دبیر شورای صنفی دانشگاه صنعتی ارومیه در دیدار با حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی: مسئولیت هر گونه تشنج در فضای دانشجویی استان بر عهده مسئولین استانی خواهد بود، دانشجویان در قبال سلب مالکیت سایت جهتلو سکوت نخواهند کرد!
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۲ در جلسه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه و حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مهندس سالمی دبیر شورای صنفی با انتقاد از تصمیم اخذ شده توسط استانداری و واگذاری ۳۰ هکتار از ۴۶ هکتار زمین های سایت جهتلو دانشگاه صنعتی ارومیه به ساخت بیمارستان اعلام کرد، امیدوار بودیم مسئولین استانی به گونه ای در حل این مشکل عمل کنند که هم ارومیه از داشتن بیمارستانی مجهز و متناسب با نیاز روز مردم محروم نشود و هم صنعت، کشاورزی و تجارت و اشتغال استان آذربایجان غربی و منطقه شمال غرب کشور از داشتن دانشگاهی قدرتمند که پشتوانه صنعت و اشتغال استان و شمال غرب کشور و پرورش دهنده نیروهای متخصص منطقه می باشند محروم نگردد. وی افزود، متاسفانه مسئولین استانی با این تصمیم اخذ شده نه تنها مشکل را حل نکردند بلکه جرقه های ایجاد یک بحران استانی را روشن کردند و به قطع دانشجویان در مقابل این تصمیم که موجب تضییع حق دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه و تضعیف صنعت، کشاورزی و تجارت و اشتغال استان می باشد سکوت نخواهند کرد و مسئولیت هرگونه تشنج در فضای دانشجویی بر عهده همین مسئولین استانی خواهد بود.
مهندس سالمی با تحویل طومار مطالبات دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه به حضرت پور نماینده مردم ارومیه و همچنین نامه هایی خطاب به ریاست جمهور و چند تن از وزرا ضمن اعتراض به واگذاری جهتلو خواستار پیگیری ساخت خوابگاه ملکی در جهت رفع این نیاز اولیه و اساسی دانشجویان این دانشگاه و تحقق حقوق و برابری رفاهی و آموزشی توسط این نماینده مجلس شد.
حضرت پور نیز در این دیدار با اعلام اینکه به قطع بهتر است مشکل واگذاری جهتلو درون استان چاره اندیشی شود، اعلام کرد: با پیگیری موضوع از مراجع استانی سعی بر آن دارد که راه حلی اندیشیده شود که هر دو طرح بتوانند انجام شوند و استان از هیچ یک از این دو طرح توسعه ای محروم نشود. وی همچنین وعده داد مسئله ساخت خوابگاه ملکی دانشگاه صنعتی ارومیه را پیگیری نماید و تمام تلاش خود را در این جهت انجام دهد.
منبع:
@senfi_uut
3⃣6⃣1⃣
@senfi_uni_iran
به گزارش روابط عمومی شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه، روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۰۶/۰۲ در جلسه دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه و حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، مهندس سالمی دبیر شورای صنفی با انتقاد از تصمیم اخذ شده توسط استانداری و واگذاری ۳۰ هکتار از ۴۶ هکتار زمین های سایت جهتلو دانشگاه صنعتی ارومیه به ساخت بیمارستان اعلام کرد، امیدوار بودیم مسئولین استانی به گونه ای در حل این مشکل عمل کنند که هم ارومیه از داشتن بیمارستانی مجهز و متناسب با نیاز روز مردم محروم نشود و هم صنعت، کشاورزی و تجارت و اشتغال استان آذربایجان غربی و منطقه شمال غرب کشور از داشتن دانشگاهی قدرتمند که پشتوانه صنعت و اشتغال استان و شمال غرب کشور و پرورش دهنده نیروهای متخصص منطقه می باشند محروم نگردد. وی افزود، متاسفانه مسئولین استانی با این تصمیم اخذ شده نه تنها مشکل را حل نکردند بلکه جرقه های ایجاد یک بحران استانی را روشن کردند و به قطع دانشجویان در مقابل این تصمیم که موجب تضییع حق دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه و تضعیف صنعت، کشاورزی و تجارت و اشتغال استان می باشد سکوت نخواهند کرد و مسئولیت هرگونه تشنج در فضای دانشجویی بر عهده همین مسئولین استانی خواهد بود.
مهندس سالمی با تحویل طومار مطالبات دانشجویی دانشگاه صنعتی ارومیه به حضرت پور نماینده مردم ارومیه و همچنین نامه هایی خطاب به ریاست جمهور و چند تن از وزرا ضمن اعتراض به واگذاری جهتلو خواستار پیگیری ساخت خوابگاه ملکی در جهت رفع این نیاز اولیه و اساسی دانشجویان این دانشگاه و تحقق حقوق و برابری رفاهی و آموزشی توسط این نماینده مجلس شد.
حضرت پور نیز در این دیدار با اعلام اینکه به قطع بهتر است مشکل واگذاری جهتلو درون استان چاره اندیشی شود، اعلام کرد: با پیگیری موضوع از مراجع استانی سعی بر آن دارد که راه حلی اندیشیده شود که هر دو طرح بتوانند انجام شوند و استان از هیچ یک از این دو طرح توسعه ای محروم نشود. وی همچنین وعده داد مسئله ساخت خوابگاه ملکی دانشگاه صنعتی ارومیه را پیگیری نماید و تمام تلاش خود را در این جهت انجام دهد.
منبع:
@senfi_uut
3⃣6⃣1⃣
@senfi_uni_iran
🔴بیانیه مهم شورای صنفی دانشجویان در مورد اتفاقات مهم اخیر ون های دانشگاه:
متاسفانه با خبر شدیم که یکی از دانشجویان دانشگاه توسط یکی از راننده های سرویس های ون دروازه تهران به دانشگاه، مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته و بوسیله چاقو تهدید و باعث شکسته شدن بینی اش شده است. این درحالی است که دانشجوی مورد نظر پس از توقف طولانی این ون برای سوار کردن مسافر بیشتر، قصد ترک ون رو داشته که با اعتراض راننده مواجه می شود.
این اولین بار نیست که شاهد اینگونه رفتارهای زشت و ناپسند از این رانندگاه با دانشجویان می باشیم. بعنوان مثال، می توان به اتفاقی که سال تحصیلی گذشته برای یکی از دانشجویان رخ داد و راننده خاطی با ماشین به دانشجو میکوبد و فرار می کند، اشاره کرد.
با شکایت و درخواست پیگیری متعدد دانشجویان در مورد تخلفات رانندگان ون های دانشگاه به اطلاع میرساند : شورای صنفی دانشجویان به عنوان نماینده ی دانشجویان به شدت پیگیر حقوق دانشجویان بوده و به اطلاع میرساند که با پیگیری های انجام شده ، راننده ی خاطی به نام ج. ج. شناسایی شد (که قبلا نیز سابقه درگیری در موارد مشابه با دانشجویان داشته ) که پیگیری ها برای دریافت حق دانشجویان همچنان انجام خواهد شد .
لازم به ذکر است که این موارد بارها به مسئولان مربوطه اطلاع داده شده که با اظهار بی اطلاعی و عدم مسئولیت مواجه شدیم.
این درحالیست که این ون ها با استفاده از آرم و نام دانشگاه در سطح شهر در حال تردد هستند و مشکلی برای ورود به دانشگاه ندارند ولی تاکسی های اینترنتی با محدودیت هایی برای ورود مواجه هستند! متاسفانه این رانندگان به کسی پاسخگو نیستند و انتظامات دانشگاه هم که اجازه ورود به داخل دانشگاه و سوار کردن مسافر در ایستگاه دروازه تهران را می دهد، در اینطور مواقع سکوت میکند. متاسفانه دانشجویان، مشکلات زیادی هم با تاکسی تلفنی های دانشگاه دارن که به آن اشاره خواهد شد.
از دانشجویان عزیز خواهشمندیم در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا داشتن اطلاعات در این موارد ، با اعضای شورای صنفی دانشجویان در ارتباط باشند .
با تشکر - شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
@senfi_iut
3⃣6⃣2⃣
@senfi_uni_iran
متاسفانه با خبر شدیم که یکی از دانشجویان دانشگاه توسط یکی از راننده های سرویس های ون دروازه تهران به دانشگاه، مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار گرفته و بوسیله چاقو تهدید و باعث شکسته شدن بینی اش شده است. این درحالی است که دانشجوی مورد نظر پس از توقف طولانی این ون برای سوار کردن مسافر بیشتر، قصد ترک ون رو داشته که با اعتراض راننده مواجه می شود.
این اولین بار نیست که شاهد اینگونه رفتارهای زشت و ناپسند از این رانندگاه با دانشجویان می باشیم. بعنوان مثال، می توان به اتفاقی که سال تحصیلی گذشته برای یکی از دانشجویان رخ داد و راننده خاطی با ماشین به دانشجو میکوبد و فرار می کند، اشاره کرد.
با شکایت و درخواست پیگیری متعدد دانشجویان در مورد تخلفات رانندگان ون های دانشگاه به اطلاع میرساند : شورای صنفی دانشجویان به عنوان نماینده ی دانشجویان به شدت پیگیر حقوق دانشجویان بوده و به اطلاع میرساند که با پیگیری های انجام شده ، راننده ی خاطی به نام ج. ج. شناسایی شد (که قبلا نیز سابقه درگیری در موارد مشابه با دانشجویان داشته ) که پیگیری ها برای دریافت حق دانشجویان همچنان انجام خواهد شد .
لازم به ذکر است که این موارد بارها به مسئولان مربوطه اطلاع داده شده که با اظهار بی اطلاعی و عدم مسئولیت مواجه شدیم.
این درحالیست که این ون ها با استفاده از آرم و نام دانشگاه در سطح شهر در حال تردد هستند و مشکلی برای ورود به دانشگاه ندارند ولی تاکسی های اینترنتی با محدودیت هایی برای ورود مواجه هستند! متاسفانه این رانندگان به کسی پاسخگو نیستند و انتظامات دانشگاه هم که اجازه ورود به داخل دانشگاه و سوار کردن مسافر در ایستگاه دروازه تهران را می دهد، در اینطور مواقع سکوت میکند. متاسفانه دانشجویان، مشکلات زیادی هم با تاکسی تلفنی های دانشگاه دارن که به آن اشاره خواهد شد.
از دانشجویان عزیز خواهشمندیم در صورت داشتن هرگونه مشکل و یا داشتن اطلاعات در این موارد ، با اعضای شورای صنفی دانشجویان در ارتباط باشند .
با تشکر - شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان
@senfi_iut
3⃣6⃣2⃣
@senfi_uni_iran
✍ تفسیر آییننامه انضباطی
⚖ کمیته حقوقی شورای صنفی دانشگاه ملایر
✅ اصل برائت
⚡️ در آیین رسیدگی به تخلفات اصل بر برائت دانشجو است .هرگونه شک در ابراز تخلف دانشجو باید تفسیر مضیق شود؛ تفسیر به مضیق در اصطلاح حقوقی به این معناست که اگر قاضی رکن قانونی جرم را عینا در قانون نیافت نمیتواند مواد قانونی را تفسیر یا از علم قیاس استفاده کند و عملی که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده باشد را جرم تشخیص دهد.
⚡️ هر گونه شک در احراز تخلف بودن رفتار دانشجو باید به نفع متهم تفسیر شود؛ تفسیر شک به نفع متهم به این معناست که باید دانشجوی متخلف که مرتکب تخلفی شده اگر دلیلی مشکوک در هنگام رسیدگی به پرونده مبنی بر تخلف دانشجو به دست آمد باید مبنا بر آن گذاشته شود که دانشجو آن تخلف را صورت نداده است و آن دلیل مشکوک تا زمان به دست آمدن دلایل قطعی نباید له پرونده وی افزوده شود.
⚡️ متهم برای اثبات بیگناهی خود در صورت عدم وجود دلایل کافی بر احراز و انتساب تخلف نیاز به ارائه هیچگونه دلیلی ندارد؛ یعنی این شورای محترم انضباطی است که باید ثابت کند دانشجو مرتکب تخلف شده است، نه اینکه دانشجو قبل از محرز شدن تخلف بخواهد از خودش دفاع نماید و تا زمان اثبات کامل تخلف و تا هنگام وجود شواهد و مدارک کافی دانشجو نیازی به دفاع از خود ندارد.
⚡️دانشجو تا زمان اتهام و قطعیت حکم محکومیت انتظامی از تمامی امتیازات دانشجویان به صورت برابر برخوردار است و محرومیت دانشجو از امتیازات دانشجویی به هر نحو تا قبل از صدور حکم قطعی مگر در موارد پیشبینی شده در آییننامه کاملا ممنوع است؛ یعنی اگر دانشجو درخواست تجدیدنظر در کمیته تجدیدنظر دانشگاه یا شورای مرکزی وزارتخانه را داشته باشد تا زمان صدور احکام قطعی از سوی این نهادها، دانشگاه حق ندارد دانشجو را از هیچگونه امتیاز دانشجویی محروم نماید.
کانال شورای صنفی دانشگاه ملایر
@shorayesenfi_mu
3⃣6⃣3⃣
🆔 @senfi_uni_iran
⚖ کمیته حقوقی شورای صنفی دانشگاه ملایر
✅ اصل برائت
⚡️ در آیین رسیدگی به تخلفات اصل بر برائت دانشجو است .هرگونه شک در ابراز تخلف دانشجو باید تفسیر مضیق شود؛ تفسیر به مضیق در اصطلاح حقوقی به این معناست که اگر قاضی رکن قانونی جرم را عینا در قانون نیافت نمیتواند مواد قانونی را تفسیر یا از علم قیاس استفاده کند و عملی که در قانون به صراحت جرم شناخته نشده باشد را جرم تشخیص دهد.
⚡️ هر گونه شک در احراز تخلف بودن رفتار دانشجو باید به نفع متهم تفسیر شود؛ تفسیر شک به نفع متهم به این معناست که باید دانشجوی متخلف که مرتکب تخلفی شده اگر دلیلی مشکوک در هنگام رسیدگی به پرونده مبنی بر تخلف دانشجو به دست آمد باید مبنا بر آن گذاشته شود که دانشجو آن تخلف را صورت نداده است و آن دلیل مشکوک تا زمان به دست آمدن دلایل قطعی نباید له پرونده وی افزوده شود.
⚡️ متهم برای اثبات بیگناهی خود در صورت عدم وجود دلایل کافی بر احراز و انتساب تخلف نیاز به ارائه هیچگونه دلیلی ندارد؛ یعنی این شورای محترم انضباطی است که باید ثابت کند دانشجو مرتکب تخلف شده است، نه اینکه دانشجو قبل از محرز شدن تخلف بخواهد از خودش دفاع نماید و تا زمان اثبات کامل تخلف و تا هنگام وجود شواهد و مدارک کافی دانشجو نیازی به دفاع از خود ندارد.
⚡️دانشجو تا زمان اتهام و قطعیت حکم محکومیت انتظامی از تمامی امتیازات دانشجویان به صورت برابر برخوردار است و محرومیت دانشجو از امتیازات دانشجویی به هر نحو تا قبل از صدور حکم قطعی مگر در موارد پیشبینی شده در آییننامه کاملا ممنوع است؛ یعنی اگر دانشجو درخواست تجدیدنظر در کمیته تجدیدنظر دانشگاه یا شورای مرکزی وزارتخانه را داشته باشد تا زمان صدور احکام قطعی از سوی این نهادها، دانشگاه حق ندارد دانشجو را از هیچگونه امتیاز دانشجویی محروم نماید.
کانال شورای صنفی دانشگاه ملایر
@shorayesenfi_mu
3⃣6⃣3⃣
🆔 @senfi_uni_iran
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
اقدام جدید سازمان امور دانشجویان❗️❗️❗️❗️ 3⃣6⃣4⃣ 🆔 @senfi_uni_iran
🛑⛔️دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان بدهکار هستند، علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی میشوند، مشخصاتشان نیز به بانک مرکزی ارسال میشود تا از دریافت هرگونه تسهیلات و خدمات بانکی محروم شوند.
صندوق رفاه دانشجویان!
۱. آیا به این فکر کردهاید که دانشجویی توان پرداخت این بدهکاری و جریمهها را نداشته باشد؟ یا که اصلا چنین چیزی در مخیله تان نمی گنجد؟؟
۲. از اساس چه فرصت شغلیای پس از تحصیلات برای دانشجویان مهیا کردهاید که حالا با این راهکارهای تنبیهی و جریمهای به دنبال طلب حسابتان هستید؟
۳. فراموش نمیکنیم که از اساس دانشجویان را بابت خدماتی که پیشتر و مطابق اصول مصرح در قانون اساسی موظف به ارائه رایگان آن بودهاید، بدهکار کردهاید. صورت مسئلهای که چند سالی است به کلی آن را تغییر دادهاید و بدهکار سازی دانشجویان را به جای ارائه وظایف خود پیش گرفتهاید .
مگر دانشجو برای چه از شما وام می گیرد ؟ آیا جز برای هزینه های سرسام آور تحصیلی است که حالا دیگر با سیاستگذاری های آموزشی دولت و برخلاف قانون اساسی تماما پولی شده است ؟ که شما چه کنید ؟ قدری از آن را با هزاران منت و کاغذ بازی پرداخت کنید و بعد هم به جریمه روی آورید ؟ آنگاه پر غرور و پر افتخار مصاحبه می کنید که در فلان سال فلان قدر به تعداد نفراتی که وام داده اید افزوده اید؟؟!
۴. خود را در چه جایگاهی دیدهاید که خدمات رفاهی و آموزشی رایگان را از دانشجویان سلب کردهاید، آنها را بدهکار کردهاید و حالا هم میخواهید ردپایتان را در بخشهای دیگر زیست و زندگی یک فارغالتحصیل دانشجویی بر جا بگذارید؟
در دانشگاه پولمان را گرفته اید ، عمرمان را برده اید و هیچ شغلی در ازای آن نداده اید و حالا بدهکار بانکی مان هم کرده اید و به خود اجازه دست درازی به ساحت های خارج از دانشگاه را هم می دهید ؟؟
نکند واقعا فکر کردهاید دانشجویان خشت خامند و شما سازندگان برج های بلند دموکراسی!!
🆔 @senfi_uni_iran
صندوق رفاه دانشجویان!
۱. آیا به این فکر کردهاید که دانشجویی توان پرداخت این بدهکاری و جریمهها را نداشته باشد؟ یا که اصلا چنین چیزی در مخیله تان نمی گنجد؟؟
۲. از اساس چه فرصت شغلیای پس از تحصیلات برای دانشجویان مهیا کردهاید که حالا با این راهکارهای تنبیهی و جریمهای به دنبال طلب حسابتان هستید؟
۳. فراموش نمیکنیم که از اساس دانشجویان را بابت خدماتی که پیشتر و مطابق اصول مصرح در قانون اساسی موظف به ارائه رایگان آن بودهاید، بدهکار کردهاید. صورت مسئلهای که چند سالی است به کلی آن را تغییر دادهاید و بدهکار سازی دانشجویان را به جای ارائه وظایف خود پیش گرفتهاید .
مگر دانشجو برای چه از شما وام می گیرد ؟ آیا جز برای هزینه های سرسام آور تحصیلی است که حالا دیگر با سیاستگذاری های آموزشی دولت و برخلاف قانون اساسی تماما پولی شده است ؟ که شما چه کنید ؟ قدری از آن را با هزاران منت و کاغذ بازی پرداخت کنید و بعد هم به جریمه روی آورید ؟ آنگاه پر غرور و پر افتخار مصاحبه می کنید که در فلان سال فلان قدر به تعداد نفراتی که وام داده اید افزوده اید؟؟!
۴. خود را در چه جایگاهی دیدهاید که خدمات رفاهی و آموزشی رایگان را از دانشجویان سلب کردهاید، آنها را بدهکار کردهاید و حالا هم میخواهید ردپایتان را در بخشهای دیگر زیست و زندگی یک فارغالتحصیل دانشجویی بر جا بگذارید؟
در دانشگاه پولمان را گرفته اید ، عمرمان را برده اید و هیچ شغلی در ازای آن نداده اید و حالا بدهکار بانکی مان هم کرده اید و به خود اجازه دست درازی به ساحت های خارج از دانشگاه را هم می دهید ؟؟
نکند واقعا فکر کردهاید دانشجویان خشت خامند و شما سازندگان برج های بلند دموکراسی!!
🆔 @senfi_uni_iran
🔴قوانین و مقررات #صندوق_رفاه
دستورالعمل مربوط به اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
3⃣6⃣5⃣
@senfi_uni_iran
دستورالعمل مربوط به اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
3⃣6⃣5⃣
@senfi_uni_iran
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
🔴قوانین و مقررات #صندوق_رفاه دستورالعمل مربوط به اجارهبهای خوابگاههای دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی 3⃣6⃣5⃣ @senfi_uni_iran
🌀خارهای سامانهی گلستان
«پیرامون بازهی رزرو و تمدید خوابگاههای دانشگاه تهران»
🖊مهتا مهدیزاده
دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
♦️سال چهارم کارشناسی را آغاز میکنم و همچنان فکر روزهای انتخاب واحد و بدتر از آن رزرو خوابگاه، لرزه بر تن میاندازد. اینترنت اکسپلورر، سامانهی احراز هویت، سامانهی گلستان، رزرو گروهی و... واژگانی هستند که بر سرمان آوار میشوند و ذهنمان را میفشارند.
♦️اینها امور سادهای هستند که رتق و فتق آن بهنظر دشوار نیست، آن هم اگر «دانشگاه تهرانی» باشی! اما کافی است در آغاز یک ترم، یکبار امتحانش کنید. از باز نشدن سامانه و خطاهای مکرر بگیر، تا عدم تطبیق دروس با سرفصلها و خطای بیمورد پیشنیاز، پر شدن واحدها، و عدم امکان پرداخت اجارهبها برای خوابگاه و لغو اتاق رزرو شده، عدم امکان همگروهی کردن، شلوغ بودن سایت و هزار و یک مشکل از این دست.
♦️این بار هم اطلاعیهی ثبتنام و تمدید خوابگاهها با اعمال شاقّه بر سرمان خراب شد. علاوه بر تمام ناگواریهایی که گفتیم، باید اشاره کرد مسؤلان و برنامهریزان خوابگاهها، کمترین درکی از وضعیت دانشجویان خوابگاهی ندارند. آغاز سال تحصیلی براساس تقویم آموزشی دانشگاه تهران، شنبه یکم مهرماه است با این حال تاریخ بازگشایی خوابگاهها از ۸ صبحِ جمعه ۳۱ شهریور اعلام شدهاست.
⚠️این در حالی است که بسیاری از دانشجویان از شهرهای گوناگون، بلیط برای ساعات مناسبی از روز پیدا نخواهند کرد که بتوانند پس از تحمل مشقّت اسبابکشی از انبار به اتاقهایشان (که خودش حداقل نصفه روز زمان میخواهد) هشت صبح شنبه، ۱ مهر، در کلاسها حاضر باشند. احتمالاً مسؤلین مدبّر، گمان میکنند خانهی دانشجویان، سر کوچهی خوابگاههاست!
♦️دو ترم گذشته با تلاشهای بسیار فعالین و شورای صنفی، مهلت پرداخت یکی- دو ماه تمدید شد، ولی این بار باز هم با پسروی در احقاق حقوق دانشجویان، مهلت پرداخت تنها تا پایان بازهی ثبتنام است، در حالیکه بر اساس متن آییننامهی صندوق رفاه، دانشجویان تا پایان ترم برای پرداخت اجارهبها فرصت دارند.
🔴همهی این مصائب زمانی بغرنجتر میشود که کارشکنیهای رؤسای دانشگاه در مسیر تشکیل شوراهای صنفی را به آن بیفزاییم. کارشکنیهایی از جمله بی نتیجه ماندن تلاشهای فعالین و شوراهای صنفی برای تغییر شیوهنامهی اجرایی شوراهای صنفی، اعلام نکردن اسامی کاندیدای تأیید صلاحیتشده برای انتخابات در زمان مقتضی، قائل نبودن مشروعیت برای فعالین صنفی و کارشکنیهای ریز و درشت دیگر در فضاسازی علیه فعالین صنفی را میتوان نام برد.
🔴بدین ترتیب مجموعهی خوابگاهی دانشگاه تهران به لطف کارشکنیها، تماماً فاقد شورای صنفی هستند و این مسأله، پیگیری این دست مطالبات بهنظر ساده، مانند تمدید زمان پرداخت اجارهبها، تغییر تاریخ بازگشایی خوابگاهها و در ادامه، هر گونه مسئله صنفی-رفاهی را برای دانشجویان ممتنع و بهغایت دشوار میکند.
@senfi_uni_iran
«پیرامون بازهی رزرو و تمدید خوابگاههای دانشگاه تهران»
🖊مهتا مهدیزاده
دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران
♦️سال چهارم کارشناسی را آغاز میکنم و همچنان فکر روزهای انتخاب واحد و بدتر از آن رزرو خوابگاه، لرزه بر تن میاندازد. اینترنت اکسپلورر، سامانهی احراز هویت، سامانهی گلستان، رزرو گروهی و... واژگانی هستند که بر سرمان آوار میشوند و ذهنمان را میفشارند.
♦️اینها امور سادهای هستند که رتق و فتق آن بهنظر دشوار نیست، آن هم اگر «دانشگاه تهرانی» باشی! اما کافی است در آغاز یک ترم، یکبار امتحانش کنید. از باز نشدن سامانه و خطاهای مکرر بگیر، تا عدم تطبیق دروس با سرفصلها و خطای بیمورد پیشنیاز، پر شدن واحدها، و عدم امکان پرداخت اجارهبها برای خوابگاه و لغو اتاق رزرو شده، عدم امکان همگروهی کردن، شلوغ بودن سایت و هزار و یک مشکل از این دست.
♦️این بار هم اطلاعیهی ثبتنام و تمدید خوابگاهها با اعمال شاقّه بر سرمان خراب شد. علاوه بر تمام ناگواریهایی که گفتیم، باید اشاره کرد مسؤلان و برنامهریزان خوابگاهها، کمترین درکی از وضعیت دانشجویان خوابگاهی ندارند. آغاز سال تحصیلی براساس تقویم آموزشی دانشگاه تهران، شنبه یکم مهرماه است با این حال تاریخ بازگشایی خوابگاهها از ۸ صبحِ جمعه ۳۱ شهریور اعلام شدهاست.
⚠️این در حالی است که بسیاری از دانشجویان از شهرهای گوناگون، بلیط برای ساعات مناسبی از روز پیدا نخواهند کرد که بتوانند پس از تحمل مشقّت اسبابکشی از انبار به اتاقهایشان (که خودش حداقل نصفه روز زمان میخواهد) هشت صبح شنبه، ۱ مهر، در کلاسها حاضر باشند. احتمالاً مسؤلین مدبّر، گمان میکنند خانهی دانشجویان، سر کوچهی خوابگاههاست!
♦️دو ترم گذشته با تلاشهای بسیار فعالین و شورای صنفی، مهلت پرداخت یکی- دو ماه تمدید شد، ولی این بار باز هم با پسروی در احقاق حقوق دانشجویان، مهلت پرداخت تنها تا پایان بازهی ثبتنام است، در حالیکه بر اساس متن آییننامهی صندوق رفاه، دانشجویان تا پایان ترم برای پرداخت اجارهبها فرصت دارند.
🔴همهی این مصائب زمانی بغرنجتر میشود که کارشکنیهای رؤسای دانشگاه در مسیر تشکیل شوراهای صنفی را به آن بیفزاییم. کارشکنیهایی از جمله بی نتیجه ماندن تلاشهای فعالین و شوراهای صنفی برای تغییر شیوهنامهی اجرایی شوراهای صنفی، اعلام نکردن اسامی کاندیدای تأیید صلاحیتشده برای انتخابات در زمان مقتضی، قائل نبودن مشروعیت برای فعالین صنفی و کارشکنیهای ریز و درشت دیگر در فضاسازی علیه فعالین صنفی را میتوان نام برد.
🔴بدین ترتیب مجموعهی خوابگاهی دانشگاه تهران به لطف کارشکنیها، تماماً فاقد شورای صنفی هستند و این مسأله، پیگیری این دست مطالبات بهنظر ساده، مانند تمدید زمان پرداخت اجارهبها، تغییر تاریخ بازگشایی خوابگاهها و در ادامه، هر گونه مسئله صنفی-رفاهی را برای دانشجویان ممتنع و بهغایت دشوار میکند.
@senfi_uni_iran
#یادداشت_وارده
اصل سی ام قانون اساسی « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش #رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور #رایگان گسترش دهد ».
این ماده از قانون اساسی را زمانی که در خلوت پر از تشویش خود مرور می کنی، به این فکر می کنی که شاید آنرا برای تمسخر و دست انداختن مردم ایران که اکثریت جامعه را قشر ضعیف تشکیل میدهد، نگاشته اند یا شایدم تراوشی است ناشی از لاف زدن سیاست مدارانی که زمانی قصد اصلاح جامعه را داشته اند و حال که بر صندلی های لرزانشان تکیه زده اند، یادشان رفته است.
هر روزه نیز مردم ایران و تصمیم گیران بر پایه همین میثاق ملی قسم می خورند و نظام بی نظم فعلی را نگه می دارند. برای بقای آن نیز دهان ها را می بندند و ما نیز نگاهمان را به زمین می دوزیم و چشم هایمان را می بندیم. بخش کوچکی از عدالت خواهان نیز مدام بندهای قانون اساسی را با صدای بلند، تکرار می کنند که این هم چون اتفاقاتی که می گذرد از یاد نرود.که صد البته دانشجویان نیز جزئی از گروه آخر بوده اند.
حال که دانشجویان از پس پرداخت بدهی های خود به دانشگاه و زندگی بر نمی آیند انتظار عدالت خواهی هم نداریم. هر چند روزگاری قشر پیشرو و تحول خواه جامعه بوده است. اما شاید لازم باشد که به یاد آوریم چه شد که اینگونه شد.
بدون فراهم کردن امکانات رفاهی و آموزشیه لازم، هر ساختمان بلاتکلیف را #دانشگاه نامیدند. باز بدون برنامه و بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار کار، افرادی به نام #دانشجو را در دانشگاهها پذیرش کردند. بعد از گذشت مدت زمانی فهمیدند که توان تأمین امکانات دانشجویان را ندارند و دانشجویان دانش آموخته، حرفه ای فرا نگرفته اند. اما بجای اصلاح بخش مدیریتی خود، دست به تغییر کاربری زدند و #دانشگاه را به محلی #تجاری_فرهنگی تغییر دادند.
این تغییر کاربری دو عنصر مهم را تغییر داد؛ #دانشجو تبدیل به پرستیژی روشنفکرنما با درون مایه که جزئی از جامعه #بیکاران را تشکیل می دهد و #دانشگاه تبدیل به #بنگاهی برای #مدرک_فروشی شد. حال که مسئولین با جدیت در حال تلاش برای تغییرات هستند. اینبار می خواهند عمل انجام شده را تبدیل به متن و میثاقی ملی کنند و در آینده شاهد چنین ماده ای در قانون اساسی خواهیم بود؛ « دولت موظف است آموزش و پرورش #پولی را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه #اجباری کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد توانایی #کالایی_سازی کند و بصورت #پولی در اختیار #بیکاران قرار دهد.
البته تا کنون بطور کامل به مقصود خود نرسیده اند و فعلا با کلمات بازی می کنند مثلا می گویند که ما برای آموزش از دانشجویان دانشگاه ملی هزینه ای دریافت نمی کنیم و بدهی دانشجویان مربوط به اجاره خوابگاه و غذا و... است که آن هم با سوبسید در اختیار آنان قرار داده ایم. آیا دانشجویی که در شهر خود امکانات لازم برای تحصیل وجود ندارد و با قبول دوری از خانواده برای تحصیل به شهری غریب رفته است، امکانات خوابگاه و غذا و.. از بدیهیات تحصیل بحساب نمی آید.
هر چند که #مدرک دانشجویان در گرو دانشگاه است متاسفانه همین هزینه خوابگاه و غذا و... را با بدترین شیوه به مانند استعمارگران حراج بگیر وصول می کنند؛ انتخاب واحد نیمسال بعدی را به تسویه #بدهی گره می زنند، انتحاب اتاق را به تسویه #بدهی گره می زنند و برای سیستم هایی چون #گلستان که بدون پرداخت بدهی؛ مجوز انتخاب واحد و اتاق را نمی دهد، ولخرجی می کنند و سعی در نشان دادن خوش خدمتی خود به مسئولان عالی رتبه را دارند.
ما به مسئولان که چون مجریان حرف گوش کن با تکیه بر صندلی های لرزان خود اوامر را بدون چون و چرا اجرا می کنند، #تبریک می گوییم و از اینکه به ما آموختند که #ثروت بهتر از #علم است #تشکر می کنیم.
3⃣6⃣6⃣
@senfi_uni_iran
اصل سی ام قانون اساسی « دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش #رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور به طور #رایگان گسترش دهد ».
این ماده از قانون اساسی را زمانی که در خلوت پر از تشویش خود مرور می کنی، به این فکر می کنی که شاید آنرا برای تمسخر و دست انداختن مردم ایران که اکثریت جامعه را قشر ضعیف تشکیل میدهد، نگاشته اند یا شایدم تراوشی است ناشی از لاف زدن سیاست مدارانی که زمانی قصد اصلاح جامعه را داشته اند و حال که بر صندلی های لرزانشان تکیه زده اند، یادشان رفته است.
هر روزه نیز مردم ایران و تصمیم گیران بر پایه همین میثاق ملی قسم می خورند و نظام بی نظم فعلی را نگه می دارند. برای بقای آن نیز دهان ها را می بندند و ما نیز نگاهمان را به زمین می دوزیم و چشم هایمان را می بندیم. بخش کوچکی از عدالت خواهان نیز مدام بندهای قانون اساسی را با صدای بلند، تکرار می کنند که این هم چون اتفاقاتی که می گذرد از یاد نرود.که صد البته دانشجویان نیز جزئی از گروه آخر بوده اند.
حال که دانشجویان از پس پرداخت بدهی های خود به دانشگاه و زندگی بر نمی آیند انتظار عدالت خواهی هم نداریم. هر چند روزگاری قشر پیشرو و تحول خواه جامعه بوده است. اما شاید لازم باشد که به یاد آوریم چه شد که اینگونه شد.
بدون فراهم کردن امکانات رفاهی و آموزشیه لازم، هر ساختمان بلاتکلیف را #دانشگاه نامیدند. باز بدون برنامه و بدون در نظر گرفتن تقاضای بازار کار، افرادی به نام #دانشجو را در دانشگاهها پذیرش کردند. بعد از گذشت مدت زمانی فهمیدند که توان تأمین امکانات دانشجویان را ندارند و دانشجویان دانش آموخته، حرفه ای فرا نگرفته اند. اما بجای اصلاح بخش مدیریتی خود، دست به تغییر کاربری زدند و #دانشگاه را به محلی #تجاری_فرهنگی تغییر دادند.
این تغییر کاربری دو عنصر مهم را تغییر داد؛ #دانشجو تبدیل به پرستیژی روشنفکرنما با درون مایه که جزئی از جامعه #بیکاران را تشکیل می دهد و #دانشگاه تبدیل به #بنگاهی برای #مدرک_فروشی شد. حال که مسئولین با جدیت در حال تلاش برای تغییرات هستند. اینبار می خواهند عمل انجام شده را تبدیل به متن و میثاقی ملی کنند و در آینده شاهد چنین ماده ای در قانون اساسی خواهیم بود؛ « دولت موظف است آموزش و پرورش #پولی را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه #اجباری کند و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد توانایی #کالایی_سازی کند و بصورت #پولی در اختیار #بیکاران قرار دهد.
البته تا کنون بطور کامل به مقصود خود نرسیده اند و فعلا با کلمات بازی می کنند مثلا می گویند که ما برای آموزش از دانشجویان دانشگاه ملی هزینه ای دریافت نمی کنیم و بدهی دانشجویان مربوط به اجاره خوابگاه و غذا و... است که آن هم با سوبسید در اختیار آنان قرار داده ایم. آیا دانشجویی که در شهر خود امکانات لازم برای تحصیل وجود ندارد و با قبول دوری از خانواده برای تحصیل به شهری غریب رفته است، امکانات خوابگاه و غذا و.. از بدیهیات تحصیل بحساب نمی آید.
هر چند که #مدرک دانشجویان در گرو دانشگاه است متاسفانه همین هزینه خوابگاه و غذا و... را با بدترین شیوه به مانند استعمارگران حراج بگیر وصول می کنند؛ انتخاب واحد نیمسال بعدی را به تسویه #بدهی گره می زنند، انتحاب اتاق را به تسویه #بدهی گره می زنند و برای سیستم هایی چون #گلستان که بدون پرداخت بدهی؛ مجوز انتخاب واحد و اتاق را نمی دهد، ولخرجی می کنند و سعی در نشان دادن خوش خدمتی خود به مسئولان عالی رتبه را دارند.
ما به مسئولان که چون مجریان حرف گوش کن با تکیه بر صندلی های لرزان خود اوامر را بدون چون و چرا اجرا می کنند، #تبریک می گوییم و از اینکه به ما آموختند که #ثروت بهتر از #علم است #تشکر می کنیم.
3⃣6⃣6⃣
@senfi_uni_iran
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
آیا سکان دار جدید وزارت علوم، رییسی می شود که یکی از قوی ترین شوراهای صنفی کشور را منحل کرده است؟ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از انتقادات به حسین سلیمی می گویند. گزارش کامل در فایل پیوست👇 3⃣6⃣7⃣
مجید مسافر دبیر شورای صنفی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو تحریریه کانال کشوری به دلیل ضعف عملکرد مدیریتی ضمن ارسال نامه ای به دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی از سمت خود استعفا داد .
مشروح نامه 🔽🔽🔽
رییس محترم دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر سلیمی
باسلام
احتراما اینجانب مجید مسافر از سال 1393 در دانشگاه علامه طباطبایی
تحت مدیریت شما مشغول به تحصیل شدم واز 2سال پیش باتوجه به عدم حضور شورای صنفی دانشجویی به همراه دیگر دوستان دغدغه مند سعی به پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان کردیم و نهایتا در آذر ماه گذشته با اعتقاد به اینکه شورای صنفی میتواند تعاملی سازنده میان مدیریت دانشکاه و دانشجویان ایجاد کند و به بهینه شدن فضای زیست دانشجویی و ارتقا سطح کیفی دانشگاه کمک کند در انتخابات برگزار شده کاندید و به عنوان یکی از افراد شورای صنفی
دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی انتخاب شدم.
متاسفانه به دلیل وجود قوانین عجیبی که برای انتخابات شوراهای صنفی از
طرف سازمان دانشجویان وضع شده است امکان تشکیل شورای صنفی برای همه دانشکده ها فراهم نشد و ناگزیر منتخبین واحدهای تشکیل شده به همراه فعالین صنفی سعی در پوشش دادن مطالبات کلیه دانشجویان کردند.
طی سال گذشته جلسات زیادی با هدف ایجاد تعامل و برنامه ریزی با مسئولین دانشگاه و دانشکده برگزار شد و طی آنها نیازهای دانشجویان و دانشگاه از طرف
نمایندگان به مسئولین اعلام شد و هربار قولهای کثیری برای همکاری، رفع نواقص و تامین نیازها داده شد.
توامان دانشگاه ما تحت مدیریت شما به عنوان یک مجموعه پویا درحال برگزاری همایشهای مختلف، مشارکت در امورخیریه خارج از دانشگاه و احداث بناهای جدید که ارتباط مستقیم با امر آموزش ندارد بود. فعالیتهایی که فارغ از قضاوت درباره مفید بودن یا نبودن آنها مشخصا بار مالی و مدیریتی سنگینی به همراه دارند و اشتغال به آنها از طرف دانشگاه علامه طباطبایی این پیام را به تمامی دانشجویان ارسال میکند که، دانشگاه ما مشکلی برای تامین مالی و مدیریتی ندارد.
اما متاسفانه با شروع سال تحصیلی جدید طی هفته گذشته شاهد بروز مشکلات
زیادی در تامین ملزومات حداقلی دانشجویان بودیم.مشکلاتی مانند بدکارکردی سایت اینترنتی در انتخاب واحد، عدم ارایه واحدهای درسی مناسب، محدودیتهای عمومی برای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل ناهماهنگی مدیریتی، مشکلات زیاد در زمینه اسکان دانشجویان در خوابگاههای مناسب و افزایش ظرفیت نفرات ساکن در اطاقهای دانشجویی و رعایت نکردن استانداردهای لازم برای اسکان که به دلیل بی توجهی به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای جذب دانشجویان طی سال گذشته اتفاق افتاد تنها گوشه ای از این مشکلات است، که نشانگر این مهم است که نیازهای بدیهی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان در اولویت کار ریاست دانشگاه نیست و طبیعتا این سیاست به روسای دانشکده ها نیز تسری پیدا میکند پس جای تعجب ندارد که به عنوان مثال در دانشکده علوم اجتماعی آقای دکتر تاج مزینانی رییس منتخب شما علیرغم تمام تلاش و اصرار نمایندگان دانشجویی برای حفظ حداقل فضای عمومی موجود به عنوان حیاط دانشکده طی تغییرات تابستان گذشته با دیوار کشی آنرا تبدیل به سالنی محصور کند تا امکان برگزاری همایش را افزایش دهد و حق دانشجویان اولویتی در برنامه ریزیهای ایشان نداشته باشد . وطبیعتا موارد مشابه احتمالی از تضییع اینچنینی حقوق دانشجویان در دانشکده های دیگر را باید از دانشجویان آن پیگیری کرد.
در این میان اما شاید ناراحت کننده ترین اتفاقی که افتاد این بود که در اوج مشکلات دانشجویان به جای مشاهده تلاش در راستای حل مشکلات اخبار رایزنی و تلاش شما برای حذف مقاله انتقادی روزنامه وقایع اتفاقیه در نقد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به گوش میرسید، مقاله ای که احتمالا اگر به جای تخصیص منابع دانشگاه به برگزاری نمایشهای ملی، نمایشهای خیریه، ساخت نمایشگاه با هزینه میلیاردی و .... صرف اصلی ترین اولویت یک دانشگاه یعنی دانشجو و آموزش و رفاه او کرده بودید حاوی نقدی آنچنان عریان نبود که برای ستر آن ناگزیر به اقدام شوید، حتی شاید اگر کسری از انرژی و اعتباری که برای حذف آن هزینه شد برای بهبود شرایط دانشگاه و انجام وظایف مصرف شده بود فی نفسه این مقاله به وجود نمی آمد که برای سانسور آن نیاز به تلاش باشد.
ادامه در پست بعد ⏬⏬⏬
مشروح نامه 🔽🔽🔽
رییس محترم دانشگاه علامه طباطبایی
آقای دکتر سلیمی
باسلام
احتراما اینجانب مجید مسافر از سال 1393 در دانشگاه علامه طباطبایی
تحت مدیریت شما مشغول به تحصیل شدم واز 2سال پیش باتوجه به عدم حضور شورای صنفی دانشجویی به همراه دیگر دوستان دغدغه مند سعی به پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان کردیم و نهایتا در آذر ماه گذشته با اعتقاد به اینکه شورای صنفی میتواند تعاملی سازنده میان مدیریت دانشکاه و دانشجویان ایجاد کند و به بهینه شدن فضای زیست دانشجویی و ارتقا سطح کیفی دانشگاه کمک کند در انتخابات برگزار شده کاندید و به عنوان یکی از افراد شورای صنفی
دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی انتخاب شدم.
متاسفانه به دلیل وجود قوانین عجیبی که برای انتخابات شوراهای صنفی از
طرف سازمان دانشجویان وضع شده است امکان تشکیل شورای صنفی برای همه دانشکده ها فراهم نشد و ناگزیر منتخبین واحدهای تشکیل شده به همراه فعالین صنفی سعی در پوشش دادن مطالبات کلیه دانشجویان کردند.
طی سال گذشته جلسات زیادی با هدف ایجاد تعامل و برنامه ریزی با مسئولین دانشگاه و دانشکده برگزار شد و طی آنها نیازهای دانشجویان و دانشگاه از طرف
نمایندگان به مسئولین اعلام شد و هربار قولهای کثیری برای همکاری، رفع نواقص و تامین نیازها داده شد.
توامان دانشگاه ما تحت مدیریت شما به عنوان یک مجموعه پویا درحال برگزاری همایشهای مختلف، مشارکت در امورخیریه خارج از دانشگاه و احداث بناهای جدید که ارتباط مستقیم با امر آموزش ندارد بود. فعالیتهایی که فارغ از قضاوت درباره مفید بودن یا نبودن آنها مشخصا بار مالی و مدیریتی سنگینی به همراه دارند و اشتغال به آنها از طرف دانشگاه علامه طباطبایی این پیام را به تمامی دانشجویان ارسال میکند که، دانشگاه ما مشکلی برای تامین مالی و مدیریتی ندارد.
اما متاسفانه با شروع سال تحصیلی جدید طی هفته گذشته شاهد بروز مشکلات
زیادی در تامین ملزومات حداقلی دانشجویان بودیم.مشکلاتی مانند بدکارکردی سایت اینترنتی در انتخاب واحد، عدم ارایه واحدهای درسی مناسب، محدودیتهای عمومی برای انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد به دلیل ناهماهنگی مدیریتی، مشکلات زیاد در زمینه اسکان دانشجویان در خوابگاههای مناسب و افزایش ظرفیت نفرات ساکن در اطاقهای دانشجویی و رعایت نکردن استانداردهای لازم برای اسکان که به دلیل بی توجهی به فراهم کردن زیرساختهای لازم برای جذب دانشجویان طی سال گذشته اتفاق افتاد تنها گوشه ای از این مشکلات است، که نشانگر این مهم است که نیازهای بدیهی دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی به هیچ عنوان در اولویت کار ریاست دانشگاه نیست و طبیعتا این سیاست به روسای دانشکده ها نیز تسری پیدا میکند پس جای تعجب ندارد که به عنوان مثال در دانشکده علوم اجتماعی آقای دکتر تاج مزینانی رییس منتخب شما علیرغم تمام تلاش و اصرار نمایندگان دانشجویی برای حفظ حداقل فضای عمومی موجود به عنوان حیاط دانشکده طی تغییرات تابستان گذشته با دیوار کشی آنرا تبدیل به سالنی محصور کند تا امکان برگزاری همایش را افزایش دهد و حق دانشجویان اولویتی در برنامه ریزیهای ایشان نداشته باشد . وطبیعتا موارد مشابه احتمالی از تضییع اینچنینی حقوق دانشجویان در دانشکده های دیگر را باید از دانشجویان آن پیگیری کرد.
در این میان اما شاید ناراحت کننده ترین اتفاقی که افتاد این بود که در اوج مشکلات دانشجویان به جای مشاهده تلاش در راستای حل مشکلات اخبار رایزنی و تلاش شما برای حذف مقاله انتقادی روزنامه وقایع اتفاقیه در نقد مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی به گوش میرسید، مقاله ای که احتمالا اگر به جای تخصیص منابع دانشگاه به برگزاری نمایشهای ملی، نمایشهای خیریه، ساخت نمایشگاه با هزینه میلیاردی و .... صرف اصلی ترین اولویت یک دانشگاه یعنی دانشجو و آموزش و رفاه او کرده بودید حاوی نقدی آنچنان عریان نبود که برای ستر آن ناگزیر به اقدام شوید، حتی شاید اگر کسری از انرژی و اعتباری که برای حذف آن هزینه شد برای بهبود شرایط دانشگاه و انجام وظایف مصرف شده بود فی نفسه این مقاله به وجود نمی آمد که برای سانسور آن نیاز به تلاش باشد.
ادامه در پست بعد ⏬⏬⏬
ادامه از پست قبل ⏫⏫⏫
شوراهای صنفی دانشجویی با هدف ایجاد یک کانال ارتباطی با کارکرد تسریع
و تسهیل مطالبات حقه دانشجویان تشکیل میشود. اما متاسفانه مشاهده من طی زمان فعالیتم به عنوان دبیر شورای صنفی در دانشگاه تحت مدیریت شما این بود که این نهاد تبدیل به یکی از حلقه های بروکراسی شده و درواقع یک حلقه به این بروکراسی معیوب اضافه کرده و سرعت تحقق مطالبات را کم میکند پس شاید حذف این حلقه بتواند باعث مواجهه مستقیم دانشجویان با مدیریت شده و مطالبات دانشجویی با سرعت معمول خود به نتیجه برسد.
من با باور به ضرورت ایجاد تعامل میان مدیریت و دانشجویان به عضویت شورای صنفی در آمدم اما تعامل امری دو سویه است و با توجه به اینکه تمایل به ایجاد این تعامل را در شما و شیوه مدیریتی تان نمیبینم ، اعتراف به ناتوانی در رسالتی که برای آن به عضویت شورای صنفی در آمدم میکنم و با باور به اینکه هر فرد صالح باید به وظایف خود عمل کند و دبیر شورای صنفی دانشجوییای که با هردلیل در تحقق مطالبات دانشجویان ناتوان است نیز همانند استاد دانشگاهی که ناتوان در دانش افزایی است، مدیرگروهی که ناتوان در مدیریت برنامه تحصیل دانشجویان است، مسئول آموزشی که ناتوان در ارایه خدمات آموزشی مناسب است، مسئول انفورماتیکی که ناتوان در سامان دهی سایت اینترنتی دانشگاه است و رییس دانشگاهی که ناتوان از مدیریت بر عوامل و اولویت بندی صحیح منابع در راستای منافع دانشجویان و دانش افزایی است باید از جایگاه خود استعفا دهد، استعفای خود را از عضویت در شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام میکنم ، به امید اینکه درآینده باتغییر نگرش مدیریتی دانشگاه علامه طباطبایی بستری برای فعالیت سودمند این نهاد دانشگاهی فراهم شود.
قطعا مطالبه گری حقوق حقه دانشجویان به عنوان یکی از رسالتهای اصلی
دانشجو ادامه خواهد داشت و من نیز در کنار هم صنفان خود با سازوکارهایی که عقل جمعی تصمیم به انجام آن بگیرد به این مهم خواهم پرداخت.
هرچند که مشاهدات چند ساله من وجود این احتمال که شما از قله مدیریت
گفته های دانشجویی را بشنوید ناچیز میداند اما این نامه سرگشاده با هدف اطلاع شما و دانشجویان از دلایل استعفا من نگارش شده با این امید که این سخنان را نیوش کنید و طریقی جدید در مواجهه با دانشجویان دانشگاه تحت مدیریتتان اتخاذ کنید.
نامه رسمی استعفا مطابق سلسله مراتب اداری به معاونت دانشجویی تسلیم خواهد شد.
به امید اینکه همه ما با در نظر گرفتن منافع عمومی فارغ از حق خواهی
های شخصی به وظایف خود بپردازیم.
مجید مسافر
دبیر شورای صنفی دانشجویی دانشکده علوم اجماعی دانشگاه علامه طباطبایی
نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در نشست منطقه ای شوراهای صنفی
#استعفا
منبع: کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
@senfi_atu_socialUnion
3⃣6⃣8⃣
https://telegram.me/senfi_uni_iran
شوراهای صنفی دانشجویی با هدف ایجاد یک کانال ارتباطی با کارکرد تسریع
و تسهیل مطالبات حقه دانشجویان تشکیل میشود. اما متاسفانه مشاهده من طی زمان فعالیتم به عنوان دبیر شورای صنفی در دانشگاه تحت مدیریت شما این بود که این نهاد تبدیل به یکی از حلقه های بروکراسی شده و درواقع یک حلقه به این بروکراسی معیوب اضافه کرده و سرعت تحقق مطالبات را کم میکند پس شاید حذف این حلقه بتواند باعث مواجهه مستقیم دانشجویان با مدیریت شده و مطالبات دانشجویی با سرعت معمول خود به نتیجه برسد.
من با باور به ضرورت ایجاد تعامل میان مدیریت و دانشجویان به عضویت شورای صنفی در آمدم اما تعامل امری دو سویه است و با توجه به اینکه تمایل به ایجاد این تعامل را در شما و شیوه مدیریتی تان نمیبینم ، اعتراف به ناتوانی در رسالتی که برای آن به عضویت شورای صنفی در آمدم میکنم و با باور به اینکه هر فرد صالح باید به وظایف خود عمل کند و دبیر شورای صنفی دانشجوییای که با هردلیل در تحقق مطالبات دانشجویان ناتوان است نیز همانند استاد دانشگاهی که ناتوان در دانش افزایی است، مدیرگروهی که ناتوان در مدیریت برنامه تحصیل دانشجویان است، مسئول آموزشی که ناتوان در ارایه خدمات آموزشی مناسب است، مسئول انفورماتیکی که ناتوان در سامان دهی سایت اینترنتی دانشگاه است و رییس دانشگاهی که ناتوان از مدیریت بر عوامل و اولویت بندی صحیح منابع در راستای منافع دانشجویان و دانش افزایی است باید از جایگاه خود استعفا دهد، استعفای خود را از عضویت در شورای صنفی دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی اعلام میکنم ، به امید اینکه درآینده باتغییر نگرش مدیریتی دانشگاه علامه طباطبایی بستری برای فعالیت سودمند این نهاد دانشگاهی فراهم شود.
قطعا مطالبه گری حقوق حقه دانشجویان به عنوان یکی از رسالتهای اصلی
دانشجو ادامه خواهد داشت و من نیز در کنار هم صنفان خود با سازوکارهایی که عقل جمعی تصمیم به انجام آن بگیرد به این مهم خواهم پرداخت.
هرچند که مشاهدات چند ساله من وجود این احتمال که شما از قله مدیریت
گفته های دانشجویی را بشنوید ناچیز میداند اما این نامه سرگشاده با هدف اطلاع شما و دانشجویان از دلایل استعفا من نگارش شده با این امید که این سخنان را نیوش کنید و طریقی جدید در مواجهه با دانشجویان دانشگاه تحت مدیریتتان اتخاذ کنید.
نامه رسمی استعفا مطابق سلسله مراتب اداری به معاونت دانشجویی تسلیم خواهد شد.
به امید اینکه همه ما با در نظر گرفتن منافع عمومی فارغ از حق خواهی
های شخصی به وظایف خود بپردازیم.
مجید مسافر
دبیر شورای صنفی دانشجویی دانشکده علوم اجماعی دانشگاه علامه طباطبایی
نماینده دانشگاه علامه طباطبایی در نشست منطقه ای شوراهای صنفی
#استعفا
منبع: کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
@senfi_atu_socialUnion
3⃣6⃣8⃣
https://telegram.me/senfi_uni_iran
Telegram
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
🔻🔻🔻
ارتباط با کانال:
@senfi_uni_ir_admin
ارتباط با کانال:
@senfi_uni_ir_admin
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
مجید مسافر دبیر شورای صنفی دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو تحریریه کانال کشوری به دلیل ضعف عملکرد مدیریتی ضمن ارسال نامه ای به دکتر حسین سلیمی ریاست دانشگاه علامه طباطبایی از سمت خود استعفا داد . مشروح نامه 🔽🔽🔽 رییس محترم دانشگاه علامه…
📌 بیانیه استعفای دستهجمعی شورای صنفی دانشکده #علوم_اجتماعی
📍مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی پس از چندین سال کوشش برای ساکت نگه داشتن صدای مطالبهگر دانشجویان و در روندی خلاف قانون، در شرایطی انتخابات شوراهای صنفی را در آذرماه سال 95 برگزار کردند که موظف بودند طبق اطلاعیه وزارت علوم در مهرماه اقدام به این عمل نمایند. سر انجام بنابر شرایط سخت ماده 10 شیوهنامه کشوری از میان دانشکدههای موجود تنها دانشکده علوماجتماعی توانست شورای منتخب خود را تشکیل دهد.
مدیریت دانشگاه نیز در ادامه، برخلاف قانون در انتخابات مجدد چند ماه تعلل نموده، و هم چنین در انتخابات 15 اسفندماه یکی از کاندیدا های شورای صنفی ادبیات را با برخوردی سلیقهای ، خلاف قانون و بدون کوچکترین توضیحی از لیست خط زدند.
در سال گذشته با وجود سنگاندازیهای موجود شوراهای صنفی تمام تلاش خود را کردند تا در کنار دانشجویان صدای فریاد حقجویانه و پیگیر مطالبات آنان باشند ولی مدیریت دانشگاه بر خلاف وعدههای پیشین راه تعامل با شوراهای صنفی را در پیش نگرفته و هر بار از عمل کردن به قولهای خویش در جهت بهبود وضعیت زیست دانشجویان سرباز زدند.
متاسفانه در طول انتخاب واحد ما شاهد مشکلات عدیدهای چون نقص فنی سامانه سما، برنامهریزی اشتباه گروههای آموزشی که منجر به انتصاب واحد گشتهاست و پرداخت پول برای دروس افتاده از دانشجویان روزانه که بر خلاف آییننامه آموزشی است، بودهایم. همچنین خلف وعده آنان پیرامون لغو قانون سنوات که موجب مشکلات فراوان برای دانشجویان در اسکان ، تغذیه و انتخاب واحد شد.
در روزگاری که خوابگاه ها از کمبود ظرفیت رنج میبرند و دانشکدهها از سادهترین امکانات زیرساختی محروم هستند مدیریت دانشگاه در اولویتبندی عجیب دانشجو را کنار گذاشته و منابع مالی خود را صرف اموری صرفا نمایشی و ایدئولوژیک کرده که کوچکترین ارتباطی با مسائل آموزشی و رفاهی دانشجویان ندارد؛ خراب کردن فضای عمومی دانشکده علوم اجتماعی بدون توجه به صحبتها و جلسات مکرر شورای صنفی دانشکده با جناب دکتر مزینانی ریاست دانشکده ، آن هم در زمانی که دانشکده علوم اجتماعی نیازهای زیادی برای بهبود وضعیت عمرانی و رفاهی داشت، گوشهای از این هزینههای اشتباه هست.
با توجه به جلسات مکرر شوراهای صنفی با مدیریت دانشکده و دانشگاه و نگاه از بالا به پایین آنان مانند برخورد زننده مدیریت دانشکده ارتباطات با اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان دانشکده مربوطه و خلف وعدههای مکرر آنان و سنگاندازیهای مداوم در راه تحقق مطالبات به حق دانشجویان و دست زدن به اعمالی غیرقانونی همچون حکم دوره تا آبان ماه ( که بنا بر آیین نامه شوراهای صنفی می بایست تا اریبهشت ماه میبود) ، مسیر حل مشکلات فراوان دانشجویان از کانال شوراهای صنفی بسته میباشد.
حال در این وانفسا شنیدهها حاکی از آن است که مدیریت دانشگاه جناب دکتر سلیمی در شرایطی سودای وزارت در سر دارند که در تمامی دوران ریاستشان تمامی کارشکنیهای ممکن را نه تنها علیه شوراهای صنفی انجام دادند که حتی از برطرف نمودن ابتداییترین نیازهای دانشجویان نیز عاجز بودند. همچنین ما در زمان مدیریت ایشان شاهد تسریع روند پولیسازی نیز بودهایم.
در این بین لازم به ذکر است که استعفای دبیر سابق شورای صنفی علوم اجتماعی جناب آقای مجید مسافر بدون هماهنگی با اعضا شورای صنفی صورت گرفت و در ابتدا قرار بود این استعفا، استعفای دستجمعی شوراهای صنفی موجود در دانشگاه علامه طباطبایی باشد ولی با کارشکنیهای ایشان امکانپذیر نشد. ایشان در تمام طول دوره با تکرویها و خود رایی ها،مطالبات به حق دانشجویان را به محاق برده و با رویکردی محافطهکارانه جایگاه شورای صنفی را متزلزل نموده و در آخرین اقدام کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی را مصادره و یکی از راه های رسمی ارتباطاتی شورا با دانشجویان را از ما سلب کردهاند
در شرایط کنونی و خلفوعدههای مکرر و نگاهی سلطهجویانه دانشگاه به مطالبات به حق دانشجویان ، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی استعفا خود را اعلام نموده و مسیر دیگری را برای پیگیری مطالبات دانشجویان در پی خواهیمگرفت.
و منالله توفیق
3⃣6⃣9⃣
@senfi_uni_iran
📍مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی پس از چندین سال کوشش برای ساکت نگه داشتن صدای مطالبهگر دانشجویان و در روندی خلاف قانون، در شرایطی انتخابات شوراهای صنفی را در آذرماه سال 95 برگزار کردند که موظف بودند طبق اطلاعیه وزارت علوم در مهرماه اقدام به این عمل نمایند. سر انجام بنابر شرایط سخت ماده 10 شیوهنامه کشوری از میان دانشکدههای موجود تنها دانشکده علوماجتماعی توانست شورای منتخب خود را تشکیل دهد.
مدیریت دانشگاه نیز در ادامه، برخلاف قانون در انتخابات مجدد چند ماه تعلل نموده، و هم چنین در انتخابات 15 اسفندماه یکی از کاندیدا های شورای صنفی ادبیات را با برخوردی سلیقهای ، خلاف قانون و بدون کوچکترین توضیحی از لیست خط زدند.
در سال گذشته با وجود سنگاندازیهای موجود شوراهای صنفی تمام تلاش خود را کردند تا در کنار دانشجویان صدای فریاد حقجویانه و پیگیر مطالبات آنان باشند ولی مدیریت دانشگاه بر خلاف وعدههای پیشین راه تعامل با شوراهای صنفی را در پیش نگرفته و هر بار از عمل کردن به قولهای خویش در جهت بهبود وضعیت زیست دانشجویان سرباز زدند.
متاسفانه در طول انتخاب واحد ما شاهد مشکلات عدیدهای چون نقص فنی سامانه سما، برنامهریزی اشتباه گروههای آموزشی که منجر به انتصاب واحد گشتهاست و پرداخت پول برای دروس افتاده از دانشجویان روزانه که بر خلاف آییننامه آموزشی است، بودهایم. همچنین خلف وعده آنان پیرامون لغو قانون سنوات که موجب مشکلات فراوان برای دانشجویان در اسکان ، تغذیه و انتخاب واحد شد.
در روزگاری که خوابگاه ها از کمبود ظرفیت رنج میبرند و دانشکدهها از سادهترین امکانات زیرساختی محروم هستند مدیریت دانشگاه در اولویتبندی عجیب دانشجو را کنار گذاشته و منابع مالی خود را صرف اموری صرفا نمایشی و ایدئولوژیک کرده که کوچکترین ارتباطی با مسائل آموزشی و رفاهی دانشجویان ندارد؛ خراب کردن فضای عمومی دانشکده علوم اجتماعی بدون توجه به صحبتها و جلسات مکرر شورای صنفی دانشکده با جناب دکتر مزینانی ریاست دانشکده ، آن هم در زمانی که دانشکده علوم اجتماعی نیازهای زیادی برای بهبود وضعیت عمرانی و رفاهی داشت، گوشهای از این هزینههای اشتباه هست.
با توجه به جلسات مکرر شوراهای صنفی با مدیریت دانشکده و دانشگاه و نگاه از بالا به پایین آنان مانند برخورد زننده مدیریت دانشکده ارتباطات با اعضای منتخب شورای صنفی دانشجویان دانشکده مربوطه و خلف وعدههای مکرر آنان و سنگاندازیهای مداوم در راه تحقق مطالبات به حق دانشجویان و دست زدن به اعمالی غیرقانونی همچون حکم دوره تا آبان ماه ( که بنا بر آیین نامه شوراهای صنفی می بایست تا اریبهشت ماه میبود) ، مسیر حل مشکلات فراوان دانشجویان از کانال شوراهای صنفی بسته میباشد.
حال در این وانفسا شنیدهها حاکی از آن است که مدیریت دانشگاه جناب دکتر سلیمی در شرایطی سودای وزارت در سر دارند که در تمامی دوران ریاستشان تمامی کارشکنیهای ممکن را نه تنها علیه شوراهای صنفی انجام دادند که حتی از برطرف نمودن ابتداییترین نیازهای دانشجویان نیز عاجز بودند. همچنین ما در زمان مدیریت ایشان شاهد تسریع روند پولیسازی نیز بودهایم.
در این بین لازم به ذکر است که استعفای دبیر سابق شورای صنفی علوم اجتماعی جناب آقای مجید مسافر بدون هماهنگی با اعضا شورای صنفی صورت گرفت و در ابتدا قرار بود این استعفا، استعفای دستجمعی شوراهای صنفی موجود در دانشگاه علامه طباطبایی باشد ولی با کارشکنیهای ایشان امکانپذیر نشد. ایشان در تمام طول دوره با تکرویها و خود رایی ها،مطالبات به حق دانشجویان را به محاق برده و با رویکردی محافطهکارانه جایگاه شورای صنفی را متزلزل نموده و در آخرین اقدام کانال شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی را مصادره و یکی از راه های رسمی ارتباطاتی شورا با دانشجویان را از ما سلب کردهاند
در شرایط کنونی و خلفوعدههای مکرر و نگاهی سلطهجویانه دانشگاه به مطالبات به حق دانشجویان ، شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی استعفا خود را اعلام نموده و مسیر دیگری را برای پیگیری مطالبات دانشجویان در پی خواهیمگرفت.
و منالله توفیق
3⃣6⃣9⃣
@senfi_uni_iran
شوراهای صنفی دانشجویان کشور
وضوح آمار حتی نیاز به تحلیل هم ندارد تا زمانی که عدالت آموزشی برقرار نباشد پول بیشتر به معنای تحصیل بهتر، موقعیت شغلی بهتر و محکومیت قشر ضعیف جامعه به در خود ماندگي است. یک دور باطل.... #یادداشت 6⃣4⃣
🔹بازتولید و تشدید نابرابریهای اجتماعی در نظام آموزشی ایران🔹
🔸براساس مطالعهای که در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، بیش از 70 درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه در دورۀ روزانه-رایگان، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذراندهاند و از کلاسهای خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره بردهاند.
🔸براساس مطالعهای که در یک نمونۀ 6000 نفری از فارغالتحصیلان سالهای اخیر دانشگاههای دولتی شهر تهران انجام شده است، حدود 65 درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بودهاند که اکثر آنها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذراندهاند. نرخ اشتغال آنها پس از فارغالتحصیلی حدود 4 برابر سایر فارغالتحصیلان بوده و به فرصتهای شغلی پردرآمدتری دسترسی یافتهاند.
🔸به تعبیر مایکل والزر (فیلسوف آمریکایی)، فقدان نردههای نمادین دولتی موجب شده است تا افراد دارای ثروت بیشتر بر سایر مواهب اجتماعی نظیر آموزش و اشتغال «سلطه» یابند.
🔸بهرغم این وضعیت، تمام سیاستهای دولت از یکسو معطوف به کالاییکردن هرچهبیشتر آموزش عالی است تاجاییکه امروزه تنها 16 درصد دانشجویان در دورههای روزانه-رایگان مشغول به تحصیلاند، و از سوی دیگر خصوصیسازی هرچهبیشتر آموزش عمومی را پیگیری میکند (در سالجاری تحصیلی اعلام شد حدود 17 درصد دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی ثبتنام کردهاند).
🔸درحالیکه مجموع بودجۀ آموزش (اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی) حدود 10 درصد بودجۀ عمومی دولت ایران را تشکیل میدهد، عربستان سعودی در سال 2016 حدود 23 درصد بودجۀ عمومی خود را به حوزۀ آموزش اختصاص داده است.
منبع:
@omidi_reza
3⃣7⃣0⃣
@senfi_uni_iran
🔸براساس مطالعهای که در سال 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده است، بیش از 70 درصد دانشجویان مشهدی این دانشگاه در دورۀ روزانه-رایگان، دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذراندهاند و از کلاسهای خصوصی و عمومی برای آمادگی کنکور بهره بردهاند.
🔸براساس مطالعهای که در یک نمونۀ 6000 نفری از فارغالتحصیلان سالهای اخیر دانشگاههای دولتی شهر تهران انجام شده است، حدود 65 درصد نمونه جزو سه دهک پردرآمد جامعه بودهاند که اکثر آنها دورۀ دبیرستان را در مدارس غیرانتفاعی گذراندهاند. نرخ اشتغال آنها پس از فارغالتحصیلی حدود 4 برابر سایر فارغالتحصیلان بوده و به فرصتهای شغلی پردرآمدتری دسترسی یافتهاند.
🔸به تعبیر مایکل والزر (فیلسوف آمریکایی)، فقدان نردههای نمادین دولتی موجب شده است تا افراد دارای ثروت بیشتر بر سایر مواهب اجتماعی نظیر آموزش و اشتغال «سلطه» یابند.
🔸بهرغم این وضعیت، تمام سیاستهای دولت از یکسو معطوف به کالاییکردن هرچهبیشتر آموزش عالی است تاجاییکه امروزه تنها 16 درصد دانشجویان در دورههای روزانه-رایگان مشغول به تحصیلاند، و از سوی دیگر خصوصیسازی هرچهبیشتر آموزش عمومی را پیگیری میکند (در سالجاری تحصیلی اعلام شد حدود 17 درصد دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی ثبتنام کردهاند).
🔸درحالیکه مجموع بودجۀ آموزش (اعم از آموزش عمومی و آموزش عالی) حدود 10 درصد بودجۀ عمومی دولت ایران را تشکیل میدهد، عربستان سعودی در سال 2016 حدود 23 درصد بودجۀ عمومی خود را به حوزۀ آموزش اختصاص داده است.
منبع:
@omidi_reza
3⃣7⃣0⃣
@senfi_uni_iran
خصوصیسازی آموزش در سپهر اقتصاد سیاسی کشور
زهره نجفی، فعال صنفی دانشگاه علم و صنعت
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران
نمیتوان تحلیلی جامع از موضوع خصوصیسازی آموزش در ایران ارائه کرد بدون آنکه بررسی دقیقی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور در چند دهه اخیر به عمل آورد. به نظر میرسد بخشی از ناکامی منتقدان و مخالفان سیاستهای خصوصیسازی آموزش عالی (به خصوص در فضای دانشجویی) برای ایجاد ممانعت در پیشبرد این طرحها یا حداقل کاستن از سرعت روزافزون آن، نبود نگاهی کلیتر به سیاستهای کلان اقتصادی حاکم بر کشور باشد.
ابتدا باید بررسی کرد در سالهای پس از جنگ چه بازتعریفی در جهتگیریهای اساسی نظام اقتصادی کشور رخ داد و چه چرخش مفهومی و عملی در چشماندازهای کلی نظام صورت گرفت که بازنمودها و تأثیراتش بر نظام آموزش اینگونه رخنمایی کرد. بازتعریفی که مسیر انقلابی را که به ارزشهای اخلاقی و عقلانی معطوف بود و با هدف زوال فردگرایی عنانگسیختهی نظام بازار شکل گرفته بود، به مسیری خلاف آرمانها و باورهای اولیه منحرف کرد. به این منظور شاید نگاهی به غایت مختصر به فضای بینالمللی و اقتصاد جهانی در آن سالها، یعنی به طور مشخص دهه 80-90 میلادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ما را در فهم چگونگی این شیفت پارادایمی یاری کند.
مجموعه راهکارهایی که در پاسخ به بحرانهای مربوط به انباشت سرمایه در پس دهههای 50-60 میلادی طراحی شده بود، میرفت تا بنیان و ریشهی جامعه و اساسا اجتماع را بسوزاند، تا جایی که تاچر به صراحت اذعان میداشت که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد. به طور کلی اهم سیاستهای نئولیبرالی در حوزه اقتصاد را میتوان در مفاد اجماع واشنگتن، کنفرانسی که در 1989 حول مسائل اقتصادی و بحرانهای بدهی کشورهای آمریکای لاتین برگزار شد، مشاهده کرد:
1. نظم مالی ۲. باز ترتیب اولویتهای مخارج عمومی ۳. اصلاح نظام مالیاتی ۴. آزادسازی نرخهای بهره ۵. یک نرخ ارز رقابتی ۶. آزادسازی تجاری ۷. آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۸. خصوصیسازی ۹. مقرراتزدایی ۱۰. حقوق مالکیت
از زمان پایان جنگ و با روی کارآمدن دولت هاشمی تا به همین امروز با نوعی شیفتگی و دلبستگی ایدئولوژیک مدیران ارشد نظام اقتصادی کشور به بازار آزاد مواجه بودهایم. از همان ابتدا با انتساب اتهاماتی همچون سوسیالیسمزدگی و عقبماندگی به دولت دوران جنگ، اقتصاد ایران را به روی راهکارهای توصیهشده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گشودند
نتیجهی اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری از خلال آزادسازی واردات، آزادسازی نرخهای بهره و ارز، کمر تولیدکنندهها به خصوص تولیدکنندههای خردهپا را خم میکرد و در نهایت منجر به ورشکسته شدن ایشان میشد. تبعات منفی این سیاستگذاریها از خلال کاهش تولید ناخالص، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی مولد در اقتصاد، افزایش بیکاری و تورم خود را نمایان میساخت و در جایی که دولت با رویهها و راهکارهای کوتاهمدت خود به کسریبودجه و کاهش درآمد برمیخورد، از طریق کاهش خدمات عمومی و رفاهی فشار را به طبقات پایینی جامعه انتقال میداد. با این توضیحات تازه اینجاست که ذیل عنوان کاهش خدمات دولت به جامعه (به عنوان یکی از راهکارهای اصلی بستهی سیاستی تعدیل ساختاری) میتوان فتح بابی کرد برای ورود به موضوع کالاییسازی و خصوصیسازی آموزش. این نکته حائز اهمیت است که غالبا مشاهده یا شنیده میشود که این طیف در پاسخ به انتقادات مخالفان خصوصیسازی آموزش و خدمات عمومی دولت با این پاسخ که دولت توان محدودی در ارائه خدمات عمومی و رفاهی دارد و با بودجهای که در اختیار دولت است قادر به ارائهی این خدمات نیست، سعی در انحراف مسئله دارند. در حالی که مسئله اصلی بر سر این موضوع است که اساس ساختار اقتصادی که دولت را به این سمت رانده محل اشکال است و انتقاد به خصوصیسازی آموزش نه به مثابهی مقولهای تکین و مجزا، بلکه باید به عنوان یکی از تبعات و نتایج درونی این ساختار مدنظر قرار بگیرد.
به این ترتیب و با عطف نظر به سیاستهای کلان اقتصادی، کالاییسازی آموزش را باید به عنوان یکی از نتایج و تبعات درونزای چرخش اقتصادی که طی چند دههی اخیر صورت گرفته لحاظ کرد که همان اهداف سیستم کلان اقتصادی را دنبال میکند؛ سلب مالکیت از تودهها و اکثریت محروم به نفع اقلیت برخوردار. در روند کالاییسازی آموزش در بطن این سیستم اقتصادی، مالکیتی که از تودهها سلب میشود عبارت است از حق برخورداری از تحصیل رایگان که از اصول قانون اساسی است، اما به واسطه سیاستهای اقتصادی سه دهه اخیر از شهروندان ستانده شده است.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣1⃣
@senfi_uni_iran
زهره نجفی، فعال صنفی دانشگاه علم و صنعت
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران
نمیتوان تحلیلی جامع از موضوع خصوصیسازی آموزش در ایران ارائه کرد بدون آنکه بررسی دقیقی از ساختارهای اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور در چند دهه اخیر به عمل آورد. به نظر میرسد بخشی از ناکامی منتقدان و مخالفان سیاستهای خصوصیسازی آموزش عالی (به خصوص در فضای دانشجویی) برای ایجاد ممانعت در پیشبرد این طرحها یا حداقل کاستن از سرعت روزافزون آن، نبود نگاهی کلیتر به سیاستهای کلان اقتصادی حاکم بر کشور باشد.
ابتدا باید بررسی کرد در سالهای پس از جنگ چه بازتعریفی در جهتگیریهای اساسی نظام اقتصادی کشور رخ داد و چه چرخش مفهومی و عملی در چشماندازهای کلی نظام صورت گرفت که بازنمودها و تأثیراتش بر نظام آموزش اینگونه رخنمایی کرد. بازتعریفی که مسیر انقلابی را که به ارزشهای اخلاقی و عقلانی معطوف بود و با هدف زوال فردگرایی عنانگسیختهی نظام بازار شکل گرفته بود، به مسیری خلاف آرمانها و باورهای اولیه منحرف کرد. به این منظور شاید نگاهی به غایت مختصر به فضای بینالمللی و اقتصاد جهانی در آن سالها، یعنی به طور مشخص دهه 80-90 میلادی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران، ما را در فهم چگونگی این شیفت پارادایمی یاری کند.
مجموعه راهکارهایی که در پاسخ به بحرانهای مربوط به انباشت سرمایه در پس دهههای 50-60 میلادی طراحی شده بود، میرفت تا بنیان و ریشهی جامعه و اساسا اجتماع را بسوزاند، تا جایی که تاچر به صراحت اذعان میداشت که چیزی به عنوان جامعه وجود ندارد، بلکه فقط مردان و زنان منفرد. به طور کلی اهم سیاستهای نئولیبرالی در حوزه اقتصاد را میتوان در مفاد اجماع واشنگتن، کنفرانسی که در 1989 حول مسائل اقتصادی و بحرانهای بدهی کشورهای آمریکای لاتین برگزار شد، مشاهده کرد:
1. نظم مالی ۲. باز ترتیب اولویتهای مخارج عمومی ۳. اصلاح نظام مالیاتی ۴. آزادسازی نرخهای بهره ۵. یک نرخ ارز رقابتی ۶. آزادسازی تجاری ۷. آزادسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ۸. خصوصیسازی ۹. مقرراتزدایی ۱۰. حقوق مالکیت
از زمان پایان جنگ و با روی کارآمدن دولت هاشمی تا به همین امروز با نوعی شیفتگی و دلبستگی ایدئولوژیک مدیران ارشد نظام اقتصادی کشور به بازار آزاد مواجه بودهایم. از همان ابتدا با انتساب اتهاماتی همچون سوسیالیسمزدگی و عقبماندگی به دولت دوران جنگ، اقتصاد ایران را به روی راهکارهای توصیهشده صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی گشودند
نتیجهی اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری از خلال آزادسازی واردات، آزادسازی نرخهای بهره و ارز، کمر تولیدکنندهها به خصوص تولیدکنندههای خردهپا را خم میکرد و در نهایت منجر به ورشکسته شدن ایشان میشد. تبعات منفی این سیاستگذاریها از خلال کاهش تولید ناخالص، کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی مولد در اقتصاد، افزایش بیکاری و تورم خود را نمایان میساخت و در جایی که دولت با رویهها و راهکارهای کوتاهمدت خود به کسریبودجه و کاهش درآمد برمیخورد، از طریق کاهش خدمات عمومی و رفاهی فشار را به طبقات پایینی جامعه انتقال میداد. با این توضیحات تازه اینجاست که ذیل عنوان کاهش خدمات دولت به جامعه (به عنوان یکی از راهکارهای اصلی بستهی سیاستی تعدیل ساختاری) میتوان فتح بابی کرد برای ورود به موضوع کالاییسازی و خصوصیسازی آموزش. این نکته حائز اهمیت است که غالبا مشاهده یا شنیده میشود که این طیف در پاسخ به انتقادات مخالفان خصوصیسازی آموزش و خدمات عمومی دولت با این پاسخ که دولت توان محدودی در ارائه خدمات عمومی و رفاهی دارد و با بودجهای که در اختیار دولت است قادر به ارائهی این خدمات نیست، سعی در انحراف مسئله دارند. در حالی که مسئله اصلی بر سر این موضوع است که اساس ساختار اقتصادی که دولت را به این سمت رانده محل اشکال است و انتقاد به خصوصیسازی آموزش نه به مثابهی مقولهای تکین و مجزا، بلکه باید به عنوان یکی از تبعات و نتایج درونی این ساختار مدنظر قرار بگیرد.
به این ترتیب و با عطف نظر به سیاستهای کلان اقتصادی، کالاییسازی آموزش را باید به عنوان یکی از نتایج و تبعات درونزای چرخش اقتصادی که طی چند دههی اخیر صورت گرفته لحاظ کرد که همان اهداف سیستم کلان اقتصادی را دنبال میکند؛ سلب مالکیت از تودهها و اکثریت محروم به نفع اقلیت برخوردار. در روند کالاییسازی آموزش در بطن این سیستم اقتصادی، مالکیتی که از تودهها سلب میشود عبارت است از حق برخورداری از تحصیل رایگان که از اصول قانون اساسی است، اما به واسطه سیاستهای اقتصادی سه دهه اخیر از شهروندان ستانده شده است.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣1⃣
@senfi_uni_iran
حادثه ناگوار برای یک دانشجو
✅ متاسفانه در حادثه تأسف باری یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه حوالی ساعت 21:17 دقیقه روز پنجشنبه 13 مهر ماه در حال عبور از تقاطع بلوار درستکار و امام علی(ع) در یک حادثه دلخراش به شدت مصدوم و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. راننده خاطی در یک اقدام غیرانسانی از محل حادثه فرار و تلاشی برای کمک رسانی به دانشجو بعمل نیاورده است.
با توجه به شدت جراحات از کلیه دانشجویان و مردم گرامی درخواست مینماید با استغاثه به درگاه ایزد منان صحت و سلامتی این دانشجو را از بارگاه احدی مسئلت نمایند.
🔵 شورای صنفی دانشجویان و مسئولین محترم دانشگاه تمامی تلاش خود را در جهت کمک به درمان ایشان انجام نموده و مکاتبه با وزارت علوم، وزارت بهداشت و استانداری آذربایجان غربی در جهت کمک به درمان و فراهم آوری تسهیلات درمانی را انجام نموده است و امید است با همکاری و پاسخگویی وزارتخانه های مذکور و استانداری تمامی امکانات در جهت درمان دانشجو فراهم گردد.
🔴 در انتها از مسئولین امر این توقع را داریم که هرچه زودتر راه دسترسی امنی را در این محل تعبیه کند تا دیگر شاهد وقوع این اتفاق تلخ نباشیم.
🔔 منبع : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
🔈 @senfi_uut
3⃣7⃣2⃣
@senfi_uni_iran
✅ متاسفانه در حادثه تأسف باری یکی از دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه حوالی ساعت 21:17 دقیقه روز پنجشنبه 13 مهر ماه در حال عبور از تقاطع بلوار درستکار و امام علی(ع) در یک حادثه دلخراش به شدت مصدوم و هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری است. راننده خاطی در یک اقدام غیرانسانی از محل حادثه فرار و تلاشی برای کمک رسانی به دانشجو بعمل نیاورده است.
با توجه به شدت جراحات از کلیه دانشجویان و مردم گرامی درخواست مینماید با استغاثه به درگاه ایزد منان صحت و سلامتی این دانشجو را از بارگاه احدی مسئلت نمایند.
🔵 شورای صنفی دانشجویان و مسئولین محترم دانشگاه تمامی تلاش خود را در جهت کمک به درمان ایشان انجام نموده و مکاتبه با وزارت علوم، وزارت بهداشت و استانداری آذربایجان غربی در جهت کمک به درمان و فراهم آوری تسهیلات درمانی را انجام نموده است و امید است با همکاری و پاسخگویی وزارتخانه های مذکور و استانداری تمامی امکانات در جهت درمان دانشجو فراهم گردد.
🔴 در انتها از مسئولین امر این توقع را داریم که هرچه زودتر راه دسترسی امنی را در این محل تعبیه کند تا دیگر شاهد وقوع این اتفاق تلخ نباشیم.
🔔 منبع : شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه
🔈 @senfi_uut
3⃣7⃣2⃣
@senfi_uni_iran
▪️بی مهری ها به شورای صنفی که تنها نهاد متولی صیانت از حقوق صنفی تمام دانشجویان است، اتفاق جدیدی نیست؛ اما وقتی هدف ، خالصانه خدمت کردن به دانشجویان و حل مشکلات آنان باشد، این دست از اقدامات باعث عزم بیشتر درکار می شود. با کمال تأسف چندی است مسئولین درجهت خفه کردن صدای نمایندگان دانشجویان برآمده اند!
▪️درکمال بی انصافی کمیته های انضباطی در زمان هایی برگزار شد که دانشجویان برای حمایت از هم صنف های خود حضور نداشته باشند. دانشجویان در آن کمیته ها با تهمت های غیرواقعی و دور از انصاف روبه رو شدند. ای کاش می توانستید دلیلی برای آن اتهامات بیاورید و آن ها را اثبات کنید. افسوس که هدف فقط از سدّ راه برداشتن و ضربه زدن به شورای صنفی دانشجویان بوده است نه چیز دیگر! چطور توانستید با درنظر گرفتن این جمله ی خودتان: " قبول دارید مراماً کارتان درست نبود؟ " به نمایندگان دانشجویان حکم بزنید؟!
▪️چند صباحی است که حکم یکی از اعضای شورای صنفی ابلاغ شده که به تبع آن دیگر نمی تواند در شورا بماند و مهم تر از آن زندگی شخصی و آینده ی او هم تحت الشعاع قرار می گیرد. این روند نیز ادامه دارد و در روزهای آتی شاهد حکم فردی دیگر از شورا خواهیم بود که در آینده ای نه چندان دور شامل افراد بیشتری می شود.
▪️شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی اعلام می دارد که هرنوع حکمی در رابطه با تجمع ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ را محکوم می کند و از اساس اشتباه و غیرمنصفانه می داند و به مسئولی که دارای منصبی است هشدار می دهد که چنین اعمالی فقط عزم دانشجویان را برای گرفتن حقوق صنفی خود بیشتر می کند.
منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
@showrayesenfi
3⃣7⃣3⃣
@senfi_uni_iran
▪️درکمال بی انصافی کمیته های انضباطی در زمان هایی برگزار شد که دانشجویان برای حمایت از هم صنف های خود حضور نداشته باشند. دانشجویان در آن کمیته ها با تهمت های غیرواقعی و دور از انصاف روبه رو شدند. ای کاش می توانستید دلیلی برای آن اتهامات بیاورید و آن ها را اثبات کنید. افسوس که هدف فقط از سدّ راه برداشتن و ضربه زدن به شورای صنفی دانشجویان بوده است نه چیز دیگر! چطور توانستید با درنظر گرفتن این جمله ی خودتان: " قبول دارید مراماً کارتان درست نبود؟ " به نمایندگان دانشجویان حکم بزنید؟!
▪️چند صباحی است که حکم یکی از اعضای شورای صنفی ابلاغ شده که به تبع آن دیگر نمی تواند در شورا بماند و مهم تر از آن زندگی شخصی و آینده ی او هم تحت الشعاع قرار می گیرد. این روند نیز ادامه دارد و در روزهای آتی شاهد حکم فردی دیگر از شورا خواهیم بود که در آینده ای نه چندان دور شامل افراد بیشتری می شود.
▪️شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی اعلام می دارد که هرنوع حکمی در رابطه با تجمع ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ را محکوم می کند و از اساس اشتباه و غیرمنصفانه می داند و به مسئولی که دارای منصبی است هشدار می دهد که چنین اعمالی فقط عزم دانشجویان را برای گرفتن حقوق صنفی خود بیشتر می کند.
منبع: شورای صنفی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
@showrayesenfi
3⃣7⃣3⃣
@senfi_uni_iran
✅✅کالاییسازی آموزش عالی ذیل ساختاری تحت سیطره
محمدحسن احمدی
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران
✔️ کالاییسازی، تالابی است که سالها دامنگیر آموزش عالی کشور شده است و هر روز بیشتر آن را در خود فرومیکشد. مسئلهای که طی سالیان متمادی و با اعمال سیاستهای مبتنی بر خصوصیسازی و کاهش حجم دولت، دانشگاه را در مسیری قرار داد تا منطق بازار بر دانشگاه حاکم شود و آموزش عالی به مثابهی کالا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
✔️ دانشگاه به عنوان نهاد رسمی آموزش عالی کشور، پس از انقلاب علیرغم تأکید اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش عالی تا سر حد خودکفایی، در روندی قرار گرفت که تا امروز حق برخورداری از آموزش عالی رایگان از بسیاری از شهروندان سلب شده است.
✔️ دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. شورایی متشکل از افرادی حقوقی و حقیقی که توسط رهبری نصب میشوند و همگی در سطوح عالی سیاستگذاری و اجرایی نظام قرار دارند.
در رأس هر دانشگاهی هیأت امنا قرار دارد که عالیترین رکن مؤسسه میباشد و اعضای آن عبارتند از وزیر دستگاه یا نمایندهی وی، رئیس مؤسسه افرادی که به پیشنهاد وزیر و تأیید رئیس جمهور منصوب میشوند.
تعیین رئیس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن با پیشنهاد وزیر و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد و نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکدهها، پژوهشکدهها، آموزشکدهها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه از وظایف رئیس دانشگاه است.
تحت چنین شرایطی به سادگی میبینیم که ساختار کلی نهاد دانشگاه به صورت کامل انتصابی از بالاست و هیچ نوعی از استقلال و تصمیم دانشگاهیان در آن راه ندارد.
✔️ با نگاهی بر اساسنامهی تمامی دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، میبینیم هر تغییری در ساختار دانشگاه باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و همچنین تمامی آنها باید تابع قوانین، مقررات، ضوابط و آییننامههای بالادستی که عمدتا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، باشند.
✔️ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی سیاستگذاریهای کلان را از طریق همین ساختار به دانشگاه میآورد. به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی کشور که پس از جنگ و تحت تأثیر شرایط داخلی و جهانی به سمت نئولیبرالیسم سوق داده شد، دولت خصوصیسازی را سرلوحهی تمامی اقدامات خود قرار داد. طی این مسیر، دولت مجبور به واگذاری حوزهی خدمات اجتماعی به بخش خصوصی نیز بود و آموزش عالی از مهمترین بخشهایی بود که دولت در جهت واگذاری آن به بخش خصوصی کوشید و بزرگترین صدمات به آن وارد شد.
✔️ در خصوصیسازی اصل بر عدم مداخله دولت و سپردن کامل مسائل به بخش خصوصی است و چون بخش خصوصی خیر و منافع خود را بهتر از دولت میداند، بهتر میتواند در مسیر پیشبرد آنان حرکت کند. اما زمانی که تمامی بخشهای دانشگاه توسط دولت تعیین و نصب میشود، صحبت از خصوصیسازی دانشگاه شوخی است و خصوصیسازی آموزش عالی در چنین ساختاری اساسا امکانپذیر نیست و حتی دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی نیز ذیل همین ساختار تعریف میگردند. اما میبینیم که از خصوصیسازی آموزش عالی، تنها آن بخشی مد نظر سیاستگذاران و مجریان است که مربوط به مبادلات پولی است و خیر و منافع صرفا بر مبنای پول سنجیده میشود.
✔️ آموزش زمانی کالایی میشود که به مثابهی خدمتی در اختیار افراد قرار گیرد که مجبور باشند برای دریافت آن هزینه پرداخت کنند. در واقع تعیین شهریه اولین قدم در مسیر کالایی شدن آموزش عالی است.
آموزش عالی زمانی که تبدیل به کالا میشود متناسب با تقاضاها خود را شکلبندی میکند. تفاوت تقاضا با نیاز در به میان آمدن پول در رابطه با مسئلهی مورد نیاز است. زمانی که تقاضایی مطرح میشود در ازای برآورده شدن آن پول مبادله میگردد. لذا فقط آنهایی که صاحب منابع مالی هستند میتوانند در راستای رفع نیازهای خود گام بردارند. در واقع دانشگاه با کالاییسازی آموزش عالی به محل رفع تقاضاها بر مبنای پول و منابع مالی تبدیل میشود.
✔️ در چند سال گذشته یکی از مطالبات مهم مطرح شده از سوی اکثر جریانهای دانشجویی موضوع پولیسازی آموزش عالی است. این موضوع با تعمیق و درک بیشتر و بسط آن به مفهوم کالاییسازی حوزههای مختلف اجتماعی، میتواند علاوه بر اینکه سرآغاز روندی در مسیر نجات دانشگاه باشد، دیگر حوزهها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد پیوند مجددی بین دانشگاه و جامعه، هم این نهاد از دست رفته را تا حدی بازسازی و نیز مجددا آن را به نهادی برای پاسخ به نیازهای جامعه و مرجعی برای آگاهی گرفتن بدل کرد.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣4⃣
@senfi_uni_iran
محمدحسن احمدی
چاپ شده در شماره 105 مجله چشم انداز ایران
✔️ کالاییسازی، تالابی است که سالها دامنگیر آموزش عالی کشور شده است و هر روز بیشتر آن را در خود فرومیکشد. مسئلهای که طی سالیان متمادی و با اعمال سیاستهای مبتنی بر خصوصیسازی و کاهش حجم دولت، دانشگاه را در مسیری قرار داد تا منطق بازار بر دانشگاه حاکم شود و آموزش عالی به مثابهی کالا در اختیار شهروندان قرار گیرد.
✔️ دانشگاه به عنوان نهاد رسمی آموزش عالی کشور، پس از انقلاب علیرغم تأکید اصل 30 قانون اساسی مبنی بر رایگان بودن آموزش عالی تا سر حد خودکفایی، در روندی قرار گرفت که تا امروز حق برخورداری از آموزش عالی رایگان از بسیاری از شهروندان سلب شده است.
✔️ دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی، تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت. شورایی متشکل از افرادی حقوقی و حقیقی که توسط رهبری نصب میشوند و همگی در سطوح عالی سیاستگذاری و اجرایی نظام قرار دارند.
در رأس هر دانشگاهی هیأت امنا قرار دارد که عالیترین رکن مؤسسه میباشد و اعضای آن عبارتند از وزیر دستگاه یا نمایندهی وی، رئیس مؤسسه افرادی که به پیشنهاد وزیر و تأیید رئیس جمهور منصوب میشوند.
تعیین رئیس دانشگاه به عنوان بالاترین مقام اجرایی آن با پیشنهاد وزیر و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت میگیرد و نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه، اعضای حقیقی شوراهای مؤسسه، رؤسای دانشکدهها، پژوهشکدهها، آموزشکدهها، مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروههای آموزشی و پژوهشی و مدیران ستادی مؤسسه از وظایف رئیس دانشگاه است.
تحت چنین شرایطی به سادگی میبینیم که ساختار کلی نهاد دانشگاه به صورت کامل انتصابی از بالاست و هیچ نوعی از استقلال و تصمیم دانشگاهیان در آن راه ندارد.
✔️ با نگاهی بر اساسنامهی تمامی دانشگاهها (دولتی و غیردولتی) که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، میبینیم هر تغییری در ساختار دانشگاه باید به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد و همچنین تمامی آنها باید تابع قوانین، مقررات، ضوابط و آییننامههای بالادستی که عمدتا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، باشند.
✔️ شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی سیاستگذاریهای کلان را از طریق همین ساختار به دانشگاه میآورد. به دلیل سیاستهای کلان اقتصادی کشور که پس از جنگ و تحت تأثیر شرایط داخلی و جهانی به سمت نئولیبرالیسم سوق داده شد، دولت خصوصیسازی را سرلوحهی تمامی اقدامات خود قرار داد. طی این مسیر، دولت مجبور به واگذاری حوزهی خدمات اجتماعی به بخش خصوصی نیز بود و آموزش عالی از مهمترین بخشهایی بود که دولت در جهت واگذاری آن به بخش خصوصی کوشید و بزرگترین صدمات به آن وارد شد.
✔️ در خصوصیسازی اصل بر عدم مداخله دولت و سپردن کامل مسائل به بخش خصوصی است و چون بخش خصوصی خیر و منافع خود را بهتر از دولت میداند، بهتر میتواند در مسیر پیشبرد آنان حرکت کند. اما زمانی که تمامی بخشهای دانشگاه توسط دولت تعیین و نصب میشود، صحبت از خصوصیسازی دانشگاه شوخی است و خصوصیسازی آموزش عالی در چنین ساختاری اساسا امکانپذیر نیست و حتی دانشگاههای غیرانتفاعی غیردولتی نیز ذیل همین ساختار تعریف میگردند. اما میبینیم که از خصوصیسازی آموزش عالی، تنها آن بخشی مد نظر سیاستگذاران و مجریان است که مربوط به مبادلات پولی است و خیر و منافع صرفا بر مبنای پول سنجیده میشود.
✔️ آموزش زمانی کالایی میشود که به مثابهی خدمتی در اختیار افراد قرار گیرد که مجبور باشند برای دریافت آن هزینه پرداخت کنند. در واقع تعیین شهریه اولین قدم در مسیر کالایی شدن آموزش عالی است.
آموزش عالی زمانی که تبدیل به کالا میشود متناسب با تقاضاها خود را شکلبندی میکند. تفاوت تقاضا با نیاز در به میان آمدن پول در رابطه با مسئلهی مورد نیاز است. زمانی که تقاضایی مطرح میشود در ازای برآورده شدن آن پول مبادله میگردد. لذا فقط آنهایی که صاحب منابع مالی هستند میتوانند در راستای رفع نیازهای خود گام بردارند. در واقع دانشگاه با کالاییسازی آموزش عالی به محل رفع تقاضاها بر مبنای پول و منابع مالی تبدیل میشود.
✔️ در چند سال گذشته یکی از مطالبات مهم مطرح شده از سوی اکثر جریانهای دانشجویی موضوع پولیسازی آموزش عالی است. این موضوع با تعمیق و درک بیشتر و بسط آن به مفهوم کالاییسازی حوزههای مختلف اجتماعی، میتواند علاوه بر اینکه سرآغاز روندی در مسیر نجات دانشگاه باشد، دیگر حوزهها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و با ایجاد پیوند مجددی بین دانشگاه و جامعه، هم این نهاد از دست رفته را تا حدی بازسازی و نیز مجددا آن را به نهادی برای پاسخ به نیازهای جامعه و مرجعی برای آگاهی گرفتن بدل کرد.
ادامه 👇👇
3⃣7⃣4⃣
@senfi_uni_iran