آنچه که #سپنتا_نیکنام را وارد #شورای_شهر_یزد نمود #قانون و #شرع نبود فشار و مطالبه #افکار_عمومی بود و بس چرا که #ديوان_عدالت و #شورای_نگهبان تنها در راه احقاق حق يک عضو #اقلیتهای_دینی مانع تراشی کردند

🔘 #اقتدارگرایان جهت جبران کمبود پایگاه اجتماعی و انحصاری کردن قدرت به‌نفع خود و استیلای مطلق بر کشور، پیوسته با دستاویز قراردادن #شرع، قوانین را به نفع خود تصویب می‌کنند. گنجاندن #نظارت‌استصوابی در قانون انتخابات یکی از آنهاست و شوربختانه، #جرم_سیاسی و #هیات‌منصفه نیز از این تنگ‌نظری‌ها در امان نمانده است؛
▫تا قبل از تصویب قانون #هیات_منصفه، آنها به هر طریق ممکن مانع از اجرایی شدن #اصل۱۶۸_قانون_اساسی می‌شدند، پس از تصویب قانون #هیات_منصفه در اسفند سال ۸۲ در مجلس ششم، آنها تاب تحمل این قانون را هم نیاورده و بلافاصه در سال۸۳ در مجلس هفتم، با تصویب ماده واحده‌ای این قانون را ملغی و #هیات‌منصفه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ را جایگزین کردند تا کماکان فقط خودی‌هایشان در این هیات #منصوب ‌شوند!
▫در اواخر سال ۹۵ هم برای بستن دهان منتقدین، قانون #جرم_سیاسی که نسبتی با اهداف واضعان اصل ۱۶۸ قانون اساسی ندارد را تصویب کردند که ضمن تحدید مصادیق و عناوین جرم سیاسی، در ماده ۵ آن تشخیص سیاسی بودن اتهام به دادسرا و دادگاه واگذار شده است و فرجامش روشن است!
▫فایل پیوست بخشی از مناظره من و #الهام پیرامون همین موضوع است./ #اکبر_اعلمی