🔘قسم حضرت عباس، #ربا، صوری و تقلبی بودن ۸۵ درصد قراردادهای بانکی و دم خروس!
برکسی پوشیده نیست که ساختار بانک #ربوی است و اساس کار آن نیز بر ربادادن و رباگرفتن استوار است و بدون اینکه به بخش های اصلی اقتصاد یعنی تولید و خرید و فروش اهمیت بدهد، همه دغدغه اش دریافت بهره های زیاد از مشتری بنفع صاحبانش است. این درحالیست که؛
۱- ربا دادن و ربا گرفتن؛ یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی محسوب می شود، تاجائی که قران کریم گرفتن هرگونه ربا و رباخواری را اعلام جنگ با خدا نامیده است؛
۲- بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز، «منع ...ربا و دیگر معاملات باطل و حرام را از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» بیان و در اصل ۴۹ همین قانون دولت موظف به استرداد ثروت های ناشی از ربا شده است.
۳- افزون بر این؛ تاکنون صدها بار دانشمندان و علما و مراجع تقلید هشدار داده اند که #ربا همچون موریانه در حال خوردن بنیان های اقتصادی کشور و به خاک سیاه نشاندن مردم و بنگاه های تولیدی است و لذا هرگونه #ربادادن و #رباگرفتن حرام اندر حرام و در تقابل آشکار با اصول قانون اساسی و اهداف و آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. با این وصف؛
🔻 حجت الاسلام #معصومی_نیا عضو شورای فقهی بورس در ۴ مهر ۱۳۹۶ به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رسما اعلام کرده است که: «طبق تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود ۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری و غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست». بگفته این عضو شورای فقهی بورس؛ بانکها از #صوری و #تقلبی بودن #قراردادها و مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند اطلاع کافی دارند، ولی به آن توجهی ندارند، چون هدفشان دریافت بهره و سود است!
🔻 #اصل_۴۴_قانون_اساسی برخلاف نص صریح قانون اساسی چنان تاویل و تفسیر شده است تا امکان خصوصی سازی بانک ها فراهم و بانک های خصوصی به سبک و سیاق رایج هم در کنار بانک های دولتی به فعالیت بپردازند.
🔻 طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ ، حدود ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعالیت دارند. یعنی در ازای هر ۳۴۰۰ ایرانی یک شعبه بانک به شغل شریف #رباگرفتن و #ربادادن و جنگ با خدا اشتغال دارد و خصوصی سازی بانک ها به شیوه رایج از طریق تفسیر نادرستی که از #اصل_۴۴_قانون_اساسی صورت گرفته است به تقویت جبهه #اشخاصی پرداخته اند که با خدا می جنگند!
🔻 حدود ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ سپری شده است و کشور همچنان توسط روحانیت محترم اداره می شود و قوانین اسلامی جاری و ساری است. در این میان برخی مصرانه جمهوری اسلامی ایران را کشور امام زمان و ام القرای اسلامی می نامند و مصمم به صدور انقلاب به سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی هستند. در همین راستا؛
🔻 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشتغال دارند و چندین شعبه از دادگاه های انقلاب در سراسر کشور برای اجرای اصل ۴۹ در نظر گرفته شده است.
🔻 طبق اصل ۴ قانون اساسی؛ « كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.».
🔻 طرفه آنکه این پرسش مطرح است در جایی که شورای نگهبان در اجرای اصل چهارم قانون اساسی چنان مبسوط الید است که در مسائل پیش پا افتاده و جزئی دخالت کرده و با استناد به این اصل بخود اجازه می دهد که حتی برخلاف قانون انتخابات، #سپنتا عضو منتخب شورای شهر یزد را هم از حضور در این شورا محروم سازد، چرا باوجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب حتی برای یکبار هم عملا به این حوزه مهم وارد نشده و از جنگ دهها هزار شعبه بانکی با خدا جلوگیری نکرده است!؟
🔻 این درحالیست که جمهوری اسلامی هرجا که #منافع_حاکمیت در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته، بر آن فائق آمده است، مانند؛ کشف و خنثی کردن #کودتای_نوژه، تار و مار کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در داخل کشور در دهه ۶۰ که به ترور مقامات و مردم عادی اشتغال داشتند، سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و نظایر آن!
*چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷/اکبر اعلمی
@sedayeslahat
برکسی پوشیده نیست که ساختار بانک #ربوی است و اساس کار آن نیز بر ربادادن و رباگرفتن استوار است و بدون اینکه به بخش های اصلی اقتصاد یعنی تولید و خرید و فروش اهمیت بدهد، همه دغدغه اش دریافت بهره های زیاد از مشتری بنفع صاحبانش است. این درحالیست که؛
۱- ربا دادن و ربا گرفتن؛ یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی محسوب می شود، تاجائی که قران کریم گرفتن هرگونه ربا و رباخواری را اعلام جنگ با خدا نامیده است؛
۲- بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی نیز، «منع ...ربا و دیگر معاملات باطل و حرام را از ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» بیان و در اصل ۴۹ همین قانون دولت موظف به استرداد ثروت های ناشی از ربا شده است.
۳- افزون بر این؛ تاکنون صدها بار دانشمندان و علما و مراجع تقلید هشدار داده اند که #ربا همچون موریانه در حال خوردن بنیان های اقتصادی کشور و به خاک سیاه نشاندن مردم و بنگاه های تولیدی است و لذا هرگونه #ربادادن و #رباگرفتن حرام اندر حرام و در تقابل آشکار با اصول قانون اساسی و اهداف و آرمان های انقلاب و جمهوری اسلامی ایران است. با این وصف؛
🔻 حجت الاسلام #معصومی_نیا عضو شورای فقهی بورس در ۴ مهر ۱۳۹۶ به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رسما اعلام کرده است که: «طبق تحقیقی که به مدت دو سال در چند بانک مختلف انجام شد مشخص گردید که حدود ۸۵ درصد قراردادهای بانکی صوری و غیرواقعی است و مطابق با موازین عقود شرعی نیست». بگفته این عضو شورای فقهی بورس؛ بانکها از #صوری و #تقلبی بودن #قراردادها و مراکزی که علنا فاکتور صوری برای اخذ وام منتشر می کنند اطلاع کافی دارند، ولی به آن توجهی ندارند، چون هدفشان دریافت بهره و سود است!
🔻 #اصل_۴۴_قانون_اساسی برخلاف نص صریح قانون اساسی چنان تاویل و تفسیر شده است تا امکان خصوصی سازی بانک ها فراهم و بانک های خصوصی به سبک و سیاق رایج هم در کنار بانک های دولتی به فعالیت بپردازند.
🔻 طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در سال ۹۶ ، حدود ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور فعالیت دارند. یعنی در ازای هر ۳۴۰۰ ایرانی یک شعبه بانک به شغل شریف #رباگرفتن و #ربادادن و جنگ با خدا اشتغال دارد و خصوصی سازی بانک ها به شیوه رایج از طریق تفسیر نادرستی که از #اصل_۴۴_قانون_اساسی صورت گرفته است به تقویت جبهه #اشخاصی پرداخته اند که با خدا می جنگند!
🔻 حدود ۴۰ سال از انقلاب ۵۷ سپری شده است و کشور همچنان توسط روحانیت محترم اداره می شود و قوانین اسلامی جاری و ساری است. در این میان برخی مصرانه جمهوری اسلامی ایران را کشور امام زمان و ام القرای اسلامی می نامند و مصمم به صدور انقلاب به سایر کشورهای اسلامی و غیراسلامی هستند. در همین راستا؛
🔻 ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و ... به امر مبارزه با مفاسد اقتصادی اشتغال دارند و چندین شعبه از دادگاه های انقلاب در سراسر کشور برای اجرای اصل ۴۹ در نظر گرفته شده است.
🔻 طبق اصل ۴ قانون اساسی؛ « كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر برعهده فقهاي شوراي نگهبان است.».
🔻 طرفه آنکه این پرسش مطرح است در جایی که شورای نگهبان در اجرای اصل چهارم قانون اساسی چنان مبسوط الید است که در مسائل پیش پا افتاده و جزئی دخالت کرده و با استناد به این اصل بخود اجازه می دهد که حتی برخلاف قانون انتخابات، #سپنتا عضو منتخب شورای شهر یزد را هم از حضور در این شورا محروم سازد، چرا باوجود گذشت ۴۰ سال از انقلاب حتی برای یکبار هم عملا به این حوزه مهم وارد نشده و از جنگ دهها هزار شعبه بانکی با خدا جلوگیری نکرده است!؟
🔻 این درحالیست که جمهوری اسلامی هرجا که #منافع_حاکمیت در معرض خطر و تهدید جدی قرار گرفته، بر آن فائق آمده است، مانند؛ کشف و خنثی کردن #کودتای_نوژه، تار و مار کردن اعضای سازمان مجاهدین خلق(منافقین) در داخل کشور در دهه ۶۰ که به ترور مقامات و مردم عادی اشتغال داشتند، سرکوب اعتراضات سال ۸۸ و نظایر آن!
*چهارشنبه ۱۳ تیر ۹۷/اکبر اعلمی
@sedayeslahat