🔵 حاکمان بی نام و بی مسوولیت
✍ #حسین_باستانی
امروز "یک منبع مطلع" در قوه قضاییه گفته: "پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است".
دیروز روابط عمومی صداوسیما در ارتباط با پخش "اعترافات" تلویزیونی مائده هژبری اعلام کرده بود: "مقام قضایی درخواست کرده بوده که موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود".
این، حکایت آشنای حاکمانی است که جرات پذیرش مسئولیت تصمیم های خبرساز خود را ندارند. طرفه اینکه "منبع مطلع" قوه قضاییه، جرات اعلام نام خود را هم ندارد
@sedayeslahat
✍ #حسین_باستانی
امروز "یک منبع مطلع" در قوه قضاییه گفته: "پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است".
دیروز روابط عمومی صداوسیما در ارتباط با پخش "اعترافات" تلویزیونی مائده هژبری اعلام کرده بود: "مقام قضایی درخواست کرده بوده که موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود".
این، حکایت آشنای حاکمانی است که جرات پذیرش مسئولیت تصمیم های خبرساز خود را ندارند. طرفه اینکه "منبع مطلع" قوه قضاییه، جرات اعلام نام خود را هم ندارد
@sedayeslahat
🔵 حاکمان بی نام و بی مسوولیت
✍ #حسین_باستانی
امروز "یک منبع مطلع" در قوه قضاییه گفته: "پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است".
دیروز روابط عمومی صداوسیما در ارتباط با پخش "اعترافات" تلویزیونی مائده هژبری اعلام کرده بود: "مقام قضایی درخواست کرده بوده که موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود".
این، حکایت آشنای حاکمانی است که جرات پذیرش مسئولیت تصمیم های خبرساز خود را ندارند. طرفه اینکه "منبع مطلع" قوه قضاییه، جرات اعلام نام خود را هم ندارد.
@sedayeslahat
✍ #حسین_باستانی
امروز "یک منبع مطلع" در قوه قضاییه گفته: "پخش اعترافات دختر اینستاگرامی در تلویزیون ارتباطی با قوه قضائیه نداشته و درخواستی نیز جهت پخش از سوی مسئولان قضایی و قاضی وجود نداشته است".
دیروز روابط عمومی صداوسیما در ارتباط با پخش "اعترافات" تلویزیونی مائده هژبری اعلام کرده بود: "مقام قضایی درخواست کرده بوده که موضوع این افراد حتما رسانه‌ای شود".
این، حکایت آشنای حاکمانی است که جرات پذیرش مسئولیت تصمیم های خبرساز خود را ندارند. طرفه اینکه "منبع مطلع" قوه قضاییه، جرات اعلام نام خود را هم ندارد.
@sedayeslahat
🔵 قوه قضاییه توقع دارد باور کنیم؟
✍ #حسین_باستانی
"دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی" امروز ۱۲ نفر را محاکمه کرده که "مجموع" سود متهمان ردیف‌های اول تا هشتم ۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است (ارقام مربوط به متهمان ردیف‌های پایین تر مشخص نیست). سود متهم ردیف هشتم پرونده، حدود ۳۲۰ میلیون تومان اعلام شده.
🔻در نتیجه، این پرسش مطرح می شود که آیا برای محاکمه‌هایی در این حد بود که رئیس قوه قضاییه -با آن میزان تبلیغات- از رهبر جمهوری اسلامی "حکم حکومتی" گرفت؟ رسیدگی به پرونده ۳۲۰ میلیون تومانی "اختیارات ویژه" می‌خواست؟
🔻مهمتر اینکه آیا مسئولان ارشد قضایی واقعا مایلند افکار عمومی باور کند که "اخلالگران در نظام اقتصادی ایران" افرادی در حد همان هایی هستند که امروز در "دادگاه ویژه" تشکیل شده با حکم حکومتی رهبر محاکمه شدند؟
@sedayeslahat
✍ #حسین_باستانی
"دادگاه ویژه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی" امروز ۱۲ نفر را محاکمه کرده که "مجموع" سود متهمان ردیف‌های اول تا هشتم ۱۳ میلیارد تومان اعلام شده است (ارقام مربوط به متهمان ردیف‌های پایین تر مشخص نیست). سود متهم ردیف هشتم پرونده، حدود ۳۲۰ میلیون تومان اعلام شده.
