Forwarded from حکمران
دکتر جبرائیلی در گفت و گوی اختصاصی با المیادین انگلیسی مطرح کرد: قمار استراتژیک اسرائیل و پاسخ قاطع ایران
محورهای اصلی سخنان دکتر جبرائیلی:
🎯 ۱. محاسبه اشتباه استراتژیک اسرائیل و «قمار ناامیدانه»: جبرائیلی تأکید می‌کند که حمله ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، بیش از اینکه صرفاً یک عملیات نظامی باشد، یک اقدام سیاسی-استراتژیک با هدف تضمین هژمونی منطقه‌ای برای رژیم صهیونیستی در نظم پسالیبرال جهان بود. او آن را نتیجه تحلیلی می‌داند که از ناامیدی ژرف ناشی شده بود: اسرائیل تصور می‌کرد با تضعیف محور مقاومت و براندازی جمهوری اسلامی می‌تواند موقعیت خود را در نظم جدید جهان تثبیت کند، اما این محاسبه شکست خورد.
۲. افزایش انسجام داخلی و بازسازی اقتدار ملی ایران: تصمیم اسرائیل بر ضربه زدن به ایران به‌جای تضعیف، موجب وحدت ملی بی‌سابقه‌ای در داخل ایران شد. اعتراضات منتقدان به‌سرعت فروکش کرد و اکثریت جامعه، فارغ از جناح‌بندی، همدلانه به حمایت از کشور پرداختند؛ حرکت‌های مردمی و نمادین در حمایت از حاکمیت، بازتابی از این انسجام بود.
۳. عملیات «وعده صادق ۳» به‌مثابه زلزله استراتژیک: جبرائیلی این عملیات را نقطه عطفی در بازنویسی قواعد بازدارندگی منطقه‌ای می‌داند. او معتقد است که ایران با نشان دادن توان موشکی چشمگیر، ثابت کرد که نه تنها توان ضربه متقابل دارد، بلکه قادر است مستحکم‌تر و متحدتر شود. این حرکت پیامی قاطع برای تل‌آویو، واشنگتن و دیگر بازیگران منطقه ارسال کرد.
۴. دوگانه احتیاط و نمایش پنهان قدرت: وی مطرح کرد که ایران در طول دو عملیات قبلی (وعده صادق ۱ و ۲) سطح پائینی از توان نظامی خود را به نمایش گذاشت. در وعده صادق ۳ سطح دیگری از توان آفندی رونمایی شد پیام مشخصی ارسال کند. جبرائیلی تأکید کرد که این استراتژی، نمونه‌ای از دکترین بازدارندگی کلاسیک است: نمایش نمونه‌ای از قدرت به همراه پنهان‌نگه‌داشتن بخش اعظم نیروی واقعی.
۵. بازنگری استراتژیک نسبت به برنامه هسته‌ای: جبرائیلی معتقد است جمهوری اسلامی پس از این تجربه، ممکن است به سمت «بازدارندگی هسته‌ای» حرکت کند. او طرحی سه‌ستونی پیشنهاد می‌دهد:
الف- توسعه قدرت تلافی‌جویی (second-strike)؛
ب- اتخاذ مواضع اعلامی شفاف اما دفاعی؛
ج- استفاده از «ابهام استراتژیک» در مورد قابلیت‌های واقعی برای بازدارندگی بیشتر.
۶. تلاش اسرائیل برای براندازی و ناکامی آن: اسرائیل قصد داشت با ترور سران سیاسی و نظامی ایران و تحریک قیام داخلی، جمهوری اسلامی را سرنگون کند. اما این سناریو نه فقط شکست خورد، بلکه به تجربیات جدیدی مانند همکاری گسترده مردم با نهادهای امنیتی و ضدجاسوسی منتهی شد و باعث شد نظام سیاسی ایران، به جای تزلزل، مستحکم‌تر شود.
متن کامل در وب سایت المیادین انگلیسی:
https://english.almayadeen.net/news/politics/jebraily--iran-strikes-rewrote-regional-deterrence-rules---e
حکمران؛ روایت عمیق سیاست واقتصاد
@HokmranOnline
محورهای اصلی سخنان دکتر جبرائیلی:
🎯 ۱. محاسبه اشتباه استراتژیک اسرائیل و «قمار ناامیدانه»: جبرائیلی تأکید می‌کند که حمله ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، بیش از اینکه صرفاً یک عملیات نظامی باشد، یک اقدام سیاسی-استراتژیک با هدف تضمین هژمونی منطقه‌ای برای رژیم صهیونیستی در نظم پسالیبرال جهان بود. او آن را نتیجه تحلیلی می‌داند که از ناامیدی ژرف ناشی شده بود: اسرائیل تصور می‌کرد با تضعیف محور مقاومت و براندازی جمهوری اسلامی می‌تواند موقعیت خود را در نظم جدید جهان تثبیت کند، اما این محاسبه شکست خورد.
۲. افزایش انسجام داخلی و بازسازی اقتدار ملی ایران: تصمیم اسرائیل بر ضربه زدن به ایران به‌جای تضعیف، موجب وحدت ملی بی‌سابقه‌ای در داخل ایران شد. اعتراضات منتقدان به‌سرعت فروکش کرد و اکثریت جامعه، فارغ از جناح‌بندی، همدلانه به حمایت از کشور پرداختند؛ حرکت‌های مردمی و نمادین در حمایت از حاکمیت، بازتابی از این انسجام بود.
۳. عملیات «وعده صادق ۳» به‌مثابه زلزله استراتژیک: جبرائیلی این عملیات را نقطه عطفی در بازنویسی قواعد بازدارندگی منطقه‌ای می‌داند. او معتقد است که ایران با نشان دادن توان موشکی چشمگیر، ثابت کرد که نه تنها توان ضربه متقابل دارد، بلکه قادر است مستحکم‌تر و متحدتر شود. این حرکت پیامی قاطع برای تل‌آویو، واشنگتن و دیگر بازیگران منطقه ارسال کرد.
۴. دوگانه احتیاط و نمایش پنهان قدرت: وی مطرح کرد که ایران در طول دو عملیات قبلی (وعده صادق ۱ و ۲) سطح پائینی از توان نظامی خود را به نمایش گذاشت. در وعده صادق ۳ سطح دیگری از توان آفندی رونمایی شد پیام مشخصی ارسال کند. جبرائیلی تأکید کرد که این استراتژی، نمونه‌ای از دکترین بازدارندگی کلاسیک است: نمایش نمونه‌ای از قدرت به همراه پنهان‌نگه‌داشتن بخش اعظم نیروی واقعی.
۵. بازنگری استراتژیک نسبت به برنامه هسته‌ای: جبرائیلی معتقد است جمهوری اسلامی پس از این تجربه، ممکن است به سمت «بازدارندگی هسته‌ای» حرکت کند. او طرحی سه‌ستونی پیشنهاد می‌دهد:
الف- توسعه قدرت تلافی‌جویی (second-strike)؛
ب- اتخاذ مواضع اعلامی شفاف اما دفاعی؛
ج- استفاده از «ابهام استراتژیک» در مورد قابلیت‌های واقعی برای بازدارندگی بیشتر.
۶. تلاش اسرائیل برای براندازی و ناکامی آن: اسرائیل قصد داشت با ترور سران سیاسی و نظامی ایران و تحریک قیام داخلی، جمهوری اسلامی را سرنگون کند. اما این سناریو نه فقط شکست خورد، بلکه به تجربیات جدیدی مانند همکاری گسترده مردم با نهادهای امنیتی و ضدجاسوسی منتهی شد و باعث شد نظام سیاسی ایران، به جای تزلزل، مستحکم‌تر شود.
متن کامل در وب سایت المیادین انگلیسی:
https://english.almayadeen.net/news/politics/jebraily--iran-strikes-rewrote-regional-deterrence-rules---e
حکمران؛ روایت عمیق سیاست واقتصاد
@HokmranOnline
Al Mayadeen English
Jebraily: Iran strikes rewrote regional deterrence rules - Exclusive
In this exclusive interview, Dr. Yasser Jebraily explains why "Israel’s" war on Iran was a desperate gamble, how it backfired, and why Iran may be shifting toward nuclear deterrence.
مسکن روی میز بورس: از حق زیست تا کالای سوداگرانه
سیاست «فروش متری مسکن» که اخیراً از سوی مسئولان بازار سرمایه مطرح و توسط کمیته فقهی بورس مورد تأیید قرار گرفت، در ظاهر اقدامی نوآورانه برای تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به بازار مسکن به نظر می‌رسد. اما این سیاست، در بطن خود، در ادامه منطقی است که بر اساس اصول مکتب نئولیبرالیسم، هر جنبه‌ای از زندگی اجتماعی را به کالایی قابل مبادله در بازار تبدیل می‌کند. بر اساس این منطق، مسکن دیگر نه به‌مثابه یک حق اجتماعی و ضرورت انسانی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سودآوری در قالب دارایی مالی دیده می‌شود. چنین نگاهی، عملاً مسیر را برای تعمیق پدیده مالی‌سازی مسکن هموار می‌سازد؛ روندی که در آن واحدهای مسکونی نه برای سکونت که برای سوداگری، حفظ ارزش پول و بازدهی سرمایه تولید و مبادله می‌شوند.
در این چارچوب، فروش متری مسکن به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌های خرد و ورود آنها به بازار بورس، اگرچه به‌ظاهر با هدف مشارکت عمومی در بازار ملک طراحی شده، اما در عمل واجد آثار ویرانگری است. نخست آنکه این سیاست با گسترش منطق سوداگری، باعث تشویق دلالی در بازار مسکن می‌شود، بی‌آنکه به تولید/تامین واقعی مسکن برای نیازمندان منجر شود. سرمایه‌گذاران به جای اینکه در فرآیند ساخت‌وساز مشارکت کنند، صرفاً به خرید و فروش اوراق یا سهام متری واحدهای مسکونی در بازار ثانویه روی می‌آورند؛ اقدامی که تنها منجر به افزایش حبابی قیمت زمین و ملک خواهد شد. از سوی دیگر، چنین مدلی عملاً امکان تملک کامل مسکن را برای طبقات فرودست به تعویق می‌اندازد و آن را به هدفی دور از دسترس بدل می‌سازد؛ چه، این مستضعفین، در غیاب حمایت‌های دولتی، قادر به انباشت تدریجی متراژ مؤثر برای سکونت نخواهند بود.
افزون بر این، ورود مسکن به بورس و تبدیل آن به اوراق متری، مسکن را در معرض نوسانات بازارهای مالی قرار خواهد داد. به این ترتیب، بی‌ثباتی بازارهای بورس، بحران‌های پولی یا سیاست‌های پولی و بانکی می‌توانند مستقیماً بر بازار مسکن تأثیرگذار باشند و خانوارها را در معرض ریسک‌های تازه‌ای قرار دهند. این در حالی است که مسکن، به دلیل نقش حیاتی‌اش در زندگی مردم، می‌بایست از منطق نوسانی و سوداگرانه بازار سرمایه مصون بماند. در واقع، حق مسکن - مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی- یک حق بنیادین است و سیاست‌هایی که آن را در بستر بورس و دلالی بازتعریف می‌کنند، به شکل پنهان یا آشکار، در تضاد با عدالت اجتماعی و اهداف متعالی انقلاب اسلامی قرار دارند.
بنابراین، هرچند فروش متری مسکن از منظر فقهی ممکن است فاقد منع باشد، اما این بدان معنا نیست که از منظر سیاستگذاری عمومی، عدالت اجتماعی و اهداف انسانی مشروعیت دارد. فقدان نگاه ساختاری به مفهوم «حق بر مسکن» و واگذاری آن به سازوکارهای بازار، نشانه دیگری از سلطه منطق نئولیبرالی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور است. مسکن باید در زمره کالاهای عمومی باقی بماند؛ نه ابزار سفته‌بازی در بورس و نه موضوع عرضه متری بر اساس قواعد سود و بازده.
ایده «زیست‌شهر مولد» -که جمعی از نخبگان کشور سال‌هاست روی آن مطالعه کرده‌اند- پاسخی نوین، بومی و راهبردی به بحران‌های ناشی از نئولیبرالیسم شهری و کالایی‌سازی حیات شهری است. در این چشم‌انداز، شهر نه صرفاً به‌عنوان فضایی برای مصرف و انباشت سرمایه، بلکه به‌مثابه بستری برای زیست معنادار، کار خلاق، و بازتولید اجتماعی تعریف می‌شود. برخلاف منطق شهرهای نئولیبرال که مردم را به مصرف‌کنندگان غیرفعال خدمات، کالاها و حتی فضا تقلیل می‌دهد، «زیست‌شهر مولد» می‌کوشد خانوار را به هسته‌ای مولد، خلاق و مستقل از نظام‌های متمرکز و پرهزینه تبدیل کند. در پرتو تحولات فناورانه معاصر، امکان تحقق این چشم‌انداز بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. فناوری‌های نوین، این ظرفیت را دارند که فرآیندهای تولید را فشرده، ابزارآلات را کوچک، و مکان تولید را به درون خانه‌ها انتقال دهند. در چنین الگویی، واحد مسکونی صرفاً محل خواب و مصرف نیست، بلکه به سلول مولد اقتصادی، آموزشی و فناورانه بدل می‌شود؛ خانه‌ای که در آن خانواده‌ها می‌توانند در مقیاس کوچک، تولید کالا و خدمات را آغاز کنند، از خودکفایی نسبی برخوردار شوند و حتی وارد شبکه‌های محلی مبادله و تعاون شوند.
طبعا، تحقق «خانه مولد» مستلزم مجموعه‌ای از بازنگری‌های ساختاری در سیاستگذاری شهری و اقتصادی است. نخستین گام این است که باید در الگوی شهرسازی عمودی، گران‌قیمت و وابسته به نظام بازار بازاندیشی شود و به‌جای آن، الگوی گسترش افقی شهرها با واگذاری زمین‌های ارزان و زیرساخت‌دار به خانوارها مدنظر قرار گیرد.
ان‌شاءالله در این‌باره بیشتر خواهیم گفت...
@syjebraily
سیاست «فروش متری مسکن» که اخیراً از سوی مسئولان بازار سرمایه مطرح و توسط کمیته فقهی بورس مورد تأیید قرار گرفت، در ظاهر اقدامی نوآورانه برای تسهیل دسترسی اقشار کم‌درآمد به بازار مسکن به نظر می‌رسد. اما این سیاست، در بطن خود، در ادامه منطقی است که بر اساس اصول مکتب نئولیبرالیسم، هر جنبه‌ای از زندگی اجتماعی را به کالایی قابل مبادله در بازار تبدیل می‌کند. بر اساس این منطق، مسکن دیگر نه به‌مثابه یک حق اجتماعی و ضرورت انسانی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای سرمایه‌گذاری و سودآوری در قالب دارایی مالی دیده می‌شود. چنین نگاهی، عملاً مسیر را برای تعمیق پدیده مالی‌سازی مسکن هموار می‌سازد؛ روندی که در آن واحدهای مسکونی نه برای سکونت که برای سوداگری، حفظ ارزش پول و بازدهی سرمایه تولید و مبادله می‌شوند.
در این چارچوب، فروش متری مسکن به‌عنوان ابزاری برای جذب سرمایه‌های خرد و ورود آنها به بازار بورس، اگرچه به‌ظاهر با هدف مشارکت عمومی در بازار ملک طراحی شده، اما در عمل واجد آثار ویرانگری است. نخست آنکه این سیاست با گسترش منطق سوداگری، باعث تشویق دلالی در بازار مسکن می‌شود، بی‌آنکه به تولید/تامین واقعی مسکن برای نیازمندان منجر شود. سرمایه‌گذاران به جای اینکه در فرآیند ساخت‌وساز مشارکت کنند، صرفاً به خرید و فروش اوراق یا سهام متری واحدهای مسکونی در بازار ثانویه روی می‌آورند؛ اقدامی که تنها منجر به افزایش حبابی قیمت زمین و ملک خواهد شد. از سوی دیگر، چنین مدلی عملاً امکان تملک کامل مسکن را برای طبقات فرودست به تعویق می‌اندازد و آن را به هدفی دور از دسترس بدل می‌سازد؛ چه، این مستضعفین، در غیاب حمایت‌های دولتی، قادر به انباشت تدریجی متراژ مؤثر برای سکونت نخواهند بود.
افزون بر این، ورود مسکن به بورس و تبدیل آن به اوراق متری، مسکن را در معرض نوسانات بازارهای مالی قرار خواهد داد. به این ترتیب، بی‌ثباتی بازارهای بورس، بحران‌های پولی یا سیاست‌های پولی و بانکی می‌توانند مستقیماً بر بازار مسکن تأثیرگذار باشند و خانوارها را در معرض ریسک‌های تازه‌ای قرار دهند. این در حالی است که مسکن، به دلیل نقش حیاتی‌اش در زندگی مردم، می‌بایست از منطق نوسانی و سوداگرانه بازار سرمایه مصون بماند. در واقع، حق مسکن - مصرح در اصل ۴۳ قانون اساسی- یک حق بنیادین است و سیاست‌هایی که آن را در بستر بورس و دلالی بازتعریف می‌کنند، به شکل پنهان یا آشکار، در تضاد با عدالت اجتماعی و اهداف متعالی انقلاب اسلامی قرار دارند.
بنابراین، هرچند فروش متری مسکن از منظر فقهی ممکن است فاقد منع باشد، اما این بدان معنا نیست که از منظر سیاستگذاری عمومی، عدالت اجتماعی و اهداف انسانی مشروعیت دارد. فقدان نگاه ساختاری به مفهوم «حق بر مسکن» و واگذاری آن به سازوکارهای بازار، نشانه دیگری از سلطه منطق نئولیبرالی بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در کشور است. مسکن باید در زمره کالاهای عمومی باقی بماند؛ نه ابزار سفته‌بازی در بورس و نه موضوع عرضه متری بر اساس قواعد سود و بازده.
ایده «زیست‌شهر مولد» -که جمعی از نخبگان کشور سال‌هاست روی آن مطالعه کرده‌اند- پاسخی نوین، بومی و راهبردی به بحران‌های ناشی از نئولیبرالیسم شهری و کالایی‌سازی حیات شهری است. در این چشم‌انداز، شهر نه صرفاً به‌عنوان فضایی برای مصرف و انباشت سرمایه، بلکه به‌مثابه بستری برای زیست معنادار، کار خلاق، و بازتولید اجتماعی تعریف می‌شود. برخلاف منطق شهرهای نئولیبرال که مردم را به مصرف‌کنندگان غیرفعال خدمات، کالاها و حتی فضا تقلیل می‌دهد، «زیست‌شهر مولد» می‌کوشد خانوار را به هسته‌ای مولد، خلاق و مستقل از نظام‌های متمرکز و پرهزینه تبدیل کند. در پرتو تحولات فناورانه معاصر، امکان تحقق این چشم‌انداز بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. فناوری‌های نوین، این ظرفیت را دارند که فرآیندهای تولید را فشرده، ابزارآلات را کوچک، و مکان تولید را به درون خانه‌ها انتقال دهند. در چنین الگویی، واحد مسکونی صرفاً محل خواب و مصرف نیست، بلکه به سلول مولد اقتصادی، آموزشی و فناورانه بدل می‌شود؛ خانه‌ای که در آن خانواده‌ها می‌توانند در مقیاس کوچک، تولید کالا و خدمات را آغاز کنند، از خودکفایی نسبی برخوردار شوند و حتی وارد شبکه‌های محلی مبادله و تعاون شوند.
طبعا، تحقق «خانه مولد» مستلزم مجموعه‌ای از بازنگری‌های ساختاری در سیاستگذاری شهری و اقتصادی است. نخستین گام این است که باید در الگوی شهرسازی عمودی، گران‌قیمت و وابسته به نظام بازار بازاندیشی شود و به‌جای آن، الگوی گسترش افقی شهرها با واگذاری زمین‌های ارزان و زیرساخت‌دار به خانوارها مدنظر قرار گیرد.
ان‌شاءالله در این‌باره بیشتر خواهیم گفت...
@syjebraily
قیمت به‌مثابه تعادل؟ نقدی راهبردی بر تقلیل اقتصاد به سیگنال بازار
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته است «قیمت، تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است».
این اظهارنظر در ظاهر یک بیان فنی و اقتصادی ساده به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، حامل یک جهان‌بینی خاص و خطرناک است که ریشه در تفکر نئولیبرال مکتب شیکاگو دارد. چنین باوری، اقتصاد را از یک نظام پیچیده اجتماعی، سیاسی و نهادی به یک شبکه ساده از سیگنال‌های قیمتی تقلیل می‌دهد. این دیدگاه، نه تنها از نظر علمی قابل نقد است، بلکه از منظر سیاستگذاری، امنیت ملی و مشروعیت نظام سیاسی نیز پیامدهای عمیق و بعضاً جبران‌ناپذیری به‌همراه دارد.
در سطح معرفت‌شناختی، این گزاره بر مفروضاتی متکی است که در جهان واقعی مصداق ندارند. فرض عقلانیت کامل، اطلاعات متقارن، رقابت کامل و فقدان رانت و انحصار، زیربنای چنین تفکری است؛ اما در عمل، اقتصاد یک کشور با ساختارهای رانتی، نابرابری اطلاعاتی، بازیگران فاسد و دسترسی نابرابر فعالان به فرصت‌ها روبرو است. در چنین شرایطی، قیمت بازتاب‌دهنده تعادل نیست، بلکه منعکس‌کننده سلطه، نابرابری و بازی قدرت است. لذا تصمیم‌گیری صرف بر اساس قیمت، نه به تعادل، بلکه به تشدید بحران منجر می‌شود.
رویکرد نئولیبرال، با تقلیل مدیریت اقتصاد به سیگنال قیمت، نقش نهادها و سیاست‌گذار را به حاشیه می‌راند. اگر قیمت تنها شاخص تعادل باشد، دیگر نیازی به اعمال مدیریت دولت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی برای پیشرفت و تدوین سیاست صنعتی یا حتی عدالت بازتوزیعی نیست. در این نگاه، دولت به ناظری بی‌اختیار و جامعه به بازاری بی‌وجدان فروکاسته می‌شود. این نوع تفکر، سیاست‌گذار را از ابزارهای مشروع برای حمایت از مستضعفین، ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد مردم جهت بهره‌مندی از منابع عمومی، تأمین امنیت غذایی، و مداخله در بازارهای راهبردی محروم می‌کند و در عمل، درِ اقتصاد را به‌روی سوداگری، سلطه شرکت‌های بزرگ ملی و فراملی، و البته بحران‌های ساختاری باز می‌گذارد.
در سطح راهبردی، پذیرش این ایده معادل با تسلیم اراده ملی در برابر نیروهای کور بازار جهانی است. در جهانی که اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری، میدان جنگ قدرت‌ها، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌هاست، تکیه بر مکانیسم خودتنظیم‌گر قیمت‌ها، به‌مثابه نوعی «خلع سلاح اقتصادی» است. کشوری که سیاست‌گذار اقتصادی آن صرفاً به قیمت‌ها نگاه می‌کند، در برابر شوک‌های ارزی، بحران انرژی، تحریم‌ها، یا احتکار و سوداگری بی‌پناه می‌ماند. چنین کشوری بلاتردید توان چانه‌زنی راهبردی، طراحی سیاست مقاومتی یا مهندسی فرصت‌های ملی را از دست می‌دهد.
از منظر اجتماعی نیز تبعات این تفکر فاجعه‌بار است. وقتی قیمت‌ها بدون اعمال مدیریت دولت تعیین‌کننده تخصیص منابع شوند، دسترسی به کالاها و خدمات حیاتی نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس قدرت خرید تنظیم می‌شود. به این ترتیب، آموزش، درمان، مسکن، انرژی و حتی نان و آب، برای بخش‌هایی از جامعه غیرقابل دسترس می‌شود. نابرابری‌های ساختاری تعمیق می‌یابد، طبقه متوسط فرسایش می‌یابد، و خشم اجتماعی انباشته می‌شود. تجربه کشورهایی که با نسخه‌های نئولیبرالی و رهاسازی قیمت‌ها مواجه شدند – از آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ گرفته تا خاورمیانه پس از دهه ۲۰۰۰ – نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی مستقیماً به بی‌ثباتی، شورش‌های شهری، اعتراضات توده‌ای و سقوط مشروعیت منجر می‌شود.
در نهایت، باید گفت که دیدگاه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نه تنها خطای تحلیلی دارد، بلکه در سطح حکمرانی نیز ضدملی و غیراستراتژیک است. تعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند فهمی جامع، چندبعدی و عدالت‌محور است. نه قیمت، بلکه ترکیب عقلانیت سیاست‌گذار، نقش نهادها، منافع ملی و ارزشهای اجتماعی باید راهنمای عمل باشد. کشوری که تعادل را به قیمت واگذار کند، خیلی زود همه چیز را به بازار می‌سپارد؛ از اقتصاد تا امنیت، از عدالت تا مشروعیت.
این موضع وزیر اقتصاد البته برای اهل نظر مایه تعجب نیست. کاملا طبیعی است که یک دانش‌آموخته مکتب شیکاگو، چنین بیندیشد و مطابق این اندیشه، عمل نماید...
@syjebraily
وزیر اقتصاد دولت چهاردهم گفته است «قیمت، تنها شاخص برای رسیدن به تعادل است».
این اظهارنظر در ظاهر یک بیان فنی و اقتصادی ساده به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، حامل یک جهان‌بینی خاص و خطرناک است که ریشه در تفکر نئولیبرال مکتب شیکاگو دارد. چنین باوری، اقتصاد را از یک نظام پیچیده اجتماعی، سیاسی و نهادی به یک شبکه ساده از سیگنال‌های قیمتی تقلیل می‌دهد. این دیدگاه، نه تنها از نظر علمی قابل نقد است، بلکه از منظر سیاستگذاری، امنیت ملی و مشروعیت نظام سیاسی نیز پیامدهای عمیق و بعضاً جبران‌ناپذیری به‌همراه دارد.
در سطح معرفت‌شناختی، این گزاره بر مفروضاتی متکی است که در جهان واقعی مصداق ندارند. فرض عقلانیت کامل، اطلاعات متقارن، رقابت کامل و فقدان رانت و انحصار، زیربنای چنین تفکری است؛ اما در عمل، اقتصاد یک کشور با ساختارهای رانتی، نابرابری اطلاعاتی، بازیگران فاسد و دسترسی نابرابر فعالان به فرصت‌ها روبرو است. در چنین شرایطی، قیمت بازتاب‌دهنده تعادل نیست، بلکه منعکس‌کننده سلطه، نابرابری و بازی قدرت است. لذا تصمیم‌گیری صرف بر اساس قیمت، نه به تعادل، بلکه به تشدید بحران منجر می‌شود.
رویکرد نئولیبرال، با تقلیل مدیریت اقتصاد به سیگنال قیمت، نقش نهادها و سیاست‌گذار را به حاشیه می‌راند. اگر قیمت تنها شاخص تعادل باشد، دیگر نیازی به اعمال مدیریت دولت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی، برنامه‌ریزی برای پیشرفت و تدوین سیاست صنعتی یا حتی عدالت بازتوزیعی نیست. در این نگاه، دولت به ناظری بی‌اختیار و جامعه به بازاری بی‌وجدان فروکاسته می‌شود. این نوع تفکر، سیاست‌گذار را از ابزارهای مشروع برای حمایت از مستضعفین، ایجاد فرصت‌های برابر برای آحاد مردم جهت بهره‌مندی از منابع عمومی، تأمین امنیت غذایی، و مداخله در بازارهای راهبردی محروم می‌کند و در عمل، درِ اقتصاد را به‌روی سوداگری، سلطه شرکت‌های بزرگ ملی و فراملی، و البته بحران‌های ساختاری باز می‌گذارد.
در سطح راهبردی، پذیرش این ایده معادل با تسلیم اراده ملی در برابر نیروهای کور بازار جهانی است. در جهانی که اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری، میدان جنگ قدرت‌ها، تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌هاست، تکیه بر مکانیسم خودتنظیم‌گر قیمت‌ها، به‌مثابه نوعی «خلع سلاح اقتصادی» است. کشوری که سیاست‌گذار اقتصادی آن صرفاً به قیمت‌ها نگاه می‌کند، در برابر شوک‌های ارزی، بحران انرژی، تحریم‌ها، یا احتکار و سوداگری بی‌پناه می‌ماند. چنین کشوری بلاتردید توان چانه‌زنی راهبردی، طراحی سیاست مقاومتی یا مهندسی فرصت‌های ملی را از دست می‌دهد.
از منظر اجتماعی نیز تبعات این تفکر فاجعه‌بار است. وقتی قیمت‌ها بدون اعمال مدیریت دولت تعیین‌کننده تخصیص منابع شوند، دسترسی به کالاها و خدمات حیاتی نه بر اساس نیاز، بلکه بر اساس قدرت خرید تنظیم می‌شود. به این ترتیب، آموزش، درمان، مسکن، انرژی و حتی نان و آب، برای بخش‌هایی از جامعه غیرقابل دسترس می‌شود. نابرابری‌های ساختاری تعمیق می‌یابد، طبقه متوسط فرسایش می‌یابد، و خشم اجتماعی انباشته می‌شود. تجربه کشورهایی که با نسخه‌های نئولیبرالی و رهاسازی قیمت‌ها مواجه شدند – از آمریکای لاتین دهه ۱۹۸۰ گرفته تا خاورمیانه پس از دهه ۲۰۰۰ – نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی مستقیماً به بی‌ثباتی، شورش‌های شهری، اعتراضات توده‌ای و سقوط مشروعیت منجر می‌شود.
در نهایت، باید گفت که دیدگاه وزیر اقتصاد دولت چهاردهم نه تنها خطای تحلیلی دارد، بلکه در سطح حکمرانی نیز ضدملی و غیراستراتژیک است. تعادل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیازمند فهمی جامع، چندبعدی و عدالت‌محور است. نه قیمت، بلکه ترکیب عقلانیت سیاست‌گذار، نقش نهادها، منافع ملی و ارزشهای اجتماعی باید راهنمای عمل باشد. کشوری که تعادل را به قیمت واگذار کند، خیلی زود همه چیز را به بازار می‌سپارد؛ از اقتصاد تا امنیت، از عدالت تا مشروعیت.
این موضع وزیر اقتصاد البته برای اهل نظر مایه تعجب نیست. کاملا طبیعی است که یک دانش‌آموخته مکتب شیکاگو، چنین بیندیشد و مطابق این اندیشه، عمل نماید...
@syjebraily
فراخوان عضویت در حزب تمدن نوین اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان علاقمند به آینده ایران عزیز
سلام
در دوران خطیر حاضر که سرنوشت و آینده این مرز و بوم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند خرد جمعی، ژرف‌اندیشی و عزم برآمده از ایمان ناب اسلامی است، تشکیل شبکه‌ای منسجم از نخبگان متعهد، ضرورتی انکارناپذیر شمرده می‌شود.
حزب تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به پشتوانه سرمایه انسانی مؤمن و اندیشمند، راه خود را آغاز نموده است تا ضمن گفتمان‌سازی و کادرسازی برای انقلاب اسلامی، افق تمدن نوین اسلامی را در افکار عمومی جامعه تعمیق بخشد و زمینه‌ساز استقرار مدیریتی الهام گرفته از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در عرصه حکمرانی کشور باشد.
امت‌سازی و تحقق تمدن نوین اسلامی، راهی را می‌طلبد که بدون تشکیلات و همراهی خواص و نیروهای باانگیزه، پیمودن آن میسر نیست.
از شما دعوت می‌کنیم که با پیوستن به جمعی برگزیده از نخبه‌گان متعهد، در این مأموریت تاریخی، ما را یاری فرمایید. مشارکت شما، نه فقط مایه دلگرمی این حرکت نوپا، بلکه گامی کلیدی برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و زمینه‌ساز طلوع تمدنی نوین در سپهر ایران اسلامی خواهد بود.
در صورت تمایل به همراهی، خواهشمند است فرم عضویت را از طریق لینک زیر تکمیل فرمایید:
https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o
بی‌شک حضور ارزشمند شما در تقویت بنیان‌های فکری و تشکیلاتی این نهضت، اثرگذار و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
با سپاس و احترام
روابط عمومی حزب تمدن نوین اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم
جوانان علاقمند به آینده ایران عزیز
سلام
در دوران خطیر حاضر که سرنوشت و آینده این مرز و بوم، بیش از هر زمان دیگری نیازمند خرد جمعی، ژرف‌اندیشی و عزم برآمده از ایمان ناب اسلامی است، تشکیل شبکه‌ای منسجم از نخبگان متعهد، ضرورتی انکارناپذیر شمرده می‌شود.
حزب تمدن نوین اسلامی با تکیه بر اندیشه و رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و به پشتوانه سرمایه انسانی مؤمن و اندیشمند، راه خود را آغاز نموده است تا ضمن گفتمان‌سازی و کادرسازی برای انقلاب اسلامی، افق تمدن نوین اسلامی را در افکار عمومی جامعه تعمیق بخشد و زمینه‌ساز استقرار مدیریتی الهام گرفته از مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام در عرصه حکمرانی کشور باشد.
امت‌سازی و تحقق تمدن نوین اسلامی، راهی را می‌طلبد که بدون تشکیلات و همراهی خواص و نیروهای باانگیزه، پیمودن آن میسر نیست.
از شما دعوت می‌کنیم که با پیوستن به جمعی برگزیده از نخبه‌گان متعهد، در این مأموریت تاریخی، ما را یاری فرمایید. مشارکت شما، نه فقط مایه دلگرمی این حرکت نوپا، بلکه گامی کلیدی برای تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی و زمینه‌ساز طلوع تمدنی نوین در سپهر ایران اسلامی خواهد بود.
در صورت تمایل به همراهی، خواهشمند است فرم عضویت را از طریق لینک زیر تکمیل فرمایید:
https://survey.porsline.ir/s/o0KMV6o
بی‌شک حضور ارزشمند شما در تقویت بنیان‌های فکری و تشکیلاتی این نهضت، اثرگذار و سرنوشت‌ساز خواهد بود.
با سپاس و احترام
روابط عمومی حزب تمدن نوین اسلامی
Porsline
فرم عضویت در حزب تمدن نوین اسلامی
با پُرس‌لاین به راحتی پرسشنامه خود را طراحی و ارسال کنید و با گزارش‌های لحظه‌ای آن به سرعت تصمیم بگیرید.
تنزل انرژی از حق اجتماعی به کالای بازاری
در نگاه نخست، حکم انتصاب صادره از سوی رئیس‌جمهور برای تاسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، واجد رویکردی فنی و سازمانی به مسئله‌ای اساسی چون انرژی است. اما این حکم در لایه‌های زیرین خود حامل یک چرخش گفتمانی نگران‌کننده است: گذار از انرژی به‌مثابه یک حق اجتماعی، به انرژی به‌مثابه یک کالای اقتصادی تابع منطق بازار.
در این چرخش، الگوی حکمرانی دولت از تمرکز بر عدالت و تأمین نیازهای عمومی، به‌سمت بازاری‌سازی نیازهای اساسی مردم سوق پیدا کرده است.
در متن حکم، تأکید بر «اصلاح ساختار تعرفه‌ها»، «قیمت‌گذاری بهینه»، و «توسعه بازار برای بهینه‌سازی» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نه بر مبنای تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به انرژی، بلکه بر اساس منطق قیمت و بازدهی اقتصادی تصمیم می‌گیرد. در این منطق، مصرف‌کننده انرژی باید تابع منطق هزینه–فایده عمل کند، نه شهروندی که برخورداری از انرژی را یک حق بنیادین اجتماعی می‌داند.
از سوی دیگر، در این حکم هیچ اشاره‌ای به «عدالت انرژی»، «حق برخورداری از انرژی برای اقشار کم‌درآمد»، یا «توزیع مجدد منابع انرژی به نفع طبقات محروم» نشده است. در عوض، مردم به‌عنوان «مشارکت‌کننده» در پروژه‌های بهینه‌سازی معرفی شده‌اند؛ مشارکتی که صرفاً در چارچوب تعدیل انتظارات مصرفی، پذیرش سیاست‌های تعرفه‌ای جدید، و انطباق با منطق بازاری انرژی تعریف می‌شود. در چنین منظری، مردم نه کنشگران سیاسی یا ذی‌حقان اجتماعی، بلکه بازیگران اقتصادی‌ای هستند که باید رفتار مصرفی خود را با نُرم‌های قیمت‌محور و انضباط‌بخش بازار تطبیق دهند.
از نظر راهبردی، تداوم این جهت‌گیری می‌تواند به تضعیف پایه‌های مشروعیت حاکمیت در حوزه تأمین نیازهای اولیه بیانجامد. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نابرابری فزاینده و دسترسی نابرابر به خدمات عمومی مواجه است، بازاری‌سازی انرژی می‌تواند به قطبی‌سازی اجتماعی، شورش‌های معیشتی و بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به نهاد دولت دامن بزند.
انرژی، مانند آموزش، بهداشت و مسکن، نه یک «کالا» که یک مؤلفه راهبردی در امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی است. جایگزینی منطق «عدالت‌محور» با منطق «بهره‌ورانه و بازاری» در این حوزه، شکافی ساختاری میان دولت و مردم ایجاد می‌کند که پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه در ابعاد امنیتی و انسجام ملی نیز بروز خواهد کرد.
لذا اگرچه هدف ظاهری این حکم افزایش کارایی نظام انرژی کشور است، اما بنیان‌های گفتمانی و راهبردی آن آشکارا از منظری نئولیبرالی تغذیه می‌شوند؛ منظری که به‌جای تقویت حق برخورداری برابر از انرژی، انرژی را به ابزار انضباط، تمایز طبقاتی و استخراج سود از زیربخش‌های مصرفی جامعه تبدیل می‌کند. در مواجهه با چنین چرخشی، بازاندیشی بنیادین در سیاستگذاری انرژی و بازگشت به منطق عدالت اجتماعی، ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و مردم است.
@syjebraily
در نگاه نخست، حکم انتصاب صادره از سوی رئیس‌جمهور برای تاسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، واجد رویکردی فنی و سازمانی به مسئله‌ای اساسی چون انرژی است. اما این حکم در لایه‌های زیرین خود حامل یک چرخش گفتمانی نگران‌کننده است: گذار از انرژی به‌مثابه یک حق اجتماعی، به انرژی به‌مثابه یک کالای اقتصادی تابع منطق بازار.
در این چرخش، الگوی حکمرانی دولت از تمرکز بر عدالت و تأمین نیازهای عمومی، به‌سمت بازاری‌سازی نیازهای اساسی مردم سوق پیدا کرده است.
در متن حکم، تأکید بر «اصلاح ساختار تعرفه‌ها»، «قیمت‌گذاری بهینه»، و «توسعه بازار برای بهینه‌سازی» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نه بر مبنای تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به انرژی، بلکه بر اساس منطق قیمت و بازدهی اقتصادی تصمیم می‌گیرد. در این منطق، مصرف‌کننده انرژی باید تابع منطق هزینه–فایده عمل کند، نه شهروندی که برخورداری از انرژی را یک حق بنیادین اجتماعی می‌داند.
از سوی دیگر، در این حکم هیچ اشاره‌ای به «عدالت انرژی»، «حق برخورداری از انرژی برای اقشار کم‌درآمد»، یا «توزیع مجدد منابع انرژی به نفع طبقات محروم» نشده است. در عوض، مردم به‌عنوان «مشارکت‌کننده» در پروژه‌های بهینه‌سازی معرفی شده‌اند؛ مشارکتی که صرفاً در چارچوب تعدیل انتظارات مصرفی، پذیرش سیاست‌های تعرفه‌ای جدید، و انطباق با منطق بازاری انرژی تعریف می‌شود. در چنین منظری، مردم نه کنشگران سیاسی یا ذی‌حقان اجتماعی، بلکه بازیگران اقتصادی‌ای هستند که باید رفتار مصرفی خود را با نُرم‌های قیمت‌محور و انضباط‌بخش بازار تطبیق دهند.
از نظر راهبردی، تداوم این جهت‌گیری می‌تواند به تضعیف پایه‌های مشروعیت حاکمیت در حوزه تأمین نیازهای اولیه بیانجامد. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نابرابری فزاینده و دسترسی نابرابر به خدمات عمومی مواجه است، بازاری‌سازی انرژی می‌تواند به قطبی‌سازی اجتماعی، شورش‌های معیشتی و بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به نهاد دولت دامن بزند.
انرژی، مانند آموزش، بهداشت و مسکن، نه یک «کالا» که یک مؤلفه راهبردی در امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی است. جایگزینی منطق «عدالت‌محور» با منطق «بهره‌ورانه و بازاری» در این حوزه، شکافی ساختاری میان دولت و مردم ایجاد می‌کند که پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه در ابعاد امنیتی و انسجام ملی نیز بروز خواهد کرد.
لذا اگرچه هدف ظاهری این حکم افزایش کارایی نظام انرژی کشور است، اما بنیان‌های گفتمانی و راهبردی آن آشکارا از منظری نئولیبرالی تغذیه می‌شوند؛ منظری که به‌جای تقویت حق برخورداری برابر از انرژی، انرژی را به ابزار انضباط، تمایز طبقاتی و استخراج سود از زیربخش‌های مصرفی جامعه تبدیل می‌کند. در مواجهه با چنین چرخشی، بازاندیشی بنیادین در سیاستگذاری انرژی و بازگشت به منطق عدالت اجتماعی، ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و مردم است.
@syjebraily
امشب به دعوت جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان جغتای در معیت آقای دکتر محبی نماینده محترم مردم منطقه، میهمان اهالی خونگرم این شهر تاریخی بودم.
@syjebraily
@syjebraily
فارین افیرز در شماره جاری خود جمله دقیقی درباره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد: این دو، دهه‌هاست که به شکل دهی اقتصاد جهانی در جهت منافع آمریکا کمک کرده‌اند.
دوستداران ایران در پاسخ این پرسش تامل کنند که نسبت نسخه‌های گران‌ساز و شورش‌زایIMF با منافع آمریکا چیست؟ نسبت مجریان این نسخه‌ها در کشورهای قربانی با واشنگتن چیست؟
@syjebraily
دوستداران ایران در پاسخ این پرسش تامل کنند که نسبت نسخه‌های گران‌ساز و شورش‌زایIMF با منافع آمریکا چیست؟ نسبت مجریان این نسخه‌ها در کشورهای قربانی با واشنگتن چیست؟
@syjebraily
صادرات بی‌بازگشت: خروج سرمایه به نام تجارت
گزارش‌های متعدد حاکی است که سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنگشته است.
در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور، یکی از اصول بدیهی اما اغلب فراموش‌شده، این است که فلسفه وجودی صادرات، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است. ما صادر می‌کنیم تا بتوانیم نیازهای کشور در زمینه کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری را وارد کنیم. صادرات، نه هدف است و نه افتخار در خلأ؛ بلکه وسیله‌ای برای برطرف‌کردن نیازهای استراتژیک کشور از طریق واردات است.
اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، اگر در سامانه‌های تجاری و مالی کشور ثبت نشود، و اگر به‌صورت واقعی در خدمت واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار قرار نگیرد، آنچه رخ داده است نه صادرات، بلکه خروج سرمایه است؛ خروجی که هیچ تفاوتی با قاچاق ارز ندارد، بلکه در پاره‌ای از موارد، آسیب آن عمیق‌تر و ساختاری‌تر است.
در نگاه راهبردی، هرگونه صادراتی که به بازگشت ارز منجر نشود، در واقع انتقال منابع و ارزش از داخل به خارج است؛ این وضعیت یعنی ما منابع طبیعی، نیروی کار و زیرساخت‌های خود را صرف تولید کالایی کرده‌ایم که سود آن نه‌تنها به کشور بازنگشته، بلکه با آن ارز، وارداتی نیز انجام نگرفته که نیاز داخلی را برطرف کند. این فرآیند، نه تنها ارزش‌افزا نیست، بلکه از حیث منافع ملی، تخلیه منابع و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است.
باید با صراحت گفت: صادرات بدون تعهد بازگشت ارز، صادرات نیست. خروج سرمایه است و از این رو، هیچ تفاوت ماهوی با قاچاق سازمان‌یافته ارز ندارد.
آنچه قاچاقچیان از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، صادرکنندگان متخلف از طریق ابزارهای رسمی صورت می‌دهند: انتقال ارزش ملی به بیرون از مرزها بدون تأمین منافع عمومی و نیازهای داخلی کشور.
در یک نظام اقتصادی سالم، صادرات ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تعادل تجاری، و ارتقای سطح فناوری است. اما اگر ارز صادراتی صرف خرید ملک در خارج، ذخیره در حساب‌های بانکی بیگانه، یا حتی واردات کالای مصرفی لوکس شود، ما نه صادرات داریم و نه پیشرفت اقتصادی. بلکه با شکل جدیدی از فرار سرمایه پنهان‌شده در پوشش تجارت رسمی مواجهیم.
راهکار روشن است:
۱- ایجاد هر ساز و کاری که نظام ارزی و تجاری کشور را تحت اشراف و مدیریت حاکمیت در می‌آورد.
۲- تعهد قطعی و عملی برای بازگشت ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری.
۳- شفافیت در مصرف ارز برگشتی برای تأمین اولویت‌های وارداتی کشور.
۴- تنبیه قانونی صادرکنندگانی که ارز حاصل را به کشور بازنمی‌گردانند.
در میانه جنگ اقتصادی، آنکه ارز را صادر می‌کند ولی بازنمی‌گرداند، در کنار آنکه ارز را قاچاق می‌کند، ایستاده است. هر دو، به یک اندازه به امنیت اقتصادی و استقلال ملی کشور ضربه می‌زنند.
@syjebraily
گزارش‌های متعدد حاکی است که سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنگشته است.
در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور، یکی از اصول بدیهی اما اغلب فراموش‌شده، این است که فلسفه وجودی صادرات، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است. ما صادر می‌کنیم تا بتوانیم نیازهای کشور در زمینه کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری را وارد کنیم. صادرات، نه هدف است و نه افتخار در خلأ؛ بلکه وسیله‌ای برای برطرف‌کردن نیازهای استراتژیک کشور از طریق واردات است.
اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، اگر در سامانه‌های تجاری و مالی کشور ثبت نشود، و اگر به‌صورت واقعی در خدمت واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار قرار نگیرد، آنچه رخ داده است نه صادرات، بلکه خروج سرمایه است؛ خروجی که هیچ تفاوتی با قاچاق ارز ندارد، بلکه در پاره‌ای از موارد، آسیب آن عمیق‌تر و ساختاری‌تر است.
در نگاه راهبردی، هرگونه صادراتی که به بازگشت ارز منجر نشود، در واقع انتقال منابع و ارزش از داخل به خارج است؛ این وضعیت یعنی ما منابع طبیعی، نیروی کار و زیرساخت‌های خود را صرف تولید کالایی کرده‌ایم که سود آن نه‌تنها به کشور بازنگشته، بلکه با آن ارز، وارداتی نیز انجام نگرفته که نیاز داخلی را برطرف کند. این فرآیند، نه تنها ارزش‌افزا نیست، بلکه از حیث منافع ملی، تخلیه منابع و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است.
باید با صراحت گفت: صادرات بدون تعهد بازگشت ارز، صادرات نیست. خروج سرمایه است و از این رو، هیچ تفاوت ماهوی با قاچاق سازمان‌یافته ارز ندارد.
آنچه قاچاقچیان از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، صادرکنندگان متخلف از طریق ابزارهای رسمی صورت می‌دهند: انتقال ارزش ملی به بیرون از مرزها بدون تأمین منافع عمومی و نیازهای داخلی کشور.
در یک نظام اقتصادی سالم، صادرات ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تعادل تجاری، و ارتقای سطح فناوری است. اما اگر ارز صادراتی صرف خرید ملک در خارج، ذخیره در حساب‌های بانکی بیگانه، یا حتی واردات کالای مصرفی لوکس شود، ما نه صادرات داریم و نه پیشرفت اقتصادی. بلکه با شکل جدیدی از فرار سرمایه پنهان‌شده در پوشش تجارت رسمی مواجهیم.
راهکار روشن است:
۱- ایجاد هر ساز و کاری که نظام ارزی و تجاری کشور را تحت اشراف و مدیریت حاکمیت در می‌آورد.
۲- تعهد قطعی و عملی برای بازگشت ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری.
۳- شفافیت در مصرف ارز برگشتی برای تأمین اولویت‌های وارداتی کشور.
۴- تنبیه قانونی صادرکنندگانی که ارز حاصل را به کشور بازنمی‌گردانند.
در میانه جنگ اقتصادی، آنکه ارز را صادر می‌کند ولی بازنمی‌گرداند، در کنار آنکه ارز را قاچاق می‌کند، ایستاده است. هر دو، به یک اندازه به امنیت اقتصادی و استقلال ملی کشور ضربه می‌زنند.
@syjebraily
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
استاندار تهران گفته است: «به دلیل #محدودیت‌های_قانونی مرتبط با آلایندگی‌ها، توسعه نیروگاه‌های #فسیلی با موانع جدی روبه‌رو است؛ از این‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم».
از سال ۱۳۹۷ به هرجا دستم می‌رسید، گفتم و نوشتم که توافق پاریس به شکل غیرقانونی در کشور ما در حال اجراست و این امر، ایران را از مزیت منابع فسیلی خود در تولید انرژی محروم خواهد کرد. آقای داوود منظور که در آن زمان ارتباطی به توانیر داشت، گزارشی نوشت که حرف‌های جبرائیلی درباره عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی به دلیل اجرای توافق پاریس بی‌ربط است!
شکایتی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ کردم که لااقل به دلیل مغایرت آشکار مصوبه دولت آقای روحانی با قانون اساسی، جلوی اجرای مصوبه را بگیرید. پس از برگزاری جلسه رسیدگی، آقای حسن شجاعی رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه محرمانه‌ای اعلام کرد که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
به مناسبت اذعان استاندار تهران مبنی بر محدودیت‌های قانونی در توسعه نیروگاه‌های فسیلی، بازبینی این مناظره با نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ثریا خالی از لطف نیست.
https://www.aparat.com/v/v430r9r
از سال ۱۳۹۷ به هرجا دستم می‌رسید، گفتم و نوشتم که توافق پاریس به شکل غیرقانونی در کشور ما در حال اجراست و این امر، ایران را از مزیت منابع فسیلی خود در تولید انرژی محروم خواهد کرد. آقای داوود منظور که در آن زمان ارتباطی به توانیر داشت، گزارشی نوشت که حرف‌های جبرائیلی درباره عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی به دلیل اجرای توافق پاریس بی‌ربط است!
شکایتی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ کردم که لااقل به دلیل مغایرت آشکار مصوبه دولت آقای روحانی با قانون اساسی، جلوی اجرای مصوبه را بگیرید. پس از برگزاری جلسه رسیدگی، آقای حسن شجاعی رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه محرمانه‌ای اعلام کرد که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
به مناسبت اذعان استاندار تهران مبنی بر محدودیت‌های قانونی در توسعه نیروگاه‌های فسیلی، بازبینی این مناظره با نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ثریا خالی از لطف نیست.
https://www.aparat.com/v/v430r9r
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
توافق پاریس و استعمار فرانو
@syjebraily
@syjebraily
بازی دوسر برد برای الیگارشی؛ این بار با پرچم خلق پول
آقای دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان در نامه‌ای شگفت‌انگیز به رئیس کل بانک مرکزی، خواهان کنار گذاشتن سیاست انقباضی و تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق خلق نقدینگی شده است.
این برادر اصولگرا و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)، هموست که زمانی که ما می‌گفتیم افزایش نرخ ارز عامل تورم است و موجب افزایش نقدینه‌خواهی می‌شود، مدعی بود «بیخود وارد بحث‌های غیرعلمی و پیش پا افتاده سطحی که مثلا منشا تورم نرخ ارز است نشویم؛ این‌ها در بحث‌های علمی تعیین تکلیف شده است. خلق پول درون زا عامل تورم در اقتصاد است». او که بهمن ۱۴۰۱ گفته بود «سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند منجر به کاهش جدی تورم شود»، اینک نگران نرخ بهره بانکی بالا شده و نوشته است: «جذب حداکثری نقدینگی از طریق نرخ‌های بهره بالا به حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی منجر می‌شود».
مبادا تصور بفرمائید که مهدی طغیانی و امثال او ثبات فکری ندارند و تناقض می‌گویند. اتفاقا در دو رویکرد بظاهر متناقض وی، یک هدف ثابت وجود دارد: توزیع رانت به نفع الیگارشی؛ یک بار رانت ارزی، یک بار هم رانت نقدینگی.
چگونه؟!
مهدی طغیانی از طرفداران دو آتشه افزایش نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز یعنی انتقال سیستماتیک ثروت از طبقات پایین و متوسط به سوداگران ارزی و صاحبان دارایی‌های دلاری. در جامعه‌ای که اکثریت آن فاقد دارایی ارزی‌اند، رشد نرخ ارز به فروپاشی قدرت خرید مردم و تقویت ثروت اقلیت دارا انجامیده است.
در ساختار دلاریزه‌شده اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز منجر به رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و در نتیجه افزایش شدید نقدینه‌خواهی (Money Demand) می‌شود. هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان برای پاسخ به هزینه‌های جدید، به پول بیشتری نیاز دارند. این شرایط بحرانی دوگانه می‌سازد: تورم همراه با کمبود نقدینگی.
در چنین وضعیتی، طغیانی نسخه‌ای تازه می‌پیچد: تسهیل مالی برای بنگاه‌ها و تحریک تقاضا. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که خلق نقدینگی در چنین شرایطی، تنها به تزریق رانت به نهادها و شرکت‌های برخوردار منجر می‌شود. اعتبار به جای هدایت به سمت تولید واقعی، وارد مدارهای بسته رانت و فساد خواهد شد. هزینه افزایش نرخ ارز را همه ۸۶ میلیون ایرانی داده‌اند، اما موهبت خلق نقدینگی برای جبران افزایش نرخ ارز، نصیب اقلیت متصل به جریان‌های قدرت و ثروت خواهد شد.
آنچه در اینجا رخ می‌دهد یک الگوی تکرارشونده است: نابرابری اول، از دل سیاست ارزی آزاد بیرون می‌آید، و نابرابری دوم از مسیر خلق پول و تخصیص رانتی آن. این چرخه معیوب، اگرچه با زبان فنی سخن می‌گوید، اما عملاً به زیان مردم و به نفع صاحبان قدرت و ثروت عمل می‌کند.
@syjebraily
آقای دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان در نامه‌ای شگفت‌انگیز به رئیس کل بانک مرکزی، خواهان کنار گذاشتن سیاست انقباضی و تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق خلق نقدینگی شده است.
این برادر اصولگرا و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)، هموست که زمانی که ما می‌گفتیم افزایش نرخ ارز عامل تورم است و موجب افزایش نقدینه‌خواهی می‌شود، مدعی بود «بیخود وارد بحث‌های غیرعلمی و پیش پا افتاده سطحی که مثلا منشا تورم نرخ ارز است نشویم؛ این‌ها در بحث‌های علمی تعیین تکلیف شده است. خلق پول درون زا عامل تورم در اقتصاد است». او که بهمن ۱۴۰۱ گفته بود «سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند منجر به کاهش جدی تورم شود»، اینک نگران نرخ بهره بانکی بالا شده و نوشته است: «جذب حداکثری نقدینگی از طریق نرخ‌های بهره بالا به حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی منجر می‌شود».
مبادا تصور بفرمائید که مهدی طغیانی و امثال او ثبات فکری ندارند و تناقض می‌گویند. اتفاقا در دو رویکرد بظاهر متناقض وی، یک هدف ثابت وجود دارد: توزیع رانت به نفع الیگارشی؛ یک بار رانت ارزی، یک بار هم رانت نقدینگی.
چگونه؟!
مهدی طغیانی از طرفداران دو آتشه افزایش نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز یعنی انتقال سیستماتیک ثروت از طبقات پایین و متوسط به سوداگران ارزی و صاحبان دارایی‌های دلاری. در جامعه‌ای که اکثریت آن فاقد دارایی ارزی‌اند، رشد نرخ ارز به فروپاشی قدرت خرید مردم و تقویت ثروت اقلیت دارا انجامیده است.
در ساختار دلاریزه‌شده اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز منجر به رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و در نتیجه افزایش شدید نقدینه‌خواهی (Money Demand) می‌شود. هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان برای پاسخ به هزینه‌های جدید، به پول بیشتری نیاز دارند. این شرایط بحرانی دوگانه می‌سازد: تورم همراه با کمبود نقدینگی.
در چنین وضعیتی، طغیانی نسخه‌ای تازه می‌پیچد: تسهیل مالی برای بنگاه‌ها و تحریک تقاضا. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که خلق نقدینگی در چنین شرایطی، تنها به تزریق رانت به نهادها و شرکت‌های برخوردار منجر می‌شود. اعتبار به جای هدایت به سمت تولید واقعی، وارد مدارهای بسته رانت و فساد خواهد شد. هزینه افزایش نرخ ارز را همه ۸۶ میلیون ایرانی داده‌اند، اما موهبت خلق نقدینگی برای جبران افزایش نرخ ارز، نصیب اقلیت متصل به جریان‌های قدرت و ثروت خواهد شد.
آنچه در اینجا رخ می‌دهد یک الگوی تکرارشونده است: نابرابری اول، از دل سیاست ارزی آزاد بیرون می‌آید، و نابرابری دوم از مسیر خلق پول و تخصیص رانتی آن. این چرخه معیوب، اگرچه با زبان فنی سخن می‌گوید، اما عملاً به زیان مردم و به نفع صاحبان قدرت و ثروت عمل می‌کند.
@syjebraily
علم یا جهل عوامل خیانت تاثیری در نتیجه ندارد
یکی از نمایندگان مجلس گفته است: «تولید گوشت قرمز ۱۸ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۷۷ درصد افزایش واردات داشتیم عددی حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات شده است».
کاهش ۱۸ درصدی تولید گوشت قرمز و رشد ۷۷ درصدی واردات در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، یک رخداد طبیعی یا نتیجه یک خطای موردی نیست، بلکه حاصل طبیعی یک الگوی سیاستگذاری معیوب و ضدتولیدی است. ما با مدلی مواجه‌ایم که در آن دولت به جای مواجهه ساختاری با ریشه‌های تورم، فشار مهار آن را به دوش تولیدکننده انداخته است.
قیمت نهاده‌های دامی را با گران‌سازی ارز افزایش داده‌اند و این افزایش هزینه، مستقیما به تولیدکننده تحمیل شده است. همزمان، قیمت محصول نهایی ـ در اینجا گوشت قرمز ـ را به‌صورت دستوری سرکوب کرده‌اند! نتیجه روشن است: کاهش تولید، از دست رفتن صرفه اقتصادی، و جایگزینی فزاینده واردات به‌جای تولید داخلی. این فرایند، تنها به زیان دامدار نیست؛ بلکه معیشت مردم، اشتغال ملی، و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
این پدیده، بازتاب نوعی پارادوکس ساختاری در اقتصاد ایران است: مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، به نرخ ارز وابسته‌اند؛ اما قیمت فروش محصول نهایی تابع کنترل دستوری است. در نتیجه، تولیدکننده در میانه دو تیغه قیچی گرفتار می‌شود: افزایش مداوم هزینه‌ها و سرکوب نظام‌مند درآمد. در این شرایط، تنها کسانی که از رانت‌های ارزی و وارداتی بهره‌مندند، سود می‌برند؛ حال آنکه تولید ملی تضعیف، و وابستگی کشور تعمیق می‌شود.
از سوی دیگر، با سرکوب مستمر دستمزدها تحت عنوان «مهار تورم»، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بازار مصرف داخلی را نیز از رونق انداخته‌اند. یعنی همزمان با تضعیف تولید، تقاضا را نیز نابود کرده‌اند.
به‌عبارت روشن‌تر، ما با یک «اقتصاد محاسبه‌ناپذیر» مواجه‌ایم: در آن تولیدکننده قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها و سود خود نیست، سرمایه‌گذار امنیت ندارد، و نیروی کار دائماً زیر فشار معیشتی قرار دارد. این وضعیت، به‌جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، بی‌ثباتی ساختاری تولید را نهادینه کرده است.
مسئله نه فقط کاهش تولید گوشت قرمز یا افزایش واردات، بلکه بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. اگر دولت همچنان به جای حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید در برابر نوسانات جهانی، در نقش تنظیم‌گر قیمت‌ها بدون کنترل هزینه‌ها باقی بماند، تولید ملی محکوم به نابودی است. برای بازسازی این چرخه، باید از سیاست‌های ارزی، تجاری و دستمزدی مبتنی بر عدالت تولیدی و استقلال اقتصادی آغاز کرد. در غیر این صورت، کشور به یک خام‌فروش و واردکننده دائم‌الاضطرار تبدیل خواهد شد. وقتی تنش‌های خارجی نظیر جنگ و تحریم را به این معادله اضافه کنیم، باید بگوئیم ما با یک خیانت سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم. عوامل این خیانت، ممکن است عالم باشند یا جاهل؛ در نتیجه ماجرا تاثیری ندارد...
@syjebraily
یکی از نمایندگان مجلس گفته است: «تولید گوشت قرمز ۱۸ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۷۷ درصد افزایش واردات داشتیم عددی حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات شده است».
کاهش ۱۸ درصدی تولید گوشت قرمز و رشد ۷۷ درصدی واردات در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، یک رخداد طبیعی یا نتیجه یک خطای موردی نیست، بلکه حاصل طبیعی یک الگوی سیاستگذاری معیوب و ضدتولیدی است. ما با مدلی مواجه‌ایم که در آن دولت به جای مواجهه ساختاری با ریشه‌های تورم، فشار مهار آن را به دوش تولیدکننده انداخته است.
قیمت نهاده‌های دامی را با گران‌سازی ارز افزایش داده‌اند و این افزایش هزینه، مستقیما به تولیدکننده تحمیل شده است. همزمان، قیمت محصول نهایی ـ در اینجا گوشت قرمز ـ را به‌صورت دستوری سرکوب کرده‌اند! نتیجه روشن است: کاهش تولید، از دست رفتن صرفه اقتصادی، و جایگزینی فزاینده واردات به‌جای تولید داخلی. این فرایند، تنها به زیان دامدار نیست؛ بلکه معیشت مردم، اشتغال ملی، و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
این پدیده، بازتاب نوعی پارادوکس ساختاری در اقتصاد ایران است: مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، به نرخ ارز وابسته‌اند؛ اما قیمت فروش محصول نهایی تابع کنترل دستوری است. در نتیجه، تولیدکننده در میانه دو تیغه قیچی گرفتار می‌شود: افزایش مداوم هزینه‌ها و سرکوب نظام‌مند درآمد. در این شرایط، تنها کسانی که از رانت‌های ارزی و وارداتی بهره‌مندند، سود می‌برند؛ حال آنکه تولید ملی تضعیف، و وابستگی کشور تعمیق می‌شود.
از سوی دیگر، با سرکوب مستمر دستمزدها تحت عنوان «مهار تورم»، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بازار مصرف داخلی را نیز از رونق انداخته‌اند. یعنی همزمان با تضعیف تولید، تقاضا را نیز نابود کرده‌اند.
به‌عبارت روشن‌تر، ما با یک «اقتصاد محاسبه‌ناپذیر» مواجه‌ایم: در آن تولیدکننده قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها و سود خود نیست، سرمایه‌گذار امنیت ندارد، و نیروی کار دائماً زیر فشار معیشتی قرار دارد. این وضعیت، به‌جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، بی‌ثباتی ساختاری تولید را نهادینه کرده است.
مسئله نه فقط کاهش تولید گوشت قرمز یا افزایش واردات، بلکه بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. اگر دولت همچنان به جای حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید در برابر نوسانات جهانی، در نقش تنظیم‌گر قیمت‌ها بدون کنترل هزینه‌ها باقی بماند، تولید ملی محکوم به نابودی است. برای بازسازی این چرخه، باید از سیاست‌های ارزی، تجاری و دستمزدی مبتنی بر عدالت تولیدی و استقلال اقتصادی آغاز کرد. در غیر این صورت، کشور به یک خام‌فروش و واردکننده دائم‌الاضطرار تبدیل خواهد شد. وقتی تنش‌های خارجی نظیر جنگ و تحریم را به این معادله اضافه کنیم، باید بگوئیم ما با یک خیانت سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم. عوامل این خیانت، ممکن است عالم باشند یا جاهل؛ در نتیجه ماجرا تاثیری ندارد...
@syjebraily
چرا دلاری‌سازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی یک خطای راهبردی است؟
جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانه‌ها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیان‌های نظری اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیان‌های تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیت‌های استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد.
نخست باید به سازوکار دلاری‌سازی قیمت‌ها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت‌ها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعی‌سازی» کنند؛ اما این واقعی‌سازی نه بر مبنای هزینه‌های داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمت‌های دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایه‌ای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بین‌المللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهره‌وری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمت‌گذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم با شوک‌های ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت.
در گام دوم، در شرایطی که قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزین‌سازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی به‌ویژه در شرایط تورمی، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک مسکن موقتی می‌شود که نه فقر را ریشه‌کن می‌کند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نه‌تنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهاده‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها از بازار خارج شدند. مهم‌تر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی به‌طور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهک‌های درآمدی بیشتر شد.
این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانی‌سازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بین‌المللی به حذف یارانه‌ها، دلاری‌سازی قیمت‌ها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شده‌اند.
در واقع، دولت‌هایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده تمرکز کرده‌اند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کرده‌اند. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که کشورهایی که در دوره‌های توسعه صنعتی خود از سیاست‌های حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمت‌ها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیه‌های نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقب‌ماندگی ساختاری گرفتار شدند.
نتیجه آنکه، دلاری‌سازی قیمت‌ها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالت‌محور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط است؛ و جهانی‌سازی، اگر به معنای حذف ظرفیت‌های ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد می‌کند.
راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمت‌ها بر مبنای هزینه‌های داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی.
@syjebraily
جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانه‌ها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیان‌های نظری اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیان‌های تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیت‌های استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد.
نخست باید به سازوکار دلاری‌سازی قیمت‌ها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت‌ها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعی‌سازی» کنند؛ اما این واقعی‌سازی نه بر مبنای هزینه‌های داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمت‌های دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایه‌ای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بین‌المللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهره‌وری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمت‌گذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم با شوک‌های ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت.
در گام دوم، در شرایطی که قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزین‌سازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی به‌ویژه در شرایط تورمی، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک مسکن موقتی می‌شود که نه فقر را ریشه‌کن می‌کند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نه‌تنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهاده‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها از بازار خارج شدند. مهم‌تر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی به‌طور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهک‌های درآمدی بیشتر شد.
این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانی‌سازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بین‌المللی به حذف یارانه‌ها، دلاری‌سازی قیمت‌ها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شده‌اند.
در واقع، دولت‌هایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده تمرکز کرده‌اند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کرده‌اند. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که کشورهایی که در دوره‌های توسعه صنعتی خود از سیاست‌های حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمت‌ها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیه‌های نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقب‌ماندگی ساختاری گرفتار شدند.
نتیجه آنکه، دلاری‌سازی قیمت‌ها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالت‌محور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط است؛ و جهانی‌سازی، اگر به معنای حذف ظرفیت‌های ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد می‌کند.
راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمت‌ها بر مبنای هزینه‌های داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی.
@syjebraily
اختیارات نهادها در کشور ما ماهیتی «الاستیک» یا کش‌سان دارند؛ به این معنا که مرزهای کارکردی و اختیارات نهادی، نه بر مبنای نصوص حقوقی یا قواعد تثبیت‌شده بروکراتیک، بلکه عمدتاً بر پایه شخصیت، منش سیاسی و سرمایه اجتماعی یا فرهمندی اشخاصی که در رأس این نهادها قرار می‌گیرند، تعریف و بازتعریف می‌شود.
در چنین ساختاری، تمایز دقیق میان «نهاد» و «فرد» کمرنگ شده و به‌نوعی «شخصی‌سازی اقتدار نهادی» شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب، اقتدار یک نهاد می‌تواند با تغییر مسئول آن دچار انبساط یا انقباض شود؛ گاه فراتر از صلاحیت‌های رسمی توسعه یابد و گاه به حاشیه رانده شود و کارکرد خود را از دست بدهد.
@syjebraily
در چنین ساختاری، تمایز دقیق میان «نهاد» و «فرد» کمرنگ شده و به‌نوعی «شخصی‌سازی اقتدار نهادی» شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب، اقتدار یک نهاد می‌تواند با تغییر مسئول آن دچار انبساط یا انقباض شود؛ گاه فراتر از صلاحیت‌های رسمی توسعه یابد و گاه به حاشیه رانده شود و کارکرد خود را از دست بدهد.
@syjebraily
جریان انقلابی بر این حقیقت استراتژیک تکیه دارد که وحدت بر محور آرمان و گفتمان، وحدتی است اصیل، پایدار و تاریخ‌ساز.
آنچه ما را به‌هم پیوند می‌زند، نه طمع قدرت، بلکه ایمان به رسالتی است که از دل خون شهدا و مجاهدت ملت زاده شده است. لکن بر کسی پوشیده نیست که وفاقِ امروزِ اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه بر بنیان اعتقاد، بلکه حول قدرت شکل گرفته است؛ ائتلافی صرفاً به کار حفظ وضع موجود می‌آید و با تحول بیگانه است.
وفاق قدرت‌محور، به‌اقتضای شرایط و رقابت‌های زودگذر سیاسی شکل می‌گیرد و با فرارسیدن موسم رقابت، فرو می‌پاشد. این، سرنوشت محتومِ چنین اتحادهایی است.
در هر صورت، جریان وفاق باید مسئولیت مستقیم وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای را که رقم می‌زنند، بپذیرد. نمیتوان در قدرت نشست، تصمیم گرفت، کشور را اداره کرد و همزمان مسئولیت‌گریز بود.
جریان وفاق بداند رویکردی که برای تخریب و توهین به نیروهای انقلابی خارج از قدرت در پیش گرفته، بر پایه فرضی باطل بنا شده: جهل مردم. حال آنکه ملت ایران، ملتی است که از دل پیچیده‌ترین صحنه‌های سیاسی تاریخ عبور کرده و فریب این بازی‌های نخ‌نما را نخواهد خورد.
جریان انقلابی، وظیفه خود را نه در فریاد و شعار، بلکه در سازماندهی و ساختن می‌داند. در عصر وفاق، مأموریت ما روشن‌تر از همیشه است:
کادرسازی برای فردای اداره کشور،
گفتمان‌سازی برای احیای ریشه‌های انقلاب،
و برنامه‌ریزی برای شکل دادن به یک نظم نو، مردمی، مستقل و عدالت‌محور.
ما از کمک به جریان حاکم بر دولت و مجلس دریغ نخواهیم کرد، مشروط به آنکه خدمت به مردم در میان باشد. اما هرگز اجازه نخواهیم داد آرمان‌های انقلاب، در ترافیک مصلحت‌سنجی‌های الیگارشیک فراموش شوند. ما موظفیم برنامه‌ها و ایده‌های مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی را به گفتمان غالب تبدیل کنیم.
ما نه از سرمایه الیگارشی برخورداریم، نه تریبون‌های پرزرق‌وبرق در اختیار داریم. اما یقین بدانیم آنچه در اختیار داریم، بسیار فراتر است: یک شبکه انسانی مؤمن، باانگیزه و ریشه‌دار، که از متن مردم برخاسته، با مردم زندگی می‌کند و برای مردم می‌جنگد. این سرمایه، اگر درست سازماندهی شود، بی‌تردید قدرت سرمایه را شکست خواهد داد.
جوانان عزیز انقلابی این فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی را هرگز از خاطر نبرند که «برای همه‌چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها».
بله! این چشم‌اندازهای مبارک هرگز تاریخ مصرف ندارند. اما آنان که برای تمتع از متاع زودگذر دنیا از این اصول عدول کنند، حتما تاریخ مصرف دارند...
@syjebraily
آنچه ما را به‌هم پیوند می‌زند، نه طمع قدرت، بلکه ایمان به رسالتی است که از دل خون شهدا و مجاهدت ملت زاده شده است. لکن بر کسی پوشیده نیست که وفاقِ امروزِ اصولگرا و اصلاح‌طلب، نه بر بنیان اعتقاد، بلکه حول قدرت شکل گرفته است؛ ائتلافی صرفاً به کار حفظ وضع موجود می‌آید و با تحول بیگانه است.
وفاق قدرت‌محور، به‌اقتضای شرایط و رقابت‌های زودگذر سیاسی شکل می‌گیرد و با فرارسیدن موسم رقابت، فرو می‌پاشد. این، سرنوشت محتومِ چنین اتحادهایی است.
در هر صورت، جریان وفاق باید مسئولیت مستقیم وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای را که رقم می‌زنند، بپذیرد. نمیتوان در قدرت نشست، تصمیم گرفت، کشور را اداره کرد و همزمان مسئولیت‌گریز بود.
جریان وفاق بداند رویکردی که برای تخریب و توهین به نیروهای انقلابی خارج از قدرت در پیش گرفته، بر پایه فرضی باطل بنا شده: جهل مردم. حال آنکه ملت ایران، ملتی است که از دل پیچیده‌ترین صحنه‌های سیاسی تاریخ عبور کرده و فریب این بازی‌های نخ‌نما را نخواهد خورد.
جریان انقلابی، وظیفه خود را نه در فریاد و شعار، بلکه در سازماندهی و ساختن می‌داند. در عصر وفاق، مأموریت ما روشن‌تر از همیشه است:
کادرسازی برای فردای اداره کشور،
گفتمان‌سازی برای احیای ریشه‌های انقلاب،
و برنامه‌ریزی برای شکل دادن به یک نظم نو، مردمی، مستقل و عدالت‌محور.
ما از کمک به جریان حاکم بر دولت و مجلس دریغ نخواهیم کرد، مشروط به آنکه خدمت به مردم در میان باشد. اما هرگز اجازه نخواهیم داد آرمان‌های انقلاب، در ترافیک مصلحت‌سنجی‌های الیگارشیک فراموش شوند. ما موظفیم برنامه‌ها و ایده‌های مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی را به گفتمان غالب تبدیل کنیم.
ما نه از سرمایه الیگارشی برخورداریم، نه تریبون‌های پرزرق‌وبرق در اختیار داریم. اما یقین بدانیم آنچه در اختیار داریم، بسیار فراتر است: یک شبکه انسانی مؤمن، باانگیزه و ریشه‌دار، که از متن مردم برخاسته، با مردم زندگی می‌کند و برای مردم می‌جنگد. این سرمایه، اگر درست سازماندهی شود، بی‌تردید قدرت سرمایه را شکست خواهد داد.
جوانان عزیز انقلابی این فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی را هرگز از خاطر نبرند که «برای همه‌چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها».
بله! این چشم‌اندازهای مبارک هرگز تاریخ مصرف ندارند. اما آنان که برای تمتع از متاع زودگذر دنیا از این اصول عدول کنند، حتما تاریخ مصرف دارند...
@syjebraily
یک پزشک در توئیتی نوشته است: «مملکت پیشرفت نمیکنه چون افرادی که دنبال «خدمات رایگان» هستن، زیادن!
چی میشه که یکی فکر میکنه درمان رایگان حقشه؟»
حتی اگر چشم بر فلسفه تاسیس حکومت اسلامی و وظایف و ماموریت‌های آن ببندیم، تبدیل «حقوق اجتماعی» به «کالای بازاری»، که رهاورد گفتمان نئولیبرال است، با فلسفه دولت مدرن نیز در تضاد است.
در سنت اندیشه سیاسی، از ارسطو تا روسو و از هابز تا رالز، یکی از وظایف اصلی دولت، تأمین خیر عمومی و تضمین عدالت اجتماعی بوده است. دولت مدرن بر اساس قرارداد اجتماعی مشروعیت می‌یابد، و بخشی از این قرارداد، تأمین حقوق ابتدایی برای مردم است؛ از جمله حق حیات، سلامت، آموزش و امنیت. این است که درمان رایگان، یک لطف دولتی نیست، تجلی وظیفه بنیادی دولت است. این پرسش که «چرا کسی فکر می‌کند درمان حق اوست؟» معادل آن است که بپرسیم «چرا کسی فکر می‌کند زنده ماندن حق اوست؟»
مع‌الاسف از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، با سلطه گفتمان نئولیبرال، دولت به‌عنوان تأمین‌کننده رفاه اجتماعی به حاشیه رانده شد و جای خود را به بازار سپرد. این گفتمان، پیشرفت را صرفاً در رشد عددی GDP خلاصه می‌کند و نقش عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و رفاه همگانی را نادیده می‌گیرد.
لکن شواهد تجربی جهانی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته نه با حذف خدمات عمومی، بلکه با گسترش خدمات همگانی، به‌ویژه در بهداشت و آموزش، به پیشرفت پایدار رسیده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، کانادا و حتی ژاپن، همگی الگوهایی از سیستم درمانی عمومی هستند که نه‌تنها مانع رشد نشده‌اند، بلکه سرمایه انسانی را تقویت کرده و بهره‌وری را افزایش داده‌اند. بنابراین، این ادعا که «درمان رایگان مانع پیشرفت است»، با شواهد تجربی تناقض دارد.
نئولیبرالیسم، خدمات درمانی را مانند هر کالای بازارپایه دیگری می‌بیند: چیزی که باید خریده شود، نه حقی که باید تأمین شود. اما این نگاه، دو اشکال اساسی دارد: نخست اینکه سلامت یک نیاز پایه‌ای است؛ کسی که درگیر بیماری سخت می‌شود، در موقعیتی نیست که بتواند انتخاب آگاهانه اقتصادی داشته باشد یا چانه‌زنی کند. بنابراین، بازار در این زمینه ناکارآمد است. ثانیاً، درمان نه فقط به نفع فرد بیمار، بلکه به نفع جامعه است؛ جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش فقر ساختاری و کاهش هزینه‌های بلندمدت اجتماعی، همگی پیامدهای یک سیستم درمانی رایگان و عادلانه هستند.
آنچه مانع پیشرفت است، نه هزینه‌کرد دولت برای درمان رایگان، بلکه نابرابری فزاینده و تمرکز ثروت در دست اقلیت است.
این وارونه‌سازی مسئولیت و نسبت دادن عدم پیشرفت به «انتظارات مردم»، ویژگی رایج گفتمان‌های ضدعدالت اجتماعی است: به‌جای اصلاح سیستم توزیع ثروت و تأمین حقوق اجتماعی، مردم را برای خواست‌های مشروعشان سرزنش می‌کنند. درحالی‌که در بسیاری از موارد، همین طبقات محروم، بار اصلی نظام مالیاتی و هزینه‌های تورمی را نیز به دوش می‌کشند، و تنها دستاورد ملموس‌شان باید دسترسی به درمان رایگان باشد.
درمان رایگان، یک امتیاز نامشروع برای «مردم تنبل» نیست، بلکه مؤلفه‌ای حیاتی از توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، عدالت و کارآمدی دولت است. نئولیبرالیسم، با تبدیل حق به کالا، هم مشروعیت دولت را تهدید می‌کند و هم زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
باید به کسانی که مدام می‌پرسند چرا مبارزه با نئولیبرالیسم را به عرصه عمومی کشیده‌اید، امثال این توئیت را به عنوان شاهدی بر این مدعا نشان داد که نئولیبرالیسم در عمق جان لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و تا نتوانیم این آلودگی را از قلوب و اذهان جامعه پاک کنیم، کنار زدن آن از سپهر سیاست محال است.
@syjebraily
چی میشه که یکی فکر میکنه درمان رایگان حقشه؟»
حتی اگر چشم بر فلسفه تاسیس حکومت اسلامی و وظایف و ماموریت‌های آن ببندیم، تبدیل «حقوق اجتماعی» به «کالای بازاری»، که رهاورد گفتمان نئولیبرال است، با فلسفه دولت مدرن نیز در تضاد است.
در سنت اندیشه سیاسی، از ارسطو تا روسو و از هابز تا رالز، یکی از وظایف اصلی دولت، تأمین خیر عمومی و تضمین عدالت اجتماعی بوده است. دولت مدرن بر اساس قرارداد اجتماعی مشروعیت می‌یابد، و بخشی از این قرارداد، تأمین حقوق ابتدایی برای مردم است؛ از جمله حق حیات، سلامت، آموزش و امنیت. این است که درمان رایگان، یک لطف دولتی نیست، تجلی وظیفه بنیادی دولت است. این پرسش که «چرا کسی فکر می‌کند درمان حق اوست؟» معادل آن است که بپرسیم «چرا کسی فکر می‌کند زنده ماندن حق اوست؟»
مع‌الاسف از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، با سلطه گفتمان نئولیبرال، دولت به‌عنوان تأمین‌کننده رفاه اجتماعی به حاشیه رانده شد و جای خود را به بازار سپرد. این گفتمان، پیشرفت را صرفاً در رشد عددی GDP خلاصه می‌کند و نقش عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و رفاه همگانی را نادیده می‌گیرد.
لکن شواهد تجربی جهانی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته نه با حذف خدمات عمومی، بلکه با گسترش خدمات همگانی، به‌ویژه در بهداشت و آموزش، به پیشرفت پایدار رسیده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، کانادا و حتی ژاپن، همگی الگوهایی از سیستم درمانی عمومی هستند که نه‌تنها مانع رشد نشده‌اند، بلکه سرمایه انسانی را تقویت کرده و بهره‌وری را افزایش داده‌اند. بنابراین، این ادعا که «درمان رایگان مانع پیشرفت است»، با شواهد تجربی تناقض دارد.
نئولیبرالیسم، خدمات درمانی را مانند هر کالای بازارپایه دیگری می‌بیند: چیزی که باید خریده شود، نه حقی که باید تأمین شود. اما این نگاه، دو اشکال اساسی دارد: نخست اینکه سلامت یک نیاز پایه‌ای است؛ کسی که درگیر بیماری سخت می‌شود، در موقعیتی نیست که بتواند انتخاب آگاهانه اقتصادی داشته باشد یا چانه‌زنی کند. بنابراین، بازار در این زمینه ناکارآمد است. ثانیاً، درمان نه فقط به نفع فرد بیمار، بلکه به نفع جامعه است؛ جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش فقر ساختاری و کاهش هزینه‌های بلندمدت اجتماعی، همگی پیامدهای یک سیستم درمانی رایگان و عادلانه هستند.
آنچه مانع پیشرفت است، نه هزینه‌کرد دولت برای درمان رایگان، بلکه نابرابری فزاینده و تمرکز ثروت در دست اقلیت است.
این وارونه‌سازی مسئولیت و نسبت دادن عدم پیشرفت به «انتظارات مردم»، ویژگی رایج گفتمان‌های ضدعدالت اجتماعی است: به‌جای اصلاح سیستم توزیع ثروت و تأمین حقوق اجتماعی، مردم را برای خواست‌های مشروعشان سرزنش می‌کنند. درحالی‌که در بسیاری از موارد، همین طبقات محروم، بار اصلی نظام مالیاتی و هزینه‌های تورمی را نیز به دوش می‌کشند، و تنها دستاورد ملموس‌شان باید دسترسی به درمان رایگان باشد.
درمان رایگان، یک امتیاز نامشروع برای «مردم تنبل» نیست، بلکه مؤلفه‌ای حیاتی از توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، عدالت و کارآمدی دولت است. نئولیبرالیسم، با تبدیل حق به کالا، هم مشروعیت دولت را تهدید می‌کند و هم زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
باید به کسانی که مدام می‌پرسند چرا مبارزه با نئولیبرالیسم را به عرصه عمومی کشیده‌اید، امثال این توئیت را به عنوان شاهدی بر این مدعا نشان داد که نئولیبرالیسم در عمق جان لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و تا نتوانیم این آلودگی را از قلوب و اذهان جامعه پاک کنیم، کنار زدن آن از سپهر سیاست محال است.
@syjebraily
اربعین، صرفا یک مناسک آیینی نیست؛ یک آزمون تمدنی است. بازنمایی یک «جهانِ ممکن» است که با منطق بازار تنظیم نمی‌شود، با منطق محبت، اخوت و ایثار سامان می‌یابد.
اربعین، سرزمین رویاست، اما نه یک رویای خیالی؛ واقعیتی است که سالانه میلیون‌ها انسان در آن نفس می‌کشند، راه می‌پیمایند، می‌بخشند، و برادروار زیست می‌کنند. اربعین جایی است که در آن، سود معیار ارزش نیست؛ ایثار، قانون زندگی است.
اربعین، قیامی تمدنی علیه مدرنیته‌ای است که انسان را به کالا و روابط انسانی را به قرارداد خرید و فروش تقلیل داده است.
اینجا، خدمت نه خریدنی است و نه فروختنی؛ بلکه به‌زور عشق عرضه می‌شود. صاحبان نان و آب و موکب، خواهش می‌کنند تا رهگذران گرسنه و خسته و غریب، لحظه‌ای مهمانشان شوند.
اربعین، قیام انسانیت علیه نئولیبرالیسم است. در جهانی که سرمایه‌داری همه چیز را به کالا بدل کرده است، اربعین، اراده معکوس انسان است برای بازپس‌گیری کرامتش، برای شکستن طلسم شیءشدگی، برای بازسازی رابطه‌ها بر مدار انسانیت.
اینجا مناسبات استئثار در هم شکسته است. این جامعه، بر ایثار استوار است. ایثار، نه به‌معنای صدقه ثروتمند به فقیر، بلکه به‌مثابه پیمان انسانیِ برادری است که رنج برادرش را رنج خود می‌بیند.
در این الگوی تمدنی، رفاه و پیشرفت، نه در تولید بیشتر، بلکه در مصرف آگاهانه‌تر، نه در انباشت سرمایه، بلکه در توزیع عدالت‌محور نعمت، معنا می‌یابد. در اینجا، «رشد» معادل افزایش تولید ناخالص ملی نیست، بلکه معادل کاهش دردهای خالص انسانی است. «پیشرفت»، به‌معنای توانایی زیستن با دیگران، برای دیگران، و از دل دیگران است؛ نه رقابت برای حذف دیگری.
اربعین، همان لحظه‌ای است که جامعه سرمایه‌دارانه با یک زیستِ آلترناتیو به چالش کشیده می‌شود.
در این جهان، تو غریب نیستی، چون در هر موکبی، برادری داری. گرسنه نیستی، چون گمنامی تو را اطعام می‌کند. بی‌پناه نیستی، چون درها پیش از آنکه بخواهی، به سویت گشوده می‌شوند.
در دنیای آینده، اگر قرار است نجاتی باشد، نه از دل رقابت بی‌پایان بازار خواهد آمد، و نه از دل دولت‌های رفاه سرد و بروکراتیک. بلکه از چنین جوامعی خواهد آمد؛ از اربعین.
اربعین، مدینه‌النبی نیست، اما تمهید آن است.
اربعین، حکومت عدل جهانی نیست، اما تمرین جهانی عدالت است؛ و هر سال، میلیون‌ها انسان، در این تمرین مشارکت می‌کنند؛ با پای پیاده، با دل شکسته، با امیدی بزرگ...
أَتَرَانا نَحُفُّ بِكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلاً؟
@syjebraily
اربعین، سرزمین رویاست، اما نه یک رویای خیالی؛ واقعیتی است که سالانه میلیون‌ها انسان در آن نفس می‌کشند، راه می‌پیمایند، می‌بخشند، و برادروار زیست می‌کنند. اربعین جایی است که در آن، سود معیار ارزش نیست؛ ایثار، قانون زندگی است.
اربعین، قیامی تمدنی علیه مدرنیته‌ای است که انسان را به کالا و روابط انسانی را به قرارداد خرید و فروش تقلیل داده است.
اینجا، خدمت نه خریدنی است و نه فروختنی؛ بلکه به‌زور عشق عرضه می‌شود. صاحبان نان و آب و موکب، خواهش می‌کنند تا رهگذران گرسنه و خسته و غریب، لحظه‌ای مهمانشان شوند.
اربعین، قیام انسانیت علیه نئولیبرالیسم است. در جهانی که سرمایه‌داری همه چیز را به کالا بدل کرده است، اربعین، اراده معکوس انسان است برای بازپس‌گیری کرامتش، برای شکستن طلسم شیءشدگی، برای بازسازی رابطه‌ها بر مدار انسانیت.
اینجا مناسبات استئثار در هم شکسته است. این جامعه، بر ایثار استوار است. ایثار، نه به‌معنای صدقه ثروتمند به فقیر، بلکه به‌مثابه پیمان انسانیِ برادری است که رنج برادرش را رنج خود می‌بیند.
در این الگوی تمدنی، رفاه و پیشرفت، نه در تولید بیشتر، بلکه در مصرف آگاهانه‌تر، نه در انباشت سرمایه، بلکه در توزیع عدالت‌محور نعمت، معنا می‌یابد. در اینجا، «رشد» معادل افزایش تولید ناخالص ملی نیست، بلکه معادل کاهش دردهای خالص انسانی است. «پیشرفت»، به‌معنای توانایی زیستن با دیگران، برای دیگران، و از دل دیگران است؛ نه رقابت برای حذف دیگری.
اربعین، همان لحظه‌ای است که جامعه سرمایه‌دارانه با یک زیستِ آلترناتیو به چالش کشیده می‌شود.
در این جهان، تو غریب نیستی، چون در هر موکبی، برادری داری. گرسنه نیستی، چون گمنامی تو را اطعام می‌کند. بی‌پناه نیستی، چون درها پیش از آنکه بخواهی، به سویت گشوده می‌شوند.
در دنیای آینده، اگر قرار است نجاتی باشد، نه از دل رقابت بی‌پایان بازار خواهد آمد، و نه از دل دولت‌های رفاه سرد و بروکراتیک. بلکه از چنین جوامعی خواهد آمد؛ از اربعین.
اربعین، مدینه‌النبی نیست، اما تمهید آن است.
اربعین، حکومت عدل جهانی نیست، اما تمرین جهانی عدالت است؛ و هر سال، میلیون‌ها انسان، در این تمرین مشارکت می‌کنند؛ با پای پیاده، با دل شکسته، با امیدی بزرگ...
أَتَرَانا نَحُفُّ بِكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلاً؟
@syjebraily