🔴🔴🔴نواری که گویاست
#احمد_زیدآبادی:
اکنون که صحت و اصالت نوار گفتگوی دو تن از فرماندهان سپاه محرز شده است، می‌توان فارغ از برخی رویکردهای جناحی در بارۀ آن، پاره‌ای مطالب را مطرح کرد.
موضوع اصلی نوار، بحث دو فرمانده در بارۀ وقوع فساد و تخلف در برخی شرکت‌های تابع سپاه و حرف و حدیث‌های پیرامون آن است. نظر منصفانه در بارۀ حجم و ماهیت این فسادها قاعدتاً در صلاحیت حقوق‌دانان مرتبط با این نوع پرونده‌ها و کارشناسان اقتصادی آشنا به موضوع است و بنابراین، فهم دقیق آن برای یک فرد عادی چندان مقدور نیست.
مشکل اما این است که وقتی پای ارگان‌های نظامی بخصوص سپاه در میان باشد، امکان رسیدگی علنی به این پرونده‌ها و آگاهی عموم از نتیجۀ نهایی کار و همینطور اظهارنظر آزاد متخصصان امر در این زمینه‌ها فراهم نیست و معمولاً اصل ماجرا و نوع مواجهۀ نهادهای ناظر و قانونی با این دستاویز که پای مسائل حساس امنیتی و اسرار نظامی در میان است، از چشم عموم پنهان می‌ماند و این به نوبۀ خود راه هرنوع گمانه‌زنی را در این باره می‌گشاید.
درست به همین دلیل، ارگان‌های نظامی و امنیتی، حق ورود به حوزۀ فعالیت‌های اقتصادی خارج از عرف معمول در دنیا را ندارند و در هیچ شرایطی نباید وارد چنین عرصه‌ای شوند.
سلامتِ اقتصاد در گروی شفافیت کامل آن است و گرنه زمینۀ بروز فساد و تخلف در آن به طور اتوماتیک پدید می‌آید. این در حالی است که فعالیت‌های نظامی و امنیتی، معمولاً در پشت پرده صورت می‌گیرد و در هیچ کشوری کار در این حوزه‌ها علنی و شفاف نیست. بدین ترتیب، هنگامی که نیروهای نظامی و امنیتی وارد قلمرو اقتصاد می‌شوند به خودی خود، پنهانکاری و عدم شفافیت را وارد این عرصه می‌کنند و عواقب چنین کاری هم روشن‌تر از آفتاب است؛ همانطور که مفادِ نوار درز یافته هم به آن گواهی می‌دهد.
افزون بر این، در هر ارگانی که پای سود و منفعت اقتصادی در میان باشد، تفرقه و تشتت بین اجزای آن ارگان هم بر سر تقسیم آن، خواه ناخواه بروز می‌کند. قاعدتاً اختلاف در بنگاه‌های تولیدی و تجاری بر سر تقسیم سود، امری عادی است، اما تفرقه در بین اجزاء مختلف ارگان‌های نظامی و امنیتی از هر جهت مخرب است و دود آن اغلب به چشم مردم می‌رود. نوار درز یافته، به روشنی از تفرقه بر سر نوع تقسیم سود در بین بخش‌های مختلف سپاه پرده برمی‌دارد و این یکی دیگر از عوارض ورود این ارگان به فعالیت‌های اقتصادی است.
کسانی که تن به مسئولیت‌های نظامی می‌دهند، طبعاً باید شش دانگ حواس‌شان را به وظایف حساس خود در حوزۀ امنیت عمومی معطوف و متمرکز کنند. دخالت آنها در هر حوزۀ دیگری، این تمرکز را به هم می‌زند و آنها را درگیر جزئیات بی‌پایانی از مناقشات و درگیری‌ها و اختلافات مالی و سیاسی و حقوقی مرتبط با آنها می‌کند، چیزی که در نوار افشا شده نیز عیان‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد!
نوار درز یافته به رسانه‌ها، در عین حال دو نکتۀ دیگر را نیز به صورتی برجسته برملا می‌کند. نخست رواج نوعی روابط محفلی و کدخدامنشی و خارج از مناسبات بروکراتیک شفاف در بین برخی از سپاهیان است. در واقع همین واقعیت به برگزاری چنان جلسه‌ای منجر شده است. این نوع روابط غیر بروکراتیک نه فقط به انضباط پرسنلی آسیب می‌زند بلکه برخی اختلافاتِ مالی و پرونده‌های مربوط به آن را چنان پیچیده و کشدار می‌کند که نهایتاً کسی از واقعیت آن سر در نمی‌آورد!
نکتۀ دوم اما سیطرۀ نگاه سیاسی بخصوص بر بخش‌های امنیتی سپاه است به طوری که حتی ملاقات یک فرمانده با شهردار وقت پایتخت، در چارچوب کشمکش‌های جناحی و سیاسی تعبیر و تفسیر می‌شود و پای تسویه‌حساب سیاسی را پیش می‌کشد.
این قبیل مسائل، پیش از این بر اهل نظر چندان پوشیده نبود، اما نوارِ افشا شده آن را مسجل می‌کند.
