🔴🔴🔴 #احمد_زیدآبادی
سند امنیت قضایی و چند پرسش از رئیس دستگاه قضا
درست بلافاصله پس از انتشار سند امنیت قضایی از سوی سید ابراهیم رئیسی، خبر تأیید حکم مهدی محمودیان و علیرضا علی‌نژاد توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده و شایعاتی نیز در بارۀ تأیید حکم اعدام روح‌الله زم اینجا و آنجا منتشر شده است.
از زمان تصدی ریاست قوۀ قضائیه توسط آقای رئیسی، این نوع همزمانی‌ها چندین بار تکرار شده و به سختی می‌توان آنها را امری تصادفی و طبق یک روال عادی یا اداری تفسیر کرد.
همانطور که عمادالدین باقی هم تأکید کرده است، چنانچه سند امنیت قضایی به مرحلۀ اجرا برسد، می‌توان آن را سرآغاز یک انقلاب قضایی در جمهوری اسلامی تلقی کرد چرا که تقریباً بخش مهمی از مطالبات عمومی و حقوق بشری در حوزۀ اصلاح دستگاه قضایی را پوشش می‌دهد.
آنچه اما بسیاری از ناظران بی‌طرف را در مورد این نوع اسناد بدبین و می‌کند، تردید در وجود اراده و قدرت لازم برای عملیاتی کردن آنهاست چرا که از یک طرف، پیش از این نیز اسناد یا دستورالعمل‌هایی از سوی رؤسای سابق قوۀ قضائیه برای رعایت حقوق متهمان و مجرمان صادر شده و حتی به صورت قوانین الزام‌آور در آمده، ولی در عمل به هیچ انگاشته شده است! و از سوی دیگر، بلافاصله بعد از صدور این نوع اسناد، احکامی از سوی دادگاه‌ها صادر و یا مورد تأیید قرار گرفته که کل توجه جامعه را به سمت و سوی دیگری کشانده و افکار عمومی را نسبت به اجرایی شدن آنها نومید و مأیوس کرده است.
این نوع دوگانگی‌ها، به واقع پرسش‌هایی را روبروی هر عقل سلیمی می‌گذارد که جا دارد ریاست قوۀ قضائیه هم از آنها بی‌خبر نماند و اگر به واقع سودای تغییر و تحولی در حوزۀ تحت مدیریت خود دارد، پاسخی مناسب به آنها بدهد.
نخستین پرسش در این باره این است که آیا ریاست قوۀ قضائیه واقعاً خواهان اجرایی شدن سند امنیت قضایی است و یا آنطور که برخی بدبینان مطرح می‌کنند، این اسناد به منظور "زینت کردن صوری" دستگاه قضایی برای خنثی کردن پاره‌ای فشارهای حقوقی بین‌المللی است؟
اگر به فرض، صرفاً انگیزۀ زینت‌بخشی در پشت صدور این اسناد باشد، روشن است که نه فقط نتیجۀ دلخواه را به دنبال نمی‌آورد بلکه وضع را وخیم‌تر از پیش می‌کند چرا که اولاًهر نهاد و دستگاه و دولتی بر اساس عمل خود مورد داوری قرار می‌گیرد نه بر مبنای حرف و آنچه روی کاغذ می‌آورد! ثانیاً هنگامی که بین حرف و عمل شکاف بیشتری رخ دهد، نیت‌های درونی به شدت مورد تردید و چالش قرار می‌گیرد واعتراض به آن هم جدی‌تر می‌شود.
اما اگر منظور از صدور اسنادِ نوعی، اجرا و عمل صادقانه به آنها باشد، طبیعی است که آن هم ابزار و اسباب و عوامل خود را می‌طلبد.
واقعیت این است که در درون دستگاه قضایی و نیروهای اصطلاحاً ضابطِ آن، افراد بسیاری وجود دارند که نه فقط تاب کوچکترین اصلاح و تغییری را در رویه‌های گذشته و جاری ندارند، بلکه بدون هیچ آزرم و پرده‌پوشی، برای قوانین مصوب و قطعی و لازم الاجراء هم کمترین ارزشی قائل نیستند. این فقط یک ادعا نیست. من شخصاً آن را با تمام گوشت و پوست و استخوان خود لمس و تجربه کرده‌ام. در واقع در این زمینه با کسانی روبرو شده‌ام که بدون هیچ حجب و حیایی گفته‌اند که قانون را بگذار در مشک و آبش را بخور! ما اینجا پوست از سر متهم می‌کِنیم!
حال باید از آقای رئیسی پرسید؛ نیروهایی که به این گونه رفتارها چه در مقام قاضی و چه در موقعیت ضابط خو گرفته‌اند، چطور ممکن است یک‌شبه تغییر فکر و رفتار دهند و به مبانی سند امنیت قضایی پایبند باشند؟
در این دنیا هر قانونی با مجریانِ معتقد و یا ملتزم و پایبند به آن، جنبۀ عملی به خود می‌گیرد. نیرویی که قانونی را از بنیاد قبول ندارد و آن را نوعی تحمیل به خود می‌بیند و هیچگونه التزامی به آن را نیز برنمی‌تابد، با چه انگیزه‌ای می‌تواند در عمل آن را رعایت کند؟
نهایت اینکه آیا همین نیروها نیستند که در پی صدور هر سند معطوف به بهبود ضوابط دادرسی، بلافاصله دست به اقدامی می‌زنند تا به جامعه بفهمانند که این اسناد را جدی نگیرید! تصمیم نهایی با ماست؟
#سند_امنیت_قضایی
#ابراهیم_رئیسی
#مهدی_محمودیان
#ضابطان_قضایی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
سند امنیت قضایی و چند پرسش از رئیس دستگاه قضا
درست بلافاصله پس از انتشار سند امنیت قضایی از سوی سید ابراهیم رئیسی، خبر تأیید حکم مهدی محمودیان و علیرضا علی‌نژاد توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده و شایعاتی نیز در بارۀ تأیید حکم اعدام روح‌الله زم اینجا و آنجا منتشر شده است.
از زمان تصدی ریاست قوۀ قضائیه توسط آقای رئیسی، این نوع همزمانی‌ها چندین بار تکرار شده و به سختی می‌توان آنها را امری تصادفی و طبق یک روال عادی یا اداری تفسیر کرد.
همانطور که عمادالدین باقی هم تأکید کرده است، چنانچه سند امنیت قضایی به مرحلۀ اجرا برسد، می‌توان آن را سرآغاز یک انقلاب قضایی در جمهوری اسلامی تلقی کرد چرا که تقریباً بخش مهمی از مطالبات عمومی و حقوق بشری در حوزۀ اصلاح دستگاه قضایی را پوشش می‌دهد.
آنچه اما بسیاری از ناظران بی‌طرف را در مورد این نوع اسناد بدبین و می‌کند، تردید در وجود اراده و قدرت لازم برای عملیاتی کردن آنهاست چرا که از یک طرف، پیش از این نیز اسناد یا دستورالعمل‌هایی از سوی رؤسای سابق قوۀ قضائیه برای رعایت حقوق متهمان و مجرمان صادر شده و حتی به صورت قوانین الزام‌آور در آمده، ولی در عمل به هیچ انگاشته شده است! و از سوی دیگر، بلافاصله بعد از صدور این نوع اسناد، احکامی از سوی دادگاه‌ها صادر و یا مورد تأیید قرار گرفته که کل توجه جامعه را به سمت و سوی دیگری کشانده و افکار عمومی را نسبت به اجرایی شدن آنها نومید و مأیوس کرده است.
این نوع دوگانگی‌ها، به واقع پرسش‌هایی را روبروی هر عقل سلیمی می‌گذارد که جا دارد ریاست قوۀ قضائیه هم از آنها بی‌خبر نماند و اگر به واقع سودای تغییر و تحولی در حوزۀ تحت مدیریت خود دارد، پاسخی مناسب به آنها بدهد.
نخستین پرسش در این باره این است که آیا ریاست قوۀ قضائیه واقعاً خواهان اجرایی شدن سند امنیت قضایی است و یا آنطور که برخی بدبینان مطرح می‌کنند، این اسناد به منظور "زینت کردن صوری" دستگاه قضایی برای خنثی کردن پاره‌ای فشارهای حقوقی بین‌المللی است؟
اگر به فرض، صرفاً انگیزۀ زینت‌بخشی در پشت صدور این اسناد باشد، روشن است که نه فقط نتیجۀ دلخواه را به دنبال نمی‌آورد بلکه وضع را وخیم‌تر از پیش می‌کند چرا که اولاًهر نهاد و دستگاه و دولتی بر اساس عمل خود مورد داوری قرار می‌گیرد نه بر مبنای حرف و آنچه روی کاغذ می‌آورد! ثانیاً هنگامی که بین حرف و عمل شکاف بیشتری رخ دهد، نیت‌های درونی به شدت مورد تردید و چالش قرار می‌گیرد واعتراض به آن هم جدی‌تر می‌شود.
اما اگر منظور از صدور اسنادِ نوعی، اجرا و عمل صادقانه به آنها باشد، طبیعی است که آن هم ابزار و اسباب و عوامل خود را می‌طلبد.
واقعیت این است که در درون دستگاه قضایی و نیروهای اصطلاحاً ضابطِ آن، افراد بسیاری وجود دارند که نه فقط تاب کوچکترین اصلاح و تغییری را در رویه‌های گذشته و جاری ندارند، بلکه بدون هیچ آزرم و پرده‌پوشی، برای قوانین مصوب و قطعی و لازم الاجراء هم کمترین ارزشی قائل نیستند. این فقط یک ادعا نیست. من شخصاً آن را با تمام گوشت و پوست و استخوان خود لمس و تجربه کرده‌ام. در واقع در این زمینه با کسانی روبرو شده‌ام که بدون هیچ حجب و حیایی گفته‌اند که قانون را بگذار در مشک و آبش را بخور! ما اینجا پوست از سر متهم می‌کِنیم!
حال باید از آقای رئیسی پرسید؛ نیروهایی که به این گونه رفتارها چه در مقام قاضی و چه در موقعیت ضابط خو گرفته‌اند، چطور ممکن است یک‌شبه تغییر فکر و رفتار دهند و به مبانی سند امنیت قضایی پایبند باشند؟
در این دنیا هر قانونی با مجریانِ معتقد و یا ملتزم و پایبند به آن، جنبۀ عملی به خود می‌گیرد. نیرویی که قانونی را از بنیاد قبول ندارد و آن را نوعی تحمیل به خود می‌بیند و هیچگونه التزامی به آن را نیز برنمی‌تابد، با چه انگیزه‌ای می‌تواند در عمل آن را رعایت کند؟
نهایت اینکه آیا همین نیروها نیستند که در پی صدور هر سند معطوف به بهبود ضوابط دادرسی، بلافاصله دست به اقدامی می‌زنند تا به جامعه بفهمانند که این اسناد را جدی نگیرید! تصمیم نهایی با ماست؟
#سند_امنیت_قضایی
#ابراهیم_رئیسی
#مهدی_محمودیان
#ضابطان_قضایی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
🔴🔴🔴پایانی بر ضابط سالاری؟
#احمد_زیدآبادی:
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت دادستان‌ها بر کار ضابطین گفته است: "باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد."
سخن آقای اژه‌ای گامی در جهت اجرای صحیح قانون است. امیدوارم که این سخن به مرحلۀ اجرا برسد و "ضابط سالاری" در رسیدگی‌های قضایی بخصوص در پرونده‌های سیاسی و اصطلاحاً امنیتی پایان یابد. بدبختانه در این زمینه تجربه‌های بی‌نهایت تلخی وجود دارد.
در همین رابطه، برخی دستگاه‌های امنیتی در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران را احضار کرده و با لحن‌های متفاوت به آنها تذکراتی داده‌اند. از آنجا که هر احضاری باید از طرف مقام رسمی قضایی صورت گیرد؛ بنابراین از آقای اژه‌ای درخواست می‌شود که اینگونه احضارها در صورت ضرورت، با حکم قضایی در محل دادسرا و با نظارت دادستان‌ها انجام شود.
اعلام علنی این موضوع از سوی ریاست قوۀ قضائیه برای اطمینان خاطرِ روزنامه‌نگاران ضروری است.
#محسنی_اژه_ای
#ضابطان_قضایی
#احضار_روزنامه_نگاران
#پرونده_های_سیاسی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat
#احمد_زیدآبادی:
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت دادستان‌ها بر کار ضابطین گفته است: "باید توجه داشت که وقتی متهمی را چه در مسائل امنیتی و چه غیرامنیتی در اختیار ضابط قرار می‌دهیم، مسئولیت این امر با قاضی پرونده است لذا نظارت مستمر بر کار ضابط از ناحیه مسئولین ذیربط قضایی در دادسرا ضرورت دارد."
سخن آقای اژه‌ای گامی در جهت اجرای صحیح قانون است. امیدوارم که این سخن به مرحلۀ اجرا برسد و "ضابط سالاری" در رسیدگی‌های قضایی بخصوص در پرونده‌های سیاسی و اصطلاحاً امنیتی پایان یابد. بدبختانه در این زمینه تجربه‌های بی‌نهایت تلخی وجود دارد.
در همین رابطه، برخی دستگاه‌های امنیتی در ماه‌های اخیر شماری از روزنامه‌نگاران را احضار کرده و با لحن‌های متفاوت به آنها تذکراتی داده‌اند. از آنجا که هر احضاری باید از طرف مقام رسمی قضایی صورت گیرد؛ بنابراین از آقای اژه‌ای درخواست می‌شود که اینگونه احضارها در صورت ضرورت، با حکم قضایی در محل دادسرا و با نظارت دادستان‌ها انجام شود.
اعلام علنی این موضوع از سوی ریاست قوۀ قضائیه برای اطمینان خاطرِ روزنامه‌نگاران ضروری است.
#محسنی_اژه_ای
#ضابطان_قضایی
#احضار_روزنامه_نگاران
#پرونده_های_سیاسی
#عضویت_در_کانال
👇👇👇
✅ @sedayeslahat