “التحريض” كأداة للاعتقال والملاحقة والرقابة على التعبير، وما ينتج عنه من حالة خوف ورقابة ذاتية داخل المجتمع الفلسطيني.
وتخلص الورقة إلى أن ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن سياق الإبادة، في ظل غياب الرقابة المستقلة واستمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى، وتؤكد ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الحماية والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
للمزيد من التفاصيل والمعطيات، مرفق التقرير الكامل الصادر عن مؤسسات الأسرى👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18506?culture=ar-SA
مع مرور ثلاثة أعوام على جريمة الإبادة الجماعية، أصدرت مؤسسات الأسرى ورقة توثّق أبرز التحولات التي طرأت على واقع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وتكشف تصاعد منظومة الاعتقال والتعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، وصولًا إلى القتل داخل السجون والمعسكرات.
وتوثّق الورقة خلال هذه الفترة:
• 92 شهيدًا من الأسرى ممن أُعلنت هوياتهم، فيما لا يزال مصير عشرات معتقلي غزة مجهولًا في ظل الإخفاء القسري.
• أكثر من 26 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء جريمة الإبادة.
• أكثر من 800 امرأة تعرّضن للاعتقال والاحتجاز، وأكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال.
• أكثر من 3100 معتقل إداري، إلى جانب 1419 معتقلًا تصنفهم سلطات الاحتلال تحت ما يسمى “قانون المقاتل غير الشرعي”.
• استمرار احتجاز جثامين 100 شهيد من الأسرى.
كما تتناول الورقة إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واتساع استخدام تهمة “التحريض” كأداة للاعتقال والملاحقة والرقابة على التعبير، وما ينتج عنه من حالة خوف ورقابة ذاتية داخل المجتمع الفلسطيني.
وتخلص الورقة إلى أن ما يجري داخل السجون لا يمكن فصله عن سياق الإبادة، في ظل غياب الرقابة المستقلة واستمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى الأسرى، وتؤكد ضرورة تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته في الحماية والمساءلة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
للمزيد من التفاصيل والمعطيات، مرفق التقرير الكامل الصادر عن مؤسسات الأسرى👇
https://ppsmo.ps/home/studies/18506?culture=ar-SA
ppsmo.ps
مؤسسات الأسرى: 92 شهيدًا بين صفوف الأسرى المعلومة هوياتهم خلال ثلاثة أعوام.. والإخفاء القسري يحجب مصير العشرات من شهداء معتقلي…
<p>مؤسسات الأسرى: 92 شهيدًا بين صفوف الأسرى المعلومة هوياتهم خلال ثلاثة أعوام.. والإخفاء القسري يحجب مصير العشرات من شهداء معتقلي غزة<br />نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتقوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط<br />6 تشرين الأول/ أكتوبر…
❤1
⭕️ هيئة الأسرى ونادي الأسير: إدارة سجون الاحتلال تلغي زيارات المحامين المقررة اليوم للأسرى
7/10/2026
رام الله _ أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال ألغت، اليوم، زيارات المحامين التي كانت مقررة للأسرى، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون، دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب.
وتوضح الهيئة والنادي أن هذا القرار حال دون إجراء الزيارات القانونية المقررة اليوم، في انتهاك لحق الأسرى في التواصل مع محاميهم ومتابعة أوضاعهم وقضاياهم القانونية.
كما تنوّه الهيئة والنادي إلى عائلات الأسرى الذين كان من المقرر أن تتم زيارتهم اليوم من قبل الطواقم القانونية، بأن الزيارات لن تُجرى لهذا اليوم، وسيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشأن إعادة تنسيق الزيارات التي جرى إلغاؤها.
7/10/2026
رام الله _ أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن إدارة سجون الاحتلال ألغت، اليوم، زيارات المحامين التي كانت مقررة للأسرى، حيث أبلغت الطواقم القانونية بقرار الإلغاء فور وصولها إلى مداخل السجون، دون تقديم أي توضيحات بشأن الأسباب.
وتوضح الهيئة والنادي أن هذا القرار حال دون إجراء الزيارات القانونية المقررة اليوم، في انتهاك لحق الأسرى في التواصل مع محاميهم ومتابعة أوضاعهم وقضاياهم القانونية.
كما تنوّه الهيئة والنادي إلى عائلات الأسرى الذين كان من المقرر أن تتم زيارتهم اليوم من قبل الطواقم القانونية، بأن الزيارات لن تُجرى لهذا اليوم، وسيتم إبلاغهم بأي مستجدات بشأن إعادة تنسيق الزيارات التي جرى إلغاؤها.
⭕️ مؤسسات الأسرى: إدارة سجون الاحتلال تنقل المعتقلة الإدارية بشرى الطويل إلى عزل "أوهلي عوز" بعد (46) يوما في خطوة استهداف جديدة
7/10/2026 رام الله _ قالت مؤسسات الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا)، المعتقلة منذ شباط/فبراير الماضي، من سجن "نيفي تيرتسا" إلى سجن عزل "أوهلي عوز – بئر السبع"، وذلك بعد (46) يوماً على عزلها المتواصل الذي مرّ بعدة مراحل، بدأت بعزل في سجن "الدامون"، ثم عزل "نيفي تيرتسا"، وصولًا إلى عزل "أوهلي عوز".
وأضافت المؤسسات أن إدارة السجون تسعى، من خلال نقلها واستمرار عزلها، إلى منع الطواقم القانونية من زيارتها، رغم الجهود التي بُذلت لتنفيذ زيارة لها خلال الفترة الماضية. فحتى صباح اليوم، وبعد أن تقدّم محامي هيئة الأسرى بطلبات عديدة لزيارتها، أُبلغ بأنها نُقلت مجددًا إلى عزل "أوهلي عوز".
واعتبرت المؤسسات أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف مباشر لحياة المعتقلة بشرى الطويل، التي أمضت سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري. كما وحمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرها وحياتها، وطالبت الجهات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل والفوري للقيام بواجبها ودورها اللازم، والعمل على إنهاء معاناة المعتقلة الطويل.
ولفتت المؤسسات إلى أن قضية الطويل تضع الرأي العام مجدداً أمام واحد من أبرز التحولات التي فرضتها منظومة السجون، وهو التصاعد اللافت في سياسة العزل بحق الأسرى والأسيرات.
