#ویژه
💢پیشنهاد «رئیس مرکز وکلا» برای طرح هر خانواده یک وکیل و اجباری شدن وکالت
🔷به گزارش #قانون_آنلاین و به نقل از ایرنا؛ رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفته است که : یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
🔹#علی_بهادری_جهرمی درباره اجباری شدن وکالت افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
🔹وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرحهای بیمههای معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربهای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: اعلام می کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمهگر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزههای داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند.
🔹بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمهگر باید زیرساختهای بیمهای این موضوع را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.
🔹وی اضافه کرد: بستر بیمههای معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه ادامه داد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
🔷هر خانواده یک وکیل
🔹بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است.
🔹وی افزود: هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.
🔹بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده است و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
🔹وی ادامه داد: «وکیل خانواده» از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضایی پیشگیری می کند و اگر هم مشکلی رخ دهد چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان تر می شود.
🔹طرح «هر مسجد یک حقوقدان»
بهادری جهرمی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان تاکید کرد و گفت: طرح ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در مساجد از سوی بسیج حقوقدانان اجرا شد و سال گذشته رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کردند.
🔹وی یادآور شد: این طرح بیشتر در زمینه آموزش های همگانی حقوق و حقوق شهروندی کمک می کند و به مردم مشاوره حقوقی هم ارائه می دهد.
🔹بهادری جهرمی اضافه کرد: بیش از هزار وکیل در این طرح ثبتنام کردند و اسامی وکلا به بسیج ارائه شد و موضوع با همکاری مراکز استانی در حال اجرا است.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: استان البرز، یزد، کرمان و هرمزگان در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» موفق عمل کردهاند.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
💢پیشنهاد «رئیس مرکز وکلا» برای طرح هر خانواده یک وکیل و اجباری شدن وکالت
🔷به گزارش #قانون_آنلاین و به نقل از ایرنا؛ رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه گفته است که : یقینا اجباری شدن وکالت به نفع مردم است به شرطی که تدبیری برای بار مالی این موضوع داشته باشیم.
🔹#علی_بهادری_جهرمی درباره اجباری شدن وکالت افزود: به عنوان حقوقدان مدعی هستیم که اجباری شدن وکالت ضروری است ولی نمی توانیم مردم را وادار به پرداخت هزینه آن کنیم.
🔹وی ادامه داد: دو راهکار اجمالی برای حرکت به سمت اجباری شدن وکالت وجود دارد؛ توسعه طرحهای بیمههای معاضدت قضایی که متاسفانه در ایران اساسا در این زمینه تجربهای وجود ندارد، یکی از این راهکارها است.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه اظهار داشت: اعلام می کنیم اگر بیمه مرکزی یا هر یک از نهادهای بیمهگر بخواهند در زمینه معاضدت قضایی و خدمات حقوقی ورود کنند، مرکز وکلا در همه نقاط کشور چه در حوزههای داخلی و چه در دعاوی بین المللی، کل خدمات حقوقی قضایی را تامین کند.
🔹بهادری جهرمی تصریح کرد: کمبود ظرفیت برای ارائه خدمات معاضدت قضایی وجود ندارد اما یک نهاد بیمهگر باید زیرساختهای بیمهای این موضوع را فراهم کند تا فشار مالی به مردم وارد نشود.
🔹وی اضافه کرد: بستر بیمههای معاضدت قضایی به شیوه حاکمیتی نیز می تواند فراهم شود و بخشی از این موضوع توسط دولت سرمایه گذاری شود که البته ضرورت هم دارد.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه ادامه داد: راهکار دیگر این است که اجباری شدن وکالت با در نظر گرفتن سقف حق الوکاله از دعاوی مهمتر آغاز شود، البته اکنون هم در دادگاه های کیفری یک که موضوع آن سلب حیات و حکم آن حبس ابد است، وقتی متهم وکیل ندارد باید اجباراً طبق قانون از وکیل تسخیری یا معاضدتی برای دفاع از متهم استفاده شود.
🔷هر خانواده یک وکیل
🔹بهادری جهرمی در پاسخ به اینکه آیا ظرفیت اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، گفت: نه تنها امکان و ظرفیت برای اجرای طرح «وکیل خانواده» وجود دارد، بلکه این موضوع یک ضرورت است؛ زیرا مردم از اطاله دادرسی رنج می برند و دستگاه قضایی هم از تعداد زیاد پرونده ها و اطاله دادرسی آزرده است و یکی از اساسی ترین و مبنایی ترین وجود این مشکلات، نداشتن وکیل خانواده است.
🔹وی افزود: هر خانواده باید یک وکیل یا مشاور حقوقی به طور همیشگی در کنار خود داشته باشد و بیاموزد که ممکن است یک روز نسبت به تک تک اعمال و رفتارهایش با نگاه حقوقی نگریسته شود و به خاطر یک اقدام، بازخواست یا خسارات جبران ناپذیری متحمل شود.
🔹بهادری جهرمی تصریح کرد: مردم باید یاد بگیرند که پای هیچ قرارداد و متنی را بدون مشورت با وکیل امضا نکنند.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اصطلاح «پیشگیری بهتر از درمان» در حوزه پزشکی نهادینه شده است و این اصطلاح باید در زمینه مسائل حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد.
🔹وی ادامه داد: «وکیل خانواده» از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی قضایی پیشگیری می کند و اگر هم مشکلی رخ دهد چون اشراف کافی نسبت به موضوع از قبل وجود دارد، رفع مشکل آسان تر می شود.
🔹طرح «هر مسجد یک حقوقدان»
بهادری جهرمی با اشاره به طرح «هر مسجد یک حقوقدان» بر ضرورت ارتقای آگاهی حقوقی شهروندان تاکید کرد و گفت: طرح ارائه خدمات و مشاوره حقوقی در مساجد از سوی بسیج حقوقدانان اجرا شد و سال گذشته رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کردند.
🔹وی یادآور شد: این طرح بیشتر در زمینه آموزش های همگانی حقوق و حقوق شهروندی کمک می کند و به مردم مشاوره حقوقی هم ارائه می دهد.
🔹بهادری جهرمی اضافه کرد: بیش از هزار وکیل در این طرح ثبتنام کردند و اسامی وکلا به بسیج ارائه شد و موضوع با همکاری مراکز استانی در حال اجرا است.
🔹رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه افزود: استان البرز، یزد، کرمان و هرمزگان در طرح «هر مسجد یک حقوقدان» موفق عمل کردهاند.
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
Telegram
attach 📎
💢سنگِ تمام دکتر بهادری جهرمی برای وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهی قوه قضائیه:
🔷یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان وام برای خرید دفتر و تجهیزات وکالت
🔷مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرد.
🔹به گزارش #قانون_آنلاین و به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،این مرکز تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرده است که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قرار خواهد گرفت. یکی از این تسهیلات، اعطای یک میلیارد تومان وام جهت خرید دفتر وکالت و ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید تجهیزات دفتر است. این تسهیلات به وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم تعلق میگیرد.
🔹پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، تفاهمنامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
🔹این تفاهم نامه که به امضای علی بهادری جهرمی به عنوان رئیس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
🔹مطابق این تفاهم نامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش «خدمات ویژه بانکداری»، «خدمات اعتباری» و «خدمات ارزی» به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تسهیلات ارائه کند.
🔷اعطای تسهیالت خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
🔹اعطای تسهیلات خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصین به وکلا تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
🔹نصب دستگاه های کارتخوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانكی با کارکرد کارت بانكی-کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امكان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.
🔹همكاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه «ما» در حوزه بیمه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیشبینی شده است.
🔹مفاد این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.
💬منبع : @Ghanoononline
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔷یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان وام برای خرید دفتر و تجهیزات وکالت
🔷مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرد.
🔹به گزارش #قانون_آنلاین و به نقل از روابط عمومی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه،این مرکز تفاهم نامه مهمی با بانک ملت منعقد کرده است که طبق آن خدمات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قرار خواهد گرفت. یکی از این تسهیلات، اعطای یک میلیارد تومان وام جهت خرید دفتر وکالت و ۲۵۰ میلیون تومان بابت خرید تجهیزات دفتر است. این تسهیلات به وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم تعلق میگیرد.
🔹پس از پیگیریها و مذاکرات مستمر مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه با بانک ملت، تفاهمنامه مهمی بین این دو نهاد به امضا رسیده است که خدمات گستردهای را ارائه میکند.
🔹این تفاهم نامه که به امضای علی بهادری جهرمی به عنوان رئیس مرکز و محمد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت رسیده است، نهایی شد.
🔹مطابق این تفاهم نامه، بانک ملت متعهد شده است در سه بخش «خدمات ویژه بانکداری»، «خدمات اعتباری» و «خدمات ارزی» به اشخاص معرفی شده از سوی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تسهیلات ارائه کند.
🔷اعطای تسهیالت خرید دفتر محل فعالیت وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با بازپرداخت ۶۰ ماهه یکی از این تسهیلات است. این تسهیلات مختص وکلای عضو مرکز وکلا نبوده و وکلای دارای پروانه از کانون وکلا هم میتوانند با معرفی مرکز وکلا از این خدمات بهرهمند شوند.
🔹اعطای تسهیلات خرید تجهیزات و ملزومات در قالب بسته اعتباری متخصصین به وکلا تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
🔹نصب دستگاه های کارتخوان در دفاتر اعضا با امکانات ویژه، صدور کارت بانكی با کارکرد کارت بانكی-کارت شناسایی با لوگوی مشترک و امكان درج مشخصات وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و با رعایت استانداردهای هویت بصری از دیگر خدماتی است که از این پس بانک ملت به اعضای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ارائه خواهد کرد.
🔹همكاری بانک ملت با مرکز از طریق شرکت بیمه «ما» در حوزه بیمه های اموال، اشخاص، مهندسی و مسئولیت هم در این قرارداد پیشبینی شده است.
🔹مفاد این قرارداد که مسبوق به سابقه نیست، تسهیلات گستردهای در اختیار وکلا، کارشناسان و مشاوران قرار خواهد گرفت که موجب رونق کاری بیش از پیش جامعه حقوقی کشور میشود.
💬منبع : @Ghanoononline
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat