‏آنچه درباره سوریه نگفتند- ۲
امنیت غذایی سوریه چگونه فروپاشید؟

از اوایل دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب شعار «اقتصاد بازار اجتماعی» اصلاحات نئولیبرال در حوزه کشاورزی را آغاز کرد: حذف تدریجی یارانه‌ها (سوخت، بذر، کود، آب)، خصوصی‌سازی مزارع دولتی، آزادسازی قیمت محصولات، تضعیف تعاونی‌ها، و واگذاری زمین به مالکان خصوصی و سرمایه‌داران نزدیک به نهادهای امنیتی.
این اصلاحات، که تحت فشار و توصیه نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا نیز پیش می‌رفت، باعث فروپاشی ساختارهای رفاهی و نهادی‌ای شد که در دهه‌های پیشین ستون معیشت روستاییان بود.
در کنار این سیاست‌ها، خشکسالی‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ ضربه نهایی را به کشاورزی وارد کرد. کاهش شدید بارندگی و افت منابع آب زیرزمینی، همراه با افزایش ناگهانی قیمت گازوئیل (از ۷ به ۲۵ لیره در سال ۲۰۰۸) و کود شیمیایی، توان تولید و آبیاری را از بسیاری از کشاورزان گرفت. تولید گندم از حدود ۴.۹ میلیون تن در ۲۰۰۶ به ۲.۱ میلیون تن در ۲۰۰۸ سقوط کرد و برداشت جو در برخی مناطق تقریباً صفر شد. دامداران نیز به دلیل کمبود خوراک و آب، بخش بزرگی از دام‌های خود را با قیمتی بسیار پایین فروختند یا از دست دادند.
پیامد اجتماعی این تحولات مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها بود: صدها روستا، به‌ویژه در استان‌های حسکه، رقه و دیرالزور، خالی شدند و بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر معیشت خود را کاملاً از دست دادند. مهاجران در سکونتگاه‌های غیررسمی مستقر شدند، جایی که بیکاری، فقر و رقابت بر سر منابع محدود شهری به نارضایتی اجتماعی دامن زد. این تغییرات هم‌زمان با تمرکز سرمایه‌گذاری دولت و بخش خصوصی جدید بر حوزه‌هایی مانند بانکداری، گردشگری و ساخت‌وساز، باعث شد کشاورزی و صنایع تبدیلی آن عملاً به حاشیه رانده شوند و شکاف اقتصادی و اجتماعی میان مناطق شهری و روستایی عمیق‌تر شود.
در سطح طبقاتی و نهادی، خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی زمین به شکل‌گیری طبقه‌ای جدید از زمین‌داران و کارآفرینان وابسته به رژیم انجامید، در حالی که دهقانان کوچک و کارگران کشاورزی از چرخه تولید و تصمیم‌گیری حذف شدند. نهادهای خیریه و سازمان‌های غیردولتی – عمدتاً تحت کنترل دولت – بخشی از وظایف حمایتی را بر عهده گرفتند، اما این جایگزینی به تضعیف مشروعیت دولت و قطع پیوند ارگانیک آن با جوامع روستایی انجامید.
اینگونه بود که ترکیب سیاست‌های نئولیبرال، شوک‌های اقلیمی، و بازآرایی طبقاتی، کشاورزی سوریه را از یک ستون اصلی اقتصاد ملی و پایگاه اجتماعی رژیم بعث به یک بخش بحران‌زده، حاشیه‌ای و مولد نارضایتی سیاسی بدل کرد. این روند نه‌تنها به فقر، مهاجرت و نابرابری انجامید، بلکه یکی از بسترهای کلیدی شکل‌گیری خیزش‌های ۲۰۱۱ شد.
@syjebraily

‏منتظر ماندم ببینم از فوج فوج مسئولان کشور که به تور بازدید از این فناوری آبی رفته و تعریف و تمجید کرده‌اند، کسی پیدا می‌شود که توی دهان نتانیاهو بزند یا خیر. ظاهراً آقایان شرمشان می‌آید از اینکه این توان علمی را فریاد بزنند. دلیل روشن است: ملت بلافاصله سوال خواهند کرد که اگر این فناوری مدرن را داریم، چرا حرکتی برای اجرای آن در سطح کشور مشاهده نمی‌شود؟
جناب آقای دکتر پزشکیان!
بجای اینکه آیه یاس بخوانید، بابت تحصیل این فناوری حیاتی، جشن ملی برگزار کنید. به فناوران نشان ملی افتخار دهید. بیلبوردهای شهرها و جاده‌های کشور را مزین به تصاویر این قهرمانان علمی کنید. نتایج شگفت‌انگیز اجرای این پروژه در خوزستان را به مردم گزارش دهید. پروژه تعریف کنید و خودتان بالای سر پروژه‌ها حاضر شوید و با مردم از پیشرفت کار سخن بگوئید. شرکت‌های تولیدکننده مواد خام را مکلف به تامین مواد اولیه این پروژه‌ها نمایید. از رهبر انقلاب برای تخصیص منابعی از صندوق توسعه ملی برای این پروژه ملی کسب اجازه کنید.
آینده اجرای این طرح در سطح کشور را برای مردم ترسیم کنید. به مردم امید و نوید بدهید تا بر وضعیت فعلی صبر و همراهی کنند.
رئیس جمهور باشید.

آنچه درباره سوریه نگفتند-۳
امضای موافقتنامه اقتصادی با اروپا به امید ایجاد سپر سیاسی در برابر آمریکا

سال ۱۹۹۵ اتحادیه اروپا با هدف تشکیل بزرگ‌ترین منطقه آزاد تجاری جهان و گسترش همکاری‌های امنیتی، اقتصادی–مالی و فرهنگی–اجتماعی میان اتحادیه اروپا و ۱۲ کشور جنوب مدیترانه، توافقی با عنوان مشارکت یورو-مدیترانه(EMP) طراحی کرد.
سوریه به‌عنوان آخرین کشور منطقه، این توافق را در دسامبر ۲۰۰۸ امضا کرد، هرچند مذاکرات آن سال‌ها پیش به پایان رسیده بود. هدف اعلامی اتحادیه اروپا از این توافق، همسوسازی سیاست‌ها و مقررات کشورهای جنوبی با الگوهای اقتصادی و نهادی اروپا بود؛ در حالی که برای دمشق، انگیزه اصلی ورود به این روند بیشتر جنبه ژئوپلیتیک داشت، از جمله مقابله با فشارهای ایالات متحده و کسب نوعی سپر سیاسی در برابر انزوای بین‌المللی.
اصلی‌ترین بند توافق این بود که سوریه تجارت خود را آزادسازی کند و ظرف ۱۲ سال، تعرفه‌های خود را به صفر برساند. توافق EMP همچنین شامل تعهدات گسترده‌ای برای انجام اصلاحات اقتصادی و ساختاری مبتنی بر اصول نئولیبرال بود. این اصلاحات، هماهنگ‌سازی سیاست‌های تجاری و مالی با رژیم تجارت جهانی (WTO) را در بر می‌گرفت، هرچند که عضویت سوریه در این سازمان به‌دلیل وتوی آمریکا مسدود مانده بود. تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های آزادسازی بازار و لغو تدریجی کنترل‌های دولتی از دیگر تعهدات بود. همسوسازی قوانین با مقررات اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند رقابت، استانداردها و مالکیت فکری نیز بخشی از مفاد این توافق محسوب می‌شد. همچنین مقرر شده بود در سال پنجم اجرای توافق، انحصارات بخش عمومی لغو و تمایز میان بازیگران اقتصادی داخلی و اروپایی از میان برداشته شود.
در داخل سوریه، واکنش‌ها به این توافق دوگانه بود. مخالفان، نسبت به پیامدهای اجتماعی–اقتصادی آزادسازی سریع اقتصاد هشدار می‌دادند، در حالی که حامیان، آن را «لنگر سیاستی» برای تسریع اصلاحات و همگرایی با اقتصاد جهانی می‌دیدند(دقیقا مانند ایران که این قبیل موافقت‌نامه‌های استعماری، تحت عنوان «فرصتی برای اصلاحات داخلی» تبلیغ می‌شود). انتقادات فنی نیز بر تبعیض ساختاری در تجارت کشاورزی متمرکز بود، زیرا این بخش تحت سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا باقی می‌ماند و تعرفه‌های اروپا برای صادرات سوریه تنها برای برخی محصولات و آن‌هم تحت سهمیه کاهش می‌یافت. الگوی استعماری مرکز–پیرامون (hub-and-spoke) که در باطن این توافق بود، به دنبال تضعیف تجارت میان کشورهای جنوب مدیترانه و تشدید وابستگی اقتصادی به اروپا بود. همچنین روشن بود که موانع غیرتعرفه‌ای مانند استانداردهای سختگیرانه، قواعد مبدأ کالا و قوانین رقابتی، صادرات سوریه را محدود و هزینه‌های سنگینی بر بنگاه‌های کوچک تحمیل خواهد کرد.
با الزامات بازنگری قوانین رقابت، تعرفه‌ها و مقررات سرمایه‌گذاری، EMP مسیر اقتصاد سوریه را به سوی الگوی بازار آزاد سوق داد. خلاصه یک جمله‌ای این توافق، فتح بازار سوریه توسط اروپا بدون جنگ بود و دست دولت دمشق را برای حمایت از تولید ملی بست.
منافع کوتاه‌مدت این توافق ناچیز یا حتی منفی بود، زیرا صادرات سوریه به اروپا عمدتاً محدود به نفت و مواد خام ماند، کمر صنایع داخلی در برابر رقابت صنعتی با اروپا شکست و وابستگی بیشتر به اتحادیه اروپا، حاشیه‌نشینی صنعتی و فرآیند صنعت‌زدایی از سوریه تشدید شد.
@syjebraily

‏آنچه درباره سوریه نگفتند-4
لغو پیمان‌سپاری و یکسان‌سازی نرخ ارز

دولت بشار اسد تحت هدایت صندوق بین‌المللی پول طی سال‌های 2003 تا 2005 اقدام به حذف تدریجی پیمان‌سپاری ارزی کرد. صندوق در گزارش سال 2005 خود با تاکید بر اینکه سرعت اصلاحات کمتر از انتظار صندوق است، اما در سال‌های گذشته در چندین حوزه پیشرفت حاصل شده، می‌نویسد: «الزام به بازگشت ارز (surrender requirement) به‌طور کامل حذف شده است. با حرکت تدریجی به سمت یکسان‌سازی نرخ‌های ارز، یارانه‌های پنهان تا حد زیادی از میان رفته‌اند. قیمت‌ها آزاد شده‌اند، به جز قیمت چند کالای یارانه‌ای و چند قلم کالا که همچنان عمدتاً توسط بنگاه‌های دولتی تولید می‌شوند». صندوق هنوز راضی نبود و در گزارش خود نوشت که «سوریه هنوز بازار نرخ ارز خود را یکسان‌سازی نکرده است».
در ادامه این اصلاحات ارزی، در سال 2007 دولت دمشق یکسان‌سازی نرخ ارز را به طور کامل انجام داد و سازکار بازار را برای تعیین نرخ ارز پذیرفت. بانک جهانی در گزارش سال 2008 خود نوشت که یکسان‌سازی نرخ ارز نشانگر یک تغییر بنیادی در بازار ارز سوریه بود.
@syjebraily

آنچه درباره سوریه نگفتند-۵

خصوصی‌سازی نظام سلامت و طبقاتی شدن درمان

در دهه ۲۰۰۰، دولت بشار اسد در چارچوب اصلاحات نئولیبرال و با حمایت مستقیم اتحادیه اروپا و آژانس همکاری فنی آلمان (GTZ)، «برنامه نوسازی نظام سلامت» (HSMP) را به‌عنوان بخشی از بسته وسیع‌تر اصلاحات اقتصادی آغاز کرد. هدف اعلامی شده این برنامه، افزایش کارایی و کیفیت خدمات، گسترش مشارکت‌های بخش خصوصی و کاهش بار مالی دولت از طریق گسترش بیمه درمانی و همکاری‌های عمومی–خصوصی بود. این روند به رشد سریع بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و داروخانه‌های خصوصی در مراکز شهری انجامید و هم‌زمان با وضع کارمزد در برخی بیمارستان‌های دولتی، مدل سنتی خدمات رایگان به‌طور محسوسی تضعیف شد.
در عمل، خصوصی‌سازی خدمات سلامت باعث گسترش بازار سلامت غیررسمی و نابرابر شد. بخش خصوصی – به‌ویژه در حوزه دارو – عمدتاً در مناطق مرفه شهری متمرکز بود و داروها و خدمات تخصصی را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کرد. این امر دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به دارو و خدمات حیاتی را محدود کرد، به‌خصوص در غیاب بیمه درمانی همگانی که تا پایان دهه ۲۰۰۰ کمتر از ۵ درصد جمعیت را پوشش می‌داد. سهم پرداخت مستقیم از جیب بیماران (OOP) در سال ۲۰۰۸ به حدود ۶۱ درصد کل هزینه‌های سلامت رسید که بار مالی سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کرد.
از نظر جغرافیایی، تمرکز سرمایه‌گذاری بر شهرهای بزرگ (دمشق، حلب، لاذقیه) و بی‌توجهی نسبی به مناطق روستایی و استان‌های محروم، شکاف‌های منطقه‌ای در شاخص‌های سلامت را تشدید کرد. در حالی که بیمارستان‌های خصوصی خدمات سریع‌تر و تخصصی‌تر ارائه می‌کردند، هزینه‌های بالا عملاً این خدمات را به اقشار مرفه محدود می‌ساخت و بخش دولتی کم‌منابع و شلوغ، تنها گزینه برای اکثریت جمعیت باقی می‌ماند.
این تغییرات ساختاری، هم‌زمان با کاهش تدریجی سهم هزینه‌های سلامت از تولید ناخالص داخلی از ۵٫۱۲ درصد در ۲۰۰۳ به ۳٫۰۵ درصد در ۲۰۱۲، به دوپارگی نظام سلامت انجامید: نظامی دولتی و کم‌کیفیت برای فقرا و نظامی خصوصی و گران‌قیمت برای ثروتمندان.
@syjebraily

‏آنچه درباره سوریه نگفتند-۶
سقوط بشار از فوریه ۲۰۱۱ آغاز شد

گزاره «سقوط بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴»، اگر صرفاً به لحظه تغییر در رأس قدرت تقلیل یابد، دینامیک واقعی فروپاشی نظام سوریه را پنهان می‌کند. «سقوط» در مورد سوریه یک رویداد لحظه‌ای نبود، بلکه یک فرآیند فرسایشیِ طولانی بود که از زمستان ۲۰۱۱ آغاز شد: نخست با فراخوان‌های اعتراضی در اوایل فوریه ۲۰۱۱ در دمشق و شبکه‌های اجتماعی و سپس با خیزش‌های توده‌ای در درعا و دیگر شهرها از میانه مارس همان سال که با سرکوب خشن پاسخ گرفت و مشروعیت، ظرفیت حکمرانی و انسجام ملی را به‌تدریج فرسود.
درک درست‌این فرآیند بدون قرار دادن آن در بستر اقتصادی–سیاسی دهه‌ ۲۰۰۰ ممکن نیست. پیوند سه‌گانه اقتدارگرایی، نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری رفاقتی، ارتباط حکومت را با جامعه گسست، نابرابری و رانتیسم را تشدید کرد و هزینه‌های اجتماعی کالاهای عمومی را بر دوش خانوارها گذاشت. این «اصلاحات» به‌جای تقویت رابطه دولت-ملت، آن را نحیف‌تر کرد و نارضایتی‌های معیشتی–سیاسی را به جرقه‌های اولیه شورش ۲۰۱۱ متصل نمود.
از این منظر، ورود کنشگران مسلح نتیجه ثانویه جامعه‌ستیزی ساختاری و سرکوب اولیه بود، نه عامل آغازین. «ارتش آزاد» در ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۱ به دست افسران جداشده شکل گرفت و خود را «سپر» معترضان غیرمسلحی تعریف کرد که ماه‌ها پیش‌تر در خیابان بودند (و این یعنی بدنه ارتش نیز مشمول نارضایتی‌های تولید شده پیرو سیاست‌های معیشت‌سوز و نابرابری‌ساز نئولیبرال بوده است). شاخه‌های مسلحانه بعدتر پدیدار شدند: «جبهه‌النصره» در ژانویه ۲۰۱۲ اعلام موجودیت کرد و داعش در آوریل ۲۰۱۳ گسترش خود به سوریه را اعلام نمود- پدیده‌هایی که بر خلأهای امنیتی، فروپاشی محلی اقتدار دولت و میدان باز ناشی از جنگ فرسایشی سوار شدند.
به‌بیان دقیق‌تر، از سال ۲۰۱۱ فرآیندی آغاز شد که می‌توان آن را «سقوط تدریجی ظرفیت دولت» نامید؛ فرایندی شامل فرسایش مستمر توان مالی و اداری حکومت، شکاف و فروپاشی در ائتلاف نخبگان، کاهش مشروعیت سیاسی و جایگزینی تدریجی نظم‌های محلی و اقتصاد جنگ به‌جای سازوکارهای بوروکراتیک اداره کشور. برخی منتقدان سیاست‌های نئولیبرال پیش از ۲۰۱۱ نیز هشدار داده بودند که مسیر نئولیبرالیسم آمیخته با رفاقت‌های درون‌حکومتی، دولت بعث را در «خطرناک‌ترین بزنگاه» قرار می‌دهد؛ یعنی زمانی که اصلاحات بازارمحور به‌جای حل مسئله حکمرانی، پیوندهای اجتماعی را می‌گسلد و امکان اعتراضات اجتماعی را بالا می‌برد.
این چارچوب به ما اجازه می‌دهد گزاره «سقوط در دسامبر ۲۰۲۴» را بازخوانی کنیم. حتی اگر تغییرات سیاسی آن مقطع را نقطه عطف بدانیم، باید آن را اوج یک منحنی نزولی بلندمدت دانست، نه آغاز سقوط. ریشه‌ها به دهه ۲۰۰۰ و به کژکارکردی‌های نئولیبرالی برمی‌گردد؛ شعله‌ورشدنشان به فوریه ۲۰۱۱ و سرکوب خشن اعتراضات و نظامی‌شدن تدریجی میدان هم محصول همین چرخه بود. با این حساب، «سقوط» به‌معنای فروپاشی تدریجی دولت–ملت از ۲۰۱۱ آغاز شد و حضور بازیگران مسلح (ارتش آزاد، سپس النصره و داعش) نتیجه آن بحران اجتماعی–سیاسی بود، نه علت نخستین آن.
@syjebraily

تقدیم به همه کسانی که از اخلاق گله ای گریزانند و می کوشند به حفظ مرزهای مقدس سرزمین آزادگی بپردازند.

‏در میانه پژوهش پیرامون تاثیر سیاست‌های نئولیبرال بر شورش‌های ۲۰۱۱ سوریه، در بخشی از‌ سند شماره ۷۷۵۴ بانک جهانی این جملات درباره ‎#یمن نیز جالب توجه بود: «اصلاحات یارانه‌ای در جمهوری یمن، که حدود سال ۲۰۰۵ با حمایت بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول آغاز شد، شامل چندین مرحله افزایش قیمت بود که طی آن، بهای کالاها بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ بیش از دو برابر شد. در سال ۲۰۱۰، دولت افزایش‌های بیشتری را اعمال کرد که بر اساس آن، قیمت فرآورده‌های سوختی حدود ۳۰ درصد و بهای گاز مایع (LPG) حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافت».
@syjebraily

✨پاسخ به پرسش شما

سوال:
آقای دکتر سلام
وقت بخیر
راهکار شما در مقابل قیمت پایین و عدم قاچاق مایحتاج زندگی به کشورهای همسایه چیه؟ چون اگر گران نشه ناخودآگاه قاچاق شروع میشه؟

پاسخ:
‏و علیکم السلام
دلیل اصلی گسترش پدیده قاچاق، نه ارزانی غیرمنطقی برخی کالاها در داخل ایران، بلکه گرانی غیرمنطقی و ساختاریافته نرخ ارز در کشور است. وقتی شکاف عمیقی میان ارزش واقعی پول ملی و نرخ ارز ایجاد می‌شود، قیمت کالاهای تولیدشده یا عرضه‌شده در داخل در مقایسه با قیمت همان کالاها در بازارهای همسایه به‌طور مصنوعی پایین به نظر می‌رسد. این تفاوت، نه ناشی از یارانه پنهان یا ارزان‌فروشی داخلی، بلکه نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز توسط سودجویان دلاردار و دلاری‌فروش است.
به بیان دیگر، قاچاقچی از «مزیت قیمتی کاذب» ایجادشده توسط نرخ ارز غیرمنطقی بهره می‌برد، نه از یک سیاست عامدانه کاهش قیمت در داخل. یعنی هدف قاچاقچی به دنبال به دست آوردن ارز است. دقیقا مانند کسانی که سراغ رمز ارز می‌روند.
بنابراین، با نظام فعلی تعیین نرخ ارز، پروژه افزایش قیمت برای مقابله با قاچاق نه انتها دارد، نه درمان است!
راهکار، بازگرداندن توازن به ارزش پول ملی و ایجاد نظام ارزی شفاف و باثبات است که انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از اختلاف قیمت را از بین ببرد.
این حقیر معتقدم از هر سیاستی که منجر به اعطای این امکان و اختیار و اقتدار به صاحبان ارز شده که نرخ ارز را تعیین کنند، باید عقب‌نشینی کرد.
اگر توان اعمال اقتدار بر الیگارشی دست‌ساز خود را نداریم و «زور» خود را داده و «التماس» گرفته‌ایم، تا دیر نشده به اصول مترقی قانون اساسی برگردیم: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است».
@syjebraily

‏آنچه درباره سوریه نگفتند-۷
کالایی‌سازی و طبقاتی‌سازی آموزش

یکی دیگر از اقدامات بشار اسد در مسیر اصلاحات نئولیبرال، کالایی‌سازی و طبقاتی سازی نظام آموزشی سوریه بود. پیش از بشار، نظام آموزشی کاملا دولتی بود. او در سال ۲۰۰۱ طی فرمان شماره ۳۶ مجوز تاسیس دانشگاه‌های خصوصی را صادر کرد و سال ۲۰۰۴ طی فرمان شماره ۵۵ راه را برای فعالیت مدارس خصوصی باز کرد. این دو فرمان، ستون‌های حقوقی ورود سرمایه خصوصی به حوزه آموزش در سوریه بود.
طبق گزارشی که بنیاد کارنگی در سال ۲۰۰۸ منتشر کرده، در این سال دست کم ۸ دانشگاه خصوصی و شمار قابل توجهی مدارس خصوصی فعال بوده‌اند.
داده‌های بانک جهانی حاکی از آن است که سهم هزینه‌کرد دولتی آموزش از تولید ناخالص داخلی در دههٔ ۲۰۰۰ نسبتاً باثبات بود. یعنی هدف این خصوصی‌سازی «افزودن لایه خصوصی و بازارمحور» بر روی شبکهٔ دولتی بوده، نه کاهش بودجه عمومی آموزش.‌ نتیجه این سیاست، «طبقاتی‌شدن دسترسی و کیفیت» در حوزه آموزش بود.
گسترش مدارس خصوصی عمدتاً به نفع طبقات بالادست شهری بود. پیامد مستقیم این روند، تعمیق شکاف کیفیت بین مدارس پرهزینه خصوصی و نهادهای دولتی پرازدحام بود.
مدارس و دانشگاه‌های خصوصی با تأکید بر زبان انگلیسی/فرانسوی و مهارت‌های بازارمحور، نوعی «مزیت زبانی–فرهنگی» برای دانش‌آموختگان برخوردار ایجاد کردند که به دسترسی بهتر به مشاغل خصوصی منجر می‌شد و نابرابری فرصت را بازتولید می‌کرد.
همراه با خصوصی‌سازی رسمی، «بازار موازی آموزش» -از جمله کلاس‌های خصوصی و مؤسسات کنکور- رشد کرد. پژوهش‌های دانشگاهی دربارهٔ سوریه در دههٔ ۲۰۰۰ از گسترش «shadow education» و تأثیر آن بر عدالت آموزشی و کیفیت یادگیری گزارش می‌دهند؛ خانوارهای توانمند با خرید خدمات تکمیلی، شکاف علمی را افزایش می‌دادند.
ظرفیت‌های خصوصی عمدتاً در دمشق، حلب و مراکز استان‌ها تجمع یافتند؛ در نتیجه، مزایای کیفیِ وعده‌داده‌شده کمتر به مناطق پیرامونی رسید و شکاف جغرافیاییِ دسترسی نیز تشدید شد.
خصوصی‌سازی آموزش در سوریه بیش از آن‌که «جایگزین» بخش عمومی باشد، یک «لایهٔ موازی» ساخت که مزایای خود را در شهرهای بزرگ و میان طبقات برخوردار متمرکز کرد. نتیجه این دوگانگی نظام آموزشی، بازتولید نابرابری و حساس‌شدن کیفیت به توان پرداخت خانوار بود.
@syjebraily

بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

برادر عزیز و دانشمندم جناب آقای مهندس امیر نورایی‌فر

خبر جانکاه درگذشت فرزند برومندتان، قلب ما به درد آورد. این حادثه تلخ، نه تنها اندوهی سنگین بر دل شما و خانواده محترمتان نشاند، که دوستان و همراهانتان را نیز شریک این غم جانسوز کرد.
در مکتب اهل‌بیت(ع)، صبر بر چنین مصیبت‌هایی، مقامی بلند و پاداشی عظیم نزد پروردگار دارد. امام صادق(ع) فرموده‌اند که اجر مؤمن از درگذشت فرزندش، بهشت است.
با قلبی اندوهگین، این ضایعه سنگین را به شما و خانواده معزز تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خدای متعال، برای علی عزیزمان، غفران و رحمت واسعه الهی، و برای شما و بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.
روح پاکش در جوار رحمت حضرت حق و در سایه شفاعت محمد و آل محمد(ص) آرام گیرد و یاد و نامش همواره در دل‌ها زنده بماند.
سید یاسر جبرائیلی
۲۵ مرداد ۱۴۰۴
@syjebraily

بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، ‎#معادن_بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت ‎#مالکیت_عمومی و در ‎#اختیار_دولت است| اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
@syjebraily

آقای مهندس محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فرموده‌اند: «به پزشکیان گفتم جراحی اقتصادی هر ماه که عقب بیفتد، یک سال عقب می مانیم».
منظورشان از این جراحی، گران‌سازی چندباره انرژی بعد از گران‌سازی چندباره ارز است.
این کارهایی که می‌کنید جراحی نیست بزرگوار، سلاخی است!
@syjebraily

آقای مهندس باهنر فرموده‌اند: «سالی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور یارانه می‌دهیم. یارانه انرژی، نان، دارو و... اما این یارانه به شدت ناعادلانه است. یعنی هرکس بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از این یارانه‌ها استفاده می‌کند. هرکس هم که مصرف کمی دارد، کمتر استفاده می‌کند. این ظلم است و باید آن را عادلانه کرد».
منظور آقای باهنر این است که انرژی و نان و دارو را هم در کنار محصولات پالایشی و پتروشیمی و فولادی و... به دلار به ملت ایران بفروشند.
نمی‌دانم این ۲۰۰ میلیارد دلار را از کجا آورده‌اند. لکن این رقم با دلار وفاقی می‌شود ۱۴ هزار همت! کل نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت بوده است.
در جراحی مورد نظر استاد باهنر، انرژی و نان و دارو برای مردم ایران به اندازه ۱۴ هزار همت افزایش قیمت خواهند داشت.
@syjebraily

دفاع شهید بهشتی از مالکیت عمومی صنایع و معادن بزرگ در جریان مذاکرات اصل ۴۴ قانون اساسی: «الان صنایع ‎بزرگ آمریکا، دست ‎سرمایه‌داران هست و وابسته هم نیست ولی ما آن را هم ‎رد می‌کنیم».
@syjebraily

به جمهوری اسلامی بهشتی بازگردیم...

‏دارایی‌های عمومی همچون صنایع مادر، معادن بزرگ، انرژی، بانکداری و زیرساخت‌های حیاتی ستون فقرات استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ به‌صراحت تأکید می‌کند که این دارایی‌ها باید در مالکیت عمومی باقی بمانند؛ زیرا تنها در این چارچوب می‌توان از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری کرد و نیازهای اساسی مردم را به‌طور عادلانه تأمین نمود.
تجربه دو دهه اخیر، یعنی کنار گذاشتن دولت از مقام «مالک و مدیر» این دارایی‌ها و محدود شدن نقش آن به «سیاست‌گذاری و نظارت»، اثبات کرد که این رویکرد نه‌تنها بستر فساد را گسترده‌تر می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و پیشرفت صنعتی را نیز مختل می‌سازد. به چشم دیدیم که واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی، به‌جای ایجاد رقابت سالم، انحصار به بار آورد. گروه‌های محدود و نزدیک به قدرت، مالک صنایع و معادن شدند و دولت نیز که بنا بود «ناظر» باشد، عملاً به ابزاری برای توجیه و پوشاندن ناکارآمدی‌ها تبدیل شد. در نتیجه، فساد از سطح بنگاه به سطح سیاست‌گذاری منتقل شد و مبارزه با آن دشوارتر گردید.
نکته مهم دیگر، که بازهم تجربه آن را نشان می‌دهد، این است که صنایع مادر و معادن بزرگ با منطق صرفاً سودمحور بخش خصوصی سازگار نیستند. این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری عظیم، تحقیق و توسعه بلندمدت و مدیریت پایدار نیاز دارند. اگر به بخش خصوصی سپرده شوند، به‌دلیل فشار برای بازدهی سریع و حداکثرسازی سود، معمولاً به خام‌فروشی منابع، کاهش هزینه از طریق حذف نیروی کار و بی‌توجهی به نوآوری بسنده می‌کنند. در حالی که مالکیت عمومی امکان برنامه‌ریزی ملی و بلندمدت را فراهم می‌آورد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را توجیه‌پذیر می‌سازد، حتی اگر بازدهی مالی فوری نداشته باشد.
مسئله دیگر آن است که پیشرفت فناوری و استقلال علمی به‌شدت وابسته به مدیریت عمومی است. بخش خصوصی معمولاً از انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در علوم پیشرفته طفره می‌رود، زیرا این روند پرهزینه و زمان‌بر است. اما دولت، به‌عنوان متولی دارایی‌های عمومی، می‌تواند بخشی از درآمد صنایع و معادن را به تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری اختصاص دهد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی فرانسه در دوران صنعتی‌شدن نشان می‌دهد که جهش فناوری بدون حضور فعال دولت در صنایع کلیدی امکان‌پذیر نبوده است.
نهایتاً، وقتی دارایی‌های عمومی به دست بخش خصوصی می‌افتند، سودهای کلان نصیب اقلیتی کوچک می‌شود. اما در چارچوب مالکیت عمومی، درآمدهای ناشی از این بخش‌ها می‌تواند صرف آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال‌زایی برای همه شود؛ دقیقاً همان اهدافی که اصل ۴۳ بر آنها تأکید دارد.
خلاصه اینکه واگذاری دارایی‌های عمومی به بهانه افزایش بهره‌وری یا مبارزه با فساد، در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است: بهره‌وری قربانی سود کوتاه‌مدت شده، فناوری در سطح خام‌فروشی متوقف گردیده، فساد سازمان‌یافته‌تر گشته و عدالت اجتماعی نیز به حاشیه رانده شده است. راه‌حل، نه در «واگذاری» بلکه در «تقویت مدیریت عمومی» و «شفافیت در اداره دارایی‌های ملی» است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دقیقاً با همین هدف طراحی شده‌اند: جلوگیری از انحصار، تأمین نیازهای اساسی و تضمین استقلال اقتصادی و پیشرفت کشور.
دقت شود که مراد این نوشتار، دولتی‌سازی اقتصاد و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ نیست (این موضوع به‌صراحت در اصل ۴۳ قانون اساسی نفی شده است). بحث بر سر دارایی‌های عمومی است که در صدر اصل ۴۴ با دقت و درستی فهرست شده‌اند. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ است و نقطه آغاز آن، احیای وظایف و مسئولیت‌های عمومی دولت است. این مهم بدون بازگرداندن دارایی‌های عمومی به حاکمیت محقق نمی‌شود.
دولت کنونی ما ـ فارغ از اینکه چه شخص یا چه جناحی در رأس آن قرار دارد ـ از منابع لازم برای انجام وظایف عمومی خود تهی شده و ناگزیر برای تأمین منابع، به بازی با نرخ ارز و انرژی روی آورده است. تجربه نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها به احیای دولت نمی‌انجامد، بلکه از نظر مالی آن را تضعیف کرده و پایه‌های مشروعیت آن را نیز فرسایش می‌دهد.
به جمهوری اسلامی بهشتی برگردیم...
@syjebraily