🔴🔴🔴فرار متهمان اقتصادی و مشکل استرداد آنها!
#احمد_زیدآبادی
هر کدام از شاغلان در دستگاه‌ها و دوایر رسمی ایران که به فساد اقتصادی متهم می‌شوند، در صورت بروز فرصت، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و به خارج از کشور می‌گریزند.
اینکه آنها هر کدام مشخصاً به چه کشوری فرار می‌کنند، برای من روشن نیست ولی ظاهراً مقصد برخی از آنها کشورهای غربی است. برای نمونه، محرز است که محمود رضا خاوری در کانادا به سر می‌برد.
در پیوند با این موضوع، سید ابراهیم رئیسی گفته است: "برخی کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند" و اضافه کرده است: "یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت پناه دادن به مفسدین و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است."
رئیس قوۀ قضائیه از دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوۀ قضائیه خواسته است که استرداد این متهمان را به صورت جدی پیگیری کنند.
اینکه چرا برخی کشورهای غربی به این دسته از متهمان فساد اقتصادی پناه می‌دهند و از استرداد آنها خودداری می‌کنند، باید خودشان پاسخگو باشند، اما اینکه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و منتقدان سیاسی خواستار استرداد این متهمان به ایران نمی‌شوند و در این باره کمپینی به راه نمی‌اندازند، چه دلیلی دارد؟
دلیل‌اش ظاهراً به نظام دادرسی در ایران مربوط می‌شود. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی به عادلانه بودن روند دادرسی قضایی در ایران از جمله در مورد مجرمان واقعی باور ندارند و بر این تصورند که اگر از استراداد متهمان مفاسد اقتصادی حمایت کنند، آنها ممکن است در کشور خود از حقوق تعریف شده برای متهمان و مجرمان محروم شوند و عاقبت این کار دامن خود آنها را بگیرد. از این رو در برابر استرداد این دسته از متهمان سکوت می‌کنند و اقدامی به عمل نمی‌آورند.
در واقع در نظام‌های عادلانۀ قضایی از ابتدای مدنیت بشر تا کنون، متهم و مجرم حقوق شناخته شده و تخطی‌ناپذیری داشته و دارند که غیر قابل نادیده گرفتن است. این حقوق از طریق یک نظام دادرسی عادلانه تضمین می‌شود.
نظام دادرسی عادلانه در دنیای کنونی نیز به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب بین این دو، حق انتخاب وکیل، حضور وکیل انتخابی در تمامی مراحل تحقیق، علنی و مشخص بودن هویت ضابطان قضایی از جمله بازجوها، عدم هرگونه اعمال فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار، تکیه بر اسناد و مدارک معتبر برای متهم کردن فرد، قاضی مستقل و بی‌طرف و خوشنام، دادگاه علنی و حضور هیئت منصفۀ منتخب اقشار گوناگون اجتماعی به گونه‌ای که نمایندۀ افکار عمومی جامعه محسوب شود، تعریف و مشروط می‌شود.
نادیده گرفتن یک یا چند یا تمام این موارد، به همان انداره از عادلانه بودن دادرسی قضایی می‌کاهد و خطرهای بسیاری به دنبال می‌آورد. به واقع، کمترین خطرش این است که متهمان به فساد در کشورها ی دیگر پناه می‌گیرند و با تکیه بر همین موضوع، مانع استرداد خود و سبب سکوت دیگران در این باره می‌شوند.
متأسفانه در کشور ما نزاع‌های خونین سیاسی دهۀ نخست پس از انقلاب، همچنان سایۀ سنگین خود را بر روند دادرسی قضایی حفظ کرده و ذهنیت بسیاری از مسئولان قوای مختلف و بخصوص گردانندگان رسانه‌های وابسته به حکومت را بر آن اساس شکل داده است.
از نگاه این افراد و رسانه‌ها گویی متهم یا مجرم هیچ حریم و حقوقی ندارد و می‌توان هر تهمت و بهتانی را بدون هیچ هراس و هزینه، نثار او کرد و هر بلایی بر سر آن آورد و حتی حامیان حقوق متهمان و مجرمان را به دفاع از اصل اتهام و جرمِ آنها متهم ساخت!
این در حالی است که دفاع از حقوق متهم و مجرم، ربطی به دفاع از اتهام و جرم او ندارد، اما برخی از افراد و رسانه‌ها در این زمینه چنان اغتشاش و غوغا به پا می‌کنند که عملاً راه هرگونه بحث منطقی و بهبود و اصلاح وضع را سد می‌کند!
به حساب این محافل، امام علی هم باید بر کرسی اتهام نشیند و متهم شود چرا که او همواره مدافع حقوق متهمان و مجرمان از جمله حقوقِ قاتل خود بوده است!
در هر صورت، اگر رئیس قوۀ قضائیه به هر علت و انگیزه‌ای در پی ایجاد تحول و خواهان استرداد متهمان به فساد اقتصادی به کشور است، ابتد باید در اندیشۀ اصلاح عمیق‌تر روند دادرسی در کشور بر آید و در برابر رفتار رسانه‌ها و افراد مسئولی که در جهت تخریب دادرسی عادلانه شب و روز تلاش می‌کنند، سکوت نکند.
#ابراهیم_رئیسی
#مفسدان_اقتصادی
#دادرسی_عادلانه
#استرداد_مجرمان
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی
هر کدام از شاغلان در دستگاه‌ها و دوایر رسمی ایران که به فساد اقتصادی متهم می‌شوند، در صورت بروز فرصت، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند و به خارج از کشور می‌گریزند.
اینکه آنها هر کدام مشخصاً به چه کشوری فرار می‌کنند، برای من روشن نیست ولی ظاهراً مقصد برخی از آنها کشورهای غربی است. برای نمونه، محرز است که محمود رضا خاوری در کانادا به سر می‌برد.
در پیوند با این موضوع، سید ابراهیم رئیسی گفته است: "برخی کشورهای غربی پناهگاه مجرمین و مفسدین شده‌اند" و اضافه کرده است: "یکی از مصادیق بی‌عدالتی و ظلم‌های بزرگ به بشریت پناه دادن به مفسدین و پول‌های حرام آنها توسط برخی از کشورهای مدعی مبارزه با فساد سازمان یافته و پولشویی است."
رئیس قوۀ قضائیه از دادستان کل کشور و معاون بین‌الملل قوۀ قضائیه خواسته است که استرداد این متهمان را به صورت جدی پیگیری کنند.
اینکه چرا برخی کشورهای غربی به این دسته از متهمان فساد اقتصادی پناه می‌دهند و از استرداد آنها خودداری می‌کنند، باید خودشان پاسخگو باشند، اما اینکه سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی و منتقدان سیاسی خواستار استرداد این متهمان به ایران نمی‌شوند و در این باره کمپینی به راه نمی‌اندازند، چه دلیلی دارد؟
دلیل‌اش ظاهراً به نظام دادرسی در ایران مربوط می‌شود. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی به عادلانه بودن روند دادرسی قضایی در ایران از جمله در مورد مجرمان واقعی باور ندارند و بر این تصورند که اگر از استراداد متهمان مفاسد اقتصادی حمایت کنند، آنها ممکن است در کشور خود از حقوق تعریف شده برای متهمان و مجرمان محروم شوند و عاقبت این کار دامن خود آنها را بگیرد. از این رو در برابر استرداد این دسته از متهمان سکوت می‌کنند و اقدامی به عمل نمی‌آورند.
در واقع در نظام‌های عادلانۀ قضایی از ابتدای مدنیت بشر تا کنون، متهم و مجرم حقوق شناخته شده و تخطی‌ناپذیری داشته و دارند که غیر قابل نادیده گرفتن است. این حقوق از طریق یک نظام دادرسی عادلانه تضمین می‌شود.
نظام دادرسی عادلانه در دنیای کنونی نیز به رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تناسب بین این دو، حق انتخاب وکیل، حضور وکیل انتخابی در تمامی مراحل تحقیق، علنی و مشخص بودن هویت ضابطان قضایی از جمله بازجوها، عدم هرگونه اعمال فشار علیه متهم برای گرفتن اقرار، تکیه بر اسناد و مدارک معتبر برای متهم کردن فرد، قاضی مستقل و بی‌طرف و خوشنام، دادگاه علنی و حضور هیئت منصفۀ منتخب اقشار گوناگون اجتماعی به گونه‌ای که نمایندۀ افکار عمومی جامعه محسوب شود، تعریف و مشروط می‌شود.
نادیده گرفتن یک یا چند یا تمام این موارد، به همان انداره از عادلانه بودن دادرسی قضایی می‌کاهد و خطرهای بسیاری به دنبال می‌آورد. به واقع، کمترین خطرش این است که متهمان به فساد در کشورها ی دیگر پناه می‌گیرند و با تکیه بر همین موضوع، مانع استرداد خود و سبب سکوت دیگران در این باره می‌شوند.
متأسفانه در کشور ما نزاع‌های خونین سیاسی دهۀ نخست پس از انقلاب، همچنان سایۀ سنگین خود را بر روند دادرسی قضایی حفظ کرده و ذهنیت بسیاری از مسئولان قوای مختلف و بخصوص گردانندگان رسانه‌های وابسته به حکومت را بر آن اساس شکل داده است.
از نگاه این افراد و رسانه‌ها گویی متهم یا مجرم هیچ حریم و حقوقی ندارد و می‌توان هر تهمت و بهتانی را بدون هیچ هراس و هزینه، نثار او کرد و هر بلایی بر سر آن آورد و حتی حامیان حقوق متهمان و مجرمان را به دفاع از اصل اتهام و جرمِ آنها متهم ساخت!
این در حالی است که دفاع از حقوق متهم و مجرم، ربطی به دفاع از اتهام و جرم او ندارد، اما برخی از افراد و رسانه‌ها در این زمینه چنان اغتشاش و غوغا به پا می‌کنند که عملاً راه هرگونه بحث منطقی و بهبود و اصلاح وضع را سد می‌کند!
به حساب این محافل، امام علی هم باید بر کرسی اتهام نشیند و متهم شود چرا که او همواره مدافع حقوق متهمان و مجرمان از جمله حقوقِ قاتل خود بوده است!
در هر صورت، اگر رئیس قوۀ قضائیه به هر علت و انگیزه‌ای در پی ایجاد تحول و خواهان استرداد متهمان به فساد اقتصادی به کشور است، ابتد باید در اندیشۀ اصلاح عمیق‌تر روند دادرسی در کشور بر آید و در برابر رفتار رسانه‌ها و افراد مسئولی که در جهت تخریب دادرسی عادلانه شب و روز تلاش می‌کنند، سکوت نکند.
#ابراهیم_رئیسی
#مفسدان_اقتصادی
#دادرسی_عادلانه
#استرداد_مجرمان
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat