#اخبار
#گزارش
☘☘رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و مشاور حقوقی رئیس کل سازمان در گفتگو با خبرگزاری سازمان نظام پزشکی☘☘
✅مخاطره سلامت شهروندان با دخالت افرادفاقد صلاحیت در امورپزشکی
✅ قانونگذار در قبال مداخله در امور پزشکی سیاست جنایی روشنی ندارد.
به گزارش خبرگزاری سازمان نظام پزشکی، دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به گسترش روزافزون مداخلهی غیرمجاز افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و دارویی که سلامت شهروندان را به مخاطره میاندازد تأکید کرد: متأسفانه قانونگذار ما در قبال مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی و اشتغال به کار افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی و دارویی سیاست روشنی ندارد.
✅ وی قوانین ناکارآمد را یکی از علل گسترش روزافزون مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی عنوان کرد و با نقد جدی به سیاست قانونگذار در این زمینه گفت: درحالیکه ۶۳ سال قبل یعنی در سال ۱۳۳۴ قانونگذاران مجلس شواری ملی با وضع مادهی ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی برای ارتکاب جرایم مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی علاوه بر جزای نقدی شش ماه
تا دوسال حبس در نظر گرفته بودند و این وضعیت نه تنها تا سال۱۳۷۴ ادامه داشت بلکه مجازات آن تشدید شده بود.
✅ متأسفانه قانونگذار در سال ۱۳۷۹مجازات حبس مداخلهی غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را حذف و صرفاً به مجازات جزای نقدی بسنده کرده است و هیچ توجیه منطقی بر این ارادهی قانونگذار حکیم نمیتوان ارائه کرد که قانونگذار در موارد مشابه سیاست جنایی، سرکوبگرانه اتخاذ نموده اما در قبال جرایم علیه سلامت عمومی اینگونه سیاست جنایی رحیمانه در پیش گرفته است. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با استناد به روایتی از قول معصوم علیهالسلام که ابتنای هر کشور را بر دو اصل بنیادین امنیت و سلامت میداند، سیاست قانونگذار در این زمینه را نامتناسب، یکسویه و
ناعادلانه پنداشت و گفت: همانگونه که امنیت برای یک کشور مهم است سلامت شهروندان آن کشور نیز مهم است؛ زیرا اگر سلامت نباشد که تداوم حیات یک جامعه را رقم میزند؟ کشور میخواهد از امنیت چه کسی مراقبت کند؟!
✅ با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات این دو حوزه درمییابیم که سیاست جنایی و ضمانت اجرای یکی فربه و همه جانبه و دیگری بسیار ضعیف و یکسویه است. وی افزود هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین و مقررات جاری همیشه و همواره حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی بر امنیت مقدم داشته شده اما روشن نیست که چرا قانونگذار اینگونه بیتفاوت در قبال پدیدهی جنایی جرایم علیه سلامت آحاد جامعه عبور کرده است.
ادامه مطلب:
http://telegra.ph/rashtmcir-02-01-2
برای عضویت در کانال رسمی سازمان نظام پزشکی رشت کلیک بفرمایید:
@rasht_nezam
🍀☘️☘️☘️☘️
ارتباط با ادمین:
@rashtmc
🍀☘️☘️☘️☘️
برای بازدید از سایت سازمان نظام پزشکی رشت کلیک بفرمایید
www.rashtmc.ir
#گزارش
☘☘رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و مشاور حقوقی رئیس کل سازمان در گفتگو با خبرگزاری سازمان نظام پزشکی☘☘
✅مخاطره سلامت شهروندان با دخالت افرادفاقد صلاحیت در امورپزشکی
✅ قانونگذار در قبال مداخله در امور پزشکی سیاست جنایی روشنی ندارد.
به گزارش خبرگزاری سازمان نظام پزشکی، دکتر محمود عباسی- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار سازمان نظام پزشکی با اشاره به گسترش روزافزون مداخلهی غیرمجاز افراد فاقد صالحیت در امور پزشکی و دارویی که سلامت شهروندان را به مخاطره میاندازد تأکید کرد: متأسفانه قانونگذار ما در قبال مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی و اشتغال به کار افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی و دارویی سیاست روشنی ندارد.
✅ وی قوانین ناکارآمد را یکی از علل گسترش روزافزون مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی عنوان کرد و با نقد جدی به سیاست قانونگذار در این زمینه گفت: درحالیکه ۶۳ سال قبل یعنی در سال ۱۳۳۴ قانونگذاران مجلس شواری ملی با وضع مادهی ۳ قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی برای ارتکاب جرایم مداخلهی غیرمجاز در امور پزشکی علاوه بر جزای نقدی شش ماه
تا دوسال حبس در نظر گرفته بودند و این وضعیت نه تنها تا سال۱۳۷۴ ادامه داشت بلکه مجازات آن تشدید شده بود.
✅ متأسفانه قانونگذار در سال ۱۳۷۹مجازات حبس مداخلهی غیرمجاز افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی را حذف و صرفاً به مجازات جزای نقدی بسنده کرده است و هیچ توجیه منطقی بر این ارادهی قانونگذار حکیم نمیتوان ارائه کرد که قانونگذار در موارد مشابه سیاست جنایی، سرکوبگرانه اتخاذ نموده اما در قبال جرایم علیه سلامت عمومی اینگونه سیاست جنایی رحیمانه در پیش گرفته است. رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران با استناد به روایتی از قول معصوم علیهالسلام که ابتنای هر کشور را بر دو اصل بنیادین امنیت و سلامت میداند، سیاست قانونگذار در این زمینه را نامتناسب، یکسویه و
ناعادلانه پنداشت و گفت: همانگونه که امنیت برای یک کشور مهم است سلامت شهروندان آن کشور نیز مهم است؛ زیرا اگر سلامت نباشد که تداوم حیات یک جامعه را رقم میزند؟ کشور میخواهد از امنیت چه کسی مراقبت کند؟!
✅ با نگاهی گذرا به قوانین و مقررات این دو حوزه درمییابیم که سیاست جنایی و ضمانت اجرای یکی فربه و همه جانبه و دیگری بسیار ضعیف و یکسویه است. وی افزود هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و هم در قوانین و مقررات جاری همیشه و همواره حق حیات، سلامت و کیفیت زندگی بر امنیت مقدم داشته شده اما روشن نیست که چرا قانونگذار اینگونه بیتفاوت در قبال پدیدهی جنایی جرایم علیه سلامت آحاد جامعه عبور کرده است.
ادامه مطلب:
http://telegra.ph/rashtmcir-02-01-2
برای عضویت در کانال رسمی سازمان نظام پزشکی رشت کلیک بفرمایید:
@rasht_nezam
🍀☘️☘️☘️☘️
ارتباط با ادمین:
@rashtmc
🍀☘️☘️☘️☘️
برای بازدید از سایت سازمان نظام پزشکی رشت کلیک بفرمایید
www.rashtmc.ir
Telegraph
rashtmc.ir
مخاطره سلامت شهروندان با دخالت افرادفاقد صلاحیت در امورپزشکی قانونگذار ما در قبال مداخله غیرمجاز در امور پزشکی و دارویی و اشتغال به کار افراد فاقد صلاحیت به امور پزشکی و دارویی سیاست روشنی ندارد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی دکتر محمود…