🔴 یک خطای رایج تحلیلی
🔵 به مناسبت پنجاه و سومین سالگشت درگذشت دکتر محمد مصدق
✍️ #حمیدرضا_عابدیان:
🔸در میان آنان که به امتناع اصلاحات در جمهوری اسلامی رسیده اند، صداهایی وجود دارد که علاوه بر نقد اصلاح طلبان، ریشه های این عدم موفقیت را به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ارجاع می دهد، ساختار دوگانه و پارادوکسیکالی که مانع از بسط جمهوریت در ایران شده است. هرچند خواندن تجربه ی دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر برای این دسته از کنشگران و تحلیلگران سیاسی می تواند بسیار الهام بخش و مفید باشد، اما معمولا با یک دریافت ناصحیح از قانون اساسی مشروطیت، کنش اصلاح جویانه ی مصدق، کنشی در چهارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک تعبیر می شود که دست کم به لحاظ حقوقی، فاقد موانع بازدارنده بوده است!
🔸متاسفانه این یک خطای رایج تحلیلی در میان بخشی از فعالان سیاسی و مدنی ست که اجازه نمی دهد تا این تجربه سترگ تاریخ معاصر مورد بهره برداری دقیق و همه جانبه قرار گیرد تا جایی که یکی از مهم ترین سرفصل های تاریخ نهضت ملی ایران، یعنی "چالش حقوقی دولت و دربار" را به محاق برده است. چالشی که عموما ذیل دوگانه ی "استبداد-دموکراسی" روایت و به کشمکش های سیاسی فروکاسته می شود لیکن واقع آن است که قانون اساسی مشروطیت نیز همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی، قانونی پارادوکسیکال و پر مساله بوده است.
🔸کسانی که قانون اساسی مشروطیت را از نظر گذرانیده اند به خوبی می دانند که به سختی می توان از دل این قانون، به راهبرد "شاه باید سلطنت کند، نه حکومت" رسید. این که عرض شد، در مورد متن اولیه ی قانون اساسی مشروطه و متمم آن است ورنه نسبت این قانون با دموکراسی، متعاقب اصلاحات مجلس موسسان مساله داری که در سال بیست و هشت،در پی تقویت اقتدار پادشاه، اختیار انحلال مجلسین را به او واگذار کرد، اظهر من الشمس است. مخلص کلام اینکه فهم دموکراتیک از قانون اساسی مشروطیت، صرفا یک تفسیر از میان تفاسیر این قانون است که رجل پارلمانتاریست ما، دکتر محمد مصدق شارح آن بود و دقیقا همین جاست که تجربه ی او برای کنشگران دموکراسی خواه معاصر حائز اهمیت شده و وجه اشتراکی با تلاش های آنها پیدا می کند که می باید مورد توجه قرار گیرد.
🔸برای نمونه، از میان همه ی اصولی که در این قانون از حقوق پادشاه صحبت کرده اند، بند اول اصل بیست و هفت قانون اساسی مشروطیت را که در مورد "قوای مملکت" است،با هم مرور می کنیم:
🔸"اول– قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظائف مختصه ی مجلس شورای ملی ست."
🔸ملاحظه می شود که تا چه اندازه این عبارات پیچیده اند. چگونه می شد پادشاهی که وفق قانون یکی از منابع قوه ی مقننه جهت وضع و تهذیب قوانین معرفی شده و حق انشاء قانون را داشته و حتی استقرار مصوبات مجلسین به شرط عدم مخالفت با موازین شرعیه، موکول به توشیح بصحه ی وی بوده است را در جایگاه مقامی تشریفاتی نشاند که نمی بایست در حکومت مداخله کند؟
🔸این ماده و مواد دیگری از قانون اساسی در باب اختیارات پادشاه، چالش دموکراتیک عصر مصدق را شکل می داده اند که به حق، می باید از آن سالها با عنوان عصر استثنایی تاریخ مشروطیت ایران یاد کرد، ورنه قاعده در تاریخ مشروطیت ایران، سیطره ی "دربار" بر "دولت" بوده است.
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔵 به مناسبت پنجاه و سومین سالگشت درگذشت دکتر محمد مصدق
✍️ #حمیدرضا_عابدیان:
🔸در میان آنان که به امتناع اصلاحات در جمهوری اسلامی رسیده اند، صداهایی وجود دارد که علاوه بر نقد اصلاح طلبان، ریشه های این عدم موفقیت را به ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ارجاع می دهد، ساختار دوگانه و پارادوکسیکالی که مانع از بسط جمهوریت در ایران شده است. هرچند خواندن تجربه ی دکتر محمد مصدق در تاریخ معاصر برای این دسته از کنشگران و تحلیلگران سیاسی می تواند بسیار الهام بخش و مفید باشد، اما معمولا با یک دریافت ناصحیح از قانون اساسی مشروطیت، کنش اصلاح جویانه ی مصدق، کنشی در چهارچوب یک قانون اساسی دموکراتیک تعبیر می شود که دست کم به لحاظ حقوقی، فاقد موانع بازدارنده بوده است!
🔸متاسفانه این یک خطای رایج تحلیلی در میان بخشی از فعالان سیاسی و مدنی ست که اجازه نمی دهد تا این تجربه سترگ تاریخ معاصر مورد بهره برداری دقیق و همه جانبه قرار گیرد تا جایی که یکی از مهم ترین سرفصل های تاریخ نهضت ملی ایران، یعنی "چالش حقوقی دولت و دربار" را به محاق برده است. چالشی که عموما ذیل دوگانه ی "استبداد-دموکراسی" روایت و به کشمکش های سیاسی فروکاسته می شود لیکن واقع آن است که قانون اساسی مشروطیت نیز همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی به لحاظ حقوقی، قانونی پارادوکسیکال و پر مساله بوده است.
🔸کسانی که قانون اساسی مشروطیت را از نظر گذرانیده اند به خوبی می دانند که به سختی می توان از دل این قانون، به راهبرد "شاه باید سلطنت کند، نه حکومت" رسید. این که عرض شد، در مورد متن اولیه ی قانون اساسی مشروطه و متمم آن است ورنه نسبت این قانون با دموکراسی، متعاقب اصلاحات مجلس موسسان مساله داری که در سال بیست و هشت،در پی تقویت اقتدار پادشاه، اختیار انحلال مجلسین را به او واگذار کرد، اظهر من الشمس است. مخلص کلام اینکه فهم دموکراتیک از قانون اساسی مشروطیت، صرفا یک تفسیر از میان تفاسیر این قانون است که رجل پارلمانتاریست ما، دکتر محمد مصدق شارح آن بود و دقیقا همین جاست که تجربه ی او برای کنشگران دموکراسی خواه معاصر حائز اهمیت شده و وجه اشتراکی با تلاش های آنها پیدا می کند که می باید مورد توجه قرار گیرد.
🔸برای نمونه، از میان همه ی اصولی که در این قانون از حقوق پادشاه صحبت کرده اند، بند اول اصل بیست و هفت قانون اساسی مشروطیت را که در مورد "قوای مملکت" است،با هم مرور می کنیم:
🔸"اول– قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی میشود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح بصحهٔ همایونی لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورای ملی است. شرح و تفسیر قوانین از وظائف مختصه ی مجلس شورای ملی ست."
🔸ملاحظه می شود که تا چه اندازه این عبارات پیچیده اند. چگونه می شد پادشاهی که وفق قانون یکی از منابع قوه ی مقننه جهت وضع و تهذیب قوانین معرفی شده و حق انشاء قانون را داشته و حتی استقرار مصوبات مجلسین به شرط عدم مخالفت با موازین شرعیه، موکول به توشیح بصحه ی وی بوده است را در جایگاه مقامی تشریفاتی نشاند که نمی بایست در حکومت مداخله کند؟
🔸این ماده و مواد دیگری از قانون اساسی در باب اختیارات پادشاه، چالش دموکراتیک عصر مصدق را شکل می داده اند که به حق، می باید از آن سالها با عنوان عصر استثنایی تاریخ مشروطیت ایران یاد کرد، ورنه قاعده در تاریخ مشروطیت ایران، سیطره ی "دربار" بر "دولت" بوده است.
👇👇👇
✅ @sedayeslahat