🔘 اکبر اعلمی افشا کرد: پشت پرده‌ی ساختمان‌سازی‌های مجلس‌شورای اسلامی
↩اشاره: «مجلس» نهادي است که به نمايندگي از سوي ملت دو وظيفه مهم قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون و نظارت بر عملکرد مجريان قانون را برعهده دارد. اين نهاد در سلسله مراتب قدرت از چنان جايگاهي برخوردار است که اگر نمايندگان آن، واقعا برايند خواست و اراده مردم بوده و به تعبير موسس جمهوري اسلامي؛ «عصاره فضائل ملت» باشند و خود در پاکدستي و انجام وظايف قانوني و عمل به مرّ قانون؛ الگوي ساير قوا و دستگاه ها قرار گيرند، در آن صورت ميتوان به اصلاح امور اميدوار شد.
🔻ليکن متاسفانه گاهي در اين نهاد اتفاقات و انحرافاتي رخ ميدهد که نه تنها با «شئونات نمايندگي» و جايگاه رفيع مجلس در تعارض است، بلکه موقعيت و شان و جايگاه قانونگذاري اين نهاد را نيز تا حدي تنزل داده و تحت الشعاع خود قرار مي دهد بگونه اي که ممکن است به مصداق ضرب المثل معروف «رطب خورده منع رطب کي کند»، کمتر دستگاهي براي تصميمات آن تره خرد کند!
🔻به عنوان مثال وقتي يکي دونفر از اعضاي هيات رئيسه و يا مسئولان اجرايي مجلس در ادوار گذشته بخشي از امکانات اين دستگاه از جمله «ديزل ژنراتور» آنرا به مدت ۷-۶ سال جهت استفاده هاي شخصي، به ناروا در اختيار يک پروژه مسکوني قرار ميدهند که نه دولتي بوده و نه تعاوني، در اين صورت چگونه ميتوانند متعرض اشخاص حقيقي و حقوقي ديگري شوند که قوانين مصوب آنها را ناديده گرفته و مرتکب جرم «تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي» شده است!؟
🔻همچنين اگر افراد انگشت شماري از وکيل نماهاي حال و ادوار گذشته، به شيوه هاي مختلف از جمله از طريق تهيه مبايعه نامه هاي صوري و يا به روشهاي ديگر، از صدها شريک خود مال نامشروع تحصيل و پس از سالها هنوز هم با قلدري از تسويه حساب با آنها استنکاف بورزند و يا بعضي از اعضاي هيات رئيسه و مسئولان اجرائي در ادوار گذشته با دور زدن «قانون پيش فروش ساختمان»، با برخي متهمان مشارکت و يا معاونت کرده و اسباب مالباختگي و آوارگي صدها نفر از اقشار مختلف مردم را فراهم سازند، در اين صورت چگونه ميتوانند از سايرين انتظار داشته باشند که به اين قانون مصوب مجلس اعتنا نمايند!؟
🔻و يا اگر همين افراد خود در سوءجرياناتي که رخ داده است، با برخي خلافکاران مشارکت و همکاري داشته و به مدت ۴ سال از انجام تعهدات قانوني خود در برابر صدها نفر سر باز بزنند، آيا اين مجلس ميتواند فريادرس مالباختگان ساير موسسات شود!؟
🔻اهميت و حساسيت اين مساله زماني مضاعف ميشود که رئيس مجلس تا اين لحظه از اجابت پيشنهاد بنده و پيشنهاد سه صفحه اي «مشاور» خود و ساير خيرخواهان و دلسوزان از جمله آقاي #محمد_دهقان عضو کنوني شوراي نگهبان مبني بر ضرورت تشکيل کميته اي مرکب از نمايندگان رئيس مجلس، کميسيونهاي قضائي و اصل نود و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، روساي هيات مديره پروژه هاي مسکوني، نمايندگان مالباختگان پروژه ها، نمايندگان متهمين و وکلاي شکات، جهت پيگيري و رسيدگي به اسناد و مدارک و تخلفات احتمالي و شفاف سازي در مورد پرونده پروژه ديگر مرتبط با مجلس و حل و فصل مسالمت آميز آنها در درون مجلس خودداري ورزيده است،
در ادامه اين گزارش، به سوءجرياناتي که در يکي ديگر از پروژه هاي مسکوني مجلس رخ داده است اشاره ميشود:
🔻نمايندگان مجلس و همه کساني که هر روزه در مقابل خانه منسوب به ملت تردد ميکنند، حتما مشاهده کرده اند که از سال گذشته تاکنون بارها عده اي از مالباختگان دو پروژه مسکوني #ياس و #نور مجلس، در اطراف مجلس گردآمده و ضمن شعار عليه بعضي از دست اندرکاران اين نهاد، خواهان استيفاي حقوق خود هستند.
اين گزارش به کالبدشکافي نحوه شکل گيري پروژه هاي مسکوني «نور» و «ياس» مجلس واقع در سوهانک تهران و پيش فروش آپارتمانها و مطالبات صدها مالباخته اختصاص دارد.
🔻قبل از انتشار اسامی افراد، همچنان منتظر تشکیل کمیته پیشنهادی مشاور ریاست مجلس در مجلس جهت بررسی پرونده های تخلفات و #سوءانحرافات احتمالی مربوط به پروژه های مسکونی #کوثر، #نور و #یاس مجلس و استیفای حقوق #مالباختگان هستیم.
@sedayeslahat
↩اشاره: «مجلس» نهادي است که به نمايندگي از سوي ملت دو وظيفه مهم قانونگذاري و نظارت بر حسن اجراي قانون و نظارت بر عملکرد مجريان قانون را برعهده دارد. اين نهاد در سلسله مراتب قدرت از چنان جايگاهي برخوردار است که اگر نمايندگان آن، واقعا برايند خواست و اراده مردم بوده و به تعبير موسس جمهوري اسلامي؛ «عصاره فضائل ملت» باشند و خود در پاکدستي و انجام وظايف قانوني و عمل به مرّ قانون؛ الگوي ساير قوا و دستگاه ها قرار گيرند، در آن صورت ميتوان به اصلاح امور اميدوار شد.
🔻ليکن متاسفانه گاهي در اين نهاد اتفاقات و انحرافاتي رخ ميدهد که نه تنها با «شئونات نمايندگي» و جايگاه رفيع مجلس در تعارض است، بلکه موقعيت و شان و جايگاه قانونگذاري اين نهاد را نيز تا حدي تنزل داده و تحت الشعاع خود قرار مي دهد بگونه اي که ممکن است به مصداق ضرب المثل معروف «رطب خورده منع رطب کي کند»، کمتر دستگاهي براي تصميمات آن تره خرد کند!
🔻به عنوان مثال وقتي يکي دونفر از اعضاي هيات رئيسه و يا مسئولان اجرايي مجلس در ادوار گذشته بخشي از امکانات اين دستگاه از جمله «ديزل ژنراتور» آنرا به مدت ۷-۶ سال جهت استفاده هاي شخصي، به ناروا در اختيار يک پروژه مسکوني قرار ميدهند که نه دولتي بوده و نه تعاوني، در اين صورت چگونه ميتوانند متعرض اشخاص حقيقي و حقوقي ديگري شوند که قوانين مصوب آنها را ناديده گرفته و مرتکب جرم «تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي و عمومي» شده است!؟
🔻همچنين اگر افراد انگشت شماري از وکيل نماهاي حال و ادوار گذشته، به شيوه هاي مختلف از جمله از طريق تهيه مبايعه نامه هاي صوري و يا به روشهاي ديگر، از صدها شريک خود مال نامشروع تحصيل و پس از سالها هنوز هم با قلدري از تسويه حساب با آنها استنکاف بورزند و يا بعضي از اعضاي هيات رئيسه و مسئولان اجرائي در ادوار گذشته با دور زدن «قانون پيش فروش ساختمان»، با برخي متهمان مشارکت و يا معاونت کرده و اسباب مالباختگي و آوارگي صدها نفر از اقشار مختلف مردم را فراهم سازند، در اين صورت چگونه ميتوانند از سايرين انتظار داشته باشند که به اين قانون مصوب مجلس اعتنا نمايند!؟
🔻و يا اگر همين افراد خود در سوءجرياناتي که رخ داده است، با برخي خلافکاران مشارکت و همکاري داشته و به مدت ۴ سال از انجام تعهدات قانوني خود در برابر صدها نفر سر باز بزنند، آيا اين مجلس ميتواند فريادرس مالباختگان ساير موسسات شود!؟
🔻اهميت و حساسيت اين مساله زماني مضاعف ميشود که رئيس مجلس تا اين لحظه از اجابت پيشنهاد بنده و پيشنهاد سه صفحه اي «مشاور» خود و ساير خيرخواهان و دلسوزان از جمله آقاي #محمد_دهقان عضو کنوني شوراي نگهبان مبني بر ضرورت تشکيل کميته اي مرکب از نمايندگان رئيس مجلس، کميسيونهاي قضائي و اصل نود و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، روساي هيات مديره پروژه هاي مسکوني، نمايندگان مالباختگان پروژه ها، نمايندگان متهمين و وکلاي شکات، جهت پيگيري و رسيدگي به اسناد و مدارک و تخلفات احتمالي و شفاف سازي در مورد پرونده پروژه ديگر مرتبط با مجلس و حل و فصل مسالمت آميز آنها در درون مجلس خودداري ورزيده است،
در ادامه اين گزارش، به سوءجرياناتي که در يکي ديگر از پروژه هاي مسکوني مجلس رخ داده است اشاره ميشود:
🔻نمايندگان مجلس و همه کساني که هر روزه در مقابل خانه منسوب به ملت تردد ميکنند، حتما مشاهده کرده اند که از سال گذشته تاکنون بارها عده اي از مالباختگان دو پروژه مسکوني #ياس و #نور مجلس، در اطراف مجلس گردآمده و ضمن شعار عليه بعضي از دست اندرکاران اين نهاد، خواهان استيفاي حقوق خود هستند.
اين گزارش به کالبدشکافي نحوه شکل گيري پروژه هاي مسکوني «نور» و «ياس» مجلس واقع در سوهانک تهران و پيش فروش آپارتمانها و مطالبات صدها مالباخته اختصاص دارد.
🔻قبل از انتشار اسامی افراد، همچنان منتظر تشکیل کمیته پیشنهادی مشاور ریاست مجلس در مجلس جهت بررسی پرونده های تخلفات و #سوءانحرافات احتمالی مربوط به پروژه های مسکونی #کوثر، #نور و #یاس مجلس و استیفای حقوق #مالباختگان هستیم.
@sedayeslahat
Telegram
attach 📎