فإدارة السجون تنفذ، عبر وحدات خاصة، عمليات قمع ممنهجة، تختار خلالها إحدى الغرف (الزنازين)، وبعد الانتهاء منها تنقل مجموعة من الأسيرات إلى أقسام العزل داخل سجن "الدامون" دون إبلاغهن بالأسباب.
وقد تحولت هذه الممارسة إلى واقع ممنهج، لا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعني العزل دون أسباب معلنة أن الأسيرة تُحرم من أي إمكانية حقيقية لمعرفة ما نُسب إليها أو الاعتراض عليه، وهو ما يضاعف أثره النفسي.
وفي هذا السياق، تتناول المؤسسات مدى قانونية العزل الانفرادي في ضوء المعايير الدولية، إذ تحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) العزل الانفرادي غير المحدد والمطوّل، وتعرّفه بأنه احتجاز السجين 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون تواصل إنساني ذي معنى. وتعدّ القواعد العزل المتواصل لأكثر من 15 يومًا عزلًا انفراديًا مطوّلًا، ولا يجوز استخدامه إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة.
وبناءً عليه، فإن استمرار عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة، يتجاوز الحد الزمني المحدد للعزل الانفرادي المطوّل، بما يتعارض بصورة صريحة مع المعايير الدولية.
ونشير هنا إلى ما أعربت عنه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسرائيل لعام 2025، من قلق إزاء استخدام العزل الانفرادي لفترات تتجاوز بصورة كبيرة المدد التي تسمح بها المعايير الدولية، وقد أوصت بوضع حد أقصى مطلق للعزل لا يتجاوز 15 يومًا متتاليًا.
وعليه، فإن عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة يمثل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية، ويثير مخاوف جدية بشأن تعرضها لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
يُذكر أن الطويل تُعدّ من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة. وتطالب المؤسسات بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.
7/10/2026 رام الله _ قالت مؤسسات الأسرى إن إدارة سجون الاحتلال نقلت المعتقلة الإدارية بشرى الطويل (33 عامًا)، المعتقلة منذ شباط/فبراير الماضي، من سجن "نيفي تيرتسا" إلى سجن عزل "أوهلي عوز – بئر السبع"، وذلك بعد (46) يوماً على عزلها المتواصل الذي مرّ بعدة مراحل، بدأت بعزل في سجن "الدامون"، ثم عزل "نيفي تيرتسا"، وصولًا إلى عزل "أوهلي عوز".
وأضافت المؤسسات أن إدارة السجون تسعى، من خلال نقلها واستمرار عزلها، إلى منع الطواقم القانونية من زيارتها، رغم الجهود التي بُذلت لتنفيذ زيارة لها خلال الفترة الماضية. فحتى صباح اليوم، وبعد أن تقدّم محامي هيئة الأسرى بطلبات عديدة لزيارتها، أُبلغ بأنها نُقلت مجددًا إلى عزل "أوهلي عوز".
واعتبرت المؤسسات أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف مباشر لحياة المعتقلة بشرى الطويل، التي أمضت سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي رهن الاعتقال الإداري. كما وحمّلت إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصيرها وحياتها، وطالبت الجهات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل والفوري للقيام بواجبها ودورها اللازم، والعمل على إنهاء معاناة المعتقلة الطويل.
ولفتت المؤسسات إلى أن قضية الطويل تضع الرأي العام مجدداً أمام واحد من أبرز التحولات التي فرضتها منظومة السجون، وهو التصاعد اللافت في سياسة العزل بحق الأسرى والأسيرات.
فإدارة السجون تنفذ، عبر وحدات خاصة، عمليات قمع ممنهجة، تختار خلالها إحدى الغرف (الزنازين)، وبعد الانتهاء منها تنقل مجموعة من الأسيرات إلى أقسام العزل داخل سجن "الدامون" دون إبلاغهن بالأسباب.
وقد تحولت هذه الممارسة إلى واقع ممنهج، لا سيما خلال الأشهر القليلة الماضية. ويعني العزل دون أسباب معلنة أن الأسيرة تُحرم من أي إمكانية حقيقية لمعرفة ما نُسب إليها أو الاعتراض عليه، وهو ما يضاعف أثره النفسي.
وفي هذا السياق، تتناول المؤسسات مدى قانونية العزل الانفرادي في ضوء المعايير الدولية، إذ تحظر قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) العزل الانفرادي غير المحدد والمطوّل، وتعرّفه بأنه احتجاز السجين 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون تواصل إنساني ذي معنى. وتعدّ القواعد العزل المتواصل لأكثر من 15 يومًا عزلًا انفراديًا مطوّلًا، ولا يجوز استخدامه إلا في حالات استثنائية، وكملاذ أخير، ولأقصر مدة ممكنة.
وبناءً عليه، فإن استمرار عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة، يتجاوز الحد الزمني المحدد للعزل الانفرادي المطوّل، بما يتعارض بصورة صريحة مع المعايير الدولية.
ونشير هنا إلى ما أعربت عنه لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الدوري السادس لإسرائيل لعام 2025، من قلق إزاء استخدام العزل الانفرادي لفترات تتجاوز بصورة كبيرة المدد التي تسمح بها المعايير الدولية، وقد أوصت بوضع حد أقصى مطلق للعزل لا يتجاوز 15 يومًا متتاليًا.
وعليه، فإن عزل الأسيرة بشرى الطويل لهذه المدة يمثل انتهاكًا جسيمًا للمعايير الدولية، ويثير مخاوف جدية بشأن تعرضها لمعاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
يُذكر أن الطويل تُعدّ من أبرز الأسيرات اللواتي واجهن الاعتقال الإداري على مدار السنوات الماضية، وهي ابنة المعتقل الإداري جمال الطويل الذي أمضى سنوات في سجون الاحتلال، في مسار يعكس كيف تحوّل الاعتقال الإداري إلى تجربة متكررة تنتقل من جيل إلى آخر داخل الأسرة الفلسطينية الواحدة. وتطالب المؤسسات بالإفراج الفوري عن الأسيرة الطويل وإنهاء عزلها.
❤3
🔴 نادي الأسير: الاحتلال يستمر في توسيع دائرة الانتقام الجماعي باستهداف الأسرى وعائلاتهم
🔴 الاحتلال يفجّر منزل عائلة الأسير سمارة، فيما يواصل منعه من لقاء محاميه
7/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال فجّرت اليوم منزل عائلة الأسير قدري محمد سمارة في بلدة بدو، حيث جرى تفجير المنزل ثلاث مرات متتالية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الأسرى وممتلكاتهم، ضمن سياسة الانتقام الجماعي وما تُعرف بسياسة "تدفيع الثمن"، وفي إطار عمليات المحو الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير أن هدم منازل عائلات الأسرى وتفجيرها يمثل أحد أوجه هذه السياسة، التي تمتد آثارها من الأسير إلى عائلته، عبر تدمير منزلها وتهديد استقرارها وحرمانها من المسكن، بما يحمّل أفرادها تبعات اعتقال أحد أبنائها.
وأشار إلى أن هدم المنازل يأتي ضمن جملة من الإجراءات التي تستهدف عائلات الأسرى، بما فيها الاقتحامات والتخريب والاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات، بما يجعل العائلة جزءًا من دائرة الاستهداف، مضيفًا أن سياسة "تدفيع الثمن" تقوم على توسيع دائرة الانتقام لتشمل عائلات الأسرى، من خلال المساس بمساكنهم وممتلكاتهم، بما يفرض تبعات الاعتقال على أفراد لم يكونوا طرفًا فيه.
وتتزامن عملية تفجير منزل عائلة الأسير سمارة مع استمرار احتجازه رهن التحقيق في سجن "مجدو"، ومنعه من لقاء محاميه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه وحرمانه من التواصل مع محاميه خلال مرحلة التحقيق.
يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قدري محمد حسين سمارة في 21 أيلول/سبتمبر، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية، وفقًا لما تدعيه سلطات الاحتلال. وهو من مواليد 29 أيار/مايو 1989، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو" رهن التحقيق، وممنوع من لقاء محاميه.
🔴 الاحتلال يفجّر منزل عائلة الأسير سمارة، فيما يواصل منعه من لقاء محاميه
7/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال فجّرت اليوم منزل عائلة الأسير قدري محمد سمارة في بلدة بدو، حيث جرى تفجير المنزل ثلاث مرات متتالية، في إطار سياسة ممنهجة تستهدف عائلات الأسرى وممتلكاتهم، ضمن سياسة الانتقام الجماعي وما تُعرف بسياسة "تدفيع الثمن"، وفي إطار عمليات المحو الممنهجة التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
وأكد نادي الأسير أن هدم منازل عائلات الأسرى وتفجيرها يمثل أحد أوجه هذه السياسة، التي تمتد آثارها من الأسير إلى عائلته، عبر تدمير منزلها وتهديد استقرارها وحرمانها من المسكن، بما يحمّل أفرادها تبعات اعتقال أحد أبنائها.
وأشار إلى أن هدم المنازل يأتي ضمن جملة من الإجراءات التي تستهدف عائلات الأسرى، بما فيها الاقتحامات والتخريب والاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات، بما يجعل العائلة جزءًا من دائرة الاستهداف، مضيفًا أن سياسة "تدفيع الثمن" تقوم على توسيع دائرة الانتقام لتشمل عائلات الأسرى، من خلال المساس بمساكنهم وممتلكاتهم، بما يفرض تبعات الاعتقال على أفراد لم يكونوا طرفًا فيه.
وتتزامن عملية تفجير منزل عائلة الأسير سمارة مع استمرار احتجازه رهن التحقيق في سجن "مجدو"، ومنعه من لقاء محاميه، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه وحرمانه من التواصل مع محاميه خلال مرحلة التحقيق.
يُذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قدري محمد حسين سمارة في 21 أيلول/سبتمبر، على خلفية اتهامه بتنفيذ عملية، وفقًا لما تدعيه سلطات الاحتلال. وهو من مواليد 29 أيار/مايو 1989، ومتزوج وأب لثلاثة أطفال، ويقبع حاليًا في سجن "مجدو" رهن التحقيق، وممنوع من لقاء محاميه.
❤2
⭕️ نادي الأسير: 95 مواطناً بين الاعتقال والتحقيق الميداني في الضفة خلال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم ⭕️ الاحتلال يوظّف الاعتقال والتحقيق الميداني غطاء لدعم هجمات المستوطنين وعمليات السيطرة على الأرض
8/10/2026-نادي الأسير- رام الله – نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح، حملة اعتقالات واسعة وعمليات تحقيق ميداني طالت نحو95 مواطناً في عدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية، وسجّلت عمليات التحقيق الميداني النسبة الأعلى من إجمالي الحالات. مرفق التقرير https://www.ppsmo.ps/home/news/18508?culture=ar-SA
8/10/2026-نادي الأسير- رام الله – نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الماضية وحتى ساعات الصباح، حملة اعتقالات واسعة وعمليات تحقيق ميداني طالت نحو95 مواطناً في عدة مناطق وبلدات في الضفة الغربية، وسجّلت عمليات التحقيق الميداني النسبة الأعلى من إجمالي الحالات. مرفق التقرير https://www.ppsmo.ps/home/news/18508?culture=ar-SA
❤2🤬1
⭕️ مؤسسات الأسرى: الاحتلال يسلّم جثمان الأسير الشهيد مروان حرز الله، ويواصل احتجاز جثامين 99 أسيرًا شهيدًا
8/10/2026
رام الله – سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في سجون الاحتلال في آذار/مارس 2026.
وكان حرز الله قد اعتُقل في كانون الثاني/يناير 2026، بذريعة "التحريض"، وفق ما ادعته سلطات الاحتلال، قبل أن تُعلن استشهاده في 28 آذار/مارس 2026 داخل سجن "مجدو".
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استشهاد حرز الله جاء نتيجة مباشرة لسياسة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وحمّلت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاده، في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة.
وبعد تسليم جثمان حرز الله، يصبح عدد جثامين الأسرى الشهداء التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها 99 جثمانًا، من بينهم 88 أسيرًا شهيدًا استشهدوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وتأتي جثامين الأسرى الشهداء ضمن حصيلة أوسع تضم مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، إلى جانب استمرار عدم الكشف عن مصير عشرات المعتقلين من قطاع غزة.
وتؤكد مؤسسات الأسرى أن احتجاز جثامين الشهداء يحرم عائلاتهم من حقهم في معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم بكرامة، ويمثل امتدادًا للانتهاكات التي تواصل سلطات الاحتلال ممارستها بحق الفلسطينيين حتى بعد الوفاة.
وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمحتجزين، وتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم وتمكينهم من دفن أبنائهم بكرامة ودون شروط أو قيود.
8/10/2026
رام الله – سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، جثمان الأسير الشهيد مروان فتحي حرز الله، من مخيم العين في نابلس، وذلك بعد احتجاز جثمانه منذ استشهاده في سجون الاحتلال في آذار/مارس 2026.
وكان حرز الله قد اعتُقل في كانون الثاني/يناير 2026، بذريعة "التحريض"، وفق ما ادعته سلطات الاحتلال، قبل أن تُعلن استشهاده في 28 آذار/مارس 2026 داخل سجن "مجدو".
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استشهاد حرز الله جاء نتيجة مباشرة لسياسة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، وحمّلت سلطات الاحتلال وإدارة سجونها المسؤولية الكاملة عن استشهاده، في ظل ما يتعرض له الأسرى من انتهاكات ممنهجة.
وبعد تسليم جثمان حرز الله، يصبح عدد جثامين الأسرى الشهداء التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها 99 جثمانًا، من بينهم 88 أسيرًا شهيدًا استشهدوا منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية.
وتأتي جثامين الأسرى الشهداء ضمن حصيلة أوسع تضم مئات جثامين الشهداء الفلسطينيين التي لا تزال سلطات الاحتلال تحتجزها، إلى جانب استمرار عدم الكشف عن مصير عشرات المعتقلين من قطاع غزة.
وتؤكد مؤسسات الأسرى أن احتجاز جثامين الشهداء يحرم عائلاتهم من حقهم في معرفة مصير أبنائهم ووداعهم ودفنهم بكرامة، ويمثل امتدادًا للانتهاكات التي تواصل سلطات الاحتلال ممارستها بحق الفلسطينيين حتى بعد الوفاة.
وجددت المؤسسات مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، والعمل على إنهاء سياسة احتجاز الجثامين، والكشف عن مصير جميع المفقودين والمحتجزين، وتسليم جثامين الشهداء إلى عائلاتهم وتمكينهم من دفن أبنائهم بكرامة ودون شروط أو قيود.
❤1👍1
⭕️بعد ستة أعوام و(85) جلسة محاكمة.. جلسة اليوم للنطق بالحكم المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر من جنين
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم للأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد/جنين في محكمة "سالم" العسكرية، للنطق بالحكم المؤبد بحقه، وذلك بعد ستة أعوام من اعتقاله، عُقدت خلالها (85) جلسة محاكمة، إلى جانب فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف.
وأكدت المؤسستان أنّ قضية الأسير أبو بكر تُجسّد، مجددًا، انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي شكّلت، منذ تأسيس منظومة الاحتلال، إحدى الأدوات الرئيسية لترسيخ سياسات القمع والعقاب الجماعي، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه المحاكم تفتقر، منذ عقود، إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تقيّد بصورة منهجية حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يشمل الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل قراراتها امتدادًا لمنظومة الاضطهاد الاستعماري، وأداة لإضفاء شرعية شكلية على سياسات القمع والإفلات من المساءلة.
ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر في الثاني عشر من أيار/مايو 2020، عقب ادعائها أنّه تسبّب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقائه حجرًا (بلوكًا إسمنتيًا) من شرفة منزله. وفي أعقاب ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عددًا من أفراد عائلته.
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض الأسير أبو بكر لعمليات تعذيب وتحقيق قاسية في معتقل "الجلمة"، وأنكر خلالها، بشكل متواصل، التهمة المنسوبة إليه. كما حُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، وخضع للعزل الانفرادي، فيما تواصلت جلسات محاكمته على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أصدرت المحكمة قرار "الإدانة" في وقت سابق، دون أن تنطق بالحكم النهائي حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تجدّد المؤسستان التأكيد على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، باعتبارها إحدى الأدوات البنيوية لنظام الاستعمار والاضطهاد، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي المستمرة، واتخاذ إجراءات دولية فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
رام الله – قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، إنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم للأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من بلدة يعبد/جنين في محكمة "سالم" العسكرية، للنطق بالحكم المؤبد بحقه، وذلك بعد ستة أعوام من اعتقاله، عُقدت خلالها (85) جلسة محاكمة، إلى جانب فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف.
وأكدت المؤسستان أنّ قضية الأسير أبو بكر تُجسّد، مجددًا، انعدام ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، التي شكّلت، منذ تأسيس منظومة الاحتلال، إحدى الأدوات الرئيسية لترسيخ سياسات القمع والعقاب الجماعي، وإضفاء غطاء قانوني شكلي على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأضافت المؤسستان أنّ هذه المحاكم تفتقر، منذ عقود، إلى الحد الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والنزاهة، وتعتمد إجراءات استثنائية تقيّد بصورة منهجية حقوق المعتقلين في الدفاع والمحاكمة العادلة، بما يشمل الاستناد إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب وسوء المعاملة، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، الأمر الذي يجعل قراراتها امتدادًا لمنظومة الاضطهاد الاستعماري، وأداة لإضفاء شرعية شكلية على سياسات القمع والإفلات من المساءلة.
ويُذكر أنّ قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو بكر في الثاني عشر من أيار/مايو 2020، عقب ادعائها أنّه تسبّب بمقتل جندي إسرائيلي إثر إلقائه حجرًا (بلوكًا إسمنتيًا) من شرفة منزله. وفي أعقاب ذلك، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة يعبد، طالت عددًا من أفراد عائلته.
ومنذ لحظة اعتقاله، تعرّض الأسير أبو بكر لعمليات تعذيب وتحقيق قاسية في معتقل "الجلمة"، وأنكر خلالها، بشكل متواصل، التهمة المنسوبة إليه. كما حُرم من لقاء محاميه خلال المرحلة الأولى من التحقيق، وخضع للعزل الانفرادي، فيما تواصلت جلسات محاكمته على مدار السنوات الست الماضية، إلى أن أصدرت المحكمة قرار "الإدانة" في وقت سابق، دون أن تنطق بالحكم النهائي حتى الآن.
وفي هذا الإطار، تجدّد المؤسستان التأكيد على المطلب الأممي الداعي إلى تفكيك منظومة المحاكم العسكرية التابعة للاحتلال، باعتبارها إحدى الأدوات البنيوية لنظام الاستعمار والاضطهاد، كما تؤكدان ضرورة إنهاء حالة العجز الدولي المستمرة، واتخاذ إجراءات دولية فاعلة لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، ووقف جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونه.
⭕️ صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني
⭕️ محامي هيئة الأسرى خالد محاجنة: محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" أصدرت قبل قليل حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من جنين، إضافة إلى فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون شيقل.
وبذلك، يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 119 أسيرًا.
⭕️ محامي هيئة الأسرى خالد محاجنة: محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" أصدرت قبل قليل حكمًا بالسجن المؤبد بحق الأسير نظمي أبو بكر (55 عامًا) من جنين، إضافة إلى فرض "تعويضات" مالية بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون شيقل.
وبذلك، يرتفع عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد في سجون الاحتلال إلى 119 أسيرًا.
❤1
صادر عن مؤسسات الأسرى
⭕️ في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026
يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذا العام، والأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، حيث تحولت المعتقلات إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.
إن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت ممارسة يومية يعيشها الأسرى الفلسطينيون عبر سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة. وتتمثل هذه السياسة في منظومة متكاملة من التعذيب، والتجويع الممنهج، والحرمان الشامل من العلاج والرعاية الطبية، والعزل عن العالم الخارجي، والمعاملة الحاطة بالكرامة، والإعدام خارج نطاق القانون.
⭕️ مرفق بيان صادر عن مؤسسات الأسرى تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18513?culture=ar-SA
#أوقفوا_قانون_إعدام_الأسرى
⭕️ في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
10 تشرين الأول/ أكتوبر 2026
يأتي اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذا العام، والأسرى والأسيرات الفلسطينيون في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي يعيشون أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، حيث تحولت المعتقلات إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.
إن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت ممارسة يومية يعيشها الأسرى الفلسطينيون عبر سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة. وتتمثل هذه السياسة في منظومة متكاملة من التعذيب، والتجويع الممنهج، والحرمان الشامل من العلاج والرعاية الطبية، والعزل عن العالم الخارجي، والمعاملة الحاطة بالكرامة، والإعدام خارج نطاق القانون.
⭕️ مرفق بيان صادر عن مؤسسات الأسرى تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 👇
https://www.ppsmo.ps/home/studies/18513?culture=ar-SA
#أوقفوا_قانون_إعدام_الأسرى
🔴 مؤسسات الأسرى: العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية استهداف لمنظومة العدالة الدولية ومحاولة لتقويض دورها 10/10/2026 رام الله – أكدت مؤسسات الأسرى أن قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يشكّل استهدافًا مباشرًا لمنظومة العدالة الدولية، ومحاولة لتقويض دورها في محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، وحماية المسؤولين عنها من المساءلة، وفي مقدمتهم قادة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.
وقالت المؤسسات إن هذا القرار يأتي في سياق متواصل من الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على المحكمة وكل الجهات المتعاونة معها، في محاولة لعرقلة مساعي المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، بما يعكس توجّهًا نحو إفراغ المنظومة الدولية من دورها الأساسي في حماية الشعوب وصون حقوقها، وتقويض قدرتها على أداء دورها في إنفاذ القانون الدولي.
وأضافت أن استهداف المحكمة الجنائية الدولية، بالتوازي مع ملاحقة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومعاقبتها على تعاونها معها، يكشف عن مساعٍ متواصلة لتكريس الإفلات من العقاب، وتقويض أي مسار قانوني دولي يمكن أن يفضي إلى محاسبة الاحتلال على جرائمه.
وشددت مؤسسات الأسرى على أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على المحكمة الجنائية الدولية، بل تمتد إلى مجمل منظومة القانون الدولي وآليات الحماية والمساءلة، بما يهدد حقوق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكرّس منطق القوة على حساب القانون.
وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي، والدول الأطراف في نظام روما الأساسي، باتخاذ خطوات جدية وفعّالة لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية، ورفض الضغوط والعقوبات المفروضة عليها، وضمان قدرتها على مواصلة عملها دون تهديد أو ابتزاز، بما يكفل مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية وعدم توفير الحماية لهم.
💯1
🔴 نادي الأسير: تجديد الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل أربعة أشهر إضافية، واستمرار عزلها منذ 50 يومًا وسط تعرّضها للضرب والتنكيل
🔴 ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 21 أسيرة، عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد
12/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا)، لمدة أربعة أشهر إضافية، في وقت تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال عزلها وتعريضها للضرب والتنكيل، وفقًا لما أفادت به المعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها.
وأكد النادي أن جهودًا قانونية تُبذل لمواصلة الضغط من أجل إنهاء عزل الطويل والإفراج عنها، رغم الصعوبات التي تواجهها الطواقم القانونية في إجراء الزيارات، في ظل تعمّد إدارة السجون عرقلتها من خلال نقلها المتكرر بين السجون.
وأضاف نادي الأسير أن الطويل لا تزال محتجزة في العزل بسجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، حيث تواصل عزلها منذ نحو (50) يومًا، بعد تنقّلها خلال الفترة الماضية بين عدة سجون وأقسام للعزل، في إطار سياسة العزل المتواصلة بحقها، والتي تترافق مع عمليات التنكيل وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية.
وأكد النادي أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري وتوجيه تهم تتعلق بما يدّعيه الاحتلال بشأن "التحريض"، إلى جانب ممارسات القمع والعزل والتنكيل، والحرمان الممنهج من العلاج، لا سيما في ظل انتشار مرض "الجرب (السكابيوس)" بين صفوف الأسيرات.
وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ اليوم (87) أسيرة، من بينهن (21) معتقلة إداريًا، وذلك عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد من البيرة لمدة أربعة أشهر، في سياق استمرار استهداف الأسيرات بالاعتقال، وما يرافقه من انتهاكات تمسّ حقوقهن الأساسية.
