تنزل انرژی از حق اجتماعی به کالای بازاری

در نگاه نخست، حکم انتصاب صادره از سوی رئیس‌جمهور برای تاسیس «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی»، واجد رویکردی فنی و سازمانی به مسئله‌ای اساسی چون انرژی است. اما این حکم در لایه‌های زیرین خود حامل یک چرخش گفتمانی نگران‌کننده است: گذار از انرژی به‌مثابه یک حق اجتماعی، به انرژی به‌مثابه یک کالای اقتصادی تابع منطق بازار.
در این چرخش، الگوی حکمرانی دولت از تمرکز بر عدالت و تأمین نیازهای عمومی، به‌سمت بازاری‌سازی نیازهای اساسی مردم سوق پیدا کرده است.
در متن حکم، تأکید بر «اصلاح ساختار تعرفه‌ها»، «قیمت‌گذاری بهینه»، و «توسعه بازار برای بهینه‌سازی» نشان می‌دهد که سیاست‌گذار نه بر مبنای تضمین دسترسی همگانی و عادلانه به انرژی، بلکه بر اساس منطق قیمت و بازدهی اقتصادی تصمیم می‌گیرد. در این منطق، مصرف‌کننده انرژی باید تابع منطق هزینه–فایده عمل کند، نه شهروندی که برخورداری از انرژی را یک حق بنیادین اجتماعی می‌داند.
از سوی دیگر، در این حکم هیچ اشاره‌ای به «عدالت انرژی»، «حق برخورداری از انرژی برای اقشار کم‌درآمد»، یا «توزیع مجدد منابع انرژی به نفع طبقات محروم» نشده است. در عوض، مردم به‌عنوان «مشارکت‌کننده» در پروژه‌های بهینه‌سازی معرفی شده‌اند؛ مشارکتی که صرفاً در چارچوب تعدیل انتظارات مصرفی، پذیرش سیاست‌های تعرفه‌ای جدید، و انطباق با منطق بازاری انرژی تعریف می‌شود. در چنین منظری، مردم نه کنشگران سیاسی یا ذی‌حقان اجتماعی، بلکه بازیگران اقتصادی‌ای هستند که باید رفتار مصرفی خود را با نُرم‌های قیمت‌محور و انضباط‌بخش بازار تطبیق دهند.
از نظر راهبردی، تداوم این جهت‌گیری می‌تواند به تضعیف پایه‌های مشروعیت حاکمیت در حوزه تأمین نیازهای اولیه بیانجامد. در شرایطی که جامعه با فشارهای اقتصادی، نابرابری فزاینده و دسترسی نابرابر به خدمات عمومی مواجه است، بازاری‌سازی انرژی می‌تواند به قطبی‌سازی اجتماعی، شورش‌های معیشتی و بی‌اعتمادی فراگیر نسبت به نهاد دولت دامن بزند.
انرژی، مانند آموزش، بهداشت و مسکن، نه یک «کالا» که یک مؤلفه راهبردی در امنیت انسانی و سرمایه اجتماعی است. جایگزینی منطق «عدالت‌محور» با منطق «بهره‌ورانه و بازاری» در این حوزه، شکافی ساختاری میان دولت و مردم ایجاد می‌کند که پیامدهای آن صرفاً اقتصادی نیست، بلکه در ابعاد امنیتی و انسجام ملی نیز بروز خواهد کرد.
لذا اگرچه هدف ظاهری این حکم افزایش کارایی نظام انرژی کشور است، اما بنیان‌های گفتمانی و راهبردی آن آشکارا از منظری نئولیبرالی تغذیه می‌شوند؛ منظری که به‌جای تقویت حق برخورداری برابر از انرژی، انرژی را به ابزار انضباط، تمایز طبقاتی و استخراج سود از زیربخش‌های مصرفی جامعه تبدیل می‌کند. در مواجهه با چنین چرخشی، بازاندیشی بنیادین در سیاست‌گذاری انرژی و بازگشت به منطق عدالت اجتماعی، ضرورتی راهبردی برای حفظ انسجام اجتماعی و بازتعریف رابطه دولت و مردم است.
@syjebraily

امشب به دعوت جمعی از فعالان فرهنگی شهرستان جغتای در معیت آقای دکتر محبی نماینده محترم مردم منطقه، میهمان اهالی خونگرم این شهر تاریخی بودم.
@syjebraily

فارین افیرز در شماره جاری خود جمله دقیقی درباره صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دارد: این دو، دهه‌هاست که به شکل دهی اقتصاد جهانی در جهت منافع آمریکا کمک کرده‌اند.
دوستداران ایران در پاسخ این پرسش تامل کنند که نسبت نسخه‌های گران‌ساز و شورش‌زای‌IMF با منافع آمریکا چیست؟ نسبت مجریان این نسخه‌ها در کشورهای قربانی با واشنگتن چیست؟
@syjebraily

صادرات بی‌بازگشت: خروج سرمایه به نام تجارت

گزارش‌های متعدد حاکی است که سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیر نفتی به کشور بازنگشته است.
در دستگاه سیاستگذاری اقتصادی کشور، یکی از اصول بدیهی اما اغلب فراموش‌شده، این است که فلسفه وجودی صادرات، تأمین ارز مورد نیاز برای واردات است. ما صادر می‌کنیم تا بتوانیم نیازهای کشور در زمینه کالاهای اساسی، مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری را وارد کنیم. صادرات، نه هدف است و نه افتخار در خلأ؛ بلکه وسیله‌ای برای برطرف‌کردن نیازهای استراتژیک کشور از طریق واردات است.
اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، اگر در سامانه‌های تجاری و مالی کشور ثبت نشود، و اگر به‌صورت واقعی در خدمت واردات کالاهای ضروری و اولویت‌دار قرار نگیرد، آنچه رخ داده است نه صادرات، بلکه خروج سرمایه است؛ خروجی که هیچ تفاوتی با قاچاق ارز ندارد، بلکه در پاره‌ای از موارد، آسیب آن عمیق‌تر و ساختاری‌تر است.
در نگاه راهبردی، هرگونه صادراتی که به بازگشت ارز منجر نشود، در واقع انتقال منابع و ارزش از داخل به خارج است؛ این وضعیت یعنی ما منابع طبیعی، نیروی کار و زیرساخت‌های خود را صرف تولید کالایی کرده‌ایم که سود آن نه‌تنها به کشور بازنگشته، بلکه با آن ارز، وارداتی نیز انجام نگرفته که نیاز داخلی را برطرف کند. این فرآیند، نه تنها ارزش‌افزا نیست، بلکه از حیث منافع ملی، تخلیه منابع و تضعیف بنیان‌های اقتصادی کشور است.
باید با صراحت گفت: صادرات بدون تعهد بازگشت ارز، صادرات نیست. خروج سرمایه است و از این رو، هیچ‌ تفاوت ماهوی با قاچاق سازمان‌یافته ارز ندارد.
آنچه قاچاقچیان از طریق کانال‌های غیرقانونی انجام می‌دهند، صادرکنندگان متخلف از طریق ابزارهای رسمی صورت می‌دهند: انتقال ارزش ملی به بیرون از مرزها بدون تأمین منافع عمومی و نیازهای داخلی کشور.
در یک نظام اقتصادی سالم، صادرات ابزاری برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی، تعادل تجاری، و ارتقای سطح فناوری است. اما اگر ارز صادراتی صرف خرید ملک در خارج، ذخیره در حساب‌های بانکی بیگانه، یا حتی واردات کالای مصرفی لوکس شود، ما نه صادرات داریم و نه پیشرفت اقتصادی. بلکه با شکل جدیدی از فرار سرمایه‌ پنهان‌شده در پوشش تجارت رسمی مواجهیم.
راهکار روشن است:
۱- ایجاد هر ساز و کاری که نظام ارزی و تجاری کشور را تحت اشراف و مدیریت حاکمیت در می‌آورد.
۲- تعهد قطعی و عملی برای بازگشت ۱۰۰ درصد از ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری.
۳- شفافیت در مصرف ارز برگشتی برای تأمین اولویت‌های وارداتی کشور.
۴- تنبیه قانونی صادرکنندگانی که ارز حاصل را به کشور بازنمی‌گردانند.
در میانه جنگ اقتصادی، آنکه ارز را صادر می‌کند ولی بازنمی‌گرداند، در کنار آنکه ارز را قاچاق می‌کند، ایستاده است. هر دو، به یک اندازه به امنیت اقتصادی و استقلال ملی کشور ضربه می‌زنند.
@syjebraily

استاندار تهران گفته است: «به دلیل #محدودیت‌های_قانونی مرتبط با آلایندگی‌ها، توسعه نیروگاه‌های #فسیلی با موانع جدی روبه‌رو است؛ از این‌رو، نیازمند سرمایه‌گذاری ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هستیم».
از سال ۱۳۹۷ به هرجا دستم می‌رسید، گفتم و نوشتم که توافق پاریس به شکل غیرقانونی در کشور ما در حال اجراست و این امر، ایران را از مزیت منابع فسیلی خود در تولید انرژی محروم خواهد کرد. آقای داوود منظور که در آن زمان ارتباطی به توانیر داشت، گزارشی نوشت که حرف‌های جبرائیلی درباره عدم توسعه ظرفیت نیروگاهی به دلیل اجرای توافق پاریس بی‌ربط است!
شکایتی تقدیم کمیسیون اصل ۹۰ کردم که لااقل به دلیل مغایرت آشکار مصوبه دولت آقای روحانی با قانون اساسی، جلوی اجرای مصوبه را بگیرید. پس از برگزاری جلسه رسیدگی، آقای حسن شجاعی رئیس وقت کمیسیون اصل ۹۰ طی نامه محرمانه‌ای اعلام کرد که این کمیسیون صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد.
به مناسبت اذعان استاندار تهران مبنی بر محدودیت‌های قانونی در توسعه نیروگاه‌های فسیلی، بازبینی این مناظره با نماینده سازمان حفاظت محیط زیست در برنامه ثریا خالی از لطف نیست.
https://www.aparat.com/v/v430r9r

توافق پاریس و استعمار فرانو
@syjebraily

‏بازی دوسر برد برای الیگارشی؛ این بار با پرچم خلق پول

آقای دکتر مهدی طغیانی نماینده مردم شریف اصفهان در نامه‌ای شگفت‌انگیز به رئیس کل بانک مرکزی، خواهان کنار گذاشتن سیاست انقباضی و تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل تامین مالی بنگاه‌ها از طریق خلق نقدینگی شده است.
این برادر اصولگرا و فارغ‌التحصیل دانشگاه امام صادق(ع)، هموست که زمانی که ما می‌گفتیم افزایش نرخ ارز عامل تورم است و موجب افزایش نقدینه‌خواهی می‌شود، مدعی بود «بیخود وارد بحث‌های غیرعلمی و پیش پا افتاده سطحی که مثلا منشا تورم نرخ ارز است نشویم؛ این‌ها در بحث‌های علمی تعیین تکلیف شده است. خلق پول درون زا عامل تورم در اقتصاد است». او که بهمن ۱۴۰۱ گفته بود «سیاست بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ بهره بانکی می‌تواند منجر به کاهش جدی تورم شود»، اینک نگران نرخ بهره بانکی بالا شده و نوشته است: «جذب حداکثری نقدینگی از طریق نرخ‌های بهره بالا به حذف ظرفیت‌های فعال اقتصادی منجر می‌شود».
مبادا تصور بفرمائید که مهدی طغیانی و امثال او ثبات فکری ندارند و تناقض می‌گویند. اتفاقا در دو رویکرد بظاهر متناقض وی، یک هدف ثابت وجود دارد: توزیع رانت به نفع الیگارشی؛ یک بار رانت ارزی، یک بار هم رانت نقدینگی.
چگونه؟!
مهدی طغیانی از طرفداران دو آتشه افزایش نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز یعنی انتقال سیستماتیک ثروت از طبقات پایین و متوسط به سوداگران ارزی و صاحبان دارایی‌های دلاری. در جامعه‌ای که اکثریت آن فاقد دارایی ارزی‌اند، رشد نرخ ارز به فروپاشی قدرت خرید مردم و تقویت ثروت اقلیت دارا انجامیده است.
در ساختار دلاریزه‌شده اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز منجر به رشد بی‌وقفه قیمت‌ها و در نتیجه افزایش شدید نقدینه‌خواهی (Money Demand) می‌شود. هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان برای پاسخ به هزینه‌های جدید، به پول بیشتری نیاز دارند. این شرایط بحرانی دوگانه می‌سازد: تورم همراه با کمبود نقدینگی.
در چنین وضعیتی، طغیانی نسخه‌ای تازه می‌پیچد: تسهیل مالی برای بنگاه‌ها و تحریک تقاضا. اما تجربه‌های گذشته نشان داده که خلق نقدینگی در چنین شرایطی، تنها به تزریق رانت به نهادها و شرکت‌های برخوردار منجر می‌شود. اعتبار به جای هدایت به سمت تولید واقعی، وارد مدارهای بسته رانت و فساد خواهد شد. هزینه افزایش نرخ ارز را همه ۸۶ میلیون ایرانی داده‌اند، اما موهبت خلق نقدینگی برای جبران افزایش نرخ ارز، نصیب اقلیت متصل به جریان‌های قدرت و ثروت خواهد شد.
آنچه در اینجا رخ می‌دهد یک الگوی تکرارشونده است: نابرابری اول، از دل سیاست ارزی آزاد بیرون می‌آید، و نابرابری دوم از مسیر خلق پول و تخصیص رانتی آن. این چرخه معیوب، اگرچه با زبان فنی سخن می‌گوید، اما عملاً به زیان مردم و به نفع صاحبان قدرت و ثروت عمل می‌کند.
@syjebraily

علم یا جهل عوامل خیانت تاثیری در نتیجه ندارد

یکی از نمایندگان مجلس گفته است: «تولید گوشت قرمز ۱۸ درصد کاهش داشته است. در سال ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۰ حدود ۷۷ درصد افزایش واردات داشتیم عددی حدود ۱.۳ میلیارد دلار واردات شده است».
‏کاهش ۱۸ درصدی تولید گوشت قرمز و رشد ۷۷ درصدی واردات در فاصله سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، یک رخداد طبیعی یا نتیجه یک خطای موردی نیست، بلکه حاصل طبیعی یک الگوی سیاست‌گذاری معیوب و ضدتولیدی است. ما با مدلی مواجه‌ایم که در آن دولت به جای مواجهه ساختاری با ریشه‌های تورم، فشار مهار آن را به دوش تولیدکننده انداخته است.
قیمت نهاده‌های دامی را با گران‌سازی ارز افزایش داده‌اند و این افزایش هزینه، مستقیما به تولیدکننده تحمیل شده است. هم‌زمان، قیمت محصول نهایی ـ در اینجا گوشت قرمز ـ را به‌صورت دستوری سرکوب کرده‌اند! نتیجه روشن است: کاهش تولید، از دست رفتن صرفه اقتصادی، و جایگزینی فزاینده واردات به‌جای تولید داخلی. این فرایند، تنها به زیان دامدار نیست؛ بلکه معیشت مردم، اشتغال ملی، و امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند.
این پدیده، بازتاب نوعی پارادوکس ساختاری در اقتصاد ایران است: مواد اولیه، چه وارداتی و چه داخلی، به نرخ ارز وابسته‌اند؛ اما قیمت فروش محصول نهایی تابع کنترل دستوری است. در نتیجه، تولیدکننده در میانه دو تیغه قیچی گرفتار می‌شود: افزایش مداوم هزینه‌ها و سرکوب نظام‌مند درآمد. در این شرایط، تنها کسانی که از رانت‌های ارزی و وارداتی بهره‌مندند، سود می‌برند؛ حال آنکه تولید ملی تضعیف، و وابستگی کشور تعمیق می‌شود.
از سوی دیگر، با سرکوب مستمر دستمزدها تحت عنوان «مهار تورم»، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بازار مصرف داخلی را نیز از رونق انداخته‌اند. یعنی همزمان با تضعیف تولید، تقاضا را نیز نابود کرده‌اند.
به‌عبارت روشن‌تر، ما با یک «اقتصاد محاسبه‌ناپذیر» مواجه‌ایم: در آن تولیدکننده قادر به پیش‌بینی هزینه‌ها و سود خود نیست، سرمایه‌گذار امنیت ندارد، و نیروی کار دائماً زیر فشار معیشتی قرار دارد. این وضعیت، به‌جای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری، بی‌ثباتی ساختاری تولید را نهادینه کرده است.
مسئله نه فقط کاهش تولید گوشت قرمز یا افزایش واردات، بلکه بازتعریف نقش دولت در اقتصاد است. اگر دولت همچنان به جای حفظ ارزش پول ملی، حمایت از تولید در برابر نوسانات جهانی، در نقش تنظیم‌گر قیمت‌ها بدون کنترل هزینه‌ها باقی بماند، تولید ملی محکوم به نابودی است. برای بازسازی این چرخه، باید از سیاست‌های ارزی، تجاری و دستمزدی مبتنی بر عدالت تولیدی و استقلال اقتصادی آغاز کرد. در غیر این صورت، کشور به یک خام‌فروش و واردکننده دائم‌الاضطرار تبدیل خواهد شد. وقتی تنش‌های خارجی نظیر جنگ و تحریم را به این معادله اضافه کنیم، باید بگوئیم ما با یک خیانت سیستماتیک در اقتصاد مواجه هستیم. عوامل این خیانت، ممکن است عالم باشند یا جاهل؛ در نتیجه ماجرا تاثیری ندارد...
@syjebraily

چرا دلاری‌سازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه نقدی یک خطای راهبردی است؟

جهانی‌سازی و دلاری‌سازی قیمت انرژی و مواد اولیه ملی و پرداخت یارانه ریالی در ازای آن، سیاستی است که با هدایت صندوق بین‌المللی پول در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ـ از جمله ایران ـ تحت عنوان «اصلاحات ساختاری» یا «هدفمندی یارانه‌ها» به اجرا درآمد. با این حال، تجربه عملی این کشورها و نیز بنیان‌های نظری اقتصاد سیاسی نشان می‌دهد که چنین سیاستی نه تنها به توسعه منجر نمی‌شود، بلکه پیامدهایی چون تضعیف بنیان‌های تولید، گسترش فقر و نابرابری، از بین رفتن ظرفیت‌های استقلال اقتصادی، و در نهایت وابستگی سیاسی را به دنبال دارد.
نخست باید به سازوکار دلاری‌سازی قیمت‌ها پرداخت. در بسیاری از کشورهای جنوب، تحت فشار نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دولت‌ها موظف شدند که قیمت انرژی و کالاهای اساسی را «واقعی‌سازی» کنند؛ اما این واقعی‌سازی نه بر مبنای هزینه‌های داخلی تولید، بلکه بر اساس قیمت‌های دلاری جهانی صورت گرفت. در کشوری چون ایران، این امر به معنای آن بود که قیمت کالاهای پایه‌ای (از جمله محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزات) به نرخ دلار محاسبه و به ریال فروخته شود. نتیجه نخست این سیاست، صادرات تورم جهانی به اقتصاد داخلی بود. با هر شوک قیمتی در بازارهای بین‌المللی، هزینه زندگی مردم افزایش یافت، بدون آنکه سطح بهره‌وری یا درآمد ملی رشدی متناسب با آن داشته باشد. در واقع، این سیاست به تضعیف «حاکمیت پول ملی» منجر شد؛ چراکه قیمت‌گذاری بر مبنای ارز خارجی، در حکم پذیرش اولویت بازار جهانی بر منافع ملی است. نتیجه دوم این سیاست، افزایش هزینه‌های تولید و هزینه‌های زندگی مردم با شوک‌های ارزی بود. با هر افزایش نرخ ارز، علاوه بر کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای تولید داخلی نیز به دلیل قیمت‌گذاری دلاری مواد اولیه افزایش یافت.
در گام دوم، در شرایطی که قیمت‌ها بر اساس نرخ دلار آزاد شده، برای جبران فشار معیشتی، پرداخت یارانه نقدی به ریال صورت گرفت. این امر از نظر تئوریک، معادل جایگزین‌سازی «یارانه تولید» با «یارانه مصرف» است؛ اما در عمل، تجربه نشان داده که یارانه نقدی به‌ویژه در شرایط تورمی، به‌سرعت قدرت خرید خود را از دست می‌دهد و تبدیل به یک مسکن موقتی می‌شود که نه فقر را ریشه‌کن می‌کند، نه تولید را تقویت. در ایران، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ با وعده تقویت تولید آغاز شد، اما طی چند سال، نه‌تنها هیچ بهبود معناداری در توان رقابت صنایع رخ نداد، بلکه با افزایش هزینه انرژی و نهاده‌ها، بسیاری از بنگاه‌ها از بازار خارج شدند. مهم‌تر از آن، در حالی که یارانه نقدی ثابت ماند، نرخ ارز و قیمت کالاهای اساسی به‌طور تصاعدی افزایش یافت، و فاصله دهک‌های درآمدی بیشتر شد.
این وضعیت را باید در چارچوب پروژه جهانی‌سازی درک کرد؛ فرایندی که از دهه ۱۹۸۰ تحت سلطه منطق نئولیبرالی، کشورهای جنوب را به سمت «بازار آزاد» سوق داد. توصیه نهادهای بین‌المللی به حذف یارانه‌ها، دلاری‌سازی قیمت‌ها، و پرداخت یارانه نقدی، بخشی از این دستور کار است. اما تجربه کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا، و حتی خاورمیانه نشان می‌دهد که چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به توسعه منجر نشده، بلکه موجب گسترش فقر و افزایش وابستگی به واردات شده‌اند.
در واقع، دولت‌هایی که تولید داخلی را به حال خود رها کرده و به جای حمایت از صنایع، بر پرداخت یارانه نقدی به مصرف‌کننده تمرکز کرده‌اند، عملاً به تقویت واردات و تضعیف ساختارهای تولیدی خود کمک کرده‌اند. این امر به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند کشاورزی و صنعت، آثار مخربی داشته است. مطالعات متعدد نشان می‌دهند که کشورهایی که در دوره‌های توسعه صنعتی خود از سیاست‌های حمایتی شدید، کنترل ارزی، و تعیین دستوری قیمت‌ها استفاده کردند ـ مانند کره جنوبی، تایوان، یا حتی چین ـ توانستند مسیر صنعتی شدن را طی کنند. در مقابل، کشورهایی که به توصیه‌های نهادهای مالی جهانی دل بستند، در دام عقب‌ماندگی ساختاری گرفتار شدند.
نتیجه آنکه، دلاری‌سازی قیمت‌ها در کشوری با پول ملی مستقل، به معنای تسلیم در برابر منطق بازار جهانی است؛ پرداخت یارانه نقدی، نه یک سیاست عدالت‌محور، بلکه یک تاکتیک انفعالی برای تخفیف نارضایتی اجتماعی ناشی از سیاست‌های غلط است؛ و جهانی‌سازی، اگر به معنای حذف ظرفیت‌های ملی و وابستگی به نظم اقتصادی جهانی باشد، عملاً راه پیشرفت را سد می‌کند.
راهکار، بازگشت به منطق حمایت هدفمند از تولید داخلی، بازتنظیم قیمت‌ها بر مبنای هزینه‌های داخلی، و بازسازی حاکمیت ملی بر اقتصاد است؛ نه پیروی کورکورانه از نسخه‌های شکست‌خورده نئولیبرالی.
@syjebraily

اختیارات نهادها در کشور ما ماهیتی «الاستیک» یا کش‌سان دارند؛ به این معنا که مرزهای کارکردی و اختیارات نهادی، نه بر مبنای نصوص حقوقی یا قواعد تثبیت‌شده بروکراتیک، بلکه عمدتاً بر پایه شخصیت، منش سیاسی و سرمایه اجتماعی یا فرهمندی اشخاصی که در رأس این نهادها قرار می‌گیرند، تعریف و بازتعریف می‌شود.
در چنین ساختاری، تمایز دقیق میان «نهاد» و «فرد» کمرنگ شده و به‌نوعی «شخصی‌سازی اقتدار نهادی» شکل می‌گیرد. بدین‌ترتیب، اقتدار یک نهاد می‌تواند با تغییر مسئول آن دچار انبساط یا انقباض شود؛ گاه فراتر از صلاحیت‌های رسمی توسعه یابد و گاه به حاشیه رانده شود و کارکرد خود را از دست بدهد.
@syjebraily

جریان انقلابی بر این حقیقت استراتژیک تکیه دارد که وحدت بر محور آرمان و گفتمان، وحدتی است اصیل، پایدار و تاریخ‌ساز.
آنچه ما را به‌هم پیوند می‌زند، نه طمع قدرت، بلکه ایمان به رسالتی است که از دل خون شهدا و مجاهدت ملت زاده شده است. لکن بر کسی پوشیده نیست که وفاقِ امروزِ اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، نه بر بنیان اعتقاد، بلکه حول قدرت شکل گرفته است؛ ائتلافی صرفاً به کار حفظ وضع موجود می‌آید و با تحول بیگانه است.
وفاق قدرت‌محور، به‌اقتضای شرایط و رقابت‌های زودگذر سیاسی شکل می‌گیرد و با فرارسیدن موسم رقابت، فرو می‌پاشد. این، سرنوشت محتومِ چنین اتحادهایی است.
در هر صورت، جریان وفاق باید مسئولیت مستقیم وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ای را که رقم می‌زنند، بپذیرد. نمی‌توان در قدرت نشست، تصمیم گرفت، کشور را اداره کرد و هم‌زمان مسئولیت‌گریز بود.
جریان وفاق بداند رویکردی که برای تخریب و توهین به نیروهای انقلابی خارج از قدرت در پیش گرفته، بر پایه فرضی باطل بنا شده: جهل مردم. حال آن‌که ملت ایران، ملتی است که از دل پیچیده‌ترین صحنه‌های سیاسی تاریخ عبور کرده و فریب این بازی‌های نخ‌نما را نخواهد خورد.
جریان انقلابی، وظیفه خود را نه در فریاد و شعار، بلکه در سازماندهی و ساختن می‌داند. در عصر وفاق، مأموریت ما روشن‌تر از همیشه است:
کادرسازی برای فردای اداره کشور،
گفتمان‌سازی برای احیای ریشه‌های انقلاب،
و برنامه‌ریزی برای شکل دادن به یک نظم نو، مردمی، مستقل و عدالت‌محور.
ما از کمک به جریان حاکم بر دولت و مجلس دریغ نخواهیم کرد، مشروط به آن‌که خدمت به مردم در میان باشد. اما هرگز اجازه نخواهیم داد آرمان‌های انقلاب، در ترافیک مصلحت‌سنجی‌های الیگارشیک فراموش شوند. ما موظفیم برنامه‌ها و ایده‌های مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی را به گفتمان غالب تبدیل کنیم.
ما نه از سرمایه الیگارشی برخورداریم، نه تریبون‌های پرزرق‌وبرق در اختیار داریم. اما یقین بدانیم آنچه در اختیار داریم، بسیار فراتر است: یک شبکه انسانی مؤمن، باانگیزه و ریشه‌دار، که از متن مردم برخاسته، با مردم زندگی می‌کند و برای مردم می‌جنگد. این سرمایه، اگر درست سازمان‌دهی شود، بی‌تردید قدرت سرمایه را شکست خواهد داد.
جوانان عزیز انقلابی این فرمایش رهبر حکیم انقلاب اسلامی را هرگز از خاطر نبرند که «برای همه‌چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آنها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت، استقلال، عزّت، عقلانیّت، برادری، هیچ یک به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست تا در دوره‌ای بدرخشد و در دوره‌ای دیگر افول کند. هرگز نمیتوان مردمی را تصوّر کرد که از این چشم‌اندازهای مبارک دل‌زده شوند. هرگاه دل‌زدگی پیش آمده، از روی‌گردانی مسئولان از این ارزشهای دینی بوده است و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقّق آنها».
بله! این چشم‌اندازهای مبارک هرگز تاریخ مصرف ندارند. اما آنان که برای تمتع از متاع زودگذر دنیا از این اصول عدول کنند، حتما تاریخ مصرف دارند...
@syjebraily

یک پزشک در توئیتی نوشته است: «مملکت پیشرفت نمیکنه چون افرادی که دنبال «خدمات رایگان» هستن، زیادن!
چی میشه که یکی فکر میکنه درمان رایگان حقشه؟»

حتی اگر چشم بر فلسفه تاسیس حکومت اسلامی و وظایف و ماموریت‌های آن ببندیم، تبدیل «حقوق اجتماعی» به «کالای بازاری»، که رهاورد گفتمان نئولیبرال است، با فلسفه دولت مدرن نیز در تضاد است.
در سنت اندیشه سیاسی، از ارسطو تا روسو و از هابز تا رالز، یکی از وظایف اصلی دولت، تأمین خیر عمومی و تضمین عدالت اجتماعی بوده است. دولت مدرن بر اساس قرارداد اجتماعی مشروعیت می‌یابد، و بخشی از این قرارداد، تأمین حقوق ابتدایی برای مردم است؛ از جمله حق حیات، سلامت، آموزش و امنیت. این است که درمان رایگان، یک لطف دولتی نیست، تجلی وظیفه بنیادی دولت است. این پرسش که «چرا کسی فکر می‌کند درمان حق اوست؟» معادل آن است که بپرسیم «چرا کسی فکر می‌کند زنده ماندن حق اوست؟»
مع‌الاسف از دهه‌ی ۱۹۸۰ به این‌سو، با سلطه گفتمان نئولیبرال، دولت به‌عنوان تأمین‌کننده رفاه اجتماعی به حاشیه رانده شد و جای خود را به بازار سپرد. این گفتمان، پیشرفت را صرفاً در رشد عددی GDP خلاصه می‌کند و نقش عدالت اجتماعی، برابری فرصت‌ها و رفاه همگانی را نادیده می‌گیرد.
لکن شواهد تجربی جهانی نشان می‌دهد که کشورهای توسعه‌یافته نه با حذف خدمات عمومی، بلکه با گسترش خدمات همگانی، به‌ویژه در بهداشت و آموزش، به پیشرفت پایدار رسیده‌اند. کشورهای اسکاندیناوی، آلمان، کانادا و حتی ژاپن، همگی الگوهایی از سیستم درمانی عمومی هستند که نه‌تنها مانع رشد نشده‌اند، بلکه سرمایه انسانی را تقویت کرده و بهره‌وری را افزایش داده‌اند. بنابراین، این ادعا که «درمان رایگان مانع پیشرفت است»، با شواهد تجربی تناقض دارد.
نئولیبرالیسم، خدمات درمانی را مانند هر کالای بازارپایه دیگری می‌بیند: چیزی که باید خریده شود، نه حقی که باید تأمین شود. اما این نگاه، دو اشکال اساسی دارد: نخست اینکه سلامت یک نیاز پایه‌ای است؛ کسی که درگیر بیماری سخت می‌شود، در موقعیتی نیست که بتواند انتخاب آگاهانه اقتصادی داشته باشد یا چانه‌زنی کند. بنابراین، بازار در این زمینه ناکارآمد است. ثانیاً، درمان نه فقط به نفع فرد بیمار، بلکه به نفع جامعه است؛ جلوگیری از شیوع بیماری‌ها، افزایش بهره‌وری نیروی کار، کاهش فقر ساختاری و کاهش هزینه‌های بلندمدت اجتماعی، همگی پیامدهای یک سیستم درمانی رایگان و عادلانه هستند.
آنچه مانع پیشرفت است، نه هزینه‌کرد دولت برای درمان رایگان، بلکه نابرابری فزاینده و تمرکز ثروت در دست اقلیت است.
این وارونه‌سازی مسئولیت و نسبت دادن عدم پیشرفت به «انتظارات مردم»، ویژگی رایج گفتمان‌های ضدعدالت اجتماعی است: به‌جای اصلاح سیستم توزیع ثروت و تأمین حقوق اجتماعی، مردم را برای خواست‌های مشروعشان سرزنش می‌کنند. درحالی‌که در بسیاری از موارد، همین طبقات محروم، بار اصلی نظام مالیاتی و هزینه‌های تورمی را نیز به دوش می‌کشند، و تنها دستاورد ملموس‌شان باید دسترسی به درمان رایگان باشد.
درمان رایگان، یک امتیاز نامشروع برای «مردم تنبل» نیست، بلکه مؤلفه‌ای حیاتی از توسعه انسانی، سرمایه اجتماعی، عدالت و کارآمدی دولت است. نئولیبرالیسم، با تبدیل حق به کالا، هم مشروعیت دولت را تهدید می‌کند و هم زمینه‌ساز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی می‌شود.
باید به کسانی که مدام می‌پرسند چرا مبارزه با نئولیبرالیسم را به عرصه عمومی کشیده‌اید، امثال این توئیت را به عنوان شاهدی بر این مدعا نشان داد که نئولیبرالیسم در عمق جان لایه‌های مختلف جامعه نفوذ کرده و تا نتوانیم این آلودگی را از قلوب و اذهان جامعه پاک کنیم، کنار زدن آن از سپهر سیاست محال است.
@syjebraily

اربعین، صرفا یک مناسک آیینی نیست؛ یک آزمون تمدنی است. بازنمایی یک «جهانِ ممکن» است که با منطق بازار تنظیم نمی‌شود، با منطق محبت، اخوت و ایثار سامان می‌یابد.
اربعین، سرزمین رویاست، اما نه یک رویای خیالی؛ واقعیتی است که سالانه میلیون‌ها انسان در آن نفس می‌کشند، راه می‌پیمایند، می‌بخشند، و برادروار زیست می‌کنند. اربعین جایی است که در آن، سود معیار ارزش نیست؛ ایثار، قانون زندگی است.
اربعین، قیامی تمدنی علیه مدرنیته‌ای است که انسان را به کالا و روابط انسانی را به قرارداد خرید و فروش تقلیل داده است.
اینجا، خدمت نه خریدنی است و نه فروختنی؛ بلکه به‌زور عشق عرضه می‌شود. صاحبان نان و آب و موکب، خواهش می‌کنند تا رهگذران گرسنه و خسته و غریب، لحظه‌ای مهمانشان شوند.
اربعین، قیام انسانیت علیه نئولیبرالیسم است. در جهانی که سرمایه‌داری همه چیز را به کالا بدل کرده است، اربعین، اراده معکوس انسان است برای بازپس‌گیری کرامتش، برای شکستن طلسم شیءشدگی، برای بازسازی رابطه‌ها بر مدار انسانیت.
اینجا مناسبات استئثار در هم شکسته است. این جامعه، بر ایثار استوار است. ایثار، نه به‌معنای صدقه ثروتمند به فقیر، بلکه به‌مثابه پیمان انسانیِ برادری است که رنج برادرش را رنج خود می‌بیند.
در این الگوی تمدنی، رفاه و پیشرفت، نه در تولید بیشتر، بلکه در مصرف آگاهانه‌تر، نه در انباشت سرمایه، بلکه در توزیع عدالت‌محور نعمت، معنا می‌یابد. در این‌جا، «رشد» معادل افزایش تولید ناخالص ملی نیست، بلکه معادل کاهش دردهای خالص انسانی است. «پیشرفت»، به‌معنای توانایی زیستن با دیگران، برای دیگران، و از دل دیگران است؛ نه رقابت برای حذف دیگری.
اربعین، همان لحظه‌ای است که جامعه سرمایه‌دارانه با یک زیستِ آلترناتیو به چالش کشیده می‌شود.
در این جهان، تو غریب نیستی، چون در هر موکبی، برادری داری. گرسنه نیستی، چون گمنامی تو را اطعام می‌کند. بی‌پناه نیستی، چون درها پیش از آن‌که بخواهی، به سویت گشوده می‌شوند.
در دنیای آینده، اگر قرار است نجاتی باشد، نه از دل رقابت بی‌پایان بازار خواهد آمد، و نه از دل دولت‌های رفاه سرد و بروکراتیک. بلکه از چنین جوامعی خواهد آمد؛ از اربعین.
اربعین، مدینه‌النبی نیست، اما تمهید آن است.
اربعین، حکومت عدل جهانی نیست، اما تمرین جهانی عدالت است؛ و هر سال، میلیون‌ها انسان، در این تمرین مشارکت می‌کنند؛ با پای پیاده، با دل شکسته، با امیدی بزرگ...
أَتَرَانا نَحُفُّ بِكَ وَأَنْتَ تَؤُمُّ الْمَلَأَ وَقَدْ مَلَأْتَ الْأَرْضَ عَدْلاً؟
@syjebraily

نام سقوط ارزش پول ملی را «بازدهی» گذاشته‌اند و با افتخار از آن «دستاورد» هم می‌سازند! البته برای الیگارشی دلاردار و دلاری‌فروش، گرانی ارز نه بحران که عین سودآوری است؛ هرچه سفره مردم کوچک‌تر، جیب آن‌ها پُرتر.
@syjebraily

یک ایرانی ساکن هلند در توئیتی که چندصد هزار بازدید داشت، نوشت: اگر بچه دارید از بودنش لذت ببرید، وگرنه بدانید بچه زندگی را نابود می‌کند.

این توئیت، تصویری فشرده از تجربه‌ای فراگیر است: در جهان سرمایه‌دارانه، فرزند و خانواده نه «رحمت»، که اغلب «زحمت» و «هزینه» به نظر می‌رسند. ریشه‌اش در دگرگونی‌ای است که اقتصاد را از روابط اجتماعی بیرون کشید؛ کار از خانه و ده و محله جدا و در کارخانه‌ها و دفاتر متمرکز شد، و زیست‌بوم «مراقبت، تربیت و خویشاوندی» به بازار و دولت واگذار گشت. پیش‌تر، واحد کار و زندگی یکی بود: خانه–کارگاه–مزرعه. در چنین نظمی، «خانواده گسترده» ستون فقرات تولید بود؛ خویشاوندانی که با تقسیم‌کار نسلی و همیاری روزمره، هم کالا می‌ساختند و هم انسان. فرزند نه مصرف‌کننده‌ای هزینه‌زا که سرمایه‌ای عاطفی-تولیدی بود. با گذار از اجتماع گرم به جامعه سرد، پیوندهای یاریگر خویشاوندی فروپاشید و «فردِ تک‌افتاده» مجبور شد همه‌چیز را از بازار بخرد.
سرمایه‌داری این پیوند را از دو سو برید: نخست با تبدیل کار خانوادگی به کارمزدی بیرون از خانه، والدین را از کودک جدا و مراقبت را کالایی کمیاب کرد؛ دوم با الگوی زیست آپارتمانی و شهرهای متراکم، خانواده را از شبکه‌های خویشاوندی و همسایگی منفصل ساخت. شهر مدرن وقتی با منطق کارایی، ترافیک و برج اداره می‌شود، «فضای میان‌نسلی مراقبت» را خرد و انسان را در واحدهای کوچک محصور می‌کند؛ در نتیجه، هزینه بچه‌داری مستقیم (مسکن، مهدکودک، آموزش) و غیرمستقیم (زمانِ ازدست‌رفته، فرسودگی روانی) جهش می‌کند. وقتی تولید از خانه جدا شد، نقش اقتصادی کودک و سالمند محو و کفاف زندگی یک نسل تنها با فروش زمان نسل دیگر ممکن گشت.
نتیجه برای فرهنگ خانواده روشن است: وقتی زمان والدین «کالا» و شبکه‌های حمایتی خویشاوندی «ناموجود» می‌شود، فرزند به «ریسک مالی» بدل می‌گردد. مدرسه، درمان، تفریح و تردد پولی‌اند، مسکن تنگ و گران است، همسایگی قابل‌اعتماد نایاب. هرچه خصوصی و منفردتر می‌شویم، ظرفیت کنش جمعی و مراقبت اشتراکی را بیشتر از دست می‌دهیم. در این نظم، توصیه‌های اخلاقی-عاطفی درباره فرزندآوری، هرقدر صادقانه، در برابر محاسبه‌ سرد بودجه و زمان رنگ می‌بازد. سرمایه‌داری نه از «نفرت از خانواده»، بلکه بر اثر منطق انباشت و کالایی‌سازی، شبکه‌های خانوادگی را که زمانی هزینه مراقبت را اجتماعی می‌کرد، شخم زده است؛ انتقال کار به بازار، همان‌قدر که GDP را می‌افزاید، معنا و فراغت و فرزند را «گران» می‌کند.
برای رهایی از این وضع، باید تولید را در جغرافیای مشترک احیا کرد. اگر خانه، کارگاه و مزرعه در یک پهنه باشند، سه اتفاق می‌افتد: حذف زمان رفت‌وآمد و حضور والدین در کنار فرزند؛ احیای تقسیم‌کار نسلی و نقش پدربزرگ‌ها و خاله‌ها؛ قرار گرفتن کودک در معرض «یادگیری مشارکتی» و حضور در تولید متناسب با سن. این یعنی بازگرداندن تولید به بستر روابط واقعی، نه مصرف صرف. چنین الگویی اگر با حقوق عرفی زمین، دسترسی به منابع مشترک، اعتبار تعاونی و فناوری‌های سبک ترکیب شود، می‌تواند درآمد چندشاخه بسازد و ریسک معیشت را کاهش دهد؛ همان سازوکاری که در «خانه–کارگاه»‌های پیشاصنعتی کار می‌کرد، اما این‌بار با تکنولوژی امروز.
چنین چرخشی صرفاً اخلاقی یا فرهنگی نیست و بدون دگرگونی نهادی پیش نمی‌رود. مالکیت خرد اما پایدار زمین، حقوق جمعی بهره‌برداری از انفال، رژیم‌های حمایتی بیمه و آموزش روستایی–کارگاهی، و به رسمیت شناختن «تعاونِ خویشاوندی» در نظام حقوقی، پیش‌شرط‌های آن است.
نقد سرمایه‌داری نئولیبرال اگر به نسخه‌ای عملی نینجامد، حسرتی رمانتیک می‌شود. اما تجربه‌های کوچک زراعی–کارگاهی امروز نشان می‌دهد می‌توان با ترکیب ابزار سبک، انرژی پراکنده و دانش بومی، تولید را از اسارت کارخانه‌های عظیم آزاد و دوباره در شعاع خانه نشاند؛ جایی که فرزند «رحمت» است، چون حضورش «بهزیستی عاطفی» و «بهره‌وری خانواده» را هم‌زمان می‌افزاید.
در این افق، ازدواج و فرزندآوری نه سلب آسایش فرد، که بازآفرینی آسایش جمع است؛ آسایشی که از هم‌افزایی کار و زندگی و محبت می‌روید، نه از جدایی آنها.

کربلای معلی- ۱۸ مرداد ۱۴۰۴
@syjebraily

برادر عزیزمان سردار حمیدرضا مقدم‌فر مشاور فرمانده کل «سپاه» فرموده که یک فکری در «نظام» ایجاد شده بود که ما مدیرانی داریم که ظرفیت اداره کشور را دارند و یکی از اولین گزینه‌هایی که به فکر «همه» می‌رسید آقای طهرانچی بود و در خیلی از «محافل» این بحث بود.
این فرمایشات، فارغ از اینکه پرده‌برداری از نحوه چینش سیاسی کشور است، استهزای جمهوریت و اهانت به سپاه است.
تجربه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بیش از پیش این ضرورت را آشکار ساخت که دستگاه نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی نیاز به یک بازمهندسی اساسی دارد و یکی از شقوق مهم این بازمهندسی و بلکه مقدمه آن، خروج این نهادها از رقابت‌های سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی است.
@syjebraily

آنچه درباره سوریه نگفتند- 1
فرمان شماره 28 و تاسیس بانک های خصوصی

با آغاز حکومت بشار اسد در سال ۲۰۰۰، سیاست آزادسازی و خصوصی‌سازی در بخش بانکداری رسماً کلید خورد. با صدور فرمان ۲۸ در سال ۲۰۰۱ اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد و سپس بانک‌های اسلامی (۲۰۰۵)، بانک‌های سرمایه‌گذاری (۲۰۰۷) و بانک‌های خرد (۲۰۱۰) شکل گرفتند. این اقدامات، همراه با قانون ۲۴ (۲۰۰۶) برای ورود مؤسسات مالی غیر‌بانکی، عملاً ساختار بانکی سوریه را از انحصار دولتی خارج کرد.
تا ۲۰۱۰ تعداد بانک‌های خصوصی به ۱۴ مورد رسید که همه دارای سهام‌داران عمده از میان بازرگانان نزدیک به حکومت و نهادهای عمومی بودند. این اصلاحات به طبقه تجاری–بورژوازی اجازه داد سرمایه‌های خود را به‌صورت رسمی و به‌راحتی به خارج منتقل کنند.
سال 2010 با هدف جذب سرمایه خارجی، سقف مالکیت سهام‌داران خارجی از ۴۹٪ به ۶۰٪ افزایش یافت و تقریباً تمام بانک‌های خصوصی با شرکای استراتژیک خارجی (عمدتاً لبنانی و سپس اردنی و کشورهای حاشیه خلیج فارس) کار می‌کردند.
عمده وام‌های بانک‌های خصوصی (حدود ۸۰٪) به تجارت، خدمات و خرید مسکن، خودرو و املاک اختصاص داشت و سهم اندکی به تولید صنعتی یا کشاورزی رسید. در نتیجه، این بخش بیشتر به رشد بازار مصرف و مستغلات دامن زد تا توسعه تولیدی.
این آزادسازی بانکی، به تمرکز منابع در دست نخبگان سیاسی–اقتصادی انجامید، در حالی که اکثریت مردم خارج از چرخه منافع این اصلاحات ماندند. نتیجه، تعمیق نابرابری و گسترش شکاف طبقاتی بود.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2005 خود اذعان کرد که اصلاحات بانکی سوریه با هدایت این صندوق بوده است. در گزارش سال 2009 صندوق نیز آمده که بانک‌های خصوصی اکنون پیشرو رشد بخش مالی هستند. صندوق از اینکه مقامات سوریه «نرخ‌های بهره تسهیلات بانکی و نرخ‌های سپرده و وام ارزی را به‌طور کامل آزاد کرده‌اند» ابراز خرسندی کرد.
@syjebraily

وقتی گفتیم چرا نرخ بهره بانکی را افزایش می‌دهید، گفتند می‌خواهیم نقدینگی را از بازارهای مختلف جمع‌آوری کرده و در داخل بانک‌ها محصور کنیم تا از این طریق تورم مهار شود. تصورشان گویا این بوده که بانک‌ها چاله‌ای دارند که نقدینگی را جمع‌آوری کرده و آنجا چال می‌کنند!
@syjebraily