🔻در نتیجه، این پرسش مطرح می شود که آیا برای محاکمه‌هایی در این حد بود که رئیس قوه قضاییه -با آن میزان تبلیغات- از رهبر جمهوری اسلامی "حکم حکومتی" گرفت؟ رسیدگی به پرونده ۳۲۰ میلیون تومانی "اختیارات ویژه" می‌خواست؟
🔻مهمتر اینکه آیا مسئولان ارشد قضایی واقعا مایلند افکار عمومی باور کند که "اخلالگران در نظام اقتصادی ایران" افرادی در حد همان هایی هستند که امروز در "دادگاه ویژه" تشکیل شده با حکم حکومتی رهبر محاکمه شدند؟
@sedayeslahat
📄شبکه های اجتماعی: “نوک کوه یخ” خشم از حکومت
#حسین_باستانی
🔹بعید است خیلی از ما، تصاویر یا ویدیوهای شهروندانی را که “از خشم می لرزند” ندیده باشیم. مثلا زنی که در خیابان به بهانه وضعیت پوشش خود مورد بی‌احترامی قرار گرفته و امکان شکایت هم ندارد، یا مال‌باخته ای که حاصل زندگی خود را، با اعتماد به یک موسسه پشت‌گرم به قدرت از دست داده است.
🔹فرض کنیم چنین شهروندانی پای اینترنت بنشینند. انتظار می‌رود پست های آنها در شبکه‌های اجتماعی از چه لحنی برخوردار باشد؟
🔹نگرانی از بابت لحن گفتگو در شبکه های اجتماعی، البته قابل فهم است. اما دغدغه های معتبر در مورد فضای شبکه‌های اجتماعی، نمی‌تواند باعث نادیده گرفتن “خشمی واقعی” شود که در لایه های مختلف جامعه ایران، در حال گسترش است. خشمی که حتی تضمینی وجود ندارد فضای شبکه های اجتماعی، نشان دهنده “تمام” آن باشد.
🔹این احساس، علی‌القاعده پدیده جدیدی نیست؛ هرچند احتمالا به خاطر تشدید مشکلات اقتصادی و به ویژه گسترش فضای ناامیدی نسبت به آینده، بروز و ظهور غیرمنتظره ای یافته است. به همان ترتیب که که بروز اعتراضات شدید خیابانی در تعدادی سه رقمی از شهرهای ایران در دی ماه گذشته هم، پدیده غیرمنتظره ای بود.
🔹پدیده ای که با وجود بازتاب های رسانه ای فراوان، حتی پیش‌بینی وقوعش در چنین تعداد عجیبی از شهرهای ایران برای تحلیلگران داخل و خارج ممکن نبود، چه برسد به اینکه کسانی یا گروه‌هایی آن را هدایت کرده باشند.
🔹نمی توان این احتمال را منتفی دانست که در شرایط فعلی هم، با پدیده ای از جنس اعتراضات دی ماه مواجه باشیم. یعنی، پتانسیل عظیمی از خشم اجتماعی که با شدتی بیش از آنچه قابل تصور بوده، به عرصه های گوناگون، از خیابان‌ها گرفته تا شبکه های مجازی سرریز شده است.
👈 متن کامل:
https://goo.gl/Lo1ycV
@sedayeslahat
#حسین_باستانی
🔹بعید است خیلی از ما، تصاویر یا ویدیوهای شهروندانی را که “از خشم می لرزند” ندیده باشیم. مثلا زنی که در خیابان به بهانه وضعیت پوشش خود مورد بی‌احترامی قرار گرفته و امکان شکایت هم ندارد، یا مال‌باخته ای که حاصل زندگی خود را، با اعتماد به یک موسسه پشت‌گرم به قدرت از دست داده است.
🔹فرض کنیم چنین شهروندانی پای اینترنت بنشینند. انتظار می‌رود پست های آنها در شبکه‌های اجتماعی از چه لحنی برخوردار باشد؟
🔹نگرانی از بابت لحن گفتگو در شبکه های اجتماعی، البته قابل فهم است. اما دغدغه های معتبر در مورد فضای شبکه‌های اجتماعی، نمی‌تواند باعث نادیده گرفتن “خشمی واقعی” شود که در لایه های مختلف جامعه ایران، در حال گسترش است. خشمی که حتی تضمینی وجود ندارد فضای شبکه های اجتماعی، نشان دهنده “تمام” آن باشد.
🔹این احساس، علی‌القاعده پدیده جدیدی نیست؛ هرچند احتمالا به خاطر تشدید مشکلات اقتصادی و به ویژه گسترش فضای ناامیدی نسبت به آینده، بروز و ظهور غیرمنتظره ای یافته است. به همان ترتیب که که بروز اعتراضات شدید خیابانی در تعدادی سه رقمی از شهرهای ایران در دی ماه گذشته هم، پدیده غیرمنتظره ای بود.
🔹پدیده ای که با وجود بازتاب های رسانه ای فراوان، حتی پیش‌بینی وقوعش در چنین تعداد عجیبی از شهرهای ایران برای تحلیلگران داخل و خارج ممکن نبود، چه برسد به اینکه کسانی یا گروه‌هایی آن را هدایت کرده باشند.
🔹نمی توان این احتمال را منتفی دانست که در شرایط فعلی هم، با پدیده ای از جنس اعتراضات دی ماه مواجه باشیم. یعنی، پتانسیل عظیمی از خشم اجتماعی که با شدتی بیش از آنچه قابل تصور بوده، به عرصه های گوناگون، از خیابان‌ها گرفته تا شبکه های مجازی سرریز شده است.
👈 متن کامل:
https://goo.gl/Lo1ycV
@sedayeslahat
Telegraph
شبکه های اجتماعی: “نوک کوه یخ” خشم از حکومت ایران
حسین باستانی بعید است خیلی از ما، تصاویر یا ویدیوهای شهروندانی را که “از خشم می لرزند” ندیده باشیم. مثلا زنی که در خیابان به بهانه وضعیت پوشش خود مورد بی‌احترامی قرار گرفته و امکان شکایت هم ندارد، یا مال‌باخته ای که حاصل زندگی خود را، با اعتماد به یک موسسه…
سرنوشت روزنامه‌نگاران ایرانی...
#علیرضا_رجایی
#علیرضا_رضایی
📎عکس از کانال تلگرام #حسین_باستانی
@sedayeslahat
#علیرضا_رجایی
#علیرضا_رضایی
📎عکس از کانال تلگرام #حسین_باستانی
@sedayeslahat
🔴 اعتماد به "آمار رسمی"؟
✍️ #حسین_باستانی:
بسیاری از مردم، با عقاید گوناگون، امروز این پرسش را در فضای مجازی مطرح کرده اند که آیا اگر همه سرنشینان هواپیما ایرانی بودند، نظام به نادرستی ادعای "نقص فنی" اعتراف می‌کرد؟
بر مبنای همین سوال، جا دارد پرسشی قدیمی را مرور کنیم: کسانی که خواستار انتشار آمار "رسمی" جانباختگان آبان هستند، آیا ادعای حکومت در مورد این هموطنان را باور خواهند کرد؟
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
✍️ #حسین_باستانی:
بسیاری از مردم، با عقاید گوناگون، امروز این پرسش را در فضای مجازی مطرح کرده اند که آیا اگر همه سرنشینان هواپیما ایرانی بودند، نظام به نادرستی ادعای "نقص فنی" اعتراف می‌کرد؟
بر مبنای همین سوال، جا دارد پرسشی قدیمی را مرور کنیم: کسانی که خواستار انتشار آمار "رسمی" جانباختگان آبان هستند، آیا ادعای حکومت در مورد این هموطنان را باور خواهند کرد؟
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴 آیا مقام‌های حکومت ایران برای معالجه خود هم به غرب اعتماد ندارند؟
✍️ #حسین_باستانی:
🔸به دنبال ورود تیمی از "پزشکان بدون مرز" به ایران برای کمک به مبتلایان به کرونا، طیفی وسیع از فعالان و رسانه‌های حکومتی به هشدار در مورد تبعات "امنیتی" این حضور پرداخته‌اند.
