سید‌یاسر جبرائیلی
13.3K subscribers
2.16K photos
798 videos
107 files
781 links
🔸️استادیار تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

ارتباط با ما:
@jebraily_admin

🌐 www.jebraily.ir
Download Telegram
✨خلاصه‌ای از کارنامه «مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام»| بخش دوم

بر خود لازم می دانم خدمت مردم عزیز ایران کلیاتی از اقدامات صورت گرفته در دوره 5 ساله مسئولیت خود در مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام ارائه نمایم.

4- شرکت در جلسات هیئت عالی نظارت: طی سال‌های مسئولیت به عنوان رئیس مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، پیوسته در جلسات هیات عالی نظارت که برای بررسی انطباق/مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام تشکیل می‌شود، حضور یافته و عندالاقتضاء جمع بندی مرکز ارزیابی درباره مصوبات مجلس را ارائه کردم.

5- تدوین سازوکار ارزیابی اثربخشی و کارآمدی سیاست‌های کلی نظام: رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم دوره جدید انتصاب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارائه «پیشنهاد سازوکار برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها» را مطالبه فرموده بود. این مسئولیت به مرکز ارزیابی راهبردی سپرده شد و پیش نویس اولیه ای برای این ساز و کار تهیه شد. پیش نویس در جلسات کمیسیون مشترکی که برای این منظور تشکیل شده بود، نهایی و محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد.

6- تنقیح سیاست‌های کلی نظام: یکی دیگر از ماموریت‌هایی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم انتصاب دوره جدید مجمع به این نهاد دادند، تنقیح سیاست‌های ابلاغ شده بود. سال گذشته شورای تنقیح سیاست‌های کلی نظام تشکیل و مسئولیت دبیری این شورا به حقیر سپرده شد. در گام نخست شیوه نامه تنقیح تدوین و به تصویب شورا رسید و سپس، فرآیند دسته‌بندی موضوعی و تبویب احکام سیاستی بر اساس شرح وظایف کمیته‌های ۲۲ گانه دبیرخانه مجمع انجام شد. نرم افزاری نیز بدین منظور طراحی شد. اینک با همکاری همدلانه روسای کمیسون ها، کمیته ها و کارشناسان دبیرخانه مجمع، فرآیند تنقیح در مراحل پایانی خود قرار دارد که امیدوارم دبیر بعدی شورای تنقیح، این مهم را به انجام رساند.

7- طراحی نظام جامع ارزیابی و نظارت راهبردی بر سیاست‌های کلی نظام: مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام، در جهت ماموریت «سامان بخشیدن به مسئله نظارت بر سیاست‌ها» که از ماموریت‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حکم انتصاب دوره جدید مجمع بود، اقدام به طراحی یک نظام جامع ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی کرد. در این نظام جامع که حاصل پژوهش‌های گسترده و برگزاری جلسات تخصصی با صاحب نظران داخل و خارج مجمع تشخیص مصلحت نظام است، دو هدف راهبردی «پایش عملکرد دستگاه‌ها در نسبت با سیاست‌های کلی» و «مراقبت از عدم انحراف از سیاست‌های کلی» دنبال می شود. در این نظام جامع، زیست بوم ارزیابی و نظارت شناسایی، مولفه‌های دخیل در امر نظارت احصاء، انواع ماموریت های نظارتی تعریف، الگوهای ثبت برنامه و اطلاعات عملکرد مشخص، و فرآیند انجام ارزیابی و نظارت معین شده است. این طرح پیرو تائید دبیر محترم مجمع، در حال پیاده‌سازی به عنوان یک سامانه است که امیدوارم به زودی به اتمام رسیده و وارد مرحله بهره برداری شود.

8- تدوین شاخصهای ارزیابی سیاستهای کلی نظام: یکی از مهمترین ملزومات ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، کلان‌شاخص‌هایی است که بتوان با استفاده از آنها میزان تحقق سیاست‌ها را اندازه‌گیری کرد. از این رو، مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی، مسئولیت تدوین این شاخص‌ها را برعهده گرفت و پس از تهیه دستورالعمل طراحی شاخص‌ها، با همکاری دلسوزانه و مجدانه کمیسیونهای تخصصی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقدام به طراحی شاخص‌های ارزیابی نمود. دستورالعمل مذکور، در ابتدای سال جاری ابلاغ شد و برای گام نخست، شاخص‌های سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دست تدوین است. امید که تا پایان سال ۱۴۰۳، تدوین شاخصهای ارزیابی سیاست‌های کلی نظام، تکمیل گردد.

9- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی-بانکی کشور

10- عضویت در کمیته تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت


@syjebraily
✨مرکبی به مقتضای طریق باید...

از روزی که انقلاب اسلامی را شناخته و به امامین آن ایمان آوردیم، پیامش را به عقل دریافته و مقصد و مقصودش را به چشم دل دیدیم، آتشی در جانمان افتاد که حتی برای لحظه‌ای خاموش نشده است. چه، در عصر حاضر، آنکه فلسفه حیات را دریافته و مبداء و معاد را درک کرده و به وعده «عبدی أطعنی أجعلک مثلی» ایمان آورده باشد، نمی‌تواند نسبت به انقلاب اسلامی بی‌تفاوت باشد، مطیع ولایت فقیه نباشد و در این جهت نکوشد.
انقلاب اسلامی، اهداف و غایات آرمان‌هایی برای خود ترسیم کرده است. صراحت دارد که می‌خواهد بر مبنای معارف اسلامی، تمدن نوین اسلامی را شالوده‌ریزی کند؛ می‌خواهد بشریت زخم‌خورده و غمگین و آزرده و افسرده از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر را به آفاق جدیدی برساند و به او کرامت ببخشد. در این افق تمدنی، ساحات مختلف حیات بشر صُوَری دارند. اقتصاد، فرهنگ، سبک زندگی، شهرسازی، سلامت و... هر کدام صورتی دارند. به برکت انقلاب اسلامی، طی ۵ دهه اخیر مطالعات علمی-تحقیقاتی گسترده‌ای در این جهت انجام شده و قسم مهمی از این صورت‌ها اینک برای ما آشکار است. اما به دو دلیل، آنگونه که باید و شاید اجرایی‌سازی ایده‌های تمدنی در دستور کار ساختارهای رسمی کشور قرار نگرفته است. نخست، غلبه گفتمانی سرمایه‌داری نئولیبرال در فضای عمومی و آکادمیک کشور؛ و دوم، خلاء کادرسازی متناسب با گفتمان تمدن اسلامی. پذیرش این مفروضات، طبعا مسئولیت‌ها و ماموریت‌هایی را متوجه انسان می‌کند؛ و این حقیر امروز دقیقا در موقعیتی قرار گرفته‌ام که نمی‌توانم نسبت به این مهم بی‌تفاوت باشم.
لکن انسان وقتی هدفی را برمی‌گزیند، وقتی مقصدی را انتخاب می‌کند، لاجرم باید به لوازم و اقتضائات آن نیز ملتزم باشد. باید به مقتضای مسیرش مرکبی راهوار اختیار کند. چرا که چه هدف اشتباه انتخاب شود و چه در گزینش مسیر و اسباب سفر خطا شود، به مقصد نخواهیم رسید. واقعیت این است که مسئولیت مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست‌های کلی نظام که از سال ۱۳۹۸ بر عهده‌اش دارم، مسئولیت خطیری است. این مرکز پیرو تفویض اختیار رهبر معظم انقلاب اسلامی در بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و بر اساس تبصره ماده ۶ مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ توسط معظم له ابلاغ شد، تاسیس شده است. اهمیت این مجموعه برای حقیر به قدری بوده که آن را بر پیشنهادهای گوناگون، چه مسئولیت‌هایی که در دولت شهید رئیسی پیشنهاد شد و چه نمایندگی در مجلس، ترجیح داده‌ام. لکن با وجود کارهای بزرگی که در این ۵ سال صورت گرفته و اقدامات قابل توجهی که در دست انجام است، این مجموعه یک دستگاه نظارتی است و طبیعتا ظرفیت لازم را برای عینیت بخشیدن به دغدغه‌های مهم «پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی» یا «گفتمان‌سازی و کادرسازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی» را ندارد. بلکه محدودیت‌ها و محذوریت‌هایی را نیز بر کنش در این جهت تحمیل کرده است. این بود که از جناب آقای دکتر ذوالقدر دبیر محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام که لطف و محبت زیادی نیز به حقیر دارند و ارادتمند ایشان هستم، درخواست کردم از این مسئولیت کناره‌گیری کنم.
پس از این، فعالیت های علمی خود را کماکان به عنوان عضو هیئت علمی گروه تمدن اسلامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادامه خواهم داد. لکن برای پیگیری اهداف پیش گفته، یعنی کادرسازی و گفتمان‌سازی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و پیاده‌سازی ایده‌های تمدنی، به اتفاق جمعی از نخبگان انقلابی، در حال تاسیس یک حزب سیاسی رسمی هستیم که ان‌شاءالله به زودی یک فراخوان سراسری برای عضوگیری نیروهای معتقد به این گفتمان، صادر خواهد شد.

@syjebraily
✨ تعیین ناظر توسط منظور؟!

اخیرا یک عضو اتاق بازرگانی فاش کرده که این مجموعه با آقای دکتر پزشکیان قرار گذاشته که وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) را اتاق بازرگانی معرفی کند.
در توئیتی نوشتم که "تعیین وزیر توسط ذینفعان، آخرین میخ به تابوت موجودیتی به نام دولت است".
آقای عطاء الله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت اصلاحات، در پاسخ به این توئیت نوشته است: "خيلى زود از ميخ و تابوت استفاده كرديد! اندكى صبور باشيد. تا دولت معرفى شود. اگر مثل همه دولت ها معرفى وزيران در سايه انجام مى شد. مرجح بود!؟".
در پاسخ به وی نوشتم "لطفا از زاویه رقابتهای سیاسی به این مسئله نگاه نکنید. مسئله منحصر به این جریان و آن جریان نیست. آقای دکتر قالیباف هم به اتاق بازرگانی رفت و وعده سپردن تصمیمات اقتصادی به اتاق را داد که موضع گرفتم. من نگران نهاد دولت در این کشور هستم که باید خادم مردم می‌بود، نه عامل سرمایه‌داری".
وزیر صمت رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی است. دکتر پزشکیان به اتاق بازرگانی قول داده که رئیس شورای عالی نظارت بر اتاق را اتاق معرفی کند؟! منظور، ناظر را تعیین کند؟
سلطه جریان سرمایه‌داری بر تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در کشور به طرز غیرقابل باوری در حال گسترش است. حتی آقای قاضی زاده هاشمی نیز در تبلیغات انتخاباتی وعده داد رئیس اتاق بازرگانی به عضویت هیئت دولت درآید.
جریان سرمایه‌داری مجموعه‌ای به نام اتاق بازرگانی ایجاد کرده، در شوراهای تصمیم‌گیر کشور عضو است و امروز در مقام تعیین وزیر قرار گرفته است.
ما نیازمند تحولی اساسی در نظام اقتصادی هستیم، لکن عجالتا این اقدام ترمیمی ضروری است: جامعه کارگری و کارمندی نیز باید در این شوراها صاحب کرسی باشد.
@syjebraily
✨نقدی بر مکانیسم کابینه‌سازی دکتر ظریف

در ابتدای کار دولت سیزدهم در جلسه‌ای ناظر به تعیین اعضای کابینه، به عزیزان دست اندرکار پیشنهادی دادم که مقبول نیفتاد. این ایام، تکرار آن نکته خطاب به دکتر ظریف خالی از لطف نیست: «شاخص و ملاک چینش مسئولیت دستگاه‌ها، ماموریتی باشد که برای دستگاه‌ها در نظر دارید». در میانه کار دولت نیز وقتی شهید رئیسی اجرای یک سیاست را در حوزه کاری یک دستگاه پذیرفتند، برادر عزیزی برای مسئولیت دستگاه مربوطه نامزد بود که خطاب به شهید عرض کردم ایشان نه قائل به این سیاست است و نه قادر به اجرای آن. اما نهایتا همان برادر منصوب شد و دیدیم که نه قائل بود و نه قادر...
امروز نیز که آقای دکتر ظریف بحث چینش اعضای کابینه را دنبال می‌کنند، همه رقم شاخصی از جنیست تا قومیت و مذهب برای انتخاب وزیران مطرح است جز ماموریت و اعتقاد و توان افراد برای اجرای آن. کابینه، محل تقسیم غنایم نیست که بخواهیم برای گروه‌های گوناگون، سهم قائل شویم و چه در کارگروه‌ها و چه در امتیازبندی‌ها، این نگاه را حاکم کنیم. باید ببینیم در هر دستگاه، انجام کدام ماموریت اولویت دارد و چه کسی قائل و قادر به این امر است. دیدگاه‌ها و سوابقش را بررسی کنیم و امتیاز دهیم.
شاید گفته شود که آقای دکتر پزشکیان اعلام کرده‌اند برنامه‌ای ندارند که بخواهند بر اساس این برنامه، ماموریت‌ها را احصاء کنند. این اشکال وارد نیست. چون مکرر در اظهارات آقای پزشکیان، بر اجرای سیاست‎‌های برنامه پنج‌ساله هفتم تصریح شده و به نظرم اولین منزل التزام به وعده انتخاباتی ایشان، همین چینش اعضا کابینه بر اساس ماموریت‌های معین شده در برنامه هفتم است.
برای نمونه، در بند6 سیاستهای کلی برنامه هفتم آمده است: «تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی». اگر آقای پزشکیان بخواهد این سیاست را اجرایی کند، شخصی را باید برای وزارت جهاد کشاورزی برگزیند که اولا قائل به خودکفایی در کشاورزی باشد (مانند آقای عیسی کلانتری نباشد که می‌گفت خودکفایی مزخرف است)، ثانیا هم خودش و هم تیمش، قادر به اجرای برنامه پیش بینی شده برای تحقق این هدف باشد. اخیرا شنیدم آقای پزشکیان از شرکت دانش بنیانی که به فناوری SSTI در زمینه آبیاری دست پیدا کرده، بازدید کرده‌اند. این فناوری که در بیانات 10 بهمن 1401 رهبر حکیم انقلاب اسلامی با تولیدکندگان نیز مورد اشاره و مطالبه قرار گرفت، مصرف آب را تا ۷۵ درصد کاهش داده و محصول را تا 50 درصد افزایش می‌دهد؛ یعنی می‌تواند کشور را برای همیشه از بحران آب و غذا نجات دهد. این طرح در دولت شهید رئیسی، در بخش‌هایی از کشور به صورت آزمایشی اجرا شد و نتایج آن شگفت انگیز بوده است(از جمله در 100 هکتار نیشکر خوزستان که پیشنهاد می کنم آقای پزشکیان در این ایام از پروژه مذکور بازدید کنند). در ماده 33 قانون برنامه هفتم نیز اجرای این طرح در اراضی بالای 10 هکتار کشور تکلیف شده است. لذا، هم یک راه حل کارشناسی‌شده که آقای پزشکیان رویش تاکید داشتند برای حل مسئله وجود دارد، هم تکلیف برنامه هفتم و سیاستهای رهبری است که آقای پزشکیان بارها آن را برنامه خود اعلام کردند. بر این اساس، این پروژه ماموریت اصلی وزارت جهاد در دولت چهاردهم است و وزیر جهاد، بر مبنای اعتقاد به این پروژه و توانمندی در اجرای این پروژه انتخاب شود. اینکه زن باشد یا مذهبش چه باشد و... تفاوتی نمی کند!
برای سایر دستگاه ها نیز رویکرد انتخاب مسئول باید همین باشد. سیاست‌ها و قانون برنامه هفتم را ملاک قرار دهید. ایده‌های کارشناسی شده برای تحقق اهداف برنامه را برگزینید و سپس دنبال فرد و تیمی بگردید که قائل و قادر به اجرای این ایده‌ها باشند. در این صورت هم به وعده خود به مردم پایبند بوده‌اید، هم ان شاءالله موفق خواهید شد.
@syjebraily
🔹وحدتی که حول قدرت شکل گیرد، چه پس از پیروزی و چه از پس شکست، محکوم به تفرق است.
دنبال وحدت اگر می‌گردید، آن را حول ماموریت شکل دهید. برای حل اساسی‌ترین مسائل مردم، ماموریت‌های ملی تعریف کنید و همگان را به ایفای نقش در این ماموریت‌ها فرا بخوانید.
@syjebraily
📌معضلی که آقای پزشکیان در جریان انتخاب کابینه‌اش با آن مواجه شده، منحصر به ایشان نیست. تقریبا کابینه تمامی دولت‌ها، حاصل سهم‌خواهی‌های پساانتخابات بوده است.
این وضعیت، که در خلاء تحزب رخ می‌نماید، فقط یک هواخواه دارد: باندها و لابی‌های پیدا و پنهان قدرت و ثروت.
#تمدن_نوین_اسلامی
@syjebraily
پس از اینکه یکی از اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرد با آقای پزشکیان قرار گذاشته‌اند که وزیر صنعت، معدن و تجارت را این اتاق معرفی کند، تصاویری از جلسات کارگروه‌های تعیین وزیران دولت چهاردهم منتشر می‌شود که محل برگزاری همه آنها، اتاق بازرگانی است.
قبلا بارها درباره تعارض منافع شدید در نقش‌آفرینی‌های حاکمیتی اتاق بازرگانی مفصل بحث کرده‌ام. اتاق بازرگانی، تقریبا در همه شوراهای تصمیم‌گیری کشور حضور دارد در حالی که ذینفع این تصمیمات است. مدیران دولتی به دلیل دسترسی به اطلاعات و تاثیرگذاری بر تصمیمات حاکمیتی، از فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی منع شده‌اند. اما حیرت‌انگیز است که به اتاق بازرگانی اجازه حضور در شوراهای حاکمیتی داده شده است!
این ایام، ظاهرا کار از حضور این اتاق در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی گذشته و آقایان مشغول تعیین وزیران هستند.
دولت، نماینده مردم است و باید حافظ منافع عموم مردم باشد. وظیفه دولت در رابطه با بخش خصوصی، حمایت، هدایت و نظارت است. با ورود بخش خصوصی به ایفای وظایف حاکمیتی، حمایت‌های دولت مرتبط با منافع مردم نخواهد بود؛ سیاستگذاری‌های دولت بیشتر منافع سرمایه‌داران را تامین خواهد کرد تا مردم؛ نظارت دولت بر بخش خصوصی بی‌معنی و بلااثر خواهد شد.
اگر جلوی این انحراف گرفته نشود، نهاد دولت در این کشور ماهیت خود را از دست خواهد داد و بجای اینکه خادم مردم باشد، عامل سرمایه‌داری خواهد بود؛ و نئولیبرالیسم، همین است.
@syjebraily
🔹قیام برای منافع شخصی است که روح وحدت و برادری را در امت اسلامی خفه کرده است| امام خمینی (قدس سره)
#تمدن_نوین_اسلامی
@syjebraily
✨تفکر استراتژیک؛ ابزار جنگ نامتقارن شناختی

در عرصه جنگ شناختی، آنچه می‌تواند دست برتر را برای ایران ایجاد کند، ترویج فرهنگ تفکر استراتژیک در میان مردم است. تفکر استراتژیک به معنی توانایی تحلیل و ارزیابی شرایط پیچیده و پیش‌بینی نتایج بلندمدت تصمیمات است. این نوع تفکر مستلزم داشتن دیدگاهی کل‌نگر و آینده‌نگر است که می‌تواند افراد را در برنامه‌ریزی‌های دقیق و هدفمند یاری دهد.
تفکر استراتژیک شامل چندین مرحله مهم است:
1.تحلیل وضعیت کنونی: درک دقیق از شرایط فعلی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (تحلیل SWOT).
2. تعیین اهداف بلندمدت: مشخص کردن اهدافی که باید در طولانی‌مدت به آنها رسید.
3. شناسایی مسیرها و گزینه‌ها: بررسی راه‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و ارزیابی مزایا و معایب هر یک.
4. تصمیم‌گیری آگاهانه: انتخاب بهترین مسیر با توجه به منابع موجود و اولویت‌ها.
5. پیگیری و ارزیابی مداوم: نظارت بر پیشرفت و اعمال تغییرات لازم در صورت نیاز.
اگثریت مردم ما باید قدرت این سطح از تفکر را در نسبت با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند. مردم ما باید با نگاهی کلان، تحلیلی جامع از وضع کنونی انقلاب اسلامی داشته باشند، اهداف عالیه انقلاب را بشناسند، بر مسیری که می‌رویم مشرف باشند و فعالانه بر حرکت دولت و ملت در انتخاب مسیر صحیح و حرکت به سمت اهداف، نظارت کنند. قلب مردم‌سالاری دینی همین است.
اگر دستور کار دستگاه‌های تبلیغاتی ما هشتگ‌سازی و عملیات روانی شد، قطعا در جنگ شناختنی بازنده‌ایم؛ چرا که اولا قدرت دشمن در این عرصه بسیار بیشتر از ماست، ثانیا اساسا پیروزی جبهه حق با ابزارهای باطل محال است. این سیاست اموی است که بر جهل مردم سوار است. ابتنای سیاست علوی بر آگاهی مردم است.
رهبر حکیم انقلاب اسلامی می‌فرمایند تبلیغات یعنی رساندن حقیقت به گوش مردم.
بنابراین، به جای تمرکز بر روش‌های سطحی و موقت، نظام آموزشی و تبلیغاتی ما باید قدرت تفکر استراتژیک را در مردم ایجاد کند. وقتی این توان در مردم ایجاد شد، افراد با دقت و هوشیاری بیشتری می‌توانند نسبت به اطلاعات و تبلیغات دریافتی واکنش نشان دهند و فریب عملیات روانی دشمن را نخورند.
ختم کلام اینکه در جنگ شناختی، ما اگر دست به نبرد متقارن با دشمن بزنیم، بازنده‌ایم. ما نیازمند استراتژی نامتقارن در جنگ شناختی هستیم و ابزار آن، مسلح شدن مردم به تفکر استراتژیک است.
@syjebraily
✨بنزین؛ اولین سوژه اولین عملیات فریب کارشناسان روی ذهن دکتر پزشکیان

آقای دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب گفته‌اند: «ما در کشور ناترازی انرژی داریم و در حال حاضر برای خرید بنزین، ۸ میلیارد دلار پول می‌دهیم؛ یعنی بنزین را مثلاً حدوداً ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خریم، بعد ۱۵۰۰ تومان می‌فروشیم! خب تا کجا می‌توانیم این کار را بکنیم؟»
آنچه از این اظهارات برداشت می‌شود این است که در طول مدتی که دکتر پزشکیان در ساختمان قرمز ریاست‌جمهوری مستقر شده‌اند، در معرض یک عملیات روانی سنگین قرار گرفته‌اند تا به گران‌سازی بنزین رضایت دهند.
اما واقعیت چیست؟ آیا این ادعا که دولت بابت خرید بنزین ۸ میلیارد دلار پول می‌دهد، صحیح است؟ آیا واقعا دولت بنزین را ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان می‌خرد و ۱۵۰۰ تومان می‌فروشد؟
پاسخ، خیر است! من از آقای پزشکیان خواهش می‌کنم در برابر هر ادعایی از این جنس، سوالات اساسی و راهبردی بپرسند. سوال کنند که این ۸ میلیارد دلار ادعایی دقیقا از چه منبعی تامین شده و از چه مسیری به چه کسی پرداخت شده است؟
واقعیت این است که دولت حتی یک دلار بابت خرید بنزین پرداخت نکرده است.
بر اساس گزارش کارشناسان و به استناد مستندات موجود، خدمت رئیس جمهور منتخب عارضم که از سال ۱۳۸۶ تا امروز، دولت جمهوری اسلامی نفت خام را با تخفیف ۵ درصد نسبت به قیمت فوب خلیج فارس، به پالایشگاه‌های داخلی می‌دهد. اما پالایشگاه‌ها بابت نفت پولی به دولت پرداخت نمی‌کنند. پالایشگاه‌ها بنزین و ۴ فرآورده اصلی دیگر (گازوئیل، نفت سفید، مازوت و گاز مایع) را به قیمت فوب خلیج فارس با نفت دریافتی از دولت، تهاتر می‌کنند. به عبارت ساده‌تر، دولت نفت می‌دهد، ۵ فرآورده از جمله بنزین می‌گیرد، بدون اینکه ریالی رد و بدل شود. اما نکته اینجاست که پالایشگاه‌ها علاوه بر ۵ فرآورده اصلی، بیش از ۴۰ فرآورده دیگر نیز از نفت استحصال می‌کنند(معادل حدودا ۴۰۰ هزار بشکه نفت خام در روز) و به قیمت فوب به داخل کشور می‌فروشند.
دقت بفرمایید! نفت را با ۵ درصد تخفیف فوب می‌گیرند، اما بدون تخفیف نسبت به فوب ۵ فرآورده به دولت تحویل می‌دهند. ۵ درصد تخفیف از یک سو، و ارزش بیشتر ۵ فرآورده نسبت به نفت خام از سوی دیگر، باعث شده دولت با وجود فروش روزانه ۲.۲ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی، بیش از ۲ میلیارد دلار به این پالایشگاه‌ها بدهکار شود!
اما آنچه جدیدا اتفاق افتاده، این است که وزیر نفت آقای روحانی معتقد بود پالایشگاه‌سازی کثافت‌کاری است و پالایشگاه‌های کشور را توسعه نداد. با توجه به افزوده شدن سالانه بیش از یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان کشور، تقاضای بنزین بیش از عرضه بنزین رشد کرد.
اینک به دلیل عدم توسعه کافی ظرفیت پالایشی کشور، دولت همان رابطه تهاتری را که با پالایشگاه‌های داخلی داشت، با پالایشگاه‌های خارجی برقرار کرده است. یعنی به پالایشگاه‌های خارجی نفت خام می‌دهد(بدون تخفیف ۵ درصد فوب) و بنزین (باکیفیت‌تر!) با قیمت فوب تحویل می‌گیرد. یعنی مع‌الاسف بر اساس تفکر یارانه پنهان، توجیه اقتصادی واردات بنزین برای دولت بیش از خرید بنزین از پالایشگاه‌های داخلی است!
یک نکته جالب دیگر، تغییر ترکیب تولید پالایشگاه‌هاست. گفتیم که پالایشگاه‌ها فرآورده‌های نفتی را به قیمت فوب به داخل می‌فروشند. بنابراین، هرچه بنزین کمتری تولید کرده و فرآورده ویژه بیشتری تولید کنند، سود بیشتری می‌برند. بر اساس گزارش‌های رسمی، سهم فرآورده‌های ویژه از کل تولید، از یک درصد در سال ۸۶ به حدود ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. یعنی پالایشگاه‌ها بجای تولید بنزین و عرضه آن به شکل تهاتری با دولت و درگیر شدن با روابط مالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، ترجیح می‌دهند محصولات دیگری تولید کرده و به نرخ جهانی به مردم بفروشند. به عبارت ساده‌تر، اگر سهم بنزین از تولیدات پالایشگاه‌ها، مانند دوره پیش از ۱۳۸۶ بود، شاید امروز کمبود بنزین نداشتیم!
دفت بفرمائید که این مطلب نیز مبتنی بر نظرات کارشناسی است. اما کارشناسان متنوع‌اند و متفاوت می‌اندیشند. ما هستیم که باید تشخیص دهیم کدام نظر کارشناسی، در جهت منافع ملی است.
راهکار روشن است: اولا سیاست غلط جهانی‌سازی قیمت‌ها و حاکم کردن دلار آمریکا در خاک ایران باید کنار گذاشته شود. ثانیا، انفال متعلق به دولت اسلامی است. بنگاه‌هایی نظیر پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و شرکت‌های بازرگانی نفتی و... صرفا باید حق‌العمل ارائه خدمات خود را دریافت نمایند، نه اینکه مالک انفال فرآوری شده شوند.
@syjebraily
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 تا قله پیشرفت، یک گام بیشتر نمانده است؛ اما آن یک گام چیست؟!

✨کانال دکتر سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 در این ۱۲ دقیقه که برشی از مناظره با آقای سعید لیلاز است، سیر اجرای سیاست‌های نئولیبرال از دوره سازندگی تا امروز مرور شده است.

✨کانال دکتر سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily
✨تجلی برده‌داری نوین در اجاره نشینی

در دوران کهن برده‌داری، مالک بر زندگی و کار برده تسلط کامل داشت و به او جای خواب و غذا می‌داد تا برای او کار کند و تولید ثروت نماید. با این حال، در نظام سرمایه‌داری مدرن، این برده‌داری تغییر شکل داده و در روابطی مانند رابطه موجر و مستاجر بازتولید شده است.
واحد مسکونی اجاره‌ای که مستاجر در آن ساکن می‌شود، معادل همان جای خوابی است که برده‌دار به برده خود می‌داد؛ البته با این تفاوت که موجر دیگر به مستاجر غذا نمی‌دهد. در این وضعیت، مستاجر باید بخشی بزرگ از زندگی خود را صرف کار و تلاش کند تا بتواند هزینه اجاره و دیگر نیازهای روزانه خود را تامین کند. مستاجر درآمد حاصل از کار خود را در پایان هر ماه بابت اجاره به مالک پرداخت می‌کند و باقی‌مانده درآمدش را صرف فراهم کردن خوراک، پوشاک و سایر نیازهای اولیه می‌کند.
از دیگر سو، دریافت وام و قرض برای تأمین پول پیش خانه، مستاجر را در یک چرخه بدهی مداوم قرار می‌دهد که فشار مالی بسیاری بر او تحمیل می‌کند. این امر باعث کاهش کیفیت زندگی و افزایش استرس و نگرانی‌های روانی در بین مستاجران می‌شود. افزون بر این، نوسانات اقتصادی مانند افزایش ناگهانی نرخ ارز یا تورم نیز تأثیر مستقیم و منفی بر زندگی مستاجران دارد و توان مالی آن‌ها را ضعیف‌تر می‌کند.
برای رهایی از این سیستم برده‌داری نوین و ایجاد جامعه‌ای عادلانه، نیازمند تغییرات زیرساختی و اقتصادی گسترده‌ای هستیم.
در چارچوب نظام سرمایه‌داری، تغییر این وضعیت ممکن نیست. برای آزادی مردم از این برده‌داری نوین، باید نظام سرمایه‌داری را کنار گذاشت و طرحی نو در انداخت.
در این مقاله، که ایده اولیه یک طرح جامع پژوهشی و در حال اجراست، نسخه جایگزین نظام سرمایه‌داری ارائه شده است.
از نخبگان دعوت می‌کنم این مقاله را مطالعه کرده و درباره آن تامل و تفکر کنند.
https://saazandegi.ir/wp-content/uploads/2024/05/06-03-1403-1704-Sazandegi.pdf

✨کانال دکتر سید یاسر جبرائیلی
@syjebraily
✨لوازم خانگی گازسوز؛ منشاء آلودگی هوا

سال ۱۳۹۲ که برای شرکت در یک اجلاس به مسکو سفر کرده بودم، متوجه شدم این شهر لوله‌کشی گاز ندارد و تمام لوازم منازل، برقی است.
این نکته در ذهنم بود تا اینکه چندی پیش در میانه اظهارنظرهای متعدد و متناقض کارشناسان درباره آلودگی هوا (یکی می‌گوید وارونگی هوا، دیگری می‌گوید تحریم، دیگری می‌گوید خودرو، آن یکی می‌گوید مازوت و...) گزارشی از یک کارشناس مطالعه کردم که نوشته بود "گاز طبیعی اصلی‌ترین عامل آلودگی تهران است" (این گزارش کارشناسی را می‌توانید در اینجا مطالعه کنید).
با خود گفتم اگر حرف این کارشناس درست باشد، قاعدتا مسکو نباید شهر آلوده‌ای باشد. به مراکز بین‌المللی رتبه‌بندی آلودگی مراجعه کردم و دیدم بله، تهران در رتبه ۳۱۱ آلوده‌ترین شهر جهان قرار دارد، اما رتبه مسکو ۲۷۰۰ است.
یک احتمال باقی مانده بود و آن اینکه مسکو شهری کم‌ترافیک باشد. باز به آمارهای بین‌المللی مراجعه کرده و دیدم که خیر، مسکو یکی از پرترافیک‌ترین شهرهای جهان است!
باز به این اکتفا نکردم و در مراکز معتبر علمی جستجویی کردم تا ببینم پژوهشی علمی درباره اینکه گاز طبیعی می‌تواند منشاء آلودگی هوا باشد، انجام شده است؟
در بررسی‌ها به مطالعه‌ای در دانشگاه UCLA آمریکا درباره ایالت کالیفرنیا برخوردم که تاییدکننده دیدگاه آن کارشناس بود و نشان می‌داد علت آلودگی هوا، استفاده از لوازم خانگی گازی است (این پژوهش را می‌توانید از اینجا دریافت و مطالعه کنید).
همچنین دیدم پژوهشی در مرکز مطالعات سلامت دانشگاه هاروارد انجام شده و نتیجه‌گیری شده است که "پخت و پز با اجاق گاز باعث انتشار دی اکسید نیتروژن، متان و ذرات PM2.5 می‌شود. هم متان و هم ذرات PM2.5 با تشکیل مه‌دود در سطح زمین هوا را آلوده می‌کند" (این پژوهش را هم می‌توانید از اینجا دریافت و مطالعه ‌کنید).
با توجه به این مشاهدات و مستندات، باید این فرضیه را در تهران و دیگر شهرهای آلوده کشور به آزمون گذاشت و در صورت تائید، وارد عمل شد. دنبال نخودسیاه‌هایی که سال‌هاست مسئله را لاعلاج گذاشته، نرویم. اگر مسئله این است، بررسی‌های کارشناسی باید روی نحوه جایگزینی لوازم گازسوز در خانه‌ها با لوازم برقی باشد و راهکارهای آن مطالعه شود.
رویکرد ما به گزارش‌های کارشناسی باید همین باشد. وگرنه یک کارشناس می‌گوید علت آلودگی مازوت است. دولت رسما بیانیه می‌دهد ‌که مازوت نمی‌سوزانیم. آن کارشناس برای اینکه حرفش اشتباه از آب در نیاید، می‌گوید دروغ می‌گویید! می‌سوزانید! آن یکی کارشناس می‌گوید علت آلودگی تحریم است و ما را به ناکجاآباد حواله می‌دهد و به همین ترتیب...
فرمود الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. باید همه حرف‌های کارشناسی را شنید، سنجید و بهترین نظر را انتخاب کرد. انتخاب بهترین نظر، دیگر با کارشناس نیست، با سیاستمدار است.
و سیاستمدار پس از آنکه مشورت‌های کارشناسی را اخذ کرد، تصمیم‌گیری نیز با اوست. اینجاست که باید تصمیم قاطع بگیرد و به خدای متعال توکل کند: وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
@syjebraily
مردم را له نکنید...
@syjebraily
سال ۹۷ طی یادداشت‌هایی نشان دادم که دولت آقای روحانی در راستای اجرای غیرقانونی ‎#توافق_پاریس، روند توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور را کند کرده است.
بازخوانی این دو یادداشت خالی از لطف نیست؛

۱- پشت پرده خاموشی‌ها

۲- خاموشی‌ها و فراموشی‌ها

@syjebraily
✨آیا دکتر پزشکیان نباید سخنرانی کنند؟

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌و‌گویی که احتمالا در واکنش به برخی اشتباهات کلامی رئیس‌جمهور است، گفته است "سخنرانی‌های روسای جمهور ایران تا به حال زیاد بوده است... پزشکیان علاوه بر اینکه حوصله سخنرانی ندارد حوصله خواندن از روی نوشته‌ها هم ندارد".
این موضع‌گیری، مرا به یاد مقاله‌ای انداخت که چند ماه پیش رابرت گیتس وزیر دفاع سابق آمریکا در نقد بی‌کنشی‌های عمومی مقامات دولت بایدن نوشته بود. گیتس به یک جمله مشهور از فرانکلین روزولت -جزو محبوب‌ترین رئیس‌جمهوران تاریخ آمریکا- استناد کرده بود که "بزرگترین وظیفه یک دولتمرد، تعلیم دادن است"(The greatest duty of a stateman is to educate).
سپس بایدن و مقامات دولت وی را سرزنش کرده بود که چرا درباره دلایل سیاست‌هایی که حاکمیت اتخاذ می‌کند و اقداماتی که انجام می‌دهد، مردم را آگاه و همراه نمی‌کنند.
اینجا قصد پرداختن به مسائل آمریکا را ندارم و فقط یک جمله می‌گویم که اجرای سیاست‌های آمریکایی با آگاه‌سازی مردم این کشور نسبت این سیاست‌ها، اساسا ممکن نیست. آگاهی مردم، از قضا مانع سیاست‌های حاکمیت آمریکا خواهد بود. زمانی نوآم چامسکی به زیبایی نوشت که شکافی عظیم میان افکار عمومی و سیاست عمومی در آمریکا وجود دارد (There's a tremendous gap between public opinion and public policy).
اما اعتراف باید کرد که اصل حرف روزولت دقیق است. حتی رئیس یک بنگاه اقتصادی هم برای موفقیت خود، باید پیوسته درباره دلایل تصمیماتش با کارکنان صحبت نماید، برایشان چشم‌انداز ترسیم کند، آنها را از آخرین دستاوردها مطلع کند، مشکلات را و همچنین راهکارها را با کارکنان خود در میان بگذارد. انسان، ماشین نیست. باور می‌خواهد، روحیه می‌خواهد، انگیزه می‌خواهد، آرمان و آینده می‌خواهد.
در رابطه با اداره یک کشور، اهمیت این مسئله صدچندان می‌شود‌. کارکنان یک بنگاه اقتصادی، مستخدم رئیس بنگاه هستند. اما در رابطه با کشور، این رئیس‌جمهور است که مستخدم مردم است. مردم با رای خود او را بر مسند قدرت نشانده‌اند و به همراه آرای خود، قلوب خود را تقدیم منتخب‌شان کرده‌اند. لذا همچنانکه دکتر پزشکیان بارها تاکید کرده، رئیس‌جمهور بدون همراهی مردم نخواهد توانست کاری از پیش ببرد.
لازمه این همراهی این است که رئیس‌جمهور پیوسته با مردم خود سخن بگوید. ابعاد گفتمان خود را برای مردم روشن سازد. از زاویه گفتمان خود، مسائل را آسیب‌شناسی کند و از زاویه همین گفتمان، راهکارها را با مردم در جریان بگذارد. مردم آگاه، مردم همراه خواهند بود.
دکتر پزشکیان مکرر خود را عدالتخواه و رهرو راه امیرالمومنین(ع) و ملتزم به سیاست‌های رهبری معرفی کرده‌اند و مردم نیز به این گفتمان اعتماد کرده‌اند. حتی آنانکه به رقیب ایشان رای داده‌اند، صد در صد معقتد به این گفتمان هستند و ایستادگی روی این گفتمان، به راحتی می‌تواند از دکتر پزشکیان رئیس‌جمهوری برای همه ایرانیان بسازد.
پیشنهاد حقیر این است که ایشان در سخنرانی‌ها، مسائل اولویت‌دار کشور را فهرست کرده و از منظر همین گفتمان بررسی‌شان کنند. بگویند کجا از سیره امیرالمومنین و فرمایشات رهبری فاصله گرفته‌ایم و مردم دچار مشکل شده‌اند، و چگونه می‌خواهند با تمسک به این گفتمان، مشکلات را رفع کنند. تمرکزشان نیز روی چند مسئله اساسی باشد و رویکردشان، حل همه مسائل عالم در ۴ سال نباشد‌. پیشنهاد این قلم، این شش حوزه است که با تفصیلات، خدمت شهید رئیسی نیز تقدیم کرده بودم: نقش آفرینی در نظم نوین جهانی، رفع نیازهای اساسی مردم، تقویت هویت ایرانی-اسلامی، اجرای چند پروژه عظیم ملی، تحصیل فناوری‌های برترساز، حل مسئله ارز و بانک.
مقامات دولتی نیز باید در حوزه تخصصی خود، ادبیاتی را که از سوی دکتر پزشکیان تولید می‌شود، امتداد ببخشند و ضریب بدهند.
اینکه رئیس‌جمهور را از سخنرانی نهی کنیم و او را به پشت پرده سیاست بفرستیم، کمک به او نیست، سنگ‌اندازی در کار اوست.
@syjebraily
📌پس از پیروزی شهید رئیسی، بررسی بخش‌هایی از وضعیت اقتصادی که دولت جدید تحویل می‌گرفت، به حقیر سپرده شد. از جمله گزارش‌هایی که دریافت کردیم، اسناد خزانه بود.
این، تصویر سند رسمی خزانه است. شهید رئیسی خزانه را با موجودی منفی ۵۳ هزار میلیارد تومان تحویل گرفت.
@syjebraily
نئولیبرالیسم ایرانی و تزریق مخدر برای تسکین شوک‌درمانی

نائومی کلاین، نویسنده کتاب دکترین شوک، در این اثر ارزشمند با مرور تجربه اجرای سیاست‌های نئولیبرال در کشورهای مختلف، به خوبی نشان داده است که اجرای این سیاست‌ها، محتاج فرو بردن مردم در شوک است.
او استدلال می‌کند که جریان سرمایه‌داری از شوک‌های ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و... در جوامع استفاده کرده و سیاست‌های خود را در این جوامع پیاده می‌سازد. به تعبیر جوزف استیگلیتز، کلاین در این کتاب از دسیسه‌های سیاسی برای تحمیل سیاست‌های خاص اقتصادی پرده برداشته است.
امروز روزنامه دنیای اقتصاد که از تریبون‌های اصلی جریان سرمایه‌داری در ایران محسوب می‌شود، یک فصل جدید در تاریخ نئولیبرالیسم گشوده است که نائومی کلاین می‌تواند در ویرایش جدید کتاب خود، این پدیده جدید را نیز به صفحات تاریخ اضافه کند. پیشنهاد دنیای اقتصاد برای اجرای سیاست شوک‌درمانی، استفاده از بحران نیست، تزریق مخدر است!
بخوانید:
«اگر اصلاحات اقتصادی بخواهد در دور اول ریاست‌جمهوری به نتیجه برسد، باید حداکثر در سال اول به انجام برسد...سوی دیگر اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد. حال در مسیر پرفشار محدودیت‌ها شاید بتوان به راه‌حل دوم بهینه (second best) دست یافت. اگر دولت بتواند در ماه‌های آتی از فشارهای اجتماعی در زمینه فیلترینگ بکاهد و تا حدی آزادی‌های اجتماعی بیشتری را میسر کند، شاید این سیاست تا حد زیادی بتواند از التهاب‌های موجود بکاهد و ظرفیت پذیرش هزینه کوتاه‌مدت اصلاحات اقتصادی را فراهم سازد».
این عبارات را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: گران‌سازی آب و برق و بنزین و... به مردم فشار خواهد آورد. برای اینکه صدایشان در نیاید، فیلترینگ را بردارید و حجاب را آزاد کنید تا ملت مشغول شوند.
یعنی برای اینکه ملت درد چاقویی که می‌خواهد شکمشان را پاره کند نفهمند، به ذهنشان مخدر تزریق کنید!
ما هم معتقدیم اقتصاد ایران نیاز به جراحی دارد. منتهی جریان سرمایه‌‌داری طی دهه‌های گذشته این جراحی را روی سفره مردم انجام داده است. ما معتقدیم این جراحی باید روی توبره سرمایه‌داران انجام شود.
جریان سرمایه‌داری می‌گوید مشکل اقتصاد ایران این است که هنوز قیمت آب و برق و بنزین جهانی و دلاری نشده است. ما می‌گوئیم مشکل اقتصاد ایران این است که قیمت نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و فولادی و در یک کلام انفال، جهانی و دلاری شده است.
جریان سرمایه‌داری می‌گوید نرخ دلار باید آزاد شود تا سود نجومی شرکت‌های دلاردار و دلاری‌فروش همچنان صعودی باشد. ما معتقدیم آزادسازی نرخ دلار باعث سقوط ارزش پول ملی شده و کارگر و کارمند و پاسدار و پرستار و... ایرانی که به ریال درآمد دارند، روز به روز در باتلاق فقر بیشتر فرو می‌روند. لذا ارزش ریال باید در برابر مقدار معینی طلا تثبیت شود.
سرمایه‌داری ایرانی می‌گوید نرخ ارز باید به قدری بالا برود که مردم معمولی توان خرید گوشت و مرغ و لبنیات را نداشته باشند و مصرف غذای دام و طیور کاهش یابد و نیاز به واردات کم شود تا نرخ ارز متعادل شود. ما معتقدیم برای کنترل نرخ ارز باید دخل و خرج ارزی کشور تحت اِشراف و مدیریت دولت باشد و اجازه واردات غذا برای سگان و خاک برای زیر پای گربه‌ها و خودوری لوکس برای زیر پای آقازاده‌های سرمایه‌داران داده نشود.
سرمایه‌داری ایرانی می‌گوید ملت را در فضای مجازی و حقیقی درگیر شهوات کنید که نفهمند چطور جیب‌شان را خالی می‌کنیم. ما می‌گوئیم ای مردم آگاه و بیدار شوید که ثروت این کشور که متعلق به شماست، در حال غارت است...
@syjebraily
✨جوانان انقلابی و دولت‌سازی اسلامی: تاملی در مفهوم هدایت قدرت

بخش اول

اگر بپذیریم اصلی‌ترین دغدغه انقلاب اسلامی در عصر حاضر، «تشکیل دولت اسلامی»‌ است، باید به این ۲ پرسش پاسخ دهیم که اولا کدام موانع، میان حرکت انقلابی مردم ایران و هدف «دولت اسلامی» فاصله ایجاد کرده است؟ و ثانیا لوازم پیمودن این مسیر و کاهش آن فاصله کدام است؟ بلاتردید اگر میان نخبگان جریان انقلابی درباره پاسخ این پرسش‌ها اجماع وجود نداشته باشد، فرآیند حرکت به سمت دولت اسلامی دچار کندی و اخلال خواهد شد.
باید گفت متاسفانه این اجماع تاکنون آنگونه که باید حاصل نشده و هرچند مباحثه‌کنندگان درباره چیستی موانع اشتراک نظر دارند اما اولا درباره کارکرد موانع و ثانیا پیرامون مسیری که باید برای رفع موانع و تدارک لوازم تشکیل دولت اسلامی طی شود، اختلاف نظر وجود دارد.
همگان اتحاد نظر دارند که «لیبرالیسم»، دشمن و مانع اصلی تحقق دولت اسلامی است؛ چه، متفق‌القولیم که از آغاز نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، لیبرال‌ها با این نهضت زاویه داشته‌اند. آنها همواره به این گفته «فردریش هایک» معتقد بوده‌اند که «یک حکومت اقتدارگرا ممکن است بر اساس اصول لیبرالی عمل کند»، لذا با سلطنت پهلوی مشکلی مبنایی نداشتند و به شرط برخی «اصلاحات لیبرالی»، اصل آن را پذیرفته بودند اما از آنجا که تعارض لیبرالیسم با نظام اسلامی بسیار گسترده‌تر از تباین این مکتب با نظام سلطنتی است، مطالبه «اصلاحات لیبرالی» را به شکلی بسیار رادیکال‌تر در نظام اسلامی ادامه دادند.
از همان ابتدا با اصل جمهوری اسلامی مخالفت کردند، سخن از جمهوری دموکراتیک گفتند و هنگامی که در رفراندم فروردین ۵۸ شکست خوردند، همه ظرفیت خود را به میدان آوردند تا قانون اساسی نظام جدید بر اساس قوانین اسلام نوشته نشود. پیرو ناکامی در مقابله با تشکیل نظام اسلامی، وارد فاز جلوگیری از تشکیل «دولت اسلامی» شدند.
تا اینجا میان ما و دوستان‌مان اختلافی نیست. اختلاف نظر آنجاست که برخی دوستان انقلابی معتقدند شیوه مانع‌تراشی لیبرال‌ها در مسیر تحقق دولت اسلامی، تصرف نهادهای انتخابی توسط افراد غیرانقلابی و لیبرال و سپس اجرای سیاست‌های لیبرالی در حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی و… است، لذا برای رفع این مانع، باید تلاش کرد و در انتخابات به پیروزی رسید اما ما معتقدیم مانع‌تراشی در مسیر تشکیل دولت اسلامی، فراتر از حضور لیبرال‌ها در نهادهای انتخابی است. هدف لیبرال‌ها، مقابله با رویکرد و عملکرد اسلامی و ممانعت از تحقق برنامه‌های اسلامی در سطوح مختلف حاکمیتی است و چه در قدرت باشند و چه نباشند، از ابزارهای مختلف برای لیبرالیزه کردن رفتار نهادها استفاده می‌کنند. لیبرال‌ها قصد دارند نهادهای قدرت در مسیر ارزش‌های لیبرالیسم حرکت کنند و دولت‌سازی اسلامی مستلزم این است که نهادهای مذکور در مسیر اسلامی پیش روند. اگر بخواهیم صریح‌تر باشیم، باید بگوییم لیبرال‌ها همه ابزارهای خود را به کار می‌گیرند که کشور نه تنها در جهتی که رهبری انقلاب ترسیم می‌کنند، ‌حرکت نکند، بلکه مسیر مخالف طی شود. طبیعتا هنگامی که به قدرت می‌رسند، یکسری «ابزارهای اختصاصی» ‌در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ اما برای پیشبرد مقصود خود، ‌نه هیچ‌گاه معطل تصاحب دولت و مجلس بوده‌اند و نه لیبرالیزه کردن رفتار نهادها را محدود به دستگاه تحت امر خود کرده‌اند. لذا مبارزه انتخاباتی، تنها یکی از حوزه‌های منازعه با لیبرالیسم است و عرصه اصلی، نه «کسب قدرت» که «هدایت قدرت» است. ما بر این باوریم که جریان انقلابی حتی در دورانی که خارج از قوای مجریه و مقننه قرار دارد، ابزارهای بسیار قدرتمندتری برای هدایت نهادها در ریل انقلاب اسلامی و جامه عمل پوشاندن به مطالبات و منویات رهبر انقلاب در اختیار دارد.
این اختلاف نظر، باعث شده است حامیان رویکردی که مبارزه با لیبرالیسم را محدود به رقابت انتخاباتی می‌داند و البته طیف غالب و صاحب ابزار و امکان جریان انقلابی است، تا حدود زیادی از مساله «هدایت قدرت» غفلت کند. نتیجه این رویکرد این است که اولا مساله و دغدغه تشکیل دولت اسلامی، به قوای مجریه و مقننه محدود می‌شود و سایر دستگاه‌ها در دایره توجه قرار نمی‌گیرند و ثانیا در صورت پیروزی انتخاباتی جریان رقیب، جریان انقلابی در لاک انفعال فرو می‌رود و از ابزارهای قدرتمندی که در اختیار دارد برای هدایت طیف حاکم در ریل انقلاب اسلامی و اجرای سیاست‌ها و تحقق اهداف نظام، استفاده نمی‌کند یا به صورت بسیار محدود این راهبرد را در پیش می‌گیرد.
جدیت و تلاش لیبرال‌ها در «هدایت قدرت» حقیقتا تحسین‌برانگیز و درس‌آموز است.

بخش دوم را از اینجا بخوانید
@syjebraily