🔘اجلاس #اکتائو و ملاحظاتی پیرامون رژیم حقوقی #دریای_خزر و قدرالسهم ایران
🔻 به موجب عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق در دریای خزر، دولتهای ایران و شوروی سابق بر سهم مساوی در این دریای مشترک شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر و زیر بستر و دریانوردی و بازرگانی و امنیتی تصریح کرده اند.
🔻 در فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱، به صراحت تاکید شده است: «... طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو #بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند».
برکسی پوشیده نیست که اصطلاح #بالسویه به وضوح بیانگر سهم ۵۰ درصدی هریک از طرفین یعنی دو کشور ایران و جماهیر شوروی سابق در #دریای_خزر است.
🔻 پس از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، روسیه بجای اینکه از ۵۰ درصد سهم خود در دریای خزر، قدرالسهم کشورهای جدا شده از خود را بدهد، در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به موجب پروتکل های دوجانبه منعقده با #قزاقستان و #آذربایجان، عملا سهم ۵۰ درصدی ایران از مرزهای کف دریای خزر را به ۱۳ درصد تقلیل داده که همچنان محل مناقشه است و گفته می شود که این رقم در عمل به ۱۱ درصد کاهش یافته است!
🔻 این درحالیست که اولا- به موجب ماده ۳۴ کنوانسيون سال ۱۹۷۸ وين راجع به #جانشينی_دولت_ها، دولت های جديدی که در اثر انفصال و تجزيه دولت ديگر به وجود آمده اند، وارث معاهدات دولت ما قبل خود می باشند؛
ثانیا- روسيه و جمهوری های تازه استقلال یافته؛ قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان، در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ اعلاميه #آلماتی را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بين المللی ناشی از معاهدات و موافقتنامه های اتحاد جماهير شوروی» از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تضمين شده است.
🔻 باتوجه به حضور رئیس جمهور ایران در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان که گفته می شود جهت تعیین مرزهای آبی برگزار شده است، #نمایندگان_مجلس باید در نظر داشته باشند که طبق اصل ۷۸ قانون اساسی؛ «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.».
* ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
👈استفاده بدون ذکر نام نویسنده و منبع درحکم سرقت ادبی است/اکبر اعلمی
@sedayeslahat
🔻 به موجب عهدنامه مودت و دوستی ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ منعقده بین ایران و شوروی سابق در دریای خزر، دولتهای ایران و شوروی سابق بر سهم مساوی در این دریای مشترک شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر و زیر بستر و دریانوردی و بازرگانی و امنیتی تصریح کرده اند.
🔻 در فصل یازدهم قرارداد ۱۹۲۱، به صراحت تاکید شده است: «... طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو #بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند».
برکسی پوشیده نیست که اصطلاح #بالسویه به وضوح بیانگر سهم ۵۰ درصدی هریک از طرفین یعنی دو کشور ایران و جماهیر شوروی سابق در #دریای_خزر است.
🔻 پس از فروپاشی شوروی و به استقلال رسیدن کشورهای جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، روسیه بجای اینکه از ۵۰ درصد سهم خود در دریای خزر، قدرالسهم کشورهای جدا شده از خود را بدهد، در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ به موجب پروتکل های دوجانبه منعقده با #قزاقستان و #آذربایجان، عملا سهم ۵۰ درصدی ایران از مرزهای کف دریای خزر را به ۱۳ درصد تقلیل داده که همچنان محل مناقشه است و گفته می شود که این رقم در عمل به ۱۱ درصد کاهش یافته است!
🔻 این درحالیست که اولا- به موجب ماده ۳۴ کنوانسيون سال ۱۹۷۸ وين راجع به #جانشينی_دولت_ها، دولت های جديدی که در اثر انفصال و تجزيه دولت ديگر به وجود آمده اند، وارث معاهدات دولت ما قبل خود می باشند؛
ثانیا- روسيه و جمهوری های تازه استقلال یافته؛ قزاقستان، ترکمنستان و آذربايجان، در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۱ اعلاميه #آلماتی را امضا کردند که در آن «اجرای تعهدات بين المللی ناشی از معاهدات و موافقتنامه های اتحاد جماهير شوروی» از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تضمين شده است.
🔻 باتوجه به حضور رئیس جمهور ایران در پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر در شهر آکتائو قزاقستان که گفته می شود جهت تعیین مرزهای آبی برگزار شده است، #نمایندگان_مجلس باید در نظر داشته باشند که طبق اصل ۷۸ قانون اساسی؛ «هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی با رعایت مصالح کشور به شرط اینکه به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.».
* ۲۱ مرداد ۱۳۹۷
👈استفاده بدون ذکر نام نویسنده و منبع درحکم سرقت ادبی است/اکبر اعلمی
@sedayeslahat