وطالب نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل، وضمان حمايتها والإفراج عنها، والعمل على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.
🔴 ارتفاع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا إلى 21 أسيرة، عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد
12/10/2026
رام الله – قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال جدّدت أمر الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل (33 عامًا)، لمدة أربعة أشهر إضافية، في وقت تواصل فيه إدارة سجون الاحتلال عزلها وتعريضها للضرب والتنكيل، وفقًا لما أفادت به المعلومات الواردة عقب زيارة أُجريت لها.
وأكد النادي أن جهودًا قانونية تُبذل لمواصلة الضغط من أجل إنهاء عزل الطويل والإفراج عنها، رغم الصعوبات التي تواجهها الطواقم القانونية في إجراء الزيارات، في ظل تعمّد إدارة السجون عرقلتها من خلال نقلها المتكرر بين السجون.
وأضاف نادي الأسير أن الطويل لا تزال محتجزة في العزل بسجن "أوهلي عوز" في بئر السبع، حيث تواصل عزلها منذ نحو (50) يومًا، بعد تنقّلها خلال الفترة الماضية بين عدة سجون وأقسام للعزل، في إطار سياسة العزل المتواصلة بحقها، والتي تترافق مع عمليات التنكيل وحرمانها من أبسط حقوقها الإنسانية.
وأكد النادي أن ما تتعرض له الطويل يأتي في سياق تصاعد سياسات الاستهداف الممنهج بحق الأسيرات، من خلال الاعتقال الإداري وتوجيه تهم تتعلق بما يدّعيه الاحتلال بشأن "التحريض"، إلى جانب ممارسات القمع والعزل والتنكيل، والحرمان الممنهج من العلاج، لا سيما في ظل انتشار مرض "الجرب (السكابيوس)" بين صفوف الأسيرات.
وفي سياق متصل، أشار نادي الأسير إلى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يبلغ اليوم (87) أسيرة، من بينهن (21) معتقلة إداريًا، وذلك عقب إصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقلة سمر حمد من البيرة لمدة أربعة أشهر، في سياق استمرار استهداف الأسيرات بالاعتقال، وما يرافقه من انتهاكات تمسّ حقوقهن الأساسية.
وطالب نادي الأسير الجهات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتدخل العاجل لإنهاء عزل الطويل، وضمان حمايتها والإفراج عنها، والعمل على متابعة الانتهاكات المرتكبة بحقها وبحق الأسيرات في سجون الاحتلال.
🔴 بعد عام على صفقة التبادل.. نادي الأسير: الاحتلال يواصل استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم
13/10/2026
رام الله – بعد عام على صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم، واستهدافهم بشتى الوسائل، مشدداً على أن تحرير الأسرى يجب أن يكون مطلبا عالمياً، في ظل جرائم التعذيب الممنهجة التي تمارس بحقهم والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ، تم الإعلان عن هويات (92) منهم.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مرور عام على الصفقة يعيد تسليط الضوء على مصير الأسرى المحررين، الذين لا تنتهي معاناتهم بالتحرر من السجون، بل يواجهون خطر الاعتقال مجدداً، إلى جانب التهديدات والملاحقة والإجراءات التي تطالهم وعائلاتهم. وتشكل إعادة اعتقال عشرات المحررين مؤشراً على استمرار هذه السياسات، ومحاولة إبقائهم في دائرة الاستهداف، وحرمانهم من استعادة حياتهم بعد سنوات من الاعتقال. وفي هذا السياق، تبرز معاناة عائلات الأسرى المبعدين، التي حُرمت من لقاء أبنائها المحررين، بوصفها وجهاً آخر من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو (80) أسيراً ممن تحرروا في صفقات التبادل السابقة، من بينهم الأسرى: وائل الجاغوب، وبلال زيد، وسلامة قطاوي، وعيسى البطاط، وأحمد الصيفي. وتؤكد هذه الحالات أن صفقات التبادل، على أهميتها في تحرير الأسرى من السجون، لم تضع حداً لسياسات الملاحقة والاستهداف التي تطال المحررين بعد الإفراج عنهم.
ويأتي استهداف الأسرى المحررين في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ جريمة الإبادة، وشملت التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب العزل والإجراءات الانتقامية المتواصلة داخل السجون والمعسكرات. وقد كشفت مشاهد الإفراج عن الأسرى عن آثار واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي على عدد منهم، ولا سيما الأسرى المحررين من قطاع غزة، بما عكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.
وفي هذا السياق، فإن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن متابعة أوضاع الأسرى الذين ما زالوا في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، وتصاعد الانتهاكات التي تطال مختلف فئات الحركة الأسيرة. كما تبرز ضرورة متابعة حالات إعادة اعتقال المحررين واستهدافهم بمختلف الإجراءات، والعمل على ضمان حمايتهم من استمرار الملاحقة والاعتقال مجدداً.
وكانت صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد شملت الإفراج عن (1968) أسيراً فلسطينياً، بينهم (250) أسيراً من المحكومين بالمؤبد، وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى (1718) معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان. وسبق ذلك الإفراج عن (240) أسيراً وأسيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم (1777) أسيراً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ليبلغ مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث (3985) أسيراً وأسيرة من مختلف الفئات.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على ضرورة إبقاء قضية الأسرى المحررين في صلب الاهتمام الحقوقي والإعلامي، وعدم التعامل مع الإفراج عنهم بوصفه نهاية لمعاناتهم، في ظل استمرار ملاحقتهم وإعادة اعتقالهم. كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والمحررين، والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم التي يتعرضون لها، وضمان حقهم في الحرية والحياة بأمان بعيداً عن سياسات الاعتقال والانتقام.
13/10/2026
رام الله – بعد عام على صفقة التبادل التي أُفرج بموجبها عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، تتواصل سلطات الاحتلال استهداف الأسرى المحررين وإعادة اعتقالهم، واستهدافهم بشتى الوسائل، مشدداً على أن تحرير الأسرى يجب أن يكون مطلبا عالمياً، في ظل جرائم التعذيب الممنهجة التي تمارس بحقهم والتي أدت إلى استشهاد ما يزيد عن مئة أسير ، تم الإعلان عن هويات (92) منهم.
وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن مرور عام على الصفقة يعيد تسليط الضوء على مصير الأسرى المحررين، الذين لا تنتهي معاناتهم بالتحرر من السجون، بل يواجهون خطر الاعتقال مجدداً، إلى جانب التهديدات والملاحقة والإجراءات التي تطالهم وعائلاتهم. وتشكل إعادة اعتقال عشرات المحررين مؤشراً على استمرار هذه السياسات، ومحاولة إبقائهم في دائرة الاستهداف، وحرمانهم من استعادة حياتهم بعد سنوات من الاعتقال. وفي هذا السياق، تبرز معاناة عائلات الأسرى المبعدين، التي حُرمت من لقاء أبنائها المحررين، بوصفها وجهاً آخر من أوجه الانتقام الجماعي الذي يستهدف الأسرى وعائلاتهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، أعادت سلطات الاحتلال اعتقال واستدعاء والتحقيق مع نحو (80) أسيراً ممن تحرروا في صفقات التبادل السابقة، من بينهم الأسرى: وائل الجاغوب، وبلال زيد، وسلامة قطاوي، وعيسى البطاط، وأحمد الصيفي. وتؤكد هذه الحالات أن صفقات التبادل، على أهميتها في تحرير الأسرى من السجون، لم تضع حداً لسياسات الملاحقة والاستهداف التي تطال المحررين بعد الإفراج عنهم.
ويأتي استهداف الأسرى المحررين في سياق أوسع من الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، والتي تصاعدت على نحو غير مسبوق منذ جريمة الإبادة، وشملت التعذيب والتنكيل والتجويع والحرمان من العلاج، إلى جانب العزل والإجراءات الانتقامية المتواصلة داخل السجون والمعسكرات. وقد كشفت مشاهد الإفراج عن الأسرى عن آثار واضحة للتعذيب الجسدي والنفسي على عدد منهم، ولا سيما الأسرى المحررين من قطاع غزة، بما عكس حجم الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال فترة اعتقالهم.
وفي هذا السياق، فإن متابعة أوضاع الأسرى المحررين لا تنفصل عن متابعة أوضاع الأسرى الذين ما زالوا في السجون، في ظل استمرار الاعتقالات، والتوسع في استخدام الاعتقال الإداري، وتصاعد الانتهاكات التي تطال مختلف فئات الحركة الأسيرة. كما تبرز ضرورة متابعة حالات إعادة اعتقال المحررين واستهدافهم بمختلف الإجراءات، والعمل على ضمان حمايتهم من استمرار الملاحقة والاعتقال مجدداً.
وكانت صفقة التبادل التي نُفذت في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2025 قد شملت الإفراج عن (1968) أسيراً فلسطينياً، بينهم (250) أسيراً من المحكومين بالمؤبد، وأسرى محكومون بأحكام عالية، إضافة إلى (1718) معتقلاً من قطاع غزة اعتُقلوا خلال العدوان. وسبق ذلك الإفراج عن (240) أسيراً وأسيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ثم (1777) أسيراً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2025، ليبلغ مجموع من تحرروا في الصفقات الثلاث (3985) أسيراً وأسيرة من مختلف الفئات.
وشدد نادي الأسير الفلسطيني على ضرورة إبقاء قضية الأسرى المحررين في صلب الاهتمام الحقوقي والإعلامي، وعدم التعامل مع الإفراج عنهم بوصفه نهاية لمعاناتهم، في ظل استمرار ملاحقتهم وإعادة اعتقالهم. كما دعا المؤسسات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة أوضاع الأسرى والمحررين، والعمل على وقف الانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على الجرائم التي يتعرضون لها، وضمان حقهم في الحرية والحياة بأمان بعيداً عن سياسات الاعتقال والانتقام.
⭕️ أكثر من 2000 طفل تعرّضوا للاعتقال منذ بدء الإبادة.. والاحتلال يواصل احتجاز ما لا يقل عن 350 طفلًا في ظروف قاسية
⭕️ نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية ستة أطفال من الضّفة
رام الله – 14/10/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين، عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال، وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في سياق يكشف عن اتساع الانتهاكات، والجرائم، ويعكس المرحلة المستمرة والتي تلت الإبادة الجماعية المستمرة.
وأوضح النادي أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، خلال الليلة الماضية، ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية تركزت في بلدتي سعير وشيوخ في الخليل، فيما تشير عمليات الرصد والتوثيق إلى أنّ أكثر من 2000 طفل تعرضوا للاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال ما لا يقل عن 350 طفلًا رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. وفي المقابل، لا تزال المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال في أعقاب الإبادة غير واضحة، لا سيما مع آلاف المفقودين في غزة ومنهم الأطفال، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
كما تشكّل سياسة الاعتقال الإداري، وبما ينطوي عليه من احتجاز دون تهمة معلنة وأفق زمني واضح للإفراج، انتهاكًا وجريمة إضافية تترك الأطفال في مواجهة المجهول ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي.
وفي هذا السياق يؤكد نادي الأسير أنّ هذه المعطيات لا يمكن فصلها عن منظومة احتجاز تتداخل فيها الممارسات الميدانية مع الإجراءات القانونية وظروف السجون، بما يتيح استمرار الانتهاكات دون مساءلة فعالة، إلى جانب دور محاكم الاحتلال في ترسيخ الجرائم المُمارسة بحق الأطفال.
ونشير هنا مجدداً إلى قضية الطفل الأسير وليد خالد أحمد الذي استشهد داخل سجن "مجدو" في آذار/مارس 2025، وسط معطيات طبية أشارت في حينها إلى هزال شديد ومؤشرات على سوء التغذية والجفاف، فيما يثير إغلاق ملف التحقيق في استشهاده تساؤلات جدية بشأن المساءلة. وإلى جانب هذه القضية نشير إلى قضية الطفل محمد حميد، البالغ 15 عامًا، الذي تسببت إصابته بمرض الجرب – السكابيوس خلال احتجازه في سجن "عوفر"، بتدهور وضعه الصحي، وصولًا إلى إصابة أعضاء حيوية بالتهابات بالغة الخطورة، وخضوعه لعمليات في القلب، ودخوله في حالة حرجة داخل العناية المكثفة، وبتر إحدى ساقيه لاحقاً، ونشير هنا إلى أنه ما يزال رهن العلاج منذ نحو ثلاثة شهور، بعد أن أخلت منظومة سجون الاحتلال مسؤولياتها عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الطفل محمد حميد، بالإفراج عنه بعد أن وصل إلى هذه المرحلة، كي لا تتكلف بعلاجه.
وهاتان الحالتان هما من بين مئات حالات اعتقال الأطفال، التي تكشف كل قصة منها، وكل رحلة اعتقال، عن مزيد من الظروف القاهرة والمأساوية التي يعيشها الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية عميقة عليهم، فضلاً عن الأعباء التي أثقلت كاهل عائلاتهم، وفرضت عليها تحديات كبيرة بعد الإفراج عنهم.
وطالب النادي بتحرك دولي فعلي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفيًا، ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية، وإنهاء التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، كما دعا إلى ضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة في تلك الجرائم.
وشدّد نادي الأسير على أنّ حماية الأطفال الفلسطينيين تقتضي الانتقال من التوثيق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تنهي الانتهاكات وتضع حدًّا للإفلات من العقاب، وتضمن احترام حقوق الأطفال وحياتهم وكرامتهم. وأكد أنّ هذه القضية، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى، تتطلب تدخّلًا دوليًا حازمًا، يُنهي حالة العجز الراهنة التي تعاني منها المنظومة الحقوقية الدولية، ويمكّنها من مواجهة التواطؤ الذي أسهم في تراجع دورها على مختلف الأصعدة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.
⭕️ نادي الأسير: الاحتلال اعتقل الليلة الماضية ستة أطفال من الضّفة
رام الله – 14/10/2026
قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد استهداف الأطفال الفلسطينيين، عبر ممارسات تبدأ بالترويع والاعتقال، وتمتد إلى التعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في سياق يكشف عن اتساع الانتهاكات، والجرائم، ويعكس المرحلة المستمرة والتي تلت الإبادة الجماعية المستمرة.
وأوضح النادي أنّ قوات الاحتلال اعتقلت، خلال الليلة الماضية، ستة أطفال على الأقل من الضفة الغربية تركزت في بلدتي سعير وشيوخ في الخليل، فيما تشير عمليات الرصد والتوثيق إلى أنّ أكثر من 2000 طفل تعرضوا للاعتقال منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، ولا يزال ما لا يقل عن 350 طفلًا رهن الاحتجاز في ظروف قاسية. وفي المقابل، لا تزال المعلومات المتعلقة بأعداد الأطفال المعتقلين من قطاع غزة الذين تعرضوا للاعتقال في أعقاب الإبادة غير واضحة، لا سيما مع آلاف المفقودين في غزة ومنهم الأطفال، واستمرار سياسة الإخفاء القسري.
كما تشكّل سياسة الاعتقال الإداري، وبما ينطوي عليه من احتجاز دون تهمة معلنة وأفق زمني واضح للإفراج، انتهاكًا وجريمة إضافية تترك الأطفال في مواجهة المجهول ويحرمهم من الاستقرار الأسري والتعليمي.
وفي هذا السياق يؤكد نادي الأسير أنّ هذه المعطيات لا يمكن فصلها عن منظومة احتجاز تتداخل فيها الممارسات الميدانية مع الإجراءات القانونية وظروف السجون، بما يتيح استمرار الانتهاكات دون مساءلة فعالة، إلى جانب دور محاكم الاحتلال في ترسيخ الجرائم المُمارسة بحق الأطفال.
ونشير هنا مجدداً إلى قضية الطفل الأسير وليد خالد أحمد الذي استشهد داخل سجن "مجدو" في آذار/مارس 2025، وسط معطيات طبية أشارت في حينها إلى هزال شديد ومؤشرات على سوء التغذية والجفاف، فيما يثير إغلاق ملف التحقيق في استشهاده تساؤلات جدية بشأن المساءلة. وإلى جانب هذه القضية نشير إلى قضية الطفل محمد حميد، البالغ 15 عامًا، الذي تسببت إصابته بمرض الجرب – السكابيوس خلال احتجازه في سجن "عوفر"، بتدهور وضعه الصحي، وصولًا إلى إصابة أعضاء حيوية بالتهابات بالغة الخطورة، وخضوعه لعمليات في القلب، ودخوله في حالة حرجة داخل العناية المكثفة، وبتر إحدى ساقيه لاحقاً، ونشير هنا إلى أنه ما يزال رهن العلاج منذ نحو ثلاثة شهور، بعد أن أخلت منظومة سجون الاحتلال مسؤولياتها عن الجريمة التي ارتكبتها بحق الطفل محمد حميد، بالإفراج عنه بعد أن وصل إلى هذه المرحلة، كي لا تتكلف بعلاجه.
وهاتان الحالتان هما من بين مئات حالات اعتقال الأطفال، التي تكشف كل قصة منها، وكل رحلة اعتقال، عن مزيد من الظروف القاهرة والمأساوية التي يعيشها الأطفال الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وما خلّفته من آثار نفسية وجسدية عميقة عليهم، فضلاً عن الأعباء التي أثقلت كاهل عائلاتهم، وفرضت عليها تحديات كبيرة بعد الإفراج عنهم.
وطالب النادي بتحرك دولي فعلي يضمن الإفراج عن الأطفال المعتقلين تعسفيًا، ووقف الاعتقال الإداري والتحقيقات القسرية، وإنهاء التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، كما دعا إلى ضمان وصول العائلات والمحامين والجهات الرقابية المستقلة إلى المعتقلين، وفتح تحقيقات مستقلة وفعالة في تلك الجرائم.
وشدّد نادي الأسير على أنّ حماية الأطفال الفلسطينيين تقتضي الانتقال من التوثيق والإدانة إلى اتخاذ إجراءات فعلية تنهي الانتهاكات وتضع حدًّا للإفلات من العقاب، وتضمن احترام حقوق الأطفال وحياتهم وكرامتهم. وأكد أنّ هذه القضية، إلى جانب جملة من القضايا الأخرى، تتطلب تدخّلًا دوليًا حازمًا، يُنهي حالة العجز الراهنة التي تعاني منها المنظومة الحقوقية الدولية، ويمكّنها من مواجهة التواطؤ الذي أسهم في تراجع دورها على مختلف الأصعدة، في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية.