🔸محمد #مقیسه و علی #رازینی، از قاضی‌های سرشناس دیوان عالی کشور، صبح شنبه ۲۹ دی در دفتر کارشان در کاخ #دادگستری تهران با شلیک گلوله کشته شدند.

🔸لحظاتی پس از انتشار نخستین خبرها از این تیراندازی، مرکز رسانه قوه‌ قضائیه اعلام کرد «یک فرد مسلح نفوذی در دیوان عالی کشور در اقدامی برنامه‌ریزی شده اقدام به ترور دو قاضی» کرد.

🔸آنطور که قوه قضاییه گفته است «فرد مورد اشاره نه پرونده‌ای در دیوان عالی کشور داشته و نه از مراجعین به شعب دیوان بوده است».

🔸بنا بر گزارش‌ رسانه‌ها علاوه بر کشته‌شدن مقیسه و رازینی، در این حمله قاضی میری نیز زخمی شده است،‌ موضوعی که قوه قضائیه آن را تکذیب کرده است.

🔸محمد مُقیسه‌ از رؤسای دیوان عالی و قاضی‌هایی بود که مسئولیت محاکمهٔ بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت و علی رازینی نیز رئیس شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور و از افراد دخیل در محاکمه‌های اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ بود.

🔸هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و از هویت فرد مهاجم نیز اطلاعاتی منتشر نشده است.

@RadioFarda

🔸خبرگزاری رسمی قوهٔ قضائیه جمهوری اسلامی در بیانیهٔ جدیدی دربارۀ ترور محمد #مقیسه و علی #رازینی، روایت‌ها مبنی بر «شرایط سخت زندگی» ضارب این دو قاضی دیوان عالی کشور را «شایعه» خواند و گفته که او «فردی عادی نبود».

🔸میزان‌آنلاین در حالی روز شنبه ششم بهمن «مشکلات معیشتی» ضارب را تکذیب کرده که محسن مقیسه، پسر محمد مقیسه، روز دوم بهمن در صفحهٔ شخصی خود در اینستاگرام نوشته بود که پدرش دو بار برای عمل جراحی ضارب «از همه قضات پول جمع کرده بود».

🔸این اظهارات به این بحث دامن زده بود که ضارب مشکل معیشتی داشته است. با این حال خبرگزاری میزان با «شایعه» خواندن این گزارش‌ها، انتشار آن‌ها را به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران نسبت داد.

🔸میزان‌آنلاین در عین حال تأکید کرده که عامل این حمله که فردی «مجرد» بود، «انگیزه‌های شخصی» نیز برای انجام این اقدام نداشته است.

🔸محمد مقیسه و علی رازینی روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های ایران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.

@RadioFarda