🔸البته سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه ای در سوم فروردین این برداشت را ایجاد کرده بود که ممکن است در مقابل ورود تیم‌های پزشکی خارجی به ایران مقاومت شود. آقای خامنه‌ای در آن سخنرانی گفت شاید آمریکایی‌ها "دارویی را تجویز کنند" که ویروس کرونا را در میان ایرانیان ماندگار کند یا تحت عنوان پزشک کسانی را به کشور بفرستند تا "اثر عملی سمی که تولید کرده‌اند را از نزدیک ببیند".
🔸با وجود این، آنچه شاید خیلی‌ها انتظارش را نمی کشیدند این بود که دامنه بدبینی حکومت، از موسسه‌های آمریکایی به سازمانی اروپایی چون پزشکان بدون مرز هم گسترش پیدا کند.
🔸در همین ارتباط حسین شریعتمداری مدیر منصوب آیت‌الله خامنه ای در موسسه کیهان، امروز برای توجیه مخالفت با پزشکان بدون مرز (مستقر در پاریس)، به بازخوانی سوابق فرانسه در ایران پرداخته؛ از جمله اینکه "در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ انستیتو مریو فرانسه خون‌های آلوده به اچ‌آی‌وی را به ایران فرستاد که ۹۷۶ بیمار هموفیلی را مبتلا کرد".
🔸این یک واقعیت تاریخی است که در فاجعه انتقال خون‌های آلوده به کشورهای مختلف در دهه ۱۳۶۰، انستیتوی فرانسوی "مریو" -در کنار شرکت آلمانی "بایر" و شرکت‌های آمریکایی "باکستر اینترنشنال" و "آلفا تراپیوتیک"- دخیل بود. اما در آن رسوایی علاوه بر ایرانی‌ها، هزاران نفر از مردم دیگر کشورهای جهان از جمله حدود چهار هزار فرانسوی و حداقل شش هزار آمریکایی هم آلوده شدند. اگرچه حتی اگر رسوایی مریو فقط ایرانی‌ها را مبتلا کرده بود، باز ارتباط دادن آن به پزشکان بدون مرز عجیب می‌نماید.
🔸فارغ از چنین نمونه‌هایی، بدبینی‌های اخیر به موسسه‌های پزشکی غرب این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اینها فقط در زمان‌های خاصی غیرقابل اعتماد می‌شوند یا همواره چنین بوده‌اند؟
🔸به طور مشخص، آیا مسئولان نظام در "سفرهای درمانی" خود به خارج، در جایی غیر از موسسات پزشکی غربی بستری شده اند؟ مثلا آیا نهادهای امنیتی حکومت ایران در هنگام بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در آلمان در دی ماه ۹۶ هم نگران بودند روی این مقام حساس حکومتی -که با سایر سران نظام تماس نزدیک داشت- اقدامات مشکوک انجام شود؟
🔸خاطرات سال‌های مختلف اکبر هاشمی رفسنجانی، پر از روایت او از سفرهای درمانی مقام‌های وقت نظام به خارج از کشوراست که بندرت می‌توان ردی از آنها در رسانه های رسمی پیدا کرد.
🔸او از جمله در ۹ اسفند ۷۴ از بازگشت عباس واعظ طبسی متولی وقت آستان قدس از لندن، ۲۷ اسفند ۷۱ از بازگشت همسر آیت‌الله خمینی از "خارج"، در ۲۷ مهر ۷۱ از سفر محمدرضا مهدوی کنی دبیرکل سابق جامعه روحانیت مبارز و احمد آذری قمی نماینده وقت مجلس خبرگان به لندن، در ۸ دی ۶۹ از سفر محمدمهدی ربانی املشی عضو سابق شورای نگهبان به سوئیس، در ۲۹ مرداد ۶۸ از بازگشت علی اکبر محتشی پور نماینده وقت مجلس از آلمان، در ۲۵ مهر ۶۶ از "استمداد" علی اکبر آشتیانی نماینده رهبر در ژاندارمری برای معالجه در خارج، در ۳۱ خرداد ۶۵ از بازگشت محمدرضا مهدوی کنی از سفر لندن، در ۲۹ بهمن ۶۴ از بازگشت آیت الله مرعشی نجفی از اسپانیا، در ۸ اسفند ۶۳ از عازم بودن عبدالله نوری وزیر وقت کشور به آلمان، در ۵ آبان ۶۳ از بازگشت محمدعلی رحمانی مسئول وقت بسیج از "خارج"، در ۲۸ مرداد ۶۱ از بازگشت آیت‌الله گلپایگانی از لندن، در ۱۸ مرداد ۶۱ از عازم شدن عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور به "اروپا" و در ۱۹ اردیبهشت ۶۰ از بازگشت احمد خمینی از اسپانیا حکایت کرده است.
🔸گذشته از سفرهای همسر و فرزند نخستین رهبر جمهوری اسلامی، پوشیده نیست که خانواده آیت‌الله خامنه ای هم در سال ۱۳۶۹، اقامتی پزشکی در لندن داشته است. این همان سفری است که فهیمه دری همسر سعید امامی، در اشاره کلی به آن در سال ۸۷ در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: "سعید خانواده آقای خامنه‌ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد، به حدی که خود آقا مجتبی پسر آقا و مادر خانمشان شیفته اخلاق سعید شده بودند."
🔸اینکه سفرهایی از این نوع، دقیقا به چه علت انجام شده‌اند، البته موضوع بحث حاضر نیست. ولی اگر طیفی از تصمیم گیران حکومتی، به هر علت معتقدند که موسسات پزشکی غرب برای بیمار کردن عمدیِ ایرانیان نقشه دارند، سوال مشخص این خواهد بود که چرا مسئولان ارشد حکومتی و منصوبان‌شان به چنین موسساتی اعتماد داشته‌اند؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
✍️ #حسین_باستانی:
🔸به دنبال ورود تیمی از "پزشکان بدون مرز" به ایران برای کمک به مبتلایان به کرونا، طیفی وسیع از فعالان و رسانه‌های حکومتی به هشدار در مورد تبعات "امنیتی" این حضور پرداخته‌اند.
🔸البته سخنرانی نوروزی آیت‌الله خامنه ای در سوم فروردین این برداشت را ایجاد کرده بود که ممکن است در مقابل ورود تیم‌های پزشکی خارجی به ایران مقاومت شود. آقای خامنه‌ای در آن سخنرانی گفت شاید آمریکایی‌ها "دارویی را تجویز کنند" که ویروس کرونا را در میان ایرانیان ماندگار کند یا تحت عنوان پزشک کسانی را به کشور بفرستند تا "اثر عملی سمی که تولید کرده‌اند را از نزدیک ببیند".
🔸با وجود این، آنچه شاید خیلی‌ها انتظارش را نمی کشیدند این بود که دامنه بدبینی حکومت، از موسسه‌های آمریکایی به سازمانی اروپایی چون پزشکان بدون مرز هم گسترش پیدا کند.
🔸در همین ارتباط حسین شریعتمداری مدیر منصوب آیت‌الله خامنه ای در موسسه کیهان، امروز برای توجیه مخالفت با پزشکان بدون مرز (مستقر در پاریس)، به بازخوانی سوابق فرانسه در ایران پرداخته؛ از جمله اینکه "در سال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۳ انستیتو مریو فرانسه خون‌های آلوده به اچ‌آی‌وی را به ایران فرستاد که ۹۷۶ بیمار هموفیلی را مبتلا کرد".
🔸این یک واقعیت تاریخی است که در فاجعه انتقال خون‌های آلوده به کشورهای مختلف در دهه ۱۳۶۰، انستیتوی فرانسوی "مریو" -در کنار شرکت آلمانی "بایر" و شرکت‌های آمریکایی "باکستر اینترنشنال" و "آلفا تراپیوتیک"- دخیل بود. اما در آن رسوایی علاوه بر ایرانی‌ها، هزاران نفر از مردم دیگر کشورهای جهان از جمله حدود چهار هزار فرانسوی و حداقل شش هزار آمریکایی هم آلوده شدند. اگرچه حتی اگر رسوایی مریو فقط ایرانی‌ها را مبتلا کرده بود، باز ارتباط دادن آن به پزشکان بدون مرز عجیب می‌نماید.
🔸فارغ از چنین نمونه‌هایی، بدبینی‌های اخیر به موسسه‌های پزشکی غرب این سوال را ایجاد می‌کند که آیا اینها فقط در زمان‌های خاصی غیرقابل اعتماد می‌شوند یا همواره چنین بوده‌اند؟
🔸به طور مشخص، آیا مسئولان نظام در "سفرهای درمانی" خود به خارج، در جایی غیر از موسسات پزشکی غربی بستری شده اند؟ مثلا آیا نهادهای امنیتی حکومت ایران در هنگام بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت "مجمع تشخیص مصلحت نظام" در آلمان در دی ماه ۹۶ هم نگران بودند روی این مقام حساس حکومتی -که با سایر سران نظام تماس نزدیک داشت- اقدامات مشکوک انجام شود؟
🔸خاطرات سال‌های مختلف اکبر هاشمی رفسنجانی، پر از روایت او از سفرهای درمانی مقام‌های وقت نظام به خارج از کشوراست که بندرت می‌توان ردی از آنها در رسانه های رسمی پیدا کرد.
🔸او از جمله در ۹ اسفند ۷۴ از بازگشت عباس واعظ طبسی متولی وقت آستان قدس از لندن، ۲۷ اسفند ۷۱ از بازگشت همسر آیت‌الله خمینی از "خارج"، در ۲۷ مهر ۷۱ از سفر محمدرضا مهدوی کنی دبیرکل سابق جامعه روحانیت مبارز و احمد آذری قمی نماینده وقت مجلس خبرگان به لندن، در ۸ دی ۶۹ از سفر محمدمهدی ربانی املشی عضو سابق شورای نگهبان به سوئیس، در ۲۹ مرداد ۶۸ از بازگشت علی اکبر محتشی پور نماینده وقت مجلس از آلمان، در ۲۵ مهر ۶۶ از "استمداد" علی اکبر آشتیانی نماینده رهبر در ژاندارمری برای معالجه در خارج، در ۳۱ خرداد ۶۵ از بازگشت محمدرضا مهدوی کنی از سفر لندن، در ۲۹ بهمن ۶۴ از بازگشت آیت الله مرعشی نجفی از اسپانیا، در ۸ اسفند ۶۳ از عازم بودن عبدالله نوری وزیر وقت کشور به آلمان، در ۵ آبان ۶۳ از بازگشت محمدعلی رحمانی مسئول وقت بسیج از "خارج"، در ۲۸ مرداد ۶۱ از بازگشت آیت‌الله گلپایگانی از لندن، در ۱۸ مرداد ۶۱ از عازم شدن عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت دیوان عالی کشور به "اروپا" و در ۱۹ اردیبهشت ۶۰ از بازگشت احمد خمینی از اسپانیا حکایت کرده است.
🔸گذشته از سفرهای همسر و فرزند نخستین رهبر جمهوری اسلامی، پوشیده نیست که خانواده آیت‌الله خامنه ای هم در سال ۱۳۶۹، اقامتی پزشکی در لندن داشته است. این همان سفری است که فهیمه دری همسر سعید امامی، در اشاره کلی به آن در سال ۸۷ در مصاحبه با مرکز اسناد انقلاب اسلامی گفت: "سعید خانواده آقای خامنه‌ای را برای کاری برده بود لندن و دو ماه تمام با این خانواده زندگی کرد، به حدی که خود آقا مجتبی پسر آقا و مادر خانمشان شیفته اخلاق سعید شده بودند."
🔸اینکه سفرهایی از این نوع، دقیقا به چه علت انجام شده‌اند، البته موضوع بحث حاضر نیست. ولی اگر طیفی از تصمیم گیران حکومتی، به هر علت معتقدند که موسسات پزشکی غرب برای بیمار کردن عمدیِ ایرانیان نقشه دارند، سوال مشخص این خواهد بود که چرا مسئولان ارشد حکومتی و منصوبان‌شان به چنین موسساتی اعتماد داشته‌اند؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
روایت محرک‌های "قانونی" قتل ناموسی
✍🏻#حسین_باستانی
در پرونده رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده های مشابه، قاتل عضو مونث خانواده خود را می کشد و نه مرد غریبه ای را فکر می کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می رسد حداقل در طیفی از این پرونده ها، و طبیعتا نه همه آنها، بی ارتباط با مجازات های "قانونی" پیش بینی شده برای قتل های ناموسی نیست.
واقعیت آن است که اگر پدر رومینا اشرفی، مردی که با دخترش فرار کرده بود را کشته بود، ممکن بود "قصاص" شود (مجازاتی غیرقابل قبول اما جاری در سیستم قضایی ایران)، اما همین پدر با کشتن دختر ۱۳ ساله خود، در معرض خطر مشابهی قرار ندارد. حداکثر آن است که اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام پدر موجب "اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران " شده، او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. مجازاتی که البته میزان حداکثری آن، در پرونده‌های مشابه به ندرت اِعمال شده.
قابل توجه است که عموی رومینا اشرفی مدعی شده بهمن، مردی که به همراه رومینا فرار کرده، او را "با زور و تهدید" برده و قصد ازدواج نداشته. ادعاهای فوق را، بهمن و خواهرش، که رومینا در زمان غیبت از خانه در منزل او بوده، ساختگی می دانند. خواهر بهمن حتی با طرح این ادعا که رومینا می گفته ترجیح می دهد بمیرد ولی به نزد پدرش بازنگردد، نقل کرده "قتی پدر به دنبالش آمده" گفتگویی درگرفته که باعث شده این خواهر " سیلی محکمی به گوش پدر رومینا بزند". روایت نیروی انتظامی هم حکایت از آن دارد که پدر، پس از فرار دختر خود از پلیس کمک خواسته (ونه اینکه به دنبال کشتن بهمن باشد).
مجموع این روایت ها، فارغ از میزان صحت هریک، اجمالا حکایت از آن دارند که پدر رومینا، در خصوص مردی که معتقد بوده دخترش را ربوده، نهایتا به اقدام "قانونی" متوسل شده، ولی در مواجهه با دختر خود، در حد بریدن گردنش با داس بیرحمی نشان داده.
این واقعیت قابل انکار نیست که یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. ولی در مجموعه ای از پرونده های سال های اخیر ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه با پدر رومینا قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوما "از فرط غیرت به سیم آخر بزنند"، بلکه در واکنش خود نسبت به "واقعه ناموسی"، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می کنند.
مشخصا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه "هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند"، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند.
حتی اگر عامل قتل ناموسی عضوی دورتر از فامیل باشد، در بسیاری از موارد پرونده با توافق خانواده ها و رضایت پدر مقتول فیصله می یابد. پدیده ای که بر خلاف تصورات رایج، منحصر به مناطق دارای بافت عشیره ای نیز نیست.
در موارد اخیر، باز برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش "بازدارنده" قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می شود. چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، یا قصاص و یا بخشش است، باعث می شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اغلب موارد "بخشش قاتل" یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.
در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولا به حبس ابد می انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله های زندان نگه می دارد.
وجود چنین گریزگاه هایی در قوانین ایران و مهم تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقا یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری "عامدانه" بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.
تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می دانند اگر "قیصروار" به سراغ مردانی که مدعیند "ناموس"شان را لکه دار کرده اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه ای نسبتا ناچیز را خواهند پرداخت.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
✍🏻#حسین_باستانی
در پرونده رومینا اشرفی و بسیاری از پرونده های مشابه، قاتل عضو مونث خانواده خود را می کشد و نه مرد غریبه ای را فکر می کند با او ارتباط داشته. انتخابی که به نظر می رسد حداقل در طیفی از این پرونده ها، و طبیعتا نه همه آنها، بی ارتباط با مجازات های "قانونی" پیش بینی شده برای قتل های ناموسی نیست.
واقعیت آن است که اگر پدر رومینا اشرفی، مردی که با دخترش فرار کرده بود را کشته بود، ممکن بود "قصاص" شود (مجازاتی غیرقابل قبول اما جاری در سیستم قضایی ایران)، اما همین پدر با کشتن دختر ۱۳ ساله خود، در معرض خطر مشابهی قرار ندارد. حداکثر آن است که اگر دادگاه تشخیص دهد اقدام پدر موجب "اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران " شده، او را به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌کند. مجازاتی که البته میزان حداکثری آن، در پرونده‌های مشابه به ندرت اِعمال شده.
قابل توجه است که عموی رومینا اشرفی مدعی شده بهمن، مردی که به همراه رومینا فرار کرده، او را "با زور و تهدید" برده و قصد ازدواج نداشته. ادعاهای فوق را، بهمن و خواهرش، که رومینا در زمان غیبت از خانه در منزل او بوده، ساختگی می دانند. خواهر بهمن حتی با طرح این ادعا که رومینا می گفته ترجیح می دهد بمیرد ولی به نزد پدرش بازنگردد، نقل کرده "قتی پدر به دنبالش آمده" گفتگویی درگرفته که باعث شده این خواهر " سیلی محکمی به گوش پدر رومینا بزند". روایت نیروی انتظامی هم حکایت از آن دارد که پدر، پس از فرار دختر خود از پلیس کمک خواسته (ونه اینکه به دنبال کشتن بهمن باشد).
مجموع این روایت ها، فارغ از میزان صحت هریک، اجمالا حکایت از آن دارند که پدر رومینا، در خصوص مردی که معتقد بوده دخترش را ربوده، نهایتا به اقدام "قانونی" متوسل شده، ولی در مواجهه با دختر خود، در حد بریدن گردنش با داس بیرحمی نشان داده.
این واقعیت قابل انکار نیست که یک محرک اصلی قتل های ناموسی در ایران و کشورهای دیگر، حس مالکیت مردان بر زنان خانواده، فارغ از ملاحظات مرتبط با مجازات قانونی است. ولی در مجموعه ای از پرونده های سال های اخیر ایران، نوعی الگوی رفتاری مشابه با پدر رومینا قابل تشخیص است. در این الگو چنین نیست که اعضای مذکر خانواده یک زن، لزوما "از فرط غیرت به سیم آخر بزنند"، بلکه در واکنش خود نسبت به "واقعه ناموسی"، اقدام به نوعی ریسک حساب شده می کنند.
مشخصا با توجه به اینکه اگر قاتل، پدر باشد، حداکثر به تعداد سال هایی بسیار کمتر از مجازات قتل در کشورهای غربی به زندان می رود و اگر برادر باشد، در صورت رضایت پدر، به مجازاتی مشابه محکوم می شود. اگر قاتل، همسر باشد نیز، باز تاکید قانون مجازات اسلامی بر اینکه "هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهد‌‌‌‌‌‌‌ه کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند"، مفرّ جدیدی را برای قاتل فراهم می‌کند.
حتی اگر عامل قتل ناموسی عضوی دورتر از فامیل باشد، در بسیاری از موارد پرونده با توافق خانواده ها و رضایت پدر مقتول فیصله می یابد. پدیده ای که بر خلاف تصورات رایج، منحصر به مناطق دارای بافت عشیره ای نیز نیست.
در موارد اخیر، باز برخلاف برخی تصورات رایج در مورد نقش "بازدارنده" قصاص، این مجازات در عمل باعث افزایش نسبی حاشیه امن قاتلان می شود. چون نفس اینکه مجازات قتل در قوانین ایران، یا قصاص و یا بخشش است، باعث می شود تا خانواده قاتل، مردم و چهره های بانفوذ، اولیای دم را برای رضایت دادن تحت فشار بگذارند که نتیجه آن، در اغلب موارد "بخشش قاتل" یا حداکثر مدتی کوتاه زندان به خاطر جنبه عمومی جرم خواهد بود.
در حالی که انجام جرم مشابه در کشورهایی که مجازات اعدام ندارند، معمولا به حبس ابد می انجامد یا قاتل را تا دوران پیری پشت میله های زندان نگه می دارد.
وجود چنین گریزگاه هایی در قوانین ایران و مهم تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقا یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری "عامدانه" بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد.
تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می دانند اگر "قیصروار" به سراغ مردانی که مدعیند "ناموس"شان را لکه دار کرده اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه ای نسبتا ناچیز را خواهند پرداخت.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat