✅ #سید_علی_مجتهدزاده(حقوقدان ووکیل دادگستری):
بيانيه روابط عمومی #دادگستری_مشهد در خصوص #اعدام فرد متهم به #شرب_خمر به سوابق جرائم ديگر متهم اشاره می‌کند که اساسا نمی‌تواند دليل چنين حکمی باشد، به موجب قانون پس از سه بار اجرای #حد شرب خمر و نه حتی تعزير، در چهارمين بار چنين حکمی صادر می‌شود. منتظر توضيح دستگاه قضا می‌مانیم
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
بيانيه روابط عمومی #دادگستری_مشهد در خصوص #اعدام فرد متهم به #شرب_خمر به سوابق جرائم ديگر متهم اشاره می‌کند که اساسا نمی‌تواند دليل چنين حکمی باشد، به موجب قانون پس از سه بار اجرای #حد شرب خمر و نه حتی تعزير، در چهارمين بار چنين حکمی صادر می‌شود. منتظر توضيح دستگاه قضا می‌مانیم
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
💢#مصطفی_تاجزاده:
🔹 توضیحات دادگستری خراسان رضوی درباره #اعدام یک زندانی که جرم اصلی او #شرب_خمر است، افکار عمومی و جامعه حقوقدانان کشور را قانع نکرده است. زمان و مکان دو عنصر مورد تاکید بنیانگذار نظام برای اجتهاد بود. فتوای فقهای دردآشنا و دنیاشناس درباره احکامی که وهن دین است، چیست؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔹 توضیحات دادگستری خراسان رضوی درباره #اعدام یک زندانی که جرم اصلی او #شرب_خمر است، افکار عمومی و جامعه حقوقدانان کشور را قانع نکرده است. زمان و مکان دو عنصر مورد تاکید بنیانگذار نظام برای اجتهاد بود. فتوای فقهای دردآشنا و دنیاشناس درباره احکامی که وهن دین است، چیست؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔼واکنش آذر منصوری به احکام اعدام اخیر
🔺وقتی که پاک کردن صورت مسئله نسخه شفابخش هیچیک از معضلات و آسیب های اجتماعی نیست، احکام #اعدام چه دلیل آن #اعتراض باشد و چه #شرب_خمر چه دستاورد و چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔺وقتی که پاک کردن صورت مسئله نسخه شفابخش هیچیک از معضلات و آسیب های اجتماعی نیست، احکام #اعدام چه دلیل آن #اعتراض باشد و چه #شرب_خمر چه دستاورد و چه توجیهی می تواند داشته باشد؟
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴اعدام شارب خمر و عدم وحدت رویۀ قضایی!
#احمد_زیدآبادی
در حالی که رئیس قوۀ قضائیه با صدور دستورالعمل‌های جدید و تأکید بر محاکمۀ علنی برخی صاحب‌نفوذانِ متهم به فساد اقتصادی می‌کوشد تا برای دستگاه تحت مدیریت خود در نزد افکار عمومی اعتبار تازه‌ای کسب کند، اما قضاتی در همین دستگاه با صدور آراء کم سابقه، عملاً تلاش‌های او را خواسته یا ناخواسته خنثی می‌کنند.
یکی از این آراء، اعدام فردی در مشهد به اتهام شرب خمر است. گرچه دادگستری مشهد با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرد اعدامی را بسیار بیش از شرب خمر اعلام کرده است، اما این بیانیه هیچ ابهامی را در مورد این پرونده بر طرف نمی‌کند.
در واقع، اتهامات دیگری که دادگستری مشهد در بیانیۀ خود برای توجیه اجرای حکم این فرد برشمرده است، هیچکدام متناسب با مجازات اعدام نیست و حداکثر مستحق مدتی زندان است. به عبارت دیگر، دادگستری مشهد تلویحاً تأیید کرده است که حکم اعدام بر اثر تکرار شرب خمر صادر و اجرا شده گرچه اصرار دارد که او جرائم دیگری هم مرتکب شده است.
قاضی صادر کنندۀ رأی قاعدتاً می‌تواند حکم خود را به قانون مجازات اسلامی مستند سازد و هرگونه مسئولیت شخصی در این مورد را از خود سلب کند، اما چنین چیزی پذیرفتنی نیست چرا که شرایط احراز شرب خمر و راه‌های گریز از اجرای حدّ به قدری زیاد است که راه هر نوع سهل‌گیری را برای قاضی هموار می‌کند.
با این حال، مسئله به واقع به وجود ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام مرتکبان شرب خمر در صورت تکرار این عمل برمی‌گردد.
اگر از ضرورت اجتهاد تازه در این موارد هم صرف نظر کنیم، ظاهراً مواد قانون مجازات اسلامی در بارۀ شرب خمر، بر مبنای فتاوای سختگیرانه نوشته شده است، در حالی که سیرۀ بزرگان دینی در عصرهای آغازین اسلام، عمدتاً بر چشم‌پوشی، نادیده‌انگاری و سهیل‌گیری در این قیبل امور بوده است.
انکار و حاشا گویا راهی بوده است که بزرگان دین به شاربان خمر و حتی زناکاران توصیه می‌کرده‌اند تا اجرای حدود از آنان ساقط شود. این در حالی است که در شرایط کنونی برخی ضابطان و محاکم، انکار شاربان خمر را نادیده می‌گیرند و می‌کوشند از راه‌های مختلف از جمله آزمایش خون (!) متهمان را به اقرار وادار سازند! من نمی‌دانم کسانی که حتی پرسش از فلسفۀ برخی احکام را تاب نمی‌آورند و هرگونه نوآوری سهل‌گیرانه در احکام شریعت را "بدعت" می‌شمرند، چرا هنگامی که این نوع نوآوری‌ها در خدمت سختگیری و شدت عمل قرار می‌گیرد، نه فقط آن را بدعت نمی‌شمرند بلکه با اشتیاق به استقبال آن می‌روند!
واقعیت این است که جمعیت بسیاری در ایران شرب خمر را امری عادی فرض می‌کنند. آمار مربوط به تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی، خود گواه روشنی بر این مدعاست. تعقیب کردن و حد زدن و اعدام همۀ آنها هم از توان حکومت خارج است! به همین علت، وحدت رویۀ قضایی در برخورد با این موضوع از دست رفته است، همانطور که در بارۀ برخی موضوعات دیگر همچون سرقت و زنا از دست رفته است. همین عدم وحدت رویه، سبب می‌شود که ناگهان یک قاضی در گوشه‌ای از کشور با تکیه بر قوانین موجود، رأی به زدن تازیانه در ملأعام یا قطع ید سارق یا سنگسار زانی یا اعدام شارب خمر دهد و ولوله‌ای در داخل و خارج کشور پدید آورد.
به هر حال، این قوانین اگر برای اجراست، چرا به صراحت از آن دفاع نمی‌شود و اگر لزوماً برای اجرا نیست، چرا قوۀ قضائیه با دستورالعملی روشن، وحدت رویه در این موارد را برای تمام قضات سرتاسر کشور الزامی نمی‌کند؟
#شرب_خمر
#دادگستری_مشهد
#قانون_مجازات_اسلامی
#وحدت_رویه_قضایی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی
در حالی که رئیس قوۀ قضائیه با صدور دستورالعمل‌های جدید و تأکید بر محاکمۀ علنی برخی صاحب‌نفوذانِ متهم به فساد اقتصادی می‌کوشد تا برای دستگاه تحت مدیریت خود در نزد افکار عمومی اعتبار تازه‌ای کسب کند، اما قضاتی در همین دستگاه با صدور آراء کم سابقه، عملاً تلاش‌های او را خواسته یا ناخواسته خنثی می‌کنند.
یکی از این آراء، اعدام فردی در مشهد به اتهام شرب خمر است. گرچه دادگستری مشهد با انتشار بیانیه‌ای اتهامات فرد اعدامی را بسیار بیش از شرب خمر اعلام کرده است، اما این بیانیه هیچ ابهامی را در مورد این پرونده بر طرف نمی‌کند.
در واقع، اتهامات دیگری که دادگستری مشهد در بیانیۀ خود برای توجیه اجرای حکم این فرد برشمرده است، هیچکدام متناسب با مجازات اعدام نیست و حداکثر مستحق مدتی زندان است. به عبارت دیگر، دادگستری مشهد تلویحاً تأیید کرده است که حکم اعدام بر اثر تکرار شرب خمر صادر و اجرا شده گرچه اصرار دارد که او جرائم دیگری هم مرتکب شده است.
قاضی صادر کنندۀ رأی قاعدتاً می‌تواند حکم خود را به قانون مجازات اسلامی مستند سازد و هرگونه مسئولیت شخصی در این مورد را از خود سلب کند، اما چنین چیزی پذیرفتنی نیست چرا که شرایط احراز شرب خمر و راه‌های گریز از اجرای حدّ به قدری زیاد است که راه هر نوع سهل‌گیری را برای قاضی هموار می‌کند.
با این حال، مسئله به واقع به وجود ماده‌ای در قانون مجازات اسلامی در مورد اعدام مرتکبان شرب خمر در صورت تکرار این عمل برمی‌گردد.
اگر از ضرورت اجتهاد تازه در این موارد هم صرف نظر کنیم، ظاهراً مواد قانون مجازات اسلامی در بارۀ شرب خمر، بر مبنای فتاوای سختگیرانه نوشته شده است، در حالی که سیرۀ بزرگان دینی در عصرهای آغازین اسلام، عمدتاً بر چشم‌پوشی، نادیده‌انگاری و سهیل‌گیری در این قیبل امور بوده است.
انکار و حاشا گویا راهی بوده است که بزرگان دین به شاربان خمر و حتی زناکاران توصیه می‌کرده‌اند تا اجرای حدود از آنان ساقط شود. این در حالی است که در شرایط کنونی برخی ضابطان و محاکم، انکار شاربان خمر را نادیده می‌گیرند و می‌کوشند از راه‌های مختلف از جمله آزمایش خون (!) متهمان را به اقرار وادار سازند! من نمی‌دانم کسانی که حتی پرسش از فلسفۀ برخی احکام را تاب نمی‌آورند و هرگونه نوآوری سهل‌گیرانه در احکام شریعت را "بدعت" می‌شمرند، چرا هنگامی که این نوع نوآوری‌ها در خدمت سختگیری و شدت عمل قرار می‌گیرد، نه فقط آن را بدعت نمی‌شمرند بلکه با اشتیاق به استقبال آن می‌روند!
واقعیت این است که جمعیت بسیاری در ایران شرب خمر را امری عادی فرض می‌کنند. آمار مربوط به تلفات ناشی از مصرف مشروبات الکلی تقلبی، خود گواه روشنی بر این مدعاست. تعقیب کردن و حد زدن و اعدام همۀ آنها هم از توان حکومت خارج است! به همین علت، وحدت رویۀ قضایی در برخورد با این موضوع از دست رفته است، همانطور که در بارۀ برخی موضوعات دیگر همچون سرقت و زنا از دست رفته است. همین عدم وحدت رویه، سبب می‌شود که ناگهان یک قاضی در گوشه‌ای از کشور با تکیه بر قوانین موجود، رأی به زدن تازیانه در ملأعام یا قطع ید سارق یا سنگسار زانی یا اعدام شارب خمر دهد و ولوله‌ای در داخل و خارج کشور پدید آورد.
به هر حال، این قوانین اگر برای اجراست، چرا به صراحت از آن دفاع نمی‌شود و اگر لزوماً برای اجرا نیست، چرا قوۀ قضائیه با دستورالعملی روشن، وحدت رویه در این موارد را برای تمام قضات سرتاسر کشور الزامی نمی‌کند؟
#شرب_خمر
#دادگستری_مشهد
#قانون_مجازات_اسلامی
#وحدت_رویه_قضایی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat