آقای مهندس باهنر فرموده‌اند: «سالی حدود ۲۰۰ میلیارد دلار در کشور یارانه می‌دهیم. یارانه انرژی، نان، دارو و... اما این یارانه به شدت ناعادلانه است. یعنی هرکس بیشتر مصرف می‌کند، بیشتر از این یارانه‌ها استفاده می‌کند. هرکس هم که مصرف کمی دارد، کمتر استفاده می‌کند. این ظلم است و باید آن را عادلانه کرد».
منظور آقای باهنر این است که انرژی و نان و دارو را هم در کنار محصولات پالایشی و پتروشیمی و فولادی و... به دلار به ملت ایران بفروشند.
نمی‌دانم این ۲۰۰ میلیارد دلار را از کجا آورده‌اند. لکن این رقم با دلار وفاقی می‌شود ۱۴ هزار همت! کل نقدینگی کشور در پایان اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار همت بوده است.
در جراحی مورد نظر استاد باهنر، انرژی و نان و دارو برای مردم ایران به اندازه ۱۴ هزار همت افزایش قیمت خواهند داشت.
@syjebraily

دفاع شهید بهشتی از مالکیت عمومی صنایع و معادن بزرگ در جریان مذاکرات اصل ۴۴ قانون اساسی: «الان صنایع ‎بزرگ آمریکا، دست ‎سرمایه‌داران هست و وابسته هم نیست ولی ما آن را هم ‎رد می‌کنیم».
@syjebraily

به جمهوری اسلامی بهشتی بازگردیم...

‏دارایی‌های عمومی همچون صنایع مادر، معادن بزرگ، انرژی، بانکداری و زیرساخت‌های حیاتی ستون فقرات استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی‌اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۴۳ و ۴۴ به‌صراحت تأکید می‌کند که این دارایی‌ها باید در مالکیت عمومی باقی بمانند؛ زیرا تنها در این چارچوب می‌توان از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص جلوگیری کرد و نیازهای اساسی مردم را به‌طور عادلانه تأمین نمود.
تجربه دو دهه اخیر، یعنی کنار گذاشتن دولت از مقام «مالک و مدیر» این دارایی‌ها و محدود شدن نقش آن به «سیاست‌گذاری و نظارت»، اثبات کرد که این رویکرد نه‌تنها بستر فساد را گسترده‌تر می‌کند، بلکه مسیر توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و پیشرفت صنعتی را نیز مختل می‌سازد. به چشم دیدیم که واگذاری دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی یا شبه‌خصوصی، به‌جای ایجاد رقابت سالم، انحصار به بار آورد. گروه‌های محدود و نزدیک به قدرت، مالک صنایع و معادن شدند و دولت نیز که بنا بود «ناظر» باشد، عملاً به ابزاری برای توجیه و پوشاندن ناکارآمدی‌ها تبدیل شد. در نتیجه، فساد از سطح بنگاه به سطح سیاست‌گذاری منتقل شد و مبارزه با آن دشوارتر گردید.
نکته مهم دیگر، که بازهم تجربه آن را نشان می‌دهد، این است که صنایع مادر و معادن بزرگ با منطق صرفاً سودمحور بخش خصوصی سازگار نیستند. این حوزه‌ها به سرمایه‌گذاری عظیم، تحقیق و توسعه بلندمدت و مدیریت پایدار نیاز دارند. اگر به بخش خصوصی سپرده شوند، به‌دلیل فشار برای بازدهی سریع و حداکثرسازی سود، معمولاً به خام‌فروشی منابع، کاهش هزینه از طریق حذف نیروی کار و بی‌توجهی به نوآوری بسنده می‌کنند. در حالی که مالکیت عمومی امکان برنامه‌ریزی ملی و بلندمدت را فراهم می‌آورد و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو را توجیه‌پذیر می‌سازد، حتی اگر بازدهی مالی فوری نداشته باشد.
مسئله دیگر آن است که پیشرفت فناوری و استقلال علمی به‌شدت وابسته به مدیریت عمومی است. بخش خصوصی معمولاً از انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در علوم پیشرفته طفره می‌رود، زیرا این روند پرهزینه و زمان‌بر است. اما دولت، به‌عنوان متولی دارایی‌های عمومی، می‌تواند بخشی از درآمد صنایع و معادن را به تحقیق و توسعه، دانشگاه‌ها و مراکز نوآوری اختصاص دهد. تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی، چین و حتی فرانسه در دوران صنعتی‌شدن نشان می‌دهد که جهش فناوری بدون حضور فعال دولت در صنایع کلیدی امکان‌پذیر نبوده است.
نهایتاً، وقتی دارایی‌های عمومی به دست بخش خصوصی می‌افتند، سودهای کلان نصیب اقلیتی کوچک می‌شود. اما در چارچوب مالکیت عمومی، درآمدهای ناشی از این بخش‌ها می‌تواند صرف آموزش، بهداشت، مسکن و اشتغال‌زایی برای همه شود؛ دقیقاً همان اهدافی که اصل ۴۳ بر آنها تأکید دارد.
خلاصه اینکه واگذاری دارایی‌های عمومی به بهانه افزایش بهره‌وری یا مبارزه با فساد، در عمل نتیجه‌ای معکوس به بار آورده است: بهره‌وری قربانی سود کوتاه‌مدت شده، فناوری در سطح خام‌فروشی متوقف گردیده، فساد سازمان‌یافته‌تر گشته و عدالت اجتماعی نیز به حاشیه رانده شده است. راه‌حل، نه در «واگذاری» بلکه در «تقویت مدیریت عمومی» و «شفافیت در اداره دارایی‌های ملی» است. اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی دقیقاً با همین هدف طراحی شده‌اند: جلوگیری از انحصار، تأمین نیازهای اساسی و تضمین استقلال اقتصادی و پیشرفت کشور.
دقت شود که مراد این نوشتار، دولتی‌سازی اقتصاد و تبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ نیست (این موضوع به‌صراحت در اصل ۴۳ قانون اساسی نفی شده است). بحث بر سر دارایی‌های عمومی است که در صدر اصل ۴۴ با دقت و درستی فهرست شده‌اند. اقتصاد ایران نیازمند یک جراحی بزرگ است و نقطه آغاز آن، احیای وظایف و مسئولیت‌های عمومی دولت است. این مهم بدون بازگرداندن دارایی‌های عمومی به حاکمیت محقق نمی‌شود.
دولت کنونی ما ـ فارغ از اینکه چه شخص یا چه جناحی در رأس آن قرار دارد ـ از منابع لازم برای انجام وظایف عمومی خود تهی شده و ناگزیر برای تأمین منابع، به بازی با نرخ ارز و انرژی روی آورده است. تجربه نشان می‌دهد این مسیر نه‌تنها به احیای دولت نمی‌انجامد، بلکه از نظر مالی آن را تضعیف کرده و پایه‌های مشروعیت آن را نیز فرسایش می‌دهد.
به جمهوری اسلامی بهشتی برگردیم...
@syjebraily

‏سلاخی وزارت جهاد کشاورزی را متوقف کنید!

اصلاح ساختار کلان وزارت جهاد کشاورزی که با شعارهای کارآمدی، تمرکز مأموریت‌ها و حذف وظایف غیرضرور انجام شد، در بنیان خود حامل ایده‌ای است که دولت را از مقام «متولی عدالت اجتماعی» به «ناظر حداقلی بر بازار» تقلیل می‌دهد. هنگامی که وظایف دولت با برچسب «غیرضرور» حذف می‌شود، در حقیقت آن بخش از مسئولیت‌های عمومی که پیوند مستقیم با معیشت اقشار ضعیف‌تر و کشاورزان خُرد دارد، از میان برداشته می‌شود. دولت در چنین تصویری نه پشتیبان جامعه تولیدکننده، بلکه صرفاً داور و تنظیم‌گر قواعد بازاری است که خود به‌طور ساختاری نابرابر است.
انتقال وظایف حاکمیتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها ـ آن‌هم در شرایطی که تجربه خصوصی‌سازی در ایران عمدتاً به تقویت نهادهای شبه‌خصوصی و رانت‌جو انجامیده است ـ نشان از ترجیح منطق سود بر عدالت اجتماعی در ذهن جریان حاکم بر کشور دارد. این مصوبه، منابعی چون مراتع، شیلات، شرکت‌های کشت و صنعت و حتی بیمه کشاورزی، که باید به‌عنوان سرمایه‌های ملی در خدمت امنیت غذایی و توسعه متوازن باشند را به کالاهایی قابل‌معامله در بازار تبدیل خواهد کرد. این فرایند «کالایی‌سازی» که جوهره نئولیبرالیسم است، به‌تدریج ارزش‌های عمومی را در برابر منطق بازاری فرسوده ساخته و کشاورزان کوچک و عشایر را در برابر فشار سرمایه‌داران بزرگ بی‌دفاع رها خواهد کرد.
در حوزه دانش و پژوهش نیز این اصلاحات با تأکید بر «برون‌سپاری» پژوهش‌های کشاورزی، مسیر تضعیف استقلال نهادی و بی‌اعتنایی به سرمایه معرفتی بومی را هموار می‌سازد. پژوهش به‌جای آنکه ابزاری برای تقویت تاب‌آوری کشاورزی و ارتقای امنیت غذایی باشد، به پروژه‌هایی مقطعی و تابع قراردادهای بازار فروکاسته می‌شود. این روند در بلندمدت توانایی کشور برای مدیریت بحران‌هایی چون تغییر اقلیم، کم‌آبی و تهدیدات غذایی را تضعیف خواهد کرد.
این مصوبه یک اقدام فنی نیست، یک جهت‌گیری ایدئولوژیک است: گذار از دولت به‌مثابه نهاد حافظ عدالت و تعادل اجتماعی، به دولتی که تنها وظیفه‌اش تنظیم بازار و تضمین انباشت سرمایه است. چنین تحولی امنیت غذایی را به متغیری وابسته به منطق سود بدل می‌کند، عدالت اجتماعی را به حاشیه می‌راند و نابرابری‌های روستایی را تشدید می‌سازد. به همین دلیل، اصلاحات پیشنهادی را نمی‌توان صرفاً اقدامی فنی در بازطراحی ساختار اداری دانست، بلکه باید آن را بخشی از پروژه نئولیبرالی عمیق‌تری دید که چندین دهه است که در حال اجراست و اینک به سراغ سرنوشت کشاورزی و معیشت روستاییان رفته تا آن را به منطق کالایی و کوتاه‌مدت بازار گره زند.
خطر اصلی این اصلاحات در آن است که با تضعیف دولت و واگذاری بی‌ضابطه منابع ملی به بازار، ستون‌های عدالت اجتماعی و امنیت غذایی کشور سست می‌شود. ابطال مصوبه سلاخی وزارت جهاد، نه یک ضرورت صرفاً اقتصادی، بلکه یک ضرورت وجودی برای صیانت از استقلال ملی، حاکمیت غذایی و عدالت میان نسل‌هاست.
@syjebraily

سخنان آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران در اتاق بازرگانی را با دقت ببینید و سپس مطلب بعدی را مطالعه بفرمائید

@syjebraily

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است

بخش اول

در شرایطی که سال گذشته با وجود افزایش دستوری نرخ ارز از ۴۰ هزار به ۷۰ هزار تومان با هدف ادعایی ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز، ۲۰ میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی به چرخه تجاری کشور بازنگشت و صرف قاچاق و خروج سرمایه شد، رئیس سازمان توسعه تجارت کشور به اتحادیه سرمایه‌داران ایران(اتاق بازرگانی) رفته و خواستار رهاسازی بیشتر اقتصاد شده است.
این سخنان که بیان عریان تفکر حاکم بر اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته است، سه پیش‌فرض را طبیعی و بدیهی جلوه می‌دهد: ۱- بازار اگر از قید پیمان‌سپاری و الزام بازگشت ارز آزاد شود، خودکار به تعادل می‌رسد و نرخ ارز «درست می‌شود»؛ ۲-ریشه خروج سرمایه نه در ساختارهای نهادی و رانت‌های ارزی، بلکه در «سرمایه اجتماعی» و اخلاق تعامل دولت با مردم است؛ ۳- وقتی تقاضا برای کالایی وجود دارد، مبارزه با قاچاق عملاً بی‌معناست. این سه‌گانه، صورت‌بندی موجزی از عقلانیت نئولیبرال است: بازار به مثابه طبیعت، قیمت به مثابه داور بی‌طرف، و دولتی که نقشش نه هدایت غایات جمعی بلکه برداشتن موانع از پیش پای سرمایه است. اما همین بداهت ظاهری، وقتی از منظر فلسفه سیاست و راهبرد ملی وارسی شود، از درون تهی است.
بازار نه طبیعت، که نهاد است؛ محصول قواعد حقوقی، ترتیبات پولی، مرزبندی‌های گمرکی، رژیم‌های مالکیت و سلسله‌ای از تصمیم‌های سیاسی که تعیین می‌کنند چه چیزی قابل مبادله است، با چه استانداردی، با چه ارزی و توسط چه کسانی. وقتی گفته می‌شود «پیمان‌سپاری را رها کنیم تا همه‌چیز درست شود»، در واقع ادعایی متافیزیکی درباره خودسامانی نظم قیمت‌ها طرح می‌شود که معلول را با علت اشتباه می‌گیرد. قیمت ارز نتیجه شبکه‌ای از معادلات و مراودات پیچیده قدرت و ثروت، ساختارهای تولید و ترازهای پرداخت است؛ حذف یک ابزار حاکمیت پولی مانند پیمان‌سپاری، نه طبیعت بازار را آزاد می‌کند و نه علل واقعی بی‌ثباتی را درمان؛ بلکه صرفا داوری را به سود دلارداران و دلاری‌فروشان می‌چرخاند و هزینه را به دوش صاحبان مزد و پس‌انداز ریالی می‌اندازد. «بی‌طرفی قیمت» افسانه‌ای بیش نیست. هر قاعده‌ای که بر کمند ارز سوار شود، توزیع درآمد و قدرت چانه‌زنی طبقات را جابه‌جا می‌کند.
نکته بعدی اینکه تقلیل خروج سرمایه به ضعف «رفتار با مردم» همان بازی زبانی شناخته‌شده‌ای است که به‌جای مهار جریان‌های سفته‌بازانه و معماری کنترل سرمایه، از دولت می‌خواهد خوش‌اخلاق‌تر باشد تا سرمایه خوش‌قلب بماند! این جابه‌جایی، نسبت حق و تکلیف را وارونه می‌کند. حق دسترسی به بازار و ابزارهای مالی خصوصی، متقابلاً با تکلیف نسبت به خیر عمومی گره خورده است. پول ملی تنها «وسیله مبادله» نیست، زیرساخت اعتماد اجتماعی و دارایی مشترک یک ملت است؛ چنانکه در شماره اخیر «حکمران» تبیین شد، ثبات ارزش آن «حق‌الناس» است. اگر صادرکنندگان از الزام بازگشت مبرا شوند و اگر نقل‌وانتقال سرمایه از هر قید سیاستی رها گردد، این حق جمعی لگدمال می‌شود و حاکمیت پولی -به‌مثابه ظرفیت دفاعی جامعه- فرسوده می‌گردد(چنانکه چنین شده است). در اینجا، ارجاع به سرمایه اجتماعی بهانه‌ای است برای خصوصی‌سازی سود و عمومی‌سازی زیان.
و نهایتا این گزاره که «وقتی مردم چیزی را می‌خواهند، مگر می‌شود با قاچاق مبارزه کرد؟»، خواست مصرف‌کننده را بیرون از تاریخ و جامعه و به نوعی در «فضا» می‌نشاند. امانوئل کانت در «مابعدالطبیعه اخلاق» عبارت زیبایی دارد. می‌گوید هنگامی که ما، همچون حیوانات، فقط به دنبال لذت می‌گردیم و از درد اجتناب می‌کنیم، کارمان واقعا آزادانه نیست؛ بلکه ما طوق بندگی «امیال و تمنیات‌مان» را به‌گردن داریم. می‌توان به گفته کانت، این حقیقت را هم اضافه کرد که وقتی لذت‌جویی و دردگریزی به رفتار ما جهت می‌دهد، ما بنده کسانی هستیم که توانسته‌اند در جهت منافع خود، به امیال ما جهت دهند. این است که «خواست مردم»، ساخته نظم تبلیغات، قیمت نسبی، استانداردگذاری و سبد فرصت‌هاست. دولت توسعه‌گرا «قابلیت» و «سلیقه» را هم تنظیم می‌کند: با استاندارد، با سیاست صنعتی، با تعرفه هوشمند، با اعتبار جهت‌دار. اگر حفظ قانون بی‌معنا شود چون تقاضا وجود دارد، هیچ نظمی پایدار نمی‌ماند‌ و دولت فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهد. تولیدکننده داخلی در برابر واردات کالای مشابه له می‌شود، زنجیره‌های ارزش داخلی از هم گسیخته می‌گردند، و نهایتاً اخلاق قانون‌گریزی نهادینه می‌شود. فلسفۀ سیاسی نئولیبرال خواست فردی را به غایت بی‌چون‌وچرای نظم اقتصادی ارتقا می‌دهد و خیر عمومی -امنیت غذایی، اشتغال مولد، یادگیری فناورانه- را به متغیر تبعی تقلیل می‌دهد.

ادامه در پست بعدی

@syjebraily

‏رهاسازی سرمایه، نسخه سقوط است

بخش دوم

ادامه از پست قبلی: صورت‌بندی یادشده گرفتار یک تناقض ساختاری است.‌ کشوری که در محیط ژئوپلیتیک پرریسک با محدودیت‌های مالی بین‌المللی و شوک‌های بیرونی مواجه است، نمی‌تواند همزمان آزادی کامل حرکت سرمایه، «رقابتی‌سازی» ارزی از مسیر تضعیف پول ملی، و استقلال سیاست پولی را حفظ کند. حاصل این جمع ناممکن، تورم مزمن، فرار از سرمایه‌گذاری بلندمدت، قفل‌شدگی در صادرات خام و مونتاژ کم‌عمق، و نهایتاً کاهش تاب‌آوری است. الزام بازگشت ارز، پایش مقاصد ارزی و ابزارهای شفاف تهاتر ارزی برای واردات واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید، نه دخالت سلیقه‌ای، که معماری دفاع جمعی است؛ بدون آن، هر شوک بیرونی شبکه تأمین را از هم می‌گسلد و قدرت خرید طبقات حقوق‌بگیر را می‌سوزاند؛ چنانکه تاکنون چنین بوده است!
پاسخ بدیل تنها «سخت‌گیری بیشتر» نیست، بلکه بازتعریف نسبت اقتصاد و سیاست است: اقتصاد نه میدان طبیعت، که عرصه خودحکمرانی جمعی است. به‌جای تسلیم در برابر افسانه خودتنظیمی، باید افق «اقتصاد مردمی و دولت قوی» را مفصل‌بندی کرد؛ افقی که در آن حق خصوصی بر سود ارزی، به تعهدات مشخص گره می‌خورد: بازگشت ارز به مدار تولید، پیوند هر امتیاز تجاری به انتقال فناوری، ساخت داخل و رشد بهره‌وری انرژی، و تعهد به دستمزد واقعی که شاخص کرامت کارگر است. در این افق، مبارزه با قاچاق نه انکار واقعیت تقاضا، که سازماندهی آن از طریق عدالت قیمتی، استانداردگذاری و ارتقای کیفیت تولید داخلی است. ثبات ارزش پول ملی نه مانع صادرات، که پیش‌شرط «توانمندسازی اقتصاد ملی» است؛ صادراتی که پله‌ای برای انباشت قابلیت‌های فناورانه و ارتقای پیچیدگی اقتصادی باشد، نه دریچه‌ای برای خروج بی‌زحمت ارزش از قلمرو تولید.
از نگاه فلسفی، مسئله بنیادی‌تر از اختلاف تکنیکی بر سر پیمان‌سپاری است. نزاع بر سر آن است که «غایت» اقتصاد چیست و چه کسی حق تعیین آن را دارد. عقلانیت نئولیبرال با تبدیل قیمت به معیار حقیقت، غایت را از خیر عمومی به کارایی آنی بازار تقلیل می‌دهد و مسئولیت سیاسی حاکمیت را با زبان طبیعت‌انگارانه می‌پوشاند. در مقابل، خرد سیاسی معطوف به خیر عمومی می‌گوید اقتصاد زیرساخت زیست شرافتمندانه است؛ بنابراین نهادهای پولی و تجاری‌اش باید به‌گونه‌ای چیده شوند که جامعه بتواند بر سر آینده تولید، الگوی مصرف و توزیع ریسک تصمیم بگیرد. این تصمیم‌گیری، خواه‌ناخواه به مرزبندی‌هایی نیاز دارد: میان سرمایه‌ای که می‌ماند و می‌سازد با سرمایه‌ای که می‌بلعد و می‌گریزد؛ میان تجارتی که با تولید ملی پیوندهای پسین–پیشین می‌سازد با تجارتی که خام‌فروشی را مزیت جا می‌زند؛ و میان قیمتی که داوری‌اش عادلانه است با قیمتی که صدای طبقات بی‌قدرت را از پیش خاموش کرده است.
در پرتو این فهم، دعوت به «رهاسازی» - یا به تعبیر رئیس مجلس «جمع کردن دست و پای دولت از اقتصاد»- نه نشانی از شجاعت اصلاح‌گری، که تسلیم‌نامه‌ای در برابر سرمایه‌داری جهانی است.
راهبرد ملی معقول، از درون واقعیت‌های تاریخی و نهادی کشور بیرون می‌آید: پول به‌مثابه امانت همگانی، تجارت به‌مثابه اهرم سیاست صنعتی، سرمایه خصوصی به‌مثابه شریک قراردادی خیر عمومی. هر سخنی که این نسبت‌ها را واژگون کند -حتی اگر به نام کارایی و سرمایه اجتماعی باش- به‌جای درمان بیماری، علائم را مسکن‌وار می‌پوشاند و در نهایت، هزینه را از جیب همان مردمی می‌پردازد که نام‌شان سپر خطابه‌های کارگزاران نئولیبرال ایرانی شده است.
@syjebraily

اطلاق عنوان «چپ» برای جریانی که می‌خواهد یک نظم اقتصادی-سیاسی مبتنی بر معارف انقلاب اسلامی ایجاد کند، زیبنده نیست.
جریان نئولیبرال تلاش دارد اندیشه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را به نفع خویش مصادره کند؛ حال آنکه ایشان مواضع صریح و روشنی علیه این تفکر دارند.
در این گفت و گو با جدال، درباره اندیشه اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای بحث کرده‌ام. معتقدم این اندیشه، نه نسبتی با چپ‌گرایی متعارف دارد و نه راست‌گرایی متعارف. حزب تمدن اسلامی ان‌شاءالله با تمام توان برای تحقق این اندیشه متعالی خواهد کوشید.

گفت و گو با جدال:
https://www.aparat.com/v/kmu50p5

@syjebraily

رحلت پیامبر، پایان یک زندگی نبود، آغاز غربت انسان بود. او آمده بود تا خاک را به آسمان پیوند دهد، تا برده را برادر سازد، تا زن را دوباره انسان کند، تا تاریخ را از اسارت زر و زور و تزویر رها سازد. با رفتنش، رسالتش همچنان بر دوش ما ماند: هر جا ظلمی باشد و انسانی خاموش بماند، آنجا پیامبر غایب است؛ و هر جا کسی برای عدالت برخیزد، آنجا پیامبر زنده است.
سالروز رحلت نبی مکرم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی(ع) تسلیت باد.
@syjebraily

هزینه احداث پالایشگاه: ۱۲ میلیارد ‎#دلار.
هزینه احداث نیروگاه: یک میلیارد ‎#دلار.
اواخر سال گذشته که جلسه‌ای خدمت سردار شهید حاجی‌زاده بودم، می‌گفت تمام قراردادهای ما در داخل هم به ‎#دلار است.
سال ۱۴۰۲ که برای بازدید از مجموعه ایزوایکو رفته بودم، ناو پهپادبر شهید باقری در حال ساخت بود. مسئول پروژه می‌گفت با تمام وجود، حرف‌هایت را درک می‌کنم چون تمام فولادی که برای ساخت ناو می‌خریم از داخل و به ‎#دلار است.
به این پروژه خودکشی با سیانور جهانی‌سازی، رهاسازی نرخ ارز را هم اضافه کنید.
هرچه قیمت‌های جهانی مواد اولیه بالا رود، هزینه‌های زیرساختی و حتی نظامی ما افزایش می‌یابد. هرچه نرخ ارز افزایش یابد، همین قصه تکرار می‌شود.
چرا کسی در این کشور از این خواب مهلک بیدار نمی‌شود؟!

@syjebraily

مسکن؛ میدان جنگ نئولیبرالیسم علیه معیشت کارگران

خبرگزاری تسنیم گزارش داده است که ۸۵ درصد سبد معیشت کارگران صرف مسکن می‌شود.
‏در منطق نئولیبرالیسم، آنچه روزگاری «حق اجتماعی» تلقی می‌شد، به تدریج به کالایی برای سوداگری بدل گشته است. مسکن نمونه روشن این جابه‌جایی است: نه پناهگاهی برای زیست انسانی، بلکه «دارایی مالی» و ابزار انباشت سرمایه.
این دگرگونی بنیادین، سیاست‌های دولت را از تأمین نیاز طبقات کارگر و متوسط جدا کرده و به سمت تقویت بازار ملک، به مثابه میدان رقابت سرمایه‌ها، سوق داده است. مالی‌سازی مسکن نتیجه‌ای جز جهش‌های مداوم قیمت و رانده شدن مزدبگیران به بیرون از دایره دسترسی نداشته است.
منطق نئولیبرال تنها به مالی‌سازی مسکن محدود نمی‌ماند. آنچه در پس این سیاست‌ها قرار دارد، تلاش مستمر برای عقب راندن دولت از مسئولیت‌های اجتماعی و واگذاری سرنوشت مردم به سازوکار بی‌رحم بازار است. بهداشت، آموزش و مسکن همگی در این مسیر به کالا بدل می‌شوند، کالاهایی که تنها معیار توزیع‌شان توانایی پرداخت است، نه ضرورت انسانی.
از سوی دیگر، سیاست‌های شهری نیز در خدمت همین منطق به‌کار گرفته می‌شود. به بهانه حفاظت از زمین یا مدیریت کلانشهرها، حصارهایی مصنوعی گرداگرد شهر کشیده می‌شود تا عرضه زمین محدود و قیمت آن مصنوعاً افزایش یابد. نتیجه روشن است: سوداگری در مرکز، تراکم‌فروشی، و تبدیل شهر به میدان قمار سرمایه‌داران ملکی. در چنین وضعی، کارگران و فرودستان که نیازمند خانه‌های ارزان‌ترند، به اجبار به حاشیه‌ها پرتاب می‌شوند. این سیاست نه حفاظت از زمین که حفاظت از منافع سرمایه‌داران است.
وقتی دولت از تأمین حق مسکن عقب‌نشینی می‌کند و در عین حال توسعه افقی شهرها را سد می‌سازد، تنها راهی پیش روی کارگر می‌ماند، ورود به بازاری است که منطقش سود است و بی‌رحمی‌اش بی‌پایان. این همان چیزی است که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی ریسک زندگی» نامید؛ ریسکی که از دوش دولت برداشته و بر دوش خانواده‌های مزدبگیر گذاشته می‌شود.
نتیجه این سیاست‌ها امروز پیش چشم ماست: ۸۵ درصد سبد معیشت کارگر به مسکن اختصاص می‌یابد. یعنی دیگر چیزی برای خوراک، بهداشت، آموزش و نیازهای دیگر باقی نمی‌ماند. بدین ترتیب، دستمزد ناچیز و سرکوب شده، نه تنها امکان زیست شرافتمندانه را از بین برده، بلکه حتی تداوم بقا را نیز تهدید می‌کند. این نتیجه مستقیم سیاست‌هایی است که تحت عنوان «انعطاف‌پذیری بازار کار» و با تعلیل غلط تورم به نقدینگی و افزایش دستمزد، دستمزدها را سرکوب کرده و سهم کارگران از رشد اقتصادی را به صفر نزدیک ساخته‌اند.
به این معادله باید دلاری شدن هزینه‌های زندگی را نیز افزود؛ جایی که جهانی‌سازی قیمت‌ها در کنار رهاسازی نرخ ارز همچون حلقه نهایی زنجیر نئولیبرالیسم، زندگی مردم را به نوسانات بازارهای جهانی و نوسانات نرخ ارز گره می‌زند. در چنین شرایطی، هر جهش ارزی، نه یک اتفاق مالی، بلکه یک فاجعه انسانی است. آنگاه می‌توان دید که این سیاست‌ها چیزی جز یک جنگ تمام‌عیار علیه محرومان و مستضعفان نیست؛ جنگی که در آن ابزار نه توپ و تفنگ، که مسکن، ارز، و سیاست‌های اقتصادی است، اما پیامدش به همان اندازه ویرانگر است: فرسایش حیات اجتماعی و نابودی امکان زندگی شرافتمندانه برای اکثریت جامعه.
@syjebraily

امنیت را قرارداد نمی‌سازد، قدرت می‌سازد...

آقای دکتر عباس عراقچی وزیر محترم امور خارجه فرموده‌اند: «ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده، مشروط بر دریافت تضمین‌های عدم تجاوز است». این سخن، تکرار همان فرمایش جناب آقای تخت روانچی است که «ما طرفدار دیپلماسی و گفتگو هستیم. اما دولت آمریکا باید ما را متقاعد کند که در حین مذاکره از نیروی نظامی استفاده نخواهند کرد».
این دست اظهارات، در ظاهر می‌تواند به‌عنوان یک موضع دیپلماتیک تلقی شود، اما در بنیان خود حامل خطایی راهبردی و نوعی ساده‌انگاری در درک ماهیت جنگ و دیپلماسی است. این گزاره‌ها بر این پیش‌فرض استوار است که گویا «تضمین کتبی یک قدرت بزرگ» می‌تواند امنیت یک کشور مستقل را در برابر اراده جنگی آن قدرت تضمین کند. چنین تصوری نه‌تنها با تاریخ روابط بین‌الملل تعارض دارد، بلکه نوعی وارونگی در فهم نسبت میان قدرت، امنیت و معاهده است.
جنگ در ذات خود نه از فقدان قرارداد، بلکه از محاسبه قدرت و منافع زاده می‌شود. هیچ دولت مهاجمی، صرفاً به این دلیل که سندی را امضا کرده، از اقدام نظامی منصرف نشده است؛ و صفحات تاریخ، گواه بر این حقیقت که تضمین‌های مکتوب زمانی که توازن قدرت واقعی بر هم بخورد، هیچ ارزشی ندارند. تضمین‌های بوداپست در سال ۱۹۹۴ برای امنیت اوکراین به‌روشنی ثابت کرد که قرارداد بدون پشتوانه قدرت، چیزی جز کاغذی بی‌جان نیست. آمریکا نیز در تاریخ معاصر بارها نشان داده که به‌راحتی می‌تواند توافقات رسمی را کنار بگذارد، همان‌گونه که با خروج از برجام کرد. حیرت‌انگیز است که عوامل حیّ و حاضر همان برجام، چنین اظهاراتی بر زبان می‌رانند. راقم این سطور برای این ادبیات فقط یک کارکرد متصور است و آن، جستن مستمسکی برای تداوم تنها مسیر متصور آقایان برای حل مسائل کشور است.
اگر این فرض را نپذیریم، عمق فاجعه بیشتر می‌شود. آنگاه باید بگوئیم ریشه این خطای راهبردی در عدم درک فلسفی نسبت میان «دیپلماسی» و «جنگ» است. دیپلماسی در ذات خود ادامه جنگ با ابزار دیگر است؛ همان‌گونه که جنگ، ادامه سیاست با ابزار قهرآمیز است. هر دو بر بستر قدرت تعریف می‌شوند و بدون اتکا به قدرت، هیچ‌یک کارکرد واقعی ندارند. دیپلماسی زمانی می‌تواند مانع جنگ شود که پشتوانه‌اش بازدارندگی سخت، تاب‌آوری اقتصادی و مشروعیت اجتماعی باشد. در غیر این صورت، دیپلماسی چیزی جز نمایش خطابه‌ای و خرید زمان نخواهد بود.
سخن آقای دکتر عراقچی اگر به معنای واقعی کلمه جدی گرفته شود، می‌تواند پیامدی خطرناک داشته باشد. این نگاه می‌تواند به خطای محاسبه در سطح سیاست‌گذاری بینجامد، زیرا توجه راهبردی را از الزامات بازدارندگی به توهم قرارداد معطوف می‌کند. از طرفی، بیان چنین موضعی در رسانه، موقعیت چانه‌زنی ایران را تضعیف می‌کند و طرف مقابل را به این نتیجه می‌رساند که تهران از تهدید نظامی به شدت هراسان است و حاضر است امتیاز بیشتری بپردازد. همچنین در سطح افکار عمومی، این سخن یک «توهم امنیتی» می‌سازد؛ گویی می‌توان خطر جنگ را با یک امضا برطرف کرد، حال آنکه واقعیت برعکس است: هر گام در امنیت تنها بر شانه‌های قدرت واقعی ایستاده است.
منطق درست درک امنیت آن است که جنگ را نه با کاغذ، بلکه با بازدارندگی متوقف کنیم. قرارداد اگر هم بسته شود، فقط تکمیل‌کننده قدرت است نه جایگزین آن. ایران برای جلوگیری از جنگ، نیازمند معماری بازدارندگی چندلایه است: بازدارندگی نظامی به‌مثابه ستون اصلی، بازدارندگی اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم و فشار، بازدارندگی اجتماعی از طریق مشروعیت و انسجام داخلی، و بازدارندگی منطقه‌ای از طریق پیوندهای ژئوپلیتیک. تنها در این چارچوب است که دیپلماسی می‌تواند به ابزار مدیریت تهدید بدل شود، نه توهم رفع آن.
از این منظر، سخن آقای عراقچی درواقع نمایانگر نوعی فقر استراتژیک در دستگاه سیاست خارجی است؛ فقر در فهم ماهیت قدرت و نسبت آن با جنگ و دیپلماسی. جنگ را نه «تضمین» متوقف می‌کند و نه «قرارداد»؛ جنگ را فقط قدرت متوقف می‌کند. هر منطقی غیر از این، یا ساده‌انگاری است یا مصرف تبلیغاتی دارد.
@syjebraily

🔴 شماره جدید «حکمران» منتشر شد

🧭 پارادوکس مقاومت و نئولیبرالیسم | سرمقاله دکتر سید یاسر جبرائیلی
▪️ دو راهی «اقتصادِ مقاومتی» یا «ادغام در نظم آمریکامحور» و پیامدهای هویتی–راهبردی آن برای ایران.
▪️ دعوت به بازمهندسی اقتصاد ملی همسو با سیاست خارجیِ مقاومت‌محور برای رفع تناقض درونی.

🛡️ آرایش جنگی اقتصاد ایران | مناظره احسان فرزانه و عطا بهرامی
▪️ «منطق فعلی ما، منطق بی‌دولتی است».
▪️ «اقتصاد ایران نئولیبرال نیست؛ یک اقتصاد گانگستری–مافیایی است».

🌍 چگونه یک اقتصاد ویران شد؟ فرجام خصوصی‌سازی در سریلانکا| امین رضایی‌نژاد
▪️ فروش زیرقیمتِ دارایی‌های عمومی.
▪️ تشدید نابرابری، بی‌ثباتی اجتماعی و افت دسترسی به خدمات ضروری برای محرومان.

📝 موافقیم؛ «وقت تغییر پارادایم» است | یادداشت دکتر رضا غلامی
▪️ فراخوان به بازاندیشی بنیادین در مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی.

🔎 پروندهٔ سوریه | از آزادسازی تا فروپاشی
▪️ روایت تحلیلی از چرخهٔ آزادسازی اقتصادی و نتایج اجتماعی–سیاسی آن.

دانلود رایگان نسخه PDF

شنیدن رایگان نسخه صوتی مطالب


حکمران؛ روایت عمیق سیاست و اقتصاد🔻
@HokmranOnline

دریا، پهنه‌ای بی‌انتهاست که به ما می‌آموزد هیچ طوفانی ابدی نیست. اگر موج‌ها می‌خروشند، نه برای ویران‌کردن، که برای نو کردن ساحل‌اند.
ما فرزندان تمدنی هستیم که قرن‌ها در برابر طوفان‌ها ایستاده و هر بار از دل ویرانه‌ها، افقی تازه آفریده است.
ایمان داریم که آینده ایران نه در تقلید از جهانِ فرسوده غرب و شرق، بلکه در بازآفرینی روح خویش است: روحی که آزادی را با عدالت و پیشرفت را با معنویت گره می‌زند.
من به فردای ایران ایمان دارم؛ به نسلی که مسئله نان را حل کرده و در پی شأن و کرامت خویش است. به ملتی که دیگر نمی‌خواهد مصرف‌کننده مدرنیته دست‌دوم باشد، می‌خواهد سازنده تمدنی نوین گردد.
این امید یک شعار نیست؛ عهد مشترک یک ملت مصمم است: ایران خواهد درخشید و پرچمدار معنای تازه‌ای از پیشرفت و رهایی در جهان امروز خواهد بود.
@syjebraily

پاسخ جریان وفاق حاکم بر دولت و مجلس به ثبت دلار ۱۰۰ هزار تومانی در کارنامه عملکردش چیست؟ ناسزاگویی به منتقدان «رهاسازی نرخ ارز» و «دلاری‌فروشی ثروت‌های ملی به ملت ایران» و «عدم الزام به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز صادراتی به کشور»؟
@syjebraily