💢تحليلى بر صلاحيت #نامه يك مرجع سازمان نظام پزشكى
♦️بررسى تغيير شرايط #عضويت در #مجمع عمومى و شورايعالى سازمان
📌در بازخوانى حدود صلاحيت يك مرجع در تغيير قانون حاكم بر يك حوزه حقوقى؛
بدواً بايد پرسيد قانون مورد بحث مصوب كدام مرجع تقنينى ست.
قانونى كه فعلاً شرايط داوطلب عضويت در مجمع عمومى و شورايعالى نظام پزشكى را تعريف ميكند،
"قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران"
نام دارد؛
اين قانون در تاريخ ٢٥ فروردين ١٣٨٣ مصوب مجلس شد كه با ايراد شوراى نگهبان، تصويب نهايى را ١٦ آبان ١٣٨٣ از مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفت.
اين قانون شرايط عضويت را در هيأت مديره و شورايعالى در ماده ٢٣ خود احصاء كرده و صفات داوطلب ، مقيد يا مشروط به آيين نامه نيست.
▪️ماده ٢٣ اساسنامه - شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و
شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر میباشد:
الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب - نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
ج - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و
رعایت اخلاق و شؤون پزشکی.
د - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
▫️تبصره - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع
احکام دین اعتقادی خود میباشند.
هـ - دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.
🔻اگرچه آيين نامه انتخابات سازمان مصوب ٥ مرداد ١٣٨٧ شورايعالى نظام پزشكى، در ماده ٣٤ به روند تعيين اعضاء مجمع عمومى به عنوان نماينده هر شعبه تصريح دارد؛
اين ماده به مجوز ماده ٦ قانون تشكيل سازمان نحوه تشكيل مجمع را شرح ميدهد؛
اما در شرح وظايف هيأت رئيسه مجمع عمومى
كه طبق ماده ٣٨ آيين نامه انتخابات تعيين ميشوند، بايد حدود شرح وظايف و دامنه اختيار مجمع عمومى ( و البته هيأت رئيسه ) را در ماده ٧ و تبصره ٢ آن بازخوانى كرد.
طبق اين توضيحات مجمع در حدى از صلاحيت اختيار نيست كه بتواند شرايط اعضاى خود را تغيير دهد و از آن مهم تر شورايعالى، بعد از تشكيل يك مرجع مستقل است كه در قانون فعلى، مجمع، قدرت انحلال آن را ندارد؛
يعنى شورايعالى اگرچه توسط مجمع عمومى انتخاب ميشود، اما قابليت انحلال توسط همان مجمع را ندارد،
اما
مجمع طبق تبصره يك ماده ٨ قانون تشكيل سازمان ميتواند يك سال قبل از انتخابات تعداد و تركيب اعضاء شورايعالى را در قانون به پيشنهاد خود شورايعالى تغيير دهد؛
در اين مجوز تغيير شرايط داوطلبى در اختيار مجمع يا حتى شورايعالى نيست.
استيضاح رئيس كل هم فقط به اختيار شورايعالى ست و بعد از استيضاح و عزل با رأى عدم اعتماد دو سوم شورايعالى، مجمع فقط براى تعيين يك رئيس جديد تشكيل ميشود، يعنى استيضاح رئيس كل هم در اختيار مجمع عمومى نيست.
لذا به نظر ميرسد كاتب و مخاطب نامه مذكور [تغيير براى شرايط عضويت ها در مجمع عمومى و شورايعالى] هيچكدام برابر قانون صلاحيت دامنه اختيار براى تغيير ماده ٢٣ قانون تشكيل را رأساً نداشته باشند و تغيير شرايط داوطلب هنوز در حد صلاحيت مجلس شوراى اسلامى و مجمع مصلحت به عنوان قانون آمره بالادستى باشد.
*ر.ك به نامه هيأت رئيسه مجمع عمومى مشعر به پيشنهاد تغيير شرايط عضويت در مجمع عمومى و شورايعالى
▪️دكتر سهيل طالبى حسينى جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/٣/١
♦️بررسى تغيير شرايط #عضويت در #مجمع عمومى و شورايعالى سازمان
📌در بازخوانى حدود صلاحيت يك مرجع در تغيير قانون حاكم بر يك حوزه حقوقى؛
بدواً بايد پرسيد قانون مورد بحث مصوب كدام مرجع تقنينى ست.
قانونى كه فعلاً شرايط داوطلب عضويت در مجمع عمومى و شورايعالى نظام پزشكى را تعريف ميكند،
"قانون تشكيل سازمان نظام پزشكى جمهورى اسلامى ايران"
نام دارد؛
اين قانون در تاريخ ٢٥ فروردين ١٣٨٣ مصوب مجلس شد كه با ايراد شوراى نگهبان، تصويب نهايى را ١٦ آبان ١٣٨٣ از مجمع تشخيص مصلحت نظام گرفت.
اين قانون شرايط عضويت را در هيأت مديره و شورايعالى در ماده ٢٣ خود احصاء كرده و صفات داوطلب ، مقيد يا مشروط به آيين نامه نيست.
▪️ماده ٢٣ اساسنامه - شرایط انتخاب شوندگان هیأتهای مدیره سازمان نظام پزشکی و
شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر میباشد:
الف - تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.
ب - نداشتن فساد اخلاقی و مالی.
ج - داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و
رعایت اخلاق و شؤون پزشکی.
د - داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
▫️تبصره - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع
احکام دین اعتقادی خود میباشند.
هـ - دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی.
🔻اگرچه آيين نامه انتخابات سازمان مصوب ٥ مرداد ١٣٨٧ شورايعالى نظام پزشكى، در ماده ٣٤ به روند تعيين اعضاء مجمع عمومى به عنوان نماينده هر شعبه تصريح دارد؛
اين ماده به مجوز ماده ٦ قانون تشكيل سازمان نحوه تشكيل مجمع را شرح ميدهد؛
اما در شرح وظايف هيأت رئيسه مجمع عمومى
كه طبق ماده ٣٨ آيين نامه انتخابات تعيين ميشوند، بايد حدود شرح وظايف و دامنه اختيار مجمع عمومى ( و البته هيأت رئيسه ) را در ماده ٧ و تبصره ٢ آن بازخوانى كرد.
طبق اين توضيحات مجمع در حدى از صلاحيت اختيار نيست كه بتواند شرايط اعضاى خود را تغيير دهد و از آن مهم تر شورايعالى، بعد از تشكيل يك مرجع مستقل است كه در قانون فعلى، مجمع، قدرت انحلال آن را ندارد؛
يعنى شورايعالى اگرچه توسط مجمع عمومى انتخاب ميشود، اما قابليت انحلال توسط همان مجمع را ندارد،
اما
مجمع طبق تبصره يك ماده ٨ قانون تشكيل سازمان ميتواند يك سال قبل از انتخابات تعداد و تركيب اعضاء شورايعالى را در قانون به پيشنهاد خود شورايعالى تغيير دهد؛
در اين مجوز تغيير شرايط داوطلبى در اختيار مجمع يا حتى شورايعالى نيست.
استيضاح رئيس كل هم فقط به اختيار شورايعالى ست و بعد از استيضاح و عزل با رأى عدم اعتماد دو سوم شورايعالى، مجمع فقط براى تعيين يك رئيس جديد تشكيل ميشود، يعنى استيضاح رئيس كل هم در اختيار مجمع عمومى نيست.
لذا به نظر ميرسد كاتب و مخاطب نامه مذكور [تغيير براى شرايط عضويت ها در مجمع عمومى و شورايعالى] هيچكدام برابر قانون صلاحيت دامنه اختيار براى تغيير ماده ٢٣ قانون تشكيل را رأساً نداشته باشند و تغيير شرايط داوطلب هنوز در حد صلاحيت مجلس شوراى اسلامى و مجمع مصلحت به عنوان قانون آمره بالادستى باشد.
*ر.ك به نامه هيأت رئيسه مجمع عمومى مشعر به پيشنهاد تغيير شرايط عضويت در مجمع عمومى و شورايعالى
▪️دكتر سهيل طالبى حسينى جراح و متخصص ارتوپدى
٩٧/٣/١
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#مجمع_عمومی_انجمن_پزشکان_عمومی_رشت
🛑🛑خاطره استاد پروفسور برزگر از بیماری کووید و دوران بستری در بیمارستان
🛑🛑خاطره استاد پروفسور برزگر از بیماری کووید و دوران بستری در بیمارستان