حال که این نوار به هر دلیل و انگیزه‌ای سر از رسانه‌ها درآورده است، امکان آسیب‌شناسی و کشف گلوگاه‌های مشکل نیز فراهم آمده است. اگر مسئولانی به جد خواهان برخورد با این قبیل مشکلاتند، راه برخورد با آن روشن است. گام نخست فرمان به خروج ارگان‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و پرهیز از ورود به مناقشات سیاسی داخلی است.
#سپاه_پاسداران
#نوار_فرماندهان
#فساد_اقتصادی
#نظامیان_و_سیاست
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی:
اکنون که صحت و اصالت نوار گفتگوی دو تن از فرماندهان سپاه محرز شده است، می‌توان فارغ از برخی رویکردهای جناحی در بارۀ آن، پاره‌ای مطالب را مطرح کرد.
موضوع اصلی نوار، بحث دو فرمانده در بارۀ وقوع فساد و تخلف در برخی شرکت‌های تابع سپاه و حرف و حدیث‌های پیرامون آن است. نظر منصفانه در بارۀ حجم و ماهیت این فسادها قاعدتاً در صلاحیت حقوق‌دانان مرتبط با این نوع پرونده‌ها و کارشناسان اقتصادی آشنا به موضوع است و بنابراین، فهم دقیق آن برای یک فرد عادی چندان مقدور نیست.
مشکل اما این است که وقتی پای ارگان‌های نظامی بخصوص سپاه در میان باشد، امکان رسیدگی علنی به این پرونده‌ها و آگاهی عموم از نتیجۀ نهایی کار و همینطور اظهارنظر آزاد متخصصان امر در این زمینه‌ها فراهم نیست و معمولاً اصل ماجرا و نوع مواجهۀ نهادهای ناظر و قانونی با این دستاویز که پای مسائل حساس امنیتی و اسرار نظامی در میان است، از چشم عموم پنهان می‌ماند و این به نوبۀ خود راه هرنوع گمانه‌زنی را در این باره می‌گشاید.
درست به همین دلیل، ارگان‌های نظامی و امنیتی، حق ورود به حوزۀ فعالیت‌های اقتصادی خارج از عرف معمول در دنیا را ندارند و در هیچ شرایطی نباید وارد چنین عرصه‌ای شوند.
سلامتِ اقتصاد در گروی شفافیت کامل آن است و گرنه زمینۀ بروز فساد و تخلف در آن به طور اتوماتیک پدید می‌آید. این در حالی است که فعالیت‌های نظامی و امنیتی، معمولاً در پشت پرده صورت می‌گیرد و در هیچ کشوری کار در این حوزه‌ها علنی و شفاف نیست. بدین ترتیب، هنگامی که نیروهای نظامی و امنیتی وارد قلمرو اقتصاد می‌شوند به خودی خود، پنهانکاری و عدم شفافیت را وارد این عرصه می‌کنند و عواقب چنین کاری هم روشن‌تر از آفتاب است؛ همانطور که مفادِ نوار درز یافته هم به آن گواهی می‌دهد.
افزون بر این، در هر ارگانی که پای سود و منفعت اقتصادی در میان باشد، تفرقه و تشتت بین اجزای آن ارگان هم بر سر تقسیم آن، خواه ناخواه بروز می‌کند. قاعدتاً اختلاف در بنگاه‌های تولیدی و تجاری بر سر تقسیم سود، امری عادی است، اما تفرقه در بین اجزاء مختلف ارگان‌های نظامی و امنیتی از هر جهت مخرب است و دود آن اغلب به چشم مردم می‌رود. نوار درز یافته، به روشنی از تفرقه بر سر نوع تقسیم سود در بین بخش‌های مختلف سپاه پرده برمی‌دارد و این یکی دیگر از عوارض ورود این ارگان به فعالیت‌های اقتصادی است.
کسانی که تن به مسئولیت‌های نظامی می‌دهند، طبعاً باید شش دانگ حواس‌شان را به وظایف حساس خود در حوزۀ امنیت عمومی معطوف و متمرکز کنند. دخالت آنها در هر حوزۀ دیگری، این تمرکز را به هم می‌زند و آنها را درگیر جزئیات بی‌پایانی از مناقشات و درگیری‌ها و اختلافات مالی و سیاسی و حقوقی مرتبط با آنها می‌کند، چیزی که در نوار افشا شده نیز عیان‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد!
نوار درز یافته به رسانه‌ها، در عین حال دو نکتۀ دیگر را نیز به صورتی برجسته برملا می‌کند. نخست رواج نوعی روابط محفلی و کدخدامنشی و خارج از مناسبات بروکراتیک شفاف در بین برخی از سپاهیان است. در واقع همین واقعیت به برگزاری چنان جلسه‌ای منجر شده است. این نوع روابط غیر بروکراتیک نه فقط به انضباط پرسنلی آسیب می‌زند بلکه برخی اختلافاتِ مالی و پرونده‌های مربوط به آن را چنان پیچیده و کشدار می‌کند که نهایتاً کسی از واقعیت آن سر در نمی‌آورد!
نکتۀ دوم اما سیطرۀ نگاه سیاسی بخصوص بر بخش‌های امنیتی سپاه است به طوری که حتی ملاقات یک فرمانده با شهردار وقت پایتخت، در چارچوب کشمکش‌های جناحی و سیاسی تعبیر و تفسیر می‌شود و پای تسویه‌حساب سیاسی را پیش می‌کشد.
این قبیل مسائل، پیش از این بر اهل نظر چندان پوشیده نبود، اما نوارِ افشا شده آن را مسجل می‌کند.
حال که این نوار به هر دلیل و انگیزه‌ای سر از رسانه‌ها درآورده است، امکان آسیب‌شناسی و کشف گلوگاه‌های مشکل نیز فراهم آمده است. اگر مسئولانی به جد خواهان برخورد با این قبیل مشکلاتند، راه برخورد با آن روشن است. گام نخست فرمان به خروج ارگان‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی و پرهیز از ورود به مناقشات سیاسی داخلی است.
#سپاه_پاسداران
#نوار_فرماندهان
#فساد_اقتصادی
#نظامیان_و_سیاست
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴در این شیوه تجدیدنظر کنید
#احمد_زیدآبادی:
از مجموعۀ واکنش‌های صورت گرفته نسبت به انتشار نوار صوتی دو تن از فرماندهان سپاه، متأسفانه باید اینطور برداشت کرد که قرار نیست امور کشورِ وفق قوانین نوشتۀ شدۀ آن، رقم بخورد.
به هر حال اگر قانونی - خواه عادلانه خواه ناعادلانه - در کشور به تصویب رسمی رسیده است، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین شرط انصاف این است که به یکسان در مورد همۀ اتباع و ارگان‌های حاکم و غیرحاکم جاری و ساری شود.
اگر قرار به اجرای گزینشی قانون باشد، در آن صورت از هیچ شهروندی در هر موقعیتی نمی‌توان کمترین انتظاری برای رعایت قانون داشت. عوارض و عواقب قانون‌شکنی و یا عادی شدن دور زدن آن هم که روشن است. یعنی بنا نیست سنگ بر روی سنگ بند شود.
انتظار می‌رفت مسئولان کشور صرف‌نظر از فضایی که پیرامون موضوع یاد شده به درست یا به نادرست ایجاد شده است، خواهان شفافیت موضوع در بین افکار عمومی و رسیدگی قانونی و دقیق به آن شوند و اگر هم موضوع، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، نتیجۀ آن را به طور صریح و شفاف برای مردم روشن کنند تا در سطح افکار عمومی بی‌گناهی بی‌دلیل متهم و گناه‌کاری بی دلیل تبرئه نشود، اما ماجرا به سمتی رفت که گویی برخی از نهادها و افراد خاص، اصولاً باید از قید قانون و شفافیت رها باشند.
انتظار تجدید رویکردِ مسئولان در این ماجرا، حداقل خواستۀ منطقی و منصفانه است.
#نوار_فرماندهان
#قانون_شکنی
#شفافیت
#تجدید_رویکرد
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی:
از مجموعۀ واکنش‌های صورت گرفته نسبت به انتشار نوار صوتی دو تن از فرماندهان سپاه، متأسفانه باید اینطور برداشت کرد که قرار نیست امور کشورِ وفق قوانین نوشتۀ شدۀ آن، رقم بخورد.
به هر حال اگر قانونی - خواه عادلانه خواه ناعادلانه - در کشور به تصویب رسمی رسیده است، بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین شرط انصاف این است که به یکسان در مورد همۀ اتباع و ارگان‌های حاکم و غیرحاکم جاری و ساری شود.
اگر قرار به اجرای گزینشی قانون باشد، در آن صورت از هیچ شهروندی در هر موقعیتی نمی‌توان کمترین انتظاری برای رعایت قانون داشت. عوارض و عواقب قانون‌شکنی و یا عادی شدن دور زدن آن هم که روشن است. یعنی بنا نیست سنگ بر روی سنگ بند شود.
انتظار می‌رفت مسئولان کشور صرف‌نظر از فضایی که پیرامون موضوع یاد شده به درست یا به نادرست ایجاد شده است، خواهان شفافیت موضوع در بین افکار عمومی و رسیدگی قانونی و دقیق به آن شوند و اگر هم موضوع، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته، نتیجۀ آن را به طور صریح و شفاف برای مردم روشن کنند تا در سطح افکار عمومی بی‌گناهی بی‌دلیل متهم و گناه‌کاری بی دلیل تبرئه نشود، اما ماجرا به سمتی رفت که گویی برخی از نهادها و افراد خاص، اصولاً باید از قید قانون و شفافیت رها باشند.
انتظار تجدید رویکردِ مسئولان در این ماجرا، حداقل خواستۀ منطقی و منصفانه است.
#نوار_فرماندهان
#قانون_شکنی
#شفافیت
#تجدید_رویکرد
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat