من از الان منتظر خطبه فردا جناب #علم_الهدی هستم ببینم فساد در #ثامن_الحجج به اندازه #سوفیالورن و فروش لباس زیر زنانه و #کنسرت در مشهد براشون اهمیت داره یا نه؟ اون حکم مفسدفی الارضی که برای #اخلالگران_اقتصادی داده بودن، شامل حال این متهمین میشه یا نه؟
من از الان منتظر خطبه فردا جناب #علم_الهدی هستم ببینم فساد در #ثامن_الحجج به اندازه #سوفیالورن و فروش لباس زیر زنانه و #کنسرت در مشهد براشون اهمیت داره یا نه؟ اون حکم مفسدفی الارضی که برای #اخلالگران_اقتصادی داده بودن، شامل حال این متهمین میشه یا نه؟
@sedayeslahat
@sedayeslahat
🔘نقد و بررسی #مصوبه_رهبری برای برخورد با اخلالگران اقتصادی
✍ #اکبر_اعلمی
آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه با هدف سرعت بخشیدن به برخورد قاطع با #اخلالگران_اقتصادی طی نامه ای خطاب به مقام رهبری درخواست های ۱۲گانه ای را به شرح مندرج در لینک زیر مطرح و ایشان نیز در پاسخ نوشته اند: «با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید.».
🔻 گرچه شخصا بر این باورم که هدف و انگیزه رئیس قوه قضائیه از طرح این درخواست و موافقت مقام رهبری با آن بسیار شریف و توام با مصلحت اندیشی و برای مبارزه با «اقدامات غیرقانونی» عده ای اخلالگر اقتصادی است، اما با همین چند سطر مرقومه رهبری، یک «قانون اساسی» به عنوان میثاق ملی و سه «قانون عادی» دستاورد مجلس به راحتی مخدوش شده است که خود نوعی نقض غرض و در تعارض آشکار با دستکم ۹ اصل از اصول قانون اساسی(اصول؛ ۳، ۶، ۳۵، ۵۷، ۵۸، ۱۱۰، ۱۳۸، ۱۵۸ و ۱۶۶) و دهها ماده از مواد قوانین موضوعه بشرح زیر است:
🔻 ۱- برخی بندهای مصوبه، مصداق قانونگذاری است و این درحالیست که به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در قانون اساسی آمده، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. وانگهی اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صورت حصری بیان شده است و در هیچیک از اصول قانون اساسی اختیار «قانونگذاری» و یا «نقض قوانین» بویژه «نقض قانون اساسی» برای رهبری پیش بینی نشده است؛
🔻 ۲- در اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه به نحو حصری بیان شده است و لذا توسیع اختیارات ریاست قوه قضائیه به شرح مصوبه رهبری مغایر با اصل مذکور می باشد؛
🔻 ۳- به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی؛ «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» جزء وظایف رئیس قوه قضائیه است، رئیس قوه قضائیه می توانست موارد ۱۲گانه را در قالب لایحه ای دو یا سه فوریتی تنظیم و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی، به مجلس تقدیم نماید؛
🔻 ۴- به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات، بجز مواردی که منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی مورد تقاضای طرفین دعوا باشد، در سایر موارد باید بصورت علنی برگزار شود در حالیکه در بند ۳ مصوبه رهبری، علنی بودن دادگاه ها به تشخیص رئیس دادگاه موکول شده است؛
🔻 ۵- طبق اصل ۳۵ ق. اساسی «در همه دادگاهها» طرفین دعوی بدون هیچ قید و محدودیتی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، این درحالیست که در این مصوبه، انتخاب وکیل توسط متهمین محدود به وکیل یا وکلایی شده است که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد؛
🔻 ۶- طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی؛ «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.». این درحالیست که به موجب این مصوبه؛ دادگاه رسیدگی کننده به پرونده #اخلالگران_اقتصادی قرار است احکامی را صادر کنند که دستکم؛ «مواعد قانونی لازم الرعایه»، « تعلیق و تخفیف مجازات»، «اعتراض به قرار بازداشت موقت»، «قطعی و لازم الاجرا بودن آرای صادره از دادگاه» و «تعیین مهلت ۱۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» موضوع بندهای ۴، ۵، ۸، ۹ و ۱۰ مصوبه رهبری نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد بلکه با مواد قانونی متعددی هم در تعارض می باشد!
🔻 ۷- سازوکار تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش بینی شده و در حوزه اختیارات وزرای مربوطه قرار دارد، تجویز «تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه» مغایر با این اصل و نیز اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی است!
🔻 ۸- علاوه بر موارد فوق، این مصوبه با دهها ماده از مواد «قانون آئین دادرسی کیفری»، «قانون مجازات اسلامی» و «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار می باشد.
بنا به مراتب فوق؛
🔻 یک- حتی اگر پیشنهادات ۱۲گانه رئیس قوه قضائیه کلید مشگل گشای معضلات جامعه محسوب و از چنان اهمیتی برخوردار باشد که حتما باید بصورت فوری و فوتی به تصویب برسد، این مقصود با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی و در قالب طرح و لایحه دو یا سه فوریتی اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در مجلس قابل حصول بود.
🔻 دو- هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ و محترم شمردن قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیست و با تداوم این قبیل بدعت ها آنهم از سوی مقامی که به موجب اصل ۱۵۶ ق.اساسی؛ وظیفه اش نظارت بر حسن اجرای قوانین» است، نه تنها مجلس به عنوان نماد جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تضعیف می شود، بلکه پایه های مشروعیت نظام یعنی قانون اساسی نیز بیش از گذشته متزلزل خواهد شد.
*یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
@sedayeslahat
✍ #اکبر_اعلمی
آیت الله صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه با هدف سرعت بخشیدن به برخورد قاطع با #اخلالگران_اقتصادی طی نامه ای خطاب به مقام رهبری درخواست های ۱۲گانه ای را به شرح مندرج در لینک زیر مطرح و ایشان نیز در پاسخ نوشته اند: «با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه ها دقت لازم را توصیه فرمائید.».
🔻 گرچه شخصا بر این باورم که هدف و انگیزه رئیس قوه قضائیه از طرح این درخواست و موافقت مقام رهبری با آن بسیار شریف و توام با مصلحت اندیشی و برای مبارزه با «اقدامات غیرقانونی» عده ای اخلالگر اقتصادی است، اما با همین چند سطر مرقومه رهبری، یک «قانون اساسی» به عنوان میثاق ملی و سه «قانون عادی» دستاورد مجلس به راحتی مخدوش شده است که خود نوعی نقض غرض و در تعارض آشکار با دستکم ۹ اصل از اصول قانون اساسی(اصول؛ ۳، ۶، ۳۵، ۵۷، ۵۸، ۱۱۰، ۱۳۸، ۱۵۸ و ۱۶۶) و دهها ماده از مواد قوانین موضوعه بشرح زیر است:
🔻 ۱- برخی بندهای مصوبه، مصداق قانونگذاری است و این درحالیست که به موجب اصل ۵۸ قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در قانون اساسی آمده، برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد. وانگهی اختیارات رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی به صورت حصری بیان شده است و در هیچیک از اصول قانون اساسی اختیار «قانونگذاری» و یا «نقض قوانین» بویژه «نقض قانون اساسی» برای رهبری پیش بینی نشده است؛
🔻 ۲- در اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه به نحو حصری بیان شده است و لذا توسیع اختیارات ریاست قوه قضائیه به شرح مصوبه رهبری مغایر با اصل مذکور می باشد؛
🔻 ۳- به موجب بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی؛ «تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی» جزء وظایف رئیس قوه قضائیه است، رئیس قوه قضائیه می توانست موارد ۱۲گانه را در قالب لایحه ای دو یا سه فوریتی تنظیم و با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی، به مجلس تقدیم نماید؛
🔻 ۴- به موجب اصل ۱۶۵ قانون اساسی محاکمات، بجز مواردی که منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی مورد تقاضای طرفین دعوا باشد، در سایر موارد باید بصورت علنی برگزار شود در حالیکه در بند ۳ مصوبه رهبری، علنی بودن دادگاه ها به تشخیص رئیس دادگاه موکول شده است؛
🔻 ۵- طبق اصل ۳۵ ق. اساسی «در همه دادگاهها» طرفین دعوی بدون هیچ قید و محدودیتی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند، این درحالیست که در این مصوبه، انتخاب وکیل توسط متهمین محدود به وکیل یا وکلایی شده است که مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد؛
🔻 ۶- طبق اصل ۱۶۶ قانون اساسی؛ «احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.». این درحالیست که به موجب این مصوبه؛ دادگاه رسیدگی کننده به پرونده #اخلالگران_اقتصادی قرار است احکامی را صادر کنند که دستکم؛ «مواعد قانونی لازم الرعایه»، « تعلیق و تخفیف مجازات»، «اعتراض به قرار بازداشت موقت»، «قطعی و لازم الاجرا بودن آرای صادره از دادگاه» و «تعیین مهلت ۱۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» موضوع بندهای ۴، ۵، ۸، ۹ و ۱۰ مصوبه رهبری نه تنها هیچگونه مستند قانونی ندارد بلکه با مواد قانونی متعددی هم در تعارض می باشد!
🔻 ۷- سازوکار تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی در اصل ۱۳۸ قانون اساسی پیش بینی شده و در حوزه اختیارات وزرای مربوطه قرار دارد، تجویز «تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه» مغایر با این اصل و نیز اصول ۵۷ و ۵۸ قانون اساسی است!
🔻 ۸- علاوه بر موارد فوق، این مصوبه با دهها ماده از مواد «قانون آئین دادرسی کیفری»، «قانون مجازات اسلامی» و «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب مجلس شورای اسلامی در تعارض آشکار می باشد.
بنا به مراتب فوق؛
🔻 یک- حتی اگر پیشنهادات ۱۲گانه رئیس قوه قضائیه کلید مشگل گشای معضلات جامعه محسوب و از چنان اهمیتی برخوردار باشد که حتما باید بصورت فوری و فوتی به تصویب برسد، این مقصود با رعایت اصل ۷۴ قانون اساسی و در قالب طرح و لایحه دو یا سه فوریتی اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری در مجلس قابل حصول بود.
🔻 دو- هیچ مصلحتی بالاتر از حفظ و محترم شمردن قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نیست و با تداوم این قبیل بدعت ها آنهم از سوی مقامی که به موجب اصل ۱۵۶ ق.اساسی؛ وظیفه اش نظارت بر حسن اجرای قوانین» است، نه تنها مجلس به عنوان نماد جمهوریت و حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تضعیف می شود، بلکه پایه های مشروعیت نظام یعنی قانون اساسی نیز بیش از گذشته متزلزل خواهد شد.
*یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
@sedayeslahat